راوی حساب
بخشنامه‌های مالیاتی
شماره بخشنامه:۱۱۰۹۰۷
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۰/۹/۲۱

بخشنامه درخصوص رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی

شماره بخشنامه:۱۱۰۹۰۷
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۰/۰۹/۲۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ۱۰:۰۵
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

معتبر

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

دسته‌بندی

بخشنامه‌های مالیاتی

شماره بخشنامه

۱۱۰۹۰۷

وضعیت سند

معتبر

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ۱۰:۰۵

متن بخشنامه

شماره: ۱۱۰۹۰۷ 
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

موضوع: بخشنامه درخصوص رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی

با عنایت به بند (۱۲) سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر توجه به اثر بخشی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری و با هدف کاهش مراجعات  دستگاه های دولتی به مراجع قضایی برای حل و فصل اختلافات میان یکدیگر و حل و فصل سریع تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه این اختلافات بر اساس سازوکارهای داخلی قوه مجریه مقتضی است دستگاههای اجرایی ملی و استانی در اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ و شیوه نامه  رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه نسبت به انجام موارد زیر  اقدام نمایند:
۱- استرداد دعاوی مطرح شده از سوی دستگاهها علیه یکدیگر در مراجع قضایی ظرف پانزده روز از  تاریخ ابلاغ این بخشنامه و حل و فصل اختلافات صرفاً از طریق ساز و کارهای مقرر در آیین نامه و شیوه نامه یاد شده. 
۲- حل و فصل اختلافات راجع به اراضی املاک و ابنیه مربوط به دستگاهها حسب مورد به ترتیب  مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه و شیوه نامه صدر الذکر و طرح رسیدگی به این گونه اختلافات در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال  غیر منقول دستگاههای اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور.
۳- اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات این امر نافی  تکلیف دستگاه ذی ربط برای پیگیری اقدامات تأمینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمی باشد.
محمد مخبر

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.