تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۶۸-۲۶۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۰۷

نامشخص

رای شماره ۲۶۶۸ و ۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اثر آرای هیأت عمومی در پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی در فرضی که مقرره ای از جهت خلاف شرع بودن ابطال شده یا بشود و اثر ابطال آن به پرونده های قطعی و مختومه تسری نیابد و همچنین در فرضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد از تاریخ تصویب ابطال شد.)

رای شماره ۲۶۶۸ و ۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اثر آرای هیات عمومی در پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی در فرضی که مقرره ای از جهت خلاف شرع بودن ابطال شده یا بشود و اثر ابطال آن به پرونده های قطعی و مختومه تسری نیابد و همچنین در فرضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۶۶۹-۲۶۶۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۷ شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۱۴- ۹۹۰۰۷۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت های مهندسان مشاور پایا راز طرح – مهندسین سازه تحکیم مکان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای و با متن واحد ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " به استحضار می رساند معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ در راستای ابلاغ نظریه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰- ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نموده اند که بخشنامه مرقوم مغایر با موازین قانونی و تفسیری غلط از نظریه مزبور بوده است. در مقام تعلیل ادعای مطروحه مبنی بر مغایر قانون بودن بخشنامه مبحوث عنه به استحضار می رساند: سازمان امور مالیاتی در ضمن بخشنامه معترض عنه و در مقام اعلام تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشعار داشته اند: « چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است.» حال آن که الف- به موجب ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات مزبور در ارایه خدمات عبارتست از: « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت هر کدام که مقدم باشد حسب مورد» لذا تاریخ رسیدگی سازمان اصولاً تاثیری در تکالیف قانونی مودیان نخواهد داشت. ب- به موجب ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند لذا تکلیف مودی به اجرای مقررات و قوانین در زمان تعلق مالیات (ارایه خدمت یا صدور صورتحساب) بوده و تکلیفی به رعایت مقررات موخرالتصویب و احتمالی نداشته و عقلاً نیز نمی توانند مقررات و ضوابط زمان رسیدگی سازمان را پیش بینی و در صورتحساب لحاظ نمایند. ج- به موجب ماده ۱۳قانون دیوان عدالت اداری اثرابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است لذا در فرض عدم ترتیب آثار ابطال به زمان تصویب مصوبه، تسری اثر مصوبه ابطال شده بر تکالیف مودیان در سنوات قبل از ابطال صحیح نمی باشد. د- هر اهل فنی از پاسخ صادره از معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در راستای استفسار صورت گرفته، چنین متوجه می گردد که اثر قانون نسبت به آتیه بوده و به گذشته اثری ندارد لکن استنباط سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه صادره دقیقاً مفهومی برخلاف این منظور بوده است. ه- اصولاً نظرات مشورتی صادره از ناحیه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، جنبه مشورتی داشته و حتی در فرض جامع و مانع بودن نیز، لازم الاتباع نمی باشد. همان گون که ملاحضه می فرمایند بخشنامه صادره صراحتاً مغایر اصول و موازین حقوقی صادر گردیده و در موارد متعددی موجب ایجاد «تکلیف مالایطاق» برای مودیان و بر خلاف قاعده « قبح عقاب بلابیان» می باشد. مصداقاً در ابطال معافیت مصوب برای پروژه های مسکن مهر از پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (موضوع رای شماره ۸۶- ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) سازمان امور مالیاتی به استناد بخشنامه معترض عنه در رسیدگی های انجام شده بعد ازتاریخ ابطال معافیت، اقدام به مطالبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت سنوات قبل از ابطال می نماید. حال آن که اولاً: در موردی که مودی مالیاتی در زمان اعتبار مصوبه و بخشنامه قانونی « مبنی بر معافیت از وصول مبالغ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از کارفرمایان و پرداخت آن به سازمان» مالیات و عوارض مذکور را از کارفرما (مصرف کننده نهایی) دریافت ننموده (و نمی توانسته دریافت نماید) ولیکن سازمان امور مالیاتی رسیدگی به تکالیف مزبور را در زمان بعد از ابطال مصوبه به انجام می رساند. آیا سازمان می تواند اثر ابطال مصوبه توسط هیات عمومی را به تکالیف قانونی سابق مودی بار نماید؟ به عبارت دیگر مودیی که دقیقاً بر اساس ضوابط و مصوبه قانونی مجری در زمان خود عمل نموده و تقصیری متوجه وی نیست آیا باید با این تکلیف مالایطاق روبه رو گردد که چرا برای مصوبه قانونی مجری در زمان خود اعتبار قایل شده! و حال که مصوبه ابطال گردیده به جهت عمل به مصوبه که تکلیف قانونی وی بوده متوجه خسارت گردد و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی بنا بر معافیت وی دریافت ننموده از کیسه خودش پرداخت نماید! و آیا مودیان می بایست انجام تکالیف مالیاتی خویش را بر اساس پیش بینی تغییر قوانین در زمان های آتی به انجام رسانند؟ و ثانیاً: با عنایت به نص صریح ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری (در مواردی که اثر ابطال توسط هیات عمومی به زمان تصویب مصوبه مترتب نگردیده است) آیا سازمان امور مالیاتی می تواند اثر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به تکالیف سابق مودیان مترتب نماید؟ با عنایت به معروضات فوق و اینکه مطالبه وجوه توسط سازمان امور مالیاتی ( مستند به بخشنامه معترض عنه) منجر به صدور برگ مطالبه و اجراییه علیه اشخاص حقوقی و حقیقی گردیده و موجودیت شرکتها و اشخاص حقیقی را برخلاف سیاست نظام مبنی بر حمایت از فعالین اقتصادی و نیز اجرای اقتصاد مقاومتی به مخاطره انداخته و تعطیلی شرکتها ناشی از اجرای بخشنامه جبران ناپذیر خواهد بود. ابتداً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه تا زن صدور رای و متعاقباً ابطال بخشنامه معترض عنه مورد استدعاست. ضمناً با عنایت به اینکه اجرای بخشنامه معترض عنه قطعاً موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص گردیده و خواهد گردید، مستدعی است حسب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال را به تاریخ تصویب بخشنامه مترتب فرمایید." شرکت مهندسان مشاور پایا راز طرح به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۰۰-۷۴۰-۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با نص صریح ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خواسته شده است و استناد به قاعده «قبح عقاب بلابیان» و نیز ایجاد « تکلیف مالایطاق» در متن شکایت از بخشنامه مزبور در جهت تقویت استدلالات و احتجاجات ذکر شده بوده است. لذا بدواً ارجاع امر به شورای نگهبان جهت تشخیص مغایرت بخشنامه با اصول و موازین شرعی مد نظر نمی باشد. توضیحاً اینکه همان طور که مستحضرید، حسب نص صریح ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بخشنامه ها و مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابطال بوده و به عبارتی اثر ابطال به گذشته سرایت ندارد، حال آن که سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه معترض عنه اقدام به بار نمودن آثار بخشنامه ابطال شده به تکالیف مالیاتی مودیان در زمان قبل از ابطال نموده است چرا که تاریخ رسیدگی سازمان مزبور بر تکالیف مالیاتی مودیان، خارج از اختیار مودیان بوده و مسلماً نمی تواند موثر در تغییر تکالیف گردد. لازم به توضیح است که حسب ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات مزبور در ارایه خدمات عبارتست از « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد» و حسب ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده « مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند»، به عبارتی مودیان تکلیف دارند که در زمان صدور صورتحساب و یا ارایه خدمت (هر کدام که مقدم باشد) نسبت به شناسایی، دریافت و نهایتاً ایصال مبالغ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به سازمان اقدام نمایند و همان طور که ملاحظه می فرمایند مودیان حتی صرف نظر از عدم توان، تکلیفی نیز ندارند که ابطال احتمالی بخشنامه ها و مصوبات در دیوان عدالت اداری را پیش بینی و در حسابهای فی مابین با کارفرمایان و یا سازمان لحاظ نماید. حال اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه معترض عنه مقرر داشته است که در صورتیکه رسیدگی و راستی آزمایی در خصوص صحت انجام تکالیف مالیاتی مودیان به بعد از ابطال بخشنامه موکول شده باشد، اثر ابطال بر تکالیف مورد ارزیابی ( که مربوط به زمان قبل از ابطال می باشد) بار خواهد گردید. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در ضمن صدور بخشنامه مزبور اعتقاد داشته است که اگر رسیدگی به تکالیف مالیاتی مودیان به عنوان مثال ۱۰ سال بعد از تاریخ تکلیف صورت پذیرد، صدور هرگونه تغییر در بخشنامه ها و مصوبات در طول ۱۰ سال موصوف توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجب تغییر در تکالیف سابق خواهد گردید! در تقویت استدلال فوق الاشاره نظر آن هیات را به نظریه مشورتی شماره ۶۲۰/۹۹/۷- ۱۳۹۹/۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه جلب می نماید که در خصوص تاریخ اعمال دادنامه شماره ۸۶-۱۳۹۸/۱/۲۷ (دایر بر ابطال معافیت پروژه های مسکن مهر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده) بیان می دارد: « .... تمامی مودیانی که پیش از تاریخ صدور رای فوق الذکر از معافیت مالیاتی مصوبه یاد شده برخوردار شده اند، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت مالیات مربوطه نخواهند داشت و سازمان امور مالیاتی مجاز به مطالبه مابه التفاوت مزبور نیست.» لازم به ذکر است که حتی فارغ از استدلالات قانونی فوق نیز، بخشنامه معترض عنه عقلاً بلاوجه بوده و مستحق ابطال می باشد، زیرا که اعتقاد به بخشنامه موصوف دارای این تالی فاسد خواهد بود که مودیان می بایست در زمان مقرر برای انجام تکالیف مالیاتی خویش، شخصاً مغایرت احتمالی بخشنامه و مصوبات با قوانین بالادست را کشف و در صورت اعتقاد به وجود مغایرت، بخشنامه و یا مصوبه مورد بررسی را در تکالیف خویش لحاظ ننمایند! و به عبارتی این تالی فاسد بدین معنا خواهد بود که هرکس قاضی کار خویش گردیده و مخیر در اعمال و یا عدم اعمال بخشنامه ها و مصوبات قانونی بر تکالیف خویش باشد. همان طور که ملاحظه می فرمایند مغایرت این امر با عقل سلیم و اصول و موازین قانونی و همچنین اصل ۱۷۰ قانون اساسی به حدی روشن و مسلم است که توضیح و استدلال بیشتر در این خصوص صرفاً موجب تضییع وقت آن هیات خواهد بود. با عنایت به معروضات فوق و شرح شکواییه تقدیمی، بررسی امر در هیات تخصصی و متعاقباً هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اخذ تصمیم شایسته دایر بر ابطال بخشنامه معترض عنه و همچنین حسب فراز پایانی ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه مودیان ناشی از برخورداری از معافیت ها تا قبل از زمان ابطال بخشنامه و مصوبات، مترتب نمودن آثار ابطال موصوف به زمان تصویب بخشنامه از آن هیات مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ ۹۷ آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری س مخاطبین؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع درخصوص تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی به پیوست تصویر نظریه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری که درخصوص اعلام چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده­های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره برداری به شرح ذیل ابلاغ می گردد:« چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رای هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است.» نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۰۳۵/۲۱۲/ص- ۱۳۹۹/۶/۱۸ توضیح داده است که: " ۱- به عنوان پیشینه بحث ذکر این نکته ضروری است که ادارات و مراجع حل اختلاف مالیاتی غالباً در رابطه با اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی با ابهام مواجه بودند و به منظور رفع این ابهام و تعیین شیوه صحیح و قانونی اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن ابطال مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور رای می باشد، این سازمان ضمن برشمردن مصادیق کلی ابهامات مطرح شده به موجب استعلام پیش گفته، از دیوان عدالت اداری درخواست نمود که راجع به اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی ( تشخیص یا مطالبه) و دادرسی مالیاتی اظهارنظر نماید و معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهشی دیوان عدالت اداری نیز طی نامه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰- ۱۳۹۷/۷/۲۱ نظر کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری را اعلام کرد. متعاقباً سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی بخشنامه موضوع شکایت (بدون هیچ گونه دخل و تصرفی) صرفاً نسبت به ابلاغ نظریه فوق الذکر به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی مبادرت کرد. ۲- نظریه مذکور آن کمیسیون وفق ضوابط و مقررات ناظر بر موضوع جهت مراعات شدن قاعده «فراغ» و اصل حقوقی « اعتبار امر مختوم» تنظیم و اعلام گردیده است. زیرا مطابق صدر ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است، در صورتیکه وفق ضوابط مقرر در یک مصوبه مالیاتی، حسابرسی مربوط به یک پرونده مالیاتی پایان پذیرفته یا فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در مراجع دادرسی مالیاتی خاتمه یافته باشد، چنانچه معتقد باشیم با ابطال مصوبه مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از ختم مرحله حسابرسی مالیاتی یا به پایان رسیدن فرآیند رسیدگی به اختلاف مالیاتی در مرجع دادرسی مالیاتی، بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می تواند در آن ادارات و مراجع، امر حسابرسی و دادرسی مالیاتی تجدید شود، با اعمال این باور علاوه بر اطاله رسیدگی به پرونده های مالیاتی بر خلاف نص ماده ۱۳ قانون مذکور، اثر ابطال مصوبه توسط هیات عمومی دیوان، عطف بماسبق می گردد، به علاوه آنکه در این صورت امر مالیاتی که در زمان حاکمیت مصوبه سابق مختوم بوده برخلاف ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم دوباره توسط ماموران مالیاتی مورد اقدام قرار می گیرد، با آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع دادرسی مالیاتی، بدون آن که از جانب مراجع ذی صلاح قانونی نقض شود، دوباره در همان مراجع مورد تجدید رسیدگی واقع می شود. لکن چنانچه در زمان حاکمیت مصوبه سابق، مراحل حسابرسی یک پرونده مالیاتی یا رسیدگی به اعتراض مودی در مراجع حل اختلاف مالیاتی پایان نیافته باشد، تصمیم نهایی در خصوص مالیات مقرر قانونی اتخاذ نگردیده است و از طرفی حق مکتسبی برای مودی ایجاد نشده یا رای مرجع دادرسی مالیاتی نسبت به مالیات مودی، از اعتبار امر مختوم برخوردار نگردیده است. لذا وفق ضوابط فوق الذکر، حسب مورد حسابرسی یا اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به مالیات مودی می بایست بر اساس مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد نه بر اساس مصوبه سابق که با ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قابلیت اجرا ندارد. بدین ترتیب بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت نظر کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری مندرج در نامه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰- ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و ملاحظه اصول حقوقی ناظر بر موضوع، تنظیم و اعلام گردیده است و مفاد بخشنامه موضوع شکایت اقدامی در راستای اجرای صحیح زمان ترتیب اثر رای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی (تشخیص، مطالبه) و دادرسی مالیاتی می باشد. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد خواسته شاکی مورد استدعاست." در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۱۵/۱۰۲- ۱۴۰۰/۹/۷ این گونه اعلام کرده است: " عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۷۴۰- ۱۳۹۹/۷/۱۶ موضوع بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق صدر بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم شمول اثر ابطال مصوبات ذی ربط توسط دیوان عدالت اداری بر پرونده های مالیاتی که حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی آنها قطعی شده است، در فرضی که مصوبات ذی ربط به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده اند، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اطلاق ذیل بخشنامه مبنی بر عدم قابلیت استناد به مصوبات ابطال شده، توسط دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های مالیاتی جاری، در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد از قبیل مالیات بر ارزش افزوده ای که مودی در زمان سابق ( پیش از ابطال بخشنامه های ذی ربط) باید از خریداران کالا و خدمات طرف حساب خود اخذ می کرده است و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی، امکان اخذ آن را ندارد و نیز مواردی که مودی با اجرای بخشنامه های سابق ( که در حین رسیدگی ابطال شده اند) مبنی بر بخشودگی یا تخفیف مالیاتی و نظایر آن، منابع ذی ربط را هزینه کرده و موضوع مالیات ذی ربط موجود نمی باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن بخشنامه به عهده دیوان عدالت اداری است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۱۵/۱۰۲-۱۴۰۰/۹/۷ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰-۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اثر آرای هیات عمومی در پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی اعلام کرده است که: «اطلاق صدر بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم شمول اثر ابطال مصوبات ذیربط توسط دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مالیاتی که حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی آنها قطعی شده است، در فرضی که مصوبات ذیربط به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده‌اند، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اطلاق ذیل بخشنامه مبنی بر عدم قابلیت استناد به مصوبات ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری در مورد پرونده‌های مالیاتی جاری، در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه‌های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد، از قبیل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی در زمان سابق (پیش از ابطال بخشنامه‌های ذیربط) باید از خریداران کالا و خدمات طرف حساب خود اخذ می‌کرده است و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی، امکان اخذ آن را ندارد و نیز مواردی که مودی با اجرای بخشنامه‌های سابق (که در حین رسیدگی ابطال شده‌اند) مبنی بر بخشودگی یا تخفیف مالیاتی و نظایر آن؛ منابع ذیربط را هزینه کرده و موضوع مالیات ذیربط موجود نمی‌باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن بخشنامه برعهده دیوان عدالت اداری است.» با توجه به مفاد نظریه مزبور و با عنایت به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اثر آرای هیات عمومی در پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی در فرضی که مقرره‌ای از جهت خلاف شرع بودن ابطال شده یا بشود و اثر ابطال آن به پرونده‌های قطعی و مختومه تسری نیابد و همچنین در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه‌های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۰۷

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 230/97/115- 1397/08/14 سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۲۶۶۸ و ۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اثر آرای هیات عمومی در پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی در فرضی که مقرره ای از جهت خلاف شرع بودن ابطال شده یا بشود و اثر ابطال آن به پرونده های قطعی و مختومه تسری نیابد و همچنین در فرضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۶۶۹-۲۶۶۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۷ شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۱۴- ۹۹۰۰۷۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت های مهندسان مشاور پایا راز طرح – مهندسین سازه تحکیم مکان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای و با متن واحد ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " به استحضار می رساند معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ در راستای ابلاغ نظریه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰- ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نموده اند که بخشنامه مرقوم مغایر با موازین قانونی و تفسیری غلط از نظریه مزبور بوده است. در مقام تعلیل ادعای مطروحه مبنی بر مغایر قانون بودن بخشنامه مبحوث عنه به استحضار می رساند: سازمان امور مالیاتی در ضمن بخشنامه معترض عنه و در مقام اعلام تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشعار داشته اند: « چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است.» حال آن که الف- به موجب ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات مزبور در ارایه خدمات عبارتست از: « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت هر کدام که مقدم باشد حسب مورد» لذا تاریخ رسیدگی سازمان اصولاً تاثیری در تکالیف قانونی مودیان نخواهد داشت. ب- به موجب ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند لذا تکلیف مودی به اجرای مقررات و قوانین در زمان تعلق مالیات (ارایه خدمت یا صدور صورتحساب) بوده و تکلیفی به رعایت مقررات موخرالتصویب و احتمالی نداشته و عقلاً نیز نمی توانند مقررات و ضوابط زمان رسیدگی سازمان را پیش بینی و در صورتحساب لحاظ نمایند. ج- به موجب ماده ۱۳قانون دیوان عدالت اداری اثرابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است لذا در فرض عدم ترتیب آثار ابطال به زمان تصویب مصوبه، تسری اثر مصوبه ابطال شده بر تکالیف مودیان در سنوات قبل از ابطال صحیح نمی باشد. د- هر اهل فنی از پاسخ صادره از معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در راستای استفسار صورت گرفته، چنین متوجه می گردد که اثر قانون نسبت به آتیه بوده و به گذشته اثری ندارد لکن استنباط سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه صادره دقیقاً مفهومی برخلاف این منظور بوده است. ه- اصولاً نظرات مشورتی صادره از ناحیه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، جنبه مشورتی داشته و حتی در فرض جامع و مانع بودن نیز، لازم الاتباع نمی باشد. همان گون که ملاحضه می فرمایند بخشنامه صادره صراحتاً مغایر اصول و موازین حقوقی صادر گردیده و در موارد متعددی موجب ایجاد «تکلیف مالایطاق» برای مودیان و بر خلاف قاعده « قبح عقاب بلابیان» می باشد. مصداقاً در ابطال معافیت مصوب برای پروژه های مسکن مهر از پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (موضوع رای شماره ۸۶- ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) سازمان امور مالیاتی به استناد بخشنامه معترض عنه در رسیدگی های انجام شده بعد ازتاریخ ابطال معافیت، اقدام به مطالبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت سنوات قبل از ابطال می نماید. حال آن که اولاً: در موردی که مودی مالیاتی در زمان اعتبار مصوبه و بخشنامه قانونی « مبنی بر معافیت از وصول مبالغ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از کارفرمایان و پرداخت آن به سازمان» مالیات و عوارض مذکور را از کارفرما (مصرف کننده نهایی) دریافت ننموده (و نمی توانسته دریافت نماید) ولیکن سازمان امور مالیاتی رسیدگی به تکالیف مزبور را در زمان بعد از ابطال مصوبه به انجام می رساند. آیا سازمان می تواند اثر ابطال مصوبه توسط هیات عمومی را به تکالیف قانونی سابق مودی بار نماید؟ به عبارت دیگر مودیی که دقیقاً بر اساس ضوابط و مصوبه قانونی مجری در زمان خود عمل نموده و تقصیری متوجه وی نیست آیا باید با این تکلیف مالایطاق روبه رو گردد که چرا برای مصوبه قانونی مجری در زمان خود اعتبار قایل شده! و حال که مصوبه ابطال گردیده به جهت عمل به مصوبه که تکلیف قانونی وی بوده متوجه خسارت گردد و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی بنا بر معافیت وی دریافت ننموده از کیسه خودش پرداخت نماید! و آیا مودیان می بایست انجام تکالیف مالیاتی خویش را بر اساس پیش بینی تغییر قوانین در زمان های آتی به انجام رسانند؟ و ثانیاً: با عنایت به نص صریح ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری (در مواردی که اثر ابطال توسط هیات عمومی به زمان تصویب مصوبه مترتب نگردیده است) آیا سازمان امور مالیاتی می تواند اثر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به تکالیف سابق مودیان مترتب نماید؟ با عنایت به معروضات فوق و اینکه مطالبه وجوه توسط سازمان امور مالیاتی ( مستند به بخشنامه معترض عنه) منجر به صدور برگ مطالبه و اجراییه علیه اشخاص حقوقی و حقیقی گردیده و موجودیت شرکتها و اشخاص حقیقی را برخلاف سیاست نظام مبنی بر حمایت از فعالین اقتصادی و نیز اجرای اقتصاد مقاومتی به مخاطره انداخته و تعطیلی شرکتها ناشی از اجرای بخشنامه جبران ناپذیر خواهد بود. ابتداً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه تا زن صدور رای و متعاقباً ابطال بخشنامه معترض عنه مورد استدعاست. ضمناً با عنایت به اینکه اجرای بخشنامه معترض عنه قطعاً موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص گردیده و خواهد گردید، مستدعی است حسب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال را به تاریخ تصویب بخشنامه مترتب فرمایید." شرکت مهندسان مشاور پایا راز طرح به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۰۰-۷۴۰-۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با نص صریح ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خواسته شده است و استناد به قاعده «قبح عقاب بلابیان» و نیز ایجاد « تکلیف مالایطاق» در متن شکایت از بخشنامه مزبور در جهت تقویت استدلالات و احتجاجات ذکر شده بوده است. لذا بدواً ارجاع امر به شورای نگهبان جهت تشخیص مغایرت بخشنامه با اصول و موازین شرعی مد نظر نمی باشد. توضیحاً اینکه همان طور که مستحضرید، حسب نص صریح ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بخشنامه ها و مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابطال بوده و به عبارتی اثر ابطال به گذشته سرایت ندارد، حال آن که سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه معترض عنه اقدام به بار نمودن آثار بخشنامه ابطال شده به تکالیف مالیاتی مودیان در زمان قبل از ابطال نموده است چرا که تاریخ رسیدگی سازمان مزبور بر تکالیف مالیاتی مودیان، خارج از اختیار مودیان بوده و مسلماً نمی تواند موثر در تغییر تکالیف گردد. لازم به توضیح است که حسب ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات مزبور در ارایه خدمات عبارتست از « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد» و حسب ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده « مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند»، به عبارتی مودیان تکلیف دارند که در زمان صدور صورتحساب و یا ارایه خدمت (هر کدام که مقدم باشد) نسبت به شناسایی، دریافت و نهایتاً ایصال مبالغ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به سازمان اقدام نمایند و همان طور که ملاحظه می فرمایند مودیان حتی صرف نظر از عدم توان، تکلیفی نیز ندارند که ابطال احتمالی بخشنامه ها و مصوبات در دیوان عدالت اداری را پیش بینی و در حسابهای فی مابین با کارفرمایان و یا سازمان لحاظ نماید. حال اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه معترض عنه مقرر داشته است که در صورتیکه رسیدگی و راستی آزمایی در خصوص صحت انجام تکالیف مالیاتی مودیان به بعد از ابطال بخشنامه موکول شده باشد، اثر ابطال بر تکالیف مورد ارزیابی ( که مربوط به زمان قبل از ابطال می باشد) بار خواهد گردید. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در ضمن صدور بخشنامه مزبور اعتقاد داشته است که اگر رسیدگی به تکالیف مالیاتی مودیان به عنوان مثال ۱۰ سال بعد از تاریخ تکلیف صورت پذیرد، صدور هرگونه تغییر در بخشنامه ها و مصوبات در طول ۱۰ سال موصوف توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجب تغییر در تکالیف سابق خواهد گردید! در تقویت استدلال فوق الاشاره نظر آن هیات را به نظریه مشورتی شماره ۶۲۰/۹۹/۷- ۱۳۹۹/۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه جلب می نماید که در خصوص تاریخ اعمال دادنامه شماره ۸۶-۱۳۹۸/۱/۲۷ (دایر بر ابطال معافیت پروژه های مسکن مهر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده) بیان می دارد: « .... تمامی مودیانی که پیش از تاریخ صدور رای فوق الذکر از معافیت مالیاتی مصوبه یاد شده برخوردار شده اند، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت مالیات مربوطه نخواهند داشت و سازمان امور مالیاتی مجاز به مطالبه مابه التفاوت مزبور نیست.» لازم به ذکر است که حتی فارغ از استدلالات قانونی فوق نیز، بخشنامه معترض عنه عقلاً بلاوجه بوده و مستحق ابطال می باشد، زیرا که اعتقاد به بخشنامه موصوف دارای این تالی فاسد خواهد بود که مودیان می بایست در زمان مقرر برای انجام تکالیف مالیاتی خویش، شخصاً مغایرت احتمالی بخشنامه و مصوبات با قوانین بالادست را کشف و در صورت اعتقاد به وجود مغایرت، بخشنامه و یا مصوبه مورد بررسی را در تکالیف خویش لحاظ ننمایند! و به عبارتی این تالی فاسد بدین معنا خواهد بود که هرکس قاضی کار خویش گردیده و مخیر در اعمال و یا عدم اعمال بخشنامه ها و مصوبات قانونی بر تکالیف خویش باشد. همان طور که ملاحظه می فرمایند مغایرت این امر با عقل سلیم و اصول و موازین قانونی و همچنین اصل ۱۷۰ قانون اساسی به حدی روشن و مسلم است که توضیح و استدلال بیشتر در این خصوص صرفاً موجب تضییع وقت آن هیات خواهد بود. با عنایت به معروضات فوق و شرح شکواییه تقدیمی، بررسی امر در هیات تخصصی و متعاقباً هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اخذ تصمیم شایسته دایر بر ابطال بخشنامه معترض عنه و همچنین حسب فراز پایانی ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه مودیان ناشی از برخورداری از معافیت ها تا قبل از زمان ابطال بخشنامه و مصوبات، مترتب نمودن آثار ابطال موصوف به زمان تصویب بخشنامه از آن هیات مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ ۹۷ آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری س مخاطبین؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع درخصوص تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی به پیوست تصویر نظریه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری که درخصوص اعلام چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده­های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره برداری به شرح ذیل ابلاغ می گردد:« چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رای هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است.» نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۰۳۵/۲۱۲/ص- ۱۳۹۹/۶/۱۸ توضیح داده است که: " ۱- به عنوان پیشینه بحث ذکر این نکته ضروری است که ادارات و مراجع حل اختلاف مالیاتی غالباً در رابطه با اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی با ابهام مواجه بودند و به منظور رفع این ابهام و تعیین شیوه صحیح و قانونی اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن ابطال مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور رای می باشد، این سازمان ضمن برشمردن مصادیق کلی ابهامات مطرح شده به موجب استعلام پیش گفته، از دیوان عدالت اداری درخواست نمود که راجع به اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی ( تشخیص یا مطالبه) و دادرسی مالیاتی اظهارنظر نماید و معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهشی دیوان عدالت اداری نیز طی نامه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰- ۱۳۹۷/۷/۲۱ نظر کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری را اعلام کرد. متعاقباً سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی بخشنامه موضوع شکایت (بدون هیچ گونه دخل و تصرفی) صرفاً نسبت به ابلاغ نظریه فوق الذکر به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی مبادرت کرد. ۲- نظریه مذکور آن کمیسیون وفق ضوابط و مقررات ناظر بر موضوع جهت مراعات شدن قاعده «فراغ» و اصل حقوقی « اعتبار امر مختوم» تنظیم و اعلام گردیده است. زیرا مطابق صدر ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است، در صورتیکه وفق ضوابط مقرر در یک مصوبه مالیاتی، حسابرسی مربوط به یک پرونده مالیاتی پایان پذیرفته یا فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در مراجع دادرسی مالیاتی خاتمه یافته باشد، چنانچه معتقد باشیم با ابطال مصوبه مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از ختم مرحله حسابرسی مالیاتی یا به پایان رسیدن فرآیند رسیدگی به اختلاف مالیاتی در مرجع دادرسی مالیاتی، بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می تواند در آن ادارات و مراجع، امر حسابرسی و دادرسی مالیاتی تجدید شود، با اعمال این باور علاوه بر اطاله رسیدگی به پرونده های مالیاتی بر خلاف نص ماده ۱۳ قانون مذکور، اثر ابطال مصوبه توسط هیات عمومی دیوان، عطف بماسبق می گردد، به علاوه آنکه در این صورت امر مالیاتی که در زمان حاکمیت مصوبه سابق مختوم بوده برخلاف ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم دوباره توسط ماموران مالیاتی مورد اقدام قرار می گیرد، با آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع دادرسی مالیاتی، بدون آن که از جانب مراجع ذی صلاح قانونی نقض شود، دوباره در همان مراجع مورد تجدید رسیدگی واقع می شود. لکن چنانچه در زمان حاکمیت مصوبه سابق، مراحل حسابرسی یک پرونده مالیاتی یا رسیدگی به اعتراض مودی در مراجع حل اختلاف مالیاتی پایان نیافته باشد، تصمیم نهایی در خصوص مالیات مقرر قانونی اتخاذ نگردیده است و از طرفی حق مکتسبی برای مودی ایجاد نشده یا رای مرجع دادرسی مالیاتی نسبت به مالیات مودی، از اعتبار امر مختوم برخوردار نگردیده است. لذا وفق ضوابط فوق الذکر، حسب مورد حسابرسی یا اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به مالیات مودی می بایست بر اساس مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد نه بر اساس مصوبه سابق که با ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قابلیت اجرا ندارد. بدین ترتیب بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت نظر کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری مندرج در نامه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰- ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و ملاحظه اصول حقوقی ناظر بر موضوع، تنظیم و اعلام گردیده است و مفاد بخشنامه موضوع شکایت اقدامی در راستای اجرای صحیح زمان ترتیب اثر رای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی (تشخیص، مطالبه) و دادرسی مالیاتی می باشد. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد خواسته شاکی مورد استدعاست." در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۱۵/۱۰۲- ۱۴۰۰/۹/۷ این گونه اعلام کرده است: " عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۷۴۰- ۱۳۹۹/۷/۱۶ موضوع بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق صدر بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم شمول اثر ابطال مصوبات ذی ربط توسط دیوان عدالت اداری بر پرونده های مالیاتی که حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی آنها قطعی شده است، در فرضی که مصوبات ذی ربط به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده اند، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اطلاق ذیل بخشنامه مبنی بر عدم قابلیت استناد به مصوبات ابطال شده، توسط دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های مالیاتی جاری، در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد از قبیل مالیات بر ارزش افزوده ای که مودی در زمان سابق ( پیش از ابطال بخشنامه های ذی ربط) باید از خریداران کالا و خدمات طرف حساب خود اخذ می کرده است و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی، امکان اخذ آن را ندارد و نیز مواردی که مودی با اجرای بخشنامه های سابق ( که در حین رسیدگی ابطال شده اند) مبنی بر بخشودگی یا تخفیف مالیاتی و نظایر آن، منابع ذی ربط را هزینه کرده و موضوع مالیات ذی ربط موجود نمی باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن بخشنامه به عهده دیوان عدالت اداری است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۱۵/۱۰۲-۱۴۰۰/۹/۷ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰-۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اثر آرای هیات عمومی در پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی اعلام کرده است که: «اطلاق صدر بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم شمول اثر ابطال مصوبات ذیربط توسط دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مالیاتی که حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی آنها قطعی شده است، در فرضی که مصوبات ذیربط به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده‌اند، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اطلاق ذیل بخشنامه مبنی بر عدم قابلیت استناد به مصوبات ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری در مورد پرونده‌های مالیاتی جاری، در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه‌های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد، از قبیل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی در زمان سابق (پیش از ابطال بخشنامه‌های ذیربط) باید از خریداران کالا و خدمات طرف حساب خود اخذ می‌کرده است و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی، امکان اخذ آن را ندارد و نیز مواردی که مودی با اجرای بخشنامه‌های سابق (که در حین رسیدگی ابطال شده‌اند) مبنی بر بخشودگی یا تخفیف مالیاتی و نظایر آن؛ منابع ذیربط را هزینه کرده و موضوع مالیات ذیربط موجود نمی‌باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن بخشنامه برعهده دیوان عدالت اداری است.» با توجه به مفاد نظریه مزبور و با عنایت به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اثر آرای هیات عمومی در پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی در فرضی که مقرره‌ای از جهت خلاف شرع بودن ابطال شده یا بشود و اثر ابطال آن به پرونده‌های قطعی و مختومه تسری نیابد و همچنین در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه‌های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۱۱۱۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۰۷

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 1624-1623 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی وحدت رویه آن هیأت در خصوص عدم امکان برخورداری درآمدهای حاصل از اجاره شرکت‌های تعاونی

شماره: 210/11137/ص تاریخ: 1400/10/07 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 1624-1623 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی وحدت رویه آن هیأت در خصوص عدم امکان برخورداری درآمدهای حاصل از اجاره شرکت‌های تعاونی موضوع رأی یاد شده از معافیت مالیاتی، جهت اجرا ارسال می‌شود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۳۰-۶۲۹۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۰۵

معتبر

بارگذاری اظهارنامه دخانیات موضوع بند ف تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 230/62922/د تاریخ: 1400/10/05 در اجرای بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر: «در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100000) ریال به‌عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.» و همچنین مفاد دستورالعمل شماره 200/1400/503 مورخ 1400/02/01 موضوع نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی، اظهارنامه ویژه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) و بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در سامانه مالیات بر ارزش‌ افزوده بارگذاری شده است. لذا با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع‌رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، شایسته است دستور فرمایید، به نحو مقتضی اجرای کلیه تکالیف قانونی احکام یادشده ازجمله تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات متعلقه ظرف مهلت مقرر به‌ حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (ردیف درآمدی 110515) را به کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی اطلاع ‌رسانی نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۱۱۷۳۱۱-۵۹۴۱۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۰/۰۱

معتبر

تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت مصوب 1400,09,28

شماره: 117311/ت59416ه تاریخ: 01/10/1400 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 28 /09 /1400 به پیشنهاد شماره 145302/57 مورخ 1400/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصویب کرد: 1-مطالبات اشخاص متقاضی حسب مورد از شرکت‌ های‌‌‌‌ دولتی برق منطقه ‌ای استان ‌های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود : ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10100432825 شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه‌ای استان گیلان 918/567/117/772 اداره کل امور مالیاتی استان زنجان نامه شماره 4050 /29 /115 /ص مورخ 1400/09/03 2 10100690588 شرکت سیمکو شرکت برق منطقه‌ای استان اصفهان 266 /291 /872 /79 اداره کل امور مالیاتی استان گیلان نامه شماره 6701 /113 /ص مورخ 1400/08/24 3 10320831883 شرکت ساخت و بهره‌ برداری انرژی نوین سبا نوین شرکت مدیریت شبکه برق ایران 538 /961 /897 /17 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه شماره 2875 /251 /ص مورخ 1400/08/25 4 10320814852 شرکت تولید برق پرند مپنا 567 /085 /555 /686 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه‌ شماره 2790 /251 /ص مورخ 1400/08/19   896 /464 /249 /483 اداره کل امور مالیاتی استان البرز نامه‌ شماره 19484 /236 /1400 /د مورخ 23 /08 /1400 5 10102931830 شرکت تولید برق عسلویه مپنا 541 /235 /463 /244 /2 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه‌ شماره 2790 /251 /ص مورخ 1400/08/19         142 /024 /355 /586 اداره کل امور مالیاتی استان البرز نامه‌ شماره 19484 /236 /1400 /د مورخ 23 /08 /1400 6 10103734777 شرکت تولید برق گناوه مپنا 916 /757 /159 /448 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه‌ شماره 2790 /251 /ص مورخ 1400/08/19       465 /273 /060 /898 اداره کل امور مالیاتی استان البرز نامه‌ شماره 19484 /236 /1400 /د مورخ 23 /08 /1400 979 /729 /904 /42 اداره کل امور مالیاتی شمال تهران نامه شماره 6060 /261 /ص مورخ 1400/08/10 607 /132 /657 /290 اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی نامه‌ شماره 4078 /44 /101 /ص مورخ 1400/08/19 7 10102569710 شرکت تولید برق توس مپنا   404 /906 /958 /268 /1 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه‌ شماره 2790 /251 /ص مورخ 19 /08 /1400       611 /600 /558 /183 اداره کل امور مالیاتی استان البرز نامه‌ شماره 19484 /236 /1400 /د مورخ 23 /08 /1400 028 /603 /520 /48 اداره کل امور مالیاتی شمال تهران نامه‌ شماره 16919 /261 /ص  2-شرکت ‌های‌‌‌‌ دولتی برق منطقه ‌ای استان ‌های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می ‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت ‌های‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ های دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌ شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] 6-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت ‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۱۱۷۲۸۹-۵۹۳۷۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۰/۰۱

معتبر

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 117289/ت59378ه تاریخ: 1400/10/01 هیئت وزیران در جلسه 1400/09/26 به پیشنهاد شماره 57/135409 مورخ 1400/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد: 1- مطالبات‌ شرکت ‌توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود : اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 10320689841 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت مدیریت شبکه برق ایران 210/021/384/000 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه‌ شماره 251/1614/ص مورخ 71400/05/1 2-شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5-در صورتی‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی‌ باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] 6-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۱۴۰۰-۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۰۱

معتبر

نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/1400/65 تاریخ: 1400/10/01 موضوع: نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می­نماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد، هیأت مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید. ​​​​​​​بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورای عالی مالیاتی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده، موجب خواهد شد با اعتراض مودیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد; بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع حقوق بیت المال و یا مودی مالیاتی را به همراه دارد، مقتضی است هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رأی مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۱۷۵۱۸-۵۹۱۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۰/۰۱

معتبر

فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 117518/ت 59156ه تاریخ: 1400/10/01  در جلسه 24 /09 /1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1400/09/24 ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- مواد خام: بر اساس بند (ب) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 107038 /ت52532ه مورخ 1394/08/17، ماده ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. 2- مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می شود. 3- مواد نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند را در بر می گیرد. ماده 2- فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، مطابق مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن می باشد. ماده 3- فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، به شرح جداول (1) و (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. ماده 4- جداول موضوع این تصویب نامه علاوه بر فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره 58683 /ت54537 ه مورخ 1396/05/16 می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۲۵۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نامشخص

رای شماره ۲۵۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و همچنین بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۲۵۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و همچنین بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۹ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۴۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و همچنین بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند دستورالعمل نحوه اجرای بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما سازمان مالیاتی وفق بند (ل) تبصره ۶ مذکور، حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند (ل) تبصره ۶ برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده ای است که این پیمانکاران اصولاً از کارفرمای دولتی خود دریافت نکرده اند تا ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر، دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می کنیم. ۱- در بنده ۱ و ۲ دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اخذ « مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط» شده اند. جدای اینکه مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند ۳ دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعاً باعث عدم تایید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می شود چه خواهد بود و چگونه می توان مودی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تایید کارفرمایش کرد که اصولاً از حیطه اختیار این مودی خارج است؟ ۲- در بند سوم دستورالعمل چنانکه ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد، هم سازمان امور مالیاتی متناسباً ۹% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (ل) تبصره ۶ مارالذکر است که در آن صراحتاً ذکر شده « تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت.» در واقع با این دستورالعمل در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (ل) تبصره ۶ مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود. ۳- در بند ۴ دستورالعمل هم صراحتاً از «جرایم متعلقه» یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند (ل) تبصره ۶ فوق الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه عرایضم با توجه به مغایرتهای ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درخواست ابطال این دستورالعمل را داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق پیمانکاران مربوطه، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۱۴۰۰ بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ الف مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه اجرای بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نظر به اینکه به موجب بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور (موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی) حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیر کرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می گردد: ۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط کارفرمایان (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهار نامه) ۳- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرما رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما باشد و در دوره بهارسال ۱۴۰۰ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶= ۹ ۱۰۹- ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود. ۴- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفاً مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد.- معاون درآمدهای مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹؍۲۱۲؍ص- ۱۷؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به منظور تسهیل اجرای مقررات بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مطابق بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ مقرر گردیده است: « پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. ( ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید تا بر اساس قوانین ومقررات مذکور اقدام شود. ۲- با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت همزمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد و بر اساس مقررات یاد شده مالیات و عوارض ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود. دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده و بدین روی در ذیل بند ۳ مثالی را آورده با این مضمون که در مورد قرارداد به پیمانکاری ارایه خدمات با کارفرمای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن یک میلیارد ریال است و در دوره بهار سال ۱۴۰۰ صرفاً مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶ ریال می باشد و به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان) می باشد. شایان ذکر است که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، همان گونه که در تذکر ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت آمده، مطابق بند ۳ آن قابل محاسبه و دریافت خواهد بود. یاد آور می شود دیگر شکایت شاکی در خصوص دستورالعمل شماره ۵۱۰؍۹۸؍۲۰۰-۴؍۲؍۱۴۰۰ مربوط به حکم همسان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با استدلال مشابه مورد پاسخ گویی قرار گرفته و به موجب رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۴۸-۴؍۲؍۱۴۰۰ مردود اعلام گردیده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳-۲۳؍۸؍۱۴۰۰ مقدمه، بند ۱، بند ۲، بند ۳، تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال مثال ذیل بند ۳ و همچنین بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- براساس بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر ‌دستگاههای اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به ‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مزبور، کارفرما موظّف است هم به ازای قراردادی که بین او و پیمانکار منعقد است و هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده خدمات و کالاهایی که از پیمانکار گرفته، مبالغی را به وی پرداخت نماید. بنابراین اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د-۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار (ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش افزوده نباشد) برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، با بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که برمبنای آن مطالبه مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است و نه هر پرداختی، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- برمبنای بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق اخذ جریمه دیرکرد را نخواهد داشت و در مواردی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکند، تاخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعلّق جریمه نسبت به پیمانکار در این فرض قابل تصور نخواهد بود. بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیش‌بینی تعلّق و مطالبه جرایم از پیمانکار است، با بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج- با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم شامل عوارض متعلّق به مودیان است و با عنایت به استدلال مقرر در رای شماره ۳۵۷-۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جریمه اعلام شده و برمبنای تذکر مزبور بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداریها از مالیات و عوارض ارزش افزوده از شمول حکم مندرج در بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مستثنی شده و اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکانپذیر دانسته نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۵۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نامشخص

رای شماره ۲۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د- ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ابطال شد. ۲- اطلاق حکم مقرر در بند ۴ ابطال شد. ۳- تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مذکور ابطال شد.)

رای شماره ۲۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د- ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ابطال شد. ۲- اطلاق حکم مقرر در بند ۴ ابطال شد. ۳- تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مذکور ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۸ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، پیش از هر چیز این نکته را یادآور می شوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما سازمان مالیاتی وفق بند (م) تبصره ۶ مذکور، حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند (م) تبصره ۶ برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل وجرایم مالیات بر ارزش افزوده ای است که این پیمانکاران اصولاً از کارفرمای دولتی خود دریافت ننموده اند تا ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می کنیم. ۱- در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اخذ « مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه» شده اند. جدای از اینکه مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند ۳ دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعاً باعث عدم تایید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می شود چه خواهد بود و چگونه می توان مودی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تایید کارفرمایش کرد که اصولاً از حیطه اختیار این مودی خارج است. ۲- در بند سوم دستورالعمل چنان که ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسباً ۹% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (م) تبصره ۶ مارالذکر است که در آن صراحتاً ذکر شده « تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.» در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (م) تبصره ۶ مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود. ۳- در بند ۴ دستورالعمل هم صراحتاً از « جرایم متعلقه» یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند (م) تبصره ۶ فوق الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه با توجه به مغایرت های ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درخواست ابطال این دستورالعمل را داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق پیمانکاران مربوطه، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ۱۰۰۱ ۹۹ بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ الف.س مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نظر به اینکه به موجب بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و ایجاد وحدت رویه، موارد ذیل مقرر می گردد: ۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه) ۳- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به سازوکاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۹ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶=۹×۱۰۹¸ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ این دستورالعمل خواهد بود. ۴- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارایه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرایم آن به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد. – معاون درآمدهای مالیاتی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۱۲؍۲۱۲؍ص- ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به منظور تبیین حکم مقرر در بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به موجب بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر مقرر گردیده است: « پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مزبور را از پیمانکار نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید تا بر اساس قوانین و مقررات مذکور اقدام شود. ۲- به موجب حکم بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اولاً: کارفرما مکلف شده همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. ثانیاً: حکمی مقرر در این بند در خصوص سازمان امور مالیاتی در مورد معاملات پیمانکاری است که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد. بنابراین با هر پرداخت به پیمانکار، تکلیف پراخت مالیات و عوارض متناسب با آن به صورت همزمان بر عهده کارفرما است. این فراز از حکم یاد شده تاکیدی بر رعایت مفاد مواد ۲۰ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و استنباط مکلف نبودن کارفرما به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب و همزمان با سهم پرداخت شده به پیمانکار، از حکم بند مرقوم غیر صایب و فاقد وجاهت قانونی می باشد. بر اساس همین مقررات در دستورالعمل مذکور نیز تصریح شده مالیات بر ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما، قابل وصول از پیمانکار نخواهد بود. بدین روی دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده و در ذیل بند ۳ مثالی با این مضمون ذکر شده: در مورد قرارداد پیمانکار با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع ارایه خدمات که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن یک میلیارد ریال است و پیمانکار در دوره بهار سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال خدمات ارایه لیکن صرفاً مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از کارفرما دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶ ریال می باشد. در این مثال به عدم قابلیت مطالبه و وصول مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان) می باشد. تذکر ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت بر همین اساس و بدین مضمون بیان شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ آن خواهد بود. خاطر نشان می سازد، مشابه مفاد شکایت کنونی، از سوی همین شاکی شکایت دیگری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰؍۹۸؍۵۱۰- ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ طرح شد که طی کلاسه ۹۸۰۲۲۷۰ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸- ۴؍۲؍۱۴۰۰ هیات مذکور، مبنی بر رد شکایت گردید. همچنین نامبرده شکایت دیگری با مفاد مشابه تحت پرونده کلاسه ۰۰۰۰۴۴۷ با موضوع خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در دیوان عدالت اداری طرح کرده که تقاضا می شود به لحاظ تشابه موضوعی، پرونده های مزبور توامان مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین یادآور می شود: کلیه دستورالعمل های فوق الذکر که از سوی شاکی مورد درخواست ابطال واقع شده اند دارای مضمون یکسان بوده و به مالیات بر ارزش افزوده در معاملات پیمانکاری مربوط است که کارفرمای آن یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه .... می باشد، لیکن با توجه به تکرار شدن احکام مربوط در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ کل کشور، دستورالعمل های متعدد صرفاً با مفاد همسان توسط سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌‌های مذکور تهیه و به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی و عدم مغایرت قانونی، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید در صورت لزوم از سازمان امور مالیاتی کشور، جهت حضور نماینده در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت به عمل آید." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۴- ۲۳؍۸؍۱۴۰۰ مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت و نیز بندهای ۳ و ۲ و ۱ و تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- براساس بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به ‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مزبور، کارفرما موظّف است هم به ازای قراردادی که بین او و پیمانکار منعقد است و هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده خدمات و کالاهایی که از پیمانکار گرفته، مبالغی را به وی پرداخت نماید. بنابراین اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د-۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار (ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش افزوده نباشد) برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، با بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که برمبنای آن مطالبه مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است و نه هر پرداختی، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- برمبنای بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق اخذ جریمه دیرکرد را نخواهد داشت و در مواردی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکند، تاخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعلّق جریمه نسبت به پیمانکار در این فرض قابل تصور نخواهد بود. بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیش‌بینی تعلّق و مطالبه جرایم از پیمانکار است، با بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج- با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم شامل عوارض متعلّق به مودیان است و با عنایت به استدلال مقرر در رای شماره ۳۵۷- ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جریمه اعلام شده و برمبنای تذکر مزبور بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداریها از مالیات و عوارض ارزش افزوده از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثناء شده و اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکانپذیر دانسته نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۵۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نامشخص

رای شماره ۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰- ۱۳۹۷/۱۲/۲۸سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه ابطال شد.)

رای شماره ۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰- ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۱۱۸۰و۱۱۱۸۱مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۷۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی قاسمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سازمان امور مالیاتی در بخشنامه یاد شده به شرحی که ذیلاً تقدیم می گردد مرتکب نقض اصل ۵۱ قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم شده و خارج از صلاحیت و اختیارات خود اقدام به وضع مالیات وایجاد ماخذ جدید مالیاتی نموده و سپس اقدام به مطالبه مالیات بر مبنای ماخذ خودساخته نموده است و به طور آشکار معافیت مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم درباره درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های جاری در بازار بورس را نادیده گرفته است. مستحضر می‌‌باشید که شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فعال در بازار بورس از طریق خرید و فروش سهام شرکت های بورسی اقدام به کسب درآمد و سود می کنند. این شرکت ها ابتدا به خرید سهام و سپس به فروش همان سهام مبادرت می نمایند و درآمدشان پس از فروش سهام از محل مابه التفاوت قیمت روز خرید سهام یا قیمت روز فروش سهام محقق می شود البته برابر ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم همین درآمد نیز از پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده یا هر نوع مالیات دیگری، معاف گردیده است. بنابراین، اولاً: تا زمانی که سهام خریداری شده به فروش نرفته باشد درآمدی از محل آن محقق نمی شود. ثانیاً: حتی با فرض تحقق درآمد، آن درآمد نیز از پرداخت مالیات معاف شده است. حتی اگر سهام خریداری شده، نگهداری نمی شد بلکه به فروش می رفت و از محل فروش آنها درآمدی تحقق پیدا می کرد برابر قانون، چنین درآمدی از پرداخت مالیات معاف است و طبیعتاً به طریق اولی درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام نیز مشمول مالیات نمی شود. هنگامی که اصل چنین درآمدی، معاف از مالیات است چه مفهوم دارد که سازمان امور مالیاتی برای مابه التفاوت ارزش سهام مالیات در نظر بگیرد؟ سازمان امور مالیاتی چگونه می تواند خالص افزایش سرمایه گذاری ها را درآمد تلقی کرده و بر آن مالیات ببندد در حالی که خودش در همین بخشنامه از کلمه «سرمایه گذاری» استفاده کرده و برابر اصول و عرف تجاری، همه سرمایه گذاری ها لزوماً منجر به سودآوری نمی شود بلکه ممکن است سرمایه گذاری منجر به ضرر شود به ویژه درباره سرمایه گذاری بازار سهام و بورس، لذا نمی توان تا قبل از قطعی شدن سود ناشی از یک سرمایه گذاری، اقدام به شناسایی و وضع مالیات بر آن نمود.از طرف دیگر حتی با فرض تحقق سود در خصوص سرمایه گذاری‌‌های ناشی از سهام اصل بر آن است که به سود ناشی از سرمایه گذاری در بورس، مالیات تعلق نمی گیرد. بنابراین سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت های بورسی، هم سلباً (عدم تحقق سود به صرف سرمایه گذاری) و هم اثباتاً: ( معافیت مالیاتی نسبت به درآمد ناشی از سرمایه گذاری در خرید و فروش سهام) مشمول مالیات نمی شود. لازم به ذکر است بعضی از شرکت های فعال در معاملات سهام برای افزایش انضباط مالی در مجموعه خود و در جهت رعایت استانداردهای پیشرفته حسابداری و ایجاد شفافیت مالی هرچه بیشتر، دردفاتر قانونی خود، ارزش سهام هایی که خریده اند ولی هنوز به فروش نرسانده اند را نه به قیمت روز خرید سهام بلکه به قیمت روز جاری، محاسبه می کنند. سازمان امور مالیاتی، کیفیت و روش اعمال استانداردهای حسابداری نسبت به بیان ارزش دارایی‌‌ها در شرکت های یاد شده را سوء تعبیر و تفسیر نادرست نموده و آن را دلیلی برای ایجاد یک ماخذ مالیاتی خودساخته دانسته و در بخشنامه یاد شده از طریق مقرره ای که متن آن به شرح زیر تقدیم می گردد خود را برای وضع مالیات بر افزایش ارزش سهام محقق دانسته است. متن مقرره مورد اعتراض که ابطال آن مورد درخواست است به شرح زیر می باشد: «در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه‌‌گذاری‌‌های جاری) به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۰۴؍۱۳۹۴هیات مذکور قابل پذیرش نخواهد بود». اولاً: مطابق معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اساساً سرمایه گذاری های ناشی از سهام ( خرید و فروش سهام) موضوعاً از شمول این مقرره خارج است ولی متاسفانه سازمان امور مالیاتی بدون توجه به عدم شمول مقرره مذکور نسبت به سرمایه گذاری های بورسی مبادرت به اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی می نماید. ثانیاً: با وضع مقرره موصوف، سازمان امور مالیاتی در حقیقت اقدام به مطالبه مالیات بر دارایی ناشی از افزایش ارزش سهام نموده است در حالی که مقررات مالیاتی کشور نه تنها چنین ماخذ مالیاتی را ایجاد نکرده و مجوزی را برای آن صادر نکرده بلکه حتی خلاف آن را بیان داشته و تصریح نموده که درآمد ناشی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی معاف از پرداخت مالیات است. ثالثاً: عنایت هیات و قضات معزز را به ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم بعنوان شاهد مثال که قانونگذار، مابه‌التفاوت حاصل از ارزش اسمی و ارزش معاملاتی سهام را ماخذی برای مطالبه مالیات نمی‌داند جلب می‌نماید. در تبصره ۲ این ماده قانونگذار سهام و سهم‌الشرکه شرکت را اولاً: از ابتدا جزیی از اموال و دارایی های قابل اخذ مالیات برای شخص حقوقی محسوب ننموده، ثانیاً: بیان داشته که هنگام تعیین ماخذ محاسبه مالیات برای آخرین دوره عملیات شرکت منحله، حتی ارزش دفتری سهام نیز جزء اقلام دارایی‌ شرکت منحله، محسوب نمی شود. ثالثاً: بیان داشته که معادل ارزش دفتری همان سهام نیز از جمع سرمایه و بدهی‌های شرکت منحله کسر می‌گردد و بر همین اساس نتیجه گرفته می شود که حتی سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های غیربورسی نیز بدلیل افزایش ارزش تا زمانی که مورد نقل و انتقال قرار نگیرند به عنوان دارایی، ماخذ محاسبه مالیات قلمداد نمی شوند. رابعاً: طبق تبصره سوم ماده ۱۱۵ قانون مالیات های مستقیم، سهام و سهم‌الشرکه مذکور حتی به قیمت دفتری هم در اولین نوبت نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه پس از انحلال مشمول مالیات نقل و انتقال سهام قرار نمی گیرد. در واقع قانونگذار در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم که می‌توان گفت از معدود موادی است که دارایی های اشخاص (و نه درآمد و عملکرد آنها) را مشمول مالیات خوانده، چنین رفتار و رویکردی را با سهام و سهم الشرکه در پیش گرفته و افزایش ارزش سهام را درآمد تلقی نکرده و ماخذی برای اخذ مالیات ندانسته است. فلذا آشکار و مبرهن است که وضع مالیات بر دارایی ناشی از افزایش ارزش سهام حتی درباره‌ شرکت های غیربورسی هم مورد نظر قانونگذار نبوده است چه‌ رسد به شرکت های بورسی. قابل یادآوری است که پیش از این، قسمت اخیر بند یک بخشنامه مذکور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶- ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. با عنایت به همه مراتب یادشده و نظر به اینکه بخشنامه مذکور در قسمت مورد درخواست (مطالبه مالیات از افزایش ارزش سهام نگهداری شده) به شرحی که معروض افتاد خلاف قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم می باشد و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه و سازمان امور مالیاتی صادر گردیده، ابطال آن مورد استدعا می باشد." شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۰۰۰۱۴۷۳-۹؍۹؍۱۴۰۰ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده اعلام کرده است که: " در جلسه هیات تخصصی این سوال مطرح شد که: «آیا شرکت‌ها و اشخاص، سود ناشی از افزایش قیمت سهام (سود ناشی از سرمایه‌گذاری) را در صورتهای مالی پایان سال مالی خودشان نشان می دهند یا خیر؟ » در پاسخ همچنان که در جلسه نیز تصریح و تاکید گردید؛ سود ناشی از افزایش قیمت سهام به عنوان سود قطعی در صورت‌‌های مالی پایان سال نشان داده نمی شود بلکه طبق استانداردهای حسابداری که شرکت های بورسی و بسیاری از شرکتهای دیگر مکلف به رعایت آن هستند سود ناشی از سرمایه‌گذاری در راستای شفاف ‌سازی، در تراز مالی پایان سال اعلام می شود ولی شناسایی سود قطعی منوط به فروش سهام خواهد بود به عبارت دیگر اگر همین سهام سرمایه‌گذاری فروخته نشود و اتفاقاً در سال بعد منجر به ضرر شود همان سهامی که در سال ( مثلاً ) ۱۳۹۹ به عنوان سود اعلام شده بود در سال ۱۴۰۰ که سهام به ضرر فروخته شده است به عنوان ضرر نشان داده می شود و لذا مشخص است که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی تا زمانی که فروخته نشده و تبدیل به نقدینگی نشود به عنوان سود قطعی شناسایی نمی شود و نشان دادن آن در صورت های مالی پایان سال به عنوان سود قطعی نبوده و صرفاً در جهت شفاف سازی اسناد مالی و اطلاع سهامداران می باشد. ۲- در تبیین مشکلی که از بخشنامه مورد اعتراض به وجود می‌آید باید به این موضوع اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی به استناد این بخشنامه از سهامی که فروخته نشده است مالیات اخذ می‌کند به عبارت دیگر یک شرکت، سهامی را خریداری می‌کند و مثلاً ۵ سال نگهداری می‌کند ولی سازمان امور مالیاتی مثلاً در سال دوم به شرکت مراجعه و از قیمت روز سهام که افزایش پیدا کرده است مالیات می گیرد و وقتی گفته شود که هنوز سهام فروخته نشده تا سود شناسایی شود به بخشنامه مورد اعتراض استناد کرده و وصول مالیات را مطابق بخشنامه مذکور لازم می‌دانند و اتفاقاً سال بعد هم همین کار را ادامه می‌دهند و مجدداً برای میزان افزایش یافته مالیات می گیرند ولی شرکت در زمان فروش سهام مذکور که مالیات آن را داده است ضرر می‌کند. البته با توضیحاتی که در بند بعد مورد اشاره قرار می گیرد روشن خواهد شد که استناد به رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص قابل پذیرش بودن زیان ناشی از سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه ، ارتباطی به موضوع شکایت اینجانب نداشته و اساساً موضوع رای مذکور با موضوع شکایت اینجانب دو امر متفاوت می باشد. ۳- درست است که قسمت آخر بند ( ب) بخشنامه مورد شکایت طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری باطل شده است و در واقع اگر شرکت، سهامی را که فروخته است اگر منتج به ضرر شده باشد سازمان امور مالیاتی به استناد دادنامه مذکور مکلف است ضرر مذکور را به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش قرار داده و مالیات های ماخوذه را عودت دهد ولی صرف نظر از فرآیند پیچیده و زمانبر این موضوع، بحث مهم آن است که سازمان امور مالیاتی به استناد قسمت اول بند (ب) که موضوع شکایت بنده است برای خود، ماخذ و مبنای کسب درآمد ایجاد کرده است در حالی که استحضار دارید که سازمان امور مالیاتی نمی تواند بدون وجود قانون، خودسرانه تحصیل درآمد نموده و عملاً به حیطه قانونگذاری که صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ورود نماید. پس آنچه که باطل شده است ارتباطی به قسمت اول بند (ب) بخشنامه که مربوط به ایجاد منشاء کسب درآمد خودسرانه برای سازمان امور مالیاتی بوده و موضوع شکایت اینجانب است نداشته و اقدامات غیر قانونی سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات بر سرمایه گذاری های جاری کماکان به قوت خود باقی می باشد. ۴- در نظر داشته باشیم حتی در فرضی که بر اساس دادنامه دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی، ضرر ناشی از سرمایه‌گذاری را به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار دهد، مطلب مهم آن است که ضررهای اصلی را جبران نمی‌کند بلکه فقط ضرری که ناشی از فروش سهام یا سرمایه بوده است را به عنوان هزینه قبول می‌کند و سایر ضررهای وارده به شرکت که ناشی از اخذ مالیات بوده است جبران نشده باقی می ماند. برای تبیین این موضوع به عنوان مثال عرض می شود که، اگر من سهامی را که هزار تومان خریده ام به ۵۰۰ تومان بفروشم، سازمان امور مالیاتی مابه‌التفاوت این ضرر را قبول می‌کند ولی ضرر اصلی آنجاست که من در سال پیش طبق بخشنامه مورد اعتراض، مثلاً ۲ میلیارد تومان از بابت نگهداری سهام مالیات پرداخت کرده ام و در واقع ۲ میلیارد از نقدینگی شرکت من به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است در حالی که من می‌توانستم تا زمان فروش سهام و عدم پرداخت مالیات به استناد بخشنامه مذکور از همین ۲ میلیارد دارایی و نقدینگی خود در جهت سودآوری شرکت استفاده کنم ولی قطعاً سازمان امور مالیاتی چنین ضرری را از شرکت‌ها قبول نمی‌کند و ظاهراً دادنامه دیوان هم شامل جبران چنین ضرری نمی شود. ۵- غیرقانونی بودن اخذ مالیات به استناد بخشنامه موضوع شکایت، برای فعالان اقتصادی و شرکت های سرمایه‌‌گذاری به قدری حایز اهمیت است و آنها را از ابعاد مختلف در مضیقه گذاشته است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه ۱۷۷ ۹۷ ۱۰۵-۱۴۳-۱۴۷-۱۴۸ م مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها- نقل و انتقال سهم- سود سهام دریافتی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر و همچنین درآمد حاصل ارزیابی سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی بدین وسیله مقرر می دارد: ۱- تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه­ های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. ۲- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس می گردد. الف: درخصوص سرمایه گذاری های بلند مدت: الف۱- در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت (به شرط احراز)، سرمایه گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری انعکاس می یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشد صرفا از درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بلند مدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود. الف۲- افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری های بلند مدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یادشده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد می باشد. ضمنا با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همانگونه که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم نیز قید گردیده است، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد گردید. ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود. ضمناً با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه گذاری یادآور می گردد: درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران ، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۵۸۹۱؍۲۱۲؍ص- ۱۰؍۶؍۱۴۰۰ و ۳۲۰۷۶؍۲۳۲؍د- ۸؍۶؍۱۴۰۰ اجمالاً توضیح داده اند که: " همان گونه که مستحضرید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل، می بایست به مجموعه تمامی مواد قانونی و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانون و نحوه اجرای آن خواهد شد. در همین راستا و برخلاف ادعای شاکی قوانین ومقررات متعددی (از جمله آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری) موید آن است که مالیات های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صرفاً ناظر بر مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و با نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، مطابق با ماده ۱۰۵ قانون مزبور، نخواهد بود. از جمله قوانین و مقررات مزبور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف- به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم: « از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد...» و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور نیز مقرر می دارد: « از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵؍۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد...» به تصریح مواد قانونی مذکور، در صورت نقل و انتقال سهام توسط اشخاص، صرفاً « از این بابت» (یعنی بابت نقل و انتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یاد شده، وجه دیگری به عنوان « مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام که در زمان نقل و انتقال، اخذ می گردد»، مطالبه نخواهد شد. لکن مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی شود که چنانچه در راستای سرمایه گذاری پس از خرید و نگهداری سهام، قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمدی برای سرمایه گذار حاصل گردیده، مالیات این درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری، مطالبه نشود. ب- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مذکور: جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.» به تصریح ماده مذکور، جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، با افزایش ارزش آن اصولاً درآمد برای سرمایه گذار حاصل می گردد، درآمد حاصل از این منبع، مشمول مالیات موضوع ماده فوق الذکر خواهد بود. پ- وفق بندهای ۲۸ و ۳۸ استاندارد حسابداری شماره ۱۵ (تجدیدنظر شده در سال ۱۳۹۲): سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار، شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاری های سریع المعامله شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می شود، باید در صورت سود و زیان شناسایی گردد. مگر در مواردی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون سازی و جریان نقدی انجام شده باشد». در راستای رعایت بندهای فوق الذکر از استاندارد حسابداری یاد شده، در بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت و همچنین در صدر بند (ب) ذیل آن، نیز مقررگردیده است که تعدیلاتی (افزایش یا کاهش) که در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها به وجود می آید، می بایست به روش های ذکر شده در آن بخشنامه، در حساب های متعلق به شرکت منعکس گردد. ت- به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶- ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، صادر گردیده و به عنوان یک رویه‌‌قضایی می تواند مستند صدور رای در موضوع شکایت باشد، به صراحت مقرر گردیده است که «خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد» ضمن آن که به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات مذکور چنین آمده: از آنجا که جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت که مقرر نموده است، زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل پذیرش نیست، مغایر بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ هیات مذکور می باشد، جزء مذکور خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است. ث- احکام مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ۲ و ۳ ذیل آن که شاکی در دادخواست خود از دلایل درخواست ابطال بخشنامه موضوع شکایت بیان نموده است، از جمله مقررات ویژه ای است که با توجه به وضعیت خاص «انحلال» شخصیت حقوقی و در راستای رعایت حقوق کلیه اشخاص ذی نفع (از جلمه سهامداران، طلبکاران و ...) در شرکت های منحله، وضع گردیده، بدیهی است که احکام مذکور قابل تسری به اشخاص حقوقی غیرمنحله نمی باشند. با توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که «مطالبه مالیات از درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام نگهداری شده» در بخشنامه موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۰۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم و با رعایت مفاد دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶- ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای وظایف ذاتی سازمان امور مالیاتی مبنی بر تشخیص و مطالبه حقوق حقه دولتی از صاحبان درآمد، تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن درخصوص سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن درخصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که : «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعیین تکلیف درخصوص پرداخت مالیات مضاعف می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌گردد ندارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۱۱۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نامشخص

رای شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۰۶۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۳۰ شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۷۱۸۱۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ماده ۱۳: معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان منصوب می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: معاون رییس شورای عالی مالیاتی جزء اعضای شورای مذکور بوده و باید مفاد قوانین مربوط همچون مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون مالیات های مستقیم که در خصوص نحوه انتصاب اعضای شورای یادشده مصوب شده است، در مورد انتصاب معاون رییس شورای مزبور رعایت گردد؛ به عبارت دیگر شرایط انتصاب معاون رییس شورای عالی مالیاتی باید همان شرایطی باشد که برای انتصاب اعضای شورای پیش گفته مقرر گردیده است؛ زیرا در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه مقام ریاست، سرپرستی شورا بر عهده معاون او خواهد بود لذا باید شرایط رییس که عضو شورا می باشد را داشته باشد و همچون وی منصوب شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۰۳۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: «نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین­نامه‌ای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید». نحوه تعیین رییس شورای عالی مالیاتی و روسای شعب توسط قانون مشخص گردیده است، لکن سایر پست های سازمانی مورد نیاز همچون معاون شورای عالی مالیاتی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور نیز رسیده است پیش بینی شده است. معاون شورای عالی مالیاتی عضو شورای مذکور نبوده و به منظور انجام امور تخصصی که در مواد ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۸ مذکور است منصوب نمی شود. تبصره مورد اعتراض تنها به انتخاب معاون شورا از میان کارکنان سازمان امور مالیاتی اشعار داشته و تعیین وی حسب دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور –که در اجرای تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین گردیده است- و با حکم معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور صورت می گیرد. در جدول ذیل بند (۶-۵) ماده ۵ دستورالعمل مذکور شرایط لازم برای انتصاب معاون شورا با جزییات کامل تبیین گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : در فصل چهارم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، ترکیب و وظایف شورای عالی مالیاتی بیان شده است و شورای عالی مالیاتی مرکب از بیست و پنج عضو بوده که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی و مالی و حسابداری که حداقل پانزده نفر از آنان باید از کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی و یا سازمان های تابعه باشند، انتخاب می شوند و این شورا دارای هشت شعبه و با ۳ عضو می باشد و رییس و اعضای هر شعبه توسط رییس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند و آنچه به عنوان وظیفه رسیدگی و اظهار نظر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، صرفاً محدود به اعضای ۲۵ نفر شورای عالی مالیاتی یعنی رییس و ۲۴ نفر عضو دیگر بوده که یا در قالب رسیدگی های موردی در شعب شورای عالی مالیاتی وفق ماده ۲۵۱ قانون و یا در قالب اظهارنظر پیرامون امور ارجاعی و ایجاد رویه در قالب ماده ۲۵۵ قانون و توسط هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، ابراز می شود و آنچه در مقرره مورد شکایت مورد حکم واقع شده است یعنی تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بیان جایگاه معاون شورای عالی مالیاتی جهت انجام فرایندهای اداری و دبیرخانه و نهایتاً تفکیک پرونده ها و امور ارجاعی بوده و نه شرح وظایف مندرج در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون که مختص اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با آن شرایط خاصّ می باشد، که با این وصف مقرره مورد شکایت که در مقام بیان تعیین و نصب معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان اعم از کارکنان مالیاتی یا غیر مالیاتی و بدون داشتن ویژگی های اعضای شورای عالی مالیاتی است به لحاظ شرح وظایف تعیین شده برای معاون که صرفاً امور دبیرخانه ای و اداری است، مخالفی با مقررات نداشته و خارج از اختیار قانونی نمی باشد. تهیه کننده گزارش : مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در فصل چهارم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، ترکیب و وظایف شورای عالی مالیاتی بیان شده است و شورای عالی مالیاتی مرکب از بیست و پنج عضو بوده که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی و مالی و حسابداری که حداقل پانزده نفر از آنان باید از کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی و یا سازمان های تابعه باشند، انتخاب می شوند و این شورا دارای هشت شعبه و با ۳ عضو می باشد و رییس و اعضای هر شعبه توسط رییس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند و آنچه به عنوان وظیفه رسیدگی و اظهار نظر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، صرفاً محدود به اعضای ۲۵ نفر شورای عالی مالیاتی یعنی رییس و ۲۴ نفر عضو دیگر بوده که یا در قالب رسیدگی های موردی در شعب شورای عالی مالیاتی وفق ماده ۲۵۱ قانون و یا در قالب اظهارنظر پیرامون امور ارجاعی و ایجاد رویه در قالب ماده ۲۵۵ قانون و توسط هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، ابراز می شود و آنچه در مقرره مورد شکایت مورد حکم واقع شده است یعنی تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بیان جایگاه معاون شورای عالی مالیاتی جهت انجام فرایندهای اداری و دبیرخانه و نهایتاً تفکیک پرونده ها و امور ارجاعی بوده و نه شرح وظایف مندرج در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون که مختص اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با آن شرایط خاصّ می باشد، که با این وصف مقرره مورد شکایت که در مقام بیان تعیین و نصب معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان اعم از کارکنان مالیاتی یا غیر مالیاتی و بدون داشتن ویژگی های اعضای شورای عالی مالیاتی است به لحاظ شرح وظایف تعیین شده برای معاون که صرفاً امور دبیرخانه ای و اداری است، مخالفی با مقررات نداشته و خارج از اختیار قانونی نمی باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۳۰

معتبر

ابطال مثال ذیل بند 3 و بند 4 و تذکر دوم بند 4 از دستورالعمل شماره /230/1001د- 1399/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۲۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د- ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ابطال شد. ۲- اطلاق حکم مقرر در بند ۴ ابطال شد. ۳- تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مذکور ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۸ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، پیش از هر چیز این نکته را یادآور می شوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما سازمان مالیاتی وفق بند (م) تبصره ۶ مذکور، حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند (م) تبصره ۶ برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل وجرایم مالیات بر ارزش افزوده ای است که این پیمانکاران اصولاً از کارفرمای دولتی خود دریافت ننموده اند تا ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می کنیم. ۱- در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اخذ « مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه» شده اند. جدای از اینکه مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند ۳ دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعاً باعث عدم تایید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می شود چه خواهد بود و چگونه می توان مودی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تایید کارفرمایش کرد که اصولاً از حیطه اختیار این مودی خارج است. ۲- در بند سوم دستورالعمل چنان که ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسباً ۹% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (م) تبصره ۶ مارالذکر است که در آن صراحتاً ذکر شده « تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.» در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (م) تبصره ۶ مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود. ۳- در بند ۴ دستورالعمل هم صراحتاً از « جرایم متعلقه» یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند (م) تبصره ۶ فوق الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه با توجه به مغایرت های ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درخواست ابطال این دستورالعمل را داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق پیمانکاران مربوطه، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ۱۰۰۱ ۹۹ بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ الف.س مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نظر به اینکه به موجب بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و ایجاد وحدت رویه، موارد ذیل مقرر می گردد: ۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه) ۳- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به سازوکاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۹ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶=۹×۱۰۹¸ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ این دستورالعمل خواهد بود. ۴- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارایه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرایم آن به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد. – معاون درآمدهای مالیاتی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۱۲؍۲۱۲؍ص- ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به منظور تبیین حکم مقرر در بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به موجب بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر مقرر گردیده است: « پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مزبور را از پیمانکار نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید تا بر اساس قوانین و مقررات مذکور اقدام شود. ۲- به موجب حکم بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اولاً: کارفرما مکلف شده همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. ثانیاً: حکمی مقرر در این بند در خصوص سازمان امور مالیاتی در مورد معاملات پیمانکاری است که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد. بنابراین با هر پرداخت به پیمانکار، تکلیف پراخت مالیات و عوارض متناسب با آن به صورت همزمان بر عهده کارفرما است. این فراز از حکم یاد شده تاکیدی بر رعایت مفاد مواد ۲۰ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و استنباط مکلف نبودن کارفرما به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب و همزمان با سهم پرداخت شده به پیمانکار، از حکم بند مرقوم غیر صایب و فاقد وجاهت قانونی می باشد. بر اساس همین مقررات در دستورالعمل مذکور نیز تصریح شده مالیات بر ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما، قابل وصول از پیمانکار نخواهد بود. بدین روی دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده و در ذیل بند ۳ مثالی با این مضمون ذکر شده: در مورد قرارداد پیمانکار با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع ارایه خدمات که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن یک میلیارد ریال است و پیمانکار در دوره بهار سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال خدمات ارایه لیکن صرفاً مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از کارفرما دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶ ریال می باشد. در این مثال به عدم قابلیت مطالبه و وصول مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان) می باشد. تذکر ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت بر همین اساس و بدین مضمون بیان شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ آن خواهد بود. خاطر نشان می سازد، مشابه مفاد شکایت کنونی، از سوی همین شاکی شکایت دیگری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰؍۹۸؍۵۱۰- ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ طرح شد که طی کلاسه ۹۸۰۲۲۷۰ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸- ۴؍۲؍۱۴۰۰ هیات مذکور، مبنی بر رد شکایت گردید. همچنین نامبرده شکایت دیگری با مفاد مشابه تحت پرونده کلاسه ۰۰۰۰۴۴۷ با موضوع خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در دیوان عدالت اداری طرح کرده که تقاضا می شود به لحاظ تشابه موضوعی، پرونده های مزبور توامان مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین یادآور می شود: کلیه دستورالعمل های فوق الذکر که از سوی شاکی مورد درخواست ابطال واقع شده اند دارای مضمون یکسان بوده و به مالیات بر ارزش افزوده در معاملات پیمانکاری مربوط است که کارفرمای آن یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه .... می باشد، لیکن با توجه به تکرار شدن احکام مربوط در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ کل کشور، دستورالعمل های متعدد صرفاً با مفاد همسان توسط سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌‌های مذکور تهیه و به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی و عدم مغایرت قانونی، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید در صورت لزوم از سازمان امور مالیاتی کشور، جهت حضور نماینده در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت به عمل آید." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۴- ۲۳؍۸؍۱۴۰۰ مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت و نیز بندهای ۳ و ۲ و ۱ و تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- براساس بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به ‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مزبور، کارفرما موظّف است هم به ازای قراردادی که بین او و پیمانکار منعقد است و هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده خدمات و کالاهایی که از پیمانکار گرفته، مبالغی را به وی پرداخت نماید. بنابراین اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د-۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار (ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش افزوده نباشد) برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، با بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که برمبنای آن مطالبه مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است و نه هر پرداختی، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- برمبنای بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق اخذ جریمه دیرکرد را نخواهد داشت و در مواردی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکند، تاخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعلّق جریمه نسبت به پیمانکار در این فرض قابل تصور نخواهد بود. بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیش‌بینی تعلّق و مطالبه جرایم از پیمانکار است، با بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج- با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم شامل عوارض متعلّق به مودیان است و با عنایت به استدلال مقرر در رای شماره ۳۵۷- ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جریمه اعلام شده و برمبنای تذکر مزبور بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداریها از مالیات و عوارض ارزش افزوده از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثناء شده و اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکانپذیر دانسته نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۱۶۳۳۱-۵۸۸۶۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۰۹/۲۹

معتبر

آیین­نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

ماده ۲۴ ماده ۲۴- مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه‌، سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی‌باشد و به عنوا…

۲۰۰-۶۰۹۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۸

معتبر

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 60987/200/د تاریخ: 1400/09/28 به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 82376/ت58944ه مورخ 1400/08/03 هیأت محترم وزیران، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل امور سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۸

معتبر

ارسال دادنامه های شماره 140009970905810279 مورخ 1400/02/28، شماره 140009970905811415 مورخ 1400/06/02 و شماره 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14

شماره: 200/1400/63 تاریخ: 1400/09/28 موضوع: ارسال دادنامه های شماره 140009970905810279 مورخ 1400/02/28، شماره 140009970905811415 مورخ 1400/06/02 و شماره 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810279 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت « شخص حقوق بگیر» از بند (1) بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14 و ابطال عبارت «حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر بند (1) بخشنامه مذکور (از تاریخ صدور بخشنامه)، تصویر دادنامه شماره 140009970905811415 مورخ 1400/06/02 هیأت موصوف مبنی بر ابطال عبارت «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه...» از بند (1) بخشنامه مزبور و تصویر دادنامه شماره 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 هیأت ذکر شده درخصوص ابطال تذکر (1) بخشنامه اشاره شده جهت اجرا ارسال می گردد. با توجه به دادنامه های مذکور، ضمن حذف تذکر یک بخشنامه یادشده، بند یک آن به شرح ذیل اصلاح می گردد: «-1 حق بیمه های پرداختی بابت بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر و افراد تحت تکفل موضوع ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، با ارائه اسناد و مدارک از درآمد مشمول مالیات حقوق آنها قابل کسر می باشد. پرداخت کنندگان حقوق می توانند با کسر سهم حق بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه و پرداخت نمایند.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۱۵۲۶۶-۵۸۷۹۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۸

معتبر

آیین­ نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 115266/ت 58791ه تاریخ: 28/09/1400 هیئت وزیران در جلسه 1400/09/21 به پیشنهاد شماره 2/22902 مورخ 1400/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین ­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­ نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور  ماده 1- در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند: 1- قانون: قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- اشخاص مشمول: کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، برای اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی بالاتر از ده میلیارد (10,000,000,000) ریال و برای اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از (18) سال تحت تکفل با ارزش مجموع بالاتر از ده میلیارد (10,000,000,000) ریال. ماده 2- نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) موضوع این آیین­ نامه بر اساس جدول زیر می­ باشد: مجموع ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاقک (کابین) (ریال) نرخ مالیات سالانه (درصد) از تا نسبت به مازاد 0 10,000,000,000 0 - 10,000,000,001 15,000,000,000 10,000,000,000 1 15,000,000,001 30,000,000,000 15,000,000,000 2 30,000,000,001 45,000,000,000 30,000,000,000 3 نسبت به مازاد 45,000,000,000 4 ماده -3- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه­های اجرایی موظفند در اجرای ماده (169) مکرر قانون، آخرین داده­ ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص کلیه مالکین خودروها در ابتدای سال 1400، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می ­کند از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 4- وزارتخانه­ های کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ­های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از (18) سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می­ کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف (15) روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره- متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره (1) و تبصره (3) ماده (169) مکرر قانون خواهد شد. ماده 5- در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودروهای تحت تملک، مشمول این آیین­ نامه خواهند بود. ماده 6- سازمان می­ تواند[1] ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو­ اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش ­افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید. ماده 7- سازمان موظف است پس از اخذ داده­ ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه­های موضوع مواد (3) و (4) این آیین­ نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها (حداکثر تا پایان دی ماه سال (1400 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تبصره- در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین­ نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی ­باشند.[2] ماده 8- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را مطابق نرخ­های موضوع ماده (2) این آیین­ نامه، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ماده 9- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان می ­تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 10- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین­ نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات­های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین­ نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند. تبصره 1- سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات موضوع مواد (3) و (4) این آیین­ نامه، با طراحی سامانه ­ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین­ نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به ­منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد. تبصره 2- سازمان موظف است پس از وصول مالیات­های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید. ماده 11- چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (9) این آیین ­نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می­ شود. محمد مخبر معاون اول رییس ­جمهور

۲۰۰-۱۰۷۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۸

معتبر

«دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور»

شماره: 200/10713/ص تاریخ: 1400/09/28 موضوع: ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/01/04، بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، موضوع بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای با درنظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و همچنین نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان، با هدف استقرار نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی در ستاد و واحدهای تابعه، توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام پذیرفت. لذا به پیوست نسخه ای از «دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور» برای اجرا از تاریخ ابلاغ به مدت شش ماه ارسال و جایگزین بخشنامه قبلی به شماره 200/20510/ص مورخ 1399/12/13 می شود. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصول قانون مداری، عدالت محوری و فساد ستیزی، با جدیت کامل نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزیده و نظرات اصلاحی خود را در مدت مذکور به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان ارسال فرمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورشماره: 200/10713/ص تاریخ: 1400/09/28 موضوع: ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/01/04، بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، موضوع بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای با درنظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و همچنین نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان، با هدف استقرار نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی در ستاد و واحدهای تابعه، توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام پذیرفت. لذا به پیوست نسخه ای از «دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور» برای اجرا از تاریخ ابلاغ به مدت شش ماه ارسال و جایگزین بخشنامه قبلی به شماره 200/20510/ص مورخ 1399/12/13 می شود. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصول قانون مداری، عدالت محوری و فساد ستیزی، با جدیت کامل نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزیده و نظرات اصلاحی خود را در مدت مذکور به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان ارسال فرمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۱۹۰- ۰۰۰۲۶۷۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۰-۱۱۷۱تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی ۶۲ ۹۹ ماده ۱۶۱ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیات­های مستقیم نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تامین مالیات موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیات­های مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تامین مالیات از ناحیه هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل می­باشد: اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد می­بایست با ارایه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیات مذکور، صدور قرار تامین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید. تامین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مذکور و با رعایت آیین­نامه اجرایی مربوط می­باشد. با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذکر انطباق ندارند فاقد موضوعیت می­باشند. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۶۱ از قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که مالیات هنوز قطعی نشده و یا مراحل اجرایی آن طی نشده و بیم تفریط مال از طرق مودی به قصد فرار مالیاتی می رود، اداره مالیاتی باید از هیات حل اختلاف مالیاتی تقاضای تامین با ارایه دلایل کافی نماید و شروط همان است که در ماده قانون آمده است، لیکن در مصوبه معترض عنه شرط اضافی آمده و آن اینکه «پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد» که شرط اضافه بر ماده است و با ماده یاد شده مخالف بوده تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۷۲/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا قبل از قطعیت مالیات امکان وصول مالیات وجود ندارد و فلسفه وضع ماده ۱۶۱ قانون همین بوده که تا قبل از قطعیت مالیات، بتوان قرار تامین صادر نمود و برگ تشخیص و مطالبه قبل از قطعیت صادر می شود و از عبارت «مالیات مودی هنوز قطعی نشده باشد» این استفاده در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم می شود که برگ تشخیص و مطالبه مالیات باید صادر شده باشد والّا از عبارت مالیات مودی هنوز تعیین نشده باشد استفاده می نمود فلذا مصوبه منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و صراحت مندرج در آن مبنی بر اینکه «در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد...» و از حیث زمانی این حکم مقیّد به قبل از قطعیت مالیات و یا عدم اتمام مراحل اجرایی مالیات می باشد و در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی به نحوه صحیح، زمان امکان ارایه تقاضا به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم پس از صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه حسب مورد، برای صدور قرار تامین مقرر شده است که کاملاً بر مقررات و مبانی حقوقی منطبق می باشد چرا که در مورد شخصی می توان این قرار را صادر نمود که مودی تلقی شود و اصولاً کسی مودی است که مطالبه مالیات از وی صورت پذیرد و یا در مورد او امر تشخیص مالیات محقق باشد و چنانچه منطبق بر موارد یاد شده نباشد، اصولاً صدور قرار تامین فاقد وجاهت بوده و اگر مراد مقنن غیر از این بود می بایست به جای تعبیر از عدم قطعیت مالیات یا عدم خاتمه عملیات اجرایی در صدر ماده ۱۶۱ قانون تعبیر به عدم تعیین مالیات می نمود، بنابراین مجموعاً بخشنامه معترض عنه در راستای بیان حکم مقنن بوده و ایرادی بر آن مترتب نبوده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و صراحت مندرج در آن مبنی بر اینکه «در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد...» و از حیث زمانی این حکم مقیّد به قبل از قطعیت مالیات و یا عدم اتمام مراحل اجرایی مالیات می باشد و در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی به نحوه صحیح، زمان امکان ارایه تقاضا به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم پس از صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه حسب مورد، برای صدور قرار تامین مقرر شده است که کاملاً بر مقررات و مبانی حقوقی منطبق می باشد چرا که در مورد شخصی می توان این قرار را صادر نمود که مودی تلقی شود و اصولاً کسی مودی است که مطالبه مالیات از وی صورت پذیرد و یا در مورد او امر تشخیص مالیات محقق باشد و چنانچه منطبق بر موارد یاد شده نباشد، اصولاً صدور قرار تامین فاقد وجاهت بوده و اگر مراد مقنن غیر از این بود می بایست به جای تعبیر از عدم قطعیت مالیات یا عدم خاتمه عملیات اجرایی در صدر ماده ۱۶۱ قانون تعبیر به عدم تعیین مالیات می نمود، بنابراین مجموعاً بخشنامه معترض عنه در راستای بیان حکم مقنن بوده و ایرادی بر آن مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۱۷۲-۱۱۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷

نامشخص

رای شماره ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

رای شماره ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۸۰۶، ۰۰۰۱۸۰۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۲-۱۱۷۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : ۱- شرکت فرآورده های غذایی نیکو فراز با وکالت علیرضا قناییان و ریحانه فارسی ۲- آقای اکبر رحیمی درآباد با وکالت آقای احمد مظفری و خانم مریم عرفانی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۵/۹ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۵/۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «باسلام: احتراماً به اطلاع می رساند در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است، آن بانک می تواند در صورت اخذ وثایق و تضامین معتبر (حسب اعتبار سنجی صورت گرفته توسط آن بانک) واخذ تعهد از واردکننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب درمهلت های تعیین شده، نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق درسامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید، ضمناً درصورت عدم پرداخت مابه التفاوت متعلقه در مهلت تعیین شده، بایستی آن بانک مبادرت به لغو تطبیق و پیگیری مجدد تعهدات امضا نشده درسامانه های مربوطه نماید. مقتضی است مراتب به شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت دراین شرایط اقتصادی موجب رکود و اخلال در روندتولید بنگاههای داخلی می گردد، وصدمات ناشی از آن موجب بی کاری بخش بزرگی از کارگران و نتایج نامطلوب می شود. بخشنامه مخالف با اصول ۲۲- ۴۰-۴۳-۴۶- ۴۷ قانون اساسی و مواد ۴-۲۱۹-۳۴۴ -۳۶۲ قانون مدنی می باشد و ایضاً برخلاف مفاد دادنامه شماره ۲۷۵- ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت که حاکی از ضمانت اجرا عدم ایفای تعهدات در بخشنامه باطل شده است قابلیت اجرایی نداشته تقاضای ابطال دارم. خلاصه مدافعات طر ف شکایت : علیرغم ابلاغ طرف شکایت درمهلت قانونی پاسخی ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعاً از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولاً تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می باشد، کاملاً در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری می باشد چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت می باشد و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین ندارد. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعاً از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولاً تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می باشد، کاملاً در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری می باشد چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت می باشد و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷

نامشخص

رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شورای پول و اعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری)

رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شورای پول واعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۴۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : آقای حسن اصفهانیان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( شورای پول و اعتبار ) موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شورای پول واعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( شورای پول و اعتبار ) به خواسته ابطال صورتجلسه شورای پول واعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی و غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک ، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران و نزو یلا ارسال می شود. باسلام؛ احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۹/۱۱ موضوع ابلاغ «دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخه ۱۳۹۹/۳/۲۷ شورای محترم پول و اعتبار ، به استحضار می رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ و باعنایت به به برخی ملاحظات واصله ازمراجع مختلف درخصوص مفاد دستور العمل مذکور با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل درموارد (۴) (۱۱) و (۱۳) دستور العمل موافقت نمود: الف : ماده ۱۱ دستورالعمل حذف گردد. ب: متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد. «چنانچه قیمت پایه سال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد اخذنظر یک کارشناس رسمی کفایت می نماید. » ج : ماده (۱۳ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد: «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» در خاتمه، ... مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به موجب جلسه یکهزار و سیصد و چهاردهم راجع به اصلاح دستور العمل نحوه واگذاری اموال موسسات مالی و اعتباری تصمیماتی را اتخاذ نمودند که خلاف قانون و مقررات است ازجمله حذف ماده ۱۱ دستور العمل که مهم ترین قسمت دستور العمل بوده است که با حذف آن موجب ایجاد موقعیت مسلط اقتصادی و اختلال در نظام اقتصادی می گردد چون نظارت بانک مرکزی باید به گونه ای باشد که سلطه ها بانک و موسسات مالی و اعتباری را کاهش دهد و تملک بانک به سرعت در این اصلاحیه موجب سلطه اقتصادی آنها بر وثایق است و از جهت دیگر خلاف مواد ۱ و ۲ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۴ قانون مالیات بانکی بدون ربا، برای بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد حق براموال تملیکی، علاوه بر مطالبات آنها می نماید و ضرورتی بر فروش اموال تملیکی مشتریان جهت وصول مطالبات بانک نمی باشد و با پرداخت نقدی نیز وصول و تسویه محقق می شود و این دستور العمل با نفوذ و قدرت بانک ها تصوب شد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نگر دیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت (صورتجلسه شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار که طی مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ ابلاغ شده است) مشتمل بر انجام سه فقره اصلاح در مفاد دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری به این شرح است: الف- ماده ۱۱ دستورالعمل حذف گردد. ب- متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد «چنانچه قیمت پایه مال زاد حداکثر پنجاه میلیارد باشد، اخذ نظر یک، نفر کارشناس رسمی کفایت می نماید .» ج- ماده ۱۳ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» و این اصلاحات انجام شده که النهایه مشعر به این معنا است که در جهت رعایت مفاد قانون و مقررات موسسه مالی و اعتباری در جهت فروش اموال مازاد خویش که قبلاً در قبال مطالبات به تملیک درآورده است و مراحل قانونی آن طی شده است، ضرورتی برای اعلام به مالک قبلی (قبل از برگزاری مزایده) و ترک تشریفات مزایده نسبت به وی نداشته بلکه مالک قبلی مثل سایرین می تواند در امر مزایده مشارکت نموده و پیشنهاد خویش را تقدیم دارد که این از حذف ماده ۱۱ دستورالعمل استفاده می شود و هم چنین در اینکه در اموال مازاد با ارزش پایین در جهت جلوگیری از انجام تشریفات و هزینه، اخذ نظر یک نفر کارشناس را کافی دانسته و نیز انجه سه بار مزایده در سال (حداقل) برای فروش اموال مازاد در این اصلاحیه مورد حکم واقع شده است که همه این موارد در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه دلیلی بر اینکه مالک سابق نسبت به ملکی که به تملیک بانک درآمده است دارای اولویت نسبت به سایرین می باشد، وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت (صورتجلسه شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار که طی مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ ابلاغ شده است) مشتمل بر انجام سه فقره اصلاح در مفاد دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری به این شرح است: الف- ماده ۱۱ دستورالعمل حذف گردد. ب- متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد «چنانچه قیمت پایه مال زاد حداکثر پنجاه میلیارد باشد، اخذ نظر یک، نفر کارشناس رسمی کفایت می نماید .» ج- ماده ۱۳ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» و این اصلاحات انجام شده که النهایه مشعر به این معنا است که در جهت رعایت مفاد قانون و مقررات موسسه مالی و اعتباری در جهت فروش اموال مازاد خویش که قبلاً در قبال مطالبات به تملیک درآورده است و مراحل قانونی آن طی شده است، ضرورتی برای اعلام به مالک قبلی (قبل از برگزاری مزایده) و ترک تشریفات مزایده نسبت به وی نداشته بلکه مالک قبلی مثل سایرین می تواند در امر مزایده مشارکت نموده و پیشنهاد خویش را تقدیم دارد که این از حذف ماده ۱۱ دستورالعمل استفاده می شود و هم چنین در اینکه در اموال مازاد با ارزش پایین در جهت جلوگیری از انجام تشریفات و هزینه، اخذ نظر یک نفر کارشناس را کافی دانسته و نیز انجام سه بار مزایده در سال (حداقل) برای فروش اموال مازاد در این اصلاحیه مورد حکم واقع شده است که همه این موارد در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه دلیلی بر اینکه مالک سابق نسبت به ملکی که به تملیک بانک درآمده است دارای اولویت نسبت به سایرین می باشد، وجود ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۱۷۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷

نامشخص

رای شماره ۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ )

رای شماره ۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۱۱۳۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : آقای احمد شهنیایی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تبصره ۱- در صورت عدم امکان تولید اظهار نامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهار نامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد . حکم این تبصره مانع از مطالبه و ووصول مالیات این گونه مودیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود . تبصره ۲- در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید براساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است. حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات براساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمی باشد. بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ۷- در صورت عدم کسر و ایصال مالیات های تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون اداره امور مالیاتی مربوط می بایست مالیات و جرایم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب بر گ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد. بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ بخشنامه ۸۶ ۹۸ ۲۱۹ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ آیین ­نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: حسب مفاد آیین ­نامه مدت اجرا:-- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عبارات «و یا مطالبه مالیات» در تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر امکان مطالبه مالیات درآمد بدون صدور برگ تشخیص دارد در حالیکه برابر احکام قانونی از جمله مواد ۹۷ و ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات درآمد موضوع مواد یاد شده باید متعاقب تشخیص و به موجب برگ تشخیص باشد و اختیار مطالبه مالیات درآمد و یا صدور برگ مطالبه بدون فرآیند تشخیص و صدور برگ تشخیص برخلاف مواد قانونی می باشد و در بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» که مطالبه مالیات های تکلیفی را به موجب برگ مطالبه مقرر نموده برخلاف ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم که بر اساس آن مطالبه مالیات تکلیفی باید به موجب برگ تشخیص صورت گیرد می باشد. که از جمله مالیات تکلیفی، مالیات حقوق موضوع مواد ۸۶ و ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت طی لایحه شماره ۵۱۶۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ پاسخ داده است: ۱- ذکر عبارت «و یا مطالبه مالیات» که شاکی در دادخواست خود مطرح کرده یعنی اضافه کردن حرف ربط «و» به عبارت «یا مطالبه مالیات» فاقد وجاهت قانونی است و منظور از این عبارت که در تبصره ۱ ماده ۲۲ آیین نامه آمده است همانا صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات می باشد که در اینجا عبارت «صدور ابلاغ برگ» و «مالیات» به قرینه حذف گردیده و عبارت «یا مطالبه مالیات» به معنی مطالبه مالیات بر درآمد بدون صدور برگ تشخیص نمی باشد و تبصره در راستای رعایت مقررات قانون صادر شده است. ۲- در خصوص ابطال عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» در بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی مورد شکایت نیز به موجب قسمت اخیر ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات به حقوق بگیران به موجب برگ تشخیص صورت می گیرد و پرداخت کنندگان حقوق نیز در حکم مودی شناخته شده اند همچنین در بندهای مختلف ماده ۴۲ و نیز بند ۷ ماده اخیرالذکر آیین نامه اجرایی موارد مطالبه مالیات ها به موجب برگ مطالبه مشخص شده است در نتیجه مبین است که بند مذکور مربوط به مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد و در راستای قوانین و مقررات مربوطه می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی به تبصره ۱ و ۲ از ماده ۲۲ و بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۴ و شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ ناظر به این است که در مصوبات مورد شکایت امکان مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص پیش بینی شده است در حالی که طبق مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷ و ۲۳۸ مطالبه می بایست با برگ تشخیص انجام پذیرد و این در حالی است که اولاً در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم امکان مطالبه مالیات و عوارض بدون صدور برگ تشخیص و صرفاً با صدور برگ مطالبه وجود دارد و حتی در مواردی اصولاً مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص و مطالبه انجام می شود و آن در مواردی مثل کسر حقوق کارمندان دولت و نحو آن می باشد و ثانیاً احکامی که در خصوص برگ تشخیص مالیات و امکان اعتراض به آن وجود دارد (مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) در خصوص برگ مطالبه نیز وجود دارد و آن مفاد ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۴۴ همین قانون است که هرگونه اختلاف مالیاتی می تواند در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و از این جهت خدشه ای به مطالبه مالیات و رعایت حقوق مودیان وارد نمی باشد ثالثاً آنچه در خصوص امکان تولید اظهارنامه برآوردی و امکان قطعی شدن برگ تشخیص و نیز امکان مطالبه مالیات در جهت وصول مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون در مقررات مورد شکایت آمده است با لحاظ مطالب پیش گفته و مصادیق متعدد و متنوع مالیاتی و قابلیت حمل بر مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و نیز عوارض موضوع قانون (حسب مورد برگ تشخیص یا برگ مطالبه) در راستای تبیین مفاد قانون بوده و اهداف مقنن را علی الخصوص با نظرداشت امکان اعتراض به برگ مطالبه در هیات های حل اختلاف مالیاتی، تسهیل می نماید. تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی به تبصره ۱ و ۲ از ماده ۲۲ و بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۴ و شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ ناظر به این است که در مصوبات مورد شکایت امکان مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص پیش بینی شده است در حالی که طبق مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷ و ۲۳۸ مطالبه می بایست با برگ تشخیص انجام پذیرد و این در حالی است که اولاً در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم امکان مطالبه مالیات و عوارض بدون صدور برگ تشخیص و صرفاً با صدور برگ مطالبه وجود دارد و حتی در مواردی اصولاً مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص و مطالبه انجام می شود و آن در مواردی مثل کسر حقوق کارمندان دولت و نحو آن می باشد و ثانیاً احکامی که در خصوص برگ تشخیص مالیات و امکان اعتراض به آن وجود دارد (مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) در خصوص برگ مطالبه نیز وجود دارد و آن مفاد ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۴۴ همین قانون است که هرگونه اختلاف مالیاتی می تواند در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و از این جهت خدشه ای به مطالبه مالیات و رعایت حقوق مودیان وارد نمی باشد ثالثاً آنچه در خصوص امکان تولید اظهارنامه برآوردی و امکان قطعی شدن برگ تشخیص و نیز امکان مطالبه مالیات در جهت وصول مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون در مقررات مورد شکایت آمده است با لحاظ مطالب پیش گفته و مصادیق متعدد و متنوع مالیاتی و قابلیت حمل بر مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و نیز عوارض موضوع قانون (حسب مورد برگ تشخیص یا برگ مطالبه) در راستای تبیین مفاد قانون بوده و اهداف مقنن را علی الخصوص با نظرداشت امکان اعتراض به برگ مطالبه در هیات های حل اختلاف مالیاتی، تسهیل می نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷

نامشخص

رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا)

رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۲۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : شعبه شرکت سپنوپک اینترنشنال پترولیوم اکسپلوریشن اند پروداکشن کورپوریشن با وکالت حمیدرضا نیک فرجام- روح اله علیخانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ کشور مقرر می دارد مشمولین ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در زمان پرداخت مطالبات پیمانکاران خارجی مالیات موضوع ماده مذکور را بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا در تاریخ پرداخت به اشخاص خارجی محاسبه و به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. تاریخ اجرای آن را ۱۳۹۷/۱/۱ یعنی به ۱۲ ماه قبل تسری داده است در حالی که اولاً سامانه سنای مورد نظر بخشنامه معترض عنه در مرداد ماه ۱۳۹۷ ایجاد گردیده است ثانیاً بخشنامه معترض عنه که تاریخ اجرا را ۱۳۹۷/۱/۱ تعیین نموده است در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ تنظیم و ابلاغ شده که عملاً امکان محاسبه و کسر مالیات بر اساس بخشنامه مذکور برای هیچ کارفرمایی جهت سال مالی ۱۳۹۷ مقدور نیست ثانیاً هیچ یک از قوانین موضوعه به صادر کننده بخشنامه اختیار و صلاحیت وضع بخشنامه که اثر آن به قبل از ابلاغ برگردد نداده است و مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون به آتیه است و بخشنامه معترض عنه نیز به گذشته تسری ندارد لذا تقاضای ابطال آن را دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه معترض عنه با توجه به اینکه به قبل از تاریخ تصویب تسری داده شده است برخلاف ماده ۴ قانون مدنی می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بخشنامه مذکور متضمن حکم جدیدی نمی باشد و با توجه به شرایط حاکم به بازار و انواع نرخ ارز موجود در بازار (نرخ رسمی- بازار ثانویه و نرخ آزاد) صرفاً نسبت به بیان علل توجیهی مربوط به تسعیر درآمد ارزی پیمانکاران خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا (نرخ آزاد) پرداخته است تا ابهامات مصوبه در این خصوص مرتفع گردد لذا فارغ از تاریخ صدور بخشنامه با توجه به اینکه شرایط ارزی جدید از ابتدای سال ۱۳۹۷ حاکم شده است مقررات مورد اشاره در بخشنامه از تاریخ پیدایش شرایط ارزی جدید لازم الرعایه می باشد. اگرچه در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تغییراتی در سامانه ثنا ایجاد شده است لیکن سامانه تفاوت ارزی (سنا) که از سال ۱۳۹۰ راه اندازی شده نرخ ارز را که پس از انجام بررسی نرخ جدید و فروش ارزهای صرافی های مجازی بر اساس میانگین وزنی محاسبه شده است نمایش می دهد این نرخ ارز از طریق آن سامانه در دسترس عموم قرار داشته است و قابل استفاده برای تسعیر ارز بوده است. لذا تقاضای رد شکایت را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۱/۷ سازمان امور مالیاتی که از سوی سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی صادر شده است در راستای رفع ابهام در خصوص نحوه اعمال مقررات مربوط به کسر و ایصال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی در منبع موضوع ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مالیات مقطوع موضوع ماده ۱۱۳ قانون مزبور بوده و مقرر می دارد چون در تعیین ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات، هزینه واقعی ملاک عمل می باشد و ارز مصرفی از سوی پیمانکار خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا هزینه و به مصرف می رسد، فلذا در زمان پرداخت مطالبات پیمانکار خارجی، مالیات متعلقه نیز بر اساس همان نرخ ارز تسعیر و محاسبه و کسر شود و از آنجایی که حکم مندرج در این بخشنامه از حیث انطباق با مفاد قانون و ایجاد رابطه مستقیم موجود بین کسر هزینه و احتساب درآمد مشمول مالیات، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و حسب مستندات ارسالی و اعلامی اصولاً سامانه سنا از سال ۱۳۹۰ راه اندازی شده و در سال ۱۳۹۷ (مرداد ماه) دچار تغییراتی شده است و تاریخ مندرج در مصوبه معترض عنه در ذیل آن یعنی مورخه ۱۳۹۷/۱/۱ فی الواقع تسرّی اثر به ما قبل تلقی نمی شود بلکه در فرضی که بخشنامه ای تاکید بر اجرای مفاد قانون داشته باشد ولو تاریخ مندرج در آن مربوط به سابق است چون ایجاد تکلیف مازاد بر حکم قانون نمی نماید، تسرّی محسوب نمی شود. تهیه کننده گزارش : علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۱/۷ سازمان امور مالیاتی که از سوی سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی صادر شده است در راستای رفع ابهام در خصوص نحوه اعمال مقررات مربوط به کسر و ایصال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی در منبع موضوع ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مالیات مقطوع موضوع ماده ۱۱۳ قانون مزبور بوده و مقرر می دارد چون در تعیین ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات، هزینه واقعی ملاک عمل می باشد و ارز مصرفی از سوی پیمانکار خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا هزینه و به مصرف می رسد، فلذا در زمان پرداخت مطالبات پیمانکار خارجی، مالیات متعلقه نیز بر اساس همان نرخ ارز تسعیر و محاسبه و کسر شود و از آنجایی که حکم مندرج در این بخشنامه از حیث انطباق با مفاد قانون و ایجاد رابطه مستقیم موجود بین کسر هزینه و احتساب درآمد مشمول مالیات، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و حسب مستندات ارسالی و اعلامی اصولاً سامانه سنا از سال ۱۳۹۰ راه اندازی شده و در سال ۱۳۹۷ (مرداد ماه) دچار تغییراتی شده است و تاریخ مندرج در مصوبه معترض عنه در ذیل آن یعنی مورخه ۱۳۹۷/۱/۱ فی الواقع تسرّی اثر به ما قبل تلقی نمی شود بلکه در فرضی که بخشنامه ای تاکید بر اجرای مفاد قانون داشته باشد ولو تاریخ مندرج در آن مربوط به سابق است چون ایجاد تکلیف مازاد بر حکم قانون نمی نماید، تسرّی محسوب نمی شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۶۰۴۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۷

معتبر

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

شماره: 60467/210/د تاریخ: 1400/09/27  به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 (در خصوص سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور)، موضوع تصویب نامه شماره 93636/ت58996ه مورخ 1400/08/23 هیئت محترم وزیران که در روزنامه رسمی شماره 1479 مورخ 1400/09/06 منتشر گردیده است، جهت اجرا ارسال می‌شود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۰۶۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۷

معتبر

ارسال دادنامه شماره 140009970905812344 مورخ 1400/08/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز الف بند 5 بخشنامه شماره 200/474 مورخ 1392/01/21

شماره: 10647/200/ص تاریخ: 1400/09/27 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812344 مورخ 1400/08/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» موضوع جزء (الف) بند 5 بخشنامه شماره 474/200 مورخ 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ارسال می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۵۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۳

نامشخص

رای شماره ۲۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د- ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسری رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهار نامه های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای ابطال شد.)

رای شماره ۲۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د- ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسری رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهار نامه های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۳ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸؍د- ۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸؍د-۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " معاونت دفتر فنی و حقوقی در بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۴۰۸؍۲۳۲؍د- ۵؍۲؍۱۴۰۰ به استناد نظریه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اعطای معافیت ماده ۵۷ را به مودیانی که در مراحل حسابرسی یا رسیدگی می باشند فاقد وجاهت قانونی دانسته ضمن اعتراض به عرض آن مقام قضایی می رساند: در دادنامه شماره ۱۸۰۴- ۱۸۰۵ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰- ۲۷؍۷؍۱۳۸۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیار شناخته شده و نظر به اینکه در رای مذکور موجبات خلاف شرع بودن بخشنامه موجود نمی باشد لذا اثر ابطال مصوبه از تاریخ صدور رای می باشد و با توجه به گذشت مهلت تسلیم اظهارنامه های عملکرد ۱۳۹۸ به قبل عملاً امکان تسری رای برمودیان مشمول عملکرد ۱۳۹۹ به بعد بوده و مودیان سنوات قبل نسبت به اجرای دادنامه امکان احقاق حق ندارند. همچنین نظر به اینکه به موجب ماده ۵۰ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع بوده و مودیان تا تاریخ ابلاغ دادنامه موصوف تابع دستورالعمل های سازمان بوده و به دلیل این تابعیت محدودیتی در ابراز شمولیت ماده ۵۷ نداشته اند، لذا موارد ذیل در نقض بند ۲ دستورالعمل موصوفه به استحضار می رسد. اولاً: با توجه به عدم ذکر صریح موعد در تسلیم اظهارنامه در ماده ۵۷ در قانون مالیاتهای مستقیم و تاکید سازمان امور مالیاتی بر تسلیم فرم اظهارنامه بدون محدودیت موعد و تطویل رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی عدم پذیرش ابراز مودی در مواعد بعد از اظهارنامه و در مراحل رسیدگی موجبات تضییع حقوق مودیانی را می نماید که در زمان خود از قوانین و بخشنامه های مذکور تابعیت نموده اند لیکن به دلیل عدم قطعیت مشمول دستورالعمل جدید تشخیص داده شده و از معافیت حقه محروم شده اند. ثانیاً: مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات پرونده مستغلات فارغ از بحث وجود یا عدم وجود درآمد مذکور در ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عملاً در قانون مالیاتهای مستقیم حقوقی بر رسیدگی به ماده ۵۷ در مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات قبل از اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی ایجاد نشده و در خصوص ماده ۵۷ فقط ادارات امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی حق مطالبه اصل و جریمه موصوف را دارند لذا پرونده های در دست رسیدگی در خصوص درآمد مشمول مالیات و سایر ارتباط موضوعی با مورد ابطال شده نداشته و پرونده در خصوص اعطای معافیت ماده ۵۷ مراحل ابطال شده را طی نموده است و به دلیل عدم امکان فرصت به مودی جهت ارسال اظهارنامه سنوات قبل طی دادنامه موصوف حکم نظریه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مورد فوق امکان پذیر نمی باشد. ثالثاً: چنانچه اجرای رای دیوان مستند به نظریه فوق شده عملاً با توجه به باز بودن انتهای ابراز مودی مبنی بر عدم وجود درآمد در سال موصوف تا زمان اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی کلیه اظهارنامه های اخذ شده از مودیان فعلاً در حالت عدم قطعیت می باشد و صدور برگ قطعی با توجه به انتهای متن ماده « در صورتی که ثابت شود اظهار نامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد» عملاً حکایت از قطعیت و ختم پرونده نیست. لذا استناد به نظریه فوق در مورد بخشی از مودیان اجحاف به ایشان می‌‌باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای شریفی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۰۳۷۳؍۳۰۰؍۱۰۵؍د- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ در خصوص « ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم» به آگاهی می رساند: بر اساس نظریه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی که مراتب طی بخشنامه شماره ۱۱۵؍۹۷؍۲۳۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۷ ابلاغ گردیده چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد مشمول رای هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است اجرای این بند بایستی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد. بنابراین با عنایت به موارد فوق معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صرفاً در خصوص مودیانی که اظهارنامه موضوع ماده اخیرالذکر را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده اند قابل اعمال می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۷۳۳؍۲۱۲؍ص- ۴؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی تهیه گردیده و چگونگی مراحل دادرسی مالیاتی را بیان کرده است، از این روی بخشنامه تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی و ابطال را وفق مفاد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشته باشد. ۲- استناد دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی نظریه کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی وقت دیوان عدالت اداری بوده که به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰-۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به سازمان امور مالیاتی واصل گردیده و چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی بیان کرده است. لذا دفتر یاد شده صرفا آنچه کمیسیون یاد شده درباره اثر ابطال آراء دیوان اظهار نموده را بیان کرده و خروج موضوعی از نظریه مذکور نداشته است. علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته خواسته مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه اقدامات مودیان در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۲۷؍۷؍۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و این بخشنامه به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز درخصوص تسری اثر ابطال به زمان صدور مقرره نسبت به آن اعمال نشده است، بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رای مذکور اظهارنامه‌هایی که در راستای اجرای بخشنامه صدرالاشاره تسلیم شده‌اند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند و قابل تسری دانستن مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهارنامه‌های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای که روند رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به اتمام نرسیده است، با توجه به اینکه برمبنای ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به تحمیل جریمه غیرقابل بخشش به مودیان خواهد شد، با مبنای اصلی وضع ماده ۵۷ قانون یادشده که حمایت از مودیان است، مغایرت دارد و بنابراین بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸-۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن این حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۳

معتبر

رای شماره 2543 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د- ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسری رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهار نامه های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۳ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸؍د- ۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸؍د-۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " معاونت دفتر فنی و حقوقی در بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۴۰۸؍۲۳۲؍د- ۵؍۲؍۱۴۰۰ به استناد نظریه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اعطای معافیت ماده ۵۷ را به مودیانی که در مراحل حسابرسی یا رسیدگی می باشند فاقد وجاهت قانونی دانسته ضمن اعتراض به عرض آن مقام قضایی می رساند: در دادنامه شماره ۱۸۰۴- ۱۸۰۵ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰- ۲۷؍۷؍۱۳۸۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیار شناخته شده و نظر به اینکه در رای مذکور موجبات خلاف شرع بودن بخشنامه موجود نمی باشد لذا اثر ابطال مصوبه از تاریخ صدور رای می باشد و با توجه به گذشت مهلت تسلیم اظهارنامه های عملکرد ۱۳۹۸ به قبل عملاً امکان تسری رای برمودیان مشمول عملکرد ۱۳۹۹ به بعد بوده و مودیان سنوات قبل نسبت به اجرای دادنامه امکان احقاق حق ندارند. همچنین نظر به اینکه به موجب ماده ۵۰ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع بوده و مودیان تا تاریخ ابلاغ دادنامه موصوف تابع دستورالعمل های سازمان بوده و به دلیل این تابعیت محدودیتی در ابراز شمولیت ماده ۵۷ نداشته اند، لذا موارد ذیل در نقض بند ۲ دستورالعمل موصوفه به استحضار می رسد. اولاً: با توجه به عدم ذکر صریح موعد در تسلیم اظهارنامه در ماده ۵۷ در قانون مالیاتهای مستقیم و تاکید سازمان امور مالیاتی بر تسلیم فرم اظهارنامه بدون محدودیت موعد و تطویل رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی عدم پذیرش ابراز مودی در مواعد بعد از اظهارنامه و در مراحل رسیدگی موجبات تضییع حقوق مودیانی را می نماید که در زمان خود از قوانین و بخشنامه های مذکور تابعیت نموده اند لیکن به دلیل عدم قطعیت مشمول دستورالعمل جدید تشخیص داده شده و از معافیت حقه محروم شده اند. ثانیاً: مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات پرونده مستغلات فارغ از بحث وجود یا عدم وجود درآمد مذکور در ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عملاً در قانون مالیاتهای مستقیم حقوقی بر رسیدگی به ماده ۵۷ در مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات قبل از اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی ایجاد نشده و در خصوص ماده ۵۷ فقط ادارات امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی حق مطالبه اصل و جریمه موصوف را دارند لذا پرونده های در دست رسیدگی در خصوص درآمد مشمول مالیات و سایر ارتباط موضوعی با مورد ابطال شده نداشته و پرونده در خصوص اعطای معافیت ماده ۵۷ مراحل ابطال شده را طی نموده است و به دلیل عدم امکان فرصت به مودی جهت ارسال اظهارنامه سنوات قبل طی دادنامه موصوف حکم نظریه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مورد فوق امکان پذیر نمی باشد. ثالثاً: چنانچه اجرای رای دیوان مستند به نظریه فوق شده عملاً با توجه به باز بودن انتهای ابراز مودی مبنی بر عدم وجود درآمد در سال موصوف تا زمان اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی کلیه اظهارنامه های اخذ شده از مودیان فعلاً در حالت عدم قطعیت می باشد و صدور برگ قطعی با توجه به انتهای متن ماده « در صورتی که ثابت شود اظهار نامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد» عملاً حکایت از قطعیت و ختم پرونده نیست. لذا استناد به نظریه فوق در مورد بخشی از مودیان اجحاف به ایشان می‌‌باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای شریفی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۰۳۷۳؍۳۰۰؍۱۰۵؍د- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ در خصوص « ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم» به آگاهی می رساند: بر اساس نظریه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی که مراتب طی بخشنامه شماره ۱۱۵؍۹۷؍۲۳۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۷ ابلاغ گردیده چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد مشمول رای هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است اجرای این بند بایستی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد. بنابراین با عنایت به موارد فوق معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صرفاً در خصوص مودیانی که اظهارنامه موضوع ماده اخیرالذکر را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده اند قابل اعمال می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۷۳۳؍۲۱۲؍ص- ۴؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی تهیه گردیده و چگونگی مراحل دادرسی مالیاتی را بیان کرده است، از این روی بخشنامه تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی و ابطال را وفق مفاد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشته باشد. ۲- استناد دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی نظریه کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی وقت دیوان عدالت اداری بوده که به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰-۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به سازمان امور مالیاتی واصل گردیده و چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی بیان کرده است. لذا دفتر یاد شده صرفا آنچه کمیسیون یاد شده درباره اثر ابطال آراء دیوان اظهار نموده را بیان کرده و خروج موضوعی از نظریه مذکور نداشته است. علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته خواسته مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه اقدامات مودیان در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۲۷؍۷؍۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و این بخشنامه به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز درخصوص تسری اثر ابطال به زمان صدور مقرره نسبت به آن اعمال نشده است، بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رای مذکور اظهارنامه‌هایی که در راستای اجرای بخشنامه صدرالاشاره تسلیم شده‌اند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند و قابل تسری دانستن مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهارنامه‌های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای که روند رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به اتمام نرسیده است، با توجه به اینکه برمبنای ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به تحمیل جریمه غیرقابل بخشش به مودیان خواهد شد، با مبنای اصلی وضع ماده ۵۷ قانون یادشده که حمایت از مودیان است، مغایرت دارد و بنابراین بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸-۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن این حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۱۰۹۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۱

معتبر

بخشنامه درخصوص رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی

شماره:۱۱۰۹۰۷  تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۲۱ موضوع: بخشنامه درخصوص رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی با عنایت به بند (۱۲) سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر توجه به اثر بخشی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری و با هدف کاهش مراجعات  دستگاه های دولتی به مراجع قضایی برای حل و فصل اختلافات میان یکدیگر و حل و فصل سریع  تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه این اختلافات بر اساس سازوکارهای داخلی قوه مجریه  مقتضی است دستگاههای اجرایی ملی و استانی در اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای  داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ و شیوه نامه  رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه نسبت به انجام موارد زیر  اقدام نمایند: ۱- استرداد دعاوی مطرح شده از سوی دستگاهها علیه یکدیگر در مراجع قضایی ظرف پانزده روز از  تاریخ ابلاغ این بخشنامه و حل و فصل اختلافات صرفا از طریق ساز و کارهای مقرر در آیین نامه و  شیوه نامه یاد شده.  ۲- حل و فصل اختلافات راجع به اراضی املاک و ابنیه مربوط به دستگاهها حسب مورد به ترتیب  مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه و شیوه نامه  صدر الذکر و طرح رسیدگی به این گونه اختلافات در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال  غیر منقول دستگاههای اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور. ۳- اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم  قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و  منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات این امر نافی  تکلیف دستگاه ذی ربط برای پیگیری اقدامات تأمینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات  صورت گرفته نمی باشد. محمد مخبر

۱۱۲۱-۱۱۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴سازمان حمایت)

رای شماره ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ سازمان حمایت) ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۶۰۵ – ۹۹۰۲۰۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۱-۱۱۲۲تاریخ:۱۴۰۰/۹/۲۱ شاکی : شرکت دماوند سفید پارسیان با وکالت معظم صابری و رویا محسنی، شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) طرف شکایت : ۱- هیات محترم وزیران ۲- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ سازمان حمایت شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- هیات محترم وزیران ۲- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ سازمان حمایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸ه مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۲۶۴۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانون قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان، ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی ارز در روز بازپرداخت ما به التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (۱۰) و (۱۱) قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۱۳۶۷- با آنها رفتار خواهد شد. تبصره۱: آن بخش از کالاهای وارداتی که براساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک ما به التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند، از شمول این تصویب نامه مستثنا هستند. تبصره۲: وارد کنندگانی که کالاهای خود را براساس قرارداد به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یادشده مبلغی به عنوان افزایش قیمت ما به التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کننده گان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی ارز نخواهند شد. ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاه ها و نهادهای ذی ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول ما به التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمول این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود. ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرایی این تصویب نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۰۴۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- در بند (۱)، عبارت "نرخ ارز در روز بازپرداخت ما به التفاوت/روز ترخیص کالا" به عبارت "نرخ مبادله ای زمان ترخیص" اصلاح می شود. ۲- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (۱) الحاق می شود: تبصره۳- واحدهای تولیدی که راساً نسبت به واردات ماشین الات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (به عنوان رییس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران بعد از ۸ سال تصویب نامه ای را تصویب نموده که عطف به ماسبق شده که بر خلاف قانون و شرع می باشد و برخلاف ماده ۴ قانون مدنی می باشد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان براساس آن مطالبه نامه صادر می نماید و شرکت های وارد کننده از جمله موکل را بدهکار تلقی می نمایند درحالی که موکل کلیه حقوق و تکالیف خود را انجام داده است و با قاعده لاضرر و تسلیط نیز مخالف است تقاضای ابطال آن را دارم که متعاقباً شاکی اعتراض به قسمت شرعی را مسترد نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت طی لایحه های شماره ۱۲۵۲۱۰/۴۳۹۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و شماره ۶۷۵۲۷/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵: ۱- طبق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است که عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی تخلف است و اعاده عین ارز و پرداخت جریمه را به همراه دارد. ۲- به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ هیات وزیران اقدامی که با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می کنند مشمول قیمت گذاری اعلام شده است و حکم برخورد با دریافت کننده ارز خارج از شبکه در قانون تعزیرات حکومتی نیز آمده است. ۳- با عنایت به مراتب فوق چنانچه وارد کنندگانی که ارز در اختیار آنها قرار گرفت قیمت گذاری را رعایت نمایند طبق قانون تعزیرات حکومتی باید جریمه را پرداخت نمایند و مابه التفاوت را پرداخت نمایند در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی یا هیات عمومی توضیحات دیگر ارایه خواهد شد. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال تصویب نامه های شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیات وزیران می باشد و مفاد تصویب نامه های مورد شکایت که در آنها به تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ ت ۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره دارد، حکایت از این دارد که واردکنندگانی که کالاهای خویش را از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ترخیص نموده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسانده اند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ترخیص کالا (طبق اصلاحیه) به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی (خزانه داری کل) می باشند و در صورت عدم اقدام بر اساس محاسبات و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با آنها رفتار خواهد شد و این احکام مندرج در تصویب نامه های مورد شکایت از حیث اصل مطالبه از بابت تخلف احتمالی واردکنندگان که منطبق با تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی با قانون نظام صنفی تشخیص داده می شود و النهایه معرفی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در صورت عدم پرداخت، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه نفس مصوبات مورد شکایت در راستای اهداف مقنن و بیان شیوه های اجرای قانون می باشند و قابل ابطال نمی باشند. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال تصویب نامه های شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیات وزیران می باشد و مفاد تصویب نامه های مورد شکایت که در آنها به تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ ت ۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره دارد، حکایت از این دارد که واردکنندگانی که کالاهای خویش را از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ترخیص نموده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسانده اند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ترخیص کالا (طبق اصلاحیه) به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی (خزانه داری کل) می باشند و در صورت عدم اقدام بر اساس محاسبات و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با آنها رفتار خواهد شد و این احکام مندرج در تصویب نامه های مورد شکایت از حیث اصل مطالبه از بابت تخلف احتمالی واردکنندگان که منطبق با تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی با قانون نظام صنفی تشخیص داده می شود و النهایه معرفی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در صورت عدم پرداخت، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه نفس مصوبات مورد شکایت در راستای اهداف مقنن و بیان شیوه های اجرای قانون می باشند بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. ضمناً راجع به شکایت نسبت به نامه موردی سازمان حمایت به شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخه ۱۳۹۹/۷/۱۴ موضوع در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری تشخیص می گردد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۱۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ دستورالعمل تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار)

رای شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۷۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۱ شاکی : آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۹- سهامداران، شرکا، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و رییس شعبه صرافی حسب مورد باید از شرایط ذیل برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات را در قالب فرم های اعلامی بانک مرکزی، به آن بانک ارایه نمایند: ۹-۱ – دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران؛ ۹-۲- پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ۹-۳- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام برای سهامداران، شرکا، اعضای هیات مدیره، حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام برای مدیر عامل و رییس شعبه صرافی؛ ۹-۴- داشتن صلاحیت فردی؛ ۹-۵- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور؛ ۹-۶- نداشتن بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری؛ ۹-۷- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی؛ ۹-۸- شفاف بودن آورده سهامداران و شرکاء از نظر منشا؛ ۹-۹- نداشتن سمت مدیر عامل، عدم عضویت در هیات مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس صرافی های دیگر؛ ۹-۱۰- نداشتن سهم یا سهم الشرکه، عدم عضویت در هیات مدیره و نداشتن سمت مدیر عامل، در صرافی هایی که اجازه نامه فعالیت آنها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی، توسط بانک مرکزی ابطال شده است، برای شرکا، سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل؛ ۹-۱۱- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد و حقوق برای مدیر عامل؛ ۹-۱۲- دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کاری دارای سوابق بیمه ای در موسسات اعتباری و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یا نهادهای مالی برای مدیر عامل، به تشخیص بانک مرکزی؛ ۹-۱۳- دارا بودن گواهی نامه مهارت های انجام عملیات صرافی از موسسه آموزش عالی بانکداری ایران و یا سایر موسسات مورد تایید بانک مرکزی برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل در صرافی های تضامنی. ۹-۱۴- دار بودن تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی. تبصره ۱- تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی پس از احراز شرایط فوق و انجام مصاحبه تخصصی در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر صرافی ها و همچنین قوانین و مقررات ناظر بر عملیات ارزی در کمیته ای که به همین منظور در بانک مرکزی در چارچوب ضوابطی مصوب تشکیل خواهد شد، صادر می گردد. تبصره ۲- در مورد صرافی های موجود، بررسی و صدور تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل طی بازه زمانی سه ساله و تا پایان سال ۱۴۰۲ و در مقاطع تمدید مجوز فعالیت آن ها انجام خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی- موارد لزوم داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت تعیین شده است، طبق بند ه این ماده صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال نیز از جمله این موارد است، لیکن مصوبه مورد اعتراض رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه عمومی را از شرایط حذف نموده و از این جهت مخدوش و قابل ابطال است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت به رغم ابلاغ مراتب بوی پاسخی ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار را نموده است و در تبیین خواسته خویش بیان نموده است از این حیث که شرط داشتن کارت پایان خدمت یا تعیین وضعیت معافیت در زمره شرایط پیش بینی شده در این مقرره جهت احراز سهامداری یا شرکاء یا اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل و یا رییس شعبه صرافی قید نشده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ از جمله شرایط لازم برای داشتن مجوز کسب و اجازه اشتغال، مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه می باشد که با عنایت به اینکه ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت برای صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موارد مندرج و ذکر شده در آن در چهارده بند و دو تبصره در راستای اهداف مقنن در مقام بیان شرایط ایجابی و سلبی جهت برخورداری از فعالیت صرافی می باشد و حدود و ثغور آن به نحو کامل در این مقرره بیان شده است و از جهت یاد شده توسط شاکی خدشه ای به مصوبه ای مورد اعتراض وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار را نموده است و در تبیین خواسته خویش بیان نموده است از این حیث که شرط داشتن کارت پایان خدمت یا تعیین وضعیت معافیت در زمره شرایط پیش بینی شده در این مقرره جهت احراز سهامداری یا شرکاء یا اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل و یا رییس شعبه صرافی قید نشده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ از جمله شرایط لازم برای داشتن مجوز کسب و اجازه اشتغال، مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه می باشد که با عنایت به اینکه ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت برای صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موارد مندرج و ذکر شده در آن در چهارده بند و دو تبصره در راستای اهداف مقنن در مقام بیان شرایط ایجابی و سلبی جهت برخورداری از فعالیت صرافی می باشد و حدود و ثغور آن به نحو کامل در این مقرره بیان شده است و از جهت یاد شده توسط شاکی خدشه ای به مصوبه ای مورد اعتراض وارد نمی باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران