۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۲-۱۷۵۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۱۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 9909970906011221 به تاریخ 1399/09/17 هیأت تخصصی مالیاتی
شماره: 212/17578/ص تاریخ: 1399/10/16 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 9909970906011221 به تاریخ 1399/09/17 هیأت تخصصی مالیاتی رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها به پیوست، تصویر دادنامه شماره 9909970906011221 به تاریخ 1399/09/17 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از «رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 به تاریخ 1396/06/19، در خصوص نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند، موضوع بخشنامه شماره 230/96/93 به تاریخ 1396/06/26 معاونت وقت مالیات های مستقیم»، جهت استحضار ارسال می گردد. حسین تاجمیر ریاحی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۱۴
معتبر
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/99/70 تاریخ: 1399/10/14 موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم در اجرای مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حقالثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل . 2 - مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی . 3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل . 4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی. با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1400 شمسی برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2021 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می شود. الف) با توجه به تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (6) ماده (42) قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام میشود. همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول (3) و (4) ( مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ) مطابق ارزش های مندرج در جداول (1) و (2) ( مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) میباشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول (1) و (2) فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۵۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۱۴
معتبر
ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور
شماره: 200/99/521 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ موضوع: ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور ضمن ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی که به شماره 143/40164 مورخ 1399/06/18 در روزنامه رسمی منتشر شده است، به پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون یاد شده در ارتباط با احکام مالیاتی قانون مزبور که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و در تاریخ 1399/08/21 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می شود. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۰۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۱۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۱۳۰۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره پرونده : ۹۸۰۲۳۰۶ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند : در بند (ب) ۳ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقیقی از مزایای تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده: «در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد.» یعنی اگر مثلاً مودی از یک طرف کوچه به طرف دیگر تغییر نشانی بدهد، مشمول تخفیف نخواهد شد، در حالی که در متن تبصره چنین شرطی وجود ندارد. لذا از آن مقام عالی درخواست ابطال این بند از بخشنامه را به دلیل مغایرت با تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم دارم." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " ۳- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه شماره ۳۳۱۶۹/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۷/۹ توضیح داده است که : " ۱- همان گونه که مستحضرید در راستای تعیین تکلیف نسبت به یک موضوع در نظام مالیاتی، می بایست با نگاه جامع نسبت به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر آن موضوع، حکم قضیه را استنباط نمود؛ در غیر این صورت، نگاه به برخی از مواد قانون در ارتباط با یک موضوع مالیاتی، می تواند منتج به فهم نادرست از قوانین مالیاتی شود. در این راستا، هرچند که تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نحو اطلاق بیان میدارد: «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است»؛ در خصوص تعیین حکم استنباطی راجع به امکان اعمال تخفیف نرخ مقرر در این تبصره نسبت به مودیانی که مبادرت به تغییر مکان فعالیت شغلی خود نموده اند، میبایست از سایر مقررات ناظر بر این موضوع استمداد جست. ۲- بر اساس ماده ۹۳ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. ۳- به موجب ماده ۱۰۰ قانون یاد شده: «مودیان موضوع این فصل قانون مکلّف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلّق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.» همان گونه که ملاحظه می گردد، ماده قانونی فوق الذکر به صراحت مودیان موضوع فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» را مکلّف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی/محل از سایر واحدهای شغلی/محل های مودیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور صرفاً در خصوص یک واحد شغلی و یا محل قابل تسری خواهد بود و در صورتی که مودی نسبت به تغییر محل فعالیت شغلی خود اقدام نماید، تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده یاد شده درخصوص وی قابل اعمال نمی باشد. بدین ترتیب، جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور؛ نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۹۳، ۱۰۰ و تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات های مستقیم» و با رعایت اصول مقررات مالیاتی حاکم بر موضوع تنظیم و اعلام گردیده است بلکه مفاد آن، اقدامی در راستای اجرای صحیح تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده نسبت به مویانی است که مکان فعالیت شغلی خود را تغییر داده اند. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، به نسبت میزان درآمد مشمول نرخ های مقرر در این ماده است و به موجب تبصره همین ماده : «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» نظر به اینکه برمبنای تبصره فوق، شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفاً تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی میباشد، بنابراین حکم مقرر در جزء ۳ بند «ب» بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم درخصوص آنها قابل اعمال نیست، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام صادر کننده بخشنامه است و به همین جهت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱۵۲۷۴-۵۸۳۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۰/۱۰
معتبر
تصویبنامه درخصوص واگذاری برخی از سهام متعلق به دولت به بانکهای ملت، صادرات و تجارت
بند ۵ ۵- پرداخت کلیه کارمزد و هزینه های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود. نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل …
۱۱۲۱۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۰۴
معتبر
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
شماره: 112114 تاریخ: 1399/10/04 موضوع: قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/09/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 70/74213 مورخ 1399/10/02 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور ماده واحده الف متن زیر جایگزین ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود: ماده 54 مکرر- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169 مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (11) ماده (53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود: سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند. ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می شود. مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (1/25) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است. تبصره 1- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (190) این قانون، برای پرداخت های پس از مرداد ماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند. تبصره 2- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. تبصره 3- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراء شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجراء می کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون می شود. سامانه معاملات املاک باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه های خالی برای تأمین هزینه های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد. تبصره 4- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. ب متن زیر به عنوان تبصره (8) به ماده (169 مکرر) قانون، الحاق می شود: تبصره 8 1 وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند. مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. 2 سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمی شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. 3 دانشجویان، طلاب، دانش آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید. 4 واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، موسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند. 5 واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(20%) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند; در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می شوند. در صورت عدم اعلام بهره بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه می شود. سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسوولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (53) این قانون خارج است. 6 کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون می شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند. 7 پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند. 8 وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور) هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید. 9 کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می باشد. 10 ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند. 11 وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره، ساز و کار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) مالیات متعلقه و سایر آیین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. ج در بند (2) ماده (244) قانون، عبارت «با شرط وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته» افزوده می شود. قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/09/26 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
۱۱۱۴۳۱-۵۸۲۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۰/۰۲
معتبر
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت
هیئت وزیران در جلسه ۳۰ /۹ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۷۴۰ /۵۷ مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موان…
۱۷۲-۳۴۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۰۲
معتبر
دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم
شماره: 172/345 تاریخ: 1399/10/02 در اجرای ماده 5 قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی این قانون پیشنهاد شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در شورا مطرح و به شرح پیوست این نامه به تصویب و توشیح اعضای محترم شورای عالی بورس رسید. مراتب جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. هادی فرهوش رئیس حوزه ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به استناد ماده 5 «قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه و در تاریخ 1399/08/21 در (10) ماده به شرح زیر به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. ماده 1 – اصطلاحات و واژه هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند و واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند: 1- شرکت: کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران که در یکی از تابلوهای بورس ها درج شده باشند. 2- بورس: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران، 3- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، 4- قانون: قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی; 5- قانون مالیاتها: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1399 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن; 6- صرف سهام: مبلغی که علاوه بر مبلغ اسمی هر سهم (معادل 1,000 ریال) به عنوان اضافه ارزش سهام جدید از خریداران دریافت می شود. 7- سود سال مالی قبل: سود ابرازی سال مالی قبل از سال انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها مندرج در ماده (2) قانون. ماده 2- شرکت های پذیرفته شده در بورس از جمله شرکت های مشمول ماده (1) قانون و سایر شرکت ها چنانچه تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (20) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. ماده 3 – از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون افزایش سرمایه انجام شده مشروط به رعایت مواعد مقرر در ماده (2) قانون توسط شرکت، موجب بهره مندی از مشوق مالیاتی مقرر خواهند بود. ماده 4 – چنانچه سود ابرازی شرکت متشکل از سودهای مشمول مالیات، معاف از پرداخت مالیات، مشمول نرخ صفر مالیاتی، و مالیات مقطوع باشد، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (2) قانون، صرفا به سود مشمول مالیات و متناسب با سهم مشمول به کل سود ابرازی، قابل اعمال می باشد. ماده 5 – فرصت استفاده از تسهیلات مقرر در قانون تا پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه می باشد، شرکت برای برخورداری از مشوق موضوع ماده (2) قانون می بایست حداکثر تا پایان سال اجرای برنامه، نسبت به دریافت نامه سازمان خطاب به مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر تأیید تکمیل فرایند افزایش سرمایه و ثبت آن، اقدام نماید. تسلیم مستندات ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی در بازه های زمانی مقرر در ماده (2) قانون، بعد از پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه، مانع از اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع این قانون نخواهد شد. ماده 6 – در صورت توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه بدون احکام قضایی، مودی محکوم به پرداخت جریمه ای به میزان دو برابر مشوق مالیاتی اعطا شده نسبت به اندوخته صرف سهام توزیع شده و یا سرمایه کاهش یافته در سال توزیع اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه، می باشد. تبصره: کاهش سرمایه حداکثر تا میزان آخرین مبلغ افزایش سرمایه انجام شده از طریق سایر روش ها که پس از بهره مندی از مشوق موضوع ماده (2) قانون انجام شده باشد، مشمول جریمه موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون نخواهد بود. ماده 7 – شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (3) ماده (6) و بند (2) ماده (10) دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (2) بند (ب) ماده (5) و جزء (3) بند (ب) ماده (6) دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده 142 قانون مالیات ها (ده درصد و پنج درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یاد شده، توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. ماده 8 – چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (25%) سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافیت صدر ماده (143) قانون مالیات ها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می شود. ماده 9 – شرکت مکلف است مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات ها نسبت به مبلغ افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی، وفق مقررات در بازه زمانی مقرر پرداخت نماید. ماده 10 – در صورتی که در مواعد مذکور در ماده (2) قانون، اندوخته ناشی از صرف سهام به سرمایه منظور نشود، وفق مفاد تبصره (2) ماده (143) قانون مالیات ها، اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (0/5 %) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.
۲۰۰-۱۶۴۷۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۳۰
معتبر
تسلیم فهرست حقوق آبان ماه سال جاری
شماره: 200/16479/ص تاریخ: 1399/09/30 با عنایت به شیوع بیماری کرونا و همچنین مصادف شدن آخرین مهلت تسلیم فهرست حقوق موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم برای آبان ماه سال جاری با انجام برخی اقدامات اصلاحی بر روی سیستم مالیات بر درآمد حقوق مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند در مورد مودیانی که به تکالیف قانونی مقرر در ماده (86) قانون مالیات های مستقیم برای تسلیم فهرست حقوق آبان ماه سال جاری تا روز سه شنبه مورخ 1399/10/02 اقدام نمایند، با درخواست آن ها، امکان برخورداری از بخشودگی صد درصدی جرائم موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیاتهای مستقیم را برای بازه زمانی مذکور فراهم نمایند. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۶۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۱۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۰۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۰۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۱۱۶۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره پرونده : ۹۷۰۳۹۵۳ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : مدیرعامل شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : "اداره امور مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که براساس تصویبنامه مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ هیات وزیران تشکیل شده، انجام میشود و افراد شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هردو باید مجوز فعالیت خود را از سازمانهای مربوط به این مناطق دریافت نمایند. همچنین بر مبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از یکدیگر متمایز نشده اند. به علاوه، براساس ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود.» و با توجه به اینکه مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی براساس ماده ۱۳ قانون اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت مالیاتی قرار گرفته و موید این امر نیز رای مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۰۳/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۱/۴ سازمان امور مالیاتی می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت که براساس آن معافیت مالیاتی مقرر درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی شامل حقوق کارکنان دولتی و خصوصی شاغل در مناطق ویژه اقتصادی نشده، خلاف موازین حقوقی فوق و همچنین مغایر با بندهای (پ)، (ت) و (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد و تقاضای ابطال آن مطرح می گردد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ن/۱۱۶/ت/۹۸-۱۳۹۸/۲/۲ پاسخ داده است که : "احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ بدین وسیله به استحضار می رساند: نامه مورد شکایت این شرکت مغایر با بندهای (پ-ت) و توضیحات بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) در خصوص معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و همچنین بر اساس توضیحات تشریحی مندرج در تصویب نامه شماره ۵۷۲۰۳/ت۵۳۳۵۵ه-۱۳۹۵/۵/۱۶ هیات وزیران و ضمناً بر اساس رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰-۱۳۷۴/۳/۲۴ و بخشنامه شماره ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶-۴/۳۰-۱۳۷۶/۹/۲ که جملگی مفاد مندرج در پیوست شماره ۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق ویژه اقتصادی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا اسخدامی یا بر اساس پروانه تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می باشند را اذعان می نماید و بنابر ادغام مناطق آزاد تجاری و صنعتی با مناطق ویژه در سال ۱۳۹۲ به استناد مندرجات پیوست شماره ۲ که به موجب آن تصویب نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۲/۶/۳ مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری را با مناطق ویژه اقتصادی ادغام و کلیه اختیارات آن را به وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است، به عنوان توضیحات تشریحی بیشتر در خصوص اثبات ادعای این شرکت، جهت درج در پرونده تقدیم آن مقام میگردد." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: "جناب آقای رحیمی مدیرعامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی بازگشت به نامه شماره ۲۳۲/۹۶-۱۳۹۵/۳/۱۳ در خصوص کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به آگاهی میرساند : به موجب ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود. همچنین معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص حقوق بگیران صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیر با رعایت مقررات صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشتغال داشته باشد و معافیت فوق الاشاره قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی نمی باشد. ضمناً نظر آن شرکت را به مفاد نامه شماره ۳۸۸۰/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۱۷ این دفتر به عنوان آن شرکت جلب می نماید. - مدیرکل فنی و حسابرسی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۱۸۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۳/۲۵ توضیح داده است که : "در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۹۵۳ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۴۵ موضوع دادخواست شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به خواسته ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴۴۸/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۳/۱۹ دفتر یاد شده که در پاسخ به دادخواست شرکت مذکور تهیه گردیده به استحضار می رساند: ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت شاکی تهیه گردیده و از این روی که موضوع مورد شکایت، آییننامه و سایر نظامات و مقررات دولتی نبوده به لحاظ خارج بودن از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابلیت طرح و رسیدگی را در هیات تخصصی و یا هیات عمومی دیوان نخواهد داشت. ۲- شرکت شاکی در صفحه نخست دادخواست مدعی است که به وکالت از اشخاص اقدام به تنظیم دادخواست کرده است. شرکت یاد شده با توجه به مفاد ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری واجد شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۳- در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده، سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» که معافیت مقرر در این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون پیش گفته از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت ۲۰ سال افزایش یافت. بر این اساس شورای عالی مالیاتی نیز به موجب رای شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰-۱۳۷۴/۳/۲۴ هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانههای تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی درمناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف قلمداد کرده است. در حالی که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر مناطق ویژه اقتصادی می باشد، این گونه معافیت مالیاتی برای فعالان این مناطق پیش بینی نشده است و به تبع آن در خصوص حقوق کارکنان شاغل در آن مناطق نیز معافیت مالیاتی وضع نشده است. ۴- ماده ۱۶ قانون مناطق ویژه اقتصادی مورد ادعای شاکی یاد شده، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی قلمداد نموده است، در ماده ۱۲ قانون مناطق آزاد مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه دانسته است که به تصویب هیات وزیران می رسد. موضوع این آیین نامه و مفاد تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه-۱۳۸۲/۱/۱۶ نیز ارتباطی به معافیت از مالیات به درآمد حقوق ندارد، بنابراین خواسته شرکت مودی راجع به معافیت مالیاتی برای کارکنان مناطق ویژه اقتصادی جایگاه قانونی ندارد. علیهذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی است و به مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست لیکن چون حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیران است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند و در رای شماره ۳۴۴-۱۳۹۹/۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال مقرره های ناظر بر تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابطال شده است، بنابراین مفاد نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در قسمتی که معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران را برای حقوق بگیران مفروض دانسته به دلایل فوق الذکر مغایر قانون است و در نتیجه این فراز از نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. فراز بعدی نامه مورد اعتراض مبنی بر اینکه حکم معافیت ماده ۱۳ قانون پیش گفته به حقوق کارکنان مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست به لحاظ اینکه به شرح فوق الذکر اساساً از ماده ۱۳ قانون یاد شده معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران مستفاد نمی شود، موضوعاً منتفی است و موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال این فراز وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱۷۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۰۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۰۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۱۱۷۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۰۹ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان به موجب درخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً به رعایت مفاد ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل تقدیم مقام عالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می گردد: همان طور که استحضار دارید هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ دامنه کاربرد و بند (۵-۱) دستورالعمل اجرای شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» در تعریف دامنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص گردید و همچنین بند(۵-۱) دستورالعمل مذکور از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ (قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶و اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تلقی کرده است مغایر قانون است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب سال ۱۳۹۲) ابطال نمود. به عبارت دیگر و به استناد بخشنامه شماره ۴۵/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۴/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور «اشخاص حقیقی بندهای (الف) و (ب) موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است تکلیفی به ارایه فهرست معاملات ندارند، اگر چه به موجب دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸ فوق با تسری ابطال دستورالعمل اجرایی فوق الذکر به زمان تصویب آن و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد، لیکن هیات عمومی دیوان مجدداً به موجب دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه میکنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج درگردش کار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارایه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می باشد و به استاند بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب سال ۱۳۹۲) از تاریخ تصویب ابطال می شود» نتیجتاً آراء هیات عمومی دیوان در دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و علی الخصوص دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ مبتنی بر این است که اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است، این اشخاص در دایره شمول و احکام و تکالیف ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قرار نخواهند گرفت بنابراین تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی فوق که عبارتند از موارد ذیل ناظر برآن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است نخواهد گردید : ۱) موظف به اخذ کارت اقتصادی ۲) مکلف به استفاده از صورتحساب برای معاملات خود ۳) مکلف به درج شماره اقتصادی مربوط (به خود و دیگران) در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط ۴) تکلیف به ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل مذکور به منظور بررسی نامه مورد شکایت لازم می داند به استحضار برساند : ۱- در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) « رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاورز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود» از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان است. ۲- به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ در دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ در دادنامه شماره ۳۷۹ اصدار رای نمود، لیکن مدیرکل مربوط در نامه مورد شکایت علیرغم صراحت آراء هیات عمومی دیوان عدالت در دادنامه های مذکور و علی الخصوص در دادنامه شماره ۳۷۹ مبنی بر اینکه « ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست» بدون رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) در نامه مورد شکایت مفاد آراء هیات عمومی موضوع دادنامه های صدرالذکر را رعایت ننموده است لذا به منظور اثبات ادعا بندهای نامه مورد شکایت از حیث نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرند : الف) بند ۱ نامه مورد شکایت « و مفاد بند (۱-۵) دستورالعمل اجرایی مربوط، مودیان اشخاص حقیقی مشمول اجرای تکالیف فهرست معاملات (بند الف و ب ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفاً از تاریخ صدور دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی برای ارسال فهرست معاملات در سامانه ذیربط ندارند لیکن رعایت تکالیف صدور صورت حساب و ارسال فهرست معاملات برای مشمولین حقیقی مذکور در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ الزامی بوده و در سال ۱۳۹۴ نیز صرفاً تکلیف ارسال از تاریخ یاد شده ساقط گردیده ولی تکلیف صدور صورتحساب برای سال ۱۳۹۴ الزامی بوده است. موارد فوق الذکر در خصوص اشخاص حقیقی که صرفاٌ به خدمات اشتغال دارند صدق می کند.» صرفاً با فرض عدم وجود دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ موثر و نافذ خواهد بود لیکن با وجود رای هیات عمومی دیوان موضوع دادنامه ۳۷۹ مبنی بر اینکه «ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست.» غیرنافذ و بر خلاف قانون و از مصادیق عدم رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهد بود، به عبارت دیگر مدیرکل مربوطه می بایست در بند ۱ نامه مورد شکایت رای هیات عمومی موضوع دادنامه ۳۷۹ را لحاظ می نمود. ب) در بند ۲ نامه مورد شکایت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از حیث رعایت رای هیات عمومی موضوع دادنامه ۳۷۹ رعایت نشده است : ۱- «با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در رابطه با دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکالیف دفاتر اسناد رسمی فقط نسبت به ارسال صورتحساب معاملات، به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است» به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان تبیین گردید و در همین راستا و به استناد مواد ۱۳ و ۸۸ این قانون هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست » اصدار رای نمود لیکن در بند ۲ نامه مورد شکایت فقط و صرفاً دفاتر اسناد رسمی را مخاطب این دادنامه و از تکلیف ارسال صورتحساب معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مستثنی نموده و این حکم در بند ۲ نامه مورد شکایت مغایر با مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) است. ضمناً از آنجا که این سازمان مخاطب دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ می باشد و به استناد ماده ۹۳ این قانون (قانون تشکیلات ) خود را ذی نفع می داند، در بند ۲ نامه مورد شکایت با حصر و محدودیت ایجاد شده سایر ذی نفعان از بهره مندی دادنامه مذکور (دادنامه ۳۷۹) محروم نموده است و این امر موجب نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان است. ۲- «لیکن تکلیف صدور صورتحساب وفق ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون به قوت خود باقی است از این روی، جریمه های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه (۳۷۹) تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود و....» به استحضار میرساند: هیات عمومی دیوان در رای خود موضوع دادنامه شماره ۳۷۹ « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهندگان خدمات را از کلیه تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مستثنی نموده است، لیکن نظر به اینکه در نامه مورد شکایت تکلیف صدور صورتحساب را برای این گونه مودیان جاری می داند مغایر با دادنامه شماره ۳۷۹ است و موجب نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردید چون مدیرکل مربوطه در بند ۲ نامه مورد شکایت ملزم به رعایت دادنامه مذکور بوده است. ضمناً در ادامه استناد نمودن به ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ فاقد موضوعیت و دارای ایراد است و در بخش پایانی بند ۲ نامه مورد شکایت «از این روی، جریمه های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود.» به اشتباه اثر ابطال دادنامه شماره ۳۷۹ را از تاریخ صدور این دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ عنوان نموده است در حالی که اثر ابطال این دادنامه به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب دستورالعمل اجرایی ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ تا پایان سال ۱۳۹۴ خواهد بود. ج) وفق بند ۳ نامه مورد شکایت « و همچنین مطابق با مفاد بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ که خدمات را نیز از مصادیق معاملات تصریح نموده است لذا در صورتی که اشخاص حقیقی که به خدمت اشتغال دارند, وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ از حیث حجم فعالیت در زمره گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی۱۳۹۴/۴/۳۱ یا مشمول اجرای تکالیف مقرر در ارزش افزوده و یا گروه های خاص شغلی باشند مشمول اجرای تکالیف مربوط به فهرست معاملات هستند.» اشخاص حقیقی در زمره اشخاص ذکر نام شده ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ تلقی شده اند حال آن که افراد مخاطب در این ماده عبارتند از: « وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.» بنابراین مفاد بند ۳ نامه مورد شکایت از حیث اینکه اشخاص حقیقی را در دایره شمول اشخاص ذکر شده این ماده تلقی نموده است مغایر با مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می باشد. بنابراین نظر به اینکه در بند ۱ و ۲ نامه مورد شکایت به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ مورد لحاظ قرار نگرفته و همچنین در بند ۳ نامه مورد شکایت اشخاص حقیقی را در زمره اشخاص ذکر شده ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ تلقی نموده است از حیث اینکه تصمیمات اتخاذ شده در بندهای ۱، ۲ و ۳ نامه مورد شکایت مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می باشد، درخواست می گردد به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ابطال فرمایید." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای هاشمی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان خوزستان با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۴۸۱۲/۱۱۰/ص-۱۳۹۷/۵/۲ در خصوص بند (ب) مطروحه در رابطه با انجام تکالیف مقرر در مواد (۱۶۹ مکرر) و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم به ترتیب وفق اصلاحیه های ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۴/۴/۳۱ شامل صدور صورتحساب و ارسال فهرست معاملات به آگاهی می رساند: با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در خصوص رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ ۱- وفق قسمت اخیر دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ با توجه به عبارت «با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نشد» و مفاد بند۱-۵ دستورالعمل اجرایی مربوط، مودیان اشخاص حقیقی مشمول اجرای تکالیف فهرست معاملات (بند الف و ب ماده ۹۶ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون) صرفاً از تاریخ صدور دادنامه ۱۳۹۴/۳/۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی برای ارسال فهرست معاملات در سامانه ذیربط ندارند لیکن رعایت تکالیف صدور صورتحساب و ارسال فهرست معاملات برای مشمولین حقیقی مذکور در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ الزامی بوده و در سال ۱۳۹۴ نیز صرفاً تکلیف ارسال از تاریخ یاد شده ساقط گردیده ولی تکلیف صدور صورتحساب برای سال ۱۳۹۴ الزامی بوده است. موارد فوق الذکر در خصوص اشخاص حقیقی که صرفاً به خدمت اشتغال دارند صدق می کند. ۲- با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در رابطه با دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف دفاتر اسناد رسمی فقط نسبت به ارسال صورتحساب معاملات، به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است لیکن تکلیف صدور صورتحساب وفق ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون به قوت خود باقی است از این روی، جریمه های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود و برای ارایه فهرست معاملات از ابتدای سال ۱۳۹۵، مطابق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مفاد آیین نامه اجرایی تبصره ۳ آن رفتار می شود. ۳- با توجه به زمان لازم الاجرا شدن مفاد اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد و همچنین مطابق با مفاد بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه مذکور که خدمات را نیز از مصادیق معاملات تصریح نموده است لذا در صورتی که اشخاص حقیقی که به خدمات اشتغال دارند، وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحیه اخیر قانون از حیث حجم فعالیت در زمره گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحیه اخیر، یا مشمول اجرای تکالیف مقرر در ارزش افزوده و یاگروه های خاص شغلی باشند مشمول اجرای تکالیف مربوط به فهرست معاملات هستند.- مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۹ توضیح داده است که : "در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۷۰۹ و به شماره بایگانی ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۲۱ موضوع درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان به استحضار می رساند : ۱- نامه یاد شده در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان اصدار یافته بخشنامه تلقی نمیگردد، از این روی از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده تا شکایت از آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقی شود. ۲- در پاسخ به قسمت اخیر پاراگراف سوم صفحه اول اعلام می دارد: بخشی از دادنامه مورد استناد به شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی که بیان می دارد : «و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کند نیست.» موجبات اشتباه اشخاص از مفاد دادنامه یاد شده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را فراهم آورده است. فارغ از اینکه به نظر می رسد این بخش از دادنامه نیاز به اصلاح داشته باشد. چون از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون یاد شده چنین حکمی به ذهن متبادر نمی شود و مشخص نشده این استنباط از قانون که اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه کنند خدمت مکلف نیستند صورت معاملات فصلی را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، بر پایه چه دلیلی بوده است. به هر حال در دادنامه اخیرالذکر اعلام گردیده اطلاق بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد شکایت... که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارایه صورتحساب فصلی کرده ... از تاریخ تصویب ابطال می شود. از آنجا که مقنن حکم بیهوده وضع نمی کند استدلال شاکی در برداشت از دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و دادنامه ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ از جایگاه قانونی برخوردار نیست و محکوم به رد است. ۳- شاکی در بندهای (الف) و (ب) و تا آخر درخواست تقدیمی کراراً با اشاره این عبارت ازدادنامه ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ که عنوان می دارد « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی وحقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست.» اظهار می دارد که نامه مورد شکایت با قانون مغایرت دارد. لیکن از آنجا که دادنامه یاد شده راجع به دفاتر اسناد رسمی اصدار یافته در ارتباط با اعمال شدن ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شامل سایر اشخاص نمیشود. ۴- در پاسخ به بخش پایانی بند ۲ جزء (ب) درخواست شاکی یادآور می شود مفاد دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ با دادنامه ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ متفاوت است، تفاوت دو دادنامه در تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. در دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۶/۳/۴ تسری به زمان تصویب مصوبه مورد موافقت قرار نگرفته است. در حالی که در دادنامه ۳۹۷-۱۳۹۶/۴/۲۷ درخواست تسری به زمان تصویب مصوبه مورد موافقت قرار گرفته است. از این رو دفتر اطلاعات مالیاتی همین موضوع را در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان بیان کرده است و به نظر نمیرسد موضوع نامه دفتر یاد شده خروج موضوعی از مفاد دادنامه های مذکور داشته باشد. شاکی معترض است که چرا در نامه دفتر اطلاعات اشاره به ماده ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ شده است. در مقام پاسخ به ایراد شاکی اعلام می نماید که مقنن به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اختیار صدور آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی منوط کرده است. از این روی دفتر اطلاعات مالیاتی با بازگو نمودن احکام آیین نامه ماده مذکور در مورد تکالیفی که بر عهده ارایه کنندگان خدمت می باشد، به نامه اداره کل امور مالیاتی پاسخ داده، تاکنون نیز این آیین نامه اصلاح یا ابطال نشده است با عنایت به موارد مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۹-۱۳۹۹/۸/۷ بند ۲ و بند ۳ (در قسمت غیر ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس مفاد دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به اخذ کارت اقتصادی می باشند، مکلّفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، ولی به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ این قانون مکلّف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلّف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی که به ارایه خدمات اشتغال دارند، صرفاً در دوره زمانی (۱۳۹۴/۳/۴) تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مفاد آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. ثانیاً: نظر به این که اجازه قانونی تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آیین نامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آیین نامه فوقالذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت شامل بند ۱ و بند ۳ (صرفاً در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۹۹-۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۱۸
معتبر
بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ مورخ ۹۹/۹/۱۸ (شمول مالیات حق واگذاری محل)
شماره:210-99-72 تاریخ:1399/09/18 به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۸/ ۹/ ۱۳۹۹ در رابطه با وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف ابلاغ می گردد. محمود میرزاده
۲۰۱-۱۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۱۸
معتبر
موارد شمول مالیات حق واگذاری محل
شماره : 201-18 تاریخ: 1399/09/18 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم[1] نامه شماره 33369/230/د مورخ 1399/07/27 معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31، حسب ارجاع مورخ 1399/08/14 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: 1- به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 230/99/59 مورخ 1395/12/02، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان موردنظر برای صاحب حق میباشد.» همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بند «5» بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 که اشعار میداد: «متذکر میگردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.» و نیز بخشنامه شماره شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 مبنی اینکه: «منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده (59) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری میباشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمانهای دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمیباشد.» بنابراین از آنجا که بخشنامههای مورداشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیدهاند و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفا دائر برابطال بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 میباشد، که اساسا متضمن هیچگونه حکمی در خصوص املاک و ساختمانها نمیباشد، لذا کماکان املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری نجاری وفق دادنامه دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. 2- با عنایت به مفاد دادنامه شماره 169 الی 172 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد: «طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربریهای تجاری میباشد. بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تایید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شدهاند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.» از مفاد دادنامه فوق چنین مستفاد میگردد که صرفا املاک و اراضی با کاربری تجاری مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و سایر اراضی و املاک با کاربریهای غیر تجاری اعم از اداری، صنعتی و آموزشی و ... از شمول این مالیات خارج میباشند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر مینماید: طبق تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 به عنوان تبصره (5)ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال 1380 بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (2) ماده 59 متجلی گردیده است. از طرفی قانونگذار در تبصره (1) ماده 59 اصلاحیه مصوب 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم «تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین نامه ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام میگردید. هر چند به دلیل معاذیر اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیاتهای مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 ق.م.م) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربریها که در انطباق با تبصره (2) ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره 3/4/6606/49928 مورخ 1371/10/09 و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 و همچنین قسمت اخیر جزء (ح) بند (10) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 و دادنامه شماره 87/325 مورخ 1387/05/13 دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 مفاد بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است، لذا مفاد بند (1) ابهام مطرح شده در انطباق یا قوانین و مقررات میباشد.[2] محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- حسن بابایی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- یعقوب مزرعه لی- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- حمید تهذیبی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد
۱۲۲۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۲۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : روح الله نجفی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک توسعه تعاون موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ و ابطال بخشنامه های پیرو بخشنامه فوق الذکر مصوب بانک توسعه تعاون شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک توسعه تعاون به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ و ابطال بخشنامه های پیرو بخشنامه فوق الذکر مصوب بانک توسعه تعاون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ «ماده ۲ - بانک عامل می تواند درصورت بازپرداخت مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط مشمولین بطور یکجا ونقدی، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات (از محل اجرای قانون) و همچنین بخشش جریمه تاخیر تادیه دین توسط خود بانک عامل، منحصراً برای مشمولین "موارد قابل پذیرش" ذیل اقدام نماید: ۹-۲- تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجرییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد)» بخشنامه های صادره از بانک توسعه تعاون پیرو بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ «شماره و تصویر بخشنامه های مورد شکایت ارایه نگردیده است» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مفاد بند ۹ از ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت و بخشنامه های بانک توسعه تعاون در این راستا، از جهت برقراری امتیازات قانون (بند ل ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور- مبنی بر بخشش سود و جریمه وامهای زیر یک میلیارد ریال ) با در اولویت قراردادن تسهیلاتی که با اقدام بانک عامل، اقدام حقوقی (صدور اجراییه یا حکم قطعی دادگاه) در مورد آنها صورت گرفته است، در مغایرت با بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ اعلام نموده است : ۱- بخشنامه مورد شکایت مربوط به اعلام بازه زمانی سررسید تسهیلات مشمول قانون بوده و فاقد ارتباط با مفاد دادخواست و اعتراض مطروحه می باشد. بنابراین دادخواست به لحاظ شکلی واجد ایراد بوده و با این وصف قابلیت رسیدگی ندارد. ۲- از حیث اعتراض به اولویت بندی تسهیلات مشمول، آخرین مقررات حاکم بر موضوع، دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ می باشد که طی بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ می باشد به بانک های عامل ذیربط ابلاغ شده است. علاوه بر آن با عنایت به محدودیت منابع دولت جهت تخصیص سهمیه برای بخشش سود تسهیلات موضوع تبصره قانونی یادشده این اولویت بندی مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و تعیین اولویتها با توجه به اختیار دولت در انجام بخشودگی و نیز محدودیت منابع اعتباری مقرر در قانون و مصوبه هیات وزیران و با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی جهت تعیین شرایط و نحوه اعمال قانون، وضع گردیده و مغایرتی با قانون ندارد. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ بر اختیار این بانک جهت اولویت بندی مشمولین قانون تصریح نموده است. در این راستا لازم به ذکر است بند ۷ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نموده نحوه اجرای تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده ۲ این آیین نامه تصریح می دارد که: «به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام نماید». مفاد این ماده متضمن دو نکته حایز اهمیت می باشد: اول اینکه بانک های عامل در اصل بخشودگی یا عدم بخشودگی سود تسهیلات مخیرند؛ دوم اینکه چارچوب اجرای حکم شامل شرایط بدهی های مشمول بخشودگی و نحوه اعمال قانون، بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، تعیین می گردد. ۳- در جدول ضمیمه تبصره ۳۵ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵، کل منابع ۴۵۰٬۰۰۰ میلیارد ریال مندرج در قانون صرفا جهت افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به بانک عامل تخصیص داده شده بود. به عبارت دیگر اساسا در قانون، اعتباری جهت پوشش بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال پیش بینی نگردیده و بدین جهت حسب تفاهمات بعمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه بانکها و یا تسویه بدهی دولت ، برای بخشش سود تسهیلات تخصیص یافته است. ۴- در خصوص اولویت ۲-۹ مندرج بخشنامه مورد شکایت که متضمن مقید نمودن اقدام حقوقی به «صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه» نیز لازم به ذکر است، قانون مربوط به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اولین بار در سال ۱۳۹۵ تصویب گردیده، لیکن در سالهای ۹۶ ۹۷ و ۹۸ هم تمدید شده است. تمدید مکرر این مقرره قانونی، برخی از بدهکاران بانکی را به سمت و سوی امتناع از پرداخت اقساط به منظور معوق شدن تسهیلات ماخوذه و بهره مندی از مزایای قانون سوق داده بود. با این شرایط در صورتی که در مقررات مربوطه، اقدام حقوقی به صورت مطلق ذکر می گردید، حتی ارسال اظهارنامه پیش از طرح دعوا یا ثبت دادخواست بدون پرداخت هزینه دادرسی را شامل می شد. با توجه به محدودیت منابع، این امر با هدف قانونگذار مبنی بر بهره مندی هرچه بیشتر اقشار آسیب پذیر از مزایای قانون، در تعارض بود. لذا به منظور جلوگیری از طرح دعاوی صوری یا هرگونه سوء استفاده از این اولویت، شروط «صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه» در این اولویت لحاظ شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، امور حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب لایحه شماره ۱۴۱۱/۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اعلام نموده است : براساس استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی منابع مازادی جهت اختصاص سهمیه بخشش سود تسهیلات برای بانک توسعه تعاون وجود نداشته است و لذا بانک توسعه تعاون مشمول اجرای این طرح نبوده است. پس از تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ بابت بخشش سود تسهیلات با عنایت به بار مالی مصوبه مذکور، مطابق نامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ مورخ ۲۱/۱۱/۹۵ بانک مرکزی مقرر گردید که بانک مرکزی سهمیه هریک از بانک ها را بابت بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال را متعاقبا اعلام کند. در این راستا بانک توسعه تعاون طی نامه شماره ۱۵۰۶/۱۳۰۰۰/۲۲ مورخ ۲/۲/۹۶ نسبت به درخواست سهمیه برای بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمود که براساس پاسخ واصله از بانک مرکزی طی نامه شماره ۳۹۸۶۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ و نامه شماره ۱۱۷۳۹۷/۹۷ مورخ ۱۱/۴/۹۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، مطابق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منابع لازم برای پرداخت سود و جرایم تسهیلات به بانک ها از محل مطالبات دولت نزد ایشان تسویه خواهد شد و با توجه به اینکه دولت هیچ گونه مطالباتی نزد بانک توسعه تعاون نداشت و همچنین با عنایت به افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه تعاون، منابع مازاد جهت اختصاص سهمیه به بانک توسعه تعاون برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نخواهد داشت. از این روی بانک مرکزی سهمی در خصوص بخشودگی سود به بانک توسعه تعاون تخصیص نداده تا این بانک بتواند در خصوص مشتریان خود بخشودگی سود اعمال نماید. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، « حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۳) ریال تعیین می شود. هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن می توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.» و براین اساس و به موجب بند (۷) تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵، آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آییننامه به بانک های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و بند (۹) از ماده (۲) آن که مبنی بر تعیین اولویت تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلّیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، مغایرتی با مفاد بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. ثانیاً مصوبات و بخشنامه شماره ۴۳۱/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در راستای مقررات پیش گفته و دستورالعمل مذکور صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است، و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، «حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۳) ریال تعیین می شود. هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن می توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.» و براین اساس و به موجب بند (۷) تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵، آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آییننامه به بانک های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و بند (۹) از ماده (۲) آن که مبنی بر تعیین اولویت تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلّیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، مغایرتی با مفاد بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. ثانیاً مصوبات و بخشنامه شماره ۴۳۱/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در راستای مقررات پیش گفته و دستورالعمل مذکور صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است، و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۰۲۴۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : شرکت سولیکو کاله با وکالت امین مراقی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰۹/۲۶۷/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰۹/۲۶۷/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۷۱۰۹/۲۶۷/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ «جناب آقای حمزه ای مدیرکل محترم امور مالیاتی استان مازندران بازگشت به نامه شماره ۲۲۴۰۵/۱۱۱/د مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ به اطلاع می رساند : به موجب بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در راستای حمایت از مصرف کننده تصریح گردیده است واردات و عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار از قبیل شکر، قند و برنج، آرد خبازی، نان، گوشت، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان و همچنین ردیف ۸-۴ بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ شیر به نحو اطلاق (به استثناء انواع شیرهای طعم دار) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. خاطر نشان می سازد از آنجاییکه دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری پیرو دادخواست شرکت کابل مسین مبنی بر تسری حکم شکر موضوع بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عموم شکر صادر گردیده است، فلذا حکم هیات محترم، قابل تسری به سایر موارد بند (۴) ماده فوق الذکر نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هرگونه تفسیر راجع به معافیت ماده (۱۲) قانون مذکور که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که سطح معافیت های غیر مصرح را گسترده نماید توسعه دامنه معافیت قانون محسوب و بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی از لحاظ اجرای مقررات امکان پذیر نبوده و اعمال هرگونه تغییر در ترتیبات و رویه های قانون مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی (تصویب توسط مجلس محترم شورای اسلامی) می باشد. جعفر ابراهیم بیگی - مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده هر نوع از اقلام مذکور در این بند را به صورت کلی و مطلق و بدون استثنا کردن نوعی خاص از این اقلام، مشمول معافیت مالیاتی نموده است. سازمان امور مالیاتی کشور علی رغم اطلاق بند ۴ مذکور، با تفسیر خلاف قانون از رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد این رای را منحصر به شکر دانسته است و مقرر نموده است که شیر و هر نوع از آن (شیرهای طعم دار) مشمول دادنامه شماره ۴۸ نمی باشد و مشمول مالیات قرار می گیرند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره ۱۹۷۸۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ اعلام کرده است که: ۱- مفاد نامه یاد شده در پاسخ به استعلام شماره ۲۲۴۰۵/۱۱۱/د مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ اداره کل امور مالیاتی استان مازندران و در ارتباط با نامه شماره ۶۰۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله، اصدار یافته است و از آنجا که در مقام مقررات گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده است، بخشنامه تلقی نمی گردد تا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. ۲- دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکر خام از حیث اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر آماده مصرف می باشد فلذا رای مذکور به سایر موارد بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری نیست. ۳- آنچه از لفظ شیر مذکور در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به ذهن متبادر می شود در ردیف ۸-۴ فهرست کالاها و خدمات پیوست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ قرار گرفته که برابر عرف عام مردم مصرف همگانی دارد و از این رو مقنن آن را درکنار سایر مواد پرمصرف خانوار معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد کرده است. بدین لحاظ سایر شیرهایی که با افزودن ترکیبات از حالت اولیه خارج می گردد عرفا شیر تلقی نمی گردد و از این رو معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور به منظور ایجاد رویه واحد و تعیین شیوه های اجرایی قانون، با رعایت اصل ۵۱ قانون اساسی و با توجه به حصری بودن موارد معافیت ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، این معافیت را به موارد غیر مصرح قابل تعمیم ندانسته و شیرهای طعم دار را معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نکرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ مبنی بر خروج شیر های طعم دار از شمول معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر این مبنا که معافیت های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی ندارد، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده نشده است، لذا مقرره مورد شکایت نیز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش : احمدرضا کفاش رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شدهاند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۶-۱۲۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۶و۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۶و۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع /۹۸۰۳۰۷۷- ۹۸۰۲۸۷۳ شماره دادنامه :۱۲۱۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۶ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : فریده خوش نیت- رضوان نورانی طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۶/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و پیوست بند ۲ صورتجلسه ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و پیوست بند ۱-۱ صورتجلسه ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۶/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و پیوست بند ۲ صورتجلسه ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و پیوست بند ۱-۱ صورتجلسه ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۱۴۹۶/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و پیوست بند ۲ صورتجلسه ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و پیوست بند ۱-۱ صورتجلسه ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار «به پیوست در صفحات ۳ تا ۶ پرونده کلاسه های مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱، صدور، تعلیق و لغو فعالیت های بازارهای خارج از بورس که بازار فرابورس نیز مشمول آن می باشد بایستی توسط شورای عالی بورس انجام گیرد درحالی که این امر و اصلاحیه های بعدی آن توسط هیات مدیره بورس صورت گرفته است و از این حیث مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد. ۲- مصوبه مورد شکایت در مغایرت با اصل احترام به حقوق مکتسبه می باشد زیرا که پیش از ورود به بازار فرابورس اقرار نامه ایی مبنی بر پذیرش ریسک موجود در بازار فرابورس از متقاضی اخذ می گردد که متقاضی مطابق آن می پذیرد که چنانچه دارایی وی با این نوسانات از بین رفت هیچ کس پاسخگو نخواهد بود. به موجب این اقرارنامه به صورت ضمنی برای متقاضی این حق نیز ایجاد می گردد در دامنه ریسک مذکور حق فعالیت و برنامه ریزی را دارا باشد. به بیان دیگر اشخاص حق اعتراض خود را ساقط می کنند تا حق فعالیت با دامنه نوسان و ریسک بالا را به دست آورند و تحدید این دامنه نوسان بالا مغایر با حقوق مکتسبه اشخاص می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره دعاوی و استعلامات قضایی سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب لوایح شماره ۵۸۶۵۲/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و شماره ۵۷۳۶۹/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ اعلام نموده است که : ۱- از آنجا که شکات در دادخواست تقدیمی دلایل و مستنداتی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع و یا قانون و یا سایر معیار های مندرج در بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ارایه ننموده اند و با توجه به آنکه اصلاح مقررات بازار پایه نیز بخشی از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می شود و از این روی در راستای بند (۲ و ۸ و ۱۱) از ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل جدید بازار پایه به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و مصوبه مورد شکایت از این جهت موافق قانون می باشد و خارج از حدود اختیارات تلقی نمی گردد. ۲- شاکی محترم، جهت ابطال مصوبه مورد شکایت را مغایرت با اصول کلی حقوقی با تاکید برنقض حقوق مکتسبه اعلام نموده است در حالی که این جهت از جهات مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد و از این جهت مصوبه مذکور قابل ابطال نیست. از سوی دیگر، تعیین دامنه نوسان برای معاملات در بازار بورس یا فرابورس، یک عمل تنظیم گرانه از سوی نهاد تخصصی و قانونی (سازمان بورس و اوراق بهادار) جهت کنترل بازار و جلوگیری از وقوع تخلفات مطابق با ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار می باشد و تکالیف حاکمیتی این سازمان نمی تواند با حقوق مکتسبه افراد در تعارض قرار گیرد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه احد از شکات خانم رضوان نوری صرفاً به لحاظ عدم رعایت اصل حق مکتسب درخواست ابطال را نموده است، عقیده به رد شکایت نامبرده دارم. لیکن نظر به اینکه خانم فریده خوش نیت مصوبات مورد شکایت از خارج از صلاحیت هیات مدیره به استناد ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و در صلاحیت شورا اعلام نموده است نظر به اینکه هیات مدیره نیز به شرح ماده ۷ قانون مذکور دارای اختیارات قانونی بوده و اختیارات شورا نافی اختیارات قانونی هیات مدیره نمی باشد، لذا عقیده به رد شکایت شاکی دارم. (در صورت لزوم با تشخیص اعضاء هیات محترم دعوت خالی از احتیاط نمی باشد.) تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه اولا به موجب بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، « تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون» و ثانیا به موجب بند (۱۱) ماده صدرالذکر « اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناخته گردیده است، و با توجه به آنکه اختیارات شورای بورس نافی اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد، بر این اساس مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۲-۱۲۱۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۲تا ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۲تا ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع/۹۸۰۴۴۲۷- ۹۸۰۴۴۲۲- ۹۹۰۰۱۲۵ شماره دادنامه:۱۲۱۴-۱۲۱۳-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۲ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : حمید توسلی کجانی، محسن بزرگی- مهدی منصوری – عاطفه سرابی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ناظر بر فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش نسبت به وکلای دادگستری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ناظر بر فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش نسبت به وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ «در راستای اجرای ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تبصره (۱) ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ایفاد می گردد لذا خواهشمند است جهت اطلاع رسانی و هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذی ربط، اقدامات و دستورات لازم را مبذول فرمایید. ردیف صاحبان حرف و مشاغل (اشخاص حقیقی) ۱ وکلا دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) آن، صدور فراخوان مورد شکایت، مقید به انجام چهار تکلیف توسط سازمان امور مالیاتی می باشد (تعیین اشخاص مشمول با همکاری تشکل حرفه ایی ذی ربط و سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت- انتشار فراخوان از طریق روزنامه رسمی تا پایان شهریور- انتشار فراخوان از طریق روزنامه کثیرالانتشار تا پایان شهریور- فراخوان مشمولین با همکاری تشکل حرفه ایی ذیربط) که هیچ کدام از این موارد انجام نگردیده است. به عبارت دیگر کانون وکلای دادگستری به عنوان تشکل حرفه ایی ذی ربط جهت تعیین شمول ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دعوت نگردیده است و به تبع عدم انجام تکلیف اول فراخوان های تکلیف شده برای انتشار در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار، با رعایت مقررات قانونی منتشر نگردیده است و از آنجا که در مورد تکلیف چهارم، نص تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم که ناظر بر فراخوان آحاد تابعین یک تشکل صنفی از طریق آن تشکل است، رعایت نگردیده است لذا فراخوان مذکور در مغایرت با مواد پیش گفته می باشد. ۲- مقررات متعددی از جمله مواد ۷، ۱۸، ۲۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و عبارت "فاکتور" مندرج در ماده ۱۲ این آیین نامه نشان می دهد که مقصود از مشمولین قانون و آیین نامه منصرف از وکلای دادگستری است. ۳- مطابق رای شماره ۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷، به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیت های شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند، نیست. علاوه بر آن به موجب آرا شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴، مشاغل خدماتی ازشمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم استثنا گردیده اند که این موضوع به موجب بخشنامه شماره ۴۵-۹۴-۲۰۰ سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ مورد تصریح قرار گرفته است. ۴- بخشنامه مورد شکایت مغایر با بندهای (ب، پ، ت و ث) ماده ۱ و ماده ۳ و تبصره (۳) آن ماده و ماده ۵ و تبصره بند (ب) ماده ۵ و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد. زیرا که در این مواد مشمولین را مکلف به نصب صندوق پایانه فروش فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیک نموده است درحالی که نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی نیازمند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی می باشد و همینطور نیازمند صدور فاکتور که توسط بارکد خوان قابل صدور با شرایط مقرر تعیین شده، می باشد که با عنایت به وضعیت فعالیت وکلا که کالایی را جهت فروش عرضه نمی کنند تا مکلف به صدور فاکتور و استفاد از شرایط سخت افزاری و نرم افزاری پیش بینی شده قانون برای صندوق مکانیزه فروش باشند لذا از شمول بند (ت) ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که شرایط سخت افزاری و نرم افزاری این گونه پایانه های فروش را پیش بینی کرده است و نیز ویژگی های سامانه های فروشگاهی از نظر سازمان امورمالیاتی طبق دستورالعمل ابلاغی این سازمان خارج است. ۵- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد زیرا که با توجه به نظر شورای محترم نگهبان در خصوص قانون بودجه ۹۹ و مشخصا بند الحاقی ۸ تبصره ۶ و حذف عبارت کسب و کارهای حقوقی از عناوین مشاغل حقوقی و وکالت به لحاظ خلاف شرع بودن آن مشخص می گردد که شغل وکالت از جمله مشاغل مشمول الزامات کسب و کار قانون پایانه های فروشگاهی، نمی باشد و از شمول واحدهای صنفی کسب و کار خارج است. علاوه بر آن در ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان واحدهای صنفی که با مصرف کننده نهایی ارتباط مستقیم دارند را مشمول استفاده از سامانه های صندوق فروشگاهی نموده است در حالی که مصرف کننده نهایی موضوع ماده ۲۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم شخص حقیقی است که از کالای خریداری شده یا خدمات دریافتی فقط برای مصارف شخصی خود استفاده می کند و قصد وی از خرید کالا یا دریافت خدمات عرضه به سایر اشخاص نیست در حالی که موکلین وکلا فقط اشخاص حقیقی نیستند و بدین لحاظ وکلا نمی توانند مشمول این قانون در نصب صندوق فروشگاهی باشند. علاوه بر آن در تعریف مصرف کننده نهایی بیان شده است که مبلغ مالیات و عوارض پرداخت شده توسط مصرف کننده نهایی اعتبار مالیاتی محسوب نمیشود بلکه به عنوان بهای تمام شده برای او محسوب می شود، در حالی که مبلغ حق الوکاله دریافتی توسط وکلا از شمول محاسبه عوارض و مالیات و دریافت آن از موکلین خارج است که دلیلی دیگر در عدم شمول این قانون نسبت به وکلا می باشد. ۶- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد. مطابق این تبصره به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (%۵/۲) مودیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. در حالی که وکلا ملزم به نگهداری دفاتر و اسناد دفتری بابت حسابرسی مالی نیستند و این موضوع دلیلی دیگر در عدم شمول قانون فوق نسبت به وکلای دادگستری می باشد. ضمن آنکه در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هرکجا سخن از مشمولین طرح صندوق فروشگاهی و استفاده از آن به میان آمده است به همراه مالیات بر ارزش افزوده بوده است و مطابق قانون وکلا از شمول مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشند. ۷- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد. در حالی که این ماده ضمانت اجرای تعطیلی واحد کسب و کار و ابطال مجوز را برای متخلفین توسط مرجع صادر کننده مجوز پیش بینی کرده است که این موضوع حسب قوانین وکالتی مطلقا شامل وکلای دادگستری نبوده و هیچ مرجعی جز دادگاه انتظامی وکلا و آنهم با احراز تخلف نظام صنفی خاص وکلا حق ابطال پروانه وکالت را ندارد و این قانون نیز قطعا به لحاظ انصراف از شمول وکلا در دایره مشمولین خود بوده است که چنین ضمانت اجرایی را که مختص واحدهای کسب و کار مجامع امور صنفی است پیش بینی کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۱۸۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ و ۲۹۳۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و ۳۴۷۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ اعلام نموده است: ۱- مطابق بند (ح) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم که به تصویب هیات وزیران رسیده است، اشخاص مشمول استفاده از صندوق فروش، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم می باشند که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی تعیین و اعلام شده یا می شوند. علاوه بر آن براساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر، " در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه، مشمول قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن نیستند – که از جمله آنها می توان وکلای دادگستری را نام برد- سازمان (امور مالیاتی) مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی صلاح و حسب مورد تشکل حرفه ایی ذی ربط اعلام کند." ۲- برخلاف ادعای شکات، مبنی بر عدم دعوت از تشکل حرفه ایی وکلا، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی پیش گفته، به منظور تهیه فهرست مشمولین نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی، طی نامه شماره ۱۰۰۱۴/۲۴۰/ص به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ از اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به عنوان تشکل حرفه ایی ذی ربط دعوت رسمی به عمل آورده و متعاقب آن جلسه ایی مشترک (صورتجلسه شماره ۱۴۵۲۹/۲۶۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲) با نماینده تام الاختیار آن اتحادیه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ برگزار و مقرر گردیده است که حرفه وکالت به فهرست مشاغل مشمولین نصب سامانه فروش اضافه و فراخوان صورت گیرد. ۳- متعاقب صورتجلسه مذکور و در ادامه اقدامات معمول در راستای تکالیف سازمان امور مالیاتی، آگهی فراخوان و استفاده از پایانه فروشگاهی برای پانزده گروه از صنوف و حرف مختلف، از جمله وکلا، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ توسط سازمان امور مالیاتی، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه های کثیر الانتشار چاپ گردیده است. ۴- برخلاف ادعای شکات براساس بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، سامانه صندوق فروش، منحصر به خرید و فروش کالا نمی باشد و به تصریح بند پیش گفته، سامانه صندوق فروش قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. علاوه بر آن به موجب بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۹ به صراحت مقرر گردیده است: "که کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند." نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند و نظر به آنکه به موجب بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون صادر گردیده است و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش: غلامعلی آریا فر رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند و ثانیا نظر به آنکه به موجب بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و ثالثا با توجه به آنکه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت شرایط شکلی مصرح در مواد (۳ و ۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اقدام به فراخوان مورد شکایت نموده است، بر این اساس مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۲۱بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۱ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی : «با عنایت به حذف ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. » نظریه بند ۱ ابهام « از آنجا که در صدر ماده ۵۳ قانون مزبور ، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.» این رای در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۲۳۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- قانونگذار در ماده ۵۳ قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر ۲۵% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می شود. ۲- استناد اکثریت به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد. تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ مفاد ماده ۵۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
معتبر
ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26
رای شماره ۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۱ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی : «با عنایت به حذف ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. » نظریه بند ۱ ابهام « از آنجا که در صدر ماده ۵۳ قانون مزبور ، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.» این رای در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۲۳۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- قانونگذار در ماده ۵۳ قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر ۲۵% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می شود. ۲- استناد اکثریت به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد. تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ مفاد ماده ۵۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۹-۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۱۷
معتبر
تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01
شماره: 200/99/68 تاریخ: 1399/09/17 موضوع: تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01 پیرو بخشنامه شماره 200/99/66 مورخ 1399/09/10 موضوع ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مصوبات مذکور مقرر میدارد: 1- مهلت اعتراض به کلیه اوراق مالیاتی (از جمله برگ تشخیص، برگ مطالبه وآرای هیأت حل اختلاف مالیاتی) که آخرین مهلت ارائه یا تسلیم آنها طبق مقررات قانونی در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 باشد، دراجرای مصوبه فوق الاشاره به مدت یک و نیم ماه تمدید میگردد. به طور مثال چنانچه آخرین مهلت اعتراض به اوراق مذکور طبق مقررات قانونی مربوط 1399/09/01 باشد مهلت اعتراض تا تاریخ 1399/10/16 تمدید میگردد و در صورتی که آخرین مهلت اعتراض تاریخ 1399/11/01 باشد تا تاریخ 1399/12/16 تمدید می شود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر برای اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت اعتراض به آنها تاریخ 1399/11/02 و بعد از آن باشد، نمیگردد. 2- مهلت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین مهلت رسیدگی آن ها در اجرای مقررات مذکور در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 قرار گیرد به استناد قسمت اخیر بند (4) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا (آخرین مهلت مقرر قانونی اجرای مواد مذکور) به مدت یک و نیم ماه تمدید میگردد. به طور مثال در صورتی که آخرین مهلت رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ 1399/09/01 باشد به مدت یک و نیم ماه اضافه شده و مهلت مقرر تا تاریخ 1399/10/16 خواهد بود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر جهت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای مواد قانونی فوق که آخرین مهلت رسیدگی به آنها تاریخ 1399/11/02 و بعد از آن باشد، نمیگردد. 3- با توجه به بند (6) مصوبه مذکور مبنی بر تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های سوم و چهارم سال 1399، این تمدید وفق مقررات برای هر یک از دوره های مذکور به صورت جداگانه قابل اعمال بوده و بر احکام موضوع تبصره 1 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره های موصوف نیز مترتب خواهد بود. 4- در خصوص بند (9) مصوبات فوق، این مهلت شامل اظهارنامه های مالیاتی اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم برای اظهارنامه های مذکور نیز میشود. 5- با توجه به بند (10) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم که آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی یاد شده آنها از تاریخ صدور مصوبه (1399/09/01) و تا قبل از1399/11/30 باشد تا تاریخ 1399/11/30 تمدید میگردد. همچنین با عنایت به تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به تعطیلی رسمی جمعه آخرآبان ماه سال جاری(1399/08/30) حکم مذکور شامل کلیه صاحبان مشاغل مشمول تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده عملکرد سال 1398 می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۱۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۲۴ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۵ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : حسین عبداللهی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم «ماده ۲ - درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. ... تبصره ۳- درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اقدام به مستثنی نمودن شهرک های صنعتی استان قم و سمنان از حکم مذکور در بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نموده است. درحالی که بند (د) ماده فوق الذکر اطلاق داشته است و عدم شمول نرخ صفر مالیاتی را نسبت به کلیه واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در محدوده های ذکر شده در همین ماده، تصریح می کند و لذا این مقرره در مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر اقدام به استثنا نمودن شهرک های صنعتی دو استان خاص از شمول حکم قانونگذار در بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصداق تبعیض ناروا و در تضاد با بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی و بندهای (۳) و (۵) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می باشد. ۲- هر چند ذیل بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است: " درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد." اما صدر ماده راسا اقدام به تعیین محدوده برای استان های تهران و اصفهان و... نموده است و لاجرم تعیین محدوده توسط آیین نامه باید مقید و در چارچوب آن انجام گیرد. از سوی دیگر قسمت پایانی بند قانونی مذکور صرفا ناظر بر صلاحیت هیات وزیران بر تشخیص و اعلام «ملاک» و «ضابطه و معیار» جهت تعیین محدوده است و نه مصادیق نوعی تعیین محدوده و از این رو نمی تواند مستند هیات وزیران در وضع مقرره مورد شکایت قرار گیرد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۵۰۳/۴۲۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اعلام نموده است: ۱- صدر بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم در مقام بیان «حکم عدم شمول نرخ صفر مالیاتی بردرآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری استان تهران و ....» به طور عام بوده و ذیل بند مزبور در مقام بیان حکم خاص مبنی بر «تفویض ملاک تعیین محدوده، در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی با واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، به تصویب نامه هیات وزیران» بوده است. بنابراین و از آنجاییکه به لحاظ جغرافیایی مصادیقی ممکن است وجود داشته باشد که شهرک صنعتی در استان سمنان یا قم داخل در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (محدوده تهران قرار گیرد، با استفاده از اختیارات ذیل بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، این شهرک های صنعتی (و نه تمامی واحدهای تولیدی) از شمول محدوده تهران خارج اعلام گردیده اند. لذا هیات وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بر اساس اختیارات مصرح مندرج در ذیل بند (د) ماده (۱۳۲) قانون یاد شده عمل نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه به موجب فراز پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، «درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات حاکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کنند گزارش : احمدرضا کفاش رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه به موجب فراز پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، «درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات حاکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۲۳۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۸ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : مهدی کریمی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۲/۴۶۸۵/۴/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۲/۴۶۸۵/۴/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «نظر به اینکه راجع به ترتیب اجرای مقررات قانون اصلاح ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ بار دیگر سوالات متعددی توسط واحدهای مختلف مالیاتی مطرح میگردد، لذا ضمن جلب توجه همکاران به مفادبخشنامه شماره ۲۷۹۰/۶۶۱-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۶، جهت رفع سایر اشکالات مطروحه نکات زیر را نیز یادآوری مینماید: ۱- کلیه حقوق بگیران مشمول قانون کارمصوب ۱۳۶۹/۱۲/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ازحیث مقررات مالیاتی مشمول واژه " کارگران " مندرج در ماده ۸۴ و تبصره یک قانون مالیاتی اصلاحی فوق الاشعارمیباشند. ۲- باتوجه به مقررات مربوط به تعیین حداکثر ساعات کار( ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت برای چهارهفته ) و با عنایت باینکه معمولا حقوق و فوق العاده اضافه کاربصورت ماهانه توسط موسسات و اشخاص پرداخت میگردد، میزان اضافه کار موضوع قسمت اخیرتبصره یک ماده ۸۴ مذکور برای کارگران حدود۹۶ ساعت در ماه میباشد. بنابراین فوق العاده اضافه کاردریافتی آنها باید با رعایت مقررات قانون کار حداکثرتا۹۶ ساعت درماه مشمول نرخ مقطوع ده درصد و مازاد آن با افزودن به جمع حقوق و فوق العاده های دیگرسالیانه حقوق بگیر مورد اعمال نرخ تصاعدی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ قرارگیرد. لازم به ذکراست که در موقع پرداخت یا تخصیص فوق العاده اضافه کار، چنانچه مجموع درآمد حقوق سالیانه با اضافه نمودن فوق العاده اخیرکمتر از حد نصاب معافیت مالیاتی مذکور در ماه ۸۴ اصلاحی باشد، دراینصورت فوق العاده اضافه کار مزبور هم مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. مثال : حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه درسال ۱۳۷۶ ۳۰۰۰۰۰ ریال فوق العاده اضافه کاردریافتی در فروردین ماه ۱۳۷۶ ۱۸۰۰۰۰ ریال (حق الزحمه اضافه کار فوق براساس مدت زمان کمتراز ۵۰% ساعات کارروزانه محاسبه شده است) درآمد مشمول مالیات مستمرسالیانه ۳۶۰۰۰۰۰ = ۱۲ × ۳۰۰۰۰۰ جمع " " " " و غیر مستمر ۳۷۸۰۰۰۰= ۱۸۰۰۰۰ +۳۶۰۰۰۰۰ چون این مبلغ از حدنصاب معافیت سالانه یعنی مبلغ ۳۸۴۰۰۰۰ ریال کمتر میباشدبنابراین حق الزحمه مزبورمشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. حال اگر حقوق بگیرد در اردیبهشت ماه نیزمطابق فروردین ماه اضافه کاری دریافت نماید قسمتی از فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه بشرح زیرمشمول پرداخت مالیات خواهد بود. جمع درآمد مشمول مالیات یکساله ۳۹۶۰۰۰۰=۱۸۰۰۰۰+۳۷۸۰۰۰۰ (منجمله حق الزحمه اضافه کارفروردین و اردیبهشت) قوق العاده اضافه کار مشمول مالیات ۱۲۰۰۰۰=۳۸۴۰۰۰۰- ۳۹۶۰۰۰۰ باتوجه باینکه تمام اضافه کاری اردیبهشت ماه مربوط به مدت زمان کمتراز ۵۰% ساعات کار روزانه بوده، لذا مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال مشمول نرخ ۱۰% طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم میگردد. مالیات فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ما ۱۲۰۰۰۰=۱۰% ×۱۲۰۰۰۰ و چون جمع دریافتی حقوق بگیردرطول سال براساس مقررات جاری مربوط کمتراز نصاب ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال (موضوع ماده ۸۵ لایحه حداکثر و حداقل حقوق) میباشد مبلغ ۱۲۰۰۰ ریال مزبور مشمول بخشودگی مالیات موضوع تبصره ۲ ماده ۸۴ اصلاحی میگردد . پس : ۳۰۰۰=۲۵% × ۱۲۰۰۰ ۹۰۰۰=۳۰۰۰ -۱۲۰۰۰ مالیات قابل کسربابت فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه ۷۶ ۳- مطلع هستید که حداکثر حقوق موضوع ماده ۸ " لایحه قانونی مربوط به حداکثرو حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب ۱۳۵۸/۲/۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران " برای سالجاری (۱۳۷۶) مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال در ماه است که دوازده برابر آن، مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال بابت یکسال مالیاتی میباشد و تا این مبلغ، طبق تبصره ۲ ماده ۸۴ اصلاحی، معادل ۲۵% مالیات بخشوده میشود. حال توجه خواهند داشت که دراحتساب رقم مذکور باید مجموع حقوق و مزایای ( فوق العاده های) مستمر و غیرمستمر سالانه اعم از نقدی و غیرنقدی حقوق بگیر پس ازکسر معافیت های مقرر قانونی (باستثنای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ اصلاحی مصوب ۱۹/۱۲/۷۵)مبنای محاسبه قرار گیرد. دراین خصوص به مثال زیر توجه فرمایید: حقوق و فوق العاده های دریافتی ماهانه شخصی که مستخدم یکی از موسسات خصوصی است، عبارتست از: ۱- حقوق اصلی ۶۰۰۰۰۰ ریال ۲- فوق العاده شغل ۳۵۰۰۰۰ ریال ۳- فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی ۲۵۰۰۰۰ ریال ۴- فوق العاده محل خدمت ۵۰۰۰۰ ریال ۵- فوق العاده جذب ۱۰۰۰۰۰ ریال چنانچه شخص مزبوربابت شهریورماه مبلغ ۵۴۰۰۰۰ ریال نیز فوق العاده اضافه کاردریافت کند( که مبلغ ۱۳۵۰۰۰ ریال آن بابت اضافه کارمازاد بر ۵۰% کارروزانه است )، مالیات متعلق بشرح زیر محاسبه میگردد: ریال ۱۸۰۰۰۰= ۳۰% × ۶۰۰۰۰۰ حد معافیت فوق العاده ها طبق قسمت اخیر بند ۶ ماده ۹۱ ۲۲۰۰۰۰=۱۸۰۰۰۰- (۱۰۰۰۰۰ +۵۰۰۰۰ +۲۵۰۰۰۰) فوق العاده های مشمول مالیات موضوع ردیفهای ۳ تا ۵ ۱۱۷۰۰۰۰=۲۲۰۰۰۰ + ۳۵۰۰۰۰ + ۶۰۰۰۰۰ درآمد حقوق ماهانه مشمول مالیات قبل از کسر معافیتها ۱۴۰۴۰۰۰۰= ۱۲ ×۱۱۷۰۰۰۰ درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات ۱۰۲۰۰۰۰۰= ۳۸۴۰۰۰۰ - ۱۴۰۴۰۰۰۰ درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات ۲۹۹۵۰۰۰= نرخ موضوع ماده ۱۳۱ × ۱۰۲۰۰۰۰۰ مالیات حقوق مستمرسالانه قبل ازکسر۲۵% معافیت مالیات درآمد مستمر سالانه ۲۲۴۶۲۵۰=۷۵/۰ × ۲۹۹۵۰۰۰ مالیات قابل کسردرهرپرداخت ماهانه ۱۸۷۱۸۸=۱۲ : ۲۲۴۶۲۵۰ ========= فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ موضوع ماده ۱۳۱ ۴۰۵۰۰۰=۱۳۵۰۰۰- ۵۴۰۰۰۰ فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ ۱۰% مالیات ۱۰۳۳۵۰۰۰=۱۳۵۰۰۰ + ۱۰۲۰۰۰۰۰ مجموع حقوق و فوق العاده اضافه کارمشمول مالیات ۳۰۴۹۰۰۰=نرخ موضوع ماده ۱۳۱ × ۱۰۳۳۵۰۰۰ مالیات حقوق وفوق العاده اضافه کار ۵۴۰۰۰ = ۲۹۹۵۰۰۰ - ۳۰۴۹۰۰۰ مالیات قسمتی ازفوق العاده اضافه کارکه مشمول نرخ ماده ۱۳۱میشود ۱۴۱۷۵۰۰۰=۱۳۵۰۰۰ + ۱۴۰۴۰۰۰۰ که چون رقم حاصله کمترازمبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰= (۱۲ × ۱۲۰۰۰۰۰) ریال است پس : مالیات قسمتی از اضافه کارکه (۱) ۴۰۵۰۰= ۷۵/۰ × ۵۴۰۰۰ مشمول نرخ ماده ۱۳۱ میشود ۱۴۵۸۰۰۰۰ = ۴۰۵۰۰۰ + ۱۴۱۷۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ = ۱۴۴۰۰۰۰۰ - ۱۴۵۸۰۰۰۰ قسمتی از اضافه کارکه مشمول ۱۰% بدون معافیت ۲۵% میشود (۲) ۱۸۰۰۰ = ۱۰% × ۱۸۰۰۰۰ مالیات قسمتی ازاضافه کارکه مشمول معافیت ۲۵% نمیشود مالیات قسمت دیگری از اضافه کار ۲۲۵۰۰۰ = ۱۸۰۰۰۰ - ۴۰۵۰۰۰ که مشمول ۱۰% با ۲۵% معافیت میشود. (۳) ۱۶۸۷۵ = ۷۵/۰ ×۱۰% × ۲۲۵۰۰۰ مالیات قسمت دیگری از اضافه کارکه مشمول ۱۰% مالیات با ۲۵% معافیت میگردد. ۷۵۳۷۵= ۱۶۸۷۵ + ۱۸۰۰۰ + ۴۰۵۰۰ مالیات اضافه کارپرداختی درشهریورماه ۴- چنانچه حقوق بگیران مشمول قانون کارغیرازحق الزحمه اضافه کار وجوه غیرمستمردیگری دریافت نمایندازجهت اجرای مقررات اصلاحی ماده ۸۴ مذکور و تبصره های ذیل آن ابتدا فوق العاده اضافه کاردر محاسبات منظور و سپس غیرمستمر دیگر مورد محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . ۵- فوق العاده اضافه کارپرداختی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت،شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است یا ازمحل اعتبارات دولتی همچنان مشمول مقررات بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ واصلاحی آن مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۸۴ اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ میباشد . متذکرمیشود،مفاداین بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. بخشنامه مورد شکایت، کلیه حقوق بگیران، مشمول قانون کار اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی را در بر می گیرد. در این بخشنامه ساعات اضافه کار علی الاطلاق ۹۶ ساعت در ماه محاسبه گردیده است و این ساعات اضافه کار مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته گردیده است در حالی که مطابق رای شماره ۱۲۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹، " اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار مزد محسوب نمی شود" از این رو نمی توان با اطلاق عنوان فوق العاده اضافه کار به صورت ماهانه، آن را جز مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار) دانست زیرا که این قبیل فوق العاده ها با هر عنوانی که به کارگر پرداخت گردند صرفا در کارگاه هایی که دارای طرح طبق بندی و ارزیابی مشاغل نیستند، برحسب ماهیت شغل یا محیط کار یا ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردند، فلذا مشمول اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار بوده و بنا به دلایل پیش گفته این اضافه کار مزد یا مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل تلقی نمی گردد و از آنجا که مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مزد، مقرری یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمرقبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و این اضافه کار در زمره این موارد نمی باشد لذا از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و بخشنامه مورد شکایت از این جهت مغایر با مواد قانونی پیش گفته می باشد. ۲- از سوی دیگر تبصره (۱) ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ که در آن مجوز کسر مالیات از اضافه کار کارگران صادر گردیده بود با اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ منسوخ گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۵۴۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به طور خلاصه اعلام کرده است که : ۱- بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم پیش از اصلاح، اضافه کار را مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰٪ دانسته و در پایان بند مذکور قید نموده است " به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت." بنابراین عدم شمول مالیات دیگر به پرداخت های مذکور به دلیل پیش بینی مالیات ۱۰ درصدی در ماده یاد شده می باشد و با حذف بند ۱۳ مذکور حکم مالیات ۱۰ درصد به اضافه کار و عدم تعلق مالیات دیگر به آن لغو گردیده و در آمد مذکور مانند سایر درآمدهای موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات حقوق به نرخ های مقرر خواهد بود. لذا، شمول مالیات به درآمد اضافه کار بر گرفته از مقررات بخشنامه مورد اعتراض نبوده و با حذف مقررات اصلاحیه مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۹، مقررات بخشنامه یاد شده که نسبت به تبیین موضوع، از جمله تعیین میزان اضافه کار ماهانه مربوط به (۵۰٪) ساعت کار روزانه اقدام نموده است، عملا موضوعیت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه فوق العاده اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، از جمله مزایای غیر مستمر ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم محسوب می گردد و از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت ناظر بر مقررات منسوخ بند (۱۳) ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم پیش از اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می باشد لذا معافیت فوق العاده اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار از درآمد حقوق مشمول مالیات فاقد وجاهت قانونی می باشد و شمول مالیات نسبت به فوق العاده مذکور براساس ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و از این رو بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون نمی باشد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. تهیه کنند گزارش : سید سعید برقعی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.» نظر به اینکه عدم تعلق مالیات بر اضافه کار پس از شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد بر آن، بر مبنای مقررات بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷) بوده و با حذف بند قانونی مذکور، اضافه کار نیز مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۶۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۱۶
معتبر
اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحیه بند ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی، بند ۳ ضوابط اجرایی…
۲۰۰-۹۹-۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۱۱
معتبر
ارسال « قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی( پروتکل)»
«قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به …
۲۰۰-۹۹-۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۱۰
معتبر
ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01
شماره: 200/99/66 تاریخ: 1399/09/10 موضوع: ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01 ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 98325 مورخ 1399/09/01 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی جزء های 4 الی 10 بند ج مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود : 4. موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ 1399/09/01 تا 1399/11/01 باشد، و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می شود . 5. بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 به شرط پرداخت اصل مایلات و عوارض از اول آذر تا پایان سال 1399 تمدید می شود . 6. مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال 1399 و سر رسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می شود . 7. صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت. 8. کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا 1399/11/10 برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می شود . 9. آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده (110) قانون مالیات های مستقیم که در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 باشد ، تا تاریخ 1399/11/30 تمدید می شود . 10. مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده (272) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده می باشند حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 تمدید می شود . امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۰۹
معتبر
ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/08/24
شماره: 200/99/65 تاریخ: 1399/09/09 موضوع: ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/08/24 به پیوست تصویر مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 95103 مورخ 1399/08/24 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که بر اساس جزء (8) بند (ج) آن با عنوان تمدید مصوبه 1398/12/27، «بند پنجم مصوبات نهمین جلسه ستاد ملی کرونا مروخ 1398/12/27 در رابطه با قبول کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ، تا پایان دوره شیوع بیماری کرونا که توسط ستاد ملی کرونا اعلام می شود تمدید می گردد، جهت اجرا ابلاغ می شود. با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه مفاد بند (5) مصوبه مورخ 1398/12/27 ستاد یاد شده به موجب مفاد جزء (8) بند (ج) مصوبه صدرالذکر تمدید شده است، کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص که از تاریخ 1398/12/01 تا پایان دوره شیوع بیماری کرونا در چارچوب مصوبات یاد شده صورت پذیرد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود . امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۰۹
معتبر
ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: 200/99/64 تاریخ: 1399/09/09 موضوع:ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیرو بخشامه شماره 200/98/93 مورخ 1398/10/30، به پیوست فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1398 موضوع نامه شماره 11/50244 مورخ 1399/08/21 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، جهت اقدام ابلاغ می شود . امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۸۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۲۹۵۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۶ تاریخ : ۸/۹/۹۹ شاکی : آقای سید محمد جلال مشهدی حسینی طرف شکایت : شورای عالی اقتصاد موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۱۲۱۶/ت۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اقتصاد به خواسته ابطال مصوبه ۱۲۱۶/ت۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۲- نرخ تعرفه آب، موضوع مصوبه های شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵، شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ و شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد (۷%) افزایش می یابد. تبصره ۱- به استناد مفاد تبصره ۱ بند (الف) و بند (ب) ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها، به منظور جبران بخشی از هزینه های تامین و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربریهای مختلف، معادل (۰۰۰/۱۰) ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین می گردد. تبصره ۲- تعرفه "آب آزاد و بنایی" شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مسیولین شورای عالی اقتصاد بدون توجه به وضعیت واحدهای اقامتی، مصوبه را تدوین نمودند و واحدهای اقامتی مشمول قیمت های تصاعدی می شوند و خادمین و زوار ثامن الحجج (ع) در واحدهای اقامتی با تعرفه سنگین مواجه می گردند. در رفع نقص انجام شده شاکی اعلام نمود بند دوم مصوبه مورد اعتراض بنده می باشد که با اصل ۸ قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۱۰۵۷/۳۸۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- وفق بند (ت) ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید دلایل و جهات اعتراض خود را بیان نماید که دادخواست شاکی فاقد این اوصاف می باشد. ۲- افزایش ۷% درصدی نرخ تعرفه آب به موجب تصویب نامه معترض عنه، با لحاظ صلاحیت های قانونی از جمله بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ۱ و ۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ صورت پذیرفته است و ادعاهای شاکی بیشتر جنبه شخصی دارد و چون شکایت فاقد اوصاف قانونی است تقاضای رد آن را دارم تقاضای دعوت از نمایندگان این مرجع را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس بند ۸ سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری «مدظلهالعالی»، بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلّی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید تاکید شده است. ثانیاً به موجب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها : «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد و تصویبنامه شماره ۱۲۱۶۰/ت ۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس بند ۸ سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری «مدظلهالعالی»، بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلّی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید تاکید شده است. ثانیاً به موجب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها : «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد و تصویبنامه شماره ۱۲۱۶۰/ت ۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۸۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۷۸۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۵ تاریخ : ۸/۹/۹۹ شاکی : شرکت مشاوران افق دانش ثریا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراخوان مرحله دوم و هفتم ثبت نام مشمولین ارزش افزوده در راستای اجرای تصمیم ۹۸/۴۲/ ه ت هیات تجدید نظر شورای رقابت به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراخوان مرحله دوم و هفتم ثبت نام مشمولین ارزش افزوده در راستای اجرای تصمیم ۹۸/۴۲/ ه ت هیات تجدید نظر شورای رقابت به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «مرحله دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس توافقات بعمل آمده با شورای اصناف کشور و پیرو اطلاعیه مشترک صادره (درج شده در جراید کثیرالانتشار بهمن ماه ۱۳۸۷) بدینوسیله فعالان اقتصادی مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام می گردند: مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجرا کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، صرفنظر از میزان فعالیت، که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده بوده اند، شاغل به فعالیت در هر یک از موضوعات مندرج در بند (الف (ماده (۹۶) قانون مالیات های مستقیم (بجز فعالیت های معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) به شرح زیر، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی می باشند: ۱- کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ی ذیربط صادر شده یا می شود، ۲-بهره برداران معادن؛ ٣ - ارایه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی؛ ۴ - حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ۵ - ارایه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای ۶ - ارایه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری نرم افزاری و طراحی سیستم ۷ - متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر؛ ۸- بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارهاء ۹- نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی ۱۰- موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری (به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)؛ ۱۱- موسسات مهندسی و مهندسی مشاور ۱۲- موسسات تبلیغاتی و بازاریابی بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به این که ثبت نام و آموزش مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی تاکنون در سه مرحله به انجام رسیده است، تاریخ اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام به شرح زیر اعلام می گردد : مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله صدور صورتحساب، محاسبه، درج و وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت دوره ای، از تاریخ اول مهر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت (۱۳۸۸/۰۷/۰۱) می باشند. با عنایت به موارد فوق، ضمن تشکر از ثبت نام و شرکت در برنامه های آموزشی مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی توسط اکثر مشمولین این مرحله، موارد زیر به فعالان اقتصادی اعلام می گردد: ۱- آن دسته از فعالان اقتصادی مشمول مرحله دوم که تاکنون اقدام به تکمیل فرآیند ثبت نام خود در این نظام مالیاتی ننموده اند، بایستی حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۸/۶/۳۱ با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir اقدام به تکمیل عملیات پیش ثبت نام و مراحل بعدی ثبت نام خود بنمایند. ۲- آن دسته از تشکل های صنفی و فعالان اقتصادی که متقاضی استفاده از دوره های آموزشی رایگان این نظام مالیاتی می باشند، درخواست کتبی خود را با ذکر نام شرکت کنندگان به نمابر ۸۸۹۲۰۴۱۱ (۰۲۱) ارسال نمایند تا ترتیب شرکت ایشان در این دوره ها داده شود. ۳- جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این نظام مالیاتی و اطلاع از قانون، مقررات و فرآیند اجرایی مربوطه، فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان و علاقه مندان می توانند به پایگاه اطلاع رسانی این نظام مالیاتی به نشانی www.vat.ir مراجعه فرمایند. ۴ - سوالات و استعلامات فنی در رابطه با این نظام مالیاتی از طریق ادارات کل امور مالیاتی استان ها (که فهرست آنها از طریق نشانی www.evat.ir/vatdirدر دسترس می باشد) و همچنین از طریق ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور (۰۲۱-۸۸۹۲۰۴۱۱) کتبا پاسخ داده می شود. ۵ - واحدهای خدمات مودیان اختصاصی مالیات بر ارزش افزوده (که نام و نشانی آنها از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.evat.ir/vatoffices در دسترس می باشد) در کلیه استان ها و شهرستان های کشور آماده ارایه کلیه خدمات مورد نیاز در رابطه با این نظام مالیاتی می باشد. شایان ذکر است برابر اطلاعیه های قبلی سازمان مشمولین مرحله اول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام گردیدند: مشمولین مرحله اول ثبت نام و اجرا تاریخ اجرا در مورد این دسته از مشمولین: ۱۳۸۷/۷/۱ ۱- کلیه واردکنندگان ۲ - کلیه صادر کنندگان ۳ - کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالاها و ارایه خدمات بیش از سه میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ و یا بیش از یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ (واحدهای صنفی که دارای شخصیت حقیقی بوده و تابع شورای اصناف کشور می باشند از این بند شرایط مشمولین مرحله اول ثبت نام مستثنی گردیدند) تذکر بسیار مهم: مشمولین واجد شرایط مرحله اول حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مراحل دوم و بعدی ثبت نام این نظام مالیاتی، جزو مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی محسوب می گردند. این اطلاعیه به منزله ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده سراسر کشور محسوب می گردد.» «بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون به این شرح تعیین و اعلام می گردد. مشمولین مرحله هفتم اجرای قانون کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمات) به استثنای اشخاص حقوقی با فعالیت های صرفا معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجرای قانون خواهند شد. اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به ایجاد فعالیت می کنند در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمات) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای قانون می باشند. تذکر بسیار مهم فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند و حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت نام این نظام مالیاتی، جز مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود. مهلت و نحوه انجام ثبت نام ۱- از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت می گردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید، به سامانه اینترنتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله اموزش فعالان اقتصادی و ... جهت اجرای قانون فراهم شود، ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی می باشد. ۲ - مودیان محترم در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مودیان می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذی ربط برای آموزش ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان بعمل آید. ٣ - اشخاص حقوقی فعال که بعد از تاریخ اجرای فراخوان، ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به انجام فعالیت می نمایند، مکلفند تا پایان دوره مالیاتی شروع فعالیت ( عرضه کالا و ارایه خدمات ) نسبت به ثبت نام اقدام و از اولین دوره مالیاتی بعد، نسبت به اجرای قانون اقدام کنند. تاریخ اجرای قانون اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان، از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱ مکلف به اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارایه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشند» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در بخشنامه فراخوان مورد شکایت، اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را به اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک نموده است و منحصرا افراد حقوقی را مشمول فراخوان ثبت نام قرار داده است و افراد حقیقی را مشمول این فراخوان ندانسته است که این امر به علت آنکه یک رویه ضد رقابتی محسوب می گردد، در مغایرت با ماده ۵۲ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. این موضوع به موجب تصمیم جلسه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ شورای رقابت و رای شماره ۹۸/۴۲/ه ت هیات تجدیدنظر آن شورا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ تایید گردیده است. لذا فراخوان مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۲۷۱/۲۱۲/ص اعلام نموده است که: ۱- براساس ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده : « مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» اقدام سازمان امور مالیاتی کشور حسب اختیار حاصله از این ماده برای اجرای تدریجی قانون (هفت مرحله فرخوان اشخاص برای ثبت نام و انجام تکالیف قانونی به عنوان مودی) با در نظر گرفتن اهمیت، سطح و حجم فعالیت فعالین اقتصادی بوده است و از این روی نسبت به اشخاصی که در برخی از بازه های زمانی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشدند، کمک یا امتیاز دولتی تلقی نگردیده و اساسا اراده ایی هم بر این امر وجود نداشته است. ۲- سازمان امور مالیاتی کشور براساس ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ ه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ هیات محترم وزیران، موسسه دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است و از این رو بنگاه تلقی نمی گردد زیرا که براساس بند (۴) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بنگاه واحد اقتصادی است که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند و اعمال بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به بنگاه صورت می گیرد و نه موسسه دولتی. ۳- قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال ۱۳۸۷ تصویب گردیده است و قانونگذار با علم به قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ اقدام به تصویب آن و قرار دادن ترتیب ثبت نام مودیان مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور نموده است. ترتیب نیز به مفهوم تعیین رتبه بندی اشخاص با ملحوظ کردن اصل اهمیت می باشد که به این منظور، کلیه اشخاص که در هریک از صنوف که در امر عرضه کالاها و ارایه خدمات فعالیت داشته اند، در یک مرحله به منظور ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند. ۴- "اقدام به اجرای تدریجی قانون" اعمال رویه ضد رقابتی موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط بنگاه به شمار نمی آید تا مشمول تصمیم یا تصمیمات مقرر در ماده (۶۱) آن قانون گردد زیرا که با هیچ یک از عناوین مذکور در مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون یاد شده مطابقت ندارد. لذا اعمال تصمیم بند (۳) ماده ۶۱ قانون مذکور که صرفا در مواردی اجرا می شود که رویه های ضدرقابتی موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ همان قانون صورت گرفته باشد. از موضوع حکم ماده ۵۲ همان قانون خارج است و در ما نحن و فیه فاقد محمل قانونی بوده و قابلیت انتساب به اقدام قانونی این سازمان را ندارد. لذا تصمیم و اقدام سازمان امور مالیاتی کشور به فراخوان های مذکور و مکلف کردن اشخاص حقوقی فعال و موسسات مهندسی و مهندسی مشاور به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، خروج موضوعی از حکم مقرر در قانون تلقی نمی گردد و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. /ت نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده : «مودیان مکلّفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» نظر به اینکه اعلام هفت مرحله فراخوان اشخاص برای ثبت نام و انجام تکلیف به عنوان مودی برمبنای اختیارات حاصله از این ماده قانونی بوده و اجرای تدریجی قانون برمبنای ملاحظات فنی و حقوقی حاکم بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اشخاص و گروههای مختلف صورت گرفته است، لذا فراخوانهای دوم و هفتم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی قاسمی نژاد رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده : «مودیان مکلّفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» نظر به اینکه اعلام هفت مرحله فراخوان اشخاص برای ثبت نام و انجام تکلیف به عنوان مودی برمبنای اختیارات حاصله از این ماده قانونی بوده و اجرای تدریجی قانون برمبنای ملاحظات فنی و حقوقی حاکم بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اشخاص و گروههای مختلف صورت گرفته است، لذا فراخوانهای دوم و هفتم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۳۹۵۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۰۸
معتبر
درخصوص چگونگی تعطیلی ادارات دولتی درهفته جاری
شماره: 200/39556/د تاریخ: 1399/09/08 کلیه واحدهای ستادی امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها با سلام پیرو بخشنامه شماره 200/15102/ص مورخ 1399/09/05 و در اجرای مصوبات جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا و مصاحبه اخیر جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص چگونگی تعطیلی ادارات دولتی طی هفته جاری، حسب تصمیمات متخذه درجلسه فوق العاده شورای محترم معاونان سازمان که راس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1399/09/08 تشکیل گردید ، مقرر شد به منظور قطع زنجیره ویروس کرونا ، اقدامات ذیل انجام پذیرد: 1- ادارات امور مالیاتی شهرهایی که وضعیت بیماری کرونا در آنها قرمز اعلام شده تا پایان هفته جاری تعطیل می باشند. 2- ادارات امور مالیاتی شهرهایی که وضعیت بیماری کرونا در آنها نارنجی و یا زرد اعلام شده تابع شرایط، ضوابط و تصمیمات ستاد مبارزه باکرونای استانی و بخشنامه شماره 200/15102/ص مورخ 1399/09/05 خواهد بود. 3- معاونان سازمان و سایر اعضای شورای معاونان به منظور انجام هماهنگی های لازم و راهبری امور سازمان بطور مستمر در محل کار خود حضور خواهند داشت. 4- چگونگی حضور کارکنان ستاد سازمان ، ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران و ستاد ادارات کل امور مالیاتی تا پایان هفته جاری به عهده معاونان ذیربط سازمان ، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل مربوط می باشد. بدیهی است چنانچه در جهت اجرای دقیق ، صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی وجود یک یا چند نفر از کارکنان لازم و ضروری باشد حضور این دسته از کارکنان با تشخیص مدیرکل امور مالیاتی ذیربط الزامی است. ضروری است مدیران کل محترم ضمن اطلاع رسانی لازم به همکاران ، مراتب را به نحو مقتضی به مودیان مالیاتی نیز اطلاع رسانی نمایند. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
