۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۶۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۹
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۶۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۶۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰-۱۴۰۱/۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، « اولاً تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفاً در صدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی صورت پذیرفته باشد، میبایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و پس از تایید هیات، مطالبه از غیرمودی کان لم یکن میشود و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان مکلّف است ظرف یک سال از صدور رای هیات مزبور مالیات را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان است و طرف شکایت به جهت اینکه ادارات امور مالیاتی فرصت یک ساله را از دست ندهند به تصویب مقرره معترضعنه و نفی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده است و این در حالی است که به صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف مالیاتی وفق تبصرههای ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه این حق از ادارات امور مالیاتی سلب شود (علیالخصوص با فرض تصور حالاتی که میتواند رعایت حقوق بیتالمال را تحت الشعاع قرار دهد) وجود ندارد. ثانیاً مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیات حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی و از سوی دیگر رای هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون قطعی و لازمالاجرا است، قابل اعتراض نیز هست و قطعی و لازمالاجرا بودن غیر از مقوله قابل اعتراض بودن است. بنا به مراتب فوق، فراز مورد شکایت از بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رای صادره از سوی هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که: «... رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به دلیل مغایرت با مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم درخواست ابطال از تاریخ تصویب را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " .......... ۲- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات: ۱-۲ - در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند (ب) مورد قبول و پذیرش هیات های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیات حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رای جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رای درج گردد، اقدام نماید. رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۶۷/ص-۱۴۰۲/۱/۲۰ توضیح داده است که: " طبق مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم «در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. بر این اساس در شرایطی که به دلیل وجود اسناد و مدارک و همچنین ادله کافی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مودی، محرز و اثبات شود، هیات های یاد شده بدون در نظر گرفتن مرحله پرونده نسبت به صدور رای مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام می نمایند. علیهذا با توجه به کان لم یکن تلقی شدن مطالبه مالیات از غیر مودی، اداره امور مالیاتی طبق مفاد تبصره قانونی یاد شده و با رعایت مهلت یک سال نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام می نماید. این بدان معنی است که در ازای ابطال مطالبه مالیات از غیر مودی، بر مبنای همان اسناد و مدارک و مستندات که مالیات مطالبه شده از غیر مودی محاسبه شده است، مالیات مودی واقعی نیز محاسبه و مطالبه می شود. در این شرایط اصولاً به دلیل صدور برگ مطالبه از مودی واقعی و ارایه دلایل کافی و وجود اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته مندرج در بند (الف) دستورالعمل یاد شده، حقی از بیت المال و یا حقوق دولت ضایع نمی شود که بتوان به دلیل آن برای اداره امور مالیاتی حق تجدیدنظر خواهی و یا شکایت قایل شد. در حقیقت در این مرحله تنها اعتراض قابل تصور برای اداره امور مالیاتی اعتراض به تغییر مودی قبلی به مودی واقعی و اشتباه هیات حل اختلاف موصوف در شناسایی مودی واقعی می باشد. در این ارتباط با توجه به اینکه پس از صدور رای مربوطه و مطالبه مالیات از مودی واقعی در صورت هرگونه اعتراض از طرف مودی مزبور، مراتب بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل بررسی و طی مراحل دادرسی مالیاتی خواهد بود، حق اداره امور مالیاتی برای اعتراض در مراحل دادرسی مالیاتی از جمله اشتباه در شناسایی مودی واقعی با ارایه اسناد و مدارک و دلایل کافی بر اساس مقررات موصوف محفوظ است، لذا دستورالعمل موصوف مغایرتی با قانون و مقررات مالیاتی ندارد. همچنین لازم به ذکر است مفاد رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰-۱۴۰۱/۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص قسمت ۱-۱ بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض صادر گردیده مقرر می دارد «مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیات حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی»، این در حالی است که به طور کلی مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف مالیاتی (از جمله هیات ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) قابل اعتراض می باشد یا خیر، مقررات قانون مالیات های مستقیم می باشد و نه نظر هیات حل اختلاف مالیاتی. با توجه به مطالب پیش گفته، دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ در موردی مشابه و با این استدلال که آرای صادره هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی وفق تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۲۴۷ و نیز ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم قابل اعتراض است و مستثنی نمودن ادارات مالیاتی از امکان اعتراض و سلب این حق از ادارات مزبور موجه و قانونی نیست، حکم به ابطال عبارتی از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل موضوع شکایت در آن پرونده صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و برمبنای استدلال مقرر در رای صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی، قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۰-۵۳۹۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۹
معتبر
ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات سال 1401 موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور/شرکت های مشمول معافیت تا پایان سال 1401
شماره 210/53968/د تاریخ 1402/08/09 ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره 200/15519/ص مورخ 1401/07/27، به پیوست فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1401 موضوع نامه شماره 11/110296 مورخ 1402/07/24 معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، برای اقدام با رعایت سایر مقررات مربوطه ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۹
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست، امید یاهو، نیما غیاثوند، سعید هدایتی امامچای و خانم فریبا کمجانی بزچلویی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " وفق ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ «این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رییس جمهور لازم الاجرا است.» از آنجا که در این قانون، مواعد متعددی بر مبنای ماه تعیین شده اما حکمی در خصوص تعریف ماه نیامده، همچنین در مقدمه قانون مدنی درباره انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم نیز حکمی در این باره نیست و تنها در ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده، «از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.» لذا با اتخاد ملاک از رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۵-۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با استناد به همین ماده صادر شده درخواست ابطال از زمان صدور حکم انتهای نامه مورد شکایت را در خصوص تعیین تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که نه بر مبنای قانونی هر ماه سی روز بلکه بر مبنای ماه های خورشیدی و با احتساب ۳۱ روزه بودن ماه های تیر، مرداد و شهریور، این موعد را ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تعیین نموده و با توجه به تغییرات گسترده این قانون نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشین، موجبات تضییق احتمالی حقوق قانونی شمار زیادی از مودیان را در بازه زمانی میان تاریخ درست لازم الاجرا شدن قانون، با تاریخ نادرست مقرر شده در این نامه فراهم آورده به دلیل مغایرت این حکم خلاف قانون با ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۵-۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ " ادارات کل امور مالیاتی با توجه به عدم انطباق تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با شروع دوره مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۰ (بخشی از دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اجرایی می باشد) و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص حاکمیت قوانین موصوف در دوره مزبور، به منظور وحدت رویه مقرر می دارد: ۱- نظر به اینکه بخش گسترده ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون موخر صورت گرفته و تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور نیز در دوران حاکمیت این قانون واقع شده است، بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ برای کلیه مودیان مشمول تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ خواهد بود. ۲- ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مبنی برجریمه «کتمان معامله، پیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود، دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ۴ این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت نشده» از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ جاری می باشد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۹۵/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ اعلام کرده است: " ۱- همان گونه که مستحضرید، مودیان موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند وفق قوانین ناظر بر موضوع پس از انقضای هر دوره مالیاتی (که سه ماه می باشد) کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارایه خدمات توسط وی تعلق گرفته است به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند پرداخت نمایند. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجرا شده است و بخشی از دوره مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۰ با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مطابقت دارد. ۲- به موجب بند ۵ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد موجب تعلق جریمه ای معادل پنجاه درصد مالیات متعلق است. این در حالی است که به موجب بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تا زمان استقرار سامانه مودیان، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده اند، ده میلیون ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ۴ قانون مذکور هر کدام بیشتر باشد. است. ۳- به موجب ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده ۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ۵۰ قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره ۱ ماده ۳۹ آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند ۲ ماده ۳۸ این قانون) نسخ شده است. ۴- به موجب مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر شده است: «پس از راه اندازی سامانه مودیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان (راه اندازی سامانه مودیان) ترتیبات ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.» ۵- بر اساس ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و ماموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیتی، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است. بنابراین با التفات به مفهوم مخالف این ماده جرایمی که تاریخ تعلق آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ است بر اساس مقررات قانون اخیرالذکر محاسبه و وصول می شوند. ۶- بنابراین با عنایت به مقررات پیش گفته، نظر به اینکه بخش گسترده ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون موخر صورت گرفته است در بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت مقرر شده که جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ برای کلیه مودیان مشمول تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خواهد بود. به عبارت دیگر از آنجا که موعد تسلیم اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۰ بعد از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ است، بر این اساس می بایست جرایم متعلقه بر مبنای قانون جدید محاسبه و اعمال شوند. ۷- بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۹-۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که مورد اشاره شاکی در دادخواست مطروحه قرار گرفته است، با موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم فصل زمستان مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صادر شده و تعیین مهلت زمانی ارسال اظهارنامه دوره مزبور (فارغ از دوره زمانی حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) دلیلی بر غیرقانونی بودن وضع و اعمال جرایم موضوع بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ نیست. " متعاقباً، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۷۱۲۳/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اعلام کرده است: " ۱- همان گونه که مستحضرید در قوانین مالیاتی به دفعات از سال شمسی به عنوان مبنای مواعد ناظر بر «قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «قانون مالیات های مستقیم» نام برده شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- به موجب بند (خ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است. ب- بر اساس ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم سال مالیاتی عبارت از یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد. ۲- به موجب ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر شده است که این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رییس جمهور لازم الاجرا است. قانون مذکور به موجب نامه شماره ۱۱/۲۹۵۷۷-۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ایران ابلاغ شده است، بنابراین با توجه به توضیحات فوق الذکر و با عنایت به ماده ۲ قانون مدنی، قانون فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ قابلیت اجرایی خواهد داشت. ۳- استناد شاکی به ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) برای تعیین تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صحیح نمی باشد چرا که: اولاً- با عنایت به ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مفاد ماده ۴۴۳ قانون اخیرالذکر صرفاً در خصوص تعیین مواعد در رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی توسط دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند، جاری خواهد بود، نه در خصوص تعیین موعد لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰. ثانیاً- در ابهامات راجع به موضوعات مالیاتی می بایست جز در موارد مصرح به مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان یک قانون پایه و خاص مراجعه شود. در این راستا در فصل هشتم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (مبحث ابلاغ) به موجب ماده ۲۹ قانون مذکور- که با توجه به ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به این قانون نیز جاری است- مقرر شده است: «مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد» بنابراین با استناد به مواد قانونی مذکور صرفاً در مبحث ابلاغ اوراق مالیاتی، در صورت سکوت قانون می توان به مقررات آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود و بدیهی است که در سایر موارد و از جمله تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ارجاع به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) فاقد موضوعیت است. ثالثاً- با عنایت به مفاد ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که مقرر می دارد سال دوازده ماه و ماه سی روز است، هر سال مشتمل بر ۳۶۰ روز می باشد که با مفاد بند (خ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ماده ۵ قانون مالیات های مستقیم که سال شمسی را ملاک قرار داده است، مغایرت دارد و بر این مبنا قانونگذار ماه شمسی را در مواعد قوانین مالیاتی نیز احتساب نموده است و با التفات به قاعده «اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص می باشد»، مهلت های تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از مفاد ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تبعیت نمی نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ که تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مزبور را شش ماه بعد از ابلاغ آن به رییسجمهور اعلام کرده و با عنایت به تاریخ ابلاغ قانون فوق به رییسجمهور که ۱۴۰۰/۴/۱۲ است و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مفاد رای وحدت رویه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل میشود که تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ است و در نتیجه عبارت مربوط به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که تاریخ اجرای قانون یادشده را ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اعلام کرده، با ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز «آراء صادره از هیأت های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیأت های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز «آراء صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۵- ۰۲۰۰۰۸۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز «آراء صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال فراز «آراء صادره از هیات های مضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ماده ۲۲- هیات با بررسی مدارک و مستندات منضم به شکایت و مطالعه پرونده مالیاتی مربوط و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی پس از تکمیل بررسی ها ظرف مهلت ۱۰ روز اقدام به انشای رای می نماید رای هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است رای صادره باید مستدل و مستند به اسناد و مدارک مربوط باشد و مبانی پذیرش یا عدم پذیرش ادعای شاکی در آن قید شود. تبصره: آرای صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر آراء صادره از هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر را قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور ندانسته است و محدودیت ایجادی از سوی مرجع صادر کننده مصوبه از جهت اصول و قواعد حاکم بر دادرسی و نظام حقوقی دارای ایراد اساسی است در حالیکه در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم محدودیتی از حیث تکرار در رسیدگی با مستندات و دلایل جدید در ارتباط با همان موضوع رسیدگی شده وجود ندارد لذا در راستای حفظ حقوق مکتسبه مودیان ابطال مقرره مورد شکایت با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۸/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً- برخلاف اظهارات شاکی تبصره ماده ۲۲ مورد شکایت نه تنها شرایط دادخواهی و رسیدگی به شکایت مودیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط و مقررات آن مسیر رسیدگی به شکایت را برای شاکیان مالیاتی گشوده و شفاف نموده است مضافاً اینکه تعیین شرایط و مقررات دادخواهی محدود کردن حق دادخواهی نبوده بلکه به طور مکرر توسط قانونگذار مورد تاید قرار گرفته است. ثانیاً: مستفاد از شرح دادخواست کاملاً محرز است که شاکی محترم استنباط نادرستی از مفاد تبصره معترض عنه دارد چرا که موضوع تبصره مدعی به در ارتباط با حق اعاده دادرسی نبوده بلکه صرفاً راجع به اعتبار امر مختومه است که به طور ضمنی تاکید به رعایت آن در دادرسی شده و این مهم قطعاً به منظور اجرای عدالت بهتر در رسیدگی به شکایات مطروحه پیش بینی گردیده است. ثالثاً- مستفاد از سطر آخر ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد «آراء صادره از هیات سه نفره قطعی و لازم الاجراست» با توجه به قطعیت رای صادره از هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ قانون موصوف و همچنین عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی در ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و اصل صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی در پذیرش شکایات در این مرحله تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل موصوف مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد. با توجه به مطالب یاد شده از آنجا که تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل مورد شکایت در راستای قانون و موافق آن صادر و هیچگونه تضییع و تحدید قانونی را نسبت به ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده در پی نداشته است رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ راجع به پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۶- ۰۲۰۰۰۸۵ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال تبصره ماده ۲۲ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ را که بیان می دارد "آرای صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود" تقاضا نموده است و این در حالی است که اصل ارجاع و موافقت با رسیدگی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م از اختیارات وزیر اقتصاد و دارایی است و اینکه چه موضوعاتی را با چه دلایلی و چه مستنداتی، قابل طرح و رسیدگی تشخیص دهد، بستگی به اختیارات وی دارد و در تبصره موضوع شکایت نیز در راستای همین اختیار قانونی بیان داشته است که چنانچه در خصوص ادعا، رسیدگی شده باشد و از هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م رای صادر شده باشد، موضوع قابل طرح مجدد، با همان موضوع نخواهد بود و ذکر همان موضوع در عین حال دلالت بر این دارد که تمامی فرایندی که ادعا می شود از حیث دلایل و جهات بررسی همان باشد که سابقاً مطرح شده و سابقه رسیدگی و اعتبار امر مختوم دارد که این موضوع با مبانی امر قضاوت شده نیز سازگار است در عین حال منبعث از اصل اختیار وزیر اقتصاد و دارایی است بنابراین مخالفتی با قانون احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۵۵۳۴۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۷
معتبر
اصلاح پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14
شماره: 155345 تاریخ: 1402/08/07 موضوع:اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14 پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14، به شرح زیر اصلاح می شود: مفاد این دستورالعمل از تاریخ 1400/09/21 برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد»))
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد»)) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : شرکت زبان آوای ایرانیان با وکالت خانم الهام الهامی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد») شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد») به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره ۱۴۵۵/۹۹/ز مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ در خصوص موضوع مطرح شده به آگاهی می رساند: بر اساس جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰: صرفاً خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد؛ از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه و وچر آزمون کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون دایمی ارزش افزوده به نحو اطلاق خدمات آموزشی را از پرداخت مالیات معاف دانسته اما با توجه به حکم صریح قانون فراز پایانی نامه دفتر فنی مغایر با قانون است. ۲- به استناد تعهدنامه فی مابین موسسه زبان آوای ایرانیان با سازمان سنجش اولاً تعهد اصلی موسسه تهیه ووچر سازمان است و فروش و قیمت گذاری آن منحصراً در اختیار سازمان سنجش بوده و از حدود اختیارات موسسه زبان آوا خارج است دوماً خدمات جانبی با توجه به بند ۶ بخش الف عبارتند از ایجاد اکانت در سایت ETS – ریفاند داوطلب و ... همگی بر اساس ابلاغیه سازمان انجام می شود که تماماً توسط خود داوطلبان صورت گرفته است. ۳- بند الف قسمت ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی موسسه زبان آوای ایرانیان با عنوان ارز تحصیلی (آموزشی) برای تهیه ووچر ارز نیمایی دریافت می کنند. لذا تقاضای ابطال موضوع شکایت می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۵۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : معافیت مندرج در جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مربوط به خدمات آموزشی است و خدمات غیرآموزشی را در بر نمی گیرد در تبصره ۲ آیین نامه اجرایی جزء مذکور نیز قید شده ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز توسط واحدهای یاد شده، مشمول معافیت این آیین نامه نمی باشد و فهرست مربوطه هم توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است و از آنجاییکه در فهرست مذکور ذکری از خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) به هیات نیامده است بنابراین امکان بهره مندی از معافیت جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات جانبی مذکور وجود ندارد لذا رد شکایت درخواست می شود. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ با حضور قضات عضو هیات تخصصی و طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد و با عنایت به اینکه موضوع مصوبه ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بوده است، به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : بالحاظ اینکه قانونگذار در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شرح ماده (۹) در دو قسمت (الف) کالاها و (ب) خدمات، موارد معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بیان نموده است و به شرح جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) مذکور، خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح را طبق آیین نامه ای که توسط مراجع ذکر شده در قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، مشمول معافیت قلمداد نموده است، به بیان دیگر صرفاً خدماتی معاف هستند (طبق این بند) که آموزشی پژوهشی و ورزشی باشند و نیز دارای مجوز باشند مضافاً اینکه در آیین نامه باید انطباق آنها با این مصادیق معاف بیان شده باشد و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت، بیان شده است این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد و اصولاً اینکه اصل خود آزمون تافل و جی آر ای در زمره خدمات آموزشی باشند به اثبات نرسیده است که با این فرض به طریق اولی تهیه ووچر آزمون که یک خدمت جانی محسوب می شود و در فهرست موضوع این بند قانون (فهرست به شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰) این موارد آزمون تافل و جی آر ای ووچر آزمون در زمره مصادیق خدمات آموزشی واقع نشده اند، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹ آیین نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها، امکان تاسیس و فعالیت داروخانه بصورت مشارکتی پیش بینی شده و از طرفی فعالیت شغلی مربوط به داروخانه در رای فوق [رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲- ۲۰۱] احصاء نشده است، لذا صاحبان داروخانه ها که بصورت مشاغل مشارکتی فعالیت می نمایند، مشمول مقررات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه انجام اینگونه فعالیتها، قایم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوطه به نام شخصی صادر می گردد که تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود، لذا از آنجاییکه شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به تبع، مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفاً قردادی منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یاد شده به قراردادی مورد بحث، فاقد محمل قانونی خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۷۶۰۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بطور کلی مشاغلی را می توان قایم به شخص دانست که تابع قانون خاص بوده و آیین نامه و مقررات مربوط به خود را دارند و به اعتبار شخص دارای صلاحیت اداره می شوند. از جمله این مشاغل می توان به پزشکان، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نمایندگان بیمه، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری اشاره نمود که به دلیل ماهیت شغلی و مسیولیت حرفه ای خود، عملاً امکان تشکیل مشارکت مدنی در حرفه و پیشه آنان میسر نیست لذا فارغ از اینکه پروانه تاسیس داروخانه فاقد شرایط مزبور بوده و صاحبان داروخانه ها مشابه سایر اشخاص قانون نظام صنفی به امر تجارت و خرید و فروش مبادرت می نمایند و به غیر از دارو، مجاز به عرضه کالاهای آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی نیز می باشند. از سوی دیگر با توجه به ماده ۹ آیین نامه تاسیس و ارایه خدمات و اداره داروخانه ها (در صورت تمایل به تاسیس جمعی...)، فعالیت در امر داروخانه را (برخلاف حرفه پزشکی یا وکالت که پروانه اشتغال به آن، فقط بنام یک نفر صادر می شوند نه به صورت جمعی) نمی توان قایم به شخص دانست و در نتیجه از آنجا که بر اساس ماده ۹ آیین نامه یاد شده، فقط یک مجوز بهره برداری (تاسیس) بنام گروه موسسین داروخانه صادر می شود، بدیهی است صاحبان داروخانه که همانا دارندگان مجوز بهره برداری (تاسیس) می باشند، بصورت مشارکتی فعالیت می نمایند و مشمول معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم هستند. بنابراین عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً برای پزشکان، دفاتر اسناد رسمی و سایر مشاغلی که قایم به شخص می باشند موضوعیت داشته و قابل تسری به سایر مشاغل صنفی از جمله اشخاصی که به طور مشارکتی در امر اداره داروخانه فعالیت می کنند، نخواهد بود. لذا ردّ شکایت مورد استدعاست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در خصوص مغایرت با شرع، شاکی ادعایی ندارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در خصوص اعمال معافیت تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد فعالیت های ناشی از مشارکت مدنی در قانون احکام خاصّ بیان شده است و در مورد مشاغلی که قایم به شخص می باشند و امکان تصور مشارکت مدنی وجود ندارد، اعطای معافیت یاد شده نیز صرفاً به صاحب امتیاز و حرفه اختصاص می یابد که در رای شماره ۲- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی، مشاغلی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه از این سنخ محسوب شده اند و در ما نحن فیه در دستورالعمل مورد شکایت به استناد ماده ۹ اساسنامه تاسیس ارایه خدمات و اداره داروخانه ها، بیان می دارد در مورد داروخانه چون امکان مشارکت مدنی وجود دارد فلذا در راستای رفع ابهام نسبت به دادنامه شماره ۲ -۲۰۱ شورای عالی مالیاتی و به جهت اینکه فعالیت داروخانه ها در رای یاد شده شورای عالی مالیاتی ذکر نشده است، بنابراین صاحبان داروخانه که به صورت مشارکت مدنی فعالیت می نمایند مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون می باشند، که این استنباط و استنتاج از قانون هر دو به نظر صحیح و موافق موازین بوده و مغایرتی با قانون تشخیص نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۷/۲/۱۳۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۷/۲/۱۳۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ماده ۳۵) رییس هیات مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان ب - داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در هیات مستشاری مرکز ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. د- داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی که ۱۰ سال آن مربوط به امور مالیاتی باشد. ماده ۳۶) عضو هیات مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانهای تابعه وزارت. ب- اعضای شورای عالی مالیاتی، مدیران کل و معاونان مرتبط با امور مالیاتی و همچنین (نمایندگان سازمان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و روسای اداره امور مالیاتی با حداقل ۵ سال سابقه تصدی پست مذکور)، دادرس امور مالیاتی مرکز با حداقل ۷ سال سابقه در پست دادرسی و پستهای همتر از مرتبط با امور مالیاتی. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. با توجه به قید عبارت "به انتخاب خود" در انتهای ماده مورد اشاره از منطوق آن چنین برداشت می شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات سه نفره هیچ گونه محدودیتی ندارد و در انتخاب اعضا هیات از اختیارات کامل برخوردار می باشد. همچنین مفتن داشتن شرایط خاصی را برای اعضای این هیات تکلیف نکرده است. از طرفی صلاحیت هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر از حیث ورود و رسیدگی، عام و گسترده بوده و چه از منظر شکلی و چه ماهوی می توانند در خصوص شکایت مودی اقدام به اصدار رای نمایند و جنبه غیر عادلانه بودن ادعای مودی را بررسی کنند. نظر به اینکه ناعادلانه بودن بیش از آنکه معنای حقوقی داشته باشد معنای اخلاقی و فلسفی دارد، انتخاب اعضای هیات مورد اشاره از جهت رعایت عدل و انصاف بیش از پیش احساس می شود و مقید به سابقه شغلی در سازمان و رده ای خاص و یا رشته ی تحصیلی خاصی نمی باشد. مضافا اینکه انتخاب اعضای هیات مستشاری از افرادی خارج از سازمان و وزارتخانه که هیچ رابطه قبلی و استخدامی با این ارگان ها نداشته اند، نزدیک تر به روح ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م می باشد. ماده (۳۵) و ماده (۳۶) دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض در شرایطی صادر شده است که بنا به ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری سه نفره دارای اختیارات تام می باشد و بنا به صلاحدید خود می تواند هر فردی را در چنین منصبی به کار گمارد. این در حالی است که موارد مورد اشاره از دستورالعمل مورد اعتراض، دایره اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری را بر خلاف ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م تحدید و تضییق کرده است. لذا بنا به توضیحات فوق الذکر ماده (۳۵) و ماده (۳۶) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قاون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۱ متضمن وضع قاعده جدید و بر خلاف ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای به موجب لایحه شماره ۲۶۸۳۴۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر خلاف نظر و استنباط شاکی محترم از مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده، نه تنها مقام وزارت متبوع تکلیفی در پذیرش و ارجاع شکایت مودیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد، بلکه در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مودی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸ ،۲۴۷ ،۲۱۶، ۲۴۴ تا ۲۵۱ ، ۲۵۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم)، نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه نیز مخیر می باشد. بنابراین از آنجا که هیات مبحوث عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و دادنامه شماره ۳۱۰-۱۳۹۰/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه گردد. موضوع مواد مورد شکایت که در رابطه با تعیین شرایط و نحوه انتخاب اعضای هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) می باشد، نه تنها مغایر با منطوق ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) نمی باشد، بلکه بنا به آنچه که بیان شد، وضع مقررات گزینشی اعضای هیات یاد شده از حیث تخصص و تجارب در امر دادرسی، کاملاً موید اختیار مقام محترم وزارت متبوع است. همچنین تعیین شرایط در نحوه انتخاب افراد شایسته برای هیات، ضمن اینکه مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه ای بر حق تظلم خواهی و دادخواهی اشخاص وارد نمی نماید، تحقق عدالت در دادرسی مبنی بر دقت در رسیدگی و احراز ناعادلانه بودن مالیات مورد شکایت نیز منوط به آن است که هیات مزبور از میان افراد متخصص و با تجربه در امر مالیات مطابق شرایط مقرر در مواد ۳۵ و ۳۶ انتخاب گردند. لذا ادعای نامبرده از این حیث فاقد وجاهت حقوقی و محکوم به رد است. دستورالعمل مذکور به وسیله شخص وزیر امور اقتصادی ودارایی به عنوان مقام صلاحیت دار در این امضاء شده است، بنابر این با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند (ب) خصوص ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲، رد شکایت شاکی را از مرجع قضایی صدر الذکر درخواست می نماید. با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال ماده (۳۵) و (۳۶) از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شمار ه مصوبه (۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) را نموده است که در این ماده از دستورالعمل، راجع به شرایط و ویژگی های رییس هیات مستشاری و عضو هیات مستشاری، شرایط و ضوابطی را بیان نموده است و شاکی معتقد است چون در ماده ۲۵۱ مکرر ق. م. م ذکر شده که اعضای عضو هیات، به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی می باشند، بنابراین تعیین شرایط و ویژگی ها و اینکه دارای سابقه در پست های دادرسی مالیاتی باشند یا دارای تجربه باشند یا اینکه مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های خاصی داشته باشند، برخلاف قانون بوده و وزیر اقتصاد و دارایی اختیار خویش را محدود نموده است، در حالی که در جهت تنظیم بخشی امور و اینکه رسیدگی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق. م. م که به ادعای ناعادلانه بودن مالیات رسیدگی می نماید و به نوعی آخرین مرجع و ملجا اداری جهت رسیدگی به تظلم خواهی مودیان می باشد و اعضای آن باید ویژگی های علمی و مدیریتی خاصی داشته باشند امری ممدوح و اقرب به صواب بوده بعلاوه که وزیر اقتصاد و دارایی خود دستورالعمل را امضاء و تصویب نموده است و از اختیار خویش استفاده نموده و هر وقت ضرورت بداند در اختیار خویش تغییر می دهد و الزام وی به انجام امری که در آن اختیار دارد برخلاف قانون می باشد بنابراین مقررات یاد شده با قانون مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه بدینوسیله نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ در ارتباط با شمول معافیت نسبت به منافع برخی از کمک های نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه از جمله سود تسعیر ارز، درآمد اجاره املاک و.... بشرح زیر ابلاغ می گردد: دریافتیهای نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه بصورت عین مال یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود. توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود. علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدها وکمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی و همچنین فعالیت برخی از اشخاص موضوع بندهای ماده قانونی مزبور، مشروط به رعایت مقررات قانونی، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. بهطور نمونه موسسات خیریه و عام المنفعه و فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی از پرداخت مالیات معاف شده اند. بنابراین اعمال معافیت در خصوص اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ صرفاً در خصوص مصادیق و فعالیتهای مندرج در آن حاکم خواهد بود . .براساس تبصره ۲ ماده ۲ مالیاتهای مستقیم، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود به نرخ ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود. پس اشخاص غیر مشمول بنا به حکم تبصره مذکور در صورت کسب درآمد از محل فعالیتهای اقتصادی، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود .ضمن آنکه برابر بند ۵ بخشنامه ۶۲۴۷ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل، موضوع ماده ۵۹ توسط نهادهای ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی به منزله فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول مالیات نمیباشد. پس اشخاص موضوع ۲ و مواد ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً درخصوص فعالیتهای اقتصادی مشمول مالیات خواهند شد و اساساً در ارتباط با فعالیت ذاتی مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل از تعریف فعالیت اقتصادی ماده ۵۹ خارج است. ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامهای انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک را بر خلاف تبصره ۲ ماده ۱۳۹ مشمول مالیات نقل و انتقال نموده است. لذا این بخشنامه با ماده ۱۳۹ در تضاد بود و با تبعیض ناروا از جهت آن که نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری اشخاص را بدون دقت در مصادیق فعالیتهای اقتصادی مشمول مالیات تلقی نموده، خارج از حدود اختیار وضع و خواستار ابطال آن از تاریخ تصویب میباشم. در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۳۴۹۰ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲اعلام داشت: به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشوند برای اشخاص موضوع این ماده ب نرخ ماده ۱۰۵ مشمول مالیات هستند و تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مزبور نیز حکم ماده ۲ را در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ جاری دانسته است لذا با عنایت به این موارد میتوان دریافت ماده ۱۳۹ متضمن این نکته است که فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد است و این تبصره معافیتی در ارتباط با مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و مالیات انتقال خودرو تجویز نکرده است ضمن آن که فعالیت اقتصادی محسوب نشدن نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در این ماده موجبی برای اعطای معافیت به اشخاص ماده ۱۳۹ نیست .و به طور کلی صرف فروش واگذار و اموال به منزله فعالیت انتفاعی و درآمدی تلقی نمیشود به همین دلیل است که قانونگذار این نوع فعالیتها را در ذیل مالیات بر درآمد نیاورده و برای آن مالیات جداگانه پیشبینی کرده است و اصولاً این فعالیتهای ارتباطی به فعالیت اقتصادی ندارد ضمن آنکه تفاوت ماهوی بین نهادهای موضوع این ۲ ماده وجود دارد لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. با عنایت به نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۵ با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره ۴- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ شورای عالی مالیاتی، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۴- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ که مورد شکایت است، بیان شده است انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوطه و نقل و انتقال خودرو، توسط موسسات خیریه و عام المنفعه، مشمول پرداخت مالیات طبق فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و از شمول معافیت مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم خارج می باشند و از آنجایی که این مصوبه به نحو کاملاً دقیق و قانونی بین درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی موسسات خیریه و عام المنفعه (عملکرد) که با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مشمول معافیت مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد با آنچه اصولاً پرداخت مالیات راجع به آن در زمره درآمد نمی باشد بلکه مالیات مقطوع و صرفنظر از فعالیت اقتصاد و درآمدی است مثل انتقال ملک یا انتقال خودرو که در هر حال مشمول مالیات مقطوع نقل و انتقال است و تخصیصاً و موضوعاً از بحث اعطای معافیت و ماده ۱۳۹ خارج می باشند، تفاوت قایل شده است که این حکم با مبانی قانونی در بحث مالیات مقطوع که نه معافیت و نه نرخ صفر و نه پذیرش هزینه را به همراه ندارد، سازگار است فلذا به جهت عدم مغایرت مقرره معترض عنه، با مفاد قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیأت وزیران مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیات وزیران مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای محمد صادق شرفی آورزمان طرف شکایت : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ به خواسته ابطال آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره ۳ ماده ۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸: این تسهیلات غیرقابل فروش و انتقال به غیر می باشد و در صورت فروش ملک دریافت کننده تسهیلات باید بدواً نسبت به تسویه تسهیلات مذکور و یا انتقال تسهیلات به ملک جایگزین اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران فصل دوم ماده ۳ بخش ج و همچنین ماده ۳ مکرر موضوع تسهیلات مسکن به اقشار مورد هدف این قانون بیان شده و تبصره مورد شکایت باعث می شود بنیاد شهید شرایط غیرعادی بعضی خانواده ها را در نظر نگیرد همچنین مواردی که منزله بعنوان مهریه به همسر منتقل می شود و مواردی که طبق حکم دادگاه شخص محجور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۵۷۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : شاکی اساساً ایراد قانونی و شرعی خاصی را متوجه مقرره ننموده است و حکم مورد شکایت به منظور صیانت از حقوق مشمولین و با هدف بهره مندی حداکثری جامعه هدف از تسهیلات مورد نظر و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از تسهیلات مورد نظر تعبیه شده است تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات قانونی بانکها برای خرید و تامین مسکن صرفاً در اختیار جامعه هدف قرار گیرد و طبق نظامات و احکام قانونی ناظر بر حجر استیفای حق قانونی محجور از طریق قیّم ایشان میسر است. با عنایت به اظهار عقیده، حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ هیات وزیران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد مقرره مورد شکایت راجع به تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا بوده و آیین نامه موصوف نیز در این خصوص احکامی را بیان نموده است و با عنایت به اینکه در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه که مورد شکایت است بیان داشته است "این تسهیلات غیرقابل فروش و انتقال به غیر می باشد و در صورت فروش ملک، دریافت کننده تسهیلات باید بدواً نسبت به تسویه تسهیلات مذکور و یا انتقال به ملک جایگزین اقدام نماید" که این بیان، منطبق با ماهیت تسهیلات موضوع آیین نامه می باشد چون تسهیلات از بابت خرید و یا ساخت و احداث مسکن به آزادگان و جانبازان و خانواده معظم شهداء، اختصاص می یابد که با این فرض متعلق تسهیلات ملک و مسکن است و مادام که ملک و مسکن در اختیار این اقشار معظم باشد، تسهیلات و این امتیاز نیز وجود دارد و چنانچه به هر دلیلی اقدام به تعویض و تبدیل ملک نمایند به ملک جدید انتقال می یابد و اگر به کلی ملک و مسکن را منتقل نمایند، موضوع تسهیلات منتفی می شود فلذا به درستی بیان نموده که باید تسویه شود و غیرقابل فروش بوده و غیر قابل انتقال بودن تسهیلات جدای از ملک، حکم صحیحی است که در آیین نامه آمده است بنابراین مقرره مورد شکایت با مفاد قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۷۰ ۰۲۰۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای فتح الله شجری خاوه طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۵۵۴۹ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵در خصوص اجرای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال افراد زندانی شده و یا افرادی که حکم جلب برایشان صادر شده است به استحضار می رساند بر اساس مصوبه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ به منظور شفافیت موضوع و عدم ایجاد هرگونه ابهام در خصوص مشمولین ابلاغیه فوق الذکر بند ۳ از یازدهمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۷/۲/۶ اصلاح و صرفاً اولویت بخشش سود تسهیلات به افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی گردیده و زندانی شده اند قابل اقدام است. براین اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ موضوع دستور فرمایید واحدهای اجرایی این بانک نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی (در سقف سهمیه های ابلاغی) اقدام و عملکرد روزانه و هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به شرح نامه شماره ۸۶۱۲۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۴ به این بانک ارسال نمایند. مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات بخشنامه شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۱۸۴۰۹۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری، نظر به طرح ابهام از سوی برخی از بانکها در رابطه با موضوع "سقف سود تسهیلات قابل بخشش" از محل اجرای بند قانونی موصوف به پیوست تصویر نامه شماره ۵۹۹/۵۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ دیوان محاسبات کشور جهت استحضار و صدوردستور اقدام مقتضی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ گردد. مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بحث در خصوص اعمال تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ می باشد و بانک مرکزی طی بخشنامه های خلاف قانون، اجرای آن را مرحله ای و محدود به یک فقره تسهیلات دانسته است و ما به امید اینکه همه تسهیلات زیر یکصد میلیون تومان مشمول می شود، امید به اجرای قانون داریم هرچند بخشنامه بانک مرکزی حدود دو سال بعد طی دادنامه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن ما خانه ی خود را از دست دادیم تقاضای رسیدگی داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به تدوین بخشنامه و دستورالعمل می نماید و در حال حاضر بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ بانک مرکزی خطاب به بانک های عامل در راستای بند (۵) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور حاکم می باشد و چندین رای از هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص این بخشنامه ها صادر شده است و موضوع شکایت منتفی می باشد تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اجرای تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متعاقب آن در بودجه های سنوات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (بند ل تبصره ۱۶) راجع به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می باشد و هرچند بخشنامه شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ به نوعی تاکید بر اجرای سقف سود تسهیلات قابل بخشش با عنایت به نامه دیوان محاسبات بوده، لیکن با توجه به اینکه سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اولویت بندی انجام شده در قالب دستورالعمل (آیین نامه) مربوطه را با لحاظ اینکه قانون یاد شده، دارای سقف بوده و اعتبار محدود دارد، مورد پذیرش قرار داده است و در مقرره مورد شکایت، اعمال اولویت در مورد محکومان و یا افراد زندانی را در مورد اشخاصی جاری می داند که با منشاء عدم پرداخت اقساط تسهیلات یاد شده محکومیت قطعی گرفته یا زندانی شده اند و فی الواقع در راستای همان رویه سابق هیات عمومی و اولویت بندی مورد پذیرش دیوان عدالت اداری، این مقرره ها تفسیر می شوند و مغایرتی با مقررات ندارند، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
نسخ عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمیباشد» از ذیل بند (10) فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 موضوع بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده
نسخ عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمیباشد» از ذیل بند (10) فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (1…
۲۱۰-۵۳۰۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
ارسال تصویر تصویبنامه شماره 131299/ت61407ه مورخ 25/07/1402 هیأت محترم وزیران موضوع «آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور»
شماره: 210/53019/د تاریخ: 1402/08/06 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 131299/ت61407ه مورخ 25/07/1402 هیأت محترم وزیران موضوع «آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» با تأکید بر تبصرههای (1) و (2) ماده (4) و تبصره ماده (5)، برای اطلاع و بهره برداری ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۳۷۰۵۷-۶۱۲۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۸/۰۳
معتبر
دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱ ماده ۴ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ به پیشنهاد شماره ۱۵۳۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ شورای اطلاعرسانی دولت و به استناد بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانو…
۶۱۶۳۷-۱۳۴۸۴۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۸/۰۱
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن
شماره: ت۶۱۶۳۷/۱۳۴۸۴۲ه مورخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۱۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۴) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ صندوق سرمایه گذاری: از مصادیق صندوق سرمایهگذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است که هدف آن جمعآوری منابع مالی سرمایه گذاران و تخصیص آن به منظور سرمایه گذاری در ساخت و اجاره طرح (پروژه)های ساختمانی شامل مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی است. ۲ وزارت: وزارت راه و شهرسازی. ۳ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار. ۴ صندوق ملی مسکن: صندوق موضوع ماده(۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰. ۵ صندوق مدیریت دارایی: صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات موضوع بند (ب) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویبنامه شماره ۹۷۶۵۵/ت۵۲۳۸۵ه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰. ۶ دستگاههای مشمول: دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵. ماده ۲ تأسیس صندوق سرمایهگذاری توسط بخش غیردولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با ضوابط و مقررات این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، مجاز است. ماده ۳ وزارت، سازمانها و شرکتهای وابسته و سایر دستگاههای مشمول میتوانند با رعایت قوانین و مقررات، زمینهای ملکی یا در اختیار خود را به قیمت کارشناسی روز برابر اعلام هیئت کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صندوقهای سرمایه گذاری واگذار و به صورت قطعی منتقل نمایند و در قبال ارزش عین و یا منافع و حقوق متعلقه ناشی از زمین مورد واگذاری، واحد سرمایهگذاری اخذ و گواهی مربوط را دریافت نمایند. ماده ۴ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأسیس صندوقهای موضوع این آییننامه در اراضی و املاک مازاد خود اقدام نمایند. تبصره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تملک یا خرید واحدهای ساختمانی موضوع صندوقهای تأسیسشده در این ماده نمیباشند و صرفا منافع حاصل از فروش یا اجاره را به دست میآورند. ماده ۵ سازمان موظف است مجوز تأسیس صندوق سرمایهگذاری را با ارائه پیشپروانه ساختمانی صادر نماید، منوط به اینکه قبل از صدور مجوز پذیره نویسی، پروانه ساختمانی صادر و به سازمان ارائه شود. تبصره۱ وزارت می تواند حداقل تعداد واحد سرمایهگذاری که هر خریدار ملزم به خرید است را تعیین و به سازمان اعلام نماید، به نحوی که حداقل تعداد واحد سرمایهگذاری معادل یک واحد مسکونی طرح (پروژه) باشد. سازمان موظف است شرایط پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای موضوع این آییننامه را به نحوی تنظیم نماید که نظر وزارت درخصوص حداقل تعداد واحد سرمایهگذاری قابل تحصیل توسط هر خریدار تأمین شود. تبصره۲ دستورالعمل اجرایی مربوط به ضوابط پذیره نویسی و افزایش سرمایه، نحوه عرضه، خرید و فروش، قیمت، واحدهای پذیره نویسی نشده از واحدهای سرمایه گذاری، اولویت بندی، نحوه انتخاب، واگذاری و تسویه حساب قیمت نهایی واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری نهادها و دستگاههای متولی تهیه و ابلاغ می شود. این ضوابط باید در امیدنامه صندوق های موضوع این ماده قید شود. تبصره۳ وزارت و سازمان های وابسته و دستگاههای مشمول تا پیش از اتمام عملیات پیسازی طرح (پروژه) یا یک سال پس از دریافت مجوز فعالیت صندوق (هر کدام کمتر باشد)، مجاز به فروش واحدهای سرمایه گذاری متعلق به خود نیستند و بعد از آن با رعایت ضوابط و مقررات بورس مربوطه و سایر ضوابط تعیینشده برای واگذاری واحدهای سرمایهگذاری، سهم دولت، نهاد یا دستگاهها قابل اقدام می باشد. ماده ۶ در صورت تمایل مالکین اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده یا حریم شهرها و یا خارج از حریم شهرها، برای مشارکت در طرح های مسکن از طریق راهاندازی صندوقهای سرمایه گذاری، وزارت مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات موجود، توافقات لازم را با مالک انجام دهد. مطابق توافق انجام شده با مالک، در ازای سهم دولت و سایر مراجع قانونی از زمین، ناشی از تغییر کاربری، تفکیک اراضی یا سایر امتیازات و مجوزها ازجمله صدور یا تخفیف صدور پروانه ساختمانی، نظام مهندسی، انشعابات و نظایر آن نسبت به اخذ واحدهای سرمایه گذاری که مالک در ازای انتقال زمین دریافت نموده است، برای هر یک از مراجع قانونی مزبور، اقدام می شود. ماده ۷ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق های موضوع این آییننامه، در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی صندوق مربوط با رعایت دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۵) این آییننامه قرار دارند. ماده ۸ وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شهرداریهای سراسر کشور، پیشپروانه زمینهای موضوع صندوقهای سرمایه گذاری را حداکثر ظرف مدت یک ماه و پروانه ساختمانی این طرح (پروژه)ها را حداکثر ظرف سه ماه بر اساس درخواست متقاضی مبنی بر اعلام به تأسیس صندوق سرمایه گذاری، با رعایت مقررات مربوط صادر نمایند. در مواردی که صدور پروانه مستلزم صدور مجوز یا اقدامات سایر مراجع ذیصلاح می باشد، مهلت های مذکور از زمان صدور مجوز یا اقدام صورت گرفته محاسبه خواهد شد. ماده ۹ انتقال زمینهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههای مشمول، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری نهایی این صندوقها و اجاره املاک و مستغلات احداثشده توسط شرکتهای (صندوقهای) سرمایهگذاری، بر اساس ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ از مالیات معاف است . ماده ۱۰ در صورت عدم فروش واحدهای ساختمانی فاقد متقاضی سهم دولت پس از دو بار مزایده، وزارت مجاز است نسبت به واگذاری این واحدها به صندوق های املاک و مستغلات از طریق فراخوان و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با قیمت کارشناسی روز و به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نماید. ماده ۱۱ در صورتی که پس از پایان عملیات ساختمانی، واحدهای طرح (پروژه) قابل بهره برداری باشند و فروش واحدهای طرح (پروژه) بیش از شش ماه زمان ببرد، صندوق موظف است نسبت به واگذاری اجارهای واحدهای مذکور و همزمان پیگیری فروش کامل واحدهای فوق اقدام نماید. ماده ۱۲ در مواردی که صندوق سرمایهگذاری در اراضی دولتی تأسیس میشود، تمامی عایدات ناشی از فروش واحدهای سرمایهگذاری یا واحدهای ساختمانی سهم دولت و عایدات ناشی از اجاره واحدهای طرح (پروژه) موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) این آییننامه به حسابهای مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا برابر ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ به صندوق ملی مسکن جهت اجرای برنامه های بخش مسکن واریز شود. ماده ۱۳ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت بر روی واحدهای مسکونی این صندوقها اقدام نمایند. تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی پس از پایان طرح (پروژه) و یا پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خریداران نهایی واحدهای مسکونی این صندوقها بلامانع است. معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر
۲۱۲-۱۳۸۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001770413 مورخ 12/07/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره: 212/13869/ص تاریخ: 1402/08/01 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001770413 مورخ 12/07/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390001770413 مورخ 12/07/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از قسمت (1) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: مطابق قسمت (1) از بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 1369/06/14 چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی (ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن) باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمی باشد، اما حسب ماده 251 از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود. شاکی مدعی است از آنجا که طبق ماده (251) قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی به موجب ماده (51) قانون دائمی ارزش افزوده، صرفا آراء قطعی هیئت تجدیدنظر قابل طرح و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی است، موجب قانونی برای رسیدگی مجدد به آراء هیئت حل اختلاف موضوع ماده (216) در شورای عالی مالیاتی وجود ندارد. هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی ضمن صدور دادنامه موصوف، با تصریح به اینکه مقرره مورد شکایت، بر اساس قوانین و مقررات حاکم در زمان خویش، (ماده 251 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03) صحیحا صادر شده، شکایت از آن را مردود اعلام نموده است. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۲-۱۳۸۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001662053 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شماره:212/13874 /ص تاریخ: 1402/08/01 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001662053 مورخ 29/06/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001662053 مورخ 29/06/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مسیح مولانا از عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" مندرج در بند 8 و عبارتهای "با ارائه وکالتنامه رسمی" و "اشخاص حقوقی" مندرج در بند 9 دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره 117300 مورخ 13/11/1387 سازمان امور مالیاتی; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * به موجب بند 8 دستورالعمل موضوع شکایت، مودی میتواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید و به موجب بند 9 دستورالعمل مذکور، از جمله اشخاص مجاز به حضور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، وکیل مودی با ارائه وکالتنامه رسمی و کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط می باشند. * شاکی مدعی است عبارتهای صدرالذکر از بندهای 8 و 9 دستورالعمل موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا مستفاد از مواد 103، 238 و 246 ق.م.م و ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 657 قانون مدنی، الزامی به تنظیم وکالتنامه رسمی جهت شرکت نماینده مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد و ثانیا در بندهای مذکور، برخلاف قسمت اخیر بند (د) ماده 103 ق.م.م، کارمندان اشخاص حقیقی از شرکت در هیات یاد شده محروم شدهاند. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه الزام به تنظیم وکالتنامه رسمی، مندرج در بندهای موضوع شکایت، صرفا ناظر به قراردادهای منعقده با وکلای مدنی معرفی شده از سوی مودی و منصرف از قراردادهای منعقده با وکلای رسمی دادگستری است و از طرفی بند 9 دستورالعمل مذکور منافاتی با قسمت اخیر بند (د) ماده 103 ق.م.م ندارد زیرا بند اخیرالذکر ناظر بر معافیت از پرداخت حق تمبر توسط نماینده مودی (کارمندان مودی) موضوعا متفاوت از بند 9 دستورالعمل مذکور (ناظر بر اینکه اشخاص با چه مدرکی میتوانند به عنوان نماینده مودی در هیأت حل اختلاف حضور یابند) میباشد; بنابراین مقررات موضوع شکایت مغایرتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارند. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۳۰-۵۱۷۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۱
معتبر
لزوم تدقیق در تعیین اقلام هزینه برگشت داده شده در اجرای مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 230/51760/د تاریخ: 1402/08/01 ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به مفاد ماده (237) قانون مالیات های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم شود که تمامی فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صحیح در آن قید و برای مودی روشن باشد. لذا به منظور اجرای صحیح مفاد حکم مذکور و تسریع در فرآیند قطعیت پرونده های مالیاتی و امکان بررسی، اظهار نظر و اصدار رای توسط مسئول / مسئولان ذیربط در اجرای مفاد ماده (238) اصلاحی مصوب 02/03/1400 قانون مالیات های مستقیم/ اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، مقرر می دارد; در مواردی که به موجب ماده (23) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، وظیفه حسابرسی، تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد به مامورین مالیاتی حوزه های کاری دریافت و پردازش اظهارنامه و یا حسابرسی محول می شود و مامورین مالیاتی یاد شده با رعایت مفاد مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 31/04/ 1394 قانون مالیات های مستقیم، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی مورد حسابرسی را بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط، از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین می نمایند، ضروری است، ضمن تدقیق در اقلام هزینه های برگشتی با رعایت مفاد مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم، از برگشت هزینه های مودیان به صورت کلی ( سرفصل حساب معین/ تفضیلی حسب مورد ) خودداری نموده و دلایل برگشت هزینه های ابرازی را با تعیین شماره سند، مبلغ کل هزینه، مبلغ هزینه برگشتی و دلایل عدم پذیرش ، در کاربرگ های فرعی حسابرسی و گزارش تنظیمی درج نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۰-۱۴۴۸-۱۴۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
معتبر
اعلام و ارسال فهرست خدمات ورزشی مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده
جناب آقای سید محمد هادی سبحانیان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام؛ ضمن آرزوی توفیق روزافزون، بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۲۹۸۷/ص مورخ ۱۴۰۲/…
۲۰۰-۵۱۵۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
بخشی منسوخ
تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/51510/د تاریخ: 1402/07/30 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مقررات مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش -1تفویض اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد/ دوره/ سال 1399 و به قبل به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می باشد. درصدهای مذکور در این بند در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در صورت ترتیب پرداخت نیز به ازای هر ماه تا پایان اقساط دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد[1]. -2تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش برای عملکرد/ دوره/ سال 1400 و به بعد، در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد درصد (100%) می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد[2]. -3بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سال های 1394 و قبل از آن و جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سال های 1395 و بعد از آن، در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش های بانکی تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. -4مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به موجب بخشنامه های صادره سازمان نخواهد بود. -5بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند 4) شامل مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان یا سایر مراجع قانونی[3] اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود. -6 با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری[4] در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. -7مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی، مشمول برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند. -8در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (100%) به مدیران کل تفویض می گردد. -9بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3,000,000,000) ریال به مدیران کل تفویض می گردد، مودیان استفاده کننده از این بند برای سال یا دوره مربوط مشمول بندهای (1) و (2) این بخشنامه نخواهند بود. -10بخشودگی جرائم موضوع مواد 51، تبصره یک ماده 54 مکرر، 197، 199 و 272 قانون مالیات های مستقیم و بندهای (1، 2، 3، 4) ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/02/17 در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال/ دوره/ منبع) و فارغ از سایر بندهای این دستورالعمل تا صد در صد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. -11در مواردی که مودی قبل از درخواست بخشودگی جرایم نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نموده باشد، ملاک تصمیم گیری در خصوص کسر واحد درصد از بخشودگی جرایم، در اجرای بندهای یک و دو این بخشنامه حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، انقضای تسلیم اظهارنامه، ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، تا تاریخ پرداخت کل اصل مالیات می باشد[5]. ب- تقسیط بدهی: -12حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال/ دوره مربوط برای مالیات های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد. -12-1به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال/ دوره مربوط، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به هجده ماه برای مالیات های مستقیم و نه ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم برسد[6]. -12-2حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات های ابرازی موضوع قانون مالیات های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین می گردد. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال/ دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 12-1 اقدام شود. -13حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد. -14برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد. -15در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود. -16به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد، اختیار حداکثر زمان تقسیط موضوع ماده (167) قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی شرکت های دانش بنیان و فن آور با رعایت مقررات به مدیران کل امور مالیاتی مربوط، تفویض می گردد. ج- سایر مقررات -17تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد; -18در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید. -19تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] . به موجب جزء 1 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر سوم بند (1) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر ششم به "دو واحد درصد" اصلاح شد. [2] . به موجب جزء 2 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر دوم بند (2) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر هفتم به "دو واحد درصد" اصلاح شد. [3] . به موجب جزء 3 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر دوم بند (5) بعد از عبارت "از طرف سازمان" عبارت "یا سایر مراجع قانونی" اضافه شد. [4] . به موجب جزء 4 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در صدر بند (6) عبارت"با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری " اضافه شد. [5] . به موجب جزء 5 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر سوم بند (11) عبارت "ابلاغ برگ تشخیص" جایگزین عبارت "صدور برگ تشخیص" شد. [6] . به موجب جزء 6 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر دوم بند( 12-1 ) عبارت "نه ماه" جایگزین کلمه "یکسال" شد. [7] . به موجب جزء 7 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تاریخ اجرا از 1402/07/01 و بعد به 1402/08/01 اصلاح شد.
۱۴۰۳۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
معتبر
آئیننامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:140310 تاریخ: 1402/07/30 «با صلوات بر محمد و آل محمد» آئیننامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس پیشنهاد شماره 200/13332/ص مورخ 1402/07/24 سازمان امور مالیاتی کشور، آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب می گردد: ماده 1 تعاریف: در این آئیننامه اجرایی اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2. ب سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ج مودیان مشمول این آییننامه: مودیانی که به شرح زیر، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شوند. 1. دفاتر اسناد رسمی 2. شرکت های بیمه و نمایندگی های آن ها 3. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن و ...) 4. دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10) 5. دفاتر خدمات الکترونیک شهر 6. صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران ها، چلوکبابی ها، سالن غذا خوری و سفره خانه های سنتی و همچنین اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز، تهیه و ارائه انواع غذا به صورت بیرون بر (آشپزخانه ها و کیترینگ ها) اعم از صنعتی یا خانگی، کافی شاپ ها 7. بنگاه های معاملات املاک 8. بازار متشکل ارزی 9. صاحبان سینماها و تماشاخانه ها 10. سکو(پلتفرم) های نمایش خانگی (فیلیمو، نماوا، فیلم نت، تماشاخانه، آنتن و ...) د مشتریان مشمول این آیین نامه: تمام یا برخی از خریداران کالا و خدمات غیرمعاف از مودیان مشمول این آیین نامه حسب اعلام سازمان تحویل گیرندگان نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی تغییرات بعدی در فهرست مودیان و مشتریان مشمول این آیین نامه، با پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد. ه صورتحساب: صورتحساب موضوع بند (ث) ماده 1قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صورتحساب موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم ماده 2 مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند از ابتدای دوره مالیاتی بعد از اعلام سازمان، مالیات و عوارض متعلقه را، همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. چنانچه بازه زمانی از تاریخ اعلام تا تاریخ مشمولیت به شرح فوق، کمتر از یک ماه باشد، تکلیف مذکور به ابتدای دورهی دوم بعد از اعلام سازمان موکول میشود. مودیان موضوع این آیین نامه کماکان مکلف به رعایت سایر مقررات و تکالیف از جمله ارائه اظهارنامه (تا قبل از اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای کلیه مودیان موضوع این ماده و پس از راه اندازی سامانه مزبور، برای مودیان غیر عضو) و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود. ماده 3 سازمان باید مشتریان مشمول این آیین نامه را مکلف نماید نسبت به واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده به حساب تعیین شده اقدام نمایند. در این صورت سازمان مکلف است فهرست مودیان مشمول این آیین نامه را همزمان با اعلام عمومی به نحو مقتضی به اطلاع مشتریان آن ها برساند. توضیح آن که تحویل گیرندگان نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده، مکلفند در صورتی که کالای موصوف ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات و عوارض مربوطه را قبل از تحویل فیزیکی کالا، پس از کسر اعتبار مالیاتی به حساب سازمان واریز نمایند. بورس های کالایی موظف به نظارت بر انجام این فرآیند توسط تحویل گیرنده نهایی کالا و بررسی صحت اجرای آن می باشند. تبصره: در مواردی که برای هر یک از مشتریان تکلیف پرداخت مالیات و عوارض متعلقه در نظر گرفته شده باشد، تکلیف پرداخت برای طرف مقابل (مودیان مشمول این آیین نامه) ساقط می شود. بدین معنا که سازمان صرفا مودیان یا مشتریان آنها را مکلف به واریز مالیات و عوارض مینماید. ماده 4 در صورتی که بهای صورتحساب (کالا و خدمات) از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی پرداخت شود مودیان مشمول این آیین نامه میبایست مالیات و عوارض فروش را بر اساس ترتیبات تعیین شده از سوی سازمان به صورت برخط و از طریق ایجاد زیر ساخت های لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوطه واریز نمایند. تبصره چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مودیان مشمول این آیین نامه به سایر روش ها به جز دستگاه کارتخوان از قبیل چک (به تاریخ روز) یا به صورت وجه نقد باشد، مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند مالیات و عوارض مربوط به این معاملات را از طریق سامانه برخط در پایان روز بعد به حساب های سازمان واریز نمایند. ماده 5 مالیات و عوارض واریزی به حساب سازمان در اجرای این آیین نامه با رعایت سایر شرایط این آیین نامه به حساب بستانکاری فروشنده منظور می شود و برای خریدار در صورتی که مصرف کننده نهایی یا عرضه کننده کالاها و خدمات صرفا معاف نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می آید. ماده 6 در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به خریداران، به استناد صورتحساب صادره در سامانه مودیان، برگشت شده باشد، فروشنده مکلف است مبلغ صورتحساب با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده «به تناسب پرداخت صورت گرفته» را به خریدار مسترد نماید و مالیات و عوارض استردادی به عنوان بستانکاری فروشنده در دوره برگشت / اصلاح صورتحساب منظور می گردد. ماده 7 در خصوص صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور، مودیان مشمول این آیین نامه تکلیفی به واریز برخط مالیات و عوارض فروش به حساب اعلامی از سوی سازمان ندارند. ماده 8 مالیات و عوارض صورتحساب صادره برای معاملات حق العملکاری مودیان مشمول که همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز می شود، با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه، به حساب بستانکاری آمر (اعتبار مالیاتی) لحاظ می گردد. ماده 9 پس از رسیدگی ادارات امور مالیاتی ذیربط و یا پس از اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برابر مقررات مربوط، چنانچه اضافه پرداختی مودیان مشمول این آیین نامه جهت مالیات و عوارض متعلقه احراز گردد، برابر احکام مقرر در ماده 8 قانون، اضافه پرداختی یاد شده قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود. ماده 10 تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض در مواعد مقرر موضوع این آیین نامه بر اساس ماده 37 قانون، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از موعد پرداخت مقرر در این آیین نامه، خواهد بود. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۹۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
معتبر
دستورالعمل چگونگی انتخاب یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان برای رسیدگی در اجرای تبصره ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره 140920 تاریخ 1402/07/30 دستورالعمل چگونگی انتخاب یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان برای رسیدگی در اجرای تبصره ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وفق تبصره ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400«بعد از استقرار سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مودیانی که پرونده آن ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معین می شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مودیانی که مشمول رسیدگی قرار می گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.» در اجرای حکم یاد شده دستورالعمل چگونگی انتخاب مودیانی که پرونده آن ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر مصوب می شود: 1- واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می شود: سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02; سامانه مودیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان; مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان; مودیان مشمول: مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده عضو سامانه مودیان; مودیان عضو سامانه مودیان: مودیانی که دارای حداقل یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی باشند; مودیان منتخب: مودیانی که بر اساس این دستورالعمل برای رسیدگی انتخاب می شوند; دوره مالیاتی: دوره مالیاتی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون با رعایت ماده (19) قانون; پرونده مالیاتی مودیان: کلیه دوره های مالیاتی سال قبل مودیان مشمول; مالیات و عوارض: مالیات و عوارض ارزش افزوده. 2- بعد از استقرار سامانه مودیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مذکور را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. تبصره- سازمان مکلف است حداکثر تا پایان مهرماه هر سال، نسبت به اعلام اسامی مودیان منتخب به منظور رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مزبور، در سامانه اطلاع رسانی سازمان مالیاتی به آدرس https://www.intamedia.ir برای اطلاع عموم اقدام نماید. 3- سازمان مجاز است مودیان منتخب را بر اساس معیارها و شاخص های زیر از بین مودیان مشمول تعیین نماید: 3-1) بر اساس حجم فعالیت: 3-1-1- مودیان دارای بالاترین میزان فروش کالا و خدمات مشمول (مالیات و عوارض فروش); 3-1-2- مودیان دارای بالاترین میزان مالیات بر ارزش افزوده ابرازی; 3-1-3- مودیان دارای بالاترین میزان خرید کالا و خدمات مشمول (مالیات و عوارض خرید); 3-2) بر اساس نوع شخص: 3-2-1- اشخاص حقوقی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار و یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز; 3-2-2- مودیان اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به استثنای فعالان اقتصادی دارای فعالیت صرفا معاف; 3-2-3- اشخاص حقوقی مشمول دریافت یارانه از دولت; 3-2-4- شهرداری ها و دهیاری ها; 3-2-5- شرکت های گروه (هلدینگ ها). 3-3) بر اساس شاخص ها و معیارهای ریسک مودیان با ریسک بالا بر اساس معیارها، شاخص ها و نصاب های تعیین شده توسط سازمان. 4- آن دسته از پرونده های مالیاتی مودیان که وفق مقررات ماده (14) قانون بدون رسیدگی قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت، عدم صدور صورتحساب از طریق سامانه مودیان، کم اظهاری یا بیش اظهاری احراز و اثبات شود، اجرای حکم تبصره ماده (14) قانون، مانع مطالبه مالیات و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون و مقررات موضوعه، نخواهد بود. 5- تا زمان فراخوان همه مودیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (فراخوان کلیه مودیان برای صدور صورتحساب الکترونیکی)، پذیرش اعتبار مالیاتی (مربوط به صورتحساب های خرید خارج از سامانه مودیان) مودیانی که در اجرای این دستورالعمل برای رسیدگی انتخاب نمی شوند، مستلزم رسیدگی می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۱۰-۵۰۸۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۹
معتبر
ارسال تصویر مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیمارسال تصویر مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/50872/د تاریخ:1402/07/29 موضوع: ارسال تصویر مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیمارسال تصویر مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات کل امور مالیاتی به پیوست مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 31/04/1394) جهت اجرا ارسال می گردد: «در مورد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، درخواست اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به درآمد مودی، پس از طی مراحل مزبور از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه میشود.» مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۱۴۰۷-۱۳۱۲۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۵
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 131299/ت61407ه تاریخ:1402/07/25 تصویب نامه هیئت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1402/06/22 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 4- شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است اولویت طرح (پروژه)ها و محلات را بر اساس جمعیت ساکن به عنوان محرک توسعه محلی با رویکرد محرومیت زدایی و بهسازی سکونت گاه های غیررسمی و برای تأمین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، زیر ساخت های فرهنگی - هنری باشگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، ارتباطی، بهداشتی، تامین آب و برق و فاضلاب و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز و چهارچوب طرح های مصوب و بالادستی، آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت در منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیر ساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها تعیین نماید که می بایست حداکثر ظرف دو سال تکمیل و به بهره برداری برسد. تبصره 1 – دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند معادل سهم مصوب شورای مذکور و اعلام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای هر سکونت گاه غیر رسمی از محل عوارض موضوع ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای احداث و تکمیل طرح )پروژه( های موضوع این آیین نامه هزینه نمایند. تبصره 2 – شورای یادشده میتواند از محل اعتبارات عوارض موضوع ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه 1402 کل کشور به نسبت جمعیت ساکن در منطقه سکونت گاه غیر رسمی به کل جمعیت شهر مربوط برای این امر اختصاص و هزینه نماید. ماده 5- اولویت اختصاص اعتبار به طرح (پروژه) های نیمه تمامی که به تشخیص ستاد و بازآفرینی شهری معرفی شده اند و اهداف آن مشترک با رویکردها، اهداف و عملیات قانون مربوط است توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود. تبصره - دستگاههای اجرایی ذی ربط متناسب با وصول منابع از محل ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه 1402 کل کشور نسبت به اجرای طرح (پروژه)ها اقدام نمایند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۳۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۵
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مقرره مورد شکایت که در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است، با ذکر عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» معافیت بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مطلقاً قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی ندانسته است. سازمان امور مالیاتی، در همین خصوص در بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را معاف از مالیات و عوارض موضوع این قانون دانسته، اما این معافیت را مشروط به این نموده بود که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت عنوان هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق هم به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارایه گردد. گرچه هیات عمومی دیوان عدالت اداری این شرط خلاف قانون را طی دادنامه شماره ۳۴۸-۱۳۹۷/۳/۱ ابطال نموده است، اما بعضاً ادارات مالیاتی، در هنگام تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات گذشته پیمانکاران تامین نیروی انسانی که به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از کارفرمایان موفق به تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود نشده اند، با استناد به عدم ابطال مقرره مورد شکایت و نیز تاریخ صدور آن که پس از تاریخ صدور مقرره ابطال شده طی دادنامه شماره ۳۴۸ است، همچنین عدم ذکر ابطال از زمان تصویب در دادنامه مذکور کماکان مالیات بر ارزش افزوده مربوط به بخش حقوق و دستمزد قراردادهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی را مطالبه می کنند. لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۳۴۸-۱۳۹۷/۳/۱ درخواست ابطال از زمان صدور مقرره مورد شکایت را به دلیل مغایرت با رای مذکور و نیز مغایرت با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور " مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۲- عرضه کالاها و ارایه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشند. .............. بند۱۰- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات های مستقیم توجه: معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد.- معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۷۱۸۱/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۵ توضیح داده است که: " اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه های شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ طی بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ صورت گرفته است. لازم به ذکر است فهرست اخیرالذکر جایگزین فهرست بخشنامه های قبلی می باشد و از آنجا که عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» از مندرجات بند ۱۰ در خصوص خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم مندرج در صفحه ۱۲ فهرست اصلاحی، حذف شده است. بدین لحاظ ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد. علاوه بر این در جزء ۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ارایه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می شود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم باشد از پرداخت مالیات و عوارض معاف شده است. همچنین طبق مفاد تبصره جزء یاد شده مقرر شده است که در ارایه خدمت توسط شرکت های تامین نیروی انسانی و شرکت هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارایه می کنند (مانند شرکت های ارایه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی) بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است، معاف باشد. در ادامه تصریح شده است که حکم این بند مشروط به تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است. خواسته شاکی با مفاد بخشنامه ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ مشابهت دارد. لذا درخواست رسیدگی توامان درخواست می شود. تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و براساس آرای مختلف خود از جمله دادنامههای شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ و شماره ۳۲۷۴ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از حقوق پرداختی به حقوق بگیران را با هر نوع شیوه پرداخت و تحت هر نوع قرارداد (پیمانکار نیروی انسانی، حجمی و ...) غیرصحیح تشخیص داده و از طرفی بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مقرره مورد شکایت اصولاً خدمات مشمول مالیات درآمد حقوق را از موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمیباشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که دلالت بر این دارد که معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نیست، برخلاف مفاد بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۲-۱۳۲۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی
شماره 212/13234/ص تاریخ 1402/07/23 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: *وفق ماده (46) آیین نامه فوق، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم [اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی] در تمامی حوزه های کاری، مدیر یا مسوول حوزه کاری می باشد. *شاکی مدعی است که مفاد ماده (46) آیین نامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا وفق تبصره ذیل ماده (231) ق.م.م. تنها شخص وزیر، و نه حتی معاونین وی، مجاز است که اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مطالبه نماید و این اختیار قابل تفویض به غیر نمی باشد. *به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه قانونگذار جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، در تبصره ماده (231) ق.م.م. وظیفه استعلام در رابطه با اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را منحصرا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده است، بنابراین اطلاق ماده موصوف که استعلام مذکور توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را تجویز نموده است، بر خلاف قانون است. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۱ - سازمان امورمالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۱ - سازمان امورمالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان باسلام با توجه به استقبال مودیان محترم مالیاتی از افزایش میزان تسهیلات بخشودگی جرایم در نظر گرفته شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و همچنین در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی بدین وسیله اختیار مدیران کل امور مالیاتی موضوع نامه شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تا آخر سال جاری تمدید می گردد. ضمناً مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مذکور و تفویض های قبلی نخواهند بود. در این ارتباط لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با مداقه در بخشنامه شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم تشریح نموده است و قید پایانی در خصوص اشخاص فراخوان سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و نحوه تعلق بخشودگی از موارد مذکور در بخشنامه قبل نمی باشد لذا مقرره مورد شکایت مغایر ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ابطال آن مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارات قانونی به موجب بخشنامه شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و به مناسبت گرامی د اشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را با در نظر گرفتن شرایط مندرج در بخشنامه مذکور به مدیران کل امور مالیاتی تفویض نمود و متعاقباً در بخشنامه موضوع شکایت با تمدید اختیار مدیران مزبور تا پایان سال ۱۴۰۱ مقرر نمودند مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب مذکور اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود بنابراین گرچه مودیان که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نمایند شایستگی لازم جهت تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم را از دست می دهند لکن در بخشنامه موضوع شکایت در راستای تکریم مودیان مالیاتی صرفاً به این نکته بسنده شده است که مودیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و این عبارت از بخشنامه موضوع شکایت به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان موصوف نیست تا مورد اعتراض از جانب آنها قرار گیرد و از این رو بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به صدور رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعتراض شاکی به بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۵۳۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ (پاراگراف دوم و پایانی) از این جهت است که در بخشنامه قبلی و سابق به شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ که مصوبه مورد شکایت بر اساس آن صادر شده است، تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم و میزان تسهیلات اعطایی به مودیان، حکمی راجع به اشخاص مشمول فراخوان قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و نحوه تعلیق بخشودگی، وجود نداشته است، لیکن در عین حال، طرف شکایت بر اساس بخشنامه سابق، تفویض اختیار را تا پایان سال تمدید و نیز کسانی را که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی هستند و وظایف خود را انجام ندهند مشمول تفویض اختیار ندانسته است، که با توجه به اینکه اصل بخشودگی جرایم مودیان بر اساس ضوابط مندرج در قانون و اعطای تسهیلات در این خصوص به مودیان، از اختیارات سازمان امور مالیاتی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حتی برای وزیر اقتصاد و دارایی چنین اختیاری را مجاز ندانسته است، فلذا متفرعات آن و اینکه در چه موضوعی و به چه کسانی تفویض اختیار نماید و نسبت به مدیران کل استانی، چه موقع و چه میزانی و چه موضوعی را تفویض یا سلب اختیار و تفویض نماید، نیز در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸) -وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸) -وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « بند ۵- سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکاء حساب جداگانه ای برای منظور نمودن مالیات و جرایم متعلق و پرداخت و یا ترتیب پرداخت متناظر با آن اتخاذ نماید. هریک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آنها منظور می شود مسیولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار خواهد شد. ۱- ۵- در خصوص هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می باشد از جمله مالیات های تکلیفی، حقوق، جرایم ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده، حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکاء نسبت به پرداخت آن مسیول می باشند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جزء ۱-۵ بند ۵ مغایر با حکم مندرج در خود بند ۵ می باشد که مسیولیت هریک از شرکاء را مستقلاً محسوب نموده است و برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و نیز مخالف با دادنامه شماره ۱۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ملاک مندرج در آن می باشد و اطلاق مندرج در حکم یاد شده مبنی بر مسیول دانستن هر یک از شرکاء مشترک نسبت به هر نوع مالیات صحیح نبوده تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی با تایید لایحه سازمان امور مالیاتی که به شماره ۲۶۲۶۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ واصل گردید توضیح داده است که : در بند ۱- ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی ذکر شده است که آن هم مسیول دانستن تمامی شرکا در مشارکت های مدنی راجع به مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مالیات بر ارزش افزوده می باشد که این امر بر اساس ماده ۱۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم که اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات و مراجعه به همه افراد مسیول در اخذ مالیات است کاملاً منطبق می باشد. هم چنین در ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند ذکر شده است. در ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز مسیولیت تضامنی اشخاصی که مسیول کسر و ابطال مالیات می باشند بیان شده است و جریمه عدم انجام تکالیف آن بیان شده است. با این وصف در ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تکالیف اشخاص در مشارکت های مدنی نیز بیان شده است و اختیارات سازمان امور مالیاتی در این خصوص و نیز قطع نمودن دسترسی به سامانه مودیان، در صورت عدم انجام تکالیف ذکر شده است و مفاد جزء یاد شده و مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده قضات حاضر عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص بحث فعالیت های مشارکت مدنی و مسیولیت تضامنی و مشترک همه شرکاء نسبت به فعالیت های مشارکت نموده است و این در حالی است که سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره ۱۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ در خصوص تقاضای ابطال بند ۱- ۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی، نظر خویش مبنی بر عدم قابلیت ابطال احکام راجع به فعالیت مشارکت را بیان نموده است و پرواضح است که بین درآمد هر شریک از مشارکت و مالیات مبتنی بر آن تحت عنوان مالیات مشاغل یا عملکرد و احکام مالیاتی مرتبط با آن، با آنچه به عنوان احکام مربوط به مشارکت است و اموری که نوعاً مربوط به اصل مشارکت است و نه هر شریک، از قبیل مالیات تکلیفی و پرداخت حقوق و جرایم ماده ۱۶۹ که در مقرره مورد شکایت آمده است، تفاوت ماهوی وجود دارد و در قسم اول که مالیات هر شریک است احکام جداگانه و بدون وجود مسیولیت تضامنی و مشترک بار می شود لیکن در قسم دوم که مربوط به فعالیت مشارکت است مسیولیت تضامنی و مشترک ایجاد می شود فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای احکام قانونی بوده و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ مکرر و تبصره ماده ۲۶ مکرر از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ اصلاحی مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ و ابطال پیوست بند ۳ صورتجلسه ۷۲۵ هیأت مدیره سازمان بورس مصوب ۲۸/۴/۱۴۰۰ )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ مکرر و تبصره ماده ۲۶ مکرر از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ اصلاحی مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ و ابطال پیوست بند ۳ صورتجلسه ۷۲۵ هیات مدیره سازمان بورس مصوب ۲۸/۴/۱۴۰۰) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شاکی : شرکت دادآفرین دادبه پارسیان با وکالت آقای ارژنگ منصوری جوزانی طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ مکرر و تبصره ماده ۲۶ مکرر از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ و ابطال پیوست بند ۳ صورتجلسه ۷۲۵ هیات مدیره سازمان بورس مصوب ۱۴۰۰/۴/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ بند ۱۹: سرمایه گذار واجد شرایط: منظور صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. بند ۲۰ : عرضه به روش ترکیبی: عرضه ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش جهت کشف قیمت به سرمایه گذاران واجد شرایط عرضه شده و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف شده به روش قیمت بلیت به سایر سرمایه گذاران عرضه می شود. بند ۲۴: عرضه موفق: در عرضه به روش قیمت ثابت، ثبت سفارش و حراج به عرضه ای گفته می شود که حداقل ۵۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه شده بدون لحاظ تعهد ایفا شده توسط متعهد خرید در روز عرضه به فروش برسد. همچنین در عرضه به روش ترکیبی عرضه موفق عرضه ای است که طی آن حداقل ۸۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه شده در مرحله اول عرضه به فروش برسد. ماده ۲۶ مکرر: به منظور عرضه اولیه به روش ترکیبی، مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز مرحله اول عرضه، گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید، مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاریخ دوره سفارش گیری در مرحله اول، تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت در مرحله دوم، گزارش ارزش گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش گذاری شده، قیمت مبنا، سقف تعهد خرید و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه به تفکیک در مرحله اول و دوم عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تایید متعهد عرضه به بورس ارسال نماید. بورس، پس از موافقت با عرضه اولیه این اطلاعات را در اطلاعیة عرضة اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش گیری در مرحله اول در خصوص سهام، و حداقل ۱ روز کاری قبل در خصوص سایر اوراق بهادار، منتشر می نماید. تبصره : دامنه قیمت در دوره سفارش گیری مرحله اول، به روش ثبت سفارش و مثبت و منفی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمت در حالت عادی نسبت به قیمت مبنا است. در مرحله دوم قیمت کشف شده در مرحله اول مبنای عرضه به روش قیمت ثابت خواهد بود. بند ۳ صورتجلسه ۷۲۵ هیات مدیره سازمان بورس مصوب ۱۴۰۰/۴/۲۸ مصوبه اصلاح پاره ای از مواد دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ۱- بند ۴ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: دامنه قیمت: پایین ترین تا بالاترین قیمت در دورۀ سفارش گیری است که سفارشهای دریافتی از مشتریان از طریق کارگزار در آن بازه ثبت می شود. ۲- بند ۶ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: دوره سفارش گیری: دورۀ زمانی است که طی آن، سفارش های خرید مشتریان در هر روش عرضه ، در سامانه معاملات ثبت می شود. ۳ - بند ۷ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: روش عرضه: عبارت از عرضه به قیمت ثابت، عرضه به روش حراج، عرضه به روش گشایش، عرضه به روش ثبت سفارش و عرضه به روش ترکیبی است. ۴- بند ۸ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: تخصیص به روش تسهیم: در این روش در هر مرحله از تخصیص اوراق بهادار تعداد حداقل ورقه بهادار قابل تخصیص تعیین شده توسط بورس به هر کد مالکیت متقاضی خرید در سامانه معاملاتی تخصیص داده شده و این روند تا تخصیص کامل تمامی اوراق بهادار قابل عرضه ادامه می یابد. ۵- بند ۹ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: تعهد خرید: حداکثر میزانی از اوراق بهادار است که در روز عرضه، خرید آن توسط متعهد خرید تعهد می شود. ۶- بند ۱۰ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: متعهد خرید: نهاد مالی تحت نظارت سازمان است که طبق قرارداد مربوطه و ضوابط این دستورالعمل و دستورالعمل پذیرش، تعهد خرید اوراق بهادار و ارزش گذاری آن را بر عهده می گیرد و موضوع فعالیت آن مطابق با اساسنامه ارزش گذاری اوراق بهادار و تعهد خرید یا پذیره نویسی می باشد. ۷- بند ۱۶ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: عرضه به روش ثبت سفارش: عرضه ای است که بر اساس سفارشهای ثبت شده در دوره سفارش گیری انجام می شود. ۸- بند ۱۸ ماده ۱ حذف شد. ۹- بند ۱۹ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: سرمایه گذار واجد شرایط: منظور صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. ۱۰ - بند ۲۰ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: عرضه به روش ترکیبی: عرضه ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش جهت کشف قیمت به سرمایه گذاران واجد شرایط عرضه شده و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف شده به روش قیمت ثابت به سایر سرمایه گذاران عرضه می شود. ۱۱- بند ۲۱ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: قیمت ارزش گذاری شده: قیمت هر ورقه بهادار بر اساس گزارش ارزش گذاری است که توسط متعهد خرید برای عرضه به روش ثبت سفارش، روش قیمت ثابت، روش ترکیبی و روش حراج تعیین میشود این قیمت پس از برگزاری جلسات معارفه و در صورت ضرورت اعمال تعدیلات لازم به تشخیص متعهد خرید در گزارش ارزش گذاری نهایی می شود. ۱۲- بند ۲۲ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد. قیمت مبنا: درصدی از قیمت ارزش گذاری شده که در هر یک از روشهای عرضه توسط متعهد عرضه تعیین می شود. ۱۳ - بند ۲۳ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد. جلسات معارفه: جلساتی است که مشاور عرضه و متعهد خرید با اطلاع بورس و طبق رویه مصوب بورس طی چند روز متوالی به منظور معرفی شرکت به سرمایه گذاران با هدف بازاریابی برای ورقه بهادار ناشر و اخذ نقطه نظرات سرمایه گذاران اشخاص دارای مجوز مشاوره سرمایه گذاری اشخاص دارای مجوز ارزشگذاری اوراق بهادار که نهایتاً می تواند موجب بازنگری در قیمت ارزش گذاری شده شود برگزار می کنند. ۱۴ - بند ۲۴ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: عرضه موفق: در عرضه به روش قیمت ثابت، ثبت سفارش و حراج به عرضه ای گفته می شود که حداقل ۵۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه شده بدون لحاظ تعهد ایفا شده توسط متعهد خرید در روز عرضه به فروش برسد همچنین در عرضه به روش ترکیبی، عرضه موفق عرضه ای است که طی آن حداقل ۸۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه شده در مرحله اول عرضه به فروش برسد. ۱۵ - بند ۲۵ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: مشاور عرضه؛ نهاد مالی دارای مجوز از سازمان که در خصوص انتشار و عرضه اوراق بهادار مشاوره ارایه می نماید و به عنوان رابط اصلی ناشر و بورس تمام یا بخشی از وظایف ناشر در فرآیند عرضه اولیه را مطابق قرارداد فی مابین انجام می دهد وی همچنین مدیریت عرضه اوراق بهادار در هر یک از روشهای عرضه را بر عهده دارد. ۱۶- بند ۲۶ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: گزارش ارزش گذاری: گزارشی است که متعهد خرید در آن ارزش فعلی ورقه بهادار را با بهره گیری از چند روش ارزشگذاری که حداقل شامل روش خالص ارزش دارایی ها است، جهت عرضه تعیین می نماید. ۱۷ - ماده ۳ به شرح زیر اصلاح شد: بورس می تواند برای هر مشتری یا هر کارگزار سقف خرید مشخصی تعیین و در اطلاعیه عرضه اولیه یا اطلاعیه پذیره نویسی اعلام نماید تعیین سقف خرید برای هر یک از سرمایه گذاران و در هر یک از روشهای عرضه، به نحوی خواهد بود که مشمول حداقل نصابهای معاملات عمده نشود سقف خرید توسط بورس برای هر عرضه مشخص و همزمان با اطلاعیه عرضه اطلاع رسانی می شود. ۱۸- تبصره ۴ ماده ۳ به شرح زیر الحاق شد: بورس می تواند محدودیت عدم مشارکت معامله گران برخط یا ایستگاه برخط گروهی را اعمال نماید. ۱۹- ماده ۵ به شرح زیر اصلاح شد: انتشار اطلاعیه عرضة اولیه منوط به درج اوراق بهادار براساس دستورالعمل پذیرش و افشای کامل اطلاعات مطابق با مقررات مربوطه است. ۲۰ - ماده ۵ مکرر و تبصره های آن به شرح زیر الحاق شد: مشاور عرضه موظف است پس از درج نماد معاملاتی در بورس، جهت انجام فرآیند عرضه اولیه با ناشر، متعهد خرید/ متعهدین خرید و متعهد عرضه قرارداد منعقد کند. تبصره ۱: در قرارداد منعقد شده باید تمامی الزامات این دستورالعمل و کلیه مقررات مربوطه لحاظ شده باشد. تبصره ۲: در صورتی که متعهدین خرید به صورت کنسرسیوم قصد ایفای تعهد را داشته باشند، باید کلیه اعضای کنسرسیوم نهادمالی تحت نظارت سازمان باشند و حقوق، وظایف و سقف میزان تعهد خرید هر یک از متعهدین خرید در رابطه با اجرای تعهد خرید در قرارداد فی مابین مشخص می شود. روابط و قرارداد بین نماینده متعهدین خرید با سایر متعهدین خرید باید مطابق با الزامات این دستورالعمل و کلیه مقررات مربوطه باشد. نماینده متعهدین خرید موظف است قرارداد مذکور و مستندات لازم را حسب درخواست، به بورس ارایه دهد. مسیولیت تهیه و ارایه گزارش ارزشگذاری بر عهده نماینده متعهدین خرید می باشد. تبصرة ٣ :عرضه اولیه اوراق تامین مالی ثبت شده نزد سازمان بدون وجود متعهد خرید، صرفاً با اخذ مجوز از سازمان خواهد بود. همچنین عرضه اولیه سایر اوراق بهادار بدون متعهد خرید امکان پذیر نخواهد بود. ۲۱- ماده ۵ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: ارایه اطلاعات خلاف واقع در خصوص مستندات از قبیل امیدنامه، صورت های مالی و مستندات حقوقی، توسط مشاور عرضه، متعهد خرید/ متعهدین خرید، ناشر و حسابرس و مشاوران حقوقی وی به سازمان و یا بورس مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جرم محسوب می شود، همچنین در صورت قصور، تخلف یا ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در خصوص عرضه اولیه ناشر، مشاور عرضه، متعهد خرید/ متعهدین خرید، ناشر و حسابرس و مشاوران حقوقی مشمول ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار می شوند. ۲۳- ماده ۵ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد متعهد خرید مسیول اطلاعات ثبت شده در گزارش ارزش گذاری است و در صورت تخلف یا ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در خصوص گزارش ارزشگذاری مشمول ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار می شوند. ۲۳- ماده ۶ به شرح زیر اصلاح شد: تعداد سهام قابل عرضه در عرضه اولیه ناشران دولتی مطابق مقررات مربوط به عرضه های دولتی و برای سایر ناشران معادل حداقل حد نصاب مشخص شده برای سهام شناور آزاد بازار پذیرفته شده مطابق با دستورالعمل پذیرش می باشد. ما به التفاوت میزان سهام عرضه شده در روز عرضه اولیه با حد نصاب اعلامی توسط هیات پذیرش می بایست در روز عرضه به کد بازارگردان با قیمت کشف شده جهت اجرای عملیات بازارگردانی منتقل شود. ۲۴- تبصره ۴ به شرح زیر به ماده ۶ الحاق شد: بازارگردان مکلف است تا ۳ ماه پس از زمان عرضه اولیه قبول و اجرای تقاضای سهامدار عمده مبنی بر ابطال واحدهای سرمایه گذاری یا اخذ وجه را پس از اخذ موافقت بورس عملیاتی نماید. ۲۵- ماده ۶ مکرر به شرح زیر الحاق شد: بورس موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل رویه اجرایی برای فرایند عرضه اولیه که حداقل شامل موارد زیر است را تصویب و به عموم اعلام نماید؛ برگزاری جلسات معارفه ناشر شامل نحوه برگزاری آن، ارایه گزارش ارزشگذاری، ارایه امیدنامه، تعداد و حداقل مدت زمان برگزاری جلسات. راه اندازی تارنمای مختص عرضه های اولیه جهت ارایه تمامی محتوای الکترونیکی جلسات معارفه ناشران شامل فایلهای تصویری جلسه فایلهای ارایه شده از جمله امیدنامه و سایر مستندات مطرح شده بلافاصله پس از برگزاری هر جلسه و به منظور بهره مندی عموم سرمایه گذاران. امکان طرح سوال و پاسخ برای سرمایه گذاران، اشخاص دارای مجوز مشاوره سرمایه گذاری و اشخاص دارای مجوز ارزشگذارای اوراق بهادار مشاور عرضه و متعهد خرید. رتبه بندی سالانه مشاوران عرضه، متعهدین خرید، اشخاص دارای مجوز مشاوره سرمایه گذاری و اشخاص دارای مجوز ارزشگذارای اوراق بهادار بر اساس جلسات معارفه برگزار شده در طی آن سال. ۲۶- ماده ۶ مکرر یک و تبصره آن به شرح زیر الحاق شد: بر اساس درخواست سهامداران شرکت، سهام عرضه شده در تمامی بازارها میتواند با افزایش سرمایه شرکت از طریق سلب حق تقدم از کلیه سهامداران و عرضه سهام جدید برای عرضه عمومی و با رعایت مقررات مربوطه انجام شود. تبصره: توزیع نقدی اندوخته صرف سهام بین صاحبان سهام یا کاهش سرمایه بعد از افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم ممنوع می باشد. ۲۷- ماده ۶ مکرر دو و تبصره های آن به شرح زیر الحاق شد: تاریخ : ۱۲۰/۱۰/۱۰ کدرهگیری : ۱۴۰۱۲۲۰۸۶۲۸۸۱۳۸۴ مطابقت اصل با سند توسط وکیل تعهد متعهد خرید در عرضه های موفق قابل اجرا است و معادل کل ورقه بهادار باقیمانده در روز عرضه و پس از تخصیص ورقه بهادار به متقاضیان خرید می باشد. در هر حال مسیولیت اجرای تعهد خرید اوراق بهادار بر عهده مشاور عرضه خواهد بود. تبصره ۱:تعهد متعهد خرید صرفا محدود به روز عرضه اولیه ورقه بهادار و پس از تخصیص آن به متقاضیان خرید می باشد و متعهد در مورد عرضه های دیگر ناشر تعهدی نخواهد داشت. تبصره ۲: متعهد خرید تا ۱۸۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه اوراق بهادار خریداری شده را نخواهد داشت. ۲۸- ماده ۶ مکرر سه به شرح زیر الحاق شد: پنجاه درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران واجد شرایط، تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه نخواهد داشت شرکت سپرده گذاری مرکزی موظف است زیر ساخت و اقدامات فنی در خصوص اجرای این موضوع را فراهم نماید در هر حال پورس موظف است از تایید معاملاتی که موجب نقض این ماده میشود جلوگیری بعمل آورد. ۲۹- ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد: روش عرضه اولیه به پیشنهاد متعهد خرید و از میان روشهای اعلامی هیات پذیرش و پس از موافقت بورس تعیین می شود. ۳۰ - ماده ۸ مکرر و تبصره های آن به شرح زیر الحاق شد: بورس می تواند برای شرکتهای تعیین شده توسط هیات پذیرش و یا شرکتهای با ارزش بازار سهام شناور کمتر مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال تمام سهام قابل عرضه را به هر یک از روشهای عرضه به قیمت ثابت ثبت سفارش و حراج، صرفاً به سرمایه گذاران واجد شرایط تخصیص دهد. تبصره۱ : بورس می تواند معاملات ثانویه سهام شرکتهای عرضه اولیه شده موضوع این ماده را محدود به سرمایه گذاران حرفه ای نماید شرایط سرمایه گذاران حرفه ای توسط هیات مدیره بورس تعیین و اعلام می شود. تبصره ۲: آخرین گزارش ارزش گذاری متعهد خرید، مبنای تعیین ارزش بازار سهام شناور موضوع این ماده خواهد بود. ۳۱- ماده ۸ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: حدود وظایف و مسیولیتهای فی مابین مشاور عرضه و متعهد عرضه و همچنین حق الزحمة مشاور عرضه در چارچوب سقفهای مصوب سازمان، در قراردادی که به تایید بورس می رسد، تعیین می شود. ۳۲- ماده ۸ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد: متعهد خرید جهت پذیرش تعهد خرید باید کفایت سرمایه لازم را جهت ایفای تعهدات داشته باشد. ٣٣ - تبصره ماده ۸ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد: در صورتی که ایفای تعهد خرید در قالب کنسرسیوم توسط متعهدین خرید اعلام شده باشد در این صورت تعهد متعهد خریدی که ارزش گذاری را انجام داده است و بعنوان نماینده کنسرسیوم می باشد حداکثر به میزان ۵ برابر سرمایه ثبتی وی یا ۳۵ درصد از کل تعهد خرید هر کدام کمتر باشد، خواهد بود به هر حال سایر متعهدین خرید در کنسرسیوم نمی توانند به صورت مجزا بیش از تعهد نماینده کنسرسیوم را در تعهد خرید داشته باشند. ۳۴- ماده ۹ به شرح زیر اصلاح شد: به منظور عرضه اولیه به روش ثبت سفارش مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز سفارش گیری، گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید، مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاریخ دوره سفارش گیری، گزارش ارزش گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش گذاری شده، قیمت مبنا، دامنۀ قیمت در سفارش گیری و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه و حسب مورد سقف تعهد خرید را مطابق فرم مصوب بورس پس از تایید متعهد عرضه به بورس ارسال نماید. بورس، پس از موافقت با عرضه اولیه، این اطلاعات را در اطلاعیه عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش گیری سهام و حداقل ۱ روز کاری قبل از سفارش گیری سایر اوراق بهادار، منتشر می نماید. ۳۵- تبصره ۱ ماده ۹ به شرح زیر اصلاح شد: دامنه قیمت در دوره سفارش گیری مثبت و منفی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمت در حالت عادی نسبت به قیمت مبنا است. ۳۶- تبصره ۲ ماده ۹ حذف شد. ۳۷- تبصره ۳ ماده ۹ حذف شد. ۳۸- تبصره ۴ ماده ۹ حذف شد. ۳۹- تبصره ۵ ماده ۹ حذف شد. ۴۰ - ماده ۱۰ حذف شد. ۴۱- ماده ۱۱ حذف شد. ۴۲- تبصره ۱ ماده ۱۱ حذف شد. ۴۳- تبصره ۲ ماده ۱۱ حذف شد. ۴۴- ماده ۱۱ مکرر به شرح زیر الحاق شد: در پایان دوره سفارش گیری در صورتی که عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۹ این دستورالعمل است . ۴۵ - ماده ۱۲ حذف شد. ۴۶- تبصره ۱ ماده ۱۲ حذف شد. ۴۷- تبصره ۲ ماده ۱۲ حذف شد. ۴۸- تبصره ۳ ماده ۱۲ حذف شد. ۴۹- ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح شد: واحد پایه سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارشها در دوره سفارش گیری برای هر عرضه اولیه توسط بورس تعیین و قبل از شروع دوره سفارش گیری از طریق سایت رسمی بورس و سامانه معاملاتی به اطلاع عموم خواهد رسید . ۵۰ - ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد: کارگزاران موظفند، سفارش های دریافتی از مشتریان را براساس اولویت زمانی دریافت سفارش در دورۀ سفارش گیری، وارد سامانه معاملات کنند. بدیهی است پس از ورود سفارشات به سامانه معاملاتی، اولویت زمانی در فرایند تخصیص بدون اثر است . ۵۱ -تبصره ۱ ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد: سفارشهای خرید باید با کد معاملاتی مشتری ثبت شود و سفارش گیری با کد گروهی صرفاً برای انتقال اوراق بهادار به کارکنان شرکت ها مجاز است . ۵۲- تبصره ۳ ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد: سفارش های ثبت شده در دورۀ سفارش گیری قابل اصلاح یا حذف هستند. پس از پایان این دوره، ورود، حذف یا اصلاح سفارش ها مجاز نیست . ۵۳ - ماده ۱۵ به شرح زیر اصلاح شد: دوره سفارش گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روزکاری می باشد حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس میباشد ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش گیری توسط بورس تعیین و اعلام می شود. ۵۴ - ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح شد: طی دوره سفارش گیری، اطلاعات مربوط به سفارشهای ثبت شده شامل حجم و قیمت سفارشها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران، مشاور عرضه و متعهد خرید نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند در پایان دورۀ سفارش گیری صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارشهای ثبت شده در اختیار کارگزار تعیین شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می گیرد. ۵۵- ماده ۱۷ و بندهای آن به شرح زیر اصلاح شد: در پایان دورۀ سفارش گیری، عرضه اولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می شود. ۵۶- بند ۱ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح شد: در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین شده بیش از کل اوراق بهادار قابل عرضه باشد قیمت عرضه معادل قیمت سقف بوده و اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص می یابد ۵۷- بند ۲ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح شد: در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده در دامنه قیمت، مساوی یا بیشتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه با شد تخصیص اوراق بهادار براساس اولویت قیمت و به قیمت ثبت شده هر سفارش انجام میشود در پایین ترین قیمت قابل معامله چنانچه حجم تقاضا بیشتر از حجم عرضه باقیمانده باشد میزان باقیمانده به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص می یابد. ۵۸ - بند ۳ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح شد: در صورتی که عرضه موفق بوده ولی حجم کل سفارشهای ثبت شده کمتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه با شد متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت میانگین موزون حجمی سفارشات ثبت شده در عرضه اولیه و به میزان مابه التفاوت سفارشهای وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می باشد. ٥٩ - بند ۴ ماده ۱۷ حذف شد. ۶۰ - تبصره ۲ ماده ۱۷ حذف شد. ۶۱- تبصره ۳ ماده ۱۷ حذف شد. ۶۲ - ماده ۱۸ حذف شد. ۶۳ - ماده ۲۰ مکرر یک به شرح زیر به فصل چهارم عرضه به روش حراج الحاق شد: به منظور عرضه اولیه به روش حراج مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز عرضه، گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان تاریخ سفارش گیری خرید، گزارش ارزش گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش گذاری شده قیمت مبنا، سقف تعهد خرید و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تایید متعهد عرضه به پورس ارسال نماید. بورس پس از موافقت با عرضه اولیه، این اطلاعات را در اطلاعیه عرضة اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش گیری سهام و حداقل ۱ روز کاری قبل از سفارش گیری سایر اوراق بهادار منتشر می نماید. ۶۴- تبصره ۱ ماده ۲۰ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: قیمت مبنا به عنوان کف قیمت در دوره سفارش گیری در عرضه به روش حراج می باشد. ۶۵ - ماده ۲۰ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد: دورۀ سفارش گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روزکاری می باشد حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس می باشد. ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش گیری خرید توسط بورس تعیین و اعلام می شود. ۶۶- ماده ۲۰ مکرر سه به شرح زیر الحاق شد: در پایان دوره سفارش گیری، در صورتی که عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۲۰ مکرر یک این دستورالعمل است. ۶۷- ماده ۲۰ مکرر چهار به شرح زیر الحاق شد: طی دوره سفارش گیری، اطلاعات مربوط به سفارشهای ثبت شده شامل حجم و قیمت سفارش ها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران، مشاور عرضه و متعهد عرضه نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند. در پایان دوره سفارش گیری، صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارشهای ثبت شده در اختیار کارگزار تعیین شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می گیرد. ۶۸ - ماده ۲۰ مکرر پنج به شرح زیر الحاق شد: در پایان دوره سفارش گیری در عرضه به روش حراج عرضه اولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می شود: ۱ - در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده با قیمتی بیشتر یا مساوی قیمت مبنا، مساوی یا بیشتر از حجم اوراق بهادار قابل عرضه باشد به سفارش ها به ترتیب از بالاترین قیمت و به قیمت سفارش خرید ثبت شده، سهام تخصیص داده می شود در پایین ترین قیمت قابل معامله، چنانچه حجم تقاضا بیشتر از حجم عرضه باقیمانده باشد، اوراق بهادار با در نظر گرفتن اولویت زمانی تخصیص داده می شود. ۲- در صورتی که عرضه در مرحله اول موفق بوده ولی حجم کل سفارشهای ثبت شده با قیمتی بیشتر یا مساوی قیمت مبنا، کمتر از حجم اوراق بهادار قابل عرضه باشد، به سفارش ها به ترتیب از بالاترین قیمت و به قیمت سفارش خرید ثبت شده، سهام تخصیص داده می شود. در این حالت متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت مبنا و به میزان مابه التفاوت سفارشهای وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می باشد. ۶۹- تبصره ۱ ماده ۲۰ مکرر پنج به شرح زیر الحاق شد: قیمت پایانی ورقه بهادار در روز عرضه برابر میانگین موزون قیمتهای تخصیص یافته در بازار عادی است. ۷۰ - ماده ۲۱ حذف شد. ۷۱- بند ۱ ماده ۲۱ حذف شد. ٧٢ - بند ۲ ماده ۲۱ حذف شد. ۷۳- تبصره ماده ۲۱ حذف شد ۷۴- ماده ۲۲ حذف شد ۷۵ - ماده ۲۶ حذف شد ۷۶- فصل پنج تحت عنوان "عرضه اولیه به روش ترکیبی" الحاق شد. ۷۷- ماده ۲۶ مکرر به شرح زیر الحاق شد: به منظور عرضه اولیه به روش ترکیبی، مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز مرحله اول عرضه گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاریخ دوره سفارش گیری در مرحله اول تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت در مرحله دوم، گزارش ارزش گذاری و رقه بهادار، قیمت ارزش گذاری شده، قیمت مبنا، سقف تعهد خرید و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه به تفکیک در مرحله اول و دوم عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تایید متعهد عرضه به بورس ارسال نماید. بورس، پس از موافقت با عرضه اولیه این اطلاعات را در اطلاعیه عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش گیری در مرحله اول در خصوص سهام، و حداقل ۱ روز کاری قبل در خصوص سایر اوراق بهادار، منتشر می نماید. ۷۸- تبصره یک ماده ۲۶ مکرر به شرح زیر الحاق شد: دامنه قیمت در دوره سفارش گیری مرحله اول، به روش ثبت سفارش و مثبت و منفی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمت در حالت عادی نسبت به قیمت مبنا است. در مرحله دوم قیمت کشف شده در مرحله اول مبنای عرضه به روش قیمت ثابت خواهد بود. ۷۹- ماده ۲۶ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: تعداد ورقه بهادار قابل عرضه به تفکیک در مرحله اول و دوم عرضه با اعلام متعهد خرید و موافقت بورس تعیین می شود. ۸۰- تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: مقدار سهام قابل عرضه به سرمایه گذاران واجد شرایط در مرحله اول حداقل معادل ۵۰ در صد کل سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه می باشد. ۸۱- ماده ۲۶ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد: ایفای تعهد توسط متعهد خرید در مرحله دوم عرضه می باشد. تعهد متعهد خرید در خصوص ورقه بهادار، به میزان کل ورقه بهادار باقیمانده پس از تخصیص به متقاضیان خرید در مرحله دوم می باشد. ۸۲- ماده ۲۶ مکرر سه به شرح زیر الحاق شد: در پایان مرحله اول عرضه، در صورتی که عرضه در این مرحله موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۲۶ مکرر این دستورالعمل است. ۸۳- ماده ۲۶ مکرر چهار به شرح زیر الحاق شد: دورة سفارش گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روزکاری می باشد. حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس می باشد. ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش گیری خرید توسط بورس تعیین و اعلام می شود. ۸۴- ماده ۲۶ مکرر پنج به شرح زیر الحاق شد: در طی مرحله اول و دوم، اطلاعات مربوط به سفارشهای ثبت شده شامل حجم و قیمت سفارشها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران مشاور عرضه و متعهد عرضه نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند. در پایان هر مرحله صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارشهای ثبت شده در اختیار کارگزار تعیین شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می گیرد. ۸۵ - ماده ۲۶ مکرر شش به شرح زیر الحاق شد: در پایان دورۀ سفارش گیری مرحله اول به روش ثبت سفارش، عرضه اولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می شود: الف) در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده در مرحله اول با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین شده بیش از کل اوراق بهادار قابل عرضه در این مرحله باشد، قیمت عرضه در مرحله اول معادل قیمت سقف بوده و اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می شود. در مرحله دوم، عرضه به قیمت ثابت و در سقف قیمت مرحله اول انجام می شود. در پایان این دوره، در صورتی که حجم سفارشهای خرید بیشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد، اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می شود. در غیر این صورت، عرضه اوراق بهادار به هر کد معاملاتی معادل سفارشهای خرید ثبت شده در سامانه معاملات خواهد بود. در صورت باقی ماندن سهام قابل عرضه، متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت ثابت و در سقف قیمت مرحله اول و به میزان ما به التفاوت سفارشهای وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می باشد. ماده ۱۱ مکرر : در پایان دورۀ سفارش گیری در صورتی که عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۹ این دستورالعمل است . ماده ۱۲ : حذف شد. تبصره ۱ : حذف شد. تبصره ۲ : حذف شد. تبصره ۳ : حذف شد. ماده ۱۳ : واحد پایه سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارش ها در دوره سفارش گیری برای هر عرضه اولیه توسط بورس تعیین و قبل از شروع دورۀ سفارش گیری از طریق سایت رسمی بورس و سامانه معاملاتی به اطلاع عموم خواهد رسید . ماده ۱۴ : کارگزاران موظفند، سفارشهای دریافتی از مشتریان را براساس اولویت زمانی دریافت سفارش در دوره سفارش گیری، وارد سامانه معاملات کنند. بدیهی است پس از ورود سفارشات به سامانه معاملاتی اولویت زمانی در فرایند تخصیص بدون اثر است . تبصره ۱ : سفارشهای خرید باید با کد معاملاتی مشتری ثبت شود و سفارش گیری با کد گروهی صرفاً برای انتقال اوراق بهادار به کارکنان شرکتها مجاز است . تبصره ۲ : در صورت اعلام بورس هر خریدار صرفاً مجاز به ورود یک سفارش خرید می باشد. عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه در و شروع سفارش گیری سهام و حداقل ۱ روز کاری قبل از سفارش گیری سایر اوراق بهادار منتشر می نماید. ۹۰- تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر هفت به شرح زیر الحاق شد: قیمت مبنا به عنوان قیمت عرضه در دوره سفارشگیری در عرضه به روش قیمت ثابت می باشد. ۹۱- ماده ۲۶ مکرر هشت به شرح زیر الحاق شد: در این روش، عرضه با قیمت مینا انجام می شود. سفارشهای خرید تا پایان دوره اعلام شده توسط بورس در سامانه ثبت می شوند در پایان این دوره در صورتی که حجم سفارشهای خرید بیشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می شود در صورتی که عرضه موفق بوده ولی حجم کل سفارشهای ثبت شده کمتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه باشد عرضه اوراق بهادار به هر کد معاملاتی معادل سفارشهای خرید ثبت شده در سامانه معاملات خواهد بود و متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت مبنا و به میزان مابه التفاوت سفارشهای وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می باشد. ۹۲- تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر هشت به شرح زیر الحاق شد: قیمت پایانی ورقه بهادار در روز عرضه برابر قیمت مبنا است. ۹۳- ماده ۲۶ مکرر نه به شرح زیر الحاق شد: در پایان دوره سفارش گیری در صورتی عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۲۶ مکرر هفت این دستورالعمل است. ۹۴- ماده ۲۶ مکرر ده به شرح زیر الحاق شد: دورة سفارش گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روزکاری می باشد. حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس میباشد ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش گیری خرید توسط بورس تعیین و اعلام می شود. ۹۵- ماده ۲۶ مکرر یازده به شرح زیر الحاق شد: طی دوره سفارش گیری، اطلاعات مربوط به سفارشهای ثبت شده شامل حجم سفارشها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران مشاور عرضه و متعهد عرضه نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند در پایان دوره سفارش گیری، صرفاً اطلاعات حجم سفارشهای ثبت شده در اختیار کارگزار تعیین شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می گیرد. ۹۶- ماده۳۳ به شرح زیر اصلاح شد: در خصوص اوراق بهادار بجز سهام در پایان دورۀ سفارش ،گیری در صورتی که عرضه اوراق دارای متعهد خرید باشد، عرضه به شرح زیر انجام می شود. ۹۷- بند ۴ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد: در صورت تقاضای مشاور عرضه، درخواست بازنگری در دامنه قیمت و برگزاری یک مرحله دیگر دوره سفارش گیری توسط وی به بورس ارایه می شود. ۹۸- تبصره ۱ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد: بازنگری در دامنه قیمت و دوره سفارش گیری فقط برای یک نوبت انجام می شود. شرایط عرضه در مرحله دوم مشابه مرحله اول بوده و در صورت وقوع شرایط بند این ماده متعهد مکلف است کل اوراق باقیمانده را خریداری نماید. ۹۹ - تبصره ۲ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد: در صورت بازنگری در دامنه قیمت و تکرار دوره سفارش گیری، سفارشهای ثبت شده در دوره سفارش گیری قبلی حذف و دوره سفارش گیری مجدداً در دامنه قیمت جدید انجام می شود. ١٠٠ - ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد: در پایان دورۀ سفارش گیری در صورتی که عرضه بدون متعهد خرید باشد عرضه به شرح زیر انجام می شود. ۱۰۱- بند ۴ ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد: در صورت تقاضای مشاور عرضه، درخواست بازنگری در دامنه قیمت و انجام یک مرحله دیگر سفارش گیری توسط وی به بورس ارایه می شود. ۱۰۲- تبصره ۱ ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد: در صورت بازنگری در دامنه قیمت دوره سفارش گیری فقط برای یک نوبت دیگر تکرار می شود. شرایط عرضه در این مرحله مشابه مرحله اول خواهد بود. نکته ۱: ضرورت دارد از سوی شاکی در خصوص اینکه تمامی بندهای این صورتجلسه (۱۰۲ بند) مورد تقاضای ابطال است یا موارد خاصی از آن رفع ابهام صورت پذیرد. ۲- ضرورت دارد سوابق شکایتهای مشابه و رای صادره از هیات عمومی بررسی شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در دستورالعمل اصلاحی پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار که اخیراً سازمان بورس بهادار در جلسه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ مصوب نموده روش جدید برای عرضه اولیه سهام به نام روش ترکیبی بیان گردیده که طی آن با ایجاد انحصار برای گروهی خاص از سرمایه گذاران و تبعیض بین عموم سرمایه گذاران بازار سرمایه فقط صندوقهای سرمایه گذاری برای خرید سهام در عرضه اولیه واجد شرایط دانسته شده اند که بر خلاف مفاد بندهای ۹، ۱۰، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ از ماده قانون بازار اوراق بهادار و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی می باشد. ۲- مطابق انون بازار اوراق بهدارا مستند به بندهای ۲۶ و ۲۷ ماده ۱ قانون مذکور صرفاً دو نوع روش عرضه (عرضه عمومی و عرضه خصوصی) برای عرضه انواع اوراق بهادار در قانون پیش بینی شده و مطابق ماده ۲۰ این قانون هر عرضه خارج از روش های این قانون ممنوع می باشد و از روزش سومی نام برده نشده است. ۳- اگر به فرض این روش تصویب شده را عرضه خصوصی تلقی کنیم از آنجاییکه طبق تعریف عرضه خصوصی در قانون کلیه سرمایه گذاران نهادی امکان مشارکت در این نوع عرضه را دارند با توجه به تعریف سرمایه گذاران واجد شرایط در این دستورالعمل سایر سرمایه گذاران نهادی که شامل بانکها و بیمه ها، ۲- هلدینگها، صندوق بازنشستگی، شرکتهای سرمایه گذاری ۳- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۵ درصد یا بیش از ۵ میلیارد ارزش ارزش اسمی اوراق بهادار ناشر را خریداری کند. ۴- سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی ۵- شرکتهای دولتی ۶- اعضای هیات مدیره و مدیران ناشر از مشارکت محروم شده اند. در پاسخ به شکایت مذکور ، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۸۸۳- ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار بر الزام ثبت عرضه عمومی نزد سازمان و رعایت مقررات این قانون تاکید دارد و ناظر بر ممنوعیت عرضه عمومی در بازار اولیه بدون ثبت نزد سازمان می باشد و در مقام بیان ممنوعیت عرضه به روش دیگر نمی باشد. ۲- طبق ماده واحده فهرست سرمایه گذاران نهادی مصوب ۱۳۸۶/۶/۲۸ هیات مدیره سازمان بورس، صندوقهای سرمایه گذاری نهادی بوده که طبق بند ۲۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار عرضه خصوصی ناظر بر فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی مجاز می باشد و صندوق سرمایه گذاری به صورت تخصصی به سرمایه گذاری در اوراق بهادار می پردازد. ۳- هیات مدیره سازمان بورس در راستای اختیارات و صلاحیتهای قانونی حاصله به موجب قانون بازار اوراق بهادار و در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران و با در نظر گرفتن ترکیبی از عرضه عمومی و عرضه خصوصی اقدام به ایجاد ساز و کاری جدید برای کشف قیمت در فرآیند عرضه اوراق بهادار نموده و ماهیت عرضه اولیه ترکیبی موضوع دستورالعمل مورد شکایت هیچ گونه مغایرتی با قانون بازار اوراق بهادار ندارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال بند ۲۴ از ماده ۱ و نیز ابطال ماده ۲۶ مکرر و تبصره آن از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ (اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸) با عنایت به اینکه عمده ایراد شاکی به نحوه و روش عرضه و کشف قیمت می باشد در حالی که حسب مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و (ماده ۲۰ آن) عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد قانون بوده و نیز به موجب قانون یاد شده دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار و تدوین آن از وظایف هیات مدیره محسوب شده است و فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان شریک می باشند و چون دستورالعمل مورد شکایت در راستای نیل به این اهداف مقنن و کشف واقعی قیمت ها، روش های متنوع عرضه را پیش بینی نموده است و قیمت گذاری عادلانه نیز از اهداف آن می باشد و موضوعات مورد شکایت نسبت به تبیین این موارد و تعاریف و بیان مفاهیم آن می پردازد، فلذا مغایرتی با مفاد قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی - سازمان امورمالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی - سازمان امورمالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شاکی : آقای محمدرضا باقر مهربان طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیر کل دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیر کل دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ جناب آقای کوماسی سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۵۲۹۲۳/۱۰۶/د مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ و شماره ۶۲۵۷۸/۱۰۶/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ در خصوص ابهام در استفاده از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، اعلام می دارد: با التفات به ماده ۸ قانون خدمات کشوری و در اجرای تبصره ماده ۲۱۹ ق.م.م، انجام امور دادرسی مالیاتی به بخش غیر دولتی تنفیذ نشده و مجاز نمی باشد. لذا با توجه به این که قرار کارشناسی از اجزاء امور دادرسی مالیاتی می باشد به استثناء موارد مصرحه در مقررات مربوط به ماده ۲۱۳ ق.م.م (با رعایت قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۰۸۵۷/۷۱۱۶/۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۳/۴) و بند "پ" ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ ق.م.م اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مطابق بند ۲۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی که بنا به درخواست مودی با قبول و پرداخت هزینه کارشناسی، امکان ارجاع قرار به کارشناسان رسمی فراهم است، در سایر موارد استفاده از کارشناس رسمی دادگستری برای انجام امور مالیاتی تجویز نشده است. بدیهی است: رای بدوی شماره ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ دیوان محترم عدالت اداری که به موجب رای تجدید نظر شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۴۳۴۸ – ۲۱/۱۲/۹۶ شعبه دو دیوان مذکور، تایید گردید، دلالت به بررسی موضوع عند اللزوم استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری (خارج از سازمان امور مالیاتی ) در خصوص بررسی موضوع و درآمد مشمول مالیات با وجود فاقد فعالیت بودن شرکت، در جهت نیل به واقعیت مطلوب دانسته و با نقض رای معترض عنه، حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیات با رعایت مفاد دادنامه صادر نموده است. بنابر این از کلمه عنداللزوم و مطلوب صرفاً حکم به الزام استفاده کارشناس رسمی دادگستری برای اجرای قرار کارشناسی، مستفاد نمی گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- برابر بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی احصاء شده است و برای ارزیابی در باب منابع مختلف مالیاتی باتوجه به اینکه دادرسی مالیاتی اطلاق عمومی از لفظ ارزیابی دارایی ارایه شده می توان ارزیابی توسط کارشناس رسمی را به کاربرد. ۲- بخشنامه مورد شکایت استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را محدود به ماده ۲۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم و بند پ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ این قانون نموده که خارج از حدود اختیارات می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۱۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با عنایت به مفاد بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، برای درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی نسبت به اعتراض به نحوه ارزیابی دارایی ها از سوی واحد مالیاتی هیچ گونه حصر و محدودیتی قایل نشده است. بر اساس حکم صدر ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تمامی وظایف مربوط به شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. بررسی سایر قوانین و مقررات نیز بیانگر این است که صرفاً در بند پ ماده ۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد تعیین ارزش ساختمان های خاص و ارزیابی جواهر و اشیای نفیس استفاده از نظر کارشناس رسمی مجاز می باشد. ۲- در آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم فهرست کامل فعالیتهای مالیاتی (اعم از نهادی و غیرنهادی) قابل واگذاری به بخش غیر دولتی احصاء شده و امور مربوط به ارزیابی دارایی های مودی در فهرست فعالیت های قابل واگذاری ذکر شده است و با توجه به اینکه دستورالعمل دادرسی مالیاتی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده در صورت تضاد با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ سازمان مکلف به اجرای قانون و مقررات بالادستی می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ و نیز جلسات قبل از آن با حضور طرفین مورد بررسی واقع که به شرح ذیل با عنایت به نظر اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صادره از مدیرکل نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی به نحو صحیح موارد استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و موارد تعیین کارشناس را با لحاظ قوانین مورد اشاره در مصوبه ذکر نموده است و قرار کارشناسی را از اجزا امور دادرسی مالیاتی برشمرده که موارد آن ماده ۲۱۳ ق. م. م. و بند پ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲۶ ق . م.م. و نیز بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی است و تعریض به رای صادره از دیوان عدالت اداری (شعبه دیوان) در واقع نفی موارد مصرح در دادنامه های دیوان عدالت اداری نمی باشد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
