۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۶۱۲۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۶۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ - وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۶۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ - وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۴۲- مطالبه مالیات از غیرمودی پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مودیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیرمودی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مودی، در صورتی که امکان رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات از مودی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر اینصورت با ارجاع پرونده از سوی رییس امور مالیاتی مربوط در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمودی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی وصول نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود بنابراین طبق مستند فوق هیچگونه ترتیبی جهت رسیدگی به پرونده امر در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی توافق با رییس امور مالیاتی مربوطه در قانون پیش بینی نگردیده است بنا به مراتب بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مغایر تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تجاوز از حدود قانونگذاری محسوب می گردد و ابطال آن مورد تقاضا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : همانگونه که در متن بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی نیز بیان شده است، رسیدگی رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم با هدف پیشگیری از اطاله دادرسی مالیاتی صرفاً در ارتباط با پرونده هایی است که امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مودی مواقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم وجود داشته باشد، بنابراین رسیدگی با رعایت مقررات و مواعد بیان شده در مواد مذکور صورت می گیرد و ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت مواعد مرور زمان مالیاتی کاملاً بی اساس می باشد. در ارتباط با سایر پرونده ها مطابق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مذکور مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله که باشد بعد از تایید هیات حل اختلاف مالیاتی کان لم یکن تلقی شده و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شاکی نسبت به ابطال بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ در خصوص فرایند مطالبه مالیات از غیر مودی، اقدام به طرح شکایت نموده است و مقرره معترض عنه بیان می دارد که چنانچه مطالبه از غیر مودی صورت پذیرفته باشد و در عین حال امکان مطالبه از مودی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی با رعایت مهلت مندرج در ماده ۲۳۸ ق. م. م. مورد حل و فصل واقع و الا پرونده در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می شود و سابقاً در مصوبه مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بحث شمول مرور زمان یک ساله و طی دادنامه شماره ۴۴۰۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲، اقدام به تایید این شیوه از فرایند دادرسی مالیاتی را نموده است فلذا با تبعیت از دادنامه یاد شده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۵۷۵۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۵۷۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۵۷۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای بیژن امیری طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با عنایت به مفاد ماده ۲۷۳ الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه سوم توسعه ... «آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تاتاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به میزان ۵۰ درصد و از تاریخ مذکور به بعد ۱۰۰ درصد درآمد حقوق آنان طبق ند ۱۴ ماده ۹۱ اصلاحی قانون مصو ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در مورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال ۱۳۸۰ نافذ و قابلیت اجرا دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً مطابق ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال مشمول مالیات بر درآمد است. ثانیاً درآمدهای معاف از مالیات طبق ماده ۹۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ بصراحت بیان گردیده و طبق بند ۱۴ همین ماده درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند.، بنابراین مستفاد از مواد ۸۲ و ۹۱ و بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۸۰ معافیت درآمد حقوق برای تمامی آزادگان به هر نحو در ازای خدمت مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد است. که این برداشت اشتباه (در خصوص معافیت ۵۰ درصدی قبل از سال ۸۰) خلاف قانون و همچنین خارج از صلاحیت و اختیارات رییس امور مالیاتی وضع شده. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۵۳۶۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : که بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۶۸ سازمان امور مالیاتی مکلف است و آزادگانی که با مشکل مالیاتی مواجه هستید شخصیت ۵۰ درصدی مالیاتی اعطا نماید و بر اساس بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که مطابق ماده ۲۷۳ آن از ابتدای سال ۸۱ لازم الاجرا می باشد درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین مغایر نیز لغو گردیده است. و با توجه صراحت ماده ۲۷۳ حکم مالیاتی موضوع ماده ۱۹ قانون حمایت آزادگان پس از لازم الاجرا شدن قانون مالیاتهای مستقیم لغو شده است و از این تاریخ به بعد احکام اجراییه لازم الاجرا خواهد بود و اقلام و بخشنامه موافق قوانین بوده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که ذیلاً با لحاظ عقیده اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ را که بیان می دارد، که میزان معافیت مالیات حقوق آزادگان تا تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قوانین سابق و از جمله قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) مصوب ۱۳۶۸ بوده و بعد از تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و مفاد بند ۱۴ ماده ۹۱ این قانون می باشد که این بخشنامه با لحاظ اینکه میزان معافیت آزادگان در تمامی بخش ها که مشکل مالیاتی داشته اند به موجب قانون خاص (قانون حمایت از آزادگان) پنجاه (۵۰ %) درصد اعلام شده بود و بر اساس ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ کلیه قوانین مغایر لغو شده است و حکم مندرج در بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون سال ۱۳۸۰ نیز از لحاظ میزان معافیت انسب بوده و از لحاظ کمی، معافیت بیشتری برای آزادگان در نظر گرفته است فلذا مغایرتی با قانون برداشت نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹۳۹۶-۶۱۶۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۶/۰۶
معتبر
اصلاح آیین نامه نحوه تخصیص اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه تولید کنندگان مواد و محصولات خام و نیمه خام، موضوع بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱ /۶ /۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۸۹۰۸۲ /۵۲۰۷۹ مورخ ۲۳ /۵ /۱۴۰۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلام…
۹۹۴۰۲-۶۱۴۴۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۶/۰۶
معتبر
الحاق تبصره به بند الف ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
شماره: 99402/ت 61443ه تاریخ:1402/06/06 تصویب نامه هیئت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1402/06/01 به پیشنهاد شماره 2/53450 مورخ 1402/03/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره به بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت 52319ه مورخ 1394/07/11 و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود. تبصره - واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1395/01/01 به بعد صادر شده است نیز مشمول مقررات ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با وکالت آقای مرتضی سیمایی صراف طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " طبق بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح ذیل است...» مفهوم مخالف بند قانونی فوق این است که چنانچه در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می شوند تعرفه خاصی مقرر شده باشد محاسبه میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی از شمول بند مذکور خارج است و با توجه به اینکه میزان حق الوکاله در مراجع غیرقضایی به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رییس قوه قضاییه تعیین شده است لذا محاسبه میزان ابطال تمبر وکالت در مراجع غیرقضایی می بایست از ماخذ حق الوکاله تعیین شده در آیین نامه اخیر صورت گیرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخیر بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم. بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " مدیران و سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی .... موضوع: الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (۱) و (۲) جدول موضوع مصوبه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷ هیات محترم وزیران با سلام و احترام نظر به اینکه هیات محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و طی تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷ه-۱۴۰۱/۵/۹ نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و برای اجراء ابلاغ نموده است لذا در اجرای مصوبه ۵۱۲۹۲/ت۳۴۳-۱۳۶۶/۶/۱۴ هیات محترم وزیران مقرر می دارد نصاب های مقرر در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدرالاشاره به شرح ذیل تعدیل یافته است از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد. تا مبلغ چهار صد میلیون (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد (۵ %) تا یک میلیارد و دویست میلیون (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ما به الاختلاف، چهار درصد (۴ %) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از یک میلیارد و دویست میلیون (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (۳ %) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد (۵ %) آن تمبر باطل خواهد شد.- رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۷۱۸۰/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۵ توضیح داده است که: " ۱- نصاب های جدید مندرج در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و در اجرای ماده ۱۷۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ و طی تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷ه-۱۴۰۱/۵/۹ مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه مزبور تعدیل و ازتاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است. ۲- با در نظر گرفتن تعریف مفهوم مخالف (مفهومی است که از حیث نفی و اثبات عکس منطوق باشد) و از انواع آن چنانچه بخواهیم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم را استخراج نماییم، می بایست تمامی اجزاء مشروط در بند را هم زمان نفی یا اثبات نموده که مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدین شرح می باشد: «در مورد دعاوی و اختلافات غیرمالی که در مراجع اختصاصی قضایی رسیدگی و حل و فصل می شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر شده است...» خواهد بود. با عنایت به مراتب معنونه و صراحت نص قانون در بند (د) که بیان می دارد در دعاوی و اختلاف که در مراجع غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی .... و نظایر آنها، میزان حق الوکاله صرفاً از نظر مالیاتی به شرح ذیل بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. نظر به اینکه مقنن در ماده ۱۰۳ نسبت به موضوع تعیین تکلیف کرده اشاره شاکی به آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوعیت نداشته و فاقد محمل قانونی است. بدین لحاظ رسیدگی و رد شکایت شاکی درخواست می شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مقرر شده است که در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و... میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین میگردد و از طرفی حکم مندرج در ماده ۱۷۵ همین قانون نیز ناظر به نصاب هایی است که مشمول بند (د) ماده ۱۰۳ قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه تحت عنوان آییننامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۹۸ و به شرح ماده ۲۰ آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی علی الاطلاق حق الوکاله تعیین شده است، فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده ۱۰۳ و نصاب های ماده ۱۷۵ قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۹۱۹۲۸-۶۱۵۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۲۸
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره 91928/ت61519ه تاریخ 1402/05/28 تصویبنامه هیات وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نفت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت آموزش و پرورش وزارت راه و شهرسازی- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان بهزیستی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- کمیته امداد امام خمینی (ره) هیئت وزیران در جلسه 1402/05/11 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت،نیرو[1]، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (ب)، (ط) و (ی) و ذیل جدول تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393. -2قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور. -3تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون. -4سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. -5خزانه: خزانه داری کل کشور. -6بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ماده 2- 3- خزانه موظف است بدون نیاز به تخصیص، با اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها منابع مازاد بر جزء (6-1) بند (الف) تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه بابت سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، حداکثر ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت کند و بیست و پنج درصد (25%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین آلات دهیاری های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره 2- به استناد جز (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران نمی شود. ماده 3- -1نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ هفتصد و پنجاه (750) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند. کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال 1401 در نرخ تعرفه های برق مشترکین در چهارچوب قوانین به گونه ای اعمال می شود که متوسط نرخ دریافتی از مشترکین معادل افزایش نرخ مذکور باشد. تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. ماده 4- -2به استناد بند (ه) تبصره (14) قانون بودجه سال 1402، حق العمل خدمات جایگاه های عرضه سوخت و فروشندگی ها با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال 1402 و سایر تعهدات قانونی، با اعمال میانگین چهل درصد (40%) افزایش نسبت به سال 1401، تعیین می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت حسب مورد برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یادشده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید. ماده 5- -1در اجرای جزء (6) بند (الف) تبصره (14) ، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (485,290,000,000,000) ریال از منابع وصولی تبصره مذکور با تخصیص اعتبار سازمان بابت عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اولویت جزء (2) بند (الف) تبصره (18) قانون[2] هزینه نماید. معادل هزینه های مذکور به عنوان مصارف ردیف های (1) و (2) جدول تبصره (14) اعمال حساب می گردد و به منزله مفاصا حساب مالیاتی برای شرکت های مذکور می باشد. تبصره - در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف های (1) و (3) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب است. -2با عنایت به عدم پیش بینی معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، در ردیف های (3) ، (4) و (5) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) ، هر گونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از منابع مربوط به ردیف های (3) ، (4) و (5) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) مجاز نمی باشد. ماده 7- پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 بر عهده واحدهای آلاینده می باشد. ماده 16- -4سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است از محل منابع جزء (6-1) بند (الف) تبصره (14) موضوع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و همچنین منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت تا سقف هشت هزار میلیارد (8,000,000,000,000) ریال صرفا برای تأمین یارانه نان و پرداخت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هزینه نماید. دستورالعمل نحوه شناسایی، میزان پرداختی به هر خانوار و تعیین سهم هر یک از دستگاه های حمایتی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و ابلاغ می شود[3]. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] .به موجب جزء الف بند 1 تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 161943/ت61944ه مورخ 1402/09/07، در صدر آیین نامه، بعد از عبارت «وزارتخانه های نفت»، عبارت «نیرو» اضافه شد. [2] . به موجب جزء پ بند 1 تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 161943/ت61944ه مورخ 1402/09/07، در بند (1)، عبارت «برای یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» به عبارت «بابت عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اولویت جزء (2) بند (الف) تبصره (18) قانون» اصلاح شد و همچنین به موجب جزء 2-پ بند 1 تصویب نامه یادشده، تبصره (1) بند (1) حذف و عنوان تبصره (2) بند مذکور به تبصره اصلاح شد. [3] . به موجب جزء 3-ت بند 1 تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 161943/ت61944ه مورخ 1402/09/07، در بند (4) ماده 16 عبارت «تا سقف» حذف و بعد از عبارت «صرفا برای» عبارت «تامین یارانه نان و» اضافه شد.
۹۰۵۰۲-۶۱۴۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۵/۲۵
معتبر
اصلاح آیین نامه استخراج رمز دارایی ها موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۱۴۵۵/ت۵۹۳۶۸ه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ به پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب…
۲۰۰-۱۴۰۲-۵۰۷دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۲۴
معتبر
شیوه نامه نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم
شماره:200/1402/507 تاریخ:1402/05/24 مخاطبان اصلی/ ذینفعان - معاونان محترم سازمان - مدیران کل محترم دفاتر ستادی سازمان - ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موضوع شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، برخورد با مرتکبین جرائم مالیاتی با اولویت پرونده های حائز اهمیت و احقاق حقوق حقه دولت و به منظور اجرای مفاد مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات و همچنین تسریع در رسیدگی به گزارش های واصله ازطریق کارگروه های اداراتکل امور مالیاتی و ستادی موضوع «دستورالعمل تشکیل شورای راهبردی توسعه مدیریت و کارگروه های تخصصی» به شماره 51369/200/د مورخ 1401/08/17 موارد ذیل را مقرر می دارد: ماده 1- هر یک از مأموران مالیاتی مکلفند در صورت دریافت گزارش یا مواجهه با هر یک از جرائم مالیاتی موضوع مواد 274 و 276 قانون مالیات های مستقیم مراتب را به حسابرس کل مالیاتی، معاون مالیاتی یا مقام مسئول حسب مورد اعلام نمایند. اشخاص اخیرالذکر نیز مکلفند پس از وصول گزارش اعلام جرائم از سوی واحدهای مالیاتی و یا از هر طریق دیگر از قبیل اعلام اشخاص ثالث، مراتب را به همراه کلیه اسناد و مدارک مثبته به دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. تبصره - دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی حداکثر ظرف 3 روز کاری وظیفه نظارت و بررسی اسناد و مدارک مثبته ارسالی از ناحیه اشخاص موضوع ماده 1 این شیوه نامه را دارد و در صورت احراز یا عدم احراز جرم پس از تکمیل مستندات، به دبیر کارگروه برای طرح در کارگروه اداره کل امور مالیاتی ارائه می نماید. ماده 2- کارگروه اداره کل امور مالیاتی ظرف 5 روز نسبت به تشکیل جلسه و اظهارنظر (احراز یا عدم احراز جرم) و تنظیم صورت جلسه اقدام نموده و مراتب را در صورت احراز وقوع جرم پس از تعیین خسارت وارده به دولت (بدهی مالیاتی) با مستندات کافی برای اقدام قضائی به اداره/ واحد حقوقی اداره کل مربوطه اعلام می نماید. تبصره 1- در صورت احراز جرایم موضوع این شیوه نامه توسط مدیر کل امور مالیاتی یا مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و عدم امکان تشکیل فوری کارگروه اداره کل امور مالیاتی، پرونده با نظارت دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی مستندسازی شده و با تعیین خسارت وارده به دولت (بدهی مالیاتی) بدون طی تشریفات این شیوه نامه به اداره/ واحد حقوقی ادارهکل مربوطه برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارسال می گردد. تبصره 2- حکم این ماده در مورد گزارش مراجع قضائی، انتظامی و سایر مراجع نظارتی درون یا برون سازمانی که به اداره کل امور مالیاتی ذیربط واصل می گردد و حکایت از وقوع جرائم موضوع مواد 274 و 276 قانون مالیات های مستقیم در پرونده های مالیاتی دارد نیز جاری است. تبصره 3- پس از احراز وقوع جرم توسط کارگروه ادارهکل امور مالیاتی ضروری است با نظارت دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی، کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی ناظر بر پرونده مربوطه با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، خارج از نوبت اجرا گردد. تبصره 4- اداره/واحد حقوقی پس از وصول صورتجلسه کارگروه اداره کل امور مالیاتی مبنی بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورت جلسه کارگروه مذکور (ظرف 2 روز کاری) به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، مدارک و مستندات واصله را از لحاظ قابلیت اقامه دعوی در مراجع قضائی مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص، حداکثر ظرف سه روز کاری، مراتب را کتبا به رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی کتبا اعلام می نماید. رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی موظف است ظرف دو روز کاری مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید. واحد مذکور می بایست ظرف سه روز کاری نسبت به رفع کلیه نواقص، اقدام و مستندات لازم را در اختیار اداره/واحد حقوقی قرار دهد. تبصره 5- در خصوص پرونده های با خسارت (بدهی مالیاتی) بیش از پانصد میلیارد ریال یا پرونده های دارای ابعاد فرار مالیاتی بین دو یا چند اداره کل، مدیرکل امور مالیاتی می بایست گزارش دریافتی از کارگروه اداره کل مذکور را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و اعلام نظر نهایی به قید فوریت به کارگروه ستادی ارسال نماید. کارگروه ستادی موظف است ظرف سه روز کاری تشکیل جلسه داده و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. ماده 3- برای انجام اقدامات قضائی شایسته و جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده مرتکبین جرائم مالیاتی،کلیه واحدهای مالیاتی موظفند در مستندسازی پرونده های قضائی و استعلامات مراجع قضائی یا ضابطین دادگستری، همکاری عاجل و کامل را با اداره/واحد حقوقی ذیربط به عمل آورند. در صورت عدم رعایت مفاد این شیوه نامه با فرد یا افراد خاطی مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد. ماده 4- با صدور این شیوه نامه، بخشنامه شماره 200/97/57 مورخ 1397/04/16 و ضمیمه آن (شیوهنامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم) نسخ می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۸۴۰۰-۶۱۴۱۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۵/۲۲
معتبر
اصلاح تصویبنامه ۳۶۴۲۵/ت۵۷۷۸۸ه مورخ ۹ /۴/۱۳۹۹ در خصوص اجرای ادامه آزاد راه همت _ کرج (حد فاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج _ قزوین
بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۸ /۵ /۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۰۲/ ۱۰۰/ ۴۲۶۲۸ مورخ ۲۰ /۳ /۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری …
۱۲۹۰۷۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۵/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۹۰۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ سازمان امورمالیاتی کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۱۲۹۰۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ سازمان امورمالیاتی کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۲۲ شاکی : آقای خسرو پورهرمزی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ بر اساس اختیار قانونی ایجاد شده در مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت مفاد بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل مقرر می دارد: الف - مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩٤: ۱ - تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۰ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد، مشمول مقررات این دستور العمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستور العمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ١٤٠١ فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند. تذکر: مودیانی که میزان فروش کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۴۰۰ پیش از مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند. ۲- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) و از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. در فرم یاد شده، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و براساس قوانین و مقررات تعیین می شود. چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مودی باشد، مودی می تواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستور العمل بهره مند شود. در صورتی که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون یاد شده مورد پذیرش مودیان موضوع این دستور العمل نباشد، این گروه از مودیان مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود. بدیهی است مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (۱) این دستور العمل را قبل از پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱، به عنوان آخرین اقدام تسلیم نکنند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند. از شمول این دستور العمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. ۳- در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. -۴ هرگاه پس از صدور اوراق قطعی ناشی از پذیرش مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل، اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات مودی در سال ۱۴۰۰ بیش از رقم ابرازی وی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر در این دستور العمل ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند، با رعایت مقررات بند (۱-۴) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت است از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع مورد پذیرش مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستور العمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. ۵- هرگاه استاد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات مودی در سال ۱۴۰۰ بیش از رقم ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (۱) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معاف می باشند، بر این اساس مفاد حکم بندهای (۴) و (۵) این دستورالعمل در ارتباط با استاد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارایه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (۴) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارایه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل باشد، نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت ارایه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال ۱۴۰۰ و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارایه شده ضروری است. ب سایر موارد : - ۶مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیان موضوع این دستور العمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷) ، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۴۰۰ خود می باشند، از شمول مفاد این دستور العمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. ۷ - کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال ۱۴۰۰ دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس قوانین و مقررات اقدام نمایند. ۸- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۹ آنها به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط و پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده به روشهای مندرج در بند (۲) این دستورالعمل، مشمول مفاد این دستور العمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۴۰۰ آنها نخواهد داشت. - ۹میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۰ مشغول حکم بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده با توجه به فرم این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در بند الف در ارتباط با مبانی قانون تعیین مالیات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم بصورت مقطوع و در بند ب در ارتباط با عدم امکان استفاده از مزایای موضوع تبصره ماده ۱۰۰ برای مودیان مالیاتی در اولین سال فعالیت و تغییر به بند ۲ و بند ۴ و بند ۵ و بند ۷ و بند ۸ دستورالعمل شکایت ایراد و درخواست ابطال آنها را مطرح کرده است با این توضیح که در بند ۲ ادعای قانونی نبودن استفاده از اطلاعات پایه برای تعیین مالیات مقطوع در بند ۴ ادعای عدم امکان مطالبه مالیات متمم در صورت عدم ابزار فروشی یا کم ابزاری در فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ در بند ۵ با ادعای عدم توجه به معافیت مودیان موصوف از نگهداری اسناد و مدارک و ایجاد الزامات و محدودیتها بشرح مندرج در دادخواست و در بند ۷ بر غیرقانونی بودن جداشدن مالیات مربوطه به درآمد حاصل از خرید و فروش سکه از سایر درآمدهای صاحبان مشاغل و در بند ۸ بر ایجاد محدودیت برای مودیانی که سال قل مالیات آنها قطعی نشده است درخواست ابطال را مطرح کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با اشاره به حکم پیش بینی شده در ماده ۱۰۰ تعیین میزان مالیات مقطوع را فاقد اشکال دانسته و همچنین استفاده از مفاد دستورالعمل مورد شکایت را برای مودیانی که در اولین سال فعالیت قرار داشته و اطلاعات آنها در اختیار سازمان بوده را میسر دانسته علاوه بر آن در مورد ایراد وارد در بند ۲ دستورالعمل اختیار مطالبه و معافیت را از اختیارات سازمان دانسته و من حیث المجموع اقدامات خود را بشرح لایحه دفاعیه منطبق با قانون دانسته و درخواست رد کرده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در این پرونده ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرف شکایت مورد برررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضای محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به اینکه در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۱) برای ادارات مالیاتی و به طور کلی سازمان امور مالیاتی، اختیار قانونی مبنی بر اینکه، برخی از مشاغل و گروهها را از انجام تکالیف و ارایه مدارک و مستندات و دفاتر معاف نماید قرار داده شده و مورد حکم قرار گرفته است و از حیث حد آستانه به موجب مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد این حد آستانه افزایش یافته و مورد تعدیل واقع شده است و اصولاً برخلاف ادعای شاکی این اختیار مندرج در تبصره به معنای تعیین مالیات مقطوع نبوده بلکه صرفاً یک مشوق در حد عدم الزام به انجام تکالیف است و پس از صحت سنجی و راستی آزمایی پیرامون میزان فعالیت و اینکه میزان آن در محدوده حد آستانه می باشد بر اساس نوع فعالیت و ضریب قانونی تعیین مالیات صورت می پذیرد و علی ای حال امکان اعتراض به اظهارنامه و بررسی آن حسب مفاد ذیل تبصره وجود دادر فلذا مقرره مورد شکایت (دستورالعمل شماره ۵۲۷/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ سازمان امور مالیاتی) مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۷۱۴۷-۶۱۳۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۵/۲۱
معتبر
دستورالعمل اجرایی بند (ق) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 87147/ت 61366ه تاریخ: 1402/05/21 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1402/04/07 به پیشنهاد شماره 107240 مورخ 1402/03/06 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ق) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دستورالعمل اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل اجرایی بند (ق) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند -1وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی -2دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که اراضی و املاک دولتی را برای بهره برداری در اختیار دارند، به استثنای اماکن نظامی و امنیتی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران -3مورد اجاره: کلیه املاک و مستغلات دولتی که در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد. -4سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی در وزارت . 5- ارزش معاملاتی: ارزش منطقه ای املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366. ماده 2- اجاره بهای سالانه به میزان دو در هزار ارزش معاملاتی برای مورد اجاره تعیین می گردد. تبصره 1 - اجاره بهای سالانه مورد اجاره ای که تا پایان سال 1401 در سادا ثبت نگردیده است، به میزان یک صدم ارزش منطقه ای آن تعیین می گردد. تبصره 2 - انفال و اموال غیر منقول موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواردی که جهت خاصی برای مصرف آن از نظر شرعی یا قانونی وجود دارد مشمول این دستور العمل نمی باشد. ماده 3 - مبنای محاسبه اجاره سالیانه موضوع ماده (2) این دستورالعمل، مساحت عرصه و اعیان، نوع کاربری املاک ثبت شده در سادا می باشد. مسئولیت به روزرسانی و نظارت بر صحت اطلاعات ثبت شده در حساب کاربری دستگاه اجرایی در سادا بر عهده وزارت است. ماده 4 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به ارزش معاملاتی املاک را برای اجرای این دستورالعمل و استفاده در سادا به صورت برخط به وزارت ارسال نماید. ماده 5 - در اجرای بند (ق) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، وزارت مکلف است تا پایان آبان ماه سال 1401 اجاره بهای سالانه مورد اجاره ثبت شده در سادا به تفکیک دستگاه اجرایی را طبق این دستورالعمل در سادا منتشر نماید. ماده 6 - برای آگاهی از اجاره بهای واقعی روز مورد اجاره، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه ارزش روز آن را اعلام کند. وزارت بر اساس ارزش عادله روز اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تعیین معیار و محاسبه اجاره بهای واقعی مورد اجاره و انتشار آن در سامانه سادا اقدام نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۳۲۵۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۱۸
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 230/32573/د تاریخ: 1402/05/18 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست، اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که طی شماره 84380 مورخ 1402/05/14 به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اطلاع و بهره برداری لازم، ارسال می شود. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۱۴
معتبر
اصلاح ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱
"اصلاح دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/4/25 پیرو دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 و اصلاحیههای بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/07 و با هدف تکریم مؤدیان، ارائه مطلوبتر خدمات ف
۸۴۳۸۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۱۴
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02
شماره: 84380 تاریخ: 1402/05/14 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 بندهای (1)، (1-3) و (2-3) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شرح زیر اصلاح و بند (7) آن موضوع اصلاحیه شماره 164629 مورخ 1400/10/11 کان لم یکن تلقی می شود. 1-کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک از آنها معترض باشند، می بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی ذی ربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمنا مودیان می توانند در موعد مقرر قانونی یاد شده درخواست خود را به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند. این اقدام مودیان به منزله ثبت درخواست مکتوب آنها در موعد مقرر برای رسیدگی مجدد خواهد بود. همچنین مودیان می توانند هم زمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع موضوع بند (3) ماده 244 قانون مالیات های مستقیم را به عنوان نماینده خود برای شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند. -1-3 در مواردی که نظر مسئول / مسئولان مربوط دائر بر عدم پذیرش اعتراض مودی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/ استرداد باشد،می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مودی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مودی نمی باشد مگر اینکه نظر مسئول/ مسئولان مربوط در خصوص عدم پذیرش اعتراض، مورد قبول مودی قرار گیرد که در این حالت می بایست در موارد برگزاری جلسات حضوری با مودی مراتب پذیرش وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری شود و در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مودی، اعلام قبولی وی در بازه زمانی اجرای ماده 238 قانون از طریق سامانه اعلام شود. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/ مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مودی ابلاغ خواهد شد. -2-3 در صورت برگزاری جلسه حضوری با مودی چنانچه نظر مسئول/ مسئولان مربوط تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش مودی را از وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری نمایند. در مواردی که جلسه رسیدگی مجدد بدون حضور مودی برگزار می شود مسئول/ مسئولان مربوط می بایستی نتیجه رسیدگی مجدد انجام شده را در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مودی برسانند تا مودی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده 238 قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مودی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود. مفاد این دستورالعمل از تاریخ رأی دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140109970905811051 مورخ 1401/06/12 برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۸۰۹۰۴-۶۱۶۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۵/۱۰
معتبر
مذاکره، پیش امضا و امضای موقت سند الحاقی اصلاحی موافقت نامه بین ایران و دولت جمهوری قزاقستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بردرآمد و سرمایه
هیئت وزیران در جلسه ۸ /۵ /۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۷۱۴۲۲ /۲ مورخ ۲۴ /۴ /۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق…
۲۰۰-۷۹۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۱۰
معتبر
رفع ابهام در خصوص اجرای مقررات تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند الف ماده 9 قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی
شماره: 200/7971/ص تاریخ: 1402/05/10 ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص اجرای مقررات تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند (الف) ماده (9) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی و با توجه به مفاد صورتجلسه شماره 201-1 مورخ 1402/03/10 شورای عالی مالیاتی، به اطلاع می رساند; وفق مفاد تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای موضوع بند مذکور مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به موجب بند (ب) ماده (1) قانون یادشده، واردات عبارت است از ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی. لذا با عنایت به تعریف واردات، اخذ مالیات از واردکنندگان کالاهای معاف موضوع بند (الف) ماده (9) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی در اجرای مفاد تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 فاقد موضوعیت خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۷۹۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۱۰
معتبر
بخشنامه رفع ابهام در خصوص اجرای مقررات تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند الف ماده 9 قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی
ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص اجرای مقررات تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند (الف) ماده (9) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی و با توجه به مفاد صورتجلسه شماره 201-1 مورخ 1402/03/10 شورای عالی مالیاتی، به اطلاع می رساند; وفق مفاد تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای موضوع بند مذکور مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به موجب بند (ب) ماده (1) قانون یادشده، واردات عبارت است از ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی. لذا با عنایت به تعریف واردات، اخذ مالیات از واردکنندگان کالاهای معاف موضوع بند (الف) ماده (9) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی در اجرای مفاد تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 فاقد موضوعیت خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۱۰
معتبر
بخشنامه ارسال قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 200/1402/12 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ در اجرای مقررات ماده (20) ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31) متن اصلاحی تبصره ماده (17) ضوابط اجرایی یاد شده که در تاریخ 1402/04/18 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به شرح زیر برای اجراء اعلام می شود: تبصره- مسئولیت تشخیص مصادیق موضوع این ماده در مورد رفع با کاهش آلودگی های زیست محیطی با سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ارتقای فناوری (تکنولوژی) در مصادیق ساخت داخل با معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و در سایر موارد با وزارتخانه و یا موسسه دولتی مستقل ذی ربط صادر کننده پروانه بهره برداری خواهد بود . سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۱۰
معتبر
بخشنامه اصلاح تبصره (17) مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31)
در اجرای مقررات ماده (20) ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31) متن اصلاحی تبصره ماده (17) ضوابط اجرایی یاد شده که در تاریخ 1402/04/18 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به شرح زیر برای اجراء اعلام می شود: تبصره- مسئولیت تشخیص مصادیق موضوع این ماده در مورد رفع با کاهش آلودگی های زیست محیطی با سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ارتقای فناوری (تکنولوژی) در مصادیق ساخت داخل با معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و در سایر موارد با وزارتخانه و یا موسسه دولتی مستقل ذی ربط صادر کننده پروانه بهره برداری خواهد بود . سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۳۰۵۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۰۹
معتبر
بخشنامه ارسال قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 73403 مورخ 1402/04/31 رئیس جمهور محترم مبنی بر ابلاغ "قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" که در تاریخ 1402/04/06 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1402/04/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا و اقدام مقتضی ارسال میگردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۳۰۰۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر تصویب نامه شماره 57567/ت61182ه مورخ 1402/04/05 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 57567/ت61182ه مورخ 1402/04/05 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تاکید بر ماده (6) آن، برای اجرا ارسال می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱-۱۰۵۹۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۰۴
معتبر
فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان
فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی موضوع :فهرست شرکتها و پروژه های تحق…
۲۵۸-۴۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۰۴
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره سه درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402
شماره: 258/482/د تاریخ: 1402/05/04 مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره سه درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 پیرو نامه شماره 311/258/د – 1402/02/23 درباره ابلاغ دستور العمل شماره 5570 -1402/01/19 موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با عنایت به لزوم برنامه ریزی درباره قطعی سازی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 الی 1400 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند(به استثنای مودیان بزرگ) و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی ادارات کل، موارد زیر را به استحضار می رساند: 1- فرآیند محاسبه ماخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات قطعی بر اساس داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان، با تعیین مبلغ بیشینه فروش (بند 3 دستورالعمل) و محاسبه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده (بندهای 4 تا 7 دستورالعمل)، به صورت متمرکز در ستاد سازمان و توسط اداره کل فناوری اطلاعات صورت گرفته و نتایج جهت بررسی در اختیار ادارات کل قرارخواهد گرفت تا ادارات کل با بررسی وضعیت مودی (شامل شواهد تاریخی مودی، نتایج حسابرسی مالیاتی عملکرد و سایر منابع، ویژگی های خاص مودی، سوابق حسابرسی ارزش افزوده و...) و بر اساس ظرفیت های اجرایی موجود، مواردی را که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد انتخاب نمایند. موارد انتخاب نشده برای حسابرسی از پایان مرداد ماه و بتدریج قطعی سازی خواهند شد. 2- فرآیند حسابرسی مالیاتی موارد انتخاب شده از سوی ادارات کل و صدور برگ مطالبه/تشخیص باید تا پایان بهمن ماه صورت پذیرد، در غیر اینصورت و با توجه به قسمت اخیر جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر «چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد.»، اظهارنامه های رسیدگی نشده، در اسفند ماه سال جاری قطعی سازی خواهد شد. 3- نظر به لزوم رعایت حقوق مودیان، به جهت مالیات ستانی عادلانه، قانونی و منصفانه و در راستای حداقل سازی اختلافات و ارجاع موارد به مراجع دادرسی مالیاتی، پیشنهاد می گردد با توجه به ظرفیت های اجرایی موجود در هر اداره کل، موارد مندرج در جدول صفحه بعد در انتخاب جهت حسابرسی مدنظر قرار گیرند: ردیف سال عنوان معیار نحوه محاسبه/ شناخت 1 1387 تا 1400 دارا بودن اظهارنامه الحاقی مجموع فروش/ درآمد اظهارنامه الحاقی بیشتر از %120 فروش/ درآمد اظهارنامه اصلی 2 مودی فاقد اعتبار مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir 3 مودی مشکوک به فرارمالیاتی بر اساس بانک اطلاعاتی دفتر مبارزه با فرار مالیاتی 4 دارای معامله با مودیان فاقد اعتبار در سطح پیش از 20% فروش/ درآمد و بیش از 5 میلیارد ریال 5 مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده 181 ق.م.م. و یا دریافت صورت ریز تراکش های بانکی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی می باشد 6 مودیان عدم مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارایه کرده اند. 7 اشخاص فراخوان شده فعال در زمینه تهیه و ارایه غذا (شاملستوران ، چلوکبابی،، سالن غذاخوری، سفره خانه سنتی، فست فودهای زنجیره ای و ...) با اولویت : 1- کلیه اشخاص حقیقی دارای مجوز فعالیت به عنوان تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی از مراجع ذیربط، 2- کلیه اشخاص حقیقی با رتبه ممتاز، عالی، درجه یک بر اساس مجوز کسب و کار، 3- کلیه اشخاص حقوقی 8 سازمان های توریستی، دفاتر ایرانگردی و جهانگردی کارمزدی و غیر کارمزدی 9 صرافان 10 کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی فراخوان شده فعال در زمینه ارایه خدمات جراحی و عادی زیبایی (غیر درمانی) اعم از بیمارستانها و کلینیکها 11 عمده فروش ها 12 فروشندگان جواهر 13 اظهارنامه های دارای بستانکاری و طلب ابرازی با تاکید بر مبالغ با اهمیت و همچنین مواردی دارای سابقه تایید طلب /بستانکاری 14 شهرداری و دهیاری ها 15 1397 تا 1399 صادر کنندگان با رفع تعهد ارزی کمتر از %100 سامانه های مالیاتی 16 1398 تا 1400 دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده 17 1400 موسسات حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی سامانه ثبت نام و سایر پایگاه های اطلاعاتی بدیهی است معیارهای یاد شده پیشنهادی بوده و مسئولیت انتخاب جهت حسابرسی به عهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود. 4-وفق برنامه ریزی انجام شده پس از اعلام موارد انتخابی ادارات کل جهت حسابرسی، سایر موارد به تدریج و از پایان مرداد تا پایان مهر ماه قطعی سازی خواهند شد. در پایان و با توجه به موارد یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید: الف) اقدامات لازم در پیاده سازی و اجرای موارد مطرح شده طی اطلاعیه های شماره یک و دو بویژه در صحت سنجی اطلاعات مربوط به اظهارنامه های ارزش افزوده فاقد رسیدگی(با تاکید بر بررسی پرونده فیزیکی سنوات1387 تا 1391)، تا پایان مرداد ماه سال جاری انجام و نتایج به جهت اجتناب از صدور برگ مالیات مضاعف برای مودی، اعلام گردد. ب) احکام حسابرسی اظهارنامه های انتخابی آن اداره کل برای رسیدگی بلافاصله صادر و فرآیند حسابرسی مالیاتی این پرونده ها آغاز گردد. پ) نظر به وضعیت تورمی سنوات اخیر حسابرسی موارد انتخابی با اولویت سنوات 1400، 1399، 1398و 1397 و قبل آن برنامه ریزی و آغاز گردد. ت) نتایج حسابرسی موارد انتخابی قبل از نهایی شدن با مالیات قطعی سازی شده اعلامی اداره کل فناوری اطلاعات مقایسه و انحرافات با اهمیت مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ث) باتوجه به اهمیت حسابرسی مودیان بزرگ به ویژه از حیث تامین وصولی، حسابرسی اظهارنامه های ارزش افزوده بزرگ که بر اساس مفاد جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مشمول قطعی سازی تلقی نمی شوند، در دستور کار قرار گیرد. افشین محمودیان مقدم مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
۷۵۶۱۴سایر اطلاعات۱۴۰۲/۰۵/۰۲
معتبر
سایر اطلاعات ابلاغ «قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور»
وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/04/21 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/33558-897 مورخ 1402/04/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 897-11/33558 تاریخ: 1402/04/28 پیوست: دارد حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 61201/23761 مورخ 1402/2/17 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» مصوب 1402/04/05 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده واحده- یک بند به عنوان بند «ظ» به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مصوب 1401/12/24 به شرح زیر الحاق می شود: ظ- در سال 1402 واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز،چای و همچنین قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد (%1) تقلیل می یابد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/04/21 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۷۴۹۱۹-۶۰۴۹۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۰۱
معتبر
احکام مالیاتی دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی
شماره: 74919/ت 60490ه تاریخ: 1402/05/01 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1402/04/28 به پیشنهاد شماره 2/140774 مورخ 1401/07/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) بند (2) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400، دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی ماده 1- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن. -2- قانون تأسیس: قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 با اصلاحات بعدی آن. -3- سازمان: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی. -4- حراج عمومی: برگزاری حراج عمومی به صورت خرده فروشی بر خط. -5- سامانه حراج: سامانه حراج عمومی اختصاصی سازمان، موضوع ماده (4) این دستورالعمل. ماده 8- فرآیندهای مالی شامل پرداخت تضمین، عودت تضمین، ثمن معامله و مالیات بر ارزش افزوده، به صورت الکترونیکی در سامانه انجام می شود. ماده 11- برنده حراج مکلف است ظرف هفت روز کاری از زمان اعلام نیجه، مابقی ثمن معامله را بر اساس قیمت پیشنهادی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده ( برای موارد مشمول) که بخشی از ثمن معامله است، به صورت یکجا به حساب درآمدی اعلامی در سامانه واریز نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۱۴-۲۸۰۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۵/۰۱
معتبر
بخشنامه لزوم انجام مقدمات لازم برای تعیین وقت گروهی در مدیریتهای دادرسی
مدیران محترم دادرسی سراسر کشور از اهداف مهم ایجاد سامانه جدید دادرسی مالیاتی، اجرای تبصره (5) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1400/03/02 موضوع ماده (50) قانون مالیات بر ارزشافزوده میباشد که با استفاده از دو شیوه تعیین نوبت گروهی و خودکار در سامانه جدید دادرسی امکان پذیر است. با توجه به آنکه در حال حاضر گزینه تعیین نوبت گروهی در دسترس مدیران محترم دادرسی است، انتظار می رود، با انجام اقدامات مقدماتی زیر از سوی مدیریت های دادرسی، زمینه برای تعیین وقت جلسات هیات به صورت گروهی مهیا شود: .1 ثبت دقیق اطلاعات نمایندگان هیأت اعم از نمایندگان موضوع بندهای (1)، (2) و (3) ماده 244 ق.م.م در سامانه دادرسی و سامانه مدیریت اطلاعات سازمان از قبیل نام و نام خانوادگی، تاریخ شروع و پایان حکم، شماره حکم و ... .2ثبت دقیق زمانبندی حضور نمایندگان موضوع بندهای (2) و (3) ماده قانونی مزبور در سامانه .3ثبت دقیق زمانبندی حضور نمایندگان موضوع بند (1) ماده قانونی مزبور در جلسات هیات در سامانه دادرسی (برای جلوگیری از بروز اشتباه در نوبت دهی، بازه زمانی ای که برای این گروه از نمایندگان جهت انشا رای یا مطالعه پرونده در نظر گرفته شده است نمی بایست در زمان بندی سامانه درج شود). .4مشخص نمودن میزان مطلوبیت حضور هر نماینده در هر ساختمان مدیریت دادرسی .5تعیین برنامه زمانی اتاق های فعال در هر ساختمان مدیریت دادرسی .6تعیین ساختمان محل خدمت نمایندگان موضوع بندهای (1) و (2) و (3) ماده قانونی مزبور در سامانه و تعیین اتاق نمایندگان مذکور در صورت ثابت بودن اتاق .7تعیین ادارات امور مالیاتی متناظر با هر ساختمان مدیریت دادرسی .8تعیین تخصص هر یک از نمایندگان بند (3) موضوع ماده 244 ق.م.م. در سامانه دادرسی .9ثبت ساعتکاری مخصوص مدیریتهای دادرسی در صفحه محل ها .10ثبت اطلاعات تخصیص هیات (تاریخ شروع و پایان تخصیص)، اعلام تعطیلی پنجشنبه ها و مدت زمان جلسه با عنایت به اهمیت استفاده از گزینه تعیین نوبت گروهی، چنانچه با وجود انجام تمام موارد، تعیین نوبت با خطا مواجه شد، مقتضی است مراتب به قید فوریت به پشتیبان سامانه مزبور جهت بررسی و حل مشکل منعکس شود. لازم به ذکر است اطلاعات فوق می بایست با عنایت به زمان بندی رسیدگی به پرونده های قدیمی موجود در دیگر سامانههای دادرسی (سنیم و MIS) تکمیل شده و از ایجاد هرگونه خلل احتمالی در روند رسیدگی به پرونده های موجود در سامانه های مذکور جلوگیری شود. محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۶۱۳۳۴-۷۳۶۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۴/۳۱
معتبر
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در خصوص چگونگی رفع اختلافات
مقدمه مقدمه با توجه به دستور مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ رییس جمهور محترم در اجرای اصول یکصد و بیست و چهارم (۱۲۴) و یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…
۷۳۴۰۳سایر اطلاعات۱۴۰۲/۰۴/۳۱
معتبر
سایر اطلاعات قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/14/14 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 837-11/32606 مورخ 1402/04/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ماده واحده- یک ماده به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 به شرح زیر الحاق می شود: ماده 71 مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون: الف- محدودیت موضوع بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی شود. ب- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی، این تسهیلات را پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود. ج- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به تشخیص هیأت وزیران، نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/04/14 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۴/۳۱
معتبر
بخشنامه شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 200-1402-10 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ موضوع: شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره 201-42 مورخ 1398/12/13 و با عنایت به مواد 6، 7، 9 و 10 آیین نامه فصل دوم و ماده 3 آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علیالحساب پرداختی بانک ها به سپرده های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می کند و همچنین مطابق حکم ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، پذیرش هزینه ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب های مقرر امکان پذیر بوده و به استناد بند 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده گذاران توسط بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، جزء هزینه های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می گردد. بعلاوه مطابق بند الف ماده 10 و مواد 13 و 37 قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یادشده برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری لازم الرعایه است. بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورتهای مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود، به شرح زیر برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود: سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می باشد، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان صورت می پذیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۲۷۵۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۴/۳۰
معتبر
بخشنامه ارسال فهرست مودیان با اهمیت با ریسک بالای صاحبان مشاغل عملکرد سال 1401 برای انجام فرآیند حسابرسی و صدور اوراق تشخیص حداکثر تا تاریخ 1402/07/30
شماره: 230-27574-د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1402/04/04 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 5- کلیه هزینه های صورت گرفته از محل اعتبارات تخصیصی و یا منابع داخلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران جهت نمایشگاه مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
