۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۶۳۷-۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۰۷
معتبر
رای اصلاحی شماره 1636.2 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 2/1636 تاریخ دادنامه: 7 بهمن 1399 شماره پرونده: 9800210 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 1636-7/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره 177/97/200-28/12/1397 سازمان امور مالیاتی کشور را در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات به موجب دادنامه شماره 1636-7/11/1399 رای به ابطال فراز مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر میشود. رای اصلاحی با عنایت به این که ذکر عبارت « شناخته میشوند» در متن دادنامه 1636-7/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده، لذا مستند به حکم مقرر در تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، عبارت مذکور به «شناخته نمی شوند» اصلاح میگردد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۳۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۱۸۰و۱۱۸۱مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۱۶۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینههای مرتبط با سرمایهگذاری در سهام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « براساس بند (ب) بخشنامه درخصوص سرمایهگذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایهگذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس میگردد، خالص افزایش سرمایهگذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات میباشد. یعنی علاوه بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که براساس ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز میگردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکت ها در پایان دوره مالی، به نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها از خالص افزایش سرمایهگذاری های جاری وصول خواهد گردید. به این ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایهگذاری های جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حساب های مربوطه نیز مشخص گردیده، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکتها مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها میشود. پس نتیجهگیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینههای مرتبط به سرمایهگذاری در سهام، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص، کاملاً نادرست و از آنجا که این هزینهها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد، لذا قابل قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینههای مرتبط با سرمایهگذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن «خالص افزایش سرمایهگذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه بر آن به شرحی که فوقاً ذکر شد، خلاف تبصره (۲) ماده (۱۴۷) و نیز ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آنها استناد شده است.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « ۱-¬ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورسها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد، هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه ¬های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم هزینههای مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینههای مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۷۴۱/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که: «طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم: « از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهم¬الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول میشود.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد(۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد...» همچنین به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یادشده مشخص میشود که قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون یاد شده، هزینههای مربوط به اینگونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع میباشند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشود. از سوی دیگر طبق ماده (۱۴۳) مکرر و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته می شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۲۴-۱۶۲۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۰۷
معتبر
رای وحدت رویه شماره 1623و 1624 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره ۱۶۲۳و ۱۶۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۶۲۴-۱۶۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۵۰ و ۹۸۰۳۲۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی ناظر بر اخذ مالیات از درآمد ناشی از اجاره املاک متعلق به تعاونی های روستایی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۲۲۶۶/۸۶/۳۳ با موضوع دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۳-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ به شرح زیر رای صادر کرده است: « ماحصل شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات اینست که وفق مفاد ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی کارگری اتحادیه مرکزی تعاونی ها از پرداخت مالیات معاف هستند و مطالبه سازمان مالیاتی به استناد بخشنامه وزارتی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، غیر قانونی می باشد، اداره خوانده طی لایحه ارسالی اعلام داشته است که مالیات مورد مطالبه از اتحادیه شاکی مستند به قراردادهای اجاره می باشد، اتحادیه درآمدهای اجاره داشته که خارج از چارچوب اساسنامه و قانون شرکت های تعاونی است، چون جنبه انتفاعی دارد و مشمول مالیات می گردد، لیکن با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی که شرکت های تعاونیهای کارگری، مسکن و روستایی و صنایع دستی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است شامل درآمدهای اجاره ای شرکت های مذکور نیز می گردد و به آنها مالیات تعلق نمی گیرد، بنابراین لایحه جوابیه نماینده حقوقی سازمان مالیاتی غیرقبول و مردود است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با استناد به مواد ۱، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رای شورای عالی مالیاتی صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.» ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۲۴۳۵ با موضوع دادخواست اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی خوانسار به طرفیت اداره مالیاتی شهرستان خوانسار و به خواسته ابطال رای شماره ۶۱۴ هیات تجدیدنظر مالیاتی به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵-۱۳۹۸/۱/۱۹ به شرح زیر رای صادر کرده است: « ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رای شماره ۶۱۴-۱۳۹۷/۸/۳ صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ مبنی بر عدم توجه به مفاد قانون در رسیدگی و عدم اعمال معافیت مالیاتی، به نظر غیر وارد تشخیص داده می شود، چرا که با بررسی، محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و از مجموع قراین و امارات، قانونی بودن رای معترضعنه استنباط میگردد علی الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل اینکه در خصوص درآمد اجاره مطالبه مالیات شده که منطبق با فعالیت نبوده و نسبت به فعالیت های متعارف اعمال معافیت شده است صورت پذیرفته است، علیهذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی شود و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. با قطعیت این دادنامه از دستور موقت سابق الصدور رفع اثر خواهد شد.» این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی: «درآمد شرکت های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند، همچنین شرکت های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها همچنین شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه های آنها به طور کلّی از پرداخت مالیات معاف می باشند.» نظر به اینکه مطابق حکم این ماده، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵-۱۳۹۸/۱/۱۹ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۹۹-۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۰۵
معتبر
نحوه اجرای مقررات ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/99/84 تاریخ: 1399/11/05 موضوع نحوه اجرای مقررات ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مبنی بر اینکه "در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست." بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر میدارد: 1- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد شخص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد، مشمول مفاد این ماده میباشند. 2- تا زمانی که شخص حقوقی در عداد شرکتهای دولتی می باشد، مدیران اینگونه شرکتها مشمول حکم این ماده نمیگردند و از زمان واگذاری به اشخاص خریدار غیردولتی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه، خریداران با عنایت به مفاد قرارداد و مدیران آن از تاریخ واگذاری به بعد مشمول حکم این ماده خواهند بود. 3- با عنایت به مقررات قانون تجارت، مدیر عامل و کلیه اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی ( اعم از مدیران غیردولتی و دولتی) مشمول حکم ماده 198 قانون مذکور میباشند و ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 1399/05/22 اقدامات لازم در این خصوص معمول نمایند. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲-۱۷۰۷۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۰۴
معتبر
اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31
شماره: 2/170785 تاریخ: 1399/11/04 پیوست: دارد به پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31 موضوع الحاق یک تبصره به ماده 45 آیین نامه یاد شده که به توشیح مقام محترم وزارت رسیده، برای استحضار و اقدام لازم ابلاغ می گردد. امیر تقی تهرانی مدیرکل دفتر وزارتی اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 به استناد ماده 219 قانون مذکور متن ذیل به عنوان تبصره ماده 45 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 اضافه می شود: « در اجرای این ماده چنانچه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، انجام فرآیندهای مالیاتی از جمله رسیدگی به پرونده های مودیان مالیاتی در یک اداره کل تجمیع گردد، مالیات و عوارض متعلقه در چارچوب مقررات قانونی مربوط، به محل فعالیت اشخاص منظور می گردد.»
۲۱۰-۹۹-۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۰۱
معتبر
ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ در خصوص «شاخص موضوع صدر ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱» که در اج…
۲۰۰-۹۹-۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۳۰
معتبر
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/99/80 تاریخ: 1399/10/30 موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اعلام می دارد: با توجه به قسمت اخیر بند (ذ) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر«...و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد...»، لذا فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 1388/04/10 هیأت وزیران( ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/54829 مورخ 1388/05/31) که به موجب تصویب نامه شماره 262650/ت48874ه مورخ 1391/12/28 هیأت وزیران برای دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ و طی بخشنامه شماره 200/1749 مورخ 1392/02/10 ابلاغ شده است، تا ابلاغ فهرست جدید، ملاک عمل برای اعمال مقررات موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. همچنین با توجه به حکم مقرر در جزء (ب) بند (1) مصوبه یاد شده، فهرست مذکور برای ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم نیز جاری می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورموضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اعلام می دارد: با توجه به قسمت اخیر بند (ذ) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر«...و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد...»، لذا فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 1388/04/10 هیأت وزیران( ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/54829 مورخ 1388/05/31) که به موجب تصویب نامه شماره 262650/ت48874ه مورخ 1391/12/28 هیأت وزیران برای دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ و طی بخشنامه شماره 200/1749 مورخ 1392/02/10 ابلاغ شده است، تا ابلاغ فهرست جدید، ملاک عمل برای اعمال مقررات موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. همچنین با توجه به حکم مقرر در جزء (ب) بند (1) مصوبه یاد شده، فهرست مذکور برای ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم نیز جاری می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۹۹-۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۷
معتبر
اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/99/78 تاریخ: 1399/10/27 موضوع:اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 با توجه به اصلاح برخی عناوین موسسات ذکر شده در بند (3) اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تصویر اصلاحیه مربوطه که طی شماره 140607مورخ 1399/09/16 به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است جهت اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۳۲۷-۱۳۲۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۷و۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۷و۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده :ه ع/۹۸۰۴۲۹۱ و ۹۹۰۱۶۶۶ شماره دادنامه:۱۳۲۸-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۷ تاریخ: ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : مسعود ولی پوری گودرزی ، آقای حسین عبداللهی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ « به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ درخصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و مسیولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ می شود.» « رای ۲۵-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ به پیوست صفحات ۲ و ۳ پرونده مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بند اول رای شورای عالی مالیاتی حاوی تناقض می باشد زیرا از سویی بیان نموده است که: " بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط مامورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی باشد..." " و از سوی دیگر ذکر نموده است که : "...بدیهی در مواردی که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مامور مالیاتی مربوطه یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد ۲۴۷ یا ۲۵۱ قانون مالیاتی های مستقیم اقدام نمایند." ۲- بند دوم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی از آنجا که هریک از ماموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی در انجام وظایف محوله را محدود به مقررات اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نموده استمغایر با مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۹۰ قانون خدمات کشوری از جهت مسوولیت کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف محوله می باشد. ۳- بند سوم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی که " نمایندگان بند یک و دو و سه را مسوول جبران ضرر و زیان وارده به دولت می داند" فاقد مستند قانونی و مصداق وضع قانون جدید و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ اعلام نموده است: ۱- مطابق بند ۱ رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی، اقدام به اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیف قانونی ماموران مالیاتی محسوب نمی گردد، بنابراین عدم اعتراض به آرای مذکور، از موارد تخلفات ماموران مالیاتی نخواهد بود. ۲- عبارت "مگر اینکه ... مورد اعتراض کتبی قرار گیرد" در ماده ۲۴۷ قانون یاد شده مبین تکلیف به اعتراض ماموران مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نیست. همچنین قانون گذار در ماده ۲۵۱ این قانون نیز با ذکر اینکه "مودی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای... شکایت و نقض رای و تجدید درخواست کنند." صراحتاً اداره امور مالیاتی را مخیر در اعتراض به رای هیات اعلام نموده بنابراین رای شورای عالی مالیاتی در خصوص اینکه اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، صرفاً یک اختیار قانونی محسوب میشود نه تکلیف قانونی، کاملاً مطابق با قانون صادر شده است. ۳- تکالیف مذکور در مواد ۲۳۷، ۲۴۰ قانون مالیات های مستقیم و مصادیق تخلف ماموران مالیاتی در ماده ۲۷۰ این قانون، نه تنها ارتباط موضوعی با اختیار قانونی مامور مالیاتی در اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ندارد، بلکه رای شورای عالی مالیاتی در این خصوص نیز به هیچ وجه مقررات مواد ۲۳۷ ،۲۴۰ ،۲۵۰ و ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی را نقض ننموده است. ۴- ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه بوده و بند ۲ صورتجلسه مورد شکایت در ارتباط با مسیولیت هر یک از ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی در انجام وظایف محوله یا همان وظایف اختصاصی مربوط به آنها می باشد و واضح است که اعلام مقررات اجرایی وظایف اختصاصی ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی مغایرتی با اعمال ماده ۹۰ قانون مورد اشاره ندارد. ۵- بند ۳ صورتجلسه مورد شکایت در ارتباط با مسیولیت مدنی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و اعلام نموده است در صورتی که آراء هیات های حل اختلاف باعث ورود ضرر و زیان به دولت شود، اعضای هیات بر اساس رای مراجع قانونی مسیول جبران خسارات وارده خواهند بود. این بند از رای شورا در ارتباط با مسولیت مدنی اعضا بوده که باید در مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پاراگراف دوم از بند ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم دعوای جبران ضرر و زیان در مراجع دادگستری اقامه خواهد شد و در مورد قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی بر اساس ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم رفتار خواهد شد. ۶- به استناد ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود. بنابراین بند (۳) رای شورای عالی مالیاتی نیز مبنی بر این که در صورتی که رای هیات یاد شده خلاف موازین و مقررات قانونی باشد، مسیولیت آن متوجه نمایندگان بندهای (۱) ،(۲) و (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد؛ کاملاً در راستای مدلول ماده ۲۴۸ این قانون هم چنین ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی (که مورد استناد شاکی قرار گرفته) می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم صادر و رای یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (۲۱۹، ۲۴۷ و ۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش: ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم صادر و رای یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (۲۱۹، ۲۴۷ و ۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹-۱۳۲۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۳۹۹ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۶ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : شرکت فرآورده های سیب زمینی زرفام تهران طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱۴۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ و بندهای (۱-۶، ۲-۶، ۳-۶) و تبصره های (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از ماده ۶) و تبصره های (۲ و ۳ از ماده ۷) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱۴۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ و بندهای (۱-۶، ۲-۶، ۳-۶) و تبصره های (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از ماده ۶) و تبصره های (۲ و ۳ از ماده ۷) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۲۱۴۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ « احتراما پیرو بخشنامه شماره ۳۵۹۰۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ موضوع ابلاغ «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» بدین وسیله در اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی توسط بانک مرکزی، به پیوست «دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» مصوب جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی، برای استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر است، براساس ماده (۲) دستورالعمل مذکور « مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخش های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد.» همچنین ساز و کار تعیین «قرارداد ملاک محاسبه» در ماده (۵) دستورالعمل یاد شده تشریح و فرآیند محاسبه مانده بدهی مشتری در هر مرحله از پرداخت در ماده (۶) دستورالعمل قید شده است. ضمن تاکید بر این که اخذ و ثبت درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده (پایان سال جاری) الزامی است و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع پذیرش درخواست متقاضیان شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی « ماده ۶- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که به شرح فرآیند ذیل براساس نرخ سود مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» و با درنظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود. مانده بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد: ۶-۱- مانده اصل و سود سررسید شده باز پرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود. ۶-۲- سود پس از سررسید دوره محاسبه (از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی)- براساس مبلغ محاسبه شده در بند (۶-۱) محاسبه می شود ۶-۳- مانده سود پس از سررسید تا پرداخت قبل (سود پس از سررسید مرحله قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سررسید) تبصره ۱- چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد، مبنای محاسبه سود پس از سررسید، نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه، می باشد. تبصره ۲- سررسید اقساط/قرارداد در قراردغاد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سررسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد. تبصره ۳- سود پس از سررسید دوره محاسبه، با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سررسید اقساط/قرارداد براساس مبلغ اقساط/ قرارداد و مدت زمان تاخیر به شرح زیر محاسبه می شود: تعداد روزهای واقعی سال / تعداد روزها تا تاریخ پرداخت بعد یا تسویه نقدی نرخ سود مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده = سود پس از سررسید دوره محاسبه تبصره ۴- مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت، بین اجزای بدهی محاسبه شده وی مشتمل بر اصل، سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید تسهیم بالنسبه می گردد. تبصره ۵- در محاسبات طبق مفاد این دستورالعمل، به سود پس از سررسید، سود وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۷- سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قرارداد/های ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد، برای هرشخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در سطح تمامی موسسات اعتباری، به ترتیب پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود. ... تبصره ۲- چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این ماده باشد قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد. تبصره ۳- برای اشخاص دارای تسهیلات متعدد در سطح تمامی موسسات اعتباری، مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده، مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد. چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه منجر به تخطی از حدود مقرر در این دستور العمل گردد، تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بندهای ۱-۶ و ۲-۶ و ۳-۶ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ذیل ماده ۶ ) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸، با لحاظ تفاوت میان سود قبل از سررسید و سود بعد از سررسید به تصویب رسیده است که در مغایرت با مفاد بند ۳ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ می باشد که اشعار می دارد “محاسبه مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود” و این بند قانونی (بند ۳) تفاوتی میان سود قبل از سررسید و بعد از سررسید قایل نگردیده است. در این راستا می توان به فرمول مندرج در تبصره (۳) در ذیل ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت اشاره نمود که نرخ سود را در مانده اصل و سود سررسیدشده بازپرداخت نشده ضرب نموده است و به عبارتی دیگر از سود سررسید شده بازپرداخت نشده سوده مرکب دریافت نموده است در حالی که بند (۳) قانون پیش گفته بر دریافت سود ساده و غیر مرکب تاکید دارد. ۲- تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور با ذکر کلمه "حدود"، بند ۴ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را به گونه ایی تفسیر نموده است که تسهیلات بیشتر از سقف مذکور در بند ۴ را مشمول مزایای قانون نمی داند در حالی که از بند ۴ قانون پیش گفته چنین بر می آید که در مورد تمامی تسهیلات به هر میزانی تا سقف مندرج در بند ۴ قانون مذکور، مشمول مزایای قانون می گردد و از این رو این دو تبصره در مغایرت با بند ۴ ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی پاسخ طرف شکایت مطالبه گردید که تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بند (۳) ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اشعار می دارد که محاسبه مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود” ، سود قبل و بعد از سررسید می بایست براساس سود ساده و غیر مرکب محاسبه گردد در حالی که در تبصره (۳) از ماده (۶) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی و براساس فرمول تعیین شده در این تبصره سود سررسید شده در نرخ سود ضرب می گردد که موجبات دریافت سود مرکب از تسهیلات گیرنده را فراهم می آورد و از این رو در مغایرت با بند (۳) ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ می باشد و قابل ابطال به نظر می رسد. از سوی دیگر تبصره (۲) و (۳) ماده (۷) دستورالعمل مورد شکایت مطروح از آنجا که براساس تصریح بند (۴) ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱، مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه را ملاک تعیین شمول مزایای قانون و دستورالعمل مورد شکایت قرارداده است موافق قانون می باشد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافت و پرداخت بانکها را تعیین نماید ، نظر به این که مقررات مورد شکایت در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۹۶۹ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۲ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ « ۳- هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، که مورد استناد بند مورد شکایت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی می باشد، مطلبی دال بر غیر قابل قبول بودن هزینه بازخرید مرخصی در صورت منظور نمودن به حساب ذخیره و قابل قبول بودن آن در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر)، را دارا نمی باشد. علاوه بر آن اگر هزینه حقوق ایام مرخصی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پیش بینی نگردیده است، در زمان پرداخت یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر)، نیز نمی تواند هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی گردد و اگر هم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده باشد، صرف بستانکار شدن آن در حساب ذخیره مرخصی به جای حساب حقوق بگیر مانع قابل قبول بودن آن نخواهد بود. ۲- طبق استانداردهای حسابداری، هزینه های هر دوره، باید به حساب سود و زیان همان دوره منظور گردد، و هزینه های قابل قبول مالیاتی مانند استهلاک، سنوات خدمت یا بازخرید مرخصی در شکایت مورد طرح، می بایست به حساب همان دوره منظور گردد. ۳- از آنجا که به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه هایی که به موجب قانون باشد از نظر مالیاتی قابل قبولند و نظر به آنکه به موجب مفهوم مخالف ماده ۶۶ قانون کار مبنی بر اینکه « کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند»، ذخیره بازخرید مرخصی تا سقف ۹ روز در سال به موجب قانون بوده است و سازمان امور مالیاتی حق نپذیرفتن این ذخیره و منوط کردن آن به زمان پرداخت یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) را ندارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۴۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ اعلام نموده است: به موجب ماده ۷۱ قانون کار و نیز مواد ۱۹ و ۴۲ آیین نامه مرخصی ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن، مجوز پرداخت مرخصی های ذخیره شده به کارگر/کارمند و یا وراث آنان صادر گردیده است و نیز با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر که براساس آن هزینه های پرداختی به موجب قانون را نیزقابل قبول مالیاتی تلقی می نماید؛ بدین روی هزینه حقوق ایام مرخصی استفاده نشده کارکنان در صورت پرداخت و یا تخصیص در حساب مالیاتی از نظر سازمان امور مالیاتی کشور قابل قبول تلقی می شود. همچنین درخصوص استناد شاکی به ماده ۶۶ قانون کار در بند (ب) دادخواست و این استنتاج وی که سازمان امور مالیاتی حق نپذیرفتن ذخیره مورد بحث را نداشته است، لازم به توضیح است که مفاد ماده مذکور صرفاً درخصوص حداکثر روزهای قابل ذخیره کارگران در سال بوده و در مورد قابلیت ذخیره مربوط به هزینه حقوق ایام مرخصی استفاده نشده متضمن حکمی نمی باشد؛ بنابراین از مفاد آن ماده نمی توان نتیجه گیری کرد که ذخیره مذکور هزینه قابل قبول مالیاتی است. ضمناً رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم مانع از ثبت رویدادهای مالی در دفاتر طبق استانداردهای حسابداری نخواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه هزینه حقوق ایام مرخصی استفاده نشده کارکنان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم ذکر نگردیده است و این هزینه براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر آنکه « در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» می تواند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی گردد و از آنجا که قسمت اخیر پیش گفته از ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم «پرداخت به موجب قانون» را ملاک پذیرش به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی طرح نموده است، لذا بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» نظر به این که بر اساس ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۱۸ و ماده (۷۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹، «هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی در زمان پرداخت و یا تخصیص» مذکور در بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور، از مصادیق هزینه هایی می باشد که پرداخت آن به موجب قانون صورت گرفته است، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۲۶۷ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۱ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۰/د سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات های مستقیم) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند اول بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۰/د سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات های مستقیم) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق های مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد، بدینوسیله مقرر می دارد: ۱- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند، با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور(مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه،کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد. ...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم منحصر به مالیات حقوق بوده است و تسری شمول آن به سایر دریافتی های بازنشستگان آنچنان که در بند اول بخشنامه مورد شکایت آمده است مغایر با این ماده می باشد. از سوی دیگر، بند اول بخشنامه مورد شکایت، از جهت تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به "وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند" در تطابق با مصادیق تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد و این تبصره مبنای محاسبه مالیات پیش گفته محسوب می گردد در حالی که محاسبه مالیات چنین درآمد هایی براساس ماده ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، مذکور در بند اول بخشنامه مورد شکایت، مغایر با قانون می باشد. درپاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ اعلام نموده است: ۱- از حکم صریح بند ٥ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی«حقوق بازنشستگی» و این مطلب که در صورت اشتغال به کار (تمام وقت یا نیمه وقت) مجدد بازنشستگان به عنوان حقوق بگیر، «درآمد حقوق حاصله ناشی از بکارگیری مجدد» آن ها موضوعاً با «حقوق بازنشستگی» متفاوت می باشد؛ چنین استنتاج می شود که این گونه از درآمدها مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق محسوب و اعمال معافیت موضوع ماده (٨٤) قانون مزبور بر درآمدهای مذکور (در صورت احراز شرایط) دقیقاً منطبق بر ضوابط قانونی می باشد و بر خلاف ادعای مطروحه شاکی در دادخواست، درآمدهای موصوف بازنشستگان ناشی از به کارگیری مجدد ایشان، مصداق سایر دریافتی های بازنشستگان نبوده است و درآمد حقوق محسوب می گردد. بند ١ بخشنامه مورد شکایت درحیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد (٨٢) ،(٨٤) ،(٨٦) و بند ٥ ماده (٩١) «قانون مالیات های مستقیم» تنظیم و اعلام گردیده است و این مقررات گذاری به منظور تبیین احکام قانون مالیات های مستقیم» در ارتباط با درآمد حقوق حاصله از به کارگیری مجدد بازنشستگان، در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه «وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند»، مذکور در بند اول بخشنامه مورد شکایت، از مصادیق درآمد مذکور در ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، می باشد لذا محاسبه مالیات براساس مفاد مواد ۸۳، ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مطابق قانون به نظر می رسد و از این رو بخشنامه مورد شکایت موافق قانون و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۸۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات بعدی «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» نظر به این که « وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمان های مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا به طور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند» مندرج در بند (۱) بخشنامه شماره ۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از مصادیق «درآمد حقوق» مذکور در ماده (۸۲) قانون مالیات های مستقیم بوده بر این مبنا شمول مالیات و محاسبه آن براساس احکام مواد ۸۲، ۸۳، ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مطابق موازین قانونی است بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۰۴ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۰ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "قبل از سال ۱۳۹۱" از پارگراف دوم بند ۳-۶ دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "قبل از سال ۱۳۹۱" از پارگراف دوم بند ۳-۶ دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ « ....۶-۳-کلیه صورتحساب های خرید شهرداریها و دهیاریها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می بایست در چارچوب مفاد ماده ۱۹ قانون باشد. بدیهی است آن دسته از صورتحساب های قبل از سال ۱۳۹۱، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد،در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون،به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود....» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از مفهوم مخالف بند مورد شکایت چنان بر می آید که از سال ۱۳۹۱ به بعد، چنانچه صورتحساب های خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی کوچکترین مغایرتی با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور داشته باشد، حتی با درج اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده در صورتحساب و احراز پرداخت مالیات و عوارض برای سازمان امور مالیاتی بازهم به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. براین اساس محدودیت حق استفاده شهرداری ها و دهیاری ها از اعتبار مالیاتی خریدهایی که برای انجام وظایف و خدمات قانونی شان کرده اند و اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده هم در صورتحساب های خریدشان آمده است و مهمتر آنکه پرداخت مالیات و عوارضشان هم برای سازمان امور مالیاتی احراز گردیده است و منحصر نمودن این حق به پیش از سال ۱۳۹۱ در مغایرت با ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و رویه های سازمان امور مالیاتی می باشد که در بند ۵-۸-۵ دستورالعمل شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ اشاره گردیده است. این محدودیت و تضییق حدود و ثغور قانون به زیان شهرداری ها و دهیاری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. در پاسخ به شکایت مطروحه ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ اعلام نموده است: ذکر عبارت «قبل از سال ۱۳۹۱» در دستورالعمل مذکور مفهوم مخالف نداشته و صرفاً به منظور رفع ابهام و تبیین چگونگی پذیرش اعتبار مالیاتی نسبت به معاملات سال های گذشته، در خصوص صورتحساب های مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱ ، توضیح لازم به ادارات و مراجع مالیاتی ارایه گردیده و برای کلیه مودیان (اعم از شهرداری ها و دهیاری ها وغیره ) طبق بخشنامه شماره ۴۳/۹۵/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۲ عمل می شود که به موجب آن عدم رعایت مقررات شکلی مربوط به صورت حساب موجب عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان از سوی ادارات امور مالیاتی نمی باشد و ماهیت و محتوای معامله و احراز اصالت آن معامله، ملاک تصمیم گیری قرار می گیرد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه براساس ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده " مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین ومورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند." لذا نحوه تنظیم صورتحساب به موجب ترتیباتی می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید و از این روی بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ «مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش اسنفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۰۳ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۹ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبر دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ « ... ۲- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می بایست توسط مامور مالیاتی یا مسیول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رییس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رییس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تایید، تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود. ...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از آنجا که به موجب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص علی الراس مالیاتی فقط در مواردی امکان پذیر است که مودیان دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز را ارایه ندهند و در این موارد تنها نحوه تشخیص مالیات متعلق به صورت علی الراس « به موجب دستورالعملی که یازمان امور مالیاتی تعیین می کند» خواهد بود. و بر این اساس به جز مورد بالا هیچ مورد دیگری نمی تواند موجب علی الراس شدن مالیات مودیان گردد. به همین دلیل ذکر عبارات «از جمله» و « و غیره» در جز ۲ بند الف دستورالعمل مورد شکایت { (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) } و توسعه حکم قانونگذار درباره موارد علی الراس شدن تشخیص مالیات به موارد مثالی و شکستن احصا قانونی در این زمینه در مغایرت با ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۰۰۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اعلام نموده است: ۱- در جز (۱) بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت و همینطور، در بند(۱-۷) دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ تصریح شده است که: به «ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده» از مواردی است که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الراس منتفی می باشد. ۲- با تصویب آیین نامه اجرایی ماده(۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و براساس مقررات تبصره(۵ ) ماده(۲۹) آن آیین نامه راهکار رسیدگی و تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوطه در موارد عدم ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مودی، بیان شده است و براساس مقررات این آیین نامه رسیدگی و تعیین ماخذ مالیات و عوارض از طریق علی الراس ، کاربرد نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال عبارت های «ازجمله» و یا «و غیره» از جزء (۲) بند(الف) دستورالعمل مورد شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع است. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه براساس ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر واسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد ومدارک مورد نیاز، مالیات متعلق، به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. و از آنجا که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین عبارات ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده است لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ «در مواردی که ماموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۰۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۷ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ « د- در مورد تبصره ۲ ماده ۵۳ طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا در اختیار غیر نمی گذارد و با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات بر درآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده ۱۲۳ ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از مفهوم مخالف تبصره ۱ و ۲ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم چنین برداشت می شود که جز موارد حصر شده در این دو تبصره، هرگونه واگذاری مجانی ملک، اجاری خواهد بود. و بند مورد شکایت در مغایرت با تبصره های پیش گفته می باشد. علاوه بر آن سازمان امور مالیاتی اگر قصد اخذ مالیات از منافع ملکی را دارد می بایست مبنای استناداتش مفاد فصل مالیات بر درآمد بر املاک قانون مالیات های مستقیم باشد و نه مفاد فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قانون مالیات های مستقیم. ۲- بند مورد شکایت از بخشنامه کل اجاره برآوردی ملک، بدون کسر ۲۵% بابت هزینه های ملک که مودی حق دارد از مال الاجاره کسر نماید را ملاک تشخیص مالیات قرار داده است و از این جهت در مغایرت با صدر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۵۱۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ اعلام نموده است: ۱- با توجه به صراحت صدر ماده ۵۳ و حکم ماده ۱۲۳ قانون مالیات های مستقیم بدیهی است در مواردی که حسب اقرار طرفین و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردد منافع ملک بصورت مجانی واگذار گردیده، موضوع (جز در موارد تبصره های (۱) و (۲) ماده ۵۳ قانون مذکور) از حیطه مقررات ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم خارج خواهد بود. از سوی دیگر م بهره گیری مجانی از منافع ملک به شرح موصوف، به استناد مواد (۱۱۹) و (۱۲۳) قانون مالیات های مستقیم مشمول فصل مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. قانون گذار به صورت صریح در مورد مالیات بر منافع مالی که به طور دایم و یا موقت به صورت بلاعوض به کسی واگذار شود، تعیین تکلیف نموده و حسب احکام مقرر در مواد پیش گفته آن قانون منافع مذکور را از بابت بهره مندی رایگان از منافع آن، مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد اتفاقی) و ماده (۱۲۳) این قانون و پرداخت مالیات را بر عهده انتقال گیرنده منافع دانسته است. ۲- در ارتباط با کسر ۲۵ درصد از کل مال الاجاره بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، این نکته حایز اهمیت است که کسر ۲۵ درصد، در اجرای ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم و در خصوص مالیات بر اجاره املاک بوده و در ارتباط با مالیات بر درآمد اتفاقی مربوط به منافع مال موضوع ماده (۱۲۳) این قانون و بند (د) بخش نامه مورد شکایت موضوعیت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم، درآمد غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (۱۳۱) این قانون خواهد بود و از آنجا که واگذاری منافع ملک به صورت مجانی و حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن مصداق معامله محاباتی و امثال آن می باشد، لذا جز (د) بند ۱ بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی «درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (۱۳۱ ) این قانون خواهد بود.» نظر به این که «واگذاری منافع ملک به صورت مجانی و حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن» از مصادیق معاملات محاباتی و از قبیل آن می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۶۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- معاونت ارزش افزوده موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- معاونت ارزش افزوده به خواسته ابطال نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق بازگشت به نامه شماره ۶۲۰/۱۱۷ مورخه ۱۳۹۶/۴/۱ درخصوص موارد مطروحه به اطلاع می رساند: به موجب مقررات مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه مودیان از جمله پیمانکاران مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند در قبال عرضه کالا یا ارایه خدمت، صورتحساب یا صورت وضعیت (حسب مورد) با رعایت دستورالعمل اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر و مالیات و عوارض متعلق را در تاریخ تعلق مالیات وفق مقررات ماده (۱۴) قانون فوق الذکر از ماخذ بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب از طرق دیگر معامله (خریداران یا کارفرمایان) وصول نمایند. بنابراین چنانچه پیمانکاران در پایان هر سال مالی، براساس استاندارد حسابداری شماره (۹) اقدام به شناسایی درآمد بر مبنای درصد پیشرفت کار نموده باشند، به موجب مفاد ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند مالیات و عوارض متعلق را محاسبه و وفق مقررات ماده (۲۱) قانون یادشده در اظهار نامه دوره مربوط لحاظ و به حسابهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. همچنین به موجب مقررات بند (۱۳) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ در صورتی که مبلغ صورتحسابهای صادره (صورت وضعیت) توسط کارفرما تعدیل گردد، مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات دفاتر پیمانکار (جاری یا دوره آتی حسب مورد) به ماخذ ما به التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود. براین اساس چنانچه صورت وضعیت های ارسالی به موجب صورت وضعیت های تایید شده توسط کارفرما تعدیل گردد، بالطبع مالیات و عوارض دریافتی به میزان تعدیلات انجام نشده قابل کاهش خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- استاندارد شماره ۹ برای پیمانی است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارایه خدمات منعقد می شود و معمولاً در مدت بیش از یک سال بسته به نوع فعالیت مالی انجام می شود. ب- هیچ کدام از اموری که مقنن در ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر نموده است برای تعلق مالیات در اینجا محقق نمی باشد تا مطالبه صورت پذیرد. ج- اینکه در بخشنامه بر اساس درصد پیشرفت کار، تعلق مالیات را ذکر نموده است منطبق با قانون نبوده تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، معمدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۷۵۱/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- نامه یاد شده الزام آور نبوده و در پاسخ استعلام شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق می باشد و مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- در ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ صورتحساب یا ارایه خدمت هر کدام که مقدم باشد به عنوان معیار تعلق مالیات ذکر شده است و مبنای شناسایی درآمد براساس درصد پیشرفت کار در این راستا می باشد. ۳- هرگونه تعلیق یا معافیت مالیاتی باید به موجب قانون باشد و ما حصل یک پیمان بلند مدت باید به گونه ای قابل اتکاء بر آورد شود و باید سهم مناسبی از درآمد و هزینه را بر قرار داد شناسایی نمود. ۴- قانونگذار ظرفیت جدیدی را در بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ درخصوص قراردادهای پیمانکاری ایجاد نموده است. ۵- نامه مورد شکایت منطبق بر ضوابط مقررات بوده و در حیطه صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی و با اتکاء به مقررات مندرج در استاندارد شماره ۹ حسابداری است. تقاضای رد شکایت را دارم./۶ نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ب) ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد ارایه خدمات، تاریخ تعلق مالیات عبارت است از « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد » نظر به این که نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مواد (۱۱، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ترتیبات اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ب) ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد ارایه خدمات، تاریخ تعلق مالیات عبارت است از « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد » نظر به این که نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مواد (۱۱، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ترتیبات اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۹۰ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۳ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : عبدالرضا زایری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ « احتراما، ضمن ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان فراخوانمودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزودهبه اطلاع می رساند: .... اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله چهارم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و بر اساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات)مشمول مرحله چهارمثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیرتعیین و اعلام می نماید. الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول،دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده «۹۶» قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل باشند،با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود. ... ۲. فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره); ...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از آنجا که طلا یک کالای مصرفی نمی باشد و آنچه ارزش افزوده این کالا محسوب می گردد تنها اجرت ساخت و آن می باشد و اصل کالا قابل خرید و تبدیل به نوع دیگری از آن جنس می باشد بنابراین مالیات بر ارزش افزوده فقط می بایست از اجرت ساخت محاسبه و اخذ گردد و کالای طلا صرفا و به تنهایی نمی تواند موضوع تعریف ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد و از این رو فراخوان و دستورالعمل مورد شکایت در مغایرت با ماده پیش گفته می باشد. ۲- مطابق نص تبصره ماده ۱۴ قانون مالیات های مستقیم، مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمات پرداخت شده است ماخذ محاسبه مالیات قرار نمی گیرد. از این روی مشتریانی که طلای کهنه را برای تغییر دادن یا معاوضه با طلای نو ارایه می دهند با آنکه مالیات بر ارش افزوده طلای کهنه را قبلا پرداخت کرده اند نسبت به کل طلای جدید دریافتی دوباره مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می نمایند که این امر در مغایرت با تبصره پیش گفته می باشد. در پاسخ به شکایت مطروحه ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ اعلام نموده است: ۱- بخشنامه مورد اشاره شاکی فاقد جزء الف بند ٢ می باشد و از این جهت دادخواست متقاضی واجد نقص است. ۲- در صورتی که منظور شاکی از قید مشخصات مذکور، اطلاعیه منضم به بخشنامه یاد شده باشد؛ در درخواست شاکی، موارد بندهای (پ) و (ت) ماده ۸٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است تا امکان تهیه و ارسال پاسخ درخور مطابق ماده ۸٣ آن قانون برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شود. ۳- حسب صلاحیت اختیاری مقرر در ماده ١۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را دارد که به ترتیبی که خود تعیین و اعلام می نماید از مودیان ثبت نام به عمل آورد. هم چنین مستفاد از ماده (٢۵ (قانون، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و این تفویض اختیار در راستای نحوه شناسایی مودیان و فراخوان آنان صورت گرفته است. صدور اطلاعیه منضم به بخشنامه صدرالذکر این سازمان بر این اساس بوده که به موجب آن ، کلیه فروشندگان طلا و جواهر، فروشنده طلای آب شده ، بنکدار، عمده فروش، فروشندگان کیفی، فروشندگان ویترینی (خرده فروش) در صورتی که واجد شرایط مرحله اول و سوم نباشند، مشمول بند (٢) فراخوان مرحله چهارم اجرای این نظام مالیاتی شده و به تبع آن چنین اشخاصی مکلف به صدور صورتحساب (فاکتور فروش) با درج قیمت فروش و اعمال مالیات و عوارض بر مبنای آن (شامل بهای ارزش طلا، دستمزد و سود) شده اند. در همین ارتباط تفاهم نامه ای در تاریخ ١٣٩٠/١٢/٣ با اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر منعقد شده که مفاد آن راهنمای کلیه مودیان شاغل در این حرفه بوده و مشکلات اجرایی این قانون توسط آنان را به حداقل می رساند. بر این اساس صدور بخشنامه شماره ٤۶٢٢ مورخ ١٣۸٩/٠٣/١۶ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم تنظیم و ابلاغ گردیده، منطبق با مقررات قانونی و درحدود صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشورمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ اقدام به فراخوان اصناف مشمول قانون نموده است و با توجه به آنکه شکایت شاکی و ادله ارایه شده ارتباط مستقیم با بخشنامه مورد شکایت را دارا نمی باشد، لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ «مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۷۸۷ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۸ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ « با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ مشاور محترم رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی(تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه مورد شکایت در مقام تفسیر بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده صادر گردیده است که این امر در مغایرت با اصل ۷۳ قانون اساسی می باشد زیرا که شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ۲- "اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده " نیز که مبنای دوم حکم بخشنامه مورد شکایت بوده است صرفا در خصوص مطبوعات منتشره بوده و بدان معناست که مطبوعات بدون شمول ارزش افزوده به خریداران فروخته می شود و نه آنکه درآمد مالکان مطبوعات از آگهی های تبلیغاتی که منتشر می نمایند نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد. این امر از سیاق بند ۵ ماده فوق الذکر که مطبوعات را در کنار کتاب، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات ذکر نموده است که همگی کالا هستند و نه خدمات مشخص می گردد. و از این روی صرفا درآمد مالکان مطبوعات از محل فروش مطبوعات، معاف از مالیات بر ارزش افزوده تلقی می گردد و دیگر درآمدهای آنان هریک تابع احکام قانونی خاص خود می باشد و معاف نمودن درآمد تبلیغاتی مطبوعات مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و در صلاحیت قانونگذار می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۹۹۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اعلام نموده است: ۱- قانونگذار در راستای حمایت از مصرف کنندگان، به موجب ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارش افزوده موارد معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده را بیان نموده و به موجب صدر و بند ۵ همان ماده، عرضه مطبوعات از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف اعلام گردیده است و اطلاق عبارت «عرضه مطبوعات» شامل آگهی های منتشره در مطبوعات نیز می گردد و لاجرم آگهی های منتشره نیزمشمول معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مرقوم خواهد بود. ۲- بخشنامه شماره ۳۷/۹۳/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور؛ مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد (۱) و (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت «دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د به تاریخ ۱۳۹۲/۹/۹ مشاور محترم حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تنظیم و اعلام گردیده است و مفاد آن بخشنامه، اقدامی در راستای اعلام نظر استنباطی درباره شمول معافیت مالیاتی موضوع بند (۵) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه عبارت "مطبوعات" در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده دارای اطلاق می باشد و بر انتشار مطبوعات به طور کلی در هر قالبی از قبیل خبری، تبلیغی و ...دلالت دارد، لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (۵) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ عرضه «کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات» از پرداخت مالیات معاف بوده و نظر به این که واژه مطبوعات در ماده مذکور اطلاق دارد و شامل آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات نیز می باشد، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۲۲۵ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۵ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : حجت فلاح ابراهیمی با وکالت محمدرضا شهبازی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده « قابل توجه صاحبان چلوکبابی ها، سالن های غذا خوری،سفره خانه های سنتی و سایر اغذیه فروشی های زنجیره ای فراخوان ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۹۴ بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده «۱۸» قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی( عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات) مشمول مرحله ششم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین و اعلام میگردد. مشمولین مرحله ششم ثبت نام اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «۹۵» قانون مالیات های مستقیم که به فعالیت های زیر اشتغال دارند: چلوکبابیها، سالن های غذاخوری و سفره خانه های سنتی; اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز تذکر بسیار مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود. مهلت و نحوه انجام ثبت نام ۱- از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت میگردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید، به سامانه اینترنتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش فعالان اقتصادی و ... جهت اجرای قانون فراهم شود. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی می باشد. ۲- در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مودیان می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان به عمل آید. ۳- اتحادیه های صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می توانند فهرست اعضاء خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا اقدامات لازم جهت آموزش آنان انجام شود. ۴- تاریخ اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله طی فرایند دریافت گواهینامه ثبت نام ،وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران ، ارایه اظهارنامه و واریز مالیات وعوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۴ خواهد بود. روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا تعیین ترتیب مودیان را بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور نهاده است و این سازمان بر خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر حق وضع بخشنامه را ندارد. ۲- اغذیه فروشی ها اعم از زنجیره ای و غیره واحد صنفی محسوب می گردند و بر اساس ماده ۱ قانون نظام صنفی قواعد و مقررات و امور مربوط به سازمان، وظایف ، اختیارات و حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی طبق قانون مزبور تعیین می گردد و مطابق ماده ۳ قانون یاد شده واحد صنفی هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر باشد و در ماده ۵ پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دایم یا موقت به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. ۳- طبق ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی فروشگاه زنجیره ای به فروشگاه های اطلاق می گردد که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت نمایند. ۴- با عنایت به موارد فوق بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته مغایر با تعریف قانون نظام صنفی از فروشگاه زنجیره ای می باشد. و سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه خود با استفاده از کلمه (ویا) نسبت به توسعه تعریف فروشگاههای زنجیره ای بر خلاف قانون نظام صنفی اقدام نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۵۱۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱ - در وکالت نامه آقای محمد رضا شهبازی، وکالت در دیوان عدالت اداری از حیث درخواست ابطال مصوبه یاد شده تصریح نشده است . از این روی مدرک استنادی مثبت سمت ایشان برای وکالت در این مورد نبوده است. ۲- مستنبط از مواد ۲۵ و ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله تکالیف سازمان امور مالیاتی مقرر گردیده است و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید، مودیان مذکور مکلف به ارایه اطلاعات درخواستی و ثبت نام می باشند. مقررات مذکور، به سازمان امور مالیاتی کشور مجوز اجرای مرحله ای نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فعالان اقتصادی را اعطا نموده است و این سازمان در راستای اجرای اختیارات حاصل از مواد فوق الذکر و با استناد به مواد (۱۹ و ۲۰) همان قانون، طی هشت مرحله، برخی از فعالان اقتصادی را جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، فراخوان نموده است و آن دسته از فعالان اقتصادی که به موجب اطلاعیه های مربوط به فراخوان، مشمول ثبت نام تلقی شده اند، می بایست کلیه تکالیف قانونی را مراعات کنند. ۳- با توجه به احکام و اختیارات در مواد پیش گفته پیش بینی شده، مشاغل مشابه در مراحل هشتگانه مذکور به طور همزمان توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، بلکه فراخوانی در هر مرحله بنا به مقتضیات حاکم بر آن مرحله و با لحاظ به اصل اهمیت فعالیت اقتصادی مودیان صورت پذیرفته است. ۴- موضوع فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور، «اغذیه فروشی های زنجیره ای» است که کاملاً منطبق با عنوان فعالیت اقتصادی «فروشگاه های بزرگ زنجیره ای» و احکام ناظربرآنها نمی باشد زیرا : اولاً) در بند (د) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی صرفاً «فروشگاه های بزرگ زنجیره ای» تعریف شده است و فروشگاه های زنجیره ای (از جمله اغذیه فروشی های زنجیره ای موضوع فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور) مفهومی اخص از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای می باشند. ثانیاً) موضوع ماده (۸۶) اصلاحی «قانون نظام صنفی»، صرفاً در خصوص شمول احکام مقرر در این قانون (قانون نظام صنفی) نسبت به فروشگاه های بزرگ زنجیره ای می باشد که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند، در حالی که مفاد فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور، موضوعاً متفاوت از حکم مقرر در ماده مذکور و صرفاً ناظر بر شمول احکام مقرر در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اغذیه فروشی های زنجیره ای است و بدین لحاظ، بر خلاف «قانون نظام صنفی» و آیین نامه های مرتبط با آن؛ در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نوع مجوز و مرجع اعطاء پروانه کسب به اغذیه فروشی های زنجیره ای فاقد اهمیت تلقی می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اختیارات کاملی که قانون به سازمان امور مالیاتی کشور داده است. این مرجع در فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف مستقل می باشد. لذا شکایت شاکی را در این رابطه موجه ندانسته و نظر به رد شکایت شاکی داده می شود. /ت تهیه کننده گزارش: سید سعید برقی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ «شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات وتجربه، وظایف ونحوه انجام دادن تکالیف وتعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود.» و به موجب ماده (۱۸) قانون مذکور، «مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» بر این مبنا فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی و بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۴۲۲ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : موسسه محلاتی و همکاران طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۶/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ مقرره مورد شکایت : « در مواردی که قرارداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام می شود و شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و شعبه یا نماینده می بایست علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود به صورت مجزا، برابر مقررات تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی وپرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید. ۱-۲- تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی( شرکت مادر) در اجرای تبصره (۲) ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم طبق اسناد و مدارک مثبته. با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات موضوع این ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکالیف مقرر در کسر و پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات اقدام نماید، با توجه به اینکه درمقررات تبصره ۲ ماده ۱۷۷ ق.م.م تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مورد حکم قرار گرفته است، لذا با توجه به پرداخت مالیات الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت خارجی در اجرای تبصره مذکور نمی باشد. بنابراین در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه از این بابت نخواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب مفاد صدر ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف اند که اظهار نامه مالیاتی متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت تسلیم نمایند و لذا مفاد پاراگراف دوم بخشنامه مزبور از حیث آنکه شعبه را مکلف می کند عملیات مربوط به قرارداد را در دفاتر ثبت ننماید و اظهارنامه مالیاتی دفتر مرکزی را بدون اتکا به دفاتر قانونی تسلیم نمایند مغایر با ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۲- به موجب مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده است که اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در حالی که در صورت عدم اتکا اظهارنامه تسلیمی شرکت خارجی به دفاتر، رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی صرفا براساس اعداد و ارقام ثبت شده عملا غیر ممکن و فاقد پشتوانه از نظر اتکا به روش های حسابداری ثبت فعالیت و مستندات خواهد بود و لذا در صورت عدم ارایه دفاتر قانونی مفاد بخشنامه مورد شکایت از حیث عدم امکان رسیدگی اظهارنامه تسلیمی مغایر مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم بوده و موجب سلب اختیار قانونی ماموران مالیاتی در تطبیق اجرای مفاد قانون مالیات های مستقیم با فعالیت مودی خواهد گردد. ۳- به موجب مفاد ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل موظف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک برای تشخیص درآمد مشمول مالیات و تنظیم اظهارنامه مالیاتی براساس آن گردیده اند و به موجب ماده ۱۰۶ قانون مزبور نیز در مورد اشخاص حقوقی مقرر گردیده است که درآمد مشمول مالیات براساس مقررات مواد ۹۴ و ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می شود و لذا مفاد بخشنامه مزبور از حیث پاراگراف دوم آن و عدم الزام ثبت فعالیت شرکت اصلی در دفاتر مغایر مواد قانونی فوق الاشاره می باشد. ازآنجا که شرکت خارجی (شرکت مادر) با توجه به ثبت شخصیت حقوقی آن در خارج از ایران، فاقد شماره ثبت و شناسه ملی می باشد و اداره ثبت شرکت های ایران از پلمپ دفاتر قانونی جهت شرکت های مزبور خودداری می نماید و لذا عملا امکان درخواست، اخذ و پلمپ دفاتر قانونی برای آن وجود ندارد و به این لحاظ مستفاد از مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت خارجی، که شعبه شرکت خارجی را واحد محلی تابع شرکت اصلی دانسته است، بخشنامه مورد شکایت از حیث رفع تکلیف ثبت فعالیت، (و درآمد های شرکت مادر از و یا در ایران) در دفاتر شعبه مغایر مفاد قانون و آیین نامه مذکور می باشد. ۴- به موجب مفاد ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ایی معادل ۲۰% مالیات متعلق گردیده است و به این ترتیب در صورت عدم ارایه دفاتر توسط شرکت خارجی، مالیات مطالبه شده مشمول محاسبه ۲۰% جریمه عدم ارایه دفاتر خواهد گردید و لذا بخشنامه مزبور اولا مودی را مکلف به انجام امر خلاف قانون (خلاف ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم) و ثانیا مشمول پرداخت جریمه مزبور می نماید که این امر ناقض حقوق مودی (اشخاص حقوقی خارجی) می باشد و ثالثا تکلیفی از حیث شمول و یا عدم شمول جریمه مذکور به مالیات مودی (که نیازمند تصویب قانون می باشد) و یا نحوه بخشودگی آن تعیین نمی نماید. ۵- به موجب مفاد قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سایر دول، درآمد شرکت های خارجی در و یا از کشور متعاهد دیگر (ایران) تحت شرایط مندرج در قانون مذکور از مالیات ایران معاف گردیده است. لیکن تشخیص و احراز معافیت و یا عدم معافیت درآمد شرکت های خارجی در اجرای قراردادهای مذکور، مستلزم بررسی دفاتر اسناد و مدارک مربوطه توسط ادارات مالیاتی می باشد. ۶- به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، در مورد عملیات پیمانکاری مقرر گردیده، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ، لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است. لذا تشخیص موارد مذکور مستلزم ثبت در دفاتر قانونی و ارایه اسناد و مدارک می باشد و از این رو پارگراف دوم بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون می باشد. ۷- به موجب بند ۱-۲ بخشنامه مورد شکایت و در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی (شرکت مادر) توسط شعبه و اجرای ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مشروط به کسر و پرداخت مالیات توسط کارفرما گردیده است، در حالی که ماده قانونی مذکور قانون آمره است و اجرای آن نمی تواند مشروط به انجام امری توسط شخص دیگر باشد. ۸- به موجب مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و به موجب ماده ۱۵۷ قانون مزبور میز موعد مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ۵ سال تعیین گردیده است لذا عدم تسلیم اظهارنامه از جانب شرکت خارجی موجب بلاتکلیفی واحد مالیاتی در تعیین موعد مرور زمان مطالبه مالیات و بلاتکلیفی شرکت خارجی از جهت نحوه قطعیت و یا عدم قطعیت مالیات عملکردی که اظهارنامه آن تسلیم نگردیده خواهد گردید و از این رو بند ۱-۲ مغایر با مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۹- به موجب بند۱-۲ بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده که در صورت کسر مالیات توسط کارفرما از شرکت خارجی اصلی (شرکت مادر) و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی شعبه تکلیفی در تسلیم اظهارنامه مالیاتی (شرکت مادر) نخواهد داشت. اما در حالتی که مالیات توسط کارفرما از شرکت خارجی اصلی (شرکت مادر) کسر ولی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نگردیده باشد و شعبه یا شرکت مادر از این موضوع مطلع نبوده و نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت مادر اقدام ننمایند، عملا مفاد ماده ۱۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم را رعایت ننموده و به این ترتیب شرکت خارجی، به جهت عدم پیش بینی حالت مذکور در بخشنامه مورد شکایت با مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۹۰ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم مواجه خواهد گردید و از آنجایی که ترتیبات بخشودگی در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تعیین گردیده است، اعلام عدم شمول جریمه از جهت عدم تسلیم اظهارنامه در قسمت اخیر بند مذکور در حکم صدور قانون جدید و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره ۱۷۵۵۷/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: ۱- ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم، به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون تصریح نموده است لیکن درآمدهایی که طبق مقررات همین قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده، از شمول حکم ماده مذکور مستثنی می باشد. در واقع بر طبق مفاد ماده (۱۰۷) قانون پیش گفته و آیین نامه اجرایی آن، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ایران بابت درآمد هایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می کنند، از طریق اعمال ضریب مربوط، به مجموع وجوه عایدی آنها در ظرف مدت یک سال مالیاتی تعیین می گردد. فلذا با وجود این حکم خاص، ثبت فعالیت این شرکت ها در دفاتر شعب شرکت های خارجی، در مواردی که آن فعالیت توسط شعبه آن شرکت خارجی انجام نمی شود مراد قانونگذار نبوده چرا که چنین اقدامی به منزله ثبت رویدادهای غیر مرتبط با فعالیت نمایندگی و از موجبات تشخیص بی اعتباری دفاتر می باشد. از این روی پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت، ناظر به مواردی می باشد که قرارداد یا فعالیت مربوط به آن جز فعالیت شرکت اصلی به حساب آمده و مطابق قانون تجارت به عنوان فعالیت شرکت مادر در دفاتر مربوط به شرکت ثبت خواهد شد. با عنایت به آنکه دفاتر تجارتی هر شخص مطابق قانون تجارت برای ثبت فعالیت های آن شخص می باشد و همچنین براساس ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل به منظور تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به خود مکلف به تنظیم دفاتر می باشند. و از این رو فعالیت هایی از این قبیل که نماینده صرف امورهماهنگی را انجام می دهد فعالیت های مربوط به شرکت مادر بوده و نه نمایندگی آن فلذا ثبت آن در دفاتر تجارتی نمایندگی منتفی است که حکم تبصره (۳) ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم نیز موید این امر است. ۲- به موجب نص صریح تبصره (۲) ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بر عهده نماینده آنها خواهد بود: اولا) تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی توسط نماینده آنها در ایران مطابق حکم این تبصره مقرر شده است و پارگراف دوم بخشنامه مورد شکایت صرف بیانگر حکم این ماده بوده و افزون بر آن تکلیفی ایجاد نشده است. ثانیا) در تبصره مرقوم، تکلیف مذکور به صورت مطلق بیان شده است فارغ از بیان هرگونه حکم در مورد ثبت فعالیت های شرکت مادر در دفاتر نماینده می باشد. ۳- در خصوص درخواست ابطال بند ۱-۲ بخشنامه لازم به ذکر است که با عنایت به حکم ماده (۱۰۷) قانون مالیات های مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند، کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. براین اساس مالیات متعلق به فعالیت شرکت های خارجی مقیم ایران بابت درآمدهایی که در ایران یا از ایران تحصیل می کنند توسط پرداخت کنندگان وجوه مقرر در این ماده پرداخت خواهد شد. با توجه به پیش بینی مسوولیت تضامنی پرداخت اصل مالیات و جرایم متعلق بین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده و دریافت کنندگان و همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره (۲) ماده ۱۷۷ که تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها خارج از کشور است، بر عهده نماینده آنها گذارده شده است، چنین استنباط می شود که تکلیف پرداخت مالیات متعلق به مودیان موضوع ماده (۱۰۷) آن قانون توسط نمایندگان آنها در ایران، در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در همان ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه مذکور ایجاد می شود. ۴- در بند ۱-۲ بخشنامه مذکور بیان شده در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکلیف مقرر در ماده (۱۰۷) (کسر و پرداخت مالیات متعلق) اقدام نموده باشد، الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت های خارجی در اجرای تبصره (۲) ماده ۱۷۷ به وجود نمی آید. با توجه به توضیحات پیش گفته در صورتی که مالیات کسر اما پرداخت نشده باشد تکلیف مذکور همچنان باقی است. نظریه تهیه کننده گزارش: با متوجه به مفاد دفاعیات انجام شده و عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با مراد استنادی شاکی عقیده به رد شکایت مبنی بر ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب تبصره (۲) ماده (۱۷۷) قانون مالیات های مستقیم، « تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة آنها خواهد بود.» نظر به این که مفاد تبصره مذکور دلالتی بر ثبت فعالیت های شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور بوده، در دفاتر شعب و نمایندگی این شرکت ها ندارد و نماینده و شعب شرکت های مذکور موظفند به موجب ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۹-۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۴
معتبر
مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا مورخ 1399/07/12
شماره: 200/99/77 تاریخ: 1399/10/24 موضوع ابلاغ مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا مورخ 1399/07/12 ضمن ارسال تصویر مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا موضوع نامه شماره 78833 مورخ 1399/07/12 رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، حکم مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: "6- تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده در حوزه گردشگری برای کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره 9689 مورخ 1399/02/07 (زیر رسته های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می شود: 1-7 - بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده تا پایان سال 1399 امهال می شود و با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399 و هزینه آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سررسید سال 1399 تا پایان سال 1399 موافقت می شود. " منظور از هزینه های مالیاتی در جزء 7-1 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سررسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه گردشگری است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۱۳۴۷-۵۵۵۲۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۰/۲۳
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۲۶ /۹ /۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ( با همکاری وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و آموزش و پرورش ) و به استناد بند ( ج ) ما…
۱۴۶۱-۱۴۶۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۳
معتبر
رای شمارههای ۱۴۶۱ و ۱۴۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ و بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۶۲ ۱۴۶۱ شماره پرونده : ۹۸۰۰۰۰۷ ۹۸۰۰۴۹۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱ آقای بهروز جوانمردی ۲ خانم مرضیه قضایی اردکانی با وکالت آقایان حسین خدابندهلو و داود امیرعلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ ۲ قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ گردشکار: ۱ شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که: "مطابق ماده ۲۲ آییننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۸، ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاع توسط هیأت داوران انجام میشود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آییننامه مذکور در رابطه با اعمال نمره ۱۷ در نیمسال ششم اختیاری به دانشگاهها (شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) داده نشده است و اقدام دانشگاه صنعتی امیر کبیر در تصویب ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد و بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مبنی بر اعمال نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷ خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون و مقررات بوده است. حال با توجه به اینکه مصوبه دانشگاه صنعتی امیر کبیر مبنی بر منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷ بر خلاف آییننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۸ است، تقاضای ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ و بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲ را دارم." ۲ متن مقررههای مورد اعتراض به شرح زیر است: " الف: بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳: نمره پایان نامه دانشجو در نیمسالهای تحصیلی سوم الی پنجم از ۲۰ بوده و در نیمسال ششم نمره پایان نامه از ۱۷ منظور میشود. در نیمسالهای سوم الی ششم دانشجو میتواند از نمره تشویقی (مقاله، کار تجربی و اختراع) استفاده نماید. ب: بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲: نمره پایان نامه در ترم ششم از ۱۷ میباشد." ۳ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر به موجب لایحه شماره ۱۰/۶۵۶ ۱۳۹۸/۴/۴ توضیح داده است که: "طبق آییننامه آموزشی شماره ۲۱/۱۵۴ ۱۳۸۸/۱/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سنوات مجاز تحصیل دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، حداکثر دو سال و مشتمل بر چهار نیم سال تحصیلی میباشد و با این توصیف آخرین مهلت دفاع شاکی تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۵ بوده که متأسفانه در بازه زمانی مقرر از پایان نامه خود دفاع ننموده و این دانشگاه به جهت مساعدت به مشارالیه و با استفاده از امکان فراهم آمده در تبصره ذیل ماده ۱۵ آییننامه مزبور که مقرر میدارد: «در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از ۲/۵ سال تجاوز نماید.» با ثبت نام نیمسال پنجم مشارالیه موافقت نموده است که معالاسف در بازه زمانی تعیینی نیز دفاعیه خود را انجام نداده است و به همین علت و با توجه به مفاد تبصره اشعاری آییننامه مرقوم و با استناد به این موضوع که شاکی، علیرغم ارفاقات و امتیازات اعطایی از سوی این دانشگاه، تا پایان ترم پنجم نیز از پایان نامه خود دفاع ننموده و حدوث چنین امری لزوما با محرومیت از تحصیل وی ملازمه اجتناب ناپذیر داشته است، علیایحال با موافقت استاد راهنما، رییس دانشکده و به منظور مساعدت مجدد با دانشجو، با ثبت نام نیمسال ششم ایشان موافقت لیکن به رغم اطلاعرسانیهای مکرر به مشارالیه، متأسفانه دفاعی از جانب نامبرده صورت نگرفته، النهایه در تیر ماه ۱۳۹۶ (در حداکثر مدت زمان قانونی دفاع پایان نامه)، بدون نمره محصولات خروجی، از پایان نامه خود دفاع نموده است. در خاتمه در خصوص اظهارات شاکی مبنی بر کسر نمره پایان نامه ناشی از تأخیر در دفاع به استحضار میرساند، طبق مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر قسمتی از پایان نامه دانشجویان مربوط به محصولات خروجی مانند، ارائه و چاپ مقالات، اختراع، جایزه خوارزمی و ... میباشد که پس از دفاع دانشجو بر اساس رأی هیأت داوران، نمره نهایی پایان نامه در دو بخش دفاع از پایان نامه و نتایج محصولات پژوهشی ارزیابی میگردد. بر اساس مقررات آموزشی دانشگاه نمره محصولات خروجی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که منجر به افزایش نمره پایان نامه میگردد در ترم چهارم و پنجم ۱/۵ تعیین شده است که این نمره در ترم ششم با هدف حمایت و مساعدت به دانشجویان ۳ نمره بابت محصولات خروجی و ۱۷ نمره مربوط به دفاع از پایان نامه میباشد که نامبرده میتوانست در صورت ارائه محصولات خروجی در روز دفاع از این مزیت بهرهمند و با نمره پایان نامه ۲۰ فارغ التحصیل گردد." ۴ در خصوص ادعای آقای بهروز جوانمردی مبنی بر خلاف شرع بودن بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزش دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳، شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۳۶ ۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که: "مصوبه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات سابق دانشگاه نباشد، مغایر موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان عدالت اداری است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف: با توجه به اینکه از مفاد نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۳۶ ۱۳۹۹/۳/۱۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع، مستفاد نمیشود، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد. ب: با عنایت به اینکه شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم به عنوان مرجع عالی بالادستی در آییننامه دورههای تحصیل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ابلاغی مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۹ به شرح ماده ۲۲ و آییننامه اخیرالصدور ابلاغی به شماره ۲/۴۳۰۶۹ ۱۳۹۷/۳/۱ به شرح ماده ۲۵ در خصوص چگونگی تعیین نمره پایان نامه اتخاذ تصمیم نموده است و در آییننامههای مذکور اختیاری برای مؤسسات آموزشی مشمول در اتخاذ تصمیم و وضع مقرره در موارد ابهام نداده است. بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صدور تشخیص و به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی
۲۰۰-۹۹-۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۲
معتبر
اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ در خصوص اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و با عنایت به نامه شماره ۲/۱۲۸۶۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ مدیر کل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم اموراقتصادی …
۲۰۰-۹۹-۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۲
معتبر
ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/15
شماره: 200/99/76 تاریخ: 1399/10/22 موضوع: ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/15 ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 103103 مورخ 1399/09/15 رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: "5. تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان 5-2- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان سال 1399 امهال می شود. همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399، هزینه های آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال 1399 موافقت می شود . 6. مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک · هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بلاعوض، تسهیلات کسب و کارها یا وام ها و پرداخت های معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و این نوع حمایت ها و پرداخت ها در این دوران، به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود." منظور از هزینه های مالیاتی در بند 5-2 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود . امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۲
معتبر
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/99/74 تاریخ: 1399/10/22 موضوع:قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم به پیوست قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1399/09/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 1399/10/07 منتشر شده است، مبنی بر: الف) اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم ب) الحاق تبصره (8) به ماده 169) مکرر) قانون مالیات های مستقیم ج) درج عبارت «با قید وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بانشسته» در بند (2) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا ارسال می شود . امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۵-۴۶۷۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۱
معتبر
نحوه اقدام ادارات کل امور مالیاتی در بررسی فرمهای موضوع تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال ۱۳۹۸
با عنایت به بارگذاری فرمهای موضوع تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال ۱۳۹۸ در سامانه سنیم و نظر به س…
۲۱۰-۹۹-۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۱
معتبر
ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت محترم وزیران
به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده…
۱۱۸۶۴۶-۵۷۹۱۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۰/۱۷
معتبر
تصویبنامه در خصوص تعیین شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال
بند ۳ هیأت وزیران در جلسه ۱۴ /۱۰ /۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکا…
۲۱۰-۹۹-۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۱۷
معتبر
اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی
با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اعمال هرگونه معافیت با نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، هم زمان با اجرای مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور بدین وسیله مقرر می دارد: اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند. اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند. اعمال سایر معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی( از جمله مواد 81 و 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات) فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
