۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۷
معتبر
بخشنامه نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 200/1401/59 تاریخ: 1401/12/27 مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با توجه به مفاد تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و نظر به ابهام مطرح شده درخصوص استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید، به منظور وحدت رویه مقرر می دارد: بر اساس تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات های مستقیم ذکر شده اند،ممنوع است. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع مفاد ماده (141) قانون مالیات های مستقیم به موجب مصوبه شماره 58683/ت 54537ه مورخ 1396/05/16 هیات محترم وزیران تعیین و در قالب بخشنامه شماره 200/97/22 مورخ 1397/02/24 این سازمان ابلاغ شده است. بنابراین در صورتی که صادرات مودی از مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست فوق و یا مصادیقی که متعاقبا در اجرای ماده (141) قانون مالیات های مستقیم اعلام می شود، باشد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها، وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود. بدیهی است اعمال ترتیبات مقرر در تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 درخصوص فهرست های مواد و محصولات مربوط به تصویب نامه های شماره 117518/ت 59156ه مورخ 1400/10/01 و شماره 133291/ت 60334ه مورخ 1401/07/27 هیات محترم وزیران موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بند (ص) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مادامی که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/97/22 مورخ 1397/02/24) درج نشده است، موضوعیت ندارد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۲۰۳۰-۶۱۰۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۲/۲۷
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه تهاتر شدن مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس و برق منطقه ای استان مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره 242030/ت61077ه مورخ 1401/12/27 هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 57/262559 مورخ 1401/12/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد: 1-مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس، برق منطقه ای استان مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه به دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10320899204 شرکت افق توسعه انرژی طوس شرکت مدیریت شبکه برق ایران 168,763,742,129 اداره کل امور مالیاتی غرب تهران نامه شماره 256/2623/ص مورخ 1401/12/08 2 14005458988 شرکت توللید پراکنده تک نیرو یزد شرکت برق منطقه ای استان یزد 30,146,000,000 اداره کل امور مالیاتی استان یزد نامه شماره 119/4664/ص مورخ 401/12/03 3 10862055028 شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد شرکت مدیریت شبکه برق ایران 81,889,000,000 اداره کل امور مالیاتی استان یزد نامه شماره 119/4797/ص مورخ 1401/12/09 4 10100338251 شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ی استان فارس 870,000,000,000 اداره کل امور مالیاتی استان زنجان نامه شماره 115/29/8727/ص مورخ 1401/12/10 5 شرکت برق منطقه ی استان مازندران 117,432,062,141 2-شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس و برق منطقه ای استان مازندران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) در اجرای بند (ح) اصلاحی تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور - مصوب 1401 - با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط و جزء (100) ردیف (530000) به صورت جمعی خرجی اعمال حساب می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۴۲۰۳۴-۵۹۴۹۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۷
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 242034/ت 59490ه تاریخ: 1401/12/27 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان بهزیستی کشور- کمیته امداد امام خمینی(ره) هیات وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400. 2-اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اشخاصی که در چارچوب ضوابط این آیین نامه، نیازمند شناسایی می شوند. -3 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -4نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی -5پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ماده 2- نهادهای حمایتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را در اختیار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به روزرسانی نمایند. ماده 3- وزارت مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد. نهادهای حمایتی مکلفند نتایج بررسی های میدانی در اختیار خود را نسبت به نیازمندان غیر تحت پوشش معرفی شده از سوی وزارت ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند. تبصره - آن دسته از اشخاص متقاضی بهره مندی از مزایای این آیین نامه که جزو خانوارهای شناسایی شده در مواد (2) و (3) این آیین نامه قرار نگرفته اند، می توانند با مراجعه به نهادهای حمایتی درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزیابی و شناسایی میدانی در خصوص آنها نیز انجام شود. ماده 4- وزارت موظف است بر اساس داده های موجود در پایگاه و داده های دریافتی از نهادهای حمایتی، نسبت به شناسایی اشخاص نیازمند موضوع این آیین نامه که جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند، اقدام نماید. ماده 5- به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تصویب نامه شماره 39141ت/ 58403 ه مورخ 1400/04/12 ، اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالی مورد نیاز که طی مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی تأیید شده است را برای تکمیل پایگاه، به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار پایگاه قرار دهند. ماده 6- به منظور به روزرسانی مستمر پایگاه و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مکلف است نسبت به تعیین اقلام مورد نیاز پایگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت و دستگاههای اجرایی مکلفند سقف زمانی تعیین شده مصوبات کارگروه یادشده را اجرا نمایند. ماده 7- وزارت مکلف است شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و هر شش ماه یکبار نسبت به به روزرسانی آن اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول، نسبت به استخراج سرجمع خریدهای هر شناسه (کد) ملی از طریق پایانه فروش (دستگاه های پوز) و درگاه های پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک (به تفکیک رسته) و احصای شماره حساب بانکی آن ها اقدام و هر شش ماه یکبار آن را به وزارت اعلام نماید. تبصره 1- وزارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر میزان (3) دهک پایین از جمعیت کشور از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده افراد مذکور (بر اساس اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران) محاسبه نماید. این نرخ به صورت سالانه به روزرسانی می شود. تبصره 2- وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی، شناسه (کد) ملی، شناسه بانکداری الکترونیکی (شبا)، شماره حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر مبنای نرخ موثر مزبور و مجموع تراکنش های قابل قبول هر خانوار مشمول محاسبه می شود را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط دراختیار وزارت قرار دهد. ماده 8- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به پیشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (7) قانون، ردیف اعتباری متناظر این آیین نامه را در لوایح سنواتی پیش بینی نماید تا از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود. ماده 9- میزان تراکنش های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است. تبصره 1- وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول این ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج نماید. تبصره 2- در صورت افزایش میزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام مند در پایگاه افزایش یافته و خانوار مذکور از شمول این آیین نامه خارج می شود. علت خارج شدن خانوار از شمول این آیین نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع رسانی خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۴۱۶۷۰-۵۹۷۹۳آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۷
معتبر
معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده
شماره: 241670/ت 59793ه تاریخ: 27/12/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان ملی استاندارد ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده را به شرح زیر تصویب کرد: معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1 قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-. 2 -سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. -3واحد آلاینده: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان، حدود مجاز و استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی کنند. -4شاخص آلایندگی: معیارهایی براساس شدت، مدت و نوع آلایندگی جهت تعیین نرخ عوارض واحد آلاینده. -5پایش: بررسی وضعیت آلایندگی محیط زیستی واحد آلاینده که از طریق انجام پایش ادواری ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، خوداظهاری از طریق آزمایشگاه معتمد و یا داده های سامانه پایش برخط انجام می شود. در موارد تناقض نتایج خوداظهاری با اندازه گیری های انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اندازه گیری انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان ملاک عمل است. -6واحدهای مشمول خوداظهاری: واحدهایی که طبق تبصره (4) ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- و تبصره (2) ماده (18) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398- و مطابق با ضوابط خوداظهاری در پایش آلایندگی، موظف به انجام خوداظهاری در پایش می باشند. -7واحدهای مشمول نصب پایش برخط: واحدهایی که طبق تبصره (3) ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- موظف به نصب سامانه پایش برخط می باشند. ماده 2- واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که به تشخیص سازمان حدود مجاز را مطابق استانداردهای محیط زیستی مندرج در مصوبات زیر رعایت می کنند، مشمول این آیین نامه نمی شوند: -1 حد مجاز انتشار آلاینده های هوا در صنایع موضوع تصویب نامه شماره 84411/ت55181ه مورخ 1397/06/27 . -2 حدود مجاز آلودگی صوتی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون هوای پاک موضوع تصویبنامه شماره 84401/ت55069ه مورخ 1397/06/27 و اصلاحات بعدی آن. -3 استانداردهای خروجی فاضلاب (موضوع ابلاغیه شماره 1527-32 مورخ 1373/05/30 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (5) آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب نامه شماره 18241 / ت71ه مورخ 1373/03/16). -4 حدود مجاز آلودگی خاک (موضوع ابلاغیه شماره 18569/100/99 مورخ 1399/05/27 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (11) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398-). ماده-3 شاخص و نرخ عوارض آلایندگی واحدهای آلاینده، به شرح جدول زیر محاسبه می شود: شاخص و نرخ آلایندگی واحدهای آلاینده شاخص آلایندگی واحد نرخ آلایندگی واحد (درصد) 1 تا 399 (کمتر از 400) 0/5 از 400 تا 750 1 از 751 تا 1000 1/5 ماده - 4عدد شاخص آلایندگی واحدهای مشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری مستند به ارایه نتایج حاصل از پایش، به شرح جدول زیر محاسبه می شود: نحوه تعیین شاخص آلایندگی واحد ردیف نوع آلایندگی حداکثر عدد شاخص آلایندگی شماره معیار عنوان معیار وضعیت و وزن میزان وزن میزان وزن میزان وزن 1 آلودگی هوا 400 1 شدت آلودگی هوای کل واحد (براساس انحراف از حد مجاز آلودگی) از 5 تا 100 درصد 100 از 101 تا 500 درصد 250 بالاتر از 500 درصد 350 2 مدت آلایندگی در سال براساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامههای مصوب کاهش آلودگی هوا در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 100- بین 76 تا 90 70- بین 51 تا 75 50- 2 آلودگی آب 350 1 شدت آلودگی آب کل واحد(بر اساس انحراف از حد مجاز آلودگی) از 50 تا 100 درصد 50 از 101 تا 500 درصد 180 بالاتر از 500 درصد 300 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه های مصوب کاهش آلودگی آب در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90درصد 50- بین 76 تا 90 درصد 30- بین 51 تا 75 درصد 20- 3 آلودگی خاک 200 1 شدت آلودگی خاک (براساس انحراف از حدود مجاز) تا 100 درصد 50 بین 101 تا 500 درصد 100 بالاتر از 500 درصد 150 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامههای مصوب کاهش آلودگی خاک در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 درصد 50- بین 76 تا 90 درصد 30- بین 51 تا 75 درصد 20- 4 آلودگی صوتی 50 1 شدت آلودگی صوتی (براساس انحراف از حدود مجاز) کمتر از 20 واحد (دسیبل) 5 بین 21 تا 50 واحد 15 بالاتر از 50 واحد 30 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 5 دو فصل در سال 10 سه فصل در سال 20 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامههای مصوب کاهش آلودگی صوتی در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 1 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 درصد 5- بین 76 تا 90 درصد 3- بین 51 تا 75 درصد 1- مجموع 1000 تبصره -1 در مواردی که امکان نمونهگیری و آزمایش وجود ندارد، واحد موظف است در مهلت مقرر شده توسط اداره کل محیط زیست استان، نسبت به فراهم شدن امکان نمونه گیری و آزمایش اقدام نماید. تبصره -2واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارایه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می کنند، در اولین دوره بعد از تصویب این آیین نامه، مشمول پرداخت عوارض با نرخ نیم درصد ( 0/5%)، دوره دوم مالیاتی مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک درصد (1%) و از دوره سوم به بعد مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5%) خواهند شد. تبصره -3واحدهای آلاینده فاقد مجوز فعالیت که بعد از ابلاغ ضوابط و معیارهای استقرار صنایع موضوع تصویبنامه شماره 64677/ت18591ه مورخ 1378/12/26 تأسیس شدهاند، ملزم به پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5 %) می باشند. تبصره -4کلیه واحدهای پالایشگاهی نفت و پتروشیمی دارای کارکنان به تعداد (50) نفر و بیشتر، درصورت انتشار گازهای آلاینده با مشعل غیر عادی، نرخ نیم درصد (0/5%) به عوارض پرداختی آن واحد تا سقف مندرج در قانون، در فصل مربوط اضافه می گردد. شیوه نامه اجرای این تبصره در چهارچوب قوانین، توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و توسط رییس سازمان ابلاغ میشود. تبصره -5 به منظور بهبود عملکرد محیط زیستی و تشویق واحدها به کاهش یا رفع آلایندگی، معیارهای عملکرد محیط زیستی واحد (تصویب برنامه های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی و درصد پیشرفت فیزیکی اجرای آنها) که با علامت منفی در جدول موضوع این ماده درج شده است، بنابر درخواست و با مسئولیت مدیرعامل واحد صنعتی در بازه زمانی مشخص شده (غیرقابل تمدید) و تنها برای یک بار در آلایندگی مربوط، وزن معیارهای یادشده از شاخص آلایندگی واحد مذکور کسر می گردد. تبصره 6- برنامه های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی، صرفا در محاسبات همان نوع آلایندگی مورد محاسبه قرار می گیرد. تبصره -7 شدت آلودگی هوا و آب مطابق الگوی (فرمول) زیر محاسبه می شود. در هر منبع آلودگی که شامل چند مولفه (پارامتر) باشد، مولفه ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، ملاک محاسبه است. درصورت عدم ارایه نرخ جریان توسط واحد، غلظت اندازه گیری شده مستقیما لحاظ می گردد: شدت آلودگی= جمع پیاپی (نرخ هر جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده × درصد انحراف بالاتر از حدود مجاز آلودگی همان جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده) _____________________________________________________________________________ مجموع نرخ جریان های خروجی گازی یا پساب واحد تبصره -8 شدت آلودگی خاک در هر واحد بر اساس مولفه ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، محاسبه می گردد. تبصره -9 ملاک احراز آلودگی در واحدهای غیرمشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری، گزارش کارشناسی با تأیید اداره کل حفاظت محیط زیست استان است. عوارض آلایندگی این واحدها با نرخ نیم درصد (0/5%) محاسبه می گردد. دستورالعمل نحوه تهیه گزارش کارشناسی و مستندات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود. ماده -5مرجع اعلام نام واحد آلاینده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلایندگی آن، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون می باشد. در این پایگاه نحوه محاسبه معیارها و تعیین سطح و نرخ آلایندگی واحد، برای همان واحد، مشخص و قابل دسترس است. تبصره -1 تمامی دستگاه ها، وزارتخانه ها و سازمان های متولی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی موظفند ضمن اطلاع رسانی این دستورالعمل به کلیه واحدهای حقیقی و حقوقی مرتبط، فهرست واحدهای تحت پوشش خود را (درصورت امکان به صورت تارنما) به سازمان ارائه نمایند. عدم معرفی نام واحد توسط دستگاه های متولی، رافع مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. تبصره -2منظور از پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون، سامانه جامع محیط زیست کشور به نشانی (iranemp.ir) است. تبصره -3واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی موظفند جهت ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون از طریق راهنمای اعلامی بر روی درگاه سازمان اقدام نمایند. ماده -6واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین تر (معادل نیم درصد (%0/5)) شوند، در دوره بعدی مشمول پرداخت یک نرخ پایین تر عوارض آلایندگی خواهند بود (حداکثر دوبار). تبصره- طرح (پروژه) ها و اقدامات لازم جهت کاهش شاخص آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در داخل هر واحد که جزئی از فرآیند بهره برداری می باشند، علی رغم افزایش ظرفیت از شمول ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی و ارزیابی اثرات محیط زیستی مستثنی هستند. ماده -7وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش مربوط به نحوه هزینه کرد عوارض موضوع این آیین نامه و میزان کاهش و رفع آلایندگی ناشی از آن را به صورت عمومی منتشر و به هیئت وزیران ارائه نماید. ماده -8دستگاه های موضوع ماده (40) قانون، که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50 %) از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت های فناوری های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۴۲۰۳۴آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۷
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره 242034/ت59490ه مورخ 1401/12/27 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد” وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت کشور - وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان بهزیستی کشور-کمیته امداد امام خمینی(ره) هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰، آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب- ۱۴۰۰ 2- اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اشخاصی که در چارچوب ضوابط این آیین نامه نیازمند شناسایی میشوند. 3-وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4- نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی 5-پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ماده ۲- نهادهای حمایتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را در اختیار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به روزرسانی نمایند. ماده ۳- وزارت مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد. نهادهای حمایتی مکلفند نتایج بررسیهای میدانی در اختیار خود را نسبت به نیازمندان غیر تحت پوشش معرفی شده از سوی وزارت، ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند. تبصره- آن دسته از اشخاص متقاضی بهرهمندی از مزایای این آییننامه که جزو خانوارهای شناسایی شده در مواد (۲) و (۳) این آییننامه قرار نگرفتهاند میتوانند با مراجعه به نهادهای حمایتی درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزیابی و شناسایی میدانی در خصوص آنها نیز انجام شود. ماده ۴- وزارت موظف است بر اساس دادههای موجود در پایگاه و دادههای دریافتی از نهادهای حمایتی نسبت به شناسایی اشخاص نیازمند موضوع این آیین نامه که جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند اقدام نماید. ماده ۵- به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تصویب نامه شماره ۳۹۱۴۱/ت۵۸۴۰۳ ه مورخ 1400/04/12 اطلاعات هویتی اقتصادی و مالی مورد نیاز که طی مصوبه شماره ۹۷/۱۰۴۵۳۳ مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی تأیید شده است را برای تکمیل پایگاه به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است در اختیار پایگاه قرار دهند. ماده ۶- به منظور به روزرسانی مستمر پایگاه و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مکلف است نسبت به تعیین اقلام مورد نیاز پایگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت و دستگاههای اجرایی مکلفند سقف زمانی تعیین شده مصوبات کارگروه یادشده را اجرا نمایند. ماده ۷- وزارت مکلف است شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و هر شش ماه یکبار نسبت به به روز رسانی آن اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول نسبت به استخراج سرجمع خریدهای هر شناسه (کد) ملی از طریق پایانه فروش (دستگاههای پوز) و درگاههای پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک (به تفکیک رسته) و احصای شماره حساب بانکی آنها اقدام و هر شش ماه یکبار آن را به وزارت اعلام نماید. تبصره ۱- وزارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور نرخ مؤثر مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر میزان (۳) دهک پایین از جمعیت کشور از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده افراد مذکور ( بر اساس اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران) محاسبه نماید. این نرخ به صورت سالانه بهروزرسانی میشود. تبصره ۲ - وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی شناسه (کد) ملی، شناسه بانکداری الکترونیکی (شبا)، شماره حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر مبنای نرخ مؤثر مزبور و مجموع تراکنشهای قابل قبول هر خانوار مشمول محاسبه میشود را به سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط در اختیار وزارت قرار دهد. ماده ۸- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به پیشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون، ردیف اعتباری متناظر این آیین نامه را در لوایح سنواتی پیشبینی نماید تا از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود. ماده ۹- میزان تراکنشهای قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است. تبصره ۱- وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول این ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج نماید. تبصره ۲- در صورت افزایش میزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام مند در پایگاه افزایش یافته و خانوار مذکور از شمول این آیین نامه خارج میشود. علت خارج شدن خانوار از شمول این آیین نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع رسانی خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۳۸۵۴۰-۶۰۷۲۶آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۳
معتبر
آیین نامه احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد مشترک شماره 1/148960 مورخ 1401/09/07 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 . 2 وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. 3 وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 4 معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور. 5 فاوا (آی.سی.تی): فناوری اطلاعات و ارتباطات. -6 شرکت های دانش بنیان: شرکت های مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی آن. 7 واحدهای فناور: واحدهای پژوهش فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذیربط. 8 ساخت بار اول: کلیه محصولات دانش بنیان مورد نیاز بخش دولتی و غیردولتی که با تأیید معاونت برای اولین بار در کشور تولید می شوند. 9 اولویتهای فاوا: اولویتهای موضوع ماده (3) این آیین نامه. ماده 9 وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیت های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت علمی و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی به منظور ارتقای سطح کیفی محصولات حوزه فاوا، نسبت به ایجاد و راه اندازی حداقل (5) آزمایشگاه ارزیابی، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه موضوع اولویت های ماده (3) این آییننامه حداکثر تا پایان سال 1403 اقدام نماید. وزارت می تواند بخشی از هزینه های تأیید نمونه مرتبط با تولید محصولات شرکت های دانش بنیان موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- و آیین نامه های اجرایی آنها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید. ماده 24 وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت و معاونت نسبت به تدوین دستورالعمل ارزش گذاری و اعتبارسنجی دارایی های رقومی (دیجیتال) اقدام می نماید. هزینه های انجام شده برای دارایی های مذکور، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۳۸۵۴۰-۶۰۷۲۶آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۳
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور
شماره: 238540/ت 60726ه تاریخ: 23/12/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد مشترک شماره 1/148960 مورخ 1401/09/07 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 . 2 وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. 3 وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 4 معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور. 5 فاوا (آی.سی.تی): فناوری اطلاعات و ارتباطات. -6 شرکت های دانش بنیان: شرکت های مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی آن. 7 واحدهای فناور: واحدهای پژوهش فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذیربط. 8 ساخت بار اول: کلیه محصولات دانش بنیان مورد نیاز بخش دولتی و غیردولتی که با تأیید معاونت برای اولین بار در کشور تولید می شوند. 9 اولویتهای فاوا: اولویتهای موضوع ماده (3) این آیین نامه. ماده 9 وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیت های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت علمی و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی به منظور ارتقای سطح کیفی محصولات حوزه فاوا، نسبت به ایجاد و راه اندازی حداقل (5) آزمایشگاه ارزیابی، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه موضوع اولویت های ماده (3) این آییننامه حداکثر تا پایان سال 1403 اقدام نماید. وزارت می تواند بخشی از هزینه های تأیید نمونه مرتبط با تولید محصولات شرکت های دانش بنیان موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- و آیین نامه های اجرایی آنها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید. ماده 24 وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت و معاونت نسبت به تدوین دستورالعمل ارزش گذاری و اعتبارسنجی دارایی های رقومی (دیجیتال) اقدام می نماید. هزینه های انجام شده برای دارایی های مذکور، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۲۶۸۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
معتبر
بخشنامه ارسال «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت نامه 5 آبان 1381 هجری شمسی (27 اکتبر 2002) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه»
شماره: 200/26889 تاریخ: 1401/12/22 «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت نام? مورخ 5 آبان 1381 هجری شمسی (27 اکتبر 2002 ) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه» به پیوست ارسال می گردد. حسب مفاد نامه شماره 1517038/641 مورخ 1401/12/9 اداره کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه و ضمائم مربوطه و همچنین با توجه به متن ماده 8 سند الحاقی (پروتکل) یادشده (تصویر پیوست)، مقررات سند الحاقی (پروتکل) مذکور از تاریخ اول اسفند ماه 1401 هجری شمسی در هر دو کشور لازم الاجرا خواهد شد. مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از قانون مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و در فواصل زمانی سه ماهه به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال نمایند داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
معتبر
بخشنامه ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک
شماره: 200/1401/58 تاریخ: 1401/12/22 پیرو بخشنامه شماره 200/97/84 مورخ 1397/06/04 و در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست، الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک برای اجرا از عملکرد سال 1401 ارسال می شود. به منظور پیاده سازی صحیح و یکپارچه منویات قانونگذار در این خصوص، توجه ادارات کل امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد; 1-الگوی جدید ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک، با دریافت بازخورد از اجرای الگوی قبلی و با هدف رفع برخی از مشکلات اجرایی آن بازطراحی شده است و ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت کامل الگوی مذکور می توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، صرفا نصاب ها و نرخ های مندرج در الگوی مذکور را مورد تعدیل قرار دهند. 2-قانونگذار به منظور رعایت عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت و مودیان محترم مالیاتی، به موجب تبصره های 2 و 3 ماده صدرالاشاره، به ترتیب امکان مطالبه مالیات مابهالتفاوت (در صورتی که اجاره ملک بیش از مبلغی باشد که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است) و همچنین زمینه اعتراض مودیان مالیاتی به مالیات تشخیصی توسط ادارات امور مالیاتی را فراهم نموده است. از سوی دیگر، به موجب مقررات جزء (3-2) از بند (3) ماده (42) آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 ابلاغ شده است، «اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های 2 و 3 ماده 54 قانون، قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده 238 قانون خواهد بود.» 3-با عنایت به دستورالعمل شماره 200/96/510 مورخ 1396/04/07 و پیرو نامه شماره 59300/210/د مورخ 1399/12/12 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی و نظر به انحلال امور مالیاتی شهر و استان تهران; مسئولیت تعیین، اعلام و عملیاتی نمودن جداول ارزش اجاری املاک مشابه مناطق 22 گانه شهر تهران بر حسب محل جغرافیایی هر یک از بلوک های اجاری املاک، به ادارات کل امور مالیاتی مربوط تفویض می شود. شایان ذکر است; در راستای فراهم نمودن بستر لازم برای مالیات ستانی عادلانه، با هماهنگی به عمل آمده با شهرداری تهران، مرزبندی بلوک های ارزش املاک مناطق 22 گانه شهر تهران از 159 بلوک جاری به 227 بلوک افزایش یافته است که ضروری است هماهنگی های لازم در این خصوص، با دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به عمل آید. در مواردی که محدوده بلوک های ارزش اجاری املاک شهر تهران بین ادارات کل امور مالیاتی، دارای هم پوشانی باشند، ادارات کل مربوط مکلف اند از طریق هماهنگی با دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران، نسبت به تشکیل جلسات مشترک اقدام و ارزش های اجاری مربوط به بلوک های مذکور را تعیین نمایند. مسئولیت هماهنگی، یکپارچه سازی و ابلاغ مجموعه ارزش های اجاری املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، با دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران می باشد. 4-ادارات کل امور مالیاتی موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند که ضمن رعایت الگوی ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک پیوست این بخشنامه، حداکثر تا تاریخ 1402/03/10 اقدام به تعیین ارزش های اجاری عملکرد سال 1401 املاک واقع در مناطق جغرافیایی تحت پوشش خود نمایند و نسخه ای از ضوابط و جداول ارزش اجاری املاک تعیین شده را از طریق بارگذاری بر روی ftp استان، به دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت برآن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
معتبر
بخشنامه ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1402
شماره: 200/1401/57 تاریخ: 1401/12/22 در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست، فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ 1402/01/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوقالذکر (1402/01/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1400 اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (1401) گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند. آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن ها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ 1402/01/30 نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. 2-گواهیهای صادره قبل از تاریخ 1402/01/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می باشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می باشد، جاری نخواهد بود. 3- با عنایت به اینکه بر اساس پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب آن توسط کمیسیون تقویم املاک شهر تهران، تعداد بلوک های ارزش معاملاتی شهر تهران از 159 بلوک به 227 بلوک افزایش یافته است و همچنین با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مقتضی است; دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران ترتیبی اتخاذ نماید تا ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ 1402/01/01 مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن نیز بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۰-۲۶۳۳۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۱
معتبر
ارسال فهرست مصادیقی از صنایع دستی تولید داخل معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱۴) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۱ بدین وسیله فهرست مصادیقی از صنایع دستی تولید داخل معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱۴) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ار…
۲۶۰-۸۳۷۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۱
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره 10 – مراحل بروز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان
شماره: 260/83715/د تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 10 – مراحل بروز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند مشمولین اجرای قانون مذکور می توانند با انجام تغییراتی بشرح ذیل در سامانه های صدور صورتحساب خود (سیستم های حسابداری) امکان ارسال مستقیم اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مودیان فراهم نمایند: 1- مراجعه به نشانی Intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط و مطالعه اسناد ذیل: الف) سند ویژگی ها و مشخصات پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی ب) دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی ج) دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان د) قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر بفرد 2- اضافه نمودن ضوابط اعلامی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اسناد مذکور، در سامانه های صدور صورتحساب خود ( انجام این کار توسط برنامه نویسان هر شرکت و در صورت عدم وجود، توسط شرکت تولید کننده نرم افزار حسابداری امکان پذیر می باشد). از جمله ضوابط اعلامی : تولید شماره مالیاتی منحصر بفرد برای هر صورتحساب طبق مشخصات اعلام شده در سند، اضافه نمودن اقلام اطلاعاتی اختیاری و اجباری صورتحساب حسب الگوهای صورتحساب مشخص شده در سند و .... می باشد. 3- جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقیم به سامانه مودیان ضرورت دارد ابتدا سند «دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان» مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعلام شده در سامانه صدور صورتحساب مودی اعمال گردد. این کار از طریق برنامه نویسی در سامانه حسابداری امکان پذیر می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۶۸-۸۳۲۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معتبر
تخصیص کارپوشه به کلیه اشخاص حقوقی که دارای ثبت نام تکمیل شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشند
شماره: 268/83265/د تاریخ: 1401/12/20 موضوع: تخصیص کارپوشه به کلیه اشخاص حقوقی که دارای ثبت نام تکمیل شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشند نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مودیان خواهند بود، مجددا تاکید می شود از الزامات عضویت در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه، وجود ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد[1]. در این راستا به کلیه اشخاص حقوقی که قبلا در نظام مالیاتی ثبت نام و مراحل ثبت نام الکترونیکی را تکمیل نموده اند، کارپوشه تخصیص داده شده است و نیازی به ثبت نام مجدد اشخاص مذکور در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور یا سامانه مودیان نمی باشد. مراتب جهت استحضار و اعلام به مودیان مذکور ایفاد می شود. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان [1] . به موجب دادنامه شماره 140231390002330988 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال پاراگراف اول نامه فوق رد شده است و دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 212/23001/ص مورخ 1402/12/13 ارسال شده است.
۲۳۵۱۰۹-۶۰۷۸۶آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معتبر
آیین نامه حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ورزش و جوانان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور خارجه وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره /100/1682ص/1401 مورخ 1401/09/24 وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 وزارت: وزارت ورزش و جوانان. 2 معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. -3شرکتهای دانشبنیان: شرکت های مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی. -4 واحدهای فناور: واحدهای پژوهشی، فناوری، مهندسی و تولیدی مستقر در پارک ها و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذیربط. -5محصولات دانش بنیان: کالاها و خدمات مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی. -6 رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری های فناورانه و تجاری میان سازمان ها، نهادها، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مرتبط با حوزه ورزش و جوانان برگزار می شود. ماده 10- وزارت مکلف است با همکاری معاونت و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و با هدف ارتقای کیفی محصولات دانش بنیان تولید داخل حوزه ورزش و جوانان اقدامات زیر را به عمل آورد: -1 ارائه خدمات ارزیابی و آزمون محصولات و خدمات ساخت داخل و کمک به اخذ استانداردهای بین المللی محصولات و خدمات دانش بنیان حوزه ورزش و جوانان. -2 حمایت از ایجاد و راهاندازی حداقل سه آزمایشگاه ارزیابی با اولویت تست زورافزایی (دوپینگ)، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های این ماده را وفق قانون جهش دانشبنیان مصوب 1401 و قوانین و مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۳۵۱۲۹-۵۹۲۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه تصویب نامه در خصوص اصلاح تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن
وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت هیات وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره 2/185774 مورخ 1401/09/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882ه مورخ 1395/03/19 و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره 17424/ت54629ه مورخ 1397/02/20 و شماره 152089/ت59237ه مورخ 1400/11/27 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 2- در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص حقوقی ایرانی[1] به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء پ ردیف 1 جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده 107 قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۳۵۴۶۱-۶۰۴۲۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معتبر
ایین نامه آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی
شماره 235461/ت60421ه مورخ 1401/12/20 وزارت علوم تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری- بنیاد ملی نخبگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/07 به پیشنهاد شماره 115277مورخ 1401/06/30 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 2- معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. 3- بنیاد: بنیاد ملی نخبگان. 4- نخبگان: اشخاص مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماده (4) اساسنامه بنیاد و آییننامه مربوط. 5- دانشگاه: هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای مصوبه از شورای گسترش وزارتین و سایر مراجع قانونی و حوزههای علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزههای علمیه. 6- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 7- شبکه آزمایشگاهی: شبکه ملی آزمایشگاهی کشور که در چهارچوب مصوبات شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت میکند. ماده 4- به منظور ارتقای مشارکت نخبگان در توسعه علم و فناوری و حل چالشهای فناورانه ملی و جذب ایشان در بنگاههای اقتصادی کشور، طرح اشتغال (1000) نخبه در سال مشتمل بر موارد زیر اجرا می شود: 3- هزینه کرد شرکت های مجری در قالب آیین نامه های اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامههای شماره 117205/ت60023ه مورخ 1401/07/04 و شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 مشمول حمایتهای مالیاتی می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۳۵۱۰۹-۶۰۷۸۶آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان
شماره: 235109/ت 60786ه تاریخ: 20/12/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ورزش و جوانان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور خارجه وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره /100/1682ص/1401 مورخ 1401/09/24 وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 وزارت: وزارت ورزش و جوانان. 2 معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. -3شرکتهای دانشبنیان: شرکت های مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی. -4 واحدهای فناور: واحدهای پژوهشی، فناوری، مهندسی و تولیدی مستقر در پارک ها و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذیربط. -5محصولات دانش بنیان: کالاها و خدمات مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی. -6 رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری های فناورانه و تجاری میان سازمان ها، نهادها، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مرتبط با حوزه ورزش و جوانان برگزار می شود. ماده 10- وزارت مکلف است با همکاری معاونت و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و با هدف ارتقای کیفی محصولات دانش بنیان تولید داخل حوزه ورزش و جوانان اقدامات زیر را به عمل آورد: -1 ارائه خدمات ارزیابی و آزمون محصولات و خدمات ساخت داخل و کمک به اخذ استانداردهای بین المللی محصولات و خدمات دانش بنیان حوزه ورزش و جوانان. -2 حمایت از ایجاد و راهاندازی حداقل سه آزمایشگاه ارزیابی با اولویت تست زورافزایی (دوپینگ)، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های این ماده را وفق قانون جهش دانشبنیان مصوب 1401 و قوانین و مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۳۵۴۶۱-۶۰۴۲۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معتبر
آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی
شماره 235461/ت60421ه مورخ 1401/12/20 وزارت علوم تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری- بنیاد ملی نخبگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/07 به پیشنهاد شماره 115277مورخ 1401/06/30 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. -2معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. -3 بنیاد: بنیاد ملی نخبگان. -4 نخبگان: اشخاص مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماده (4) اساسنامه بنیاد و آییننامه مربوط. -5دانشگاه: هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای مصوبه از شورای گسترش وزارتین و سایر مراجع قانونی و حوزههای علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزههای علمیه. -6دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. -7شبکه آزمایشگاهی: شبکه ملی آزمایشگاهی کشور که در چهارچوب مصوبات شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت میکند. ماده 4- به منظور ارتقای مشارکت نخبگان در توسعه علم و فناوری و حل چالشهای فناورانه ملی و جذب ایشان در بنگاههای اقتصادی کشور، طرح اشتغال (1000) نخبه در سال مشتمل بر موارد زیر اجرا می شود: -3هزینه کرد شرکت های مجری در قالب آیین نامه های اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویبنامههای شماره 117205/ت60023ه مورخ 1401/07/04 و شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 مشمول حمایتهای مالیاتی می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۸۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۱۶
نامشخص
رای شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۶ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- ماده ۸ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداختکنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۶ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- ماده ۸ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰-۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰-۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰مقرر شده، «سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.» اما در مغایرت با این حکم قانونگذار، در ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده، «سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سامانه سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف مبنی بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید.» یعنی در صورت درست بودن گزارش خریدار، وفق حکم ماده ۶ دستورالعمل، شمارش روزهای موعد پرداخت، اساساً نه از زمان دریافت گزارش، بلکه از زمان پایان دوره دریافت گزارش آغاز می شود. بر همین اساس درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان» را دارم. در ماده ۸ از دستورالعمل مورد شکایت، سه شرط اضافی برای استرداد مقرر شده که هیچ کدام هم قانونی نیست. در خصوص اینکه، استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان خرید می نمایند، مجاز دانسته شد باید گفت جدای از آنکه، امکان دارد برخی از فروشندگان قانوناً و با اعلام هیات وزیران، از ثبت نام در سامانه مودیان معاف شده باشند، حتی اگر فروشنده ای برخلاف قانون از ثبت نام در این سامانه خودداری کرده باشد قانونگذار تنها جرایمی را برای همان فروشنده متخلف، مقرر کرده و هیچ تکلیفی در خصوص الزام خریداران به اینکه حتماً فروشندگان ثبت نام کرده در سامانه خرید کنند، مقرر ننموده است. پس در حالی که اصولاً برای خریداران عادی میسر نیست که در هر خریدی، نخست موضوع ثبت نام فروشنده در سامانه را مشخص کنند و قانونگذار نیز چنین تکلیفی به آنان نکرده و جریمه ای هم برای خرید از فروشندگان ثبت نام نکرده در سامانه معین نشده، این شرح دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخوست ابطال آن را از زمان صدور دارم. وفق ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت، همچنین مقرر شده استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از طریق کارت های بانکی خرید می نمایند، مجاز خواهد بود. در حالی که این شرط هم هیچ مبنای قانونی ندارد و حتی اگر مبنای آن را تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم فرض کنیم، گرچه این تبصره هم صرفاً در خصوص قابل قبول مالیاتی بودن هزینه ها است و ارتباطی با استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف ندارد، باز هم طبق تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، پرداخت های غیربانکی کمتر از پنجاه میلیون ریال هم قانونی است و اصولاً در این تبصره هم، برای پرداخت های بالای پنجاه میلیون ریال، الزامی به خرید از طریق کارت های بانکی نشده و صرفاً شرط به پرداخت از طریق سامانه بانکی، اعم از پرداخت با چک، یا حواله بانکی و کارت های بانکی و غیره شده است، لذا این شرط اضافی ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. شرط اضافی سوم مقرر در ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت، چنین است که، مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف باید به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز گردد. بدیهی است که در شرایط معمول باید هم به همین شیوه عمل شود، اما اطلاق این عبارت و اینکه حتی در حالات خاصی که برای نمونه،حساب بانکی که از آن خرید شده، در فاصله زمانی میان خرید و استرداد، به هر دلیل بسته شده، یا خرید یک شخص حقوقی، توسط تنخواه داری بوده که در این فاصله زمانی فوت شده یا خدمتش پایان یافته و غیره، اینکه حتی در چنین شرایطی هم خریدار حق معرفی کتبی و رسمی حساب بانکی دیگری متعلق به خود را جهت واریز استرداد ندارد نه به موجب حکم مقنن است و نه اصولاً می توان لزوم و فایده ای برای این حکم دستورالعمل متصور شد. لذا این شرط اضافی مقرر در ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت هم، مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال اطلاق آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ....... شرایط و نحوه استرداد ۶- سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف از خریداران را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید. ۸- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارت های بانکی خرید می نمایند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز و به خریداران اطلاع داده خواهد شد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۷۲۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- مستفاد از ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مودیان موضوع این قانون مکلفند مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات را پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی خرید به صورت دوره ای و حداکثرتا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.از طرفی به موجب ماده ۸ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورتی که مودی بستانکار شود، مبلغ بستانکاری مودی را در صورت درخواست استرداد، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد از محل وصولی های جاری مسترد نماید. همچنین به موجب قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ قانون یاد شده، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش (مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض)، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. ۲- همان گونه که مستحضرید، لازمه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ با توجه به اهداف ترسیم شده برای اجرای آن قانون، می باشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بخش عمده ای از فرآیندهای اجرایی بر اساس سامانه مودیان موضوع بند (پ) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف شده است. در واقع، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور رصد گردش کالاها و خدمات در زنجیره تولید و واردات تا مصرف نهایی و همچنین رصد گردش وجوه و شفافیت درآمدهای اشخاص، مصوب گردیده است و به عنوان یکی از مبانی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به روش تعیین شده، تلقی می شود. ۳- بنابراین، توجه به قوانین و مقررات یاد شده گویای آن است که: الف) اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از جمله استرداد مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف، مستلزم اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است تا امکان صدور صورتحساب الکترونیک فراهم گردد. ب) مهلت قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون فوق الذکر، پس از دریافت گزارش، مربوط به تایید یا رد گزارش می باشد و استرداد مالیات و عوارض از محل وصولی های جاری منطبق با ضوابط اجرایی استرداد پس از پایان دوره امکان پذیر خواهد بود. پ) تامین منابع استرداد از محل وصولی جاری، مستلزم پایان هر دوره مالیاتی و مهلت مقرر یک ماهه پس از آن برای ارایه اظهار نامه و پرداخت بدهی توسط مودیان خواهد بود تا منابع استرداد تامین شود. ت) بررسی ادعای مطرح شده توسط خریداران مستلرم بررسی صورتحساب الکترونیکی و فروش مودی در سامانه مودیان (موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) می باشد ث) اعمال جریمه برای مودی در صورت دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف، مستلزم بررسی معاملات ثبت شده در سامانه مودیان و همچنین قصد و نیت مودی از دریافت مالیات و عوارض به قصد سوء استفاده و یا اشتباه برداشت از معافیت ها خواهد بود. ج) در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشوق هایی برای استفاده از شبکه های پرداخت بانکی منظور شده است که عدم امکان استرداد برای دریافتی های نقدی در همین راستا می باشد. ۴- شایان ذکر است که ضوابط اجرایی اعلام شده در دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اهداف تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و ابلاغ شده است. همچنین کلیه مشوق های پیش بینی شده در دو قانون یاد شده، در راستای هدایت معاملات خرید کالاها و خدمات در بستر سامانه مودیان و از طریق بستر شبکه پرداخت بانکی می باشد. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که ضوابط مقرر در مواد ۶ و ۸ دستورالعمل موضوع شکایت، وفق مواد ۸ و ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با عنایت به مقررات مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و در راستای نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و در ذیل قسمت «الف – کالاها» به صراحت قید شده است که تولیدکنندگان یا عرضهکنندگان کالاهای موضوع این بند مکلف هستند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بستهبندی کالاهای مذکور درج نمایند و متعاقباً وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور در اعلام فهرست کالاها و خدمات معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده به طور روشن و مشخص بیان شده و نهایتاً به تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص امکان دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضهکنندگان کالاها و خدمات معاف تصریح شده و مقرر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور باید از طریق سامانهها، گزارش های مردمی را دریافت و در مورد مودیانی که عرضهکنندگان به ناحق از آنها مالیات اخذ نمودهاند، استرداد را انجام دهد و جریمه نیز برای متخلفین و دریافتکنندگان مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای معاف در نظر گرفته شده است و به طور کلی تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور این است که حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید گزارش، رد گزارش و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق، اولاً حکم مقرر در ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده و این در حالی است که محدود نمودن آن به دوره درج گزارش، اصولاً برخلاف حکم قانونگذار است که سه ماه پس از دریافت گزارش را مدنظر قرار داده است و حکم مندرج در ماده مذکور گاهی بیشتر یا کمتر یا منطبق بر سه ماه قانونی است و در نتیجه با حکم مقرر در قانون مغایرت دارد، ثانیاً در ماده ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداختکنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده که هر سه شرط مزبور برخلاف اطلاق مندرج در قانون است. بنا به مراتب فوق، مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۸۲۶۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
معتبر
بخشنامه ثبت اعتراض به اوراق مالیاتی از طریق سامانه مالیاتی به صورت الکترونیکی
جناب آقای دکتر سرخیل مدیر کل محترم دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی به پیوست متن اطلاعیه « ثبت اعتراض به اوراق مالیاتی از طریق سامانه مالیاتی به صورت الکترونیکی »، برای اطلاع بیشتر مودیان محترم مالیاتی ارسال می شود. ضروری است، مراتب به صورت مقتضی اطلاع رسانی شود. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۱۶
معتبر
ابطال مواد 6 و 8 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره 2 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وزیر امور اقتصادی و دارایی،
رای شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۶ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- ماده ۸ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰-۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰-۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰مقرر شده، «سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.» اما در مغایرت با این حکم قانونگذار، در ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده، «سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سامانه سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف مبنی بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید.» یعنی در صورت درست بودن گزارش خریدار، وفق حکم ماده ۶ دستورالعمل، شمارش روزهای موعد پرداخت، اساساً نه از زمان دریافت گزارش، بلکه از زمان پایان دوره دریافت گزارش آغاز می شود. بر همین اساس درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان» را دارم. در ماده ۸ از دستورالعمل مورد شکایت، سه شرط اضافی برای استرداد مقرر شده که هیچ کدام هم قانونی نیست. در خصوص اینکه، استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان خرید می نمایند، مجاز دانسته شد باید گفت جدای از آنکه، امکان دارد برخی از فروشندگان قانوناً و با اعلام هیات وزیران، از ثبت نام در سامانه مودیان معاف شده باشند، حتی اگر فروشنده ای برخلاف قانون از ثبت نام در این سامانه خودداری کرده باشد قانونگذار تنها جرایمی را برای همان فروشنده متخلف، مقرر کرده و هیچ تکلیفی در خصوص الزام خریداران به اینکه حتماً فروشندگان ثبت نام کرده در سامانه خرید کنند، مقرر ننموده است. پس در حالی که اصولاً برای خریداران عادی میسر نیست که در هر خریدی، نخست موضوع ثبت نام فروشنده در سامانه را مشخص کنند و قانونگذار نیز چنین تکلیفی به آنان نکرده و جریمه ای هم برای خرید از فروشندگان ثبت نام نکرده در سامانه معین نشده، این شرح دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخوست ابطال آن را از زمان صدور دارم. وفق ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت، همچنین مقرر شده استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از طریق کارت های بانکی خرید می نمایند، مجاز خواهد بود. در حالی که این شرط هم هیچ مبنای قانونی ندارد و حتی اگر مبنای آن را تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم فرض کنیم، گرچه این تبصره هم صرفاً در خصوص قابل قبول مالیاتی بودن هزینه ها است و ارتباطی با استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف ندارد، باز هم طبق تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، پرداخت های غیربانکی کمتر از پنجاه میلیون ریال هم قانونی است و اصولاً در این تبصره هم، برای پرداخت های بالای پنجاه میلیون ریال، الزامی به خرید از طریق کارت های بانکی نشده و صرفاً شرط به پرداخت از طریق سامانه بانکی، اعم از پرداخت با چک، یا حواله بانکی و کارت های بانکی و غیره شده است، لذا این شرط اضافی ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. شرط اضافی سوم مقرر در ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت، چنین است که، مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف باید به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز گردد. بدیهی است که در شرایط معمول باید هم به همین شیوه عمل شود، اما اطلاق این عبارت و اینکه حتی در حالات خاصی که برای نمونه،حساب بانکی که از آن خرید شده، در فاصله زمانی میان خرید و استرداد، به هر دلیل بسته شده، یا خرید یک شخص حقوقی، توسط تنخواه داری بوده که در این فاصله زمانی فوت شده یا خدمتش پایان یافته و غیره، اینکه حتی در چنین شرایطی هم خریدار حق معرفی کتبی و رسمی حساب بانکی دیگری متعلق به خود را جهت واریز استرداد ندارد نه به موجب حکم مقنن است و نه اصولاً می توان لزوم و فایده ای برای این حکم دستورالعمل متصور شد. لذا این شرط اضافی مقرر در ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت هم، مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال اطلاق آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ....... شرایط و نحوه استرداد ۶- سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف از خریداران را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید. ۸- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارت های بانکی خرید می نمایند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز و به خریداران اطلاع داده خواهد شد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۷۲۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- مستفاد از ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مودیان موضوع این قانون مکلفند مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات را پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی خرید به صورت دوره ای و حداکثرتا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.از طرفی به موجب ماده ۸ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورتی که مودی بستانکار شود، مبلغ بستانکاری مودی را در صورت درخواست استرداد، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد از محل وصولی های جاری مسترد نماید. همچنین به موجب قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ قانون یاد شده، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش (مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض)، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. ۲- همان گونه که مستحضرید، لازمه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ با توجه به اهداف ترسیم شده برای اجرای آن قانون، می باشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بخش عمده ای از فرآیندهای اجرایی بر اساس سامانه مودیان موضوع بند (پ) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف شده است. در واقع، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور رصد گردش کالاها و خدمات در زنجیره تولید و واردات تا مصرف نهایی و همچنین رصد گردش وجوه و شفافیت درآمدهای اشخاص، مصوب گردیده است و به عنوان یکی از مبانی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به روش تعیین شده، تلقی می شود. ۳- بنابراین، توجه به قوانین و مقررات یاد شده گویای آن است که: الف) اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از جمله استرداد مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف، مستلزم اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است تا امکان صدور صورتحساب الکترونیک فراهم گردد. ب) مهلت قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون فوق الذکر، پس از دریافت گزارش، مربوط به تایید یا رد گزارش می باشد و استرداد مالیات و عوارض از محل وصولی های جاری منطبق با ضوابط اجرایی استرداد پس از پایان دوره امکان پذیر خواهد بود. پ) تامین منابع استرداد از محل وصولی جاری، مستلزم پایان هر دوره مالیاتی و مهلت مقرر یک ماهه پس از آن برای ارایه اظهار نامه و پرداخت بدهی توسط مودیان خواهد بود تا منابع استرداد تامین شود. ت) بررسی ادعای مطرح شده توسط خریداران مستلرم بررسی صورتحساب الکترونیکی و فروش مودی در سامانه مودیان (موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) می باشد ث) اعمال جریمه برای مودی در صورت دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف، مستلزم بررسی معاملات ثبت شده در سامانه مودیان و همچنین قصد و نیت مودی از دریافت مالیات و عوارض به قصد سوء استفاده و یا اشتباه برداشت از معافیت ها خواهد بود. ج) در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشوق هایی برای استفاده از شبکه های پرداخت بانکی منظور شده است که عدم امکان استرداد برای دریافتی های نقدی در همین راستا می باشد. ۴- شایان ذکر است که ضوابط اجرایی اعلام شده در دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اهداف تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و ابلاغ شده است. همچنین کلیه مشوق های پیش بینی شده در دو قانون یاد شده، در راستای هدایت معاملات خرید کالاها و خدمات در بستر سامانه مودیان و از طریق بستر شبکه پرداخت بانکی می باشد. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که ضوابط مقرر در مواد ۶ و ۸ دستورالعمل موضوع شکایت، وفق مواد ۸ و ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با عنایت به مقررات مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و در راستای نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و در ذیل قسمت «الف – کالاها» به صراحت قید شده است که تولیدکنندگان یا عرضهکنندگان کالاهای موضوع این بند مکلف هستند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بستهبندی کالاهای مذکور درج نمایند و متعاقباً وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور در اعلام فهرست کالاها و خدمات معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده به طور روشن و مشخص بیان شده و نهایتاً به تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص امکان دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضهکنندگان کالاها و خدمات معاف تصریح شده و مقرر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور باید از طریق سامانهها، گزارش های مردمی را دریافت و در مورد مودیانی که عرضهکنندگان به ناحق از آنها مالیات اخذ نمودهاند، استرداد را انجام دهد و جریمه نیز برای متخلفین و دریافتکنندگان مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای معاف در نظر گرفته شده است و به طور کلی تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور این است که حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید گزارش، رد گزارش و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق، اولاً حکم مقرر در ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده و این در حالی است که محدود نمودن آن به دوره درج گزارش، اصولاً برخلاف حکم قانونگذار است که سه ماه پس از دریافت گزارش را مدنظر قرار داده است و حکم مندرج در ماده مذکور گاهی بیشتر یا کمتر یا منطبق بر سه ماه قانونی است و در نتیجه با حکم مقرر در قانون مغایرت دارد، ثانیاً در ماده ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداختکنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده که هر سه شرط مزبور برخلاف اطلاق مندرج در قانون است. بنا به مراتب فوق، مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۷۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۹
نامشخص
رای شماره ۲۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۳۹۸/۰۴/۱۱ موافقت گردید و بر این اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۳۹۸/۰۴/۱۱ موافقت گردید و بر این اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی کاردان نیا طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار:۱- با شکایت آقای بهمن زبردست و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۸، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی ابطال شد. ۲- متن رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیات عمومی به شرح زیر می باشد: " بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی « نُه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنابه مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوقبگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز میتوانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. " ۳- متعاقباً آقای علی کاردان نیا به موجب لایحه ای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب و در اجرای مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است: " هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۸، بند (ب) ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور با این بیان «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداخیت حقوق بگیران بیمه شده ...» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاه های اجرایی کسر شده ساکت است. این مساله باعث شده رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استان ها صرفاً بخشنامه فوق الذکر را ابطال نموده ولیکن هیچ گونه اشاره ای درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر از زمان تصویب آن نداشته باشد. از آنجا که مطابق دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵-۲؍۶؍۱۴۰۰ حق بیمه سهم بیمه شده به طور کامل قابل کسر از درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شده و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول طبق دادنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه ماخوذه به اکثراً کارکنان موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۲۰ [۱۳] قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان، رای صادره مورد بازنگری و تسری ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه قرار گیرد. " ۴- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۴؍۲۱۲؍ص-۲؍۷؍۱۴۰۱ اعلام کرده است: " با توجه به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، که بر اساس ماده ۲۸۱ آن قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور و با مدنظر قرار دادن مواد قانونی مربوطه در خصوص حق بیمههای پرداختی موضوع قانون تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه جدید (بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸) در خصوص کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم از درآمد مشمول مالیات و لغو بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ اقدام نمود. بر اساس قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸: «... کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً به کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نماید. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود یا موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیان سهم خود بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارایه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوطف نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند». با توجه به ابطال عبارت «کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از «حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی» از بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ توسط دیوان عدالت اداری و خلاء ایجاد شده در این خصوص با وجود مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه سهم درمان کارکنان پاسخی در این خصوص واصل نگردید و سازمان مذکور به طور کلی با این استدلال که مازاد هفت درصد نسبت به بیمه درمان، حق بیمه عمر و زندگی کارکنان می باشد، تمامی هفت درصد حق بیمه درمان کارکنان را مشمول مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم اعلام نمود و متعاقباً این موضوع توسط سازمان مذکور به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۹۸۵؍۱۴۰۰؍۵۰۴۰-۱۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام عمومی شد. هرچند که این سازمان مفاد بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را مطابق با مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم نمی داند لیکن به منظور رفع خلاء ایجاد شده و رعایت حقوق مودیان و جلوگیری از تطویل رسیدگی به پرونده های مالیاتی درگیر با این موضوع، از تاریخ صدور بخشنامه مزبور توسط سازمان تامین اجتماعی آن را به عنوان ملاک محاسبه حق بیمه کارکنان قرار داده است. با توجه به مراتب فوق تسری کسر کل حق بیمه حقوق بگیران به تاریخ صدور بخشنامه ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ فاقد موضوعیت می باشد. " ۵- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۷۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۹
نامشخص
رای شماره ۲۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱۳۹۷/۰۳/۰۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۱۴۰۰/۱۰/۲۸ موافقت گردید و بر این اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱۳۹۷/۰۳/۰۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۱۴۰۰/۱۰/۲۸ موافقت گردید و بر این اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت افروز در طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه های شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن گردش کار: ۱- با شکایت آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی و به موجب دادنامه های شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. ۲- شرکت افروز در به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند. ۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ خود و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در آرای مذکور، به ترتیب حکم به ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن آراء به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ موافقت کردند و بر همین اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۹
معتبر
اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 9809970905810591 - 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی
شماره دادنامه: 140109970905812763 تاریخ دادنامه: 1401/12/09 شماره پرونده: 0004093 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی کاردان نیا طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 9809970905810591 1398/04/11 - هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- با شکایت آقای بهمن زبردست و به موجب دادنامه شماره 9809970905810591 1398/04/11 -، بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابطال شد. 2- متن رای شماره 9809970905810591 1398/04/11- هیات عمومی به شرح زیر می باشد: "بر اساس ماده 137 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. همچنین به موجب ماده 29 قانون تامین اجتماعی «نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنابه مراتب فوق بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده مغایر با حکم مقرر در ماده 137 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون تامین اجتماعی است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." 3-متعاقبا آقای علی کاردان نیا به موجب لایحه ای ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب و در اجرای مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است: "هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 9809970905810591 1398/04/11 -، بند (ب) 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور با این بیان «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداخیت (پرداختی) حقوق بگیران بیمه شده ...» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاه های اجرایی کسر شده ساکت است. این مساله باعث شده رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 1398/05/14 – 200/98/44 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استان ها صرفا بخشنامه فوق الذکر را ابطال نموده ولیکن هیچ گونه اشاره ای درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر از زمان تصویب آن نداشته باشد. از آنجا که مطابق دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره 1400/06/02 - 140009970905811415 حق بیمه سهم بیمه شده به طور کامل قابل کسر از درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شده و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول طبق دادنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه ماخوذه به اکثرا کارکنان موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 20 [13] قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان، رای صادره مورد بازنگری و تسری ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه قرار گیرد." 4-در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/14014/ص – 1401/07/02 اعلام کرده است: "با توجه به اصلاح ماده 137 قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31، که بر اساس ماده 281 آن قانون از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور و با مدنظر قرار دادن مواد قانونی مربوطه در خصوص حق بیمه های پرداختی موضوع قانون تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه جدید (بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14) در خصوص کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی موضوع ماده 137 قانون مالیات های مستقیم از درآمد مشمول مالیات و لغو بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 اقدام نمود. بر اساس قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14: «... کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا به کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نماید. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود یا موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیان سهم خود بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوطف (مربوط،) نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند». با توجه به ابطال عبارت «کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از «حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی» از بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 توسط دیوان عدالت اداری و خلاء ایجاد شده در این خصوص با وجود مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه سهم درمان کارکنان پاسخی در این خصوص واصل نگردید و سازمان مذکور به طور کلی با این استدلال که مازاد هفت درصد نسبت به بیمه درمان، حق بیمه عمر و زندگی کارکنان می باشد، تمامی هفت درصد حق بیمه درمان کارکنان را مشمول مقررات ماده 137 قانون مالیات های مستقیم اعلام نمود و متعاقبا این موضوع توسط سازمان مذکور به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 1400/12/13 - 5040/1400/9985 اعلام عمومی شد. هرچند که این سازمان مفاد بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را مطابق با مقررات ماده 137 قانون مالیات های مستقیم نمی داند لیکن به منظور رفع خلاء ایجاد شده و رعایت حقوق مودیان و جلوگیری از تطویل رسیدگی به پرونده های مالیاتی درگیر با این موضوع، از تاریخ صدور بخشنامه مزبور توسط سازمان تامین اجتماعی آن را به عنوان ملاک محاسبه حق بیمه کارکنان قرار داده است. با توجه به مراتب فوق تسری کسر کل حق بیمه حقوق بگیران به تاریخ صدور بخشنامه 211/4385/19418 - 1383/11/07 فاقد موضوعیت می باشد. " 5-پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدوا به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/09 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای رای شماره 9809970905810591 1398/04/11 - و براساس دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور، حکم به ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 9809970905810591 1398/04/11 - موافقت کردند و بر همین اساس بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۸۰۶۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۹
معتبر
بخشنامه ارسال قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 219726 مورخ 1401/11/27 رئیس محترم جمهور ابلاغ گردیده است، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۸۰۱۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر تصویب نامه شماره 211874/ت60107ه مورخ 1401/11/16 هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست مصادیق سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 210/80194/د تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که در قالب تصویب نامه شماره 211874/ت60107ه مورخ 1401/11/16 هیأت محترم وزیران تصویب و اعلام شده است، برای اجرا به شرح جداول پیوست، ارسال می شود. سعید توتونچی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۶۸-۸۰۲۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره 9 – مراحل کلی واکنش به صورتحساب
اطلاعیه شماره 9 – مراحل کلی واکنش به صورتحساب نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود، به استحضار می رساند برای ارسال و ثبت نهایی صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، مراحل کلی ذیل در کارپوشه صورت می پذیرد: صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان مورد اعتبارسنجی قرار خواهد گرفت. در صورت تایید کلیه ضوابط و شاخص ها، صورتحساب توسط سامانه مودیان تایید و دریافت خواهد گردید. با توجه به اینکه صادر کننده صورتحساب (فروشنده) مشخص می باشد، یک نسخه از صورتحساب به عنوان صورتحساب فروش در کارپوشه فروشنده بارگذاری خواهد گردید. در صورتیکه خریدار مصرف کننده نهایی نباشد و بر اساس شماره اقتصادی درج شده در صورتحساب (برای اشخاص حقوقی شناسه ملی و برای صاحبان مشاغل شماره اقتصادی) عضو سامانه مودیان باشد، یک نسخه از صورتحساب در کارپوشه خریدار بارگذاری خواهد گردید. از تاریخ بارگذاری صورتحساب در کارپوشه خریدار، خریدار به مدت سی روز می تواند نسبت به صورتحساب واکنش انجام دهد. امکان تایید یا رد صورتحساب، به همراه ذکر دلیل رد صورتحساب در کارپوشه برای خریدار فراهم شده است. در صورت عدم واکنش خریدار به صورتحساب خرید تا موعد مقرر (سی روز از تاریخ درج در کارپوشه)، صورتحساب به صورت سیستمی تایید خواهد شد. متعاقب واکنش خریدار به صورتحساب، مراتب در کارپوشه فروشنده قابل مشاهده می باشد. جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۷۹۹۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
معتبر
بخشنامه ارسال نظر معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسری حکم تبصره 2 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نسبت به انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی برقی از نوع هیبریدی و هیبرید پلاگین و تمام برقی
ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به تبصره (2) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگتین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری وسائط نقلیه نمی باشند. در این راستا نظر معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره 11257345 مورخ 1401/11/16، به شرح زیر برای اجرا، ارسال می شود: «انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی برقی از نوع هیبریدی و هیبرید پلاگین و تمام برقی مشمول تبصره (2) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲-۲۵۰۰۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۴
معتبر
بخشنامه واگذاری صلاحیت رسیدگی تمام شکواییهها اعم از حقیقی و حقوقی به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی
شماره: 2/250086 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ جناب آقای نژاد محمد - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل جناب آقای رشنوادی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان ایلام جناب آقای عبداللهی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری جناب آقای ذاکریان - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی جناب آقای رحمانی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی جناب آقای نادری - مدیر کل محترم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان جناب آقای دیانی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سمنان جناب آقای رضایی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان جناب آقای خلیلی خواه - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قزوین جناب آقای مشیر پناهی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کردستان جناب آقای رشیدی اقدم - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه جناب آقای شریف پور - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویر احمد جناب آقای ملا اسماعیلی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی جناب آقای دسینه - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان جناب آقای پیمانی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان همدان به منظور ساماندهی، تسریع و دقت در رسیدگی به شکایات مودیان محترم مالیاتی، ایجاد هماهنگی بیشتر با سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با نحوه اجرای قرارهای کارشناسی، بهره گیری از بانک های اطلاعاتی، ارسال پرونده های مالیاتی، ایجاد وحدت رویه در رسیدگی و صدور آرا و با توجه به وجود سامانه ها و امکان ثبت شکایت در هر نقطه از کشور و رسیدگی آنها در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به استناد ماده 29 دستورالعمل شماره 213703 مورخ 1401/10/14 ابلاغی طی شماره 2/218296 مورخ 1401/10/20، صلاحیت رسیدگی به تمام شکواییه های مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی استان های صدرالاشاره با هر مبلغی به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای واگذار می گردد. در این خصوص کلیه شکواییه های مالیاتی وارده تا قبل از تاریخ 1402/01/01 در آن استان و بعد از تاریخ مذکور در شعب مرکز عالی دادخواهی مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین اعتبار احکام اعضای هیات های مذکور برای رسیدگی به شکایات باقیمانده، تا پایان دوره مندرج در حکم به قوت خود باقی است. بدیهی است با تمهیدات اتخاذ شده رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه مودیان مالیاتی آن استان تسریع می گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۴۹۳۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
معتبر
بخشنامه حذف یک عبارت از بند 8 دستورالعمل شماره 100917 مورخ 1401/05/26 موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 249375 تاریخ: 1401/12/03 عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از قسمت انتهایی بند (8) دستورالعمل شماره 100917 مورخ 1401/05/26 موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور حذف می شود. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
