تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۵-۸۶۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۲۵

معتبر

نامه شماره ۲۳۵/۸۶۶۴/ص-۱۳۹۹/۰۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

متن نامه جناب آقای رحیمی مدیرعامل محترم شرکت حسابرسی و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی بازگشت به نامه شماره ن/۱۶۳/ت/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ درخصوص ابهامات مط…

۲۱۰-۹۹-۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۲۵

معتبر

ابلاغ تصویب نامه شماره 19186/ت57660ه مورخ 1399/02/29 هیئت محترم وزیران

شماره: 210/99/51 تاریخ: 1399/05/25 موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 19186/ت57660ه مورخ 1399/02/29 هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 19186/ت57660ه مورخ 1399/02/29 هیئت محترم وزیران که مقرر می دارد:«برق مصرفی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در سال های 1396، 1397 و 1398 به صورت رایگان محاسبه و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.» جهت اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۳۰-۲۱۸۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۲۲

معتبر

نحوه اعمال تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکتها

شماره: 230/21855/د تاریخ: 1399/05/22 پیرو دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 موضوع نحوه اجرای حکم تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 در خصوص برخورداری صاحبان مشاغل مشارکتی از تسهیلات موضوع حکم مذکور مقرر می دارد: تمامی صاحبان مشاغل مشارکتی که طی سال 1398 شرکای آنها تغییر ننموده است (فارغ از تغییر نسبت شراکت) با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره می توانند از تسهیلات مقرر بهره مند شوند. این گروه از مودیان در صورت انطباق شرایط خود با شروط تعیین شده در دستورالعمل موصوف، می بایستی در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده اقدام نمایند. بدیهی است برخورداری از تسهیلات تبصره ماده (100) قانون فوق­الذکر منوط به آن است که مجموع درآمد ابرازی حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمت صاحبان مشاغل مشارکتی، حداکثر تا سقف نه میلیارد و نهصد میلیون ریال (9,900,000,000) ریال باشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۷۲۵۷۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۹/۰۵/۲۲

معتبر

مصوبات سی و نهمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

شماره: 72578 تاریخ: 1399/05/22 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ 1399/04/29 به استناد ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن ، تصویب نمود : ب ) توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار 4 . اجرای مراحل ثبت نام مالیات مستقیم و دریافت کد اقتصادی و همچنین ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده در فرآیند پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران و 4 استان فوق صرفا مطابق با « بخشنامه شماره 19487 مورخ 1399/02/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم ( اصلاحی 1394/04/31 ) » و همچنین « دستورالعمل شماره 200/99/506 مورخ 1399/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده » کشور صورت می گیرد . کلیه ادارات سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند اطلاع رسانی لازم در این زمینه را از طریق نصب بنرهای اطلاع رسانی ، آگهی و درج در وب گاه سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع مودیان برسانند . 5 . سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ، اطلاع رسانی لازم را در مورد دو بخشنامه مورد اشاره به مراجع و سازمان هایی که برای ارایه خدمت نیازمند کد اقتصادی هستند ، انجام دهد. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

۲۳۰-۲۱۸۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۲۲

معتبر

ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی

شماره: 230/21809/د تاریخ: 1399/05/22 موضوع: ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات­های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی­های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت­های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی­های مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۲۰۰-۹۹-۵۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۲۲

معتبر

مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 200/99/512 تاریخ: 1399/05/22 موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد مواد (1) و (93) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1398 دریافت کنندگان سکه تمام بهار آزادی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می­دارد: 1)    مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها:  1-1)  تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  که در سال 1398 نسبت به دریافت حداکثر (185) قطعه سکه اقدام نموده­، مشمول مالیات مقطوع موضوع  این دستورالعمل می باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع  قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می­باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را درموعد مقرر تسلیم نمایند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد. 1-2) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال 1399 می­باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir   نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 خواهد شد. 2)     میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1398: 2-1) تا (10) قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد. 2-2) نسبت به مازاد (10) قطعه سکه تا (30) سکه به ازای هر قطعه سکه 4,000,000 ریال مالیات مقطوع. 2-3) نسبت به مازاد (30) قطعه سکه تا (50) عدد سکه به ازای هر قطعه سکه 5,200,000 ریال مالیات مقطوع. 2-4) نسبت به مازاد (50) قطعه سکه تا (185) عدد سکه  به ازای هر قطعه سکه  6,500,000 ریال مالیات مقطوع. 3)    سایر موارد 3-1) درخصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان مردادماه سال 1399 ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می­شود. 3-2) اشخاصی که در سال 1398 نسبت به دریافت بیش از (185) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده­ و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی­ربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان مردادماه 1399) می­باشند. 3-3) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (2) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول می­باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (1) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذی­ربط ابلاغ خواهد شد. 3-4) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 قابل رسیدگی خواهد بود امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۹-۵۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۲۱

معتبر

ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/99/511 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ موضوع: ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور ایجاد وحدت رویه در  فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 و بهره‌‌برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و با عنایت به مفاد تبصره 4 اصلاحی ماده قانونی مذکور، مقرر می‌دارد; در مورد مالیات‌های مرتبط با ملک مورد معامله، به ترتیب زیر عمل شود: 1)صدور گواهی نقل و انتقال تمامی املاک منوط به دریافت مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم  و حسب مورد مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل که بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته باشند و مالیات‌ علی الحساب موضوع تبصره 1 ماده 77 قانون مذکور و مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد. در مورد مالیات‌های فوق، وفق تبصره 1 ماده 187 قانون مذکور چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، پرونده امر می‌بایست خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی شود و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف مالیاتی را داشته باشد، با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابه‌الاختلاف، گواهی انجام معامله صادر شود.  همچنین وراث در هنگام انتقال سهم الارث، می‌بایست حسب مورد، مالیات بر ارث ملک مورد انتقال را (با رعایت مقررات ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم) پرداخت نمایند. 2)برای اشخاص حقیقی، صدور گواهی موصوف علاوه بر پرداخت مالیات مربوط (به شرح بند (1) فوق الذکر) منوط به پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی مودی، مربوط به ملک مورد معامله است که در اجرای ماده 29 آئین نامه اجرایی موضوع ماده  219 (مصوب 1382/10/24) و تبصره 2 ماده 22 ، قسمت اخیر ماده 24 ، تبصره 7 بند (ب) ماده 29  و بند (1) و (2) ماده 30  آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب1398/09/13 )، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 یا مواد 238، 239، 247 و 257  قانون مالیات‌های مستقیم به قطعیت رسیده باشد. بدهی‌های قطعی قابل مطالبه شامل بدهی‌های انتقال دهنده در منبع مالیات بر درآمد شغلی، مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات اجاره "واحدهای خالی" موضوع ماده 54 و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399  و جرائم متعلقه در قانون مالیات‌های مستقیم (صرفا در رابطه با مورد معامله) می‌باشد. بنابراین نمی‌توان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرار داد، مگر آنکه بطور مستند (برای نمونه در مورد املاکی که بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته اند) تعهد پرداخت مالیات‌ها را نموده باشند. 3)برای اشخاص حقوقی برابر مقررات فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم، در زمان تنظیم سند انتقال املاک، صرفا مالیات مربوط، به شرح بند(1) فوق الذکر و حسب مورد مالیات"واحدهای مسکونی خالی"موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 برای ملک مورد معامله می­بایست مطالبه و وصول شود (به استثناء مصادیق بندهای 4 و 5 ذیل). 4)در مواردی که ملک به عنوان مال مورد وثیقه در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور منتقل می‌شود، صدور گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک منوط به آن است که علاوه بر پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک مورد انتقال (به شرح بندهای 1، 2 و 3 فوق الذکر) کلیه بدهی‌های مالیاتی قطعی مربوط به ملک، تا تاریخ مزایده، توسط برنده مزایده پرداخت شود.  5)در مورد املاکی که در اجرای ماده 211 قانون مالیات های مستقیم، توقیف و یا در اجرای ماده 161 قانون مذکور برای آنها قرار تامین صادر شده است و یا در اجرای ماده 259 قانون مذکور به عنوان وثیقه به اداره امور مالیاتی ذیربط معرفی شده اند، صدور گواهی مالیاتی منوط به اقدام مودی برای رفع توقیف/ رفع قرار تأمین/ خارج نمودن ملک از وثیقه می باشد. 6)چنانچه به هر دلیلی بخشی از مالیات‌های مربوط به ملک مورد معامله، در زمان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، بر مبنای اظهار نظر شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1397/09/05 که طی بخشنامه شماره 230/97/136 مورخ 1397/10/08 ابلاغ گردیده است) پس از صدور گواهی نیز این بدهی‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 156، 157، 227 و 277 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه بوده و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف به مطالبه و وصول آن، با رعایت مقررات مربوط می‌باشد.   امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۳۲۵۵-۵۷۶۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۹/۰۵/۱۴

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند و تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

تبصره ۲ ماده ۱ و ماده ۲ و تبصره­های آن هیأت وزیران در جلسه ۲۱ /۳ /۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور ،…

۶۹۲۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۱۴

معتبر

دستورالعمل اجرایی سامانه گزارش مردمی مبارزه با فساد

شماره: 69259 تاریخ: 1399/05/14 به منظور ترویج فرهنگ مبارزه با فساد اداری در مجموعه وزارت متبوع و دستگاههای تابعه و وابسته در برابر آسیب های احتمالی، به پیوست "دستورالعمل اجرایی سامانه گزارش های مردمی مبارزه با فساد (سوت زنی)" برای اجرا ابلاغ می گزدد. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲۳۰-۲۰۳۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۱۳

معتبر

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 230/20314/د تاریخ: 1399/05/13 موضوع: تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 8254/230/د مورخ 1399/03/12 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/02/27 لغایت 1399/05/01 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 68329/122 مورخ 1399/05/05 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۲۰۰-۹۹-۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۱۳

معتبر

ابلاغ بند (2) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13

شماره: 200/99/49 تاریخ: 1399/05/13 موضوع: ابلاغ بند (2) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13  حکم بند (2) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و بر اساس آن مقرر گردید:   "به منظور حمایت از مودیان خوش حساب و وصول به موقع مالیات و در جهت اجرای صدر ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود در صورتی که مودیان مالیاتی در سال 1399 مالیات عملکرد سال  1398 و 1399 خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید مقرر در قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند، پرداخت های مذکور مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از مبلغ هر پرداخت در هر ماه تا سررسید مقرر (علاوه بر یک درصد مصرح در قانون) شود و از بدهی مالیات قطعی شده مودیان قابل کسر خواهد بود." جهت اجرا ابلاغ می شود. در اجرای حکم مذکور، چنانچه هر یک از مودیان نسبت به پرداخت علی الحساب مالیات عملکرد سال های 1398 و 1399 خود قبل از سررسید پرداخت مقرر در قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند، علاوه بر تعلق جایزه یک درصد (%1) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر، مشمول نیم درصد (%0/5) جایزه اضافی نسبت به مبلغ  علی الحساب پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهند بود.  این حکم شامل علی الحساب پرداختی در اجرای مقررات قانونی از جمله تبصره (9) ماده 53، تبصره (1) ماده 77، ماده 103، ماده 107 قانون مالیات های مستقیم، بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399  کل کشور و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره200/95/516  مورخ 1395/6/15 نخواهد بود امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۲۰۳۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۱۳

معتبر

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

شماره: 230/20314/د تاریخ: 1399/05/13 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 8254/230/د مورخ 1399/03/12 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/02/27 لغایت 1399/05/01 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 68329/122 مورخ 1399/05/05 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۲۰۰-۹۹-۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۱۳

معتبر

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

شماره: 200/99/50 تاریخ: 1399/05/13 موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه های بلوک بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1398 ابلاغ می شود. خاطرنشان می سازد، مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی شهر تهران خواهد بود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۱۷۹۱-۵۷۸۶۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۱۲

معتبر

آیین‌اجرایی بند (و) و جزء (۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ مقدمه هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۵ به پیشنهاد مشترک وزارت …

۵۱۸۲۱-۵۷۸۸۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۹/۰۵/۱۲

معتبر

مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 51821/ت57886ه تاریخ: 1399/05/12 هیئت وزیران در جلسه 1399/05/08 به پیشنهاد شماره 59221 مورخ 1399/04/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 - تصویب کرد : 1 - مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود : ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأیید دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10861824461 شرکت فارس غاز باوربلانت 3,010,402,018,541 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ( نامه شماره 251/848/ص مورخ 1399/02/31 2 10100192189 شرکت ساوت اصفهان پاورپلنت 1,890,476,776,399 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ) نامه شماره 251/848/ص مورخ 1399/02/31 2 - شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده ، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند ( 1 ) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب ، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید . 3 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید . 4 - مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه ، به شرکت دولتی ( اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها ) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور ( اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها ) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی ( با تأیید سازمان حسابرسی ) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است . 5 - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند ( 1 ) این تصویب نامه با اجرای بند ( 4 ) این تصویب نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه ، موضوع بند مذکور تسویه می شود ، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید ، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۹۹-۵۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۱۱

معتبر

مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات­های مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398

شماره: 200/99/510 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱  موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات­های مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل( به استثنای صاحبان مشاغل گروه ­اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/9)، مقرر می‌دارد: الف - مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31: 1- تمامی صاحبان مشاغل گروه­های دوم و سوم موضوع ماده (2) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1398 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات­های مستقیم (مبلغ 9,900,000,000 ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می­باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1399( فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می­شوند.  1-1-صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی­صلاح در عملکرد سال 1397 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده­اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1398، می­توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای این­گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و (6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.  ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن : 2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1397 به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می‌شود: 1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 25,000,000 ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 25,000,001 ریال تا 50,000,000 ریال ، با 4% ( چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 50,000,001 ریال تا 100,000,000 ریال، با 8% ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 4-2- صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از 100,000,000 ریال با %12 (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 از مبلغ 9,900,000,000  ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 بیش از مبلغ مذکور می­باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می­باشند. 3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی http://tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. 4- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک­جا تا پایان مرداد ماه سال 1399 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا درصورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم خواهد بود. 5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته­ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1398  بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (3) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر (9,900,000,000 ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند (1-4) ماده (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه­التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. 6- هرگاه اسناد و مدارک مثبته­ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1398 بیش از مبلغ 9,900,000,000 ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه به ویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی وهمچنین عدم امکان استفاده از معافیت­های قانونی از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات­های مستقیم خواهد شد.  ج- سایر موارد : 7-  صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال 1398 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) می‌باشند. 8-  هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1398 نسبت به محل فعالیت در سال 1397 با عنایت به مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند)[1]. 9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1397 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیات­های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1397 به صورت کامل فعالیت نداشته­اند، ابتدا باید مالیات سال 1397 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 10- مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل اقدام ننموده باشند(به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان مرداد سال 1399) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137) ، (165) و (172) قانون مالیات­های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1398 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 11- کلیه خریداران سکه که در سال 1398 نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌باشند. مودیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود. 12- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1397 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1398 آنها نخواهد داشت. 13- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی‌باشد. 14- نظر به اینکه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در اجرای حکم بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 و بخشنامه­های صادره مرتبط با آن درسال 1398 ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) شده­اند، لذا آن دسته از صاحبان مشاغل و حرف مذکور که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده­ اند (ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور لغایت بهمن ماه 1398)، برای  عملکرد سال 1398 مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خواهند بود.   15- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1398 مشمول حکم  بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 بوده­اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد، تعیین می­ شود.   امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۹-۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۰۷

معتبر

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24

شماره: 200/99/47 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷  موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24 مبنی بر اینکه "سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات مشمول احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور می باشد"، در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اجراء ابلاغ می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۹-۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۰۷

معتبر

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1399/04/24

شماره: 200/99/45 تاریخ: 1399/05/07 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/اداره کل امور مالیاتی استان .... موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1399/04/24 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1399/04/24 در خصوص « نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۹-۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۰۷

معتبر

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1399/04/24

شماره: 200/99/46 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷  موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1399/04/24 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1399/04/24 در خصوص « نحوه اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیات های مستقیم»، در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اجراء ابلاغ می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۲-۶۸۴۲۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۰۶

معتبر

آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت

شماره: 122/68423 تاریخ: 1399/05/06 جناب دکتر پارسا رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور احتراما به استحضار می رساند; :«آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت»، در اجرای ابلاغیه مورخ 1399/02/09 مقام معظم رهبری، که در جلسه مورخ 1399/05/04 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده و طی ابلاغیه شماره 12020165 مورخ 1399/05/04 این سازمان اطلاع رسانی شده است، به پیوست ارسال می گردد. با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 2، تبصره 1 ماده 3 و ماده های 12 و 18 آیین نامه مذکور، مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی در خصوص موارد مرتبط با آن سازمان محترم اعلام می گردد. حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسات مورخ 1399/02/15، 1399/02/23، 1399/02/30، 1399/03/06، 1399/04/03، 1399/04/23 و 1399/05/04 در اجرای ابلاغیه مورخ 1399/02/09 مقام معظم رهبری، آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 2 تبصره 3: سهام عدالت بعنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ 1399/05/01 معاف از مالیات موضوع بند 1 ماده 17 و ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد. ماده 3 تبصره 1: به منظور تشویق و صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند، شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلف اند برای سرمایه گذاری در سهام (که بعنوان دارایی جاری طبقه بندی می شوند) از روش حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کنند و افشاهای لازم را براساس استانداردهای حسابداری در صورت های مالی انجام دهند. سودهای تحقق نیافته ناشی از بکارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استاندارد های حسابداری مشمول مالیات نخواهد نمود. ماده 12- هرگونه نقل و انتقال مرتبط با اجرای این آیین نامه از جمله نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع مواد 3، 4 و 5 و نقل انتقال دارایی از / به صندوق سرمایه گذاری پروژه و شرکت پروژه و همچنین افزایش سرمایه شرکت هلدینگ و شرکتهای سرمایه گذاری استانی موضوع مواد 4 و 6 این آیین نامه برای اولین بار معاف از مالیات می باشد. ماده 18- کلیه مقامات و مراجع قضایی اعم از قضات دادگاهها و دادسراها، دوایر اجرای احکام و مجتمع های قضایی و همچنین مقامات و مراجع شبه قضایی از قبیل دوایر اجرایی ثبت، مراجع مالیات، بیمه ، تعزیرات و شهرداری که به موجب قانون اجازه توقیف و یا صدور دستور فروش دارایی را دارند مکلف اند دستورهای یاد شده درخصوص سهام عدالت را به صورت متمرکز حسب مورد از طریق معاونت فناوری قوه قضاییه یا مراکز مشابه در دیگر مراجع صدرالاشاره به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال و شماره حساب واحدی را به آن شرکت جهت واریز وجوه حاصل از فروش دارایی توقیف شده معرفی نمایند.

۲۰۰-۹۹-۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۵/۰۶

معتبر

ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03

شماره: 200/99/44 تاریخ: 1399/05/06 موضوع: ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 به پیوست تصویر نامه شماره 28715 مورخ 1399/03/21 رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند 4 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و مقرر می دارد: «ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. مدت اعتبار این مصوبه تا پایان سال 1399 خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» ، جهت اجرا ارسال می شود. بر این اساس صادرکنندگانی که بدین شیوه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند، در صورت اعلام درصد رفع تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل مربوط به اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شماره 200/99/503 مورخ 1399/02/09، مبنای عمل ماموران مالیاتی در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی قرار خواهد گرفت. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۸۱۰۳-۵۷۸۰۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۹/۰۵/۰۴

معتبر

اصلاح تصویب­نامه شماره ۸۸۷ /ت۵۷۵۱۲ه مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۹ درباره «در مورد ورود و ترخیص دو دستگاه خودرو بالای ۲۵۰۰ سی سی توسط دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر»

هیئت وزیران در جلسه ۰۱/۰۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۱۴۱ /۴۲۸۳۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس ‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلام…

۶۰-۱۰۷۵۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۲۹

معتبر

ارسال مصوبه نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

شماره: 60/107541 مورخ: 1399/04/29 به پیوست تصویر مصوبه نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شماره 60/88677 مورخ 1399/04/09 با متن« سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید» ایفاد می گردد. به استحضار می رساند در حوزه مالیاتی، چنانچه مودی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله یا شخص حقیقی یا حقوقی که به تکالیف قانونی خود، همانند درج مشخصات طرفین، کد اقتصادی، آدرس و ... که از سوی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مشخص گردیده است، اقدام نماید و بعد از انجام رویداد مالی (تحقق معامله)، آن شخص حقیقی و حقوقی بنا به هر دلیلی در لیست مودیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. مسئولیتی متوجه مودی (واحد تولیدی) نخواهد بود و تمامی موارد مالیاتی در این خصوص از واحد تولیدی رفع تعرض می گردد. لذا به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی ناشی از اختلافات مالیاتی فوق الذکر، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوبه مذکور را صادر کرده و جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ نموده است. لکن تا تحقق کامل مصوبه و درج تاریخ در سامانه www.evat.ir و سایر سامانه های ذیربط و امکان گزارش گیری مستقیم توسط مودیان، اداره اطلاعات و خدمات مالی امور مالیاتی استانها می بایست بر اساس درخواست مودی مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات خواسته شده اقدام نمایند. خواهشمنداست ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن انعکاس به فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی، موضوع به فوریت در اولین جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با هدف حمایت از واحدهای مشمول مطرح شده اقدام لازم صورت پذیرد. میثم زالی

۷۳۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸

نامشخص

رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۱۶۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۵ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای محمود رضا حاجی نصرالله طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۴- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفا در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است امکان پذیر می باشد. ۵- ظهر نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه فوق مغایر با مواد ۳۱۴ و ۲۴۵ قانون تجارت و ماده ۲ قانون جدید صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ می باشد که اشعار داشته است چک اعم از عادی و یا تضمین شده را می توان به دیگری منتقل نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری سلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۱۶۶-۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر خلاف ادعای خواهان، هیات وزیران، هیچ گونه مصوبه ایی در ارتباط با چک های تضمینی صادر ننموده است. ۲- وفق مصوبه جلسات نوزدهم و بیستم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ و ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های موصوف از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته است و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. ضمن آنکه مطابق چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ اجرای مصوبات یاد شده تمدید و پس از تایید مقام معظم رهبری طی نامه محرمانه شماره ۹۸-۳۶۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به این بانک ابلاغ شده است. و از این رو اصلاح و تغیر فرآیندهای صدور و استفاده از چک های تضمینی در دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ و ۱۳۹۷/۹/۱۰، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ و ۱۳۹۷/۹/۱۰، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

۷۳۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸

نامشخص

رای شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۲۵۸۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۳ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ و شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ و شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ : «به پیوست رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشد به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد : مستنبط از مفاد ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون اخیرالذکر به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه ۲۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ تشخیص گردد، قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود. » بخشنامه شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ : «بر اساس برخی از گزارشات واصله مبنی بر عدم رعایت تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط برخی ادارات کل امور مالیاتی، مقتضی است به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، دستور فرمایید در مواردی که آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تایید می گردد، مامورین مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک درصد (۱%) تفاوت مالیات و عوارض موضوع رای مورد شکایت و مالیات و عوارض ابرازی مودی در اظهار نامه تسلیمی که پرداخت آن طبق تبصره یاد شده بر مودیان تکلیف شده است اقدام نمایند. خاطر نشان می سازد مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل ذی ربط خواهد بود...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۲۱۶ که راجع به شکایت از اقدامات اجرایی است دارای دو تبصره است. تبصره ۱ در مورد مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ در مورد مالیات غیر مستقیم. در مورد مالیاتهای مستقیم صرفاً شکایتی که راجع به اجرا گذاردن مالیات قبل از قطعیت باشد قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد و لا غیر. در حالی که در مصوبات مورد شکایت در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهار نامه الکترونیکی می باشند نیز قابل طرح در این هیات دانسته شده است تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۸۹۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده است و رفع اختلاف بین مودی و ادارات مالیاتی در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی است و با لحاظ ابهام مطرح شده و ارجاع موضوع به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، در خصوص قطعیت مالیات در اجرای تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و امکان طرح در هیات ماده ۲۱۶، شورای عالی مالیاتی موضوع را قابل طرح دانسته است و ریاست سازمان امور مالیاتی اقدام به اصدار بخشنامه نموده است تقاضای رد شکایت را دارم./ت نظریه تهیه کننده گزاش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد» با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن و تضمین حقوق مودیان مالیاتی در موارد ادعای اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر شده‌اند؛ لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد» با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن و تضمین حقوق مودیان مالیاتی در موارد ادعای اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر شده‌اند؛ لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

۷۳۱-۷۳۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸

نامشخص

رای شماره ۷۳۱ و ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۷۳۱ و ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع/۹۷۰۳۰۰۷ – ۹۷۰۳۹۳۷ شماره دادنامه :۷۳۲-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۱ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : اتحادیه صادر کنندگان استان قزوین – آقای نور الله قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوین طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۷۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۲۰۸۴۲۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «متن مصوبه مورد شکایت که در راستای بند ۳ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران در ۶ بند صادر شده است ضمیمه پرونده می باشد.» جناب آقای عسگری - معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران جناب آقای خسرو تاج - معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صادرات و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای تقوی نژاد - معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل امور مالیاتی کشور با سلام و احترام ؛ به استناد مفاد نامه شماره ۱۵۵۵۰-۹۷/م/۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ دبیر محترم هیات دولت مبنی بر تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی بر رعایت سیاست های ارزی ابلاغی بانک مرکزی و در راستای اجرایی نمودن بند (۳) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۱۳۹۷ هیات محترم وزیران موضوع "برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور"، بدینوسیله "دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور" به شرح ذیل اعلام می شود : ۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادر کننده به شرح فرم پیوست اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت نماید. ۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات پروانه های صادراتی موضوع بند ۱ را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. ۳- صادر کنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵% ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. ۵% باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادر کننده خواهد بود. تبصره : مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. ۴- نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست های بانک مرکزی می تواند به یک یا ترکیبی از شکل های زیر صورت گیرد : الف – واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث ب- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود پ- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز ت – سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها ۵- ارایه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کار بازرگانی و اعطای سایر مشوق های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و استعلام بر خط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است. ۶- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادر کنندگان را برای کلیه دستگاه های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم نماید. این دستورالعمل در ۶ بند جهت اجرا به کلیه دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود. غلامرضا پناهی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تصویب نامه صادره از بانک مرکزی در مخالفت با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات می باشد که بیان داشته است : "کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی که تابع مقررات خاص خود است از هرگونه تعهد یا پیمان سپاری ارزی معاف می باشد. " که با لحاظ وضعیت اقتصادی موجود تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۱۴۵۸/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بانک مرکزی با لحاظ وظیفه ذاتی خود در راستای اجرایی نمودن بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران اقدام به اصدار مقرره معترض عنه نموده است. ۲- تصویب نامه هیات وزیران مستند به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی می باشد که مورد اعتراض یا مخالفت ریاست مجلس و یا ابطال دیوان عدالت اداری واقع نشده است. ۳- مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و اشخاص مکلف هستند حداکثر ۳ ماه ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگردانند و عدم رعایت این امر با تشخیص بانک مرکزی در حکم قاچاق می باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز رسیده، مقرر شده است که : «کلّیه صادرکنندگان غیرنفتی موظّفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند...» نظر به اینکه اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات که به موجب بخشنامه مورد شکایت صورت گرفته، مستند به بند مذکور از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده و بند فوق که در رابطه با تعیین ترتیب توسط بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد، در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده؛ بنابراین بخشنامه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز رسیده، مقرر شده است که : «کلّیه صادرکنندگان غیرنفتی موظّفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند...» نظر به اینکه اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات که به موجب بخشنامه مورد شکایت صورت گرفته، مستند به بند مذکور از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده و بند فوق که در رابطه با تعیین ترتیب توسط بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد، در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده؛ بنابراین بخشنامه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

۷۲۸-۷۲۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸

نامشخص

رای شماره ۷۲۸و ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۷۲۸و ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/۹۷/۱۳۴۲ و ۹۷/۱۶۲۸ شماره دادنامه :۷۲۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۸ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست و آقای محمد زارعی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ درخصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ درخصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : از آن جایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیاتهای عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفای تکالیف قانونی از سوی مالکین ذیربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: از آنجا که مالیات نقل و انتقال املاک یکی از انواع مالیات بر درآمد است، از همین رو تحت فصل اول از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم طبقه بندی گردیده و تکالیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد در خصوص اظهار مالیات در ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تکالیف قانونی مودیان مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نیز در تبصره ۱ ماده ۸۰ مشخص گردیده است. لذا نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم موضوعیت مرور زمان پنج ساله موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نقل و انتقال املاک مغایر با مواد ۸۰ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۸۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به دو روش «درآمدی» و «غیر درآمدی» وضع گردیده و قابل وصول بود. بدین نحو که طبق ماده ۵۹ همان قانون، مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده عبارت از ۴ درصد ارزش معاملاتی در زمان فروش بود که مالیات غیر درآمدی یا مقطوع خوانده می شد و طبق ماده ۶۰ قانون فوق، در آمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آنها بعد از اجرای این قانون بود عبارت بود از ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که مالیات درآمدی نامیده می شد. با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و حذف ماده ۶۰ قانون، مالیات درآمدی از نقل و انتقال املاک ملغی گردید و مالیات نقل و انتقال املاک به صورت مقطوع و غیر درآمدی شد. با این توضیح، محرز است که صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم که حسب موضوع ( ملک ) در فصل مالیات بر درآمد املاک باقی مانده موجب نخواهد شد که ماهیت غیر درآمدی این مالیاتها تغییر یافته و حکم ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد شمول مرور زمان نسبت به مالیات بر درآمد، نسبت به این مالیاتها نیز قابل تسری گردد. زیرا ماده ۱۵۷ قانون فوق در مورد مالیات بر درآمد است و مودیان مشمول مالیات نقل و انتقال املاک علی رغم مکلف بودن به تسلیم اظهارنامه مالیاتی طبق ماده ۸۰ همان قانون، مودیان مالیات بر درآمد محسوب نمی شوند و موضوعاً از شمول مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج هستند. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷، ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده ۶۰ قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیردرآمدی است و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مودیان مالیات بر درآمد وضع شده است، از این رو صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم موجب تسری حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این نوع مالیات نخواهد شد، لذا رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷، ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده ۶۰ قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیردرآمدی است و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مودیان مالیات بر درآمد وضع شده است، از این رو صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم موجب تسری حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این نوع مالیات نخواهد شد، لذا رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

۷۲۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸

نامشخص

رای شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۸۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۷ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای سید سپهر قاضی نوری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ابلاغیه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ معاونت مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ معاونت مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «پیرو بخشنامه به شماره ۱۱۳/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۵۰۰/۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور منضم به فهرست اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و موسسه دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سال ۱۳۹۷ جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. لازم به ذکر است مصادیق فعالیت های دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی به موجب مصوبه مورد اعتراض تعداد ۲۲۸۱ شرکت را از مالیات معاف نموده است و این معافیت به موجب دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون دانش بنیان صورت می گیرد در حالی که باید اعلام معافیت از طریق دبیرخانه شورای عتف صورت پذیرد معاونت علمی اسامی را اعلام می نماید و در رفع نقص اعلامی شاکی، مصوبه مورد اعتراض را مغایر ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان اعلام نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : بر مبنای ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، شرکتهای دانش بنیان به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند و این معافیت به موجب مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی فوق مبنی بر تدوین دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین نامه اجرایی مذکور، دستور العمل یاد شده تدوین و به شماره ۱۷۳۲۹۵/۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ابلاغ شده است و به موجب ماده ۳ این دستورالعمل، فهرست شرکت های دانش بنیان جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی موضوع قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات از طریق دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. نظر به اینکه فهرست فوق شامل اسامی و اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و موسسه دانش بنیان به موجب نامه شماره ۱۱۵۱/۱۲/۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ دبیرخانه شورای مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده، لذا بخشنامه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، شرکتهای دانش بنیان به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند و این معافیت به موجب مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی فوق مبنی بر تدوین دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین نامه اجرایی مذکور، دستور العمل یاد شده تدوین و به شماره ۱۷۳۲۹۵/۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ابلاغ شده است و به موجب ماده ۳ این دستورالعمل، فهرست شرکت های دانش بنیان جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی موضوع قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات از طریق دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. نظر به اینکه فهرست فوق شامل اسامی و اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و موسسه دانش بنیان به موجب نامه شماره ۱۱۵۱/۱۲/۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ دبیرخانه شورای مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده، لذا بخشنامه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

۷۳۰بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸

نامشخص

رای شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۶۷۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۰ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۰/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۴۰۰/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۰۸۹۰۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و پیرو نامه شماره ۱۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ (تصویر پیوست) به استحضار می‌رساند : به استناد مقررات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات و عوارض متعلّق به واردات کالا به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و گمرک مکلّف است مالیات و عوارض موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی یا اوراق مربوطه حسب مورد درج نماید. از آنجاییکه واردکنندگان کالاها مکلّف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و وظیفه تشخیص تاریخ ورود کالا، نوع کالا (مشمول یا معاف) در بدو ورود، محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه توسط گمرک، در زمره اجرای مقررات گمرکی می‌باشد، بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال ۱۳۹۰ در اجرای مفاد ماده (۲۶۸) قانون امور گمرکی که مقرر می‌داشت : «کشف هر نوع خلاف قبل و یا بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی یا عوارض یا هزینه و یا هر نوع حقوق دیگر باشد، جریمه متعلقه حسب مورد می‌بایستی طبق ملحقات ذیل ماده مزبور وصول گردد»، مکلّف به اعمال ماده صدرالذکر می‌باشد و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (۲۶۸) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت و برای اجرای ماده صدرالذکر بعد از سال ۱۳۹۰ مفاد ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ که مقرر می‌دارد : «غیر از مصادیقی که در این قانون قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرک جریمه‌ای از ده درصد تا صد درصد مابه‌التفاوت دریافت می‌شود»، حاکم می‌باشد و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی است جرایم مقرر در مواد (۲۲) و (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و نسبت به تکالیف مودیان مالیاتی در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می‌باشد. بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران (در مورد واردات کالا) و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات (در مورد معاملات داخلی) تکلیفی درخصوص محاسبه و وصول جرایم موضوع ماده (۲۳) قانون از واردکنندگان کالا یا خریداران نخواهند داشت. خاطر نشان می‌سازد جرایم مقرر در ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خودداری مودیان مالیاتی از انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب، درج صحیح قیمت و اطلاعات صورتحساب‌ها و همچنین مالیات و عوارض در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز قابل محاسبه و مطالبه می‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که وفق بند «ج» ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلّق مالیات در مورد واردات، تاریخ ترخیص کالا از گمرک است. وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ همین قانون نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلّف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از وارد‌کنندگان کالا وصول نماید. همچنین طبق ماده ۲۳ این قانون، تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلّق جریمه‌ای به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت‌ نشده و مدت تاخیر خواهد بود. پس مقنّن هیچ جای ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است. با این همه، در نامه مورد اعتراض مقرر شده است که تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. این در حالی است که متن ماده ۱۰۸ مذکور، اصولاً درخصوص کشف موارد خلاف مربوط به مغایرت میزان کالای اظهارشده در فاصله میان زمان بعد از اظهار و قبل از ترخیص است و نه تنها از نظر موضوعی ارتباطی با تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی ندارد، بلکه محدوده زمانی آن هم پیش از تاریخ ترخیص یعنی تاریخ تعلّق مالیات بر ارزش افزوده کالای وارداتی است. لذا به دلیل مغایرت حکم مقرر در نامه مورد شکایت مبنی بر شمول ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان با بند «ج» ماده ۱۱ و ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تقاضای ابطال این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مطرح می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۹۸۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ اعلام کرده است که : نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره نبوده و از مصادیق بخشنامه‌ها و مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شمار نمی‌رود. ضمن آنکه براساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلّق به واردات کالا که برمبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می‌گیرد، برعهده گمرک است و گمرک باید مابه‌التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یادشده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که واردکنندگان مکلّف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلّقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط واردکننده صورت می‌گیرد و موجب زیان دولت می‌گردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در این موارد موضوعیت نخواهد داشت. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می گیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت می گیرد و موجب زیان دولت می گردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می گیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت می گیرد و موجب زیان دولت می گردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران