تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۹۹-۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۰۸

معتبر

ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1398 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند

شماره: 210/99/63 تاریخ: 1399/09/08 موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1398 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند پیرو بخشنامه شماره 230/98/66 مورخ 1398/07/17، به پیوست تصویر نامه شماره 3/12/598 مورخ 1399/07/22 دبیر کل محترم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منضم به فهرست اطلاعات 1809 شرکت و موسسه دانش بنیان مورد تایید کارگروه « ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در سال 1398 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. متذکر می گردد، مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد . محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۱۸۴دستورالعمل مالیاتی، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۰۸

نامشخص

رای شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۳۶۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۴ تاریخ : ۸/۹/۹۹ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ «ماده ۱۲ - سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بر اساس اصل (۵۱) قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون از سوی دیگر با توجه به این که در متن بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به صراحت نرخ مالیات بر ارث برای سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه، سه درصد عنوان شده است، بنابراین اوراق بهادار مشمول بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ماده ۱۲ آیین نامه مورد بحث که اقدام به محدود نمودن بند یاد شده نموده است و بخشی از اوراق بهادار را شامل ۱۰٪ پرداخت مالیات بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم دانسته است، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج ازنوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۴۲۵۳۲م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ اعلام نموده است که : ۱- ماده (۱۲) آیین نامه مورد شکایت دارای دو بخش است؛ در بخش نخست «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم» مشمول مالیات به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون اعلام شده است که این بخش در انطباق کامل با قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرت آن با قانون فاقد موضوعیت است. در بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص» به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون، مشمول مالیات اعلام شده است. بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه که «سپرده ها و سودها نزد سایر اشخاص» را مشمول بند (۱) ماده (۱۷) و در شمار سپرده های بانکی ندانسته است، کاملا مبتنی بر حکم قانونگذار، مندرج در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم بوده که به موجب آن مقرر شده است. (تبصره ماده ۱۴۵- در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند، نیز خواهده شد.) بنابراین در موضوع خاص مالیات، ملاک تشخیص وجوه بانکی از غیر بانکی، اعتبار قانونی و مجوز قانونی است که بانک یا موسسه نگهدارنده وجوه، حایز آن است. در نتیجه وجوهی که نزد سایر اشخاص خارج از دایره مقرر در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم سپرده شده باشند به هیچ وجه نمی تواند مصداق «سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها» به شمار رود. بر همین اساس هیات وزیران با استفاده از تعریف قانونی یاد شده، صرفا سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها که نزد بانکها و موسسات اعتباری موضوع تبصره (۱۴۵) سپرده شده باشند را مشمول مالیات مندرج در بند (و) ماده (۱۷) قانون اعلام نموده و سایر سپرده ها نزد سایر اشخاص را که از تعریف قانونی مزبور خروج موضوعی داشته اند را مشمول بند (۳) ماده (۱۷) اعلام نموده که این حکم در واقع تبیین حکم قانونگذار بوده و متضمن وضع قاعده جدیدی نیست و مصوبه مورد شکایت نیز مبتنی بر همین تعریف، تنظیم و به تصویب رسیده است، بنابراین در انطباق کامل با اراده قانونگذار قرار دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات‌ اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکیِ تاسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپرده‌های بانکی» نمی‌باشند، لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپرده‌ها و سودهای متعلّق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات‌ اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکیِ تاسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپرده‌های بانکی» نمی‌باشند، لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپرده‌ها و سودهای متعلّق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۵۱۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۰۵

معتبر

میزان حضور همکاران در ایام محدودیت کرونا با توجه به ضرورت تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی

شماره: 200/15102/د تاریخ: 1399/09/05 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها باسلام و احترام در اجرای بخشنامه شماره 374899 مورخ 1399/08/27 سازمان اداری و استخدامی کشور و مطابق مذاکره و هماهنگی­های به­عمل آمده با جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای تبصره موضوع بند (الف) قسمت (1) و قسمت (3/1) بخشنامه فوق الذکر (موضوع ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه­های مرتبط با مأموریت­های اساسی و ...) که طی نامه شماره 243/38128 مورخ 1399/08/28 جهت اجراء ابلاغ گردیده، مقتضی است با توجه به لزوم و ضرورت تحقق صد درصدی درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر پرونده­های بزرگ و با اهمیت با هر میزان از حضور حداقلی همکاران با تشخیص رئیس امور/مدیران کل در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس اقدامات لازم معمول دارند. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۹-۵۱۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۰۴

معتبر

نحوه اعمال نرخ ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم در مواردی که مودی توامان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد.

شماره: 200/99/519 تاریخ: 1399/09/04 موضوع: نحوه اعمال نرخ ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم در مواردی که مودی توامان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره­ های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد. نظر به ابهامات مطرح شده در نحوه محاسبه مالیات بردرآمد شرکت­ها  و درآمد ناشی از فعالیت­های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی در مواردی­که مودی به طور همزمان مشمول اعمال تخفیف­های موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد، بدینوسیله به منظور اتخاذ رویه واحد در محاسبه مالیات در این­گونه موارد و با استناد به ; 1-طبق بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، در ارتباط با ابلاغ رای اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1395/08/12، شورای مزبور مفاد فراز اول پیش نویس بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه "طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم، معافیت، بخشودگی و تخفیف­های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات، نسبت به مالیات بردرآمد­های مربوط در نظر گرفته شده است لذا در صورتی­که مودی از چند معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می­باشد، در محاسبه معافیت، بخشودگی یا تخفیف، می­بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مد نظر قرار گرفته و معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی بر خالص نرخ یا مالیات مربوطه ( پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده)، اعمال شود."  را با رعایت سایر مقررات، وفق موازین قانونی دانسته است.  2-مطابق مفاد بند (1) از قسمت (الف) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 " در مواردی­که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق الذکر (نرخ­های مذکور)، می­بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد." ​​​​​​​ بنابراین، بخشنامه مذکور صرفا بر ترتیب اعمال تخفیف های مورد بحث تأکید دارد و محاسبه نرخ موثر برای محاسبه مالیات در مواردی­که مودی از چند تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد، مطابق مقررات بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 خواهد بود. با توجه به توضیحات ارائه شده مقرر می­دارد در  مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد، در محاسبه تخفیف نرخ هر مرحله، مجموع تخفیف­های قبلی به نحوی لحاظ شود که در تعیین نرخ موثر نهایی ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم، از اعمال تخفیف مضاعف اجتناب به عمل آید. بنابراین در مورد اعمال تخفیف موضوع تبصره (7) ماده یاد شده، در مواردی که تخفیف موضوع تبصره (6) ماده مذکور قابل اعمال باشد، می­بایست تخفیف در نرخ قبلی (موضوع تبصره (6) فوق الذکر) و سیاق عبارت حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ­های ذکر شده در تبصره (7) یاد شده ملحوظ نظر قرار گیرد. برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه شود; مثال: درآمد ابرازی مشمول مالیات شرکت تعاونی سهامی عام (الف) در سال 1396 مبلغ 5,000,000 ریال می­باشد. درآمد ابرازی مشمول مالیات سال 1397منعکس در اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر این شرکت مبلغ 10,000,000 ریال و درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی معادل 20,000,000 ریال است. شرکت هیچ­گونه درآمد کتمان شده­ای نداشته و بدهی مالیاتی سال قبل خود را تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسویه نموده است. میزان مالیات ابرازی و مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات سال 1397 مودی به شرح ذیل محاسبه می­شود:   تخفیف نرخ موضوع تبصره (6) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم:                                                  6/25 = 25 % * 25  نرخ موثر ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی پس از کسر تخفیف تبصره (6) ماده (105):                                                                                                                                                          18/75 = 6/25 - 25   درصد تخفیف تبصره (7) ماده (105) استفاده شده ناشی از اعمال تبصره (6) ماده (105):                                1/25 = 25 % * 5     مانده درصد تخفیف استفاده نشده تبصره (7) ماده (105)  قابل کسر از نرخ موثر ماده (105): 3/75 = 1/25 - 2      نرخ موثر ماده (105) نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی  پس از کسر تخفیف در نرخ موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105):  15 = 3/75 – 18/75 نرخ موثر ماده (105) نسبت به مابه­ التفاوت درآمد مشمول مالیات تشخیصی و درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی (صرفا تخفیف تبصره (7) ماده (105) اعمال می­شود: 20 = 5- 25      محاسبه مالیات درآمد ابرازی مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه مالیاتی: 1,500,000 = 15 % * 10,000,000 محاسبه مالیات درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی: مابه­ التفاوت درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی و درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی : 10,000,000 = 10,000,000 – 20,000,000 مالیات متعلق به مابه­التفاوت درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی و درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی : 2,000,000 = 20 % *   10,000,000  جمع مالیات درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی:  3,500,000 = 2,000,000 + 1,500,000   امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۴۳۵۷-۵۸۱۶۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۹/۰۸/۲۱

معتبر

تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۰۶۶ /۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تول…

۲۱۰-۹۹-۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۲۱

معتبر

اجرای مقررات ماده 161 قانون مالیات­های مستقیم

شماره: 210/99/62 تاریخ: 1399/08/21 موضوع: اجرای مقررات ماده 161 قانون مالیات­های مستقیم نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تأمین مالیات موضوع ماده 161 قانون مالیات­های مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تأمین مالیات از ناحیه هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل می­باشد: اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد می­ بایست با ارائه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیأت مذکور، صدور قرار تأمین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. تأمین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد 210 الی 218 قانون مذکور و با رعایت آیین­نامه اجرایی مربوط می­باشد.  با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذکر انطباق ندارند فاقد موضوعیت می­باشند. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۱۳۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۲۰

نامشخص

رای شماره ۱۱۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۱۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۳۶۲۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۷ تاریخ: ۲۰/۸/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۲۱/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۶/۸/۹۷ ابلاغ شده است شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شماره ۱۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۲۱/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۶/۸/۹۷ ابلاغ شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۲۶۰۴/۱۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ دادستان محترم انتظامی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ شروع شده است، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام : ۱. براساس بند ۲۹ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی در شمار هزینه های قابل قبول قرار گرفته و حسب مفاد ماده ۲۸۱ قانون تاریخ مذکور اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لذا در خصوص آن دسته از مودیانی که شروع سال مالی آنها قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ می باشد، به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی هزینه در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه) پذیرش ذخایر یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نداشته باشد. ۲. حسب قسمت اخیر مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود(صرفا) از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ قانون فوق و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون(اصلاحیه جدید) خواهند بود. ۳. با اتخاذ املاک از موضوعات مشابه و با امعان نظر به مفاد بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۳۵۴۸۵ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۹ سازمان متبوع در ارتباط با اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم، «اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال ۱۳۸۰(۱۳۸۰/۰۱/۰۱ الی ۱۳۸۰/۱۲/۲۹) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ الی ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیت‌ها تابع قانون قبل از اصلاحیه خواهند بود. بدیهی است منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده رعایت مفاد مواد ۲۳۷ الی ۲۴۳ قانون یاد شده می باشد.» شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه می‌بایست هزینه‌های مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی درآمد، شناسایی و ثبت گردد. بر همین اساس درخصوص هزینه خدمات پس از فروش(گارانتی) می بایست هزینه‌های مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی برآورد و ثبت نمود. بنابر این با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد) به موجب حکم ماده ۲۸۱ قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند ۲۹ ماده ۱۴۸ ق.م.م با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیات خواهد بود . محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضاییان- سید ناصر ابرهیمی-تاریوردی رایی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمد حسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدرضا سالارفرد دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حسب مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تاریخ اجرای مفاد اصلاحیه قانون از سال ۱۳۹۵ می باشد لیکن از حیث تسلیم اظهار نامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیات، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده ۹۵ قانون که سال مالی آنها قبل از ۱۳۹۴/۱/۱ شروع می شود نیز مشمول، این قانون شمرده شده اند لیکن در این بخشنامه اداره طرف شکایت، عطف به ما سبق را پذیرفته و مورد حکم قرار داده است که عملاً بر خلاف مفاد قانون می باشد و به طور کلی، تغییرات قانون مالیاتها، فارغ از تاریخ شروع سال مالی را اعمال نموده است تقاضای ابطال این مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۶۶۷/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس مفاد بند ۲۹ الحاقی به ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی با رعایت شرایط ماده ۱۴۸ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است. ۲- بر اساس ماده ۲۸۱ همین اصلاحیه قانون، کلیه احکام قانون از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد نافذ می باشد مگر اینکه در قانون به آن اشاره شده باشد و در همین ماده بعضی از موارد از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ نیز تجویز شده است. ۳- بر اساس اصول مربوط به تطابق هزینه ها و درآمدها، چنانچه ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (ابتدای سال ۱۳۹۵) تحقق می یابد، فارغ از تاریخ شروع دوره یا سال مالیاتی با رعایت مقررات مربوطه، قابل پذیرش و قبول خواهد بود و نظر مشورتی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه معترض عنه بیان شده، ناظر به همین مورد است و مغایر قانون نبوده تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظّفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می‌گردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند.» در همین راستا و براساس بند ۲۴ استاندارد حسابداری شماره ۱ (نحوه ارایه صورتهای مالی) مقرر شده است که : «در مبنای‌ تعهدی‌، معاملات‌ و سایر رویدادها در زمان‌ وقوع‌ (و نه‌ در زمان‌ دریافت‌ یا پرداخت‌ وجه‌ نقد) شناسایی‌ و در اسناد و مدارک‌ حسابداری‌ ثبت‌ می‌شود و در صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ مربوط‌ انعکاس‌ می‌یابد. بسیاری‌ از هزینه‌ها برمبنای‌ رابطه‌ مستقیم‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ با درآمدهای‌ تحصیل‌شده‌ در صورت‌ سود و زیان‌ شناسایی‌ می‌شود. در هر صورت‌، کاربرد مفهوم‌ تطابق‌، شناخت‌ اقلامی‌ را در ترازنامه‌ که‌ با تعریف‌ داراییها یا بدهیها انطباق‌ ندارد، مجاز نمی‌شمرد.» مستنبط از بند فوق این است که سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمل شده برای درآمد همان دوره است و مقررات مربوط به پذیرش و عدم پذیرش هزینههای صورت گرفته در حساب مالیاتی وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده است، لذا در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مربوطه، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش اشخاص حقوقی که از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱ به بعد) تحقّق می‌یابد، فارغ از تاریخ شروع دوره و سال مالی آن اشخاص، با رعایت مقررات مربوطه و با عنایت به اصل تطابق هزینه‌ها و درآمد در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظّفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می‌گردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند.» در همین راستا و براساس بند ۲۴ استاندارد حسابداری شماره ۱ (نحوه ارایه صورتهای مالی) مقرر شده است که : «در مبنای‌ تعهدی‌، معاملات‌ و سایر رویدادها در زمان‌ وقوع‌ (و نه‌ در زمان‌ دریافت‌ یا پرداخت‌ وجه‌ نقد) شناسایی‌ و در اسناد و مدارک‌ حسابداری‌ ثبت‌ می‌شود و در صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ مربوط‌ انعکاس‌ می‌یابد. بسیاری‌ از هزینه‌ها برمبنای‌ رابطه‌ مستقیم‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ با درآمدهای‌ تحصیل‌شده‌ در صورت‌ سود و زیان‌ شناسایی‌ می‌شود. در هر صورت‌، کاربرد مفهوم‌ تطابق‌، شناخت‌ اقلامی‌ را در ترازنامه‌ که‌ با تعریف‌ داراییها یا بدهیها انطباق‌ ندارد، مجاز نمی‌شمرد.» مستنبط از بند فوق این است که سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمل شده برای درآمد همان دوره است و مقررات مربوط به پذیرش و عدم پذیرش هزینههای صورت گرفته در حساب مالیاتی وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده است، لذا در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مربوطه، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش اشخاص حقوقی که از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱ به بعد) تحقّق می‌یابد، فارغ از تاریخ شروع دوره و سال مالی آن اشخاص، با رعایت مقررات مربوطه و با عنایت به اصل تطابق هزینه‌ها و درآمد در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۹۹-۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۱۷

معتبر

ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (2-4) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه

شماره: 200/99/61 تاریخ: 1399/08/17 موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (2-4) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه به پیوست آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (2-4) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 51719/ت57869ه مورخ 1399/05/12 هیأت محترم وزیران منضم به بخشنامه شماره (1) معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، موضوع فرآیندها و نحوه تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و ... با بدهی اشخاص یاد شده به دولت از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد، برای اجرا ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۳۶۲۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۱۷

معتبر

مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم مربوط به فصل تابستان سال 1399

شماره: 230/36292/د تاریخ: 1399/08/17 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی موضوع: مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم مربوط به فصل تابستان سال 1399 با سلام، نظر به اینکه در اجرای ماده (10) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1399 ، تاریخ 1399/08/15 بوده است و با توجه به اینکه تاریخ مذکور مصادف با روز پنجشنبه بوده و برخی از ادارات کل امور مالیاتی از جمله ادارات امور شهر تهران در روز پنجشنبه تعطیل رسمی می­باشند لذا با عنایت به مفاد تبصره(1) ماده(177) قانون مالیات­های مستقیم، مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1399 صرفا برای مودیانی که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط آنها در روز پنجشنبه تعطیل رسمی بوده­اند، امروز شنبه مورخ 1399/08/17 اعلام می­شود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۲۱۰-۹۹-۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۱۴

معتبر

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 210/99/59 تاریخ: 1399/08/14 موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172  قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، بعد از عبارت «موسسه خیریه  حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور» عبارت «موسسه خیریه راه ایمان مهر، موسسه خیریه زنجیره امید و جامعه خیرین مدرسه ساز» اضافه می شود، جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۹۹-۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۱۴

معتبر

اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب 1394/04/31

شماره: 200/99/60 تاریخ: 1399/08/14 موضوع: اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب 1394/04/31 پیرو بخشنامه های شماره 200/96/72 مورخ 1396/05/25  و 200/96/41 مورخ 1396/03/20 و 200/94/118 مورخ 1394/12/09 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور  به شرح ذیل اصلاح و برای  اجراء ابلاغ می گردد. 1- ماده (2) آیین‌نامه و تبصره‌های آن حذف و متن ذیل جایگزین آن شود: ماده 2- صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح ذیل گروه‌بندی می‌شوند: 1- گروه اول; 2- گروه دوم; 3- گروه سوم. الف- گروه اول: اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیان گروه اول محسوب می‌شوند: 1- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان. 2-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط. 3-صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر. 4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ،کلینیک های تخصصی. 5- صاحبان مشاغل صرافی. 6- صاحبان فروشگاه‌های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط. 7-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم. 8-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری. 9- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد می‌باشد. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 مبنای گروه‌بندی سال 1399 می‌باشد) یا آخرین درآمد قطعی شده( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) آن‌ها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.) ب- گروه دوم: سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی شده آنها( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر ازمبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ  برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل  به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.) ج: گروه سوم: صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزو گروه سوم محسوب می‌شوند. ‌تبصره 1- سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا از طریق تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای ذی‌ربط به مودیان مالیاتی اعلام ‌‌نماید. مودیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود. تبصره 2 - در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت  ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد ( 50%) نصاب‌های تعیین شده مبنای گروه بندی می‌باشد. تبصره 3 - در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل می‌باشد. تبصره 4 - صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین‌نامه در اولین سال ایجاد (تأسیس) به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه‌بندی شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب‌های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند. تبصره 5 -تسلیم اظهارنامه گروه‌های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین‌تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند) منعی ندارد، لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد. 2- در ماده 3 آیین‌نامه عبارت "فرم اظهارنامه‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (گروه‌های اول،دوم و سوم) موضوع این آیین نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:" جایگزین عبارت قبلی صدر ماده 3 آیین نامه اجرایی یادشده می گردد. همچنین عبارت "اشخاص حقوقی و" ذیل ماده 3 قبل ازعبارت "گروه اول:" و نیز در تبصره این ماده قبل از عبارت "صاحبان مشاغل" اضافه می شود. مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال 1400 (1400/1/1) اجرایی می‌باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۹-۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۱۴

معتبر

اصلاح بخشنامه شماره 200/98/80 مورخ 1398/08/27 در خصوص دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27

شماره: 200/99/58 تاریخ: 1399/08/14 موضوع:اصلاح بخشنامه شماره 200/98/80 مورخ 1398/08/27 در خصوص دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27    با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27، پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره  200/98/80 مورخ 1398/08/27 به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ 1387/04/12 لازم الاجراء می باشد.   بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، در حدود قانون یا متعارف، به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۳۵۵۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۱۱

معتبر

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 230/35584/د تاریخ: 1399/08/11 موضوع: تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 28199/230/د مورخ 1399/06/30 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 52 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 16 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/06/25 لغایت 1399/08/04 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست­های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/73213 مورخ 1399/08/07 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.    مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۱۰۸۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷

نامشخص

رای شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۷۰۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۹ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه مورد اعتراض از سوی مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی در جهت پاسخگویی به استعلام انجام شده از مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در خصوص چگونگی اعمال جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه آنها در خصوص ارایه خدمات با لحاظ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در صفحات ۴۱ و ۴۲ پرونده موجود است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۲۰۵ لغایت ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ شمول دستورالعمل بر مالیات بر ارزش افزوده و نیز شمول آن بر عموم مشاغل (فنی خدماتی) در زمره تکالیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر را ابطال نموده است و مشاغل خدماتی تکالیفی به ارایه فهرست معاملات وفق این آرای هیات عمومی ندارند و در رای شماره ۳۷۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۶ این ابطال از زمان تصویب مصوبه می باشد. مفاد این آرای هیات عمومی در نامه یاد شده مورد مراعات واقع نگردید و بند ۱ و ۲ نامه مشمول اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و بند ۳ آن نیز قابل ابطال بوده و خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : متعاقباً پاسخی از سوی سازمان امور مالیاتی واصل که اعلام داشته است نامه یاد شده بخشنامه تلقی نمی شود و در پاسخ استعلام از سوی اداره کل مالیاتی خوزستان صادر شده است و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. ضمناً دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم نیاز به اصلاح دارد و هم در خصوص دفاتر اسناد رسمی است و به سایر اشخاص تسری ندارد و در دادنامه شماره ۲۰۵ لغایت ۲۰۸ با تسری اثر ابطال موافقت نشده است. لیکن در دادنامه شماره ۳۷۹ موافقت شده است و مفاد نامه مورد اعتراض در همین راستا می باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی (بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه مورد شکایت) اولاً براساس مفاد دادنامه‌های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظّف به اخذ کارت اقتصادی می‌باشند، مکلّفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند؛ ولی به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ این قانون مکلّف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارایه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلّف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی که به ارایه خدمات اشتغال دارند، صرفاً در دوره زمانی (۱۳۹۴/۳/۴) تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد آرای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. ثانیاً نظر به اینکه اجازه قانونی تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مسقتیم در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می‌باشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آیین‌نامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آیین‌نامه فوق‌الذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. بنا به مراتب فوق و ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، مقررات مورد شکایت شامل بند ۱ و بند ۳ (صرفاً در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی (بند ۲ و قسمت غیر ارزش افزوده از بند ۳ بخشنامه مورد شکایت) با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، معاملات (شامل خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات) از مواردی است که وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی موضوع این ماده را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، باید آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. همچنین به موجب ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلّفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.» بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بند ۲ و بند ۳ (در قسمت غیر ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۰۸۳-۱۰۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷

نامشخص

رای شماره ۱۰۸۳ تا ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۰۸۳ تا ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۷۱۸- ۹۸۰۳۱۵۶- ۹۸۰۰۰۰۳- ۹۸۰۰۰۰۴- ۹۸۰۲۴۶۰ – ۹۹۰۰۶۳۲ شماره دادنامه : ۱۰۸۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۳ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکیان : محمود امین جعفری، مرتضی امین جعفری- محمد جواد رحیمی خواه- نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان قم- ایرج آب باریکی – علی رشنوپور – سازمان بازرسی کل کشور – تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه طرف شکایت : هیات وزیران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مصوب بانک مرکزی ۳- ابطال تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۱۳۹۸/۱/۵ هیات وزیران اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اهدای سلام و تحیات وافره و با عنایت به طرح شکایت های متعدد مبنی بر ابطال مصوبات فوق الاشعار و تهیه گزارش های متعدد و دعوت از طرفین در جلسات متعدد هیات تخصصی اقتصادی و مالی، گزارش تجمیعی تمامی پرونده ها، علی الاجمال ارایه می گردد. متن مقرره های مورد شکایت (صرفاً موارد ابطالی یا اختلافی و قابل ارایه به هیات عمومی دیوان) الف- تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران " ۴ - بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه (شامل هزینه های امهال و بخشودگی) حداکثر به میزان بیست هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد." "۶ - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود." ب- تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۱۳۹۸/۱/۵ هیات وزیران "۶ - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود." ج- دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران "ماده ۳- سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی ربط (وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی) نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال موضوع مصوبه دولت اقدام می نماید." تبصره- توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر استان، بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان می باشد. تبصره ۲ ماده ۴ - چناچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود، جرایم و کارمزد تسهیلاتی با سررسید قبل از ۱۳۹۶/۷/۱ باشند، می باید بدواً نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول مزایای این دستور العمل نمی گردند. تبصره ۳ ماده ۴ - تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشد. بند ۴ ماده ۵ - کارگروه مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده در این دستورالعمل، حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام موسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذی نفعان مشمول و همچنین تایید هزینه های مربوطه در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعلام نماید. ماده ۹- کارگروه موظف است صرفا در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. بدیهی است مسیولیت فراتر از سهمیه پیش بینی شده بر عهده کارگروه خواهد بود. اجمال دلایل شاکیان در جهت ابطال مصوبات یاد شده ؛ سازمان بازرسی کل کشور و سایر شاکیان در جهت ابطال مصوبات موصوف بیان نموده اند که : ۱- تعیین سقف ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در مصوبه خلاف اطلاق مندرج در قانون بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و تضییق دایره شمول قانون است. ۲- رای شماره ۲۴۰ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موکول نمودن بخشودگی و امهال را به نداشتن بار مالی برای دولت نپذیرفته است. ۳- هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت نیز از این جهت مصوبه را مغایر قانون تشخیص داده است. ۴- تمامی تسهیلات مربوط به کشاورزی باید مشمول این جبران خسارت شود در حالی که در مصوبه برخی از تسهیلات مستثنی شده اند. خلاصه مدافعات طرف های شکایت : الف- رابطه طرفین از نوع قراردادی است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است ب- در خصوص هرگونه مصوبه دارای تعهد، بدواً باید بار مالی آن در قوانین پیش بینی و توسط دولت تعهد گردد و به همین جهت برای حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه سقف تعیین شده است. ج- امهال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه صرفاً با تایید مجمع آن صندوق امکان پذیر است چون تابع اساسنامه خود می باشد. د- مصوبه بانک مرکزی در راستای تصویب نامه بالادستی یعنی مصوبات هیات وزیران صادر شده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده نظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی بند ۶ تصویب نامه شماره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸ : اکثریت (موافق ابطال) : حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه به صورت مطلق بوده و اصولاً تابع، منابع تسهیلات نمی باشد و وظایفی برای دولت در جهت خسارت از کشاورزان خسارت دیده قرار داده است که نسبت به امهال اصل تسهیلات و بخشودگی سود و جرایم اقدام نماید و اصولاً نگاهی به محل منابع تسهیلات ندارد و از طرفی صندوق توسعه ملی، تسهیلات پرداخت نمی کند تا موضوع تصمیمات هیات امنا مطرح شود بلکه رویه صندوق این است که منابعی را در اختیار بانک های عامل قرار می دهد و در واقع پرداخت کننده تسهیلات بانک های عامل می باشند و قرارداد تسهیلات بین کشاورز و بانک عامل منعقد می شود، و چون مصوبه اطلاق حکم مقنن را محدود نموده قابل ابطال است. اقلیت (مخالف ابطال) : تصمیمات صندوق توسعه ملی طبق ماده ۱۶ قانون احکام دایمی برنامه های کشور بر اساس ارکان خود می باشد و دولت نمی تواند دخالتی در هزینه های آن داشته باشد. زیرا به استناد جزء ۸ بند (الف) ماده مذکور تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخ ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد از وظایف هیات امناء صندوق می باشد و در تبصره ۱ بند (ح) ماده ۱۶ مقرر شده است «بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.» لذا حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم بر سهم صندوق توسعه حاکم نبوده و قابل ابطال نمی باشد. بند ۶ مصوبه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ : با عنایت به اینکه عبارات مندرج در این مقرره ها مشابه بند ۶ تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ می باشد، نظر اکثریت قریب به اتفاق آرای اعضا همان نظریه سابق در خصوص موضوع می باشد (اکثریت قابل ابطال و اقلیت غیر قابل ابطال) بند ۴ تصویب نامه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هیات وزیران : اکثریت (قابل ابطال) : با عنایت به اینکه هدف مقنن از تصویب بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه حمایت از کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه می باشد و اطلاق آن با راهکار و تشریفات پیش بینی شده اعم از احراز اصل وقوع خسارت، کشاورزی بودن تسهیلات، تایید کارگروه ... تمامی تسهیلات منطبق با این تشریفات را شامل می شود و قانونگذار، سقف خاصی جهت تسهیلات در قانون معین ننموده و در سایر نهادهای مشابه از جمله تسهیلات زیر یک میلیارد ریال، سقف تعیین نموده است (هم برای تسهیلات مشمول و هم برای سر جمع حمایت مقنن) فلذا محدود نمودن حمایت قانونگذار به عدد ریالی خاصی بر خلاف اراده و بیان قانونگذار تفسیر می شود و از این جهت مصوبه خلاف قانون می باشد. نظریه اقلیت (مخالف ابطال) : آنچه که مسلم و بدیهی است اجرای هر قانونی که دارای بار مالی می باشد مستلزم پیش بینی بودجه آن در خود قانون یا قانون بودجه سنواتی است. نظر به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که حاکم بر تصویب نامه مورد شکایت سقف بخشودگی سود و تسهیلات مفید در بند ۱-۲- بند (ط) تبصره ۱۶ پنجاه هزار میلیارد پیش بینی شده است و از طرفی مواد ۷ و ۸ قانون برنامه ششم توسعه حاکم بر تبصره مذکور است و به موجب بند ۲ ماده ۷ قانون برنامه ششم سقف اعتبارات هزینه ای با پیش بینی جابجایی در جدول شماره ۴ به میزان ۱۵% در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز اعلام شده است و به موجب ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های کشور و بند (ت) و (ث) و (ج) ماده ۷ قانون برنامه ششم ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام بودجه ممنوع است. لذا بند ۴ مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد. ماده ۳ و تبصره آن از دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی : اکثریت (موافق ابطال) : با همان استدلال مندرج در بند سابق به علاوه اینکه اصولاً حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دایر مدار وقوع خسارت به کشاورز دارای تسهیلات کشاورزی می باشد و اینکه از قبل برای هر استان ولو حوادث غیر مترقبه رخ نداده باشد و یا اینکه صرفاً هر استان در قالب سهمیه اختصاص داده شده می تواند اعمال قانون نماید ولو اینکه برخی از کشاورزان خسارت دیده از این حمایت بهره مند نشوند بر خلاف اطلاق قانون می باشد. اقلیت (مخالف ابطال) : نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در اجرای آیین نامه و تصویب نامه هیات وزیران تدوین گردیده است و بانک مرکزی حسب مصوبه هیات وزیران مکلف به تبعیت از آن بوده است و با توجه به محدود بودن سقف بودجه پیش بینی شده و اینکه این بودجه صرفاً به یک استان خاص تخصیص داده نشود تقسیم بودجه بین استانها امری طبیعی است و چنانچه استانی زمینه هزینه قانونی رافراهم نداند وفق قانون در محل های دیگر مورد نیاز هزینه خواهد شد. لذا مغایرتی با مقرره مربوطه نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد. تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی : اکثریت (موافق ابطال) : اینکه در این مقرره، دایره شمول ذی نفعان را محدود نموده است به اینکه دارای اقساط معوق نباشند و این اطلاق شامل همه نوع تسهیلات کشاورزان می شود یعنی چنانچه از بابت تسهیلات کالا، جعاله، مشارکت بدنی و ... دارای اقساط معوق باشند از بابت تسهیلات کشاورزی که دچار خسارت شده اند مشمول این حکم قانون نمی شوند بر خلاف مفاد بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم و اراده مقنن می باشد و قابل ابطال است. اقلیت (مخالف ابطال) : با توجه به مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ (حاکم بر تصویب نامه و اقدام مصوب دستورالعمل وفق مفاد تصویب نامه) و اینکه هدف مقنن ترویج و تبلیغ قانون گریزی نمی باشد قابل ابطال نمی باشد. بند ۴ ماده ۵ و ماده ۹ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی : اکثریت (قابل ابطال) : با همان بیانی که سابقاً بیان شد اصولاً تعیین سهمیه استانی برای برخورداری از حمایت قانونگذار که در مورد بروز خسارت به کشاورزی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه می باشد و محدود نمودن کارگروه به اینکه صرفاً بر اساس همان سهمیه اقدام نمایند ولو اینکه کشاورز مشمول حکم قانونگذار، وجود داشته باشد، بر خلاف اطلاق مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم می باشد و مصوبه قابل ابطال است. نظریه اقلیت (غیر قابل ابطال) : بنا بر استدلال مذکور در ذیل دو بند مذکور قابل ابطال نمی باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور، شرکت تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران قم، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، محمد امین جعفری، مرتضی امین جعفری، محمد جواد رحیمی خواه، ایرج آب باریکی، علی رشنوپور به طرفیت هیات وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ از تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و مواد ۱ و ۲ و ۴ و ۱-۴ و ۲-۴ و تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۴ و ماده ۵ (به استثنای بند ۴ آن) و ماده ۶ و ماده ۷ و ماده ۸ از دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ بانک مرکزی که در راستای عملیاتی نمودن مصوبه هیات وزیران صادر شده است، با لحاظ اینکه احکام مندرج در بندها و مواد یاد شده از جمله ارایه گزارش پیرامون موارد بروز خسارت و موارد تسهیلات پرداخت شده و امهال تسهیلات و تعیین اولویت در حدود اعمال بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون ایجاد محدودیت و صرفاً جهت تنسیق امور می باشد و نیز مشخص بودن دایره شمول تسهیلات که در خصوص کشاورز و تسهیلات کشاورزی می باشد و با توجه به تبیین مصادیق حوادث غیر مترقبه به خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرما زدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات مقررات مورد شکایت در راستای اجرای مفاد بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و تبیین راهکارهای قانونی و شیوه های اجرایی حکم مقنن در جهت تسهیل امور بوده است، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۰۸۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷

نامشخص

رای شماره ۱۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۳۶۵۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۲ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : شرکت تعاونی دامپروری زیبا پروران کوهپایه طرف شکایت : هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و ۳ دستورالعمل های شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۸۸ و شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ماده ۲ و ۳ دستورالعمل های شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۸۸ و شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲ : "به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰) ریال و حداکثر تا سقف هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰) ریال اقدام نماید." ماده ۳ از مصوبه ۳۷۲۴۳۸/۹۵ "مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویت های فوق) بهره مند گردند." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی ضمن بیان شکایت موردی خویش در شعبه دیوان اعلام نموده است مصوبات مورد شکایت بر خلاف ضوابط و مقررات قانون اصلاح تبصره ۳۵ قانون سال ۱۳۹۵ می باشند تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : دولت در جهت اجرایی نمودن ضوابط قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره ۳۵ اصلاحی مجاز به تعیین شرایط و ضوابط شده است و نتیجتاً اینکه شروط و تکالیف در این راستا وضع شده است و در قالب مصوبات بیان گردیده است و حسب بند ۷ تبصره، نحوه اجرای آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد که این فرایند طی شده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده است که : «به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌‌شده و یا مصادره‌‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌‌های یکسان‌‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای مربوطه تسویه نماید.» همچنین براساس بند ۷ همین تبصره قانونی مقرر شده است که : «نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌‌نامه‌‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» در همین راستا، هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت ۵۳۴۸۸ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نموده و براساس ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، اعمال حکم مقرر در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را در چهارچوب دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز اعلام کرده است که بانک مرکزی نیز براساس همین مجوز، اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه ‌اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نموده است که بنا به مراتب فوق، وضع مقررات مورد شکایت شامل مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بند ۲ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه، در حدود اختیار هیات وزیران و بانک مرکزی و در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نظر به اینکه قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال مقرره مذکور مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رای به ابطال مقرره یادشده صادر کرده است، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۰۹۶بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷

نامشخص

رای شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۷۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۶ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : محمد مصباحی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران – ونزویلا ارسال می شود. با سلام ؛ احتراماً ؛ همان گونه که استحضار دارند ؛ «قانون صدور چک» مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ متضمن احکام ناظر بر صدور انواع چک و حقوق و تکالیف اشخاص ذینفع در فرآیند صدور و انتقال سند تجاری مزبور در مقاطع زمانی مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اقتضایات حاکم، دستخوش تغییرات و اصلاحاتی بوده است که از آن جمله می توان به اصلاحات صورت گرفته در قانون مزبور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ و یا اصلاحات جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۰ مجلس شورای اسلامی بر آن قانون اشاره نمود. در همین رابطه، از چندی قبل با عنایت به گذشت سال ها از آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مذکور و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و النهایه اهمیت پیش بینی ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روز افزون آمار چک های برگشتی، بازنگری در احکام مقرر در قانون صدور چک با محوریت کمیسیون تخصصی ذی ربط در مجلس شورای اسلامی و همکاری و مشارکت تمامی مراجع و دستگاه های اجرایی مربوط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که نهایتاً طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی مواد قانون مزبور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ گردید. مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر عبارتست از : پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک های مزبور پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تادیه محکوم به ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده تکلیف بانک ها و موسسات اعتباری به اعمال محدودیت ها و محرومیت های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی بر خط مراتب به تمام بانک ها و موسسات اعتباری مزبور الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیرساخت های اطلاعاتی مربوط، به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد نسخه ای از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقامات اجرای مفاد قانون مزبور، بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی -حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : از آنجاییکه قانون اصلاحیه قانون صدور چک در مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است اجرای آن توسط بانک مرکزی طی بخشنامه به شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ با عنوان ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک به تمامی بانکهای تابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است ولی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عطف به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، این قانون شامل چکهای صادر شده و برگشت خورده پیش از تاریخ تصویب این قانون نمی شود. اما بانک مرکزی در بخشنامه مذکور بدون رعایت اصل به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری نسبت به چکهای صادر شده و برگشت خورده قبل از تاریخ تصویب قانون جدید، تمام بانک ها و شعب تابعه را ملزم به اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده در متن قانون جدید نموده است و از این جهت بخشنامه مذکور مغایر مقررات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره ۱۰۶۳۰۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به طور خلاصه اعلام کرده است که: ۱- محرومیت های مندرج در بخشنامه مورد شکایت که برگرفته از قانون اصلاح قانون صدور چک می باشد، نسبت به چک هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک، در مورد آنها گواهی عدم پرداخت صادر شده است عطف به ماسبق نخواهد شد و در بخشنامه مزبور هیچ گونه مطلبی دال بر نقض حقوق افراد، مغایر با قوانین عمومی جامعه از جمله اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین تقریر نیافته است و از این جهت ادعای شاکی فاقد دلیل مثبته ایی می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ابلاغ گردیده است و حاوی حکم یا مقرره ایی از جهت عطف به ماسبق شدن قانون اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و شاکی دلایل متقنی در راستای ادعای خود ارایه ننموده است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش : علی قاسمی نژاد رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اعلام مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و متضمن مقرراتی درخصوص عطف به ماسبق کردن مقررات قانون مذکور نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۲۰۲۵۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۰۷

معتبر

ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور

شماره: 120251 تاریخ: 1399/08/07 ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای حکم بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر می دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور ) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال، بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطی ( از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.» ضوابط اجرایی حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان، برای اجرا ابلاغ می شود : 1. فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را در مهلت مقرر تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور نموده اند، به جز موارد مصرح در جزء های الف و ب این بند به ترتیب ذیل مشمول حکم فوق می باشند; الف) مودیانی که در سامانه اعتبار سنجی مودیان، به عنوان مودیان فاقد اعتبار اعلام شده اند. ب) مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بستانکاری مالیاتی ابراز نموده اند. 2. مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی پرداخت شده مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افوزده آنها تا سقف یکصد میلیون ریال (100,000,000 ریال) برای هر دوره بوده، قطعی است مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا یا ارایه خدمت در اظهار نامه تسلیمی کمتر از هشتاد درصد 80% فروش/درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد، نباشد. 3. مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی پرداخت شده مطابق اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده آنها تا سقف یکصد میلیون ریال (100,000,000 ریال) برای هر دوره بوده، قطعی است مشروط بر اینکه مالیات و عوارض مذکور کمتر از پنجاه درصد 50% مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. 4. مالیات و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آنها ضمن قبولی دفاتر از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک به مبلغ حداقل یکصد میلیون ریال (100,000,000 ریال ) و حداکثر هشت میلیارد ریال (8,000,000,000)، تعیین شده، قطعی است مشروط بر اینکه جمع فروش کالا و خدمات اظهار شده در اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد بیش از ده درصد (10%) اختلاف نداشته باشد و مطابق فهرست معاملات ارایه شده توسط مودی، هیچ معامله ای ( اعم از خرید و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار نداشته باشد. 5. مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه تسلیمی اشخاص موضوع بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور که پرونده های هریک از دوره های سنوات مذکور آنها رسیدگی نشده است، قطعی است مشروط بر اینکه مبلغ مالیات و عوارض ابرازی کمتر از ضریب ارزش افزوده با اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال مربوط در فروش قطعی شده پرونده مالیاتی عملکرد نباشد. 6. پرونده (اظهار نامه) مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که مطابق اظهارنامه ابرازی عرضه کالا و ارایه خدمت آنها معادل صفر ریال بوده و عدم فعالیت ایشان از طریق رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد آنها احراز شده باشد، قطعی است . 7. سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت لازم را درخصوص تقسیط بدهی قطعی شده با رعایت مفاد ماده 167 قانون مالیات های مستقیم اعمال نماید . 8. آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت ها از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد . مفاد این ضوابط اجرایی در هشت بند تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد . فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارائی

۲۳۰-۴۲۴۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۰۵

معتبر

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

یرو بخشنامه شماره ۳۵۵۸۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به۳۲ مورد تائید…

۹۰۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۵

نامشخص

رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع / ۹۷/۳۶۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۳ تاریخ: ۵/۸/۹۹ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق قید «درآمدها، هزینه ها، دارایی، بدهی و سرمایه" از تعریف اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱ و ابطال اطلاق قید "صورتحساب سود و زیان و ترازنامه" در بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم متن مقرره مورد شکایت : اظهارنامه مالیاتی : اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه‌هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می‌شود. ۵-صورت حساب سود و زیان ۶- ترازنامه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌ است که برمبنای مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۳۲، ۱۴۶ مکرر، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۱۰، ۲۲۶ و ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه مالیاتی از مواردی مانند ترازنامه و حساب سود و زیان جدا تقی شده و قانونگذار درخصوص هریک از آنها تکالیف خاصی را مقرر کرده است. از این رو، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها ترازنامه و حساب سود و زیان شرایط مستقیم ارایه اظهارنامه مالیاتی قلمداد شده، مغایر با موازین قانونی فوق‌الذکر و تبصره ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم است. ضمن آنکه احکام مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر شمول اظهارنامه مالیاتی بر حساب و سود و زیان و ترازنامه برمبنای ملاحظات عملی مانند برخورداری واحدهای صنعتی از معافیتهای مالیاتی مقرر شده و یکسان تلقّی کردن این عناوین در عمل منجر به اعمال ضمانت اجرای مقرر در مواد ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در فرض عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان خواهد شد که درعمل غیرقانونی است. خلاصه مدافعات طرفین شکایت : (اعم از سازمان و وزارت) مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۰۴/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً اظهارنامه مالیاتی در مفهوم عام خود شامل درآمدها، هزینه ها، دارایی‌ها و بدهیهای مربوط به فعالیت مودی خواهد گردید و در بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول تعریف اظهارنامه بر ترازنامه و حساب سود و زیان اشاره شده است. ثانیاً در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۵، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون به این امر تصریح شده است که تهیه اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می‌نماید، انجام خواهد شد و مقررات مورد شکایت نیز درخصوص تعریف اظهارنامه مالیاتی و اجزای آن براساس این صلاحیت صورت گرفته است. ثالثاً مستفاد از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی با پیاده‌سازی، استقرار و اجرای نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت و پذیرش ادعای شاکی مبنی بر حذف درآمدها، هزینه‌ها و داراییها و بدهی‌ها از تعریف اظهارنامه مالیاتی علاوه بر آنکه با ماهیت اظهارنامه مالیاتی منطبق نیست، موجب عدم اجرای صحیح حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۵۳۲۵۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً اظهارنامه مالیاتی در مفهوم عام خود شامل درآمدها، هزینه ها، دارایی‌ها و بدهیهای مربوط به فعالیت مودی خواهد گردید و در بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول تعریف اظهارنامه بر ترازنامه و حساب سود و زیان اشاره شده است. ثانیاً در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۵، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون به این امر تصریح شده است که تهیه اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می‌نماید، انجام خواهد شد و مقررات مورد شکایت نیز درخصوص تعریف اظهارنامه مالیاتی و اجزای آن براساس این صلاحیت صورت گرفته است. ثالثاً مستفاد از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی با پیاده‌سازی، استقرار و اجرای نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت و پذیرش ادعای شاکی مبنی بر حذف درآمدها، هزینه‌ها و داراییها و بدهی‌ها از تعریف اظهارنامه مالیاتی علاوه بر آنکه با ماهیت اظهارنامه مالیاتی منطبق نیست، موجب عدم اجرای صحیح حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت قانونی فوق به تصویب رسیده و براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن مبتنی بر مقررات آیین‌نامه موضوع این ماده است و برمبنای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی آنها صورت می‌گیرد و اظهارنامه مالیاتی نیز باید به ترتیبی که که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تهیه شود، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل ماده ۱ و بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت قانونی فوق به تصویب رسیده و براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن مبتنی بر مقررات آیین‌نامه موضوع این ماده است و برمبنای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی آنها صورت می‌گیرد و اظهارنامه مالیاتی نیز باید به ترتیبی که که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تهیه شود، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل ماده ۱ و بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۸۷۶۹۲سایر اطلاعات۱۳۹۹/۰۸/۰۵

معتبر

قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست

شماره: 87692 تاریخ: 1399/08/05 موضوع: قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مجلس شورای اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/07/09 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره46/54761 مورخ 1399/07/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی رییس‌جمهور قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست ماده واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد. ردیف    عنوان قانون ماده مالیاتی 95 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 1377/11/13 بند ب تبصره 8 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 ماده 20 118  قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/02/27 قسمت اخیر بند الف تبصره 7 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/07/09 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف

۲۰۰-۹۹-۵۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۰۵

معتبر

بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 200/99/518 تاریخ: 1399/08/05 موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده   پیرو دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 در خصوص میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش موارد ذیل مقرر می گردد: 1- در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای سال های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه‌های یاد شده موضوعیت ندارد. 2- در راستای ماده 10 دستورالعمل یادشده، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مازاد بر درصدهای تعیین شده در دستورالعمل مزبور برای آن دسته از مودیانی که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، امکان پرداخت بدهی خود برای سال های قبل از سال 1398 در مهلت های مقرر را نداشته اند به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط محول می شود تا با رعایت ماده 191 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. 3- میزان بخشودگی جرایم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود. 4- درخصوص آن دسته از مودیانی که بدهی خود اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است را وفق شرایط دستورالعمل‌های صادره قبلی پرداخت نموده اند، محدودیت زمان در ارایه درخواست بخشودگی جرایم مانع بخشودگی نخواهد بود و در هر صورت تابع شرایط میزان بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل‌های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۰۰۰-۱۲۳۰۴۰-۱۰۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

معتبر

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن

مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ مقدمه در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی…

۲۳۰-۳۳۸۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

معتبر

ضرورت اطلاع رسانی حذف مرحله 45 ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی 411 حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

شماره: 230/33899/د تاریخ: 1399/07/29 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی... با سلام با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 200/99/19 مورخ1399/02/22 رئیس کل محترم سازمان مبنی بر ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31) و حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره 80/102105 مورخ 1399/07/08 معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص "پیگیری مشکلات به وجود آمده به دلیل اجرایی نشدن حذف مرحله 45 و شماره اقتصادی"، شماره اقتصادی اشخاص حقوقی با پیش شماره ‌411 حذف و به جای آن شناسه ملی برای اشخاص حقوقی جایگزین گردیده است. لذا نیازی به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره 411 برای اشخاصی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه صدرالذکر اقدام به ثبت نام در نظام مالیاتی نموده اند، نمی باشد و در این راستا می باید برای استعلام از طریق وب‌سرویس احراز ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام گردد. همچنین با عنایت به مفاد تبصره2 اصلاحیه فوق الذکر که اشعار می دارد "در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان موظف است در اجرای مقررات ماده(169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع‌ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد( به صورت برخط یا غیربرخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام‌مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی(از جمله مکاتبه، ارسال پیامک، یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد و در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت‌نام اقدام نماید."، با توجه به اقدامات انجام شده و در دست اقدام معاونت محترم فناوری‌‌های مالیاتی به منظور اصلاح سامانه‌های مالیاتی و حسب تاکید دادستان محترم انتظامی مالیاتی طی ابلاغیه شماره 1533/130/د مورخ 1399/04/24 مبنی بر اینکه در صورت احراز تساهل و تسامح، مامورین مالیاتی متخلف تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، بنابراین مقتضی است دستور فرمائید در اسرع وقت نسبت به اعلام اجرایی شدن اقدامات یاد شده به منظور رعایت مفاد بخشنامه های صدرالذکر توسط همکاران ذیربط و اطلاع‌رسانی به فعالین محترم اقتصادی در خصوص تسهیل در انجام تکالیف قانونی (از جمله رفع محدودیت مرحله 45 و عدم نیاز به مراجعه حضوری مودیان محترم مالیاتی به منظور انجام تکالیف قانونی ثبت‌نام، حذف بازدید میدانی و عدم نیاز به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره411 ، از طریق رسانه ملی، رسانه‌های استانی و سایر رسانه‌های جمعی، نصب بنر و ارسال پیامک، اقدام لازم معمول و نتیجه را به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی این معاونت اعلام نمائید. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۲۳۰-۳۳۳۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

معتبر

عدم انجام مکاتبه مستقیم با دستگاههای اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاه های مذکور در اجرای ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه می نمایند

شماره: 230/33370/د تاریخ: 1399/07/27 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی ... با سلام و احترام، با عنایت به گزارشات واصله از جمله نامه شماره 99/100/713 مورخ 1399/06/05 شرکت بورس کالای ایران( سهامی عام) مبنی بر عدم رعایت مفاد نامه شماره 24619/230/د مورخ 1396/07/12 معاون محترم وقت مالیات­های مستقیم در ارتباط با "عدم انجام مکاتبه مستقیم ادارات کل امور مالیاتی با دستگاه­های اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاه­های مذکور در اجرای ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم ارائه می­نمایند"، ضمن تاکید مجدد بر لزوم رعایت موارد مندرج در نامه مذکور یادآور می­شود، با توجه به حذف دفتر اطلاعات مالیاتی در چارت جدید سازمانی و ایجاد گروه نظارت بر بهره برداری اطلاعات در دفتر حسابرسی مالیاتی، ضروری است، پیگیری بررسی مغایرت در اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه­های اجرایی صرفا از طریق مکاتبه با دفتر حسابرسی مالیاتی این معاونت انجام شود و از مکاتبه مستقیم با دستگاه­های مزبور جدا خودداری نمایند. بدیهی است پیگیری موارد مستثنی شده در نامه مذکور،کماکان از طریق مراجع مندرج در نامه توسط ادارات کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی مواد قانونی وابسته ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می... ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی... سایر قوانین...

۸۳۸۰۶-۵۷۷۴۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۲۲

معتبر

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

شماره: 83806/ت57749ه تاریخ: 1399/07/22 وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری ایران هیئت وزیران در جلسه 1399/07/16 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی ماده 34- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفا برای تأمین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۱۰-۹۹-۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۲۱

معتبر

ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27

شماره: 210/99/56 تاریخ: 1399/07/21 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی  احراز شروط سه گانه موضوع  بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27   به پیوست تصویر دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی  احراز شروط سه گانه موضوع  بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 ، جهت اجرا ابلاغ می شود.       « بر مبنای بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولا: وجود خسارت محقق باشد، ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثا: ​​​​​​​طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه موضوع بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آن اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند 1 آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۹۹-۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۲۱

معتبر

ابلاغ تصویب نامه شماره 74264/ت58036ه مورخ 1399/07/01 هیئت محترم وزیران

شماره: 210/99/57 تاریخ: 1399/07/21 موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 74264/ت58036ه مورخ 1399/07/01 هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 74264/ت58036ه مورخ 1399/07/01 هیئت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره 1321 مورخ 1399/07/10 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب بند 4 آن مقرر گردید: «نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است»، جهت اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۴-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۲۰

معتبر

درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 201-14 تاریخ: 1399/07/20 صورتجلسه مورخ 1399/07/16 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 210/39985/د مورخ 1399/07/07 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1399/07/08 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است: 1. شاخص موضوع صدر ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلراحی 1394/04/31 در هر سال، منحصرا به میانگین قیمت های روز منطقه تصویب شده توسط کمیسیون تقویم املاک در سال اول اجرای قانون (1395) اصابت می کند نه میانگین قیمت های روز در هر سال مورد تصویب، کمیسیون صرفا در سال 1395 می بایست میانگین قیمت روز املاک در هر منطقه را محاسبه نموده و وسپس ارزش معاملاتی سال اول را بر اساس دو درصد (%2) آن تعیین کند و در سال های بعد سالیانه 2 درصد به ارزش معاملاتی سال اول اضافه نماید تا ارزش های معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 برسد. 2. به استناد این که در صدر ماده یاد شده صراحتا کمیسیون را موظف به تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون در سال اول معادل دو درصد (%2) میانگین قیمت های روز منطقه نموده و در ادامه، سقف افزایش این شاخص را تا زمانی تعیین نموده که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (%20) میانگین قیمت روز املاک برسد نه میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 و از سوی دیگر، فارغ از علت وجودی تبصره 2 ماده مذکور، وفق حکم قسمت اخیر تبصره فوق، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است تا در صورت تحقق شروط اجرایی این تبصره، آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین نماید. همچنین از آنجایی که بر اساس مفاد این ماده، کمیسیون مذکور موظف است هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین نماید، لذا کمیسیون های تقویم املاک مکلفند هر ساله، ارزش معاملاتی املاک را بر اساس میانگین قیمت های روز هر منطقه در همان سال و با لحاظ ملاک های مصرح در بندهای (الف) و (ب) این ماده و شاخص سال مربوطه تعیین نماید. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (%2) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (%20) میانگین قیمت های روز املاک برسد. با توجه به مراتب فوق مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی به نسبتی از میانگین قیمت های روز املاک و با توجه به: 1. ضرورت تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون های تقویم املاک یک بار در هر سال وفق مقررات ماده 64 ق.م.م 2. صراحت مقررات قسمت اخیر تبصره 2 ماده 64 قانون یاد شده (تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم و با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع ذیصلاح) نظر مذکور در بند (2) ابهامی مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای هر سال بر اساس میانگین قیمت های روز املاک آن سال و نه بر اساس میانگین قیمت های روز املاک در سال اول اجرای قانون (1395) منطبق با مقررات می باشد. محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امر اله عابدی- سعید آسترکی- عباس ورزیده-سید کاظم ختمی- مهر علی قنبرپور- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمد حسن زارع-حسن بابایی- حسین نیرو بخش –حجت اله ملایاری- حمید تهذیبی- امیر حسین سید صالحی- رضا سلطانی-محمد رضا سالارفرد

۷۹۵۰۱-۵۸۰۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۹/۰۷/۱۳

معتبر

تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ به پیشنهاد شماره ۵۷/۹۷۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تو…

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران