۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۴۵۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۹
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 200-4501-د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ادارات کل امورمالیاتی به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» که طی شماره 242034/ت59490ه مورخ 1401/12/27 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ارسال می شود. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توضیحات تکمیلی:
۲۱۰-۸۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۶
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812671 مورخ 1401/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای 1 و 3 و جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی کشور
مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905812671 مورخ 1401/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای 1 و 3 و جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۱۹۰۴ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۹۸/۱۴۶/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ با موضوع استعلام پیرامون شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز، به آگاهی می رساند : به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهار نامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد. با عنایت به موارد فوق، چنانچه معاملات ارزی وفق مقررات موضوعه در دفاتر مودی ثبت و آثار آن در اظهار نامه مالیاتی ابراز و از طریق مستندات مربوط قابل ردیابی و شناسایی باشد ، از آنجایی که عمل تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی تلقی نمی گردد، بنابراین عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز، درآمد کتمان شده تلقی نگردیده و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتیهای مستقیم از این حیث نمی باشد. ضمناً مطابق دادنامه ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف رای مذکور، همچنان حکم خلاف قانون بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ را از جهت شمول درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ، معتبر دانسته و اعمال جرایم ماده ۱۹۲ قانون را مشروط به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی نموده به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و از جهت تضییق دایره حکم مقنن بر خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال با اعمال ماده ۹۲ و نیز اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۱۵/۲۱۲/ص – ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب نامه شماره ۶۴۶۸۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ( تصویر پیوست ) خطاب به مخاطب نامه ( اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ) قید شده است که پاراگراف های دوم و سوم نامه موضوع شکایت حذف می شوند و بدین ترتیب نامه مورد شکایت در قسمت مورد اعتراض، اصلاح شده است و موضوع منتفی است ، تقاضای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. با توجه به عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۹۰۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری صرفنظر از پاسخ واصله از سوی طرف شکایت مبنی بر اصلاح پاراگراف های دوم و سوم از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه مفاد مقررات مورد شکایت اصولاً در مورد فرآیند تسعیر نرخ ارز می باشد و در این مقررات مورد شکایت در راستای تبعیت از دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ و شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به نحو صحیح قید شده است چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی نمی باشد ، فلذا عدم ثبت آنها به منزله درآمد کتمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای بیان مقنن و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماهیت فرآیند تسعیر بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ت ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۶۰۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۶۰۶۸مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دائمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۶۰۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۴۰۰ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۶۰۶۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ بند ۵: در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف بدوی، چنانچه ما به التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تایید هیات حل اختلاف بدوی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض در صورت عدم اعتراض اداره امور مالیاتی ظرف مدت تعیین شده، قطعی و ادارات کل امور مالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در هیات بدوی معترض باشد اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر قابل پیگیری می باشد. لیکن ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در هیات حل اختلاف بدوی و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا سقفی که اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی معترض نباشد به حساب مودی واریز نماید. بند ۶: در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تایید هیات حل اختلاف تجدید نظر برسد مالیات و عوارض قطعی، و ادارات کل امور مالیاتی موظفند مبلغ ما به التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با صدر ماده ۸ و ماده ۲۵ و ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم بدین شرح که : ۱- با عنایت به نص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرف درخواست مودی نسبت به استرداد اضافه پرداختی مبلغ مالیات، سازمان موظف است نسبت به درخواست مودی جهت استرداد ما به التفاوت اقدام نماید. ۲- مطابق به ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی، نتواند سامانه مودیان را مستقر نماید، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید. ۳- در صورتیکه برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده با عنوان استرداد مطابق بند چهارم دستورالعمل مورد شکایت، به توافق با سازمان منجر نشود، به هیچ عنوان قابلیت ارجاع به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر را بدلیل نص ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و صراحت اینکه ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات دایمی ارزش افزوده نیز جاری است، ندارد. بنابراین درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده و تشکیل هیات بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، از بین بردن ظرفیت قانونی ماده ۲۴۳ قانون مالیات مستقیم می باشد. مضافاً اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله ۲۴۳، که با استعانت از ماده ۲۵ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده نیز سرایت دارد، تک مرحله ای می باشد و مطلق به غیر قابل تجدیدنظرخواهی در این خصوص اشاره نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۴۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در راستای ماده ۱۳ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل مورد شکایت در دو بخش قبل از پیاده سازی و اجرای قانون یا پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و بعد از آن تهیه شده است. ۲- لذا قبل از راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، مودیان ملزم به ارایه اظهارنامه، پس از پایان هر دوره مالیاتی، همچنین اتخاذ تصمیم در خصوص اضافه پرداختی خواهند بود که در اجرای ماده ۱۴ این قانون بدلیل عدم اجرای کامل ماده ۱۳، بموجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تعویق افتاده و پس از راه اندازی سامانه مودیان نیز در پایان هر دوره مالیاتی، میزان اضافه پرداختی هر مودی در سامانه مودیان مشخص و در صورت درخواست استرداد، اضافه پرداختی به مودی مسترد خواهد شد. ۴- درخواست اضافه پرداختی مودیان بصورت دوره ای، مطابق با فرآیند های پیش بینی شده در قانون خواهد بود و شیوه های استرداد اعلام شده توسط شاکی، تحت عنوان شیوه جاری قابل اجراء، صحت ندارد و استرداد مالیات و عوارض مزبور، به فرایند استرداد مالیاتی که در مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است ارتباط ندارد. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۰۱ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه در بندهای مورد شکایت یعنی بند ۵ و ۶ از دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره بخشنامه ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ با لحاظ اینکه مقررات مورد شکایت در قسمت "الف" دستورالعمل یعنی قبل از پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ذکر شده است و در بندهای قبل از آن از جمله بند ۳ دستورالعمل اصولاً موضوع استرداد مورد قبول و در صورت عدم اعتراض و بدون فرایند رسیدگی مورد حکم واقع شده است و مصوبات مورد شکایت در فرضی است که مودی به مالیات قابل استرداد معترض باشد که اعتراض در هیات حل مالیاتی ذیربط قابل بررسی و رسیدگی می باشد و در هر فرضی چنانچه مودی قبول نماید تکلیف اداره مالیاتی بر پرداخت مالیات اضافه و استرداد می باشد و اصولاً نحوه مطالبه و استرداد در بحث مالیات بر ارزش افزوده مقوله خاصّی بوده و در همه حالات، مفاد مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت تعمیم بر آن را ندارد، فلذا احکام مندرج در مقررات معترض عنه، مخالفتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۵۷۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۱۹۰۴ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۹۸/۱۴۶/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ با موضوع استعلام پیرامون شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز، به آگاهی می رساند : به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهار نامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد. با عنایت به موارد فوق، چنانچه معاملات ارزی وفق مقررات موضوعه در دفاتر مودی ثبت و آثار آن در اظهار نامه مالیاتی ابراز و از طریق مستندات مربوط قابل ردیابی و شناسایی باشد ، از آنجایی که عمل تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی تلقی نمی گردد، بنابراین عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز، درآمد کتمان شده تلقی نگردیده و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتیهای مستقیم از این حیث نمی باشد. ضمناً مطابق دادنامه ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف رای مذکور، همچنان حکم خلاف قانون بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ را از جهت شمول درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ، معتبر دانسته و اعمال جرایم ماده ۱۹۲ قانون را مشروط به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی نموده به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و از جهت تضییق دایره حکم مقنن بر خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال با اعمال ماده ۹۲ و نیز اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۱۵/۲۱۲/ص – ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب نامه شماره ۶۴۶۸۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ( تصویر پیوست ) خطاب به مخاطب نامه ( اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ) قید شده است که پاراگراف های دوم و سوم نامه موضوع شکایت حذف می شوند و بدین ترتیب نامه مورد شکایت در قسمت مورد اعتراض، اصلاح شده است و موضوع منتفی است ، تقاضای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. با توجه به عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۹۰۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری صرفنظر از پاسخ واصله از سوی طرف شکایت مبنی بر اصلاح پاراگراف های دوم و سوم از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه مفاد مقررات مورد شکایت اصولاً در مورد فرآیند تسعیر نرخ ارز می باشد و در این مقررات مورد شکایت در راستای تبعیت از دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ و شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به نحو صحیح قید شده است چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی نمی باشد ، فلذا عدم ثبت آنها به منزله درآمد کتمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای بیان مقنن و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماهیت فرآیند تسعیر بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ت ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۵۱۳۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی )
رای شماره ۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۱۳۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۲ شاکی : آقای علی پور فلاح طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها موضوع: اظهار نظر این معاونت در خصوص بهره مندی از خسارات خشکسالی برای تولیدات گلخانه ها، دام و طیور و آبزیان از موضوع بند "خ" ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور بازگشت به مکاتبات واصله از برخی از استان های کشور در خصوص استعلام برای شمولیت یا عدم آن برای انجام امهال تسهیلات بانکی برای تولیدات گلخانه ای و نیز دام و طیور و آبزیان به استحضار میرساند؛ با امعان نظر به نامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲، ارسالی این معاونت به سازمان مدیریت بحران کشور موضوع چگونگی بهره مندی از تمهیدات مندرج در بند (۲) مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ /ت ۵۸۹۴۵ ه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و نیز مصوبه اصلاحی شماره ۱۴۱۴۴۸ /ت ۵۹۲۰۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ برای خسارت دیدگان از مخاطره خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با سررسید تسهیلات سال ۱۴۰۰، در اجرای موضوع بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص انجام عملیات اجرایی برای امهال تسهیلات بانکی لازم به ذکر است؛ نظر به عدم ارتباط موضوعی و عملیاتی خسارات وارده از مخاطره موصوف برای برخی از واحدهای تولیدی زیر بخش کشاورزی بهره مندی از بند قانونی مذکور: مشمول گلخانه ها، طیور و آبزیان پرورشی (بجز تولید و پرورش ماهیان سردآبی، استفاده کننده از آب در جریان) نمی باشد و تنها در صورتی امکان استفاده آندسته از بهره برداران (گلخانه ها، طیور و آبزیان پرورشی) از این ظرفیت قانونی فراهم خواهد شد که بواسطه خشک شدن منبع آبی (چاه آب قانونی و دارای مجوز) مورد استفاده در این واحدهای تولیدی، عملاً ادامه فعالیت برای واحدهای یاد شده در سنوات بعدی میسر نباشد، لذا می بایستی کارگروه شهرستانی نسبت به ارجاع پرونده به امور فنی و مهندسی معاونت آب و خاک استان (با درج مختصات مکانی منبع آبی و نیز پیوست آخرین مجوز پروانه بهره برداری آب) اقدام، تا پس از بررسی و تایید کارشناسی معاونت آب و خاک و تایید رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی آن استان؛ شرایط بهره مندی از تمهیدات مندرج در بند قانونی موصوف، برای امهال تسهیلات بانکی در این واحدهای تولیدی مورد نظر، میسورگردد. بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه موضوع و موارد مطروحه یاد شده، دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد؛ تا مساعدت قانونی لازم برای حل مشکلات حادث شده برای تولید کنندگان مذکور به نحو مقتضی صورت پذیرد. محمد قربانی-معاون وزیر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ بخشنامه ای به شماره ۵۶۵۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است که این بخشنامه مغایر قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشد چون قانون یاد شده که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد به صورت مطلق کشاورزان را در صورتی که از حوادث غیرمترقبه خسارت ببینند مشمول بخشودگی سود و جرایم به مدت سه سال امسال قرار داده است و بخشنامه مغایر دستورالعمل هیات وزیران نیز می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت جهاد کشاورزی طی لایحه شماره ۸۱۶۵۶/۲۷۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ بیان نموده است: بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای دستورالعمل مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران (۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶) صادره شده است که مصادیق حوادث غیرمترقبه در آن احصا شده است. با توجه به مصوبه سال ۱۴۰۰ هیات وزیران که اشعار داشته است کارگروه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که دچار خشکسالی شده اند مشمولین واجد شرایط را در صورتی که سررسید بدهی آنها ۱۴۰۰ باشند معرفی نمایند، بنابراین بخشنامه معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت متبوع در چارچوب قانونی می باشد. با عنایت به تاکید بند (۲) مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات وزیران به شماره ۱۴۱۴۴۸/ت۵۹۲۰۱ که شهرستانی هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی و مخاطره قرار گرفته اند و با لحاظ وظیفه دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل بخش کشاورزی وزارتخانه، می بایستی موارد خاص به کارگروه اعلام شود تا در صورت ارایه مستندات قانونی برای اعمال قانون به بانک عامل معرفی شوند. با لحاظ مراتب یاد شده بخشنامه در راستای قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با توجه به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در خصوص پرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۰۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اصداری از سوی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً در خصوص یکی از مخاطرات موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه یعنی بحث بروز خشکسالی و چگونگی بهره مندی افرادی که در موضوعات مختلف در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ دچار خشکسالی می شوند، اقدام به صدور حکم نموده است و در مصوبه بیان داشته است چنانچه منبع تامین آب کشاورزی طبیعی بوده و خشکسالی اتفاق افتاده است مشمول مزایای قانون بود و نیز در مواردی که منبع تامین آب جاری بوده و با خشکسالی، بهره بردار دچار خسارت شده باشد و ........ در موارد آبزیان پرورشی با منبع آبی خشک شده نیز، امتیازات بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اعمال می شود لیکن در فرضی که نوع فعالیت از سنخ پرورشی و با منابع آبی جاری غیرخشک شده باشد به جهت اینکه اصولاً فلسفه قانونی برای افراد خسارت دیده است لیکن در این فرض کشاورز دچار خسارت نشده است چون خشکسالی در مورد وی هنوز بروز پیدا ننموده است و اصولاً مصوبه در باره مخاطره خشکسالی است و نه سایر مخاطرات مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محتر دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۸۷۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۴۴۹۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ بند ۲ ماده ۲: تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی ۱۰ روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزییات در سیستم ذخیره شده و بلکه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. بند ۳ ماده ۲ : خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز یازدهم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تجاوز از حدود صلاحیت محوله در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه ۲- خلاف نص صریح ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات آیین نامه دادرسی مدنی در موارد اوراق ابلاغی، جزء در مواردی که در این قانون مقرر گردیده، در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی احراز خواهد شد و در ماده ۴۴۵ قانون مذکور نیز روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام، جز در مدت محسوب نمی شود. از طرفی در ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با وجود اشاره به تفویض اختیارات مبنی بر تعیین ضوابط به سازمان امور مالیاتی، در انتهای جاده مذکور، محدودیتهایی از جمله عدم اختیار سازمان امور مالیاتی جهت تغییر مواعد مربوط به ابلاغ، تعیین گردیده که متاسفانه توسط سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته و از نظر سازمان، روز بارگزاری جزء مواعد قانونی محسوب می شود. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۰۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با صدور بخشنامه مورد شکایت دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اصلاح و عبارت " شامل روز بارگذاری" از بند (۲) ماده (۲) آن حذف گردیده است. ۲- تعیین بازه زمانی ده روز برای مراجعه مودیان به حساب کاربری و رویت اوراق، مطابق اختیارات قانونی حاصل از تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بازه زمانی واکنش به برگه ابلاغ شده (اعم از ابلاغ واقعی و یا قانونی) برای مودی محفوظ خواهد بود. ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موعدی برای ابلاغ تعیین نکرده است، بلکه به مهلت افراد برای واکنش به اوراق ابلاغی اشاره دارد. در مورد اوراق مالیاتی، این موعد (بازه زمانی ده روزه که برای مراجعه مودی به حساب کاربری تعیین شده) به مهلت مودی برای ثبت اعتراض نسبت به برگ مطالبه یا تشخیص مالیات، رای هیات حل اختلاف، پرداخت مالیات قطعی .... باز می گردد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر این که بخشنامه منجر به تضییع حقوق ایشان شده، محکوم به رد است چرا که تعیین بازه زمانی ده روزه برای مراجعه به حساب و رویت اوراق مالیاتی، تاثیری در مواعد قانونی فوق الذکر ندارد و این مواعد بر مبنای قوانین مربوط بدون در نظر گرفتن روز ابلاغ و روز اقدام، محاسبه می شوند. لذا تقاضای ردّ شکایت را دارد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، اعلام مغایرت با شرع نشده است. با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۰۲ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی آقای امید یاهو نسبت به بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ شکایت نموده است و صرفنظر از برخی اصلاحات که در مقررات مورد شکایت به عمل آمده است ، اصولاً مفاد آنها در خصوص کیفیت آثار ابلاغ واقعی و قانونی در فرآیند ابلاغ الکترونیک می باشد و در خصوص ادعای شاکی یعنی تغییر در مواعد ابلاغ ، هیچ گونه حکم و بیانی در بندهای مورد شکایت وجود ندارد بلکه به درستی بیان می نماید و تاریخ رویت ابلاغ اوراق مالیاتی در سامانه و کار پوشه ، به منزله ابلاغ واقعی بوده و رویت ، رسید ابلاغ اوراق الکترونیک می باشد ، لیکن چنانچه ده روز پس از بارگذاری ارواق در سامانه و کار پوشه مودی ، از رویت آنها خودداری نماید ، از روز یازدهم به منزله استنکاف تلقی و شروع ابلاغ قانونی برای مودی است و اگر روز یازدهم مصادف با ایام تعطیل رسمی باشد ، اولین روز بعد از آن شروع ابلاغ قانونی می باشد و این ذکر ده روز ناشی از اختیار مندرج در ماده ۲۱۹ ق.م.م بوده فلذا با لحاظ اینکه در مقررات مورد شکایت بدون تغییر در اصل مواعد ، صرفاً در جهت تبیین ابلاغ واقعی و قانونی در حساب های کاربری ( ابلاغ الکترونیک ) اقدام به قاعده گذاری نموده که این قاعده گذاری مخالفتی با قوانین ندارد ، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۲۹۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۲
معتبر
بخشنامه امکان تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای تفویض اختیار نامه شماره 200/313/د مورخ 1402/01/07
شماره: 200-2937-د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پیرو قسمت اخیر نامه شماره 313/200/د مورخ 1402/01/07 در خصوص شرط صدور صورتحساب الکترونیکی برای تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان شده اند، نظر به درخواست های متعدد مطرح شده و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، در هر یک از حالت های زیر امکان تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای تفویض اختیار مذکور فراهم می باشد: 1-در مورد مودیان با فعالیت پیمانکاری یا سایر فعالیت هایی که با توجه به ماهیت فعالیت صدور صورتحساب در دوره های مشخص انجام و در حال حاضر صدور صورتحساب موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل و به شرط اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی. 2-مودیان منحله و فاقد فعالیت که بعلت عدم فعالیت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل امور مالیاتی. 3-مودیانی که در حال آماده سازی سامانه ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند در صورت ارائه تعهد مبنی بر اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک ماه. در اجرای این بند تقسیط یا بخشودگی جرائم مشروط به ایفای تعهد در زمان مقرر صورت گیرد و در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر موافقت با بخشودگی جرائم و تقسیط حسب مورد لغو می گردد. همچنین این امر به منزله تمدید فراخوان نبوده و مشمول جرائم مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۷۷۹۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۲
معتبر
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
شماره: 97791/م تاریخ: 1402/01/22 موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات عملکرد سال 1401 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست (شامل 13 جدول) با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می گردد: -1کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آن ها در سال 1401 با توجه به مفاد قانون بودجه سال 1402 کل کشور، حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (معادل 67,200,000,000 ریال) بوده است، مشمول این دستورالعمل می باشند. -2استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می شوند: گروه (1) : شهر تهران، گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران، گروه (3): استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان، گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل، گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد. -3مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می گردد: گروه بندی استان ها شهرها / شهرستان ها شهر تهران استان های گروه (2) استان های گروه (3) استان های گروه (4) استان های گروه (5) مراکز استان ها 100% 95% 90% 85% 80% سایر نقاط استان - 90% 85% 80% 75% -4درخصوص مالکان تاکسی و وانت بارکه مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با 25% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. -5منظور از مالکیت دو یا چند خودرو، مالکیت همزمان آنها می باشد و مودیانی که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمی باشند، برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود. -6مودیانی که در سال 1401 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد، محاسبه می گردد. -7در راستای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون مذکور نخواهند داشت. -8کلیه صاحبان مشاغل خودرویی مکلف به ثبت نام در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. لذا آن گروه از مودیان مذکور که میزان درآمد ارائه خدمات آن ها در سال 1401 بیش از صد برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم (با توجه به بند 1 دستورالعمل) بوده است، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می باشند. -9صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1401 را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1402 پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند. -10مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانس ها، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. -11مالیات عملکرد سال 1402 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می گردند به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با 40% (چهل درصد) افزایش نسبت به مبالغ مندرج در جداول موضوع این دستوالعمل و با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل 1402 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 40% (چهل درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1401 تعیین می گردد. -12در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. -13نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد، لذا اعمال مقررات مواد (137)، (165)، (172) و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (100) قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. -14این دستورالعمل و جداول پیوست آن صرفا در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت آن ها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیت های مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین آلات مربوط حسب مورد می باشد، لذا صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و ... که به فعالیت های دیگری نظیر فروش اجناس و تره بار و ... با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت های شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره بار و ...) و انجام تکالیف قانونی مرتبط، حسب مورد خواهند بود. دانلود تصویر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشو
۲۱۰-۶۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۱
معتبر
بخشنامه اصلاح پاراگراف دوم بخشنامه شماره 210/15842/د مورخ 1401/03/21
شماره: 210/610/ص تاریخ: 1402/01/21 مدیران کل محترم امور مالیاتی پیرو بخشنامه داخلی شماره 15842/210/د مورخ 1401/03/21 در خصوص نحوه اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 و شماره 1805-1804 مورخ 1399/11/18، پاراگراف دوم بخشنامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود: با توجه به اینکه در زمان صدور رأی شماره 1805-1804 مورخ 1399/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در تاریخ 1399/11/18) مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سنوات 1398 و پیش از آن سپری شده است و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر در ماده 80 قانون یادشده، برای بهره مندی از معافیت ماده 57 مذکور امکان پذیر نیست، بنابراین تقاضای برخورداری از معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم در سال های یادشده، منوط به اجرای مقررات جزء (ب) از بند (4) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 مبنی بر تسلیم اظهارنامه در هر مرحله از مراحل تشخیص، حل اختلاف و وصول و اجرا خواهد بود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۰
معتبر
مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 200/1402/3 تاریخ: 1402/01/20 به پیوست فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی که به موجب نامه شماره 11424839 مورخ 1401/12/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده است، در اجرای مقررات بند (ل) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۰۷۸۱۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۱۹
معتبر
رای شماره ۷۸۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۵/۲/۱۴۰۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۷۸۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۵/۲/۱۴۰۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۲۳۴۶ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۰۷۸۱۹۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۱۹ شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با وکالت آقای ذبیح اله واحدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ ریاست امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ ریاست امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ در اجرای بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ادارات امور مالیاتی موظفند در هنگام صدور تسویه حساب های مالیاتی مودیان دارای کارت بازرگانی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی)، اصل رسید (فیش) واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی، به حساب اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اتاق تعاون ایران و ممهور به مهر تایید این اتاقها را دریافت نمایند. در هر در صورت عدم ارایه اصل رسید مذکور از سوی این مودیان، ماموران مالیاتی ذیربط مجاز به صدور تسویه حساب مالیاتی نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ ماخذ وصول سه در هزار دارندگان کارت بازرگانی ، درامد مشمول مالیات بازرگانان میباشد. ولی در بخشنامه مورد شکایت، از اصطلاح ( سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی) استفاده شده است. طبیعتا مقدار سه در هزاری که از مالیات غیر قظعی گرفته میشود بالاتر از مبلغی است که از مالیات قطعی گرفته میشود. بدین معنا که درامد مشمول مالیات قطعی ، درامدی است که ممکن است مشمول تخفیفات قانونی یا کسورات دیگرشود. درحالی که درامد غیز قطعی، پیش از کسر کردن کسورات و تخفیفات قانونی است.لذا شاکی مدعی است این امر درامدهای آنان را کم کرده است و ماخذ دریافت سه در هزار میبایست درامد کلی مشمول مالیات باشد ، نه درامد قطعی مشمول مالیات در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۸۶۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی،مبلغ مالیات غیر قطعی قابلیت وصول نداشته و تعدیل یل رفع تعرض مبالغ تشخیصی مالیات در فرایند دادرسی مالیاتی امکانپذیر است. ضمن آنکه دادنامه ۵۳ مورخ ۱/۲/۸۷ هیات عمومی نیز نظر این سازمان را تایید کرده است. لذا هدف از درج کلمه (قطعی) در این بخشنامه صرفا تبیین نظر قانونگذار در این مورد بوده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۲۳۴۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۰۵/۰۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در راستای بند ( ط ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ( ۱۴۰۱ ) کل کشور ، مشعر بر این است که ادارات مالیاتی در هنگام صدور تسویه حساب مودیان دارای کارت بازرگانی ، اصل فیش ( رسید ) واریز سه در هزار مشمول مالیات قطعی ، به حساب اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را دریافت نمایند و عمده ایراد به جهت درج کلمه " قطعی " در مصوبه می باشد و این در حالی است که سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ در حکم مشابه قانون ، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که دلالتی بر غیر این داشت و ماخذ سه در هزار مذکور را قبل از قطعیت مالیات و قبل از کسر معافیت ها دانسته بود ، ابطال نموده بود ، فلذا با اتخاذ ملاک از رویه هیات عمومی و مفاد دادنامه مورد اشاره و اینکه حکم مقنن در هر دو قانون مورد بحث مشابه بود و کسر سه در هزار از درآمد مشمول مالیات قطعی ( درآمد ویژه و خالص ) فی الواقع امری است که به نفع مودیان می باشد و ایضاً منطبق با عدالت و تفسیر اقرب به واقع از مفاد بند ( ط ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید . رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۸۱۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۱۹
نامشخص
رای شماره ۷۸۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۵/۲/۱۴۰۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۷۸۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۵/۲/۱۴۰۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۲۳۴۶ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۰۷۸۱۹۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۱۹ شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با وکالت آقای ذبیح اله واحدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ ریاست امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ ریاست امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ در اجرای بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ادارات امور مالیاتی موظفند در هنگام صدور تسویه حساب های مالیاتی مودیان دارای کارت بازرگانی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی)، اصل رسید (فیش) واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی، به حساب اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اتاق تعاون ایران و ممهور به مهر تایید این اتاقها را دریافت نمایند. در هر در صورت عدم ارایه اصل رسید مذکور از سوی این مودیان، ماموران مالیاتی ذیربط مجاز به صدور تسویه حساب مالیاتی نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ ماخذ وصول سه در هزار دارندگان کارت بازرگانی ، درامد مشمول مالیات بازرگانان میباشد. ولی در بخشنامه مورد شکایت، از اصطلاح ( سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی) استفاده شده است. طبیعتا مقدار سه در هزاری که از مالیات غیر قظعی گرفته میشود بالاتر از مبلغی است که از مالیات قطعی گرفته میشود. بدین معنا که درامد مشمول مالیات قطعی ، درامدی است که ممکن است مشمول تخفیفات قانونی یا کسورات دیگرشود. درحالی که درامد غیز قطعی، پیش از کسر کردن کسورات و تخفیفات قانونی است.لذا شاکی مدعی است این امر درامدهای آنان را کم کرده است و ماخذ دریافت سه در هزار میبایست درامد کلی مشمول مالیات باشد ، نه درامد قطعی مشمول مالیات در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۸۶۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی،مبلغ مالیات غیر قطعی قابلیت وصول نداشته و تعدیل یل رفع تعرض مبالغ تشخیصی مالیات در فرایند دادرسی مالیاتی امکانپذیر است. ضمن آنکه دادنامه ۵۳ مورخ ۱/۲/۸۷ هیات عمومی نیز نظر این سازمان را تایید کرده است. لذا هدف از درج کلمه (قطعی) در این بخشنامه صرفا تبیین نظر قانونگذار در این مورد بوده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۲۳۴۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۰۵/۰۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در راستای بند ( ط ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ( ۱۴۰۱ ) کل کشور ، مشعر بر این است که ادارات مالیاتی در هنگام صدور تسویه حساب مودیان دارای کارت بازرگانی ، اصل فیش ( رسید ) واریز سه در هزار مشمول مالیات قطعی ، به حساب اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را دریافت نمایند و عمده ایراد به جهت درج کلمه " قطعی " در مصوبه می باشد و این در حالی است که سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ در حکم مشابه قانون ، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که دلالتی بر غیر این داشت و ماخذ سه در هزار مذکور را قبل از قطعیت مالیات و قبل از کسر معافیت ها دانسته بود ، ابطال نموده بود ، فلذا با اتخاذ ملاک از رویه هیات عمومی و مفاد دادنامه مورد اشاره و اینکه حکم مقنن در هر دو قانون مورد بحث مشابه بود و کسر سه در هزار از درآمد مشمول مالیات قطعی ( درآمد ویژه و خالص ) فی الواقع امری است که به نفع مودیان می باشد و ایضاً منطبق با عدالت و تفسیر اقرب به واقع از مفاد بند ( ط ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید . رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۵۷۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۱۹
معتبر
دستورالعمل موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 5570 تاریخ: 1402/01/19 دستورالعمل موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به موجب جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور «به وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود، ظرف یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند به استثنای مودیان بزرگ، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد، بدون رسیدگی، مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد قطعی نماید.» در اجرای حکم فوق دستورالعمل نحوه تعیین مأخذ و مالیات قطعی به شرح زیر تصویب می شود: 1- اظهارنامه هایی که در خارج از موعد مقرر تسلیم شده باشند از شمول این دستورالعمل خارج می باشند. 2- در صورتی که مجموع فروش/درآمد ابرازی (اعم از معاف یا مشمول) هر مودی طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد و یا اطلاعات واصله در اجرای مقرات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و یا سایر مراجع برای هر یک از سال های 1387 لغایت 1400 بیش از مبلغ مندرج در جدول زیر باشد و یا میزان مالیات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالیاتی بیبش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، مودی مذکور برای تمام دوره های مالیاتی آن سال جزء مودیان بزرگ محسوب و از شمول این دستورالعمل خارج می شود. [1] سال مبلغ سال مبلغ سال مبلغ 1387 50,000,000,000 1392 120,000,000,000 1397 200,000,000,000 1388 60,000,000,000 1393 130,000,000,000 1398 225,000,000,000 1389 70,000,000,000 1394 150,000,000,000 1399 250,000,000,000 1390 80,000,000,000 1395 160,000,000,000 1400 300,000,000,000 1391 90,000,000,000 1396 170,000,000,000 تعیین میزان فروش/ درآمد مودیان مشمول: 3- فروش/درآمد مودیان مشمول این دستورالعمل برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هریک از دوره های مالیاتی، به شرح زیر تعیین می شود: - فروش ابرازی طبق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی; - یک چهارم فروش ابرازی/ تشخیصی/ قطعی پرونده مالیات بر درآمد (عملکرد) سال مربوط حسب مورد; - مبلغ فروش هر دوره مالیاتی محاسبه شده بر اساس اطلاعات واصله (اعم از خرید و فروش) در اجرای مقررات مواد (169) و (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم قبل و پس از اصلاحیه سال 1394 حسب مورد; - مبلغ واریزی به حساب های بانکی مودیان مشمول این دستورالعمل از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) یا ابزار پرداخت ها برای هر دوره مالیاتی (صرفا برای سال 1400); - یک چهارم مبلغ فروش/درآمد ابرازی در فرم پذیرفته شده موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذکور برای هر سال. نکته- در خصوص مودیان (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره (5) ماده (100) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 و مشمولان تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394، میزان درآمد/ فروش بر مبنای مالیات عملکرد پرداختی (بر اساس موضوع فعالیت مودیان) محاسبه و 85% آن مبنای تعیین فروش/درآمد خواهد بود. تبصره 1- بیشترین مبالغ فروش/درآمد تعیینشده به شرح هریک از بندهای فوق، مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره قرار خواهد گرفت. تبصره 2- مبلغ فروش کالاهای معاف و صادرات ابرازی از مبالغ فروش/درآمد تعیین شده در اجرای این بند کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان فروش کالای مشمول مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع این دستورالعمل قرار می گیرد. ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای خدماتی: 4- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فعالیت های خدماتی به شرح زیر با اعمال درصدهای تعیین شده در این جدول در فروش/درآمد بدست آمده به شرح تبصره یک بند (3) این دستورالعمل تعیین می شود: ردیف شرح فعالیت خدماتی درصد 1 -ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای; -ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی; -صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور; -صاحبان دفاتر اسناد رسمی; -صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس+10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر; -صاحبان جایگاه های فرآورده های نفتی و گاز (پمپ ینزین و گازوئیل و گاز); - صاحبان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو و بنگاه معاملات املاک; -موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری (به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند); -حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران; -صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی; -صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی; -واسطه های مالی; -نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی; -نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی; 80 2 -ارائه دهندگان خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحیسیستم; -صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی; -صاحبان انبارها; 75 3 -صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران ها; -چلوکبابی ها، سالن های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا با نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز 70 4 -متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر; -صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان; 65 5 -صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو; -چاپخانه داران; 60 6 -فعالیت های پیمانکاری 40 7 -سایر فعالیتهای خدماتی که در بندهای فوق درج نشده است 80 ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیت های تولیدی: 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، با اعمال 160% ضریب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 (برای سنوات قبل از سال 1398) یا 150% سود ناویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده به شرح تبصره یک بند (3) این دستورالعمل تعیین می شود. 6- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند و اعتباری بابت خرید مواد اولیه ابراز ننمودهاند (خرید ابرازی از 10% فروش/ درآمد ابرازی کمتر باشد)، به شرح سایر فعالیت های خدماتی موضوع ردیف (7) جدول بند (4) این دستورالعمل تعیین می شود. ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای بازرگانی: 7- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مودیان شاغل در حوزه بازرگانی، با اعمال 140% ضریب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 (برای سنوات قبل از سال 1398) یا 140% سود ویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده بهشرح تبصره یک بند (3) این دستورالعمل تعیین می شود. سایر مقررات: 8- پس از تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح هر یک از بندهای (4) لغایت (7) این دستورالعمل، مالیات و عوارض ارزش افزوده با اعمال نرخ مربوط به آن سال محاسبه و تعیین می شود. مالیات و عوارض تعیین شده در اجرای این دستورالعمل قطعی می باشد. تبصره 1- چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده برای هر دوره مالیاتی مربوط با مجموع مالیات و عوارض ابرازی قابل پرداخت مودی، کمتر از 10% و یا 10,000,000 ریال اختلاف داشته باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد بود.[2] تبصره 2- چنانچه مالیات و عوارض قابل پرداخت ابرازی مودی از مالیات و عوارض محاسبه شده وفق این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد شد. 9- چنانچه متعاقبا به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان فروش/درآمد مودی محرز شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد. در اجرای این بند پس از رسیدگی به اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مورد نظر، اعتبار مودی به نسبت درآمدی که مالیات آن قبلا وصول نشده است قابل پذیرش خواهد بود. 10- بستانکاری (مازاد اعتبار) دوره های مالیاتی رسیدگی شده که استرداد نشده و حسب درخواست مودی به دوره مالیاتی بعدی انتقال داده شده است، بهعنوان بستانکاری مودی محسوب و از بدهی مالیات و عوارض دوره های مالیاتی قطعی شده وفق این دستورالعمل قابل کسر می باشد. 11- چنانچه مالیات و عوارض قطعی شده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نشود، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم اقدام می نماید. 12- مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان نسبت به اوراق قطعی صادره، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم می باشد. تبصره- در صورتی که پس از اعتراض مودی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی، احراز شود بخشی از مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعالیت معاف مودی بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء درآمد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده است، اداره امور مالیاتی ذی ربط در اجرای بند (1) ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید.[3] سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۴۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۱۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۴۹۴مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(طرح شکایتی به خواسته ابطال جمله «در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» از نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۰۱/د- ۱۴۰۱/۳/۳۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۴۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(طرح شکایتی به خواسته ابطال جمله «در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» از نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۰۱/د- ۱۴۰۱/۳/۳۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب) ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ : تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵ شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۶۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال جمله «در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» از نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۰۱/د- ۱۴۰۱/۳/۳۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب، موضوع به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. متن مقرره مزبور به شرح زیر است : «...در مفاد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی به طور مستقل مورد حکم قرار گرفته و موظّف به پرداخت عوارض آلایندگی شدهاند و در حکم یادشده اصل بر آلایندگی آنها است مگر آنکه عدم آلایندگی آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در طی سال اعلام شود. بنابراین در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود. در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود.» هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت فوق به موجب رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ درخصوص آن اتّخاذ تصمیم کرده و رای به رد شکایت صادر نمود. متن رای مزبور به شرح زیر است : «اولاً مصوبه مورد شکایت یعنی نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۰۱/د-۱۴۰۱/۳/۳۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، هرچند در زمان حاکمیت قانون جدید و دایمی مالیات بر ارزش افزوده اصدار یافته است، لیکن درخصوص عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون سال ۱۳۸۷ ارزش افزوده به بیان حکم پرداخته است. ثانیاً حسب مفاد قانون یادشده یعنی ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ آن درخصوص عوارض آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، بالاصاله و به صورت مفروض آلاینده محسوب شدهاند. ثالثاً سایر واحدهای تولیدی، اصل بر عدم آلاینده بودن آنها میباشد مگر اینکه با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده بودن آنها اثبات و اعلام شود. رابعاً چنانچه مراتب رفع آلایندگی در هر دو قسم اثبات و تشخیص شود و در اولین دوره بعد از رفع آلایندگی و اعلام از مطالبه عوارض یادشده خودداری میشود. خامساً طبعاً بعد از آن هرکدام از دو قسم یادشده از اصل خود تبعیت مینمایند یعنی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها آلاینده محسوب میشوند مگر اینکه مجدداً عدم آلایندگی آن تشخیص شود و سایر واحدها غیرآلاینده محسوب میشوند، مگر اینکه آلاینده بودن آنها اثبات شود، فلذا مقرره مورد شکایت که مراتب اعتبار غیر آلاینده بودن واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها را مربوط به همان دوره دانسته است و تسری به سایر دورهها نداده است، در این راستا بوده و مغایرتی با مقررات ندارد، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.» پس از صدور رای یادشده، رییس دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای مزبور را واجد ایراد قانونی تشخیص داده و نسبت به آن اعتراض نمود. متن اعتراض رییس دیوان به شرح زیر است : «بسمهتعالی، معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با سلام و تحیت. با عنایت به اینکه رای صادره از هیات محترم تخصصی بانکی مالیاتی به شماره دادنامه ۱۰۷۰۲- ۱۴۰۱/۹/۲۷ به نظر خلاف قانون است، با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۸۴ بند (ب) معترض بوده و خواستار بررسی و رسیدگی هستم. اقدامات لازم را معمول فرمایند.» پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجدداً به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسات مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ و ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آن هیات، اعضای هیات تخصصی مزبور در قالب دو گروه موافق و مخالف با اعتراض، نظریه خود را برای طرح در جلسه هیات عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال کردند. پس از وصول نظریه هیات تخصصی، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر درخصوص اعتراض مطروحه به صدور رای مبادرت کرد : رای هیات عمومی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۲ الی ۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری را فراهم کند ارایه نشده است، بنابراین اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه نسبت به رای مذکور هیات تخصصی را وارد تشخیص نداده و رای به رد اعتراض مزبور و مآلاً تایید رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۲ الی ۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صادر کردند. حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۲-۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۱۰
معتبر
ابلاغ مصوبات یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالا در دوره بهار سال 1401
شماره: 200/1402/2 تاریخ: 1402/01/10 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود: تبصره 1- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. تبصره 2- شرکت های دولتی و واگذاری آنها الف- شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1402 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند. ه- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. ح- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. تبصره 4- مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها الف- به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرائی و شهرداری ها اجازه داده می شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه) ها کند. 3-طرح های موضوع این تبصره مشمول اجزای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می باشد. تبصره 5- تأمین مالی داخلی و- 2-به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال 1402 مسترد شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1402) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود. تبصره 6- عوارض و مالیات الف- 1-وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (%35) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. 3-به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار (3,000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (2,000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (20,000) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. آیین نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب- 1-به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1400، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند، به استثنای مودیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد. درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها و سهم وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 2-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «ه»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال های 1390 تا 1399 مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال 1402، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سال های مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند را مورد بخشودگی قرار دهد. 3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1402 و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسوول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسوولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات های مستقیم می شوند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ج- نرخ کارمزد و تعرفه شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مودیان به ردیف درآمدی شماره 110519 واریز می شود تا صرفا برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی مسترد می شود. هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور امکان پذیر می باشد. د- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی نخواهد بود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ه- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می باشند. ز- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، نیم درصد (0.5%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (1%) تعیین می شود. کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره 110520، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به ردیف درآمدی شماره 110518 و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره 110418 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود. کلیه منابع درآمدی ردیف های شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 نمی باشد. برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (0.5%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، شده و بر اساس آیین نامهای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد. ح- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (39) قانون مالیات برارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود. ط- 1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد. 2-کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد. ی- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (10%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی های رایانه ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل و توسعه سواد رسانه ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود. ک- وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه وکانون های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می شود. ل- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد[1]. م- در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال 1401 معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد. ن- به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت های مالیاتی: 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. 2-دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود. 3-درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود. 4-معافیت های مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (134) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود. 5-تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. س- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (30,000,000,000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال 1402 تعیین و اعلام می گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند ع- 1-زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200,000,000,000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. 2-خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 3-وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. ف-دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) پس از مبادله موافقت نامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد: 3-از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید. ص- در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند. ق- عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجرا می شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ث- 2- 3-2- به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. خ- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی های استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به صورت صد درصد (100%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود. تبصره 7- صنعت، معدن و ارتباطات الف- به دولت اجازه داده می شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (20,000,000,000,000) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. ح- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است. م- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال 1402 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره 8- آب، کشاورزی و محیط زیست ص- کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین در طرح (پروژه) های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. همچنین در کمک های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت طرح (پروژه) های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. تبصره 9- آموزش، پژوهش و فرهنگ م- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت ها و مزایای شهرک های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می گیرد. تبصره 10- قضائی، انتظامی، دفاعی الف- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (6,000,000,000,000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. .... ک- در راستای کاهش هزینه های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها: 5-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی فراهم نماید. تبصره 11- مسکن و حمل و نقل الف- میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های 1398 تا 1402 در طرح (پروژه) های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3,000,000) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. ب– برای ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ه- به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به: 3-درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویتدار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود. ع- در راستای اجرای تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه دستگاه های اجرائی و خدماترسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند. تبصره 12- حقوق و دستمزد و- در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است: 1-سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تعیین می شود. 2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد: 2-1- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال، ده درصد (10%) 2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال، پانزده درصد (15%) 2-3- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال، بیست درصد (20%) 2-4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می باشند. ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (475,000,000) ریال تعیین می شود. تبصره 14- هدفمندی یارانه ها الف- 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 3- عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختیهای (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت و بیست و پنج درصد (25%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین آلات دهیاری های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 6- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانوادههای غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (6-1) این بند را با تخصیص سازمان صرفا برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (8,000,000,000,000) ریال) هزینه نماید. تبصره 15- برق و انرژی هسته ای ب- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/02/27 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. .... و- نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است. س- در اجرای ماده (10) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1402 از طریق شرکت های ذیربط خود، گازطبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (95%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد (100%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید. تبصره 16- تسهیلات تکلیفی ه- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (4) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (20%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (300,000,000,000,000) ریال) اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره 17 - رفاه و سلامت ج- کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند «ط» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ه- از ابتدای سال 1402 به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (1,000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (200,000) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8,000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350,000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. م- در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. تبصره 18- حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می یابد: الف- منابع مالی: 9-معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود. تبصره 20- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت ز- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۵۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۰۹
معتبر
بخشنامه لغو مفاد نامه شماره 230/73936/د مورخ 1401/11/12 در خصوص مطالبه عوارض سبز ( موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400)
تاریخ: 1402/01/09 شماره: 230/503/د ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به نامه شماره 1401/300/58170 مورخ 1401/12/24 سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین ابلاغ مصوبه شماره 241670/ت59793ه مورخ 1401/12/27 هیأت محترم وزیران با موضوع معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده، به اطلاع می رساند، درحال حاضر و تا زمان اعلام فهرست واحدهای آلاینده به همراه سطح آلایندگی واحدهای مزبور توسط سازمان حفاظت محیط زیست و درج آن در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده، مطالبه عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 فاقد موضوعیت بوده و مفاد نامه 73936/230/د مورخ 1401/11/12 این معاونت کان لم یکن می شود. بدیهی است پس از درج اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت مقررات ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، مراتب به منظور انجام اقدامات قانونی به ادارات کل امور مالیاتی اطلاع رسانی خواهد شد. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۳۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۰۷
معتبر
بخشنامه تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان اردیهشت ماه سال 1402
شماره: 200/313/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ادارات کل امور مالیاتی تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان اردیهشت ماه سال 1402 بدین وسیله تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 و نامه های شماره 22868/200/د مورخ 1401/04/14 و 55838/200/د مورخ 1401/09/05 با رعایت مقررات، تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 معتبر می باشد. ضمنا مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند، مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند، مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهند بود. لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده در باب صدور صورتحساب های الکترونیکی، از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۲-۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۰۷
معتبر
دستورالعمل اصلاح دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
شماره: 200/1402/1 تاریخ: 1402/01/07 پیرو دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 و اصلاحیه شماره 200/1401/31 مورخ 1401/06/07، بندهای (2) و (3) ماده (2) دستورالعمل مذکور، به شرح زیر اصلاح می گردد: بند (2) ماده (2): تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. بند (3) ماده (2): خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۰۶
معتبر
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ با موضوع "نحوه عمل ادارات امور مالیاتی درباره بند (ط) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱"
ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ با موضوع "نحوه عمل ادارات امور مالیاتی درباره بند (ط) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱" به اط…
۲۰۰-۲۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۰۶
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره 238540/ت 60726ه مورخ 1401/12/23
شماره: 200-222-د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره 238540/ت 60726ه مورخ 1401/12/23 برای اجرا ارسال می شود. بر اساس تبصره ماده 9 آیین نامه ی مزبور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانشبنیان -مصوب 1401- و آئین نامه های اجرایی آنها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید. بنا به مراتب فوق اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ماده 9 آیین نامه فوق الذکر، صرفا با رعایت مقررات آییننامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 و اصلاحیههای آن و همچنین آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 11 قانون یاد شده موضوع تصویب نامه شماره 117205/ت60023ه مورخ 1401/07/04 امکان پذیر خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۰۶
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آییننامه حمایت از نخبگان ایرانی موضوع تصویب نامه شماره 235461/ت60421ه مورخ 1401/12/20 هیات محترم وزیران برای اجرا ارسال میشود. بر اساس بند (3) ماده 4 آییننامه مذکور، هزینهکرد شرکتهای مجری در قالب آییننامههای اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانشبنیان موضوع تصویبنامههای شماره 117205/ت60023ه مورخ 1401/07/04 و شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 مشمول حمایتهای مالیاتی میشود. با عنایت به مراتب فوق، شرکت های مذکور در صورت رعایت مقررات مربوطه، از جمله آیین نامه های اجرایی موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده 11 قانون یاد شده، امکان برخورداری از حمایت های مالیاتی موضوعه را دارا خواهند بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۰۶
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان موضوع تصویب نامه شماره 235109/ت60786ه مورخ 1401/12/20 هیأت وزیران
شماره: 200/220/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان موضوع تصویب نامه شماره 235109/ت60786ه مورخ 1401/12/20 هیأت وزیران، برای اجرا ارسال میشود. در تبصره ذیل بند 2 ماده 10 آیین نامه مزبور اعلام شده است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های موضوع این ماده را وفق قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و قوانین و مقررات مربوطه به عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید. بنا به مراتب فوق و با توجه به این که موضوع اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش بنیان، صرفا در بندهای (ب) و (ت) ماده 11 قانون مذکور تصریح شده است، لذا اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ذیل بند 2 ماده 10 آیین نامه فوق الذکر نیز صرفا در محدوده مقررات ناظر بر قانون جهش تولید دانش بنیان از جمله، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 و اصلاحیه های آن و آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 11 قانون یاد شده موضوع تصویب نامه شماره 117205/ت60023ه مورخ 1401/07/04 امکان پذیر خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۸
منسوخ شده
بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 200/1401/60 تاریخ: 1401/12/28 نظر به ابهامات مطرح شده درخصوص مالیات بر ارزش افزوده موضوع خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار، بدینوسیله مقرر می دارد; به استناد نص صریح ماده (2) و جزء (13) بند (ب) ماده (9) و همچنین مستفاد از ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، ارائه خدمات حمل و نقل هوایی (اعم از بار و مسافر) در ایران یا از مبدأ ایران (در پروازهای مستقیم) و به اولین مقصد در خارج از ایران (در پروازهای غیر مستقیم) با رعایت مقررات تبصره (2) ماده (5) قانون فوق، از مأخذ کل کرایه دریافتی و یا کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد، مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۳۰۴۸-۶۱۰۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۲/۲۸
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی
شماره: 243048-ت-61059ه تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیات وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 57/255933 مورخ 1401/12/10 و تاییدیه های شماره 1401/59841/20/100 مورخ 1401/11/23 و شماره 1401/60509/200 مورخ 1401/11/25 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد: -1 مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10861824461 شرکت فارس گاز پاورپلنت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 836/661/569/991/10 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه شماره 484/251/ص مورخ 1401/11/26 2 10100192189 شرکت ساوت اصفهان پاور پلنت 000/000/057/738/2 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه شماره 483/251/ص مورخ 1401/11/26 3 10103727416 شرکت تولید برق پره سر مپنا 5/189/106/684/134 اداره کل امور مالیاتی استان البرز نامه شماره 34715/236/د مورخ 1401/11/30 4 10260654326 شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران 4/177/609/000/000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 22977 مورخ 1401/11/26 5 14005155456 تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 170/757/849/760 اداره کل امور مالیاتی شمال تهران نامه شماره 261/1830 مورخ 1401/12/02 2- شرکت های دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقرارت مربوط با هماهنگی سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3- سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور ( اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) در اجرای بند (ح) اصلاحی تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور - مصوب 1401 - با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب 1351- در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط و جزء (100) ردیف (530000) به صورت جمعی- خرجی اعمال حساب می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۸
معتبر
بخشنامه اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی)
شماره: 200/1401/61 تاریخ: 1401/12/28 در اجرای مقررات تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384) و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی تولید داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حقالثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار میگیرد، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1402 ابلاغ میشود. 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید داخل، 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی، 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید داخل، 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی، مقتضی است برای اخذ حقالثبت و مالیات مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش می باشد، مراتب از دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی استعلام گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۳۱۹۹-۶۰۸۹۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۸
معتبر
آیین نامه اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات واردات موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت16ه مورخ 1373/02/06
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 11180027 مورخ 1401/10/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16ه مورخ 1373/02/06 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 10- در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می شود: -1 ملاک تجاری بودن کالا: کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد. تبصره- موارد زیر تجاری تلقی نمی شود: الف- نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش درحدی که می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران. ب- ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأسا وارد مینمایند. پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش می نماید. ت- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت. ث- عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان ها و موسسات دارای ردیف بودجه. -2چگونگی صدور کارت بازرگانی: کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب 1392- و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 1- مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب نامه شماره 4522/ت24152ه مورخ 1380/02/09 و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می گردد. تبصره 2- کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیههای مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز میباشد. در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: -1ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر: -1-1 شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. 1-2- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) 1-3- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) درصد) باشند. -2ثبت سفارش با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود. -3ثبت سفارش ماشین الات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت. تبصره 4- سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجددا قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: -1شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. -2شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) -3شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند. -2-1اشخاص حقیقی ایرانی: -2-1-1داشتن حداقل سن بیست سال تمام. -2-1-2 داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه. تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می باشند: -1دارندگان پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه. -2ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران. -2-1-3 داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حدأقل (2) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آنها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و تبصره (1) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند. تبصره- برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است. -2-1-4 داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی. -2-1-5 داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی. -2-1-6 عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی. -2-1-7 عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. -2-1-8 نداشتن محکومیت موثر کیفری. -2-1-9 ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن. -2-1-10 داشتن گواهی موفقیت در آزمون های توجیهی بازرگانی. تبصره- آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می شود. -2-1-11 نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی. -2-1-12 ارائه کد اقتصادی. -2-2 اشخاص حقیقی غیر ایرانی: -2-2-1داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی. -2-2-2 داشتن پروانه کار و اقامت معتبر. -2-2-3 عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید. -2-3 اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند: -2-3-1 مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایط مقرر در اجزای (2-1-1)- (2-1-2)-(2-1-7)- (2-1-8)- (2-1-10) و حسب مورد (2-2-2)- (2-2-3) نیز باشد. -2-3-2 مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دارای شرایط مقرر در جز (2-1-6) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (2-1-6) و شرایط (2-1-10) نمی شود: -1شرکت ها و موسسات دولتی -2نهادهای انقلابی -3نهادهای عمومی غیردولتی -4شرکت ها و موسسات متعلق به بندهای (1) تا (3) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد) -5شرکت ها و موسسات متعلق به بند (4) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد) -6شرکت های تعاونی -7اعضای هیأت علمی -2-3-3 شرکت ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2-1-3) – (2-1-4) – (2-1-5) – (2-1-7)- (2-1-9) و (2-1-11) باشند. تبصره- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد. -3چگونگی تمدید کارت بازرگانی: درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت میپذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند: -3-1دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی -3-2 نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات -3-3 نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی تبصره 1- هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد. تبصره 2- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند. تبصره 3- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است. تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با استناد به رتبه بندی اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفا از یکی از شروط مندرج در بندهای (2-1-3)، (2-1-5)، (2-3) و (3-3) برای حداکثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می گردد. -4موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی: -4-1 شرکت های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدورکالاهای در ازای کالاهای وارداتی. -4-2 ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده. -4-3 پیله وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیلهوری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط. -4-4 کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده. -4-5 کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد. -5در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند. -6در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید. تبصره 1- چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید. تبصره 2- انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مکرر این آیین نامه را دارند نمی گردد. تبصره 3- مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است. تبصره 4- جزءهای (1-1) تا (1-3) تبصره (3) و جزءهای (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (2-1-4) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (3) و (4) بند (2) این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۶۰۸۹۲-۲۴۳۱۹۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۸
معتبر
اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات واردات موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت16ه مورخ 1373/02/06
شماره: 243199/ت60892ه تاریخ: 1401/12/28 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 11180027 مورخ 1401/10/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16ه مورخ 1373/02/06 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 10- در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می شود: -1 ملاک تجاری بودن کالا: کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد. تبصره- موارد زیر تجاری تلقی نمی شود: الف- نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش درحدی که می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران. ب- ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأسا وارد مینمایند. پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش می نماید. ت- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت. ث- عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان ها و موسسات دارای ردیف بودجه. -2چگونگی صدور کارت بازرگانی: کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب 1392- و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 1- مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب نامه شماره 4522/ت24152ه مورخ 1380/02/09 و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می گردد. تبصره 2- کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیههای مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز میباشد. در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: -1ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر: -1-1 شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. 1-2- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) 1-3- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) درصد) باشند. -2ثبت سفارش با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود. -3ثبت سفارش ماشین الات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت. تبصره 4- سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجددا قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: -1شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. -2شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) -3شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند. -2-1اشخاص حقیقی ایرانی: -2-1-1داشتن حداقل سن بیست سال تمام. -2-1-2 داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه. تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می باشند: -1دارندگان پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه. -2ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران. -2-1-3 داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حدأقل (2) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آنها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و تبصره (1) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند. تبصره- برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است. -2-1-4 داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی. -2-1-5 داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی. -2-1-6 عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی. -2-1-7 عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. -2-1-8 نداشتن محکومیت موثر کیفری. -2-1-9 ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن. -2-1-10 داشتن گواهی موفقیت در آزمون های توجیهی بازرگانی. تبصره- آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می شود. -2-1-11 نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی. -2-1-12 ارائه کد اقتصادی. -2-2 اشخاص حقیقی غیر ایرانی: -2-2-1داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی. -2-2-2 داشتن پروانه کار و اقامت معتبر. -2-2-3 عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید. -2-3 اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند: -2-3-1 مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایط مقرر در اجزای (2-1-1)- (2-1-2)-(2-1-7)- (2-1-8)- (2-1-10) و حسب مورد (2-2-2)- (2-2-3) نیز باشد. -2-3-2 مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دارای شرایط مقرر در جز (2-1-6) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (2-1-6) و شرایط (2-1-10) نمی شود: -1شرکت ها و موسسات دولتی -2نهادهای انقلابی -3نهادهای عمومی غیردولتی -4شرکت ها و موسسات متعلق به بندهای (1) تا (3) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد) -5شرکت ها و موسسات متعلق به بند (4) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد) -6شرکت های تعاونی -7اعضای هیأت علمی -2-3-3 شرکت ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2-1-3) – (2-1-4) – (2-1-5) – (2-1-7)- (2-1-9) و (2-1-11) باشند. تبصره- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد. -3چگونگی تمدید کارت بازرگانی: درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت میپذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند: -3-1دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی -3-2 نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات -3-3 نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی تبصره 1- هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد. تبصره 2- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند. تبصره 3- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است. تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با استناد به رتبه بندی اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفا از یکی از شروط مندرج در بندهای (2-1-3)، (2-1-5)، (2-3) و (3-3) برای حداکثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می گردد. -4موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی: -4-1 شرکت های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدورکالاهای در ازای کالاهای وارداتی. -4-2 ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده. -4-3 پیله وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیلهوری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط. -4-4 کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده. -4-5 کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد. -5در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند. -6در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید. تبصره 1- چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید. تبصره 2- انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مکرر این آیین نامه را دارند نمی گردد. تبصره 3- مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است. تبصره 4- جزءهای (1-1) تا (1-3) تبصره (3) و جزءهای (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (2-1-4) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (3) و (4) بند (2) این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۴۲۰۳۴-۵۹۴۹۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۷
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان بهزیستی کشور- کمیته امداد امام خمینی(ره) هیات وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400. 2-اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اشخاصی که در چارچوب ضوابط این آیین نامه، نیازمند شناسایی می شوند. -3 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -4نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی -5پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ماده 2- نهادهای حمایتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را در اختیار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به روزرسانی نمایند. ماده 3- وزارت مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد. نهادهای حمایتی مکلفند نتایج بررسی های میدانی در اختیار خود را نسبت به نیازمندان غیر تحت پوشش معرفی شده از سوی وزارت ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند. تبصره - آن دسته از اشخاص متقاضی بهره مندی از مزایای این آیین نامه که جزو خانوارهای شناسایی شده در مواد (2) و (3) این آیین نامه قرار نگرفته اند، می توانند با مراجعه به نهادهای حمایتی درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزیابی و شناسایی میدانی در خصوص آنها نیز انجام شود. ماده 4- وزارت موظف است بر اساس داده های موجود در پایگاه و داده های دریافتی از نهادهای حمایتی، نسبت به شناسایی اشخاص نیازمند موضوع این آیین نامه که جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند، اقدام نماید. ماده 5- به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تصویب نامه شماره 39141ت/ 58403 ه مورخ 1400/04/12 ، اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالی مورد نیاز که طی مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی تأیید شده است را برای تکمیل پایگاه، به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار پایگاه قرار دهند. ماده 6- به منظور به روزرسانی مستمر پایگاه و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مکلف است نسبت به تعیین اقلام مورد نیاز پایگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت و دستگاههای اجرایی مکلفند سقف زمانی تعیین شده مصوبات کارگروه یادشده را اجرا نمایند. ماده 7- وزارت مکلف است شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و هر شش ماه یکبار نسبت به به روزرسانی آن اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول، نسبت به استخراج سرجمع خریدهای هر شناسه (کد) ملی از طریق پایانه فروش (دستگاه های پوز) و درگاه های پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک (به تفکیک رسته) و احصای شماره حساب بانکی آن ها اقدام و هر شش ماه یکبار آن را به وزارت اعلام نماید. تبصره 1- وزارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر میزان (3) دهک پایین از جمعیت کشور از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده افراد مذکور (بر اساس اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران) محاسبه نماید. این نرخ به صورت سالانه به روزرسانی می شود. تبصره 2- وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی، شناسه (کد) ملی، شناسه بانکداری الکترونیکی (شبا)، شماره حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر مبنای نرخ موثر مزبور و مجموع تراکنش های قابل قبول هر خانوار مشمول محاسبه می شود را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط دراختیار وزارت قرار دهد. ماده 8- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به پیشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (7) قانون، ردیف اعتباری متناظر این آیین نامه را در لوایح سنواتی پیش بینی نماید تا از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود. ماده 9- میزان تراکنش های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است. تبصره 1- وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول این ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج نماید. تبصره 2- در صورت افزایش میزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام مند در پایگاه افزایش یافته و خانوار مذکور از شمول این آیین نامه خارج می شود. علت خارج شدن خانوار از شمول این آیین نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع رسانی خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۵۹۷۹۳-۲۴۱۶۷۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۷
معتبر
ایین نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده
شماره: 241670/ت 59793ه تاریخ: 1401/12/27 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان ملی استاندارد ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده را به شرح زیر تصویب کرد: معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-. 2- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. 3- واحد آلاینده: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان، حدود مجاز و استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی کنند. 4- شاخص آلایندگی: معیارهایی براساس شدت، مدت و نوع آلایندگی جهت تعیین نرخ عوارض واحد آلاینده. 5- پایش: بررسی وضعیت آلایندگی محیط زیستی واحد آلاینده که از طریق انجام پایش ادواری ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، خوداظهاری از طریق آزمایشگاه معتمد و یا داده های سامانه پایش برخط انجام می شود. در موارد تناقض نتایج خوداظهاری با اندازه گیری های انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اندازه گیری انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان ملاک عمل است. 6- واحدهای مشمول خوداظهاری: واحدهایی که طبق تبصره (4) ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- و تبصره (2) ماده (18) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398- و مطابق با ضوابط خوداظهاری در پایش آلایندگی، موظف به انجام خوداظهاری در پایش می باشند. 7- واحدهای مشمول نصب پایش برخط: واحدهایی که طبق تبصره (3) ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- موظف به نصب سامانه پایش برخط می باشند. ماده 2- واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که به تشخیص سازمان حدود مجاز را مطابق استانداردهای محیط زیستی مندرج در مصوبات زیر رعایت می کنند، مشمول این آیین نامه نمی شوند: 1- حد مجاز انتشار آلاینده های هوا در صنایع موضوع تصویب نامه شماره 84411/ت55181ه مورخ 1397/06/27 . 2- حدود مجاز آلودگی صوتی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون هوای پاک موضوع تصویبنامه شماره 84401/ت55069ه مورخ 1397/06/27 و اصلاحات بعدی آن. 3- استانداردهای خروجی فاضلاب (موضوع ابلاغیه شماره 1527-32 مورخ 1373/05/30 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (5) آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب نامه شماره 18241 / ت71ه مورخ 1373/03/16). 4- حدود مجاز آلودگی خاک (موضوع ابلاغیه شماره 18569/100/99 مورخ 1399/05/27 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (11) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398-). ماده 3- شاخص و نرخ عوارض آلایندگی واحدهای آلاینده، به شرح جدول زیر محاسبه می شود: شاخص و نرخ آلایندگی واحدهای آلاینده شاخص آلایندگی واحد نرخ آلایندگی واحد (درصد) 1 تا 399 (کمتر از 400) 0/5 از 400 تا 750 1 از 751 تا 1000 1/5 ماده 4- عدد شاخص آلایندگی واحدهای مشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری مستند به ارایه نتایج حاصل از پایش، به شرح جدول زیر محاسبه می شود: نحوه تعیین شاخص آلایندگی واحد ردیف نوع آلایندگی حداکثر عدد شاخص آلایندگی شماره معیار عنوان معیار وضعیت و وزن میزان وزن میزان وزن میزان وزن 1 آلودگی هوا 400 1 شدت آلودگی هوای کل واحد (براساس انحراف از حد مجاز آلودگی) از 5 تا 100 درصد 100 از 101 تا 500 درصد 250 بالاتر از 500 درصد 350 2 مدت آلایندگی در سال براساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامههای مصوب کاهش آلودگی هوا در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 100- بین 76 تا 90 70- بین 51 تا 75 50- 2 آلودگی آب 350 1 شدت آلودگی آب کل واحد(بر اساس انحراف از حد مجاز آلودگی) از 50 تا 100 درصد 50 از 101 تا 500 درصد 180 بالاتر از 500 درصد 300 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه های مصوب کاهش آلودگی آب در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90درصد 50- بین 76 تا 90 درصد 30- بین 51 تا 75 درصد 20- 3 آلودگی خاک 200 1 شدت آلودگی خاک (براساس انحراف از حدود مجاز) تا 100 درصد 50 بین 101 تا 500 درصد 100 بالاتر از 500 درصد 150 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 10 دو فصل در سال 30 بیش از دو فصل در سال 50 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامههای مصوب کاهش آلودگی خاک در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 2 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 درصد 50- بین 76 تا 90 درصد 30- بین 51 تا 75 درصد 20- 4 آلودگی صوتی 50 1 شدت آلودگی صوتی (براساس انحراف از حدود مجاز) کمتر از 20 واحد (دسیبل) 5 بین 21 تا 50 واحد 15 بالاتر از 50 واحد 30 2 مدت آلایندگی در سال بر اساس نتایج آزمایش یک فصل در سال 5 دو فصل در سال 10 سه فصل در سال 20 3 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامههای مصوب کاهش آلودگی صوتی در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر 1 سال و غیرقابل تمدید) بیش از 90 درصد 5- بین 76 تا 90 درصد 3- بین 51 تا 75 درصد 1- مجموع 1000 تبصره 1- در مواردی که امکان نمونهگیری و آزمایش وجود ندارد، واحد موظف است در مهلت مقرر شده توسط اداره کل محیط زیست استان، نسبت به فراهم شدن امکان نمونه گیری و آزمایش اقدام نماید. تبصره 2- واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارایه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می کنند، در اولین دوره بعد از تصویب این آیین نامه، مشمول پرداخت عوارض با نرخ نیم درصد ( 0/5%)، دوره دوم مالیاتی مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک درصد (1%) و از دوره سوم به بعد مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5%) خواهند شد. تبصره 3- واحدهای آلاینده فاقد مجوز فعالیت که بعد از ابلاغ ضوابط و معیارهای استقرار صنایع موضوع تصویبنامه شماره 64677/ت18591ه مورخ 1378/12/26 تأسیس شدهاند، ملزم به پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5 %) می باشند. تبصره 4- کلیه واحدهای پالایشگاهی نفت و پتروشیمی دارای کارکنان به تعداد (50) نفر و بیشتر، درصورت انتشار گازهای آلاینده با مشعل غیر عادی، نرخ نیم درصد (0/5%) به عوارض پرداختی آن واحد تا سقف مندرج در قانون، در فصل مربوط اضافه می گردد. شیوه نامه اجرای این تبصره در چهارچوب قوانین، توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و توسط رییس سازمان ابلاغ میشود. تبصره 5- به منظور بهبود عملکرد محیط زیستی و تشویق واحدها به کاهش یا رفع آلایندگی، معیارهای عملکرد محیط زیستی واحد (تصویب برنامه های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی و درصد پیشرفت فیزیکی اجرای آنها) که با علامت منفی در جدول موضوع این ماده درج شده است، بنابر درخواست و با مسئولیت مدیرعامل واحد صنعتی در بازه زمانی مشخص شده (غیرقابل تمدید) و تنها برای یک بار در آلایندگی مربوط، وزن معیارهای یادشده از شاخص آلایندگی واحد مذکور کسر می گردد. تبصره 6- برنامه های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی، صرفا در محاسبات همان نوع آلایندگی مورد محاسبه قرار می گیرد. تبصره 7- شدت آلودگی هوا و آب مطابق الگوی (فرمول) زیر محاسبه می شود. در هر منبع آلودگی که شامل چند مولفه (پارامتر) باشد، مولفه ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، ملاک محاسبه است. درصورت عدم ارایه نرخ جریان توسط واحد، غلظت اندازه گیری شده مستقیما لحاظ می گردد: شدت آلودگی= جمع پیاپی (نرخ هر جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده × درصد انحراف بالاتر از حدود مجاز آلودگی همان جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده) _____________________________________________________________________________ مجموع نرخ جریان های خروجی گازی یا پساب واحد تبصره 8- شدت آلودگی خاک در هر واحد بر اساس مولفه ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، محاسبه می گردد. تبصره 9- ملاک احراز آلودگی در واحدهای غیرمشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری، گزارش کارشناسی با تأیید اداره کل حفاظت محیط زیست استان است. عوارض آلایندگی این واحدها با نرخ نیم درصد (0/5%) محاسبه می گردد. دستورالعمل نحوه تهیه گزارش کارشناسی و مستندات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود. ماده 5- مرجع اعلام نام واحد آلاینده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلایندگی آن، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون می باشد. در این پایگاه نحوه محاسبه معیارها و تعیین سطح و نرخ آلایندگی واحد، برای همان واحد، مشخص و قابل دسترس است. تبصره 1- تمامی دستگاه ها، وزارتخانه ها و سازمان های متولی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی موظفند ضمن اطلاع رسانی این دستورالعمل به کلیه واحدهای حقیقی و حقوقی مرتبط، فهرست واحدهای تحت پوشش خود را (درصورت امکان به صورت تارنما) به سازمان ارائه نمایند. عدم معرفی نام واحد توسط دستگاه های متولی، رافع مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. تبصره 2- منظور از پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون، سامانه جامع محیط زیست کشور به نشانی (iranemp.ir) است. تبصره 3- واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی موظفند جهت ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون از طریق راهنمای اعلامی بر روی درگاه سازمان اقدام نمایند. ماده 6- واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین تر (معادل نیم درصد (%0/5)) شوند، در دوره بعدی مشمول پرداخت یک نرخ پایین تر عوارض آلایندگی خواهند بود (حداکثر دوبار). تبصره- طرح (پروژه) ها و اقدامات لازم جهت کاهش شاخص آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در داخل هر واحد که جزئی از فرآیند بهره برداری می باشند، علی رغم افزایش ظرفیت از شمول ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی و ارزیابی اثرات محیط زیستی مستثنی هستند. ماده 7- وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش مربوط به نحوه هزینه کرد عوارض موضوع این آیین نامه و میزان کاهش و رفع آلایندگی ناشی از آن را به صورت عمومی منتشر و به هیئت وزیران ارائه نماید. ماده 8- دستگاه های موضوع ماده (40) قانون، که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50 %) از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت های فناوری های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
