۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۵۲۰۸۹-۵۹۲۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۲۷
معتبر
اصلاح تبصره (2) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882ه مورخ 1395/03/19
شماره 152089/ت59237ه تاریخ: 1400/11/27 هیئت وزیران در جلسه 1400/11/27 به پیشنهاد شماره 1400/31120/30/100 مورخ 1400/07/08 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره (2) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882ه مورخ 1395/03/19، بعد از واژه های "قراردادهای" و "تمام" به ترتیب عبارت های "بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه)" و "یا بخشی از" حذف و عبارت "با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف (1)" به عبارت "با ضریب مذکور در ردیف (6)" اصلاح می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۵
معتبر
رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد)
رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد) ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۱۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شاکی: آقای محمد باقر اکبری گرمستانی طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جدول شماره ۱۶ – تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ ردیف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال) خدمات امضای الکترونیکی ۱۰.۰۰۰ ۲۱ درآمد حاصل از ارایه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ردیف ۱۴۰۱۱۱ فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق (به استثنا استعلام مراجع قضایی) ۱.۰۰۰.۰۰۰ حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد (دربخش اسناد) و انجام گواهی هر امضاء صدور رونوشت برای هر برگ فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود.موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۴۰.۰۰۰ سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابربا اصل) موضوع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون ثبت به ازای هر صفحه ۳۰.۰۰۰ ۲۲ درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی ردیف۱۶۰۱۰۸ موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد ۱۲۳و۱۲۴ اصلاحی ثانون ثبت مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۲۳ درآمد حاصل از افزایشپسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات ردیف ۱۴۰۱۶۷ پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق شهری ۴۰۰.۰۰۰ پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق غیرشهری ۱۵۰.۰۰۰ ۲۴ درآمد حاصل از تفکیک ردیف ۱۶۰۱۳۸ استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات تجاری ۱۰۰.۰۰ هزینه تفکیک موضوع ماده ۱۵۰ الحاقی مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال ۷۵۰ درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده ۱۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ به ازای هر ده هزار ریال ۲.۰۰۰ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر می دارد: «در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت...، معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر) اخذ و ...». بنا به دلایل ذیل الذکر اخذ وجه به عنوان افزایش نیم درصد غیرقانونی است: این بند صراحتاً مربوط به سال ۱۳۹۹ می باشد لذا قانونگذار فقط برای سال ۱۳۹۹ اجازه داده است و این مجوز، دایمی نبوده و قابل اعمال در سال های بعد نیست. وجه مذکور به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح کاداستر وضع گردیده و تسری آن به تمام اسناد از قبیل گواهی امضاء و تعهد و اقرارنامه و نقل و انتقال خودرو و... فاقد وجاهت قانونی است. شاکی در لایحه تکمیلی اضافه نموده است: افزایش نیم درصدی اولا مربوط به اسناد موضوع کاداستر و املاک بوده است و ثانیا بر فرض اطلاق هم مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده است نه اینکه بطور دایم و در سال ۱۴۰۰ هم ادامه داشته باشد. در خصوص نقص پرونده نیز مصوبه یا بخشنامه ای در این خصوص بصورت عمومی منتشر نگردیده که در دسترس اینجانب یا دیگران باشد بلکه فقط در سامانه اعمال شده است هر چند حتما نامه های درون سازمانی برای اعمال آن در سامانه وجود دارد بنابراین تقاضای اینجانب ابطال مصوبه ای است که در سازمان ثبت وجود دارد که منتج به اعمال و افزایش حق الثبت گردیده است و تقاضای الزام سازمان ثبت به حذف افزایش نیم درصد از سامانه ثبت الکترونیک اسناد میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۳۱۰۳۰۰۰۰۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده اند که: موضوع اجرای بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبنی بر اینکه:« در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی) ،معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار(کاداستر) ،اخذ می شود و به ردیف شماره ۱۶۰۱۰۸ درآمدی واریز می شود» ،عیناً ،در چارچوب ردیف ۲۲ جدول شماره (۱۶) تعرفه های درآمدهای موضوه جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مصوب گردیده است و لذا سازمان ثبت مکلف است وفق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ،تعرفه فوق الذکر را وصول و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۸ واریز نماید. نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی آقای محمد باقر اکبر گرمستانی تقاضای ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد که به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار ( کاداستر ) اخذ می شود و این مصوبه در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک موجود است را نموده است و بیشترین ایراد شاکی به این است که اگر در سال ۱۳۹۹ اخذ این نیم درصد قانونی بوده است در سال ۱۴۰۰ موجبی نداشته است و این در حالی است که به موجب بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور این حکم اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند از بابت حق الثبت مذکور که به حساب ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ جداول و ضمایم بودجه آمده بود عیناَ در سال ۱۴۰۰ در چارچوب ردیف ۲۲ جدول شماره ( ۱۶ ) تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ( ۵ ) قانون بودجه و ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ نیز آمده است و طبق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول و ضمایم قانون بودجه در حکم قانون بودجه بوده و منشاء ایجاد حق و تکلیف می باشند کما اینکه در خصوص اخذ نیم درصد درآمد بانک جهت اجرای قانون ماده واحده تهیه مسکن اقشار کم درآمد و یا افزایش عوارض نوشابه های گازدار قندی این حکم در جداول و ضمایم بودجه سنوات متعاقب بر حکم اولیه مقنن آمده است ، فلذا مجموعاً با قانونی دانستن مصوبه مورد شکایت موجود در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی آقای محمد باقر اکبر گرمستانی تقاضای ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد که به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار ( کاداستر ) اخذ می شود و این مصوبه در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک موجود است را نموده است و بیشترین ایراد شاکی به این است که اگر در سال ۱۳۹۹ اخذ این نیم درصد قانونی بوده است در سال ۱۴۰۰ موجبی نداشته است و این در حالی است که به موجب بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور این حکم اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند از بابت حق الثبت مذکور که به حساب ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ جداول و ضمایم بودجه آمده بود عیناَ در سال ۱۴۰۰ در چارچوب ردیف ۲۲ جدول شماره ( ۱۶ ) تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ( ۵ ) قانون بودجه و ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ نیز آمده است و طبق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول و ضمایم قانون بودجه در حکم قانون بودجه بوده و منشاء ایجاد حق و تکلیف می باشند کما اینکه در خصوص اخذ نیم درصد درآمد بانک جهت اجرای قانون ماده واحده تهیه مسکن اقشار کم درآمد و یا افزایش عوارض نوشابه های گازدار قندی این حکم در جداول و ضمایم بودجه سنوات متعاقب بر حکم اولیه مقنن آمده است، فلذا مجموعاً با قانونی دانستن مصوبه مورد شکایت موجود در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۵
معتبر
رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹)
رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹) ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۲۵۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شاکی: شرکت شهر آژین آقای امید عثمانی طرف شکایت: وزارت دادگستری، دادگستری کل استان کردستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل دادگستری استان کردستان به خواسته ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به اینکه مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب قانونگذار صیانت از آبهای سطحی و زیر زمینی و نیز بستر رودخانه ها را که جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی ایران می باشد، در تولیت وزارت نیرو و بالتبع شرکت های آب منطقه ای در هر استان قرار داده است و در اجرای ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب و رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹۶ هیات عمومی دیوان مانی کشور و شرکت آب منطقه ای استان کردستان در دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف می باشند ، لذا مقتضی است به استناد مراتب معنونه در صورت ارایه دادخواست با شکایت های شرکت آب منطقه ای استان کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه استان ، هزینه دادرسی از آنان اخذ نگردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نخست؛ برابر ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است اما در قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۷۹ هیچ اشاره ای به معافیت دولت ننموده و در ماده ۵۲۹ همین قانون ، قوانین مغایر با آنرا ملغی و نسخ اعلام مینماید . بدیهی است که قانونگذار با اشراف کامل به قوانین قبل و اعمال حکمت و مصلحت و رعایت اصل تساوی اصحاب دعوا ، قوانین قبلی ( ماده ۶۹۰ مصوب سال ۱۳۱۸) را ملغا نموده است . و این عام مطلق ، کلیه قوانین و مصوبات خاص مانند قانون توزیع عادلانه آب را هم تحت پوشش قرار داده و مشمول فسخ نموده است . دوم؛ رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۸ دیوان عالی کشور نیز دولت را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی نموده است. و همچنین رای شماره ۶ منتشره در صفحه ۶ روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۰۷- ۱۳۶۱/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مبین همین معناست حکایت از عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی دارد. سوم؛ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به دلایل علمی و عقلی و عدلی طی نظریه شماره ۷/۳۲۴۲ - ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ مقرر داشته است «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده ۵۰۳ قانون مزبور پرداخت هزینه به میزان مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنایی تصویب شده باشد . رای وحدت رویه ۶۵۲ -۱۳۸۰/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید همین معنی است». اداره مذکور به موجب نظریه مشورتی ۶۳۲۸/۷ – ۱۳۷۹/۶/۲۳ هم رای و نظری مشابه و به کیفیت نظریه فوق الذکر داده است. چهارم؛ کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه نیز بر عام الشمول بودن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ -۱۳۸۰/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تسری آنها به قوانین خاص ( مانند قانون توزیع عادلانه آب ) نظر داده و دولت را از پرداخت هزینه دادرسی تحت هیچ عنوانی معاف ندانسته است. پنجم؛ شاکی متعاقباً در لایحه تکمیلی، به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ استناد نموده است: «با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاهها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی وماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضایی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر میباشند. بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۳ سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی که مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رای داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رییس مجتمع قضایی میباشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رییس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان به موجب لایحه شماره ۶۳۱/۱۴۰۹/۹۰۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که: بخشنامه معترض عنه در راستای ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ صادر گردیده است که به موجب آن شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند کما اینکه تعداد دیگری از ادارات و سازمان ها نیز به موجب قوانین خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و این امر منافاتی با ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر می دارد " وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راساَ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۹۰۳۸/۶۶۸۵/۱ مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۹ ( بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان ) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی می باشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت المال در پرونده های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره ۷۷۱ مورخه ۱۳۹۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و هر چند علی القاعده ، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است ، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان می نماید ، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده های قضایی و مدیریت آنها ، با روسای کل دادگستری می باشد که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است ، در هر صورت این مصوبه مخالفتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر می دارد " وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راساَ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۹۰۳۸/۶۶۸۵/۱ مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۹ ( بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان ) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی می باشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت المال در پرونده های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره ۷۷۱ مورخه ۱۳۹۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و هر چند علی القاعده ، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است ، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان می نماید ، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده های قضایی و مدیریت آنها ، با روسای کل دادگستری می باشد که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است ، در هر صورت این مصوبه مخالفتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۶-۱۳۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۵
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۳۳۲ - ۰۰۰۲۴۴۰ شماره دادنامه: ۱۳۱۷-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شاکی : آقایان بهمن زبردست – مسعود ولی پوری گودرزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره: ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ بخشنامه ۴۹ ۱۴۰۰ تبصره (۷) الحاقی ماده ۱۰۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (۷) الحاقی ماده ۱۰۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ درخصوص بدهی های تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تبصره ۷ الحاقی ماده ۱۰۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که در اجرای بند (۳) اصلاحی ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجرا ابلاغ می گردد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی نظر اکثریت: به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفاً ملازمه با تسویه بدهی مالیات بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق با منشاء بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود و شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. و ایضاً بر اساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده در موضوع کاسته شدن از واحد و نرخ های مالیاتی به افزایش هر ده واحد افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص موضوع ماده، نیز تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی است. فی الواقع مقنن، این تخفیف ها را جهت مودیان خوش حساب در نظر گرفته است و پر واضح است که مرادش تسویه کامل بدهی مالیاتی است و منطقی نیست که هنوز بدهی مالیاتی حقوق یا تکلیفی به عهده آنها باشد و با پرداخت بدهی بدهی مالیات عملکرد از این امتیاز برخوردار شوند. لیکن طرف شکایت در رای معترض عنه، مقرر نموده است که برخورداری از تخفیف های مقرر در این دو ماده قانونی صرفاً ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی عملکرد دارد و به سایر بدهی ها تسری ندارد که این تفسیر توام با تضییق دایره قانون می باشد و موجب تضییع حقوق بیت المال می باشد و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب بوده تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۸۶۱۲/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۱۵ در پاسخ بیان نموده است که از آنجا که تخفیف های مذکور در مواد ۱۰۵ (تبصره ۷) و تبصره ۱ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ مرتبط با فصول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل می باشد و در مقررات عمومی ذکر نشده اند و از طرفی چون مبالغ مالیاتی از قبیل حق واگذاری محل با اتخاذ ملاک از آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مالیات های تکلیفی و حقوق اصولاً در شمول منابع درآمدی موضوع مواد ۱۳۱ و ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شوند، لذا طبق اصل حقوقی تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون، ایجاد محدودیت در استیفای معافیت ها و نیز تخفیفات و بخشودگی ها از طریق تضییق دایره احکام قانونی ناشی از اعمال محدودیت ها، مستلزم حکم صریح قانونی می باشد، بنابراین نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با موازین قانونی منطبق بوده تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پورگرگری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ سازمان امور مالیاتی که متضمن ابطال نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است ، غیر وارد تشخیص می شود به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۲۰۱-۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۹ ، چنین حکم شده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی ، علاوه بر شروط قانونی ، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد ( اعم از اصل مالیات یا جرایم متعلقه با منشا بدهی مذکور ) موضوعیت دارد و به سایر بدهی ها تسری ندارد ، و این حکم که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده تنفیذ و بخشنامه شده است در راستای بیان اهداف قانونگذار بوده است به جهت اینکه اصولاً بحث تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ( به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد و نیز همین تخفیف در تبصره ماده ۱۳۱ قانون در زیر مجموعه فصل پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی درآمده است و بحث ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد می باشد و تبادر اولیه از حکم مقنن بدون توسعه و تضییق مدلول مقنن و تفسیر صحیح ، این را ایجاب می نماید که چون اصل حکم و موضوع راجع به تخفیف در حوزه مالیات بر درآمد است شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات است و منوط نمودن این امتیاز قانونی به اینکه حتماً باید سایر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم مودی در ابواب مختلف تسویه شود تا مشمول این امتیاز شود ، تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون محسوب می شود ، بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در حدود قانون بوده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پورگرگری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ سازمان امور مالیاتی که متضمن ابطال نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است ، غیر وارد تشخیص می شود به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۲۰۱-۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۹ ، چنین حکم شده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی ، علاوه بر شروط قانونی ، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد ( اعم از اصل مالیات یا جرایم متعلقه با منشا بدهی مذکور ) موضوعیت دارد و به سایر بدهی ها تسری ندارد ، و این حکم که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده تنفیذ و بخشنامه شده است در راستای بیان اهداف قانونگذار بوده است به جهت اینکه اصولاً بحث تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ( به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد و نیز همین تخفیف در تبصره ماده ۱۳۱ قانون در زیر مجموعه فصل پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی درآمده است و بحث ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد می باشد و تبادر اولیه از حکم مقنن بدون توسعه و تضییق مدلول مقنن و تفسیر صحیح ، این را ایجاب می نماید که چون اصل حکم و موضوع راجع به تخفیف در حوزه مالیات بر درآمد است شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات است و منوط نمودن این امتیاز قانونی به اینکه حتماً باید سایر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم مودی در ابواب مختلف تسویه شود تا مشمول این امتیاز شود ، تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون محسوب می شود ، بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در حدود قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۹۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی : آقای علی گودرزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۴- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود. ماده ۷- کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد.» ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور « ماده۱۲ سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تبصره (۲) ماده (۴) و ماده (۷) از بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور از آن جهت که ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم فاقد مفهوم مخالف است در مغایرت با این ماده و بند (۱) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم و اصل عدالت مالیاتی می باشد زیرا که براساس این مقررات مورد شکایت اگر اظهارنامه پس از یکسال از تاریخ فوت تسلیم گردد، هیچ یک از هزینه ها و دیون قابل کسر از ترکه نبوده و کلا مشمول مالیات خواهد گردید در حالی که این امکان وجود دارد که پس از کسر دیون و هزینه های مالی و عبادی از ترکه، اساسا مالی باقی نماند تا مشمول مالیات گردد. ۲- ماده (۴) از بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در مغایرت با ماده (۶) قانون مدنی مبنی بر « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود» می باشد. ۳- ماده (۱۲) از بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در مغایرت با فراز ابتدایی بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که این بند به نحو اطلاق تصریح دارد که سپرده های بانکی به نرخ سه درصد مشمول مالیات می باشند. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ٢۶ قانون مالیات های مستقیم، براساس نص صریح قانونگذار در ماده ۲۶ و منطبق با آن به تصویب رسیده است و مفاد مواد ٨۶۹ قانون مدنی و ماده ٢۶۷ قانون امور حسبی که در ارتباط با تقسیم ترکه بعد از کسر دیون و واجبات مالی متوفی است، با آن منافاتی ندارد. ۲- در خصوص تبصره (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ٢۶ قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که وراث میتوانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از ماترک، درخواست کسر بدهی از ماترک ابراز شده یا نشده را داشته باشند، اولاً قانونگذار در ماده ٢۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی نمود و ثانیا اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیب مقرر در بند (ب) ماده ٢۶ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید، زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک، اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد. بنابراین مفاد این تبصره مبنی بر اینکه کسر دیون و بدهی تا سقف ماترک اعلام شده در اظهارنامه و اموال و داراییهای شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی انجام میشود، کاملاً در راستای ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های (١ ) و (٣ ) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٢٣ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ۳- در خصوص ماده ۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم لازم به ذکر است از آنجا که به موجب بند (ب) ماده ٢۶ قانون مالیاتهای مستقیم "در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفنودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (١) ،(٢) ،(٣) ،(٤) و (٥) ماده ١۷ این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به ماخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده ١۷ این قانون با ارایه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد." بنابراین کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن از بند (۶) ماده ١۷ قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف صریح قانون است و ماده ٤ آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملاً در انطباق با بند (ب) ماده ٢۶ قانون مذکور، به تصویب رسیده است. ۴- در خصوص ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم لازم به ذکر است مطابق مفاد تبصره ماده ١٤٥ این قانون، کلیه امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف مربوط به بانکها در قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی و سایر اشخاص مصرح در این تبصره تسری داده شده است، لذا نرخ مقرر برای محاسبه مالیات بر ارث سپرده های بانکی، به سپرده های متوفی نزد اشخاص حقوقی موضوع تبصره ماده ١٤٥ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تسری دارد، بنابراین مفاد ماده ١٢ آیین نامه اجرایی ماده ٣٤ قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً در راستای قانون، به تصویب رسیده است. ۵- رسیدگی به شکایت از مصوبه هیات محترم وزیران نیز مستلزم رعایت حکم، مقرر در ماده ٨٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از حیث ارسال نسخه ای از درخواست شاکی به معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به منظور دریافت پاسخ خواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش: الف – ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۹۴ مشعر بر این است که دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع است ( موضوع بند ۶ ماده ۱۷ قانون ) نخواهد بود و طبق ماده ۷ از همین آیین نامه ، کسر دیون محقق ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ما ترک موضوع ماده ( ۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ( ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی ) با رعایت سایر مقررات مربوطه می باشد و از آنجایی که این دو فراز از تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ، منطبق با مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد بدین شرح که امتیاز قانونی مندرج در ماده ۲۶ قانون یاد شده ، یعنی کسر دیون محقق متوفی و هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی می بایست ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی در قالب اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تصریح مطالبات و بدهی ها ، تسلیم شود و از طرفی دیگر به موجب بند ب ماده ۲۶ قانون ، در صورتی که اموال متوفی مشمول مالیات بر ارث باشد ، دیون متوفی و سایر هزینه ها از اموال موضوع بندهای (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) قابل کسر می باشد و در جهت این موضوع اشاره ای به اموال موضوع بند (۶) یعنی اموال واقع در خارج از کشور در قانون نشده است به عبارت دیگر بدهی ها و سایر موارد قابل کسر ، از اموال واقع در خارج از کشور قابل کسر نمی باشند و این حکم مندرج در این مصوبه ، بر مفاد قانون انطباق داشته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. ب- ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که سپرده های متوفی نزد بانک ها و سایر اشخاص مندرج در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم که شامل مواردی از قبیل موسسات مالی و اعتباری مجاز ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و ... به نرخ بند ۱ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات بر ارث بوده یعنی به نرخ ۳ % محاسبه می گردند و لیکن سپرده و سودهای متعلق به متوفی در نزد سایر اشخاص به نرخ مندرج در بند ۳ ماده ۱۷ قانون ( ۱۰% ارزش روز ) مشمول مالیات بر ارث می باشند و با توجه به اینکه این حکم در راستای مفاد قانون بوده و منطوق ماده ۱۷ قانون در آن کاملاَ رعایت شده است چرا که در بند ۱ ماده ۱۷ صرفاَ کلمه بانک ها آمده است و در تبصره ماده ۱۴۵ نیز سایر موارد مذکور در تبصره به بانک ها ملحق شده اند لیکن سایر اشخاص ( غیر از بانک ها و مذکور در تبصره ماده ۱۴۵ ) در بند ۳ ماده ۱۷ مورد اشاره واقع گردید فلذا این فراز از مصوبه معترض عنه نیز در راستای بیان قانون بوده و مخالفتی با موازین قانونی نداشته است. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی الف – ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۹۴ مشعر بر این است که دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع است ( موضوع بند ۶ ماده ۱۷ قانون ) نخواهد بود و طبق ماده ۷ از همین آیین نامه ، کسر دیون محقق ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ما ترک موضوع ماده ( ۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ( ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی ) با رعایت سایر مقررات مربوطه می باشد و از آنجایی که این دو فراز از تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ، منطبق با مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد بدین شرح که امتیاز قانونی مندرج در ماده ۲۶ قانون یاد شده ، یعنی کسر دیون محقق متوفی و هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی می بایست ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی در قالب اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تصریح مطالبات و بدهی ها ، تسلیم شود و از طرفی دیگر به موجب بند ب ماده ۲۶ قانون ، در صورتی که اموال متوفی مشمول مالیات بر ارث باشد ، دیون متوفی و سایر هزینه ها از اموال موضوع بندهای (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) قابل کسر می باشد و در جهت این موضوع اشاره ای به اموال موضوع بند (۶) یعنی اموال واقع در خارج از کشور در قانون نشده است به عبارت دیگر بدهی ها و سایر موارد قابل کسر ، از اموال واقع در خارج از کشور قابل کسر نمی باشند و این حکم مندرج در این مصوبه ، بر مفاد قانون انطباق داشته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. ب- ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که سپرده های متوفی نزد بانک ها و سایر اشخاص مندرج در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم که شامل مواردی از قبیل موسسات مالی و اعتباری مجاز ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و ... به نرخ بند ۱ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات بر ارث بوده یعنی به نرخ ۳ % محاسبه می گردند و لیکن سپرده و سودهای متعلق به متوفی در نزد سایر اشخاص به نرخ مندرج در بند ۳ ماده ۱۷ قانون ( ۱۰% ارزش روز ) مشمول مالیات بر ارث می باشند و با توجه به اینکه این حکم در راستای مفاد قانون بوده و منطوق ماده ۱۷ قانون در آن کاملاَ رعایت شده است چرا که در بند ۱ ماده ۱۷ صرفاَ کلمه بانک ها آمده است و در تبصره ماده ۱۴۵ نیز سایر موارد مذکور در تبصره به بانک ها ملحق شده اند لیکن سایر اشخاص ( غیر از بانک ها و مذکور در تبصره ماده ۱۴۵ ) در بند ۳ ماده ۱۷ مورد اشاره واقع گردید فلذا این فراز از مصوبه معترض عنه نیز در راستای بیان قانون بوده و مخالفتی با موازین قانونی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون مذکور رای به رد شکایت صادر می نماید . رای صادره در هر دو قسمت ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۴بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۳۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی : مولانا سید ضیاءالدین طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت های موضوع بند (۱)، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نظر به اینکه بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر در خصوص نحوه اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ مخالف صریح قانون بوده تقاضای ابطال دارد چرا که به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشخاصی که به عرضه کالا و خدمات واردات و صادرات مشغولند مشمول آن قانون بوده و بر اساس ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماخذ محاسبه مالیات های کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و ماده ۱۹ قانون مالیات و ماده ۲۰ هم پیرامون امر بیان حکم کرده مضافاً به آنکه ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مکلفند مالیات را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کننده و بر اساس بند ۴ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم درج و تکمیل اصلاحات صورتحساب مطابق نمونه معادل بیست و پنج درصد مشمول تعلق جریمه بوده فلذا بر اساس موارد صدرالذکر اقدامات خوانده در صدور دستورالعمل بر خلاف قانون و حدود اختیارات بوده فلذا تقاضای صدور حکم را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۰۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : در رویه گذشته گروهی از مودیان ارزش افزوده را در قالب قیمت فروش پرداخت کرده اند بنابراین با لحاظ اعتراض مودیان قانونگذار در بندهای (ز) و (و) قوانین بودجه سنواتی سال ۹۶ تا ۹۸ اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههای از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهش ارزش افزوده و فعالیت آن بخش تعیین کند و مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی شده جاری خواهد بود و ضریب ارزش افزوده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد متعاقب این امر سازمان ملی سالهای مزبور فهرست گروههایی از مودیان را مشخص و ضریب ارزش فعالیت آن گروهها را پیشنهاد کرد که با تایید وزیر جهت امر ابلاغ شد و دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضریب ارزش افزوده فعالیت برای گروههایی از مودیان که اعلام نموده اند با وجود پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید در قالب قیمت تمام شده امکان دریافت مالیات و عوارض از خریداران را ندارد. ضمناً در خصوص عطف به ماسبق شدن آن هم خود قانون حکم صادر کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب اختیار مندرج در بند ( و ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسرّی آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون ، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰ /د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امور مالیاتی داده شده است ، فرآیندی شبیه به تعیین مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیات مشاغل دارد چرا که در این فروض ، مودیان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمال می شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می شود ، فلذا مودیان مجاز نمی باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مودی وصول نمی شود و صرفاً همان ضریب کاهشی از مودی وصول می شود ، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب اختیار مندرج در بند ( و ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسرّی آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون ، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰ /د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امور مالیاتی داده شده است ، فرآیندی شبیه به تعیین مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیات مشاغل دارد چرا که در این فروض ، مودیان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمال می شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می شود ، فلذا مودیان مجاز نمی باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مودی وصول نمی شود و صرفاً همان ضریب کاهشی از مودی وصول می شود ، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزّز دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۳بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)
رای شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۰۲۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی : آقای امین محمدی نژاد طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات « ۲-۲- در صورتی که اپراتور تامین کننده خدمات محتوایی صوتی نباشد، حداکثر سهم آن ۳۰% از ارزش خدمات ارزش افزوده محتوایی و صوتی تحویل داده شده به مشترک می باشد. تبصره: سهم ارایه کننده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی مشمول مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی (USO) . و حق سازمان تعیین شده در موافقتنامه پروانه اپراتور نمی شود و اپراتور صرفا باید بابت درآمد حاصل از سهم خود از خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، براساس مقادیر تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی. (USO) و حق سازمان را پرداخت کند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که احکام شرکت های تجاری در باب تسهیم درآمد را به معامله ای در قالب بیع میان متعاملین (خریدار و فروشنده در حوزه خدمات ارزش افزوده محتوایی) تسری داده است در مغایرت با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر براساس قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۱۷۲۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ گردیده است. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر شورای نگهبان: «در صورتی که شروط مذکور در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوایی صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.» نظریه تهیه کننده گزارش: راجع به شکایت آقای امین محمدی نژاد به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شماره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات می باشد و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد می باشد که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای امین محمدی نژاد به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شماره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات می باشد و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد می باشد که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است ، مآلاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صاره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۹۴۰۴-۵۹۳۹۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۲۳
معتبر
عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: 149404/ت 59396ه تاریخ: 1400/11/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه 1400/11/20 به پیشنهاد شماره 2/140064 مورخ 1400/09/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400 - تصویب کرد: -1 فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا وخدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از پنجاه و پنج میلیارد (55000000000) ریال باشد،مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان خواهند بود. -2در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می باشد. -3 کلیه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی عرضه کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی دارای شرایط قسمت اخیر بند (الف) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400 - و با رعایت تبصره (2) ماده (2) قانون مذکور و فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398 - می باشند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۹۳۹۹-۵۹۳۹۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۲۳
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 149399/ت59394ه تاریخ: 1400/11/23 باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1400/11/20 به پیشنهاد شماره 2/141626 مورخ 1400/09/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) و به استناد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 2- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-. 3- مناطق: مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. 4- اشخاص مشمول: فعالان اقتصادی مستقر در مناطق با حجم معاملات سالانه بیش از مبلغی که به تأیید هیئت وزیران رسیده است. 5- سامانه مودیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398 -. 6- معاملات: تمام خرید و فروش کالاها و خدمات مشمول و یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده. 7- پایانه‌های فروشگاهی: پایانه‌های فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398-. ماده 2- اشخاص مشمول مکلفند پس از راه اندازی سامانه مودیان به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، نسبت به ثبت نام و عضویت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طریق سامانه ثبت نمایند. ماده 3- عدم انجام تکالیف موضوع ماده (12) قانون توسط اشخاص مشمول به استثنای مودیان موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398 - صرفا مشمول جرایم زیر می باشد: 1- عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مودیان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا بیست میلیون (20000000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی. 2- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه اندازی سامانه مودیان مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت نشده (اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مودیان میباشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۰-۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۲۳
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رأی عدم مغایرت مفاد بخشنامه 200/99/58 مورخ 1399/08/14 با قانون در ارتباط با هزینه های رفاهی کارکنان
شماره: 200/1400/77 تاریخ: 1400/11/23 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رأی عدم مغایرت مفاد بخشنامه 200/99/58 مورخ 1399/08/14 با قانون در ارتباط با هزینه های رفاهی کارکنان به پیوست دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 200/99/58 مورخ 1399/08/14 با قانون در ارتباط با کمک هزینه رفاهی کارکنان بشرح ذیل جهت بهره برداری ارسال می گردد. "با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های شماره 200/98/80 مورخه 1398/08/27 و شماره 200/99/58 مورخه 1399/08/14 سازمان امور مالیاتی می باشد و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 601 مورخه 1389/12/09 و شماره 73 مورخه 1398/01/27 صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رأی سابق الصدور هیأت عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفا شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیأت عمومی با رفع ابهام از رأی سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و ... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین مجموعا بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد." با توجه به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و با عنایت به مفاد رای فوق الذکر وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ...به عنوان مصادیق ماده (40) قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود، از شمول حکم مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد. بدیهی است مفاد رای مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر) نخواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۹۳۹۴-۱۴۹۳۹۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۲۳
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 149399/ت59394ه تاریخ: 1400/11/23 باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1400/11/20 به پیشنهاد شماره 2/141626 مورخ 1400/09/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) و به استناد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 2- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-. 3- مناطق: مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. 4- اشخاص مشمول: فعالان اقتصادی مستقر در مناطق با حجم معاملات سالانه بیش از مبلغی که به تأیید هیئت وزیران رسیده است. 5- سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان - مصوب 1398 -. 6- معاملات: تمام خرید و فروش کالاها و خدمات مشمول و یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده. 7- پایانه‌های فروشگاهی: پایانه‌های فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان - مصوب 1398-. ماده 2- اشخاص مشمول مکلفند پس از راه اندازی سامانه مؤدیان به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، نسبت به ثبت نام و عضویت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طریق سامانه ثبت نمایند. ماده 3- عدم انجام تکالیف موضوع ماده (12) قانون توسط اشخاص مشمول به استثنای مؤدیان موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان - مصوب 1398 - صرفا مشمول جرایم زیر می باشد: 1- عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا بیست میلیون (20000000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی. 2- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه اندازی سامانه مؤدیان مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت نشده (اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مؤدیان میباشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۳۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۰
نامشخص
رای شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش هایی مصوبه شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش هایی مصوبه شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۶۴۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش هایی مصوبه شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخش هایی از مصوبه شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ترتیبات حسابرسی مالیاتی: ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده ۲۹ آیین نامه): در صورت عدم کفایت یا عدم ارایه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مردی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، به نحوی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسیول حسابرسی باید با رعایت مهلت های مقرر قانونی درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسیول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تایید، مورد حسابرسی مجددا در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت، حسابرس مسیول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید. د) مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی : چنانچه حسابرس حسابرسان مالیاتی در اجرای فرآیندحسابرسی حسب اسناد و مدارک به دست آمده و با شواهد و قراین مشاهده شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مودی، با موارد مشکوک به فرار وتقلب مالیاتی مواجه شوند، با رعایت درجه اهمیت موضوع، ضمن توقف اجرای فرایند حسابرسی بایستی مراتب را از طریق حسابرس مسیول به مسیول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی گزارش نمایند. مسیول حوزه کاری حسابرسی درصورت تایید نظر حسابرس، در اجرای تبصره (۸) بند (ب) ماده (۲۹) آیین نامه، می بایستی موضوع را با رعایت مهلت های مقرر قانونی به حوزه کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸۱) قانون با واحدهای ضد فرار تشکیل شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نموده تا ماموران مالیاتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی (از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی) با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله تراکنش های بانکی مودی و اجرای ماده (۱۸۱) قانون حسب مورد، اقدامات لازم را معمول و نتایج حاصله را فارغ از تایید یا عدم تایید فرار مالیاتی مودی به همراه مستندات به دست آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسیول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند. مسیول حوزه کاری حسابرسی نیز متعاقبا گزارش و اسناد و مدارک واصله از طرف مسیول حوزه کاری بازرسی را برای حسابرس مسیول مالیاتی ارسال خواهد نمود. ۳-۱. چنانچه معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود: ۱-۳-۱. در موارد هزینه و خرید در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی رغم اینکه صورتحساب ارایه شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته و مابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می شود. ۲-۳-۱. در مورد فروش می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود. مصوبه مورد اعتراض قسمت ۴-۱-۳ ندارد. ۴. عدم ارایه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای. ۵. کتمان درآمد. ۶. چگونگی تعیین ارزش منصفانه. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بند (ج) دقیقا مشخص نیست که بحث در صورت عدم کفایت یا عدم ارایه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک با چه ضوابطی می باشد و یا اینکه به اختیار حسابرس مالیاتی می باشد و اینکه تشخیص عدم کفایت اسناد و مدارک توسط مامور مالیاتی موجب برآورد ناعادلانه می شود. در بند (د) در موضوع رسیدگی بر اساس شواهد و قراین مالیاتی و موارد مشکوک به امر تقلب مالیاتی بر اساس کدام مستند قانونی می باشد و اینکه مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم که اساس قراین مالیاتی می باشد در اصلاحیه جدید حذف گردیده است. در قسمت نحوه اقدامات حسابرسان ماخذ مشمول مالیات حالت های مختلف: در بند اول قسمت ۳-۱ تفصیل ۱-۳-۱ محرز بودن دریافت کالا و خدمات بر اساس کدام مستند قانونی صورت می گیرد. بهای خرید یا هزینه به ارزش منصفانه در زمان انجام معامله بر اساس کدام مستند قانونی انجام می شود. در قسمت ۲-۳-۱ باید بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمات در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد. ۱. بهای فروش بر اساس ارزش منصفانه کالا در زمان انجام معامله بر اساس کدام مستند قانونی می باشد. ۲. اینکه عینا به میزان فروش اضافه گردد در زمانی می باشد که فروش کتمان شده ای باشدکه بعد از رسیدگی یا مهلت مقرر به سازمان رسیده باشد در غیر اینصورت برآورد مازاد و بیشتر از درآمد ابرازی چگونه می باشد که ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم را نقض نکند. بر اساس مواد ۹۸ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی بر اساس شواهد و قراین مالیاتی و بررسی میدانی از قانون حذف گردیده است و مورد حمایت قانونگذار نمی باشد و به طور کلی برآورد مالیات بر اساس حاشیه سود فعالیت مغایر با قانون می باشد. آیا مامورین مالیاتی صلاحیت احراز کتمان درآمد بر اساس شواهد و قراین کارکرد ماشین آلات، مشاغل مشابه و غیره به صورت واقعی را دارند. در مبحث آخر هم تعیین ارزش منصفانه به هیچ وجه جنبه خوداظهاری ندارد و گمان حسابرسان مالیاتی در خصوص رسیدگی به این روش موثر بوده و مغایر با عدالت مالیاتی است. غرض مقنن بر حذف شیوه علی الراس مالیاتی است لذا روش کنونی مغایر با مواد ۹۷ و ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد که اصل را بر خوداظهاری گذاشته است. ترتیبات حسابرسی به آن دسته از مودیان مالیاتی که اظهارنامه آنها با قابلیت ریسک پذیری مورد رسیدگی قرار می گیرد را منوط به آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم و با تایید هیات وزیران نموده بود، دلالت به اینکه برخی از شاخصها و ملاک های مزبور در حال حاضر در مواد ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مذکور مشخص شده است که این مواد با بند ۲۴ این مصوبه حذف شده اند. بسیاری از این شاخصها و معیارها و ضوابط از جمله تعیین و انتخاب قراین و اعمال ضرایب در موارد تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی، امور تقنینی هستند که تعیین آنها در صلاحیت مجلس می باشد و لذا واگذاری تعیین این ضوابط به آیین نامه مصوب هیات وزیران مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است چراکه مطابق با این اصل مجلس نمی تواند قانونگذاری را به نهاد و یا شخص دیگری تفویض نماید. در دستور العمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ۲۹ و ۴۱ ایینامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م ذکر گردیده است: در صورت عدم تطابق درآمد ابرازی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی (بر اساس ارزش منصفانه) کتمان در آمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمد مودی خواهد شد. حرف «یا» در عبارت مستند یا مستدل بنظر مغایر ماده ۲۳۷ قانون مالیات مستقیم می باشد و اینکه جمله مستند و مستدل را به مستند یا مستدل تغییر گردیده است. ماده۲۳۷ مالیات های مستقیم مقرر می دارد: برگ تشخیص باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد. مامور مالیاتی بر اساس کدام مستند قانونی می تواند به بررسی و تحقیقات در امور و فعالیت های مختلف مودی پرداخته و کتمان درآمد را احراز کند؟ همینطور در خصوصبررسی صورتحساب بانکی. آیا اساس و استنباط کتمان درآمد بر اساس میزان مواد اولیه و اینکه تبدیل به مبلغ ارزش منصفانه به دلیل کتمان درآمد مجرم کردن فعال اقتصادی بدون هیچ مستندات می باشد؟ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۰۰۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: شاکی دلایل و جهات مغایرت قانونی مصوبه مورد شکایت را بیان نکرده است. مستند به ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و... به تصویب وزیر اقتصاد رسیده و ابلاغ گردیده است. به موجب ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم: «اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.» به موجب مفاد بند (الف) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون پیش گفته؛ در صورت عدم کفایت یا عدم ارایه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک ارایه شده یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، در صورتی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مقرر شده است مسیول حسابرسی باید در خواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسیول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در بند (ج) مورد بحث هیچ گونه اشاره یا اظهارنظری در خصوص تعیین مالیات بر آوردی توسط حسابرس مالیاتی به دلیل عدم کفایت یا عدم ارایه اسناد و مدارک نشده و صرفا عنوان گردیده در صورت عدم کفایت یا عدم ارایه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی در زمان تعیین شده به نحوی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی مودی فراهم نباشد، مسیول حسابرسی درخواست قانونی خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسیول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد می دهد و با فرض این که نوع حسابرسی مودی از اداری به میدانی تغییر کند، با توجه به این که هدف اصلی قانون گذار از اصلاح ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم تعیین درآمد/ ماخذ مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده می باشد، در این نوع از حسابرسی نیز ملاک و مبنای امر حسابرسی، رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده از مودی و خودداری از هر گونه برآورد مالیات می باشد. نسبت به بند (د) از بخش ترتیبات حسابرسی: «مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی»: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم؛ مسیول حوزه کاری حسابرسی می تواند علاوه بر مودیانی که براساس رتبه ریسک ( موضوع ماده ۲۴ آیین نامه مذکور برای حسابرسی انتخاب شده اند حسب اطلاعات، اسناد و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قراین و شواهد متقن مودی یا مودیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید. در این راستا به موجب تبصره ۸ ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ در مواردی که در حین رسیدگی و حسابرسی مورد حسابرسی با موارد مشکوک به فرار مالیاتی مواجه شوند، مسیول حوزه کاری حسابرسی می تواند مراتب را به حوزه کاری بازرسی ارجاع نماید. حوزه کاری بازرسی موضوع را در چارچوب مقررات قانونی مربوط بررسی و نتیجه را به مسیول حوزه کاری حسابرسی جهت ادامه فرآیند حسابرسی، عودت می نماید. همچنین به موجب ماده (۲۳۷) قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و در آمد های حاصل از آن به طور صحیح در آن قید و برای مودی روشن باشد. بنابراین با توجه به سیاق عبارت ( دلایل و اطلاعات کافی) مقرر در ماده (۲۳۷) و همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م ( از جمله بکارگیری روش هایی از قبیل تحقیقات میدانی، بازرسی از محل، شواهد و قراین ، و..) صرفا به منظور بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و ... برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزه های کاری انجام می شود که ممکن است اتخاذ روش های فوق صرفا منجر به تغییر رتبه ریسک مودی گردد؛ لکن هیچ گونه ملاک یا اساسی جهت تعیین مالیات مودیان به صورت برآوردی نمی باشد. در ضمن استانداردهای حسابرسی ۲۳۰، ۵۰۰ و ۵۰۱ (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)، لزوم به کارگیری مستندات و شواهد حسابرسی برای حسابرسی صورت های مالی که دوره مالی آن ها از اول فروردین ۱۳۹۵ و پس از آن شروع می شود را لازم الاجرا دانسته است. و هم چنین استاندارد حسابرسی شماره ۲۰۰ (تجدید نظر شده ۱۳۹۱) استفاده از شواهد حسابرسی کافی و مناسب بخش توضیحات کاربردی استاندارد مذکور را به عنوان یکی از مبانی اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی و پشتوانه آن ضروری دانسته است. پاسخ به ایراد شاکی نسبت به جزء (۱-۳-۱) از بند (و) قسمت ترتیبات حسابرسی: احراز دریافت اقلام خریداری شده از طرق مختلف امکان پذیر است: برای مثال در شرکت های بازرگانی از طریق گردش موجودی کالا و مقدار فروش هرنوع محصول، تعداد کالای خریداری شده و هم چنین از طریق کنترل صورت حساب های خرید و هزینه، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و... که بر اساس استانداردهای حسابرسی و مبتنی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان مالیاتی متکی به مدارک و مستندات و دلایل متقن مبنی بر انجام و تحقق معامله صورت می پذیرد. پاسخ به ایراد شاکی به چگونگی اعمال ارزش منصفانه: هم آیین نامه های مصوب و هم استانداردهای حسابداری لزوم بکارگیری ارزش منصفانه را در انجام معاملات و رویدادهای مالی و ثبت و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک مورد تاکید قرار داده است. پاسخ به ایراد شاکی نسبت به بند (۱) به جزء(۲-۳-۱) از بند (۳-۱) مربوط به قسمت (و) از ترتیبات حسابرسی مالیاتی: به موجب مفاد جزء (۲-۲-۱) بند (۱) ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م، در موارد فروش، می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد. مبنای تعیین بهای فروش، ارزش منصفانه معاملات در زمان انجام معامله می باشد. یادآور می شود که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی پیش از این طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ شکایت از بند (۳-۱) ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ را مردود اعلام کرده است. پاسخ به ایراد بند (۱) شاکی نسبت به جزء (۴-۱) از بند ۴ کتمان در آمد یا فعالیت: بطور کلی احراز معاملات با اشخاص وابسته با امعان نظر به مفاد ماده (۱۲۹) قانون تجارت و مفاد استاندارد حسابداری شماره (۱۲) وسایر مقررات صورت می پذیرد. به موجب جزء(۳-۱) بند (۱) ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م ، احراز رعایت انجام معامله به ارزش منصفانه بر عهده مسیول حسابرسی صورت می گیرد. استاندارد حسابرسی شماره ۲۰۰ ( تجدید نظر شده ۱۳۹۱) استفاده از شواهد حسابرسی کافی و مناسب ( بند ۱۷ و جزء (ت -۲۵) بخش توضیحات کاربردی استاندارد مذکور را به عنوان یکی از مبانی اظهار نظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی و پشتوانه آن ضروری دانسته است. پاسخ به ایراد بند (۴): اولا؛ وفق مفاد بند (۴) دستورالعمل ( ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ ) در هیچ یک از جزء های آن، اشاره ای به استفاده و به کار گیری شواهد و قراین در تعیین موارد کتمان نشده است. ثانیا: به کارگیری روش هایی از قبیل تحقیقات میدانی، بازرسی از محل ، کارکرد ماشین آلات ، مشاغل مشابه و غیره مطروحه در جزء (۱-۴) بند (۴) دستورالعمل مذکور، صرفا به منظور بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی از جمله حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی در موارد خاص برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزه های کاری انجام می شود که ممکن است اتخاذ روش های فوق صرفا منجر به تغییر رتبه ریسک مودی گردد. لذا صرفا فعالیت ها یا در آمد هایی که کتمان آن ها به موجب مستندات و دلایل متقن و غیر قابل انکار ( ونه اطلاعات بر آوردی یا تخمینی) مبتنی بر قضاوت حرفه ای حسابرس و با رعایت استانداردهای حسابرسی ( از جمله استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰) این امر احراز شده است، ملاک برای تعیین درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد و در کل رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی کشور در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. به اضافه اینکه مقنن اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن را جرم مالیاتی تلقی نموده است. صلاحیت و قضاوت حرفه ای حسابرس در تمامی موارد فوق الاشاره بنا به اختیارات حاصله از مفاد ماده ۲۱۹ق.م.م و آیین نامه اجرایی آن که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و نیز با رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی ( از جمله استاندارد حسابرسی شماره ۲۰۰ تجدید نظر شده ۱۳۹۱) می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: راجع به شکایت آقای نیما غیاثوند به خواسته ابطال قسمت هایی از بخشنامه شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی که تحت عنوان ابطال بند ۱ قسمت ۳ و قسمت ۱ – ۳ – ۱ و ۲ – ۳ - ۱ و قسمت ۴ – ۱ – ۳ ابراز نموده است هر چند در دستورالعمل مورد شکایت تحت عنوان دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ( ۲۹ ) و ( ۴۱ ) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ( ۲۱۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم قسمت ( ۴ – ۱ – ۳ ) وجود ندارد ، در عین حال با عنایت به اینکه عمده ایراد شاکی متوجه تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی توسط مسیول حسابرسی و اقدامات مامور حسابرسی مالیاتی در مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی از جمله اختیار اعطایی در دستورالعمل مبنی بر بررسی موارد فعالیت مودی و حجم آن و نوع و موقعیت و شناسایی اموال با لحاظ ظرفیت های قانونی و تراکنش های بانکی و نیز لحاظ ارزش منصفانه در موارد معامله با شرکت های کاغذی یا مجهول المکان و امثال آنها در فرض احراز معامله می باشد و نیز عدم توجه به فروش ابرازی مودی از موارد ادعایی شاکی بوده و این در حالی است که بین تشخیص مالیات و روش های آن که النهایه در قالب برگ تشخیص یا مطالبه ابراز می یابد با حسابرسی مالیاتی تفاوت وجود دارد و هر چند در اصلاحیه قانون ۱۳۹۴ مالیاتهای مستقیم فرآیند تشخیص علی الراس حذف و به تشخیص با پذیرش اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه تبدیل یافته است ، لیکن در حسابرسی مالیاتی ، مامورین مالیاتی مکلف هستند در جهت راستی آزمایی اطلاعات و ابرازهای مودی اعم از اقلام هزینه ای و درآمدی ، معافیت ها ، مجوزها ، اسناد و مدارک و نحو آن و نیز در موارد تولید اظهارنامه جهت تمهید مقدمات برآورد اظهارنامه ، هرگونه دلایل و شواهد موثر در مقام را مورد توجه و بررسی قرار دهند و نهایتاً با لحاظ فعالیت ها و اطلاعات سامانه جامع مالیاتی نسبت به تولید اظهارنامه اقدام نمایند و در دستورالعمل مورد شکایت وفق اختیار مندرج در ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ( تشخیص مالیات ) و نیز بر اساس مفاد ماده ۹۷ قانون یاد شده در تولید اظهارنامه ، فرآیند های حسابرسی در موارد مواجهه با حالت های مختلف تقابل بین مامورین و مودیان بیان شده است که همه احکام ذکر شده و مورد شکایت در راستای این اختیارات قانونی بوده و اصولاً آنچه در نتیجه مهم است اصل تشخیص مالیات است و فرآیند های حسابرسی و اقدامات مامورین در مواجهه با حالت های مختلف مقدمات این تشخیص می باشند که مثلاً در خصوص عدم کفایت اسناد و مدارک با تغییر شیوه حسابرسی و در موارد مشکوک به فرار مالیاتی با جمع آوری مستندات و لحاظ شواهد و در موارد معاملات با شرکت های کاغذی ، بهای هزینه خرید یا کالا یا خدمت به ارزش منصفانه که علی الظاهر بهترین شیوه منصفانه جهت حسابرسی می باشد ، به عنوان راهکار تعیین شده اند که در راستای تبیین حکم مقنن بوده است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای نیما غیاثوند به خواسته ابطال قسمت هایی از بخشنامه شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی که تحت عنوان ابطال بند ۱ قسمت ۳ و قسمت ۱ – ۳ – ۱ و ۲ – ۳ - ۱ و قسمت ۴ – ۱ – ۳ ابراز نموده است هر چند در دستورالعمل مورد شکایت تحت عنوان دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ( ۲۹ ) و ( ۴۱ ) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ( ۲۱۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم قسمت ( ۴ – ۱ – ۳ ) وجود ندارد ، در عین حال با عنایت به اینکه عمده ایراد شاکی متوجه تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی توسط مسیول حسابرسی و اقدامات مامور حسابرسی مالیاتی در مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی از جمله اختیار اعطایی در دستورالعمل مبنی بر بررسی موارد فعالیت مودی و حجم آن و نوع و موقعیت و شناسایی اموال با لحاظ ظرفیت های قانونی و تراکنش های بانکی و نیز لحاظ ارزش منصفانه در موارد معامله با شرکت های کاغذی یا مجهول المکان و امثال آنها در فرض احراز معامله می باشد و نیز عدم توجه به فروش ابرازی مودی از موارد ادعایی شاکی بوده و این در حالی است که بین تشخیص مالیات و روش های آن که النهایه در قالب برگ تشخیص یا مطالبه ابراز می یابد با حسابرسی مالیاتی تفاوت وجود دارد و هر چند در اصلاحیه قانون ۱۳۹۴ مالیاتهای مستقیم فرآیند تشخیص علی الراس حذف و به تشخیص با پذیرش اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه تبدیل یافته است ، لیکن در حسابرسی مالیاتی ، مامورین مالیاتی مکلف هستند در جهت راستی آزمایی اطلاعات و ابرازهای مودی اعم از اقلام هزینه ای و درآمدی ، معافیت ها ، مجوزها ، اسناد و مدارک و نحو آن و نیز در موارد تولید اظهارنامه جهت تمهید مقدمات برآورد اظهارنامه ، هرگونه دلایل و شواهد موثر در مقام را مورد توجه و بررسی قرار دهند و نهایتاً با لحاظ فعالیت ها و اطلاعات سامانه جامع مالیاتی نسبت به تولید اظهارنامه اقدام نمایند و در دستورالعمل مورد شکایت وفق اختیار مندرج در ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ( تشخیص مالیات ) و نیز بر اساس مفاد ماده ۹۷ قانون یاد شده در تولید اظهارنامه ، فرآیند های حسابرسی در موارد مواجهه با حالت های مختلف تقابل بین مامورین و مودیان بیان شده است که همه احکام ذکر شده و مورد شکایت در راستای این اختیارات قانونی بوده و اصولاً آنچه در نتیجه مهم است اصل تشخیص مالیات است و فرآیند های حسابرسی و اقدامات مامورین در مواجهه با حالت های مختلف مقدمات این تشخیص می باشند که مثلاً در خصوص عدم کفایت اسناد و مدارک با تغییر شیوه حسابرسی و در موارد مشکوک به فرار مالیاتی با جمع آوری مستندات و لحاظ شواهد و در موارد معاملات با شرکت های کاغذی ، بهای هزینه خرید یا کالا یا خدمت به ارزش منصفانه که علی الظاهر بهترین شیوه منصفانه جهت حسابرسی می باشد ، به عنوان راهکار تعیین شده اند که در راستای تبیین حکم مقنن بوده فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۸۵۸۸-۵۹۴۴۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۲۰
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 148588/ت 59445ه تاریخ: 1400/11/20 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه 1400/11/17 به پیشنهاد شماره 156757 مورخ 1400/09/24 وزارت کشور و به استناد تبصره (11) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400 – آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- وسائط نقلیه: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز. 2- عوارض سالانه: پرداخت معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه برای وسائط نقلیه تولید داخل و معادل یک و نیم درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالانه برای وسائط نقلیه وارداتی. 3- عوارض سالانه آلایندگی: علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ذیل ماده (28) قانون مالیات برارزش افزوده - مصوب 1400- . ماده 2- عوارض سالانه آلایندگی پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد ( 10 %) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه اضافه می شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (D) جدول یادشده و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف میشود، مأخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود. ماده 3- فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیئت وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می شوند. ماده 4- مأخذ محاسبه عوارض سالانه و آلایندگی برای انواع وسائط نقلیه تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، براساس آخرین نوع (مدل) خودروهای یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام می شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام خواهد شد. ماده 5- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسائط نقلیه(سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید. شهرداریها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه‌بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه‌های اجرایی مذکور فراهم نماید. تبصره 1- شهرداری ها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالکین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راه اندازی سامانه بر عهده شهرداری ها می باشد. تبصره 2- از زمان راه اندازی سامانه سمیع از تاریخ 1401/01/01 مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این سامانه خواهد بود و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید. تبصره 3- سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور می تواند نسبت به واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سامانه به اتحادیه های زیرمجموعه خود در حوزه حمل و نقل اقدام نماید. تبصره 4- مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است می توانند یک بار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند. ماده 6- پرداخت عوارض موضوع این آیین‌نامه برعهده مالک است و مالک مکلف است عوارض هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نماید. عوارض مذکور در سالی که نقل و انتقال صورت می گیرد بر عهده خریدار می باشد. مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه بریءالذمه است. ماده 7- پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (20%) است. ماده 8- پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است. ماده 9- مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسائط نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند. وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند. ماده 10- وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض های موضوع این آیین نامه می شوند. ماده 11- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده است. ماده 12- در صورتی که مالک یا مالکان وسائط نقلیه از پرداخت عوارض‌های موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (5%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود. تبصره- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) پس از دو بار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید. ماده 13- عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده واریز می گردد. تبصره 1- عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه مربوط به ساکنین واقع در روستاهای فاقد دهیاری به حساب نزدیکترین روستای مجاور آن پرداخت می شود. تبصره 2- عوارض و جرایم قبلی خودرو موضوع ماده (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - از زمان راه اندازی سامانه براساس ترتیبات موضوع ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- وصول و به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت پرداخت می شود. ماده 14- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاع رسانی درخصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی ازجمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۸۶۱۱-۵۹۴۴۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۲۰
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 148611/ت59446ه تاریخ: 1400/11/20 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1400/11/17 به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ده درصد (10%) از سهم عوارض و جریمه های مربوط به موضوع ماده (7) و بندهای (ب) و (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز نماید. ماده 2- عوارض موضوع این آیین نامه براساس شاخصها و ترتیبات زیر میان شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می گردد: الف - سهم کل شهرداریهای مشمول f/j= ب - سهم کل دهیاری ها g/j= پ - سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری(h+i)/j= (a+b+c+e)),Z=k1*a+k2*نرمالایز M=(1/شهری، ( a+b+d ) نرمالایز M=(1/دهیاری = z*(k3*c+k4*e)سهم هر شهرداری = z *k5* dسهم هر دهیاری جمعیت مناطق عشایری و فاقد دهیاری=Z * سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری a-1 : شاخص معکوس توسعه انسانی. b-2: شاخص معکوس سرانه عوارض ارزش افزوده. c-3: شاخص معکوس سرانه بودجه عمرانی شهرداری ها. d-4: شاخص معکوس سرانه بودجه دهیاری ها. e-5: شاخص معکوس سرانه درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی شهرداری. f-6: جمعیت شهری ( به جز شهرهای مراکز استان ها). g-7:جمعیت روستاهای دارای دهیاری. h-8: جمعیت روستاهای فاقد دهیاری. i-9: جمعیت مناطق عشایری. j-10: جمعیت کشور (به جز شهرهای مراکز استان ها). M-11: شاخص تعیین شهرداری ها و دهیاری های مشمول . تبصره 1 - وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است نسبت به تعیین ضرایب kn اقدام نموده و سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری را همه ساله اعلام نماید. شهرداری ها و دهیاری هایی که میزان شاخص M آنها از میانگین کشوری کمتر باشند مشمول دریافت عوارض موضوع این آیین نامه خواهند بود. تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور گزارش توزیع عوارض واریزی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت بر خط به تفکیک دهیاری، شهرداری و فرمانداری ها در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) قرار دهد. تبصره 3 - شهرداری ها و دهیاری ها موظفند همه ساله نسبت به ثبت اطلاعات بندهای (3)، (4) و (5) در سامانه ای که سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام می کند، اقدام نمایند. ماده 3- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است با رعایت ماده (2) این آیین نامه، نسبت به پرداخت وجوه در چهارچوب سرفصل های زیر اقدام نماید: -1 کمک به بهبود عبور و مرور. -2کمک به اجرای طرح های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی. -3کمک به تجهیز شهرداری ها و دهیاری ها به ماشین آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات. -4پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از موسسات و بانک ها توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای اجرای طرح های درآمدزا. -5کمک به کارآفرینی اجتماعی. -6کمک به بودجه هزینه ای شهرداری های شهرهای کمتر از 50 هزار نفر و دهیاری ها. تبصره 1- هزینه کرد اعتبارات توسط شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس شیوه نامه های ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) صورت می پذیرد. تبصره 2- در اجرای تبصره (5) بند ب ماده 39)) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلفند منابع بند (پ) ماده (26) قانون یادشده را در چهارچوب سیاست های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه نمایند. ماده 4- سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل امور عشایری هر استان و سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد. ماده 5- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) و نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذارشده بر عهده معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد. وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات را به سازمان های برنامه و بودجه کشور و امور مالیاتی کشور ارایه نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۶۴۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۲۰
معتبر
ترتیبات اجرایی موضوع ماده 251 ق.م.م
شماره: 200/16483/ص تاریخ: 1400/11/20 موضوع: ترتیبات اجرایی موضوع ماده 251 ق.م.م نظر به اینکه در اجرای مفاد قانونی مقرر در ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 موضوع اصلاح ماده 251 قانون مالیات های مستقیم، اختیار اعتراض به آراء قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (13/10/1400) به دادستان انتظامی مالیاتی محول گردیده است، لذا مقرر می دارد اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات مندرج در بخشنامه شماره 200/1400/67 مورخ 1400/10/11 پس از احراز عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص رسیدگی در آراء قطعی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، مراتب را با ذکر دلایل کافی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی صادره، به دادیار/دادیار مسئول ذی ربط در اداره کل که تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قطعی صادره را به شورای عالی مالیاتی به آنها تفویض گردیده، اعلام نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبات اجرایی این بخشنامه به موجب بخشنامه شماره 200/18074/ص مورخ 1400/12/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور لغو گردید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۹۴۴۶-۱۴۸۶۱۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۲۰
معتبر
آیین نامه بند الف ماده 39 قانون ارزش افزوده مصوب 1400
شماره آیین نامه: 148611 / ت 59446 ه تاریخ: 1400/11/20 بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد “ وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1400/11/17 به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ – آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ده درصد (%10) از سهم عوارض و جریمه های مربوط به موضوع ماده (۷) و بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز نماید. ماده ۲– عوارض موضوع این آیین نامه براساس شاخصها و ترتیبات زیر میان شهرداریهای دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می گردد: الف – سهم کل شهرداریهای مشمول f/j= . ب– سهم کل دهیاری ها g/j. پ – سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری(h+i)/j=. ,Z=k1 *ark a+b+c+e)),Z=k1*a+k2*نرمالایز M=(1/شهری، ( a+b+d ) نرمالایز M=(1/دهیاری = z*(k3*c+k4*e)سهم هر شهرداری *d۵=z*k سهم هر دهیاری جمعیت مناطق عشایری و فاقد دهیاری=Z * سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری a-1: شاخص معکوس توسعه انسانی. ۲:b- شاخص معکوس سرانه عوارض ارزش افزوده. ۳:c- شاخص معکوس سرانه بودجه عمرانی شهرداری ها. ۴: d- شاخص معکوس سرانه بودجه دهیاری ها. ۵:e- شاخص معکوس سرانه درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی شهرداری. ۶:f- جمعیت شهری ( به جز شهرهای مراکز استان ها). ۷:g- جمعیت روستاهای دارای دهیاری ۸: h- جمعیت روستاهای فاقد دهیاری :9-i جمعیت مناطق عشایری ۱۰j-: جمعیت کشور (به جز شهرهای مراکز استان ها). ۱۱ : M- شاخص تعیین شهرداری ها و دهیاری های مشمول . تبصره ۱– وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است نسبت به تعیین ضرایب kn اقدام نموده و سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری را همه ساله اعلام نماید. شهرداری ها و دهیاری هایی که میزان شاخص M آنها از میانگین کشوری کمتر باشند مشمول دریافت عوارض موضوع این آیین نامه خواهند بود تبصره ۲– سازمان امور مالیاتی کشور گزارش توزیع عوارضواریزی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت بر خط به تفکیک دهیاری، شهرداری و فرمانداری ها در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) قرار دهد. تبصره ۳– شهرداری ها و دهیاری ها موظفند همه ساله نسبت به ثبت اطلاعات بندهای (3)، (4) و (5) در سامانه ای که سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام می کند، اقدام نمایند. ماده ۳– سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است با رعایت ماده (2) این آیین نامه، نسبت به پرداخت وجوه در چهارچوب سرفصل های زیر اقدام نماید: 1- کمک به بهبود عبور و مرور. ۲- کمک به اجرای طرح های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی. ۳- کمک به تجهیز شهرداری ها و دهیاری ها به ماشین آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات. ۴- پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانک ها توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای اجرای طرح های درآمدزا. ۵- کمک به کارآفرینی اجتماعی. ۶- کمک به بودجه هزینهای شهرداری های شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر و دهیاری ها. تبصره ۱– هزینه کرد اعتبارات توسط شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس شیوه نامه های ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) صورت می پذیرد. تبصره ۲– در اجرای تبصره 5 بند ب ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلفند منابع بند (پ) ماده (۲۶) قانون یادشده را در چهارچوب سیاست های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه نمایند. ماده ۴– سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل امور عشایری هر استان و سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد. ماده ۵- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذارشده بر عهده معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد. وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات را به سازمان های برنامه و بودجه کشور و امور مالیاتی کشور ارایه نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، وزارت دادگستری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. آیین نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400آیین نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۱۹
معتبر
رای شماره 3047 مورخ 1400/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۸/۰۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) که بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز در خصوص ارزهای خریداری شده توسط مودیان که از موجودیهای فروض نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب می شود دلالت دارد ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص- ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص- ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در قوانین مالیاتی ایران تنها مودیانی که ملزم به تهیه و ارایه صورتهای مالی با رعایت استانداردهای حسابداری هستند و وفق این استانداردها باید سود و زیان تسعیر دارایی های ارزی را شناسایی کنند. در صورت داشتن سود تسعیر ارز، از این بابت مشمول مالیات می شوند و هیچ حکم قانونی در خصوص مالیات سود تسعیر ارز اشخاص حقیقی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست و وفق قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تهیه و ارایه صورتهای مالی نیستند وجود ندارد. یعنی اگر قصد اخذ مالیات از درآمد حاصل از خرید و فروش ارز را داشته باشیم، بدیهی است باید خرید و فروش ارز هم انجام و سودی از آن حاصل شده باشد. پس اگر برای سازمان امور مالیاتی محرز شود که تنها خرید ارز، صورت گرفته و ارزهای خریداری شده عیناً موجود است. باید مطالبه مالیات را موکول به زمان فروش ارز و بر اساس سود واقعی حاصل از این فروش کند. اگر مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته متعلق به اشخاص حقیقی را مطالبه کند، این مالیات دیگر نه مالیات بر درآمد بلکه مالیات بر افزایش معادل ریالی ارز خارجی است که مانند همه دارایی های غیر پولی دیگر به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، معادل ریالی شان افزایش یافته است و باید توجه داشت که مستند قانونی هم برای مطالبه مالیات از افزایش معادل ریالی دارایی ها به دلیل تورم وجود ندارد. ضمن اینکه معلوم هم نیست اصلاً فرد مورد نظر در آینده ارز خریداری شده را به فروش برساند یا در سفر به خارج آن را مصرف نموده یا بلاعوض به کسی هدیه کند یا به دلیل سرقت یا گم کردن، کل ارز مربوطه را از دست بدهد. لذا اصولاً به نظر نمی رسد عنوان درآمد مذکور در ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، بر افزایش معادل ریالی ارز متعلق به اشخاصی که به تصدیق خود سازمان امور مالیاتی، شغلشان خرید و فروش ارز نیست و ارز خریداری شده از بانک مرکزی را هم نفروخته اند و تنها در یک مقطع زمانی به دلیل کاهش ارزش پول ملی، معادل ریالی ارز خریداری شده شان بیشتر شده، صادق باشد. دقیقاً برای همین در مورد مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی نیز تفکیک بین سکه های فروش رفته و موجودی فروش نرفته پایان دوره از جمله در جزء ۱ بند (ت) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۱- ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته بود و سازمان مذکور هم از افزایش معادل ریالی سکه هایی که فروش نرفتن محرز بود، مالیاتی مطالبه ننمود. همچنین در این خصوص می توان از رای شماره ۵۶۰-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که به موجب آن قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد را فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده شده نیز اتخاذ ملاک نمود. با این همه در پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه مورد اعتراض مقرر شده « چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ای ارایه نماید که ارز خریداری شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزو موجودیهای وی است، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این گونه موارد می بایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز (مابه التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و در آمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نماید.» لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره ۵۶۰-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه اطلاق حکم پاراگراف دوم بند (د) (سایر موارد) شیوه نامه مورد اعتراض در خصوص مطالبه مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته اشخاص حقیقی خریدار ارز از بانک مرکزی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست و قانوناً هم ملزم به تهیه و ارایه صورتهای مالی با رعایت استانداردهای حسابداری نیستند. مغایر مواد ۱و ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم و خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات و نیز خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون است. درخواست ابطال آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ارایه نماید که ارز خریداری شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزء موجودی های وی می باشد، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این گونه موارد می بایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز ( مابه التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۹۸۲/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۸/۲۲ توضیح داده است که: " طبق اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، درآمد ناشی از تسعیر ارز ( تفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) به عنوان یکی از درآمدهای قابل شناسایی در پایان دوره مالی می باشد. بر اساس ماده ۹۳ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از ابتدای سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به گروه های اول، دوم و سوم گروه بندی شده اند که تکالیف آنان طبق آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد ومدارک و روشهای نگهداری آنها ... موضوع ماده ۹۵ قانون مزبور اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تعیین شده است. بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم موسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. وفق مقررات بخشنامه شماره ۳۵۳۵۴- ۱۳۷۵/۸/۳ معاون درآمدهای مالیاتی/ وزارت امور اقتصادی و دارایی «... با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی و بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن آراء مذکور ناظر به مواردی است که مودی خود بر اساس اصول متداول حسابداری و با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف مبادرت به تسعیر نماید. حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مودی به طور کلی تسعیر صورت نگیرد، ماموران تشخیص مجاز به تسعیر دارایی ها یا بدهی های ارزی و افزایش یا کاهش درآمد مشمول مالیات از این بابت نخواهند بود و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز باید در رسیدگی و صدور رای این موضوع را دقیقاً مورد توجه قرار دهند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس مفاد رای شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شیوه‌نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) که بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز درخصوص ارزهای خریداری شده توسط مودیان که از موجودیهای فروش نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب میشود، دلالت دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۰۴۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۱۹
نامشخص
رای شماره ۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۸/۰۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) که بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز در خصوص ارزهای خریداری شده توسط مودیان که از موجودیهای فروض نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب می شود دلالت دارد ابطال شد.)
رای شماره ۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۸/۰۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) که بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز در خصوص ارزهای خریداری شده توسط مودیان که از موجودیهای فروض نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب می شود دلالت دارد ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص- ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص- ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در قوانین مالیاتی ایران تنها مودیانی که ملزم به تهیه و ارایه صورتهای مالی با رعایت استانداردهای حسابداری هستند و وفق این استانداردها باید سود و زیان تسعیر دارایی های ارزی را شناسایی کنند. در صورت داشتن سود تسعیر ارز، از این بابت مشمول مالیات می شوند و هیچ حکم قانونی در خصوص مالیات سود تسعیر ارز اشخاص حقیقی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست و وفق قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تهیه و ارایه صورتهای مالی نیستند وجود ندارد. یعنی اگر قصد اخذ مالیات از درآمد حاصل از خرید و فروش ارز را داشته باشیم، بدیهی است باید خرید و فروش ارز هم انجام و سودی از آن حاصل شده باشد. پس اگر برای سازمان امور مالیاتی محرز شود که تنها خرید ارز، صورت گرفته و ارزهای خریداری شده عیناً موجود است. باید مطالبه مالیات را موکول به زمان فروش ارز و بر اساس سود واقعی حاصل از این فروش کند. اگر مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته متعلق به اشخاص حقیقی را مطالبه کند، این مالیات دیگر نه مالیات بر درآمد بلکه مالیات بر افزایش معادل ریالی ارز خارجی است که مانند همه دارایی های غیر پولی دیگر به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، معادل ریالی شان افزایش یافته است و باید توجه داشت که مستند قانونی هم برای مطالبه مالیات از افزایش معادل ریالی دارایی ها به دلیل تورم وجود ندارد. ضمن اینکه معلوم هم نیست اصلاً فرد مورد نظر در آینده ارز خریداری شده را به فروش برساند یا در سفر به خارج آن را مصرف نموده یا بلاعوض به کسی هدیه کند یا به دلیل سرقت یا گم کردن، کل ارز مربوطه را از دست بدهد. لذا اصولاً به نظر نمی رسد عنوان درآمد مذکور در ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، بر افزایش معادل ریالی ارز متعلق به اشخاصی که به تصدیق خود سازمان امور مالیاتی، شغلشان خرید و فروش ارز نیست و ارز خریداری شده از بانک مرکزی را هم نفروخته اند و تنها در یک مقطع زمانی به دلیل کاهش ارزش پول ملی، معادل ریالی ارز خریداری شده شان بیشتر شده، صادق باشد. دقیقاً برای همین در مورد مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی نیز تفکیک بین سکه های فروش رفته و موجودی فروش نرفته پایان دوره از جمله در جزء ۱ بند (ت) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۱- ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته بود و سازمان مذکور هم از افزایش معادل ریالی سکه هایی که فروش نرفتن محرز بود، مالیاتی مطالبه ننمود. همچنین در این خصوص می توان از رای شماره ۵۶۰-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که به موجب آن قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد را فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده شده نیز اتخاذ ملاک نمود. با این همه در پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه مورد اعتراض مقرر شده « چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ای ارایه نماید که ارز خریداری شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزو موجودیهای وی است، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این گونه موارد می بایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز (مابه التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و در آمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نماید.» لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره ۵۶۰-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه اطلاق حکم پاراگراف دوم بند (د) (سایر موارد) شیوه نامه مورد اعتراض در خصوص مطالبه مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته اشخاص حقیقی خریدار ارز از بانک مرکزی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست و قانوناً هم ملزم به تهیه و ارایه صورتهای مالی با رعایت استانداردهای حسابداری نیستند. مغایر مواد ۱و ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم و خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات و نیز خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون است. درخواست ابطال آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ارایه نماید که ارز خریداری شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزء موجودی های وی می باشد، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این گونه موارد می بایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز ( مابه التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۹۸۲/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۸/۲۲ توضیح داده است که: " طبق اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، درآمد ناشی از تسعیر ارز ( تفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) به عنوان یکی از درآمدهای قابل شناسایی در پایان دوره مالی می باشد. بر اساس ماده ۹۳ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از ابتدای سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به گروه های اول، دوم و سوم گروه بندی شده اند که تکالیف آنان طبق آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد ومدارک و روشهای نگهداری آنها ... موضوع ماده ۹۵ قانون مزبور اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تعیین شده است. بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم موسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. وفق مقررات بخشنامه شماره ۳۵۳۵۴- ۱۳۷۵/۸/۳ معاون درآمدهای مالیاتی/ وزارت امور اقتصادی و دارایی «... با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی و بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن آراء مذکور ناظر به مواردی است که مودی خود بر اساس اصول متداول حسابداری و با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف مبادرت به تسعیر نماید. حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مودی به طور کلی تسعیر صورت نگیرد، ماموران تشخیص مجاز به تسعیر دارایی ها یا بدهی های ارزی و افزایش یا کاهش درآمد مشمول مالیات از این بابت نخواهند بود و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز باید در رسیدگی و صدور رای این موضوع را دقیقاً مورد توجه قرار دهند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس مفاد رای شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شیوه‌نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) که بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز درخصوص ارزهای خریداری شده توسط مودیان که از موجودیهای فروش نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب میشود، دلالت دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۲۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۴۹۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شاکی : آقای آرمین علیزاده طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۹/۵ ۱- ... ۲- ... ۱۴- در صورت عدم پرداخت مالیات، مالیات متعلق به همراه جریمه موضوع ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله فصل وصول مالیات یا در زمان تنظیم سند انتقال قطعی- هر کدام مقدم می باشد قابل وصول خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به این دارد که جریمه مذکور به مالیات عملکرد مترتب است اما علیرغم این تصریح در دستورالعمل فوق علاوه بر اینکه مشمولان این ماده باید جریمه مربوطه را پرداخت کنند باید جریمه موضوع ماده ۱۹۰ را نیز پرداخت نمایند. ۲- اعمال جریمه فوق به مشمولان موضوع این ماده قبلاً در رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تصویب واقع شده بود که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ ابطال گردیده است که به موجب بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. ۳- مالیات بر خانه های خالی خود نوعی جریمه و اعمال مجازات بر اشخاص جهت حمایت از مستاجرین می باشد اعمال جریمه ای فراتر از موارد مصوب در ماده ۵۴ مکرر بر مشمولان عملی خلاف قانون است. ۴- منشا مطالبه این مالیات فارغ از کسب درآمد و صرفاً بر اساس خالی بودن خانه یا شناسایی به عنوان خانه خالی است لذا شمول جریمه ماده ۱۹۰ که معطوف به درآمد عملکرد می باشد در فقدان عملکرد و درآمد مطابق با مقررات قانونی نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۶۸۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : دستورالعمل موضوع شکایت در اجرای مقررات ماده ۵۴ مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۹/۵ مجلس شورای اسلامی صادر شده و بند ۱۴ آن دستورالعمل که مورد شکایت شاکی است در راستای اعمال و اجرای تبصره ۱ ماده موصوف وضع گردیده است لذا هیچگونه مغایرتی با مفاد قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه تبصره ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۹۰ آن قانون و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : هر چند طبق مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و از جمله اصلاح سال ۱۳۹۴ آن ، تشویق ها و جرایم مندرج در آن دایرمدار مالیات بر درآمد و عملکرد می باشد و در رای سابق صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۰۷۲۴ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۸ تسرّی اعمال جریمه ماده ۱۹۰ قانون در خصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات حق واگذاری منتفی اعلام شده است ، لیکن باید توجه داشت که این برداشت اولیه از ماده ۱۹۰ قانون بوده و چنانچه به موجب قانون خاصّی ، نسبت به اعمال و تسرّی جریمه موضوع این قانون و یا حتی مشوق های مندرج در آن ، ضابطه انگاری شود ، راجع به همان مورد نیز جاری خواهد بود و از آنجایی که مقنن در تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر اصلاحی سال ۱۳۹۹ از قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت بیان نموده است " ... در صورت عدم پرداخت ، مالیات متعلقه به موجب برگ مطالبه از اشخاص ، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده ( ۱۹۰ ) این قانون ، برای پرداخت های پس از مرداد ماه هر سال اعمال می شود ... " و حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱۴ دستورالعمل شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۶ سازمان امور مالیاتی مبنی بر وصول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم طبق مقررات قانونی از جمله فصل وصول مالیات که فصل اول از باب سوم می باشد و ماده ۵۴ مکرر ق.م.م نیز در آن واقع است ، مشعر بر همان تشریفات مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر ق.م.م است ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده مغایرتی با قانون نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند طبق مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و از جمله اصلاح سال ۱۳۹۴ آن ، تشویق ها و جرایم مندرج در آن دایرمدار مالیات بر درآمد و عملکرد می باشد و در رای سابق صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۰۷۲۴ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۸ تسرّی اعمال جریمه ماده ۱۹۰ قانون در خصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات حق واگذاری منتفی اعلام شده است ، لیکن باید توجه داشت که این برداشت اولیه از ماده ۱۹۰ قانون بوده و چنانچه به موجب قانون خاصّی ، نسبت به اعمال و تسرّی جریمه موضوع این قانون و یا حتی مشوق های مندرج در آن ، ضابطه انگاری شود ، راجع به همان مورد نیز جاری خواهد بود و از آنجایی که مقنن در تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر اصلاحی سال ۱۳۹۹ از قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت بیان نموده است " ... در صورت عدم پرداخت ، مالیات متعلقه به موجب برگ مطالبه از اشخاص ، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده ( ۱۹۰ ) این قانون ، برای پرداخت های پس از مرداد ماه هر سال اعمال می شود ... " و حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱۴ دستورالعمل شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۶ سازمان امور مالیاتی مبنی بر وصول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم طبق مقررات قانونی از جمله فصل وصول مالیات که فصل اول از باب سوم می باشد و ماده ۵۴ مکرر ق.م.م نیز در آن واقع است ، مشعر بر همان تشریفات مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر ق.م.م است ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در بند نخست نامه شماره ۱۴۲۹۷/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در بند نخست نامه شماره ۱۴۲۹۷/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۴۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در بند نخست نامه شماره ۱۴۲۹۷/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۶ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم مقرر در بند نخست نامه شماره ۱۴۲۹۷/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۶ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به موجب بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات حقوق معاف است. بدیهی است با توجه به اینکه به موجب آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت تعیین گردیده است، بنابراین پرداخت های مازاد بر نصاب های قانونی تعیین شده مشمول معافیت بند ۶ ماده ۹۱ قانون فوق نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بند نخست نامه مورد اعتراض چنین مقرر شده که به موجب بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات حقوق معاف است. بدیهی است با توجه به اینکه به موجب آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستیم، نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت تعیین گردیده است. بنابراین پرداخت های مازاد بر نصابهای قانونی تعیین شده مشمول معافیت بند ۶ ماده ۹۱ قانون فوق نخواهد بود." معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل، مذکور در بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستتیم، به صورت مطلق توسط قانونگذار وضع شده، طبعا هر گونه تضییق این معافیت، غیر از آن که توسط خود قانونگذار صورت گیرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار سایر مراجع خواهد بود. آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند ۳ ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم هم که در نامه ذکر شده، اصولا مربوط به مقوله ای دیگر، یعنی تعیین قابل قبول مالیاتی بودن هزینه های پرداختی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات است، که بر اساس آن مبالغ پرداختی بالاتر از نصاب تعیین شده در آیین نامه جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد و با توجه به عدم ذکر ارتباط میان این امر و معافیت مطلق مالیاتی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل دریافتی توسط شاغل، طبعا مرتبط کردن این دو مقوله مجزا، یعنی قابل قبول بودن یا نبودن یک هزینه در حسابهای پرداخت کننده و همچنین معاف مالیاتی بودن یا نبودن آن برای دریافت کننده، چنان که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. کما اینکه هیچ مرجع ذیصلاح مالیاتیای نیز بخشنامه یا دستور العملی متضمن این ارتباط و مشروط کردن اعمال معافیت بند ۶ ماده ۹۱ به رعایت نصاب مذکور در آیین نامه اجرایی موضوع جزء (ب) بند ۲ ماده ۴۸ صادر نکرده است. همچنین باید توجه داشت که آیین نامه اجرایی مذکور که هم برای مدت ماموریت، محدودیت وضع و هم برای هزینه روزانه سفر و فوق العاده مسافرت مبلغی را به صورت ریالی به عنوان حداکثر مبلغ قابل قبول مالیاتی تعیین نموده، از زمان آخرین اصلاح در فروردین سال ۱۳۸۷ تاکنون افزایشی پیدا نکرده و مبلغ دو میلیون ریال تعیین شده در آن با توجه به افزایش مداوم نرخ ارز اصولا کفاف هزینه سفر به جایی را نمی دهد، حال گر چه این نصاب به حکم قانونگذار باید عینا در تعیین میزان هزینه های قابل قبول مالباتی رعایت شود. جدای از عدم تطابق نصاب ریالی تعیین شده در سال ۱۳۸۷ با هزینه های ارزی ماموریت در حال حاضر، اگر شخصی، حسب نیاز یا به دستور مافوق مدت زمان بیشتری از آنچه در آیین نامه اجرایی مقرر شده را در ماموریت بود. با کدام استناد قانونی باید بابت دریافت مبلغی که به موجب بند ۴ ماده ۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم معاف مطلق است، مالیات حقوق پرداخت کند؟ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۷۳۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ به طور خلاصه توضیح داده اند که: الف) ایراد شکلی درخصوص قابل رسیدگی نبودن موضوع درخواست شاکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری: پاسخ دفتر یادشده به نامه مرکز مطالعات و همکاری علمی بین المللی از مصادیق آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود تا قابلیت رسیدگی به درخواست ابطال را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری داشته باشد. ب) ایراد ماهوی به موجب جزء (ب) بند (۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ، مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج موسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. به موجب مصوبه شماره ۱۳۰ ۱۰/ت ۱۲۲ه مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۵ آیین نامه مذکور تدوین شده و برای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت نصاب تعیین شده است. ماده ۳ آیین نامه یاد شده مقرر می دارد: «خارج از مبالغ مذکور هزینه دیگری به عنوان فوق العاده مسافرت در خارج از کشور در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود.» بنابر این معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت موضوع بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم نیز تا سقف نصاب های مقرر قابل اعمال خواهد بود و پرداخت مازاد بر نصاب مذکور قابل پذیرش نبوده و اعمال معافیت نیز در این خصوص فاقد وجاهت قانونی می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه به شرح ماده ۹۱ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موارد معاف از شمول مالیات بر درآمد حقوق بیان شده است و در بند ۶ – هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل به عنوان یکی از مصادیق این امتیاز قانونی احصاء گردیده است و طبعاً مستفاد از این حکم قانونگذار هزینه سفر و فوق العاده مسافرتی است که به موجب قانون پرداخت می شود و اگر در قانون نصاب خاصّی بر آن در نظر گرفته شده باشد ، باید آن نصاب در اجرای این حکم مقنن رعایت گردد و مبانی قانونی و ذکر کلمه متعارف که در موارد متعدد قانون نیز موید این برداشت و فهم می باشد و از آنجایی که در جز ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده که در صدد بیان هزینه های قابل قبول می باشد ، قید شده است که نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج موسسه ذیربط به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین خواهد شد و در حال حاضر این آیین نامه تدوین و مبنای پرداخت ، هم در جهت هزینه سفر و میزان معافیت حقوق از مالیات می باشد و هم در جهت هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد ، فلذا هر چند این حکم در بحث هزینه های قابل قبول آمده است لیکن آنچه مهم است اینکه هزینه سفر و فوق العاده مسافرت طبق قوانین حاکم هم بر روابط استخدامی دولتی و هم روابط کارگری و قانون کار دارای نصاب می باشد بنابراین مفاد بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم منحصر در معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت ، در قالب نصاب قانون می باشد و فراتر از آن مشمول این معافیت نبوده بنابراین حکم مورد شکایت در بند نخست نامه شماره ۱۴۲۹۷/۲۳۲/ ص مورخه ۱۳۹۸/۸/۱۶ مدیر دفتر کل فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای صحیح و شایسته قانون بوده و مغایرتی با مفاد قانون نداشته است. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به شرح ماده ۹۱ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موارد معاف از شمول مالیات بر درآمد حقوق بیان شده است و در بند ۶ – هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل به عنوان یکی از مصادیق این امتیاز قانونی احصاء گردیده است و طبعاً مستفاد از این حکم قانونگذار هزینه سفر و فوق العاده مسافرتی است که به موجب قانون پرداخت می شود و اگر در قانون نصاب خاصّی بر آن در نظر گرفته شده باشد ، باید آن نصاب در اجرای این حکم مقنن رعایت گردد و مبانی قانونی و ذکر کلمه متعارف که در موارد متعدد قانون نیز موید این برداشت و فهم می باشد و از آنجایی که در جز ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده که در صدد بیان هزینه های قابل قبول می باشد ، قید شده است که نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج موسسه ذیربط به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین خواهد شد و در حال حاضر این آیین نامه تدوین و مبنای پرداخت ، هم در جهت هزینه سفر و میزان معافیت حقوق از مالیات می باشد و هم در جهت هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد ، فلذا هر چند این حکم در بحث هزینه های قابل قبول آمده است لیکن آنچه مهم است اینکه هزینه سفر و فوق العاده مسافرت طبق قوانین حاکم هم بر روابط استخدامی دولتی و هم روابط کارگری و قانون کار دارای نصاب می باشد بنابراین مفاد بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم منحصر در معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت ، در قالب نصاب قانون می باشد و فراتر از آن مشمول این معافیت نبوده بنابراین حکم مورد شکایت در بند نخست نامه شماره ۱۴۲۹۷/۲۳۲/ ص مورخه ۱۳۹۸/۸/۱۶ مدیر دفتر کل فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای صحیح و شایسته قانون بوده و مغایرتی با مفاد قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صاره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۰۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رای شورا به شماره ۳۶-۲۰۱ رای اکثریت: خسارت دریافتی مودیان (۱/۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصالحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است. بخشنامه شماره ۳۷۲۳۱/۲۳۰/د (ابلاغ رای اکثریت) خسارت دریافتی مودیان (۱/۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصالحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقنن، معافیتهای مالیاتی مربوط به جبران خسارت را در قانون مالیاتهای مستقیم به‌دقت ذکر نموده و این موارد منحصر است به جبران خسارتهایی چون خسارت اخراج، مذکور در بند ۵ و وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن، مذکور در بند ۹ مادۀ۹۱ ، خسارت جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبۀ دیگر، مذکور در بند (ب) مادۀ ۱۲۷ و وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود، مذکور در مادۀ ۱۳۶ این قانون. روشن است که به‌موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، "موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود" و اگر در قانون برای درآمدی، ولو بابت جبران خسارت هم باشد، معافیتی ذکر نشده، آن درآمد مشمول مالیات است و این شمول مالیات در مورد هرگونه خسارت دریافتی، ازجمله خسارت دریافتی بابت تاخیر تادیه، به‌طوراعم و خسارت موضوع تبصرۀ مادۀ ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به‌طور اخص نیز صادق است. بااین‌همه در رای مورداعتراض شورای عالی مالیاتی مقرر شده، "خسارت دریافتی مودیان (۱/۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است." لذا به دلیل عدم ذکر معافیت برای خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در این ماده و موارد دیگر این قانون، همچنین مغایرت وضع این معافیت مالیاتی با اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی، از این حیث که شورای عالی مالیاتی اختیار وضع معافیت مالیاتی را ندارد، درخواست ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این شورا و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور که آن را جهت اجرا ابلاغ کرده دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۵۸۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: شاکی محترم، با خلط دو مقوله مشمولیت و عدم مشمولیت مالیات از یک سو و معافیت یا عدم معافیت مالیاتی از سوی دیگر، دچار اشتباه در طرح و بیان صورت مسیله و مفهوم ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم گردیده است. چرا که در مقرره مورد شکایت، معافیت یا عدم معافیت مالیاتی در ماده اخیر الذکر مورد بحث نیست. بلکه آنچه که می تواند مورد تردید واقع شود، موضوع مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیاتی خسارت دریافتی مودیان است. با توجه به سکوت مقنن در این ماده، اعضای شورای عالی مالیاتی، در مقام رفع تردید در خصوص شمول یا عدم شمول در آمد حاصل از خسارت دریافتی بابت مبالغ اضافه پرداختی از جانب مودیان، بر اساس اصل برایت و با هدف حفظ حقوق ایشان، رای به عدم مشمولیت مالیات صادر نموده اند. افزون بر این، همانگونه که در ماده ۲۴۲ و تبصره آن اشاره شده، خسارت پرداختی به مودیان، ناشی از اشتباه یا اقدام دیر هنگام سازمان متبوع بوده و نظر به کاهش ارزش پول در طول زمان، به منظور جبران منافع از دست رفته ایشان، پرداخت می شود. عناوین خسارت های برشمرده شده توسط شاکی مشتمل بر خسارت اخراج (پرداختی توسط کارفرما موضوع بند ۵ ماده ۹۱ قانون مذکور) خسارت بدنی و امثال آن (پرداختی توسط موسسات بیمه موضوع بند ۹ ماده یادشده ) ، وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ ، زلزله، سیل ، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر (بند ب ماده ۱۲۷ همان قانون و قیاس آنها با خسارت پرداختی موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور توسط شاکی ، بنا به دلایل ذیل الذکر، قیاس مع الفارق می باشد. به لحاظ آنکه خسارت های مورد استناد شاکی (بجز وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه موضوع ماده ۱۳۶ قانون مزبور – مورد استناد دیگر ایشان - قطع نظر از این که فاقد ذکر عنوان خسارت در آن ماده بوده و حتی به عنوان "نفع" به "ذینفع" پرداخت می گردد)، جملگی دارای ماهیت و از جنس خسارت بوده و فی الواقع بابت مابه ازاء حسب مورد عدم النفع خسارت اخراج) یا سایر خسارت بالفعلی که به دریافت کنندگان آن وجوه وارد آمده است، به آنها پرداخت می گردد. لکن خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ همان قانون (به میزان ۱/۵ درصد در ماه و ۱۸ درصد سالانه) که به عنوان حکم خاص، با وجود حکم عام تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ وضع شده: اولا – بابت جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم در زمان تصویب قانون است. ثانیا- کاربرد و اطلاق عنوان (خسارت به آن توسط مقنن، هرچند که فاقد وصف و ماهیت خسارت به مفهوم عرفی آن نیز می باشد، به منظور برون رفت از مباحث فقهی بین مراجع عظام تقلید بوده است که غالبا معتقد به ربوی بودن چنین وجوهی می باشند. چنانچه نظر مقنن مبنی بر درآمد) بودن وجوه مورد نظر می بود، می بایست آن را متصف به وصف و عنوان دیگری نظیر پاداش و یا وجوه بلاعوض می نمود. همچنین چنانچه وجوه پرداختی موصوف (خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم) مشمول مالیات تلقی گردد، در این صورت وجوه خالص دریافتی مودی از این بابت، به میزانی کمتر از حد مقرر در قانون مذکور بابت تورم سالانه می شود که این امر در راستای تامین نظر مقنن نخواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش : شکایت شاکی آقای بهمن زبر دست ، نسبت به رای شماره ۳۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیات عمومی شورای مالی مالیاتی است که در قالب بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است و حسب مفاد آن ، خسارت دریافتی ۵/۱ درصد مودیان از بابت مبالغ مالیات اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحی سال ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، ماهیت درآمدی ندارد و مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود ، و شاکی معتقد است مواردی که مشمول معافیت مالیات در بحث خسارات می شود در قانون احصاء شده است و این خسارت پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی در زمره موارد احصاء شده نمی باشد و علی القاعده باید مشمول مالیات شود و این در حالی است که بین موارد معاف از مالیات و موارد عدم شمول مالیات تفاوت وجود دارد ، در بحث معافیت همیشه حکم مقنن دایر مدار حوزه اجراء است یعنی اصل بر وضع و تشریع است لیکن به جهاتی این حکم اجرا نمی شود و معافیت اعمال می شود لیکن در بحث عدم شمول مالیات حکم مقنن دایر مدار وضع و تشریع است یعنی اصولاً تکلیفی برای اشخاص وضع نشده است تا در مقام اجرا مورد مساعدت قانونگذار واقع شوند و مقوله حاضر از سنخ دوم بوده یعنی عدم وجود ماهیت درآمدی و در نتیجه عدم شمول مالیات است و حقّ و انصاف هم همین است چون سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات دچار اشتباه شده است و حال مکلف به استرداد مالیات اضافه پرداختی بعلاوه خسارت است و آن هم خسارتی که طبعاً و معمولاً جبران خسارت مودی را نمی نماید ، ایجاد تکلیف به پرداخت مالیات و احتساب این خسارت به عنوان درآمد ، منطبق با مبانی نبوده و در نتیجه نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدود مقررات انشاء شده است. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی آقای بهمن زبر دست ، نسبت به رای شماره ۳۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیات عمومی شورای مالی مالیاتی است که در قالب بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است و حسب مفاد آن ، خسارت دریافتی ۵/۱ درصد مودیان از بابت مبالغ مالیات اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحی سال ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، ماهیت درآمدی ندارد و مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود ، و شاکی معتقد است مواردی که مشمول معافیت مالیات در بحث خسارات می شود در قانون احصاء شده است و این خسارت پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی در زمره موارد احصاء شده نمی باشد و علی القاعده باید مشمول مالیات شود و این در حالی است که بین موارد معاف از مالیات و موارد عدم شمول مالیات تفاوت وجود دارد ، در بحث معافیت همیشه حکم مقنن دایر مدار حوزه اجراء است یعنی اصل بر وضع و تشریع است لیکن به جهاتی این حکم اجرا نمی شود و معافیت اعمال می شود لیکن در بحث عدم شمول مالیات حکم مقنن دایر مدار وضع و تشریع است یعنی اصولاً تکلیفی برای اشخاص وضع نشده است تا در مقام اجرا مورد مساعدت قانونگذار واقع شوند و مقوله حاضر از سنخ دوم بوده یعنی عدم وجود ماهیت درآمدی و در نتیجه عدم شمول مالیات است و حقّ و انصاف هم همین است چون سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات دچار اشتباه شده است و حال مکلف به استرداد مالیات اضافه پرداختی بعلاوه خسارت است و آن هم خسارتی که طبعاً و معمولاً جبران خسارت مودی را نمی نماید ، ایجاد تکلیف به پرداخت مالیات و احتساب این خسارت به عنوان درآمد ، منطبق با مبانی نبوده و در نتیجه نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدود مقررات انشاء شده است به استناد بند ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۲۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری( موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۰۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره : ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۰ مورخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ بخشنامه ۳۰ ۱۴۰۰ مواد ۲۱۸ و ۲۵۹ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی اجرای مقررات مواد ۲۱۸ و ۲۵۹ قانون مالیات های مستقیم به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی و در راستای اجرای حکم ماده ۲۵۹ قانون مالیات های مستقیم و مقررات بند (الف) ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور، موکدا یادآور می شود مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی، تمایل به استفاده از تسهیلات مقرر در بند (الف) ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی موصوف و یا ماده ۲۵۹ قانون یادشده را دارند، در انتخاب هریک از روش های مصرح در این بند یا ماده، شامل سپرده گذاری وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی معادل میزان بدهی/ میزان مالیات مورد رای (حسب مورد) یا معرفی ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، مخیر بوده و محدودنمودن مودیان مورد بحث در انتخاب هریک از روش های فوق و خودداری از پذیرش آن جز درمورد معرفی ضامن که اعتبار آن می بایست مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط باشد، مخالف قانون و مقررات فوق الذکر است. امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- این قبیل بخشنامه ها که بیشتر جنبه حمایتی را در پی دارد اغلب در مقام مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری تشکیل می شود صورت می گیرد می بایست مبین تمهیدات و ظرفیتی جدید برای کلیه مودیان مالیاتی نسبت به وضع موجود مقرراتی بوده باشد. ۲- سازمان امور مالیاتی بدون هیچگونه اثری از مقررات مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و یا پشتوانه قانونی راساً اجرای مقررات مواد ۲۱۸ و ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که فی نفسه برای عموم مودیان مالیاتی است را صرفاً برای واحدهای تولیدی تجویز نموده است و قطع به یقین فعالان اقتصادی نظیر واحدهای بازرگانی یا خدماتی که قانونگذار برای آنها حمایتی قاطع در مواد قانونی مذکور پیش بینی نموده با مشکلات اجرایی در ادارات امور مالیاتی مواجه می گردند. ۳- اساساً هدف از پیدایش این قبیل بخشنامه ها به منظور تسهیل در فرایندهای اجرایی است نه اینکه با اعمال محدودیتی جدید برخی از مودیان مالیاتی را افزون از گذشته با مشکلات دچار نماییم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- مقررات ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور می تواند در موارد مذکور در آن مواد کلیه مودیان مالیاتی را در بر گیرد. ۲- از آنجا که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و از جمله واحدهای تولیدی اثرات منفی گذاشته و از سویی سال ۱۴۰۰ تحت عنوان سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، نام گذاری شده بخشنامه مورد شکایت به منظور تاکید بر اجرای قانون و تسهیل انجام امور مودیان به خصوص در مورد واحدهای تولیدی صادر شده است. ۳- عبارت «واحدهای تولیدی» در صدر بخشنامه مذکور بعنوان یک مورد، مخصص مواد پیش گفته تلقی نمی شود هیچ گاه بدین مفهوم نیست که اجرای مقررات آن مواد فقط به واحدهای تولیدی منحصر شود و تقاضای رد شکایت را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با موجه دانستن پاسخ واصله از سوی طرف شکایت ( سازمان امور مالیاتی ) در جهت دفاع از تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۴/۸ با شکایت آقای مرتضی پورکاویان مبنی بر اینکه ذکر کلمه تولیدی در آن در راستای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و در سال " تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها " از باب تمثیل و تاکید ذکر شده است و الّا حکم مندرج در ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات بند الف ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون یاد شده در خصوص موضوع استفاده مودیان از تسهیلات قانونی و ارایه تضمین یا سپرده گذاری و یا تودیع وجه نقد تا رسیدگی به اختلاف مالیاتی آنها عام بوده و منحصر به واحدهای تولیدی نمی باشد و مودیان در انتخاب هر یک از روش های مذکور در مقررات مخیر می باشند و این دفاع سازمان امور مالیاتی از ذکر کلمه " مودیانی " در سطر سوم بخشنامه مورد شکایت نیز قابل فهم و استدراک می باشد ، بنابراین حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت با لحاظ این استدلال و مطالب پیش گفته در راستای تبیین اهداف مقنن بوده و صرفاً تاکید بر اجرای قانون در سال حمایت از تولید می باشد و انحصاری ایجاد ننموده است. تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با موجه دانستن پاسخ واصله از سوی طرف شکایت ( سازمان امور مالیاتی ) در جهت دفاع از تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۴/۸ با شکایت آقای مرتضی پورکاویان مبنی بر اینکه ذکر کلمه تولیدی در آن در راستای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و در سال " تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها " از باب تمثیل و تاکید ذکر شده است و الّا حکم مندرج در ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات بند الف ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون یاد شده در خصوص موضوع استفاده مودیان از تسهیلات قانونی و ارایه تضمین یا سپرده گذاری و یا تودیع وجه نقد تا رسیدگی به اختلاف مالیاتی آنها عام بوده و منحصر به واحدهای تولیدی نمی باشد و مودیان در انتخاب هر یک از روش های مذکور در مقررات مخیر می باشند و این دفاع سازمان امور مالیاتی از ذکر کلمه " مودیانی " در سطر سوم بخشنامه مورد شکایت نیز قابل فهم و استدراک می باشد ، بنابراین حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت با لحاظ این استدلال و مطالب پیش گفته در راستای تبیین اهداف مقنن بوده و صرفاً تاکید بر اجرای قانون در سال حمایت از تولید می باشد و انحصاری ایجاد ننمود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مذکور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیأت وزیران)
رای شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران) ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۱۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شاکی: شرکت توسعه صنعت ایران افق طرف شکایت: هیات وزیران – امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران و امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۱ ماده ۲: درآمد حاصل از فعالیت های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارایه خدمت خارج از ایران باشد مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می شود ارایه خدمات در ایران محسوب می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند ۵ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی ( که به عنوان بهاء یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات می باشد. از طرف دیگر به موجب تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران درآمد حاصل از فعالیتهای خدماتی از قبیل آموزش ، تعلیمات و کمک های فنی و سایر خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارایه خدمت خارج از ایران باشد مشمول درآمد در ایران و یا از ایران نخواهد بود. در اینجا تاکید شده خدماتی که به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می شود ارایه خدمات در ایران محسوب می شود و اما نکته مهم و مورد اعتراض افزودن عبارت (خدماتی که به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می شود ارایه خدمات در ایران محسوب می شود) به بند آخر تبصره ۱ ماده مذکور در فوق می باشد زیرا در بند ۵ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم چنین قید و شرطی مطرح و عنوان نگردیده و بالتبع هدف مقنن مبنی بر این نبوده خدماتی که بصورت غیر حضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن به ایران داده می شوددر عداد خدمات در ایران تلقی شود چون وقتی به صراحت محل ارایه خدمت خارج از ایران بوده و از شمول بند ۵ ماده یک قانون اخیرالذکر خارج باشد قطعا افزودن عبارت مذکور به آخر تبصره ۱ ماده ۲ مورد بحث خارج از حدود اختیارات هیات وزیران می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد ، حکم مقنن در بحث شمول و محاسبه مالیات نسبت به فعالیت های اقتصادی و درآمد اشخاص تبعه خارجی در ایران و از ایران تغییر یافته است و هر چند سابقاً درآمد اشخاص مذکور در ایران به نحو علی الاطلاق و درآمد از ایران به نحو محدود و منحصر به ذکر مصادیق مذکور در قانون بوده است که این امر در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تبلور یافته است ، لیکن به موجب صدر ماده ۱۰۷ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ درآمدهای اشخاص خارجی در ایران و از ایران دارای حکم واحد بوده که از جمله آن درآمدها بابت تعلیمات و آموزش و کمک های فنی و نحو آن می باشد که در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون آمده است و از آنجایی که این فراز از مصوبه مورد شکایت است که خدمات غیر حضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن ، درآمد در ایران تلقی و مشمول مالیات محسوب شده اند در حالی که مقرره نویس صلاحیت وضع و تدوین مقرره در تعیین مصادیق انواع تعلیمات و آموزش را داشته است و در همین راستا این مصداق را بیان نموده و از سویی محل کسب درآمد و انجام تعلیمات و خدمت واقعاً ایران می باشد و تا زمانی که مقصد ( ایران ) منتفع نشود اصولاً خدمت الکترونیکی در مانحن فیه محقق نخواهد شد ، فلذا این موضوع مصداق درآمد از ایران بوده و مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای اهداف مقنن تشخیص ، مغایرتی با قانون نداشته است. تهیه کننده گزارش: رامین مرادی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد ، حکم مقنن در بحث شمول و محاسبه مالیات نسبت به فعالیت های اقتصادی و درآمد اشخاص تبعه خارجی در ایران و از ایران تغییر یافته است و هر چند سابقاً درآمد اشخاص مذکور در ایران به نحو علی الاطلاق و درآمد از ایران به نحو محدود و منحصر به ذکر مصادیق مذکور در قانون بوده است که این امر در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تبلور یافته است ، لیکن به موجب صدر ماده ۱۰۷ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ درآمدهای اشخاص خارجی در ایران و از ایران دارای حکم واحد بوده که از جمله آن درآمدها بابت تعلیمات و آموزش و کمک های فنی و نحو آن می باشد که در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون آمده است و از آنجایی که این فراز از مصوبه مورد شکایت است که خدمات غیر حضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن ، درآمد در ایران تلقی و مشمول مالیات محسوب شده اند در حالی که مقرره نویس صلاحیت وضع و تدوین مقرره در تعیین مصادیق انواع تعلیمات و آموزش را داشته است و در همین راستا این مصداق را بیان نموده و از سویی محل کسب درآمد و انجام تعلیمات و خدمت واقعاً ایران می باشد و تا زمانی که مقصد ( ایران ) منتفع نشود اصولاً خدمت الکترونیکی در مانحن فیه محقق نخواهد شد ، فلذا این موضوع مصداق درآمد از ایران بوده و مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای اهداف مقنن تشخیص ، مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صاره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۹۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی)
رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی) ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۲۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شاکی : آقای حسین قربانیان طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور به شماره ۸۱۸۴۵۰۹/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی ۱- در تقاضانامه بانک و موسسات مالی اعتباری مجاز غیر بانکی، جهت صدور اجراییه در اسناد رهنی و قراردادهای بانکی قید عبارت “نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است” الزامی است. مضافاً می بایست نوع تسهیلات اعطایی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغیه بانک مرکزی توسط متعهدله تعیین گردد. ۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند حین صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی قید موارد مذکور در بند ۱ را دقیقاً بررسی و در صورت عدم قید آن، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند. ۳- ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بند های ۱ و ۲ این دستورالعمل در اسرع وقت نسبت به اعاده اجراییه یا تقاضانامه پذیرش اجراییه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سر دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به اصلاح و اعاده آن اقدام نماید. ۴- ادارات اجرای ثبت مکلفند نسبت به محاسبه نرخ سود مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی (جدول اصلاحی پیوست و جدول ضمیمه بخشنامه شماره ۹۹/۵۲۵۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲) از تاریخ صدور اجراییه اقدام نمایند. ۵- اجرای رای مذکور به پرونده های جاری قبل از صدور این را نیز تسری دارد. در این خصوص ادارات اجرا موظفند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجراییه عمل نماید شایان ذکر است مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل محترم ثبت استانها و معاونین امور اسناد می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دلالت بر آن دارد که شرط مندرج در قراردادهای اعطایی تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات قانونی بوده و هیات عمومی دیوانعالی کشور با تصمیم فوق به صحت رای شعبه اول تجدیدنظر استان لرستان تاکید کرده است مطابق رای مذکور تحمیل هر نوع تعهد در قراردادهای تنظیمی فی مابین بانک و اشخاص ممنوع است فلذا در راستای رای وحدت رویه فوق از ناحیه سرپرست دفتر نظارت اجرای رییس اسناد رسمی خطاب به داویر اجرا دستورالعمل در پنج بند صادر شده و بر اساس آن صرفاً نرخ سود تسهیلات مدنظر قرار گرفته و اشاره ای به جرایم در نظر گرفته شده در قراردادهای بانکی نشده و چنانچه بانک بر اساس تقاضای ارایه اصل و سود و جرایم را به موجب اجراییه از دفاتر اسناد رسمی صادر کننده سند رهنی تقاضا کند واحد اجرا صرفاً با بررسی اینکه آیا سود در نظر گرفته بر اساس جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار بوده یا خیر عمل خواهد کرد و چنانچه مغایرتی باشد بر اساس بند ۳ دستورالعمل رفتار خواهد کرد و در صورتیکه درصدهای بانکی بیشتر از بخشنامه باشد واحد اجرا تکلیفی نداشته و متعهد برای اجرا باید مسیر پروپیچ و خم را طی کند و یکبار درخواست خود را بر خلاف قانون بودن سود در نظر گرفته شده به واحد اجرا و یکبار هم در خصوص نرخ مازاد بر خسارت تاخیر در تادیه به محاکم حقوقی مراجعه کند در حالی که مد نظر رای هیات عمومی دیوانعالی کشور هم خسارت مازاد و هم سود بوده است فلذا تقاضای رد را دارد و با این توضیح که محاسبه بدهی و سود بدون در نظر گرفتن خسارات تاخیر تادیه مخالف رای شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۷/۹۹ و نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت دفاعی نکرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر این دارد که بر اساس مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۴ ، و ۳۷ از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۸۰ و ماده واحده قانون تاسیس بانک غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ و سایر قوانین و مقرارت ، وظیفه تنظیم نظام پولی و بانکی کشور و تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات نسبت به سود مازاد باطل است و با این استدلال مفاد دادنامه ای که منطبق با این نظر بوده به عنوان رای صحیح تشخیص داده شد از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ ( مفاد گزارش ۷۶۵۴۵/۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۷ که مورد تایید ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک واقع شده است ) مبیّن احکام مندرج در دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و در پنج بند ضوابط شکلی مربوط به صدور اجراییه برای اسناد در رهنی را با لحاظ نرخ سود مورد تقاضا منطبق با مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، یعنی نرخ رسمی و اعلامی توسط بانک مرکزی ، بیان نموده است و در فرضی که چنین حکمی رعایت نشود از پذیرش تقاضا نامه ها تا رعایت موارد یاد شده خودداری تا متقاضی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و اصولاً مفاد دستورالعمل در جهت تبیین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لحاظ نرخ سود رسمی می باشد و بیانی در خصوص جرایم مورد مطالبه و یا خسارت تاخیر ندارد و با فرض اینکه عدم ذکر در مصوبه نمی تواند موجب مخدوش بودن آن باشد ، بنابراین دستورالعمل معترض عنه در راستای مفاد قوانین و مقررات بوده است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر این دارد که بر اساس مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۴ ، و ۳۷ از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۸۰ و ماده واحده قانون تاسیس بانک غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ و سایر قوانین و مقرارت ، وظیفه تنظیم نظام پولی و بانکی کشور و تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات نسبت به سود مازاد باطل است و با این استدلال مفاد دادنامه ای که منطبق با این نظر بوده به عنوان رای صحیح تشخیص داده شد از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ ( مفاد گزارش ۷۶۵۴۵/۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۷ که مورد تایید ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک واقع شده است ) مبیّن احکام مندرج در دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و در پنج بند ضوابط شکلی مربوط به صدور اجراییه برای اسناد در رهنی را با لحاظ نرخ سود مورد تقاضا منطبق با مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، یعنی نرخ رسمی و اعلامی توسط بانک مرکزی ، بیان نموده است و در فرضی که چنین حکمی رعایت نشود از پذیرش تقاضا نامه ها تا رعایت موارد یاد شده خودداری تا متقاضی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و اصولاً مفاد دستورالعمل در جهت تبیین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لحاظ نرخ سود رسمی می باشد و بیانی در خصوص جرایم مورد مطالبه و یا خسارت تاخیر ندارد و با فرض اینکه عدم ذکر در مصوبه نمی تواند موجب مخدوش بودن آن باشد ، بنابراین دستورالعمل معترض عنه در راستای مفاد قوانین و مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان)
رای شماره ۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان) ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۰۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شاکی: آقای فرشید دانشور قهورخی طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: احتراما، عطف به شماره۲۷۶۳۰/۹۹/۱۰۶ – ۲۰/۱۰/۹۹ اعلام می دارد مفاد نامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰- ۲۷/۱/۹۰ تنفیذ و تایید می گردد. نامه یا بخشنامه ای که در متن نامه مورد شکایت مورد تنفیذ و تایید قرار گرفته است، در پرونده مضبوط نیست. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بازداشت و توقیف عیدی و پاداش ها اعم از پایان سال و یا در طول سال کارکنان مغایر با ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظریات متعدد حقوقی از جمله نظریات شماره ۶۸۸/۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۵ و ۵۹۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ و ۶۹۴۹/۷ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۸ و ۵۵۴/۷ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱ می باشد. لذا بخشنامه و نامه مورد اعتراض مغایر با قوانین و مقررات مذکور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب ۱۳۸۷) و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی(مصوب ۱۳۵۶)،« از حقوق و مزایای کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع , الا ثلت توقیف میشود» و حکم فوق صرفا شامل حقوق و مزایای مستمر ماهیانه بوده و به سایر دریافتیهای کارکنان اعم از پاداش، عیدی کارانه اضافه کار و عناوین مشابه تسری ندارد. در همین راستا، مسیول اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان اهواز ، طی ابلاغیه شماره ۱۴۰۰۰۵۱۱۷۰۶۳۰۰۰۱۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ به مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون اعلام نمود: «مستند به ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه مطابق ماده ۸۳ آیین نامه عیدی پرداختی تحت عنوان اعیاد شعبانیه و یا هر نوع پاداش و مزایای دیگری در قالب ماده مزبور قرار دارد وفق مقررات اقدام نمایند و در غیر اینصورت ، نسبت به کان لم یکن نمودن نامه کسری عیدی اعیاد شعبانیه اقدام گردد.» با عنایت به مراتب معنونه فوق ، اقدامان انجام شده از سوی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت تا این مرحله وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: راجع به شکایت آقای فرشید دانشور قهورخی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۳۷۷۱۲ مورخه ۱۳۹۰/۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره ۹۹/۱۹۰۹۷۷ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۳ دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ می باشد و حکم آنها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون ، موضوع از شمول مفاد ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده ۷۴ آیین نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفاد ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی گردد از آنجایی که به موجب صراحت مندرج در ماده ۹۶ قانون اجرایی احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ( مبحث هفتم ) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الّا ثلث می باشد ، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است دایر مدار حقوق و مزایا می باشد که طبعاً وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آنها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث ، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه می باشد ، ادعای خلاف آن نیاز به نصّ صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای فرشید دانشور قهورخی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۳۷۷۱۲ مورخه ۱۳۹۰/۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره ۹۹/۱۹۰۹۷۷ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۳ دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ می باشد و حکم آنها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون ، موضوع از شمول مفاد ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده ۷۴ آیین نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفاد ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی گردد از آنجایی که به موجب صراحت مندرج در ماده ۹۶ قانون اجرایی احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ( مبحث هفتم ) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الّا ثلث می باشد ، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است دایر مدار حقوق و مزایا می باشد که طبعاً وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آنها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث ، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه می باشد ، ادعای خلاف آن نیاز به نصّ صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی باشد ، فلذا مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت در حدود اختیارات و منطبق با قانون تشخیص به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۷۷۵۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۱۸
معتبر
تصویر آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در خصوص معافیت خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 200/77528/د تاریخ: 1400/11/18 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در خصوص معافیت خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده که طی شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، جهت اجرا ارسال می‌گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۶۹۸۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۱۸
معتبر
تفاهم‌نامه میان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم حقوقی رییس جمهور
شماره: 146988 تاریخ: 1400/11/18 در راستای تقویت و انسجام سازمان حقوقی دولت و توسعه همکاری های فیمابین، در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد مورخ 1400/11/18 با حضور جناب آقای دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور و جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تفاهم و مقرر شد: مفاد بخشنامه شماره 96481 مورخ 1400/08/29 معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغی به دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه راجع به بررسی و تایید صلاحیت تخصصی بالاترین مسئول حقوقی دستگاه اجرایی، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب فرآیند مدون معاونت حقوقی اجرایی شود . مفاد بخشنامه شماره 110907 مورخ 1400/09/31 معاون اول محترم رییس جمهور راجع به حل اختلاف میان دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 با ساز و کار مقرر در شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالانه مورد تاکید و تفاهم طرفین واقع و در زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان اجرا خواهد شد. در اجرای بخشنامه شماره 59370/1000054 مورخ 1400/09/03 معاون اول رییس جمهور و تصویب نامه های ذیربط و ابلاغیه ذیربط در وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه، هرگونه تصویب نامه،لایحه پیشنهادی، تفاهم نامه ها و قراردادها یا اسناد تعهدآور داخلی یا خارجی وزارتخانه و زیر مجموعه آن پیش از تصویب یا انعقاد با مشارکت موثر امور حقوقی سازمان یا شرکت های مرتبط و دفتر حقوقی وزارتخانه و عندالزوم مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری یا کمیسیون توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم یا بازنگری حقوقی و نهایی خواهد شد. تنقیح قوانین و مقررات تخصصی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکیل کارگروه مشترک وزارتخانه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ترسیم نقشه راه جامع تنقیح قوانین و مقررات و استفاده از ظرفیت های درون و بدون سازمانی تداوم خواهد یافت و مصوبات مراجع وضع مقررات در وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیر مجموعه آن نیز با همکاری فیمابین متعاقبا مورد تنقیح و انتشار قرار گیرد و مقررات مرتبط در پایگاه های اطلاع رسانی دو طرف منتشر شود. نقشه راه تدوین و برگزاری آموزش ها و راهبری پژوهش های تخصصی و کاربردی کارشناسان و مشاوران حقوقی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با همفکری و همکاری طرفین اجرا شود. این تفاهم نامه در تاریخ 1400/11/18 فیمابین معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، امضاء و تبادل گردید و مدت اجرای آن نامحدود می باشد. طرفین تفاهم نمودند به منظور پیگیری و تسهیل اجرای مفاد تفاهم نامه حاضر، کمیته اجرایی با حضور نمایندگان طرفین تشکیل گردد. محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۳۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۱۲
معتبر
ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02
شماره: 200/1400/531 تاریخ: 1400/11/12 تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 ابلاغی به شماره 520/1400/200 مورخ 21/10/1400، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور در خصوص اعتراض‌هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشود، به شرح ذیل میباشد: 1- در اجرای مفاد قسمت اخیر بند (1) و همچنین مقررات بند (7) دستورالعمل اجرایی یادشده، از تاریخ 1400/10/13 لغایت 1401/02/17، اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/ مطالبه مالیات/ اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد حسب مورد، همچنان به روشهای قبلی (ارسال از طریق سامانه عملیات الکترونیکی، پستی و یا دستی به‌صورت مستقیم توسط مؤدی به‌منظور ثبت از طریق باجه خدمات مؤدیان) به ادارات کل امور مالیاتی قابل‌پذیرش خواهد بود. 2- به‌موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31، از تاریخ 1401/02/18 به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به‌عنوان اعتراض قابل‌رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می‌شوند در اجرای مفاد ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.[1] 3- به موجب این دستورالعمل انتخاب مسؤول/ مسؤولان مربوط در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود. لذا ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند. 4- در مواردی که برای رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی بیش از یک مسؤول انتخاب میشود تعداد مسؤولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدی از مسؤولان از بین روسای گروه حسابرسی مالیاتی بلامانع میباشد. در این حالت در صورت عدم وجود اتفاق‌نظر در باب مورد یا موارد مطرح‌شده، صرفا مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذیرش تلقی و به همراه سایر مواردی که برای آنها اتفاق‌نظر وجود دارد می بایست توسط مسؤولان مربوط در سامانه عملیاتی درج و ثبت گردد. 5- مسؤول/مسؤولان مربوط می‌بایست با رعایت مقررات مربوط، موارد اعتراض مؤدی را مجددا رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعدیل درآمد/مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده مؤثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نمایند. 6- پس از اعلام نتیجه رسیدگی به مؤدی از طریق سامانه عملیاتی، مؤدی حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نماید. در مواردی که مؤدی در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط اقدام نماید درآمد/مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی قطعی و درصورتی‌که تمام یا بخشی از رسیدگی مجدد انجام شده موردقبول مؤدی واقع نشود و یا مؤدی نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهارنظر ننماید، پرونده امر جهت رسیدگی به مابه‌الاختلاف تعدیل نشده توسط مسؤول/مسؤولان مربوط به طور سیستمی (الکترونیکی) به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. 7- صرفا مواردی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده (238) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (6) این دستورالعمل معترض باشد. 8- معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است حداکثر تا تاریخ 1401/02/01 ترتیبات سیستمی مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآیند اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/ مطالبه مالیات/ اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد را درکل منابع مالیاتی و برای همه سامانه‌های در حال بهره‌برداری عملیاتی نماید به‌نحوی‌که از تاریخ 1401/02/18 امکان ثبت اعتراض از طریق سامانه مربوط برای عموم مؤدیان امکان‌پذیر باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] به موجب دادنامه شماره 903 و 904 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 ترتیبات دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ابطال شد. تصویر دادنامه طی بخشنامه 210/11650/ص مورخ 1401/06/07 ارسال شده است.
۲۰۰-۱۴۰۰-۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۱۱
معتبر
نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ 1400/10/13
شماره: 200/1400/75 تاریخ: 1400/11/11 موضوع: نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ 1400/10/13 نظر به اینکه به موجب بند (2) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، مقررات ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسخ گردیده است، لذا حکم مالیاتی بند (ف) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در راستای اصلاح و اضافه شدن نرخ مالیات موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، نسخ ضمنی گردیده، بنابراین مالیات و عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ 1400/10/10[1] می بایست مطابق نرخ های موضوع بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وصول شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۷۵۴۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۱۰
معتبر
نحوه برگزاری کمیسیون تقویم املاک ماده 64 در سال جدید
شماره: 200/75459/ص تاریخ: 1400/11/10 ادارات کل امور مالیاتی شمال، جنوب ، شرق و غرب استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال و سوالات مطروحه درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و تعیین ارزشهای معاملاتی جدید املاک، موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند: به استناد حکم صدر ماده مذکور، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(2%) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های (الف) و (ب) این ماده تعیین نماید. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20%) میانگین قیمت های روز املاک برسد. وفق مقررات، کمیسیونهای تقویم املاک موظفند ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در هر سال، معادل شاخص صدر ماده مزبور در همان سال نسبت به میانگین قیمت های روز منطقه به تصویب برسانند که این شاخص در سال 1400، دوازده درصد میباشد. شایسته است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون های تقویم املاک و تصویب ارزش های معاملاتی املاک جدید مطابق مقررات ماده صدرالاشاره و با رعایت الگوی ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/96/114 مورخ 1396/08/13 اقدام نمایند; به نحوی که مصوبات این کمیسیونها وفق حکم بخش اخیر ماده مزبور، یک ماه پس از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
