۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۵۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی بند ۶ از بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۰۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی بند ۶ از بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۰۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۵۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۵۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی بند ۶ از بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت انتهایی بند ۶ از بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بنا بر حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در صورت احراز شمولیت مالیات بر درآمد متعلق به شخص ثالث، مطالبه مالیات از مودی در هر زمان و در هر مرحله ای می بایست رفع تعرض گردد. چرا که مطابق با اصل ۵۱ قانون اساسی که بیان می دارد، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ...» و همچنین با توجه به نص صریح ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه: «اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند... ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید...» هر شخصی نسبت به درآمدهای خود مشمول مالیات بوده و اصولاً هیچ مسیولیتی در قبال پرداخت مالیات اشخاص ثالث ندارد مگر به حکم قانون در موارد مسیولیت تضامنی (مانند ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم و ...) یا مطابق با توافق طرفین مبنی بر تعهد به پرداخت مالیات شخصی توسط شخص دیگر مع الوصف ایجاد آثار مالیاتی و مطالبه مالیات از شخص دیگر جز موارد فوق حکماً منتفی و برخلاف قوانین ومقررات است. مستند بر همین استدلال مقنن در انتهای ماده ۱۵۷ به سازمان امور مالیاتی تکلیف نموده که پس از احراز تعلق درآمد و به تبع آن مالیات به شخص دیگر ولو در هر مرحله ای باشد اقدام به رفع تعرض نماید. با این وجود در بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض با کاهش قلمرو اجرایی ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، ریاست وقت سازمان امور مالیاتی با ایجاد تکلیف به روسای امور مالیاتی مبنی بر عدم امکان رفع تعرض از مودی (که محرز شد، مالیات مطالبه شده مرتبط با وی نیست) در حالی که امکان مطالبه مالیات از مودی اصلی وجود نداشته باشد، پرونده را برخلاف حکم قانونی مندرج در ماده ۱۵۷ بدون تعدیل یا رفع تعرض به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند که این امر منجر به عدم امکان اجرای حکم مندرج در ماده ۱۵۷ قانون در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم می گردد و قلمرو اجرایی قانون را کاهش می دهد. با این وصف مصوبه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده صادر شده و قلمرو اجرایی قانون را مضیق نموده است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ ۶- روسای امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعای مودی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مودی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) ارسال نمایند. بدیهی است در صورتی که با تعدیل یا رفع تعرض از مودی امکان مطالبه مالیات از مودی اصلی به علت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، روسای امور مالیاتی می بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده ۱۵۷ قانون رای مقتضی صادر گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۷۸/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ توضیح داده است که: " با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مهلت پنجساله موضوع ماده قانونی یاد شده سپری شده باشد، به دلیل مرور زمان مالیاتی، امکان مطالبه مالیات از مودی وجود نخواهد داشت مگر در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد و در اجرای تبصره ماده مذکور پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان موضوع ماده مذکور ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. همان گونه که در مفاد صدر بند ۶ بخشنامه مورد شکایت به آن تصریح شده است، روسای امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز ادعای مودی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و در همین راستا موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مودی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) ارسال نمایند. بنابر این همان گونه که از مفاد صدر بند ۶ بخشنامه مورد شکایت مشهود است برخلاف نظر شاکی بخشنامه هیچگونه محدودیتی برای روسای امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم برای رفع تعرض از غیر مودی در مواردی که مطالبه مالیات از مودی واقعی هنوز مشمول مرور زمان ۵ ساله نشده است ایجاد ننموده است. لیکن آنچه شاکی در متن دادخواست خود به آن توجه ننموده است، عبارت «به علت مرور زمان» در بخش انتهایی بند ۶ بخشنامه مورد شکایت است که اجرای مفاد مورد تاکید در قسمت صدر بخشنامه را غیر ممکن می نماید، به عبارت دیگر در صورتی که مهلت مرور زمان مالیاتی برای مطالبه مالیات از مودی واقعی سپری شده باشد، امکان اجرای موارد تاکید شده در صدر بخشنامه برای روسای امور مالیاتی از باب ارسال مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) برای مطالبه مالیات از مودی واقعی میسور نخواهد بود و به همین دلیل مرجع صدور بخشنامه با رعایت مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و در راستای اراده مقنن در متن قانون قسمت اخیر بند ۶ بخشنامه را تبیین نموده است. همان گونه که در متن تبصره یاد شده به صراحت به آن تاکید شده است، مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله که باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی کان لم یکن تلقی می گردد و تنها در صورتی که مراتب کان لم یکن شدن مطالبه مالیات از مودی به موجب رای هیات حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم انجام پذیرد، فارغ از مهلت مرور زمان امکان مطالبه مالیات از مودی واقعی در مهلت یک ساله مقرر در متن تبصره موصوف میسور خواهد بود. بنابراین مرجع صدور بخشنامه در اجرای اراده مقنن در باب جلوگیری از تضییع حقوق دولت، صرفاً در مواردی که به دلیل مشمول مرور زمان شدن مطالبه مالیات از مودی واقعی در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، امکان استیفای حقوق دولت با رعایت ترتیبات صدر بند ۶ بخشنامه میسور نمی باشد، با تاکید بر لزوم رعایت تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در قسمت اخیر بند ۶ بخشنامه مورد شکایت حکم قانونگذار را تبیین نموده است که کاملاً منطبق بر نص صریح قانون بوده و تناقضی با متن قانون در آن مشهود نمی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای تبیین حکم مقنّن مقرر شده است که در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم روسای امور مالیاتی مکلّفند که به اعتراض مودی رسیدگی نمایند و چنانچه اطلاعات منتسبه اشتباه باشد با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون مزبور مراتب را به اداره امور مالیاتی طرف اول ارسال کنند و اگر مرور زمان شامل موضوع شود بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع کنند تا وفق ماده ۱۵۷ قانون فوق‌الذکر اقدام به صدور رای مقتضی گردد و این امر از مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قابل استنباط است، بنابراین حکم مندرج در انتهای بند ۶ بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۹۳۰۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۱۱
نامشخص
رای شماره ۲۹۳۰۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۰ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ بانک کشاورزی)
رای شماره ۲۹۳۰۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۰ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ بانک کشاورزی) ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۳۰۹۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ شاکی : آقای نیما رضایی طرف شکایت : بانک کشاورزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ بانک کشاورزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته ابطال سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ بانک کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ «کلیه تسهیلات واقع در بازه زمانی ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشمول بند قانونی فوق می باشند» سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ بانک کشاورزی «در سطر دوم بند ۲ تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ صحیح می باشد» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶/۱/۱ می باشد در حالیکه دستورالعمل های موضوع شکایت صرفاً تسهیلات واقع در بازه زمانی ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را مشمول بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دانسته است که به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک کشاورزی می باشد لذا ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک کشاورزی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : بند "خ" ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اشعار می دارد «بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان» با عنایت به اینکه در خود قانون بازه زمانی سه سال تعیین شده بنابراین برای اجرای قانون نیاز به مصوبه و تعیین چارچوب مربوطه می باشد به همین دلیل هیات وزیران بعد از تصویب قانون هر ساله کارگروهی را برای تشخیص استانهایی که تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار می گیرند تشکیل و توسط مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام می نمایند و سپس مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات را به بانکهای عامل معرفی می نمایند و همزمان نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه بخش مالی آن را تامین می نمایند در سال زراعی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ مقرر نمود که بانکهای عامل ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار خسارت غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ الی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و برای اجرای این تصویب نامه دستورالعمل اجرایی تبیین و به تمامی بانکهای عامل ابلاغ شده است نامه های موضوع شکایت برگرفته و عین مفاد تصویب نامه ۴۲۰۴۸/ت ۵۸۹۴۵ه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و همچنین تصویب نامه شماره ۱۴۱۴۴۸/ت۵۹۲۰۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات وزیران می باشد بنابراین دستورالعمل های صادره از سوی بانک کشاورزی که خواهان تقاضای ابطال بخشی از آن را مطرح نموده برگرفته از تصویب نامه هیات وزیران می باشد و هیچ گونه مغایرتی با قانون و مقررات ندارد بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست./ط با توجه به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۰۹ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه سابقاً در آرای متعدد صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی از جمله دادنامه های شماره ۱۰۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ و شماره ۶۰۰۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ عبارات مشابه از بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از هیات وزیران یا بانک مرکزی و بانک های عامل که دایر مدایر تعیین بازه زمانی تسهیلات مشمول اعمال مشوق ها می باشد و در مصوبات مورد شکایت از جمله ما نحن فیه اصولاً درصدد تضییق دایره شمول بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که طبعاً از ابتدای اجرای برنامه ششم تا پایان برنامه قابلیت اجرا دارد، نبوده، بلکه حسب مفاد بخشنامه مورد شکایت که برای تبیین اقدامات اجرایی برای سال زراعی یا سالهای زراعی خاصی از قانون برنامه تدوین شده اند، اقدام به صدور حکم و بیان دایره مشمولان در محدوده بخشنامه نموده و درصدد تضییق دایره قانون نمی باشد و دلالتی بر این ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مفاد سطر اول دستورالعمل شماره ۰۰۳/۴۰۴/۵۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل شماره ۰۰۳/۴۰۴/۵۶۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ بانک کشاورزی راجع به تعیین بازه زمانی مشمولین تسهیلات در محدوده دستورالعمل، منطبق بر مقررات بوده و رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۱۶۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۲/۱۱
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه الحاق تبصره 2 به ماده 16 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 20167 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان به موجب بند (3) مصوبات جلسه مورخ 1401/12/13 کارگروه راهبری سامانه مودیان با موضوع اعمال اصلاحات مورد نیاز به منظور تسهیل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تبصره ذیل تحت عنوان تبصره (2) به ماده 16 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون مذکور اضافه گردید: ماده 16- هیچ یک از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور را ارائه نمایند. تبصره 1- شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات درخصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید. تبصره 2- وزارت اطلاعات موظف است ظرف 30 روز مهلت اولیه و 30 روز تمدید مهلت، در مجموع 60 روز از زمان استعلام مرکز، نتیجه را اعلام نماید. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، به منزله پاسخ مثبت می باشد. لیکن چنانچه پس از صدور مجوز فعالیت نظر منفی وزارت اطلاعات در خصوص استعلام مورد نظر در هر زمان (بعد از مهلت پاسخگویی) به مرکز واصل شود، با اعلام مرکز، شرکت معتمد و سهامداران آن ملزم به تغییر مدیر عامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره می باشند. با توجه به تغییر فوق ماده 42 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت ذیل تغییر یافت: ماده 42- این آیین نامه در چهل و دو ماده و هفده تبصره در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید و از تاریخ تصویب آن، آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1399 نسخ می گردد. عیسی زارع پور سید احسان خاندوزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۰۰-۲۰۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۱
معتبر
بخشنامه عدم تفویض اختیار بخشودگی های جرائم و تقسیط بدهی های مالیاتی مراکز درمانی که به وظایف قانونی خود در اجرای احکام قانون بودجه در کسر مالیات تکلیفی از حق الزحمه پزشکان عمل ننموده اند
ادارات کل امور مالیاتی در اجرای احکام جزء (1) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 و جزء (1) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مبنی بر «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (%10) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد.»، کلیه مراکز درمانی حائز شرایط که مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند، مکلفند نسبت به محاسبه و واریز %10 از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان اقدام نمایند. در همین راستا تاکید می شود، تفویض اختیار بخشودگی جرائم و یا موافقت با درخواست تقسیط بدهی مراکز درمانی یاد شده در اجرای مفاد مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم، با رعایت مقررات مربوط و دستورالعمل های صادره منوط به رعایت احکام مذکور توسط مراکز درمانی مزبور خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷۸۰۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۱۰
نامشخص
رای شماره ۲۷۸۰۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۷۸۰۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۷۸۰۸۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۴- در صورت اعتراض هریک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی پرونده مشارکت با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به صرف اعتراض یکی از شرکاء، کل پرونده مشارکت فارغ از سهم الشرکه سهم شخصی معترض، مورد اعتراض قرار می گیرد که این مغایر قانون است چرا که هر یک از شرکا حق دخالت و تصرف (اعتراض) در سهم الشرکه خود را دارد و مجوز قانونی برای امور دیگران بدون اذن آنها ندارد. در ماده ۵۸۱ قانون مدنی، تصرفات و دخالت هر شریک را فضولی محسوب نموده است که نیاز به اذن دارد. اخیراً نیز در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ نیز بر استقلال هر شریک تاکید شده است. بنابراین مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد ماده ۵۸۱ قانون مدنی و رای هیات عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۰۸۰۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه، بنابراین در عقدالشرکه چند شخص در مالی به نحو اشاعه مالکیت دارند و طبق ماده ۲۲۰ قانون تجارت مسیولیت شرکاء از باب مسیولیت تضامنی می باشد. بر اساس بند (۵) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است برای مالیات هریک از شرکاء حساب جداگانه ای منظور نماید و هریک از شرکا به نسبت سهمی که از مشارکت دارند دارای مسیولیت می باشند اما در مورد مسایل مربوط به مشارکت از جمله مالیاتهای تکلیفی و حقوق حساب مشترک برای مشارکت ایجاد می شود و بدیهی است اعتراض هریک از شرکا نسبت به سهم خود جدای از اعتراض هر یک از شرکاء نسبت به فعالیت مشارکت است و ادعای شاکی در خصوص دخالت در سهم شریک بدون اذن صحیح نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بند (۴) ماده (۴۳) از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را نموده است که موضوع مربوط به حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و امر ابلاغ در خصوص مشارکت های مدنی است و از آنجایی که فراز مورد شکایت که مقرر داشته است "در صورت اعتراض هر یک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، پرونده مشارکت با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود" راجع به آن بخش از مشارکت مدنی است که مربوط به کلیت مشارکت و نوع و سنخ مالیاتهایی است که عمدتاً راجع به مجموع مشارکت از جمله مالیاتهای مستقیم غیر مستقیم یا مالیات های تکلیفی و حقوق و نحو آن می باشد و منصرف از مالیات مشاغل و عملکرد و سهم الشرکه هر یک شریک علیحده می باشد و از سویی مفاد مصوبه هرگز به معنای نفی امکان اعتراض شریک یا شرکای دیگر در صورتی که متعاقباً به آنها ابلاغ شود نمی باشد، بلکه در صدد بیان این است که با اعتراض یک شریک پرونده مالیاتی مشارکت (و نه سهم الشرکه هر شریک) قابل رسیدگی در مراجع قانونی است و این مقرره مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۷۷۲۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۱۰
نامشخص
رای شماره ۲۷۷۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۷۷۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۷۷۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ «بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارایه درخواست از طرف مودیان است» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی این امر خلاف قانون و خارج از صلاحیت بوده زیرا در بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز می گردد از درآمد یا مالیاتهای بعد استهلاک پذیر است» شاکی مدعی است منوط کردن استهلاک منوط به درخواست مودی در واقع تحدید قلمرو اجرایی قانون است (بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم) و همچنان با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه ۲۳۲/۱۴۰۱/۲۸۳۴۵ و همچنین ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق م ا، تحدید قلمرو اجرایی قانون را موجد تالی فاسد و تضییع حق مودی دانسته است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۴۳۵۶ /ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : از آنجایی که قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۱۴۸ مالیاتهای مستقیم، این امکان را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم نموده است که زیان مذکور را از درآمد سال یا سال های بعد آن مستهلک نمایند، با هدف جلوگیری از اجحاف در حقوق مودی از حیث رعایت شدن حق او در انتخاب سال مورد نظر استهلاک زیان مذکور و نیز با توجه به مواردی که مطابق قوانین و مقررات، برخورداری مودی از مشوق های مالیاتی دیگر مشروط به ابراز درآمدی است که مشمول مالیات به نرخ موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مذکور شده است (نظیر برخورداری از تخفیف موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم)، سازمان امور مالیاتی کشور مطابق بند ۸ بخشنامه یاد شده، در راستای بهره مندی مودی از حقوق قانونی خود و سلب اختیار حسابرس و مامور مالیاتی در استهلاک زیان مورد نظر، در خصوص مودی که با وجود زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی، در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی، آن زیان را از درآمد ابرازی کسر نکرده، استهلاک زیان سنواتی را به ارایه درخواست مودی و انتخاب سال مورد نظر به منظور کسر زیان، منوط نموده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط مزبور در راستای برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص یاد شده بوده و مغایرتی با مفاد بند ۱۲ ماده۱۴۸ قانون مذکور ندارد. با توجه به مطالب پیش گفت، درخواست ابطال قسمت پایانی بخشنامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : قانونگذار به شرح بند ۱۲ ماده ۱۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی قید نموده است که «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است» و در مقرره مورد شکایت به شماره ۲۴/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ در فراز پایانی که مورد اعتراض شاکی است بیان داشته است «بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به درخواست از طرف مودیان است» و از آنجایی که سازمان امور مالیاتی در راستای حفظ حقوق مودیان و با لحاظ سیاق عبارات مندرج در قانون یاد شده که از عبارت سال یا سالهای بعد و استهلاک پذیر بودن (قابلیت استهلاک) استفاده نموده است تا در صورت اراده و تقاضای مودیان با لحاظ نوع و میزان فعالیت و استفاده از مشوق ها و ظرف اعمال معافیت در هر سالی که اراده نمایند تقاضای استهلاک نمایند که البته این مقرره به معنای عدم ثبت زیان در دفاتر تجاری و رعایت سایر شرایط و تکالیف نمی باشد، لیکن اعمال حکم مبتنی بر استهلاک زیان را منوط به اراده و خواست صاحب زیان دانسته که در هر سالی که موثر و مفید به حال وی باشد اعمال نماید که این موضوع با ظاهر قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۷۱۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۰
معتبر
ارسال فهرست مصادیق اقلام لوازم توانبخشی موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره : 210/7172/د تاریخ: 1402/02/10 ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق اقلام لوازم توانبخشی موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که طی نامه شماره 107654/655 مورخ 1401/11/20 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واصل شده است، برای اجرا به شرح پیوست ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۷۱۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۰
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر «تصویب نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده»
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «تصویب نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده» موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که طی شماره 241670/ت59793ه مورخ 1401/12/27 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای آگاهی و اقدام لازم ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۷۰۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۰
معتبر
الزام مودیان به استفاده از سامانه حقوق و دستمزد برای ارسال فهرست حقوق کارکنان
شماره 200/7091/د تاریخ 1402/02/10 ادارات کل امور مالیاتی با توجه به اطلاعات واصله، برخی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان، اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور را با مشکلاتی مواجه می نماید. لذا در اجرای مفاد ماده (86) قانون مالیات های مستقیم که مقرر شده است «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند» و با امعان نظر به مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 تاکید می نماید، تمامی مودیان محترم مالیاتی مکلف به رعایت ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از جمله کلیه دستگاه های اجرایی، موظفند، با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس (salary.tax.gov.ir) و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. بدیهی است، در اجرای مفاد ماده (90) قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است هرگونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یاد شده توسط مودی برای هر یک از حقوق بگیران مودی شناسایی می شود را به انضمام جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت کننده حقوق که در حکم مودی می باشد، مطالبه نماید. لازم به ذکر است، با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور مودیان محترم مالیاتی در تمام سامانه ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد و ... یکسان بوده و مودیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانه های مزبور می توانند به سامانه حقوق و دستمزد نیز دسترسی داشته باشند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۷۹۷۶-۶۱۱۳۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار
ه تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ موضوع: آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ …
۲۰۰-۶۵۸۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره:200/6583/د/پ تاریخ:1402/2/9 دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در اجرای حکم بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر عوارض و مالیات ارزش افزوده برداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پرژه) های زود بازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجراء می شود با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از خانه دی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد. دستور العمل اجرایی این حکم توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر مورد توافق طرفین قرار گرفت. الف- تعاریف -1- طرح (پروژه) زود بازده: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که در حوزه های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی ( آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان انجام می شود. (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) -2- پروژه عام المنفعه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی می شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش های راه و آب و مسکن. (بند (ث) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) -3- گروه جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر و محرومیت در روستاها و مناطق محروم مجاهدت می نمایند. این جهادگران به موجب ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 «در زمان اردوی جهادی» بسیجی محسوب می شوند و مرجع صدور محور تشکیل، فعالیت، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر آن ها، بسیج سازندگی سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان گروه های جهادی ممنوع است. (ماده (2) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .) -4- مناطق محروم و کم برخوردار: شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته، محروم و کم برخوردار موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 منطبق با آخرین فهرست تصویب شده توسط هیات وزیران. ب- فرآیند اجرایی: -1- با عنایت به ماده (3) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی به عنوان متولی اجرای طرح ها و پروژه های زود بازده و عام المنفعه در سراسر کشور، مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر (صرفا تا قبل از اجرای کامل سامانه مودیان) می باشد. -2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ذی حسابی سپاه) متولی باشد و معرفی طرح ها و پروژه های زود بازده و عام المنفعه، موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، به سازمان امور مالیانی کشور می باشد. -3- صورت حساب های مربوط به خرید کالاها و خدمات کلیه طرح ها و پروژه های زودبازدارنده و عام المنفعه در سراسر کشور، می بایست به نام بسیج سازندگی صادر گردد. تبصره : با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود. -4- سازمان بسیج سازندگی موظف است هنگام خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش فرود در صورتحساب های صادره درج و معامله شده است را پرداخت نماید. -5- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط سازمان بسیج سازندگی بابت خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش فروده بنا به در خواست سازمان یاد شده و پس از تائید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی آن ها توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط (اداره امور مالیاتی شرق تهران) و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و تبصره های آن و دستور العمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/03/21 قابل استرداد می باشد. -6- سایر فعالیت های سازمان بسیج سازندگی که در راستای ایجاد طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه موضوع حکم قانونی صدر الاشاره نباشند، از چارچوب این تفاهم نامه خارج بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. سرلشکر پاسدار حسین سلامی - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داود منظور - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۵۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور»
شماره: 200/6583/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که به تصویب فرمانده کل محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کل محترم (وقت) این سازمان رسیده است، برای اجرا ارسال می شود. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۰-۲۵۷۱۱۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه حکم مالیاتی تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید
«تصویبنامه» شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ماده 11- نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد.
۲۰۰-۶۶۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
بخشنامه ارسال تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید
ادارات کل امور مالیاتی با توجه به مفاد بند (2) تصویب نامه شماره 220573/ت60791ه مورخ 1401/11/30 هیأت محترم وزیران مبنی بر ملغی شدن تصویب نامه شماره 167000/ت59990ه مورخ 1401/09/12 ارسالی طی نامه شماره 200/68133/د مورخ 1401/10/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اجرای قسمت اخیر بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به موجب تصویب نامه صدرالاشاره در خصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید مصوب شده است، برای اجرا ارسال می شود. بر اساس ماده (11) تصویب نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۵۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
ارسال تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور»
شماره: 200/6583/د تاریخ: 1402/02/09 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که به تصویب فرمانده کل محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کل محترم (وقت) این سازمان رسیده است، برای اجرا ارسال می شود. دانلود تصویر سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۶۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
معتبر
ارسال تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید
شماره 200/6605/د تاریخ 1402/02/09 ادارات کل امور مالیاتی با توجه به مفاد بند (2) تصویب نامه شماره 220573/ت60791ه مورخ 1401/11/30 هیأت محترم وزیران مبنی بر ملغی شدن تصویب نامه شماره 167000/ت59990ه مورخ 1401/09/12 ارسالی طی نامه شماره 200/68133/د مورخ 1401/10/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اجرای قسمت اخیر بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به موجب تصویب نامه صدرالاشاره در خصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید مصوب شده است، برای اجرا ارسال می شود. بر اساس ماده (11) تصویب نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد. دانلود تصویر سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۰۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۹/۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۹/۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً در خصوص بند ۵ بخشنامه شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ دارای مغایرت مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی می باشد که به شرح ذیل خدمتتان تقدیم می گردد. با عنایت به بند ۵ بخشنامه فوق الاشاره که اشعار بر این دارد: ملاک مالکیت خودرو مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای ۱۴۰۰ می باشد. با عنایت به ماده ۱۰ قانون مدنی: هرگونه قرارداد خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. معنی و تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی بوده که بیان اصل آزادی قراردادی اصل نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی و لزوم پایبندی به این قراردادها مهمترین نکات ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد که در بند ۵ بخشنامه فوق الاشاره برخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی صرفاً مالکیت خودرو مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو (برگ سبز) ملاک عمل گردیده است. همچنین مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. تشریح و تفسیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشاره به اصل لزوم قراردادها و تمکین به هر نوع قرارداد بین متعاملین بدون هیچ قید شرطی می باشد. در دیدگاه فقها در عقود چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه، لزوم است و نتیجه این اصل آن است که اگر در لزوم یا جواز عقد یا معامله ای شک داریم، اصاله اللزوم جاری می گردد. بنا به مراتب فوق صرف داشتن مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) ملاک مالکیت خودرو، تمامی عقود غیر رسمی را از جهت پایبندی به قراردادهای صورت گرفته خارج می نماید به طور مثال در عقد غیر رسمی تملیکی تمامی منافع حاصل شده به خریدار واگذار گردد اما به دلیل وجود قید شرط در قرارداد امکان تنظیم برگ سبز و شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی تا مدت مشخصی امکان پذیر نباشد که در صورت مطالبه مالیات از شخص فروشنده به دلیل وجود برگ سبز خودرو به نام ایشان مطالبه مالیات از غیرمودی (تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) محسوب می گردد و مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی نیز می باشد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر درج بند ۵ بخشنامه ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور: " دستورالعمل ۵۳۷ بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مخاطبین اصلی/ذینفعان اداره کل امور مالیاتی موضوع: پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: .............. ۵- ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۳۶۹/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۱۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " طبق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و ... دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال با ارزش بیش از ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال مشمول مالیات سالیانه خودرو می باشند. سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مالکین را بر اساس شماره انتظامی که به نام آنها می باشد استخراج می نماید که این امر از طریق فراجا انجام می شود. در بند ۵ دستورالعمل، مبنای مطالبه مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو می باشد ولی این امر مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص نمی باشد که مالیات سالانه خودرو از وی مطالبه شده ولی مدعی تغییر مالکیت قبل از سال ۱۴۰۰ می باشد و هیات های حل اختلاف مالیاتی به رفع تعرض رای می دهند (به عنوان نمونه رای شماره ۹۸۰-۱۴۰۱/۶/۱۹ هیات حل اختلاف مالیاتی مودیان متوسط) لذا تقاضای رد شکایت را دارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً مطالبه مالیات از خانه‌ها و خودروهای گران قیمت از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به بعد در قوانین حاکم، موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته و اولین مساله درخصوص این پایه مالیاتی، شناسایی مودی مالیاتی است و طبق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به صراحت تکلیف شناسایی مودی در این موضوع با قید عبارت « دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال» معین شده و اصولاً این امر جهت مطالبه اولیه است. ثانیاً همانطور که در لایحه شماره ۲۴۳۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور و نمونه آرای صادره در هیات های حل اختلاف مالیاتی ذکر شده، این امر مانع از رسیدگی به ادعای انتقال مالکیت نیست و بلکه صرفاً مبنایی جهت شروع و مطالبه مالیات است که برمبنای سند رسمی تنظیم شده در نزد مامورین دولت که اتفاقاً در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز از آن تعبیر به سند رسمی مالکیت شده، صورت می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، بند ۵ بخشنامه شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۰۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۹/۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۹/۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹، با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده بود که، «چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود» و با لحاظ اینکه بر مبنای ماده مذکور در رابطه با اختلاف بین مودیان مشمول قانون با ادارات مالیاتی در خصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، مفاد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم در مورد مراحل مقدماتی رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض مودیان نقض شده و بر مبنای ماده صدرالذکر مالیات مورد تشخیص قطعی محسوب شده و فرآیند اعتراض به آن صرفا ًدر صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را خلاف قانون و خارج از اختیار دانسته و آن را ابطال نموده است. آشکار است که بر اساس این دادنامه، اختلاف بین مودیان مشمول بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با ادارات مالیاتی در خصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، نخست باید در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مذکور در مواد ۱۷۰ و ۲۱۶ و ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، طرح گردد، نه در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم. با این همه در دستورالعمل مورد شکایت، که اتفاقاً در بند ۱ آن هم از همین دادنامه اتخاذ ملاک شده، نه تنها در ذکر شماره دادنامه بی دقتی و این شماره به اشتباه، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ ذکر شده، بلکه در برداشت از مفاد دادنامه نیز دقت نشده و برخلاف مفاد دادنامه مذکور، در بند ۲ دستورالعمل مقرر گردیده که، «هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رای صادره مطابق مقررات ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیات تجدید نظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.» لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه صدرالذکر و با توجه به اینکه بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت، در مغایرت با این دادنامه و نیز مواد ۱۷۰، ۲۱۶، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، کماکان بخشی از مقرره ابطال شده در این دادنامه را تکرار نموده، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۵۳۷ بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مخاطبین اصلی/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: ....... ۲- هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رای صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیات تجدیدنظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد. – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۸۷۲/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۸ توضیح داده است که: " در خصوص پرونده به شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۲۲۹۶۵۶ با موضوع «درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور»، با توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده درخواست می شود. ۱- شاکی در دادخواست خود با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه مذکور را از جمله دلایل درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت بیان نموده است، در حالی که مفاد دادنامه یاد شده ناظر بر ابطال ماده ۱۲ «آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» (موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ هیات وزیران) می باشد؛ اما دستورالعمل موضوع شکایت در راستای اجرای صحیح آیین نامه اجرایی موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) تهیه و اصدار یافته است. با وجود انصراف دادنامه فوق الذکر از موضوع دستورالعمل مورد شکایت، سازمان امور مالیاتی در راستای تکریم مودیان مالیاتی و حفظ حقوق عامه با اتخاذ ملاک از دادنامه یاد شده اقدام به صدور دستورالعمل موضوع شکایت نموده است. ۲- به موجب بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که ناظر بر دستورالعمل موضوع شکایت می باشد، برای مالکین خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای پلاک شخصی که ارزش خودروهای آنان و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که مجموع ارزش آن ها بیش از ده میلیارد ریال بوده است، مالیاتی به شرح جدول مندرج در ذیل بند مذکور وضع شده است آیین نامه اجرایی بند مذکور به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده است و در ماده ۹ تصویب نامه مذکور، مقرر شده است که چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم «قانون مالیات های مستقیم»، مالیات متعلق را وصول نماید. همچنین در ماده ۱۱ این تصویب نامه مقرر شده است چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق یا اقدامات اجرایی معترض باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می شود. ۳- با عنایت به عبارات به کار رفته در بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با توجه به مواد ۹ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بند مذکور (موضوع تصویب نامه ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) این گونه مستفاد شده که مالیات متعلق موضوع بند مذکور نسبت به اشخاص مشمول، قطعی است و سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در موارد محدود مندرج در ماده ۱۱ آیین نامه یاد شده (حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف) موظف به رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول مطابق قانون خواهد بود. از این روی با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی در بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ مقرر داشت که اعتراض مالکان در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و این هیات یک مرحله ای بوده و رای صادره غیر قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. ۴- پس از ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به موجب دادنامه صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹)، سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ ملاک از دادنامه یاد شده و در راستای رعایت حقوق مودیان مالیاتی و تعدیل حکم مندرج در بند ۷ دستورالعمل فوق الذکر (دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور)، اقدام به صدور دستورالعمل موضوع شکایت نموده است. ۵- شایان ذکر است که بر خلاف ادعای شاکی، با اینکه در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( ابطالی به موجب دادنامه صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مقرر شده بود که اعتراض مودیان مالیاتی صرفاً قابل طرح در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد؛ بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، مقرر نموده است که اعتراض اشخاص مشمول در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که در مقام هیات بدوی تشکیل می شود، قابل رسیدگی و حل و فصل می باشد و شکایت از آرای این هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز قابل رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. طبیعتاً آرای هیات های مذکور نیز به استناد ماده ۲۵۰ قانون موصوف برابر مقررات، قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی خواهد بود و نهایتاً پس از قطعیت مالیات (بر اساس رای هیات موضوع ماده ۲۴۷ یا هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم)، شکایت اشخاص مشمول از اقدامات اجرایی و یا شکایت از غیرقانونی بودن روند قطعیت مالیات به ترتیب در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. بنابراین برخلاف مفاد ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت به لحاظ محتوایی، فرآیندهای دادرسی مالیاتی از طریق رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی (فارغ از عنوان هیات) به صورت کامل در مورد اشخاص مشمول معترض به مالیات مطالبه شده پیش بینی شده است و بر این اساس عدم تغییر عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اشخاص مشمول معترض به مالیات موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، دلالت بر تضییع حقوق حقه ایشان ندارد. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص مطالبه مالیات از خودروهای گران قیمت به نرخ مندرج در آن، پایه مالیاتی تعریف شده است و در راستای اجرای مفاد این قانون، هیات وزیران به تصویب آیین‌نامه اجرایی بند فوق در قالب تصویبنامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ اقدام نموده است که ماده ۱۲ آیین‌نامه مزبور به موجب رای شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال ابطال شده است که طرح موضوع اعتراض دارندگان خودرو (در واقع افرادی که از بابت پایه مالیاتی یادشده مورد مطالبه مالیات واقع می‌شوند) به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلّقه نمی‌بایست مستقیماً در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مطرح شود و فرآیند اعمال مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ از قانون مالیات های مستقیم باید در مورد معترضین رعایت شود. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه براساس بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور با تعبیر دیگری از مقرره ابطال شده به موجب رای سابق الذکر هیات عمومی، اقدام به جانشینی هیات موضوع ماده ۲۱۶ به جای هیات موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم شده است، بنابراین بند مذکور از دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶۸-۵۷۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۵
معتبر
بخشنامه اطلاع رسانی در خصوص الزام درج شناسه کالا/خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی
مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاع رسانی در خصوص الزام درج شناسه کالا/خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، همانگونه که قبلا در اطلاعیه شماره (4) این مرکز اعلام گردیده، ضرورت دارد مودیان محترم مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی شناسه کالا یا خدمت که عددی 13 رقمی می باشد را به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج نمایند. لذا موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد: شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده است. کلیه مودیان می توانند جهت اطلاع از فهرست شناسه کالا و خدمات دارای نرخ مالیاتی، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و نرخ مرتبط در نشانی فوق توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین و برای هر کالا و خدمت به تفکیک درج شده است. بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه های اختصاصی می باشد و تا زمان عدم درج شناسه اختصاصی کالا و خدمت در درگاه مذکور (stuffid.tax.gov.ir) مودیان می توانند از شناسه عمومی کالا/خدمت درج شده در درگاه فوق استفاده نمایند. ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به کلیه مودیان محترم مالیاتی اطلاع رسانی نمایند که تنها صورتحساب هایی در سامانه مودیان و محاسبات سیستمی مالیات بر ارزش افزوده لحاظ خواهد شد که از شناسه کالا/خدمت صحیح و موجود در نشانی فوق استفاده نمایند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۸۰-۱۴۵۵۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۲/۰۴
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه حکم مالیاتی تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
بسمه تعالی «تصویب نامه» شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بیست و چهارمین نشست خود که در تاریخ 1401/12/16 برگزار شد، به استناد ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی را به شرح زیر تصویب نمود: 1.در اجرای بخش پایانی بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 و به موجب تصویب نامه شماره 220573/ت 60791ه مورخ 1401/11/30 هیأت وزیران، نحوه واگذاری سهام عدالت جدید موضوع قانون مذکور به شرح ذیل تصویب گردید: 10-1-نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
۱۳۷۶۹-۶۱۱۶۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۱/۳۰
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه تصویبنامه درخصوص اصلاح تبصره (2) اصلاحی ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویبنامه 235129/ت59237ه مورخ 1401/12/20
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت نفت هیات وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره 50866/3464 مورخ 1402/01/15 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویبنامه 235129/ت59237ه مورخ 1401/12/20 عبارت «اشخاص ثالث» به عبارت «اشخاص حقوقی ایرانی» اصلاح می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۴۵۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۹
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 200-4501-د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ادارات کل امورمالیاتی به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» که طی شماره 242034/ت59490ه مورخ 1401/12/27 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ارسال می شود. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توضیحات تکمیلی:
۲۱۰-۸۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۶
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812671 مورخ 1401/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای 1 و 3 و جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی کشور
مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905812671 مورخ 1401/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای 1 و 3 و جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۱۹۰۴ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۹۸/۱۴۶/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ با موضوع استعلام پیرامون شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز، به آگاهی می رساند : به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهار نامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد. با عنایت به موارد فوق، چنانچه معاملات ارزی وفق مقررات موضوعه در دفاتر مودی ثبت و آثار آن در اظهار نامه مالیاتی ابراز و از طریق مستندات مربوط قابل ردیابی و شناسایی باشد ، از آنجایی که عمل تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی تلقی نمی گردد، بنابراین عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز، درآمد کتمان شده تلقی نگردیده و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتیهای مستقیم از این حیث نمی باشد. ضمناً مطابق دادنامه ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف رای مذکور، همچنان حکم خلاف قانون بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ را از جهت شمول درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ، معتبر دانسته و اعمال جرایم ماده ۱۹۲ قانون را مشروط به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی نموده به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و از جهت تضییق دایره حکم مقنن بر خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال با اعمال ماده ۹۲ و نیز اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۱۵/۲۱۲/ص – ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب نامه شماره ۶۴۶۸۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ( تصویر پیوست ) خطاب به مخاطب نامه ( اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ) قید شده است که پاراگراف های دوم و سوم نامه موضوع شکایت حذف می شوند و بدین ترتیب نامه مورد شکایت در قسمت مورد اعتراض، اصلاح شده است و موضوع منتفی است ، تقاضای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. با توجه به عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۹۰۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری صرفنظر از پاسخ واصله از سوی طرف شکایت مبنی بر اصلاح پاراگراف های دوم و سوم از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه مفاد مقررات مورد شکایت اصولاً در مورد فرآیند تسعیر نرخ ارز می باشد و در این مقررات مورد شکایت در راستای تبعیت از دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ و شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به نحو صحیح قید شده است چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی نمی باشد ، فلذا عدم ثبت آنها به منزله درآمد کتمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای بیان مقنن و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماهیت فرآیند تسعیر بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ت ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۶۰۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۶۰۶۸مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دائمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۶۰۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۴۰۰ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۶۰۶۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ بند ۵: در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف بدوی، چنانچه ما به التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تایید هیات حل اختلاف بدوی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض در صورت عدم اعتراض اداره امور مالیاتی ظرف مدت تعیین شده، قطعی و ادارات کل امور مالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در هیات بدوی معترض باشد اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر قابل پیگیری می باشد. لیکن ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در هیات حل اختلاف بدوی و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا سقفی که اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی معترض نباشد به حساب مودی واریز نماید. بند ۶: در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تایید هیات حل اختلاف تجدید نظر برسد مالیات و عوارض قطعی، و ادارات کل امور مالیاتی موظفند مبلغ ما به التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با صدر ماده ۸ و ماده ۲۵ و ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم بدین شرح که : ۱- با عنایت به نص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرف درخواست مودی نسبت به استرداد اضافه پرداختی مبلغ مالیات، سازمان موظف است نسبت به درخواست مودی جهت استرداد ما به التفاوت اقدام نماید. ۲- مطابق به ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی، نتواند سامانه مودیان را مستقر نماید، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید. ۳- در صورتیکه برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده با عنوان استرداد مطابق بند چهارم دستورالعمل مورد شکایت، به توافق با سازمان منجر نشود، به هیچ عنوان قابلیت ارجاع به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر را بدلیل نص ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و صراحت اینکه ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات دایمی ارزش افزوده نیز جاری است، ندارد. بنابراین درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده و تشکیل هیات بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، از بین بردن ظرفیت قانونی ماده ۲۴۳ قانون مالیات مستقیم می باشد. مضافاً اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله ۲۴۳، که با استعانت از ماده ۲۵ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده نیز سرایت دارد، تک مرحله ای می باشد و مطلق به غیر قابل تجدیدنظرخواهی در این خصوص اشاره نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۴۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در راستای ماده ۱۳ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل مورد شکایت در دو بخش قبل از پیاده سازی و اجرای قانون یا پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و بعد از آن تهیه شده است. ۲- لذا قبل از راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، مودیان ملزم به ارایه اظهارنامه، پس از پایان هر دوره مالیاتی، همچنین اتخاذ تصمیم در خصوص اضافه پرداختی خواهند بود که در اجرای ماده ۱۴ این قانون بدلیل عدم اجرای کامل ماده ۱۳، بموجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تعویق افتاده و پس از راه اندازی سامانه مودیان نیز در پایان هر دوره مالیاتی، میزان اضافه پرداختی هر مودی در سامانه مودیان مشخص و در صورت درخواست استرداد، اضافه پرداختی به مودی مسترد خواهد شد. ۴- درخواست اضافه پرداختی مودیان بصورت دوره ای، مطابق با فرآیند های پیش بینی شده در قانون خواهد بود و شیوه های استرداد اعلام شده توسط شاکی، تحت عنوان شیوه جاری قابل اجراء، صحت ندارد و استرداد مالیات و عوارض مزبور، به فرایند استرداد مالیاتی که در مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است ارتباط ندارد. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۰۱ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه در بندهای مورد شکایت یعنی بند ۵ و ۶ از دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره بخشنامه ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ با لحاظ اینکه مقررات مورد شکایت در قسمت "الف" دستورالعمل یعنی قبل از پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ذکر شده است و در بندهای قبل از آن از جمله بند ۳ دستورالعمل اصولاً موضوع استرداد مورد قبول و در صورت عدم اعتراض و بدون فرایند رسیدگی مورد حکم واقع شده است و مصوبات مورد شکایت در فرضی است که مودی به مالیات قابل استرداد معترض باشد که اعتراض در هیات حل مالیاتی ذیربط قابل بررسی و رسیدگی می باشد و در هر فرضی چنانچه مودی قبول نماید تکلیف اداره مالیاتی بر پرداخت مالیات اضافه و استرداد می باشد و اصولاً نحوه مطالبه و استرداد در بحث مالیات بر ارزش افزوده مقوله خاصّی بوده و در همه حالات، مفاد مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت تعمیم بر آن را ندارد، فلذا احکام مندرج در مقررات معترض عنه، مخالفتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۵۷۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۱۹۰۴ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۹۸/۱۴۶/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ با موضوع استعلام پیرامون شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز، به آگاهی می رساند : به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهار نامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد. با عنایت به موارد فوق، چنانچه معاملات ارزی وفق مقررات موضوعه در دفاتر مودی ثبت و آثار آن در اظهار نامه مالیاتی ابراز و از طریق مستندات مربوط قابل ردیابی و شناسایی باشد ، از آنجایی که عمل تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی تلقی نمی گردد، بنابراین عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز، درآمد کتمان شده تلقی نگردیده و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتیهای مستقیم از این حیث نمی باشد. ضمناً مطابق دادنامه ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف رای مذکور، همچنان حکم خلاف قانون بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ را از جهت شمول درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ، معتبر دانسته و اعمال جرایم ماده ۱۹۲ قانون را مشروط به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی نموده به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و از جهت تضییق دایره حکم مقنن بر خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال با اعمال ماده ۹۲ و نیز اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۱۵/۲۱۲/ص – ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب نامه شماره ۶۴۶۸۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ( تصویر پیوست ) خطاب به مخاطب نامه ( اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ) قید شده است که پاراگراف های دوم و سوم نامه موضوع شکایت حذف می شوند و بدین ترتیب نامه مورد شکایت در قسمت مورد اعتراض، اصلاح شده است و موضوع منتفی است ، تقاضای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. با توجه به عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۹۰۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری صرفنظر از پاسخ واصله از سوی طرف شکایت مبنی بر اصلاح پاراگراف های دوم و سوم از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه مفاد مقررات مورد شکایت اصولاً در مورد فرآیند تسعیر نرخ ارز می باشد و در این مقررات مورد شکایت در راستای تبعیت از دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ و شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به نحو صحیح قید شده است چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی نمی باشد ، فلذا عدم ثبت آنها به منزله درآمد کتمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای بیان مقنن و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماهیت فرآیند تسعیر بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ت ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۵۱۳۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی )
رای شماره ۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۱۳۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۲ شاکی : آقای علی پور فلاح طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها موضوع: اظهار نظر این معاونت در خصوص بهره مندی از خسارات خشکسالی برای تولیدات گلخانه ها، دام و طیور و آبزیان از موضوع بند "خ" ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور بازگشت به مکاتبات واصله از برخی از استان های کشور در خصوص استعلام برای شمولیت یا عدم آن برای انجام امهال تسهیلات بانکی برای تولیدات گلخانه ای و نیز دام و طیور و آبزیان به استحضار میرساند؛ با امعان نظر به نامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲، ارسالی این معاونت به سازمان مدیریت بحران کشور موضوع چگونگی بهره مندی از تمهیدات مندرج در بند (۲) مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ /ت ۵۸۹۴۵ ه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و نیز مصوبه اصلاحی شماره ۱۴۱۴۴۸ /ت ۵۹۲۰۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ برای خسارت دیدگان از مخاطره خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با سررسید تسهیلات سال ۱۴۰۰، در اجرای موضوع بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص انجام عملیات اجرایی برای امهال تسهیلات بانکی لازم به ذکر است؛ نظر به عدم ارتباط موضوعی و عملیاتی خسارات وارده از مخاطره موصوف برای برخی از واحدهای تولیدی زیر بخش کشاورزی بهره مندی از بند قانونی مذکور: مشمول گلخانه ها، طیور و آبزیان پرورشی (بجز تولید و پرورش ماهیان سردآبی، استفاده کننده از آب در جریان) نمی باشد و تنها در صورتی امکان استفاده آندسته از بهره برداران (گلخانه ها، طیور و آبزیان پرورشی) از این ظرفیت قانونی فراهم خواهد شد که بواسطه خشک شدن منبع آبی (چاه آب قانونی و دارای مجوز) مورد استفاده در این واحدهای تولیدی، عملاً ادامه فعالیت برای واحدهای یاد شده در سنوات بعدی میسر نباشد، لذا می بایستی کارگروه شهرستانی نسبت به ارجاع پرونده به امور فنی و مهندسی معاونت آب و خاک استان (با درج مختصات مکانی منبع آبی و نیز پیوست آخرین مجوز پروانه بهره برداری آب) اقدام، تا پس از بررسی و تایید کارشناسی معاونت آب و خاک و تایید رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی آن استان؛ شرایط بهره مندی از تمهیدات مندرج در بند قانونی موصوف، برای امهال تسهیلات بانکی در این واحدهای تولیدی مورد نظر، میسورگردد. بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه موضوع و موارد مطروحه یاد شده، دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد؛ تا مساعدت قانونی لازم برای حل مشکلات حادث شده برای تولید کنندگان مذکور به نحو مقتضی صورت پذیرد. محمد قربانی-معاون وزیر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ بخشنامه ای به شماره ۵۶۵۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است که این بخشنامه مغایر قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشد چون قانون یاد شده که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد به صورت مطلق کشاورزان را در صورتی که از حوادث غیرمترقبه خسارت ببینند مشمول بخشودگی سود و جرایم به مدت سه سال امسال قرار داده است و بخشنامه مغایر دستورالعمل هیات وزیران نیز می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت جهاد کشاورزی طی لایحه شماره ۸۱۶۵۶/۲۷۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ بیان نموده است: بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای دستورالعمل مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران (۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶) صادره شده است که مصادیق حوادث غیرمترقبه در آن احصا شده است. با توجه به مصوبه سال ۱۴۰۰ هیات وزیران که اشعار داشته است کارگروه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که دچار خشکسالی شده اند مشمولین واجد شرایط را در صورتی که سررسید بدهی آنها ۱۴۰۰ باشند معرفی نمایند، بنابراین بخشنامه معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت متبوع در چارچوب قانونی می باشد. با عنایت به تاکید بند (۲) مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات وزیران به شماره ۱۴۱۴۴۸/ت۵۹۲۰۱ که شهرستانی هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی و مخاطره قرار گرفته اند و با لحاظ وظیفه دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل بخش کشاورزی وزارتخانه، می بایستی موارد خاص به کارگروه اعلام شود تا در صورت ارایه مستندات قانونی برای اعمال قانون به بانک عامل معرفی شوند. با لحاظ مراتب یاد شده بخشنامه در راستای قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با توجه به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در خصوص پرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۰۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اصداری از سوی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً در خصوص یکی از مخاطرات موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه یعنی بحث بروز خشکسالی و چگونگی بهره مندی افرادی که در موضوعات مختلف در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ دچار خشکسالی می شوند، اقدام به صدور حکم نموده است و در مصوبه بیان داشته است چنانچه منبع تامین آب کشاورزی طبیعی بوده و خشکسالی اتفاق افتاده است مشمول مزایای قانون بود و نیز در مواردی که منبع تامین آب جاری بوده و با خشکسالی، بهره بردار دچار خسارت شده باشد و ........ در موارد آبزیان پرورشی با منبع آبی خشک شده نیز، امتیازات بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اعمال می شود لیکن در فرضی که نوع فعالیت از سنخ پرورشی و با منابع آبی جاری غیرخشک شده باشد به جهت اینکه اصولاً فلسفه قانونی برای افراد خسارت دیده است لیکن در این فرض کشاورز دچار خسارت نشده است چون خشکسالی در مورد وی هنوز بروز پیدا ننموده است و اصولاً مصوبه در باره مخاطره خشکسالی است و نه سایر مخاطرات مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محتر دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۸۷۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۴۴۹۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ بند ۲ ماده ۲: تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی ۱۰ روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزییات در سیستم ذخیره شده و بلکه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. بند ۳ ماده ۲ : خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز یازدهم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تجاوز از حدود صلاحیت محوله در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه ۲- خلاف نص صریح ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات آیین نامه دادرسی مدنی در موارد اوراق ابلاغی، جزء در مواردی که در این قانون مقرر گردیده، در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی احراز خواهد شد و در ماده ۴۴۵ قانون مذکور نیز روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام، جز در مدت محسوب نمی شود. از طرفی در ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با وجود اشاره به تفویض اختیارات مبنی بر تعیین ضوابط به سازمان امور مالیاتی، در انتهای جاده مذکور، محدودیتهایی از جمله عدم اختیار سازمان امور مالیاتی جهت تغییر مواعد مربوط به ابلاغ، تعیین گردیده که متاسفانه توسط سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته و از نظر سازمان، روز بارگزاری جزء مواعد قانونی محسوب می شود. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۰۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با صدور بخشنامه مورد شکایت دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اصلاح و عبارت " شامل روز بارگذاری" از بند (۲) ماده (۲) آن حذف گردیده است. ۲- تعیین بازه زمانی ده روز برای مراجعه مودیان به حساب کاربری و رویت اوراق، مطابق اختیارات قانونی حاصل از تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بازه زمانی واکنش به برگه ابلاغ شده (اعم از ابلاغ واقعی و یا قانونی) برای مودی محفوظ خواهد بود. ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موعدی برای ابلاغ تعیین نکرده است، بلکه به مهلت افراد برای واکنش به اوراق ابلاغی اشاره دارد. در مورد اوراق مالیاتی، این موعد (بازه زمانی ده روزه که برای مراجعه مودی به حساب کاربری تعیین شده) به مهلت مودی برای ثبت اعتراض نسبت به برگ مطالبه یا تشخیص مالیات، رای هیات حل اختلاف، پرداخت مالیات قطعی .... باز می گردد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر این که بخشنامه منجر به تضییع حقوق ایشان شده، محکوم به رد است چرا که تعیین بازه زمانی ده روزه برای مراجعه به حساب و رویت اوراق مالیاتی، تاثیری در مواعد قانونی فوق الذکر ندارد و این مواعد بر مبنای قوانین مربوط بدون در نظر گرفتن روز ابلاغ و روز اقدام، محاسبه می شوند. لذا تقاضای ردّ شکایت را دارد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، اعلام مغایرت با شرع نشده است. با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۰۲ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی آقای امید یاهو نسبت به بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ شکایت نموده است و صرفنظر از برخی اصلاحات که در مقررات مورد شکایت به عمل آمده است ، اصولاً مفاد آنها در خصوص کیفیت آثار ابلاغ واقعی و قانونی در فرآیند ابلاغ الکترونیک می باشد و در خصوص ادعای شاکی یعنی تغییر در مواعد ابلاغ ، هیچ گونه حکم و بیانی در بندهای مورد شکایت وجود ندارد بلکه به درستی بیان می نماید و تاریخ رویت ابلاغ اوراق مالیاتی در سامانه و کار پوشه ، به منزله ابلاغ واقعی بوده و رویت ، رسید ابلاغ اوراق الکترونیک می باشد ، لیکن چنانچه ده روز پس از بارگذاری ارواق در سامانه و کار پوشه مودی ، از رویت آنها خودداری نماید ، از روز یازدهم به منزله استنکاف تلقی و شروع ابلاغ قانونی برای مودی است و اگر روز یازدهم مصادف با ایام تعطیل رسمی باشد ، اولین روز بعد از آن شروع ابلاغ قانونی می باشد و این ذکر ده روز ناشی از اختیار مندرج در ماده ۲۱۹ ق.م.م بوده فلذا با لحاظ اینکه در مقررات مورد شکایت بدون تغییر در اصل مواعد ، صرفاً در جهت تبیین ابلاغ واقعی و قانونی در حساب های کاربری ( ابلاغ الکترونیک ) اقدام به قاعده گذاری نموده که این قاعده گذاری مخالفتی با قوانین ندارد ، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۲۹۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۲
معتبر
بخشنامه امکان تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای تفویض اختیار نامه شماره 200/313/د مورخ 1402/01/07
شماره: 200-2937-د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پیرو قسمت اخیر نامه شماره 313/200/د مورخ 1402/01/07 در خصوص شرط صدور صورتحساب الکترونیکی برای تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان شده اند، نظر به درخواست های متعدد مطرح شده و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، در هر یک از حالت های زیر امکان تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای تفویض اختیار مذکور فراهم می باشد: 1-در مورد مودیان با فعالیت پیمانکاری یا سایر فعالیت هایی که با توجه به ماهیت فعالیت صدور صورتحساب در دوره های مشخص انجام و در حال حاضر صدور صورتحساب موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل و به شرط اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی. 2-مودیان منحله و فاقد فعالیت که بعلت عدم فعالیت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل امور مالیاتی. 3-مودیانی که در حال آماده سازی سامانه ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند در صورت ارائه تعهد مبنی بر اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک ماه. در اجرای این بند تقسیط یا بخشودگی جرائم مشروط به ایفای تعهد در زمان مقرر صورت گیرد و در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر موافقت با بخشودگی جرائم و تقسیط حسب مورد لغو می گردد. همچنین این امر به منزله تمدید فراخوان نبوده و مشمول جرائم مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۷۷۹۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۱/۲۲
معتبر
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
شماره: 97791/م تاریخ: 1402/01/22 موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات عملکرد سال 1401 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست (شامل 13 جدول) با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می گردد: -1کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آن ها در سال 1401 با توجه به مفاد قانون بودجه سال 1402 کل کشور، حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (معادل 67,200,000,000 ریال) بوده است، مشمول این دستورالعمل می باشند. -2استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می شوند: گروه (1) : شهر تهران، گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران، گروه (3): استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان، گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل، گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد. -3مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می گردد: گروه بندی استان ها شهرها / شهرستان ها شهر تهران استان های گروه (2) استان های گروه (3) استان های گروه (4) استان های گروه (5) مراکز استان ها 100% 95% 90% 85% 80% سایر نقاط استان - 90% 85% 80% 75% -4درخصوص مالکان تاکسی و وانت بارکه مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با 25% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. -5منظور از مالکیت دو یا چند خودرو، مالکیت همزمان آنها می باشد و مودیانی که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمی باشند، برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود. -6مودیانی که در سال 1401 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد، محاسبه می گردد. -7در راستای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون مذکور نخواهند داشت. -8کلیه صاحبان مشاغل خودرویی مکلف به ثبت نام در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. لذا آن گروه از مودیان مذکور که میزان درآمد ارائه خدمات آن ها در سال 1401 بیش از صد برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم (با توجه به بند 1 دستورالعمل) بوده است، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می باشند. -9صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1401 را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1402 پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند. -10مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانس ها، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. -11مالیات عملکرد سال 1402 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می گردند به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با 40% (چهل درصد) افزایش نسبت به مبالغ مندرج در جداول موضوع این دستوالعمل و با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل 1402 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 40% (چهل درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1401 تعیین می گردد. -12در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. -13نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد، لذا اعمال مقررات مواد (137)، (165)، (172) و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (100) قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. -14این دستورالعمل و جداول پیوست آن صرفا در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت آن ها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیت های مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین آلات مربوط حسب مورد می باشد، لذا صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و ... که به فعالیت های دیگری نظیر فروش اجناس و تره بار و ... با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت های شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره بار و ...) و انجام تکالیف قانونی مرتبط، حسب مورد خواهند بود. دانلود تصویر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشو
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
