۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۵۸-۳۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۲۱
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره دو درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402
شماره: 258/366/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: اطلاع رسانی درخصوص صورتحسابهای الکترونیکی موردتایید سازمان با عنایت به اهمیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ضرورت صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان مطابق قواعد و استانداردهای اعلامی، به استحضار می رساند: نظر به اینکه مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و اسناد و دستورالعمل هایی که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور قسمت پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده، صرفا صورت حساب های الکترونیکی که مطابق مشخصات و اقلام اطلاعاتی تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در سامانه مودیان ثبت شود، مورد تأیید می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در راستای کاهش درصد اشتباه در نحوه صدور و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودیان محترم مالیاتی اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت پذیرد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۶۸-۱۷۴۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۲۱
معتبر
بخشنامه اطلاع رسانی درخصوص صورتحسابهای الکترونیکی موردتایید سازمان
مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: اطلاع رسانی درخصوص صورتحسابهای الکترونیکی موردتایید سازمان با عنایت به اهمیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ضرورت صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان مطابق قواعد و استانداردهای اعلامی، به استحضار می رساند: نظر به اینکه مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و اسناد و دستورالعمل هایی که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور قسمت پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده، صرفا صورت حساب های الکترونیکی که مطابق مشخصات و اقلام اطلاعاتی تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در سامانه مودیان ثبت شود، مورد تأیید می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در راستای کاهش درصد اشتباه در نحوه صدور و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودیان محترم مالیاتی اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت پذیرد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۷۴۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۲۱
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر تصویب نامه شماره 33161/ت61231ه مورخ 1402/02/30 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 33161/ت61231ه مورخ 1402/02/30 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، برای اجرا ارسال می شود. مقتضی است تبصره 1 ماده 4 تصویب نامه مذکور مورد توجه قرار گیرد. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۵۲۶۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۱۳
معتبر
ارسال فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی
برادر گرامی آقای دکتر سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: ارسال فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی با سلام و احترام در راستای اجرای مفاد بند م تبص…
۲۳۰-۱۶۲۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۱۳
معتبر
بخشنامه بارگذاری فهرست واحدهای آلاینده بارگذاری شده در سامانه جامع محیط زیست برای مطالبه عوارض آلایندگی موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره: 230/16206/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه های شماره 73936/230/د مورخ 1401/11/12 و شماره 503/230/د مورخ 1402/01/09 در خصوص وصول مالیات عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت ننموده و در مهلت زمانی که از سوی سازمان مزبور برای آن ها تعیین شده است، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننموده اند، به اطلاع می رساند: با عنایت به نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پایش فراگیر محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر درج فهرست واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده از ابتدای تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در پایگاه واحدهای آلاینده که با رعایت مفاد صدر ماده یاد شده، به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان واحد آلاینده مشمول پرداخت عوارض سبز شده اند، فهرست واحدهای یادشده از طریق سامانه http://ittms.tax.gov.ir/ منوی سامانه بهره برداری از اطلاعات/درگاه سایر منابع اطلاعاتی/استعلام واحدهای آلاینده در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته است. لذا مقرر می دارد، ادارات امور مالیاتی ذیربط، با رعایت سایر مقررات مربوط، نسبت به مطالبه عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 برای دوره چهارم سال 1400 (از 1400/10/13 تا پایان سال 1400) و دوره های اول لغایت چهارم سال 1401 به نرخ نیم درصد (0/5%) (حداقل نرخ موضوع این ماده با توجه عدم تعیین نرخ های %0/5 ، 1 و 1/5) حسب مورد برای اشخاص مشمول اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۱۳
معتبر
بخشنامه ابلاغ اصلاحیه مادتین 16 و 24 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 200/1402/7 تاریخ: 1402/03/13 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست مصوبه شماره 20167 مورخ 1402/02/11 کارگروه راهبری سامانه مودیان پیرامون اصلاح مادتین 16 و 42 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1401/03/22 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. 1-تبصره ماده 16 به تبصره (1) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده 16 الحاق می گردد: تبصره 2- وزارت اطلاعات موظف است ظرف 30 روز مهلت اولیه و 30 روز تمدید مهلت، در مجموع 60 روز از زمان استعلام مرکز، نتیجه را اعلام نماید. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، به منزله پاسخ مثبت می باشد. لیکن چنانچه پس از صدور مجوز فعالیت نظر منفی وزارت اطلاعات در خصوص استعلام مورد نظر در هر زمان (بعد از مهلت پاسخگویی) به مرکز واصل شود، با اعلام مرکز، شرکت معتمد و سهامداران آن ملزم به تغییر مدیر عامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره می باشند. 2- در ماده 42 عبارت «شانزده تبصره» به عبارت « هفده تبصره» تغییر می یابد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۴۰۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۱۳
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812763 مورخ 1401/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 98099705810591 مورخ 1398/04/11 و ابطال بند (2) بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905812763 مورخ 1401/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 98099705810591 مورخ 1398/04/11 و ابطال بند (2) بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب; برای رعایت مفاد رأی مذکور، ارسال میشود. مهدی رعنایی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۹۹۴۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۹
معتبر
رای شماره ۵۹۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۵۹۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۹۹۴۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹ شاکی : شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ مدیر عامل محترم شرکت: ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، اتوموبیل سازی فردا، خودروسازان بم، خودروسازان مدیران، بهمن موتور، کرمان موتور، سیف خودرو، سروش دیزل مبنا، نورا موتور، ریگان خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا، ایران خودرو دیزل، زامیاد، ارس خودرو دیزل مکث، موتور، بهمن دیزل، آرین پارس موتور، رخش خودرو دیزل، سایپا دیزل، کاریزان خودرو، سیبا موتور، آریا دیزل موتور، گروه خودروسازی مایان، دیما دیزل، تیر از دیزل، مجتمع صنعتی پیلسان، کاسپین خودروی فرهنگ، شایان دیزل صنعت پارس، عقاب افشان، پارسیان موتور مانلی، پیشرو دیزل آسیا، شهاب خودرو ، آکیادویچ، استانجین خودرو، آذهایتکس سلام علیکم، احتراماً به پیوست نامه شماره ۹۴۸۸/۲۰۰ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اخذ مالیات اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا وارد کنندگان جهت رعایت در اقدام ارسال می گردد. لذا لطفاً با توجه به اعلام نظر صریح سازمان مذکور، دستور فرمایید اقدامات مرتبط صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی صورت گرفته و از هرگونه اقدام تضییع حقوق مصرف کنندگان محترم ممانعت گردد. مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ جناب آقای فرهیدزاده سرپرست محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بازگشت به نامه شماره ۳۷۰/۴۰۱/۱۵۶۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ و پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۸۶۵۷/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در خصوص اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران، به استحضار می رساند؛ مالیات نقل و انتقال خودرو موضوع مقررات ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در خصوص اولین نقل و انتقال خودرو بر عهده کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) است. کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته داخلی و وارد کنندگان خودرو مکلف اند بدون درج در صورتحساب فروش، مالیات یاد شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، پرداخت نمایند. لازم به ذکر است به استناد مفاد ماده (۳۳) قانون مورد اشاره، مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) این قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نشده و مالیات مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مودیان مربوطه پذیرفته می شود. داود منظور – رییس سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است با توجه به اطلاق ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در هر حال، خریدار مسوول پرداخت این مالیات است و چون تبصره ۲ ماده ۳۰ که شرکت خودروساز را مکلف به پرداخت مالیات کرده، تحت قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده، لذا این مقرره نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و باید این ماده را تحت اطلاق ماده ۱۷ تفسیر و خریدار را به پرداخت مالیات مکلف نمود. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره ۳۹۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی متولی اصلی تشخیص این امر بوده و این سازمان صرفا استعلامی را از سازمان امور مالیاتی انجام داده است .لذا مرجع تشخیص مبدا پرداخت این مالیات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نبوده و از آنجایی که دعوا متوجه این سازمان نیست، صدور رای بر رد دعوا مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ،طرف دیگر شکایت مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین . در این چارچوب به موجب ماده ۱۷ قانون موصوصف فروشنده مکلف است این مالیات از طرف دیگر معامله وصول نماید . به موجب ماده ۳۳ قانون ، مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیشود و در این راستا با توجه به عدم پیشبینی سیستم اعتباری، کارخانجات سازنده یا وصل کننده قطعات نباید مالیات را در صورتحساب درج و منظور نمایند و بر این اساس موجبی برای درج مالیات نقل و انتقال و انتقال بار مالی آن به خریداران وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی با التفات به عدم پیشبینی سیستم اعتباری اقدام به تنظیم مصوبه مورد شکایت نموده و کارخانجات سازنده یا مونتاژ کننده خودرو را در زمان فروش مکلف به پرداخت مالیات کرده است. لذا تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته و تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به ابراز عقیده همکاران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که بررسی پرونده با حضور طرفین انجام شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر پایه مالیاتی مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات، انواع دیگری از مالیاتها در فصول مختلف قانون آمده است که از جمله آن، مالیات و عوارض خاص در فصل هفتم از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که به شرح جز (ت) و ماده (۳۰) قانون، مالیات نقل و انتقال خودروها و موتور سیکلت ها و سایر وسایط نقلیه به تفصیل بیان شده است و با توجه به اینکه از حیث مودی مالیاتی و پرداخت کننده مالیات، بین موارد خاصّ با مالیات بر ارزش افزوده تفاوت وجود دارد و صرفاً در خصوص مالیات بر ارزش افزوده است که علی الطلاق پرداخت مالیات به عهده مصرف کننده نهایی (در عرضه) و گیرنده خدمت (در خدمات) می باشد و سایر پایه های مالیاتی، هرکدام مودی خاص خود را دارند فلذا با لحاظ مفاد ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حکم مندرج در ماده (۳۳) همین قانون که مالیات موضوعه را اعتبار محسوب ننموده و هزینه قابل قبول تلقی نموده که علی القاعده این احکام منطبق با وضعیت مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی است نه خریداران و مصرف کننده ها، فلذا مقررات مورد اعتراض به شماره ۹۴۸۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و شماره ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ طرف های شکایت که مبتنی بر مفاد این قوانین تدوین شده اند، مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۹۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۹۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « و همچنین خمیر آماده نان» از نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۸/۹/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۹۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « و همچنین خمیر آماده نان» از نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۸/۹/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « و همچنین خمیر آماده نان» از نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۱۴۰۰/۹/۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « و همچنین خمیر آماده نان» از نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۱۴۰۰/۹/۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در نامه مورد شکایت پس از اینکه ذکر شده عرضه و واردات انواع نان (اعم از صنعتی و سنتی) از جمله نان پیتزا چنانچه به عنوان نان شناخته شوند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، مقرر گردیده که «این معافیت قابل تسری به مواد اولیه تولید نان و همچنین خمیر آماده نان و خمیر پیتزا نمی باشد.» از آنجا که ماده اصلی تهیه نان، آرد خبازی است و آرد خبازی و نان، هر دو در کنار هم در بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که در زمان صدور نامه مورد شکایت قانون حاکم بوده و نیز در جز ۵-۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به عنوان موارد معاف از پرداخت مالیات و عوارض ذکر شده اند. همچنین اینکه بدیهی است خمیر آماده نان از آرد تهیه شده، که کالایی است معاف و به صورت خمیر هم قابل مصرف نیست و الزاماً باید تبدیل به نان که آن هم کالایی است معاف بشود لذا به نظر نمی رسد که این خمیر را که تنها مرحله ای میانی بین آرد و نان است، بتوان مشمول پرداخت مالیات و عوارض دانست و حکم داد که آرد خبازی و نان هر دو معافند، اما همین آرد معاف، با افزودن آب و خمیر مایه، مشمول مالیات شده و پس از حرارت و تبدیل به نان هم مجدداً معاف می شود. به عبارت دیگر نمی توان آرد خبازی و نان را معاف دانست اما خمیر نان را که چیزی جز آرد مخلوط با آب یا به عبارت دیگر نان پخته نشده نیست به صرف عدم ذکر لفظ خمیر در میان موارد معاف مشمول قلمداد نمود. نمونه تالی فاسد چنین حکمی این است که همه نانوایی ها، که به دلیل تولید و فروش کالای معاف تکلیفی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ندارند، با فروش روزانه یک یا چند چانه خمیر نان به مشتریان در حکم تولید کننده و فروشنده توام کالاهای معاف و غیر معاف محسوب شده، قانوناً مکلف به اخذ مالیات و عوارض متعلقه خمیر نان فروش رفته و ادای همه تکالیف قانونی مرتبط با آن می شوند. گرچه موضوع به اندازه کافی روشن است اما برای روشن تر شدن آن می توان از رای شماره ۴۸-۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت، که وفق آن مقرره مورد شکایت که علاوه بر حکم به عطف به ماسبق «معافیت را به قند و شکر آماده مصرف اختصاص» داده و شکر خام تصفیه نشده را که تنها مرحله ای پیش از تهیه شکر مصرفی است، از شمول معافیت خارج دانسته ابطال نموده است. لذا با اتخاذ ملاک از رای مذکور و به دلیل مغایرت حکم نامه مورد شکایت به عدم شمول معافیت به خمیر آماده نان با بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که در زمان صدور قانون حاکم بوده و کماکان در جزء ۵-۳ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزده بوده و نیز خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن که موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان این کالا گردیده درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «و همچنین خمیر آماده نان» را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۱۴۰۰/۹/۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: " جناب آقای هاشمی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان فارس با سلام بازگشت به نامه شماره ۵۵۰۹۶/۱۰۲/۱۰۲/د-۱۴۰۰/۷/۲۵ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ردیف ۲-۴ موضوع فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مذکور، ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ عرضه و همچنین واردات انواع نان (اعم از صنعتی و سنتی) از جمله نان پیتزا چنانچه به عنوان نان شناخته شوند و همچنین ردیف ۴-۹ فهرست ضمیمه بخشنامه فوق الذکر انواع پنیر از جمله پنیر پیتزا از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به مواد اولیه تولید نان و همچنین خمیر آماده نان و خمیر پیتزا نمی باشد.- مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۵۴۲/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۲/۱۶ توضیح داده است که: " بر اساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح درماده ۱۲ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. در این راستا و به استناد بند ۴ ماده ۱۲ قانون مزبور واردات و عرضه صرفاً آرد خبازی و نان از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. معافیت های مقرر در این قانون به موجب مفاد ماده ۱۲ بر عرضه کالاها یا خدمات خاص مصرح در آن وضع شده و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص پیش بینی نشده است. معافیت های تعیین شده در ماده ۱۲ قانون موصوف، صرفاً در مقطع عرضه کالاها و ارایه خدمات به خریداران کالا و خدمات موضوعیت دارد و نمی توان معافیت آن کالاها و خدمات را به نهاده ها و خدمات به کار رفته در آنها تسری داد، مگر آن که به موجب قانون صراحتاً در شمار کالاها و خدمات معاف قرار گیرد، بنابراین در چارچوب مفاد این ماده آرد خبازی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد و این معافیت به نهاده ها و سایر خدمات و عوامل تولید که در عرضه آرد خبازی، نان و ... به کار رفته قابل تسری نمی باشد. چرا که صرفاً درمقطع عرضه نان و آرد خبازی چنین معافیت موضوعیت دارد و خمیر نان به لحاظ عدم تصریح در قانون مشمول این معافیت نمی شود. بدیهی است در تعیین محدوده شمول معافیت های این نظام مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین تفسیر موسع و تسری مفهوم عبارت «آرد خبازی و نان» به کالاهای مراحل میانی فرآیند تبدیل آرد خبازی به نان نظیر خمیر آماده نان، فاقد وجاهت قانونی است. از آنجا که هرگونه تفسیر شخصی در خصوص معافیت ماده ۱۲ قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که معافیت ها به موارد غیرمصرح گسترش یابد، بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی و بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مبنی بر این که «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.» دخالت در شیون مختص به قانونگذار است و از لحاظ اجرای قانون امکان پذیر نبوده و مستلزم تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارایه تفسیر قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود، لذا افزودن برخی از اقلام به خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مرقوم که موجب افزایش طیف وسیعی از کالاها و خدمات معاف شود مغایر با اهداف اجرایی این قانون می باشد. تاکید می نماید نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۱۴۰۰/۹/۸ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و ترتیبات مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بر آن جاری نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور نامه مورد شکایت رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به عنوان قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت، آرد خبازی و نان از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است و با توجه به اینکه معافیتهای مالیاتی مقرر در قوانین نباید به صورت موسع تفسیر شوند، بنابراین نظر به عدم ذکر عبارت «خمیر آماده نان» در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنایی برای شمول معافیت نسبت به آن وجود ندارد و عبارت مورد شکایت در نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن همین حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۶۰۳۷۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۰۳۷۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۵/۸/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۶۰۳۷۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۵/۸/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۷۱۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹ شاکی : آقای محمدرضا باقرمهربان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۳- مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید و تصویب ستاد مزبور رسیده است قابلیت اجرا خواهد داشت، لیکن مصوبات کارگروه استانی در خصوص تقسیط شصت ماهه که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و تایید و تصویب نشده است قابلیت اجرا نخواهد داشت» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ و ۱۳۹۸/۲/۲۸ ابلاغ شده طی شماره ۱۹/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳، تا پایان سال ۱۳۹۸ مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً برای بنگاههای غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی آنها به تایید ستاد تسهیل رسیده باشد به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می یابد. این مصوبه برابر بخشنامه معاون اقتصادی ریاست جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است و مصوبه یاد شده در قالب تصمیم مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شده است. همچنین طبق ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون موضع موانع تولید رقابت پذیر اعضای کارگروه های استانی متناظر با با اعضای ستاد مذکور انتخاب و مصوبات آنها نافذ می باشد. با عنایت به اینکه در مصوبه مورد شکایت برخلاف مقررات یاد شده مصوبات کارگروه استانی را نافذ ندانسته است این موضوع خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع بوده و برخلاف قانون و قابل ابطال می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۱۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ابلاغ معاون محترم اقتصادی ریاست جمهوری به شماره بخشنامه ۳۸۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ صرفاً ناظر بر تصمیمات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۲ می باشد و در آن مصوبه مصوبات و تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مد نظر بوده و جلسه اولیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ناظر به تایید این ستاد ملی بوده است و دلالتی بر ستاد استانی ندارد فلذا تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد سازمان امور مالیاتی که موید این معنا می باشد که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید و تصویب ستاد مزبور برسد قابلیت اجرا دارد و آنچه در کارگروههای استانی در خصوص تقسیط ۶۰ ماهه در ستادهای تسهیل تصویب نشود، قابل اجرا نمی باشد، در راستای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغی طی شماره ۱۹/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ می باشد که در تقسیط ۳۶ ماهه مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ شرایط خاصّ کرونا برای بنگاههای اقتصادی توسعه داده، لیکن این امر منوط به تصویب در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید می باشد و مصوبات کارگروههای استانی مقوله ای غیر از مصوبات ستاد ملی می باشد، فلذا مقرره مورد شکایت که در صدد بیان مراتب فوق می باشد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰۱۲۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۰۱۲۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۶۰۱۲۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۳۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۱۲۸۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹ شاکی : آقایان آرش موسی زاده حقیقی – پویان جهان پرور طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷، گاز طبیعی و گاز مایع جزء کالاهای عمومی بوده و مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید آن ها با رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون مزبور و تبصره های آن، به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش بوده است. از آنجایی که گاز طبیعی و گاز مایع به موجب جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ جزء کالاهای خاص عنوان شده است، لذا در اجرای تبصره (۳) بند الف ماده (۲۶) قانون اخیرالذکر مبنی بر «مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای موضوع این بند (انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع» در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می باشد...»، چنانچه گاز طبیعی و گاز مایع به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده نشود، از تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۱۴۰۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده)، مالیات و عوارض خرید آن ها به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش نبوده و به استناد تبصره (۵) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. لذا شایسته است ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی، دقت کافی را در این ارتباط بعمل آورند. محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مورد نظر مغایر با بندهای ث و ذ ماده ۱ و تبصره ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نص صریح مواد ۷ – ۲۶ و ۸ همان قانون و ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید و تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد بدین توضیح که قانونگذار قید و شرطی را در قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان ننموده که اگر گاز طبیعی یا گاز مایع به عنوان مواد اولیه اصلی در واحدهای تولیدی به کار برده نشود یا به صورت غیرمستقیم در تولید نقش داشته باشد اعتبار مالیاتی آن مورد قبول نمی باشد بلکه به صراحت در تبصره ماده ۳ قانون مذکور قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمات محسوب می شوند، در حکم صورتحساب هستند. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : نامه مورد نظر در راستای موازین قانونی و صراحت تبصره ۳ ماده ۲۶ و بند الف ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده فلذا تقاضای رد شکایت می شود. با لحاظ عقیده حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۳۰ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عایت به اینکه حکم مندرج در نامه معترض عنه به شماره ۵۹۶۷۷- ۲۳۰-د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که مشعر بر این است که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مفاد جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اعتبارات مالیاتی مربوط به گاز طبیعی و گاز مایع حاکم بوده و در صورتی که این موارد به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شوند، اعتبارات مالیاتی آنها قابل قبول و پذیرش بوده و الّا به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنها لحاظ نمی شود چون در قانون کالای خاص محسوب شده اند و اعتبارات آنها حکم خاص دارد و از طرفی در نامه مورد شکایت در راستای تبصره (۵) ماده (۸) قانون یاد شده، در صورت عدم پذیرش اعتبار به جهت عدم رعایت شرط یاد شده، هزینه قابل قبول بودن این مالیات ها و عوارض خرید پرداخت شده، مورد اهتمام و تاکید واقع شده است که این موارد کاملاً منطبق با احکام قانونی ذکر شده بوده و مغایرتی با مقررات احراز نمی شود فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۹۹۴۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۹
نامشخص
رای شماره ۵۹۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۵۹۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۹۹۴۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹ شاکی : شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ مدیر عامل محترم شرکت: ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، اتوموبیل سازی فردا، خودروسازان بم، خودروسازان مدیران، بهمن موتور، کرمان موتور، سیف خودرو، سروش دیزل مبنا، نورا موتور، ریگان خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا، ایران خودرو دیزل، زامیاد، ارس خودرو دیزل مکث، موتور، بهمن دیزل، آرین پارس موتور، رخش خودرو دیزل، سایپا دیزل، کاریزان خودرو، سیبا موتور، آریا دیزل موتور، گروه خودروسازی مایان، دیما دیزل، تیر از دیزل، مجتمع صنعتی پیلسان، کاسپین خودروی فرهنگ، شایان دیزل صنعت پارس، عقاب افشان، پارسیان موتور مانلی، پیشرو دیزل آسیا، شهاب خودرو ، آکیادویچ، استانجین خودرو، آذهایتکس سلام علیکم، احتراماً به پیوست نامه شماره ۹۴۸۸/۲۰۰ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اخذ مالیات اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا وارد کنندگان جهت رعایت در اقدام ارسال می گردد. لذا لطفاً با توجه به اعلام نظر صریح سازمان مذکور، دستور فرمایید اقدامات مرتبط صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی صورت گرفته و از هرگونه اقدام تضییع حقوق مصرف کنندگان محترم ممانعت گردد. مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ جناب آقای فرهیدزاده سرپرست محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بازگشت به نامه شماره ۳۷۰/۴۰۱/۱۵۶۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ و پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۸۶۵۷/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در خصوص اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران، به استحضار می رساند؛ مالیات نقل و انتقال خودرو موضوع مقررات ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در خصوص اولین نقل و انتقال خودرو بر عهده کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) است. کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته داخلی و وارد کنندگان خودرو مکلف اند بدون درج در صورتحساب فروش، مالیات یاد شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، پرداخت نمایند. لازم به ذکر است به استناد مفاد ماده (۳۳) قانون مورد اشاره، مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) این قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نشده و مالیات مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مودیان مربوطه پذیرفته می شود. داود منظور – رییس سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است با توجه به اطلاق ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در هر حال، خریدار مسوول پرداخت این مالیات است و چون تبصره ۲ ماده ۳۰ که شرکت خودروساز را مکلف به پرداخت مالیات کرده، تحت قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده، لذا این مقرره نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و باید این ماده را تحت اطلاق ماده ۱۷ تفسیر و خریدار را به پرداخت مالیات مکلف نمود. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره ۳۹۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی متولی اصلی تشخیص این امر بوده و این سازمان صرفا استعلامی را از سازمان امور مالیاتی انجام داده است .لذا مرجع تشخیص مبدا پرداخت این مالیات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نبوده و از آنجایی که دعوا متوجه این سازمان نیست، صدور رای بر رد دعوا مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ،طرف دیگر شکایت مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین . در این چارچوب به موجب ماده ۱۷ قانون موصوصف فروشنده مکلف است این مالیات از طرف دیگر معامله وصول نماید . به موجب ماده ۳۳ قانون ، مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیشود و در این راستا با توجه به عدم پیشبینی سیستم اعتباری، کارخانجات سازنده یا وصل کننده قطعات نباید مالیات را در صورتحساب درج و منظور نمایند و بر این اساس موجبی برای درج مالیات نقل و انتقال و انتقال بار مالی آن به خریداران وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی با التفات به عدم پیشبینی سیستم اعتباری اقدام به تنظیم مصوبه مورد شکایت نموده و کارخانجات سازنده یا مونتاژ کننده خودرو را در زمان فروش مکلف به پرداخت مالیات کرده است. لذا تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته و تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به ابراز عقیده همکاران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که بررسی پرونده با حضور طرفین انجام شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر پایه مالیاتی مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات، انواع دیگری از مالیاتها در فصول مختلف قانون آمده است که از جمله آن، مالیات و عوارض خاص در فصل هفتم از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که به شرح جز (ت) و ماده (۳۰) قانون، مالیات نقل و انتقال خودروها و موتور سیکلت ها و سایر وسایط نقلیه به تفصیل بیان شده است و با توجه به اینکه از حیث مودی مالیاتی و پرداخت کننده مالیات، بین موارد خاصّ با مالیات بر ارزش افزوده تفاوت وجود دارد و صرفاً در خصوص مالیات بر ارزش افزوده است که علی الطلاق پرداخت مالیات به عهده مصرف کننده نهایی (در عرضه) و گیرنده خدمت (در خدمات) می باشد و سایر پایه های مالیاتی، هرکدام مودی خاص خود را دارند فلذا با لحاظ مفاد ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حکم مندرج در ماده (۳۳) همین قانون که مالیات موضوعه را اعتبار محسوب ننموده و هزینه قابل قبول تلقی نموده که علی القاعده این احکام منطبق با وضعیت مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی است نه خریداران و مصرف کننده ها، فلذا مقررات مورد اعتراض به شماره ۹۴۸۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و شماره ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ طرف های شکایت که مبتنی بر مفاد این قوانین تدوین شده اند، مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۲-۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۰۸
معتبر
اجرای مقررات بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 200/1402/6 تاریخ: 1402/03/08 بخشنامه 6 1402 بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور م مخاطبان اصلی/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء (3) بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مبنی بر تعیین دارایی های مشمول موضوع بند مذکور (زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است) و ضرورت تعیین ارزش به قیمت روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اطلاع رسانی مراتب فوق به اشخاص مشمول، مقرر میدارد; ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر تا تاریخ 1402/03/10، نسبت به تکمیل اطلاعات میانگین ارزش روز عرصه و اعیان املاک با کاربری مسکونی واقع در بلوک های ارزش معاملاتی هر شهر، بخش و روستاهای تابعه خود در ابزاری که به همین منظور در سامانه نقل و انتقال املاک به نشانی 187.tax.gov.ir در زیرمجموعه « نقل و انتقال املاک جدید» با عنوان «ویرایش دفترچه ارزش معاملاتی و ضرایب » در ستون «ارزش روز»، توسط معاونت فناوریهای مالیاتی ایجاد شده است، اقدام نمایند. شایان ذکر است; کاربران ادارات امور مالیاتی برای دسترسی، مشاهده و ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان املاک، نیاز به مجوز شماره 05103 دارند که به صورت پیش فرض به راهبر ادارات تخصیص داده شده است و بنا به صلاحدید و درخواست مدیران کل محترم، می تواند در اختیار سایر کاربران نیز قرار گیرد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط و نظارت بر آن نیز بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۳۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۰۷
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر «مصوبه موضوع جزء (17) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400»
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «مصوبه موضوع جزء (17) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» که به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده است، برای اجرا ارسال می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۲۹۱۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۲
نامشخص
رای شماره ۵۲۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب)
رای شماره ۵۲۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۱۴۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بند ۸- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر مودی می تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصاء شود. تبصره ۱- حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مودی نیز جاری خواهد بود. تبصره ۲- حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور از سوی مودی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیات کنترل گردد. بند ۹- اشخاص مجاز به حضور در هیات اشخاص مجاز به حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مودی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مودی با ارایه وکالت نامه رسمی، وارث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اطلاق بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل مورد شکایت با قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و به جهت تجاوز از اختیارات وفق تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. طبق مقررات وکیل دادگستری با تنظیم وکالتنامه و با لحاظ اختیارات مصرح می تواند در همه مراجع اعلام وکالت نماید و موارد استثناء برخی موارد مثل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. اما مطابق مقررات مورد اعتراض صرفاً در فرضی که وکالتنامه رسمی از موکل خود نموده باشد حق وکالت و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی را دارد و این الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم وکالتنامه رسمی بر خلاف قوانین و مقررات و آرای متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه های شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۸/۵ و شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ و شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ می باشد. تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۰۵۰۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص بند ۸ دستورالعمل همانگونه که قید شده است اشخاص می توانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت می بایست حدود اختیارات صراحتاً در وکالتنامه احصا شود. برخلاف ادعای شاکی عبارت «به موجب سند رسمی» قید برای سایر اشخاص می باشد نه «وکلای دادگستری» و به همین جهت در بند ۹ دستورالعمل شرط ارایه وکالتنامه رسمی صرفاً برای وکیل مودی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری. در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید شده است که وکالتنامه ارایه و تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود. در خصوص بند ۹ مورد شکایت سابقاً شکایتی از سوی آقای محمود بهرامی نژاد مطرح (در پرونده کلاسه ه ع/۹۰۲/۹۴) که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ هیات تخصصی بر رد شکایت گردید و موضوع منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم. با توجه به عقیده ابرازی توسط اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۱ با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال اطلاق بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ مصوب سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب را از این جهت تقاضا نموده است که اطلاق آن، وکلای دادگستری را مکلف می نماید علاوه بر ارایه وکالتنامه تنظیمی با موکل خویش که در حدود مقررات تنظیم شده است، جهت شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی یا مراجع مالیاتی، اقدام به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی و ارایه به مراجع مالیاتی نمایند، این در حالی است که حکم مندرج در مصوبه در خصوص ضرورت تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی برای «سایر اشخاص» بوده منصرف از وکلای رسمی دادگستری است و در لایحه دفاعیه طرف شکایت نیز این امر مورد تاکید واقع شده است، فلذا مصوبه مورد شکایت از جهتی که شاکی تقاضای ابطال نموده به جهت انصراف از این ادعا و عدم اطلاق در این مورد، قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه - طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه) ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره پرونده: ۰۱۰۵۸۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه و بند ۱ بخش «نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی» از دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان گونه که مستحضرید شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر در خصوص ارزهای خریداری شده توسط مودیان که از موجودی های فروش نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب می شود و هنوز به مرحله فروش نرسیده است و نتیجتاً مطالبه مالیات از تسعیر نرخ ارز که صرفاً یک فرآیند و عملیات حسابداری است مغایر قانون و فاقد مبنای حقوقی است و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مانند آرای شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷، ۸۳۸-۱۳۹۶/۹/۷، ۳۰۴۷-۱۴۰۰/۱۱/۱۹ و ۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ دلالت آشکاری بر همین موضوع دارد. با این وجود طبق بند ۱ بخش «نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی» از دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ مقرر شده «سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود.» و همچنین «تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه» نیز اعلام داشته، «سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمک ها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می آیند» که مفهوم مخالف آن این است که چنانچه ارز از محل کمک ها و هدایا موضوع این تبصره نباشد تسعیر آن مشمول مالیات خواهد بود. از آنجا که هر دو مقرره فوق به دلایل مذکور مغایر قانون و آرای هیات عمومی است ابطال آن مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه: " ماده ۱۱ منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون اقلام درآمدی ذیل از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می آیند. .......... تبصره۲: سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمک ها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می آیند." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۳۳۳-۱۴۰۱/۹/۹ توضیح داده است که: " به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. به موجب مفاد بند ۱ از قسمت (الف) ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، «رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفترکل منتقل گردد.» به موجب مفاد بند ۸ استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد عملیاتی عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت های اصلی مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد» چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت های مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورت های مالی به واحد پول گزارشگری نیز در استاندارد حسابداری شماره ۱۶ با موضوع آثار تغییر نرخ ارز (تجدیدنظر شده و در سال ۱۳۹۱ و اصلاح شده در سال ۱۳۹۲) تشریح شده است. در خصوص الزام مودیان به تسعیر معاملات پولی ارزی شایان ذکر است به موجب بند ۲۱ استاندارد یاد شده معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد پول عملیاتی و بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شود. همچنین بر طبق جزء (الف) از بند ۲۳ استاندارد مزبور اقلام پولی ارزی پس از شناخت اولیه و در پایان هر دوره گزارشگری باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. در مورد شناسایی سود تسعیر ارز اقلام پولی ارزی مطابق الزامات مقرر در بند ۲۷ استاندارد مذکور تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ هایی متفاوت با نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. حکم این بند دلالت دارد بر اینکه قانونگذار ضمن تایید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است. به موجب مفاد بند (الف) ماده ۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات به نرخ صفر است». همچنین به موجب بند (ب) ماده یاد شده صرفاً «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز سایر اشخاص مذکور که حاصل از صادرات نباشد، مشمول مالیات است. در خصوص آرای دیوان عدالت اداری بنابر آنچه که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ آمده است، صرفاً درآمد تسعیر ارزهایی که دارای منشاء صادراتی بوده اند را معاف دانسته که بر اساس رای مذکور این گونه استنباط می شود که تسعیر ارزهای فاقد منشا صادراتی، مشمول مالیات می باشد. لیکن پس از صدور رای موصوف به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲-۱۴۰۱/۵/۱۱ به ترتیب شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته و شمول تسعیر ارز نسبت به مودیانی که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می شوند، با استناد به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور منتفی اعلام شده است این در حالی است که قوانین موصوف مختص به اشخاص حقوقی خاص مانند بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و ... و یا مربوط به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (آن هم با رعایت شرایط مقرر از جمله بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و ...) بوده و تعمیم آن به کلیه اشخاص و همه درآمدهای مربوط به تسعیر ارز واجد اشکال می باشد. همان گونه که ذکر شد معاف نمودن درآمد اشخاص یاد شده از بابت تسعیر ارز توسط قوانین موصوف، خود دلیلی بر مشمولیت و عدم معافیت درآمدهای سایر اشخاص از این محل می باشد. " در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر ابطال بند ۱ بخش «نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی» از دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۳۶-۱۳۹۶/۶/۷ به ابطال مقرره فوق رای صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۱-۱۴۰۲/۱/۷ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است. رسیدگی به خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه در چهارچوب صلاحیت های قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا قابل ابطال تشخیص داده نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۵۲۹۶۰۵-۵۲۹۹۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۲
نامشخص
رای شماره ۵۲۹۶۰۵ - ۵۲۹۹۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/۵۲۵۶۰/۲۶۸ مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ به علت مغایرت با قانون - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۵۲۹۶۰۵ - ۵۲۹۹۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/۵۲۵۶۰/۲۶۸ مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ به علت مغایرت با قانون - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۱ و ۰۱۰۰۰۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۵۲۹۶۰۵- ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۹۷۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند ۲- آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/۵۲۵۶۰/۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به علت مغایرت با قانون هر دو نفر شاکیان پرونده در دادخواستهای جداگانه ای به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/۵۲۵۶۰/۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به علت مغایرت با قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: اداره کل امور مالیاتی .... موضوع: آگاهی رسانی درباره لزوم بررسی و عکس العمل به صورت حسابهای الکترونیکی وارده در کارپوشه از سوی خریداران با سلام و احترام؛ «با عنایت به پیادهسازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ در فراخوان اول برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و تداوم اجرای آن با فراخوان های آتی و با توجه به ارسال بیش از ششصدهزار صورتحساب به سامانه مودیان تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲و درج آنها در کارپوشه خریداران (فعالان اقتصادی) ضروری است به جهت اجرای مقررات تبصره (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه: " مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند . عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط می باشد." و با عنایت به آثار مالیاتی موضوع به ویژه از حیث مالیات خرید (اعتبار مالیات بر ارزش افزوده) و مالیات های مستقیم، دستور فرمایید به طریق مقتضی و مناسب موضوع لزوم مراجعه خریداران (اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل) به سامانه مودیان، بررسی و عکس العمل نسبت به صورت حساب های اعمال شده در کارپوشه، به مودیان آن اداره کل اطلاع رسانی و تاکید گردد محمد برزگری - رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- مغایرت با مواد ۲ و ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ذیل آن ها: در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخلاف مقرره معترضعنه هیچگونه صراحتی مبنی بر تفکیک ثبت نام و مرحله ثبت نام در قانون وجود ندارد . کما اینکه سازمان امور مالیاتی با علم به اینکه مفاد بخشنامه بر خلاف قانون می باشد، اقدام به صدور مقرره معترضعنه نموده است و لایحه " الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" را تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی نمود که تا کنون فقط یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است. بنا به مراتب فوق الذکر با توجه به تخلف سازمان امور مالیاتی و اینکه مشخصاً هنوز هم هیچ مصوبه قانونی در خصوص الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیک ، مطابق زمانبندی و ثبت نام مرحلهای به تصویب نرسیده است؛ لذا مفاد بخشنامه معترض عنه ، تجاوز از اختیارات قانونی و مغایر مواد ۲ و ۳ و تبصره آنها می باشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد . ۲- بخشنامه فوق مستند به لایحه ای است که تا این لحظه تصویب نشده است: با عنایت به صدر بخشنامه مورد اعتراض، بخشنامه در خصوص پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و فراخوان مودیان موضوع این قانون است؛ اما فراخوان مذکور مستند به لایحه موسوم به لایحه دو فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صادر و ابلاغ شده است این امر در حالی است که تا زمان تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و تایید در شورای محترم نگهبان نمیتوان به طور قطع از تصویب آن قانون یقین داشت تا بر اساس آن اقدام به اصدار بخشنامه نمود. این اقدام عجولانه و اصدار بخشنامه بر اساس لایحه ای که هنوز به تصویب نرسیده میتواند مشکلات اجرایی را فراهم آورد چرا که در صورت صلاحدید نمایندگان مجلس یا شورای محترم نگهبان اگر اندکی از مفاد لایحه تغییر کند، مشکلات جدی و اجرایی را فراهم می آورد و مودیان مالیاتی را سردرگم می نماید و باب اتلاف منابع مالی بیت المال را می گشاید. ۳- مغایرت با مواد ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: مطابق با بخشنامه مورد اعتراض، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس باید از طریق سامانه مودیان، معاملات خود را اجرا کنند؛ این در حالی است که طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بالاخص مواد ۵ و ۶ و ۲۵ آن، اجرای قانون به صورت مرحله ای در هالهای از ابهام است. مستفاد از مواد مذکور، مودیان مالیاتی در صورت تمایل به استفاده از کلیه حقوق قانونی خود از جمله اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و ... مکلف هستند از سامانه مودیان استفاده نمایند؛ اما نکته لازم به ذکر این است در برخی موارد مانند اعطای اعتبار موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً در فرضی متصور است که طرف دیگر صورتحساب نیز آن را تایید نماید؛ حال در صورتی که به نحوه منعکس شده در بخشنامه، احدی از طرفین صورتحساب عضو سامانه مودیان باشد و طرف دیگر که مصرف کننده نهایی نیست عضو سامانه مودیان نباشد، تکلیف صحتسنجی صورتحساب های صادره به چه نوع است؟ به طور کلی جز در حالتی که کلیه اشخاص به صورت دفعتاً واحده از سامانه مودیان استفاده نمایند، سایر حالات موجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی یا حتی سازمان امور مالیاتی می شود . در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ، به موجب لایحه شماره ۲۳۴۵۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مطابق مقررات ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی موظف بوده ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۹/۱۲/۰۱) سامانه مودیان را راهاندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم آورد و بر اساس تبصره ۲ ماده فوق، سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده(۱۴۰۰/۰۳/۰۱)، فقط صورت حسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود . ۲- مطابق بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به صورت خودکار در کارپوشه خریدار در سامانه مودیان منتقل میشود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای خریدار منظور میشود. در تبصره همین ماده تصریح شده است که مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند .عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مزبور می باشد . شایان ذکر است مفاد نامه مورد شکایت صرفاً بر اساس متن قانون تهیه شده است با توجه به مطالب پیشگفت درخواست ابطال نامه مورد شکایت، فاقد وجاهت قانونی است بنابراین درخواست رد شکایت شاکی را دارد . پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی مورد تبادل دیدگاه واقع که با توجه عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۶۸/۵۲۵۶۰/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ صادره از رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تاکید بر اجرای مفاد تبصره (ب) ماده ۵ قانون پایانه فروشگاهی مبنی بر تایید یا عدم تایید صورتحساب های الکترونیکی مندرج در کارپوشه توسط مودیان ظرف سی روز پس از درج دارد و عدم اظهارنظر به منزله تایید قلمداد شده است و با ذکر آثار مالیاتی مترتب بر این قانون، لزوم اطلاع رسانی موثر و مقتضی به مودیان جهت اجرای این حکم قانون را بیان می نماید و، عکس العمل مودیان ظرف سی روز نسبت به صورتحساب های درج شده در کارپوشه های آنان و آثار مالیاتی مترتب بر آن از احکام مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی می باشد که مصوبه بر این موارد دلالت دارد و مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و اصولاً در قسمت مورد شکایت، اشاره به لایحه مطروحه در مجلس شورای اسلامی نشده است. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری قوانین و مقررات مستند و مرتبط: قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی : ماده ۲- کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورت حساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند از طریق سامانه مودیان صادر کنند . تبصره- فهرست مودیان ای که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد . ماده ۳- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند . تبصره۱- سامانه مودیان باید به گونهای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبار سنجی مودیان و اخذ و ارایه استعلام های لازم به دستگاههای اجرایی را از طریق بستر های یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ فراهم کند. همچنین سامانه مودیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد . تبصره ۲- سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده فقط صورت حسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود . تبصره ۳- مودیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد، مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند . ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان، توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می شود . ماده۵ فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به صورت زیر است: الف صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود. ب در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود. تبصره مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط می باشد. پ در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود. در صورتی که مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مودی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مودی مسترد کند. ت پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، ماموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند. ث به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مودیانی که عضو سامانه مودیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مودیان باید به گونه ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد. تبصره گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مودیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند. ماده۶ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. آیین¬نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود. ماده۲۵ پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده(۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بو د. تبصره۱ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه¬ای، مفاد این ماده را رعایت کنن د. تبصره۲ سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند. لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: تصویب یک فوریت لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در جلسه مورخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱مجلس شورای اسلامی: ماده واحده- متون زیر به عنوان تبصره های ۲ تا ۶ به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره یک تلقی می شود . تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید . تبصره ۳- الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمانبندی زیر انجام می شود . ۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۵- صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۶-کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تبصره ۴- تاریخ های مذکور در تبصره ۳ این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد . تبصره ۵- تا پایان دوره های زمانبندی مندرج در تبصره ۳ این ماده حکم قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورتحساب های صادره خارج سامانه مودیان تا پایان دوره های مذکور، پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش می باشد . تبصره ۶- تا پایان دوره های زمانبندی مندرج در تبصره ۳ این ماده مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد . آیین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد .
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۲
معتبر
رای شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۱/۵/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه های شماره ۱۷۴۱۳۶-۱۴۰۱/۸/۲۴ و ۲۳۳۲/۲۰۰/ص-۱۴۰۲/۲/۱۶ به رییس دیوان عدالت اداری اجمالاً اعلام کرده است که: " در خصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۴۰۷۷ موضوع درخواست ابطال صورتجلسه شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۸ شورای عالی مالیاتی (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) در ارتباط با نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ مبنی بر ابطال اطلاق صورتجلسه مذکور شورای عالی مالیاتی شده است ضمن تقاضای رسیدگی مجدد برابر مفاد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: طبق ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. اما حکم خاص ماده واحده قانونی مذکور که صرفاً در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد قابلیت تعمیم به سایر اشخاص را ندارد. مطابق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد. مفاد این ماده صرفاً در خصوص صندوق توسعه ملی بوده و قابل تعمیم و تسری به سایر اشخاص نمی باشد. علاوه بر این در ماده موصوف اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده و معافیت نیز در مورد «درآمد» مصداق می یابد. بر اساس بند (الف) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است، حکم این ماده که صرفاً در خصوص اشخاص احصا شده بود، قابلیت تعمیم و تسری به سایر اشخاص را ندارد. بر اساس بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات اعلام شده است. از مفاد بند مذکور عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» از ماده اشعاری برداشت نمی شود زیرا قانونگذار در بند یاد شده صرفاً سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مزبور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نیست و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی است. در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵% باشد. از طرف دیگر مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه» به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود. از این رو از آنجایی که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می شود، بنابراین مطالبه مالیات از این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می باشد با مقررات قانونی منطبق است. عمده اشکال اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مذکور از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. از سوی دیگر بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مذکور زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. قانونگذار طبق حکم بند یاد شده ضمن تایید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است. در غیر این صورت چنانچه درآمد یا سود حاصل از تسعیر ارز معاف از مالیات می بود، زیان مربوط به آن با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۴۷ موصوف به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شد. بنابراین حکم بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مذکور که بر اساس آن زیان حاصل از تسعیر ارز، در حساب مالیاتی قابل پذیرش است، قابلیت اجرا نداشته و اجرای دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری سبب ایجاد تعارض میان احکام تبصره ۲ مزبور و بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده خواهد شد. بر اساس بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱۷ مجلس شورای اسلامی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، سازمان مذکور می باشد و گزارش های حسابرسی و صورت های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان مذکور رعایت نشده باشد. در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. وفق بند ۲۳ «استاندارد حسابداری شماره ۱۶» در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از سوی دیگر به موجب بند ۲۷ استاندارد مذکور به استثنای بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ هایی متفاوت بانرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. بنابراین طبق اصول استانداردهای حسابداری، تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می گیرد. اما دادنامه شماره ۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بیان این نکته که شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته خلاف قانون است، مطالبه مالیات از این نوع تسعیر را به زمان فروش یامصرف موکول کرده است. دادنامه مذکور در مقام اجراء، محاسبه مالیات را در زمان مصرف یا فروش (به دلیل در اختیار نبودن اطلاعات مرتبط با آن ارز در هیچ یک از صورت های مالی و یا دفاتر مودی) با مشکل اساسی مواجه ساخته و این نوع محاسبه را برای سازمان امور مالیاتی کشور غیر ممکن کرده است. بر اساس دادنامه های شماره ۵۳۵ و ۵۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت (دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲)، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص و ابطال شده است. لیکن مواردی که سود تسعیر ارز ناشی از صادرات نباشد، از شمول حکم دادنامه یاد شده خارج است. مطابق بند (ج) دادنامه شماره ۸۳۸ و ۸۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه بخشنامه های شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ و ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، لذا بخشنامه های مذکور مغایر قوانین یاد شده تشخیص و ابطال شده اند. اما مفاد دادنامه مذکور به مواردی که سود تسعیر ارز، ناشی از صادرات نباشد، قابل تعمیم نیست. بر اساس مفاد «آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم»، اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر قانونی، می باید دفاتر مذکور را با رعایت استانداردهای حسابداری تنظیم کنند. بنابراین مکلفند با مراعات استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (که در آمد حاصل از تسعیر ارز را درآمد تلقی کرده است)، درآمدهای مربوط را شناسایی نمایند و از سوی دیگر طبق مفاد مواد ۹۴ و ۱۰۵ قانون مذکور، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات می باشد، بنابراین مانند سایر درآمدهای اشخاص یاد شده، به طور کلی درآمد تحقق یافته و درآمد شناسایی شده تحقق نیافته ناشی از تسعیر ارز که به موجب استانداردهای حسابداری تکلیف به شناسایی آن شده است، مشمول مالیات می باشد و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و ... به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، قانونگذار در راستای اجرای اصل ۵۱ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، با انجام فرایند تقنینی، این حکم (مستثنی نمودن مورد از شمول مالیات) را به صراحت بیان نموده است. همچنین بر اساس دادنامه های قبلی مورد اشاره که در دادنامه موضوع اعتراض هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱) مورد استناد بوده، با فرض شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر ارز، صرفاً به دلیل پیش بینی حکم معافیت مالیات در «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور»، «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و ماده ۳۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، حکم به معافیت از پرداخت مالیات سود تسعیر ارز داده شده است و فاقد هرگونه حکم در خصوص عدم تلقی درآمدهای محقق نشده حاصل از تسعیر ارز به عنوان درآمد مشمول مالیات و یا عدم لزوم تسری مالیات به درآمد اخیرالذکر می باشد. بنابراین با توجه به موارد مندرج در این نامه قانونگذار، سود تسعیر ارز موارد مذکور را از تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین فوق، از پرداخت مالیات معاف کرده است. مطلب بیانگر آن است که سود تسعیر ارز آنها قبل از قوانین مذکور، مشمول مالیات بوده و سود تسعیر ارز سایر موارد نیز مشمول مالیات می باشد و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و ... به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، در راستای صراحت اصل ۵۱ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، قانونگذار به صدور حکم مستثنی نمودن، طبق فرآیند قانونگذاری اقدام نموده است. بدیهی است وجود احکام قانونی اخیرالذکر خود دلیل قاطع است بر این که قانون گذار به ماهیت درآمدی بودن سود حاصل از تسعیر ارز (اعم از سود تحقق یافته و تحقق نیافته) و به تبع آن مشمول مالیات بودن آن ها صحه گذاشته و بنابر صلاحدید، قانون گذار برخی اشخاص یا فعالیت ها را از شمول مالیات خارج و از پرداخت مالیات مربوط به آن معاف کرده است. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم در اجرای ماده ۹۱ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، به منظور رسیدگی مجدد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود." ۲- متن رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " با توجه به اینکه براساس مفاد آرای شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷، ۸۳۸-۱۳۹۶/۹/۷ و ۳۰۴۷-۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود." ۳- پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات مزبور، در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ ناظر بر معافیت سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملّی از پرداخت مالیات بوده و محدود به صندوق مزبور است و براساس حکم ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ نیز صرفاً تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، به عنوان سود تحقّق یافته تلقّی نشده و مشمول مالیات نیست و برمبنای بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ هم سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از مالیات معاف اعلام شده است. ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ : «هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند» که با توجه به وجود ارتباط مستقیم بین پذیرش هزینه و شمول مالیات، فرآیند تسعیر نرخ ارز در زمره درآمدهای مشمول مالیات است. ثالثاً به موجب مواد مختلف از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و مشخصاً مواد ۲۳۷، ۲۳۹ و ۲۴۰ این قانون که درخصوص مبنای تقسیم سود سهامداران و پاداش آنها است، فرآیند مربوط به محاسبه قیمت واقعی و در دسترس ارزهای موجود و یا قیمت آن براساس نرخ جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله، عملاً مبنای محاسبه سود اشخاص در پایان سال مالی است و چنانچه فروش سهام یا سهم الشرکه تحقّق یابد، با مبنای محاسبه ارزهای موجود و براساس قیمتهای مذکور کشف قیمت انجام شده و معاملات صورت میپذیرد و اصولاً در انجام معاملات تجاری، این فرآیند مورد عمل واقع شده و درآمد محسوب و در دفاتر قانونی به عنوان درآمد ثبت میشود و رویه حاکم در مراجع قضایی نیز موید همین امر است. رابعاً در مواد ۱، ۶ و ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ بر رعایت ضوابط و استانداردهای حسابداری در جریان تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی تاکید شده و براساس بند ۲۳ اصل ۱۶ از استانداردهای حسابداری که در اجرای بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب سال ۱۳۶۶ تدوین یافته و با لحاظ استثنایات مندرج در آن (به شرح مقرر در بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همین اصل) تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی واحدهای تجاری، درآمد محسوب شده و زیان آن به عنوان هزینه مبنای عمل قرار میگیرد. بنا به مراتب فوق، رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) در حد شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر داراییها و ارزهای فروش نرفته، ابطال شده بود با قوانین مذکور مغایرت دارد و لذا برمبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتبار حقوقی حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) تایید میگردد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۱۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۲
معتبر
دادنامه شماره 140231390000529144 مورخ 1402/03/02
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ت/ 0100021 شماره دادنامه سیلور: 140231390000529144 تاریخ: 1402/03/02 شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 8 و 9 از مصوبه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای 8 و 9 از مصوبه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: "بند 8- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر مودی میتواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت میبایست حدود اختیارات وی صراحتا در متن وکالتنامه احصاء شود. تبصره 1- حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مودی نیز جاری خواهد بود. تبصره 2- حق تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد میبایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور از سوی مودی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیات کنترل گردد. بند 9- اشخاص مجاز به حضور در هیات اشخاص مجاز به حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مودی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضا مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مودی با ارایه وکالت نامه رسمی، وارث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اطلاق بندهای 8 و 9 دستورالعمل مورد شکایت با قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و به جهت تجاوز از اختیارات وفق تبصره 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. طبق مقررات وکیل دادگستری با تنظیم وکالتنامه و با لحاظ اختیارات مصرح میتواند در همه مراجع اعلام وکالت نماید و موارد استثناء برخی موارد مثل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد. اما مطابق مقررات مورد اعتراض صرفا در فرضی که وکالتنامه رسمی از موکل خود نموده باشد حق وکالت و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی را دارد و این الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم وکالتنامه رسمی بر خلاف قوانین و مقررات و آرای متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه های شماره 175 مورخ 1375/08/05 و شماره 406 مورخ 1388/05/11 و شماره 2466 مورخ 1400/09/09 میباشد. تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 5050402 مورخ 1401/11/23 به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص بند 8 دستورالعمل همانگونه که قید شده است اشخاص میتوانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت میبایست حدود اختیارات صراحتا در وکالتنامه احصا شود. برخلاف ادعای شاکی عبارت «به موجب سند رسمی» قید برای سایر اشخاص میباشد نه «وکلای دادگستری» و به همین جهت در بند 9 دستورالعمل شرط ارایه وکالتنامه رسمی صرفا برای وکیل مودی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری. در بند (د) ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید شده است که وکالتنامه ارایه و تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود. در خصوص بند 9 مورد شکایت سابقا شکایتی از سوی آقای محمود بهرامی نژاد مطرح (در پرونده کلاسه ه- ع/902/94) که منتهی به صدور دادنامه شماره 98 مورخ 1395/06/17 هیات تخصصی بر رد شکایت گردید و موضوع منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم. به نام خدا با توجه به عقیده ابرازی توسط اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/02/17 راجع به پرونده کلاسه ه- ت/ 0100021 با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای مینماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال اطلاق بندهای 8 و 9 از مصوبه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 مصوب سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب را از این جهت تقاضا نموده است که اطلاق آن، وکلای دادگستری را مکلف مینماید علاوه بر ارایه وکالتنامه تنظیمی با موکل خویش که در حدود مقررات تنظیم شده است، جهت شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی یا مراجع مالیاتی، اقدام به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی و ارایه به مراجع مالیاتی نمایند، این در حالی است که حکم مندرج در مصوبه در خصوص ضرورت تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی برای «سایر اشخاص» بوده منصرف از وکلای رسمی دادگستری است و در لایحه دفاعیه طرف شکایت نیز این امر مورد تاکید واقع شده است، فلذا مصوبه مورد شکایت از جهتی که شاکی تقاضای ابطال نموده به جهت انصراف از این ادعا و عدم اطلاق در این مورد، قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. محمد علی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۵۸-۳۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۰۲
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره یک درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402
مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره یک درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 پیرو نامه شماره 311/258/د – 1402/02/23 درباره ابلاغ دستور العمل شماره 5570 – 1402/01/19 موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، نظر به اجرای مرحله اول قطعی سازی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده حائز شرایط سنوات 1387 لغایت 1392 در مرداد ماه سال جاری، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی دقیق اطلاعات دریافتی از اداره کل محترم فناوری اطلاعات مربوط به اظهارنامه های یاد شده که تحت عنوان «اظهارنامه های مشمول قطعی سازی در اجرای قانون بودجه سال 1402» در FTP ادارات کل امور مالیاتی قرار داده شده است (جدول تعدادی پیوست است)، اقدامات زیر انجام پذیرد: -1آمار و اطلاعات اظهارنامه های یاد شده از حیث شناسایی پرونده های دارای گزارش رسیدگی، مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار گرفته و موارد رسیدگی شده احتمالی اعلام گردد. -2اوراق مطالبه مربوط به پرونده هایی که دارای گزارش رسیدگی بوده ولی برگ مطالبه مربوط صادر نشده، صادر و در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت گردد. -3گزارش های رسیدگی و برگ های مطالبه صادره به صورت دستی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اعمال نشده اند، در سامانه مذکور ثبت گردد. -4پرونده هایی که بر اساس تشخیص آن اداره کل، باید مورد رسیدگی قرار گیرند، انتخاب و حکم رسیدگی مربوط درسامانه مالیات بر ارزش افزوده صادر گردد. شایان ذکر است نظر به قطعی سازی اظهارنامه های یاد شده با مبلغ ابرازی در اجرای قسمت اخیر مفاد حکم جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در پایان سال جاری، پرونده های انتخابی ادارات کل امور مالیاتی وفق بند (4)، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه رسیدگی شده و برگ مطالبه/تشخیص صادرگردد. افشین محمودیان مقدم مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
۲۱۰-۳۳۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۰۱
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد (6) و (8) دستورالعمل موضوع تبصره 2 بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به شماره 70313 مورخ 1401/04/14) موضوع بخشنامه شماره 200/1401/24 مورخ 1401/05/04 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. مهدی رعنایی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۳۳۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۰۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره : 210/3377/ص تاریخ: 1402/03/01 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد (6) و (8) دستورالعمل موضوع تبصره 2 بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به شماره 70313 مورخ 1401/04/14) موضوع بخشنامه شماره 200/1401/24 مورخ 1401/05/04 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. مهدی رعنایی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی دانلود تصویر
۳۳۰۴۹-۶۱۰۶۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۲/۳۰
معتبر
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعیین هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری، زیارتی و فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
بند ۱ بند ۲ بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲۱۰۰/۳۰۳۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد ماده (۱۴۷…
۳۳۱۷۰سایر اطلاعات۱۴۰۲/۰۲/۳۰
معتبر
سایر اطلاعات ارسال « قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولتهای عضو»
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولتهای عضو» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوزادهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/02/20 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 811-11/14024 مورخ 1402/2/25 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (1) موافقتنامه یادشده می باشد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
۳۲۵۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۳۰
معتبر
بخشنامه اصلاح قسمت صدر جزء 3 بند د آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی بنابر پیشنهاد شماره 200/2995/ص مورخ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیله حکم قسمت صدر جزء 3 بند د آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/07/22 به موجب بخشنامه شماره 44408 مورخ 1381/08/07 سازمان یاد شده ابلاغ شد، به شرح ذیل اصلاح می شود: «3- هزینه بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا و خدماتی که مشمول معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نباشد.» سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳۳۱۶۱-۶۱۲۳۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۳۰
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه هیئت وزیران در جلسه 1402/02/24 به پیشنهاد شماره 49883 مورخ 1402/02/09 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور -2اشخاص مشمول: صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و دستگاه های اجرایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) درج و دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت می باشند. -3سازمان: سازمان برنامه و بودجه ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی موظف است مطابق اعتبار تعیین شده توسط سازمان، پیشنهاد تعیین سهام قابل واگذاری (با اولویت سهام شرکت های بورسی) را با همکاری اشخاص مشمول، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به هیئت وزیران ارائه و در صورت تصویب، ظرف سه ماه نسبت به قیمت گذاری، انعقاد قرارداد و واگذاری سهام اقدام نماید. تبصره 1- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره (1) ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۳۳۱۶۱-۶۱۲۳۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۳۰
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره 33161/ت61231ه تاریخ 1402/02/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه هیئت وزیران در جلسه 1402/02/24 به پیشنهاد شماره 49883 مورخ 1402/02/09 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور -2اشخاص مشمول: صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و دستگاه های اجرایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) درج و دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت می باشند. -3سازمان: سازمان برنامه و بودجه ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی موظف است مطابق اعتبار تعیین شده توسط سازمان، پیشنهاد تعیین سهام قابل واگذاری (با اولویت سهام شرکت های بورسی) را با همکاری اشخاص مشمول، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به هیئت وزیران ارائه و در صورت تصویب، ظرف سه ماه نسبت به قیمت گذاری، انعقاد قرارداد و واگذاری سهام اقدام نماید. تبصره 1- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره (1) ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۱۸۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۲۷
معتبر
بخشنامه تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه سال 1402
شماره: 200/11842/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه سال 1402 پیرو نامه شماره 313/200/د مورخ 1402/01/07، بدین وسیله اعتبار تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 و نامه های شماره 22868/200/د مورخ 1401/04/14، 55838/200/د مورخ 1401/09/05، 2937/200/د مورخ 1402/01/22 و 2025/200/د مورخ 1402/02/11 با رعایت مقررات و شرایط زیر تا پایان شهریور ماه سال 1402 تمدید می گردد: 1- در جزء یک بند الف بخشنامه مذکور ، چهل (40) درصد به پنجاه (50) درصد اصلاح می شود. 2- در بند سه نامه شماره 2937/200/د مورخ 1402/01/22 عبارت «حداکثر ظرف مدت یک ماه» به «حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1402[1]» اصلاح و به تعهدهای قبلی دریافتی هم قابل تسری می باشد. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۲-۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۲۷
معتبر
بخشنامه ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور (میزان معافیت حقوق در سال 1402)
شماره: 200/1402/5 تاریخ: 1402/02/27 با توجه به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مقرر می دارد: 1-سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در سال 1402، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال است. 2-مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03، ماده 25 قانون حمایت از معلولان مصوب 1396/12/20) به نرخ های زیر مشمول مالیات، می باشد: 2-1-نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال، ده درصد (10%) 2-2-نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال، پانزده درصد (15%) 2-3-نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال، بیست درصد (20%) 2-4-نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%). 3-به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره 12 قانون صدرالاشاره، یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم به میزان تعیین شده فوق الذکر، قابل اعمال خواهد بود. 4-پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، طبق قوانین و مقررات و با احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر، مالیات متعلق را محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران، پرداخت نمایند. پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور، میزان مالیات متعلق به هر حقوق بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان، محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر، کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد، میزان ما به التفاوت مالیات هر حقوق بگیر را به صورت سیستمی به پرداخت کننده حقوق، اعلام می نماید. چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ اعلام سیستمی، بدهی مالیاتی را از طریق سامانه، پرداخت و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی را به صورت سیستمی ارائه نمایند، جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بخشوده می شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر ما به التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را نپردازد، بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد. 5-چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده 86 قانون یاد شده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، ما به التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود. 6-درآمد عیدی حقوق بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند 10 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم و با ملحوظ نظر قرار دادن مجموع درآمد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ های ماده 85 قانون اخیرالذکر خواهد بود. 7-نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده 85 قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. 8-کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها (اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حکم بند (و) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، می باشند. 9-با عنایت به حکم بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 1400/07/24)، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می شوند. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۱۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۲۵
معتبر
بخشنامه مالیات زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانههای مجلل با ارزش بیش از دویست میلیارد ریال و وظایف ادارات امور مالیاتی در این خصوص
شماره: 200/11102/د تاریخ: 1402/02/25 اداره کل امور مالیاتی بر اساس مفاد جزء 1 بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200,000,00,000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. به موجب جزء 3 بند یاد شده، وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد، حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. با عنایت به مراتب قانونی یاد شده، به منظور تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها و اطلاع رسانی به اشخاص مشمول، لازم است هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده ها و اطلاعات کلیه زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و غیر مجاز به تفکیک (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) به شرح جدول ذیل حسب ارتباط موضوعی با هریک از املاک مذکور مربوط به اشخاصی که در ابتدای سال، مالکیت املاک یاد شده را بر عهده داشته، به استثنای افرادی که مالک یک باب منزل مسکونی بوده و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند، درخواست نموده و با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی، در اختیار معاونت مذکور قرار دهد. اطلاعات ملک ردیف عنوان ردیف عنوان 1 کد شناسایی ملک (نوسازی) 2 نوع کاربری عرصه (مسکونی، اداری، تجاری) 3 نوع کاربری اعیانی (مسکونی و باغ ویلا) 4 کد پستی (ده رقمی) 5 استان 6 شهرستان 7 شهر و روستا 8 نشانی 9 پلاک ثبتی 10 پلاک اصلی 11 متراژ عرصه 12 نقشه جانمای ملک 13 متراژ اعیان 14 عرض معبر 15 سال ساخت 16 منطقه شهرداری 17 ارزش معاملاتی که مبنای محاسبه عوارض نوسازی سال 1401 می باشد اطلاعات مالک/ مالکان ردیف عنوان ردیف عنوان 1 شماره ملی/ شناسه ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی 2 تاریخ تولد 3 نام ونام خانوادگی شخص حقیقی/ نام شخص حقوقی 4 شماره تلفن همراه 5 کد پستی اقامتگاه قانونی 6 شماره تلفن ثابت 7 استان اقامتگاه قانونی 8 شهر اقامتگاه قانونی 9 نشانی اقامتگاه قانونی 10 مدت زمان مالکیت ملک 11 عنوان شاخص تقسیم بندی میزان مالکیت(دانگ،سهم،بخش یا غیره) 12 میزان/مقدار کل مالکیت بر اساس نوع شاخص (6دانگ،کل سهم یا غیره) 13 درصد/ مقدار سهم/ دانگ مالکیت سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
