۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۵۵-۱۱۴۲۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۰
معتبر
تعیین مرجع صدور گواهی سلامت موضوع محصولات تبصره ۴ بند (الف ) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
جناب آقای دکتر پورحسینی مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی موضوع: بازگشت به درخصوص گواهی سلامت محصولات تبصره ۴ بند الف ماده ۹ با سلام و احترام عطف به نامه شماره …
۲۴۶۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۰
معتبر
اطلاعیه شماره ۱۶ - اشخاص مشمول تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره:24667 تاریخ:1402/08/20 موضوع: اطلاعیه شماره ۱۶ - اشخاص مشمول تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با عنایت به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان در راستای موضوع تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 به استحضار می‌رساند؛ از آنجائی که آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی، نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی ابلاغ نشده است، لذا اجرای آن در سامانه مودیان فعلا امکان‌پذیر نمی باشد. اشخاص فعال در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش مرتبط با کالاها و خدمات زنجیره می بایست به منظور صدور صورتحساب‌های مربوطه و ثبت در سامانه مودیان از شناسه کالا/خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir استفاده نمایند و بعد از ابلاغ آیین نامه مذکور و اجرای آن در سامانه مودیان، نسبت به صدور صورتحساب ارجاعی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نمایند.
۲۱۰-۵۶۸۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۰
معتبر
ارسال تصویر تصویبنامه شماره 137057/ت61217ه مورخ 1402/08/03 هیئت محترم وزیران با موضوع دستورالعمل بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تاکید بر تبصره ماده 4 آن، در خصوص هزینه های متحمل شده شرکت های دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی
شماره 210/56813/د تاریخ 1402/08/20 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 137057/ت61217ه مورخ 1402/08/03 هیئت محترم وزیران با موضوع دستورالعمل بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تاکید بر تبصره ماده 4 آن، در خصوص هزینه های متحمل شده شرکت های دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی، برای اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۵۰۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۰
بخشی منسوخ
ضرورت اجرای مقررات ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1401 شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکت های دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 200/15098/ص تاریخ: 1402/08/20 ادارات کل امور مالیاتی با توجه به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و فراخوان اجرای این قانون از تاریخ 1401/08/01 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و از تاریخ 1401/10/01 برای شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، پیرو بخشنامه شماره 200/1401/52 مورخ 1401/10/28 مقرر می دارد: 1- نظر به اینکه به موجب بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران و عدم اعلام شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آن ها انجام می شود به سازمان امور مالیاتی کشور، موجب محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی می شود، لذا ادارات کل امور مالیاتی می بایست، در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1401 مودیان یادشده، ضمن بررسی دقیق موارد فوق، در صورت احصای هر یک از شرائط مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در سال مالی مورد رسیدگی مشروط بر این که بازه زمانی آغاز الزام آن ها به اجرای قانون مزبور، قبل از انقضای پایان سال مالی دوره مالی مورد رسیدگی باشد، خودداری نمایند. 2- باعنایت به اینکه تا پایان سال 1401 صرفا شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، برای ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان فراخوان شده اند، لذا در مورد سایر مودیان تا زمانی که فراخوان نشده اند، صرف نظر از اینکه صورتحساب های خرید آنها از طریق سامانه مزبور و یا خارج از آن صادر شده باشد، در صورت احراز اعتبار صحت معامله از سوی سازمان معتبر شناخته شده و با رعایت مقررات ماده (8) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400 مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای ایشان خواهد بود. 3- فهرست اشخاص موضوع بند (1)، توسط مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد. 4- بدیهی است در صورت تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مطابق آن اقدام خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۱۵۰۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۷
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001659880 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد درخواست بلاوجه آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال عبارت «حداکثر» از ماده (34) آیین نامه ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (موضوع تصویب نامه شماره 83806/ت57749ه مورخ 1399/07/22 هیأت وزیران)
شماره: 212/15040/ص تاریخ: 1402/08/17 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001659880 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد درخواست بلاوجه آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال عبارت «حداکثر» از ماده (34) آیین نامه ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (موضوع تصویب نامه شماره 83806/ت57749ه مورخ 1399/07/22 هیأت وزیران); برای استحضار ارسال می شود. خلاصه پیام رای: * به موجب ماده (34) آیین نامه موضوع شکایت، هزینه مالی ناشی از واگذاری مطالبات قراردادی تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی، صرفا برای تامین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. * شاکی مدعی است عبارت «حداکثر» در ماده مذکور بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا درج عبارت مذکور در آیین نامه موضوع شکایت (که در راستای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب هیأت وزیران رسیده است)، قید محدود کننده برای حکم مقرر در ماده اخیرالذکر محسوب می شود، و از حدود اختیار قانونی هیأت وزیران خارج و تضییق کننده دامنه حکم قانون فوق می باشد. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه وفق قسمت اخیر ماده (147) مالیات های مستقیم هزینه هایی که در قانون پیش بینی نشده، ولی پرداخت آن به موجب مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود; قید مقرر در ماده (34) آیین نامه فوق -مبنی بر قبول هزینه واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی- در حیطه اختیار مرجع اخیر است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۴۶۷۹۶-۶۱۲۱۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۸/۱۶
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ماده ۱ ماده ۲ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معد…
۲۱۲-۱۴۹۴۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رأی شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن، به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25
شماره: 212/14943/ص تاریخ: 1402/08/16 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رأی شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن، به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25 مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رأی شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن، به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25 برای استحضار ارسال می شود. خلاصه پیام رای: مطابق رأی شورای عالی مالیاتی، حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. لذا وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی، واجد وصف عوارض و از شمول حکم تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مآلا مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. شاکی مدعی است، بهای خدمات دریافتی از اتباع غیر ایرانی، از مصادیق فعالیت اقتصادی مذکور در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم برای شهرداری ها محسوب و مشمول مالیات می شود و به لحاظ مغایرت رأی شورای عالی مالیاتی با دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آن است. مطابق رای هیئت تخصصی; اولا- دادنامه شماره 1068 راجع به وصول عوارض قانونی توسط شهرداری ها حکمی ندارد، ثانیا- عوارض قانونی که شهرداری ها وصول می نمایند، همچون عوارض دریافتی از اتباع غیر ایرانی، از مصادیق فعالیت اقتصادی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود و در نتیجه مشمول مالیات نمی باشد، لذا شکایت از آن مردود اعلام شده است. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۲-۱۴۹۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001521653 مورخ 1402/06/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می‌شود.» از نامه شماره 11764/232/ص مورخ 1401/06/08 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان از تاریخ صدور آن
شماره: 212/14942/ص تاریخ: 1402/08/16 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001521653 مورخ 1402/06/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می‌شود.» از نامه شماره 11764/232/ص مورخ 1401/06/08 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان از تاریخ صدور آن، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: مطابق عبارت مورد شکایت از نامه مذکور، « بدیهی است این معافیت (معافیت آرد در جزء 3-5 از بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده) صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می‌شود.» شاکیان مدعی‌اند، قانونگذار با آگاهی نسبت به مشکلات ناشی از انحصار معافیت آرد، به آرد خبازی در بند (4) ماده (12) قانون ارزش افزوده مصوب 1387، بر اساس جزء (5-3) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 آرد را به صورت مطلق از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف نموده، این در حالی است که با ذکر عبارت مورد شکایت در نامه فوق، معافیت موصوف نقض شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با تصریح به رویکرد جدید مقنن در معافیت عرضه آرد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت مطلق، عبارت مورد شکایت را برخلاف اطلاق حکم جزء (5-3) بند (الف) ماده (9) قانون ارزش افزوده مصوب سال 1400 دانسته و آن را از تاریخ صدور ابطال نموده است. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۸۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۵
معتبر
تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای فصل تابستان ۱۴۰۲ تا پایان آبان ماه در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹
ادارات کل امور مالیاتی با سلام با عنایت به پیشنهاد شماره ۱۴۸۴۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مهلت ارسال فهرست معا…
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۰۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۱۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۰۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۸/۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۰۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۸/۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۰۹۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ شاکی : اتاق اصناف شهرستان شمیرانات طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۵- بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی ۱- در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجرا، مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق مالیات حق تمبر و جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد. ۲- در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق م م) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد: ۱- ۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می باشد. ۲-۲ – در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حکم به کار رفته در بند ۲-۲ ماده ۵ در خصوص وصول تمامی بدهی های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ هرچند در مورد اشخاص حقوقی یک می تواند صحیح باشد ولی در خصوص بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی با توجه به اینکه طبق ماده ۱۸۶ ق. م. م در صورت ترتیب پرداخت نیز سازمان مکلف به صدور گواهی بوده خلاف قانون می باشد و طبق ماده ۳ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق. م . م اشخاص حقیقی مکلفند برای هر فعالیت کسبی به صورت جداگانه تشکیل پرونده مالیاتی دهند و بدهی مالیاتی هر شخص باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و هریک ضمانت اجرای خود را به صورت جداگانه دارند. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۵۸۷/۲۱۲/ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۲به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص ابطال بند ۱ دستورالعمل: مفاد بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل موضوع شکایت متضمن این مطلب نیست که ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق. م . م کافی نمی باشد: زیرا موضوع پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی شناسایی شده در سامانه های مالیاتی سازمان در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل موضوع شکایت و بر اساس نحوه اقدام مودی تعیین و تصریح شده است. در خصوص ابطال بند ۲ دستورالعمل: پیش از این در پرونده های شماره ۱۰۱۵۸۹ و ۱۰۱۶۳۶ شکایات مشابهی به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۵ و بند ۲- ۲ ماده ۵ از دستورالعمل موضوع شکایت مطرح که از هیات تخصصی نسبت به آنها رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادر شده است. با عنایت به عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۷ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی نسبت به ماده (۵) بند ۱ و بند ۱-۲ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ می باشد (راجع به بند ۲ ماده ۵ و بند ۲-۲ ماده ۵ سابقاً در هیات تخصصی مالیاتی بانکی آرای شماره ۱۰۷۰۴ – ۱۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادر شده است) و با عنایت به اینکه در بند ۱ ماده ۵ در تبیین بدهی مالیاتی که می بایست وصول یا ترتیب وصول آن جهت صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، صورت پذیرد بیان شده است که تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی را دربر می گیرد از جمله بدهی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده و حق تمبر و مالیات حقوق و مالیاتهای تکلیفی و در بند ۱-۲ در خصوص مالیات اشخاص حقیقی در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه عملکردی، صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را قید نموده است که این حکم مندرج در دستورالعمل با لحاظ تفاوت ماهیت اشخاص حقوقی و حقیقی از حیث انجام تکالیف و اینکه در مورد اعطای تسهیلات در اشخاص حقوقی، تسهیلات به شخص حقوقی پرداخت می شود و لحاظ وضعیت تمامی بدهی سامانه وی باید رصد شود لیکن در مورد اشخاص حقیقی عمدتاً تسهیلات و استعلام مربوط به محل کسب (پروانه و جواز کسب) است که صرف استعلام راجع به بدهی های مالیاتی همین واحد کسبی و تعیین تکالیف آنها ضرورت دارد و سایر واحدهای کسبی که مورد استعلام واقع نشده اند مشمول تعیین تکلیف جهت صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند فلذا مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۴
معتبر
تبیین نحوه اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص اعمال معافیت/نرخ صفر مالیاتی موضوع …
۲۴۱۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۴
معتبر
اطلاعیه شماره ۱۵ - اقدامات لازم در صورت مشاهده وضعیت Pending در هنگام ارسال صورتحساب
شماره:24158 تاریخ:1402/08/14 موضوع: اطلاعیه شماره ۱۵ - اقدامات لازم در صورت مشاهده وضعیت Pending در هنگام ارسال صورتحساب نظر به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با ارسال صورتحساب الکترونیکی و جلوگیری از درج تکراری صورتحساب در کارپوشه مودیان، ضروری است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: 1-در صورتی که پس از ارسال صورتحساب الکترونیکی، وضعیت صورتحساب ارسالی Pending (درحال بررسی) باشد، مودی از ارسال مجدد آن صورتحساب خودداری نموده و منتظر مشخص شدن وضعیت نهایی صورتحساب در سامانه باشد. چنانچه وضعیت صورتحساب به Failed (ناموفق و دارای خطا) تغییر یابد، ضمن برطرف کردن خطای موجود، می بایست نسبت به ارسال مجدد صورتحساب اقدام گردد. در صورتی که وضعیت صورتحساب الکترونیکی Success (موفق) باشد صورتحساب در کارپوشه قابل مشاهده بوده و نیاز به ارسال مجدد نمی باشد. 2- در برخی موارد وضعیت Pending صورتحساب الکترونیکی ارسالی، به دلیل عدم به روز رسانی پایانه فروشگاهی مودیان (نرم افزارهای واسط و ...) می باشد، لذا می بایست جهت برطرف شدن مشکل، نرم افزار مربوطه به روز رسانی گردد. ضمنا، ممکن است به دلیل عدم استعلام مجدد، وضعیت صورتحساب همچنان وضعیت در پایانه فروشگاهی مودی به صورت Pending نمایش داده شود در صورتیکه وضعیت آن صورتحساب در سامانه مودیان به Success یا Failed تغییر پیدا کرده باشد، لذا لازم است مجددا استعلام شود.
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۰۲۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۰۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۰۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب) ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۰ – ۰۲۰۰۰۷۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۰۲۵۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ شاکیان : آقایان امید یاهو- نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای صالح آبادی رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره ۱۶۷۳۷۷/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ در خصوص آیین نامه اجرایی جرء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، به اطلاع می رساند: به موجب جزء (ب) بند ۷۸ قانون فوق الاشاره، بنگاه های اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند از شمول مالیات ناشی از مازاد حاصل از تجدید ارزیایی در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود. بنابراین با توجه به حکم قانونی فوق الاشاره و تا زمانی که دارایی های تجدید ارزیابی شده از حساب دارایی ها خارج نگردیده است (فروش یامعاوضه)، کاهش سرمایه از محل مازاد حاصل از تجدید اروپایی دارایی های اشخاص مذکور به جهت جبران زیان سنواتی و اصلاح صورت های مالی، هدف قانونگذار نمی باشد و در صورت کاهش سرمایه از محل زیانهای سنواتی مازاد مذکور مشمول مالیات خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی گردد مگر به موجب قانون که در این خصوص قانون گذار اراده ای مبنی بر مشمول بودن کاهش زبان وضع نگردیده است. از سوی دیگر با استعانت از وحدت ملاک دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ «نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگرهیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات باشد لذا تا زمانی که منفعت و سودی برای شرکت حادث نگردد مطالبه مالیات موضوعیت ندارد. (جهت تشحیذ ذهن قضات محترم به پیوست تصویر گرافیکی از بحث مطروحه تقدیم می گردد) ثانیاً به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می گردد. بدیهی می باشد در خصوص مشمول مالیات در زمان کاهش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی هیچ نوع مصوبه قانونی تصویب نگردیده است. لازم به ذکر است بر اساس رای هیات عمومی شماره ۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ احراز درآمدی بودن را شرط اساسی و ملاک مطالبه مالیات دانسته است و تا زمانی که فرآیند رویدادها زیان های مالی را تقبل می نماید اصولا تراز مثبت مالی و حسابداری ایجاد نمی گردد تا مشمول مالیات گردد. در پاسخ به شکایت مذکور ، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : قانونگذار در راستای حمایت از بنگاه های اقتصادی بنگاه های اقتصادی به موجب جزء (ب) بند ۷۸ «قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» مقرر نموده است: «افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.» در ماده (۱۰) «آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ » (به شماره ۳۸۷۴/ت ۵۲۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ مصوب هیات وزیران) با تصریح بر این موضوع بیان شده است: «پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.» با توجه به حکم صریح «قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» مبنی بر اینکه صرفاً افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها با رعایت مقررات از شمول مالیات معاف شده است (و نه کاهش سرمایه)، چنانچه بنگاه اقتصادی پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نسبت به کاهش آن اقدام نماید این امر مغایر مفاد جزء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» است و اگر بنگاه اقتصادی به جای استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها برای افزایش سرمایه، از آن محل درآمدی به هر منظور (برای پوشش زیان انباشته) شناسایی نماید، حسب مقررات مواد (۹۴) و (۱۰۶) «قانون مالیاتهای مستقیم»، درآمد شناسایی شده مشمول مالیات خواهد شد. با عنایت به نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با لحاظ وحدت موضوع پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۰ – ۰۲۰۰۰۷۵ لف همدیگر شده (موضوع ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی) و بررسی با حضور طرفین انجام و به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مقنن در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به شرح جزء (ب) بند (۷۸) که قانون حاکم بر مقرره معترض عنه و بخشنامه مورد شکایت که خطاب به ریاست وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با آیین نامه اجرایی جز (ب) بند (۷۸) قانون بودجه مزبور، صادر شده است، بیان نموده است "افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن نسبت به استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنا محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد." و با توجه به اینکه اصولاً بحث معافیت مالیاتی در جایی مطرح می شود که شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) یا به عبارت دیگر فعالیت، به حکم اولیه مشمول درآمد و مالیات می باشد، لیکن قانون گذار به حکم ثانوی، این شخص یا فعالیت را معاف از مالیات می داند که با این مبنا، اولاً و بالذات تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این محل مشمول مالیات می باشد، لیکن قانونگذار به جهت وجود مصالح مدنظر خویش به حکم قانون مذکور و متعاقباً به حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به این فرایند (افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها) با رعایت شرایط و مقررات که عمدتاً در آیین نامه اجرایی آن قید شده است (آیین نامه به موجب قانون) معافیت عطا نموده است و پرواضح است که فقدان شرایط مساوی است با شمول مالیات چرا که همانگونه که ذکر شد اصولاً این فرایند در زمره موارد فعالیت های اقتصادی محسوب می شود و با وجود شرایط معافیت اعطاء می شود و در مقرره مورد شکایت با ذکر هدف قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در جزء (ب) بند (۷۸)، در پایان بیان نموده است که در صورت کاهش سرمایه از محل زیانهای سنواتی، مازاد مذکور مشمول مالیات بوده که این حکم مندرج در بخشنامه، که مورد شکایت شاکیان است، با لحاظ اینکه اساساً موضوع قانون در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد و اشخاص صرفاً حق دارند با رعایت شرایط از این فرایند برای افزایش استفاده نمایند و در این صورت آثار مثبت آن را تحصیل خواهند نمود لیکن اگر برخلاف هدف مقنن، اگر از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها، کاهش سرمایه دهند، این برخلاف اراده و هدف مقنن است علی الخصوص که در متن قانون بودجه، استهلاک دارایی نیز همزمان با افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی ها نیز صورت پذیرفته است، و چون شرایط قانونی در تجدید ارزیابی با این اقدام مودی صورت نپذیرفته است فلذا به اصل اولیه مراجعه و آن شمول مالیات بر این فرایند می باشد، فلذا مقرره معترض عنه منطبق بر مفاد قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتبار از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۸۸۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۸۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۸۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۸۸۸۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ ۸- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارنی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارتهای بانکی خرید می نمایند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده است، واریز وجه خریدارن اطلاع داده خواهد شد. ۹- پرداختی مالیات و عوارض خریداران کالاها و خدمات معاف که مودی نظام مالیاتی هستند در صورت دارا بودن بدهی مالیات و عوارض به حساب بدهی آنان منظور و در صورت درج به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب پرداختی آنان منظور خواهد شد؛ در غیر اینصورت به حساب آنان مسترد می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف: جهات ابطال بند ۸ دستورالعمل: مغایر با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصل ۱۹ قانون اساسی و وحدت ملاک دادنامه شماره ۱۲۸۹- ۱۴۰۱/۷/۱۹ می باشد. ب) جهات ابطال بند ۹ دستورالعمل: مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی است بدین توضیح که تهاتر موضوع مصوبه مورد شکایت که بدون رضایت مودی ایجاد می شود، شایسته ابطال می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : وکیل مورد تعرفه اتاق بازرگانی عنوان داشته: حکم تبصره ۲ ذیل جزء ۱۷ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف وزارت اقتصاد و امور دارایی به اخذ مبالغ اضافه دریافتی از خریداران کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده که توسط فروشندگان برخلاف حکم این تبصره از آنان ارزش افزوده دریافت شده است، می باشد و در بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت تکلیف پرداخت مبالغ وصولی به خریداران در رابطه با رسیدگی به گزارش های مردمی واصله در خصوص مالیات و عوارض کالاها و خدمات معاف تعیین تکلیف شده است و در بند ۶ نیز تکلیف پرداخت به وجوه اضافه دریافتی از خریداران به آنان شده است. در بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل مورد شکایت نحوه استرداد به دارندگان حساب خریداران کالاها و خدمات معاف از سامانه مودیان و شیوه جبران آن است و به معنای نفی و عدم پرداخت وجه به غیر اعضای سامانه مذکور نیست. همچنین اداره کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی بموجب لایحه شماره ۲۱۵۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ دفاعاً اشعار داشته: الف) بند ۸ دستورالعمل به موجب دادنامه شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی ابطال شده است. ب) در خصوص ابطال بند ۹ : با توجه به مقررات مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداختی – مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی در پایان هر دوره مالیاتی در اظهارنامه درج و در صورت اضافه پرداختی و احراز آن توسط اداره امور مالیاتی قابلیت استرداد خواهد داشت و در صورت عدم درخواست استرداد به حساب مطالبات مودی برای دوره های بعدی منتقل می شود. لذا بند مذکور در راستای ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور وضع شده و تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی، مطرح و با لحاظ عقیده اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ تحت عنوان دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع تبصره (۲) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، تصویب شده است در بند ۹ این دستورالعمل که موضوع شکایت است مقرر داشته است، پرداختی ها که توسط مودیان نظام مالیاتی از بابت مالیات و عوارض صورت پذیرفته است، چنانچه دارای بدهی مالیاتی باشند به حساب بدهی آنها منظور و چنانچه به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنها ثبت و درج شده باشد به عنوان پرداخت مالیات محسوب می شود و در غیر این صورت مسترد خواهد شد و این سه حکم مندرج در این بند با مبانی و کلیات حاکم بر پرداخت مالیات و اقدامات اجرایی وصول و مطالبه مالیات و نیز مقررات حاکم بر بحث استرداد موافق و سازگار می باشد چرا که اصولاً چنانچه اشخاص و مودیان نظام مالیاتی دارای بدهی به سیستم باشند، بدواً باید بدهی آنها محاسبه و تهاتر شود و نمی توان با وجود بدهی قطعی مالیاتی استرداد را انجام داد و نیز در وصورت عدم بدهی و درج به عنوان اعتبار مالیاتی، در هنگام رسیدگی اعتبارات لحاظ و منشا آثار قرار داده می شود و الّا استرداد به مودی صورت می پذیرد و النهایه مغایرتی با قوانین احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۹۴۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۹۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۷/۱/۱۴۰۲ -سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۹۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۷/۱/۱۴۰۲ -سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۹۴۶۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ادارات کل امور مالیاتی تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ بدین وسیله تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ و نامه ی شماره ۲۲۸۶۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ و ۵۵۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۵ با رعایت مقررات تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ معتبر می باشد. ضمناً مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهد بود. لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده در باب صورتحساب های الکترونیکی از طرف مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیارات ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده «پس از راه اندازی سامانه مودیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است تا آن زمان ترتیبات ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.» در بخشنامه موضوع شکایت اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی به هر جهت باید اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۴۰۱ را ارسال نمایند در حالیکه با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلاموضوع تلقی می گردد با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شکایت مغایر مستند قانونی فوق می باشد و ابطال آن مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه موضوع شکایت در خصوص عدم شمول مفاد تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم نسبت به مودیانی است که با وجود فراخوانهای انجام شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننموده اند و در ارتباط با الزام به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره زمستان ۱۴۰۱ مطلبی بیان نشده است بنابراین درخواست ابطال بخشنامه مذکور به جهت ایجاد تکلیف به ارایه اظهارنامه ناشی از برداشت اشتباه شاکی از مفاد بخشنامه می باشد و در خصوص این بخشنامه ارتباط موضوعی ندارد. مطابق مقررات موضوع بند «ث» ماده ۱ و مواد ۲ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مالیاتی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شد اند بعلاوه آنکه صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزل ثبت آن ها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز ا ست بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با توجه به حکم و عبارات به کار رفته در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، پر واضح است مودیانی که با وجود فراخوانهای انجام شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند از سوابق مالیاتی قابل قبول و خوش حسابی مدنظر قانونگذار در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار نبوده و لاجرم درخور بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهند بود. با توجه به توضیحات فوق الذکر ملاحظه می فرمایید اگرچه مودیانی که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نمایند شایستگی لازم برای تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم مالیاتی را از دست می دهند لکن در بخشنامه مورد شکایت در راستای تکریم مودیان مالیاتی صرفاً به این نکته بسنده شده است که مودیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و قسمت پایانی آن با هدف اطلاع رسانی تدوین شده است این عبارت از بخشنامه مزبور به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی موصوف نیست تا از جانب آنها مورد اعتراض قرار گیرد از این روی مفاد آن مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل، اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ (پاراگراف دوم و سوم که موضوع شکایت می باشد) در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی در موضوع بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه به موجب بخشنامه های سابق، این اختیار به مدیران استانی سازمان تفویض شده بود، بدواً اعتبار این تفویض را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تمدید نموده و سپس بیان داشته اشخاص و مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی شده اند، مادامی که این تکلیف خود را به انجام نرسانده اند مشمول این تفویض اختیار نخواهند بود و در پاراگراف آخر نیز بیان شده فهرست اشخاص مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی و آخرین تغییرات ارسال می شود و از آنجایی که اصل این بخشودگی جرایم و تقسیط با لحاظ معیارهای مندرج در قانون از اختیارات سازمان امور مالیاتی است که در برخی موارد تفویض شده است، طبعاً اختیار محدود نمودن در دایره تفویض با انجام تغییرات در آن، امری است که با مبانی حقوقی سازگار بوده حال چه همه مودیان را مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی بدانیم یا ندانیم و دلیلی بر مغایرت و مخالفت دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات وجود ندارد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۲-۱۴۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۳
معتبر
ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۶۲۶۲۰/۲۱۴/د مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۱مرکز دادرسی مالیاتی؛
تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۶۲۶۲۰/۲۱۴/د مورخ ۲۹/۰…
۲۱۲-۱۴۷۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576428 مورخ 1402/06/21هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620/214/د مورخ 1401/09/29 مرکز دادرسی مالیاتی;
شماره: 212/14710/ص تاریخ: 1402/08/13 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576428 مورخ 21/06/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620/214/د مورخ 29/09/1401مرکز دادرسی مالیاتی; مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001576428 مورخ 21/06/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620/214/د مورخ 29/09/1401مرکز دادرسی مالیاتی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. مستفاد از رای مذکور، ادعای مودی مبنی بر «عدم اطلاع از مفاد رای هیئت بدوی» یا «عدم ابلاغ آن» که منجر به عدم اعتراض مودی و قطعیت مالیات می‌شود، قابل رسیدگی در هیأت موضوع تبصره 1 ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. طبعا صرف طرح ادعا بدون دلایل اثباتی، مجوزی برای ابطال اوراق قطعی مالیاتی نیست و میبایست دلایل مکفی مبنی بر اثبات ادعا ارائه شود. خلاصه پیام رای: * به موجب بخشنامه موضوع شکایت، در صورتی که پس از ابلاغ رأی هیات بدوی به شیوه غیرحضوری (الکترونیکی)، با عدم اعتراض مودی در مهلت مقرر، مالیات قطعی شود; ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی مذکور از مصادیق قابل طرح در هیأت موضوع تبصره 1 ماده (216) ق.م.م نمی‌باشد. * شاکی مدعی است، بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا اولا به موجب ماده (5) دستورالعمل شماره 531/1401/200 مورخ 1401/04/25 سازمان امور مالیاتی، اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی با حصول شرایط مندرج در ماده مرقوم مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده (216) ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود و ثانیا تصمیم به ورود یا عدم ورود به ماهیت اعتراض مودی توسط هیأت موضوع تبصره 1 ماده (216) ق.م.م در صلاحیت همان مرجع میباشد; نه مرکز دادرسی مالیاتی. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه حکم مندرج در تبصره 1 ماده (216) ق.م.م ناظر بر موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود و قانونگذار در تبصره مذکور تفاوتی در ابلاغ به شیوه الکترونیکی و غیر آن قائل نشده است، عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی یا اصولا عدم ابلاغ که منجر به عدم اعتراض مودی و قطعیت مالیات می‌شود صرف نظر از شیوه و نحوه ابلاغ آن، برای استفاده از حکم مندرج در تبصره مذکور کفایت می‌کند، بنابراین مقرره موضوع شکایت به علت تضییع حقوق مودیان و حذف یک مرحله از دادرسی ابطال می گردد. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۵۵۱۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۳
معتبر
ارسال تصویر «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400»
شماره: 200/55180/د تاریخ: 1402/08/13 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» که به پیشنهاد شماره 13332/200/ص مورخ 1402/07/24 سازمان امور مالیاتی کشور، طی شماره 140310 مورخ 1402/07/30 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۱۴۶۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001858027 مورخ 1402/07/22 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رای شماره 5471/04/30 مورخ 1375/05/17 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
شماره: 212/14638 /ص تاریخ: 1402/08/10 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001858027 مورخ 22/07/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رای شماره 5471/04/30 مورخ 17/05/1375 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی; برای استحضار ارسال می‌شود. خلاصه پیام رای: *مطابق مقرره موضوع شکایت، حکم مندرج در ماده (136) «قانون محاسبات عمومی کشور» مبنی بر اینکه "سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد"، مانع از شمول مالیات نسبت به درآمد ناشی از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی منعکس شده در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی نخواهد بود. *شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا) به موجب ماده 136 «قانون محاسبات عمومی کشور»، سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی، درآمد یا هزینه تلقی نشده است تا شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد نسبت به آن موضوعیت یابد. ثانیا) در قانون مالیات های مستقیم صراحتا حکم مغایری با مفاد ماده مذکور مبنی بر درآمد تلقی نمودن ماهیت سود تسعیر ارز شرکت های دولتی و شمول مالیات بر این نوع از درآمد مقرر نگردیده است تا اعتبار قانونی حکم مندرج در ماده مذکور را مخدوش نماید. *به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به رویه جدید دیوان عدالت اداری مندرج در دادنامه شماره 31103 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست) مبنی بر پذیرش مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز و از آنجا که بر اساس استاندارد شماره 16 حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است، بنابراین مفاد ماده (136) «قانون محاسبات عمومی کشور» به لحاظ این رویه جدید دیوان تأویل و تفسیر می‌گردد و از این روی، مقرره موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۲-۱۴۶۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001461881 مورخ 1402/06/07 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مصطفی هاشمی موسوی از تبصره ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 هیأت وزیران
شماره: 212/14637/ص تاریخ: 1402/08/10 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001461881 مورخ 1402/06/07 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مصطفی هاشمی موسوی از تبصره ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 هیأت وزیران; برای استحضار ارسال می شود. خلاصه پیام رای: بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان، با هدف استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد سرمایه گذاری مندرج در جزء های 1 و 2 بند مذکور را به عنوان اعتبار مالیاتی، اعطا شده به شرکت های متقاضی دانسته و مقرر داشته به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود و به موجب مقرره موضوع شکایت، زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری موصوف، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد 147 و 148 ق.م.م. تلقی نمی شود. شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا) بر خلاف دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نموده اند، صادر شده است و ثانیا) بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان ناظر بر «مالیات قطعی» است و در بند اخیرالذکر، صحبتی از درآمد مشمول مالیات یا ماخذ مشمول مالیات به میان نیامده است و پرداختن به موضوع «زیان کاهش سرمایه گذاری» در زمانی معنا می یابد که با رسیدگی مامور مالیاتی، درآمد مشمول مالیات محاسبه شده باشد. به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه مطابق مقررات ناظر بر موضوع، بین درآمد مشمول مالیات و احتساب هزینه قابل قبول مربوط به آن درآمد، رابطه مستقیمی برقرار است و از طرفی مستفاد از دادنامه شماره 11180 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که آخرین اراده هیات عمومی راجع به موضوع موصوف است)، سرمایه گذاری موضوع بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان، درآمد محسوب نمی شود، لذا زیان ناشی از سرمایه گذاری موصوف نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد; از این روی، مقرره موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۰-۵۴۵۶۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۰
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی
شماره: 210/54565-پ تاریخ: 1402/08/10 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 172 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی، ضوابط اجرایی موضوع این ماده به شرح ذیل اصلاح می شود: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت «انجمن مولتیپل اسکلروز ام اس ایران» بعد از عبارت «موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور» اضافه می شود. تاریخ بهره مندی موسسه فوق الذکر از 1402/01/01 است. دکتر بهرام عین اللهی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر رضا مراد صحرایی - وزیر آموزش و پرورش
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۶۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۹
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۶۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۶۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰-۱۴۰۱/۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، « اولاً تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفاً در صدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی صورت پذیرفته باشد، میبایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و پس از تایید هیات، مطالبه از غیرمودی کان لم یکن می‌شود و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان مکلّف است ظرف یک سال از صدور رای هیات مزبور مالیات را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان است و طرف شکایت به جهت اینکه ادارات امور مالیاتی فرصت یک ساله را از دست ندهند به تصویب مقرره معترض‌عنه و نفی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده است و این در حالی است که به صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف مالیاتی وفق تبصره‌های ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه این حق از ادارات امور مالیاتی سلب شود (علی‌الخصوص با فرض تصور حالاتی که می‌تواند رعایت حقوق بیت‌المال را تحت الشعاع قرار دهد) وجود ندارد. ثانیاً مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیات حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی و از سوی دیگر رای هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون قطعی و لازم‌الاجرا است، قابل اعتراض نیز هست و قطعی و لازم‌الاجرا بودن غیر از مقوله قابل اعتراض بودن است. بنا به مراتب فوق، فراز مورد شکایت از بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رای صادره از سوی هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که: «... رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به دلیل مغایرت با مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم درخواست ابطال از تاریخ تصویب را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " .......... ۲- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات: ۱-۲ - در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند (ب) مورد قبول و پذیرش هیات های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیات حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رای جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رای درج گردد، اقدام نماید. رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۶۷/ص-۱۴۰۲/۱/۲۰ توضیح داده است که: " طبق مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم «در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. بر این اساس در شرایطی که به دلیل وجود اسناد و مدارک و همچنین ادله کافی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مودی، محرز و اثبات شود، هیات های یاد شده بدون در نظر گرفتن مرحله پرونده نسبت به صدور رای مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام می نمایند. علیهذا با توجه به کان لم یکن تلقی شدن مطالبه مالیات از غیر مودی، اداره امور مالیاتی طبق مفاد تبصره قانونی یاد شده و با رعایت مهلت یک سال نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام می نماید. این بدان معنی است که در ازای ابطال مطالبه مالیات از غیر مودی، بر مبنای همان اسناد و مدارک و مستندات که مالیات مطالبه شده از غیر مودی محاسبه شده است، مالیات مودی واقعی نیز محاسبه و مطالبه می شود. در این شرایط اصولاً به دلیل صدور برگ مطالبه از مودی واقعی و ارایه دلایل کافی و وجود اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته مندرج در بند (الف) دستورالعمل یاد شده، حقی از بیت المال و یا حقوق دولت ضایع نمی شود که بتوان به دلیل آن برای اداره امور مالیاتی حق تجدیدنظر خواهی و یا شکایت قایل شد. در حقیقت در این مرحله تنها اعتراض قابل تصور برای اداره امور مالیاتی اعتراض به تغییر مودی قبلی به مودی واقعی و اشتباه هیات حل اختلاف موصوف در شناسایی مودی واقعی می باشد. در این ارتباط با توجه به اینکه پس از صدور رای مربوطه و مطالبه مالیات از مودی واقعی در صورت هرگونه اعتراض از طرف مودی مزبور، مراتب بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل بررسی و طی مراحل دادرسی مالیاتی خواهد بود، حق اداره امور مالیاتی برای اعتراض در مراحل دادرسی مالیاتی از جمله اشتباه در شناسایی مودی واقعی با ارایه اسناد و مدارک و دلایل کافی بر اساس مقررات موصوف محفوظ است، لذا دستورالعمل موصوف مغایرتی با قانون و مقررات مالیاتی ندارد. همچنین لازم به ذکر است مفاد رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰-۱۴۰۱/۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص قسمت ۱-۱ بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض صادر گردیده مقرر می دارد «مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیات حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی»، این در حالی است که به طور کلی مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف مالیاتی (از جمله هیات ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) قابل اعتراض می باشد یا خیر، مقررات قانون مالیات های مستقیم می باشد و نه نظر هیات حل اختلاف مالیاتی. با توجه به مطالب پیش گفته، دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ در موردی مشابه و با این استدلال که آرای صادره هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی وفق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲۴۷ و نیز ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم قابل اعتراض است و مستثنی نمودن ادارات مالیاتی از امکان اعتراض و سلب این حق از ادارات مزبور موجه و قانونی نیست، حکم به ابطال عبارتی از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل موضوع شکایت در آن پرونده صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و برمبنای استدلال مقرر در رای صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی، قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۰-۵۳۹۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۹
معتبر
ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات سال 1401 موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور/شرکت های مشمول معافیت تا پایان سال 1401
شماره 210/53968/د تاریخ 1402/08/09 ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره 200/15519/ص مورخ 1401/07/27، به پیوست فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1401 موضوع نامه شماره 11/110296 مورخ 1402/07/24 معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، برای اقدام با رعایت سایر مقررات مربوطه ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۹
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست، امید یاهو، نیما غیاثوند، سعید هدایتی امامچای و خانم فریبا کمجانی بزچلویی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " وفق ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ «این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رییس جمهور لازم الاجرا است.» از آنجا که در این قانون، مواعد متعددی بر مبنای ماه تعیین شده اما حکمی در خصوص تعریف ماه نیامده، همچنین در مقدمه قانون مدنی درباره انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم نیز حکمی در این باره نیست و تنها در ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده، «از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.» لذا با اتخاد ملاک از رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۵-۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با استناد به همین ماده صادر شده درخواست ابطال از زمان صدور حکم انتهای نامه مورد شکایت را در خصوص تعیین تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که نه بر مبنای قانونی هر ماه سی روز بلکه بر مبنای ماه های خورشیدی و با احتساب ۳۱ روزه بودن ماه های تیر، مرداد و شهریور، این موعد را ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تعیین نموده و با توجه به تغییرات گسترده این قانون نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشین، موجبات تضییق احتمالی حقوق قانونی شمار زیادی از مودیان را در بازه زمانی میان تاریخ درست لازم الاجرا شدن قانون، با تاریخ نادرست مقرر شده در این نامه فراهم آورده به دلیل مغایرت این حکم خلاف قانون با ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۵-۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ " ادارات کل امور مالیاتی با توجه به عدم انطباق تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با شروع دوره مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۰ (بخشی از دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اجرایی می باشد) و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص حاکمیت قوانین موصوف در دوره مزبور، به منظور وحدت رویه مقرر می دارد: ۱- نظر به اینکه بخش گسترده ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون موخر صورت گرفته و تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور نیز در دوران حاکمیت این قانون واقع شده است، بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ برای کلیه مودیان مشمول تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ خواهد بود. ۲- ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مبنی برجریمه «کتمان معامله، پیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود، دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ۴ این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت نشده» از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ جاری می باشد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۹۵/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ اعلام کرده است: " ۱- همان گونه که مستحضرید، مودیان موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند وفق قوانین ناظر بر موضوع پس از انقضای هر دوره مالیاتی (که سه ماه می باشد) کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارایه خدمات توسط وی تعلق گرفته است به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند پرداخت نمایند. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجرا شده است و بخشی از دوره مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۰ با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مطابقت دارد. ۲- به موجب بند ۵ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد موجب تعلق جریمه ای معادل پنجاه درصد مالیات متعلق است. این در حالی است که به موجب بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تا زمان استقرار سامانه مودیان، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده اند، ده میلیون ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ۴ قانون مذکور هر کدام بیشتر باشد. است. ۳- به موجب ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده ۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ۵۰ قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره ۱ ماده ۳۹ آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند ۲ ماده ۳۸ این قانون) نسخ شده است. ۴- به موجب مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر شده است: «پس از راه اندازی سامانه مودیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان (راه اندازی سامانه مودیان) ترتیبات ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.» ۵- بر اساس ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و ماموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیتی، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است. بنابراین با التفات به مفهوم مخالف این ماده جرایمی که تاریخ تعلق آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ است بر اساس مقررات قانون اخیرالذکر محاسبه و وصول می شوند. ۶- بنابراین با عنایت به مقررات پیش گفته، نظر به اینکه بخش گسترده ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون موخر صورت گرفته است در بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت مقرر شده که جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ برای کلیه مودیان مشمول تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خواهد بود. به عبارت دیگر از آنجا که موعد تسلیم اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۰ بعد از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ است، بر این اساس می بایست جرایم متعلقه بر مبنای قانون جدید محاسبه و اعمال شوند. ۷- بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۹-۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که مورد اشاره شاکی در دادخواست مطروحه قرار گرفته است، با موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم فصل زمستان مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صادر شده و تعیین مهلت زمانی ارسال اظهارنامه دوره مزبور (فارغ از دوره زمانی حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) دلیلی بر غیرقانونی بودن وضع و اعمال جرایم موضوع بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ نیست. " متعاقباً، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۷۱۲۳/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اعلام کرده است: " ۱- همان گونه که مستحضرید در قوانین مالیاتی به دفعات از سال شمسی به عنوان مبنای مواعد ناظر بر «قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «قانون مالیات های مستقیم» نام برده شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- به موجب بند (خ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است. ب- بر اساس ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم سال مالیاتی عبارت از یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد. ۲- به موجب ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر شده است که این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رییس جمهور لازم الاجرا است. قانون مذکور به موجب نامه شماره ۱۱/۲۹۵۷۷-۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ایران ابلاغ شده است، بنابراین با توجه به توضیحات فوق الذکر و با عنایت به ماده ۲ قانون مدنی، قانون فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ قابلیت اجرایی خواهد داشت. ۳- استناد شاکی به ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) برای تعیین تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صحیح نمی باشد چرا که: اولاً- با عنایت به ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مفاد ماده ۴۴۳ قانون اخیرالذکر صرفاً در خصوص تعیین مواعد در رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی توسط دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند، جاری خواهد بود، نه در خصوص تعیین موعد لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰. ثانیاً- در ابهامات راجع به موضوعات مالیاتی می بایست جز در موارد مصرح به مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان یک قانون پایه و خاص مراجعه شود. در این راستا در فصل هشتم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (مبحث ابلاغ) به موجب ماده ۲۹ قانون مذکور- که با توجه به ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به این قانون نیز جاری است- مقرر شده است: «مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد» بنابراین با استناد به مواد قانونی مذکور صرفاً در مبحث ابلاغ اوراق مالیاتی، در صورت سکوت قانون می توان به مقررات آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود و بدیهی است که در سایر موارد و از جمله تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ارجاع به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) فاقد موضوعیت است. ثالثاً- با عنایت به مفاد ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که مقرر می دارد سال دوازده ماه و ماه سی روز است، هر سال مشتمل بر ۳۶۰ روز می باشد که با مفاد بند (خ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ماده ۵ قانون مالیات های مستقیم که سال شمسی را ملاک قرار داده است، مغایرت دارد و بر این مبنا قانونگذار ماه شمسی را در مواعد قوانین مالیاتی نیز احتساب نموده است و با التفات به قاعده «اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص می باشد»، مهلت های تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از مفاد ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تبعیت نمی نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ که تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور را شش ماه بعد از ابلاغ آن به رییس‌جمهور اعلام کرده و با عنایت به تاریخ ابلاغ قانون فوق به رییس‌جمهور که ۱۴۰۰/۴/۱۲ است و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مفاد رای وحدت رویه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می‌شود که تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ است و در نتیجه عبارت مربوط به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که تاریخ اجرای قانون یادشده را ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اعلام کرده، با ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز «آراء صادره از هیأت های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیأت های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز «آراء صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۵- ۰۲۰۰۰۸۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز «آراء صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال فراز «آراء صادره از هیات های مضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ماده ۲۲- هیات با بررسی مدارک و مستندات منضم به شکایت و مطالعه پرونده مالیاتی مربوط و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی پس از تکمیل بررسی ها ظرف مهلت ۱۰ روز اقدام به انشای رای می نماید رای هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است رای صادره باید مستدل و مستند به اسناد و مدارک مربوط باشد و مبانی پذیرش یا عدم پذیرش ادعای شاکی در آن قید شود. تبصره: آرای صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر آراء صادره از هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر را قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور ندانسته است و محدودیت ایجادی از سوی مرجع صادر کننده مصوبه از جهت اصول و قواعد حاکم بر دادرسی و نظام حقوقی دارای ایراد اساسی است در حالیکه در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم محدودیتی از حیث تکرار در رسیدگی با مستندات و دلایل جدید در ارتباط با همان موضوع رسیدگی شده وجود ندارد لذا در راستای حفظ حقوق مکتسبه مودیان ابطال مقرره مورد شکایت با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۸/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً- برخلاف اظهارات شاکی تبصره ماده ۲۲ مورد شکایت نه تنها شرایط دادخواهی و رسیدگی به شکایت مودیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط و مقررات آن مسیر رسیدگی به شکایت را برای شاکیان مالیاتی گشوده و شفاف نموده است مضافاً اینکه تعیین شرایط و مقررات دادخواهی محدود کردن حق دادخواهی نبوده بلکه به طور مکرر توسط قانونگذار مورد تاید قرار گرفته است. ثانیاً: مستفاد از شرح دادخواست کاملاً محرز است که شاکی محترم استنباط نادرستی از مفاد تبصره معترض عنه دارد چرا که موضوع تبصره مدعی به در ارتباط با حق اعاده دادرسی نبوده بلکه صرفاً راجع به اعتبار امر مختومه است که به طور ضمنی تاکید به رعایت آن در دادرسی شده و این مهم قطعاً به منظور اجرای عدالت بهتر در رسیدگی به شکایات مطروحه پیش بینی گردیده است. ثالثاً- مستفاد از سطر آخر ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد «آراء صادره از هیات سه نفره قطعی و لازم الاجراست» با توجه به قطعیت رای صادره از هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ قانون موصوف و همچنین عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی در ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و اصل صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی در پذیرش شکایات در این مرحله تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل موصوف مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد. با توجه به مطالب یاد شده از آنجا که تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل مورد شکایت در راستای قانون و موافق آن صادر و هیچگونه تضییع و تحدید قانونی را نسبت به ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده در پی نداشته است رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ راجع به پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۶- ۰۲۰۰۰۸۵ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال تبصره ماده ۲۲ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ را که بیان می دارد "آرای صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود" تقاضا نموده است و این در حالی است که اصل ارجاع و موافقت با رسیدگی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م از اختیارات وزیر اقتصاد و دارایی است و اینکه چه موضوعاتی را با چه دلایلی و چه مستنداتی، قابل طرح و رسیدگی تشخیص دهد، بستگی به اختیارات وی دارد و در تبصره موضوع شکایت نیز در راستای همین اختیار قانونی بیان داشته است که چنانچه در خصوص ادعا، رسیدگی شده باشد و از هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م رای صادر شده باشد، موضوع قابل طرح مجدد، با همان موضوع نخواهد بود و ذکر همان موضوع در عین حال دلالت بر این دارد که تمامی فرایندی که ادعا می شود از حیث دلایل و جهات بررسی همان باشد که سابقاً مطرح شده و سابقه رسیدگی و اعتبار امر مختوم دارد که این موضوع با مبانی امر قضاوت شده نیز سازگار است در عین حال منبعث از اصل اختیار وزیر اقتصاد و دارایی است بنابراین مخالفتی با قانون احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۵۵۳۴۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۷
معتبر
اصلاح پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14
شماره: 155345 تاریخ: 1402/08/07 موضوع:اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14 پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14، به شرح زیر اصلاح می شود: مفاد این دستورالعمل از تاریخ 1400/09/21 برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد»))
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد»)) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : شرکت زبان آوای ایرانیان با وکالت خانم الهام الهامی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد») شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد») به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره ۱۴۵۵/۹۹/ز مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ در خصوص موضوع مطرح شده به آگاهی می رساند: بر اساس جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰: صرفاً خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد؛ از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه و وچر آزمون کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون دایمی ارزش افزوده به نحو اطلاق خدمات آموزشی را از پرداخت مالیات معاف دانسته اما با توجه به حکم صریح قانون فراز پایانی نامه دفتر فنی مغایر با قانون است. ۲- به استناد تعهدنامه فی مابین موسسه زبان آوای ایرانیان با سازمان سنجش اولاً تعهد اصلی موسسه تهیه ووچر سازمان است و فروش و قیمت گذاری آن منحصراً در اختیار سازمان سنجش بوده و از حدود اختیارات موسسه زبان آوا خارج است دوماً خدمات جانبی با توجه به بند ۶ بخش الف عبارتند از ایجاد اکانت در سایت ETS – ریفاند داوطلب و ... همگی بر اساس ابلاغیه سازمان انجام می شود که تماماً توسط خود داوطلبان صورت گرفته است. ۳- بند الف قسمت ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی موسسه زبان آوای ایرانیان با عنوان ارز تحصیلی (آموزشی) برای تهیه ووچر ارز نیمایی دریافت می کنند. لذا تقاضای ابطال موضوع شکایت می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۵۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : معافیت مندرج در جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مربوط به خدمات آموزشی است و خدمات غیرآموزشی را در بر نمی گیرد در تبصره ۲ آیین نامه اجرایی جزء مذکور نیز قید شده ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز توسط واحدهای یاد شده، مشمول معافیت این آیین نامه نمی باشد و فهرست مربوطه هم توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است و از آنجاییکه در فهرست مذکور ذکری از خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) به هیات نیامده است بنابراین امکان بهره مندی از معافیت جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات جانبی مذکور وجود ندارد لذا رد شکایت درخواست می شود. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ با حضور قضات عضو هیات تخصصی و طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد و با عنایت به اینکه موضوع مصوبه ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بوده است، به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : بالحاظ اینکه قانونگذار در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شرح ماده (۹) در دو قسمت (الف) کالاها و (ب) خدمات، موارد معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بیان نموده است و به شرح جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) مذکور، خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح را طبق آیین نامه ای که توسط مراجع ذکر شده در قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، مشمول معافیت قلمداد نموده است، به بیان دیگر صرفاً خدماتی معاف هستند (طبق این بند) که آموزشی پژوهشی و ورزشی باشند و نیز دارای مجوز باشند مضافاً اینکه در آیین نامه باید انطباق آنها با این مصادیق معاف بیان شده باشد و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت، بیان شده است این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد و اصولاً اینکه اصل خود آزمون تافل و جی آر ای در زمره خدمات آموزشی باشند به اثبات نرسیده است که با این فرض به طریق اولی تهیه ووچر آزمون که یک خدمت جانی محسوب می شود و در فهرست موضوع این بند قانون (فهرست به شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰) این موارد آزمون تافل و جی آر ای ووچر آزمون در زمره مصادیق خدمات آموزشی واقع نشده اند، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹ آیین نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها، امکان تاسیس و فعالیت داروخانه بصورت مشارکتی پیش بینی شده و از طرفی فعالیت شغلی مربوط به داروخانه در رای فوق [رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲- ۲۰۱] احصاء نشده است، لذا صاحبان داروخانه ها که بصورت مشاغل مشارکتی فعالیت می نمایند، مشمول مقررات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه انجام اینگونه فعالیتها، قایم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوطه به نام شخصی صادر می گردد که تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود، لذا از آنجاییکه شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به تبع، مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفاً قردادی منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یاد شده به قراردادی مورد بحث، فاقد محمل قانونی خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۷۶۰۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بطور کلی مشاغلی را می توان قایم به شخص دانست که تابع قانون خاص بوده و آیین نامه و مقررات مربوط به خود را دارند و به اعتبار شخص دارای صلاحیت اداره می شوند. از جمله این مشاغل می توان به پزشکان، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نمایندگان بیمه، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری اشاره نمود که به دلیل ماهیت شغلی و مسیولیت حرفه ای خود، عملاً امکان تشکیل مشارکت مدنی در حرفه و پیشه آنان میسر نیست لذا فارغ از اینکه پروانه تاسیس داروخانه فاقد شرایط مزبور بوده و صاحبان داروخانه ها مشابه سایر اشخاص قانون نظام صنفی به امر تجارت و خرید و فروش مبادرت می نمایند و به غیر از دارو، مجاز به عرضه کالاهای آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی نیز می باشند. از سوی دیگر با توجه به ماده ۹ آیین نامه تاسیس و ارایه خدمات و اداره داروخانه ها (در صورت تمایل به تاسیس جمعی...)، فعالیت در امر داروخانه را (برخلاف حرفه پزشکی یا وکالت که پروانه اشتغال به آن، فقط بنام یک نفر صادر می شوند نه به صورت جمعی) نمی توان قایم به شخص دانست و در نتیجه از آنجا که بر اساس ماده ۹ آیین نامه یاد شده، فقط یک مجوز بهره برداری (تاسیس) بنام گروه موسسین داروخانه صادر می شود، بدیهی است صاحبان داروخانه که همانا دارندگان مجوز بهره برداری (تاسیس) می باشند، بصورت مشارکتی فعالیت می نمایند و مشمول معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم هستند. بنابراین عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً برای پزشکان، دفاتر اسناد رسمی و سایر مشاغلی که قایم به شخص می باشند موضوعیت داشته و قابل تسری به سایر مشاغل صنفی از جمله اشخاصی که به طور مشارکتی در امر اداره داروخانه فعالیت می کنند، نخواهد بود. لذا ردّ شکایت مورد استدعاست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در خصوص مغایرت با شرع، شاکی ادعایی ندارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در خصوص اعمال معافیت تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد فعالیت های ناشی از مشارکت مدنی در قانون احکام خاصّ بیان شده است و در مورد مشاغلی که قایم به شخص می باشند و امکان تصور مشارکت مدنی وجود ندارد، اعطای معافیت یاد شده نیز صرفاً به صاحب امتیاز و حرفه اختصاص می یابد که در رای شماره ۲- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی، مشاغلی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه از این سنخ محسوب شده اند و در ما نحن فیه در دستورالعمل مورد شکایت به استناد ماده ۹ اساسنامه تاسیس ارایه خدمات و اداره داروخانه ها، بیان می دارد در مورد داروخانه چون امکان مشارکت مدنی وجود دارد فلذا در راستای رفع ابهام نسبت به دادنامه شماره ۲ -۲۰۱ شورای عالی مالیاتی و به جهت اینکه فعالیت داروخانه ها در رای یاد شده شورای عالی مالیاتی ذکر نشده است، بنابراین صاحبان داروخانه که به صورت مشارکت مدنی فعالیت می نمایند مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون می باشند، که این استنباط و استنتاج از قانون هر دو به نظر صحیح و موافق موازین بوده و مغایرتی با قانون تشخیص نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۷/۲/۱۳۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۷/۲/۱۳۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ماده ۳۵) رییس هیات مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان ب - داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در هیات مستشاری مرکز ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. د- داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی که ۱۰ سال آن مربوط به امور مالیاتی باشد. ماده ۳۶) عضو هیات مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانهای تابعه وزارت. ب- اعضای شورای عالی مالیاتی، مدیران کل و معاونان مرتبط با امور مالیاتی و همچنین (نمایندگان سازمان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و روسای اداره امور مالیاتی با حداقل ۵ سال سابقه تصدی پست مذکور)، دادرس امور مالیاتی مرکز با حداقل ۷ سال سابقه در پست دادرسی و پستهای همتر از مرتبط با امور مالیاتی. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. با توجه به قید عبارت "به انتخاب خود" در انتهای ماده مورد اشاره از منطوق آن چنین برداشت می شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات سه نفره هیچ گونه محدودیتی ندارد و در انتخاب اعضا هیات از اختیارات کامل برخوردار می باشد. همچنین مفتن داشتن شرایط خاصی را برای اعضای این هیات تکلیف نکرده است. از طرفی صلاحیت هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر از حیث ورود و رسیدگی، عام و گسترده بوده و چه از منظر شکلی و چه ماهوی می توانند در خصوص شکایت مودی اقدام به اصدار رای نمایند و جنبه غیر عادلانه بودن ادعای مودی را بررسی کنند. نظر به اینکه ناعادلانه بودن بیش از آنکه معنای حقوقی داشته باشد معنای اخلاقی و فلسفی دارد، انتخاب اعضای هیات مورد اشاره از جهت رعایت عدل و انصاف بیش از پیش احساس می شود و مقید به سابقه شغلی در سازمان و رده ای خاص و یا رشته ی تحصیلی خاصی نمی باشد. مضافا اینکه انتخاب اعضای هیات مستشاری از افرادی خارج از سازمان و وزارتخانه که هیچ رابطه قبلی و استخدامی با این ارگان ها نداشته اند، نزدیک تر به روح ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م می باشد. ماده (۳۵) و ماده (۳۶) دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض در شرایطی صادر شده است که بنا به ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری سه نفره دارای اختیارات تام می باشد و بنا به صلاحدید خود می تواند هر فردی را در چنین منصبی به کار گمارد. این در حالی است که موارد مورد اشاره از دستورالعمل مورد اعتراض، دایره اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری را بر خلاف ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م تحدید و تضییق کرده است. لذا بنا به توضیحات فوق الذکر ماده (۳۵) و ماده (۳۶) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قاون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۱ متضمن وضع قاعده جدید و بر خلاف ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای به موجب لایحه شماره ۲۶۸۳۴۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر خلاف نظر و استنباط شاکی محترم از مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده، نه تنها مقام وزارت متبوع تکلیفی در پذیرش و ارجاع شکایت مودیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد، بلکه در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مودی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸ ،۲۴۷ ،۲۱۶، ۲۴۴ تا ۲۵۱ ، ۲۵۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم)، نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه نیز مخیر می باشد. بنابراین از آنجا که هیات مبحوث عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و دادنامه شماره ۳۱۰-۱۳۹۰/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه گردد. موضوع مواد مورد شکایت که در رابطه با تعیین شرایط و نحوه انتخاب اعضای هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) می باشد، نه تنها مغایر با منطوق ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) نمی باشد، بلکه بنا به آنچه که بیان شد، وضع مقررات گزینشی اعضای هیات یاد شده از حیث تخصص و تجارب در امر دادرسی، کاملاً موید اختیار مقام محترم وزارت متبوع است. همچنین تعیین شرایط در نحوه انتخاب افراد شایسته برای هیات، ضمن اینکه مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه ای بر حق تظلم خواهی و دادخواهی اشخاص وارد نمی نماید، تحقق عدالت در دادرسی مبنی بر دقت در رسیدگی و احراز ناعادلانه بودن مالیات مورد شکایت نیز منوط به آن است که هیات مزبور از میان افراد متخصص و با تجربه در امر مالیات مطابق شرایط مقرر در مواد ۳۵ و ۳۶ انتخاب گردند. لذا ادعای نامبرده از این حیث فاقد وجاهت حقوقی و محکوم به رد است. دستورالعمل مذکور به وسیله شخص وزیر امور اقتصادی ودارایی به عنوان مقام صلاحیت دار در این امضاء شده است، بنابر این با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند (ب) خصوص ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲، رد شکایت شاکی را از مرجع قضایی صدر الذکر درخواست می نماید. با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال ماده (۳۵) و (۳۶) از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شمار ه مصوبه (۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) را نموده است که در این ماده از دستورالعمل، راجع به شرایط و ویژگی های رییس هیات مستشاری و عضو هیات مستشاری، شرایط و ضوابطی را بیان نموده است و شاکی معتقد است چون در ماده ۲۵۱ مکرر ق. م. م ذکر شده که اعضای عضو هیات، به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی می باشند، بنابراین تعیین شرایط و ویژگی ها و اینکه دارای سابقه در پست های دادرسی مالیاتی باشند یا دارای تجربه باشند یا اینکه مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های خاصی داشته باشند، برخلاف قانون بوده و وزیر اقتصاد و دارایی اختیار خویش را محدود نموده است، در حالی که در جهت تنظیم بخشی امور و اینکه رسیدگی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق. م. م که به ادعای ناعادلانه بودن مالیات رسیدگی می نماید و به نوعی آخرین مرجع و ملجا اداری جهت رسیدگی به تظلم خواهی مودیان می باشد و اعضای آن باید ویژگی های علمی و مدیریتی خاصی داشته باشند امری ممدوح و اقرب به صواب بوده بعلاوه که وزیر اقتصاد و دارایی خود دستورالعمل را امضاء و تصویب نموده است و از اختیار خویش استفاده نموده و هر وقت ضرورت بداند در اختیار خویش تغییر می دهد و الزام وی به انجام امری که در آن اختیار دارد برخلاف قانون می باشد بنابراین مقررات یاد شده با قانون مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه بدینوسیله نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ در ارتباط با شمول معافیت نسبت به منافع برخی از کمک های نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه از جمله سود تسعیر ارز، درآمد اجاره املاک و.... بشرح زیر ابلاغ می گردد: دریافتیهای نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه بصورت عین مال یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود. توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود. علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدها وکمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی و همچنین فعالیت برخی از اشخاص موضوع بندهای ماده قانونی مزبور، مشروط به رعایت مقررات قانونی، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. به‌طور نمونه موسسات خیریه و عام المنفعه و فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی از پرداخت مالیات معاف شده اند. بنابراین اعمال معافیت در خصوص اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ صرفاً در خصوص مصادیق و فعالیت‌های مندرج در آن حاکم خواهد بود . .براساس تبصره ۲ ماده ۲ مالیاتهای مستقیم، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود به نرخ ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود. پس اشخاص غیر مشمول بنا به حکم تبصره مذکور در صورت کسب درآمد از محل فعالیت‌های اقتصادی، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود .ضمن آنکه برابر بند ۵ بخشنامه ۶۲۴۷ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل، موضوع ماده ۵۹ توسط نهادهای ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی به منزله فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول مالیات نمی‌باشد. پس اشخاص موضوع ۲ و مواد ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً درخصوص فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات خواهند شد و اساساً در ارتباط با فعالیت ذاتی مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل از تعریف فعالیت اقتصادی ماده ۵۹ خارج است. ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک را بر خلاف تبصره ۲ ماده ۱۳۹ مشمول مالیات نقل و انتقال نموده است. لذا این بخشنامه با ماده ۱۳۹ در تضاد بود و با تبعیض ناروا از جهت آن که نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری اشخاص را بدون دقت در مصادیق فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات تلقی نموده، خارج از حدود اختیار وضع و خواستار ابطال آن از تاریخ تصویب می‌باشم. در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۳۴۹۰ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲اعلام داشت: به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شوند برای اشخاص موضوع این ماده ب نرخ ماده ۱۰۵ مشمول مالیات هستند و تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مزبور نیز حکم ماده ۲ را در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ جاری دانسته است لذا با عنایت به این موارد می‌توان دریافت ماده ۱۳۹ متضمن این نکته است که فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد است و این تبصره معافیتی در ارتباط با مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و مالیات انتقال خودرو تجویز نکرده است ضمن آن که فعالیت اقتصادی محسوب نشدن نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در این ماده موجبی برای اعطای معافیت به اشخاص ماده ۱۳۹ نیست .و به طور کلی صرف فروش واگذار و اموال به منزله فعالیت انتفاعی و درآمدی تلقی نمی‌شود به همین دلیل است که قانونگذار این نوع فعالیتها را در ذیل مالیات بر درآمد نیاورده و برای آن مالیات جداگانه پیش‌بینی کرده است و اصولاً این فعالیت‌های ارتباطی به فعالیت اقتصادی ندارد ضمن آنکه تفاوت ماهوی بین نهادهای موضوع این ۲ ماده وجود دارد لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. با عنایت به نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۵ با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره ۴- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ شورای عالی مالیاتی، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۴- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ که مورد شکایت است، بیان شده است انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوطه و نقل و انتقال خودرو، توسط موسسات خیریه و عام المنفعه، مشمول پرداخت مالیات طبق فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و از شمول معافیت مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم خارج می باشند و از آنجایی که این مصوبه به نحو کاملاً دقیق و قانونی بین درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی موسسات خیریه و عام المنفعه (عملکرد) که با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مشمول معافیت مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد با آنچه اصولاً پرداخت مالیات راجع به آن در زمره درآمد نمی باشد بلکه مالیات مقطوع و صرفنظر از فعالیت اقتصاد و درآمدی است مثل انتقال ملک یا انتقال خودرو که در هر حال مشمول مالیات مقطوع نقل و انتقال است و تخصیصاً و موضوعاً از بحث اعطای معافیت و ماده ۱۳۹ خارج می باشند، تفاوت قایل شده است که این حکم با مبانی قانونی در بحث مالیات مقطوع که نه معافیت و نه نرخ صفر و نه پذیرش هزینه را به همراه ندارد، سازگار است فلذا به جهت عدم مغایرت مقرره معترض عنه، با مفاد قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
