بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۵ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی -سازمان امور مالیاتی کشور)

بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی گزارش شماره ۸۶۲۰/۳۹ مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۶ اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۲۹/۳/۷۵ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش بطور خلاصه عبارت است که : "تعدادی از شرکتهای دولتی که بدلیل فعالیت در تجارت خارجی و اموربین المللی و یا سایر جهات داراییها و بدهیهای ارزی دارند، مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر داراییهای ارزی خود باستناد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ می شوند که بین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد و بنظر اداره کل یاد شده نیز اولا صدر ماده ۱۳۶ مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی به حساب سودوزیان می دهد، ثانیا چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد، ناگفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است، بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود . النهایه رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی موجب اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهد بود هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ به هیچ وجه بمنزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور در حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی باستناد ماده ۱۳۶ مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب یاد شده نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در خصوص سود و زیان تسعیر از شرکتهای دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور نیز، از زمان تصویب این قانون، حکم خاص شیوه حسابداری این شخص در ماده ۱۳۶ قانون، چنین مقرر شده که، سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد با هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی» منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد. تبصره- در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس ز طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد. در واقع قانونگذار، از معافیت درآمد تسعیر ارز شرکتهای دولتی، یا حتی عدم شمول مالیات به چنین درآمدی ذکری نکرده، بلکه به درستی و با دقت تمام، از درآمد با هزینه تلقی نشدن سودوزیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی سخن گفته است. یعنی روشن است که اگر در شرکتهای دولتی سودی بابت تسعیر ارز شناسایی شود این سود شناسایی شده، اصولا ماهیت درآمدی ندارد که بتوان درباره شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد به آن بحثی کرد. طبعا با ماهیتا هزینه نبودن زیان تسعیر ارز در چنین شرکتهایی نیز، بحث هزینه قابل قبول مالیاتی بودن یا نبودن آن اساسا بی مورد است. خلاصه اینکه، وفق حکم صریح قانونگذار، هر گونه سود یا زیان حاصل از تسمیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی، بدون تاثیر بر درآمد مشمول مالیات این شرکتها است. گرچه حکم قانونگذار در این باره، روشن و صریح است، اما نگاهی به شرح شیوه حسابداری که در ادامه ماده ۱۳۶ مذکور آمده نیز، موید همین برداشت است، زیرا قانونگذار، اجازه انتقال حتی یک ریال سود تسعیر ارز به حساب سودوزیان را نداده و مقرر نموده است که کل این سود به حساب "ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" منظور و تنها در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور، به دلیل شناسایی زبان تسعیر ارز، بدهکار باشد این مبلغ زیان به حساب سود و زیان همان سال منظور شود، که طبعا به دلیل ماهیت غیر هزینه ای زیان تسعیر ارز، بدون تاثیر بر درآمد مشمول مالیات این شرکتها خواهد بود.با وجود روشنی حکم ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور، جای شگفتی است اگر بدانیم که سازمان امور مالیاتی، به مدت بیش از ربع قرن، یعنی تقریبا از زمان تصویب همین قانون نسبت به مطالبه مالیات سود تسعیر ارز از شرکتهای دولتی اقدام نموده که مبنای این مطالبه هم رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی است که براساس آن "به هیچ وجه بمنزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور در حساب ذخیره" تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" باستناد ماده ۱۳۶ مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب یادشده نخواهد بود "در این رای کوتاه، که مبنای قانونیاش هم مشخص نیست و اصل مستدل و مستند بودن آرا در انشای آن رعایت نشده، تنها اشاره شده که، حکم ماده ۱۳۶ به منزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر نبوده، مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب "ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" نیست. در واقع چنان که پیشتر هم ذکر شد قانونگذار در این ماده هیچ ذکری از معاف بودن سود حسابداری ناشی از فرآیند تسعیر ارز شرکتهای دولتی، یا حتی عدم شمول مالیات به چنین سودی نکرده، بلکه صراحتا حکم به درآمد تلقی نشدن آن داده و برای همین هم اجازه انتقال این سود از حساب "ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" به حساب سودوزیان را نداده است.از آنجا که کل استدلال و استناد مذکور در شورای عالی مالیاتی همین بود برای درک توجیهات سازمان امور مالیاتی در این باره به گزارش اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که در مقدمه رای شورا آمده رجوع می کنیم که بر اساس آن تعدادی" از شرکتهای دولتی که بدلیل فعالیت در تجارت خارجی و اموربین المللی و یا سایر جهات داراییها و بدهیهای ارزی دارند مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر داراییهای ارزی خود باستناد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ می شوند که بین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد و بنظر اداره کل یادشده نیز اولا صدر ماده ۱۳۶ مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی به حساب سودوزیان می دهد ثانیا چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد نا گفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است، بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود.استدلال نخست گزارش مذکور این است که "صدر ماده ۱۳۶ مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است وگرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی به حساب سود و زیان می دهد." در حالی که در صدر ماده ۱۳۶ صراحتا ذکر شده، "سودوزیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد با هزینه تلقی نمی گردد." روش نگهداری حساب مورد اشاره گزارش هم به این صورت است که کل سود حاصل از تسعیر ارز شرکتهای دولتی باید در حساب "ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" بماند و انتقال این سود به حساب سووزیان قانونی نیست. استدلال دوم گزارش هم این است که "چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد ناگفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود در حالی که این استدلال هم تنها در صورتی درست می بود که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن حکمی مغایر با حکم ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مقرر شده و صراحتا حکم به ماهیت درآمدی داشتن سود تسعیر ارز شرکتهای دولتی و شمول مالیات بر این درآمد داده بود. که طبعا به دلیل نبود چنین حکمی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن چنان که در متن گزارش و رای شورای عالی مالیاتی هم ذکری از آن نرفته، حکم ماده ۱۳۶ مذکور، همچنان دارای اعتبار قانونی است.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۸۰۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- همانگونه که مستحضرید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل، می بایست مجموعه مواد قانونی و مقررات ناظر بر آن موضوع مورد توجه قرار گیرد تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت بی شک توجه نکردن به این مهم موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانون و نحوه اجرای آن خواهد شد. ۲- راجع به موضوع مورد شکایت ذکر این نکته ضروری است که به طور کلی مبانی شناخت نظام هزینه و درآمد برای فعالیتهای اقتصادی اشخاص اعم از خصوصی و دولتی بر مبنای استانداردهای حسابداری کشور می باشد و الزامات مقرر در آن بر مبنای اصل تعهدی به عنوان یکی از اصول مهم و اساسی اندازه گیری درآمد و هزینه محسوب می شود که بر این اساس صورتهای مالی برای مقاصد عمومی (استفاده کنندگان اعم از درون سازمان و برون سازمان) تهیه می شود در این چارچوب رعایت استاندارهای حسابداری به ویژه برای سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از استفاده کنندگان صورتهای مالی مذکور مادامی که استانداردهای یاد شده با قانون و مقررات موضوعه در تعارض نباشند، لازم الاجراء است و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع شکایت) نیز با رعایت مبانی مذکور تهیه و صادر شده است.۳- توجه به قوانین و مقررات ناظر بر مبحث سود و زیان حاصل از تسعیر ارز مؤید استدل هایی است که پس از ذکر مبنانی قانونی، در ادامه بدان پرداخته خواهد شد: الف) به موجب بند (۳) استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (آثار تغییر در نرخ ارز) مقرر شده است: «تفاوت های تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی باید در اجرای مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ ، به حساب اندوخته تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی منظور و در صورت بستانکار بودن مانده آن در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی .شود چنانچه در پایان دوره مالی مانده حساب اندوخته مزبور بدهکار باشد، این مبلغ به سود و زیان همان دوره منظور می شود. همچنین خالص تفاوت های تسعیری که به ترتیب فوق موجب تغییر اندوخته تسعیر طی دوره گردیده است، باید پس از کسر مبلغ شناسایی شده در سود و زیان دوره جاری، در صورت سود و زیان جامع دوره منعکس شود. و در بند (۳۱) استاندارد مذکور نیز بیان شده است. «ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ مقرر می دارد: .... با توجه به ضرورت رعایت مفاد ماده فوق توسط شرکتهای دولتی، به موجب این استاندارد آن قسمت از تفاوتهای حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی که با استنباط از تبصره ماده فوق مستقیما در حساب اندوخته تسعیر ارز تحت سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منظور می گردد، در جهت انطباق با الزامات استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان گزارش عملکرد مالی، در صورت سود و زیان جامع دوره منعکس می شود.ب) به موجب بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم زبان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی در حساب مالیاتی قابل قبول است.پ) به موجب ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی :کشوره: سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد. ت) به موجب بند (الف) ماده (۴۵) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ث) به موجب بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.ج) ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ بر عدم شمول مالیات به تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود تاکید دارد.چ) حکم مقررات بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شمول مالیات به ترخ صفر به سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران و ونزویلا در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره دارد. ح) به استناد مفاد بند ۴ ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی از جمله شرکت های دولتی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید مشمول پرداخت مالیات می باشند و نحوه تعیین مالیات و درآمد مشمول مالیات آنان وفق مقررات مواد (۹۴)، (۹۵)، (۱۰۵) و (۱۰۶) قانون مذکور تبیین شده استبا عنایت به مقررات فوق الذکر:اولا) معافیتهای مالیاتی یاد شده در قوانین فوق الذکر مربوط به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز، صرفا با اذن قانونگذار بوده و قابل تعمیم و تسری به اشخاص غیر مذکور در مقررات یاد شده از جمله شرکتهای دولتی غیر مصرح در مقررات مذکور نمی باشد.ثانیا) بر خلاف ادعای شاکی در صورتی که به موجب مقررات ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور در صورتی که سود و زبان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی به عنوان درآمد یا هزینه تلقی نشوند، چه دلیل و ضرورتی وجود داشت که قانونگذار در احکام متعدد مندرج در قوانین فوق الذکر برای بانک توسعه صادرات ،ایران صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران و... که به عنوان شرکت و یا موسسه دولتی تلقی میشوند معافیت مالیاتی یا نرخ صفر در نظر بگیرد. ثالثا) در مورد ادعای شاکی به شرح مندرج در پاراگراف چهارم دادخواست مطروحه نیز خاطرنشان می سازد؛ با توجه به اینکه به استناد حکم مقررات ماده (۱۷۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور، کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر لغو گردیده است، بنابراین نیازی به تصریح ماهیت درآمدی بودن تسعیر داراییهای ارزی شرکتهای دولتی و شمول مالیات برسود ناشی از آن در قانون یاد شده نبوده است. ضمن آنکه قانون مذکور از حیث زمان تصویب نسبت به قانون محاسبات عمومی کشور موخر است.۴- لازم به ذکر است که به موجب نامه شماره ۱۷۴۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است اعمال ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست شده است و هرگونه تصمیم در خصوص مالیات بر درآمد حاصل از تسعیر ارز داراییهای ارزی فروش نرفته شرکتهای دولتی منوط به تعیین تکلیف دیوان عدالت اداری نسبت به درخواست مذکور می باشد.پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ مورد بررسی و تبادل نظر واقع و قبل از آن نیز با دعوت طرفین و تبادل دیدگاه در جلسات متعدد مورد امعان نظر اعضای محترم هیات تخصصی واقع که با لحاظ نظریه اکثریت اعضا مبنی بر عدم قابلیت ابطال مصوبه به شرح ذیل اقدام به انشاء رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت سازمان امور مالیاتی مبنی بر ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکتهای دولتی، با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فی الواقع مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز، مورد پذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تأویل می شود، فلذا رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چرا که قوانین از ابتداء، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۳۰۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۲

معتبر

ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/13027/ص تاریخ: 1402/07/22 موضوع: ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور معاونان محترم سازمان رئیس محترم شورای عالی مالیاتی روسای محترم مراکز سازمان دادستان محترم انتظامی مالیاتی مدیران کل محترم دفاتر ستادی مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای تصویب نامه های شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/04/01 و 14647 مورخ 1401/03/02 و بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/4 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، با هدف شایسته گزینی در فضای رقابتی عادلانه و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با بهرهگیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی، تخصصی و عملکردی، همچنین در راستای بهسازی روند ارتقا و انتصاب مدیران، به پیوست "دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای سازمان امور مالیاتی کشور" که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهرهگیری از مطالعات، نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان متخصص مرتبط در سطح صف و ستاد سازمان تدوین و به روزرسانی گردیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. بدیهی است بخشنامه شماره 10713/200/ص مورخ 1400/09/28 و اصلاحیه های بعدی آن لغو و "کان لم یکن" تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق شاخص ‌ها و معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۲-۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۲

معتبر

رفع ابهام در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات

رفع ابهام در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات شماره: 200/1402/14 تاریخ: 1402/07/22 بخشنامه 14 1402 مواد 2،9 و 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 الف مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات بر ارزش افزوده خدمات نظر به ابهامات مطرح شده در مورد مالیات بر ارزش افزوده خدمات، مقرر می گردد: فروشندگان خدمت در ایران نسبت به کلیه خدماتی که در فهرست معافیت های ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و سایر احکام قانونی، ذکر نشده است مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود، لیکن علاوه بر موارد مذکور در بند الف ماده (10) این قانون، چنانچه ثابت شود که بابت خدمات مذکور مستقیم یا غیر مستقیم ارز، حاصل و وارد کشور شده است - اعم از اینکه محل مصرف و یا مقصد خدمات، داخل باشد یا خارج از کشور - به عنوان صادرات، معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و مالیات و عوارض خرید نهاده های آن ها مسترد می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی/ معاونت درآمدهای مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی

۲۰۰-۱۲۸۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۹

معتبر

رفع ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی، موضوع حکم جزء (۱) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ادارات کل امور مالیاتی با سلام با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی، موضوع حکم جزء (۱) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدین و…

۲۰۰-۱۲۶۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۶

معتبر

واردات شمش طلا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مشمول پرداخت مالیات علی الحساب نمی باشد

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ قابل توجه واردکنندگان شمش طلا سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد که واردات شمش طلا از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد. در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به درخواستهای مکرر وارد کنندگان شمش طلا و با توجه به شرایط تحریمی کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، واردات شمش طلا از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور نمی باشد. این اطلاعیه در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ صادر شده است. این اطلاعیه در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تسهیل شرایط واردات شمش طلا صادر شده است. با توجه به این اطلاعیه، واردکنندگان شمش طلا از پرداخت مالیات علی الحساب ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند. این مالیات معادل ۵ درصد ارزش گمرکی شمش طلا می باشد.

۲۰۰-۱۲۶۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۶

معتبر

درخواست برخی صادرکنندگان مبنی بر ارائه ضمانت نامه بانکی در قبال پرداخت مالیاتی علی الحساب ماده ۱۶۴ قانون مالیات

نامه سازمان امور مالیاتی کشور به گمرک جمهوری اسلامی ایران شماره: ۲۰۰/۱۲۶۶۲ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ سال مهار تورم، رشد تولید بسمه تعالی جناب آقای دکتر رضوانی فر معاون محترم وزیر و رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترا **با توجه به درخواست برخی از صادر کنندگان کالاهای موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر ارائه ضمانت نامه بانکی در قبال پرداخت مالیات علی الحساب ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم ( موضوع نامههای شماره ۲/۹۶۴۹۲-۱۴۰۲/۵/۲۹ و ۲/۱۰۶۲۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ) ، به منظور تکریم مودیان محترم و حمایت از تولید در صورت درخواست هر یک از صادر کنندگان کالاهای مذکور ، اخذ ضمانت نامه بانکی معادل %۲ علی الحساب مالیات متعلقه با سررسید پرداخت دو ماهه برای پرداخت مالیات علی الحساب ، بلامانع می باشد. لذا در مواردی که هر یک از صادر کنندگان یاد شده نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی اقدام نموده اند ، ضمانت نامه های ارائه شده در سررسید وصول به حسابهای معرفی شده واریز گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این نامه در مورد تسهیل شرایط پرداخت مالیات علی الحساب صادر کنندگان کالاهای موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است. طبق این نامه، در صورت درخواست صادرکنندگان، امکان ارائه ضمانت نامه بانکی معادل ۲ درصد مالیات متعلقه با سررسید پرداخت دو ماهه وجود دارد. ضمانت نامه های ارائه شده نیز باید در سررسید وصول به حسابهای معرفی شده واریز گردد. این نامه در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده است.

۱۲۳۳۸۷-۶۱۴۲۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۷/۱۵

معتبر

تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، برق منطقه ای غرب، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی

هیئت وزیران در جلسه ۱۲ /۷ /۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۴۲۰۹ /۵۷ مورخ ۹ /۳ /۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه های شماره ۱۰۰ /۲۰ /۵۹۸۴۱ /۱۴۰۱ مورخ ۲۳ /۱۱ /۱۴۰…

۱۲۳۳۴۷-۵۴۸۰۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۵

معتبر

آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی

ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱ تصویب نامه هیئت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محم…

۲۳۵۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۵

معتبر

اطلاعیه شماره ۱۴ - فراهم شدن امکان استعلام شناسه کالا متناظر با GTIN و ایرانکد و فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا

شماره:23549 تاریخ:1402/07/15 موضوع: اطلاعیه شماره ۱۴ - فراهم شدن امکان استعلام شناسه کالا متناظر با GTIN و ایرانکد و فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا "مودیان محترم مالیاتی، امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد و شناسه GTIN از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی به آدرس https://portal.gs1-ir.org//home/services فراهم گردیده است. لازم به ذکر است، فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا با شناسه GTIN و استعلام دسته ای شناسه کالا" نیز در آدرس فوق‏الذکر قابل دسترس می باشد."

۲۱۲-۱۲۵۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۵

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576541 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب جزء (و) بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 212/12565/ص تاریخ: 1402/07/15 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576541 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب جزء (و) بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001576541 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب جزء (و) بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌ شود. خلاصه پیام رای: * وفق جزء (و) بند 1 بخشنامه موضوع شکایت، ناظر بر تبصره 10 ماده (53) ق.م.م، در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، [با اتخاذ ملاک از ماده 74 قانون یادشده] چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مذکور مکلف است وفق ماده 80 قانون یاد شده، ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد و تبصره ماده (110) قانون یادشده نیز رافع این تکلیف خاص نیست. * شاکی مدعی است که مفاد جزء مذکور از بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا ماده (74) ق.م.م الزاما درباره همه واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده فوق الذکر صدق نمی‌کند و با عنایت به تبصره ذیل ماده (110) قانون مذکور، شرکت‌های موصوف بابت درآمد حاصل از انتقال واحدهای مسکونی مذکور صرفا مکلف‌اند ضمن ارائه اظهارنامه‌ای که حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی تسلیم می‌نمایند مالیات متعلق را با همان اظهارنامه پرداخت کنند. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه تبصره 10 ماده (53) ق.م.م موضوعا از مفاد ماده (74) قانون مذکور خارج بوده و مفاد ماده (80) قانون مذکور حاکم بر مفاد تبصره 10 ماده (53) قانون یاد شده است; بنابراین مشمولین تبصره اخیرالذکر (سازندگان مسکن) مکلف هستند اظهارنامه خود را در تیرماه سال بعد ارائه و مالیات نقل و انتقال واحدهای مسکونی موصوف را همراه با همان اظهارنامه و با ماخذ سال تصرف، محاسبه و پرداخت نمایند. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۵/۴/۱۴۰۱ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری -سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۵/۴/۱۴۰۱ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری -سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عیناً مشمول مقررات مالی و حقوقی و عوارض قانونی باشد ، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره ۲۴۶۰۶/۴۲/۳۸ مورخ ۱۷/۸/۹۹ اداره کل امور شهری و شورای استانداری خراسان رضوی وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور... و اصلاحیه بعدی آن توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارایه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (۷) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) نمی باشد لذا با توجه به مراتب فوق وجوه یاد شده واجد وصف عنوان عوارض بوده و با خروج از عنوان درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی» موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ با اصلاحات بعدی مآلاً مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود. همچنین به موجب بخشنامه شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ متن این اظهارنظر به عنوان بخشنامه ابلاغ گردیده است که در هر دو مورد فوق مورد شکایت شاکی و تقاضای ابطال و اعمال ماده ۸۴ و ۱۳ گردیده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بیان داشته که در دادنامه ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ به طراحت بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض در آن پرونده که انجام فعالیت های اقتصادی مسیولین ماده ۲ که در راستای وظایف محوله مشمول مالیات تلقی نشده است، ابطال گردیده است و سازمان امور مالیاتی علیرغم حکم صریح در دادنامه ۱۰۶۸ و بدون توجه به دادنامه های قبلی هیات عمومی در خصوص نحوه رفع ابهام مبادرت به رفع ابهام نموده است که از وظایف دیوان عدالت اداری بوده و خارج از حدود اختیار شورای عالی مالیاتی بوده و آن را ابلاغ نموده- همچنین بیان نموده حتی در فرض داشتن این اختیار مفاد بخشنامه با اشکالاتی مواجه است از جمله اینکه موضوع محل ابهام مربوط به دریافت بهای خدمات اتباع افغانی است که این نوع دریافت از مصادیق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم است و مشمول مالیات است و دیگر اینکه بخشنامه صادره در راستای اتباع افغانی نبوده و بصورت کلی درآمد شهرداری ها که عیناً متون مقررات مالی حق و عوارض قانونی باشد نباید جز اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی تلقی شود و با دادنامه ۱۰۶۸ مغایر و قابل ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص رفع ابهام موضوع در مورد دریافت بها خدمات از اتباع افغان و رای شورای عالی مالیاتی در چارچوب مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و برخلاف ادعای شاکی موضوع رفع ابهام در مورد رای هیات عمومی نبوده است. در مورد اینکه وجوه دریافتی آیا مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم بوده یا خیر نیز وجوه مذکور به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۷۸ از اتباع غیر ایرانی وصول و مطالبه شده و از طرفی دریافتی مزبور نیز صرف انجام خدمات عمومی که در مقابل انجام خدمات نمی باشد بنابراین از مصادیق فعالیت اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر کلی بودن بخشنامه نیز دفاع نموده که در فراز پایانی رای شورا به صراحت و بطور مشخص راجع به عدم شمول مالیات بر وجوه دریافتی شهردار از اتباع غیرایرانی اظهارنظر گردیده است. دیگر اینکه با توجه به اینکه صرفاً فراز میانی بند ۴ بخشنامه در دادنامه ۱۰۶۸ ابطال گردیده و بخشنامه صادره مغایرتی با دادنامه مورد اشاره نداشته و تعارضی ندارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیا تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بحث و بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری دادنامه سابق هیات عمومی به شماره ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ در خصوص موضوع عدم شمول مالیات بر فعالیت های اقتصادی با ابطال بند ۴ بخشنامه مورد شکایت به شماره (۲۰۱/۶۲۴۷/۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵) می باشد و مصوبه را صرفاً از این جهت ابطال نموده است، لیکن در خصوص آن بخش از مصوبه که مربوط به وصول عوارض قانونی توسط شهرداری ها می باشد، رای یاد شده دارای حکم نمی باشد و مصوبه سابق را از این جهت ابطال ننموده است و در ما نحن فیه نیز در رای شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ سازمان امور مالیاتی) نیز به نحو صحیح بیان نموده است که عوارض قانونی که شهرداری وفق قانون وصول می نماید از جمله عوارضی که از اتباع غیر ایرانی اخذ می نماید، از مصادیق فعالیت اقتصادی نبوده و موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمی شود و در نتیجه مشمول مالیات نمی باشد، و از آنجایی که این مقرره (رای شورای عالی مالیاتی) مغایرتی با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی دیوان ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ - نهاد ریاست جمهوری)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شاکی : آقای علی زیبایی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ماده ۴- به سازمان اجازه داده می شود ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید. ماده ۸- سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۳) این آیین نامه، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند. تبصره- در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد. ماده ۱۰- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، «ماخذ محاسبه مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت موضوع این بند با احتساب (عرصه و اعیان ) با ارزش روز آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است». در نتیجه صرفاً ماخذ تعیین ارزش املاک متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شده است می باشد. حال آنکه در ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت /۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با درج عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» به جای عبارت «سازمان مکلف است»، سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش املاک مشمول مخیر کرده و صرفاً مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت مورد اشاره می تواند به طور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» در این ماده در تعارض با حکم بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد. ثانیاً مطابق با ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم، اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار می باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴ت ۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، صرفاً با درج عبارت «اطلاع» سازمان از خود رفع مسیولیت کرده است. اگر چه در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت «به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند» همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابلاغ می باشد. ثالثاً طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴ت ۵۸۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ درصورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان «می تواند» از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلق را وصول نماید. ماده ۱۰ آیین نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده ۱۰ آیین نامه (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴ت ۵۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش ملک مشمول، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. رابعاً طبق ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۰) آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن ها مطابق قانون رسیدگی می شود. وضع ماده (۱۲) آیین نامه عملاً بلااثر و فاقد ضمانت اجرایی می باشد چرا که طبق ماده (۱۰) این آیین نامه، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات های مستقیم، تنها مرجعی که می توان نسبت به مالیات های قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم این هیات صرفاً صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مودیان را دارد. همچنین ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل ۲۲، ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ اعلام کرده است که: ۱- شاکی ماده (۴) آیین نامه را از جهت عدم الزام سازمان امور مالیاتی به تعیین ارزش روز املاک بر اساس ضوابط ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم واجد ایراد و مغایر بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام نموده است؛ حال آنکه هر چند در جزء (۱) از بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت «با ارزش روز» به کار رفته است، لیکن مقید به رعایت ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم نشده است و از سوی دیگر در قسمت آخر جزء (۳) بند یاد شده از قانون بودجه تکلیف سازمان امور مالیاتی جهت تعیین ارزش دارایی های مشمول، علی الاطلاق و بدون هیچ ضابطه ای و به خصوص بدون اشاره به لزوم رعایت احکام قانون مالیاتهای مستقیم، بیان شده است. بر همین مبنا، هیات وزیران در مقام وضع آیین نامه اجرایی و تبیین جزییات و نحوه اجرای حکم قانون بودجه اقدام سازمان امور مالیاتی برای تعیین ارزش روز املاک با رعایت ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم را در قالب «اجازه بیان نموده است که البته حکم مذکور دایر بر اجازه به سازمان امور مالیاتی برای تعیین ارزش روز املاک با رعایت ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم، نافی تکلیف قانونی این مرجع مبنی بر تعیین ارزش روز املاک نخواهد بود. ۲- قطع نظر از صدور دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و رای این هیات دایر به رد شکایت مبنی بر درخواست ابطال ماده (۸) آیین نامه، در خصوص شکایت اخیر راجع به این ماده و این ادعا که حکم «اطلاع» به مالکین دارایی های مشمول، مغایر ماده (۲۰۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم و لزوم «ابلاغ» اوراق مالیاتی است، باید توجه داشت که حکم آیین نامه در انطباق کامل با قسمت اخیر جزء (۳) بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تدوین یافته است که مقرر نموده سازمان امور مالیاتی، مراتب موضوع این جزء را به نحو مقتضی به «اطلاع» اشخاص مشمول برساند. ۳- در رابطه با شکایت به خواسته ابطال ماده (۱۰) آیین نامه قطع نظر از این که ادعای شاکی در پایان شرح شکایت مبنی بر مغایرت این ماده با اصول ،(۲۲) (۵۱) و (۱۳۸) قانون اساسی، بدون ارایه هرگونه دلیل و جهت اعتراض بوده و از حیث عدم رعایت بند (ت) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محل ایراد است، با توجه به دادنامه های شماره ۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۰ ۱۴۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و رای این هیات دایر به رد شکایت، مشمول ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری بوده و رسیدگی به آن، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. ۴- در رابطه با بند (رابعاً) شرح شکایت که ناظر به ماده (۱۲) آیین نامه است نیز شایان ذکر است که ماده مزبور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و اعتراض نسبت به ماده (۱۲) مزبور موضوع ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت آقای علی زیبایی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۴ از آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره تصویب نامه ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، که راجع به مطالبه مالیات از بابت املاک گران قیمت می باشد، به نحو صحیح در مقرره مورد شکایت، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده شده است که ارزش روز املاک موضوع قانون و آیین نامه را بر اساس آخرین مبنای محاسباتی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نماید و فی الواقع برای تعیین ماخذ محاسبه این پایه مالیاتی، قاعده گذاری به نحو صحیح نموده است و در راستای اهداف مقنن ابهام موجود را مرتفع نموده است و برخلاف برداشت شاکی، مقرره اصولاً در حدود بیان این نیست که سازمان امور مالیاتی اختیار دارد که تعیین قیمت املاک را بر این اساس (ماده ۴ آیین نامه) یا روش دیگری انتخاب نماید بلکه در صدد ایجاد جواز بعد از عدم البیان است، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ - نهاد ریاست جمهوری)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۴- متن زیر به عنوان ماده (۱۳) اضافه می شود: ماده ۱۳- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس دادنامه شماره ۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هزینه هایی که در راستای فعالیت موسسه می باشند و عناوین آنها در ماده (۱۴۸) قانون آمده است قانوناً به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می شوند و تعیین هرگونه سقف حداکثر یا حداقلی برای آنها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار خواهد بود. هم چنین طبق دادنامه شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نیز تعیین سقف «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به جای عبارت قانونی «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است و ابطال گردید. فلذا هزینه تنزیل مطالبات ناشی از فعالیت های اقتصادی مودیان، بر اساس نرخ های رسمی و مصوبات شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است و نیازی به تعیین حداقل و حداکثر توسط دولت در راستای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را ندارد، فلذا با اتخاذ ملاک از این آرا تقاضای ابطال از زیان تصویب شروط مندرج در این مقرره به دلیل محدود کننده بودن آنها و مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مخالفت با دادنامه مذکور و تضییق دایره شمول قانون خواستارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ تا لحظه ی تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۶۱ با توجه ابراز عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ تحت نظر است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با نظرداشت اینکه مصوبه مورد شکایت (ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ ت ۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷) همانگونه که در متن آن قید شده است در راستای ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و به بیان هزینه های قابل قبول در این راستا می پردازد و موضوعاً از شمول هزینه های موضوع ماده (۱۴۸) قانون به حکایت متن مصوبه و نیز ماهیت هزینه در نظر گرفته شده خارج می باشد و طبعاً با این بیان مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی به شماره های ۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ و شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ نیز از محل بحث و مانحن فیه خروج تخصصی و موضوعی دارند و از سویی حسب مفاد ماده (۱۴۷) ق. م. م. بیان نوع هزینه و ماهیت آن و مقدار قابل قبول، حسب اختیار اولیه هیات وزیران، در اختیار مرجع تعیین کننده و مصوب می باشد و هیات وزیران در بند (۱۳) مقرره مورد شکایت از این اختیار استفاده نموده است و هزینه ناشی از تنزیل اسناد خزانه و اوراق مشارکت در قبال طلب اشخاص از دولت را صرفاً برای دریافت کننده اشخاص و به میزان حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در راستای ماده ۱۴۷ ق. م. م. تعیین نموده است، بنابراین مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۹) سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۹) سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شاکی : آقای نیمان غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ ب- درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶ ۱- چنانچه رای هیات حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده ۲۱۶ و همچنین شکایات اجرایی طبق تبصره ۲ آن بوده باشد. رای صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده ۲۵۱ از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به مغایر بودن بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با ماده ۵۱ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ می باشد لذا تقاضای ابطال آنرا نموده است. ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ (ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : با توجه به تصویب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲، جزء (۱) بند (ب) بخشنامه مورد شکایت شاکی نسخ ضمنی گردیده و با توجه به اینکه مراجع مالیاتی دیگر به بخشنامه مورد شکایت عمل نمی کنند هیچ گونه فایده و اثر حقوقی بر ابطال رای معترض عنه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مترتب نیست۰ در خاتمه طرف شکایت بنا به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۸۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ با حضور اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت به شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ در قسمت بند (ب)، به نحو صحیح بیان شده است، حسب مفاد ماده ۲۱۶ و نیز تبصره ۲ آن، چنانچه شکایت از اقدامات اجرایی باشد، رای صادره قطعی و لازم الاجرا بوده و پرونده قابل طرح در هیات تجدیدنظر مالیاتی (ماده ۲۴۷) نمی باشد در عین حال رای صادره از این حیث (اعتراض به اقدامات اجرایی) طبق ماده ۲۵۱ قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی است و این مقرره بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر زمان خویش صحیح بوده (هرچند طبق اصلاحیه ماده ۲۵۱ مصوب ۱۴۰۰ در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده رای هیات ماده ۲۱۶ ق. م.م . در وضعیت حاضر قابل طرح در شورای عالی مالیاتی نیز نمی باشد) چراکه اصولاً شان وضع ماده ۲۴۷ ق. م.م. اعتراض به ماهیت مالیات (تشخیص و مطالبه) و پس از فرایند ماده ۲۴۴ ق. م. م. (هیات بدوی مالیاتی) می باشد و اصولاً اقدامات اجرایی بر اساس متن و تبصره ۲ ماده ۲۱۶ ق.م.م. صرفاً قابل طرح و شکایت در هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م. می باشد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۳۰-۴۶۴۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۲

معتبر

اطلاع رسانی در خصوص مشمولین تبصره (۱۱) ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰

موضوع: اطلاع رسانی در خصوص مشمولین تبصره (۱۱) ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام با عنایت به مفاد تبصره (۱۱) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در رابطه با تکلیف واحدهای آلاینده مشمول عوارض سبز به تسلیم اظهارنامه و واریز عوارض مزبور حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره مالیاتی، لذا ضروری است به منظور جلوگیری از تعلق جرائم مربوط ضمن مراجعه به سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان متوی سامانه بهره برداری از اطلاعات درگاه سایر منبع اطلاعاتی استعلام واحدهای آلاینده با رعایت مفاد تبصره های ((۴) و (۵) ماده مزبور به واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که در دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۲ از طرف سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت مفاد ماده (۲۷) آلاینده تشخیص داده شده اند اطلاع رسانی لازم برای تسلیم اظهارنامه و پرداخت عوارض مذکور برای فصل تابستان حداکثر تا پایان مهر ماه صورت پذیرد. معاون در آمدهای مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۲-۵۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۰

معتبر

دستورالعمل مواد (4) و (5) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی

شماره:200/1402/509 تاریخ:1402/7/10 در اجرای ماده (4) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20 مبنی بر: «سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی، معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است» و همچنین ماده (5) قانون مزبور مبنی بر «به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.»، با استناد به قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مذکور توسط ادارات امور مالیاتی موارد ذیل را مقرر می دارد; الف- معانی واژه ها و اصطلاحات مفاد احکام مزبور: قانون: قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399. سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی: سرمایه گذاری به منظور ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی همراه با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط. تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی: مرکز مدیریت پسماند که پسماند عادی را به انواع انرژی تبدیل می کند. پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند: پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)، پسماندهای ویژه، پسماندهای کشاورزی و صنعتی. پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها‌ در شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی. تذکر: لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاه های جذبی‌ فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی ‌قرار دارند. پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند. مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول ‌برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری،‌ ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و هم چنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد. جمع آوری: عملیات برداشت پسماند از محل تولید یا ذخیره سازی (بسته به مورد) و بارگیری آنها به درون گاری، موتور سه چرخ یا خودروی جمع آوری و جابجایی و تخلیه آن به ایستگاه انتقال، واحد پردازش یا محل دفع پسماند. تفکیک از مبدأ: جداسازی اجزای مختلف پسماند در محل تولید به منظور جمع آوری و مدیریت جداگانه آن ها; پردازش: کلیه فرآیندهای مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که منجر به تسهیل در ‌عملیات دفع گردد. بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد. دفع: کلیه روش های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی و زباله سوزی. فعالیت های شش گانه: تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند عادی. ب- معافیت مالیاتی موضوع ماده (4) قانون: -1-درآمد ناشی از سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی مشمول معافیت مالیات بر درآمد می باشد. -2-درآمد حاصل از فروش برق توسط تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی طی قراردادهای خرید تضمینی مشمول معافیت مالیات بر درآمد می باشد. -3-وزارت نیرو بابت عوارض دریافتی به عنوان تعرفه پسماند به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق، با رعایت ماده (2) قانون، مشمول معافیت مالیاتی می باشد. ج- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (5) قانون: -1-اعمال نرخ صفر بابت هر یک از فعالیت های شش گانه مربوط به پسماندهای عادی به صورت مجزا امکان پذیر می باشد. -2-نرخ صفر به سایر پسماندها (پسماندهای پزشکی، کشاورزی، ویژه و صنعتی) قابل تسری نمی باشد. -3-وفق بند (7) ماده (1) و تبصره (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، جزء ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی، پسماند عادی محسوب نمی شود، لذا مشمول نرخ صفر مالیاتی نمی باشد. -4-مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در شهرها و روستاها و حریم آن به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند. لذا شرط لازم برای امکان برخورداری از نرخ صفر موضوع ماده (5) قانون برای اشخاص مزبور، اخذ مجوز/قرارداد از مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی می باشد. تذکر- چنانچه مدیریت اجرایی پسماند به موجب مصوبات و ضوابط موضوعه به سایر سازمان های وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان مدیریت پسماند تفویض شده باشد، سازمان مزبور مسئول ارائه مجوز و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. د- ملاک تشخیص پسماند عادی: -1-قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383; -2-آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384; -3-بخشی از پسماندهای عادی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب و مشمول معافیت و نرخ صفر موضوع این دستورالعمل نمی شوند. -4-ملاک عمل برای تشخیص پسماند عادی و ویژه، «حد تبدیل پسماند ویژه و عادی» موضوع نامه شماره 96/48620 مورخ 1397/04/16 سازمان حفاظت محیط زیست و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. ه- سایر مقررات: در اجرای تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیات های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مزبور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید شرط برخورداری از نرخ صفر و معافیت مالیاتی موضوع این دستورالعمل خواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۰۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۰۹ شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی فرزند عبد العظیم طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ (بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور -ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم) مخاطبان : ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبیین حکم بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص نحوه اجرای کاهش نرخ مالیات ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدینوسیله مقرر می‌دارد : ۱- درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط حاصل از فعالیت‌های تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره‌برداری، برای عملکرد سال ۱۴۰۰ با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا می‌باشند. ۲- کلیه اشخاص حقوقی یاد شده دارای درآمد حاصل از فعالیت‌های تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آن‌ها در سال ۱۴۰۰ تحقق یافته‌باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال ۱۴۰۰ امکان برخورداری از کاهش نرخ موصوف را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه‌ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه‌های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد. ۳- ملاک اعمال کاهش نرخ مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد، خواهد بود. هزینه‌های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات، از مفاد بند مذکور برخوردار می‌گردد لیکن حکم بند یادشده قابل تسری به درآمدهای کتمان شده و هزینه‌های غیر واقعی نخواهد بود. ۴- کاهش نرخ مذکور صرفاً در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط در سال ۱۴۰۰ جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر در آمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت‌های معدنی، خدماتی، اجاره و . . . نخواهد بود. ۵- در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی و تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می‌باشد کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق‌الذکر می‌بایست با رعایت مفاد بخش‌نامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اعمال شود. داوود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- به موجب بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می‌یابد . بنابراین اعطای تسهیلات قانونی مذکور مقید به ۳ قید گردیده است. اولاً: شخص حقوقی بودن مودی، ثانیاً: داشتن فعالیت تولیدی ، ثالثاً: داشتن پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط. ۲- سازمان امور مالیاتی در بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ خارج از اختیار، قیود مذکور در بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را توسعه داده و در قسمت اخیر آن مقرر نموده « مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت‌های معدنی، خدماتی، اجاره و ... نخواهد بود». ۳- در بند «ت» ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی، اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری در زمره عملیات معدنی قلمداد گردیده و در بندهای «د»، «ر» و «ز» همین ماده، تعاریف مرتبط با هر یک از فعالیت‌های استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری ارایه گردیده است. ۴- در بند« ع» ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲مجلس شورای اسلامی، عبارت "بهره‌برداری" در قانون مذکور این‌گونه تعریف گردید « مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه‌آرایی و بدست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد ». بنابراین براساس تعریف عملیات معدنی دربند «ت» ماده مذکور، پروانه بهره‌برداری صادر از وزارتخانه ذی‌ربط برای یک معدن می‌تواند دربرگیرنده عناوین، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری باشد. کما اینکه در بند «ت» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، "فعالیت معدنی" این‌گونه تعریف شده است «عملیات پی‌جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه‌آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی». ۵- با توجه به تعریف اصطلاح "کانه‌آرایی": « کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی-شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله ازکانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگ‌ها) از یکدیگر انجام می‌گیرد» و اصطلاح "فراوری": « عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه‌آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود» و در بندهای «ر» و « ز» ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی، فعالیت‌های مذکور در زمره فعالیت تولیدی قلمداد می‌گردد که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط می‌باشند. کما اینکه حقوق دولتی موضوع ماده ۴ قانون معادن نیز بر مبنای یکی از نرخ‌های روز سه‌گانه، ماده معدنی در سر معدن « الف-استخراج‌شده، ب- کانه‌آرایی شده، ج- فرآوری شده» در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، از دارنده پروانه بهره‌برداری اخذ می‌گردد. ۶- باتوجه به مواد با توجه به مفاد مواد ۸۸ و تبصره آن و ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تعیین حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن، بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که در آن فعالیت معدنی را به صورت عام غیرتولیدی قلمداد و از مزایای بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محروم نموده است، خارج از حیطه اختیارات قانونی می‌باشد و بنابه مراتب ۶ ‌گانه معروض داشته شده، ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد استدعا می‌باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۱۷۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به موجب بند( ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده است: «در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵ واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی ها و مشوق‌های مالیاتی قانونی اشخاص مذکور می‌باشد». بدیهی است که حکم مندرج در بند یادشده، قابل تسری به درآمدهای غیر تولیدی اشخاص مذکور نیست. ۲- سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تبیین حکم بند (ن) تبصره ۶ قانون یادشده، بخش‌نامه موضوع شکایت را صادر نمود که در بند یک آن مقرر شده است: «درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط حاصل از فعالیت‌های تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره‌برداری، برای عملکرد سال ۱۴۰۰ با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا هستند.» همچنین بنا به تصریح عبارت «فعالیت‌های تولیدی» در مفاد بند (ن) تبصره ۶ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱»، به موجب بند ۴ بخش‌نامه موضوع شکایت، کاهش نرخ مذکور را صرفاً در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط در سال ۱۴۰۰ جاری دانسته و بدین‌ترتیب ، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت‌های معدنی، خدماتی، اجاره و غیره نخواهد بود.» ۳- شاکی به موجب دادخواست تقدیمی صرفاً با استناد به تعریف ارایه شده از فعالیت معدنی و مصادیق آن در ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ خواهان ابطال بند ۴ بخش‌نامه موضوع شکایت شده است. این درحالی است که فارغ از هرگونه تعاریف ارایه شده از فعالیت‌های معدنی در سایر قوانین، امکان برخورداری از کاهش نرخ بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ درخصوص فعالیت‌های معدنی، مستلزم ذکر صریح در قانون است و هرجا منظور قانون‌گذار، تسری حکم قانون به واحدهای معدنی بوده است ، در قانون صراحتاً قید نموده است. ۴- لازم به ذکر است به استناد مفاد صدر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای (د) و(س) آن و با عنایت به مفاد بند (ب) ماده۱ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مزبور (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۲۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷) و ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ یادشده (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۱/۹۴/۲۰۰مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳) به صراحت عبارات تولیدی و معدنی هر دو به طور مجزا ذکرشده است. ۵- با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر به ذکر عبارت «اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی» در بند( ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ضمن اشاره به تفاوت پروانه بهره‌برداری که به‌منظور تولید محصول مشخص صادر می‌شود با پروانه بهره برداری موضوع بند (غ) ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ که به منظور بهره‌برداری از معادن صادر می‌شوند، برخلاف ادعای شاکی، بند ۴ بخش‌نامه موضوع شکایت نه‌تنها موجب توسعه قیود قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور نبوده است، بلکه به نوعی دامنه شمول امکان برخورداری از کاهش نرخ مالیات ذکرشده در چارچوب قانون را صراحتاً تبیین و تعیین نموده است و منافاتی با حکم مندرج در بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ ندارد . بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه مفاد حکم بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دلالت بر این دارد که در راستای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵ واحد درصد کاهش می یابد و از آنجایی که این حکم مقنن دایر مدار حمایت از تولید بوده و مقید به اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری تولیدی شده است و واضح است که چنانچه واحدی دارای پروانه بهره برداری تولیدی نباشد، اصولاً و موضوعاً از شمول حکم مقنن خارج می باشد و چنانچه دارای پرونده استخراج و تولید توامان باشد، تسهیم نسبت به امر استخراج و تولید صورت پذیرفته و چنانچه پروانه تولیدی داشته، لیکن در طول سال تولید قابل احتساب نداشته باشد، مشمول این امتیاز قانونی نمی باشد و از طرفی احکام مالیاتی دایر مدار تعریف و تفسیرهای مامورین مالیاتی مادام که مغایر قوانین و مقررات نباشند بوده،، فلذا مصوبه مورد شکایت (بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳) مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۱۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۰۸

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدمسیح مولانا طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " طبق پاراگراف دوم از ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، می باشد» لذا طبق ماده مذکور جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از دو بخش تشکیل می شود: ۱- جرایم مربوط به عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود (دو درصد جریمه) ۲- عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی (یک درصد جریمه) از طرفی طبق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳-۱۴۰۰/۶/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارایه فهرست معاملات، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارایه فهرست معاملات می باشد. همچنین طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۷-۱۳۹۶/۸/۲۳ و با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷/۲/۱۵ تمدید شده است و در نتیجه با احتساب مرور زمان پنج ساله از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات، آخرین مهلت رسیدگی به جرایم عدم ارسال یا ارایه فهرست معاملات سال ۱۳۹۶ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ می باشد. لکن مطلب مورد بحث در مانحن فیه در این است که تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ صرفاً در خصوص رسیدگی به جرایم مربوط به عدم ارسال یا ارایه فهرست معاملات سال ۱۳۹۶ با استناد به مجوز بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۷-۱۳۹۶/۸/۲۳ امتداد دارد و قابل تسری به جرایم عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصای خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود نمی باشد. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۷-۱۳۹۶/۸/۲۳ صرفاً مهلت ارسال فهرست معاملات را بنا به اختیارات قانونی خود تمدید کرده است و تمدید این مهلت ارتباطی با عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس ندارد. در نتیجه با استناد به ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مرور زمان پنج ساله در خصوص مطالبه جریمه عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس پنج سال از تاریخ ثبت و صدور صورت حساب حسب مورد می باشد. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در نامه مورد اعتراض، آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم را تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ دانسته است و این در حالی می باشد که به کاربردن عنوان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر تمامی جرایم محصور در ماده مذکور می باشد و همان گونه که در توضیحات فوق بیان شده است این جرایم از دو بخش مجزا تشکیل می شود و مطالبه جریمه عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس پنج سال از تاریخ ثبت و صدور صورت حساب حسب مورد می باشد. لذا بنا به توضیحات فوق نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده جدید و خارج از حیطه اختیارات معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن مورد درخواست می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ " ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲-۱۴۰۰/۷/۱۱ در خصوص مبدا زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و با توجه به تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ در اجرای اختیارات تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ (۱۳۹۷/۲/۱۵) (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۷-۱۳۹۶/۸/۲۳)، بدین وسیله یادآور می شود، آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم برای تمام فصول سال ۱۳۹۶ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ می باشد. لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ضمن توجه به این امر، اقدامات مقتضی را در این ارتباط معمول دارند.- معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۷۱/ص-۱۴۰۲/۲/۶ اعلام کرده است: " ۱- دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳-۱۴۰۰/۶/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸-۱۳۹۹/۱/۱۹ در خصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲-۱۴۰۰/۷/۱۱ این سازمان برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده است. مستفاد از مفاد دادنامه مذکور، به ویژه عبارت «با لحاظ این امر که حکم ماده ۱۶۹ قانون مذکور در خصوص صدور صورت حساب و ثبت در سامانه به صورت فصلی انجام می شود و مطالبه سازمان امور مالیاتی از بابت جرایم ناشی از عدم ثبت معاملات نیز قبل از سررسید مالیات و در پایان هر فصل صورت می گیرد» اولاً مرور زمان مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، مطابق مهلت ماده ۱۵۷ قانون یاد شده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارایه فهرست معاملات می باشد. ثانیاً هر چند دو نوع جریمه در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ذکر شده، لیکن اطلاعات فهرست معاملات فصلی و صورت حساب های صادره از سوی مودی، مستقل و منفک از یکدیگر نمی باشند و پس از بررسی اداره امور مالیاتی، حسب مورد، متناسب با نوع تخطی مودی جریمه مربوط تعیین و اعمال می شود. ۲- به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مذکور انجام می شود.» ۳- فهرست معاملات مورد نظر که بر اساس مقررات ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در مقاطع سه ماهه (فصلی) توسط مودیان تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه می شود، حاوی اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات توسط مودی می باشد که در قسمت فروش آن بخش عمده و اصلی اطلاعات مربوط به صورت حساب فروش شامل اطلاعات هویتی خریدار، شماره اقتصادی خریدار و مبلغ فروش می باشد. ۴- اداره امور مالیاتی در زمان بررسی فهرست معاملات و با توجه به اطلاعات فهرست معاملات ارایه شده از سوی مودی و همچنین اطلاعات واصله از فهرست معاملات طرف معامله (خریدار) نسبت به بررسی صورت حساب های مودی از حیث صدور یا عدم صدور صورت حساب و صحت مندرجات آن اقدام نموده و در صورت مشاهده مغایرت، حسب مورد جرایم پیش بینی شده در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم را از مودی مطالبه خواهد نمود. ۵- شاکی در شکواییه خود به درستی جرایم مورد نظر را تقسیم بندی نموده است، اما در تفسیری نادرست، رسیدگی به دو موضوع مورد اشاره را از هم منفک نموده و قایل به تفکیک در موعد حسابرسی آنها شده است و این در حالی است که بدون رسیدگی به وضعیت ارسال یا عدم ارسال صورت حساب که در راستای بررسی فهرست صورت معاملات احصاء می شود، اساساً ورود به محاسبه جرایم مورد نظر امکان پذیر نمی باشد، لذا فهرست معاملات ارایه شده از سوی مودی و طرف معاملات که حاوی بخش عمده اطلاعات مربوط به صورت حساب های صادره می باشد، مبنای اصلی بررسی صورت حساب های صادره از سوی مودی خواهد بود. ۶- با توجه به توضیحات فوق اطلاعات فهرست معاملات و صورت حساب های صادره مستقل از یکدیگر نمی باشند و در صورتی که در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه مورد اشاره بازه زمانی ارایه فهرست معاملات مودی و طرف های معامله افزایش یابد، بدیهی است که مهلت رسیدگی به جریمه عدم ارسال صورت حساب صادره نیز به همان نسبت بیشتر شده و به تبع آنها مهلت زمانی مقرر به رسیدگی هر دو مورد نیز افزایش می یابد. بنابراین مبدا زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه هر دو نوع جریمه موصوف نیز یکسان و همان تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارایه فهرست معاملات می باشد. از این رو با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی صرف نظر از وجود اختیار یا عدم اختیار برای طرف شکایت درخصوص تغییر در مهلت های قانونی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اولاً در ماده مذکور دو نوع جریمه لحاظ شده که شامل جریمه عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی خود برای دیگران یا کد اقتصادی دیگران برای خود (معادل ۲%) و جریمه مربوط به عدم ارسال فهرست معاملات (معادل ۱%) است و در مقرره مورد شکایت اشاره به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ شده است که در این بخشنامه صرفاً مهلت ارسال فهرست معاملات (بخش دوم جریمه‌های موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) تمدید شده است و اصولاً در آن راجع به تمدید جریمه‌های نوع اول و تغییر در مبدا شروع مرور زمان رسیدگی ماده مزبور، حکمی نیامده است و این در حالی است که در مقرره معترض‌عنه علی الاطلاق و مبنیاً بر بخشنامه سابق آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در هر دو بخش و برای تمامی فصول سال ۱۳۹۶، تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ تعیین شده است که به معنای توسعه مرور زمان پنج ساله قانون بدون مجوز قانونی است. ثانیاً از لحاظ ماهیت، بین دو بخش از جرایم یادشده تفاوت وجود دارد و بخش اول که درخصوص صدور یا عدم صدور صورت حساب و استفاده یا عدم استفاده از کد اقتصادی دیگران یا خود یا درج و عدم درج شماره اقتصادی است، به صورت آنی و حین معامله و رویداد مالی انجام می‌شود یا نمی‌شود و فی الواقع ظرف زمانی آن حین معامله و واقعه است که قانوناً مرور زمان پنج ساله آن (تخلّف عدم انجام) از همان زمان باید لحاظ شود، لیکن در بخش دوم که ارسال فهرست معاملات یک فصل است، در پایان فصل برای همه فصل از روز اول تا پایان و یا مهلت مندرج در آیین‌نامه تا یک و نیم ماه بعد از پایان فصل است که در بخشنامه اولیه این مهلت تمدید شده و در واقع ارسال فهرست معاملات مبتنی بر انجام هر معامله و واقعه نیست و به صورت یکجا در پایان فصل و ۴۵ روز بعد از پایان فصل انجام می‌شود که ماهیتاً متفاوت است و به جهت اینکه در مقرره مورد شکایت با توسعه در مرور زمان به ضرر مودیان اقدام شده است، لذا برمبنای مراتب فوق که در دادنامه‌های شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ و شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص موضوع شکایت و صرفاً جرایم نوع اول به شرح فوق، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۲۱۰-۴۴۰۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۰۴

معتبر

ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 109995/ت58073ه مورخ 1402/06/22 هیأت محترم وزیران

شماره:210/44022/د تاریخ: 1402/07/04 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 109995/ت58073ه مورخ 1402/06/22 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه جذب، هدایت و توزیع کمک های خارجی در مدیریت بحران با تأکید بر ماده (13) و تبصره (2) ماده (21) آن، برای اطلاع، بهره‌ برداری و اجرا ارسال می ‌شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۲-۱۱۴۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۰۳

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001484820 مورخ 1402/06/11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از نامه شماره 59704/232/د مورخ 1401/09/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

شماره: 212/11472/ص تاریخ: 1402/07/03 مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390001484820 مورخ 1402/06/11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از نامه شماره 59704/232/د مورخ 1401/09/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی; برای استحضار ارسال می ‌شود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۱۱۴۵۸۵-۶۱۴۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۷/۰۱

معتبر

اصلاح بند (۱) تصویبنامه شماره ۳۳۰۴۹/ت۶۱۰۶۴ه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ موضوع تعیین هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری، زیارتی و فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۹ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بند (۱) تصویب ن…

۱۱۴۲۴۲-۶۱۵۷۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۷/۰۱

معتبر

تصویب نامه درخصوص جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

بند ۶ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان ب…

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۰۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰- ابطال بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۸/۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰- ابطال بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۸/۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ شاکی : آقای رضا سلمان زاده به وکالت از شرکت میراب لوله اروند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰- ابطال بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰- ابطال بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی ت- در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه- زمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی – ای- تی) خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر ارزش درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات مستقیم معاف بود و در اصلاحی ۱۳۸۸ این مدت به بیست سال افزایش یافت. لذا با وجود مقررات مذکور تنظیم و ابلاغ بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ توسط طرف شکایت و مالیات بر ارزش افزوده در بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور خلاف قانون و مقررات [ماده ۱۳ مشارالیه] بوده درخواست ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه و بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۶۱۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً خواسته شاکی بر ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در بند ت تبصره ۶ بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی عیناً همان متن قانون اعلام و جهت اجرا ابلاغ شده است درخواست رد شکایت دارند. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۲۰۰۰۹۶ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه " ت – در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ( وی – ای – تی ) خواهند بود " دقیقاً ذکر عبارت مقنن در بند ( ت ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می باشد و به غیر از بیان حکم مقنن متضمن حکم دیگری نمی باشد فلذا موضوع خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۰۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مؤدیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۰۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (Pos) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ۱- نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس، بخشی از واریزی به حسابهای بانکی از این طریق مربوط به فعالیت های غیر شغلی (غیرتجاری) آنها بوده است، اطلاعات مذکور در سامانه سازمان به دو بخش تجاری و غیرتجاری تقسیم و صرفاً اطلاعات بخش تجاری در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل منظور شود. ۲- با توجه به اینکه استفاده از نسبت سودآوری فعالیت برای تعیین درآمد مشمول مالیات صرفاً در مواردی که بعلت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مداک حسب مورد، امکان تعیین سود واقعی فعالیت امکان پذیر نیست مورد استفاده قرار می گیرد، لذا ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی (در رسیدگی و رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون) و مراجع حل اختلاف مالیاتی در اینگونه موارد با بررسی دقیق فعالیت مودی از حیث میزان سود آوری با توجه به نوع و ماهیت شغل، موقعیت جغرافیایی محل، واقعیت امر، مشاغل مشابه و نسبت سودآوری تعیین و ابلاغ شده شده توسط مراجع قانونی ذی ربط و همچنین نسبت سودآوری تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی (بارگذاری شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان) ، نسبت به انتخاب نسبت سود فعالیت مناسب در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و رسیدگی به اعتراض مودی اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- این بند از بخشنامه علاوه بر مخالفت با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی بلحاظ عطف به ماسبق شدن دستور اداری برخلاف قواعد و اصول تصویب مصوبات دولتی می باشد و تعمیم حکم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰ به عملکرد ۹۹ برخلاف قانون و اصل سالانه بودن قانون بودجه است. ۲- در این بند مورد اعتراض به صورت مطلق از عبارت تعیین مالیات از تراکنشهای دستگاه کارتخوان استفاده شده و اطلاق آن باعث می شود که حسابرس محترم مالیاتی اصل را بر مطالبه مالیات از تراکنشهای بانکی متصل به دستگاه کارتخوان قرار دهد و مودی را مکلف به ارایه اسناد و مدارک جهت اثبات غیر درآمدی و غیرتجاری بودن نماید. در پاسخ به شکایت مذکور ، به موجب لایحه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- از جمله اطلاعات بانکی مورد نیاز برای حسابرسی مالیاتی صورت تراکنشهای بانکی مربوط به حسابهای متصل به دستگاههای کارتخوان است و به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یاد شده به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. ۲- چنانچه هنگام رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مودی مدارکی ارایه نماید که حاکی از واریز مبالغی مربوط به فروش کالا و خدمات موضوع فعالیتش نباشد (از طریق ابزار پرداختهای بانکی) مبالغ یاد شده بعنوان درآمد شغلی محسوب نخواهد شد و مشخص است که موضوع بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت اساساً در راستای مقررات فوق الذکر بوده و به مقررات بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی عطف به ماسبق کردن آن ارتباط ندارد. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۷۶ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ صادره از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت شاکی می باشد، دلالت بر این دارد که با توجه به عدم آگاهی مودیان در سال ۱۳۹۹ در جهت استفاده از اطلاعات واریزی به حساب های بانکی متصل به درگاههای پرداخت بانکی از جمله ( PDS ) و تعیین مالیات بر این اساس، و به جهت اینکه بخشی از این واریزی ها مربوط به فعالیت های غیرشغلی و غیر تجاری بوده است صرفاً در محاسبه مالیات، اطلاعات مربوط به بخش تجاری به عنوان درآمد مشمول مالیات قرار داده شود و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت که اصولاً ناظر به مرحله تشخیص مالیات است و در راستای منافع مودیان، بخش غیرتجاری را از محاسبه خارج و نسبت به بخش تجاری فعالیت ها نیز محاسبه اولیه و تشخیص مالیات طبق ضوابط مدنظر مرجع وضع مصوبه می باشد و طبعاً فرایندهای بعدی در جهت اعتراض به این تشخیص طبق عمومات، حاکم بر موضوع می باشد و مصوبه دلالتی بر نقض آنها ندارد و صرفنظر از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۴۳۵۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۰۱

معتبر

تمدید بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲

بسمه تعالی مدیران کل امور مالیاتی :موضوع: تمدید بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ با سلام و احترام نظر به درخواستهای متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی بدین وسیله مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی موضوع نامه شماره ۲۰۰/۱۱۸۴۲ د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ و اصلاحیه شماره ۲۰۰/۲۳۳۲۵ د مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ ، با رعایت مقررات تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیأت وزیران))

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیات وزیران)) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۴- شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای سید مصطفی هاشمی موسوی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی – نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی – نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «ماده ۱۱- برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بیان هیچ گونه شرطی جهت برخورداری از امتیازات قانونی و انجام تکالیف ذکر نشده است لیکن در مصوبه معترض عنه یعنی ماده ۱۱ تصویب نامه هیات وزیران، شرط برخورداری از امتیازات را انجام تکالیف ذکر نموده است. ب- در بند ت ماده ۱۱ قانون، از اصطلاح مالیات قطعی و اعتبار مالیاتی استفاده شده است و قطعاً قانونگذار دلیلی داشته که از این اصطلاحات استفاده نموده که در قانون وقتی صحبت از مالیات قطعی می شود یعنی تمام بررسی ها، مشوق ها، جرایم و از جمله عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد در محاسبات منظور شده است، لذا اعمال مجدد این موارد، برای سلب اعتبار مالیاتی به دور از هدف مقنن در قانون جهش تولید دانش بنیان است. ج- در ماده ۱۱ قانون از اعتبار مالیاتی استفاده شده و از نرخ صفر سخنی به میان نیامده است در حالی که در مواد ۱۴۶ مکرر و ماده ۱۳۲ در خصوص شرط برخورداری از نرخ صفر و معافیت، انجام تکالیف قانونی را معتبر دانسته است و در آنجا صحبتی از اعتبار مالیاتی نشده است و می توان گفت اعتبار مالیاتی یک رویه جدید است که در قانون جهش تولید دانش بنیان آمده است و شرایط خاص خود را دارد. د- با عنایت به مراتب مرقوم و اصل ۵۱ قانون اساسی که وضع هرگونه مالیات به موجب قانون باید باشد، تقاضای ابطال ماده ۱۱ مصوبه هیات وزیران را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی ارسال نشده است و یا واصل نگردیده و پرونده قابل طرح در جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۲۰۰۰۶۴ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ( ت ) ماده ( ۱۱ ) قانون جهش تولید دانش بنیان ( تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۵ / ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران ) که موضوع شکایت می باشد بیان شده است که برخورداری از امتیازات آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است و این حکم مندرج در آیین نامه به جهت مفاد ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته است چرا که حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق. م. م. استفاده از نرخ صفر و معافیت و همه مشوق های مالیاتی در این قانون و سایر قوانین به صورت علی الاطلاق منوط به انجام دادن تکالیف و ارایه اظهارنامه مالیاتی می باشد و اصولاً ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف ولو اینکه فعال اقتصادی و یا فعالیت اقتصادی معاف یا غیر مشمول مالیات باشد جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مالی ضرورت دارد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور (ابطال عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارائه سند رسمی" و عبارت " اشخاص حقوقی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور))

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور (ابطال عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارایه سند رسمی" و عبارت " اشخاص حقوقی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای سید مسیح مولانا فرزند سید ضیاءالدین طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور (ابطال عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارایه سند رسمی" و عبارت " اشخاص حقوقی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بند ۸- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر مودی می‌تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می‌بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالت‌نامه احصاء شود. تبصره ۱ - حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مودی نیز جاری خواهد بود. تبصره ۲- حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می‌بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور از سوی مودی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیات کنترل گردد. بند ۹- اشخاص مجاز به حضور در هیات اشخاص مجاز به حضور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مودی(در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی) ، وکیل مودی با ارایه وکالت‌نامه رسمی، وارث، کارمند حقوق‌بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط ( با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارایه سند رسمی" و عبارت " اشخاص حقوقی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ برخلاف قوانین و همچنین خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و به دلایل زیر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن تقاضا می‌گردد: ۱- عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارایه سند رسمی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ در تعارض با برخی از قوانین حاکم وضع شده است؛ زیرا به نظر می‌رسد هر شخصی به نمایندگی از مودی و صرفاً با رعایت قوانین، مجوز حضور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را دارد و الزاماً نیاز به تنظیم وکالت‌نامه رسمی( تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی) نمی‌باشد. طبق قانون آیین دادرسی مدنی وکالت‌نامه‌های غیررسمی که بین وکیل و موکل تنظیم می‌شود در دعاوی مربوط به امور مدنی با رعایت برخی الزامات پذیرفته می‌شود . درحالی‌که که هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که یک مرجع اختصاصی غیر قضایی بوده و از جایگاه پایین‌تری نسبت به محاکم قضایی از منظر قضا برخوردار می‌باشد، مجوز ورود وکیل یا نماینده مودی را صرفاً با ارایه وکالت‌نامه رسمی جایز شمرده است. مضافاً اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً در صورتی که وکیل حق تمبر متعلقه را مطابق با قانون مذکور پرداخت نکرده باشد، با رعایت قانون مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع اختصاصی غیر قضایی مورد قبول نخواهد بود. از طرفی طبق ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم از کلمه "نماینده مودی" استفاده شده است ، حال آنکه در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم از عبارت "وکیل تام‌الاختیار" استفاده شده است به کار بردن واژه "نماینده مودی" در ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم و از آن‌طرف عبارت "وکیل تام‌الاختیار" در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم توسط مقنن بدون دلیل نمی‌باشد و مفهوم این دو عبارت دارای وجه تمایز می‌باشد. به عبارتی با تعمیق در ماده ۱۰۳ و ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم از یک طرف و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۶۵۷ قانون مدنی و همچنین مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک از طرف دیگر، این‌گونه استنباط می‌شود که مقنن هیچ محدودیتی در خصوص اشخاصی که با وکالت‌نامه عادی و به نمایندگی از مودی در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت می‌کنند، ایجاد نکرده است و الزام نماینده مودی به تنظیم وکالت‌نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ( محضری ) جهت شرکت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صرفاً با حکم قانون‌گذار مجاز می‌باشد. همچنین با توجه به راه‌اندازی سامانه‌های اینترنتی سازمان امور مالیاتی و اینکه اغلب خدمات و امور مالیاتی از قبیل ثبت اعتراض و انتخاب نماینده موضوع تبصره ۳ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سامانه مودیان انجام می‌شود لذا معرفی نمایند یا وکیل توسط مودی جهت شرکت در هیات‌های حل اختلاف از طریق سایت مربوط به راحتی امکان‌پذیر می‌باشد. مضافاً اینکه با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اولاً: بر مبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز در خصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یاد شده امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری "اختصاص وکالت‌نامه‌های دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالت‌نامه رسمی به حکم مقنن منوط است." در نتیجه مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه‌های دادگستری نبوده و شامل کلیه مراجع اختصاصی دیگر که به نحوی حکم صادر می‌کنند هم می‌باشد و استفاده از وکالت‌نامه متداول در مراجع اختصاصی یا تکلیف وکلا به تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی، مغایر با قانون می‌باشد. ۲- درخواست ابطال عبارت "اشخاص حقوقی" از خط دوم بند "۹" دستورالعمل مورد اعتراض: سازمان امور مالیاتی در بند ۹ دستورالعمل مورد اعتراض صرفاً کارمندان اشخاص حقوقی را با همراه داشتن معرفی نامه و با تایید واحد مالیاتی مجاز به شرکت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دانسته است و کارمندان اشخاص حقیقی را از داشتن چنین حقی و شرکت در هیات بدون داشتن وکالت‌نامه رسمی محروم کرده است. مطابق با قسمت پایانی ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر کارمندان مودی و به نمایندگی از مودی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت کنند، از پرداخت حق تمبر معاف می باشند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار حضور کارمندان مودی (چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی)، را به نمایندگی از مودی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی جایز شمرده است و محروم نمودن کارمندان حقوق اشخاص حقیقی بدون داشتن وکالت‌نامه رسمی برخلاف قوانین و خارج از حیطه اختیارات سازمان می‌باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: به استحضار می‌رساند که آقا امید یاهو نیز پیش‌تر در پرونده به شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۱۹۷۰۵۴ همین درخواست ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ را مطرح کرده است که قبلاً لایحه‌ای در مقام پاسخ‌گویی به آن شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال شده است، بنابراین با عنایت به تکراری بودن موضوع خواسته در ۲ پرونده مذکور با عنایت به مفاد لایحه پیش گفته خواهشمند است به صورت توامان در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرند. در خصوص بند ۸ دستورالعمل همان گونه که قید شده است اشخاص می‌توانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت می‌بایست حدود اختیارات صراحتاً در وکالت‌نامه احصا شود. برخلاف ادعای شاکی عبارت به موجب سند رسمی قید برای سایر اشخاص می‌باشد نه وکلای دادگستری و به همین جهت در بند نه دستورالعمل شرط ارایه وکالت‌نامه رسمی صرفاً برای وکیل مودی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری . در بند( د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز قید شده است که وکالت‌نامه ارایه و تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود. در خصوص بند ۹ مورد شکایت سابقاً شکایتی از سوی آقای محمود بهرامی نژاد مطرح در پرونده کلاسه ه ع/۹۴/۹۰۲ شکایت مشابهی مطرح که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ هیات تخصصی به رد شکایت گردید و موضوع منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم. باتوجه به مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۸۹ با استعانت از درگاه خداوند متعال با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به عبارت «وکیل مودی با ارایه وکالتنامه رسمی» مذکور در بند ۹ و عبارت و «اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوطه» مذکور در همین بند از دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ از این جهت است که وکیل دادگستری که از طرف مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی شرکت می نماید، نیازی به ارایه وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ندارد و با وکالتنامه منعقده در قالب قانون وکالت، می تواند وکالت نماید و این در حالی است که سابقاً به موجب دادنامه شماره ۵۲۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و پاسخ طرف شکایت بیان شد که این عبارت صرفاً منصرف به سایر وکلای مدنی معرفی شده از سوی مودی است و دلالتی بر وکلای رسمی دادگستری ندارد و موضوع از این جهت منصرف می باشد و از سویی ادعای شاکی مبنی بر اینکه فقط اشخاص حقوقی می توانند با معرفی نامه عادی، نماینده معرفی نمایند و اشخاص حقیقی از این جهت محروم شده اند صحیح نبوده در حالی که ذیل بند دال ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی مجزا از آنچه در این دستورالعمل آمده است دارد، چرا که در قانون بحث از معافیت از پرداخت حق تمبر است لیکن در این دستورالعمل اینکه اشخاص با چه مدرکی می توانند به عنوان نماینده مودی باشند بوده و از طرفی اصولاً، بحث اینکه شخص حقیقی دارای کارمند و نماینده باشد بدون تنظیم وکالتنامه رسمی، محل تامل است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت به جهت عدم مغایرت مقرره مورد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ۱- تقاضای ابطال تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۲- ابطال اطلاق ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرفای ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۳- ابطال عبارت «... مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی ...» از ماده (۴۱) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار )

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- تقاضای ابطال تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۲- ابطال اطلاق ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرفای ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۳- ابطال عبارت «... مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی ...» از ماده (۴۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای رضا باستانی نامقی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- تقاضای ابطال تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۲- ابطال اطلاق ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرفای ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۳- ابطال عبارت «... مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی ...» از ماده (۴۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۰ – حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین می گردد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماماً به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع گردد. تبصره ۱ - بانک مرکزی می تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضایات از جمله نرخ تورم اقدام نماید. ماده ۳۱ - صرافی موظف است گزارش و صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده را به همراه گزارش برگزاری مجامع حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۴۱- در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی، بانک مرکزی می تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت های صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، افزایش مبلغ ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : خواسته نخست - ابطال تفویض اختیار شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی در خصوص تغییر حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت صرافی در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت صرافی ها معین شده است و در تبصره ۱ ماده مذکور، اختیار تغییر این مبلغ به بانک مرکزی تعویض شده است. در حوزه حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و هر چند شورای پول و اعتبار حسب قوانین متعدد مصوب مجلس شورای اسلامی اختیار تعیین ضوابط حاکم بر تاسیس و فعالیت صرافی ها را دارد؛ اما تفویض این اختیار به یک نهاد مستقل دیگر نیازمند تجویز خاص قانون گذار است و شورای پول و اعتبار بدون اجازه قانون گذار صلاحیت ندارد که اختیار خود را به بانک مرکزی که یک نهاد مستقل حقوقی است تفویض نماید. از این حیث اقدام شورای پول و اعتبار در تصویب تبصره ۱ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ خارج از حدود اختیارات بوده است. خواسته دوم - ابطال اطلاق ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها در خصوص برخی از شرکت های سهامی خاص و نسبت به کلیه شرکتهای تضامنی طبق مقرره مورد اعتراض که متن آن به شرح فوق است، کلیه صرافی ها ملزم گردیده اند که همه ساله گزارش برگزاری مجامع خود را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال نمایند. از آنجا که طبق ماده ۳ همین دستور العمل، صرافی ها می توانند در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی ثبت شوند؛ در نتیجه اطلاق مقرره فوق سبب می شود که کلیه صرافی ها اعم از اینکه در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی باشند مشمول حکم ماده ۳۱ دستورالعمل مورد اشاره قرار بگیرند. اطلاق حکم مندرج در ماده ۳۱ دستورالعمل از چند حیث واجد ایراد است: اولاً هر چند طبق ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ شرکتهای سهامی خاص مکلف هستند که سالیانه یکبار در موقعی که اساسنامه پیش بینی کرده است تشکیل جلسه بدهند؛ اما باید توجه داشت که لزوماً در اساسنامه همه شرکت ها موعد تشکیل مجمع عمومی سالیانه ظرف چهار ماه از ابتدای سال مالی نیست. البته دور از نظر نیست که در اساسنامه نمونه اداره ثبت شرکتها به صورت شرط نمونه مهلت چهار ماهه برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه پیش بینی شده است؛ اما این مسیله قاعده آمره نیست و شرکتهای سهامی خاص میتوانند این موعد را کمتر یا زیادتر کنند. بدین لحاظ الزام کلیه شرکتهای سهامی خاص مبنی بر اینکه گزارش تشکیل مجامع باید حتماً طرف چهارماه از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال شود، بر خلاف مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است؛ زیرا طبق ماده ۸۹ لایحه قانونی مذکور، تشکیل مجمع عمومی سالیانه در این قسم از شرکتها باید در موقعی که اساسنامه پیش بینی شده است صورت بگیرد و این موقع میتواند کمتر، مساوی یا بیشتر از چهار ماه باشد. تحدید این ماده توسط یک دستورالعمل که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. عمده صرافی ها به صورت شرکتهای تضامنی ثبت می شوند و تحت شمول مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ هستند در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ فقط در مورد برخی شرکت های تجاری مانند شرکتهای با مسیولیت محدود که عده ی شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد تشکیل مجمع عمومی اجباری گردیده است؛(ماده ۱۰۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) اما در مورد شرکت تضامنی چنین الزامی اساساً وجود ندارد و تشکیل مجمع عمومی تحت هیچ شرایطی اجباری نیست. بدین لحاظ اطلاق ماده ۳۱ ستورالعمل که در آن، صرافی های ثبت شده به عنوان شرکت تضامنی ملزم گردیده اند که همه ساله مجمع عمومی تشکیل بدهند، برخلاف قانون تجارت و همچنین خارج از حدود اختیارات است. خواسته سوم - ابطال عبارت «.... مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی...» از ماده ۴۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافیها به دلیل مخالفت با قوانین و مقررات در ماده ۴۱ دستور العمل مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه داده است که بنا به صلاح دید خود نسبت به اجرای برخی مجازاتهای مالی نسبت به صرافیهای متخلف اقدام نماید. این مجازات ها می تواند شامل مطالبه وجه ضمانت نامه تادیه شده به بانک مرکزی یا مطالبه وجه سپرده ای که نزد آن بانک به امانت سپرده شده است، باشد. مسلماً وصول مبالغ مورد اشاره در ماده ۴۱ دستورالعمل مورد اشاره مصداق مجازات مالی است؛ زیرا طبق ماده مذکور تخلف صرافی منجر به این می شود که بانک بدون مراجعه به هیچ گونه مرجع قضایی صالح، راساً جریمه مالی را از متخلف وصول کند؛ این در حالی است که این مصوبه بنا به مستندات قانونی بسیاری خلاف قانون است. به دلالت بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جزای نقدی یکی از اقسام مجازاتهای تعزیری است و تعزیرات طبق ماده ۱۴ همان قانون جزو مجازات ها می باشد. همچنین طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. طبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» همچنین طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.»؛ بدین لحاظ اولاً شورای پول و اعتبار نمی تواند نسبت به تعیین مجازات و تبعاً جرم انگاری یک رفتار اقدام کند؛ زیرا جرم انگاری رفتارها مختص به قانون گذار است و سایر ارگانهای دولتی حق جرم انگاری رفتارهای شهروندان را ندارند. ثانیاً حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد؛ این در حالی است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه بی حد و حصری داده شده است که نسبت به دریافت جزای نقدی به هر نحو که خود صلاح دانست اقدام کند. مضاف به موارد فوق طبق تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مقرر گردیده است که: «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند.» بدین لحاظ اقدام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مبنی بر اینکه بدون طی تشریفات قانونی وجه سپرده ضبط گردد، بر خلاف حکم اخیر الذکر نیز می باشد. همچنین طبق ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام، و وجه یا مالی اخذ، یا امر به اعد آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد.» بدین لحاظ اخذ وجه یا امر به آن مازاد بر آنچه مقررات قانونی گفته است، بر خلاف نظم عمومی و جرم است؛ در نتیجه بخش مورد اعتراض از ماده ۴۱ دستور العمل بدین لحاظ نیز واجد اشکال قانونی و بر خلاف نظم عمومی است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً : هر چند علی الاصول اشخاص در زمان ایجاد شخصیت حقوقی، محدودیتی (جزء در موارد مذکور در قوانین تجاری و ثبتی) از نظر انتخاب نوع شخصیت (سهامی عام یا خاص، مسیولیت محدود، تضامنی و...) میزان سرمایه اولیه و ... ندارد. اما زمانی که هدف متقاضیان از تاسیس شخصیت حقوقی، انجام فعالیت بانکی، پولی، اعتباری یا دیگر فعالیتهای نیازمند اخذ مجوز باشند، باید از مقررات حاکم در این خصوص پیروی نمایند. ثانیاً صلاحیت این بانک جهت وضع مقررات، از بدو حیات موسسه اعتباری تا خاتمه آن (ختم عملیات تصفیه) تداوم دارد. به موجب بند «الف» ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، علاوه بر تاسیس و ثبت، فعالیت صرافی ها نیز صرفاً با مجوز بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر می باشد. ۱- در ارتباط با حذف تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل صرافی در خصوص «تغییر حداقل سرمایه لازم حسب شرایط و اقتضایات از جمله نرخ تورم» معروض می دارد هدف از تعیین حداقل سرمایه تعیین شده، امکان عملی انجام موضوع شرکت، کاهش ریسک های ناشی از عملیات صرافی و تعهدات آن در برابر مشتریان صرافی می باشد. ضمن آن که مطابق مواد (۲۶) و (۲۷) دستورالعمل مزبور، تعهدات فروش و وضعیت باز ارزی (تفاوت خرید و فروش ارز) صرافی بر مبنای ضرایبی از سرمایه ثبتی شرکت صرافی و فروش سالانه شرکت صرافی مزبور می باشد. لذا، با عنایت به مراتب یاد شده و با توجه به افزایش نرخ ارز طی سنوات اخیر، شرکتهای صرافی ملزم به افزایش سرمایه در چارچوب دستورالعمل مزبور می باشند. همچنین، با توجه به امکان افزایش نرخ ارز و لزوم ایجاد تناسب بین سرمایه صرافی با میزان تعهدات شرکت صرافی، این اختیار به بانک مرکزی داده شده است که حداقل سرمایه بر اساس شرایط اقتصادی از جمله سطح عمومی قیمت ها مورد بازنگری قرار گیرد. ۲- در خصوص ابطال مفاد ماده (۳۱) دستورالعمل صرافی و ایراد شاکی مبنی بر لزوم تفاوت بین شرکتهای سهامی خاص و تضامنی بیان می دارد: اولاً : وفق موازین مندرج در بند «۱» این اشخاص متقاضی اخذ مجوز فعالیت صرافی هستند که وظیفه تطبیق با مقررات این بانک را دارند. ثانیاً: متقاضیان مذکور با آگاهی کامل از موازین حاکم نسبت به ارایه تقاضای اخذ مجوز صرافی اقدام نموده و باید اساسنامه شرکت نامه و سایر اسناد خود را به نحوی تنظیم نمایند که مطابق ضوابط این بانک بوده و امکان اجرای آنرا فراهم نمایند خاطر نشان می گردد صرافیهای متقاضی مجوز باید اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه ابلاغی این بانک تنظیم نمایند. ثالثاً : نظارت بر معاملات ارزی شرکت های صرافی بر عهده این بانک بوده و صورتهای مالی حسابرسی شده یکی از ابزارهای اعمال نظارت بر فعالیت و عملکرد شرکتهای صرافی است. ۳- در خصوص حذف «... مطالبه وجه ضمانت نامه یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی...» از مفاد ماده (۴۱) دستورالعمل و ایراد شاکی مبنی بر لزوم جرم انگاری توسط قانونگذار: اولاً : بر خلاف تصور شاکی، ضمانت نامه یا گواهی مسدودی سپرده بانکی صرفاً به عنوان تضمینی جهت اجرای صحیح تعهدات صرافی مطابق با قوانین و مقررات ابلاغی توسط این بانک مرکزی است و وجه آن در صورت نقض عهد و به صورت بی قید و شرط توسط این بانک وصول می گردد. (موضوعی که در ماده ۱۶ دستورالعمل نیز به آن اشاره شده است.) به عبارت دیگر مطالبه وجه ضمانت نامه ماخوذه به نوعی مطالبه وجه التزام عدم اجرای تعهدات بوده و ماهیتاً متفاوت از جریمه و مجازات می باشد. ثانیا: قانونگذار در بند «پ» ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه به این بانک صلاحیت برخورد انضباطی و محکوم نمودن متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را اعطا نموده است. خاطر نشان می سازد در صورت عدم امکان مطالبه وجه ضمانت نامه یا گواهی مسدودی سپرده بانکی، بانک مرکزی هیچ نوع ابزاری برای ضمانت اجرای مقررات ابلاغی و انجام صحیح تعهدات صرافی ها در اختیار نخواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دستورالعمل معترض عنه، مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم آن وجود ندارد لذا صدور رای شایسته مینی بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این بانک مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۰ و نیز مواد ۳۱ و ۴۱ از دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار، موضوع شکایت شاکی از این جهت است که تغییر حداقل سرمایه از اختیارات بانک مرکزی نبوده و اختیار خاص شورای پول و اعتبار می باشد و تفویض آن به بانک مرکزی خلاف قانون بوده و اینکه طبق ماده ۳۱ صرافی ها ملکف به ارایه گزارش به بانک مرکزی ظرف ۴ ماه از سال مالی شده اند در حالی که سال مالی شرکت ها متفاوت و تشکیل مجامع آنها به موجب قانون تجارت بر اساس اساسنامه آنها صورت می پذیرد و از طرفی اینکه بانک مرکزی نسبت به مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی اقدام نماید وفق ضوابط نمی باشد این در حالی است که شورای پول و اعتبار در راستای اختیارات مندرج در ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی کشور و بند ج ماده ۱۱ قانون یاد شده و نیز ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اقدام نموده است و اصولاً شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی می باشد و تفویض اختیار برخی امور حاکمیتی از سوی شورا به مجموعه مدیریتی بانک مرکزی در این راستا بوده و اصولاً چون قانونگذار اختیار تعیین دستورالعمل نظارت بر صرافی ها را که متضمن رسیدگی به تخلفات و تعیین محدودیت ها و مجازات متناسب با تخلفات آنها و نیز مبیّن شرح وظایف آنها می باشد به شورای پول و اعتبار واگذار نموده که احکام موضوع شکایت بر اساس این اختیار کلی تدوین شده اند و هم موضوعاً و هم اختیاراً منافاتی با قانون ندارند به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : گروه بهمن (شاکی ۱- علی حبیبی ۲- دادآفرین دادبه پارسیان) با وکالت آقایان ۱- ارژنگ منصوری جوزانی ۲- سمانه رجبی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مفاد ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع: تبیین مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد. در مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد. موارد به شرح ذیل در این خصوص قابل توجه است: آن دسته از شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان همان سال سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها به حساب سرمایه منتقل شود افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکت ها به ترتیب فوق عمل نموده و حایز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشند مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوطه از جمله با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۳۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ قابل استرداد و یا احتساب با بدهی های مالیاتی آنها می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی محترم بطور خلاصه بدلیل مخالفت با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ و مخالفت با قانون تاسیس سازمان امور مالیاتی و مخالفت نحوه اجرای بخشنامه با هدف مقنن از قانون بودجه ۱۴۰۱ و تحمیل زیانهای غیرجبران بر سهامداران شرکتهای بورسی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است. ۱- مخالفت با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ۲- مخالفت با اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳- تجاوز سازمان امور مالیاتی از حدود مقرر در قانون تشکیل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۴۳۵۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : با توجه به دادنامه شماره ۶۰۱۰۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در آن مشابه همین شکایت در رابطه با بخشنامه مورد شکایت رد شده است تقاضای اعمال مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نموده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : پاراگراف سوم از بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ که موضوع شکایت شاکی می باشد در راستای مفاد بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که احکام مربوط به عدم تقسیم سود اکتسابی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به جهت تشویق در سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید را بیان می دارد، مشعر بر این است که چنانچه شرکت به طرق یاد شده قانونی عمل نمایند و حایز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشند، مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات قانونی و با رعایت بخشنامه صادره، قابل استرداد و یا احتساب با بدهی های مالیاتی آنها می باشد، فی الواقع حکم مندرج در این پاراگراف به نفع مودیان و شرکت هایی است که در راستای اجرای حکم قانون بودجه، سود اکتسابی را تقسیم نمی نمایند در عین حال مالیات را پرداخت نموده اند که مرجع وضع مصوبه در خصوص مالیات نظر بر استرداد یا احتساب و تهاتر آن با سایر بدهی های مالیاتی دارد که این امر منطبق با مقررات بوده و مخالفتی با قوانین احراز نمی شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ - نهاد ریاست جمهوری)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «ماده ۳۴- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفاً برای تامین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی «تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری، (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا موسسات اعتباری واگذار کننده در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.» لیکن در ماده ۳۴ تصویب نامه مورد شکایت که در خصوص آیین نامه اجرایی قانون است، قید محدود کننده آمده است «حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» که نسبت به ماده ۸ قانون خلاف بوده و خروج از اختیار قانونی محسوب می شود و دامنه تضییق شمول دایره قانون را فراهم آورده است و می توان از ملاک مندرج در دادنامه های شماره ۱۰۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ و شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوع استفاده کرد که بدون هیچ قید و شرطی و یا تعیین سقف حداکثر، موارد را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرارداده اند، فلذا به جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت و کلمه «حداکثر» با مفاد ماده (۸) قانون یاد شده و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم درخواست نقض و ابطال آن از زمان صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۱۰۴۱ /۵۰۴۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه اعلام کرده است که : با تاکید بر اینکه ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم حکمی راجع به هزینه های قابل قبول ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی ندارد و لذا حکم مقرره در ماده (۳۴) مصوبه مورد شکایت مبتنی بر صلاحیت مقرر در ذیل ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم وضع شده که به استناد قسمت اخیر ماده مذکور، هیات وزیران از این اختیار برخوردار بوده این هزینه ها را تا حدی که لازم می داند هزینه قابل قبول تلقی نماید و در نتیجه ادعای مغایرت آن با ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم وارد نیست، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه ماده ۳۴ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۳۸۰۶/ت ۵۷۷۴۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲، که بخشی از آن مورد شکایت شاکی واقع شده است، در راستای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسیده است و در ماده ۸ قانون یاد شده، حکم راجع به واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده یا نشده، از طریق کارگزاری و فاکتورینگ می باشد و هیات وزیران با لحاظ مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های ناشی از این فرایند را در راستای تشویق تامین کنندگان کالا و خدمات، در حدود اختیار قانونی مورد قبول و پذیرش قرار داده است و حسب مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم این که چه میزان از این هزینه ها مورد پذیرش واقع شود، اختیار هیات وزیران می باشد که در بند ۳۴ مورد شکایت، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی قرار داده شده است و موضوعاً با مصادیق ادعایی شاکی که منطبق با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده است متفاوت می باشد که در آن مصداق هزینه در قانون مشخص است و میزان آن هزینه واقعی بوده و تعیین قید حداکثر به میزان حداقل سود خلاف قانون است، لیکن در ما نحن فیه اصولاً تعیین هزینه نه به عنوان مصداق قانونی ماده ۱۴۸ قانون م. م . بلکه بر اساس اختیار مندرج در ماده ۱۴۷ قانون یاد شده می باشد که این عبارت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش: