تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۱۱۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۲۵

معتبر

مالیات زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانه‌های مجلل با ارزش بیش از دویست میلیارد ریال و وظایف ادارات امور مالیاتی در این خصوص

شماره: 200/11102/د تاریخ:  1402/02/25   اداره کل امور مالیاتی   بر اساس مفاد جزء 1 بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور زمین ­های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌ های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200,000,00,000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت  نداده ­اند از شمول این حکم مستثنی می‌ باشند. به موجب جزء 3 بند یاد شده، وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌ های مشمول بر اساس ارزش قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات ‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌ گردد، حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. با عنایت به مراتب قانونی یاد شده، به منظور تعیین دارایی ­های مشمول و ارزش آنها و اطلاع ‌رسانی به اشخاص مشمول، لازم است هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری ­های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده ‌ها و اطلاعات کلیه زمین ­های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و غیر مجاز به تفکیک (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه ‌های مجلل (لوکس) به شرح جدول ذیل حسب ارتباط موضوعی با هریک از املاک مذکور مربوط به اشخاصی که در ابتدای سال، مالکیت املاک یاد شده را بر عهده داشته، به استثنای افرادی که مالک یک باب منزل مسکونی بوده و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند، درخواست نموده و با هماهنگی معاونت فناوری‌ های مالیاتی، در اختیار معاونت مذکور قرار دهد. اطلاعات ملک       ردیف عنوان ردیف عنوان 1 کد شناسایی ملک (نوسازی) 2 نوع کاربری عرصه (مسکونی، اداری، تجاری) 3 نوع کاربری اعیانی (مسکونی و باغ ویلا) 4 کد پستی (ده رقمی) 5 استان 6 شهرستان 7 شهر و روستا 8 نشانی 9 پلاک ثبتی 10 پلاک اصلی 11 متراژ عرصه 12 نقشه جانمای ملک 13 متراژ اعیان 14 عرض معبر 15 سال ساخت 16 منطقه شهرداری 17 ارزش معاملاتی که مبنای محاسبه عوارض نوسازی سال 1401 می باشد     اطلاعات مالک/ مالکان       ردیف عنوان ردیف عنوان 1 شماره ملی/ شناسه ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی 2 تاریخ تولد 3 نام ونام خانوادگی شخص حقیقی/ نام شخص حقوقی 4 شماره تلفن همراه 5 کد پستی اقامتگاه قانونی 6 شماره تلفن ثابت 7 استان اقامتگاه قانونی 8 شهر اقامتگاه قانونی 9 نشانی اقامتگاه قانونی 10 مدت زمان مالکیت ملک 11 عنوان شاخص تقسیم بندی میزان مالکیت(دانگ،سهم،بخش یا غیره) 12 میزان/مقدار کل مالکیت بر اساس نوع شاخص (6دانگ،کل سهم یا غیره) 13 درصد/ مقدار سهم/ دانگ مالکیت       سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۵۸-۳۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۲۳

معتبر

بخشنامه ارسال دستور العمل مرتبط با جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

شماره: 258/311/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳  مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: ارسال دستور العمل مرتبط با جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در اجرای حکم جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور که مقرر می دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود، ظرف یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 لغایت 1400 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و یا قطعی نشده اند به استثنای مودیان بزرگ، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده و یا توسط سازمان امورمالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه مودی قطعی تلقی می گردد.»، به پیوست دستورالعمل مرتبط که تحت شماره 5570 – 1402/01/19 به امضای وزیر محترم اقتصاد رسیده، جهت استحضار ارسال می گردد. ​​​​​​​افشین محمودیان مقدم مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

۲۸۷۳۶-۶۱۲۴۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۲۳

معتبر

آیین نامه احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

شماره: 28736-ت-61244ه تاریخ: 1402/02/23 هیئت وزیران در جلسه 1402/02/17 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور. 2- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. 6- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می ‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. 7- اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب1376 - و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 132865/ت 56484ه مورخ 1398/10/17 یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- هستند. 8- صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می شوند،نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت. 9- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص ‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین ‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی ‌شده و قراردادی نظیر پیش ‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه‌ های اجرایی واگذار می‌شوند. 10- مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/ مدیر مالی (در درستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند. 11- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل بیست و نیم درصد (%20/5) مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه و به ازای هر سال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روز شمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می شود. 12- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395-. 13- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. 14- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی. 15- قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود. 16- سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراف مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می کند. 17- عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/ بانک هایی که به تشخیص وزار تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعادات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود. 18- تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم) های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی. 19- فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیر نقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. 20- سند اعتباری: اسناد اعتباری که به منظور تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- ابلاغ می گردند. این اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانه داری کل کشور منتشر می شوند. ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1405 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور، آغاز می شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوطه بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است. 5- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمنا در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذی نفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است.همچنین با توجه به اینکه واگذاری اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل قانون بودجه سال 1401 کل کشور در قبال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به استناد قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1401 – تا پایان شهریور ماه سال جاری میسر می باشد، لذا واگذاری اسناد خزانه اسلامی از محل قانون بودجه سال گذشته در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز در چهارچوب این بند خواهد بود. ماده 15– هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1402 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366 - صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۱۳۰-۲۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۷

معتبر

بخشنامه نظارت دادستانی انتظامی مالیاتی بر فرآیند حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1400

ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: نظارت دادستانی انتظامی مالیاتی بر فرآیندحسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1400 همانگونه که مطلعید از جمله مطالبات و اهداف مهم سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر، بهبود کیفیت رسیدگی پرونده ­های مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات با اتکا به قوانین و مقررات و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی می ­باشد. از سوی دیگر تخصیص دیر هنگام پرونده­ های مالیاتی به حسابرسان، مشکلاتی همچون تأخیر در رسیدگی ­ها و وصول مالیات، تنظیم گزارش­ های فاقد کیفیت مورد انتظار، اطاله دادرسی، نارضایتی مودیان مالیاتی و بعضا تضییع حقوق آنها را به دنبال خواهد داشت. از این رو دادستانی انتظامی مالیاتی حسب وظایف قانونی خود، آن دسته از پرونده­ هایی که در روزهای پایانی مهلت­ های قانونی به حسابرسان مالیاتی تخصیص داده می ­شوند و یا توسط حسابرسان مورد رسیدگی قرار می ­گیرند را مورد رصد و نظارت ویژه قرار خواهد داد. لذا در این راستا و در خصوص کلیه اظهارنامه ­های عملکرد سال 1400 اعم از منطبق و غیرمنطبق با مقررات که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده­ اند و به حسابرسی مالیاتی نیاز دارند، مقرر می ­دارد: 1- مسئولین حوزه کاری حسابرسی و حسابرسان مربوطه موظفند، در خصوص منبع مالیات بر درآمد مشاغل و مستغلات اشخاص حقیقی حداکثر تا پایان اردیبهشت 1402، و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حداکثر تا تاریخ 1402/03/15 نسبت به تخصیص موارد قابل حسابرسی و اجرای رسیدگی تا اتمام مرحله اول از گام دوم عملیات حسابرسی اقدام نمایند و پس از تاریخ ­های مذکور، لازم است ابتدا فهرست اظهارنامه­ ها به همراه علت تأخیر بوجود آمده به دفاتر دادستانی مستقر در ادارات کل، کتبا اعلام و سپس سایر اقدامات قانونی جهت رسیدگی صورت پذیرد. 2- دفتر حسابرسی مالیاتی و سایر دفاتر و ادارات مرتبط ستادی، به گونه ­ای اقدام نمایند که کلیه اظهارنامه­ های عملکرد سال 1400 که بایستی توسط مأمورین مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرند (اعم از حسابرسی و یا تحقیقات میدانی و غیرسیستمی) تا مواعد فوق تعیین تکلیف گردیده و امکان تحقق بند یک این دستورالعمل را برای گروه ­های رسیدگی فراهم آورند. 3- مسئولین دفاتر دادستانی موظفند پس از اتمام فرایند رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی، کلیه پرونده ­های مالیاتی موضوع بند یک و نیز پرونده­ هایی که در ده روز پایانی مهلت­ های مقرر قانونی، اوراق تشخیص آنها صادر شده است را با اولویت پرونده ­های با اهمیت، دریافت و از حیث انطباق با قوانین و مقررات به صورت دقیق مورد بررسی و نظارت قرار داده و موارد تخلف از قوانین و نیز اعمال مقررات ماده 270 قانون مالیات­های مستقیم را گزارش نمایند. بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی در راستای صیانت از حقوق حقه دولت جمهوری اسلامی، حقوق مودیان مالیاتی و نیز حقوق مأمورین مالیاتی، هرگونه قصور و تضییع حقوق را با جدیت پیگیری خواهد نمود. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۲-۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۷

معتبر

بخشنامه ارسال نظریه شماره 49868/8524 مورخ 1402/01/23 معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی

شماره: 200/1402/4 تاریخ: 1402/02/17 نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 49868/8524 مورخ 1402/01/23 درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، برای اطلاع و اجرا ارسال می شود: «1- ماده (6) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) آخرین اراده قانوگذار بوده و بر بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی (مصوب 1390/08/22) حاکم می باشد، لذا مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) است اما مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود. 2- با عنایت به مفاد بند (7) ماده (56) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) تعریف «حقوق ورودی» تغییر نموده و تعریف مندرج در بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 قابلیت اجرا ندارد. 3- بر اساس ماده (46) و تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) وصول مالیات بر عهده گمرک می باشد. 4- جرایم مقرر در مواد (35)، (36) و (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل وصول است. 5-با عنایت به ماده (108) قانون امور گمرکی (مصوب 1390/08/22) مأخذ محاسبه جریمه ، حقوق ورودی است و شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شود، لذا جریمه مالیات بر ارزش افزوده مشمول بند «ب» ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) است». محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۰-۲۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۷

معتبر

نظارت دادستانی انتظامی مالیاتی بر فرآیندحسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1400

شماره: 130/238/د تاریخ: 1402/02/17   ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: نظارت دادستانی انتظامی مالیاتی بر فرآیندحسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1400 همانگونه که مطلعید از جمله مطالبات و اهداف مهم سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر، بهبود کیفیت رسیدگی پرونده ­های مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات با اتکا به قوانین و مقررات و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی می ­باشد. از سوی دیگر تخصیص دیر هنگام پرونده­ های مالیاتی به حسابرسان، مشکلاتی همچون تأخیر در رسیدگی ­ها و وصول مالیات، تنظیم گزارش­ های فاقد کیفیت مورد انتظار، اطاله دادرسی، نارضایتی مودیان مالیاتی و بعضا تضییع حقوق آنها را به دنبال خواهد داشت. از این رو دادستانی انتظامی مالیاتی حسب وظایف قانونی خود، آن دسته از پرونده­ هایی که در روزهای پایانی مهلت­ های قانونی به حسابرسان مالیاتی تخصیص داده می ­شوند و یا توسط حسابرسان مورد رسیدگی قرار می ­گیرند را مورد رصد و نظارت ویژه قرار خواهد داد. لذا در این راستا و در خصوص کلیه اظهارنامه ­های عملکرد سال 1400 اعم از منطبق و غیرمنطبق با مقررات که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده­ اند و به حسابرسی مالیاتی نیاز دارند، مقرر می ­دارد: 1- مسئولین حوزه کاری حسابرسی و حسابرسان مربوطه موظفند، در خصوص منبع مالیات بر درآمد مشاغل و مستغلات اشخاص حقیقی حداکثر تا پایان اردیبهشت 1402، و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حداکثر تا تاریخ 1402/03/15 نسبت به تخصیص موارد قابل حسابرسی و اجرای رسیدگی تا اتمام مرحله اول از گام دوم عملیات حسابرسی اقدام نمایند و پس از تاریخ ­های مذکور، لازم است ابتدا فهرست اظهارنامه­ ها به همراه علت تأخیر بوجود آمده به دفاتر دادستانی مستقر در ادارات کل، کتبا اعلام و سپس سایر اقدامات قانونی جهت رسیدگی صورت پذیرد. 2- دفتر حسابرسی مالیاتی و سایر دفاتر و ادارات مرتبط ستادی، به گونه ­ای اقدام نمایند که کلیه اظهارنامه­ های عملکرد سال 1400 که بایستی توسط مأمورین مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرند (اعم از حسابرسی و یا تحقیقات میدانی و غیرسیستمی) تا مواعد فوق تعیین تکلیف گردیده و امکان تحقق بند یک این دستورالعمل را برای گروه ­های رسیدگی فراهم آورند. 3- مسئولین دفاتر دادستانی موظفند پس از اتمام فرایند رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی، کلیه پرونده ­های مالیاتی موضوع بند یک و نیز پرونده­ هایی که در ده روز پایانی مهلت­ های مقرر قانونی، اوراق تشخیص آنها صادر شده است را با اولویت پرونده ­های با اهمیت، دریافت و از حیث انطباق با قوانین و مقررات به صورت دقیق مورد بررسی و نظارت قرار داده و موارد تخلف از قوانین و نیز اعمال مقررات ماده 270 قانون مالیات­های مستقیم را گزارش نمایند. بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی در راستای صیانت از حقوق حقه دولت جمهوری اسلامی، حقوق مودیان مالیاتی و نیز حقوق مأمورین مالیاتی، هرگونه قصور و تضییع حقوق را با جدیت پیگیری خواهد نمود. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی

۳۱۵۵۷۴-۳۱۵۸۸۸-۳۱۵۰۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۱۳

نامشخص

رای شماره ۳۱۵۵۷۴ - ۳۱۵۸۸۸ - ۳۱۵۰۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ از تاریخ تصویب (بخشنامه رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۳۱۵۵۷۴ - ۳۱۵۸۸۸ - ۳۱۵۰۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ از تاریخ تصویب (بخشنامه رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۱۰۰۰۱۸ – ۰۱۰۰۰۱۹- ۰۱۰۰۰۲۰ شماره دادنامه سیلور:۳۱۵۵۷۴- ۳۱۵۸۸۸- ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۵۰۹۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شاکی : آقای امید یاهو- نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ از تاریخ تصویب (بخشنامه رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ از تاریخ تصویب (بخشنامه رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ « نظر به آنکه بر اساس لایحه دو فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحاب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهد بود، موارد زیر درباره تشخیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان را به استحضار می رساند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد. به کلیه مودیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی به نشانی https//My.tax.gov.ir ثبت نام داشته و ثبت نام آنها بر اساس معیارهای تعیین شده از نظر سازمان امور مالیاتی کشور تکمیل شده محسوب می شود، در سامانه مودیان کارپوشه تخصیص داده شده است. مودیان به ورود به کار پوشه می توانند از طریق نشانی https://tp. tax .gov.ir وارد سامانه مودیان شده و متعاقباً با درج نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه احراز هویت، از طریق سیستم احراز هویت سازمان امور مالیاتی، وارد کارپوشه اختصاصی خود شوند، کلیه اشخاص حقوقی می توانند از شناسه ملی به عنوان نام کاربری استفاده نمایند. پس از انتخاب پرونده مالیاتی، در بخش عضویت کارپوشه امکان تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی ایجاد گردیده است. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت شده به عنوان بخشی از شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب، در کلیه صورتحسابهای فروش صادره درج خواهد گردید. جزییات و توضیحات بیشتر در قالب سند راهنما پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان و از طریق نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه و اطلاعیه مورد شکایت به استناد قانونی تدوین شده است که تا لحظه تنظیم بخشنامه در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است و اسم قانون یاد شده الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده که مشخص نیست سازمان امور مالیاتی چگونه یقین پیدا نموده که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود که اقدام به صدور این بخشنامه و اطلاعیه نموده است و این اقدام عجولانه هیچ توجیهی ندارد و مغایر مواد ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی می باشد و عبارت «سایر اشخاص حقوقی به جزء اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مکلف به رعایت قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهد بود» مندرج در اطلاعیه مذکور برخلاف مقررات یاد شده بوده و قابل ابطال از تاریخ تصویب است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۵۶۱۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس مقررات ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، حداکثر ظرف ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده، باید سامانه مودیان راه اندازی شود و طبق تبصره ۲ این ماده، سه ماه پس از مهلت یاد شده فقط صورتحساب الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شود، قابل اعتبار بوده و بر ای مودیان لحاظ می شود فلذا از خرداد ماه ۱۴۰۰ صرفاً صورتحساب های الکترونیکی مبنای محاسبه می باشد. از طرفی طبق بند ج ماده (۱) و ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، بعد از پیاده سازی قانون کلیه صاحبان مشاغل به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی تعیین می نماید ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان بوده و باید صورتحساب های خود را اعلام نمایند. فلذا سازمان طبق اختیارات خویش اقدام نموده تقاضای رد شکایت های واصله را دارم. با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۸ با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : صرفنظر از اینکه در مقدمه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۷۴۴۹/۲۶۸ /د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ اشاره به لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی شده که این لایحه در هنگام صدور بخشنامه معترض عنه، هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده بود و صرفاً در قالب لایحه بوده، لیکن از آنجایی که احکام مندرج در بخشنامه که دلالت بر ثبت نام مودیان در سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی tax.gov.ir بر اساس معیارهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و نیز ورود به کار پوشه و احراز هویت و استفاده از شناسه ملی دارد که همه این موارد بر اساس ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۹ تکلیف مودیان مشمول بوده (حداکثر ۱۵ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون ) و حتی اعتبارات مالیاتی مودیان حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده منوط به انجام این تکالیف و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه می باشد، فلذا احکام لازم الاجرای بخشنامه مورد شکایت صرفنظر از صحیح نبودن ذکر لایحه در مقدمه بخشنامه، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته در راستای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۳۰-۸۲۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۳

معتبر

بخشنامه رفع ابهام از بند 3 دستورالعمل شماره 200/1400/502 مورخ 1400/02/01 در خصوص پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند

مدیران کل محترم امور مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/502 مورخ 1400/02/01 موضوع نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با عنایت به برخی ابهامات مطروحه در خصوص بند (3) دستورالعمل مذکور مبنی بر «پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند، مشمول حکم جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون مذکور نبوده و کلیه وجوه دریافتی آن ها، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد.»، به اطلاع می رساند: منظور از عبارت کلیه وجوه دریافتی در بند فوق الذکر، صرفا شامل کلیه وجوه دریافتی پزشک از مرکز درمانی دارای رابطه استخدامی با پزشک بوده و این موضوع قابل تسری به سایر وجوه دریافتی پزشک مزبور از دیگر مراکز درمانی، با موضوع حق الزحمه یا حق العمل پزشکی نمی باشد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۲۳۰-۸۲۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۳

معتبر

رفع ابهام از بند 3 دستورالعمل شماره 200/1400/502 مورخ 1400/02/01 در خصوص پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند

مدیران کل محترم امور مالیاتی   پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/502 مورخ 1400/02/01 موضوع نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با عنایت به برخی ابهامات مطروحه در خصوص بند (3) دستورالعمل مذکور مبنی بر «پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند، مشمول حکم جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون مذکور نبوده و کلیه وجوه دریافتی آن ها، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد.»، به اطلاع می رساند: منظور از عبارت کلیه وجوه دریافتی در بند فوق الذکر، صرفا شامل کلیه وجوه دریافتی پزشک از مرکز درمانی دارای رابطه استخدامی با پزشک بوده و این موضوع قابل تسری به سایر وجوه دریافتی پزشک مزبور از دیگر مراکز درمانی، با موضوع حق الزحمه یا حق العمل پزشکی نمی باشد.   محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۵۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی بند ۶ از بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۰۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی بند ۶ از بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۰۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۵۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۵۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی بند ۶ از بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت انتهایی بند ۶ از بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بنا بر حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در صورت احراز شمولیت مالیات بر درآمد متعلق به شخص ثالث، مطالبه مالیات از مودی در هر زمان و در هر مرحله ای می بایست رفع تعرض گردد. چرا که مطابق با اصل ۵۱ قانون اساسی که بیان می دارد، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ...» و همچنین با توجه به نص صریح ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه: «اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند... ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید...» هر شخصی نسبت به درآمدهای خود مشمول مالیات بوده و اصولاً هیچ مسیولیتی در قبال پرداخت مالیات اشخاص ثالث ندارد مگر به حکم قانون در موارد مسیولیت تضامنی (مانند ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم و ...) یا مطابق با توافق طرفین مبنی بر تعهد به پرداخت مالیات شخصی توسط شخص دیگر مع الوصف ایجاد آثار مالیاتی و مطالبه مالیات از شخص دیگر جز موارد فوق حکماً منتفی و برخلاف قوانین ومقررات است. مستند بر همین استدلال مقنن در انتهای ماده ۱۵۷ به سازمان امور مالیاتی تکلیف نموده که پس از احراز تعلق درآمد و به تبع آن مالیات به شخص دیگر ولو در هر مرحله ای باشد اقدام به رفع تعرض نماید. با این وجود در بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض با کاهش قلمرو اجرایی ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، ریاست وقت سازمان امور مالیاتی با ایجاد تکلیف به روسای امور مالیاتی مبنی بر عدم امکان رفع تعرض از مودی (که محرز شد، مالیات مطالبه شده مرتبط با وی نیست) در حالی که امکان مطالبه مالیات از مودی اصلی وجود نداشته باشد، پرونده را برخلاف حکم قانونی مندرج در ماده ۱۵۷ بدون تعدیل یا رفع تعرض به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند که این امر منجر به عدم امکان اجرای حکم مندرج در ماده ۱۵۷ قانون در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم می گردد و قلمرو اجرایی قانون را کاهش می دهد. با این وصف مصوبه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده صادر شده و قلمرو اجرایی قانون را مضیق نموده است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ ۶- روسای امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعای مودی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مودی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) ارسال نمایند. بدیهی است در صورتی که با تعدیل یا رفع تعرض از مودی امکان مطالبه مالیات از مودی اصلی به علت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، روسای امور مالیاتی می بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده ۱۵۷ قانون رای مقتضی صادر گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۷۸/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ توضیح داده است که: " با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مهلت پنجساله موضوع ماده قانونی یاد شده سپری شده باشد، به دلیل مرور زمان مالیاتی، امکان مطالبه مالیات از مودی وجود نخواهد داشت مگر در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد و در اجرای تبصره ماده مذکور پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان موضوع ماده مذکور ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. همان گونه که در مفاد صدر بند ۶ بخشنامه مورد شکایت به آن تصریح شده است، روسای امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز ادعای مودی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و در همین راستا موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مودی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) ارسال نمایند. بنابر این همان گونه که از مفاد صدر بند ۶ بخشنامه مورد شکایت مشهود است برخلاف نظر شاکی بخشنامه هیچگونه محدودیتی برای روسای امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم برای رفع تعرض از غیر مودی در مواردی که مطالبه مالیات از مودی واقعی هنوز مشمول مرور زمان ۵ ساله نشده است ایجاد ننموده است. لیکن آنچه شاکی در متن دادخواست خود به آن توجه ننموده است، عبارت «به علت مرور زمان» در بخش انتهایی بند ۶ بخشنامه مورد شکایت است که اجرای مفاد مورد تاکید در قسمت صدر بخشنامه را غیر ممکن می نماید، به عبارت دیگر در صورتی که مهلت مرور زمان مالیاتی برای مطالبه مالیات از مودی واقعی سپری شده باشد، امکان اجرای موارد تاکید شده در صدر بخشنامه برای روسای امور مالیاتی از باب ارسال مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) برای مطالبه مالیات از مودی واقعی میسور نخواهد بود و به همین دلیل مرجع صدور بخشنامه با رعایت مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و در راستای اراده مقنن در متن قانون قسمت اخیر بند ۶ بخشنامه را تبیین نموده است. همان گونه که در متن تبصره یاد شده به صراحت به آن تاکید شده است، مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله که باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی کان لم یکن تلقی می گردد و تنها در صورتی که مراتب کان لم یکن شدن مطالبه مالیات از مودی به موجب رای هیات حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم انجام پذیرد، فارغ از مهلت مرور زمان امکان مطالبه مالیات از مودی واقعی در مهلت یک ساله مقرر در متن تبصره موصوف میسور خواهد بود. بنابراین مرجع صدور بخشنامه در اجرای اراده مقنن در باب جلوگیری از تضییع حقوق دولت، صرفاً در مواردی که به دلیل مشمول مرور زمان شدن مطالبه مالیات از مودی واقعی در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، امکان استیفای حقوق دولت با رعایت ترتیبات صدر بند ۶ بخشنامه میسور نمی باشد، با تاکید بر لزوم رعایت تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در قسمت اخیر بند ۶ بخشنامه مورد شکایت حکم قانونگذار را تبیین نموده است که کاملاً منطبق بر نص صریح قانون بوده و تناقضی با متن قانون در آن مشهود نمی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای تبیین حکم مقنّن مقرر شده است که در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم روسای امور مالیاتی مکلّفند که به اعتراض مودی رسیدگی نمایند و چنانچه اطلاعات منتسبه اشتباه باشد با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون مزبور مراتب را به اداره امور مالیاتی طرف اول ارسال کنند و اگر مرور زمان شامل موضوع شود بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع کنند تا وفق ماده ۱۵۷ قانون فوق‌الذکر اقدام به صدور رای مقتضی گردد و این امر از مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قابل استنباط است، بنابراین حکم مندرج در انتهای بند ۶ بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۹۳۰۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۱۱

نامشخص

رای شماره ۲۹۳۰۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۰ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ بانک کشاورزی)

رای شماره ۲۹۳۰۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۰ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ بانک کشاورزی) ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۳۰۹۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ شاکی : آقای نیما رضایی طرف شکایت : بانک کشاورزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ بانک کشاورزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته ابطال سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ بانک کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ «کلیه تسهیلات واقع در بازه زمانی ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشمول بند قانونی فوق می باشند» سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ بانک کشاورزی «در سطر دوم بند ۲ تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ صحیح می باشد» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶/۱/۱ می باشد در حالیکه دستورالعمل های موضوع شکایت صرفاً تسهیلات واقع در بازه زمانی ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را مشمول بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دانسته است که به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک کشاورزی می باشد لذا ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک کشاورزی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : بند "خ" ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اشعار می دارد «بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان» با عنایت به اینکه در خود قانون بازه زمانی سه سال تعیین شده بنابراین برای اجرای قانون نیاز به مصوبه و تعیین چارچوب مربوطه می باشد به همین دلیل هیات وزیران بعد از تصویب قانون هر ساله کارگروهی را برای تشخیص استانهایی که تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار می گیرند تشکیل و توسط مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام می نمایند و سپس مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات را به بانکهای عامل معرفی می نمایند و همزمان نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه بخش مالی آن را تامین می نمایند در سال زراعی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ مقرر نمود که بانکهای عامل ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار خسارت غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ الی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و برای اجرای این تصویب نامه دستورالعمل اجرایی تبیین و به تمامی بانکهای عامل ابلاغ شده است نامه های موضوع شکایت برگرفته و عین مفاد تصویب نامه ۴۲۰۴۸/ت ۵۸۹۴۵ه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و همچنین تصویب نامه شماره ۱۴۱۴۴۸/ت۵۹۲۰۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات وزیران می باشد بنابراین دستورالعمل های صادره از سوی بانک کشاورزی که خواهان تقاضای ابطال بخشی از آن را مطرح نموده برگرفته از تصویب نامه هیات وزیران می باشد و هیچ گونه مغایرتی با قانون و مقررات ندارد بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست./ط با توجه به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۰۹ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه سابقاً در آرای متعدد صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی از جمله دادنامه های شماره ۱۰۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ و شماره ۶۰۰۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ عبارات مشابه از بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از هیات وزیران یا بانک مرکزی و بانک های عامل که دایر مدایر تعیین بازه زمانی تسهیلات مشمول اعمال مشوق ها می باشد و در مصوبات مورد شکایت از جمله ما نحن فیه اصولاً درصدد تضییق دایره شمول بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که طبعاً از ابتدای اجرای برنامه ششم تا پایان برنامه قابلیت اجرا دارد، نبوده، بلکه حسب مفاد بخشنامه مورد شکایت که برای تبیین اقدامات اجرایی برای سال زراعی یا سالهای زراعی خاصی از قانون برنامه تدوین شده اند، اقدام به صدور حکم و بیان دایره مشمولان در محدوده بخشنامه نموده و درصدد تضییق دایره قانون نمی باشد و دلالتی بر این ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مفاد سطر اول دستورالعمل شماره ۰۰۳/۴۰۴/۵۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل شماره ۰۰۳/۴۰۴/۵۶۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ بانک کشاورزی راجع به تعیین بازه زمانی مشمولین تسهیلات در محدوده دستورالعمل، منطبق بر مقررات بوده و رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۱۶۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۲/۱۱

معتبر

تصویب نامه و تصمیم نامه الحاق تبصره 2 به ماده 16 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره: 20167 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان به موجب بند (3) مصوبات جلسه مورخ 1401/12/13 کارگروه راهبری سامانه مودیان با موضوع اعمال اصلاحات مورد نیاز به منظور تسهیل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تبصره ذیل تحت عنوان تبصره (2) به ماده 16 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون مذکور اضافه گردید: ماده 16- هیچ‌ یک از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور را ارائه نمایند. تبصره 1- شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات درخصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید. تبصره 2- وزارت اطلاعات موظف است ظرف 30 روز مهلت اولیه و 30 روز تمدید مهلت، در مجموع 60 روز از زمان استعلام مرکز، نتیجه را اعلام نماید. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، به منزله پاسخ مثبت می باشد. لیکن چنانچه پس از صدور مجوز فعالیت نظر منفی وزارت اطلاعات در خصوص استعلام مورد نظر در هر زمان (بعد از مهلت پاسخگویی) به مرکز واصل شود، با اعلام مرکز، شرکت معتمد و سهامداران آن ملزم به تغییر مدیر عامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره می باشند. با توجه به تغییر فوق ماده 42 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت ذیل تغییر یافت: ماده 42- این آیین ‌نامه در چهل و دو ماده و هفده تبصره در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید و از تاریخ تصویب آن، آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1399 نسخ می ‌گردد. عیسی زارع پور سید احسان خاندوزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲۰۰-۲۰۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۱

معتبر

بخشنامه عدم تفویض اختیار بخشودگی های جرائم و تقسیط بدهی های مالیاتی مراکز درمانی که به وظایف قانونی خود در اجرای احکام قانون بودجه در کسر مالیات تکلیفی از حق الزحمه پزشکان عمل ننموده اند

ادارات کل امور مالیاتی در اجرای احکام جزء (1) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 و جزء (1) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مبنی بر «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت­های دولتی مکلفند ده درصد (%10) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌ موجب دریافت وجه صورتحساب‌ های ارسالی به بیمه ‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌ شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌ هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می­ شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این جزء جاری می ‌باشد.»، کلیه مراکز درمانی حائز شرایط که مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می‌ باشند، مکلفند نسبت به محاسبه و واریز %10 از حق‌ الزحمه یا حق‌ العمل گروه پزشکی از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان اقدام نمایند. در همین راستا تاکید می ­شود، تفویض اختیار بخشودگی جرائم و یا موافقت با درخواست تقسیط بدهی مراکز درمانی یاد ­شده در اجرای مفاد مواد (167) و (191) قانون مالیات ­های مستقیم، با رعایت مقررات مربوط و دستورالعمل های صادره منوط به رعایت احکام مذکور توسط مراکز درمانی مزبور خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۷۸۰۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۱۰

نامشخص

رای شماره ۲۷۸۰۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۲۷۸۰۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۷۸۰۸۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۴- در صورت اعتراض هریک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی پرونده مشارکت با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به صرف اعتراض یکی از شرکاء، کل پرونده مشارکت فارغ از سهم الشرکه سهم شخصی معترض، مورد اعتراض قرار می گیرد که این مغایر قانون است چرا که هر یک از شرکا حق دخالت و تصرف (اعتراض) در سهم الشرکه خود را دارد و مجوز قانونی برای امور دیگران بدون اذن آنها ندارد. در ماده ۵۸۱ قانون مدنی، تصرفات و دخالت هر شریک را فضولی محسوب نموده است که نیاز به اذن دارد. اخیراً نیز در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ نیز بر استقلال هر شریک تاکید شده است. بنابراین مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد ماده ۵۸۱ قانون مدنی و رای هیات عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۰۸۰۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه، بنابراین در عقدالشرکه چند شخص در مالی به نحو اشاعه مالکیت دارند و طبق ماده ۲۲۰ قانون تجارت مسیولیت شرکاء از باب مسیولیت تضامنی می باشد. بر اساس بند (۵) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است برای مالیات هریک از شرکاء حساب جداگانه ای منظور نماید و هریک از شرکا به نسبت سهمی که از مشارکت دارند دارای مسیولیت می باشند اما در مورد مسایل مربوط به مشارکت از جمله مالیاتهای تکلیفی و حقوق حساب مشترک برای مشارکت ایجاد می شود و بدیهی است اعتراض هریک از شرکا نسبت به سهم خود جدای از اعتراض هر یک از شرکاء نسبت به فعالیت مشارکت است و ادعای شاکی در خصوص دخالت در سهم شریک بدون اذن صحیح نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بند (۴) ماده (۴۳) از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را نموده است که موضوع مربوط به حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و امر ابلاغ در خصوص مشارکت های مدنی است و از آنجایی که فراز مورد شکایت که مقرر داشته است "در صورت اعتراض هر یک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، پرونده مشارکت با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود" راجع به آن بخش از مشارکت مدنی است که مربوط به کلیت مشارکت و نوع و سنخ مالیاتهایی است که عمدتاً راجع به مجموع مشارکت از جمله مالیاتهای مستقیم غیر مستقیم یا مالیات های تکلیفی و حقوق و نحو آن می باشد و منصرف از مالیات مشاغل و عملکرد و سهم الشرکه هر یک شریک علیحده می باشد و از سویی مفاد مصوبه هرگز به معنای نفی امکان اعتراض شریک یا شرکای دیگر در صورتی که متعاقباً به آنها ابلاغ شود نمی باشد، بلکه در صدد بیان این است که با اعتراض یک شریک پرونده مالیاتی مشارکت (و نه سهم الشرکه هر شریک) قابل رسیدگی در مراجع قانونی است و این مقرره مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۷۷۲۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۱۰

نامشخص

رای شماره ۲۷۷۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۲۷۷۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۷۷۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ «بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارایه درخواست از طرف مودیان است» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی این امر خلاف قانون و خارج از صلاحیت بوده زیرا در بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز می گردد از درآمد یا مالیاتهای بعد استهلاک پذیر است» شاکی مدعی است منوط کردن استهلاک منوط به درخواست مودی در واقع تحدید قلمرو اجرایی قانون است (بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم) و همچنان با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه ۲۳۲/۱۴۰۱/۲۸۳۴۵ و همچنین ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق م ا، تحدید قلمرو اجرایی قانون را موجد تالی فاسد و تضییع حق مودی دانسته است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۴۳۵۶ /ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : از آنجایی که قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۱۴۸ مالیاتهای مستقیم، این امکان را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم نموده است که زیان مذکور را از درآمد سال یا سال های بعد آن مستهلک نمایند، با هدف جلوگیری از اجحاف در حقوق مودی از حیث رعایت شدن حق او در انتخاب سال مورد نظر استهلاک زیان مذکور و نیز با توجه به مواردی که مطابق قوانین و مقررات، برخورداری مودی از مشوق های مالیاتی دیگر مشروط به ابراز درآمدی است که مشمول مالیات به نرخ موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مذکور شده است (نظیر برخورداری از تخفیف موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم)، سازمان امور مالیاتی کشور مطابق بند ۸ بخشنامه یاد شده، در راستای بهره مندی مودی از حقوق قانونی خود و سلب اختیار حسابرس و مامور مالیاتی در استهلاک زیان مورد نظر، در خصوص مودی که با وجود زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی، در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی، آن زیان را از درآمد ابرازی کسر نکرده، استهلاک زیان سنواتی را به ارایه درخواست مودی و انتخاب سال مورد نظر به منظور کسر زیان، منوط نموده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط مزبور در راستای برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص یاد شده بوده و مغایرتی با مفاد بند ۱۲ ماده۱۴۸ قانون مذکور ندارد. با توجه به مطالب پیش گفت، درخواست ابطال قسمت پایانی بخشنامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : قانونگذار به شرح بند ۱۲ ماده ۱۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی قید نموده است که «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است» و در مقرره مورد شکایت به شماره ۲۴/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ در فراز پایانی که مورد اعتراض شاکی است بیان داشته است «بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به درخواست از طرف مودیان است» و از آنجایی که سازمان امور مالیاتی در راستای حفظ حقوق مودیان و با لحاظ سیاق عبارات مندرج در قانون یاد شده که از عبارت سال یا سالهای بعد و استهلاک پذیر بودن (قابلیت استهلاک) استفاده نموده است تا در صورت اراده و تقاضای مودیان با لحاظ نوع و میزان فعالیت و استفاده از مشوق ها و ظرف اعمال معافیت در هر سالی که اراده نمایند تقاضای استهلاک نمایند که البته این مقرره به معنای عدم ثبت زیان در دفاتر تجاری و رعایت سایر شرایط و تکالیف نمی باشد، لیکن اعمال حکم مبتنی بر استهلاک زیان را منوط به اراده و خواست صاحب زیان دانسته که در هر سالی که موثر و مفید به حال وی باشد اعمال نماید که این موضوع با ظاهر قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۷۱۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۰

معتبر

ارسال فهرست مصادیق اقلام لوازم توانبخشی موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

شماره : 210/7172/د تاریخ: 1402/02/10 ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق اقلام لوازم توانبخشی موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که طی نامه شماره 107654/655 مورخ 1401/11/20 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واصل شده است، برای اجرا به شرح پیوست ارسال می ‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۷۱۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۰

معتبر

بخشنامه ارسال تصویر «تصویب ‌نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده»

ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «تصویب ‌نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده» موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که طی شماره 241670/ت59793ه مورخ 1401/12/27 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌ شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۷۰۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۰

معتبر

الزام مودیان به استفاده از سامانه حقوق و دستمزد برای ارسال فهرست حقوق کارکنان

شماره 200/7091/د تاریخ 1402/02/10   ادارات کل امور مالیاتی با توجه به اطلاعات واصله، برخی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان، اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور را با مشکلاتی مواجه می نماید. لذا در اجرای مفاد ماده (86) قانون مالیات های مستقیم که مقرر شده است «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند» و با امعان نظر به مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 تاکید می نماید، تمامی مودیان محترم مالیاتی مکلف به رعایت ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از جمله کلیه دستگاه های اجرایی، موظفند، با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس (salary.tax.gov.ir) و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. بدیهی است، در اجرای مفاد ماده (90) قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است هرگونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یاد شده توسط مودی برای هر یک از حقوق بگیران مودی شناسایی می شود را به انضمام جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت کننده حقوق که در حکم مودی می باشد، مطالبه نماید. لازم به ذکر است، با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور مودیان محترم مالیاتی در تمام سامانه ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد و ... یکسان بوده و مودیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانه های مزبور می توانند به سامانه حقوق و دستمزد نیز دسترسی داشته باشند.   سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۷۹۷۶-۶۱۱۳۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹

معتبر

آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

ه تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ موضوع: آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ …

۲۰۰-۶۵۸۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹

معتبر

دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

شماره:200/6583/د/پ تاریخ:1402/2/9 دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در اجرای حکم بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر عوارض و مالیات ارزش افزوده برداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پرژه) های زود بازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجراء می شود با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از خانه دی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد. دستور العمل اجرایی این حکم توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر مورد توافق طرفین قرار گرفت. الف- تعاریف -1- طرح (پروژه) زود بازده: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که در حوزه های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی ( آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان انجام می شود. (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) -2- پروژه عام المنفعه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی می شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش های راه و آب و مسکن. (بند (ث) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) -3- گروه جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر و محرومیت در روستاها و مناطق محروم مجاهدت می نمایند. این جهادگران به موجب ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 «در زمان اردوی جهادی» بسیجی محسوب می شوند و مرجع صدور محور تشکیل، فعالیت، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر آن ها، بسیج سازندگی سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان گروه های جهادی ممنوع است. (ماده (2) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .) -4- مناطق محروم و کم برخوردار: شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته، محروم و کم برخوردار موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 منطبق با آخرین فهرست تصویب شده توسط هیات وزیران. ب- فرآیند اجرایی: -1- با عنایت به ماده (3) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی به عنوان متولی اجرای طرح ها و پروژه های زود بازده و عام المنفعه در سراسر کشور، مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر (صرفا تا قبل از اجرای کامل سامانه مودیان) می باشد. -2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ذی حسابی سپاه) متولی باشد و معرفی طرح ها و پروژه های زود بازده و عام المنفعه، موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، به سازمان امور مالیانی کشور می باشد. -3- صورت حساب های مربوط به خرید کالاها و خدمات کلیه طرح ها و پروژه های زودبازدارنده و عام المنفعه در سراسر کشور، می بایست به نام بسیج سازندگی صادر گردد. تبصره : با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود. -4- سازمان بسیج سازندگی موظف است هنگام خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش فرود در صورتحساب های صادره درج و معامله شده است را پرداخت نماید. -5- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط سازمان بسیج سازندگی بابت خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش فروده بنا به در خواست سازمان یاد شده و پس از تائید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی آن ها توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط (اداره امور مالیاتی شرق تهران) و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و تبصره های آن و دستور العمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/03/21 قابل استرداد می باشد. -6- سایر فعالیت های سازمان بسیج سازندگی که در راستای ایجاد طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه موضوع حکم قانونی صدر الاشاره نباشند، از چارچوب این تفاهم نامه خارج بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. سرلشکر پاسدار حسین سلامی - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داود منظور - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۶۵۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹

معتبر

بخشنامه ارسال تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور»

شماره: 200/6583/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹  ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که به تصویب فرمانده کل محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کل محترم (وقت) این سازمان رسیده است، برای اجرا ارسال می‌ شود. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۸۰-۲۵۷۱۱۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۲/۰۹

معتبر

تصویب نامه و تصمیم نامه حکم مالیاتی تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید

«تصویبنامه» شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ماده 11- نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد.

۲۰۰-۶۶۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹

معتبر

بخشنامه ارسال تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید

ادارات کل امور مالیاتی با توجه به مفاد بند (2) تصویب نامه شماره 220573/ت60791ه مورخ 1401/11/30 هیأت محترم وزیران مبنی بر ملغی شدن تصویب نامه شماره 167000/ت59990ه مورخ 1401/09/12 ارسالی طی نامه شماره 200/68133/د مورخ 1401/10/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اجرای قسمت اخیر بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به موجب تصویب نامه صدرالاشاره در خصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید مصوب شده است، برای اجرا ارسال می شود. بر ‌اساس ماده (11) تصویب نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۶۵۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹

معتبر

ارسال تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور»

شماره: 200/6583/د تاریخ: 1402/02/09  ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که به تصویب فرمانده کل محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کل محترم (وقت) این سازمان رسیده است، برای اجرا ارسال می‌ شود. دانلود تصویر   سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۶۶۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۹

معتبر

ارسال تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید

شماره 200/6605/د تاریخ 1402/02/09    ادارات کل امور مالیاتی     با توجه به مفاد بند (2) تصویب نامه شماره 220573/ت60791ه مورخ 1401/11/30 هیأت محترم وزیران مبنی بر ملغی شدن تصویب نامه شماره 167000/ت59990ه مورخ 1401/09/12 ارسالی طی نامه شماره 200/68133/د مورخ 1401/10/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اجرای قسمت اخیر بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به موجب تصویب نامه صدرالاشاره در خصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید مصوب شده است، برای اجرا ارسال می شود.      بر ‌اساس ماده (11) تصویب نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد. دانلود تصویر   سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۰۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۹/۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۹/۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً در خصوص بند ۵ بخشنامه شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ دارای مغایرت مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی می باشد که به شرح ذیل خدمتتان تقدیم می گردد. با عنایت به بند ۵ بخشنامه فوق الاشاره که اشعار بر این دارد: ملاک مالکیت خودرو مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای ۱۴۰۰ می باشد. با عنایت به ماده ۱۰ قانون مدنی: هرگونه قرارداد خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. معنی و تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی بوده که بیان اصل آزادی قراردادی اصل نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی و لزوم پایبندی به این قراردادها مهمترین نکات ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد که در بند ۵ بخشنامه فوق الاشاره برخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی صرفاً مالکیت خودرو مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو (برگ سبز) ملاک عمل گردیده است. همچنین مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. تشریح و تفسیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشاره به اصل لزوم قراردادها و تمکین به هر نوع قرارداد بین متعاملین بدون هیچ قید شرطی می باشد. در دیدگاه فقها در عقود چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه، لزوم است و نتیجه این اصل آن است که اگر در لزوم یا جواز عقد یا معامله ای شک داریم، اصاله اللزوم جاری می گردد. بنا به مراتب فوق صرف داشتن مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) ملاک مالکیت خودرو، تمامی عقود غیر رسمی را از جهت پایبندی به قراردادهای صورت گرفته خارج می نماید به طور مثال در عقد غیر رسمی تملیکی تمامی منافع حاصل شده به خریدار واگذار گردد اما به دلیل وجود قید شرط در قرارداد امکان تنظیم برگ سبز و شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی تا مدت مشخصی امکان پذیر نباشد که در صورت مطالبه مالیات از شخص فروشنده به دلیل وجود برگ سبز خودرو به نام ایشان مطالبه مالیات از غیرمودی (تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) محسوب می گردد و مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی نیز می باشد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر درج بند ۵ بخشنامه ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور: " دستورالعمل ۵۳۷ بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مخاطبین اصلی/ذینفعان اداره کل امور مالیاتی موضوع: پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: .............. ۵- ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۳۶۹/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۱۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " طبق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و ... دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال با ارزش بیش از ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال مشمول مالیات سالیانه خودرو می باشند. سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مالکین را بر اساس شماره انتظامی که به نام آنها می باشد استخراج می نماید که این امر از طریق فراجا انجام می شود. در بند ۵ دستورالعمل، مبنای مطالبه مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو می باشد ولی این امر مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص نمی باشد که مالیات سالانه خودرو از وی مطالبه شده ولی مدعی تغییر مالکیت قبل از سال ۱۴۰۰ می باشد و هیات های حل اختلاف مالیاتی به رفع تعرض رای می دهند (به عنوان نمونه رای شماره ۹۸۰-۱۴۰۱/۶/۱۹ هیات حل اختلاف مالیاتی مودیان متوسط) لذا تقاضای رد شکایت را دارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً مطالبه مالیات از خانه‌ها و خودروهای گران قیمت از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به بعد در قوانین حاکم، موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته و اولین مساله درخصوص این پایه مالیاتی، شناسایی مودی مالیاتی است و طبق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به صراحت تکلیف شناسایی مودی در این موضوع با قید عبارت « دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال» معین شده و اصولاً این امر جهت مطالبه اولیه است. ثانیاً همانطور که در لایحه شماره ۲۴۳۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور و نمونه آرای صادره در هیات های حل اختلاف مالیاتی ذکر شده، این امر مانع از رسیدگی به ادعای انتقال مالکیت نیست و بلکه صرفاً مبنایی جهت شروع و مطالبه مالیات است که برمبنای سند رسمی تنظیم شده در نزد مامورین دولت که اتفاقاً در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز از آن تعبیر به سند رسمی مالکیت شده، صورت می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، بند ۵ بخشنامه شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۲/۰۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۹/۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۰۹/۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹، با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده بود که، «چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود» و با لحاظ اینکه بر مبنای ماده مذکور در رابطه با اختلاف بین مودیان مشمول قانون با ادارات مالیاتی در خصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، مفاد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم در مورد مراحل مقدماتی رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض مودیان نقض شده و بر مبنای ماده صدرالذکر مالیات مورد تشخیص قطعی محسوب شده و فرآیند اعتراض به آن صرفا ًدر صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را خلاف قانون و خارج از اختیار دانسته و آن را ابطال نموده است. آشکار است که بر اساس این دادنامه، اختلاف بین مودیان مشمول بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با ادارات مالیاتی در خصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، نخست باید در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مذکور در مواد ۱۷۰ و ۲۱۶ و ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، طرح گردد، نه در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم. با این همه در دستورالعمل مورد شکایت، که اتفاقاً در بند ۱ آن هم از همین دادنامه اتخاذ ملاک شده، نه تنها در ذکر شماره دادنامه بی دقتی و این شماره به اشتباه، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ ذکر شده، بلکه در برداشت از مفاد دادنامه نیز دقت نشده و برخلاف مفاد دادنامه مذکور، در بند ۲ دستورالعمل مقرر گردیده که، «هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رای صادره مطابق مقررات ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیات تجدید نظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.» لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه صدرالذکر و با توجه به اینکه بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت، در مغایرت با این دادنامه و نیز مواد ۱۷۰، ۲۱۶، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، کماکان بخشی از مقرره ابطال شده در این دادنامه را تکرار نموده، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۵۳۷ بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مخاطبین اصلی/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: ....... ۲- هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رای صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیات تجدیدنظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد. – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۸۷۲/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۸ توضیح داده است که: " در خصوص پرونده به شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۲۲۹۶۵۶ با موضوع «درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور»، با توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده درخواست می شود. ۱- شاکی در دادخواست خود با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه مذکور را از جمله دلایل درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت بیان نموده است، در حالی که مفاد دادنامه یاد شده ناظر بر ابطال ماده ۱۲ «آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» (موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ هیات وزیران) می باشد؛ اما دستورالعمل موضوع شکایت در راستای اجرای صحیح آیین نامه اجرایی موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) تهیه و اصدار یافته است. با وجود انصراف دادنامه فوق الذکر از موضوع دستورالعمل مورد شکایت، سازمان امور مالیاتی در راستای تکریم مودیان مالیاتی و حفظ حقوق عامه با اتخاذ ملاک از دادنامه یاد شده اقدام به صدور دستورالعمل موضوع شکایت نموده است. ۲- به موجب بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که ناظر بر دستورالعمل موضوع شکایت می باشد، برای مالکین خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای پلاک شخصی که ارزش خودروهای آنان و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که مجموع ارزش آن ها بیش از ده میلیارد ریال بوده است، مالیاتی به شرح جدول مندرج در ذیل بند مذکور وضع شده است آیین نامه اجرایی بند مذکور به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده است و در ماده ۹ تصویب نامه مذکور، مقرر شده است که چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم «قانون مالیات های مستقیم»، مالیات متعلق را وصول نماید. همچنین در ماده ۱۱ این تصویب نامه مقرر شده است چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق یا اقدامات اجرایی معترض باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می شود. ۳- با عنایت به عبارات به کار رفته در بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با توجه به مواد ۹ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بند مذکور (موضوع تصویب نامه ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) این گونه مستفاد شده که مالیات متعلق موضوع بند مذکور نسبت به اشخاص مشمول، قطعی است و سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در موارد محدود مندرج در ماده ۱۱ آیین نامه یاد شده (حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف) موظف به رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول مطابق قانون خواهد بود. از این روی با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی در بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ مقرر داشت که اعتراض مالکان در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و این هیات یک مرحله ای بوده و رای صادره غیر قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. ۴- پس از ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به موجب دادنامه صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹)، سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ ملاک از دادنامه یاد شده و در راستای رعایت حقوق مودیان مالیاتی و تعدیل حکم مندرج در بند ۷ دستورالعمل فوق الذکر (دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور)، اقدام به صدور دستورالعمل موضوع شکایت نموده است. ۵- شایان ذکر است که بر خلاف ادعای شاکی، با اینکه در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( ابطالی به موجب دادنامه صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مقرر شده بود که اعتراض مودیان مالیاتی صرفاً قابل طرح در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد؛ بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، مقرر نموده است که اعتراض اشخاص مشمول در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که در مقام هیات بدوی تشکیل می شود، قابل رسیدگی و حل و فصل می باشد و شکایت از آرای این هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز قابل رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. طبیعتاً آرای هیات های مذکور نیز به استناد ماده ۲۵۰ قانون موصوف برابر مقررات، قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی خواهد بود و نهایتاً پس از قطعیت مالیات (بر اساس رای هیات موضوع ماده ۲۴۷ یا هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم)، شکایت اشخاص مشمول از اقدامات اجرایی و یا شکایت از غیرقانونی بودن روند قطعیت مالیات به ترتیب در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. بنابراین برخلاف مفاد ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت به لحاظ محتوایی، فرآیندهای دادرسی مالیاتی از طریق رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی (فارغ از عنوان هیات) به صورت کامل در مورد اشخاص مشمول معترض به مالیات مطالبه شده پیش بینی شده است و بر این اساس عدم تغییر عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اشخاص مشمول معترض به مالیات موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، دلالت بر تضییع حقوق حقه ایشان ندارد. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص مطالبه مالیات از خودروهای گران قیمت به نرخ مندرج در آن، پایه مالیاتی تعریف شده است و در راستای اجرای مفاد این قانون، هیات وزیران به تصویب آیین‌نامه اجرایی بند فوق در قالب تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ اقدام نموده است که ماده ۱۲ آیین‌نامه مزبور به موجب رای شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال ابطال شده است که طرح موضوع اعتراض دارندگان خودرو (در واقع افرادی که از بابت پایه مالیاتی یادشده مورد مطالبه مالیات واقع می‌شوند) به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلّقه نمی‌بایست مستقیماً در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مطرح شود و فرآیند اعمال مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ از قانون مالیات های مستقیم باید در مورد معترضین رعایت شود. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه براساس بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور با تعبیر دیگری از مقرره ابطال شده به موجب رای سابق الذکر هیات عمومی، اقدام به جانشینی هیات موضوع ماده ۲۱۶ به جای هیات موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم شده است، بنابراین بند مذکور از دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۶۸-۵۷۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۰۵

معتبر

بخشنامه اطلاع رسانی در خصوص الزام درج شناسه کالا/خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی

مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاع رسانی در خصوص الزام درج شناسه کالا/خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، همانگونه که قبلا در اطلاعیه شماره (4) این مرکز اعلام گردیده، ضرورت دارد مودیان محترم مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی شناسه کالا یا خدمت که عددی 13 رقمی می باشد را به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج نمایند. لذا موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد: شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده است. کلیه مودیان می توانند جهت اطلاع از فهرست شناسه کالا و خدمات دارای نرخ مالیاتی، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و نرخ مرتبط در نشانی فوق توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین و برای هر کالا و خدمت به تفکیک درج شده است. بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه های اختصاصی می باشد و تا زمان عدم درج شناسه اختصاصی کالا و خدمت در درگاه مذکور (stuffid.tax.gov.ir) مودیان می توانند از شناسه عمومی کالا/خدمت درج شده در درگاه فوق استفاده نمایند. ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به کلیه مودیان محترم مالیاتی اطلاع رسانی نمایند که تنها صورتحساب هایی در سامانه مودیان و محاسبات سیستمی مالیات بر ارزش افزوده لحاظ خواهد شد که از شناسه کالا/خدمت صحیح و موجود در نشانی فوق استفاده نمایند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۸۰-۱۴۵۵۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۲/۰۴

معتبر

تصویب نامه و تصمیم نامه حکم مالیاتی تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

بسمه تعالی «تصویب نامه» شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بیست و چهارمین نشست خود که در تاریخ 1401/12/16 برگزار شد، به استناد ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی را به شرح زیر تصویب نمود: 1.­در اجرای بخش پایانی بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 و به موجب تصویب نامه شماره 220573/ت 60791ه مورخ 1401/11/30 هیأت وزیران، نحوه واگذاری سهام عدالت جدید موضوع قانون مذکور به شرح ذیل تصویب گردید: 10-1-نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

۱۳۷۶۹-۶۱۱۶۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۱/۳۰

معتبر

تصویب نامه و تصمیم نامه تصویبنامه درخصوص اصلاح تبصره (2) اصلاحی ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویبنامه 235129/ت59237ه مورخ 1401/12/20

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت نفت هیات وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره 50866/3464 مورخ 1402/01/15 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویبنامه 235129/ت59237ه مورخ 1401/12/20 عبارت «اشخاص ثالث» به عبارت «اشخاص حقوقی ایرانی» اصلاح می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

نمایش:
۱۲...۴۵۴۶۴۸۴۹...۲۹۲۲۹۳
برو به صفحه:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران