بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ مورخ ۹۹/۹/۱۸ (شمول مالیات حق واگذاری محل)

موضوع: بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ مورخ ۹۹/۹/۱۸ (شمول مالیات حق واگذاری محل)

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی 
در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالبانهای مستقیم -
نامه شماره ۲۳۰٫۳۳۳۶۹د مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری  محل، موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ ، حسب ارجاع مورخ ۱۲۹۹٫۸٫۱۷ رئیس گل  محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. 
شرح ابهام:
۱- به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۲۳۰٫۹۵٫۹۹ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۰۲، مصادیق مربوط به حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رابح نیز متضمن  مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق میباشد. 
همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بنده ۱۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴٫۰۷٫۲۷ که اشعار می دارد: متذکر می گردد مادام  که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و با کسب و کاری در آن صورت نگیرد در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق  واگذاری محل نخواهد بود.  
و نیز بخشنامه شماره ۳۰٫۴٫۳۸۱۴ مورخ ۱۳۷۹٫۰۴٫۲۶ مبنی بر اینکه:
منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره در ماده (۵۹) قانون مذکور حقوق به رسمیت شناخته شده توسطه مراجع  ذیصلاح برای واحدهای تجاری میباشد بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمانهای دارای کاربری مسکونی به  صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و با صنعتی فرش تعلق حق واگذاری محل موجه نمی باشد. 
بنابراین از آنجا که بخشنامه های مورد اشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیده اند و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز  صرفا دائر بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۷٫۱۴۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۲۴ میباشد که اساسا متضمن هیچ گونه حکمی در خصوص  املاک و ساختمان ها نمیباشد لذا کماکان املاکی ساختمان و مستحدثات که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی دارای حقوق  شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند از جمله کاربری های اداری - صنعتی و  آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه مزبور در هنگام واگذاری مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم خواهند بود. 
۲- با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد: طبق تبصره ۲ همین ماده «حق  واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب با پیشه با حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل، با توجه به  اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق حق واگذاری محل سیرفا شامل کاربری های تجاری میباشد بخشنامه مورد شکایت که بر  اساس آن صابر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تأیید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود  مستحدثات در محل در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی مشمول مالیات حق واگذاری  محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. 

محمود میرزاده