بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض و جرائم و توزیع عوارض و جرائم مواد (7)، (26) ،(27) و (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شورای اسلامی

شماره: 200/1400/522 تاریخ: 1400/11/09 موضوع: نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض و جرائم و توزیع عوارض و جرائم مواد (7)، (26)، (27) و (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی نظر به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از تاریخ 1400/10/10 لازم الاجرا می‌باشد و مطابق مقررات ماده (47) این قانون، وصول، توزیع و تسویه تابع احکام و مقررات این قانون است; لذا در راستای مقررات موضوع مواد (38)، (39) و (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور اتخاذ رویه واحد، ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی وجوه موضوع مواد مزبور را به شرح ذیل تسهیم نمایند: الف) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 1) واریز یک نهم (1/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت; 2) واریز چهار نهم (4/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی; 3) واریز چهار نهم (4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض به شرح ذیل خواهد بود: مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت 100,000,000,000 = 1/9× 900,000,000,000 مالیات سهم درآمد عمومی 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرایم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 3-1-1) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 3-1-2) واریز (%0/27) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل 3% وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی 110514 بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...; 3-1-3) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، به ردیف درآمدی 110517; 3-1-4) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور; 3-1-5) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت. مثال: در صورتی که ده میلیارد ریال از عوارض و جرایم این بند از شرکت های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3%× 10,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ... 300,000,000 = 3 %× 10,000,000,000 سهم شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری 9,400,000,000 = 94 %× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 390,000,000,000 = 400,000,000,000 -10,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 11,700,000,000 = 3 %× 390,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ... 11,700,000,000 = 3 %× 390,000,000,000 سهم سایر مناطق پس از کسر شش درصد (6%) 366,600,000,000 = 94 %× 390,000,000,000 سهم وزارت کشور 36,660,000,000= 10% × 366,600,000,000 سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر 329,940,000,000= 90% × 36,660,000,000 تذکر: عوارض و جرایم پرداختی شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری مربوط به فعالیت‌های خارج از پارک به حساب پارک ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود[2]. ب) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع بند الف ماده (26) 1) واریز یک نهم (1/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت; 2) واریز چهار نهم (4/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی; 3) واریز چهار نهم (4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت 100,000,000,000= 1/9 × 900,000,000,000 مالیات سهم درآمد عمومی 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 400,000,000,000= 4/9× 900,000,000,000 1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع بند الف ماده (26) 3-1-1) واریز سه درصد (%3) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 3-1-2) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری به حساب پارک‌های علم و فناوری ذیربط; 3-1-3) واریز مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000 = %3 × 10,000,000,000 سهم پارک‌ها 9,700,000,000 = %97 × 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 390,000,000,000= 10,000,000,000 - 400,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 11,700,000,000= %3 × 390,000,000,000 سهم وزارت کشور 378,300,000,000= %97 × 390,000,000,000 تذکر: عوارض و جرائم پرداختی شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری مربوط به فعالیت‌های خارج از پارک به حساب پارک‌ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود. ج) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع بند پ ماده (26) 1) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت سهم مالیات; 2) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم مالیات 450,000,000,000= %50 × 900,000,000,000 سهم عوارض 450,000,000,000=%50 × 900,000,000,000 1-2) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع بند پ ماده (26) 2-1-1) واریز سه درصد (%3) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 2-1-2) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری ، به حساب پارک های علم و فناوری ذیربط; 2-1-3) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت; 2-1-4) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000= %3 × 10,000,000,000 سهم پارک‌ها 9,700,000,000 = %97 × 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 440,000,000,000= 10,000,000,000- 450,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 13,200,000,000 = %3 × 440,000,000,000 سهم سایر مناطق پس از کسر سه درصد (3%) 426,800,000,000 =%97 × 440,000,000,000 سهم وزارت کشور 42,680,000,000= %10 × 426,800,000,000 سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 384,120,000,000 = %90 × 426,800,000,000 د) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع بند ت ماده (26) (محصولات دخانی) 1) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت سهم مالیات; 2) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم مالیات 450,000,000,000= 50 %× 900,000,000,000 سهم عوارض 450,000,000,000=50 %× 900,000,000,000 1-2) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع بند ت ماده (26) 2-1-1) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 2-1-2) واریز سهم شرکت های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری به حساب پارک های فناوری ذیربط; 3-1-2) واریز مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3 %× 10,000,000,000 سهم پارک ها 9,700,000,000= 97%× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 440,000,000,000 = 10,000,000,000 - 450,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 13,200,000,000= 3 %× 440,000,000,000 سهم وزارت کشور 426,800,000,000 = 97%× × 440,000,000,000 ه‍) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (28) 1) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت سهم مالیات; 2) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم مالیات 450,000,000,000= %50 × 900,000,000,000 سهم عوارض 450,000,000,000= %50 × 900,000,000,000 1-2) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع ماده (28) 1-1-2) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی ; 2-1-2) واریز سهم عوارض پارک‌های علم و فناوری; 3-1-2) واریز مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3% × 10,000,000,000 سهم پارک‌ها 9,700,000,000= 97 %× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 440,000,000,000= 10,000,000,000- 450,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 13,200,000,000= 3 %× 440,000,000,000 سهم وزارت کشور 426,800,000,000= 97 %× 440,000,000,000 و) نحوه تسهیم عوارض سبز موضوع ماده (27) 1) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی استان بابت واحدهای آلاینده کمتر از پنجاه نفر فارغ از تأثیر آلایندگی، بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) محل استقرار واحد آلاینده واریز شود. 2) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی استان بابت واحدهای آلاینده پنجاه نفر و بالاتر که آلایندگی آن صرفا شهرستان محل استقرار را متأثر می‌کند، بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) محل استقرار واحد آلاینده واریز شود. 3) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی استان بابت واحدهای آلاینده پنجاه نفر و بالاتر که آلایندگی آن دو یا چند شهرستان در یک استان را متأثر می‌کند، بر اساس تصمیمات کمیته موضوع ماده (40) قانون به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان‌های متأثر در استان واریز شود. 4) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی بابت واحدهای آلاینده پنجاه نفر و بالاتر که آلایندگی آن دو یا چند شهرستان در دو یا چند استان را متأثر می‌کند، بر اساس تصمیمات کمیته موضوع تبصره (1) ماده (40) قانون در راستای سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان‌های متأثر در استان و به حساب تمرکز وجوه عوارض ادارات کل امور مالیاتی استان‌های متاثر از آلایندگی برای واریز به حساب شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های متاثر از آلایندگی واریز شود. تذکر: عوارض و جریمه های آلایندگی سهم مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بابت سهم مناطق مزبور در مواردی که شهرداری یا دهیاری در مناطق مزبور مستقر نمی باشد حسب مورد به حساب مناطق یاد شده واریز شود. شایان ذکر است پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، ادارات کل امور مالیاتی موظفند پس از کسر وجوه موضوع ماده (18) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 از محل وصولی های جاری نسبت به تسهیم وجوه مالیات و عوارض اقدام نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۱۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812404 و 140009970905812405 مورخ 1400/08/25

شماره: 14169/200/ص تاریخ: 1400/11/09 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مطابق بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت در سال 1400 مشمول مالیات بر دارایی (سالیانه) می باشند. به موجب مفاد بند 3 آیین‌نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت 58792 ه مورخ 1400/07/14 هیأت محترم وزیران، شهرداری ها موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به نحوی که سازمان درخواست می نماید از طریق برخط و وب‌سرویس ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قراردهند. لذا پیرو نامه شماره 44589/210/د مورخ 1400/07/28 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مقرر می‌دارد; هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده‌ها و اطلاعات را به شرح ذیل نامه یادشده درخواست نموده و پس از دریافت، با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی نسبت به ارسال آن‌ها اقدام نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۱۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

دریافت داده و اطلاعات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در اجرای بند خ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و آیین نامه اجرایی آن از شهرداری های حوزه استان هر اداره کل -و ادارت امور مالیاتی شهر و استان تهران

شماره: 14169/200/ص تاریخ: 09/11/1400 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مطابق بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت در سال 1400 مشمول مالیات بر دارایی (سالیانه) می باشند. به موجب مفاد بند 3 آیین‌نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت 58792 ه مورخ 14/07/1400 هیأت محترم وزیران، شهرداری ها موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به نحوی که سازمان درخواست می نماید از طریق برخط و وب‌سرویس ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قراردهند. لذا پیرو نامه شماره 44589/210/د مورخ 1400/07/28 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مقرر می‌دارد; هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده‌ها و اطلاعات را به شرح ذیل نامه یادشده درخواست نموده و پس از دریافت، با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی نسبت به ارسال آن‌ها اقدام نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۹۵۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۶

معتبر

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 در خصوص حمایت از بازار سرمایه

شماره 139584 تاریخ 1400/11/06 جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت جناب آقای میرکاظمی معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه جناب آقای دکتر صالح آبادی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 در خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. -4 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر داریی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید. محمد مخبر

شماره: 230/73397/د تاریخ: 1400/11/02 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم پیرو نامه شماره 61084/230/د مورخ 1400/09/29 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 58 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 8 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1400/09/20 لغایت 1400/10/22 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/97238 مورخ 1400/10/25 سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال می‌شود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست های پیوست و تائیدیه های مربوط، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/09/25 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبور که طی دستورالعمل شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام مقتضی را معمول دارند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۱۳۴۴۲۹-۵۹۲۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

شاخصهای نحوه تسهیم منابع موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده بین کلانشهرها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و سایر شهرداریها

هیأت وزیران در جلسه ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۲۱۶ مورخ ۱ /۸ /۱۴۰۰ وزارت کشور و به ‌استناد ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰ – شاخص های نح…

۲۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

نامشخص

رای شماره ۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند» ابطال شد.)

رای شماره ۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند» ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان طور که استحضار دارید مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزودن مصوب ۱۳۸۷ « خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» باتوجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به اینکه «چنانچه پیمانکار مالیات و عوارض ارزش افزوده را از کارفرما وصول نموده باشد، می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موصوف برابر مقررات اقدام نمود»، برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده است و این محدودیت پیش از این بخشنامه، در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ تکرار شده بود که منجر به صدور دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ گردید. در این ارتباط به منظور تبیین خواسته از حیث اینکه قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مذکور وضع شده به عرض می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور پیش از بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورد شکایت در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده اتخاذ تصمیم نموده بود و در دوره حاکمیت بند ۱۱ مذکور از خدمات و فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه و وصول نمود، حال علیرغم ابطال بند ۱۱ مزبور به موجب دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ مجدداً در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده و همچنین با نادیده گرفتن مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ادارات امور مالیاتی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده از خدمت و فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی شده اند. اگرچه در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نادیده گرفته شده است لیکن در این شکایت درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت به دلیل نادیده گرفتن مفاد ماده ۹۲ مزبور به هیچ وجه مورد درخواست اینجانب نمی باشد. لیکن با رعایت ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مراتب مغایرت، تصویب قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت را با قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده بر اساس و چارچوب این شکایت به اطلاع مقام عالی و ریاست دیوان عدالت اداری می رساند. ضمناً با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی منتهی به تاریخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی اولاً: در باب تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبو. ثانیاً: لزوم بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها. ثالثاً: اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی، صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین نامه در چارچوب عناوین مصرح و احصاء شده بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۵۵ قانون مزبور توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت از عبارت « بدیهی است در مواردی ... برابر مقررات اقدام نمایند.» از حدود اختیارات و وظایف مرجع مزبور خارج است و از اعتبار قانونی برخوردار نبوده، بنابراین با توجه به بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از مصادیق خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده تلقی شده و قابلیت ابطال دارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه ۹۸ مواد ۱۲ و ۱۷ الف مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸، که طی بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ ابلاغ گردید. بدین وسیله مقرر می دارد: با عنایت به اینکه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ صرفاً در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر ابطال شده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نماید.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال نامه شماره ۵۲۷۴۱؍۲۳۲؍د- ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۴۵۰؍۲۱۲؍د- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که: " مطابق مفاد دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ در صورتی که ماهیت قرارداد شرکت، تامین نیروی انسانی باشد آن بخش از ما به ازای دریافتی که بابت حقوق بوده، از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود و مفاد دادنامه مذکور به سایر قراردادها که موضوع آنها خدمات تامین نیروی انسانی نباشد، قابل تعمیم نیست. بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسب رای شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، از پرداخت «مالیات و عوارض ارزش افزوده» معاف است. بدین روی مابه ازای دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم مرتبط با قراردادهای تامین نیروی انسانی به لحاظ خروج موضوعی از بند مذکور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع قانون مذکور خواهند بود و ارایه دهندگان این دسته از خدمات ( تامین نیروی انسانی) می بایست نسبت به تفکیک سهم حقوق و دستمزد پرداختی و کارمزد خود در صورت وضعیت های صارده اقدام نمایند. عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۵ در خصوص مواردی است که قبلاً پیمانکاران مالیات و عوارض ارزش افزوده را از کارفرمایان دریافت نموده اند واحتمال احتساب آن به عنوان اعتبار مالیاتی کارفرمایان نیز می رود و بر این اساس ادارات امور مالیاتی مکلفند مالیات و عوارض مربوط را وصول نمایند. از سوی دیگر اخذ شدن مالیات و عوارض ارزش افزوده ( موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) از سوی پیمانکاران و عدم واریز آن به حسابهای سازمان مالیاتی، موجبات فساد و زمینه بدبینی افراد را نسبت به نظام مالیاتی فراهم می کند. به ویژه در وضعیتی که شرایط اقتصادی نامطلوب و نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد باشد، سبب خواهد شد مبلغی قابل توجه به عنوان حاشیه سود نصیب این گونه کارفرمایان شود. افزون بر آن که اجرای صحیح این نظام مالیاتی در زنجیره معاملات، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و نظارت بر جریان تبادل کالا و خدمات در اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت. بدین ترتیب با ایجاد نظم و انضباط اقتصادی در کشور، شناسایی جریان های ناصواب در بازارهای اقتصادی کار، کالا، پول و سرمایه و در نهایت حذف آنها امکان پذیر می شود. بنا به مراتب مذکور به لحاظ اینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ برای تبیین نظر مقنن و تعیین شیوه اجرایی قانون تنظیم شده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸-۹؍۸؍۱۴۰۰ مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانست و به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد. " با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، با لحاظ اینکه به موجب بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۸؍۹۸/۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ مقرر شده است که در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما در راستای پیمان اخذ شده باشد و پیمانکار در قالب صوری وضعیت آن را وصول نموده باشد ادارات مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب سازمان امور مالیاتی، اقدامات را انجام دهند و این صرفاً راجع به مواردی است که تحت عنوان مالیات محاسبه و وصول شده باشد و شامل مواردی که هنوز به حیطه وصول توسط پیمانکاران درنیامده است نمی گردد و این حکم در راستای اهداف مقنن بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. " متعاقب صدور رای مذکور، رییس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی اعتراض کرد، استدلال مصرح در گزارش مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به شرح زیر است: " با وجود صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ به نظر می رسد که این رای به جهت زیر واجد ایراد بوده و در صورت صلاحدید قابل اعتراض است: بر اساس قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: « ... بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند.» وضع حکم مقرر در این قسمت از بخشنامه مزبور مغایر با حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است. زیرا بر اساس بند قانونی مذکور خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. ولی همچنان که ملاحظه می فرمایید در بخشنامه مورد شکایت علی رغم ممنوعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، این حکم مقرر شده است که چنانچه مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی باید نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند که این حکم صراحتاً مغایر با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به مغایرت رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی با حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض نسبت به رای مذکور پیشنهاد می گردد. " در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض رییس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیات، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: براساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۷ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که : «... در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند»، از جهت آنکه با وجود معافیت خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، استیفای ناروا و بلاوجه مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما را به مثابه مبنایی قانونی برای مطالبه غیرقانونی مالیات و عوارض مزبور توسط ادارات امور مالیاتی و دارا شدن من غیر حق سازمان امور مالیاتی قرار داده، با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مغایرت دارد و در نتیجه رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸-۹؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز که در مقام تایید مقرره مزبور صادر شده، واجد ایراد قانونی است و لذا مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای مذکور هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۲۸۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

نامشخص

رای شماره ۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰- ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفا در بازه زمانی صدور رای مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست.)

رای شماره ۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰- ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفاً در بازه زمانی صدور رای مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست.) ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰- ۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰- ۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده است و د رجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در رای اکثریت شورا مقرر شده « در فصل مالیات بر ارث قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین ۳۸ و ۳۹ احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده ۳۸ و صدر ماده ۳۹ قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به شرح ماده ۱۳۱ با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ یاد شده مطالبه و وصول خواهد شد.» بند (الف) ماده ۳۸ مورد استناد اکثریت شورا تا پیش از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ مقرر کرده بود « در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.» پس از اصلاح ماده ۳۸ نیز متن آن به این صورت شد که « منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.» بنابراین از آنجا که متن پیش از اصلاح تنها حکم به شمول مالیات منافع وقف به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ کرده و هیچ گونه تصریحی به مطالبه مالیات به ماخذ کل درآمد یا نرخ ماده ۱۳۱ نداشته متن اصلاح شده هم با تصریح به شمول مالیات بر درآمد به منافع مالی اشخاص منتفع، مغایرت بیشتری با این رای شورای عالی مالیاتی دارد. لذا به نظر می رسد که رای مورد اعتراض، از باب حکم به محاسبه و مطالبه مالیات از ماخذ کل درآمد موقوفات خاص و نه منافع هر یک از منتفعین به صورت جداگانه هم با متن پیش از اصلاح ماده ۳۸ و هم با متن قانونی آن مغایر است. اصولاً نیز اخذ مالیات مضاعف از منتفعین موقوفات خاص به دلیل مطالبه مالیات از کل منافع موقوفه که موجب محاسبه مالیات با نرخ های بالاتر جدول ماده ۱۳۱ می شود مغایر با عدالت مالیاتی است و هم محاسبه یک جای مالیات منتفعین که ممکن است میزان انتفاعشان از درآمد موقوفات خاص نیز یکسان نباشد، به دلیل شمول نرخ واحد مالیاتی بر منافع این افراد که در صورت محاسبه قانونی و جداگانه منافعشان مشمول نرخ های متفاوتی از جدول ماده ۱۳۱ می شدند، ناعادلانه، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی آن است. در پایان عرایض ضمن یادآوری اینکه در زمان صدور رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰ آراء شورای عالی مالیاتی جهت اجرا نیز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نداشته، لذا چنین آرایی هنوز توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می شود. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رای شورا: شماره: ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰ – ۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ پیوست: گزارش شماره ۱۸۹۶-۳۰؍۵- ۲۸؍۵؍۱۳۷۱ دفتر فنی مالیاتی راجع به نحوه تعیین مالیات وقف خاص، عنوان مقام معاونت درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر ارایه نظریات مختلف زیرین در این خصوص می باشد : « ۱ الف- با عنایت به حکم کلی ماده۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف آن و نیز ماده ۳۹ قانون مذکور، مالیات مربوط به وقف خاص می باید ازماخذ کل درآمد به نرخ ماده ۱۳۱ تعیین و از متولی مطالبه گردد. ۱ ب- مطالبه مالیات باید از متولی به عمل آید، لیکن در محاسبات مالیاتی، درآمد موقوفه بین موقوف علیهم تقسیم و نسبت به سهم هر موقوف علیه مالیات جداگانه محاسبه گردد. ۲ الف- نظر به اینکه به موجب ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۶۳، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است، از طرفی موقوفات خاص عموماًٌ به منظور تقسیم سود ایجادنشده اند، اینگونه موقوفات مشمول مقررات بند (ب) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ۲ ب- مالیات موقوفات خاص بلحاظ اینکه دارای شخصیت حقوقی می باشند، باید براساس مقررات بند (د) ماده ۱۰۵ مذکور با رعایت سایر جهات قانونی محاسبه و وصول گردد. ضمناً نسبت به سنوات عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ با ملحوظ داشتن مواد ۵۱ و ۱۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و باتوجه به موخر بودن تاریخ تصویب ماده ۳ فوق الاشعار نسبت به آن به نظر می رسد که احتساب مالیات این دسته از موقوفات براساس فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وفق مقررات قانونی خواهد بود». هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی پیرامون نظرات ابرازی دفتر فنی مالیاتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی در این باره اعلام رای می نماید: رای اکثریت در فصل مالیات برارث قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین ۳۸ و ۳۹ احکام مربوط به مالیات بردرآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده ۳۸ و صدر ماده ۳۹ قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به نرخ ماده ۱۳۱ با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره ۲ماده ۳۸ یاد شده مطالبه ووصول خواهد شد. نظر اقلیت: اولاً- حکم ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۶۳ حکم بدیع و جدیدی نیست بلکه واجد جنبه تصریحی و تاکیدی می باشد زیرا مقنن قبل و بعد از تصویب قانون مذکور به موجب ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن و ماده ۳ قانون اوقاف مصوب ۲۲؍۴؍۱۳۵۴ و ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ برای موقوفات عام شخصیت حقوقی اعتبارکرده است و صرفنظراز مواد یاد شده بطور کلی و علی الاصول با نظر به انفکاک شخصیت واقف از موقوفه، چون موقوفه شخص حقیقی نیست بنابر موازین و اصول مسلم استنباط حقوقی الزاما برای هر موقوفه اعم از عام و خاص شخصیت حقوقی مفروض بوده و خواهد بود بنا به اوصاف فوق همانطورکه در زمان اعتبار قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص موقوفات عام غیر مشمول بند ۸ ماده ۲ قانون مذکور و همچنین موقوفات خاص موضوع محاسبه مالیات براساس بندهای (ب) و (ت) ماده ۸۰ قانون مذکور مطرح نگردید اکنون نیز طرح نظریه مبنی بر محاسبه مالیات موقوفات عام غیر شمول بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و موقوفات خاص براساس بندهای (ب) و (د) ماده ۱۰۵ قانون موصوف فاقد وجاهت و محل قانونی است در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درمورد مالیات موقوفات احکام خاصی در فصل چهارم باب دوم و فصل ششم باب سوم مقرر گردیده است و بدین ترتیب عطف محاسبات مالیاتی موقوفات به فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی منتفی است و بطور کلی منظور نمودن شخصیت حقوقی برای موقوفه از طرف مقنن موجب تغییر در احکام مالیاتی مربوط به موقوفات اعم از عام وخاص نمی باشد. ثانیاً- از حیث محاسبه ومطالبه مالیات موقوفات و با ملاحظه قانون مدنی ( مواد ۵۵ لغایت ۹۱ ) و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن ( بند ۳ ماده ۲ از باب اول مواد ۳۸ و ۳۹ و تبصره آن از فصل چهارم باب دوم و مواد ۱۱۹ و ۱۲۳ از فصل ششم باب سوم) بطور کلی دو نوع موقوفه تشخیص داده می شود، موقوفات عام و موقوفات خاص. ۱- موقوفات عام که بلحاظ احکام مالیاتی بدو دسته تقسیم می شوند: الف- موقوفات عام مشمول بند ۳ ماده ۲ که در هر سال با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده یاد شده برای همان سال از معافیت مالیاتی استفاده خواهند نمود. ب- موقوفات عام غیر مشمول بند ۳ ماده ۲ که منافع چنین موقوفاتی به حکم بند (الف) ماده ۳۸ به نرخ ماده ۱۳۱ و قطع نظر از تعداد یا نوع منتفع شوندگان یکجا مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است در مورد موقوفات مذکور در بند (الف) که به علت عدم رعایت شرایط مربوط به استفاده از معافیت مشمول مالیات می شوند و موقوفات بند (ب) که مشمول مالیات هستند در هر حال مالیات باید از متولی موقوفه مطالبه شود. ۲- موقوفات خاص بطور کلی در مواردی که منافع موقوفه حسب نظر واقف ( وقفنامه عاید اشخاص محدود و معین شود، در این صورت موقوفه، موقوفه خاص محسوب می شود ( با این توضیح که حسب قسمت اخیرماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه، سازمان مذکور تصدی اوقاف خاصه را بطور ثانوی و در موارد اختلاف بین بطون لاحقه عهده دار می شود و حسب ماده ۶۲ قانون مدنی در مورد وقف خاص قبض طبقه اولی کافی از تحقق وقف بوده و اوقاف خاصه ملزم به داشتن متولی نیستند و موقوف علیهم راسا استیفاء منافع می نمایند) و از نظرمالیاتی، مالیات موقوفات خاص برحسب موارد مختلف باید بشرح زیر محاسبه و مطالبه شود: الف- در صورتی که مورد وقف از جمله اموال مذکور در ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن و موقوف علیهم نیز از اشخاص مندرج در ماده یاد شده و وقف قبل از شروع سال ۱۳۶۸ تحقق یافته باشد و تاریخ فوت واقف از اول سال ۱۳۶۸ به بعد باشد باید مطابق مقررات مذکور در ماده موصوف و با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه آن نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از هر ذینفع ( هر یک از موقوف علیهم ) بطور جداگانه اقدام شود. ب- هر گاه مورد وقف از اموال مذکور در بند (الف) فوق نباشد اعم از اینکه موقوف علیهم از اشخاص مذکور در ماده ۱۸۰ فوق الاشاره باشند یا نباشند و یااینکه مورد وقف هر چه باشد ولی موقوف علیهم ازاشخاص مندرج در ماده ۱۸۰ یاد شده نباشند هر یک از موقوف علیهم تا پایان عملکرد سال ۶۷ بطور جداگانه نسبت به قدر السهم خود از منافع موقوفه برابر ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بوده، که مالیات متعلقه باید به نرخ ماده ۱۳۴ قانون مذکور محاسبه و از هر یک مطالبه شده باشد و نسبت به عملکرد سنوات ۶۸ و بعد از آن نیز باید مطابق مقررات ماده ۱۲۳ و نرخ ماده ۱۳۱ مالیات هر یک از موقوف علیهم جداگانه محاسبه و ازآنها مطالبه شود. ج- در مورد موقوفات خاص که وقف از ابتدای سال ۶۸ به بعد تحقق یافته است باید بشرح قسمت اخیر بند (ب) فوق اقدام شود. د- در مواردی که بعضی از موقوف علیهم اشخاص حقوقی باشند و مطابق مقررات مشمول معافیت نشوند درآمد مشمول مالیات آنها از موقوفه که بشرح ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی و یا ماده ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه آن برحسب مورد تعیین می شود با سایر درآمدهای آنها جمع و یکجا ماخذ محاسبه مالیات واقع خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه به رییس شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۵۳۸- ۳؍۳؍۱۴۰۰ به موجب لایحه شماره ۲۷۸۶- ۱۹؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " بخشنامه مذکور با توجه به مقررات مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه سال ۱۳۷۱ صادر گردیده است. با توجه به بازنگری و اصلاح مفاد ماده ۳۸ در اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، در مواردی که منافع مالی مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. بنابراین با توجه به اصلاح مفاد ماده ۳۸ قانون، بخشنامه مورد شکایت به تبع تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ منسوخ و ادارات امور مالیاتی با توجه به مقررات اصلاحی اقدام می نمایند. به لحاظ اینکه رسیدگی به خواسته شاکی فاقد موضوعیت بوده و استدعای رد درخواست وی را دارد. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۹۰۴- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰ شورای عالی مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و به شرح زیر اقدام به صدور رای کرد. " با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ «اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نباشد و ‌یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است: الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش ‌مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.» و به موجب ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ « در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از‌مصادیق بند (الف) ماده ۳۸ این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد‌ مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ این قانون استفاده ‌نمایند.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. " متعاقب صدور رای توسط هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه توسط این هیات، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به شرح زیر به رای مذکور اعتراض کرده است. " با بررسی پرونده فوق مشخص می‌شود که بنا به دلایل ذیل، اصولاً موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و رسیدگی هیات تخصصی به شکایت مزبور عملاً منجر به اعتباربخشی به مقرره‌ای شده است که خود سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۷۸۶؍۲۱۲؍ص-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمی‌کنند: ۱- در تبیین اجمالی موضوع شکایت باید گفت که به دنبال طرح اختلافی در خصوص استنباط متفاوت از حکم مقرر در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶، شورای عالی مالیاتی به موضوع اختلاف رسیدگی و به صدور رای مورد شکایت اقدام کرده است. براساس بند (الف) ماده ۳۸ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده بود که : «در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود» و اختلاف حادث شده نیز به طور خلاصه از این قرار بوده است که با توجه به حکم مقرر در بند فوق، گروهی در رابطه با اخذ مالیات از موقوفات خاص کل درآمد موقوقه را ماخذ محاسبه مالیات متعلّق بر موقوفه دانسته و گروهی نیز قایل به این نظر بوده‌اند که در اخذ مالیات از موقوفات خاص سهم هریک از موقوف‌علیهم را باید ماخذ محاسبه مالیات موضوع این بند قرار داد. در جریان بررسی این موضوع در شورای عالی مالیاتی، اکثریت اعضای شورا قایل به نظر اول شده و اقلیت نیز نظر دوم را به عنوان نظر صحیح پذیرفته‌اند، ولی در نهایت نظر اکثریت به عنوان رای شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده است. تفاوت اتّخاذ هریک از این دو دیدگاه را می‌توان با مثالی مورد اشاره قرار داد: برای نمونه، چنانچه در سال ۱۳۷۱ (زمان صدور رای شورای عالی مالیاتی و بر پایه ارزش ریال در آن زمان) موقوفه‌ای خاص دارای سه موقوف‌علیهم و مجموعاً یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد بود و از مجموع درآمد فوق، سهم موقوف‌علیه اول ۶۰۰ هزار تومان، سهم موقوف‌علیه دوم ۵۰۰ هزار تومان و سهم موقوف‌علیه سوم هم ۵۰۰ هزار تومان بود، در حالتی که قایل به نظر گروه نخست باشیم، درآمد کل موقوفه (یک میلیون و ششصد هزار تومان) برمبنای نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ محاسبه مالیات قرار گرفته و موقوفه باید در سال ۱۳۷۱ به طور سالانه ۲۷۲ هزار تومان مالیات می‌پرداخت : ۲۴۰۰۰= %۱۲ × ۲۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰= %۱۴ × ۲۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰= %۱۶ × ۳۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰= %۱۸ × ۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰= %۲۰ × ۵۰۰۰۰۰ ۲۷۲۰۰۰ = و چنانچه نظر دوم را می‌پذیرفتیم، درآمد هریک از موقوف علیهم مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گرفت و در این صورت با توجه به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، آنها باید در سال ۱۳۷۱ مجموعاً ۲۲۰ هزار تومان در سال مالیات می‌پرداختند که ۵۲ هزار تومان از روش مورد اعمال توسط قایلین به نظر اول کمتر بود : نفر اول : ۸۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰= ۱۲% × ۲۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰ = %۱۴ × ۲۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰ = %۱۶ × ۲۰۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰= -------------------------------- نفر دوم و سوم : هرکدام ۶۸۰۰۰ و مجموعاً ۱۳۶۰۰۰ ۲۴۰۰۰= ۱۲% × ۲۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰ = %۱۴ × ۲۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰ = %۱۶ × ۱۰۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰= -------------------------------- ۲۲۰۰۰۰= ۱۳۶۰۰۰ + ۸۴۰۰۰ ۲- براساس ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴) : «... در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود...» همچنانکه ملاحظه می‌شود، در این ماده صراحتاً اشخاص منتفع از منافع یعنی موقوف‌علیهم و درآمد آنها مشمول پرداخت مالیات اعلام شده‌اند و این همان دیدگاه گروه دوم یعنی اقلیت اعضای شورای عالی مالیاتی است که نه کل درآمد موقوفه خاص که درآمد هریک از موقوف‌علیهم این موقوفه را ماخذ محاسبه مالیات می‌دانستند. بدیهی است که با وضع این حکم که در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته، عملاً نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که استنباط آنها از بند «الف» ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مبنای صدور رای شورای عالی مالیاتی قرار گرفته، از سوی قانونگذار رد و منتفی شده است. بنابراین، با توجه به تفاوت دیدگاههای فوق و با عنایت به رد نظریه حاکم در رای شورای عالی مالیاتی توسط قانونگذار که در جریان تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ صورت گرفته، در حال حاضر مفاد رای مذکور شورای عالی مالیاتی عملاً منتفی شده و مبنایی برای عمل به آن با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر همین اساس به موجب لایحه شماره ۲۷۸۶؍۲۱۲؍ص-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، مقرره فوق منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمی‌کنند. با این حال، عدم پیشنهاد قرار موضوع ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی و رسیدگی ماهوی آن هیات به شکایت مطروحه به خواسته ابطال رای مذکور شورای عالی مالیاتی عملاً منجر به اعتباربخشی به رای فوق‌الاشاره شده و سازمان امور مالیاتی می‌تواند با وجود حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، با استناد به رای هیات تخصصی مجدداً به مفاد رای شورای عالی مالیاتی عمل کند و مالیات بیشتری را از موقوفات خاص مطالبه نماید. زیرا همچنانکه در مثال فوق بیان شد، رای شورای عالی مالیاتی عملاً محاسبه مالیات موقوفات خاص را برمبنای کل درآمد موقوفه و درصدهای بالاتری از نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد عمل قرار می‌دهد و ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ با محاسبه مالیات برمبنای درآمد هریک از موقوف‌علیهم، عملاً درصدهای پایین تری را به عنوان نرخ محاسبه مالیات مبنای عمل قرار می‌دهد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و پیامدهای قطعی شدن رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، اعمال حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع قابل پیشنهاد است و مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه می‌شود. " متعاقب اعتراض معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی، پرونده به دستور رییس دیوان عدالت اداری در اجرای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت بررسی مجدد به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیات، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند مفاد رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت رای مذکور شورای عالی مالیاتی صحیح است، لکن از آنجایی که در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قرینه‌ای بر این امر وجود ندارد که رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی صرفاً برمبنای قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت خود مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و به این امر تصریح نشده است که با لازم‌الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، حیات حقوقی رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی به پایان رسیده است، بنابراین اعتراض رییس دیوان عدالت اداری که صرفاً از همین حیث و فارغ از جنبه ماهوی موضوع مطرح شده، وارد است و مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اعلام می‌شود که مفاد رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفاً در بازه زمانی صدور رای مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم‌الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم‌الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی

شماره دادنامه: 140009970905812827 تاریخ دادنامه: 1400/10/28 شماره پرونده: 0000549 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده است و د رجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در رأی اکثریت شورا مقرر شده « در فصل مالیات بر ارث قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین 38 و 39 احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده 38 و صدر ماده 39 قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به شرح ماده 131 با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره 2 ماده 38 یاد شده مطالبه و وصول خواهد شد.» بند (الف) ماده 38 مورد استناد اکثریت شورا تا پیش از اصلاح قانون در سال 1394 مقرر کرده بود « در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» پس از اصلاح ماده 38 نیز متن آن به این صورت شد که « منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.» بنابراین از آنجا که متن پیش از اصلاح تنها حکم به شمول مالیات منافع وقف به نرخ مقرر در ماده 131 کرده و هیچ گونه تصریحی به مطالبه مالیات به ماخذ کل درآمد یا نرخ ماده 131 نداشته متن اصلاح شده هم با تصریح به شمول مالیات بر درآمد به منافع مالی اشخاص منتفع، مغایرت بیشتری با این رأی شورای عالی مالیاتی دارد. لذا به نظر می رسد که رأی مورد اعتراض، از باب حکم به محاسبه و مطالبه مالیات از ماخذ کل درآمد موقوفات خاص و نه منافع هر یک از منتفعین به صورت جداگانه هم با متن پیش از اصلاح ماده 38 و هم با متن قانونی آن مغایر است. اصولا نیز اخذ مالیات مضاعف از منتفعین موقوفات خاص به دلیل مطالبه مالیات از کل منافع موقوفه که موجب محاسبه مالیات با نرخ های بالاتر جدول ماده 131 می شود مغایر با عدالت مالیاتی است و هم محاسبه یک جای مالیات منتفعین که ممکن است میزان انتفاعشان از درآمد موقوفات خاص نیز یکسان نباشد، به دلیل شمول نرخ واحد مالیاتی بر منافع این افراد که در صورت محاسبه قانونی و جداگانه منافعشان مشمول نرخ های متفاوتی از جدول ماده 131 می شدند، ناعادلانه، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی آن است. در پایان عرایض ضمن یادآوری اینکه در زمان صدور رأی شماره 30/4/14807 آراء شورای عالی مالیاتی جهت اجرا نیز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نداشته، لذا چنین آرایی هنوز توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می شود. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رأی شورا: شماره: 30/4/14807– 1371/12/26 پیوست: گزارش شماره 5/30-1896-1371/05/28 دفتر فنی مالیاتی راجع به نحوه تعیین مالیات وقف خاص، عنوان مقام معاونت درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/12/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر ارائه نظریات مختلف زیرین در این خصوص می باشد : « 1 الف- با عنایت به حکم کلی ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف آن و نیز ماده 39 قانون مذکور، مالیات مربوط به وقف خاص می باید ازماخذ کل درآمد به نرخ ماده 131 تعیین و از متولی مطالبه گردد. 1 ب- مطالبه مالیات باید از متولی به عمل آید، لیکن در محاسبات مالیاتی، درآمد موقوفه بین موقوف علیهم تقسیم و نسبت به سهم هر موقوف علیه مالیات جداگانه محاسبه گردد. 2 الف- نظر به اینکه به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است، از طرفی موقوفات خاص عموما به منظور تقسیم سود ایجادنشده اند، اینگونه موقوفات مشمول مقررات بند (ب) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. 2 ب- مالیات موقوفات خاص بلحاظ اینکه دارای شخصیت حقوقی می باشند، باید براساس مقررات بند (د) ماده 105 مذکور با رعایت سایر جهات قانونی محاسبه و وصول گردد. ضمنا نسبت به سنوات عملکرد منتهی به سال 1367 با ملحوظ داشتن مواد 51 و 184 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و باتوجه به موخر بودن تاریخ تصویب ماده 3 فوق الاشعار نسبت به آن به نظر می رسد که احتساب مالیات این دسته از موقوفات براساس فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وفق مقررات قانونی خواهد بود». هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی پیرامون نظرات ابرازی دفتر فنی مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی در این باره اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت در فصل مالیات برارث قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین 38 و 39 احکام مربوط به مالیات بردرآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده 38 و صدر ماده 39 قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به نرخ ماده 131 با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره 2 ماده 38 یاد شده مطالبه ووصول خواهد شد. نظر اقلیت: اولا- حکم ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 حکم بدیع و جدیدی نیست بلکه واجد جنبه تصریحی و تاکیدی می باشد زیرا مقنن قبل و بعد از تصویب قانون مذکور به موجب ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 45 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1354/4/22 و ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 برای موقوفات عام شخصیت حقوقی اعتبارکرده است و صرفنظراز مواد یاد شده بطور کلی و علی الاصول با نظر به انفکاک شخصیت واقف از موقوفه، چون موقوفه شخص حقیقی نیست بنابر موازین و اصول مسلم استنباط حقوقی الزاما برای هر موقوفه اعم از عام و خاص شخصیت حقوقی مفروض بوده و خواهد بود بنا به اوصاف فوق همانطورکه در زمان اعتبار قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص موقوفات عام غیر مشمول بند 8 ماده 2 قانون مذکور و همچنین موقوفات خاص موضوع محاسبه مالیات براساس بندهای (ب) و (ت) ماده 80 قانون مذکور مطرح نگردید اکنون نیز طرح نظریه مبنی بر محاسبه مالیات موقوفات عام غیر شمول بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و موقوفات خاص براساس بندهای (ب) و (د) ماده 105 قانون موصوف فاقد وجاهت و محل قانونی است در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درمورد مالیات موقوفات احکام خاصی در فصل چهارم باب دوم و فصل ششم باب سوم مقرر گردیده است و بدین ترتیب عطف محاسبات مالیاتی موقوفات به فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی منتفی است و بطور کلی منظور نمودن شخصیت حقوقی برای موقوفه از طرف مقنن موجب تغییر در احکام مالیاتی مربوط به موقوفات اعم از عام وخاص نمی باشد. ثانیا- از حیث محاسبه ومطالبه مالیات موقوفات و با ملاحظه قانون مدنی ( مواد 55 لغایت 91 ) و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ( بند 3 ماده 2 از باب اول مواد 38 و 39 و تبصره آن از فصل چهارم باب دوم و مواد 119 و 123 از فصل ششم باب سوم) بطور کلی دو نوع موقوفه تشخیص داده می شود، موقوفات عام و موقوفات خاص. 1- موقوفات عام که بلحاظ احکام مالیاتی بدو دسته تقسیم می شوند: الف- موقوفات عام مشمول بند 3 ماده 2 که در هر سال با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده یاد شده برای همان سال از معافیت مالیاتی استفاده خواهند نمود. ب- موقوفات عام غیر مشمول بند 3 ماده 2 که منافع چنین موقوفاتی به حکم بند (الف) ماده 38 به نرخ ماده 131 و قطع نظر از تعداد یا نوع منتفع شوندگان یکجا مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است در مورد موقوفات مذکور در بند (الف) که به علت عدم رعایت شرایط مربوط به استفاده از معافیت مشمول مالیات می شوند و موقوفات بند (ب) که مشمول مالیات هستند در هر حال مالیات باید از متولی موقوفه مطالبه شود. 2- موقوفات خاص بطور کلی در مواردی که منافع موقوفه حسب نظر واقف ( وقفنامه عاید اشخاص محدود و معین شود، در این صورت موقوفه، موقوفه خاص محسوب می شود ( با این توضیح که حسب قسمت اخیرماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه، سازمان مذکور تصدی اوقاف خاصه را بطور ثانوی و در موارد اختلاف بین بطون لاحقه عهده دار می شود و حسب ماده 62 قانون مدنی در مورد وقف خاص قبض طبقه اولی کافی از تحقق وقف بوده و اوقاف خاصه ملزم به داشتن متولی نیستند و موقوف علیهم راسا استیفاء منافع می نمایند) و از نظرمالیاتی، مالیات موقوفات خاص برحسب موارد مختلف باید بشرح زیر محاسبه و مطالبه شود: الف- در صورتی که مورد وقف از جمله اموال مذکور در ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و موقوف علیهم نیز از اشخاص مندرج در ماده یاد شده و وقف قبل از شروع سال 1368 تحقق یافته باشد و تاریخ فوت واقف از اول سال 1368 به بعد باشد باید مطابق مقررات مذکور در ماده موصوف و با رعایت تبصره 2 ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه آن نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از هر ذینفع ( هر یک از موقوف علیهم ) بطور جداگانه اقدام شود. ب- هر گاه مورد وقف از اموال مذکور در بند (الف) فوق نباشد اعم از اینکه موقوف علیهم از اشخاص مذکور در ماده 180 فوق الاشاره باشند یا نباشند و یااینکه مورد وقف هر چه باشد ولی موقوف علیهم ازاشخاص مندرج در ماده 180 یاد شده نباشند هر یک از موقوف علیهم تا پایان عملکرد سال 67 بطور جداگانه نسبت به قدر السهم خود از منافع موقوفه برابر ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بوده، که مالیات متعلقه باید به نرخ ماده 134 قانون مذکور محاسبه و از هر یک مطالبه شده باشد و نسبت به عملکرد سنوات 68 و بعد از آن نیز باید مطابق مقررات ماده 123 و نرخ ماده 131 مالیات هر یک از موقوف علیهم جداگانه محاسبه و ازآنها مطالبه شود. ج- در مورد موقوفات خاص که وقف از ابتدای سال 68 به بعد تحقق یافته است باید بشرح قسمت اخیر بند (ب) فوق اقدام شود. د- در مواردی که بعضی از موقوف علیهم اشخاص حقوقی باشند و مطابق مقررات مشمول معافیت نشوند درآمد مشمول مالیات آنها از موقوفه که بشرح ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی و یا ماده 123 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه آن برحسب مورد تعیین می شود با سایر درآمدهای آنها جمع و یکجا ماخذ محاسبه مالیات واقع خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه به رئیس شورای عالی مالیاتی به شماره 1538- 1400/03/03 به موجب لایحه شماره 2786- 1400/03/19 توضیح داده است که: " بخشنامه مذکور با توجه به مقررات مواد 38 و 39 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه سال 1371 صادر گردیده است. با توجه به بازنگری و اصلاح مفاد ماده 38 در اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، در مواردی که منافع مالی مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. بنابراین با توجه به اصلاح مفاد ماده 38 قانون، بخشنامه مورد شکایت به تبع تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 منسوخ و ادارات امور مالیاتی با توجه به مقررات اصلاحی اقدام می نمایند. به لحاظ اینکه رسیدگی به خواسته شاکی فاقد موضوعیت بوده و استدعای رد درخواست وی را دارد. " پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 904- 1400/07/25 رأی شماره 30/4/14807 شورای عالی مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و به شرح زیر اقدام به صدور رأی کرد. " با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 38 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 «اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد و ‌یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است: الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود. ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش ‌مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.» و به موجب ماده 39 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 « در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از‌مصادیق بند (الف) ماده 38 این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد‌ مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده ‌نمایند.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. " متعاقب صدور رأی توسط هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه توسط این هیأت، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی به شرح زیر به رأی مذکور اعتراض کرده است. " با بررسی پرونده فوق مشخص می‌شود که بنا به دلایل ذیل، اصولا موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده و رسیدگی هیأت تخصصی به شکایت مزبور عملا منجر به اعتباربخشی به مقرره‌ای شده است که خود سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره /212/2786ص-1400/03/19 اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمی‌کنند: 1- در تبیین اجمالی موضوع شکایت باید گفت که به دنبال طرح اختلافی در خصوص استنباط متفاوت از حکم مقرر در بند (الف) ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03، شورای عالی مالیاتی به موضوع اختلاف رسیدگی و به صدور رأی مورد شکایت اقدام کرده است. براساس بند (الف) ماده 38 قانون مزبور مصوب سال 1366 مقرر شده بود که : «در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود» و اختلاف حادث شده نیز به طور خلاصه از این قرار بوده است که با توجه به حکم مقرر در بند فوق، گروهی در رابطه با اخذ مالیات از موقوفات خاص کل درآمد موقوقه را مأخذ محاسبه مالیات متعلق بر موقوفه دانسته و گروهی نیز قائل به این نظر بوده‌اند که در اخذ مالیات از موقوفات خاص سهم هریک از موقوف‌علیهم را باید مأخذ محاسبه مالیات موضوع این بند قرار داد. در جریان بررسی این موضوع در شورای عالی مالیاتی، اکثریت اعضای شورا قائل به نظر اول شده و اقلیت نیز نظر دوم را به عنوان نظر صحیح پذیرفته‌اند، ولی در نهایت نظر اکثریت به عنوان رأی شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده است. تفاوت اتخاذ هریک از این دو دیدگاه را می‌توان با مثالی مورد اشاره قرار داد: برای نمونه، چنانچه در سال 1371 (زمان صدور رأی شورای عالی مالیاتی و بر پایه ارزش ریال در آن زمان) موقوفه‌ای خاص دارای سه موقوف‌علیهم و مجموعا یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد بود و از مجموع درآمد فوق، سهم موقوف‌علیه اول 600 هزار تومان، سهم موقوف‌علیه دوم 500 هزار تومان و سهم موقوف‌علیه سوم هم 500 هزار تومان بود، در حالتی که قائل به نظر گروه نخست باشیم، درآمد کل موقوفه (یک میلیون و ششصد هزار تومان) برمبنای نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مأخذ محاسبه مالیات قرار گرفته و موقوفه باید در سال 1371 به طور سالانه 272 هزار تومان مالیات می‌پرداخت : 24000= 12%× 200000 28000= %14× 200000 48000= %16 × 300000 72000= %18 × 400000 10000= %20 × 500000 272000 = و چنانچه نظر دوم را می‌پذیرفتیم، درآمد هریک از موقوف علیهم مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گرفت و در این صورت با توجه به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم، آنها باید در سال 1371 مجموعا 220 هزار تومان در سال مالیات می‌پرداختند که 52 هزار تومان از روش مورد اعمال توسط قائلین به نظر اول کمتر بود : نفر اول : 84000 24000= 12%× 200000 28000= %14× 200000 32000 = %16× 200000 84000= -------------------------------- نفر دوم و سوم : هرکدام 68000 و مجموعا 136000 24000= 12%× 200000 28000= %14× 200000 16000 = %16× 100000 68000= -------------------------------- 220000= 136000 + 84000 2- براساس ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/04/31) : «... در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود...» همچنانکه ملاحظه می‌شود، در این ماده صراحتا اشخاص منتفع از منافع یعنی موقوف‌علیهم و درآمد آنها مشمول پرداخت مالیات اعلام شده‌اند و این همان دیدگاه گروه دوم یعنی اقلیت اعضای شورای عالی مالیاتی است که نه کل درآمد موقوفه خاص که درآمد هریک از موقوف‌علیهم این موقوفه را مأخذ محاسبه مالیات می‌دانستند. بدیهی است که با وضع این حکم که در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 صورت گرفته، عملا نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که استنباط آنها از بند «الف» ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مبنای صدور رأی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته، از سوی قانونگذار رد و منتفی شده است. بنابراین، با توجه به تفاوت دیدگاههای فوق و با عنایت به رد نظریه حاکم در رأی شورای عالی مالیاتی توسط قانونگذار که در جریان تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 صورت گرفته، در حال حاضر مفاد رأی مذکور شورای عالی مالیاتی عملا منتفی شده و مبنایی برای عمل به آن با توجه به حکم مقرر در ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر همین اساس به موجب لایحه شماره /212/2786ص-1400/03/19 اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، مقرره فوق منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمی‌کنند. با این حال، عدم پیشنهاد قرار موضوع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و رسیدگی ماهوی آن هیأت به شکایت مطروحه به خواسته ابطال رأی مذکور شورای عالی مالیاتی عملا منجر به اعتباربخشی به رأی فوق‌الاشاره شده و سازمان امور مالیاتی می‌تواند با وجود حکم مقرر در ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31، با استناد به رأی هیأت تخصصی مجددا به مفاد رأی شورای عالی مالیاتی عمل کند و مالیات بیشتری را از موقوفات خاص مطالبه نماید. زیرا همچنانکه در مثال فوق بیان شد، رأی شورای عالی مالیاتی عملا محاسبه مالیات موقوفات خاص را برمبنای کل درآمد موقوفه و درصدهای بالاتری از نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مورد عمل قرار می‌دهد و ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 با محاسبه مالیات برمبنای درآمد هریک از موقوف‌علیهم، عملا درصدهای پایین تری را به عنوان نرخ محاسبه مالیات مبنای عمل قرار می‌دهد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و پیامدهای قطعی شدن رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، اعمال حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع قابل پیشنهاد است و مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارائه می‌شود. " متعاقب اعتراض معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، پرونده به دستور رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت بررسی مجدد به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیأت، در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی هرچند مفاد رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت رأی مذکور شورای عالی مالیاتی صحیح است، لکن از آنجایی که در رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قرینه‌ای بر این امر وجود ندارد که رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی صرفا برمبنای قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت خود مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و به این امر تصریح نشده است که با لازم‌الاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، حیات حقوقی رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی به پایان رسیده است، بنابراین اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری که صرفا از همین حیث و فارغ از جنبه ماهوی موضوع مطرح شده، وارد است و مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اعلام می‌شود که مفاد رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفا در بازه زمانی صدور رأی مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم‌الاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم‌الاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست. مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98- 1398/11/28 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۴۵۶۰-۵۹۳۸۱آیین نامه‌های مالیاتی، معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره 134560/ت 59381ه تاریخ: 28/10/1400 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه 1400/10/26 به پیشنهاد شماره 2/136187 مورخ 1400/08/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، آییننامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده یادشده را به شرح زیرتصویب کرد: آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ?- قانون: قانون مالیات برارزش افزوده - مصوب 1400-. 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- مالیات پرداختی: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها و همچنین خرید بلیط پرواز خارجی از شرکتهای هواپیمایی ایرانی توسط گردشگران خارجی. 4- مسافر: شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی و گردشگران خارجی که از مبادی رسمی کشور خارج می‌شوند. 5- گردشگران خارجی: شخص حقیقی غیرمقیم که به قصدی غیر از کار یا هرگونه فعالیت اقتصادی، در ایران اقامت داشته است. 6- متولیان ذی ‌ربط: مأمورانی که به منظور اجرای مفاد این آیین نامه در مبادی خروجی کشور مستقر می‌باشند. 7- صورتحساب: صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده مطابق نمونه‌ تهیه شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج می‌گردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب می‌باشد. 8- الگوی (فرم) شمس (صورتحساب شناسه‌دار معتبر سازمان): الگوی (فرم) سه نسخه‌ای و دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارایه خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده 2 - شرایط و اسناد و مدارک لازم برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی به شرح زیر است: الف- شرایط مورد نیاز: 1- خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیط پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد. 2- از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. تبصره - بلیط هواپیما مشمول این بند نمی باشد. 3- مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیط باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد (حسب مورد). ب- اسناد و مدارک مورد نیاز: 1- صورتحساب و الگوی (فرم) شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی (حسب مورد). 2- تکمیل الگوی (فرم) درخواست استرداد، طبق الگوی (فرم) شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است. 3- اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیط و سایر مستندات خروج از کشور (حسب مورد). ماده 3- سازمان مکلف است مدارک موضوع ماده (2) این آیین‌ نامه را از طریق سامانه‌های الکترونیکی مربوط مورد تطبیق قرار داده و صحت بندهای (1) و (2) بند (ب) ماده مزبور را بررسی و تأیید نماید. ماده 4- چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال باشد متولیان ذی‌ربط موظف به رویت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط می‌باشند. نصاب مذکور هماهنگ با نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یک بار به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر می‌باشد. ماده 5- در مواردی که مسافر/گردشگر خارجی، با توجه به ماده (2) این آیین نامه شرایط استرداد را ندارد، متولیان ذی ربط مکلفند گزارش لازم را طبق الگوی (فرم) شماره (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تنظیم و اطلاعات جدول مذکور را در سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون درج نمایند. ماده 6 - سازمان موظف است الگوی (فرم) درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی توسط مسافران بابت کالاهای خریداری شده طبق الگوی (فرم) شماره (1) پیوست و اسناد و مدارک مربوط را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این آیین ‌نامه، مالیات و عوارض قابل استرداد تایید شده را از طریق سامانه (سیستم) بانکی برای مسافران ایرانی و به صورت نقد یا از طریق سامانه (سیستم) بانکی (حسب مورد) برای مسافران خارجی و بر مبنای واحد پول رایج کشور و با اخذ رسید پرداخت یا واریز نمایند. استرداد وجوه موضوع این آیین نامه توسط سازمان به صورت برخط و حداکثر تا قبل از زمان خروج مسافر یا گردشگر از کشور صورت خواهد گرفت. ماده 7- سازمان می‌تواند در راستای مقررات این آیین‌نامه بخشی از امور مربوط به وظایف خود برای استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را به متولیان ذی‌ربط واگذار نماید. ماده 8- به منظور سهولت و تسریع در اجرای مقررات این آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین و پیشبینی تمهیدات محل استقرار مناسب واحدهای اجرایی (باجه‌های اداره امور مالیاتی) در مبادی خروجی رسمی کشور می‌باشند. ماده 9- مالیات پرداختی در شرایط زیر مشمول مقررات استرداد نخواهد بود: 1- مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به استثنای مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی. 2- صورتحساب‌های مسافر که به موجب ماده (18) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398- مورد تشویق واقع شده است. 3- اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه. 4- عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارایه شده مطابق با الگوی (فرم) صورتحساب. 5- عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیط با مشخصات مسافران/گردشگران خارجی. 6- کالاهای ممنوع طبق فهرست اعلامی مراجع ذیصلاح قانونی. 7- عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع ارزش آن بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال با کالایی که خارج می‌شود. ماده 10- تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- به قوت خود باقی است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۱۳۴۴۳۲-۵۹۳۸۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

آیین نامه اجرایی جز (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 134432/ت59382ه تاریخ: 1400/10/28 تصویب نامه هیات وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و درارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت ورزش و جوانان وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح- مرکز مدیریت حوزه های علمیه هیئت وزیران در جلسه 1400/10/26 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و به استناد جزء(14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جز (14) بند ب ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده-مصوب 1400- 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- مراجع ذی صلاح: مراجعی که در حدود صلاحیت و در چهارچب قوانین و مقررات مربوط، مجاز به صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه می باشند. 4- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی که برای انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و ورزشی توسط مراجع ذی صلاح صادر می شود. ماده 2- ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و موسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه های علمیه[1] و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیئت های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه می باشند. تبصره 1- فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. تبصره 2- ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین نامه نمی باشند. ماده 3- مراجع ذی صلاح مکلفند دسترسی بر خط سازمان را به مجوزهای صادره فراهم نمایند. تبصره- مجوزهای دارای طبقه بندی در حوزه دفاعی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خارج از سامانه برخط به صورت مکتوب به سازمان اعلام می شود.[2] محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 56449/ت59382ه مورخ 1401/04/07، در ماده 2 این آیین نامه عبارت «حوزه علمیه قم» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه های علمیه» اصلاح شد. [2] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 56449/ت59382ه مورخ 1401/04/07، متن فوق به عنوان تبصره به ماده 3 الحاق شد.

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸

معتبر

ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 200/1400/521 تاریخ: 1400/10/28 موضوع: ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به پیوست ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص قطعی سازی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات 1387 تا 1397 که طی شماره 63218 مورخ 1400/04/23 به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه

برو به:از ۲۹۳