۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی ماده ۹) در صورتی که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می شود. تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یکبار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایر با ماده ۲۵۱ مکرر مالیاتهای مستقیم و اصل ۳۴ قانون اساسی لذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : صلاحیت هیات موضوع ماده ۲۵۱ مالیاتهای مستقیم استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر اقتصاد ارایه گردد که شاکی از این اصل دور شده است. تبصره مورد شکایت نه تنها طرف شکایت را محدود نکرده بلکه مساعدت هم کرده است و بررسی صحت و سقم مدارک و منضمات شکایت برای یکبار دیگر به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی تکلیف شده است لذا تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ مورد تبادل دیدگاه واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه اصل حکم مندرج در ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات که از سوی بعضی از مودیان مطرح می شود، اختیار وزیر اقتصاد و دارایی می باشد و وزیر می تواند این ادعا را به هیات یاد شده ارجاع نماید یا از ارجاع آن خودداری نماید و این مهم در دادنامه وحدت رویه شماره ۳۱۰ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید واقع شده است فلذا مفاد مقرره مورد شکایت (تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر (مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) که بیان داشته است در صورتی که مختومه شدن شکایت (مراد مختومه شدن تقاضای رسیدگی در ماده ۲۵۱ مکرر قانون م م است. نه رسیدگی ماهیتی هیات ۲۵۱ مکرر قانون م م بعد از موافقت وزیر و ارجاع به هیات) به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت های مقرر و یا انصراف در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یک بار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود که این حکم نه تنها ایرادی ندارد بلکه انفع به حال مودیان بوده و در جهت رعایت عدالت مالیاتی است چرا که اصل موضوع مبتنی بر اختیار است و بر اساس این اختیار، تقاضای مختومه واصله یک بار دیگر از جهت قابلیت طرح در هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون م م بررسی می شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ص/ ۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی )
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹* شاکی : شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس در فک منطقه آزاد انزلی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ص/ ۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ص/ ۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مدیر عامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس در فک منطقه آزاد انزلی«پیرو نامه شماره ۲۳۲/۴۰۲۷/ ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و بازگشت به نامه شماره ن / ۱۲۰/ ت / ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند؛همانگونه که قبلا در نامه صدرالاشاره عنوان آن شرکت اعلام شده است، مطابق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور خواهند بود. بنابراین شرکت های تولیدی مستقر در مناطق مزبور، فارغ از محل عرضه تولیدات خود، اعم از مراکز تجاری بعنوان کالای همراه مسافر و یا سایر مراکز تجاری تحت هر عنوان دیگری، مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده می باشند. بدیهی است مطابق مفاد ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می شود، هنگام خروج از کشور با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی های جاری مسترد می گردد.شایان ذکر است مفاد جزء (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مرقوم، در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی مربوط به ورود از خارج کشور می باشد و ارتباط موضوعی با موارد اشاره شده در پاراگراف فوق (ورود از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) ندارد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :پاسخ ارایه شده از سوی مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف مفاد ماده ۹ و تبصره های آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و بند ۸ ماده ۹ و تبصره های آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و بند ۸ ماده ۹ قانون یاد شده هیچ گونه تبصره و الحاقیه ای ندارد ولی مورد تفسیر واقع شده است و در آن عرضه دارایی خدمات به کالاهای همراه مسافر که حد نصاب معافیت طبق قانون امور گمرکی ذکر شده است، مشمول انجام تکلیف دانسته شده است و این امر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد به لحاظ اینکه در قانون هیچ گونه قید و شرطی ذکر نشده است و معافیت مطلق آمده است.با لحاظ اینکه هیچ گونه تفاهم نامه ای در این خصوص بین سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور منعقد نشده است فلذا نامه یاد شده برخلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طبق ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای (الف) و (ب) آن موارد معافیت قانونی مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است.معافیت های مندرج در قانون کالا و خدمات محور بوده و معافیت برای اشخاص در قانون ذکر نشده است و چون اشخاص مستقر در مناطق مکلف به انجام تکالیف قانونی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد باید طبق مقررات قانون عمل نمایند.طبق جزء ۸ بند الف ماده ۹ قانون مزبور، کالای وارده همراه مسافربری استفاده شخصی تا میزان معافیت طبق قانون امور گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و چون مصوبه منطبق بر قانون بوده و از اختیارات خارج نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۲۰۰۰۰۴ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه مفاد نامه مورد شکایت به شماره ص/۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ که خطاب به شرکت شاکی صادر شده است دارای حکم کلی و عام بوده، فلذا مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می باشد، لیکن از آنجایی که در این تصمیم و نامه متکی به قانون و مقررات در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جز ( ۸ ) بند ( الف ) ماده ( ۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، آندسته از کالاهایی که از مرزهای سرزمینی به داخل قلمرو گمرکی کشور وارد می شود و مشمول این معافیت قلمداد شده است و واردات از مناطق ( اقتصادی – آزاد تجاری ) به داخل سرزمین اصلی مشمول معافیت یاد شده محسوب نشده است و با لحاظ مفاد بند ( ب ) ماده ( ۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند ( ح ) ماده ۹ قانون مذکور، این برداشت از مفاد قانون که در قالب نامه معترض عنه آمده است و با نظرداشت مفاد جز ( ۸ ) بند ( الف ) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و متبادر از معنای واردات که قدر متیقن آن واردات از خارج کشور به داخل قلمرو می باشد و اصولا معافیت مالیاتی دلیل قانونی می خواهد و نص صریح باید وجود داشته باشد، منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
۲۱۲-۱۱۱۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 1402313900001463636 مورخ 1402/06/07 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند 3 ماده (44) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) «قانون مالیات های مستقیم» به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی
شماره : 212/11140/ص تاریخ: 1402/06/29 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 1402313900001463636 مورخ 1402/06/07 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند 3 ماده (44) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) «قانون مالیات های مستقیم» به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 1402313900001463636 مورخ 1402/06/07 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند 3 ماده (44) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) «قانون مالیات های مستقیم» به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی; برای استحضار ارسال می شود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۴۲۷۴۸-۲۶۸کلیه اطلاعیههای مالیاتی، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
معتبر
اطلاعیه شماره ۱۳ - وضعیت غیر مجاز موقت کارپوشه و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی
شماره: ۲۶۸/۴۲۷۴۸/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ بسمه تعالی مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: اطلاعیه شماره ۱۳ - وضعیت غیر مجاز موقت کارپوشه و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی با سلام و احترام نظر به سؤالات و مکاتبات متعدد مؤدیان و ادارات کل در رابطه با تغییر وضعیت کارپوشه مؤدیان به غیر مجاز موقت و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی و نحوه فعالسازی مجدد آن به استحضار می رساند؛ انجام هرگونه تغییرات در سامانه ثبت نام الکترونیکی شماره اقتصادی توسط مؤدی منجر به تغییر وضعیت کارپوشه مؤدی به غیر مجاز موقت و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی آن پرونده می شود. کارپوشه در وضعیت غیر مجاز موقت و شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال: با ثبت درخواست ویرایش در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور توسط مؤدی، پرونده مالیاتی مؤدی از مرحله نهایی و تایید شده گام) (۴) خارج و وارد مرحله ویرایش و عدم تایید اطلاعات (گام (۳) شده در نتیجه کارپوشه مؤدی تغییر وضعیت داده و از فعال به غیر مجاز موقت تغییر مینماید. همچنین تمامی شناسه یکتاهای حافظه مالیاتی غیر فعال و امکان دریافت و بارگذاری صورتحساب فروش در سامانه مؤدیان برای کارپوشه آن پرونده وجود نخواهد داشت. فعالسازی مجدد کارپوشه و شناسه یکتای حافظه مالیاتی با تکمیل و تأیید نهایی اطلاعات ویرایش شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی، پرونده مالیاتی مربوطه در کارپوشه سامانه مؤدیان فعال شده و مؤدی میتواند با ورود به کارپوشه مجددا شناسه یکتای حافظه مالیاتی درخواست و دریافت نماید. لازم به ذکر است با درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط مؤدی، شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال قبلی مجددا فعال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۱۱۶۳۲۵آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۸
معتبر
الحاق یک عبارت به انتهای ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) به شماره 180718 مورخ 1398/09/13
شماره: 116325 تاریخ: 1402/06/28 موضوع: الحاق یک عبارت به انتهای ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 متن ذیل به انتهای ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 الحاق می گردد: «در مورد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، درخواست اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به درآمد مودی، پس از طی مراحل مزبور از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه می شود.» سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۳۰-۴۱۷۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۵
معتبر
ارسال تاییدیه مربوط به فهرست (15) مورد کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم- بازه زمانی 1402/03/30 لغایت 1402/04/20
شماره: 230/41716/د تاریخ:1402/06/25 موضوع: ارسال تاییدیه مربوط به فهرست (15) مورد کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم- بازه زمانی 1402/03/30 لغایت 1402/04/20 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 132021/122 مورخ 1402/04/28 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (15) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 1402/03/30 لغایت 1402/04/25) منضم به اسامی مودیان عرضه کننده کالا های مذکور در بورس های کالایی، به منظور اعمال بخشودگی مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، ارسال می شود. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۳۰-۴۱۷۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۳
معتبر
ارسال تاییدیه مربوط به فهرست (13) مورد کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم- بازه زمانی 1402/04/26 لغایت 1402/06/05
شماره: 230/41709/د تاریخ:1402/06/23 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 135618/122 مورخ 11/06/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (13) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 26/04/1402 لغایت 05/06/1402) منضم به اسامی مودیان عرضه کننده کالا های مذکور در بورس های کالایی، به منظور اعمال بخشودگی مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، ارسال می شود. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۹۹۹۵-۵۸۰۷۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۶/۲۲
معتبر
تصویب آییننامه جذب، هدایت و توزیع کمکهای خارجی در مدیریت بحران و تسهیل ورود اقلام امدادی به کشور
شماره: 109995/ت58073ه تاریخ: 1402/06/22 تصویب نامه هیئت وزیران با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کشور - وزارت امور خارجه - وزارت اطلاعات - وزارت راه و شهرسازی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت بحران کشور هیئت وزیران در جلسه 1402/06/12 به پیشنهاد سازمان مدیریت بحران کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای بندهای (ج) (د) ( و )(ژ) ماده 9قانون مدیریت بحران کشور مصوب ،1398 آیین نامه جذب، هدایت و توزیع کمکهای خارجی در مدیریت بحران را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه جذب هدایت و توزیع کمکهای خارجی در مدیریت بحران ماده -1 در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور 2- قانون: قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398 3- دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای موضوع (ماده 2) قانون 4- سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح: سامانه ای واحد و برخط که توسط سازمان به منظور مدیریت یکپارچه خطر حوادث و سوانح راه اندازی می شود. 5- فرمانده میدان: شخص حقیقی و دارای صالحیت و توانمندی های تخصصی الزم که به تشخیص فرمانده عملیات پاسخ به بحران، منصوب و در سطوح شهرستانی، استانی و ملی مسئولیت تخصصی عملیات فرماندهی، برنامه ریزی، ساماندهی، مدیریت و رهبری صحنه یا منطقه وقوع حادثه یا سانحه را در کلیه ابعاد پاسخ به شرایط اضطراری متناسب با نوع بحران بر عهده دارد. 6- جمعیت: جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران. ماده -13 وسایل همراه گروههای خارجی، ارزیابی جستجو و امداد و نجات که برای پاسخ به شرایط اضطراری با تأیید دستگاه اجرایی مسئول و یا فرمانده میدان وارد کشور می شوند از جمله سگ ها، وسایل و دستگاههای زنده یاب، هوشمان (ربات)ها و همچنین کلیه اقالم که در هر زمان و شرایطی از مبادی هوایی، دریایی و زمینی وارد کشور می شوند، نظیر دارو، مواد غذایی، تجهیزات و اقلام پزشکی، وسایل کلینیکی و بیمارستانی، آمبولانس، ماشین های سنگین آواربرداری، قایق های نجات برای حمل مجروح و مشابه آن از پرداخت حقوق ورودی، عوارض گمرکی و مالیات های مربوط معاف می باشند. برای اخذ مجوزهای الزم برای ترخیص محموله، ضمن رعایت مسائل امنیتی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام گردد. تبصره 2 ماده -21 سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی مسئول نسبت به فراهم آوردن تسهیلات اداری، پشتیبانی و معافیت مالیاتی برای طرح پروژه های کمک های خارجی در زمینه توانبخشی و بازسازی اقدام می نماید. ماده -22 به منظور افزایش ظرفیت و بالا بردن توان اجرایی دستگاههای اجرایی در چهارچوب مسئولیت های خود در مواردی غیر از شرایط اضطراری که کمکهای خارجی به صورت داوطلبانه به کشور ارائه می شود و همچنین در مواردی که گروههای کارشناسی و آموزشی واحد مشترک زیست محیطی سازمان ملل متحد قصد ارائه خدمات و کمک در مورد کاهش مخاطرات محیط زیستی و کاهش خطر حمل مواد خطرناک را دارند، این کمک ها نیز از معافیت گمرکی مربوط به اقالم بشر دوستانه و تسهیلات مندرج در ماده 13 این آیین نامه برخوردار خواهند بود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۰۹۷۷۹-۶۱۳۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۶/۲۲
معتبر
مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴)
جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد شماره: ۱۰۹۷۷۹ ت ۶۱۳۴۱ه تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور - وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲ معادل چهارده درصد (۱۴) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب ۰۱۰۷۴۳۵ - ۰۱۰۷۳۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور شاکیان: آقایان محسن دانشور، سیدمسیح مولانا، نیما غیاثوند، حمیدرضا فتاحی، مرتضی پورکاویان، محمدرضا باقر مهربان، محمدمهدی زاهدی، بهمن زبردست و امید یاهو موضوع شکایت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " وفق ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم «مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. تبصره۱- در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.» بر همین اساس هم در ماده ۵ دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱-۱۴۰۱/۴/۲۵ مقرر شده که «اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.: ۱- مودی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای/مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ۲-ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیر فعال بوده و یامودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.» روشن است که مانند همه اعتراضاتی که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود، اعتراضات مطرح شده در این هیات نیز ممکن است بی پایه یا برعکس متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر باشد، اما مرجع تصمیم گیری در این خصوص صرفاً خود هیات مذکور است و وفق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره استقلال مراجع قضایی و شبه قضایی، از جمله رای شماره ۶۶۸-۱۳۸۵/۹/۱۹ که در آن مقرر شده «تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است»؛ هر مقرره ای که حکم به چنین تعیین تکلیفی داده باشد هم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. مستفاد از ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم ورود به ماهیت یا تصمیم به عدم ورود امری است که نیاز به بررسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم دارد و قانونی بودن قطعیت یا غیر قانونی بودن قطعیت از مواردی نیست که در صلاحیت مسیولان ادارات مالیاتی باشد. با این همه در پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت که تنها ۵ ماه پس از صدور دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، صادر گردیده، چنین مقرر شده که «قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیات بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیات های مذکور به پرونده در مقام هیات تجدیدنظر نمی باشد.» لذا به دلیل مغایرت اطلاق این حکم با ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ آن، همچنین ماده ۵ دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و مواد ۸۳ و ۸۸ قانون آیین دادرسی و نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن آن با اتخاذ ملاک از رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی مورد درخواست است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیران محترم دادرسی مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به طرح برخی ابهامات در خصوص صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای استفاده از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم جهت رسیدگی به شکایات مودی از اوراق اجرایی صادره بر مبنای قطعیت آراء بدوی ابلاغی به طرق غیرحضوری وفق مقررات تبصره ۱ و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم و یا ابلاغ الکترونیکی طبق بند ۳ ماده ۲ اصلاحی دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۴/۲۵ به آگاهی می رساند: بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم الاجرا است، مگر آن که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی بر اساس ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن از طرف ماموران مالیاتی یا مودی به صورت کتبی مورد اعتراض قرار گیرد. در این شرایط پرونده به هیات حل اختلاف تجدیدنظر احاله خواهد شد. بر این اساس قانونگذار استثنایی در روند قطعیت آرای بدوی ابلاغی به شیوه های مختلف در نظر نگرفته و ابلاغ آراء مذکور وفق مقررات تبصره های ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم را مانع قطعیت این آراء ندانسته است. با توجه به توضیحات فوق قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیات بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیات های مذکور به پرونده در مقام هیات تجدیدنظر نمی باشد.- رییس مرکز دادرسی مالیاتی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۱۰۷/ص-۱۴۰۱/۱۲/۱۱ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند: نامه مورد شکایت تجویزی در رابطه با شیوه ابلاغ نداشته است، بدیهی است با توجه به پیش بینی شیوه غیرحضوری ابلاغ در قانون، مجریان (ماموران مالیاتی) نیز مجاز هستند از این شیوه در چارچوب قانون جهت ابلاغ کلیه اوراق مالیاتی از جمله آراء هیات بدوی استفاده نمایند. بر این اساس چنانچه ابلاغ رای هیات بدوی مطابق قانون و با رعایت ترتیبات مربوط انجام شده باشد (فارغ از آن که ابلاغ به شخص مودی یا به بستگان وی و یا بر اساس مقررات قسمت اخیر ماده ۲۰۳ یا ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم انجام گرفته باشد) ابلاغ صحیح بوده و ابطال قطعیت به استناد غیر حضوری بودن ابلاغ رای هیات بدوی، فاقد وجاهت قانونی است. طبعاً چنانچه در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم اثبات شود که ابلاغ رای هیات حل اختلاف بدوی (اعم از ابلاغ حضوری یا غیر حضوری) مطابق قانون و به درستی انجام نپذیرفته امکان ابطال قطعیتی به دلیل نقص در ابلاغ رای هیات بدوی و ورود ماهوی به پرونده فراهم می باشد که این امر تعارضی با مفاد نامه صدرالاشاره ندارد. در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر ورود نامه مذکور به حدود صلاحیت هیات های حل اختلاف لازم به تاکید است که نامه صدرالاشاره در پاسخ به استعلامات واحدهای دادرسی مالیاتی جهت تصریح موضوع صادر گردیده و صرفاً شیوه اجرایی ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم را برای بهره برداری هیات های حل اختلاف مالیاتی بیان کرده است. در زمان رسیدگی در هیات حل اختلاف این نمایندگان هیات هستند که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و در نظر گرفتن جمیع شرایط ناظر بر یک پرونده مالیاتی مشخص نسبت به صدور رای اقدام می نمایند. شاکی در دادخواست تقدیمی خلط مبحث ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم را مطرح کرده است که در پاسخ متذکر می شود رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم (در مورد مطالبه مالیات از شخص ثالث) در هر مرحله از فرآیند مالیات ستانی امکان پذیر است و این حق مودی ارتباطی با نحوه قطعیت مالیات مورد مطالبه ندارد. در مورد بحث ابلاغ الکترونیکی نیز اشعار می دارد در دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱-۱۴۰۱/۴/۲۵ امکان اعتراض مودی به هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در صورت احراز عدم دسترسی مودی به اوراق ابلاغ در اثر اختلال سامانه های اطلاعاتی و مخابراتی پیش بینی شده است. لذا در صورت احراز چنین اختلالی در زمان ابلاغ رای هیات بدوی، هیات موضوع ماده ۲۱۶ می تواند نسبت به رفع اثر از ابلاغ اقدام نماید و مانع از تضییع حقوق مودی شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی مقرر شده است : «...قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیات بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیاتهای حل اختلاف موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیاتهای مذکور به پرونده در مقام هیات تجدیدنظر نمیباشد» و این حکم برخلاف منطوق و استنتاج از حکم مندرج در ماده ۲۱۶ و تبصره ۱ آن از قانون مالیاتهای مستقیم است و به لحاظ اینکه در تبصره ۱ ماده مزبور تفاوتی در ابلاغ به شیوه الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد و مجوز قانونگذار برای استفاده از ظرفیت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود که در این فرآیند عدم اطلاع از مفاد رای بدوی و یا اصولاً عدم ابلاغ صرف نظر از شیوه و نحوه ابلاغ آن برای استحقاق مودی از این امتیاز قانونی کفایت مینماید، بنابراین به جهت تضییع حقوق مودیان و حذف یک مرحله از دادرسی برای آنان و با ذکر اینکه کلمه کتبی که در ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم از آن استفاده شده در فرضی به تصویب رسیده که امکان ابلاغ الکترونیک منتفی بوده است، در نتیجه پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹رییس مرکز دادرسی مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۱
معتبر
ابطال اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم «در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.» در واقع نظر به اهمیت محرمانگی اطلاعات بانکی اشخاص و حساسیت بالای این امر، قانونگذار در این تبصره، حکمی جدا از ترتیبات دیگر استعلامات ذکر شده در ماده ۲۳۱ را مقرر نموده و دوبار از عبارت مشخص «وزیر امور اقتصادی و دارایی» و نه «وزارت امور اقتصادی و دارایی» استفاده نموده است. یعنی قانوناً تنها شخص وزیر و نه حتی معاونین وی، قادر به انجام چنین استعلامی از بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی است. در این خصوص می توان از دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که در آن، تصریح شده، «تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد.» بر این اساس، اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه مورد شکایت، که وفق آن، «حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسیول حوزه کاری می باشد.» در حدی که حکم به جواز انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مودیان از بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، توسط اشخاصی غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی داده، مغایر تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و نیز دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، بر همین اساس، درخواست ابطال اطلاق از زمان صدور این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی ..... «ماده ۴۶- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسیول حوزه کاری می باشد.»- وزیر امور اقتصاد و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۶۶۴۷۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ نامه شماره ۲۶۶۰۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: "۱- بر اساس مفاد ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. ۲- مطابق ماده ۲۳۱ قانون یاد شده، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند. ۳- بر اساس مفاد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم، در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. ۴- مطابق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام برای کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسیول حوزه کاری می باشد. بنابراین همان گونه که در مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است ادارات امور مالیاتی می توانند راساً اطلاعات و اسناد درآمدی مودی را از اشخاص ثالث و یا مراجع نامبرده مطالبه نمایند و ماده ۴۶ آیین نامه یاد شده نیز با هدف تعیین حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبات و استعلام مربوط به اجرای مواد فوق و همچنین سایر مقررات دیگر حسب مورد به صورت عمومی و کلی بیان گردیده است. بدیهی است در موارد خاص موضوع تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم با توجه به صراحت حکم ماده قانونی یاد شده مطالبه اسناد و مدارک درآمدی مودی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت و حداقل سطح سازمانی مجاز تعیین شده در ماده ۴۶ آیین نامه مورد اشاره، نافی اجرای این حکم نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور، ماده ۴۶ آیین نامه موصوف بر اساس مجوزهای قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح "وزارت" و "وزیر" تفاوت قایل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آییننامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحنفیه چنین دلیلی وجود ندارد و موید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و صرفاً درخصوص اطلاعات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر "وزیر امور اقتصادی و دارایی" و نه "وزارت امور اقتصادی و دارایی" استفاده کرده است، لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده ۴۶ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مودیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء «و» بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء «و» بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۶۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء «و» بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء «و» بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق تبصره ذیل ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، که در خصوص موعد و نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی است، مقرر شده، «اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.» یعنی اشخاص حقوقی، برای نمونه، مکلف به دادن اظهارنامه موضوع ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم که طی آن، در خصوص مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک، مقرر شده، «مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» نیستند. با وجود صراحت حکم مقنن در این باره و بداهت امر، در جزء (و) بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، با عنوان «در مورد تبصره ۱۰ ماده ۵۳» مقرر شده، «این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجدداً به لحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند. در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده ۱۱۰ رفع این تکلیف خاص نمی باشد.) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد، عمل نمود، با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرایم مقرر در فصل تشویقات و جرایم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هرواحد تنظیم نشده باشد، به همان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درامد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود." تبصره ۱۰ ماده ۵۳، که بخشنامه مورد شکایت، مدعی وجود دو نکته مبهم در آن شده، از این قرار است که، «واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.» در واقع این تبصره بی هیچ ابهامی مراد مقنن را بیان نموده است و متضمن حکمی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی هم نیست و تنها ماخذ مالیات متعلقه را، ماخذ تاریخ تصرف ملک دانسته، و چون فروشنده، شخص حقوقی است، حکم موعد پرداخت، چنانکه در ابتدای دادخواست ذکر شد، در تبصره ذیل ماده ۱۱۰ مقرر گردیده است. گرچه همین اندازه مغایرت با قانون برای ابطال بخشنامه مورد شکایت کافی است، اما بد نیست ببینیم استناد آن جهت تعیین موعد سی روزه چیست. در واقع استناد بخشنامه به ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم است که، چنان که دیدیم، موعد سی روزه مذکور در آن، تنها «در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون» است و در سایر موارد موعد را تا آخر تیرماه سال بعد تعیین نموده پس چون تبصره ۱۰ ماده ۵۳، اصولاً درباره واحدهای مسکونی است که حق واگذاری محل در موردشان مصداق ندارد و ماده ۷۴ هم تنها درباره انتقال حقوق متصرفان نسبت به «املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف در تصرف شخصی است»، که الزاماً درباره همه واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن صدق نمی کند، لذا تعیین این موعد سی روزه، از این باب نیز خلاف قانون و مغایر ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم است. مع الوصف صادر کننده بخشنامه، در هنگام صدور آن، نه تنها از حکم تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم بی اطلاع نبوده، یا آن را از یاد نبرده، بلکه، به صراحت از این تبصره نیز یاد نموده است و مشخص نیست در هفده سال گذشته، با این حکم ناورا، چه تعداد از شرکت های سازنده مسکن، که جدا از کسب سود اقتصادی مشروع و قانونی، به تامین سرپناه هموطنان کمک می کنند، به دلیل عمل کردن به حکم تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، متحمل جریمه های غیرقانونی شده اند. لذا درخواست ابطال از زمان صدور حکم جزء (و) بند ۱ بخشنامه مورد شکایت را، در خصوص تعیین موعد سی روزه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک از تاریخ نقل و انتقال با تنظیم مبایعه نامه عادی برای شرکت های سازنده مسکن، که ملک مسکونی را به خریداران انتقال می دهند و همچنین اطلاق شمول همین حکم به خریدارانی که ملک مذکور را به خریدار بعدی انتقال می دهند، در صورت عدم شمول عناوین مذکور در ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم به ملک مربوطه، و تعلق جرایم در صورت عدم پرداخت یا کسر پرداخت مالیات متعلقه، یا عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مذکور، به دلیل مغایرت این احکام با مواد ۷۴ و ۸۰، همچنین تبصره ۱۰ ماده ۵۳ و تبصره ذیل ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی، که موجبات امکان تحمیل جرایم غیر قانونی را به شرکت های سازنده مسکن فراهم نموده، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " و- در مورد تبصره ۱۰ ماده ۵۳: این تبصره متضمن دو نکته مهم می باشد یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی که مجدداً به لحاظ فقد سند رسمی، ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند. در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم، ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده ۱۱۰ رفع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال، واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد، عمل نمود. با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرح مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور، موجب تعلق جرایم مقرر در فصل تشویقات و جرایم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، به همان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران، ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۳۳۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ توضیح داده است که: " بر طبق تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. بر اساس ماده ۷۴ قانون مذکور، در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، چنانچه متصرف تمامی حقوق نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد. به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم، مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن ها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند. در حکم مورد شکایت از جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ذکر شده که «در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مذکور ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد.» با توجه به مراتب فوق، قانونگذار پذیرش مالکیت خریداران واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن قبل از انتقال قطعی را مشروط به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به ماخذ تاریخ تصرف، دانسته است. از طرف دیگر مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. بدین ترتیب، تسری حکم تبصره ماده ۱۱۰ قانون مذکور به معاملات عادی موضوع تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، به معنی موکول کردن پرداخت مالیات متعلقه به چهارماه پس از سال مالیاتی (موعد مقرر در ماده ۱۱۰ قانون) است که این موضوع مغایر با اراده قانونگذار در پذیرش مالکیت خریداران مورد بحث می باشد. در واقع حکم پیش بینی شده در جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ در راستای قابلیت اجرای تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون موصوف و جلوگیری از بروز خلاء قانونی در فاصله بین انجام معامله و موعد موضوع ماده ۱۱۰ قانون مورد اشاره بوده است. لذا بخش نخست شکایت ارایه شده مربوط به تعیین موعد برای پرداخت مالیات نقل و انتقال، قابل قبول نیست. همچنین با توجه به اینکه حکم مربوط به تعیین موعد سی روزه برای تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مربوط به مواردی است که با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد و نه همه معاملات املاک مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن، و از طرف دیگر می توان معاملات مورد بحث را از مصادیق معاملات ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم و در نتیجه مشمول مفاد ماده ۸۰ قانون مزبور دانست، بنابراین مطالبی که شاکی در بخش دوم شکایت در خصوص استناد به ماده ۸۰ قانون ارایه نموده، نیز وارد نمی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۱
معتبر
تبیین ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبیین ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ در خصوص ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به بند ۹ بخشنامه مذکور، به اطلاع می رساند ۱- طبق مفاد تبصره بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)، استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۸ قانون مذکور، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲/۵ نباشد. ۲- با توجه به حکم صدر ماده ۱۸ قانون یاد شده پدر و مادر هر دو به صورت همزمان در صورت احراز سایر شرایط امکان استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۸ قانون یاد شده را دارا میباشند. اشخاص مشمول ماده ۱۸ قانون فوق با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط برای هر یک از فرزندان سوم و هر فرزند متولد شده بعد از فرزند سوم با رعایت شرط تاریخ تولد از ۱۴۰۰/۸/۱ و به بعد)، بدون اعمال محدودیت در خصوص تعداد فرزندان به مدت سه سال به شرط تصویب در قوانین بودجه سنواتی میتوانند از تخفیف مالیاتی موصوف استفاده نمایند. سید محمد هادی سبحانیان
۲۰۰-۴۰۴۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 105938/11 مورخ 1402/05/04 نائب رئیس محترم شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان
شماره : 200/40465/د تاریخ: 1402/06/19 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 105938/11 مورخ 1402/05/04 نائب رئیس محترم شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان، عناوین طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه و مجموع هزینه های تأیید شده سال مالی 1401 اشخاص مذکور در باب حکم یادشده، برای اطلاع، بهره برداری و اقدام لازم با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی موضوع بند (ب) ماده یاد شده، ارسال می شود. سید محمدهادی سبحانبان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۴۰۲۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1402/06/12 در خصوص «نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02)»
شماره: 210/40228/د تاریخ: 1402/06/19 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1402/06/12 در خصوص «نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02)» که در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم، به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، به شرح زیر، برای اجراء ابلاغ میشود: «اگر چه مطابق بند (1) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 نسخ گردیده است; لیکن نسخ تعارضات آشکار در مورد احکام مربوط به مالیات بر ارزش افزوده سایر قوانین در سایر بندهای ماده مذکور به صورت صریح متعین، احصاء و تبیین گردیده است. افزون بر این که تنفیذ قوانین و مقررات ذیل ماده (56) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 از جمله بند 9 (بندهای (الف) و (ب) ماده (30) و بند (3) ماده (48) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور) صرفا ناظر بر تداوم وصول برخی وجوه و استمرار پارهای از معافیتهای موجود میباشد. فلذا از آن جایی که حکم تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 جایگزین حکم تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 گردیده بر پایه استدلالهای فوق و همچنین مبتنی بر قاعده حقوقی رجحان محتوا بر شکل عبارت «مصوب سال 1387» در متن بند (الف) ماده (39) قانون موصوف قید توضیحی بوده و مانع استمرار و حاکمیت بند (الف) ماده یاد شده به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نخواهد بود». مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود» از نامه شماره ۲۳۲/۱۱۷۶۴/ص-۱۴۰۱/۶/۸ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود» از نامه شماره ۲۳۲/۱۱۷۶۴/ص-۱۴۰۱/۶/۸ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود» از نامه شماره ۲۳۲/۱۱۷۶۴/ص-۱۴۰۱/۶/۸ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود» از نامه شماره ۲۳۲/۱۱۷۶۴/ص-۱۴۰۱/۶/۸ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند: " در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، «آرد خبازی» و در جزء ۳-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ «آرد» معاف از پرداخت مالیات و عوارض ذکر شده است. تفاوت نحوه معافیت آرد در این دو قانون، که نخست تنها آرد خبازی و سپس مطلق آرد معاف اعلام شده اند، نشانگر نیت مشخص مقنن در این باره است. در واقع انحصار معافیت آرد به تنها آرد خبازی مشکلاتی را در عمل ایجاد کرده بود که با این تغییر حل شدند. از جمله اینکه، شمار زیادی از نانوایی ها با استفاده از همان آرد خبازی، نان هایی مانند نان شیرمال یا نان قندی تهیه می کردند که از انواع نان شیرینی هستند، اما این نان های شیرینی را هم مانند نان های معمولی، بدون احتساب ارزش افزوده به مشتریان می فروختند و گرچه با عرضه این نان های شیرینی در حکم تولید کننده و فروشنده توام کالاهای معاف و غیرمعاف محسوب شده، قانوناً مکلف به اخذ مالیات و عوارض متعلقه نان شیرینی های فروش رفته و ادای همه تکالیف قانونی مرتبط با آن می شدند، اما سازمان امور مالیاتی هم به دلیل دشواری های انجام این کار، ادای چنین تکلیفی را از این نانوایان مطالبه نمی کرد. همچنین اینکه همان آرد خبازی معاف ممکن بود به فروش برسد و مشتری الزاماً از آن جهت پخت نان استفاده نکرده، آن را در تهیه رشته آش که کالایی غیر معاف است یا انواع خوراک های غیرمعاف دیگر استفاده کند، اما بدیهی است در هنگام فروش آرد خبازی قصد و نیت خریدار بر فروشنده آشکار نیست تا بر اساس آن آرد مذکور را معاف یا مشمول محسوب نماید و حتی اگر هم بر فرض محال، چنین امری برای فروشنده آرد امکان داشت، کنترل صحت آن توسط سازمان امور مالیاتی ناممکن بود، لذا این سازمان از ورود به این عرصه هم خودداری نمود تا نهایتاً با تغییر قانون این قبیل مشکلات کلاً رفع گردید. با این همه در نامه مورد شکایت بدون توجه به این جزییات و بدون در نظر گرفتن اطلاق عبارت «آرد» در جزء ۳-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و شمول معافیت به انواع آرد، مقرر شده که: «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود.» در واقع این حکم نه تنها مغایر با جزء ۳-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بلکه مغایر با حکم چند سطر پیش همین نامه است، که در آن به درستی آرد برنج را هم جزء آردهای معاف ذکر نموده بود، در حالی که روشن است تنها نانی که با آرد برنج تهیه می شود، نان برنجی است که خود از انواع نان شیرینی و طبعاً کالایی غیر معاف است، پس می توان نتیجه گرفت که معافیت آرد در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ علی الاطلاق بوده، همان گونه که استفاده از آرد برنج برای تهیه نان برنجی، موجب شمول مالیات بر آرد برنج نمی شود، بقیه آردها هم صرف نظر از اینکه به چه مصرفی برسند معافند، به عبارت دیگر معافیت آرد در این قانون فی نفسه است، نه ناشی از تسری معافیت نان، به عنوان محصولی که از آن تهیه می شود، چرا که اصولاً معافیت هیچ محصولی قابل تسری به مواد اولیه آن نیست. گرچه موضوع به اندازه کافی روشن است اما برای روشن تر شدن آن می توان از رای شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۳-۱۴۰۱/۵/۲۵ و ۱۲۶۴-۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که وفق آن «عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است.» لذا با اتخاذ ملاک از آرای مذکور و به دلیل مغایرت عبارت نقل شده از نامه مورد شکایت با جزء ۳-۵ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز خروج از حدود اختیارات، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن که موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان این کالا گردیده، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود» مورد تقاضا است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۳۲/۱۱۷۶۴/ص-۱۴۰۱/۶/۸ " مدیرعامل محترم شرکت طعام صنعت البرز بازگشت به نامه شماره ۷۰۰-۱۴۰۱/۵/۲۰ به آگاهی می رساند، معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مطابق مقررات بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ قانون یاد شده، صرفاً بر عرضه کالاها یا ارایه خدمات مصرح در آن وضع شده است، فهرست معافیت های مذکور در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir در دسترس عموم قرار دارد. در این راستا و به موجب جزء ۵-۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور و همچنین ردیف (۱-۳-۵) فهرست مذکور عرضه آرد همانند آرد گندم، آرد ذرت، آرد جو، آرد برنج و ... معاف از پرداخت مالیات و عوارض است و بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود.-سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۸۰۲/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۱ اعلام کرده است: " ۱- به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. ۲- به موجب جزء ۳-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور، صرفاً عرضه آرد و نان از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور نخواهد بود. ۳- کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده و تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد. در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزءهای بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است. آنچه که از لفظ آرد به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی بابت تولید نان دارد و از این روی قانونگذار در کنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است. بنابراین در صورت تلقی نمودن آرد در مفهوم عام آن، هر کالایی که تبدیل به آرد شود، باید به عنوان کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود و تمامی محصولات به شکل آرد شده (اعم از آرد هسته خرما، آرد بلوط، آرد پسته و ...) معاف از پرداخت مالیات و عوارض تلقی می شوند که این موضوع به طور کامل مغایر با اهداف قانونگذار است. بدیهی است در تعیین محدوده شمول معافیت های این نظام مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات باید به قدر متیقن اکتفا شود لذا تفسیر موسع و تسری مفهوم عبارت «آرد و نان» به انواع آرد ناشی از کلیه کالاها فاقد وجاهت قانونی است. ۴- از آنجایی که هرگونه تفسیر شخصی در خصوص معافیت ماده ۹ قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که معافیت ها را موارد غیر مصرح در قانون گسترش دهد، بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی و بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.»، از لحاظ اجرای قانون امکان پذیر نبوده و مستلزم تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارایه تفسیر قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود، بنابراین افزایش برخی از اقلام به خدمات معاف موضوع ماده ۹ قانون مرقوم که موجب افزایش طیف وسیعی از کالاها و خدمات معاف گردد با اهداف اجرایی این قانو مغایرت دارد و منجر به ایجاد تالی فاسد می گردد. با توجه به موارد معنونه عبارت «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود.» هیچ گونه مغایرتی با منویات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نداشته و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در جزء ۵-۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به صورت علی الاطلاق آرد و نان را از موارد معاف از شمول مالیات ارزش افزوده قرار داده است و این در حالی است که در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ معافیت آرد مقیّد به آرد خبازی شده بود و بر همین اساس و با توجه به رویکرد جدید قانونگذار در جزء ۵-۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، آرد به صورت علی الاطلاق مشمول معافیت بوده و در نتیجه عبارت "بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود" در نامه شماره ۲۳۲/۱۱۷۶۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق حکم قانون معافیت قانونی را منحصر به آن دسته از آردهایی نموده که منتج به تولید نان میشود، متضمن محدود کردن حکم قانونگذار بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۳۰۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۱۳
معتبر
ابطال تعرفه لایحه عوارض سال 1401 بدلیل عدم رعایت تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کردکوی)
رای شماره ۱۵۱۳۰۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه لایحه عوارض سال ۱۴۰۱ بدلیل عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کردکوی) ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۰۱۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۳۰۳۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۱۳ شاکی : محمدرضا درزی فرزند اسماعیل طرف شکایت : شهرداری کردکوی- شورای اسلامی شهر کردکوی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه لایحه عوارض سال ۱۴۰۱ بدلیل عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کردکوی- شورای اسلامی شهر کردکوی ابطال تعرفه لایحه عوارض سال ۱۴۰۱ بدلیل عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دفترچه مصوب دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر کردکوی خارج از مهلت مقرر قانونی جهت تصویب عوارض موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض و ابلاغ آن جهت اجراء نموده به نحوی که عوارض موضوع شکایت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به تصویب هیات تطبیق مصوبات فرمانداری شهرستان کردکوی رسیده و در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به شهرداری ابلاغ شده (تعرفه قطعی تایید شده قبل از ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۰ اعلام عمومی نشده) که این امر مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کردکوی به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ اعلام نموده لایحه شهرداری کردکوی در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ جهت تصویب عوارض به شورای اسلامی وصول شده است. و اعضای شورا در مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ (قبل از انقضای مهلت مقرر قانونی) اقدام به تصویب عوارض نمودند. ضمن اینکه مقصود قانونگذار به رعایت مهلت زمانی موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای رفع عوارض محلی جدید می باشد و نه عوارضی که در سالهای قبل مصوب گردیده و به صورت تکرار در لایحه عوارض سال بعد نیز آمده است لذا لایحه عوارض مربوط به سال ۱۴۰۱ با رعایت تشریفات تصویب شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، با اصلاحات بعدی مقرر شده است که شوراهای اسلامی شهر و بخشی جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین باتوجه به مدارک مندرج در پرونده و مواد قانونی مذکور مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر کردکوی تعرفه شهرداری کردکوی در زمان قانونی تصویب و مراحل قانونی طی شده است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
۲۲۸۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۱۳
معتبر
اطلاعیه شماره ۱۲ - امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا/خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN
شماره:22861 تاریخ:1402/06/13 موضوع: اطلاعیه شماره ۱۲ - امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا/خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای، امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا/ خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: با عنایت به لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که در جلسه مورخ 1402/04/26 به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تایید شورای نگهبان می باشد و نظر به ضرورت درج شناسه کالا/خدمات در صدور صورتحساب الکترونیکی، در صورت تمایل مودیان محترم مالیاتی به استفاده از شناسه های GTIN، امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا/خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی به آدرس portal.gs1-ir.org/home/services فراهم شده است.
۲۱۰-۳۹۴۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۱۳
معتبر
تصویر تصویبنامه شماره 91928/ت61519ه مورخ 1402/05/28 هیأت محترم وزیران
شماره: 210/39436/د تاریخ: 1402/06/13 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 91928/ت61519ه مورخ 1402/05/28 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تأکید بر بند (3) و تبصره (2) ماده (2)، بند (1) و تبصره (1) ماده (3)، بند (2) ماده (4)، بند (1) و تبصره (2) و بند (2) ماده (5)، ماده (7) و بند (4) ماده (16) آن، برای اطلاع، بهرهبرداری و اجرا ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۱-۰۶رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۱۲
معتبر
صورت جلسه مورخ 1402/06/12 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02)
شماره: 6-201 تاریخ: 1402/06/12 بسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1402/06/12 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 32009/210/د مورخ 1401/05/30 معاون محترم وقت حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02)، متضمن دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در شورای عالی مالیاتی، در جلسه مورخ 1402/06/12 این شورا در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح گردید. شرح ابهام: به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران) اجازه داده شده است که به استناد بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و ماده (6) قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، برای جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، نحوه دریافت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه همانند حقوق ورودی، به صورت اخذ ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیینشده (پایان سال مالی) صورت پذیرد. مدت اعتبار این مصوبه تا پایان شهریور ماه سال 1401 تعیین شده است. این در حالی است که به موجب مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند. با عنایت به موارد فوق الذکر، دو دیدگاه به شرح زیر در خصوص موضوع مورد نظر، مطرح است: دیدگاه معاونت درآمدهای مالیاتی با توجه به مفاد تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مسئولیت وصول مالیات و عوارض از کالاهای وارداتی از جمله ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید با گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و با توجه به لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، دریافت چک و ارائه گواهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص کالاهای مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور امکان پذیر نمی باشد. (نامه شماره 9876/233/ص مورخ 1401/05/12 تصویر پیوست) دیدگاه معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مطابق تبصره 4 ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد است. از سوی دیگر بر اساس مفاد ماده 46 قانون اخیرالذکر کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حساب های مربوطه واریز می شود، مشمول حکم ماده (160) قانون امور گمرکی (دو درصد (2%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد) است. بنابراین چنانچه اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (اخذ چک و ارائه گواهی توسط سازمان امور مالیاتی به گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید) کان لم یکن شود، پس از اتمام مهلت مصوبه صدرالاشاره، گمرک مکلف است بابت واردات ماشین آلات وفق مفاد تبصره 2 ماده 17 نسبت به وصول مالیات و عوارض موضوعه اقدام نماید و از مزایای ماده (160) قانون امور گمرکی نیز بهره مند می شود، در حالیکه سازمان امور مالیاتی وفق مفاد تبصره 4 ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400می بایست نسبت به استرداد مالیات و عوارض مزبور اقدام نماید. همچنین وفق مقررات ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نسخ نشده و موضوع طی نامه شماره 20032/210/ص مورخ 1400/12/28 (تصویر پیوست) عنوان گمرک اعلام شده است. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: اگر چه مطابق بند (1) ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 نسخ گردیده است; لیکن نسخ تعارضات آشکار در مورد احکام مربوط به مالیات بر ارزش افزوده سایر قوانین در سایر بند های ماده مذکور به صورت صریح متعین، احصاء و تبیین گردیده است. افزون بر این که تنفیذ قوانین و مقررات ذیل ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 از جمله بند 9 (بند های (الف) و (ب) ماده (30) و بند (3) ماده (48) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) صرفا ناظر بر تداوم وصول برخی وجوه و استمرار پاره ای از معافیت های موجود می باشد. فلذا از آنجایی که حکم تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 جایگزین حکم تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 گردیده بر پایه استدلال های فوق و همچنین مبتنی بر قاعده حقوقی رحجان محتوا بر شکل عبارت «مصوب سال1387» در متن بند (الف) ماده (39) قانون موصوف قید توضیحی بوده و مانع از استمرار و حاکمیت بند (الف) ماده یاد شده به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نخواهد بود. محمد مسیحی- محمدحسن زارع- مهرداد مهرکام- سعید حوائج- عباس بهزاد- عباس ورزیده- محمد حسین زحمتی- مهرعلی قنبرپور- رضا شیخی- ابراهیم وحدتی وحید- حسن بابائی- سیدرضا صادق زاده- اسد راستین- حجت اله مولایاری نظر اقلیت: نظر به اینکه به موجب بند (1) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400)، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخ صریح گردیده است و به تبع آن حکم مقرر در بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز منسوخ گردیده است(نسخ تبعی). بنابراین وفق مفاد تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات برارزش افزوده (مصوب 1400) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت بر خط به حساب سازمان واریز کند. محمدرضا شایان پور- غلامحسن کشاورز- علی اصغر تراب احمدی
۱۰۲۱۵۶-۶۱۶۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۶/۱۱
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ با موضوع نرخ خوراک گاز پتروشیمی در سال ۱۴۰۲
الف ب پ الف وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو- وزارت تعاون- کار و رفاه اجتماعی- وزارت میراث فرهنگی- گردشگری هیئت وزیر…
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۱۱
معتبر
رای شماره 140231390001484820 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۹۷۰۴/د مورخ1401/09/18 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده -سازمان امور مالیاتی کشور )
شماره پرونده: ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۲ ، ۰۲۰۰۰۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ شاکیان: آقایان نیما غیاثوند و امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۹۷۰۴/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۹۷۰۴/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۲۳۲/۵۹۷۰۴/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ بازگشت به نامه شماره ۲۲۳۹۷/۳۰۰/۱۰۵/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰، نظریه مشورتی این دفتر را به شرح زیر به آگاهی می رساند؛ به استناد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون یاد شده) با رعایت ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستور العملهای صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض است. مطابق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مزبور، ارایه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله درآمد صدور بارنامه، فورواردری، تخلیه، بارگیری، توزیع، بسته بندی، صدور قبض انبار و... نخواهد بود. لازم به توضیح است طبق تفاهم نامه راهنامه کنوانسیون حمل و نقل بین المللی (خاصه ماده ۳ ) CMR سندی غیر قابل معامله می باشد. همچنین طبق کنوانسیون TIR ، شرکت و یا مؤسسه ای که کارنه تیر به نام وی صادر می شود ضامن و متعهد هر گونه تخلف و یا سایر موارد است. بنابراین درآمد حاصل از فروش کارنه تیر و CMR ، فاقد موضوعیت قانونی می باشد. لذا شایسته است مأموران مالیاتی، با درک کامل ماهیت قوانین شرکت های حمل و نقل و آگاهی نسبت به نحوه رسیدگی، اقدام به مطرح کردن ابهام نمایند. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقتن در ماده ۹ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ کلیه معافیت های قانونی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده را برشمرده است، احدی از این معافیت ها در بند ۱۳ جزء ب ماده ۹ ق م ا مورد اشاره قرار گرفته. بر اساس بند مذکور خدمات حمل و نقل (اعم از بارو مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی «از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. لیکن در نامه مورد اعتراض برخی از مصادیق را از شمول این معافیت خارج دانسته و مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته. بنا بر موارد مذکور، تقاضای ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۹۷۰۴/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وفق بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف) نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی ... احصا شده در بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی و یا حسب مورد هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد، چرا که نامه یاد شده جنبه موردی داشته و صرفا نظر مشورتی در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی بوده است. ب) قطع نظر از نکته مذکور در بند «الف»، دلایل توجیهی مفاد نامه مورد شکایت به شرح زیر اعلام می شود: ۱) به استناد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (۹) قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. در این راستا و به موجب جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مزبور، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشد. لیکن این معافیت قابل تسری به سایر خدمات غیر مصرح در این قانون از جمله؛ درآمد تخلیه، بارگیری، خدمات بسته بندی، صدور قبض انبار، صدور بارنامه، خدمات فورواردری و سایر خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر نخواهد شد. بدیهی است در تعیین محدوده شمول معافیت های این نظام مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفاء شود لذا تفسیر موسع و تسری مفهوم عبارت «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر)» به خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر فاقد وجاهت قانونی است. ۲) یکی از دلایل عدم معافیت خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر، عدم اطلاق خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) به آنها در عرف رایج می باشد. به عبارتی دیگر، لفظ عام و عرف رایج خدمات حمل و نقل بار، اطلاق به درآمد صدور بارنامه، خدمات فورواردری، تخلیه، بارگیری، خدمات بسته بندی، صدور قبض انبار و سایر خدمات جانبی حمل و نقل ندارد؛ آن چه در معافیت از پرداخت مالیات و عوارض خدمات حمل و نقل بار به ذهن متبادر می شود، صرفا معافیت حمل و نقل بار و مسافر ..است. بر این اساس خدمات حمل ارایه شده از سوی مؤدیان این نظام مالیاتی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و خدمات جانبی حمل از معافیت موضوعه برخوردار نخواهد بود. ۳) از آن جایی که هر گونه تفسیر در خصوص معافیت ماده (۹) قانون صدر الاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که سطح معافیت های غیر مصرح را گسترده نماید، با اصل (۵۱) قانون اساسی و بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مبنی بر «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرایی قانون برنامه ممنوع است.»، از لحاظ اجرای مقررات مغایرت دارد و نیازمند تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارایه تفسیر قانونی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی خواهد بود، لذا افزایش برخی از اقلام به خدمات معاف موضوع ماده (۹) قانون مرقوم، که موجب افزایش طیف وسیعی از کالاها و خدمات معاف گردد مغایر با اهداف مقنن می باشد. به نام خدا پرونده های کلاسه ۰۲۰۰۰۲۱ و ۰۲۰۰۰۲۲ هیات عمومی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : طبق صراحت جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ و با لحاظ اینکه به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه اعطای معافیت و یا مشوق مالیاتی باید بر اساس صراحت قانونی صورت پذیرد و در قانون ذکر شده (جزء ۱۳ بند ب ماده ۹) صرفا ارایه خدمات حمل و نقل اعم از بار مسافر درون و برون شهری و بین الملل جاده ای و ریلی و دریایی مشمول معافیت ارزش افزوده گردیده و خدمات جانبی آنها مربوط به این امور مورد معافیت صریح واقع نگردیده در حالیکه مقنن در حال بیان حکم معافیت بوده است در نتیجه مفاد مقرره معترض عنه مبنی بر عدم شمول و تسری این معافیت به خدمات جانبی مرتبط با خدمات حمل و نقل، مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه حاکم نداشته و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شاکیان صادر و اعلام می دارد رای مزبور ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۶۸-۳۷۸۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۰۸
معتبر
اطلاعیه شماره ۱۱ – محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه
مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: اطلاعیه شماره ۱۱ – محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه باسلام و احترام نظر به سو…
۲۰۰-۹۹۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۰۸
معتبر
عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل و کارمزد صدور بارنامه
شماره: 200/9924/ص تاریخ: 1402/06/08 موضوع: عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل و کارمزد صدور بارنامه مدیر کل محترم دفتر وزارتی عطف به نامه شماره 13829/1402/الف/ک مورخ 1402/04/26 کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور (که با شماره 73878 مورخ 1402/04/27 در دبیرخانه وزارتی به ثبت رسیده است)، به آگاهی می رساند؛ به استناد ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون یاد شده) با رعایت ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستور العمل های صادره، مشمول پرداخت مالیات و عوارض است. مطابق جزء (13) بند (ب) ماده (9) این قانون، ارایه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی (به غیر از هوایی)، از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد. این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، چنانچه شرکت های حمل و نقل در ازای دریافت کرایه حمل، اقدام به حمل کالا و بار نمایند، صرف نظر از انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ما به ازای دریافتی ناشی از حمل و نقل، از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد. بدیهی است معافیت مذکور قابل تسری به سایر خدمات جانبی حمل و نقل نخواهد بود. لازم به توضیح است اولا: مطابق نص صریح جزء اخیر بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 که به موجب دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/97/148 مورخ 1397/10/30) مورد تایید قرار گرفته است، «در مواردی که فعالان اقتصادی صرفا وظیفه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد)، در این صورت ارایه خدمات مزبور مشمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. بنابراین با عنایت به آن که کارمزد صدور بارنامه جدا از درآمد ناشی از حمل و نقل میباشد، لذا کارمزد یاد شده مشمول معافیت مطروحه نمیباشد. یادآوری میگردد این سازمان به عنوان دستگاه اجرایی، مجری قوانین و مقررات مصوب در مراجع ذی صلاح قانونی بوده و در چهارچوب اصل (51) قانون اساسی و همچنین بند (الف) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور اختیار حذف یا ایجاد قوانین و مقررات جدید و همچنین توسعه معافیت ها را ندارد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۷۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۰۸
معتبر
اطلاعیه شماره ۱۱ - محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره:22731 تاریخ:1402/06/08 موضوع: اطلاعیه شماره ۱۱ - محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نظر به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، به استحضار می رساند؛ بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 6 قانون موصوف و با عنایت به لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که در جلسه مورخ 1402/04/26 به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تایید شورای نگهبان میباشد، نحوه محاسبه حد مجاز اولیه و افزایش آن بشرح ذیل محاسبه و در سامانه اعمال میگردد: محاسبه حد مجاز اولیه: یک روز قبل از شروع دوره مالیاتی، فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده از طریق سرویسهای مرتبط فراخوان میگردد. با عنایت به ماده 9 لایحه تسهیل، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی، 5 برابر فروش موصوف به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی قابل نمایش خواهد بود. در صورتی که مالیات مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، 5 برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می شود. برای مودیان واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهایی که فاقد سابقه مالیاتی باشند و مودیانی که فروش اظهارشده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده لیکن این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛ 5 برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی نمایش داده می شود. درخواست افزایش حد مجاز: صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز تعیین گردیده برای کلیه مودیان، منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. تدابیر لازم جهت افزایش حد مجاز در فرآیند ماده 6 در سامانه مودیان پیش بینی گردیده است. لیکن تا پیاده سازی کامل این بخش در کارپوشه، شایسته است ادارات کل در صورت ادعای مودیان مبنی بر اخطار پر شدن حد مجاز و یا در خواست افزایش سقف مورد نظر ضمن اخذ مدارک و مستندات اقدامات به شرح ذیل را ملحوظ نمایند: الف) در خواست رفع اخطار پیام پر شدن حد مجاز و عدم تخصیص اعتبار، صرفا از طریق شخص صادرکننده صورتحساب الکترونیکی (فروشنده کالا/خدمات) مطرح گردد نه از سوی خریدار. خریدار در صورت مواجه شدن با پیام مورد اشاره در زمان واکنش به صورتحساب، در صورت تمایل و به جهت تخصیص اعتبار به صورتحساب با شرایط عبور از حد مجاز ماده 6، می توانند نسبت به رد صورتحساب اقدام نماید. فروشنده پس از افزایش حد مجاز، در ابتدا می بایست صورتحساب رد شده توسط خریدار را ابطال نموده و سپس نسبت به صدور صورتحساب جدید (دارای اعتبار مالیاتی) اقدام نماید. ب) فروش مشمول مالیات ابرازی دوره مشابه سال قبل مودی و مالیات پرداخت یا ترتیب پرداخت شده متناظر آن بررسی گردد و در صورت داشتن بدهی، ابتدا اقدامات لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی صورت پذیرد تا مودی از سقف حد مجاز تعیین شده در قانون برخوردار گردد. ج) سپس در صورت رعایت بند (ب) اطلاعیه و در خواست افزایش حد مجاز، می بایست درخواست مکتوب مودی مبنی بر ابراز فروش بیشتر از سقف تعیین شده از مودی اخذ و با توجه به فعالیت مودی، با اعمال نرخ ارزش افزوده (ماده 7 و ماده 26 قانون دائمی ارزش افزوده) بر فروش درخواست شده، اقدامات متناسب با پرداخت (صدور شناسه پرداخت)، ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین پرداخت صورت پذیرد. د) نتیجه اقدامات بند ( ج) به همراه مدارک و مستندات به معاونت فناوریهای مالیاتی ارسال گردد تا اقدامات لازم جهت افزایش حد مجاز در کارپوشه مودی انجام پذیرد. شایان ذکر است پس از پیاده سازی بخش مورد نظر در سامانه مودیان، فرآیند درخواست و پرداخت مالیات متعلقه با ثبت درخواست مودی در کارپوشه خود و از طریق سامانه مودیان انجام خواهد گرفت.
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصادی و دارایی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۴۲- مطالبه مالیات از غیرمودی پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مودیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیرمودی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مودی، در صورتی که امکان رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات از مودی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر اینصورت با ارجاع پرونده از سوی رییس امور مالیاتی مربوط در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمودی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی وصول نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود بنابراین طبق مستند فوق هیچگونه ترتیبی جهت رسیدگی به پرونده امر در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی توافق با رییس امور مالیاتی مربوطه در قانون پیش بینی نگردیده است بنا به مراتب بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مغایر تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تجاوز از حدود قانونگذاری محسوب می گردد و ابطال آن مورد تقاضا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : همانگونه که در متن بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی نیز بیان شده است، رسیدگی رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم با هدف پیشگیری از اطاله دادرسی مالیاتی صرفاً در ارتباط با پرونده هایی است که امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مودی مواقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم وجود داشته باشد، بنابراین رسیدگی با رعایت مقررات و مواعد بیان شده در مواد مذکور صورت می گیرد و ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت مواعد مرور زمان مالیاتی کاملاً بی اساس می باشد. در ارتباط با سایر پرونده ها مطابق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مذکور مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله که باشد بعد از تایید هیات حل اختلاف مالیاتی کان لم یکن تلقی شده و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شاکی نسبت به ابطال بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ در خصوص فرایند مطالبه مالیات از غیر مودی، اقدام به طرح شکایت نموده است و مقرره معترض عنه بیان می دارد که چنانچه مطالبه از غیر مودی صورت پذیرفته باشد و در عین حال امکان مطالبه از مودی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی با رعایت مهلت مندرج در ماده ۲۳۸ ق. م. م. مورد حل و فصل واقع و الا پرونده در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می شود و سابقاً در مصوبه مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بحث شمول مرور زمان یک ساله و طی دادنامه شماره ۴۴۰۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲، اقدام به تایید این شیوه از فرایند دادرسی مالیاتی را نموده است فلذا با تبعیت از دادنامه یاد شده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای بیژن امیری طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با عنایت به مفاد ماده ۲۷۳ الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه سوم توسعه ... «آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تاتاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به میزان ۵۰ درصد و از تاریخ مذکور به بعد ۱۰۰ درصد درآمد حقوق آنان طبق ند ۱۴ ماده ۹۱ اصلاحی قانون مصو ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در مورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال ۱۳۸۰ نافذ و قابلیت اجرا دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً مطابق ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال مشمول مالیات بر درآمد است. ثانیاً درآمدهای معاف از مالیات طبق ماده ۹۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ بصراحت بیان گردیده و طبق بند ۱۴ همین ماده درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند.، بنابراین مستفاد از مواد ۸۲ و ۹۱ و بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۸۰ معافیت درآمد حقوق برای تمامی آزادگان به هر نحو در ازای خدمت مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد است. که این برداشت اشتباه (در خصوص معافیت ۵۰ درصدی قبل از سال ۸۰) خلاف قانون و همچنین خارج از صلاحیت و اختیارات رییس امور مالیاتی وضع شده. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۵۳۶۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : که بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۶۸ سازمان امور مالیاتی مکلف است و آزادگانی که با مشکل مالیاتی مواجه هستید شخصیت ۵۰ درصدی مالیاتی اعطا نماید و بر اساس بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که مطابق ماده ۲۷۳ آن از ابتدای سال ۸۱ لازم الاجرا می باشد درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین مغایر نیز لغو گردیده است. و با توجه صراحت ماده ۲۷۳ حکم مالیاتی موضوع ماده ۱۹ قانون حمایت آزادگان پس از لازم الاجرا شدن قانون مالیاتهای مستقیم لغو شده است و از این تاریخ به بعد احکام اجراییه لازم الاجرا خواهد بود و اقلام و بخشنامه موافق قوانین بوده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که ذیلاً با لحاظ عقیده اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ را که بیان می دارد، که میزان معافیت مالیات حقوق آزادگان تا تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قوانین سابق و از جمله قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) مصوب ۱۳۶۸ بوده و بعد از تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و مفاد بند ۱۴ ماده ۹۱ این قانون می باشد که این بخشنامه با لحاظ اینکه میزان معافیت آزادگان در تمامی بخش ها که مشکل مالیاتی داشته اند به موجب قانون خاص (قانون حمایت از آزادگان) پنجاه (۵۰ %) درصد اعلام شده بود و بر اساس ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ کلیه قوانین مغایر لغو شده است و حکم مندرج در بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون سال ۱۳۸۰ نیز از لحاظ میزان معافیت انسب بوده و از لحاظ کمی، معافیت بیشتری برای آزادگان در نظر گرفته است فلذا مغایرتی با قانون برداشت نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۶۳۶۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۶۳۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی )
رای شماره ۱۴۶۳۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۳۶۳۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- در صورت اعتراض مودی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است مطابق ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق ماده ۲۴۴ این قانون نیز مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون، مرجع دیگری پیشبینی شده ، هیات حل اختلاف مالیاتی است . لذا بند ۳ ماده ۴۴ آییننامه شماره ۱۸۰۷۱۸ که در خصوص نحوه اعتراض اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی به برگه مطالبه ابلاغی تصمیمگیری و رسیدگی به آن را در هیات حل اختلاف ماده ۲۱۶ قرار داده است مغایر با مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه ۱۲۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد ی و دارایی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۰۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر قسمت پایانی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قا نون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید لذا تهیه آییننامه مورد شکایت وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب آن تکلیف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و در حدود اختیار تقدیم شده است ضمن آنکه پرونده های قبلی مودی به صورت جداگانه بررسی و پس از سپری کردن مراحل رسیدگی قانونی قطعی شده اند مطالبه مالیات احتمالی در این مرحله نیز صرفاً ناشی از اعطای یک معافیت به مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی واحدهای شغلی و اعمال یک نرخ بر روی مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی آنها میباشد بنابراین به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و تصویب آییننامه مورد شکایت در حدود صلاحیت و وظایف اداری مرجع صادرکننده ، تقاضای رد شکایت شاکی را درخواست مینماید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۲۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات و با دعوت از طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: بند ۳ ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم (و شماره بخشنامه ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر اقتصاد و دارایی) که مورد شکایت است مقرر می دارد در صورت اعتراض مودی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد و از آنجایی که اصولاً ماده ۴۴ آیین نامه در خصوص مودیانی است که شخص حقیقی بوده و دارای بیش از یک فعالیت شغلی می باشند و مقرره راجع به مواردی است که مالیات برخی از فعالیت ها پس از رسیدگی قطعی شده و به جهت اینکه صرفاً امکان اعمال یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در حق مودی مذکور، اعمال می شود، مالیات تجمیع شده و در قالب یک برگ مطالبه (نه برگ مطالبه اولیه بلکه برگ مطالبه مالیات رسیدگی و قطعی و تجمیع شده) مالیات به مرحله وصول و اجرا می رسد که اعتراض به این مالیات به جهت رسیدگی سابق در ماهیت، طبعاً در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و موضوعاً از سنخ مطالبه اولیه یا مطالبه مالیات در بحث بند (خ) تبصره ماده (۶) قانون بودجه کل کشور و دادنامه شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹، نبوده و خارج است و مغایرتی با مقررات و قوانین احراز نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۶۲۹۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۶۲۹۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳ - سازمان امورمالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۶۲۹۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳ - سازمان امورمالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۹- ۰۲۰۰۰۲۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۲۹۳۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای امید یاهو و نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته : ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : کد کالا نوع کالا مصادیق شرح توضیح مرحله معافیت فروش داخلی واردات ۱۵-۳-۷ لوازم مصرفی درمانی ارتوپدی پروتز زانو- پروتز شانه- پروتز ران- پیچ و پلاک- نیل اینترلاک (نیلینگ) فیکساسیون خارجی و .... به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده به تفصیل بیان شده است مطابق بند ۱۵ جزء الف ماده مذکور کلیه لوازم مصرفی به صورت مطلق معاف از مالیات بر ارزش افزوده است با این وجود در جدول پیوست دادخواست اداره مالیاتی بر اساس مصادیق اعلامی در خصوص اعطای معافیت به مودیان تصمیم گیری می کنند، در خصوص لوازم مصرفی درمانی ارتوپدی معافیت را منوط به دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی نموده که این امر مغایر ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ در خصوص پنیر طعم دار و ۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ در خصوص ماست طعم دار بوده و ابطال وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ۱- تعارض با اصل ۵۱ قانون اساسی ۲- محدود کننده ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۳- آراء هیات عمومی شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ در خصوص پنیر طعمدار و دادنامه شماره ۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ در خصوص ماست طعم دار. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹۹/۳۱۲/ ص به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب جزء (۱۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و به موجب تبصره (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور در صورتی که با تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار ضرورت داشته باشد واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳ % در مبادی گمرکی می باشد. لذا اعمال معافیت پس از رعایت استانداردهای لازم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی صورت گیرد. دادنامه ها مورد اشاره شکات در خصوص ماست و پنیر طعم دار که علی الاطلاق بوده موضوعیت ندارد و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی محدود کننده ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و رد شکایت شاکی را تقاضا دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۹ - ۰۲۰۰۰۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه به موجب جزء ( ۱۵) بند ( الف ) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از اقلام معاف مالیاتی بیان شده است که در قالب عبارت " عرضه انواع دارو و واکسن ( انسانی و دامی ) لوازم مصرفی و لوازم توانبخشی" قید شده اند و طبعاً با لحاظ اهمیت این اقلام که مستقیماً با سلامت انسان و دام ارتباط دارند و با لحاظ اصول مبانی حاکم بر ساخت کالاهایی از این سنخ و بلکه غالب کالاها که باید دارای نشان استاندارد کالا و مجوز ساخت و بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط باشند و در مانحن فیه به نحوی ارتکازی، این امر وجود دارد که این کالاها می بایست با مجوز و پروانه ساخت تولید و عرضه شوند تا مشمول این حکم مقنن شوند، فلذا عبارت مورد شکایت ردیف ۷-۳-۱۵ در فهرست معافیت های موضوع بند ۱۵ قانون در قسمت توضیحات که شرط دارا بودن پروانه ساخت را برای معافیت ضروری می داند، در راستای قانون بوده با اهداف مقنن مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۶۱۸۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۶۱۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱) - سازمان امور مالیاتی کشور- نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۶۱۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱) - سازمان امور مالیاتی کشور- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۶- ه ع/ ۰۱۰۶۴۰۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۸۸۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای سید مصطفی هاشمی موسوی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «ماده ۱۲- سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه مشمول مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیست. تبصره- زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ گونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و بر این اساس مصوبه مورد شکایت برخلاف مقررات است. ۲- طبق دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد فلذا این تبصره برخلاف مفاد دادنامه یاد شده است. ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً به موجب دادنامه های شماره ۱۰۲۷۲-۱۰۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مجدداً بر این موضوع یعنی پذیرش زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری مهر تایید زده است. ۴- در بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان از مالیات قطعی صحبت شده است و از درآمد مشمول مالیات یا ماخد مشمول صحبت نشده است و زیان کاهش سرمایه گذاری زمانی معنا دارد که محاسبه درآمد مشمول مالیات توسط ممیز مالیاتی رسیدگی شده باشد. ۵- با عنایت به روح قانون جهش تولید بنیان و بیانات مقام معظم رهبری در جهت حمایت حداکثری از شرکت های دانش بنیان، عدم قبول زیان ناشی از کاهش سرمایه گذاری مخالف روح قوانین می باشد. ۶- در بند ت ماده (۱۱) قانون، اشاره به نوع سرمایه گذاری نشده است فلذا شامل هرگونه سرمایه گذاری می گردد. تقاضای ابطال تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بیان را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند ( ت ) ماده ۱۱ قانون جهش تولید بنیان که مورد شکایت و اعتراض شاکی است بیان می نماید که زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شود و طبق مقررات حاکم بین درآمد مشمول مالیات و احتساب هزینه قابل قبول، رابطه مستقیم برقرار است و اصولاً سرمایه گذاری یاد شده طبق اراده اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ ( در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون ) درآمد تلقی نمی شود و لذا زیان ناشی از آن نیز زیان محسوب نمی شود و هزینه های آن نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد و این حکم مندرج در مصوبه با احکام مقرر در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون نیز سازگار می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
