۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۳۰۴۲۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۰۹
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1399
شماره: 230/30429/د تاریخ: 1399/07/09 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1399 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1399 روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۰۹
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1398/07/06
شماره: 210/99/55 تاریخ: 1399/07/09 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1398/07/06 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1399/07/06 در خصوص مالیات صلح بلاعوض سهام و سهم الشرکه (هبه)، که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۰۸
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23
شماره: 210/99/54 تاریخ: 1399/07/08 موضوع:ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23 در خصوص «حذف استثنای مذکور در ذیل بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»، که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۸۵۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۷/۰۷
نامشخص
رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع / ۹۸۰۲۸۵۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶ تاریخ: ۷/۷/۹۹ شاکی : محمد زارعی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: .... ح) معاملات: هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود. ماده ۹- اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند: .... ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۸- عدم انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و دستورالعملهای مرتبط مشمول جرایم مقرر در قانون می باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود ماده ۱۹- عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مشمول جریمههای مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد. جرایم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون قابل مطالبه خواهد بود. ردیف شرح تخلف نرخ جریمه ماخذ محاسبه جریمه ۱ عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارایه خدمت ۲% مبلغ مورد معامله ۲ عدم درج شماره اقتصادی خود ۲% مبلغ مورد معامله ۳ عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله ۲% مبلغ مورد معامله ۴ استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران ۲% مبلغ مورد معامله ۵ استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ۲% مبلغ مورد معامله ۶ عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین شده ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است تبصره - در صورت انجام تخلفات موضوع ردیفهای یک الی سه جدول فوقالذکر در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل ۲% مبلغ همان معامله خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب درخواست تقدیمی، ۱- با استناد به مفاد ماده ۲ قانون مدنی مبنی بر لازم الاجرا شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، عطف به ماسبق شدن آیین نامه به کلیه فصول سال ۱۳۹۵ را مغایر با ماده ۲ قانون مدنی بیان نموده است. ۲- طبق ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، تهیه آیین نامه الزاما بایستی به پیشنهاد شورای عالی مالیاتی از طریق رییس سازمان، به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد گردد در حالی که شورای عالی مالیاتی در فرآیند تصویب آیین نامه نقشی نداشته است. ۳- اولا در بند "ح" ماده یک آیین نامه، معامله به حدی گسترده تعریف گردیده است که در تضاد با تعریف معامله در مواد ۲ و ۳ قانون تجارت و همینطور مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون مدنی -که عقد و معامله را یکی دانسته است- می باشد. دوما حکم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، برای "معاملات خود" اشخاص حقوقی وصاحبان مشاغل موضوع قانون به کاررفته است، در حالی که دفاتر اسناد رسمی معامله را برای خود انجام نمی دهند و سردفتران تنها به ثبت معاملات سایرین می پردازند و نسبت به این معاملات ثالث تلقی می گردند. سوما اضافه نمودن خرید خدمات به تعریف معامله در حکم قانونگذاری تلقی و از حدود اختیارات مرجع تصویب خارج می باشد. ۴- بند ج ماده ۹ آیین نامه، صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون رعایت ضوابط مقرر در ماده ۱۶۹ مشمول مقررات آیین نامه قرار داده است در حالی که ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اجازه تسری مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده را به قانون مالیات های مستقیم نمی دهد. ۵- جرایم مذکور در ماده ۱۹ آیین نامه و تبصره آن بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی و گسترش دایره قانون تلقی می گردد. ۶- ماده ۱۸ آیین نامه بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی و اصول حقوقی، با بیان آنکه « عدم انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط، مشمول جرایم در این قانون می باشد» موجبات حیات دستورالعمل های ابطال شده قبلی را مجددا حیات می بخشد و اجرای مقررات را عطف به ما سبق می نماید. ۷- طبق دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ دستورالعمل های قبلی و آیین نامه قبلی ابطال گردیده است. ۸- طبق دادنامه شماره ۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ دستورالعمل مشابه ابطال گردیده است. ۹- با توجه به موارد فوق با عنایت به اینکه دفاتر اسناد رسمی تکالیف قانونی خود را طبق ماده ۱۸۵ و ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام می دهند، مفاد آیین نامه تکالیف جدیدی خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۲۴۱۷/۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ اعلام کرده است که: ۱- ماده ۲ قانون مدنی، بر لزوم اجرای مفاد این ماده درمورد قوانین تصریح می کند و نه مصوبات و آیین نامه ها، زیرا که دولت می تواند اجرای فوری مصوبات و آیین نامه ها را پس از انتشار آنها مقرر دارد. ۲- آیین نامه اجرایی موضوع شکایت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تصویب شده است و به موجب قسمت پایانی ماده (۱۹) آن از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لازم الاجرا بوده است. با نظر به اینکه ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده است که « تاریخ اجرای این قانون مصوب (۱۳۹۴/۰۴/۳۱) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد» لذا آیین نامه مورد شکایت دقیقا در راستای عملی نمودن مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ می باشد که موعد اجرای آن از ابتدای فروردین ۱۳۹۵ بوده است. ۳- مهلت های مقرر در قوانین در خصوص تصویب آیین نامه ها و ... صرفا حاکی از ظرف زمانی مطلوب قانون گذار جهت تصویب آیین نامه ها می باشد و تصویب خارج از موعد، خللی بر اعتبار قانونی آنها ایجاد نمی کند. این موضوع در دادنامه شماره ۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۲ تصریح گردیده است. ۴- تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، حاکی از آن است که چارچوب اجرای حکم این تبصره، شامل تعیین مصادیق اعمال معاملات و ... براساس آیین نامه ایی است که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. صلاحیت و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در تدوین آیین نامه مربوط و تعیین ساز و کار و چارچوب اجرای مفاد حکم تبصره ۳ قانون (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم به نحو علی الاطلاق بوده و بر این اساس تعیین دامنه مصادیق اعمال معاملات فاقد ایراد قانونی است. ۵- براساس بند (۱) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند، پس از تهیه به رییس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد می گردد. سیاق نگارش بند فوق الذکر نشان می دهد که موارد بالا در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی می باشد در حالی که تبصره ۳ ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم بر لزوم پیشنهاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح دارد. ۶- جریمه های مالی مقرر در ماده (۱۹) و تبصره آن که در قالب جدول ترسیم شده است، مطابق مندرجات بند (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد. اگر چه آیین نامه مورد شکایت مستند به تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تصویب شده است اما همانگونه که در صدر آیین نامه مربوط بیان شده است، آیین نامه برای عملی نمودن تمام مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است و اختصاص به تبصره (۳) ندارد. ۷- در ماده (۱۸) آیین نامه بیان « دستورالعمل های مربوط» ناظر بر دستورالعمل های قانونی و معتبر می باشد و نه دستورالعمل هایی که پیشتر ابطال گردیده است. ۸- بسیاری از مواد قانونی مستند در دو دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ و ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ که مستند درخواست مذکور می باشد مربوط به پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ بوده است. مانند ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم که حذف شده است و یا مواد ۹۵ و ۱۶۹ این قانون که باتغییر ساختار امکان استناد به آن را دشوار می سازد. نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه قبلاً نیر شکایتی به خواسته ابطال مقرره فوق مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ رای به ابطال مقرره مذکور صادر نموده، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه قبلاً نیر شکایتی به خواسته ابطال مقرره فوق مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ رای به ابطال مقرره مذکور صادر نموده، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تحخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم : «تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد.» ثانیاً به موجب ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلّفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند» و برمبنای تبصره ۳ همین ماده: «ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» ثالثاً مستفاد از بند ۱ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند، از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی خواهد بود و این شورا تکلیفی به ایفای این نقش در تمام موارد ندارد. رابعاً در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، کلمه «معاملات» به طور مطلق ذکر شده و مقیّد به معاملات تجاری موضوع مواد ۲ و ۳ قانون تجارت نشده است و لذا شامل خدمات نیز میگردد. بنا بر مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۷/۰۶
معتبر
ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط 3 گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1391 وزیر امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۷۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۱۸ شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدابراهیم رستگارپور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً همان طور که مسبوقیه مقنن در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مقررات مربوط به هزینه های قابل قبول را احصاء نموده است و چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به انجام این مقررات اقدام نمایند سازمان امور مالیاتی می بایست هزینه های فوق را قابل قبول تلقی نماید. یکی از بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بند ۹ می باشد که در مورد خسارات وارده به فعالیت و دارایی مودی بوده و اشعار می دارد: هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه: اولاً- وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً- طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود، جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. همان طور که واضح و مبرهن است قانونگذار ۳ شرط را برای پذیرش این خسارات به عنوان هزینه های قابل قبول تصریح نموده است و فقط احراز این شروط را موکول به آیین نامه ای نموده که می بایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. آیین نامه فوق در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در همان روز به تصویب وزیر وقت می رسد. بند ۱ این آیین نامه مقرر داشته است: «اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.» آنچه مسلم است تعیین فرجه زمانی جهت اعلام خسارت وارد شده از تاریخ ایجاد خسارت به مدت ۳ ماه زاید بر نص صریح قانون و تحدید آن به شمار رفته و می بایست ابطال گردد. قانونگذار تکلیف ارایه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب در مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون موصوف معین نموده که مودیان مذکور می بایست درآمدها و هزینه های خود را تا مواعد مقرر در این مواد در اظهارنامه های خود قید نموده و تسلیم نمایند. (همچنین تکلیف اداره امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه مودیان در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون صدرالاشاره نیز به صراحت عنوان گردیده است. سپس قاعدتاً مودی مالیاتی طبق قانون می بایست که هزینه خسارت وارد شده به فعالیت یا دارایی خود را در اظهارنامه مالیاتی خودشناسایی نموده و مدارک مصدق ایجاد خسارت را نیز همزمان با درخواست گروه رسیدگی مالیاتی به ایشان تحویل نماید. نکته ای که بذل توجه خاص به آن را از هیات انتظار می رود: گاهاً شدت خسارت وارده بر مودیان مالیاتی چنان پر تالم و دردناک می باشد که ماه ها زمان نیاز دارد تا علاوه بر انجام امور اداری مربوطه جریان زندگی و کسب و کار ایشان همانند گذشته از سر گرفته شود. در چنین شرایطی تحمیل تکلیف اضافی خلاف بیّن شرع ما بوده و می بایست حذف گردد." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ۱- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط. ۲- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارایه شده توسط مودی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زیر: ۲-۱- گواهی یا تاییدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تایید نماید. ۲-۲- صورتجلسه یا صورتجلساتی که در خصوص ایجاد خسارت توسط مودی یا سایر مراجع ذیربط در این زمینه تنظیم گردیده است. ۲-۳- قراردادهای بیمه مربوط. ۳- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. ۴- ارایه تعهد کتبی مودی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است. این آیین نامه در اجرای بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۵۱/۳۷۳۱۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید." مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۵۲۶۷۹/۹۱-۱۳۹۸/۱۲/۲۶ توضیح داده است که : "۱) در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به مبحث هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات پرداخته شده است. بر اساس بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مذکور، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط به تحقق سه شرط زیر قابل قبول در حساب مالیاتی تلقی گردیده اند: ۱- وجود خسارت محقق باشد. ۲- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ۳- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. بنابراین با توجه به مبانی قانونی یاد شده برخلاف ادعای شاکی پذیرش هزینه های مربوط به خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به صورت مقید و مشروط می باشد. ۲) در قسمت اخیر بند ۹ ماده قانونی یاد شده نیز مقرر شده که آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، این آیین نامه تحت عنوان «آیین نامه اجرایی موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۲/۴۲۹۹/۲۱۱-۱۳۸۱/۷/۷ معاونت وقت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ گردیده است. به موجب بند ۱ آیین نامه مذکور مهلت سه ماهه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه جهت اعلام کتبی موضوع خسارت و ارایه اسناد و مدارک مربوطه توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به اداره امور مالیاتی ذیربط در نظر گرفته شده و این تعیین مهلت در راستای اجرای مقررات قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بوده است بدیهی است با توجه به اصل سالانگی در حقوق مالیاتی که در ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است، تا پیش از پایان سال مالی و مالیاتی باید نسبت به موضوع ورود خسارت به موسسه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تعیین تکلیف شود که مهلت سه ماهه بر این اساس تعیین شده است.“ ۳) نظر به اینکه مهلت سه ماه پیش بینی شده در آیین نامه موصوف با هدف بررسی شواهد و قراین مربوطه و احراز خسارت وارده در کمترین زمان ممکن، در راستای حمایت از حقوق مودیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان تعیین گردیده است لذا افزایش مهلت یاد شده می تواند موجب اطاله فرایند رسیدگی و از بین رفتن آثار و شواهد خسارت وارده گردد و روشن است که در این صورت احراز محقق بودن خسارت و تشخیص موضوع و میزان آن متعسر یا متعذر شده ومغایر با منافع مودی خواهد بود. ۴) ادعای شاکی مبنی بر اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی مودیان مالیاتی وفق مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم به اداره امور مالیاتی ذی ربط به این معنا است که تا مواعد مذکور در مواد فوق الذکر مهلت دارند هزینه های مربوط به جبران خسارات وارده را ارایه نمایند مصادره به مطلوب و ادعای بدون دلیل به شمار می آید زیرا اگرچه مودیان مکلف به اعلام هزینه های خود در اظهارنامه مالیاتی هستند اما این هزینه ها در صورتی قابل قبول است که بر اساس قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون پیش گفت به موجب آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی احراز شده باشد و در بند ۱ آیین نامه مذکور اعلام کتبی موضوع خسارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت از موجبات احراز هزینه های قابل قبول تلقی گردیده است. بنابراین به دلیل عدم نقض و عدم تجاوز و تخلف از قوانین و مقررات موضوعه و با عنایت به اینکه آیین نامه مورد شکایت بر اساس صلاحیت اختیاری اعطا شده از سوی قانونگذار (موضوع صدر اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) صادر شده است و با امعان نظر به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولاً: وجود خسارت محقق باشد، ثانیاً: موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثاً: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط سهگانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آن اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۱-۱۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۰۶
معتبر
نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 12-201 مورخ 1398/07/06
شماره: 201-12 تاریخ: 1399/07/06 صورتجلسه مورخ 1399/07/02 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 230/26826/د مورخ 1399/06/22 معاون محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها که به صورت عقد صلح غیر معوض (هبه) انتقال می یابد. شرح ابهام: درخصوص تسری مواد قانونی در محاسبه مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها که به صورت عقد صلح غیر معوض(هبه) انتقال می یابد، سه نظر متفاوت به شرح ذیل مطرح می باشد : 1. مطابق مفاد ماده (119) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن « در آمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود » همچنین به موجب ماده 123 قانون مذکور «در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود، انتقال گیرنده مکلف استمالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید» و در اجرای ماده 126 قانون مورد اشاره صاحبان درآمد این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد با تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند» بنابراین انتقال سهام و سهم الشرکه شرکاء در شرکت ها متکی به صلح نامه تنظیمی فاقد مال الصلح، به عنوان صلح بلاعوض از مصادیق فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم بوده و به طبع انتقال دهنده (مصالح) سهام و سهم الشرکه از این حیث، حسب مورد مشمول مالیات موضوع تبصره 1 ماده 143 یا ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود و انتقال گیرنده (متصالح) به عنوان منتفع از رویداد مودر اشاره، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم می باشد . 2. وفق مفاد تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم به ترتیب «از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می شود . و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند» و ماده (143) مکرر قانون مذکور "از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد 5% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد." بنابراین در موارد صلح غیر معوض سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها نیز همانند سایر واگذاری ها ، حسب مورد صرفا مالیات های موصوف در مواد قانونی مذکور از انتقال دهنده قابل مطالبه می باشد و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال قابل مطالبه نخواهد بود. 3. با عنایت به مفاد تبصره ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، انتقال دهنده سهام یا سهم الشرکه فارغ از نوع رویداد یا انتقال صورت گرفته، حسب مورد مکلف است به پرداخت مالیات مقطوع به میزان چهار درصد 4% ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه واگذار شده با نیم درصد 5% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز می باشد. حال چنانچه این واگذاری در قالب عقد صلح غیر معوض (هبه) انجام شده باشد ، متکی به مواد 119 و 123 قانون مالیات های مستقیم، انتقال گیرنده نیز به جهت انتفاع حاصله و مستقل از انتقال دهنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم خواهد بود . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: از آنجاییکه مالیات نقل و انتقال سهام موضوع تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد می باشد که قانونگذار برای آن نرخ مقطوع در نظر گرفته است، بنابراین در مواردی که انتقال سهام به صورت عقد صلح غیر معوض (هبه) انتقال می یابد، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده مطابق با مقررت قانونی می باشد .
۷۵۶۱۷-۵۵۸۸۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۷/۰۵
معتبر
اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران مالیاتی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲ /۷ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۵۳۸۹۸ /۱۵۸۵۵ /۲۰۰ /ص مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش ا…
۲۰۰-۹۹-۵۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۰۲
معتبر
لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمههای موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
شماره: 200/99/517 تاریخ: 1399/07/02 موضوع: لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمههای موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 با عنایت به گزارشهای واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی مبنی بر اعلام وجود ایراداتی در محاسبات جریمههای موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه و اجتناب از تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از اطاله فرآیند دادرسی مالیاتی مقرر میدارد; 1-ادارات امور مالیاتی در زمان تنظیم گزارشهای مربوط به بررسی چگونگی انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31، در مواردیکه مودیان به تکالیف قانونی خود در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور عمل ننمودهاند، الزاما صدور صورتحساب توسط مودی و درج مشخصات هویتی، مکانی و شماره اقتصادی طرفین معامله را بررسی و در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مقرر، حسب مورد نسبت به محاسبه جریمههای متعلق اقدام نمایند. بنابراین صرف عدم ارسال فهرست معاملات توسط مودیان مالیاتی به منزله قابل مطالبه بودن جریمه های مربوط به عدم انجام سایر تکالیف قانونی از جمله عدم صدور صورتحساب نمیباشد. 2-با توجه به مشاهده عدم رعایت موازین قانونی در برخی گزارشهای تنظیمی از جمله عدم پذیرش معاملات تجمیعی ارسالی در فهرست معاملات فصلی که در اجرای مفاد بندهای (5-4) و (5-5) دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468 مورخ 1390/10/27 (الحاقی طی بخشنامه 3954/200/ص مورخ1392/03/07 ) و تبصره (2) ماده (8) و ماده (14) آییننامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مودیان ارسال میشود، تأکید می گردد ارسال فهرستهای تجمیعی معاملات با رعایت شروط مندرج در بندها و تبصره مذکور مطابق مقررات بوده و مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نمیباشد. 3-ماموران مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی (حسابرسان مالیاتی درطول فرآیند حسابرسی و همکاران حوزه کاری خدمات مودیان پس از فرآیند حسابرسی و در بازه زمانی موضوع ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم) مکلف میباشند شخصا نسبت به استخراج فهرست معاملات از درگاه طرف اول مندرج در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و در زمان حسابرسی مالیاتی از اطلاعات استخراج شده در تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، بهره برداری نمایند. بدیهی است در ارتباط با اطلاعات استخراج شده در حوزه کاری خدمات مودیان، همکاران ذیربط به منظور بررسی و در صورت لزوم تنظیم گزارش تشخیص مالیات متمم مکلف میباشند، اطلاعات استخراج شده را در راستای دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی تا وصول و شرح وظایف به شماره 19867 مورخ 1383/11/14 و همچنین نامه شماره 55138/270/د مورخ 1398/10/29 معاونت فناوریهای مالیاتی به صورت سیستمی ( از طریق سیستم مکاتبات اداری) در اختیار رییس امور مالیاتی/ مدیر حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط ،حسب مورد قرار دهند. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی ضمن انجام نظارت قانونی خود، به موارد تخلف از موازین قانونی در رسیدگیهای مالیاتی و موارد مصرح در این دستورالعمل توسط ماموران مالیاتی و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مطابق وظایف ذاتی خود رسیدگی و بدون هرگونه مماشاتی وفق قانون عمل نماید امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۲۸۹۷۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۰۱
معتبر
طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی
شماره: 230/28978/د تاریخ: 1399/07/01 موضوع: طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بر اساس اطلاعات واصله، برخی ادارات کل امور مالیاتی بدون توجه به مفاد تبصره ماده (157) ق.م.م و بخشنامه شماره 30/4/11016/53296 مورخ 1377/11/10 و همچنین دستورالعمل شماره 22/97/200/ص مورخ 1397/08/19، رسیدگی به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی بعد از قطعیت پرونده را موکول به طرح آن در سایر مراجع نظیر هیات سه نفری موضوع ماده (251) مکرر ق.م.م می نمایند و این در حالی است که عدم رعایت مقررات موصوف و راهنمایی مودیان مذکور به طرح شکایت در هیات موضوع ماده (251) مکرر ، علاوه بر اینکه عملا امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده (157) (مطالبه مالیات از مودی واقعی) را سلب می نماید، موجب نارضایتی مودیان، اطاله دادرسی و تضییع حقوق دولت نیز می گردد، همچنین با توجه به اینکه در مرحله اجرائیات، عدم نقص به فرآیند قطعیت نیز موجب عدم طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی نمی باشد و هیات موضوع ماده (216) ق.م.م مکلف به رسیدگی به ادعای یادشده با رعایت مفاد تبصره ماده مذکور می باشد; فلذا با توجه به نص صریح حکم تبصره یاد شده و همچنین مقررات صدرالاشاره و با توجه اهمیت موضوع، مقرر می گردد ادارات کل امور مالیاتی ضمن رعایت دقیق مقررات مطروحه، پرونده های مذکور را صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای (اعم از این که پرونده در مرحله قبل از قطعیت بوده و یا قطعی شده باشد) قرار دارند، با قید فوریت و خارج از نوبت، حسب مورد در هیات های حل اختلاف مالیاتی ویژه طرح و رسیدگی نمایند./ محمد مسحی معاون درآمدهای مالیاتی
۸۵۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نامشخص
رای شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۴۰۱۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۱ تاریخ: ۳۱/۶/۹۹ شاکی : محمد زارعی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- کانون سردفتران و دفتریاران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم نامه خود اظهاری سال های ۸۷ الی ۹۲ فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران تهران به شماره ۵۴۵۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸، ۷۶۳۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۳، ۸۱۹۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۴/۹۰، ۳۳۴۵/۴۳۳/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴، ۸۵۳۹/۲۲۰/د مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲، ۱۰۱۸۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ مقرره مورد شکایت : «به پیوست در صفحات ۲ تا ۱۱ پرونده مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم گروه های مالیاتی از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه دسته تقسیم میگردند که مطابق بند ۱۵ ماده ۹۶ دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) قرار گرفته اند و طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم توافق خود اظهاری فقط با گروه های مالیاتی بند (ج) امکان پذیر است. ۲- تعیین ضرایب تشخیص مالیات طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم با کمیسیون تعیین ضرایب می باشد و سازمان امور مالیاتی راسا و خودسرانه نمی تواند ضرایب را تعیین و یا تغییر دهد که در طی این سالها ضرایب ۳۰ درصد مذکور، در این تفاهم نامه ها به ۳۹ درصد تغییر یافته است. ۳- در صورتجلسه تفاهم نامه های مورد شکایت، درصدی را به عنوان نمونه گیری ذکر کرده است که ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره تلقی می گردد و علاوه بر آن شروطی را برای تفاهم ذکر نموده است که از این دو جهت مغایر با ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۴- جرایم قابل بخشش در ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل بخشش اعلام گردیده است که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. ۵- طبق ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ کانون ها نمی توانند برای دفاتر اسناد رسمی و اعضای خود ایجاد تکلیف فراتر از قوانین و مقررات بنمایند از این رو کانون سردفتران و دفتریاران صلاحیت تنظیم تفاهم نامه را نداشته است. ۶- علاوه بر موارد فوق الذکر، مطابق دادنامه شماره ۱۳۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ تفاهم نامه خوداظهاری میان سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور و مطابق دادنامه شماره ۱۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تفاهم نامه خود اظهاری فی مابین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده است. از این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطرح می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، به موجب لایحه شماره ۴۹/۹۹۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: ۱- همانگونه که از عنوان صورتجلسه مورد اعتراض مستفاد می گردد، سردفتران و دفتر یارانی، که قصد استفاده از تسهیلات مورد نظر در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی را دارند، مطابق دستورالعمل مربوطه نسبت به تکمیل اظهارنامه اقدام می نمایند، به عبارت دیگر در تفاهم نامه خود اظهاری، هیچ گونه تکلیفی برای دفاتری که قصد استفاده از شرایط مذکور را ندارند مقرر نگردیده است و این دفاتر با تکلیف جدیدی فراتر از قانون روبرو نیستند. ۲- مطابق قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، تصمیماتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی می باشد که واجد تکالیفی به صورت ایجابی یا سلبی برخلاف قوانین و مقررات باشد. تفاهم نامه مورد اعتراض به لحاظ دارا نبودن چنین خصیصه ایی قابلیت طرح و شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارا نمی باشد. سازمان امور مالیاتی دفاعی به عمل نیاورده است. (علی رغم ابلاغ امر) نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آن که تفاهم نامه های مورد شکایت در راستای اجرایی کردن ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، و ارایه تسهیلاتی نسبت به مودیانی است که اقدام به خوداظهاری نموده اند و اظهارنامه های خویش را قبل از موعد قانونی تسلیم نموده اند، و واجد قواعد عام الشمولی فراتر از قانون برای سایر مودیان نمی باشد، لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی به موجب ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که در زمان صدور مقررات مورد شکایت مبنای عمل بوده، مقرر شده است که : «وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزیاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامههای مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند، بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونهگیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.» نظر به اینکه مقررات معترضعنه در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوههای اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسیده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نامشخص
رای شماره ۸۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۵۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۰ تاریخ: ۳۱/۶/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت ۴۱۶۵۶ه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ تصویب نمودند: ۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. ۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد. ۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس اصل ۵۱ قانون اساسی «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» در حالی که معافیت مذکور در بخشنامه مورد شکایت هیچ مبنای قانونی ندارد. و از سوی دیگر این معافیت مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد در حالی که براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد مصوبات هیات وزیران «نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد». ۲- از آن جهت که در هنگام معاوضه ملک، تنها یکی از طرفین یعنی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال معاف گردیده است، مقرر نمودن چنین امتیازی، مصداق تبعیض ناروا و مغایر با ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، پاسخ شکایت مطالبه گردیده است که تاکنون به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : براساس بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و با توجه به حکم مقرر در این بند، عبارت مورد شکایت در بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ هیات وزیران که دلالت بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال جهت خرید و فروش املاک موضوع تصویبنامه مذکور دارد، مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمیباشد. تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی براساس بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و با توجه به حکم مقرر در این بند، عبارت مورد شکایت در بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ هیات وزیران که دلالت بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال جهت خرید و فروش املاک موضوع تصویبنامه مذکور دارد، مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمیباشد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۲۸۲۵۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
معتبر
نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 230/28253/د تاریخ: 1399/06/30 موضوع: نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور در راستای اجرای صدر بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر می دارد: « به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود توسط سازمان امورمالیاتی به ردیف درآمدی شماره (160189) واریز میشود.» و همچنین ماده (2) آئین نامه اجرائی شماره 53255/ت57654ه مورخ 1399/05/14 هیأت محترم وزیران، دستورالعمل « نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور » به شرح ذیل ابلاغ میگردد. 1- معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: آئین نامه: تصویب نامه شماره 53255/ت57654ه مورخ 1399/05/14 هیأت وزیران; کالاهای مشمول: کالاهای مندرج در جدول ذیل ماده (1) آئین نامه; اشخاص مشمول: تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مشمول که اطلاعات آنها در اجرای تبصره های (1) و (2) ماده (2) آئین نامه پس از دریافت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود. مأخذ مشمول: بهای فروش کالاهای مشمول; عوارض پسماند: عوارض موضوع آئین نامه; کالاهای مشمول وضریب عوارض آنها به شرح جدول زیرمی باشد. ردیف شرح کالاهای مشمول ضریب تعیین عوارض (%) کالاهای تولید داخل کالاهای وارداتی 1 انواع رنگ، آستری رنگ ( به استثنای محصولات پایه آب ) و روغن جلا 0/2 0/5 2 انواع لاستیک رویی و تویی (تایر و تیوپ) و لاستیکهای روکش شده 0/2 0/5 3 انواع لامپ روشنایی( به استثنای لامپهای پر بازده اسامدی(SMD) والایدی (LED)) و باطری 0/3 0/5 4 انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن 0/3 0/5 5 انواع دستگاههای صوتی و تصویری و انواع گوشی 0/3 0/5 6 انواع وسایل بازی و تفریحی واسباب بازی ( پلاستیکی و الکترونیکی ) 0/2 0/5 7 انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس 0/3 0/5 8 انواع ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین 0/2 0/5 2- اشخاص مشمول آیین نامه مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پایان هر فصل) فرم پیوست این دستورالعمل را در سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir تکمیل و تسلیم نموده و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب تعیینشده واریز نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی با اتخاذ تدابیر لازم و برنامهریزی مناسب، ضمن نظارت مستمر بر ارائه اطلاعات مربوط به فروش کالاهای مشمول مطابق فرم مزبور و واریز مبلغ عوارض پسماند به حسابهای تعیین شده، موظفند پانزده روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی نسبت به رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی و مواد (47) و (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند. 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزو مأخذ مشمول نبوده و متقابلا عوارض پسماند نیز جزو مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و همچنین عوارض پسماند به صادرات کالاهای مشمول تعلق نمی گیرد. 5- اشخاص مشمول که با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت کالاهای مشمول اقدام مینمایند، از دوره بعدی مشمول پرداخت عوارض پسماند نمیباشند. فهرست اشخاص موضوع این بند پس از دریافت از سازمان حفاظت محیط زیست در سامانه مذکور در بند «2» این دستورالعمل با منوی «فهرست اشخاصی که مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند» بارگذاری خواهد شد. 6- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیههای بعدی خواهد بود که برابر حکم ماده یادشده به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره قطعی و لازمالاجراست . 7- مسولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیرانکل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۵۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
معتبر
رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال 1393 موجود درمخزن اطلاعات ادارات کل
شماره: 200/99/516 تاریخ: 1399/06/30 موضوع: رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال1393 موجود درمخزن اطلاعات ادارات کل نظر به اینکه مهلت قانونی مقرر برای رسیدگی به اطلاعیههای کدگذاری شده و برداشت نشده عملکرد سال 1393 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل امور مالیاتی، با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم وبا رعایت مفاد بند (3) مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا ، در تاریخ 1399/06/31 به اتمام می رسد لذا با عنایت به نامه شماره 27690/230/د مورخ 1399/06/26 معاونت درآمدهای مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت مقرر میدارد: 1) با استناد به مفاد ماده (45) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 بدینوسیله مسئولیت رسیدگی و در صورت لزوم صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به اطلاعیه های بارگذاری شده برداشت نشده عملکرد سال 1393 بر عهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود که تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، اطلاعیه در مخزن اطلاعات آن ادارات کل باقیمانده است. 2)ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعیه های مذکور مکلفند، در بازه زمانی تعیین شده در مفاد ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم، برگ تشخیص مالیاتی صادره برای مودیان موضوع بند (1) این دستورالعمل را مطابق مقررات قانونی ابلاغ و حداکثر ظرف مهلت زمانی پانزده روز پس از ابلاغ اوراق مذکور، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان را به منظور انجام سایر فرآیندهای مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیصلاح ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع ناظر ، بر اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل نظارت خواهد نمود. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۲۸۱۹۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
معتبر
تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/28199/د تاریخ: 1399/06/30 موضوع: تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 20314/230/د مورخ 1399/05/13 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 57 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 13 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/05/04 لغایت 1399/06/24 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرستهای مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/71157 مورخ 1399/06/25 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۳۵-۲۸۱۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
معتبر
نحوه برخورد با رکوردهای اطلاعات خرید اشخاص موضوع ماده (2)
شماره: 235/28162/د تاریخ: 1399/06/29 امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات امور مالیاتی استانها با سلام و احترام پیرو ابلاغ دستورالعمل چگونگی حذف رکوردهای اطلاعاتی فاقد بار مالیاتی به شماره 28009/230/د مورخ 1399/06/29 توسط معاون محترم درآمدهای مالیاتی، متذکر میشود که انتقال رکوردهای اطلاعات خرید متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم به انباره فاقد بار مالیاتی، نمیبایستی مانع از استفاده از این اطلاعات در فرآیند رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 برای عملکرد سال 1393 شود. بنابراین تاکید میشود که مسئولین امر ضمن انتقال اطلاعات مذکور به انباره فاقد بار مالیاتی مطابق بند (4) دستورالعمل صدرالاشاره، ترتیبی اتخاذ نمایند که این قبیل اطلاعات در اسرع وقت در اختیار مأمورین مالیاتی ذیصلاح در امر رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 پروندههای اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد. علی رستم پور مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی
۲۳۰-۲۸۰۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
معتبر
دستورالعمل حذف اطلاعات فاقد بار مالیاتی از مانده برداشت نشده رکوردهای اطلاعاتی ادارات کل امور مالیاتی
شماره: 230/28009/د تاریخ:1399/06/29 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها با سلام و احترام با عنایت به آمارهای استخراج شده از سامانههای اطلاعات مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1393 مشخص شده است که ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور با جدیت وتلاش بسیار نسبت به استخراج اطلاعات قابل بهرهبرداری اقدام نمودهاند و در حال حاضر در خصوص رکوردهای اطلاعاتی که به دلایل مختلف امکان بهرهبرداری از آنها وجود ندارد، سئوالات و ابهاماتی را مطرح نمودهاند که به شرح زیر ارائه طریق میشود; اداراتکل امور مالیاتی، میتوانند آن دسته از اطلاعاتی را که دارای مشخصات ذیل بوده از طریق انباره فاقد بار مالیاتی از مانده اطلاعات برداشت نشده عملکرد سال 1393 اداره کل خود خارج نمایند. 1) رکوردهای اطلاعاتی که فاقد حداقل مشخصات هویتی و مکانی لازم جهت شناسایی و مطالبه و وصول مالیات از مودی مطابق قوانین و مقررات موضوعه میباشد. 2) رکوردهای اطلاعاتی که دارای اسامی اشخاص حقوقی جعلی و غیر واقعی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و لذا فاقد شناسه ملی میباشند. 3) رکوردهای اطلاعاتی که مربوط به اشخاص خارجی غیر مقیم در ایران می باشند. 4) رکوردهای اطلاعات خرید متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) ق.م.م میباشند. 5) مجموع رکوردهای اطلاعاتی کمتر از پانصد میلیون ریال ( 500,000,000ریال) متعلق به هر فرد که به دلیل نقص اطلاعات واصله، امکان الصاق سیستمی به پروندههای مالیاتی را نداشته و به دلیل فقدان حداقل مشخصات هویتی و مکانی لازم جهت شناسایی غیرسیستمی، امکان مطالبه و وصول مالیات از مودی مطابق قوانین و مقررات موضوعه وجود نداشته باشد. لازم به توضیح است رکوردهای اطلاعاتی که امکان پیگیری و شناسایی آنها تا مهلت مقرر برای رسیدگی عملکرد سال 1393، وجود دارد و یا پیش از این به پرونده الصاق شدهاند، مشمول ارسال به انباره فاقد بار مالیاتی نخواهند بود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۶۷۸۱۹سایر اطلاعات۱۳۹۹/۰۶/۱۸
معتبر
قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29
شماره: 67819 تاریخ: 1399/06/18 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 57833/46861 مورخ 1399/05/01 در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا فرا بورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم که با عنوان لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1399/05/29 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شماره: 70279 تاریخ: 1399/06/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران به پیوست« قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/06/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 143/40164 مورخ 1399/06/18 مجلس شورای اسلامی و اصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره: 67819 تاریخ: 1399/06/19 قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 ماده 1 شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روشهای تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است. تبصره شرکتهای تحت کنترل دستگاههای اجرائی، شرکتهایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکتها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی شرکتهای تجاری مستقلا یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند. ماده 2 شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکتهای مشمول ماده (1) این قانون و سایر شرکتها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (20%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. تبصره توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضائی ممنوع می باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دو برابر مشوقهای مالیاتی متعلقه محکوم می شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسوولیت در پستهای مدیریت عامل و عضویت در هیأت مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید. ماده 3 معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (143) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود. ماده 4 در ماده (143) قانون مالیات های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (25%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد. ماده 5 دستورالعمل های اجرائی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/06/04 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۳۰۹۶۲۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۶/۱۷
معتبر
بخشنامه ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۹۹/۶/۱۷ (ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی)
شماره:309628 تاریخ:1399/06/17 معاون رئیس جمهور ریاست جمهوری سازمان اداری و استخدامی کشور بسمه تعالی بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمت گیرندگان پیرو بخشنامه شماره ۱۵۹۵۲۴۴ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ این سازمان موضوع اجرای آزمایشی پایلوت» ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استانهای خوزستان قم و سمنان توسط دستگاههای اجرایی و آمادگی ایجاد شده در دستگاه های اجرایی در این زمینه و همچنین در اجرای آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی به شماره ۲۰۶٫۹۳٫۷۷۴۰ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۰ مصوب شورای عالی اداری و ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی به شماره ۲۰۰٫۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۱ مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با رویکرد اصلاح نظام اداری تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی استناد پذیری الکترونیکی کمک به مقابله با سوء استفاده و جعل اسناد هویتی افزایش سلامت اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم مقتضی است تمامی دستگاههای اجرایی برای احراز اصالت هویت برخط " و حذف اخذ کپی مدارک هویتی کارت ملی و شناسنامه اقدامات زیر را صورت دهند. ۱- دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت احوال کشور جهت دریافت خدمت استعلام هویت با شناسه خدمت ۱۰۰۳۱۰۹۴۱۰۰) بصورت برخط برای استعلامهای الکترونیکی برخط و رفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی برای اجرای این بخشنامه اقدام نمایند به گونه ای که حداکثر ظرف مدت یک ماه حذف کامل دریافت کپی مدارک هویتی در فرایندهای ارائه خدمات به شهروندان محقق گردد. ۲- در اجرای ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به در اختیار قرار دادن وب سرویسهای کد ملی شناسنامه و ارایه کد رهگیری پس از هر استعلام اقدام نموده و همچنین زمینه اصالت سنجی کدهای رهگیری را برای پیگیریهای بعدی مهیا نماید. ۳- این بخشنامه در اجرای ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمامی دستگاههای اجرایی لازم الاجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی سالانه دستگاههای اجرایی ملی و استانی لحاظ می گردد. بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول اجرای این بخشنامه بوده و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی موظفند تمهیدات لازم را به منظور اجرای موثر و دقیق آن فراهم سازند. جمشید انصاری
۶۶۳۳۵-۵۷۹۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۶/۱۶
معتبر
تصویبنامه در خصوص اجرای پروژه خط ریلی حد فاصل ایستگاه فعلی راه آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی
بند۱۰ و ۱۲ هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۰۶ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۷۰۱۸۵ مورخ ۱۱ /۰۶ /۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های …
۲۰۰-۹۹-۵۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۶
معتبر
نحوه اقدام در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم
شماره: 200/99/515 تاریخ: 1399/06/16 موضوع: نحوه اقدام در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم نظر به اینکه با بهره برداری از سامانه سنیم، امکان انتقال اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به آخرین دوره مالیاتی که رسیدگی و قطعیت آن از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده امکانپذیر بوده ومودیان به هنگام تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی مذکور، با انتخاب روش (1) انتقال اضافه پرداختی به دوره مالیاتی بعدی را که رسیدگی آن صرفا از طریق سامانه سنیم امکانپذیر میباشد درخواست نموده اند، به صورت سیستمی میسر نمیباشد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این دسته از مودیان مقرر میدارد: 1) ادارات امور مالیاتی فارغ از بندهای 8-4 و 8-5 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی طی بخشنامه شماره 260/94/58 مورخ 1394/06/08) و بدون محدودیت زمانی، میبایست درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی مورد بحث را از مودیان مزبور اخذ و وفق مقررات اقدام لازم را جهت صدور چک استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده، به عمل آورند. شایان ذکر است، در صورت وجود بدهی ابرازی و یا قطعی شده مودی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های مالیاتی که اظهارنامه های مربوط به آنها در سامانه سنیم، بارگذاری و یا رسیدگی و قطعی شده، ادارات امور مالیاتی می بایست از تحویل چک به مودی خودداری و به میزان بدهی مودی و به ترتیب دوره های مالیاتی از مبلغ چک مزبور وصول و مازاد آن را با رعایت مقررات استرداد نمایند. همچنین فارغ از تسویه بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده در سامانه سنیم از محل اضافه پرداختی فوق الذکر، مأموران مالیاتی می بایست مبلغ چک استرداد را کمافی السابق در گزینه « ثبت استرداد وجوه » از منوی « گزارشات استرداد و وصولی وانتقال » در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin ثبت نمایند. 2) با توجه به اینکه جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سامانه سنیم بصورت سیستمی و خودکار و بر اساس تاریخ اعمال پرداخت بدهی برای هر دوره مالیاتی محاسبه و در حساب مودی لحاظ میشود لذا در مواردی که بدهی قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه سنیم بر اساس فرآیند بند (1) این دستورالعمل تسویه می شود، به نسبت مبلغ تسویه، مشمول جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست با رعایت قوانین و مقررات و از طریق اعمال سند حذف بدهی/ معکوس سازی جریمه در حوزه کاری حسابداری ، جرایم دیرکرد ناشی از عدم انتقال به موقع اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده از سامانه مالیات بر ارزش افزوده به سامانه سنیم را اصلاح نمایند. 3) اقدامات اجرایی در خصوص مودیانی که دارای اضافه پرداختی قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بوده و در سامانه سنیم نیز دارای بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده می باشند، موکول به اعمال فرآیند پیش بینی شده در بند (1) این دستورالعمل خواهد بود. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۰-۲۵۶۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۵
معتبر
شرح وظایف واحد اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها باسلام و احترام در راستای مفاد بند«ث» ماده(۱) آئیننامه اجرایی موضوع تبصره(۴) ما…
۲۰۰-۹۹-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۵
بخشی منسوخ
اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی
شماره: 200/99/53 تاریخ: 1399/06/15 مواد 169،191 و 274 قانون مالیات های مستقیم 1394/04/31، ماده 169 مکررقانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27و ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی پیرو بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 موضوع نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در حسابرسی های مالیاتی کلیه سنوات علی الخصوص سال های 1397 و 1398 ادارات امور مالیاتی می بایست با دعوت از مودی مورد حسابرسی از وی درخواست نمایند اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که اسامی آنها در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، ارائه نماید. بدیهی است در راستای این بند همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت کافی (حداکثر یک ماه) برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مد نظر قرار گیرد و با رعایت مفاد بخشنامه مذکور به شرح زیر اقدام شود: هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی (خریدار و فروشنده) یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ( مودیان صوری بعنوان خریدار یا فروشنده) و یا اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) یا فروش به آنها اقدام نموده است، در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند: ۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نمایند و درصورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. هچنین، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساسا توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات و عوارض تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد. ۲- با توجه به عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 حسب مورد و همچنین بند 2 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. ۳- نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند. ۴- با عنایت به موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موردخ 1399/02/13 جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد سال ها و دوره های مالیاتی 1395 و به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام ننمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع دستورالعل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 نخواهند بود و در صورت همکاری صرفا به نسبت درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) و در اجرای مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقمی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و به نسبت درصدهای اعلام شده در دستوالعمل فوق الذکر خواهند بود. همچنین در خصوص جرایم سال های قبل از 1395 نیز بخشودگی جرایم در اجرای ماده 191 قانون مالیات های مستقم تا سقف درصدهای تعیین شده و با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور به مدیر کل امور مالیاتی تفویض می شود. ۵- درصورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی (تمام یا بخشی) توسط اینگونه مودیان برای معاملات سال های 1395 و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد 230 و 274 قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره 200/97/57 مورخ 1397/04/16 اقدام نمایند. ۶- در صورت شناسایی یا معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام نمایند. ۷- مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه و بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 با مدیران کل امور مالیاتی می باشد و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده در بخشنامه های فوق را به صورت ماهانه در سامانه ای که برای این منظور توسط معاونت فناوری های مالیاتی ایجاد می شود، وارد نمایند. ۸- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معامله (خرید یا فروش) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) می باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره برداری ادارات امور مالیاتی در سامانه قرار دهد. ۹- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ملکفند ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه های فوق، نحوه اجرای آن را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش نمایند. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۲۵۳۲۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۲
معتبر
رفع ابهام از نحوه حسابرسی و پذیرش اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید مالیات بر ارزش افزوده)
شماره: 230/25327/د تاریخ: 1399/06/12 موضوع رفع ابهام از نحوه حسابرسی و پذیرش اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید مالیات بر ارزش افزوده) با عنایت به ابلاغیه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع نامه شماره 60/107541 مورخ 1399/04/29 مبنی بر اینکه «سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید» ، و با توجه به اینکه مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور الزامی به اعلام و درج اسامی مودیان فاقد اعتبار در سامانه های خود ندارد و صرفا از نظر آگاهی بخشی و هدایتگری عمومی اقدام به درج اسامی این قبیل مودیان در سامانه های ذیربط می نماید; لذا به منظور رفع ابهامات درخصوص نحوه رسیدگی به اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید)، ضمن تأکید بر بخشنامه شماره 360/95/43 مورخ 1395/07/12 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: صرف عدم درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و از آنجائیکه مصوبات ستاد مذکور صرفا در قالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا دارد، درج تاریخ ورود و خروج این قبیل مودیان در فهرست مزبور موثر در احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود. در صورتیکه با رعایت الزامات قانونی و بخشنامه های صادره، اصالت و تحقق معامله با ذینفع مندرج در صورتحساب خرید احراز نگردد، ادارات امور مالیاتی باید عدم احراز اصالت و تحقق معامله را در گزارش رسیدگی خود به عنوان دلیل عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قید و مستند نموده و از عدم پذیرش اعتبار مالیاتی صرفا به دلیل درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان فاقد اعتبار اجتناب نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۳۰-۲۵۲۸۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۲
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1399
شماره: 230/25289/د تاریخ: 1399/06/12 موضوع:تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1399 به استناد مصوبه جلسه مورخ 1399/02/07 «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال 1399 روز شنبه مورخ 1399/06/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز شنبه مورخ 1399/06/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1399/06/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. .ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۵۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۲
معتبر
الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/99/514 تاریخ: 1399/06/12 موضوع: الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 درخصوص اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 و بر اساس پشنهاد شماره 200/8924/ص مورخ 1399/05/29 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/78951 مورخ 1399/06/02 متن زیر به عنوان ماده 11 به دستورالعمل یاد شده الحاق و جهت اجرا ابلاغ می گردد: " ماده 11- اشخاصی که طبق اسناد و مدارک واصله یا فهرست های معاملات ارسالی در اجرای مقررات مالیاتی، طرف معامله آنها اعم از خریدار یا فروشنده یا ارائه دهنده خدمات فاقد اعتبار مالیاتی ( مودی صوری) می باشند، مشمول این دستورالعمل نبوده و نحوه و میزان بخشودگی کلیه جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده آنها به سازمان امور مالیاتی تفویض می شود ." امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۹۹-۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۰
معتبر
ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)
شماره: 210/99/52 تاریخ: 1399/06/10 موضوع: ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی مربوط به سفته و با لحاظ فوریت ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، به پیوست توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) که از تاریخ ابلاغ توسط مقام عالی وزارت طی نامه شماره 60042 مورخ 1399/04/31 به موقع اجرا گذاشته شده است برای اطلاع و اقدام، ارسال می گردد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۸۰۴-۸۰۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نامشخص
رای شماره ۸۰۴ و۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۰۴ و۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع /۹۸۰۲۴۷۱، ه ع /۹۸۰۳۴۵۱ شماره دادنامه :۸۰۵-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ تاریخ: ۲/۶/۹۹ شاکی : عباس هاشمی- اصغر صیام پور طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواست هایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «در آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی بر آوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. همچنین به موجب تبصره همین ماده مقرر شده است که : «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.» بنابراین، بر مبنای مفاد تبصره فوق، مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۹۴ اصلاح و یا حذف شده اند، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آنها به اجرا در نیامده است، برای مدت سه سال مجری خواهند بود و با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ در روزنامه رسمی منتشر شده، بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ آن قانون پس از سه سال یعنی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ منقضی شده و لذا صدور مقرره مورد شکایت به منظور اجرایی ساختن مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که عملا منجر به تمدید زمان اجرای ساز و کار مالیات علی الراس شده، با حکم تبصره ماده ۹۷ قانون فوق مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۹۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به طور خلاصه اعلام نموده است که: سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد. با توجه به حکم مقرر در این ماده و با تاکید بر اینکه وفق مقررات ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلی سال مالیاتی و در خصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمی کند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات می باشد، بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن در خصوص پرونده های مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ و به بعد می باشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مزبور نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آیین نامه یادشده و متعاقبا اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ وفق تبصره یادشده و در اجرای مقررات فوق الذکر در خصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ می باشد، لازم الرعایه است. لازم به ذکر است در خصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی اخیر در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ می باشد نیز با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، ادعای مطرح شده در قسمت اخیر دادخواست راجع به عدم قابلیت اجرای مقررات قانون صحیح نبوده و سازمان امور مالیاتی تاکنون برای آماده سازی زیرساختها و انجام اقدامات لازم به منظور انجام وظیفه استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی تلاش کرده است. احکام مذکور در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ از جمله قوانین انتقالی محسوب می شود و برای انجام تمهیدات لازم، شرایط جهت استقرار و فعال نمودن بانک اطلاعاتی مذکور تعیین مهلت شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده براساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلّی سال مالیاتی و درخصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمیکند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات میباشد و بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن درخصوص پروندههای مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ و به بعد میباشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آییننامه یادشده و متعاقباً اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد سال ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، لازم الرعایه است و درخصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نیز که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، مبنایی برای مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده براساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلّی سال مالیاتی و درخصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمیکند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات میباشد و بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن درخصوص پروندههای مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ و به بعد میباشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آییننامه یادشده و متعاقباً اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد سال ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، لازم الرعایه است و درخصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نیز که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، مبنایی برای مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۰۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نامشخص
رای شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ۹۸۰۱۰۷۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۳ تاریخ: ۲/۶/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم بند ۷ بخشنامه شماره۲۴/۹۸/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم بند ۷ بخشنامه شماره۲۴/۹۸/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۷- ... بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تایید نشده مطرح می باشد و نظر به اینکه حسب رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را به دلیل مغایرت با بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی مطرح کرده است. شاکی در بیان دلایل ابطال ذکر می دارد که، همان گونه که در خصوص اختلاف بر سر میزان سود مودی باید به میزان "مابه الاختلاف" مالیات متعلق به آن سود مورد اختلاف، تمبر باطل شود، دقیقا به همان سیاق در خصوص اختلاف بر سر میزان زیان مودی نیز باید به میزان "مابه اختلاف" مالیات متعلق به آن زیان مورد اختلاف، تمبر باطل شود. اساسا هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۰۳، دریافت علی الحساب مالیاتی از حق الزحمه وکلا در کلیه دعاوی، از جمله دعاوی و اختلافات مالی و مالیاتی بوده است و از این رو این دعاوی و اختلافات چه بر سر سود باشد و چه زیان، علی الحساب مالیاتی مابه اختلاف باید پرداخت شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به طور خلاصه اعلام کرده است که: ۱- با عنایت به اختلاف نظری که نسبت به برداشت صحیح از " وجه الاختلاف" مندرج در بند (د) ماده ۱۰۳ وجود داشت، شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۱۱۸۸۵/۴/۳۰ به تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳، مقرر نمود که مقصود از جمله " مابه الاختلاف" مذکور در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مودی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذی ربط است و تفاوت مذکور، باید به عنوان "مابه اختلاف" مبنای محاسبه و ابطال تمبر قرار گیرد. ۲- بر اساس بند (۱۲) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است. بنابراین استهلاک زیان اشخاص از درآمد سال های بعد صورت می گیرد و بدین ترتیب زیان شناسایی شده، بر درآمد سال با سال های آتی و نیز میزان مالیات سال بعد، اثر گذار است و برخلاف ادعای شاکی، در مواردی که موضوع اختلاف در مراجع مالیاتی، زیان است؛ مالیاتی برای آن متصور نیست تا «مابه الاختلاف» مالیات متعلق به آن زمان، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد. لذا همانگونه که در بند (۷) بخشنامه موضوع شکایت نیز به درستی بیان شده است، در مواردی که موضوع اختلاف، «زیان» است، تفاوت بین مالیات مورد قبول مودی با مالیات تعیین شده توسط مرجع مالیاتی، موضوعیت ندارد و در این گونه موارد، پرداخت مالیات علی الحساب با الصاق و ابطال تمبر بر روی وکالت نامه، سالبه به انتفای موضوع است. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر : تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد (%۵)، تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد (%۴) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، از سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد (%۳) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (%۵) آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی.» نظر به اینکه به موجب بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاکپذیر است»، بنابراین استهلاک زیان اشخاص از درآمد سالهای بعد صورت میگیرد و زیان شناسایی شده بر درآمد سال یا سالهای آتی و نیز میزان مالیات سال بعد اثرگذار است و در مواردی که موضوع اختلاف در مراجع مالیاتی زیان است، مالیاتی برای آن متصور نیست تا مابهالاختلاف مالیات متعلّق به آن زیان، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد و تفاوت بین مالیات مورد قبول مودی با مالیات تعیین شده توسط مرجع مالیاتی موضوعیت ندارد و در اینگونه موارد پرداخت مالیات علیالحساب با الصاق و ابطال تمبر بر روی وکالتنامه سالبه به انتفاء موضوع است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۰۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نامشخص
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۶۰۰۹۶۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۲ تاریخ: ۲/۶/۹۹ شاکی : رجبعلی رهبری کرویه طرف شکایت : ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۸) مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ و دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ و بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به خواسته ابطال بند (۸) مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ و دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ و بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «- دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ به پیوست در صفحات ۴۶ و ۴۷ پرونده مطروحه بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ به پیوست در صفحه ۲۲ پرونده مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره (۳) ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی در غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده است، ممنوع است، علاوه بر آن مفاد مقررات مورد شکایت از بابت افزایش ۵۲ درصدی کارمزد دفع فاضلاب توسط شورای اقتصاد در بند های الف و و ب و تبصره های ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی نگردیده است و مغایر با مواد پیش گفته از سویی و از سوی دیگر مغایر با بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور می باشد از این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطرح می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ به ستاد هدفمند کردن یارانه ها پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است. به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ به شورای اقتصاد پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادها شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۱۳۸/۱۴۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: ۱- شکایت مطروحه متوجه شرکت مهندسی آّب و فاضلاب کشور نمی باشد و نامه شماره ۱۲۰۴۸/۱۰۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ شرکت مهندسی ابفای کشور فاقد اوصاف مصوبات هیات وزیران بوده و صرفا مبین ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعرفه های آب و فاضلاب بوده است. ۲- براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت و هیات وزیران می توانند برای انجام وظایف اداری و اجرای قانون به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازند که از شقوق دیگر اختیارات ناشی از این اصل امکان صدور مصوبات دیگر توسط هیات وزیران و یا بخشنامه و دستورالعمل هریک وزیران در جهت ایفا وظایف خود در راستای قانون می باشد. از سوی دیگر مطابق ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۷ دولت مجاز می باشد که با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین نماید که این به معنای اختیار قانونی دولت جهت تعیین قیمت می باشد. ۳- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم لازم به ذکر است ماده مذکور ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در موارد لزوم کسب مجوز از دستگاه های اجرایی می باشد و اساسا ارتباطی به اخذ آبونمان ندارد. ۴- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به استحضار می رساند که براساس مندرجات همان بند و تبصره (۸) مربوطه، تعیین تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی وزارت نیرو، که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد خواهد بود واز این رو ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آن که مقررات مورد شکایت، در راستای اختیارات حاصله از ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها، مبنی بر اختیار دولت در تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب با رعایت مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد، از این رو خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور : «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد، تعیین می گردد.» نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ شورای اقتصاد و بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۲۲۴۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۲۶
معتبر
اعلام آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده (100) صاحبان مشاغل
شماره: 230/22443/د تاریخ: 1399/05/26 مدیران کل محترم امور مالیاتی استان رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: اعلام آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده (100) صاحبان مشاغل با سلام و احترام نظر به اینکه بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مواعد تسلیم اظهارنامههای مالیاتی تمامی مودیان مالیاتی که سررسید ارائه اظهارنامه مالیاتی آنها از 1399/02/01 لغایت 1399/04/31 بوده است به مدت دوماه تمدید شده است و از آنجا که روز 31 مردادماه سالجاری مصادف با روز جمعه میباشد، لذا با استناد به حکم تبصره (1) ماده (177) قانون مالیاتهای مستقیم اعلام مینماید که تمامی صاحبان مشاغل موضوع ماده (93) قانون مذکور حسب مورد برای تکمیل و تسلیم اظهارنامههای مالیاتی یا فرمهای موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1399/04/31 و پرداخت مالیات مقطوع خریداران سکه از بانک مرکزی، لغایت پایان روز شنبه یکم شهریورماه 1399 فرصت خواهند داشت. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
