شماره: 200/9924/ص
تاریخ: 1402/06/08
موضوع: عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل و کارمزد صدور بارنامه
مدیر کل محترم دفتر وزارتی عطف به نامه شماره 13829/1402/الف/ک مورخ 1402/04/26 کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور (که با شماره 73878 مورخ 1402/04/27 در دبیرخانه وزارتی به ثبت رسیده است)، به آگاهی می رساند؛
به استناد ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون یاد شده) با رعایت ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستور العمل های صادره، مشمول پرداخت مالیات و عوارض است. مطابق جزء (13) بند (ب) ماده (9) این قانون، ارایه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی (به غیر از هوایی)، از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد. این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی نخواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق، چنانچه شرکت های حمل و نقل در ازای دریافت کرایه حمل، اقدام به حمل کالا و بار نمایند، صرف نظر از انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ما به ازای دریافتی ناشی از حمل و نقل، از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد. بدیهی است معافیت مذکور قابل تسری به سایر خدمات جانبی حمل و نقل نخواهد بود.
لازم به توضیح است اولا: مطابق نص صریح جزء اخیر بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 که به موجب دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/97/148 مورخ 1397/10/30) مورد تایید قرار گرفته است، «در مواردی که فعالان اقتصادی صرفا وظیفه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد)، در این صورت ارایه خدمات مزبور مشمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. بنابراین با عنایت به آن که کارمزد صدور بارنامه جدا از درآمد ناشی از حمل و نقل میباشد، لذا کارمزد یاد شده مشمول معافیت مطروحه نمیباشد.
یادآوری میگردد این سازمان به عنوان دستگاه اجرایی، مجری قوانین و مقررات مصوب در مراجع ذی صلاح قانونی بوده و در چهارچوب اصل (51) قانون اساسی و همچنین بند (الف) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور اختیار حذف یا ایجاد قوانین و مقررات جدید و همچنین توسعه معافیت ها را ندارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
