بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

رای شماره ۲۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۲/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۲/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در بخشنامه مورد اعتراض ابتدا به درستی ذکر شده « ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماعی واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است.» اما در ادامه بخشنامه تفکیک نادرستی میان ادغام و ترکیب بر اساس بهای دفتری یا بیش از بهای دفتری قایل و چنین حکم شده که « انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارایه نمی شود. لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود ( حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود در صورت انتقال دارایی های منقول با بهای بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می شود.» در حالی که چنین تفکیکی اصولاً مبنا و مستند قانونی ندارد و واضح است که اگر چنین انتقالی اساساً از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود، حتی اگر به ارزش دفتری باشد هم مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده است و اگر از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نشود هم ولو به بیش از ارزش دفتری باشد مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست و نحوه ارزشیابی این داراییها به ارزش دفتری یا بیش از آن مطلقاً تاثیری در شمول یا عدم شمول ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فرایند ترکیب و ادغام نخواهد داشت. لازم به ذکر است که از بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آن استناد شده ومعاملات را چنین تعریف نموده « هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود» هم، چنین حکمی استنباط نمی شود که ترکیب و ادغام به بهای دفتری، معامله نیست. اما اگر به بیش از بهای دفتری باشد معامله محسوب می شود. لذا به دلیل مغایرت این حکم بخشنامه مورد اعتراض با مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را داشته، با توجه به تضییع حقوق مودیان در این خصوص، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نیز دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۲/۲۷: « نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مقرر می دارد: ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارایه نمی شود، لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود ( حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات برارزش افزوده تلقی نمی شود. در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ویا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می شود.» معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۴۶۲۰/۲۱۲/د- ۱۴۰۰/۷/۲۸ توضیح داده است که: " مطابق مواد ۱، ۱۲ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مندرج در ماده ۱۲ و با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر موضوع، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشند و وفق ماده ۴ قانون مزبور، عرضه کالا از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و ...) مشمول مالیات و عوارض می باشد. از طرفی به موجب ماده ۱۴ قانون یاد شده « ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» مضافاً اینکه به موجب بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ( به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰- ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) معاملات: هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود. با عنایت به مراتب فوق نسبت به فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی، از لحاظ انتقال دارایی دو حالت متصور است: الف) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به ماخذ ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، این نوع انتقال صرفاً به جهت مستند سازی داراییها صورت گرفته و ماهیت وجوه ثبت شده (ماخذ ارزش دفتری) نرخ بهای کالاها و خدمات نمی باشد، به عبارت دیگر این نوع انتقال دارایی منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل « موضوع بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) نمی باشد و «معامله» محسوب نمی گردد. به علاوه آن که وفق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد و از آنجایی که انتقال داراییها به ارزش دفتری به شرکت جدید یا موجود، مابه التفاوتی را ایجاد ننموده و از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نخواهد بود و ادارات امور مالیاتی جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت های صدرالذکر مکلف به پذیرش ارزش دفتری خواهند بود. ب) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، مستند به قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوه و از آنجا که این نوع انتقال موجب تحصیل درآمد (موضوع بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) می باشد. لذا کل مبلغ از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوه مطابق مقررات مربوطه خواهد بود. توجه به مراتب مذکور گویای این مطلب است که بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۱، ۳، ۴ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰- ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) و در راستای توضیحات و رفع ابهام پیرامون «شمول مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرایند ادغام یا ترکیب» تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مواد ۱، ۳ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالاها و ارایه خدمات به غیر در قبال مابه‌ ازاء مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و عرضه کالا در مواد فوق، بر انتقال کالا از طریق هر نوع معامله دلالت دارد و این در حالی است که در فرآیند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و شرکت به معنای عام آن (هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی) که با فرض انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش افزوده ثبت می‌شود، اصولاً عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد و براساس روش حسابداری و مشارکت انجام شده و یا ادغام، اقلام داراییهای منقول در دفاتر با این شیوه ثبت می‌شوند و با توجه به این امر و با لحاظ تفاوت ماهیت مالیات بر ارزش افزوده با مالیات عملکرد و مفاد رای شماره ۲۵۵۲-۱۴۰۰/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای آن حتی در مورد مالیات عملکرد، ثبت با بهای افزایش یافته مشمول مالیات عملکرد دانسته نشده و مآلاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و با عنایت به اینکه عرضه مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده الزاماً به معنای عرضه به مصرف‌کننده است و تفاوتی ندارد که مصرف‌کننده غیر باشد و یا ناظر به خود فرد باشد، بنابراین آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید (در فرآیند ادغام یا ترکیب) کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌شود و اعتبارات شرکت جدید یا موجود وفق ماده ۱۷ قانون پذیرفته خواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۲۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۹

نامشخص

رای شماره ۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۸۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۴۵ تاریخ: ۹/۱۱/۱۴ شاکی: آقای خسرو حسین پورهرمزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: قسمت مورد اعتراض شاکی به صورت برجسته در ذیل مشخص گردیده است: نظر به این که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات و عوارض و نیز اعتبارات ناشی از کمک زیان های پرداختی به اشخاص و همچنین وجوهی که به موجب قوانین موضوعه (از جمله قانون بودجه سالانه) به عنوان عوارض توسط اشخاص دریافت می شود ابهاماتی مطرح گردید به منظور وحدت رویه در اجرا مقرر می دارد: ١- کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمکهای جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمات نباشد ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. اعتبارات ناشی از خریدی که از محل مذکور و برای فعالیتهای مشمول مالیات و عوارض صورت می پذیرد با رعایت مقررات موضوعه قابل قبول خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مستفاد از مواد (۱) ، (۳) ، (۵) و (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اراده مقنن در مصادیق عرضه کالا ، ارایه خدمات و معاوضه ، نظر به اینکه عناوین کمک ها ، هدایا ، حق عضویت ها و همچنین جبران با تامین هزینه ها از مصادیق مصرح در این مواد محسوب نمی شوند و نیز این عناوین در چارچوب قانون یاد شده قابلیت صدور صورت حساب ندارند ، بنابراین وجوه دریافتی سازمان های نظام مهندسی ساختمان وفق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و صرفا در قالب این عناوین ( کمک ها ، هدایا ، حق عضویت و تامین هزینه ) ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نخواهد بود. همچنین درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۴۱۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به استناد نص صریح مواد (۱)، (۴) و (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به موجب بند (۱) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲، ارایه خدمات در ایران برای غیر و در قبال مابه ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از عقد بیع، صلح، هبه و ...) به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (۱۲) قانون و همچنین واردات آنها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. وفق مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۹۴۴ /ص مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ کلیه انجمن های صنفی، مجامع حرفه ای و دیگر تشکل های قانونی نسبت به وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهند بود. همچنین طبق مقررات بند (۶) ماده (۱۲) قانون فوق الذکر، صرفا کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید هیات محترم وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده کالا، از مالیات و عوارض این قانون معاف می باشد. بنابراین شمول معافیت مزبور صرفا با ملحوظ نظر قرار دادن موارد اشاره شده در بند اخیرالذکر امکان پذیر می باشد و قابل تسری به سایر موارد خارج از آن نخواهد بود. به موجب قوانین موضوعه (از جمله ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده واحده نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، قانون اصلاح قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و ...) و یا به دلیل سیاست های حمایتی، مودیان این نظام مالیاتی هر ساله با زبان های عملیاتی مواجه می باشند و بخشی از مابه التفاوت بهای تمام شده کالاها و خدمات در قالب کمکهای اعطایی دولت و یا نهادها دریافت و در دفاتر و اسناد و مدارک آنها تحت عنوان در آمد شناسایی می نمایند که نحوه ثبت و گزارشگری مبالغ مزبور تحت عنوان درآمد در بند (۲۲) استاندارد شماره (۱۰) استانداردهای حسابداری ایران به عنوان معیار لازم الاجراء در گزارشگری مالی نیز مقرر گردیده است. با عنایت به مراتب فوق بهای تمام شده کالاها و خدمات تحویلی به مشتریان معادل بهای دریافتی از آنها به علاوه کمک های اعطایی از دولت با نهادها می باشد و این موضوع به موجب اسناد و مدارک مثبته ابرازی (شناسایی کلیه وجوه اعم از یارانه و دریافتی از مشتریان تحت عنوان در آمد در دفاتر شرکت های مذکور) احراز می شود. فلذا شمول مالیات و عوارض بر کلیه وجوه دریافتی از مشتریان وفق قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون می باشد و عدم شمول مالیات و عوارض بر وجوه دریافتی از دولت و یا نهادها به لحاظ اصل قانونی بودن معافیت های مالیاتی با قسمت اخیر اصل (۵۱) قانون اساسی، مغایر می باشد. اگر وجوه دریافتی موسسات به استناد بند (الف) ماده (۱) قانون ضوابط پرداخت و کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور، از محل فصل پنجم قانون بودجه سالانه باشد و در دفاتر به عنوان حساب های پرداختی ثبت گردد و در آمد شناسایی نگردد و در عداد مابه ازاء خدمات نباشد و صرفا در قالب اعتبار مصوب به موجب قوانین پرداخت گردد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض قرار نمی گیرد و هم چنین ، حکم ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ و ماده (۶۴) لایحه الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ توسط اتاق بازرگانی وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات به موجب بند(۷) ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول حکم قانون اخیر الذکر مستثنی گردیده است. سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قانون بوده و اصل (۵۱) قانون اساسی و هم چنین حکم صریح بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که مقرر داشته: «برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است»، نافی صلاحیت و اختیار این سازمان در منظور نمودن ترتیباتی است که بر خلاف موارد مصرح در قانون متضمن تعلیق یا معافیت مالیاتی باشد؛ چرا که این امر از شوون خاص مجلس شورای اسلامی (قانون گذار) می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: راجع به شکایت آقای خسرو حسین پور هرمزی مبنی بر ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ، بدین توضیح که در قسمت مورد شکایت از بخشنامه مزبور آمده است " کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمک های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمت نباشد ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود " و شاکی مدعی است کمک ها ، هدایا و حق عضویت ها در راستای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی در زمره این موارد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نیامده است و این در حالی است که اولاً - طبق مواد ۱ , ۳ , ۴ , ۵ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بیان شده است که عمده آن دایر مدار عرضه کالا ( به غیر از موارد معاف ) و ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازاء می باشد. ثانیاً - در مصوبه معترض عنه معیار و ضابطه کلی جهت موارد عدم شمول بیان شده است و تمامی کمک های پرداختی که در قبال عرضه کالا و ارایه خدمت نمی باشند و نیز جبران ضررهایی که از این بابت پرداخت می شود را از شمول مالیات یاد شده خارج نموده است و این معیار کلی قابلیت انطباق با افراد و مصادیق کثیره و متعدده در خارج را دارد و مقیّد نمودن آن به یک عنوان خاصّ ( که مد نظر شاکی است ) اتفاقاً تبعات منفی و منحصر نمودن حکم کلی قانون می باشد ، فلذا مجموعاً بخشنامه معترض عنه در حدود قانون تشخیص داده می شود. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای خسرو حسین پور هرمزی مبنی بر ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ، بدین توضیح که در قسمت مورد شکایت از بخشنامه مزبور آمده است " کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمک های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمت نباشد ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود " و شاکی مدعی است کمک ها ، هدایا و حق عضویت ها در راستای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی در زمره این موارد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نیامده است و این در حالی است که اولاً - طبق مواد ۱ , ۳ , ۴ , ۵ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بیان شده است که عمده آن دایر مدار عرضه کالا ( به غیر از موارد معاف ) و ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازاء می باشد. ثانیاً - در مصوبه معترض عنه معیار و ضابطه کلی جهت موارد عدم شمول بیان شده است و تمامی کمک های پرداختی که در قبال عرضه کالا و ارایه خدمت نمی باشند و نیز جبران ضررهایی که از این بابت پرداخت می شود را از شمول مالیات یاد شده خارج نموده است و این معیار کلی قابلیت انطباق با افراد و مصادیق کثیره و متعدده در خارج را دارد و مقیّد نمودن آن به یک عنوان خاصّ ( که مد نظر شاکی است ) اتفاقاً تبعات منفی و منحصر نمودن حکم کلی قانون می باشد ، فلذا مجموعاً بخشنامه معترض عنه در حدود قانون تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 210/99/21- 1399/02/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض و جرائم و توزیع عوارض و جرائم مواد (7)، (26) ،(27) و (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شورای اسلامی

شماره: 200/1400/522 تاریخ: 1400/11/09 موضوع: نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض و جرائم و توزیع عوارض و جرائم مواد (7)، (26)، (27) و (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی نظر به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از تاریخ 1400/10/10 لازم الاجرا می‌باشد و مطابق مقررات ماده (47) این قانون، وصول، توزیع و تسویه تابع احکام و مقررات این قانون است; لذا در راستای مقررات موضوع مواد (38)، (39) و (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور اتخاذ رویه واحد، ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی وجوه موضوع مواد مزبور را به شرح ذیل تسهیم نمایند: الف) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 1) واریز یک نهم (1/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت; 2) واریز چهار نهم (4/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی; 3) واریز چهار نهم (4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض به شرح ذیل خواهد بود: مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت 100,000,000,000 = 1/9× 900,000,000,000 مالیات سهم درآمد عمومی 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرایم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 3-1-1) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 3-1-2) واریز (%0/27) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل 3% وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی 110514 بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...; 3-1-3) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، به ردیف درآمدی 110517; 3-1-4) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور; 3-1-5) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت. مثال: در صورتی که ده میلیارد ریال از عوارض و جرایم این بند از شرکت های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3%× 10,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ... 300,000,000 = 3 %× 10,000,000,000 سهم شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری 9,400,000,000 = 94 %× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 390,000,000,000 = 400,000,000,000 -10,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 11,700,000,000 = 3 %× 390,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ... 11,700,000,000 = 3 %× 390,000,000,000 سهم سایر مناطق پس از کسر شش درصد (6%) 366,600,000,000 = 94 %× 390,000,000,000 سهم وزارت کشور 36,660,000,000= 10% × 366,600,000,000 سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر 329,940,000,000= 90% × 36,660,000,000 تذکر: عوارض و جرایم پرداختی شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری مربوط به فعالیت‌های خارج از پارک به حساب پارک ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود[2]. ب) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع بند الف ماده (26) 1) واریز یک نهم (1/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت; 2) واریز چهار نهم (4/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی; 3) واریز چهار نهم (4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت 100,000,000,000= 1/9 × 900,000,000,000 مالیات سهم درآمد عمومی 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 400,000,000,000= 4/9× 900,000,000,000 1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع بند الف ماده (26) 3-1-1) واریز سه درصد (%3) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 3-1-2) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری به حساب پارک‌های علم و فناوری ذیربط; 3-1-3) واریز مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000 = %3 × 10,000,000,000 سهم پارک‌ها 9,700,000,000 = %97 × 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 390,000,000,000= 10,000,000,000 - 400,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 11,700,000,000= %3 × 390,000,000,000 سهم وزارت کشور 378,300,000,000= %97 × 390,000,000,000 تذکر: عوارض و جرائم پرداختی شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری مربوط به فعالیت‌های خارج از پارک به حساب پارک‌ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود. ج) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع بند پ ماده (26) 1) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت سهم مالیات; 2) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم مالیات 450,000,000,000= %50 × 900,000,000,000 سهم عوارض 450,000,000,000=%50 × 900,000,000,000 1-2) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع بند پ ماده (26) 2-1-1) واریز سه درصد (%3) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 2-1-2) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری ، به حساب پارک های علم و فناوری ذیربط; 2-1-3) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت; 2-1-4) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000= %3 × 10,000,000,000 سهم پارک‌ها 9,700,000,000 = %97 × 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 440,000,000,000= 10,000,000,000- 450,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 13,200,000,000 = %3 × 440,000,000,000 سهم سایر مناطق پس از کسر سه درصد (3%) 426,800,000,000 =%97 × 440,000,000,000 سهم وزارت کشور 42,680,000,000= %10 × 426,800,000,000 سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 384,120,000,000 = %90 × 426,800,000,000 د) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع بند ت ماده (26) (محصولات دخانی) 1) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت سهم مالیات; 2) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم مالیات 450,000,000,000= 50 %× 900,000,000,000 سهم عوارض 450,000,000,000=50 %× 900,000,000,000 1-2) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع بند ت ماده (26) 2-1-1) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 2-1-2) واریز سهم شرکت های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری به حساب پارک های فناوری ذیربط; 3-1-2) واریز مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3 %× 10,000,000,000 سهم پارک ها 9,700,000,000= 97%× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 440,000,000,000 = 10,000,000,000 - 450,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 13,200,000,000= 3 %× 440,000,000,000 سهم وزارت کشور 426,800,000,000 = 97%× × 440,000,000,000 ه‍) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (28) 1) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت سهم مالیات; 2) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم مالیات 450,000,000,000= %50 × 900,000,000,000 سهم عوارض 450,000,000,000= %50 × 900,000,000,000 1-2) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع ماده (28) 1-1-2) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی ; 2-1-2) واریز سهم عوارض پارک‌های علم و فناوری; 3-1-2) واریز مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3% × 10,000,000,000 سهم پارک‌ها 9,700,000,000= 97 %× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 440,000,000,000= 10,000,000,000- 450,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 13,200,000,000= 3 %× 440,000,000,000 سهم وزارت کشور 426,800,000,000= 97 %× 440,000,000,000 و) نحوه تسهیم عوارض سبز موضوع ماده (27) 1) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی استان بابت واحدهای آلاینده کمتر از پنجاه نفر فارغ از تأثیر آلایندگی، بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) محل استقرار واحد آلاینده واریز شود. 2) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی استان بابت واحدهای آلاینده پنجاه نفر و بالاتر که آلایندگی آن صرفا شهرستان محل استقرار را متأثر می‌کند، بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) محل استقرار واحد آلاینده واریز شود. 3) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی استان بابت واحدهای آلاینده پنجاه نفر و بالاتر که آلایندگی آن دو یا چند شهرستان در یک استان را متأثر می‌کند، بر اساس تصمیمات کمیته موضوع ماده (40) قانون به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان‌های متأثر در استان واریز شود. 4) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی بابت واحدهای آلاینده پنجاه نفر و بالاتر که آلایندگی آن دو یا چند شهرستان در دو یا چند استان را متأثر می‌کند، بر اساس تصمیمات کمیته موضوع تبصره (1) ماده (40) قانون در راستای سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان‌های متأثر در استان و به حساب تمرکز وجوه عوارض ادارات کل امور مالیاتی استان‌های متاثر از آلایندگی برای واریز به حساب شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های متاثر از آلایندگی واریز شود. تذکر: عوارض و جریمه های آلایندگی سهم مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بابت سهم مناطق مزبور در مواردی که شهرداری یا دهیاری در مناطق مزبور مستقر نمی باشد حسب مورد به حساب مناطق یاد شده واریز شود. شایان ذکر است پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، ادارات کل امور مالیاتی موظفند پس از کسر وجوه موضوع ماده (18) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 از محل وصولی های جاری نسبت به تسهیم وجوه مالیات و عوارض اقدام نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۱۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812404 و 140009970905812405 مورخ 1400/08/25

شماره: 14169/200/ص تاریخ: 1400/11/09 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مطابق بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت در سال 1400 مشمول مالیات بر دارایی (سالیانه) می باشند. به موجب مفاد بند 3 آیین‌نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت 58792 ه مورخ 1400/07/14 هیأت محترم وزیران، شهرداری ها موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به نحوی که سازمان درخواست می نماید از طریق برخط و وب‌سرویس ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قراردهند. لذا پیرو نامه شماره 44589/210/د مورخ 1400/07/28 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مقرر می‌دارد; هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده‌ها و اطلاعات را به شرح ذیل نامه یادشده درخواست نموده و پس از دریافت، با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی نسبت به ارسال آن‌ها اقدام نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۱۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

دریافت داده و اطلاعات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در اجرای بند خ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و آیین نامه اجرایی آن از شهرداری های حوزه استان هر اداره کل -و ادارت امور مالیاتی شهر و استان تهران

شماره: 14169/200/ص تاریخ: 09/11/1400 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مطابق بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت در سال 1400 مشمول مالیات بر دارایی (سالیانه) می باشند. به موجب مفاد بند 3 آیین‌نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت 58792 ه مورخ 14/07/1400 هیأت محترم وزیران، شهرداری ها موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به نحوی که سازمان درخواست می نماید از طریق برخط و وب‌سرویس ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قراردهند. لذا پیرو نامه شماره 44589/210/د مورخ 1400/07/28 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مقرر می‌دارد; هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده‌ها و اطلاعات را به شرح ذیل نامه یادشده درخواست نموده و پس از دریافت، با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی نسبت به ارسال آن‌ها اقدام نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۹۵۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۶

معتبر

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 در خصوص حمایت از بازار سرمایه

شماره 139584 تاریخ 1400/11/06 جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت جناب آقای میرکاظمی معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه جناب آقای دکتر صالح آبادی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 در خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. -4 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر داریی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید. محمد مخبر

۲۹۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۵

نامشخص

رای شماره ۲۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷-۱۴۰۰/۰۷/۲۵هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه- ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیأت وزیران صادر شده، تصویب نامه مذکور صرف نظر از ماهیت آن و صرفا به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب ابطال شد.)

رای شماره ۲۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷-۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه- ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیات وزیران صادر شده، تصویب نامه مذکور صرف نظر از ماهیت آن و صرفاً به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند. به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» اما در متن تصویبنامه مورد اعتراض که به استناد همین تبصره صادر شده فهرست مودیانی تصویب شده « که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند.» لذا از آنجا که وفق تبصره ماده ۲ قانون صدرالذکر فهرست مودیانی که در تصویب نامه مورخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران مصوب شده و حتی پیشنهاد آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در تاریخ ۶؍۱۲؍۱۳۹۹ و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه ۱۳۹۹ بوده صرفاً برای عملکرد سال بعد یعنی ۱۴۰۱ معتبر خواهد بود. درخواست ابطال این مصوبه را داشته همچنین از آنجا که تصویب بدون رعایت قانون چنین فهرستی، موجبات تعلق جرایم مذکور در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دیگر مودیان و تضییع احتمالی حقوق قانونی آنان را فراهم خواهد ساخت. درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه ۲۲؍۱؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۹۵۲۹۸؍۲- ۶؍۱۲؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد: فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود: ۱- اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم ۲- اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم ۳- صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که صرفاً فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشند. تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره ۳۱۰۹۲؍۲۶۸؍د- ۱؍۷؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و جزء ۲ بند (ح) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ نمی شوند.-معاون اول رییس جمهور" علی رغم ابلاغ داخواست و ضمایم آن به امور حقوقی دولت ( هیات وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است. در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه ۰۹۰۷- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران رای صادر کرد: " با لحاظ اینکه تصویبنامه مورد شکایت به شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران، به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می دارد « فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب وکار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹۹ راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده ۲) تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویبنامه از حیث اداری، دارای تبعات می باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در اینجا لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان نمی باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً می بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، لذا مجموعاً تصویب نامه مورد شکایت ( هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. " متعاقب صدور رای مذکور رییس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی اعتراض کرد. استدلال مصرح در گزارش مذکور به شرح ذیل است: " هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ اتخاذ تصمیم کرده و با استناد به برخی ملاحظات عملی و اجرایی حکم به رد شکایت صادر نموده است. با این حال با بررسی شکایت مطروحه به نظر می رسد که رای صادره واجد ایراد است و در این قسمت به ایراد قانونی وارد بر آن اشاره می شود: قانونگذار بر اساس ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کلیه اشخاص مشمول این قانون را مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان کرده است و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که: « فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» هیات وزیران با استناد به تبصره مذکور به وضع تصویب نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ اقدام کرده و بر مبنای این تصویب نامه فهرست مودیانی را که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان نمی باشند، اعلام کرده است. شاکی در شکایت خود اعلام کرده است که هر چند صرف تاخیر در اعلام فهرست مزبور و اعلام آن در بازه زمانی پس از دی ماه ۱۳۹۹ فی نفسه واجد ایراد قانونی نیست، ولی با توجه به اینکه در تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صراحتاً اعلام شده است که فهرست فوق برای عملکرد سال بعد اعلام خواهد شد. حکم مقرر در تصویب نامه مورد شکایت که فهرست اعلامی خود را برای سال ۱۴۰۰ قابل اجرا اعلام داشته، خلاف قانون است. زیرا تصویب نامه یاد شده در سال ۱۴۰۰ وضع شده و با توجه به عبارت « سال بعد» در تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان این تصویب نامه نمی تواند در همان سال تصویب یعنی سال ۱۴۰۰ قابل اجرا باشد و حکم به اجرای آن در سال ۱۴۰۰ که سال وضع تصویب نامه است، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که اجرای تصویب نامه های موضوع این تبصره را برای عملکرد سال بعد از وضع آنها معتبر می داند مغایرت دارد. به نظر می رسد که استدلال شاکی از این جهت صحیح است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله به موجب رای شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵- ۸؍۱۰؍۱۳۹۳ و با این استدلال که شوراهای اسلامی شهر بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید عوارض محلی جدید را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب کنند، حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی که خارج از موعد فوق برای سال بعد تصویب شده اند، صادر کرده است. در پرونده حاضر نیز هیات تخصصی در رای صادره با ذکر عبارت « ... اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹۹ راجع به فهرست افراد غیرمشمول (موضوع تبصره ماده ۲) تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری دارای تبعات می باشد...» به وارد بودن ایراد شاکی به طور ضمنی اذعان کرده، ولی ظاهراً با توجه به تبعات اجرایی ابطال تصویب نامه فوق، از صدور حکم ابطال آن خودداری کرده است. با این وجود و علی رغم توجه به اهمیت ملاحظات اجرایی در این زمینه، واقعیت این است که رای صادره از سوی هیات تخصصی عملاً می تواند به مستندی برای دستگاه های اجرایی تبدیل شود تا در موارد مشابه به آن استناد نمایند و برای تضمین اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از ایجاد این وضعیت و در عین حال برای جلوگیری از حدوث تبعات اجرایی صدور حکم ابطال تصویب نامه فوق پیشنهاد می گردد که ضمن اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موعد طرح این موضوع در هیات عمومی در یکی از جلسات اسفند ماه هیات عمومی در سال جاری تعیین شود تا با توجه به اینکه اجرای تصویب نامه مورد اعتراض عملاً تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد، در صورت ابطال احتمالی آن عملاً خللی به روند اجرایی امور وارد نشود و در عین حال، جنبه نظارتی دیوان عدالت اداری بر اقدامات خلاف قانون ( از جمله وضع تصویب نامه مورد شکایت) به دلیل توجه به ملاحظات و مسایل اجرایی خدشه دار نگردد." در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض رییس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیات، به دستور رییس دیوان عدالت اداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار براساس ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸، کلّیه اشخاص مشمول این قانون را مکلّف به ثبت نام در سامانه مودیان کرده و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که : «فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران اعلام شده است که فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند، تعیین می‌شود و تصویب این فهرست در تاریخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ و برای اجرا در سال ۱۴۰۰، هم خارج از مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا پایان دی ماه هر سال) بوده و هم از جهت آنکه به جای عملکرد سال بعد برای عملکرد همان سال اعلام فهرست صورت گرفته، مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و خارج از حدود اختیار هیات وزیران و به منزله تخلّف در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام وظایف قانونی دولت است که در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان جهات ابطال مقررات اجرایی احصاء شده‌اند. بر همین اساس و با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران صادر شده، تصویب‌نامه مذکور صرف نظر از ماهیت آن و صرفاً به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه-1400/01/24 هیأت وزیران

۱۳۸۸۷۴-۵۹۵۱۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت گروه مپنا از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران

شماره: 138874/ت59511ه تاریخ: 1400/11/05 هیئت وزیران در جلسه 1400/11/03 به پیشنهاد شماره 57/173818 مورخ 1400/10/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1-مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 10101431259 شرکت مدیریت پروژه‌ های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 343/872/640/565 گمرک جمهوری اسلامی ایران نامه شماره 1400/1382188 مورخ 1400/10/1 2-شرکت‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. 3-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5-در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] 6-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۱-۴۰۰۰۹۹۹۷۰۹۰۵۸e-۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه-1400/01/24 هیأت وزیران

۱۳۸۹۰۳-۵۹۳۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 138903/ت59303ه تاریخ: 1400/11/05 هیأت وزیران در جلسه 1400/11/03 به پیشنهاد شماره 2/11924 مورخ 1400/08/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 به شرح زیر اصلاح می شود: در ماده (4)، بعد از عبارت "روستاهای تابع" عبارت "با اخذ نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط" الحاق می شود. در تبصره (1) ماده (7)، بعد از عبارت "واحدهای مسکونی" عبارت "و باغ ویلاها" اضافه و عبارت "یا نصب انشعابات آب و برق هر کدام که مقدم باشد" به عبارت "توسط مهندس ناظر بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا گواهی پایان کار" اصلاح و در تبصره (2) ماده یادشده، عبارت "یا کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (4) این آیین نامه" حذف می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۲۳۰-۷۳۳۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۳

معتبر

تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 230/73397/د تاریخ: 1400/11/02 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم پیرو نامه شماره 61084/230/د مورخ 1400/09/29 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 58 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 8 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1400/09/20 لغایت 1400/10/22 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/97238 مورخ 1400/10/25 سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال می‌شود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست های پیوست و تائیدیه های مربوط، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/09/25 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبور که طی دستورالعمل شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام مقتضی را معمول دارند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۱۳۴۴۲۹-۵۹۲۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

شاخصهای نحوه تسهیم منابع موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده بین کلانشهرها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و سایر شهرداریها

هیأت وزیران در جلسه ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۲۱۶ مورخ ۱ /۸ /۱۴۰۰ وزارت کشور و به ‌استناد ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰ – شاخص های نح…

۲۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

نامشخص

رای شماره ۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند» ابطال شد.)

رای شماره ۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند» ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان طور که استحضار دارید مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزودن مصوب ۱۳۸۷ « خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» باتوجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به اینکه «چنانچه پیمانکار مالیات و عوارض ارزش افزوده را از کارفرما وصول نموده باشد، می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موصوف برابر مقررات اقدام نمود»، برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده است و این محدودیت پیش از این بخشنامه، در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ تکرار شده بود که منجر به صدور دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ گردید. در این ارتباط به منظور تبیین خواسته از حیث اینکه قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مذکور وضع شده به عرض می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور پیش از بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورد شکایت در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده اتخاذ تصمیم نموده بود و در دوره حاکمیت بند ۱۱ مذکور از خدمات و فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه و وصول نمود، حال علیرغم ابطال بند ۱۱ مزبور به موجب دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ مجدداً در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده و همچنین با نادیده گرفتن مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ادارات امور مالیاتی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده از خدمت و فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی شده اند. اگرچه در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نادیده گرفته شده است لیکن در این شکایت درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت به دلیل نادیده گرفتن مفاد ماده ۹۲ مزبور به هیچ وجه مورد درخواست اینجانب نمی باشد. لیکن با رعایت ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مراتب مغایرت، تصویب قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت را با قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده بر اساس و چارچوب این شکایت به اطلاع مقام عالی و ریاست دیوان عدالت اداری می رساند. ضمناً با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی منتهی به تاریخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی اولاً: در باب تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبو. ثانیاً: لزوم بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها. ثالثاً: اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی، صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین نامه در چارچوب عناوین مصرح و احصاء شده بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۵۵ قانون مزبور توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت از عبارت « بدیهی است در مواردی ... برابر مقررات اقدام نمایند.» از حدود اختیارات و وظایف مرجع مزبور خارج است و از اعتبار قانونی برخوردار نبوده، بنابراین با توجه به بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از مصادیق خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده تلقی شده و قابلیت ابطال دارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه ۹۸ مواد ۱۲ و ۱۷ الف مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸، که طی بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ ابلاغ گردید. بدین وسیله مقرر می دارد: با عنایت به اینکه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ صرفاً در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر ابطال شده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نماید.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال نامه شماره ۵۲۷۴۱؍۲۳۲؍د- ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۴۵۰؍۲۱۲؍د- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که: " مطابق مفاد دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ در صورتی که ماهیت قرارداد شرکت، تامین نیروی انسانی باشد آن بخش از ما به ازای دریافتی که بابت حقوق بوده، از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود و مفاد دادنامه مذکور به سایر قراردادها که موضوع آنها خدمات تامین نیروی انسانی نباشد، قابل تعمیم نیست. بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسب رای شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، از پرداخت «مالیات و عوارض ارزش افزوده» معاف است. بدین روی مابه ازای دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم مرتبط با قراردادهای تامین نیروی انسانی به لحاظ خروج موضوعی از بند مذکور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع قانون مذکور خواهند بود و ارایه دهندگان این دسته از خدمات ( تامین نیروی انسانی) می بایست نسبت به تفکیک سهم حقوق و دستمزد پرداختی و کارمزد خود در صورت وضعیت های صارده اقدام نمایند. عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۵ در خصوص مواردی است که قبلاً پیمانکاران مالیات و عوارض ارزش افزوده را از کارفرمایان دریافت نموده اند واحتمال احتساب آن به عنوان اعتبار مالیاتی کارفرمایان نیز می رود و بر این اساس ادارات امور مالیاتی مکلفند مالیات و عوارض مربوط را وصول نمایند. از سوی دیگر اخذ شدن مالیات و عوارض ارزش افزوده ( موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) از سوی پیمانکاران و عدم واریز آن به حسابهای سازمان مالیاتی، موجبات فساد و زمینه بدبینی افراد را نسبت به نظام مالیاتی فراهم می کند. به ویژه در وضعیتی که شرایط اقتصادی نامطلوب و نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد باشد، سبب خواهد شد مبلغی قابل توجه به عنوان حاشیه سود نصیب این گونه کارفرمایان شود. افزون بر آن که اجرای صحیح این نظام مالیاتی در زنجیره معاملات، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و نظارت بر جریان تبادل کالا و خدمات در اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت. بدین ترتیب با ایجاد نظم و انضباط اقتصادی در کشور، شناسایی جریان های ناصواب در بازارهای اقتصادی کار، کالا، پول و سرمایه و در نهایت حذف آنها امکان پذیر می شود. بنا به مراتب مذکور به لحاظ اینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ برای تبیین نظر مقنن و تعیین شیوه اجرایی قانون تنظیم شده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸-۹؍۸؍۱۴۰۰ مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانست و به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد. " با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، با لحاظ اینکه به موجب بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۸؍۹۸/۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ مقرر شده است که در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما در راستای پیمان اخذ شده باشد و پیمانکار در قالب صوری وضعیت آن را وصول نموده باشد ادارات مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب سازمان امور مالیاتی، اقدامات را انجام دهند و این صرفاً راجع به مواردی است که تحت عنوان مالیات محاسبه و وصول شده باشد و شامل مواردی که هنوز به حیطه وصول توسط پیمانکاران درنیامده است نمی گردد و این حکم در راستای اهداف مقنن بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. " متعاقب صدور رای مذکور، رییس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی اعتراض کرد، استدلال مصرح در گزارش مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به شرح زیر است: " با وجود صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ به نظر می رسد که این رای به جهت زیر واجد ایراد بوده و در صورت صلاحدید قابل اعتراض است: بر اساس قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: « ... بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند.» وضع حکم مقرر در این قسمت از بخشنامه مزبور مغایر با حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است. زیرا بر اساس بند قانونی مذکور خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. ولی همچنان که ملاحظه می فرمایید در بخشنامه مورد شکایت علی رغم ممنوعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، این حکم مقرر شده است که چنانچه مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی باید نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند که این حکم صراحتاً مغایر با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به مغایرت رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی با حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض نسبت به رای مذکور پیشنهاد می گردد. " در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض رییس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیات، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: براساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۷ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که : «... در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند»، از جهت آنکه با وجود معافیت خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، استیفای ناروا و بلاوجه مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما را به مثابه مبنایی قانونی برای مطالبه غیرقانونی مالیات و عوارض مزبور توسط ادارات امور مالیاتی و دارا شدن من غیر حق سازمان امور مالیاتی قرار داده، با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مغایرت دارد و در نتیجه رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸-۹؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز که در مقام تایید مقرره مزبور صادر شده، واجد ایراد قانونی است و لذا مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای مذکور هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۲۸۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

نامشخص

رای شماره ۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰- ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفا در بازه زمانی صدور رای مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست.)

رای شماره ۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰- ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفاً در بازه زمانی صدور رای مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست.) ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰- ۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰- ۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده است و د رجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در رای اکثریت شورا مقرر شده « در فصل مالیات بر ارث قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین ۳۸ و ۳۹ احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده ۳۸ و صدر ماده ۳۹ قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به شرح ماده ۱۳۱ با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ یاد شده مطالبه و وصول خواهد شد.» بند (الف) ماده ۳۸ مورد استناد اکثریت شورا تا پیش از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ مقرر کرده بود « در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.» پس از اصلاح ماده ۳۸ نیز متن آن به این صورت شد که « منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.» بنابراین از آنجا که متن پیش از اصلاح تنها حکم به شمول مالیات منافع وقف به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ کرده و هیچ گونه تصریحی به مطالبه مالیات به ماخذ کل درآمد یا نرخ ماده ۱۳۱ نداشته متن اصلاح شده هم با تصریح به شمول مالیات بر درآمد به منافع مالی اشخاص منتفع، مغایرت بیشتری با این رای شورای عالی مالیاتی دارد. لذا به نظر می رسد که رای مورد اعتراض، از باب حکم به محاسبه و مطالبه مالیات از ماخذ کل درآمد موقوفات خاص و نه منافع هر یک از منتفعین به صورت جداگانه هم با متن پیش از اصلاح ماده ۳۸ و هم با متن قانونی آن مغایر است. اصولاً نیز اخذ مالیات مضاعف از منتفعین موقوفات خاص به دلیل مطالبه مالیات از کل منافع موقوفه که موجب محاسبه مالیات با نرخ های بالاتر جدول ماده ۱۳۱ می شود مغایر با عدالت مالیاتی است و هم محاسبه یک جای مالیات منتفعین که ممکن است میزان انتفاعشان از درآمد موقوفات خاص نیز یکسان نباشد، به دلیل شمول نرخ واحد مالیاتی بر منافع این افراد که در صورت محاسبه قانونی و جداگانه منافعشان مشمول نرخ های متفاوتی از جدول ماده ۱۳۱ می شدند، ناعادلانه، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی آن است. در پایان عرایض ضمن یادآوری اینکه در زمان صدور رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰ آراء شورای عالی مالیاتی جهت اجرا نیز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نداشته، لذا چنین آرایی هنوز توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می شود. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رای شورا: شماره: ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰ – ۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ پیوست: گزارش شماره ۱۸۹۶-۳۰؍۵- ۲۸؍۵؍۱۳۷۱ دفتر فنی مالیاتی راجع به نحوه تعیین مالیات وقف خاص، عنوان مقام معاونت درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر ارایه نظریات مختلف زیرین در این خصوص می باشد : « ۱ الف- با عنایت به حکم کلی ماده۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف آن و نیز ماده ۳۹ قانون مذکور، مالیات مربوط به وقف خاص می باید ازماخذ کل درآمد به نرخ ماده ۱۳۱ تعیین و از متولی مطالبه گردد. ۱ ب- مطالبه مالیات باید از متولی به عمل آید، لیکن در محاسبات مالیاتی، درآمد موقوفه بین موقوف علیهم تقسیم و نسبت به سهم هر موقوف علیه مالیات جداگانه محاسبه گردد. ۲ الف- نظر به اینکه به موجب ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۶۳، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است، از طرفی موقوفات خاص عموماًٌ به منظور تقسیم سود ایجادنشده اند، اینگونه موقوفات مشمول مقررات بند (ب) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ۲ ب- مالیات موقوفات خاص بلحاظ اینکه دارای شخصیت حقوقی می باشند، باید براساس مقررات بند (د) ماده ۱۰۵ مذکور با رعایت سایر جهات قانونی محاسبه و وصول گردد. ضمناً نسبت به سنوات عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ با ملحوظ داشتن مواد ۵۱ و ۱۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و باتوجه به موخر بودن تاریخ تصویب ماده ۳ فوق الاشعار نسبت به آن به نظر می رسد که احتساب مالیات این دسته از موقوفات براساس فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وفق مقررات قانونی خواهد بود». هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی پیرامون نظرات ابرازی دفتر فنی مالیاتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی در این باره اعلام رای می نماید: رای اکثریت در فصل مالیات برارث قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین ۳۸ و ۳۹ احکام مربوط به مالیات بردرآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده ۳۸ و صدر ماده ۳۹ قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به نرخ ماده ۱۳۱ با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره ۲ماده ۳۸ یاد شده مطالبه ووصول خواهد شد. نظر اقلیت: اولاً- حکم ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۶۳ حکم بدیع و جدیدی نیست بلکه واجد جنبه تصریحی و تاکیدی می باشد زیرا مقنن قبل و بعد از تصویب قانون مذکور به موجب ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن و ماده ۳ قانون اوقاف مصوب ۲۲؍۴؍۱۳۵۴ و ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ برای موقوفات عام شخصیت حقوقی اعتبارکرده است و صرفنظراز مواد یاد شده بطور کلی و علی الاصول با نظر به انفکاک شخصیت واقف از موقوفه، چون موقوفه شخص حقیقی نیست بنابر موازین و اصول مسلم استنباط حقوقی الزاما برای هر موقوفه اعم از عام و خاص شخصیت حقوقی مفروض بوده و خواهد بود بنا به اوصاف فوق همانطورکه در زمان اعتبار قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص موقوفات عام غیر مشمول بند ۸ ماده ۲ قانون مذکور و همچنین موقوفات خاص موضوع محاسبه مالیات براساس بندهای (ب) و (ت) ماده ۸۰ قانون مذکور مطرح نگردید اکنون نیز طرح نظریه مبنی بر محاسبه مالیات موقوفات عام غیر شمول بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و موقوفات خاص براساس بندهای (ب) و (د) ماده ۱۰۵ قانون موصوف فاقد وجاهت و محل قانونی است در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درمورد مالیات موقوفات احکام خاصی در فصل چهارم باب دوم و فصل ششم باب سوم مقرر گردیده است و بدین ترتیب عطف محاسبات مالیاتی موقوفات به فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی منتفی است و بطور کلی منظور نمودن شخصیت حقوقی برای موقوفه از طرف مقنن موجب تغییر در احکام مالیاتی مربوط به موقوفات اعم از عام وخاص نمی باشد. ثانیاً- از حیث محاسبه ومطالبه مالیات موقوفات و با ملاحظه قانون مدنی ( مواد ۵۵ لغایت ۹۱ ) و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن ( بند ۳ ماده ۲ از باب اول مواد ۳۸ و ۳۹ و تبصره آن از فصل چهارم باب دوم و مواد ۱۱۹ و ۱۲۳ از فصل ششم باب سوم) بطور کلی دو نوع موقوفه تشخیص داده می شود، موقوفات عام و موقوفات خاص. ۱- موقوفات عام که بلحاظ احکام مالیاتی بدو دسته تقسیم می شوند: الف- موقوفات عام مشمول بند ۳ ماده ۲ که در هر سال با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده یاد شده برای همان سال از معافیت مالیاتی استفاده خواهند نمود. ب- موقوفات عام غیر مشمول بند ۳ ماده ۲ که منافع چنین موقوفاتی به حکم بند (الف) ماده ۳۸ به نرخ ماده ۱۳۱ و قطع نظر از تعداد یا نوع منتفع شوندگان یکجا مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است در مورد موقوفات مذکور در بند (الف) که به علت عدم رعایت شرایط مربوط به استفاده از معافیت مشمول مالیات می شوند و موقوفات بند (ب) که مشمول مالیات هستند در هر حال مالیات باید از متولی موقوفه مطالبه شود. ۲- موقوفات خاص بطور کلی در مواردی که منافع موقوفه حسب نظر واقف ( وقفنامه عاید اشخاص محدود و معین شود، در این صورت موقوفه، موقوفه خاص محسوب می شود ( با این توضیح که حسب قسمت اخیرماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه، سازمان مذکور تصدی اوقاف خاصه را بطور ثانوی و در موارد اختلاف بین بطون لاحقه عهده دار می شود و حسب ماده ۶۲ قانون مدنی در مورد وقف خاص قبض طبقه اولی کافی از تحقق وقف بوده و اوقاف خاصه ملزم به داشتن متولی نیستند و موقوف علیهم راسا استیفاء منافع می نمایند) و از نظرمالیاتی، مالیات موقوفات خاص برحسب موارد مختلف باید بشرح زیر محاسبه و مطالبه شود: الف- در صورتی که مورد وقف از جمله اموال مذکور در ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن و موقوف علیهم نیز از اشخاص مندرج در ماده یاد شده و وقف قبل از شروع سال ۱۳۶۸ تحقق یافته باشد و تاریخ فوت واقف از اول سال ۱۳۶۸ به بعد باشد باید مطابق مقررات مذکور در ماده موصوف و با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه آن نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از هر ذینفع ( هر یک از موقوف علیهم ) بطور جداگانه اقدام شود. ب- هر گاه مورد وقف از اموال مذکور در بند (الف) فوق نباشد اعم از اینکه موقوف علیهم از اشخاص مذکور در ماده ۱۸۰ فوق الاشاره باشند یا نباشند و یااینکه مورد وقف هر چه باشد ولی موقوف علیهم ازاشخاص مندرج در ماده ۱۸۰ یاد شده نباشند هر یک از موقوف علیهم تا پایان عملکرد سال ۶۷ بطور جداگانه نسبت به قدر السهم خود از منافع موقوفه برابر ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بوده، که مالیات متعلقه باید به نرخ ماده ۱۳۴ قانون مذکور محاسبه و از هر یک مطالبه شده باشد و نسبت به عملکرد سنوات ۶۸ و بعد از آن نیز باید مطابق مقررات ماده ۱۲۳ و نرخ ماده ۱۳۱ مالیات هر یک از موقوف علیهم جداگانه محاسبه و ازآنها مطالبه شود. ج- در مورد موقوفات خاص که وقف از ابتدای سال ۶۸ به بعد تحقق یافته است باید بشرح قسمت اخیر بند (ب) فوق اقدام شود. د- در مواردی که بعضی از موقوف علیهم اشخاص حقوقی باشند و مطابق مقررات مشمول معافیت نشوند درآمد مشمول مالیات آنها از موقوفه که بشرح ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی و یا ماده ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه آن برحسب مورد تعیین می شود با سایر درآمدهای آنها جمع و یکجا ماخذ محاسبه مالیات واقع خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه به رییس شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۵۳۸- ۳؍۳؍۱۴۰۰ به موجب لایحه شماره ۲۷۸۶- ۱۹؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " بخشنامه مذکور با توجه به مقررات مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه سال ۱۳۷۱ صادر گردیده است. با توجه به بازنگری و اصلاح مفاد ماده ۳۸ در اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، در مواردی که منافع مالی مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. بنابراین با توجه به اصلاح مفاد ماده ۳۸ قانون، بخشنامه مورد شکایت به تبع تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ منسوخ و ادارات امور مالیاتی با توجه به مقررات اصلاحی اقدام می نمایند. به لحاظ اینکه رسیدگی به خواسته شاکی فاقد موضوعیت بوده و استدعای رد درخواست وی را دارد. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۹۰۴- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰ شورای عالی مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و به شرح زیر اقدام به صدور رای کرد. " با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ «اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نباشد و ‌یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است: الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش ‌مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.» و به موجب ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ « در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از‌مصادیق بند (الف) ماده ۳۸ این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد‌ مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ این قانون استفاده ‌نمایند.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. " متعاقب صدور رای توسط هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه توسط این هیات، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به شرح زیر به رای مذکور اعتراض کرده است. " با بررسی پرونده فوق مشخص می‌شود که بنا به دلایل ذیل، اصولاً موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و رسیدگی هیات تخصصی به شکایت مزبور عملاً منجر به اعتباربخشی به مقرره‌ای شده است که خود سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۷۸۶؍۲۱۲؍ص-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمی‌کنند: ۱- در تبیین اجمالی موضوع شکایت باید گفت که به دنبال طرح اختلافی در خصوص استنباط متفاوت از حکم مقرر در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶، شورای عالی مالیاتی به موضوع اختلاف رسیدگی و به صدور رای مورد شکایت اقدام کرده است. براساس بند (الف) ماده ۳۸ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده بود که : «در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود» و اختلاف حادث شده نیز به طور خلاصه از این قرار بوده است که با توجه به حکم مقرر در بند فوق، گروهی در رابطه با اخذ مالیات از موقوفات خاص کل درآمد موقوقه را ماخذ محاسبه مالیات متعلّق بر موقوفه دانسته و گروهی نیز قایل به این نظر بوده‌اند که در اخذ مالیات از موقوفات خاص سهم هریک از موقوف‌علیهم را باید ماخذ محاسبه مالیات موضوع این بند قرار داد. در جریان بررسی این موضوع در شورای عالی مالیاتی، اکثریت اعضای شورا قایل به نظر اول شده و اقلیت نیز نظر دوم را به عنوان نظر صحیح پذیرفته‌اند، ولی در نهایت نظر اکثریت به عنوان رای شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده است. تفاوت اتّخاذ هریک از این دو دیدگاه را می‌توان با مثالی مورد اشاره قرار داد: برای نمونه، چنانچه در سال ۱۳۷۱ (زمان صدور رای شورای عالی مالیاتی و بر پایه ارزش ریال در آن زمان) موقوفه‌ای خاص دارای سه موقوف‌علیهم و مجموعاً یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد بود و از مجموع درآمد فوق، سهم موقوف‌علیه اول ۶۰۰ هزار تومان، سهم موقوف‌علیه دوم ۵۰۰ هزار تومان و سهم موقوف‌علیه سوم هم ۵۰۰ هزار تومان بود، در حالتی که قایل به نظر گروه نخست باشیم، درآمد کل موقوفه (یک میلیون و ششصد هزار تومان) برمبنای نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ محاسبه مالیات قرار گرفته و موقوفه باید در سال ۱۳۷۱ به طور سالانه ۲۷۲ هزار تومان مالیات می‌پرداخت : ۲۴۰۰۰= %۱۲ × ۲۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰= %۱۴ × ۲۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰= %۱۶ × ۳۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰= %۱۸ × ۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰= %۲۰ × ۵۰۰۰۰۰ ۲۷۲۰۰۰ = و چنانچه نظر دوم را می‌پذیرفتیم، درآمد هریک از موقوف علیهم مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گرفت و در این صورت با توجه به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، آنها باید در سال ۱۳۷۱ مجموعاً ۲۲۰ هزار تومان در سال مالیات می‌پرداختند که ۵۲ هزار تومان از روش مورد اعمال توسط قایلین به نظر اول کمتر بود : نفر اول : ۸۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰= ۱۲% × ۲۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰ = %۱۴ × ۲۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰ = %۱۶ × ۲۰۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰= -------------------------------- نفر دوم و سوم : هرکدام ۶۸۰۰۰ و مجموعاً ۱۳۶۰۰۰ ۲۴۰۰۰= ۱۲% × ۲۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰ = %۱۴ × ۲۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰ = %۱۶ × ۱۰۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰= -------------------------------- ۲۲۰۰۰۰= ۱۳۶۰۰۰ + ۸۴۰۰۰ ۲- براساس ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴) : «... در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود...» همچنانکه ملاحظه می‌شود، در این ماده صراحتاً اشخاص منتفع از منافع یعنی موقوف‌علیهم و درآمد آنها مشمول پرداخت مالیات اعلام شده‌اند و این همان دیدگاه گروه دوم یعنی اقلیت اعضای شورای عالی مالیاتی است که نه کل درآمد موقوفه خاص که درآمد هریک از موقوف‌علیهم این موقوفه را ماخذ محاسبه مالیات می‌دانستند. بدیهی است که با وضع این حکم که در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته، عملاً نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که استنباط آنها از بند «الف» ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مبنای صدور رای شورای عالی مالیاتی قرار گرفته، از سوی قانونگذار رد و منتفی شده است. بنابراین، با توجه به تفاوت دیدگاههای فوق و با عنایت به رد نظریه حاکم در رای شورای عالی مالیاتی توسط قانونگذار که در جریان تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ صورت گرفته، در حال حاضر مفاد رای مذکور شورای عالی مالیاتی عملاً منتفی شده و مبنایی برای عمل به آن با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر همین اساس به موجب لایحه شماره ۲۷۸۶؍۲۱۲؍ص-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، مقرره فوق منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمی‌کنند. با این حال، عدم پیشنهاد قرار موضوع ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی و رسیدگی ماهوی آن هیات به شکایت مطروحه به خواسته ابطال رای مذکور شورای عالی مالیاتی عملاً منجر به اعتباربخشی به رای فوق‌الاشاره شده و سازمان امور مالیاتی می‌تواند با وجود حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، با استناد به رای هیات تخصصی مجدداً به مفاد رای شورای عالی مالیاتی عمل کند و مالیات بیشتری را از موقوفات خاص مطالبه نماید. زیرا همچنانکه در مثال فوق بیان شد، رای شورای عالی مالیاتی عملاً محاسبه مالیات موقوفات خاص را برمبنای کل درآمد موقوفه و درصدهای بالاتری از نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد عمل قرار می‌دهد و ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ با محاسبه مالیات برمبنای درآمد هریک از موقوف‌علیهم، عملاً درصدهای پایین تری را به عنوان نرخ محاسبه مالیات مبنای عمل قرار می‌دهد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و پیامدهای قطعی شدن رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، اعمال حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع قابل پیشنهاد است و مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه می‌شود. " متعاقب اعتراض معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی، پرونده به دستور رییس دیوان عدالت اداری در اجرای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت بررسی مجدد به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیات، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند مفاد رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت رای مذکور شورای عالی مالیاتی صحیح است، لکن از آنجایی که در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قرینه‌ای بر این امر وجود ندارد که رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی صرفاً برمبنای قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت خود مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و به این امر تصریح نشده است که با لازم‌الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، حیات حقوقی رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی به پایان رسیده است، بنابراین اعتراض رییس دیوان عدالت اداری که صرفاً از همین حیث و فارغ از جنبه ماهوی موضوع مطرح شده، وارد است و مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اعلام می‌شود که مفاد رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفاً در بازه زمانی صدور رای مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم‌الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم‌الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی

شماره دادنامه: 140009970905812827 تاریخ دادنامه: 1400/10/28 شماره پرونده: 0000549 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده است و د رجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در رأی اکثریت شورا مقرر شده « در فصل مالیات بر ارث قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین 38 و 39 احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده 38 و صدر ماده 39 قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به شرح ماده 131 با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره 2 ماده 38 یاد شده مطالبه و وصول خواهد شد.» بند (الف) ماده 38 مورد استناد اکثریت شورا تا پیش از اصلاح قانون در سال 1394 مقرر کرده بود « در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» پس از اصلاح ماده 38 نیز متن آن به این صورت شد که « منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.» بنابراین از آنجا که متن پیش از اصلاح تنها حکم به شمول مالیات منافع وقف به نرخ مقرر در ماده 131 کرده و هیچ گونه تصریحی به مطالبه مالیات به ماخذ کل درآمد یا نرخ ماده 131 نداشته متن اصلاح شده هم با تصریح به شمول مالیات بر درآمد به منافع مالی اشخاص منتفع، مغایرت بیشتری با این رأی شورای عالی مالیاتی دارد. لذا به نظر می رسد که رأی مورد اعتراض، از باب حکم به محاسبه و مطالبه مالیات از ماخذ کل درآمد موقوفات خاص و نه منافع هر یک از منتفعین به صورت جداگانه هم با متن پیش از اصلاح ماده 38 و هم با متن قانونی آن مغایر است. اصولا نیز اخذ مالیات مضاعف از منتفعین موقوفات خاص به دلیل مطالبه مالیات از کل منافع موقوفه که موجب محاسبه مالیات با نرخ های بالاتر جدول ماده 131 می شود مغایر با عدالت مالیاتی است و هم محاسبه یک جای مالیات منتفعین که ممکن است میزان انتفاعشان از درآمد موقوفات خاص نیز یکسان نباشد، به دلیل شمول نرخ واحد مالیاتی بر منافع این افراد که در صورت محاسبه قانونی و جداگانه منافعشان مشمول نرخ های متفاوتی از جدول ماده 131 می شدند، ناعادلانه، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی آن است. در پایان عرایض ضمن یادآوری اینکه در زمان صدور رأی شماره 30/4/14807 آراء شورای عالی مالیاتی جهت اجرا نیز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نداشته، لذا چنین آرایی هنوز توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می شود. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رأی شورا: شماره: 30/4/14807– 1371/12/26 پیوست: گزارش شماره 5/30-1896-1371/05/28 دفتر فنی مالیاتی راجع به نحوه تعیین مالیات وقف خاص، عنوان مقام معاونت درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/12/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر ارائه نظریات مختلف زیرین در این خصوص می باشد : « 1 الف- با عنایت به حکم کلی ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف آن و نیز ماده 39 قانون مذکور، مالیات مربوط به وقف خاص می باید ازماخذ کل درآمد به نرخ ماده 131 تعیین و از متولی مطالبه گردد. 1 ب- مطالبه مالیات باید از متولی به عمل آید، لیکن در محاسبات مالیاتی، درآمد موقوفه بین موقوف علیهم تقسیم و نسبت به سهم هر موقوف علیه مالیات جداگانه محاسبه گردد. 2 الف- نظر به اینکه به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است، از طرفی موقوفات خاص عموما به منظور تقسیم سود ایجادنشده اند، اینگونه موقوفات مشمول مقررات بند (ب) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. 2 ب- مالیات موقوفات خاص بلحاظ اینکه دارای شخصیت حقوقی می باشند، باید براساس مقررات بند (د) ماده 105 مذکور با رعایت سایر جهات قانونی محاسبه و وصول گردد. ضمنا نسبت به سنوات عملکرد منتهی به سال 1367 با ملحوظ داشتن مواد 51 و 184 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و باتوجه به موخر بودن تاریخ تصویب ماده 3 فوق الاشعار نسبت به آن به نظر می رسد که احتساب مالیات این دسته از موقوفات براساس فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وفق مقررات قانونی خواهد بود». هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی پیرامون نظرات ابرازی دفتر فنی مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی در این باره اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت در فصل مالیات برارث قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین 38 و 39 احکام مربوط به مالیات بردرآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده 38 و صدر ماده 39 قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به نرخ ماده 131 با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره 2 ماده 38 یاد شده مطالبه ووصول خواهد شد. نظر اقلیت: اولا- حکم ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 حکم بدیع و جدیدی نیست بلکه واجد جنبه تصریحی و تاکیدی می باشد زیرا مقنن قبل و بعد از تصویب قانون مذکور به موجب ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 45 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1354/4/22 و ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 برای موقوفات عام شخصیت حقوقی اعتبارکرده است و صرفنظراز مواد یاد شده بطور کلی و علی الاصول با نظر به انفکاک شخصیت واقف از موقوفه، چون موقوفه شخص حقیقی نیست بنابر موازین و اصول مسلم استنباط حقوقی الزاما برای هر موقوفه اعم از عام و خاص شخصیت حقوقی مفروض بوده و خواهد بود بنا به اوصاف فوق همانطورکه در زمان اعتبار قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص موقوفات عام غیر مشمول بند 8 ماده 2 قانون مذکور و همچنین موقوفات خاص موضوع محاسبه مالیات براساس بندهای (ب) و (ت) ماده 80 قانون مذکور مطرح نگردید اکنون نیز طرح نظریه مبنی بر محاسبه مالیات موقوفات عام غیر شمول بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و موقوفات خاص براساس بندهای (ب) و (د) ماده 105 قانون موصوف فاقد وجاهت و محل قانونی است در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درمورد مالیات موقوفات احکام خاصی در فصل چهارم باب دوم و فصل ششم باب سوم مقرر گردیده است و بدین ترتیب عطف محاسبات مالیاتی موقوفات به فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی منتفی است و بطور کلی منظور نمودن شخصیت حقوقی برای موقوفه از طرف مقنن موجب تغییر در احکام مالیاتی مربوط به موقوفات اعم از عام وخاص نمی باشد. ثانیا- از حیث محاسبه ومطالبه مالیات موقوفات و با ملاحظه قانون مدنی ( مواد 55 لغایت 91 ) و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ( بند 3 ماده 2 از باب اول مواد 38 و 39 و تبصره آن از فصل چهارم باب دوم و مواد 119 و 123 از فصل ششم باب سوم) بطور کلی دو نوع موقوفه تشخیص داده می شود، موقوفات عام و موقوفات خاص. 1- موقوفات عام که بلحاظ احکام مالیاتی بدو دسته تقسیم می شوند: الف- موقوفات عام مشمول بند 3 ماده 2 که در هر سال با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده یاد شده برای همان سال از معافیت مالیاتی استفاده خواهند نمود. ب- موقوفات عام غیر مشمول بند 3 ماده 2 که منافع چنین موقوفاتی به حکم بند (الف) ماده 38 به نرخ ماده 131 و قطع نظر از تعداد یا نوع منتفع شوندگان یکجا مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است در مورد موقوفات مذکور در بند (الف) که به علت عدم رعایت شرایط مربوط به استفاده از معافیت مشمول مالیات می شوند و موقوفات بند (ب) که مشمول مالیات هستند در هر حال مالیات باید از متولی موقوفه مطالبه شود. 2- موقوفات خاص بطور کلی در مواردی که منافع موقوفه حسب نظر واقف ( وقفنامه عاید اشخاص محدود و معین شود، در این صورت موقوفه، موقوفه خاص محسوب می شود ( با این توضیح که حسب قسمت اخیرماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه، سازمان مذکور تصدی اوقاف خاصه را بطور ثانوی و در موارد اختلاف بین بطون لاحقه عهده دار می شود و حسب ماده 62 قانون مدنی در مورد وقف خاص قبض طبقه اولی کافی از تحقق وقف بوده و اوقاف خاصه ملزم به داشتن متولی نیستند و موقوف علیهم راسا استیفاء منافع می نمایند) و از نظرمالیاتی، مالیات موقوفات خاص برحسب موارد مختلف باید بشرح زیر محاسبه و مطالبه شود: الف- در صورتی که مورد وقف از جمله اموال مذکور در ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و موقوف علیهم نیز از اشخاص مندرج در ماده یاد شده و وقف قبل از شروع سال 1368 تحقق یافته باشد و تاریخ فوت واقف از اول سال 1368 به بعد باشد باید مطابق مقررات مذکور در ماده موصوف و با رعایت تبصره 2 ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه آن نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از هر ذینفع ( هر یک از موقوف علیهم ) بطور جداگانه اقدام شود. ب- هر گاه مورد وقف از اموال مذکور در بند (الف) فوق نباشد اعم از اینکه موقوف علیهم از اشخاص مذکور در ماده 180 فوق الاشاره باشند یا نباشند و یااینکه مورد وقف هر چه باشد ولی موقوف علیهم ازاشخاص مندرج در ماده 180 یاد شده نباشند هر یک از موقوف علیهم تا پایان عملکرد سال 67 بطور جداگانه نسبت به قدر السهم خود از منافع موقوفه برابر ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بوده، که مالیات متعلقه باید به نرخ ماده 134 قانون مذکور محاسبه و از هر یک مطالبه شده باشد و نسبت به عملکرد سنوات 68 و بعد از آن نیز باید مطابق مقررات ماده 123 و نرخ ماده 131 مالیات هر یک از موقوف علیهم جداگانه محاسبه و ازآنها مطالبه شود. ج- در مورد موقوفات خاص که وقف از ابتدای سال 68 به بعد تحقق یافته است باید بشرح قسمت اخیر بند (ب) فوق اقدام شود. د- در مواردی که بعضی از موقوف علیهم اشخاص حقوقی باشند و مطابق مقررات مشمول معافیت نشوند درآمد مشمول مالیات آنها از موقوفه که بشرح ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی و یا ماده 123 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه آن برحسب مورد تعیین می شود با سایر درآمدهای آنها جمع و یکجا ماخذ محاسبه مالیات واقع خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه به رئیس شورای عالی مالیاتی به شماره 1538- 1400/03/03 به موجب لایحه شماره 2786- 1400/03/19 توضیح داده است که: " بخشنامه مذکور با توجه به مقررات مواد 38 و 39 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه سال 1371 صادر گردیده است. با توجه به بازنگری و اصلاح مفاد ماده 38 در اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، در مواردی که منافع مالی مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. بنابراین با توجه به اصلاح مفاد ماده 38 قانون، بخشنامه مورد شکایت به تبع تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 منسوخ و ادارات امور مالیاتی با توجه به مقررات اصلاحی اقدام می نمایند. به لحاظ اینکه رسیدگی به خواسته شاکی فاقد موضوعیت بوده و استدعای رد درخواست وی را دارد. " پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 904- 1400/07/25 رأی شماره 30/4/14807 شورای عالی مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و به شرح زیر اقدام به صدور رأی کرد. " با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 38 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 «اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد و ‌یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است: الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود. ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش ‌مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.» و به موجب ماده 39 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 « در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از‌مصادیق بند (الف) ماده 38 این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد‌ مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده ‌نمایند.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. " متعاقب صدور رأی توسط هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه توسط این هیأت، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی به شرح زیر به رأی مذکور اعتراض کرده است. " با بررسی پرونده فوق مشخص می‌شود که بنا به دلایل ذیل، اصولا موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده و رسیدگی هیأت تخصصی به شکایت مزبور عملا منجر به اعتباربخشی به مقرره‌ای شده است که خود سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره /212/2786ص-1400/03/19 اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمی‌کنند: 1- در تبیین اجمالی موضوع شکایت باید گفت که به دنبال طرح اختلافی در خصوص استنباط متفاوت از حکم مقرر در بند (الف) ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03، شورای عالی مالیاتی به موضوع اختلاف رسیدگی و به صدور رأی مورد شکایت اقدام کرده است. براساس بند (الف) ماده 38 قانون مزبور مصوب سال 1366 مقرر شده بود که : «در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود» و اختلاف حادث شده نیز به طور خلاصه از این قرار بوده است که با توجه به حکم مقرر در بند فوق، گروهی در رابطه با اخذ مالیات از موقوفات خاص کل درآمد موقوقه را مأخذ محاسبه مالیات متعلق بر موقوفه دانسته و گروهی نیز قائل به این نظر بوده‌اند که در اخذ مالیات از موقوفات خاص سهم هریک از موقوف‌علیهم را باید مأخذ محاسبه مالیات موضوع این بند قرار داد. در جریان بررسی این موضوع در شورای عالی مالیاتی، اکثریت اعضای شورا قائل به نظر اول شده و اقلیت نیز نظر دوم را به عنوان نظر صحیح پذیرفته‌اند، ولی در نهایت نظر اکثریت به عنوان رأی شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده است. تفاوت اتخاذ هریک از این دو دیدگاه را می‌توان با مثالی مورد اشاره قرار داد: برای نمونه، چنانچه در سال 1371 (زمان صدور رأی شورای عالی مالیاتی و بر پایه ارزش ریال در آن زمان) موقوفه‌ای خاص دارای سه موقوف‌علیهم و مجموعا یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد بود و از مجموع درآمد فوق، سهم موقوف‌علیه اول 600 هزار تومان، سهم موقوف‌علیه دوم 500 هزار تومان و سهم موقوف‌علیه سوم هم 500 هزار تومان بود، در حالتی که قائل به نظر گروه نخست باشیم، درآمد کل موقوفه (یک میلیون و ششصد هزار تومان) برمبنای نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مأخذ محاسبه مالیات قرار گرفته و موقوفه باید در سال 1371 به طور سالانه 272 هزار تومان مالیات می‌پرداخت : 24000= 12%× 200000 28000= %14× 200000 48000= %16 × 300000 72000= %18 × 400000 10000= %20 × 500000 272000 = و چنانچه نظر دوم را می‌پذیرفتیم، درآمد هریک از موقوف علیهم مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گرفت و در این صورت با توجه به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم، آنها باید در سال 1371 مجموعا 220 هزار تومان در سال مالیات می‌پرداختند که 52 هزار تومان از روش مورد اعمال توسط قائلین به نظر اول کمتر بود : نفر اول : 84000 24000= 12%× 200000 28000= %14× 200000 32000 = %16× 200000 84000= -------------------------------- نفر دوم و سوم : هرکدام 68000 و مجموعا 136000 24000= 12%× 200000 28000= %14× 200000 16000 = %16× 100000 68000= -------------------------------- 220000= 136000 + 84000 2- براساس ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/04/31) : «... در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود...» همچنانکه ملاحظه می‌شود، در این ماده صراحتا اشخاص منتفع از منافع یعنی موقوف‌علیهم و درآمد آنها مشمول پرداخت مالیات اعلام شده‌اند و این همان دیدگاه گروه دوم یعنی اقلیت اعضای شورای عالی مالیاتی است که نه کل درآمد موقوفه خاص که درآمد هریک از موقوف‌علیهم این موقوفه را مأخذ محاسبه مالیات می‌دانستند. بدیهی است که با وضع این حکم که در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 صورت گرفته، عملا نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که استنباط آنها از بند «الف» ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مبنای صدور رأی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته، از سوی قانونگذار رد و منتفی شده است. بنابراین، با توجه به تفاوت دیدگاههای فوق و با عنایت به رد نظریه حاکم در رأی شورای عالی مالیاتی توسط قانونگذار که در جریان تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 صورت گرفته، در حال حاضر مفاد رأی مذکور شورای عالی مالیاتی عملا منتفی شده و مبنایی برای عمل به آن با توجه به حکم مقرر در ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر همین اساس به موجب لایحه شماره /212/2786ص-1400/03/19 اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، مقرره فوق منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمی‌کنند. با این حال، عدم پیشنهاد قرار موضوع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و رسیدگی ماهوی آن هیأت به شکایت مطروحه به خواسته ابطال رأی مذکور شورای عالی مالیاتی عملا منجر به اعتباربخشی به رأی فوق‌الاشاره شده و سازمان امور مالیاتی می‌تواند با وجود حکم مقرر در ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31، با استناد به رأی هیأت تخصصی مجددا به مفاد رأی شورای عالی مالیاتی عمل کند و مالیات بیشتری را از موقوفات خاص مطالبه نماید. زیرا همچنانکه در مثال فوق بیان شد، رأی شورای عالی مالیاتی عملا محاسبه مالیات موقوفات خاص را برمبنای کل درآمد موقوفه و درصدهای بالاتری از نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مورد عمل قرار می‌دهد و ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 با محاسبه مالیات برمبنای درآمد هریک از موقوف‌علیهم، عملا درصدهای پایین تری را به عنوان نرخ محاسبه مالیات مبنای عمل قرار می‌دهد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و پیامدهای قطعی شدن رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، اعمال حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع قابل پیشنهاد است و مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارائه می‌شود. " متعاقب اعتراض معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، پرونده به دستور رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت بررسی مجدد به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیأت، در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی هرچند مفاد رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت رأی مذکور شورای عالی مالیاتی صحیح است، لکن از آنجایی که در رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قرینه‌ای بر این امر وجود ندارد که رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی صرفا برمبنای قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت خود مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و به این امر تصریح نشده است که با لازم‌الاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، حیات حقوقی رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی به پایان رسیده است، بنابراین اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری که صرفا از همین حیث و فارغ از جنبه ماهوی موضوع مطرح شده، وارد است و مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اعلام می‌شود که مفاد رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفا در بازه زمانی صدور رأی مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم‌الاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم‌الاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست. مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98- 1398/11/28 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۴۵۶۰-۵۹۳۸۱آیین نامه‌های مالیاتی، معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره 134560/ت 59381ه تاریخ: 28/10/1400 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه 1400/10/26 به پیشنهاد شماره 2/136187 مورخ 1400/08/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، آییننامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده یادشده را به شرح زیرتصویب کرد: آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ?- قانون: قانون مالیات برارزش افزوده - مصوب 1400-. 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- مالیات پرداختی: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها و همچنین خرید بلیط پرواز خارجی از شرکتهای هواپیمایی ایرانی توسط گردشگران خارجی. 4- مسافر: شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی و گردشگران خارجی که از مبادی رسمی کشور خارج می‌شوند. 5- گردشگران خارجی: شخص حقیقی غیرمقیم که به قصدی غیر از کار یا هرگونه فعالیت اقتصادی، در ایران اقامت داشته است. 6- متولیان ذی ‌ربط: مأمورانی که به منظور اجرای مفاد این آیین نامه در مبادی خروجی کشور مستقر می‌باشند. 7- صورتحساب: صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده مطابق نمونه‌ تهیه شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج می‌گردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب می‌باشد. 8- الگوی (فرم) شمس (صورتحساب شناسه‌دار معتبر سازمان): الگوی (فرم) سه نسخه‌ای و دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارایه خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده 2 - شرایط و اسناد و مدارک لازم برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی به شرح زیر است: الف- شرایط مورد نیاز: 1- خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیط پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد. 2- از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. تبصره - بلیط هواپیما مشمول این بند نمی باشد. 3- مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیط باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد (حسب مورد). ب- اسناد و مدارک مورد نیاز: 1- صورتحساب و الگوی (فرم) شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی (حسب مورد). 2- تکمیل الگوی (فرم) درخواست استرداد، طبق الگوی (فرم) شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است. 3- اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیط و سایر مستندات خروج از کشور (حسب مورد). ماده 3- سازمان مکلف است مدارک موضوع ماده (2) این آیین‌ نامه را از طریق سامانه‌های الکترونیکی مربوط مورد تطبیق قرار داده و صحت بندهای (1) و (2) بند (ب) ماده مزبور را بررسی و تأیید نماید. ماده 4- چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال باشد متولیان ذی‌ربط موظف به رویت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط می‌باشند. نصاب مذکور هماهنگ با نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یک بار به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر می‌باشد. ماده 5- در مواردی که مسافر/گردشگر خارجی، با توجه به ماده (2) این آیین نامه شرایط استرداد را ندارد، متولیان ذی ربط مکلفند گزارش لازم را طبق الگوی (فرم) شماره (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تنظیم و اطلاعات جدول مذکور را در سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون درج نمایند. ماده 6 - سازمان موظف است الگوی (فرم) درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی توسط مسافران بابت کالاهای خریداری شده طبق الگوی (فرم) شماره (1) پیوست و اسناد و مدارک مربوط را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این آیین ‌نامه، مالیات و عوارض قابل استرداد تایید شده را از طریق سامانه (سیستم) بانکی برای مسافران ایرانی و به صورت نقد یا از طریق سامانه (سیستم) بانکی (حسب مورد) برای مسافران خارجی و بر مبنای واحد پول رایج کشور و با اخذ رسید پرداخت یا واریز نمایند. استرداد وجوه موضوع این آیین نامه توسط سازمان به صورت برخط و حداکثر تا قبل از زمان خروج مسافر یا گردشگر از کشور صورت خواهد گرفت. ماده 7- سازمان می‌تواند در راستای مقررات این آیین‌نامه بخشی از امور مربوط به وظایف خود برای استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را به متولیان ذی‌ربط واگذار نماید. ماده 8- به منظور سهولت و تسریع در اجرای مقررات این آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین و پیشبینی تمهیدات محل استقرار مناسب واحدهای اجرایی (باجه‌های اداره امور مالیاتی) در مبادی خروجی رسمی کشور می‌باشند. ماده 9- مالیات پرداختی در شرایط زیر مشمول مقررات استرداد نخواهد بود: 1- مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به استثنای مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی. 2- صورتحساب‌های مسافر که به موجب ماده (18) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398- مورد تشویق واقع شده است. 3- اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه. 4- عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارایه شده مطابق با الگوی (فرم) صورتحساب. 5- عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیط با مشخصات مسافران/گردشگران خارجی. 6- کالاهای ممنوع طبق فهرست اعلامی مراجع ذیصلاح قانونی. 7- عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع ارزش آن بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال با کالایی که خارج می‌شود. ماده 10- تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- به قوت خود باقی است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۱۳۴۴۳۲-۵۹۳۸۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

آیین نامه اجرایی جز (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 134432/ت59382ه تاریخ: 1400/10/28 تصویب نامه هیات وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و درارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت ورزش و جوانان وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح- مرکز مدیریت حوزه های علمیه هیئت وزیران در جلسه 1400/10/26 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و به استناد جزء(14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جز (14) بند ب ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده-مصوب 1400- 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- مراجع ذی صلاح: مراجعی که در حدود صلاحیت و در چهارچب قوانین و مقررات مربوط، مجاز به صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه می باشند. 4- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی که برای انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و ورزشی توسط مراجع ذی صلاح صادر می شود. ماده 2- ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و موسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه های علمیه[1] و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیئت های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه می باشند. تبصره 1- فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. تبصره 2- ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین نامه نمی باشند. ماده 3- مراجع ذی صلاح مکلفند دسترسی بر خط سازمان را به مجوزهای صادره فراهم نمایند. تبصره- مجوزهای دارای طبقه بندی در حوزه دفاعی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خارج از سامانه برخط به صورت مکتوب به سازمان اعلام می شود.[2] محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 56449/ت59382ه مورخ 1401/04/07، در ماده 2 این آیین نامه عبارت «حوزه علمیه قم» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه های علمیه» اصلاح شد. [2] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 56449/ت59382ه مورخ 1401/04/07، متن فوق به عنوان تبصره به ماده 3 الحاق شد.

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 200/1400/521 تاریخ: 1400/10/28 موضوع: ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به پیوست ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص قطعی سازی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات 1387 تا 1397 که طی شماره 63218 مورخ 1400/04/23 به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 200/1400/73 تاریخ: 1400/10/28 موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح جداول; 1 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل . 2 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی . 3 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های تولید داخل . 4 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های وارداتی . 5– مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید‌داخل. 6 – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. 7 – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های تولید‌داخل. 8 - مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های وارداتی. با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال 1401 ارسال می‌شود. الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد. ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت تولید داخل و وارداتی، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل و انتقال به میزان یک‌درصد (1%) و دودرصد (2%) به مأخذ مذکور در تبصره (1) ماده ‌(28) قانون برای سال تولید می باشند. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده ‌تا شش‌سال پس از سال تولید، سالانه ده‌درصد (10%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل‌درصد (40%) مأخذ یادشده است. ج) در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه‌ای که جدیدا تولید یا وارد می‌شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام میشود. شایان ذکر است، فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در ftp استان و سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir در بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها و همچنین پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.Intamedia.ir در قسمت پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی قابل دسترس میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۲-۱۲۲۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۶

معتبر

عدم معافیت شیر، پنیر و ماست طعم دار از مالیات بر ارزش افزوده

بازگشت به نامه شماره ۱/۲۱/۱۱۸۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۱-۵) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش اف…

۲۰۰-۱۲۲۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۶

معتبر

ارسال فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1399

شماره: 200/12234/ص تاریخ: 1400/10/26 پیرو بخشنامه شماره 200/99/64 مورخ 1399/09/09، به پیوست فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1399 موضوع نامه 11/73212 مورخ 1400/10/05 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، جهت اجرا با رعایت سایر مقررات مربوطه ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۱۶۷۴-۵۹۴۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۰/۲۵

معتبر

تهاتر مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۷۸۳ /۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع ت…

۲۰۰-۱۴۰۰-۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۵

معتبر

اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400

شماره: 200/1400/71 تاریخ: 1400/10/25 موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 با عنایت به لازم الاجرا شدن مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از تاریخ [1]1400/10/10 و در اجرای موضوع مواد (28) و (30) قانون یاد شده که طی آن، انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی مشمول مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال (به استثنای ماشین های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها) شده اند، مقرر می دارد: 1- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها بر اساس مأخذ تعیین و ابلاغ شده طبق جدول (1) موضوع بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 (خودروهای تولید داخل) و جدول (2) موضوع بخشنامه شماره 200/1400/09 مورخ 1400/02/21 (خودروهای وارداتی) می باشد و برای انواع موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی به شرح جداول 5 و 6 پیوست این بخشنامه می باشد. لازم به ذکر است بر اساس ماده 30 قانون مذکور، نرخ مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت وارداتی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، (2%) می باشد. 2- مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالانه موضوع مواد یاد شده برای خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل بر مبنای مأخذهای مندرج در جدول (3) پیوست بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 و برای خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی برمبنای مأخذهای مندرج در جدول (4) پیوست بخشنامه شماره 200/1400/09 مورخ 1400/02/21 و با رعایت مفاد تبصره های (1) الی (4) ماده 28 قانون مذکور (در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری) ، محاسبه شود. 3- مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالانه سایر انواع خودروها و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی که بر اساس قانون مارالذکر، مشمول مالیات و عوارض مزبور شده اند، با رعایت تبصره های (1) الی (4) ماده 28 قانون صدرالاشاره (در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری) ، بر مبنای مأخذهای مندرج در جداول (1) ، (2) ، (3) و (4) پیوست این بخشنامه محاسبه گردد. شایان ذکر است، فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در Ftp استان و سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir در بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها و هم چنین پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.Intamedia.ir در قسمت پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی قابل دسترس می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۲۱۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۵

معتبر

ارسال تصویر مصوبات نود و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/09/20

شماره: 200/12134/ص تاریخ: 1400/10/25 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست جزء (1) بند (ج) مصوبات نود و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/09/20 موضوع نامه شماره 112201 مورخ 1400/09/23 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور، جهت اجرا ارسال می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۸۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۱

نامشخص

رای شماره ۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ه-۱۴۰۰/۰۲/۰۷هیأت وزیران که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است مالیات خود را بر اساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند در این حد و صرفا نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.)

رای شماره ۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ه-۱۴۰۰/۰۲/۰۷ هیات وزیران که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است مالیات خود را بر اساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند در این حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه- ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه- ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده « در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» چنان که می بینیم مقنن با این منطق که اگر دولت بدهی خود را به پیمانکاران، با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می توانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویه ای را بدون تعیین هیچ شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده، در واقع هرچه سررسید اوراق بلندمدت تر باشد، پیمانکار دریافت کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با آن ذیحق تر است. چراکه فلسفه این تبصره در قوانین بودجه این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلند مدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران این تسویه منحصر به « اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قوانین بودجه بوده باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قوانین بودجه صورت گرفته پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست و قانونی نیست. لذا با توجه به مغایرت قانونی این حکم با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون، از شیون مقنن و منحصر است به مقنن و چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است. درخواست ابطال حکم مقرر شده در بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۳۱۵ه- ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران در خصوص ایجاد محدودیت در تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با وضع شرط محدود کننده « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» جهت پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند را به دلیل مغایرت قانونی ذکر شده و خروج از حدود اختیارات دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ ه هیات وزیران: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهادکشاورزی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱؍۲؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بندهای (الف، ب، د، ه ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ص، ع) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ........ ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن به سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود. ............. ۸- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با لحاظ کردن مشوق‌‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی ( منتشر شده در سال ۱۴۰۰ یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد یاد شده در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.-معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۱۵۸۱- ۷؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- با توجه به ماهیت سنواتی قوانین بودجه، آیین نامه های اجرایی قانون بودجه و از جمله آیین نامه مورد شکایت، نمی تواند در بردارنده احکام و مقرراتی باشد که خارج از بازه زمانی اعتبار قانون بودجه مربوط باشد. بر همین اساس در بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت که در اجرای تبصره های ۵ و ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور وضع شده، عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» که ناظر به زمان پایان اعتبار قانون بودجه کل کشور در سال جاری می باشد، قید شده است. به بیان دیگر قید مزبور به لحاظ عدم خروج از دایره زمانی اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. ۲- شایان ذکر است در بند (خ) ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف، ب، ج، د، ه ، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ن، ف، ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۴؍ت۵۶۵۹۷ه- ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ هیات وزیران) و بند ۸ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف، ب، ج، د، ه، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ع، ف، ر، ص، ش) تبصره ۵ و بند (م) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۳۶۳؍ت۵۷۶۲۲ه- ۱۰؍۲؍۱۳۹۹ هیات وزیران) نیز به ترتیب، به سررسید حداکثر تا پایان سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره شده که بیانگر این مطلب است که هیات وزیران در هر سال به اعتبار تجویز قانونگذار در قانون بودجه، حکم به اتخاذ تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در آن سال را صادر نموده است و لذا وضع هر مقرره ای از سوی دولت که احکام بودجه هر سال را به سال های بعد تسری و تعمیم دهد و تعهدات مالی آتی دولت را متوجه سال جاری نماید، خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختیارات دولت است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارات به کار رفته در آیین نامه اجرایی مورد شکایت، با لحاظ سنواتی بودن قوانین بودجه درج شده و در نتیجه مغایرتی با قانون بودجه بر آنها متصور نیست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه برای ارایه توضیحات تکمیلی، در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر ‌دستگاههای اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌ عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور و هرچند براساس بند ۵ تبصره ۴ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران مقرر شده است که : «در اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند»، لکن چون حسب اطلاق بند ۸ ماده ۳ آیین‌نامه موصوف، سازمان امور مالیاتی کشور مکلّف شده است که مالیات خود را براساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند و این در حالی است که در مواردی که دولت به عنوان کارفرما مبلغ ارزش افزوده خدمت دریافتی را به پیمانکار نپرداخته و یا با اسناد خزانه موجل به پرداخت آن اقدام کند، امکان اخذ این ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ وجود ندارد، بنابراین اطلاق بند ۸ ماده ۳ آیین‌نامه مورد شکایت در این حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۱

معتبر

ابطال بند 8 ماده 3 تصویب نامه شماره 12536/ت58715ه- 1400/02/07 هیأت وزیران

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۱

معتبر

ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504/ت/56597ه 1398/3/12 هیات وزیران

شاکی آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504 ت 56597ه 1398.3.12 هیات وزیران گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504 ت 56597ه 1398.3.12 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار میرساند در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مقرر شده در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار با اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و استاد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند. چنان که میبینیم مقلن با این استدلال درست که اگر دولت بدهی خود را به پیمانکاران با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده پیمانکاران نیز میتوانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویه ای را بدون تعیین شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده در واقع هر چه سررسید اوراق بلند مدت تر باشد پیمانکار دریافت کننده اوراق جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود با آن ذیحق تر است. چرا که فلسفه درج این تبصره در قوانین بودجه این بوده که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلند مدت، متقابلا بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند (ج) ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قانون بودجه بوده باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست. لذا با توجه به این مغایرت قانونی مصوبه مورد اعتراض با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و تغور قانون از شئون مقنن و منحصر است به مقنن و چنین تطبیقی خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است درخواست ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504 ت 56597 ه 12-3-1398 هیات وزیران را دارم گرچه مدت زیادی از صدور تصویب نامه گذشته دست کم آن دسته از پیمانکاران مشمول حکم مقرر در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 که اسناد خزانه ای با سررسید پس از پایان سال 1398 دریافت نموده هنوز مالیات بر ارزش افزوده سال 1398 آنها قطعی و تسویه نشده است از حقوق قانونی شان جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با استاد مذکور برخوردار گردند. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است. تصویب نامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان انرژی اتمی ایران هیات وزیران در جلسه 1398.3.8 به پیشنهاد شماره 101871 - 1398٫2٫31 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بندهای (الف) (ب) (ج) (د)، (ه)، (ز) (ح) (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن) (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ایین نامه اجرایی بندهای (الف) (ب) (ج) (د)، (ه)، (ز) (ح) (ط) (ی) (ک) (ل)، (ن) (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ماده 3 انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت به منظور واگذاری به طلبکاران با سررسید تا سه سال با حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: ج) در اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت می شود و در صورت درخواست پیمانکارف کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه مینماید خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند." در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست معاونت امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 101238-45956-6-1400.9 توضیح داده است که ۱- آنچه مورد شکایت شاکی قرار گرفته بخشی از آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور به جهت تطبیق حکم مقرر در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور است و در این خصوص بدیهی است که آیین نامه اجرایی قانون بودجه به تبع سنواتی بودن قوانین بودجه نمی تواند در بردارنده احکام و مقرراتی باشد که خارج از بازه زمانی اعتبار قانون بودجه مربوطه باشد. بر همین اساس در بند (ج) ماده 3 تصویب نامه مورد شکایت عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» که ناظر به زمان پایان اعتبار قانون بودجه کل کشور در آن سال میباشد قید شده است. به بیان دیگر قید مزبور به لحاظ عدم خروج از دایره زمانی اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتیجه مغایرت با قانون ندارد. ۲- شایان ذکر است در بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز حکم مشابه بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور قید شده و بر همین اساس در جزء 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) (ج) (د)، (ه)، (ز) (ح) (ط)، (ی) (ک) (ل) (ع) (ف)، (ر) (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 11363 ت 57622ه 1399٫2٫10 هیات وزیران به پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1390 اشاره شده که بیانگر این مطلب است که هیات وزیران در هر سال به اعتبار تجویز قانونگذار در قانون بودجه اسناد خزانه با سررسید تا پایان آن سال قطع نظر از اینکه اسناد مزبور در سال قبل با سال جاری به پیمانکار پرداخت شده باشد. را می پذیرد. و در صورتی که سررسید اسناد خزانه فراتر از سال جاری باشد موضوع تحویل این اوراق از سوی کارفرما به سازمان امور مالیاتی کشور تابع حکم مقرر در قانون بودجه سال سررسید استاد و تحویل آن خواهد بود و لذا برخلاف ادعای شاکی وضع هر مقرره ای از سوی دولت که احکام بودجه هر سال را به سالهای بعد تسری و تعمیم دهد و تعهدات مانی اتی دولت را متوجه سال جاری نماید خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختیارات دولت است. با توجه به ماهیت سنواتی قوانین بودجه در حال حاضر قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آیین نامه اجرایی آن به لحاظ زمانی منقضی شده و احکام جدیدی جایگزین آنها شده است بنابراین طرح شکایت به منظور ابطال چنین مقرراتی موضوعا منتفی به نظر می رسد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارات مورد شکایت در ایین نامه اجرایی با لحاظ سنواتی بودن قوانین بودجه بیان شده و در نتیجه مغایرتی با قانون بودجه بر آنها متصور نیست خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه برای ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی با هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/9.30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور : ..... در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت استاد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی استاد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتا به صورت مدت دار و دارای سررسید غالبا سه ساله هستند و قانونگذار پذیرش علی الاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مؤدیان و در راستای رفع مشکلات مودیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملا از این جهت پیش بینی کرده است که ما به ازای پیمان و مالیات متعلقه معمولا با تأخیر توسط کارفرمایان پرداخت میشود و از همین رو تفکیکی بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه برقرار نکرده است بنابراین بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504/ت/56597 ه 1398/3/12 هیات وزیران که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور مقرر کرده است که صرفا اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال 1398 مورد پذیرش قرار میگیرد از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. حکمت علی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۹۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۹

نامشخص

رای شماره ۲۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود از تاریخ تصویب ابطال شد.)

۱۲۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۹

نامشخص

رای شماره ۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی)

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 210/99/21- 1399/02/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض و جرائم و توزیع عوارض و جرائم مواد (7)، (26) ،(27) و (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شورای اسلامی

۲۰۰-۱۴۱۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812404 و 140009970905812405 مورخ 1400/08/25

۲۰۰-۱۴۱۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

دریافت داده و اطلاعات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در اجرای بند خ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و آیین نامه اجرایی آن از شهرداری های حوزه استان هر اداره کل -و ادارت امور مالیاتی شهر و استان تهران

۱۳۹۵۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۶

معتبر

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 در خصوص حمایت از بازار سرمایه

۲۹۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۵

نامشخص

رای شماره ۲۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷-۱۴۰۰/۰۷/۲۵هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه- ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیأت وزیران صادر شده، تصویب نامه مذکور صرف نظر از ماهیت آن و صرفا به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب ابطال شد.)

۱۴۰۰۰۹۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه-1400/01/24 هیأت وزیران

۱۳۸۸۷۴-۵۹۵۱۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت گروه مپنا از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران

۱-۴۰۰۰۹۹۹۷۰۹۰۵۸e-۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه-1400/01/24 هیأت وزیران

۱۳۸۹۰۳-۵۹۳۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

۲۳۰-۷۳۳۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۳

معتبر

تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم

۱۳۴۴۲۹-۵۹۲۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

شاخصهای نحوه تسهیم منابع موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده بین کلانشهرها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و سایر شهرداریها

۲۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

نامشخص

رای شماره ۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند» ابطال شد.)

۲۸۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

نامشخص

رای شماره ۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰- ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفا در بازه زمانی صدور رای مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست.)

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98- 1398/11/28 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۴۵۶۰-۵۹۳۸۱آیین نامه‌های مالیاتی، معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱۳۴۴۳۲-۵۹۳۸۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

آیین نامه اجرایی جز (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم

۲۳۲-۱۲۲۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۶

معتبر

عدم معافیت شیر، پنیر و ماست طعم دار از مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۲۲۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۶

معتبر

ارسال فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1399

۱۳۱۶۷۴-۵۹۴۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۰/۲۵

معتبر

تهاتر مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۵

معتبر

اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400

۲۰۰-۱۲۱۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۵

معتبر

ارسال تصویر مصوبات نود و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/09/20

۲۸۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۱

نامشخص

رای شماره ۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ه-۱۴۰۰/۰۲/۰۷هیأت وزیران که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است مالیات خود را بر اساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند در این حد و صرفا نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.)

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۱

معتبر

ابطال بند 8 ماده 3 تصویب نامه شماره 12536/ت58715ه- 1400/02/07 هیأت وزیران

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۱

معتبر

ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504/ت/56597ه 1398/3/12 هیات وزیران

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

کلیه قوانین مرتبط با مالیات

مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقررات وزارت صمت

اطلاعیه‌های مالیاتی

کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

مقررات بانک مرکزی

مصوبات هیات وزیران

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۹۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۹

نامشخص

رای شماره ۲۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود از تاریخ تصویب ابطال شد.)

۱۲۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۹

نامشخص

رای شماره ۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی)

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 210/99/21- 1399/02/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض و جرائم و توزیع عوارض و جرائم مواد (7)، (26) ،(27) و (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شورای اسلامی

۲۰۰-۱۴۱۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812404 و 140009970905812405 مورخ 1400/08/25

۲۰۰-۱۴۱۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

دریافت داده و اطلاعات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در اجرای بند خ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و آیین نامه اجرایی آن از شهرداری های حوزه استان هر اداره کل -و ادارت امور مالیاتی شهر و استان تهران

۱۳۹۵۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۶

معتبر

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 در خصوص حمایت از بازار سرمایه

۲۹۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۵

نامشخص

رای شماره ۲۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷-۱۴۰۰/۰۷/۲۵هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه- ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیأت وزیران صادر شده، تصویب نامه مذکور صرف نظر از ماهیت آن و صرفا به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب ابطال شد.)

۱۴۰۰۰۹۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه-1400/01/24 هیأت وزیران

۱۳۸۸۷۴-۵۹۵۱۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت گروه مپنا از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران

۱-۴۰۰۰۹۹۹۷۰۹۰۵۸e-۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه-1400/01/24 هیأت وزیران

۱۳۸۹۰۳-۵۹۳۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

۲۳۰-۷۳۳۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۳

معتبر

تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم

۱۳۴۴۲۹-۵۹۲۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

شاخصهای نحوه تسهیم منابع موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده بین کلانشهرها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و سایر شهرداریها

۲۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

نامشخص

رای شماره ۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند» ابطال شد.)

۲۸۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

نامشخص

رای شماره ۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰- ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفا در بازه زمانی صدور رای مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست.)

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98- 1398/11/28 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۴۵۶۰-۵۹۳۸۱آیین نامه‌های مالیاتی، معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱۳۴۴۳۲-۵۹۳۸۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

آیین نامه اجرایی جز (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم

۲۳۲-۱۲۲۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۶

معتبر

عدم معافیت شیر، پنیر و ماست طعم دار از مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۲۲۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۶

معتبر

ارسال فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1399

۱۳۱۶۷۴-۵۹۴۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۰/۲۵

معتبر

تهاتر مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۵

معتبر

اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400

۲۰۰-۱۲۱۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۵

معتبر

ارسال تصویر مصوبات نود و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/09/20

۲۸۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۱

نامشخص

رای شماره ۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ه-۱۴۰۰/۰۲/۰۷هیأت وزیران که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است مالیات خود را بر اساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند در این حد و صرفا نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.)

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۱

معتبر

ابطال بند 8 ماده 3 تصویب نامه شماره 12536/ت58715ه- 1400/02/07 هیأت وزیران

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۱

معتبر

ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504/ت/56597ه 1398/3/12 هیات وزیران

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم