۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیأت وزیران مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیات وزیران مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای محمد صادق شرفی آورزمان طرف شکایت : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ به خواسته ابطال آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره ۳ ماده ۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸: این تسهیلات غیرقابل فروش و انتقال به غیر می باشد و در صورت فروش ملک دریافت کننده تسهیلات باید بدواً نسبت به تسویه تسهیلات مذکور و یا انتقال تسهیلات به ملک جایگزین اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران فصل دوم ماده ۳ بخش ج و همچنین ماده ۳ مکرر موضوع تسهیلات مسکن به اقشار مورد هدف این قانون بیان شده و تبصره مورد شکایت باعث می شود بنیاد شهید شرایط غیرعادی بعضی خانواده ها را در نظر نگیرد همچنین مواردی که منزله بعنوان مهریه به همسر منتقل می شود و مواردی که طبق حکم دادگاه شخص محجور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۵۷۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : شاکی اساساً ایراد قانونی و شرعی خاصی را متوجه مقرره ننموده است و حکم مورد شکایت به منظور صیانت از حقوق مشمولین و با هدف بهره مندی حداکثری جامعه هدف از تسهیلات مورد نظر و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از تسهیلات مورد نظر تعبیه شده است تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات قانونی بانکها برای خرید و تامین مسکن صرفاً در اختیار جامعه هدف قرار گیرد و طبق نظامات و احکام قانونی ناظر بر حجر استیفای حق قانونی محجور از طریق قیّم ایشان میسر است. با عنایت به اظهار عقیده، حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ هیات وزیران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد مقرره مورد شکایت راجع به تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا بوده و آیین نامه موصوف نیز در این خصوص احکامی را بیان نموده است و با عنایت به اینکه در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه که مورد شکایت است بیان داشته است "این تسهیلات غیرقابل فروش و انتقال به غیر می باشد و در صورت فروش ملک، دریافت کننده تسهیلات باید بدواً نسبت به تسویه تسهیلات مذکور و یا انتقال به ملک جایگزین اقدام نماید" که این بیان، منطبق با ماهیت تسهیلات موضوع آیین نامه می باشد چون تسهیلات از بابت خرید و یا ساخت و احداث مسکن به آزادگان و جانبازان و خانواده معظم شهداء، اختصاص می یابد که با این فرض متعلق تسهیلات ملک و مسکن است و مادام که ملک و مسکن در اختیار این اقشار معظم باشد، تسهیلات و این امتیاز نیز وجود دارد و چنانچه به هر دلیلی اقدام به تعویض و تبدیل ملک نمایند به ملک جدید انتقال می یابد و اگر به کلی ملک و مسکن را منتقل نمایند، موضوع تسهیلات منتفی می شود فلذا به درستی بیان نموده که باید تسویه شود و غیرقابل فروش بوده و غیر قابل انتقال بودن تسهیلات جدای از ملک، حکم صحیحی است که در آیین نامه آمده است بنابراین مقرره مورد شکایت با مفاد قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۷۰ ۰۲۰۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای فتح الله شجری خاوه طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۵۵۴۹ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵در خصوص اجرای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال افراد زندانی شده و یا افرادی که حکم جلب برایشان صادر شده است به استحضار می رساند بر اساس مصوبه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ به منظور شفافیت موضوع و عدم ایجاد هرگونه ابهام در خصوص مشمولین ابلاغیه فوق الذکر بند ۳ از یازدهمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۷/۲/۶ اصلاح و صرفاً اولویت بخشش سود تسهیلات به افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی گردیده و زندانی شده اند قابل اقدام است. براین اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ موضوع دستور فرمایید واحدهای اجرایی این بانک نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی (در سقف سهمیه های ابلاغی) اقدام و عملکرد روزانه و هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به شرح نامه شماره ۸۶۱۲۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۴ به این بانک ارسال نمایند. مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات بخشنامه شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۱۸۴۰۹۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری، نظر به طرح ابهام از سوی برخی از بانکها در رابطه با موضوع "سقف سود تسهیلات قابل بخشش" از محل اجرای بند قانونی موصوف به پیوست تصویر نامه شماره ۵۹۹/۵۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ دیوان محاسبات کشور جهت استحضار و صدوردستور اقدام مقتضی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ گردد. مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بحث در خصوص اعمال تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ می باشد و بانک مرکزی طی بخشنامه های خلاف قانون، اجرای آن را مرحله ای و محدود به یک فقره تسهیلات دانسته است و ما به امید اینکه همه تسهیلات زیر یکصد میلیون تومان مشمول می شود، امید به اجرای قانون داریم هرچند بخشنامه بانک مرکزی حدود دو سال بعد طی دادنامه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن ما خانه ی خود را از دست دادیم تقاضای رسیدگی داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به تدوین بخشنامه و دستورالعمل می نماید و در حال حاضر بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ بانک مرکزی خطاب به بانک های عامل در راستای بند (۵) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور حاکم می باشد و چندین رای از هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص این بخشنامه ها صادر شده است و موضوع شکایت منتفی می باشد تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اجرای تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متعاقب آن در بودجه های سنوات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (بند ل تبصره ۱۶) راجع به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می باشد و هرچند بخشنامه شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ به نوعی تاکید بر اجرای سقف سود تسهیلات قابل بخشش با عنایت به نامه دیوان محاسبات بوده، لیکن با توجه به اینکه سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اولویت بندی انجام شده در قالب دستورالعمل (آیین نامه) مربوطه را با لحاظ اینکه قانون یاد شده، دارای سقف بوده و اعتبار محدود دارد، مورد پذیرش قرار داده است و در مقرره مورد شکایت، اعمال اولویت در مورد محکومان و یا افراد زندانی را در مورد اشخاصی جاری می داند که با منشاء عدم پرداخت اقساط تسهیلات یاد شده محکومیت قطعی گرفته یا زندانی شده اند و فی الواقع در راستای همان رویه سابق هیات عمومی و اولویت بندی مورد پذیرش دیوان عدالت اداری، این مقرره ها تفسیر می شوند و مغایرتی با مقررات ندارند، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
نسخ عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی‌باشد» از ذیل بند (10) فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 موضوع بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده
نسخ عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی‌باشد» از ذیل بند (10) فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (1…
۲۱۰-۵۳۰۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
ارسال تصویر تصویبنامه شماره 131299/ت61407ه مورخ 25/07/1402 هیأت محترم وزیران موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور»
شماره: 210/53019/د تاریخ: 1402/08/06 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 131299/ت61407ه مورخ 25/07/1402 هیأت محترم وزیران موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» با تأکید بر تبصره‌های (1) و (2) ماده (4) و تبصره ماده (5)، برای اطلاع و بهره برداری ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۳۷۰۵۷-۶۱۲۱۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۸/۰۳
معتبر
دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱ ماده ۴ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ به پیشنهاد شماره ۱۵۳۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ شورای اطلاع‌رسانی دولت و به استناد بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانو…
۶۱۶۳۷-۱۳۴۸۴۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۸/۰۱
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن
شماره: ت۶۱۶۳۷/۱۳۴۸۴۲ه مورخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۱۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۴) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ صندوق سرمایه گذاری: از مصادیق صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است که هدف آن جمع‌آوری منابع مالی سرمایه گذاران و تخصیص آن به منظور سرمایه گذاری در ساخت و اجاره طرح (پروژه)های ساختمانی شامل مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی است. ۲ وزارت: وزارت راه و شهرسازی. ۳ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار. ۴ صندوق ملی مسکن: صندوق موضوع ماده(۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰. ۵ صندوق مدیریت دارایی: صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات موضوع بند (ب) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویبنامه شماره ۹۷۶۵۵/ت۵۲۳۸۵ه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰. ۶ دستگاههای مشمول: دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵. ماده ۲ تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با ضوابط و مقررات این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، مجاز است. ماده ۳ وزارت، سازمانها و شرکتهای وابسته و سایر دستگاههای مشمول میتوانند با رعایت قوانین و مقررات، زمین‌های ملکی یا در اختیار خود را به قیمت کارشناسی روز برابر اعلام هیئت کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صندوقهای سرمایه گذاری واگذار و به صورت قطعی منتقل نمایند و در قبال ارزش عین و یا منافع و حقوق متعلقه ناشی از زمین مورد واگذاری، واحد سرمایه‌گذاری اخذ و گواهی مربوط را دریافت نمایند. ماده ۴ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأسیس صندوقهای موضوع این آیین‌نامه در اراضی و املاک مازاد خود اقدام نمایند. تبصره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تملک یا خرید واحدهای ساختمانی موضوع صندوقهای تأسیس‌شده در این ماده نمی‌باشند و صرفا منافع حاصل از فروش یا اجاره را به دست می‌آورند. ماده ۵ سازمان موظف است مجوز تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری را با ارائه پیشپروانه ساختمانی صادر نماید، منوط به اینکه قبل از صدور مجوز پذیره نویسی، پروانه ساختمانی صادر و به سازمان ارائه شود. تبصره۱ وزارت می تواند حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری که هر خریدار ملزم به خرید است را تعیین و به سازمان اعلام نماید، به نحوی که حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری معادل یک واحد مسکونی طرح (پروژه) باشد. سازمان موظف است شرایط پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقهای موضوع این آیین‌نامه را به نحوی تنظیم نماید که نظر وزارت درخصوص حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری قابل تحصیل توسط هر خریدار تأمین شود. تبصره۲ دستورالعمل اجرایی مربوط به ضوابط پذیره نویسی و افزایش سرمایه، نحوه عرضه، خرید و فروش، قیمت، واحدهای پذیره نویسی نشده از واحدهای سرمایه گذاری، اولویت بندی، نحوه انتخاب، واگذاری و تسویه حساب قیمت نهایی واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری نهادها و دستگاههای متولی تهیه و ابلاغ می شود. این ضوابط باید در امیدنامه صندوق های موضوع این ماده قید شود. تبصره۳ وزارت و سازمان های وابسته و دستگاههای مشمول تا پیش از اتمام عملیات پیسازی طرح (پروژه) یا یک سال پس از دریافت مجوز فعالیت صندوق (هر کدام کمتر باشد)، مجاز به فروش واحدهای سرمایه گذاری متعلق به خود نیستند و بعد از آن با رعایت ضوابط و مقررات بورس مربوطه و سایر ضوابط تعیین‌شده برای واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری، سهم دولت، نهاد یا دستگاه‌ها قابل اقدام می باشد. ماده ۶ در صورت تمایل مالکین اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده یا حریم شهرها و یا خارج از حریم شهرها، برای مشارکت در طرح های مسکن از طریق راه‌اندازی صندوقهای سرمایه گذاری، وزارت مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات موجود، توافقات لازم را با مالک انجام دهد. مطابق توافق انجام شده با مالک، در ازای سهم دولت و سایر مراجع قانونی از زمین، ناشی از تغییر کاربری، تفکیک اراضی یا سایر امتیازات و مجوزها ازجمله صدور یا تخفیف صدور پروانه ساختمانی، نظام مهندسی، انشعابات و نظایر آن نسبت به اخذ واحدهای سرمایه گذاری که مالک در ازای انتقال زمین دریافت نموده است، برای هر یک از مراجع قانونی مزبور، اقدام می شود. ماده ۷ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق های موضوع این آیین‌نامه، در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی صندوق مربوط با رعایت دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۵) این آیین‌نامه قرار دارند. ماده ۸ وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شهرداری‌های سراسر کشور، پیشپروانه زمین‌های موضوع صندوقهای سرمایه گذاری را حداکثر ظرف مدت یک ماه و پروانه ساختمانی این طرح (پروژه)ها را حداکثر ظرف سه ماه بر اساس درخواست متقاضی مبنی بر اعلام به تأسیس صندوق سرمایه گذاری، با رعایت مقررات مربوط صادر نمایند. در مواردی که صدور پروانه مستلزم صدور مجوز یا اقدامات سایر مراجع ذیصلاح می باشد، مهلت های مذکور از زمان صدور مجوز یا اقدام صورت گرفته محاسبه خواهد شد. ماده ۹ انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههای مشمول، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نهایی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات احداثشده توسط شرکتهای (صندوقهای) سرمایه‌گذاری، بر اساس ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ از مالیات معاف است . ماده ۱۰ در صورت عدم فروش واحدهای ساختمانی فاقد متقاضی سهم دولت پس از دو بار مزایده، وزارت مجاز است نسبت به واگذاری این واحدها به صندوق های املاک و مستغلات از طریق فراخوان و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با قیمت کارشناسی روز و به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نماید. ماده ۱۱ در صورتی که پس از پایان عملیات ساختمانی، واحدهای طرح (پروژه) قابل بهره برداری باشند و فروش واحدهای طرح (پروژه) بیش از شش ماه زمان ببرد، صندوق موظف است نسبت به واگذاری اجارهای واحدهای مذکور و همزمان پیگیری فروش کامل واحدهای فوق اقدام نماید. ماده ۱۲ در مواردی که صندوق سرمایه‌گذاری در اراضی دولتی تأسیس میشود، تمامی عایدات ناشی از فروش واحدهای سرمایه‌گذاری یا واحدهای ساختمانی سهم دولت و عایدات ناشی از اجاره واحدهای طرح (پروژه) موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) این آیین‌نامه به حسابهای مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود تا برابر ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ به صندوق ملی مسکن جهت اجرای برنامه های بخش مسکن واریز شود. ماده ۱۳ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت بر روی واحدهای مسکونی این صندوق‌ها اقدام نمایند. تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی پس از پایان طرح (پروژه) و یا پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خریداران نهایی واحدهای مسکونی این صندوق‌ها بلامانع است. معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر
۲۱۲-۱۳۸۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001770413 مورخ 12/07/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره: 212/13869/ص تاریخ: 1402/08/01 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001770413 مورخ 12/07/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390001770413 مورخ 12/07/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از قسمت (1) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: مطابق قسمت (1) از بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 1369/06/14 چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی (ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن) باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمی باشد، اما حسب ماده 251 از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود. شاکی مدعی است از آنجا که طبق ماده (251) قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی به موجب ماده (51) قانون دائمی ارزش افزوده، صرفا آراء قطعی هیئت تجدیدنظر قابل طرح و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی است، موجب قانونی برای رسیدگی مجدد به آراء هیئت حل اختلاف موضوع ماده (216) در شورای عالی مالیاتی وجود ندارد. هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی ضمن صدور دادنامه موصوف، با تصریح به اینکه مقرره مورد شکایت، بر اساس قوانین و مقررات حاکم در زمان خویش، (ماده 251 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03) صحیحا صادر شده، شکایت از آن را مردود اعلام نموده است. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۲-۱۳۸۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001662053 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شماره:212/13874 /ص تاریخ: 1402/08/01 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001662053 مورخ 29/06/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001662053 مورخ 29/06/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مسیح مولانا از عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" مندرج در بند 8 و عبارت‌های "با ارائه وکالت‌نامه رسمی" و "اشخاص حقوقی" مندرج در بند 9 دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره 117300 مورخ 13/11/1387 سازمان امور مالیاتی; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * به موجب بند 8 دستورالعمل موضوع شکایت، مودی میتواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید و به موجب بند 9 دستورالعمل مذکور، از جمله اشخاص مجاز به حضور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، وکیل مودی با ارائه وکالت‌نامه رسمی و کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط می باشند. * شاکی مدعی است عبارت‌های صدرالذکر از بندهای 8 و 9 دستورالعمل موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا مستفاد از مواد 103، 238 و 246 ق.م.م و ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 657 قانون مدنی، الزامی به تنظیم وکالت‌نامه رسمی جهت شرکت نماینده مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد و ثانیا در بندهای مذکور، برخلاف قسمت اخیر بند (د) ماده 103 ق.م.م، کارمندان اشخاص حقیقی از شرکت در هیات یاد شده محروم شده‌اند. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه الزام به تنظیم وکالت‌نامه رسمی، مندرج در بندهای موضوع شکایت، صرفا ناظر به قراردادهای منعقده با وکلای مدنی معرفی شده از سوی مودی و منصرف از قراردادهای منعقده با وکلای رسمی دادگستری است و از طرفی بند 9 دستورالعمل مذکور منافاتی با قسمت اخیر بند (د) ماده 103 ق.م.م ندارد زیرا بند اخیرالذکر ناظر بر معافیت از پرداخت حق تمبر توسط نماینده مودی (کارمندان مودی) موضوعا متفاوت از بند 9 دستورالعمل مذکور (ناظر بر اینکه اشخاص با چه مدرکی میتوانند به عنوان نماینده مودی در هیأت حل اختلاف حضور یابند) میباشد; بنابراین مقررات موضوع شکایت مغایرتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارند. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۳۰-۵۱۷۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۱
معتبر
لزوم تدقیق در تعیین اقلام هزینه برگشت داده شده در اجرای مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 230/51760/د تاریخ: 1402/08/01 ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به مفاد ماده (237) قانون مالیات های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم شود که تمامی فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صحیح در آن قید و برای مودی روشن باشد. لذا به منظور اجرای صحیح مفاد حکم مذکور و تسریع در فرآیند قطعیت پرونده های مالیاتی و امکان بررسی، اظهار نظر و اصدار رای توسط مسئول / مسئولان ذیربط در اجرای مفاد ماده (238) اصلاحی مصوب 02/03/1400 قانون مالیات های مستقیم/ اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، مقرر می دارد; در مواردی که به موجب ماده (23) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، وظیفه حسابرسی، تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد به مامورین مالیاتی حوزه های کاری دریافت و پردازش اظهارنامه و یا حسابرسی محول می شود و مامورین مالیاتی یاد شده با رعایت مفاد مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 31/04/ 1394 قانون مالیات های مستقیم، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی مورد حسابرسی را بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط، از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین می نمایند، ضروری است، ضمن تدقیق در اقلام هزینه های برگشتی با رعایت مفاد مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم، از برگشت هزینه های مودیان به صورت کلی ( سرفصل حساب معین/ تفضیلی حسب مورد ) خودداری نموده و دلایل برگشت هزینه های ابرازی را با تعیین شماره سند، مبلغ کل هزینه، مبلغ هزینه برگشتی و دلایل عدم پذیرش ، در کاربرگ های فرعی حسابرسی و گزارش تنظیمی درج نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۰-۱۴۴۸-۱۴۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
معتبر
اعلام و ارسال فهرست خدمات ورزشی مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده
جناب آقای سید محمد هادی سبحانیان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام؛ ضمن آرزوی توفیق روزافزون، بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۲۹۸۷/ص مورخ ۱۴۰۲/…
۲۰۰-۵۱۵۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
بخشی منسوخ
تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/51510/د تاریخ: 1402/07/30 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مقررات مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش -1تفویض اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد/ دوره/ سال 1399 و به قبل به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می باشد. درصدهای مذکور در این بند در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در صورت ترتیب پرداخت نیز به ازای هر ماه تا پایان اقساط دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد[1]. -2تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش برای عملکرد/ دوره/ سال 1400 و به بعد، در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد درصد (100%) می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد[2]. -3بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سال های 1394 و قبل از آن و جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سال های 1395 و بعد از آن، در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش های بانکی تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. -4مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به موجب بخشنامه های صادره سازمان نخواهد بود. -5بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند 4) شامل مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان یا سایر مراجع قانونی[3] اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود. -6 با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری[4] در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. -7مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی، مشمول برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند. -8در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (100%) به مدیران کل تفویض می گردد. -9بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3,000,000,000) ریال به مدیران کل تفویض می گردد، مودیان استفاده کننده از این بند برای سال یا دوره مربوط مشمول بندهای (1) و (2) این بخشنامه نخواهند بود. -10بخشودگی جرائم موضوع مواد 51، تبصره یک ماده 54 مکرر، 197، 199 و 272 قانون مالیات های مستقیم و بندهای (1، 2، 3، 4) ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/02/17 در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال/ دوره/ منبع) و فارغ از سایر بندهای این دستورالعمل تا صد در صد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. -11در مواردی که مودی قبل از درخواست بخشودگی جرایم نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نموده باشد، ملاک تصمیم گیری در خصوص کسر واحد درصد از بخشودگی جرایم، در اجرای بندهای یک و دو این بخشنامه حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، انقضای تسلیم اظهارنامه، ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، تا تاریخ پرداخت کل اصل مالیات می باشد[5]. ب- تقسیط بدهی: -12حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال/ دوره مربوط برای مالیات های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد. -12-1به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال/ دوره مربوط، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به هجده ماه برای مالیات های مستقیم و نه ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم برسد[6]. -12-2حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات های ابرازی موضوع قانون مالیات های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین می گردد. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال/ دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 12-1 اقدام شود. -13حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد. -14برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد. -15در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود. -16به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد، اختیار حداکثر زمان تقسیط موضوع ماده (167) قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی شرکت های دانش بنیان و فن آور با رعایت مقررات به مدیران کل امور مالیاتی مربوط، تفویض می گردد. ج- سایر مقررات -17تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد; -18در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید. -19تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] . به موجب جزء 1 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر سوم بند (1) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر ششم به "دو واحد درصد" اصلاح شد. [2] . به موجب جزء 2 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر دوم بند (2) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر هفتم به "دو واحد درصد" اصلاح شد. [3] . به موجب جزء 3 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر دوم بند (5) بعد از عبارت "از طرف سازمان" عبارت "یا سایر مراجع قانونی" اضافه شد. [4] . به موجب جزء 4 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در صدر بند (6) عبارت"با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری " اضافه شد. [5] . به موجب جزء 5 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر سوم بند (11) عبارت "ابلاغ برگ تشخیص" جایگزین عبارت "صدور برگ تشخیص" شد. [6] . به موجب جزء 6 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر دوم بند( 12-1 ) عبارت "نه ماه" جایگزین کلمه "یکسال" شد. [7] . به موجب جزء 7 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تاریخ اجرا از 1402/07/01 و بعد به 1402/08/01 اصلاح شد.
۱۴۰۳۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
معتبر
آئین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:140310 تاریخ: 1402/07/30 «با صلوات بر محمد و آل محمد» آئین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس پیشنهاد شماره 200/13332/ص مورخ 1402/07/24 سازمان امور مالیاتی کشور، آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب می گردد: ماده 1 تعاریف: در این آئین‌نامه اجرایی اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2. ب سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ج مودیان مشمول این آیین‌نامه: مودیانی که به شرح زیر، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شوند. 1. دفاتر اسناد رسمی 2. شرکت های بیمه و نمایندگی های آن ها 3. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن و ...) 4. دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10) 5. دفاتر خدمات الکترونیک شهر 6. صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران ها، چلوکبابی ها، سالن غذا خوری و سفره خانه های سنتی و همچنین اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز، تهیه و ارائه انواع غذا به صورت بیرون بر (آشپزخانه ها و کیترینگ ها) اعم از صنعتی یا خانگی، کافی شاپ ها 7. بنگاه های معاملات املاک 8. بازار متشکل ارزی 9. صاحبان سینماها و تماشاخانه ها 10. سکو(پلتفرم) های نمایش خانگی (فیلیمو، نماوا، فیلم نت، تماشاخانه، آنتن و ...) د مشتریان مشمول این آیین نامه: تمام یا برخی از خریداران کالا و خدمات غیرمعاف از مودیان مشمول این آیین نامه حسب اعلام سازمان تحویل گیرندگان نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی تغییرات بعدی در فهرست مودیان و مشتریان مشمول این آیین نامه، با پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد. ه صورتحساب: صورتحساب موضوع بند (ث) ماده 1قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صورتحساب موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم ماده 2 مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند از ابتدای دوره مالیاتی بعد از اعلام سازمان، مالیات و عوارض متعلقه را، همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. چنانچه بازه زمانی از تاریخ اعلام تا تاریخ مشمولیت به شرح فوق، کمتر از یک ماه باشد، تکلیف مذکور به ابتدای دوره‌ی دوم بعد از اعلام سازمان موکول میشود. مودیان موضوع این آیین نامه کماکان مکلف به رعایت سایر مقررات و تکالیف از جمله ارائه اظهارنامه (تا قبل از اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای کلیه مودیان موضوع این ماده و پس از راه اندازی سامانه مزبور، برای مودیان غیر عضو) و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود. ماده 3 سازمان باید مشتریان مشمول این آیین نامه را مکلف نماید نسبت به واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده به حساب تعیین شده اقدام نمایند. در این صورت سازمان مکلف است فهرست مودیان مشمول این آیین نامه را همزمان با اعلام عمومی به نحو مقتضی به اطلاع مشتریان آن ها برساند. توضیح آن که تحویل گیرندگان نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده، مکلفند در صورتی که کالای موصوف ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات و عوارض مربوطه را قبل از تحویل فیزیکی کالا، پس از کسر اعتبار مالیاتی به حساب سازمان واریز نمایند. بورس های کالایی موظف به نظارت بر انجام این فرآیند توسط تحویل گیرنده نهایی کالا و بررسی صحت اجرای آن می باشند. تبصره: در مواردی که برای هر یک از مشتریان تکلیف پرداخت مالیات و عوارض متعلقه در نظر گرفته شده باشد، تکلیف پرداخت برای طرف مقابل (مودیان مشمول این آیین نامه) ساقط می شود. بدین معنا که سازمان صرفا مودیان یا مشتریان آنها را مکلف به واریز مالیات و عوارض مینماید. ماده 4 در صورتی که بهای صورتحساب (کالا و خدمات) از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی پرداخت شود مودیان مشمول این آیین نامه می‌بایست مالیات و عوارض فروش را بر اساس ترتیبات تعیین شده از سوی سازمان به صورت برخط و از طریق ایجاد زیر ساخت های لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوطه واریز نمایند. تبصره چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مودیان مشمول این آیین نامه به سایر روش ها به جز دستگاه کارتخوان از قبیل چک (به تاریخ روز) یا به صورت وجه نقد باشد، مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند مالیات و عوارض مربوط به این معاملات را از طریق سامانه برخط در پایان روز بعد به حساب های سازمان واریز نمایند. ماده 5 مالیات و عوارض واریزی به حساب سازمان در اجرای این آیین نامه با رعایت سایر شرایط این آیین نامه به حساب بستانکاری فروشنده منظور می شود و برای خریدار در صورتی که مصرف کننده نهایی یا عرضه کننده کالاها و خدمات صرفا معاف نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می آید. ماده 6 در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به خریداران، به استناد صورتحساب صادره در سامانه مودیان، برگشت شده باشد، فروشنده مکلف است مبلغ صورتحساب با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده «به تناسب پرداخت صورت گرفته» را به خریدار مسترد نماید و مالیات و عوارض استردادی به عنوان بستانکاری فروشنده در دوره برگشت / اصلاح صورتحساب منظور می گردد. ماده 7 در خصوص صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور، مودیان مشمول این آیین نامه تکلیفی به واریز برخط مالیات و عوارض فروش به حساب اعلامی از سوی سازمان ندارند. ماده 8 مالیات و عوارض صورتحساب صادره برای معاملات حق العملکاری مودیان مشمول که همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز می شود، با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه، به حساب بستانکاری آمر (اعتبار مالیاتی) لحاظ می گردد. ماده 9 پس از رسیدگی ادارات امور مالیاتی ذیربط و یا پس از اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برابر مقررات مربوط، چنانچه اضافه پرداختی مودیان مشمول این آیین نامه جهت مالیات و عوارض متعلقه احراز گردد، برابر احکام مقرر در ماده 8 قانون، اضافه پرداختی یاد شده قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود. ماده 10 تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض در مواعد مقرر موضوع این آیین نامه بر اساس ماده 37 قانون، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از موعد پرداخت مقرر در این آیین نامه، خواهد بود. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۹۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
معتبر
دستورالعمل چگونگی انتخاب یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان برای رسیدگی در اجرای تبصره ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره 140920 تاریخ 1402/07/30 دستورالعمل چگونگی انتخاب یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان برای رسیدگی در اجرای تبصره ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وفق تبصره ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400«بعد از استقرار سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مودیانی که پرونده آن ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معین می شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مودیانی که مشمول رسیدگی قرار می گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.» در اجرای حکم یاد شده دستورالعمل چگونگی انتخاب مودیانی که پرونده آن ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر مصوب می شود: 1- واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می شود: سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02; سامانه مودیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان; مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان; مودیان مشمول: مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده عضو سامانه مودیان; مودیان عضو سامانه مودیان: مودیانی که دارای حداقل یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی باشند; مودیان منتخب: مودیانی که بر اساس این دستورالعمل برای رسیدگی انتخاب می شوند; دوره مالیاتی: دوره مالیاتی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون با رعایت ماده (19) قانون; پرونده مالیاتی مودیان: کلیه دوره های مالیاتی سال قبل مودیان مشمول; مالیات و عوارض: مالیات و عوارض ارزش افزوده. 2- بعد از استقرار سامانه مودیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مذکور را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. تبصره- سازمان مکلف است حداکثر تا پایان مهرماه هر سال، نسبت به اعلام اسامی مودیان منتخب به منظور رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مزبور، در سامانه اطلاع رسانی سازمان مالیاتی به آدرس https://www.intamedia.ir برای اطلاع عموم اقدام نماید. 3- سازمان مجاز است مودیان منتخب را بر اساس معیارها و شاخص های زیر از بین مودیان مشمول تعیین نماید: 3-1) بر اساس حجم فعالیت: 3-1-1- مودیان دارای بالاترین میزان فروش کالا و خدمات مشمول (مالیات و عوارض فروش); 3-1-2- مودیان دارای بالاترین میزان مالیات بر ارزش افزوده ابرازی; 3-1-3- مودیان دارای بالاترین میزان خرید کالا و خدمات مشمول (مالیات و عوارض خرید); 3-2) بر اساس نوع شخص: 3-2-1- اشخاص حقوقی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار و یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز; 3-2-2- مودیان اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به استثنای فعالان اقتصادی دارای فعالیت صرفا معاف; 3-2-3- اشخاص حقوقی مشمول دریافت یارانه از دولت; 3-2-4- شهرداری ها و دهیاری ها; 3-2-5- شرکت های گروه (هلدینگ ها). 3-3) بر اساس شاخص ها و معیارهای ریسک مودیان با ریسک بالا بر اساس معیارها، شاخص ها و نصاب های تعیین شده توسط سازمان. 4- آن دسته از پرونده های مالیاتی مودیان که وفق مقررات ماده (14) قانون بدون رسیدگی قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت، عدم صدور صورتحساب از طریق سامانه مودیان، کم اظهاری یا بیش اظهاری احراز و اثبات شود، اجرای حکم تبصره ماده (14) قانون، مانع مطالبه مالیات و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون و مقررات موضوعه، نخواهد بود. 5- تا زمان فراخوان همه مودیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (فراخوان کلیه مودیان برای صدور صورتحساب الکترونیکی)، پذیرش اعتبار مالیاتی (مربوط به صورتحساب های خرید خارج از سامانه مودیان) مودیانی که در اجرای این دستورالعمل برای رسیدگی انتخاب نمی شوند، مستلزم رسیدگی می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۱۰-۵۰۸۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۹
معتبر
ارسال تصویر مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیمارسال تصویر مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/50872/د تاریخ:1402/07/29 موضوع: ارسال تصویر مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیمارسال تصویر مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات کل امور مالیاتی به پیوست مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 31/04/1394) جهت اجرا ارسال می گردد: «در مورد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، درخواست اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به درآمد مودی، پس از طی مراحل مزبور از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه میشود.» مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۱۴۰۷-۱۳۱۲۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۵
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 131299/ت61407ه تاریخ:1402/07/25 تصویب نامه هیئت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1402/06/22 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 4- شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است اولویت طرح (پروژه)ها و محلات را بر اساس جمعیت ساکن به عنوان محرک توسعه محلی با رویکرد محرومیت زدایی و بهسازی سکونت گاه های غیررسمی و برای تأمین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، زیر ساخت های فرهنگی - هنری باشگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، ارتباطی، بهداشتی، تامین آب و برق و فاضلاب و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز و چهارچوب طرح های مصوب و بالادستی، آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت در منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیر ساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها تعیین نماید که می بایست حداکثر ظرف دو سال تکمیل و به بهره برداری برسد. تبصره 1 – دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند معادل سهم مصوب شورای مذکور و اعلام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای هر سکونت گاه غیر رسمی از محل عوارض موضوع ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای احداث و تکمیل طرح )پروژه( های موضوع این آیین نامه هزینه نمایند. تبصره 2 – شورای یادشده میتواند از محل اعتبارات عوارض موضوع ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه 1402 کل کشور به نسبت جمعیت ساکن در منطقه سکونت گاه غیر رسمی به کل جمعیت شهر مربوط برای این امر اختصاص و هزینه نماید. ماده 5- اولویت اختصاص اعتبار به طرح (پروژه) های نیمه تمامی که به تشخیص ستاد و بازآفرینی شهری معرفی شده اند و اهداف آن مشترک با رویکردها، اهداف و عملیات قانون مربوط است توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود. تبصره - دستگاههای اجرایی ذی ربط متناسب با وصول منابع از محل ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه 1402 کل کشور نسبت به اجرای طرح (پروژه)ها اقدام نمایند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۳۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۵
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مقرره مورد شکایت که در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است، با ذکر عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» معافیت بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مطلقاً قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی ندانسته است. سازمان امور مالیاتی، در همین خصوص در بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را معاف از مالیات و عوارض موضوع این قانون دانسته، اما این معافیت را مشروط به این نموده بود که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت عنوان هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق هم به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارایه گردد. گرچه هیات عمومی دیوان عدالت اداری این شرط خلاف قانون را طی دادنامه شماره ۳۴۸-۱۳۹۷/۳/۱ ابطال نموده است، اما بعضاً ادارات مالیاتی، در هنگام تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات گذشته پیمانکاران تامین نیروی انسانی که به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از کارفرمایان موفق به تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود نشده اند، با استناد به عدم ابطال مقرره مورد شکایت و نیز تاریخ صدور آن که پس از تاریخ صدور مقرره ابطال شده طی دادنامه شماره ۳۴۸ است، همچنین عدم ذکر ابطال از زمان تصویب در دادنامه مذکور کماکان مالیات بر ارزش افزوده مربوط به بخش حقوق و دستمزد قراردادهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی را مطالبه می کنند. لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۳۴۸-۱۳۹۷/۳/۱ درخواست ابطال از زمان صدور مقرره مورد شکایت را به دلیل مغایرت با رای مذکور و نیز مغایرت با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور " مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۲- عرضه کالاها و ارایه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشند. .............. بند۱۰- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات های مستقیم توجه: معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد.- معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۷۱۸۱/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۵ توضیح داده است که: " اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه های شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ طی بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ صورت گرفته است. لازم به ذکر است فهرست اخیرالذکر جایگزین فهرست بخشنامه های قبلی می باشد و از آنجا که عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» از مندرجات بند ۱۰ در خصوص خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم مندرج در صفحه ۱۲ فهرست اصلاحی، حذف شده است. بدین لحاظ ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد. علاوه بر این در جزء ۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ارایه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می شود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم باشد از پرداخت مالیات و عوارض معاف شده است. همچنین طبق مفاد تبصره جزء یاد شده مقرر شده است که در ارایه خدمت توسط شرکت های تامین نیروی انسانی و شرکت هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارایه می کنند (مانند شرکت های ارایه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی) بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است، معاف باشد. در ادامه تصریح شده است که حکم این بند مشروط به تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است. خواسته شاکی با مفاد بخشنامه ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ مشابهت دارد. لذا درخواست رسیدگی توامان درخواست می شود. تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و براساس آرای مختلف خود از جمله دادنامه‌های شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ و شماره ۳۲۷۴ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از حقوق پرداختی به حقوق بگیران را با هر نوع شیوه پرداخت و تحت هر نوع قرارداد (پیمانکار نیروی انسانی، حجمی و ...) غیرصحیح تشخیص داده و از طرفی بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مقرره مورد شکایت اصولاً خدمات مشمول مالیات درآمد حقوق را از موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی‌باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که دلالت بر این دارد که معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نیست، برخلاف مفاد بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۲-۱۳۲۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی
شماره 212/13234/ص تاریخ 1402/07/23 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: *وفق ماده (46) آیین نامه فوق، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم [اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی] در تمامی حوزه های کاری، مدیر یا مسوول حوزه کاری می باشد. *شاکی مدعی است که مفاد ماده (46) آیین نامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا وفق تبصره ذیل ماده (231) ق.م.م. تنها شخص وزیر، و نه حتی معاونین وی، مجاز است که اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مطالبه نماید و این اختیار قابل تفویض به غیر نمی باشد. *به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه قانونگذار جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، در تبصره ماده (231) ق.م.م. وظیفه استعلام در رابطه با اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را منحصرا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده است، بنابراین اطلاق ماده موصوف که استعلام مذکور توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را تجویز نموده است، بر خلاف قانون است. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۱ - سازمان امورمالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۱ - سازمان امورمالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان باسلام با توجه به استقبال مودیان محترم مالیاتی از افزایش میزان تسهیلات بخشودگی جرایم در نظر گرفته شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و همچنین در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی بدین وسیله اختیار مدیران کل امور مالیاتی موضوع نامه شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تا آخر سال جاری تمدید می گردد. ضمناً مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مذکور و تفویض های قبلی نخواهند بود. در این ارتباط لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با مداقه در بخشنامه شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم تشریح نموده است و قید پایانی در خصوص اشخاص فراخوان سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و نحوه تعلق بخشودگی از موارد مذکور در بخشنامه قبل نمی باشد لذا مقرره مورد شکایت مغایر ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ابطال آن مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارات قانونی به موجب بخشنامه شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و به مناسبت گرامی د اشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را با در نظر گرفتن شرایط مندرج در بخشنامه مذکور به مدیران کل امور مالیاتی تفویض نمود و متعاقباً در بخشنامه موضوع شکایت با تمدید اختیار مدیران مزبور تا پایان سال ۱۴۰۱ مقرر نمودند مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب مذکور اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود بنابراین گرچه مودیان که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نمایند شایستگی لازم جهت تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم را از دست می دهند لکن در بخشنامه موضوع شکایت در راستای تکریم مودیان مالیاتی صرفاً به این نکته بسنده شده است که مودیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و این عبارت از بخشنامه موضوع شکایت به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان موصوف نیست تا مورد اعتراض از جانب آنها قرار گیرد و از این رو بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به صدور رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعتراض شاکی به بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۵۳۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ (پاراگراف دوم و پایانی) از این جهت است که در بخشنامه قبلی و سابق به شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ که مصوبه مورد شکایت بر اساس آن صادر شده است، تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم و میزان تسهیلات اعطایی به مودیان، حکمی راجع به اشخاص مشمول فراخوان قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و نحوه تعلیق بخشودگی، وجود نداشته است، لیکن در عین حال، طرف شکایت بر اساس بخشنامه سابق، تفویض اختیار را تا پایان سال تمدید و نیز کسانی را که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی هستند و وظایف خود را انجام ندهند مشمول تفویض اختیار ندانسته است، که با توجه به اینکه اصل بخشودگی جرایم مودیان بر اساس ضوابط مندرج در قانون و اعطای تسهیلات در این خصوص به مودیان، از اختیارات سازمان امور مالیاتی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حتی برای وزیر اقتصاد و دارایی چنین اختیاری را مجاز ندانسته است، فلذا متفرعات آن و اینکه در چه موضوعی و به چه کسانی تفویض اختیار نماید و نسبت به مدیران کل استانی، چه موقع و چه میزانی و چه موضوعی را تفویض یا سلب اختیار و تفویض نماید، نیز در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸) -وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸) -وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « بند ۵- سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکاء حساب جداگانه ای برای منظور نمودن مالیات و جرایم متعلق و پرداخت و یا ترتیب پرداخت متناظر با آن اتخاذ نماید. هریک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آنها منظور می شود مسیولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار خواهد شد. ۱- ۵- در خصوص هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می باشد از جمله مالیات های تکلیفی، حقوق، جرایم ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده، حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکاء نسبت به پرداخت آن مسیول می باشند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جزء ۱-۵ بند ۵ مغایر با حکم مندرج در خود بند ۵ می باشد که مسیولیت هریک از شرکاء را مستقلاً محسوب نموده است و برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و نیز مخالف با دادنامه شماره ۱۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ملاک مندرج در آن می باشد و اطلاق مندرج در حکم یاد شده مبنی بر مسیول دانستن هر یک از شرکاء مشترک نسبت به هر نوع مالیات صحیح نبوده تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی با تایید لایحه سازمان امور مالیاتی که به شماره ۲۶۲۶۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ واصل گردید توضیح داده است که : در بند ۱- ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی ذکر شده است که آن هم مسیول دانستن تمامی شرکا در مشارکت های مدنی راجع به مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مالیات بر ارزش افزوده می باشد که این امر بر اساس ماده ۱۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم که اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات و مراجعه به همه افراد مسیول در اخذ مالیات است کاملاً منطبق می باشد. هم چنین در ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند ذکر شده است. در ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز مسیولیت تضامنی اشخاصی که مسیول کسر و ابطال مالیات می باشند بیان شده است و جریمه عدم انجام تکالیف آن بیان شده است. با این وصف در ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تکالیف اشخاص در مشارکت های مدنی نیز بیان شده است و اختیارات سازمان امور مالیاتی در این خصوص و نیز قطع نمودن دسترسی به سامانه مودیان، در صورت عدم انجام تکالیف ذکر شده است و مفاد جزء یاد شده و مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده قضات حاضر عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص بحث فعالیت های مشارکت مدنی و مسیولیت تضامنی و مشترک همه شرکاء نسبت به فعالیت های مشارکت نموده است و این در حالی است که سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره ۱۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ در خصوص تقاضای ابطال بند ۱- ۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی، نظر خویش مبنی بر عدم قابلیت ابطال احکام راجع به فعالیت مشارکت را بیان نموده است و پرواضح است که بین درآمد هر شریک از مشارکت و مالیات مبتنی بر آن تحت عنوان مالیات مشاغل یا عملکرد و احکام مالیاتی مرتبط با آن، با آنچه به عنوان احکام مربوط به مشارکت است و اموری که نوعاً مربوط به اصل مشارکت است و نه هر شریک، از قبیل مالیات تکلیفی و پرداخت حقوق و جرایم ماده ۱۶۹ که در مقرره مورد شکایت آمده است، تفاوت ماهوی وجود دارد و در قسم اول که مالیات هر شریک است احکام جداگانه و بدون وجود مسیولیت تضامنی و مشترک بار می شود لیکن در قسم دوم که مربوط به فعالیت مشارکت است مسیولیت تضامنی و مشترک ایجاد می شود فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای احکام قانونی بوده و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ مکرر و تبصره ماده ۲۶ مکرر از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ اصلاحی مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ و ابطال پیوست بند ۳ صورتجلسه ۷۲۵ هیأت مدیره سازمان بورس مصوب ۲۸/۴/۱۴۰۰ )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ مکرر و تبصره ماده ۲۶ مکرر از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ اصلاحی مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ و ابطال پیوست بند ۳ صورتجلسه ۷۲۵ هیات مدیره سازمان بورس مصوب ۲۸/۴/۱۴۰۰) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شاکی : شرکت دادآفرین دادبه پارسیان با وکالت آقای ارژنگ منصوری جوزانی طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ مکرر و تبصره ماده ۲۶ مکرر از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ و ابطال پیوست بند ۳ صورتجلسه ۷۲۵ هیات مدیره سازمان بورس مصوب ۱۴۰۰/۴/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ بند ۱۹: سرمایه گذار واجد شرایط: منظور صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. بند ۲۰ : عرضه به روش ترکیبی: عرضه ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش جهت کشف قیمت به سرمایه گذاران واجد شرایط عرضه شده و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف شده به روش قیمت بلیت به سایر سرمایه گذاران عرضه می شود. بند ۲۴: عرضه موفق: در عرضه به روش قیمت ثابت، ثبت سفارش و حراج به عرضه ای گفته می شود که حداقل ۵۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه شده بدون لحاظ تعهد ایفا شده توسط متعهد خرید در روز عرضه به فروش برسد. همچنین در عرضه به روش ترکیبی عرضه موفق عرضه ای است که طی آن حداقل ۸۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه شده در مرحله اول عرضه به فروش برسد. ماده ۲۶ مکرر: به منظور عرضه اولیه به روش ترکیبی، مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز مرحله اول عرضه، گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید، مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاریخ دوره سفارش گیری در مرحله اول، تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت در مرحله دوم، گزارش ارزش گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش گذاری شده، قیمت مبنا، سقف تعهد خرید و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه به تفکیک در مرحله اول و دوم عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تایید متعهد عرضه به بورس ارسال نماید. بورس، پس از موافقت با عرضه اولیه این اطلاعات را در اطلاعیة عرضة اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش گیری در مرحله اول در خصوص سهام، و حداقل ۱ روز کاری قبل در خصوص سایر اوراق بهادار، منتشر می نماید. تبصره : دامنه قیمت در دوره سفارش گیری مرحله اول، به روش ثبت سفارش و مثبت و منفی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمت در حالت عادی نسبت به قیمت مبنا است. در مرحله دوم قیمت کشف شده در مرحله اول مبنای عرضه به روش قیمت ثابت خواهد بود. بند ۳ صورتجلسه ۷۲۵ هیات مدیره سازمان بورس مصوب ۱۴۰۰/۴/۲۸ مصوبه اصلاح پاره ای از مواد دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ۱- بند ۴ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: دامنه قیمت: پایین ترین تا بالاترین قیمت در دورۀ سفارش گیری است که سفارشهای دریافتی از مشتریان از طریق کارگزار در آن بازه ثبت می شود. ۲- بند ۶ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: دوره سفارش گیری: دورۀ زمانی است که طی آن، سفارش های خرید مشتریان در هر روش عرضه ، در سامانه معاملات ثبت می شود. ۳ - بند ۷ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: روش عرضه: عبارت از عرضه به قیمت ثابت، عرضه به روش حراج، عرضه به روش گشایش، عرضه به روش ثبت سفارش و عرضه به روش ترکیبی است. ۴- بند ۸ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: تخصیص به روش تسهیم: در این روش در هر مرحله از تخصیص اوراق بهادار تعداد حداقل ورقه بهادار قابل تخصیص تعیین شده توسط بورس به هر کد مالکیت متقاضی خرید در سامانه معاملاتی تخصیص داده شده و این روند تا تخصیص کامل تمامی اوراق بهادار قابل عرضه ادامه می یابد. ۵- بند ۹ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: تعهد خرید: حداکثر میزانی از اوراق بهادار است که در روز عرضه، خرید آن توسط متعهد خرید تعهد می شود. ۶- بند ۱۰ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: متعهد خرید: نهاد مالی تحت نظارت سازمان است که طبق قرارداد مربوطه و ضوابط این دستورالعمل و دستورالعمل پذیرش، تعهد خرید اوراق بهادار و ارزش گذاری آن را بر عهده می گیرد و موضوع فعالیت آن مطابق با اساسنامه ارزش گذاری اوراق بهادار و تعهد خرید یا پذیره نویسی می باشد. ۷- بند ۱۶ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: عرضه به روش ثبت سفارش: عرضه ای است که بر اساس سفارشهای ثبت شده در دوره سفارش گیری انجام می شود. ۸- بند ۱۸ ماده ۱ حذف شد. ۹- بند ۱۹ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: سرمایه گذار واجد شرایط: منظور صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. ۱۰ - بند ۲۰ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: عرضه به روش ترکیبی: عرضه ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش جهت کشف قیمت به سرمایه گذاران واجد شرایط عرضه شده و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف شده به روش قیمت ثابت به سایر سرمایه گذاران عرضه می شود. ۱۱- بند ۲۱ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: قیمت ارزش گذاری شده: قیمت هر ورقه بهادار بر اساس گزارش ارزش گذاری است که توسط متعهد خرید برای عرضه به روش ثبت سفارش، روش قیمت ثابت، روش ترکیبی و روش حراج تعیین میشود این قیمت پس از برگزاری جلسات معارفه و در صورت ضرورت اعمال تعدیلات لازم به تشخیص متعهد خرید در گزارش ارزش گذاری نهایی می شود. ۱۲- بند ۲۲ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد. قیمت مبنا: درصدی از قیمت ارزش گذاری شده که در هر یک از روشهای عرضه توسط متعهد عرضه تعیین می شود. ۱۳ - بند ۲۳ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد. جلسات معارفه: جلساتی است که مشاور عرضه و متعهد خرید با اطلاع بورس و طبق رویه مصوب بورس طی چند روز متوالی به منظور معرفی شرکت به سرمایه گذاران با هدف بازاریابی برای ورقه بهادار ناشر و اخذ نقطه نظرات سرمایه گذاران اشخاص دارای مجوز مشاوره سرمایه گذاری اشخاص دارای مجوز ارزشگذاری اوراق بهادار که نهایتاً می تواند موجب بازنگری در قیمت ارزش گذاری شده شود برگزار می کنند. ۱۴ - بند ۲۴ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: عرضه موفق: در عرضه به روش قیمت ثابت، ثبت سفارش و حراج به عرضه ای گفته می شود که حداقل ۵۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه شده بدون لحاظ تعهد ایفا شده توسط متعهد خرید در روز عرضه به فروش برسد همچنین در عرضه به روش ترکیبی، عرضه موفق عرضه ای است که طی آن حداقل ۸۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه شده در مرحله اول عرضه به فروش برسد. ۱۵ - بند ۲۵ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: مشاور عرضه؛ نهاد مالی دارای مجوز از سازمان که در خصوص انتشار و عرضه اوراق بهادار مشاوره ارایه می نماید و به عنوان رابط اصلی ناشر و بورس تمام یا بخشی از وظایف ناشر در فرآیند عرضه اولیه را مطابق قرارداد فی مابین انجام می دهد وی همچنین مدیریت عرضه اوراق بهادار در هر یک از روشهای عرضه را بر عهده دارد. ۱۶- بند ۲۶ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: گزارش ارزش گذاری: گزارشی است که متعهد خرید در آن ارزش فعلی ورقه بهادار را با بهره گیری از چند روش ارزشگذاری که حداقل شامل روش خالص ارزش دارایی ها است، جهت عرضه تعیین می نماید. ۱۷ - ماده ۳ به شرح زیر اصلاح شد: بورس می تواند برای هر مشتری یا هر کارگزار سقف خرید مشخصی تعیین و در اطلاعیه عرضه اولیه یا اطلاعیه پذیره نویسی اعلام نماید تعیین سقف خرید برای هر یک از سرمایه گذاران و در هر یک از روشهای عرضه، به نحوی خواهد بود که مشمول حداقل نصابهای معاملات عمده نشود سقف خرید توسط بورس برای هر عرضه مشخص و همزمان با اطلاعیه عرضه اطلاع رسانی می شود. ۱۸- تبصره ۴ ماده ۳ به شرح زیر الحاق شد: بورس می تواند محدودیت عدم مشارکت معامله گران برخط یا ایستگاه برخط گروهی را اعمال نماید. ۱۹- ماده ۵ به شرح زیر اصلاح شد: انتشار اطلاعیه عرضة اولیه منوط به درج اوراق بهادار براساس دستورالعمل پذیرش و افشای کامل اطلاعات مطابق با مقررات مربوطه است. ۲۰ - ماده ۵ مکرر و تبصره های آن به شرح زیر الحاق شد: مشاور عرضه موظف است پس از درج نماد معاملاتی در بورس، جهت انجام فرآیند عرضه اولیه با ناشر، متعهد خرید/ متعهدین خرید و متعهد عرضه قرارداد منعقد کند. تبصره ۱: در قرارداد منعقد شده باید تمامی الزامات این دستورالعمل و کلیه مقررات مربوطه لحاظ شده باشد. تبصره ۲: در صورتی که متعهدین خرید به صورت کنسرسیوم قصد ایفای تعهد را داشته باشند، باید کلیه اعضای کنسرسیوم نهادمالی تحت نظارت سازمان باشند و حقوق، وظایف و سقف میزان تعهد خرید هر یک از متعهدین خرید در رابطه با اجرای تعهد خرید در قرارداد فی مابین مشخص می شود. روابط و قرارداد بین نماینده متعهدین خرید با سایر متعهدین خرید باید مطابق با الزامات این دستورالعمل و کلیه مقررات مربوطه باشد. نماینده متعهدین خرید موظف است قرارداد مذکور و مستندات لازم را حسب درخواست، به بورس ارایه دهد. مسیولیت تهیه و ارایه گزارش ارزشگذاری بر عهده نماینده متعهدین خرید می باشد. تبصرة ٣ :عرضه اولیه اوراق تامین مالی ثبت شده نزد سازمان بدون وجود متعهد خرید، صرفاً با اخذ مجوز از سازمان خواهد بود. همچنین عرضه اولیه سایر اوراق بهادار بدون متعهد خرید امکان پذیر نخواهد بود. ۲۱- ماده ۵ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: ارایه اطلاعات خلاف واقع در خصوص مستندات از قبیل امیدنامه، صورت های مالی و مستندات حقوقی، توسط مشاور عرضه، متعهد خرید/ متعهدین خرید، ناشر و حسابرس و مشاوران حقوقی وی به سازمان و یا بورس مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جرم محسوب می شود، همچنین در صورت قصور، تخلف یا ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در خصوص عرضه اولیه ناشر، مشاور عرضه، متعهد خرید/ متعهدین خرید، ناشر و حسابرس و مشاوران حقوقی مشمول ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار می شوند. ۲۳- ماده ۵ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد متعهد خرید مسیول اطلاعات ثبت شده در گزارش ارزش گذاری است و در صورت تخلف یا ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در خصوص گزارش ارزشگذاری مشمول ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار می شوند. ۲۳- ماده ۶ به شرح زیر اصلاح شد: تعداد سهام قابل عرضه در عرضه اولیه ناشران دولتی مطابق مقررات مربوط به عرضه های دولتی و برای سایر ناشران معادل حداقل حد نصاب مشخص شده برای سهام شناور آزاد بازار پذیرفته شده مطابق با دستورالعمل پذیرش می باشد. ما به التفاوت میزان سهام عرضه شده در روز عرضه اولیه با حد نصاب اعلامی توسط هیات پذیرش می بایست در روز عرضه به کد بازارگردان با قیمت کشف شده جهت اجرای عملیات بازارگردانی منتقل شود. ۲۴- تبصره ۴ به شرح زیر به ماده ۶ الحاق شد: بازارگردان مکلف است تا ۳ ماه پس از زمان عرضه اولیه قبول و اجرای تقاضای سهامدار عمده مبنی بر ابطال واحدهای سرمایه گذاری یا اخذ وجه را پس از اخذ موافقت بورس عملیاتی نماید. ۲۵- ماده ۶ مکرر به شرح زیر الحاق شد: بورس موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل رویه اجرایی برای فرایند عرضه اولیه که حداقل شامل موارد زیر است را تصویب و به عموم اعلام نماید؛ برگزاری جلسات معارفه ناشر شامل نحوه برگزاری آن، ارایه گزارش ارزشگذاری، ارایه امیدنامه، تعداد و حداقل مدت زمان برگزاری جلسات. راه اندازی تارنمای مختص عرضه های اولیه جهت ارایه تمامی محتوای الکترونیکی جلسات معارفه ناشران شامل فایلهای تصویری جلسه فایلهای ارایه شده از جمله امیدنامه و سایر مستندات مطرح شده بلافاصله پس از برگزاری هر جلسه و به منظور بهره مندی عموم سرمایه گذاران. امکان طرح سوال و پاسخ برای سرمایه گذاران، اشخاص دارای مجوز مشاوره سرمایه گذاری و اشخاص دارای مجوز ارزشگذارای اوراق بهادار مشاور عرضه و متعهد خرید. رتبه بندی سالانه مشاوران عرضه، متعهدین خرید، اشخاص دارای مجوز مشاوره سرمایه گذاری و اشخاص دارای مجوز ارزشگذارای اوراق بهادار بر اساس جلسات معارفه برگزار شده در طی آن سال. ۲۶- ماده ۶ مکرر یک و تبصره آن به شرح زیر الحاق شد: بر اساس درخواست سهامداران شرکت، سهام عرضه شده در تمامی بازارها میتواند با افزایش سرمایه شرکت از طریق سلب حق تقدم از کلیه سهامداران و عرضه سهام جدید برای عرضه عمومی و با رعایت مقررات مربوطه انجام شود. تبصره: توزیع نقدی اندوخته صرف سهام بین صاحبان سهام یا کاهش سرمایه بعد از افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم ممنوع می باشد. ۲۷- ماده ۶ مکرر دو و تبصره های آن به شرح زیر الحاق شد: تاریخ : ۱۲۰/۱۰/۱۰ کدرهگیری : ۱۴۰۱۲۲۰۸۶۲۸۸۱۳۸۴ مطابقت اصل با سند توسط وکیل تعهد متعهد خرید در عرضه های موفق قابل اجرا است و معادل کل ورقه بهادار باقیمانده در روز عرضه و پس از تخصیص ورقه بهادار به متقاضیان خرید می باشد. در هر حال مسیولیت اجرای تعهد خرید اوراق بهادار بر عهده مشاور عرضه خواهد بود. تبصره ۱:تعهد متعهد خرید صرفا محدود به روز عرضه اولیه ورقه بهادار و پس از تخصیص آن به متقاضیان خرید می باشد و متعهد در مورد عرضه های دیگر ناشر تعهدی نخواهد داشت. تبصره ۲: متعهد خرید تا ۱۸۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه اوراق بهادار خریداری شده را نخواهد داشت. ۲۸- ماده ۶ مکرر سه به شرح زیر الحاق شد: پنجاه درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران واجد شرایط، تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه نخواهد داشت شرکت سپرده گذاری مرکزی موظف است زیر ساخت و اقدامات فنی در خصوص اجرای این موضوع را فراهم نماید در هر حال پورس موظف است از تایید معاملاتی که موجب نقض این ماده میشود جلوگیری بعمل آورد. ۲۹- ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد: روش عرضه اولیه به پیشنهاد متعهد خرید و از میان روشهای اعلامی هیات پذیرش و پس از موافقت بورس تعیین می شود. ۳۰ - ماده ۸ مکرر و تبصره های آن به شرح زیر الحاق شد: بورس می تواند برای شرکتهای تعیین شده توسط هیات پذیرش و یا شرکتهای با ارزش بازار سهام شناور کمتر مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال تمام سهام قابل عرضه را به هر یک از روشهای عرضه به قیمت ثابت ثبت سفارش و حراج، صرفاً به سرمایه گذاران واجد شرایط تخصیص دهد. تبصره۱ : بورس می تواند معاملات ثانویه سهام شرکتهای عرضه اولیه شده موضوع این ماده را محدود به سرمایه گذاران حرفه ای نماید شرایط سرمایه گذاران حرفه ای توسط هیات مدیره بورس تعیین و اعلام می شود. تبصره ۲: آخرین گزارش ارزش گذاری متعهد خرید، مبنای تعیین ارزش بازار سهام شناور موضوع این ماده خواهد بود. ۳۱- ماده ۸ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: حدود وظایف و مسیولیتهای فی مابین مشاور عرضه و متعهد عرضه و همچنین حق الزحمة مشاور عرضه در چارچوب سقفهای مصوب سازمان، در قراردادی که به تایید بورس می رسد، تعیین می شود. ۳۲- ماده ۸ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد: متعهد خرید جهت پذیرش تعهد خرید باید کفایت سرمایه لازم را جهت ایفای تعهدات داشته باشد. ٣٣ - تبصره ماده ۸ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد: در صورتی که ایفای تعهد خرید در قالب کنسرسیوم توسط متعهدین خرید اعلام شده باشد در این صورت تعهد متعهد خریدی که ارزش گذاری را انجام داده است و بعنوان نماینده کنسرسیوم می باشد حداکثر به میزان ۵ برابر سرمایه ثبتی وی یا ۳۵ درصد از کل تعهد خرید هر کدام کمتر باشد، خواهد بود به هر حال سایر متعهدین خرید در کنسرسیوم نمی توانند به صورت مجزا بیش از تعهد نماینده کنسرسیوم را در تعهد خرید داشته باشند. ۳۴- ماده ۹ به شرح زیر اصلاح شد: به منظور عرضه اولیه به روش ثبت سفارش مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز سفارش گیری، گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید، مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاریخ دوره سفارش گیری، گزارش ارزش گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش گذاری شده، قیمت مبنا، دامنۀ قیمت در سفارش گیری و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه و حسب مورد سقف تعهد خرید را مطابق فرم مصوب بورس پس از تایید متعهد عرضه به بورس ارسال نماید. بورس، پس از موافقت با عرضه اولیه، این اطلاعات را در اطلاعیه عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش گیری سهام و حداقل ۱ روز کاری قبل از سفارش گیری سایر اوراق بهادار، منتشر می نماید. ۳۵- تبصره ۱ ماده ۹ به شرح زیر اصلاح شد: دامنه قیمت در دوره سفارش گیری مثبت و منفی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمت در حالت عادی نسبت به قیمت مبنا است. ۳۶- تبصره ۲ ماده ۹ حذف شد. ۳۷- تبصره ۳ ماده ۹ حذف شد. ۳۸- تبصره ۴ ماده ۹ حذف شد. ۳۹- تبصره ۵ ماده ۹ حذف شد. ۴۰ - ماده ۱۰ حذف شد. ۴۱- ماده ۱۱ حذف شد. ۴۲- تبصره ۱ ماده ۱۱ حذف شد. ۴۳- تبصره ۲ ماده ۱۱ حذف شد. ۴۴- ماده ۱۱ مکرر به شرح زیر الحاق شد: در پایان دوره سفارش گیری در صورتی که عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۹ این دستورالعمل است . ۴۵ - ماده ۱۲ حذف شد. ۴۶- تبصره ۱ ماده ۱۲ حذف شد. ۴۷- تبصره ۲ ماده ۱۲ حذف شد. ۴۸- تبصره ۳ ماده ۱۲ حذف شد. ۴۹- ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح شد: واحد پایه سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارشها در دوره سفارش گیری برای هر عرضه اولیه توسط بورس تعیین و قبل از شروع دوره سفارش گیری از طریق سایت رسمی بورس و سامانه معاملاتی به اطلاع عموم خواهد رسید . ۵۰ - ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد: کارگزاران موظفند، سفارش های دریافتی از مشتریان را براساس اولویت زمانی دریافت سفارش در دورۀ سفارش گیری، وارد سامانه معاملات کنند. بدیهی است پس از ورود سفارشات به سامانه معاملاتی، اولویت زمانی در فرایند تخصیص بدون اثر است . ۵۱ -تبصره ۱ ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد: سفارشهای خرید باید با کد معاملاتی مشتری ثبت شود و سفارش گیری با کد گروهی صرفاً برای انتقال اوراق بهادار به کارکنان شرکت ها مجاز است . ۵۲- تبصره ۳ ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد: سفارش های ثبت شده در دورۀ سفارش گیری قابل اصلاح یا حذف هستند. پس از پایان این دوره، ورود، حذف یا اصلاح سفارش ها مجاز نیست . ۵۳ - ماده ۱۵ به شرح زیر اصلاح شد: دوره سفارش گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روزکاری می باشد حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس میباشد ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش گیری توسط بورس تعیین و اعلام می شود. ۵۴ - ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح شد: طی دوره سفارش گیری، اطلاعات مربوط به سفارشهای ثبت شده شامل حجم و قیمت سفارشها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران، مشاور عرضه و متعهد خرید نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند در پایان دورۀ سفارش گیری صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارشهای ثبت شده در اختیار کارگزار تعیین شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می گیرد. ۵۵- ماده ۱۷ و بندهای آن به شرح زیر اصلاح شد: در پایان دورۀ سفارش گیری، عرضه اولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می شود. ۵۶- بند ۱ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح شد: در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین شده بیش از کل اوراق بهادار قابل عرضه باشد قیمت عرضه معادل قیمت سقف بوده و اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص می یابد ۵۷- بند ۲ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح شد: در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده در دامنه قیمت، مساوی یا بیشتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه با شد تخصیص اوراق بهادار براساس اولویت قیمت و به قیمت ثبت شده هر سفارش انجام میشود در پایین ترین قیمت قابل معامله چنانچه حجم تقاضا بیشتر از حجم عرضه باقیمانده باشد میزان باقیمانده به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص می یابد. ۵۸ - بند ۳ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح شد: در صورتی که عرضه موفق بوده ولی حجم کل سفارشهای ثبت شده کمتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه با شد متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت میانگین موزون حجمی سفارشات ثبت شده در عرضه اولیه و به میزان مابه التفاوت سفارشهای وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می باشد. ٥٩ - بند ۴ ماده ۱۷ حذف شد. ۶۰ - تبصره ۲ ماده ۱۷ حذف شد. ۶۱- تبصره ۳ ماده ۱۷ حذف شد. ۶۲ - ماده ۱۸ حذف شد. ۶۳ - ماده ۲۰ مکرر یک به شرح زیر به فصل چهارم عرضه به روش حراج الحاق شد: به منظور عرضه اولیه به روش حراج مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز عرضه، گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان تاریخ سفارش گیری خرید، گزارش ارزش گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش گذاری شده قیمت مبنا، سقف تعهد خرید و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تایید متعهد عرضه به پورس ارسال نماید. بورس پس از موافقت با عرضه اولیه، این اطلاعات را در اطلاعیه عرضة اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش گیری سهام و حداقل ۱ روز کاری قبل از سفارش گیری سایر اوراق بهادار منتشر می نماید. ۶۴- تبصره ۱ ماده ۲۰ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: قیمت مبنا به عنوان کف قیمت در دوره سفارش گیری در عرضه به روش حراج می باشد. ۶۵ - ماده ۲۰ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد: دورۀ سفارش گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روزکاری می باشد حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس می باشد. ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش گیری خرید توسط بورس تعیین و اعلام می شود. ۶۶- ماده ۲۰ مکرر سه به شرح زیر الحاق شد: در پایان دوره سفارش گیری، در صورتی که عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۲۰ مکرر یک این دستورالعمل است. ۶۷- ماده ۲۰ مکرر چهار به شرح زیر الحاق شد: طی دوره سفارش گیری، اطلاعات مربوط به سفارشهای ثبت شده شامل حجم و قیمت سفارش ها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران، مشاور عرضه و متعهد عرضه نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند. در پایان دوره سفارش گیری، صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارشهای ثبت شده در اختیار کارگزار تعیین شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می گیرد. ۶۸ - ماده ۲۰ مکرر پنج به شرح زیر الحاق شد: در پایان دوره سفارش گیری در عرضه به روش حراج عرضه اولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می شود: ۱ - در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده با قیمتی بیشتر یا مساوی قیمت مبنا، مساوی یا بیشتر از حجم اوراق بهادار قابل عرضه باشد به سفارش ها به ترتیب از بالاترین قیمت و به قیمت سفارش خرید ثبت شده، سهام تخصیص داده می شود در پایین ترین قیمت قابل معامله، چنانچه حجم تقاضا بیشتر از حجم عرضه باقیمانده باشد، اوراق بهادار با در نظر گرفتن اولویت زمانی تخصیص داده می شود. ۲- در صورتی که عرضه در مرحله اول موفق بوده ولی حجم کل سفارشهای ثبت شده با قیمتی بیشتر یا مساوی قیمت مبنا، کمتر از حجم اوراق بهادار قابل عرضه باشد، به سفارش ها به ترتیب از بالاترین قیمت و به قیمت سفارش خرید ثبت شده، سهام تخصیص داده می شود. در این حالت متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت مبنا و به میزان مابه التفاوت سفارشهای وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می باشد. ۶۹- تبصره ۱ ماده ۲۰ مکرر پنج به شرح زیر الحاق شد: قیمت پایانی ورقه بهادار در روز عرضه برابر میانگین موزون قیمتهای تخصیص یافته در بازار عادی است. ۷۰ - ماده ۲۱ حذف شد. ۷۱- بند ۱ ماده ۲۱ حذف شد. ٧٢ - بند ۲ ماده ۲۱ حذف شد. ۷۳- تبصره ماده ۲۱ حذف شد ۷۴- ماده ۲۲ حذف شد ۷۵ - ماده ۲۶ حذف شد ۷۶- فصل پنج تحت عنوان "عرضه اولیه به روش ترکیبی" الحاق شد. ۷۷- ماده ۲۶ مکرر به شرح زیر الحاق شد: به منظور عرضه اولیه به روش ترکیبی، مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز مرحله اول عرضه گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاریخ دوره سفارش گیری در مرحله اول تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت در مرحله دوم، گزارش ارزش گذاری و رقه بهادار، قیمت ارزش گذاری شده، قیمت مبنا، سقف تعهد خرید و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه به تفکیک در مرحله اول و دوم عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تایید متعهد عرضه به بورس ارسال نماید. بورس، پس از موافقت با عرضه اولیه این اطلاعات را در اطلاعیه عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش گیری در مرحله اول در خصوص سهام، و حداقل ۱ روز کاری قبل در خصوص سایر اوراق بهادار، منتشر می نماید. ۷۸- تبصره یک ماده ۲۶ مکرر به شرح زیر الحاق شد: دامنه قیمت در دوره سفارش گیری مرحله اول، به روش ثبت سفارش و مثبت و منفی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمت در حالت عادی نسبت به قیمت مبنا است. در مرحله دوم قیمت کشف شده در مرحله اول مبنای عرضه به روش قیمت ثابت خواهد بود. ۷۹- ماده ۲۶ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: تعداد ورقه بهادار قابل عرضه به تفکیک در مرحله اول و دوم عرضه با اعلام متعهد خرید و موافقت بورس تعیین می شود. ۸۰- تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: مقدار سهام قابل عرضه به سرمایه گذاران واجد شرایط در مرحله اول حداقل معادل ۵۰ در صد کل سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه می باشد. ۸۱- ماده ۲۶ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد: ایفای تعهد توسط متعهد خرید در مرحله دوم عرضه می باشد. تعهد متعهد خرید در خصوص ورقه بهادار، به میزان کل ورقه بهادار باقیمانده پس از تخصیص به متقاضیان خرید در مرحله دوم می باشد. ۸۲- ماده ۲۶ مکرر سه به شرح زیر الحاق شد: در پایان مرحله اول عرضه، در صورتی که عرضه در این مرحله موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۲۶ مکرر این دستورالعمل است. ۸۳- ماده ۲۶ مکرر چهار به شرح زیر الحاق شد: دورة سفارش گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روزکاری می باشد. حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس می باشد. ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش گیری خرید توسط بورس تعیین و اعلام می شود. ۸۴- ماده ۲۶ مکرر پنج به شرح زیر الحاق شد: در طی مرحله اول و دوم، اطلاعات مربوط به سفارشهای ثبت شده شامل حجم و قیمت سفارشها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران مشاور عرضه و متعهد عرضه نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند. در پایان هر مرحله صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارشهای ثبت شده در اختیار کارگزار تعیین شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می گیرد. ۸۵ - ماده ۲۶ مکرر شش به شرح زیر الحاق شد: در پایان دورۀ سفارش گیری مرحله اول به روش ثبت سفارش، عرضه اولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می شود: الف) در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده در مرحله اول با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین شده بیش از کل اوراق بهادار قابل عرضه در این مرحله باشد، قیمت عرضه در مرحله اول معادل قیمت سقف بوده و اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می شود. در مرحله دوم، عرضه به قیمت ثابت و در سقف قیمت مرحله اول انجام می شود. در پایان این دوره، در صورتی که حجم سفارشهای خرید بیشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد، اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می شود. در غیر این صورت، عرضه اوراق بهادار به هر کد معاملاتی معادل سفارشهای خرید ثبت شده در سامانه معاملات خواهد بود. در صورت باقی ماندن سهام قابل عرضه، متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت ثابت و در سقف قیمت مرحله اول و به میزان ما به التفاوت سفارشهای وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می باشد. ماده ۱۱ مکرر : در پایان دورۀ سفارش گیری در صورتی که عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۹ این دستورالعمل است . ماده ۱۲ : حذف شد. تبصره ۱ : حذف شد. تبصره ۲ : حذف شد. تبصره ۳ : حذف شد. ماده ۱۳ : واحد پایه سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارش ها در دوره سفارش گیری برای هر عرضه اولیه توسط بورس تعیین و قبل از شروع دورۀ سفارش گیری از طریق سایت رسمی بورس و سامانه معاملاتی به اطلاع عموم خواهد رسید . ماده ۱۴ : کارگزاران موظفند، سفارشهای دریافتی از مشتریان را براساس اولویت زمانی دریافت سفارش در دوره سفارش گیری، وارد سامانه معاملات کنند. بدیهی است پس از ورود سفارشات به سامانه معاملاتی اولویت زمانی در فرایند تخصیص بدون اثر است . تبصره ۱ : سفارشهای خرید باید با کد معاملاتی مشتری ثبت شود و سفارش گیری با کد گروهی صرفاً برای انتقال اوراق بهادار به کارکنان شرکتها مجاز است . تبصره ۲ : در صورت اعلام بورس هر خریدار صرفاً مجاز به ورود یک سفارش خرید می باشد. عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه در و شروع سفارش گیری سهام و حداقل ۱ روز کاری قبل از سفارش گیری سایر اوراق بهادار منتشر می نماید. ۹۰- تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر هفت به شرح زیر الحاق شد: قیمت مبنا به عنوان قیمت عرضه در دوره سفارشگیری در عرضه به روش قیمت ثابت می باشد. ۹۱- ماده ۲۶ مکرر هشت به شرح زیر الحاق شد: در این روش، عرضه با قیمت مینا انجام می شود. سفارشهای خرید تا پایان دوره اعلام شده توسط بورس در سامانه ثبت می شوند در پایان این دوره در صورتی که حجم سفارشهای خرید بیشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می شود در صورتی که عرضه موفق بوده ولی حجم کل سفارشهای ثبت شده کمتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه باشد عرضه اوراق بهادار به هر کد معاملاتی معادل سفارشهای خرید ثبت شده در سامانه معاملات خواهد بود و متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت مبنا و به میزان مابه التفاوت سفارشهای وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می باشد. ۹۲- تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر هشت به شرح زیر الحاق شد: قیمت پایانی ورقه بهادار در روز عرضه برابر قیمت مبنا است. ۹۳- ماده ۲۶ مکرر نه به شرح زیر الحاق شد: در پایان دوره سفارش گیری در صورتی عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۲۶ مکرر هفت این دستورالعمل است. ۹۴- ماده ۲۶ مکرر ده به شرح زیر الحاق شد: دورة سفارش گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روزکاری می باشد. حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس میباشد ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش گیری خرید توسط بورس تعیین و اعلام می شود. ۹۵- ماده ۲۶ مکرر یازده به شرح زیر الحاق شد: طی دوره سفارش گیری، اطلاعات مربوط به سفارشهای ثبت شده شامل حجم سفارشها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران مشاور عرضه و متعهد عرضه نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند در پایان دوره سفارش گیری، صرفاً اطلاعات حجم سفارشهای ثبت شده در اختیار کارگزار تعیین شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می گیرد. ۹۶- ماده۳۳ به شرح زیر اصلاح شد: در خصوص اوراق بهادار بجز سهام در پایان دورۀ سفارش ،گیری در صورتی که عرضه اوراق دارای متعهد خرید باشد، عرضه به شرح زیر انجام می شود. ۹۷- بند ۴ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد: در صورت تقاضای مشاور عرضه، درخواست بازنگری در دامنه قیمت و برگزاری یک مرحله دیگر دوره سفارش گیری توسط وی به بورس ارایه می شود. ۹۸- تبصره ۱ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد: بازنگری در دامنه قیمت و دوره سفارش گیری فقط برای یک نوبت انجام می شود. شرایط عرضه در مرحله دوم مشابه مرحله اول بوده و در صورت وقوع شرایط بند این ماده متعهد مکلف است کل اوراق باقیمانده را خریداری نماید. ۹۹ - تبصره ۲ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد: در صورت بازنگری در دامنه قیمت و تکرار دوره سفارش گیری، سفارشهای ثبت شده در دوره سفارش گیری قبلی حذف و دوره سفارش گیری مجدداً در دامنه قیمت جدید انجام می شود. ١٠٠ - ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد: در پایان دورۀ سفارش گیری در صورتی که عرضه بدون متعهد خرید باشد عرضه به شرح زیر انجام می شود. ۱۰۱- بند ۴ ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد: در صورت تقاضای مشاور عرضه، درخواست بازنگری در دامنه قیمت و انجام یک مرحله دیگر سفارش گیری توسط وی به بورس ارایه می شود. ۱۰۲- تبصره ۱ ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد: در صورت بازنگری در دامنه قیمت دوره سفارش گیری فقط برای یک نوبت دیگر تکرار می شود. شرایط عرضه در این مرحله مشابه مرحله اول خواهد بود. نکته ۱: ضرورت دارد از سوی شاکی در خصوص اینکه تمامی بندهای این صورتجلسه (۱۰۲ بند) مورد تقاضای ابطال است یا موارد خاصی از آن رفع ابهام صورت پذیرد. ۲- ضرورت دارد سوابق شکایتهای مشابه و رای صادره از هیات عمومی بررسی شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در دستورالعمل اصلاحی پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار که اخیراً سازمان بورس بهادار در جلسه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ مصوب نموده روش جدید برای عرضه اولیه سهام به نام روش ترکیبی بیان گردیده که طی آن با ایجاد انحصار برای گروهی خاص از سرمایه گذاران و تبعیض بین عموم سرمایه گذاران بازار سرمایه فقط صندوقهای سرمایه گذاری برای خرید سهام در عرضه اولیه واجد شرایط دانسته شده اند که بر خلاف مفاد بندهای ۹، ۱۰، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ از ماده قانون بازار اوراق بهادار و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی می باشد. ۲- مطابق انون بازار اوراق بهدارا مستند به بندهای ۲۶ و ۲۷ ماده ۱ قانون مذکور صرفاً دو نوع روش عرضه (عرضه عمومی و عرضه خصوصی) برای عرضه انواع اوراق بهادار در قانون پیش بینی شده و مطابق ماده ۲۰ این قانون هر عرضه خارج از روش های این قانون ممنوع می باشد و از روزش سومی نام برده نشده است. ۳- اگر به فرض این روش تصویب شده را عرضه خصوصی تلقی کنیم از آنجاییکه طبق تعریف عرضه خصوصی در قانون کلیه سرمایه گذاران نهادی امکان مشارکت در این نوع عرضه را دارند با توجه به تعریف سرمایه گذاران واجد شرایط در این دستورالعمل سایر سرمایه گذاران نهادی که شامل بانکها و بیمه ها، ۲- هلدینگها، صندوق بازنشستگی، شرکتهای سرمایه گذاری ۳- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۵ درصد یا بیش از ۵ میلیارد ارزش ارزش اسمی اوراق بهادار ناشر را خریداری کند. ۴- سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی ۵- شرکتهای دولتی ۶- اعضای هیات مدیره و مدیران ناشر از مشارکت محروم شده اند. در پاسخ به شکایت مذکور ، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۸۸۳- ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار بر الزام ثبت عرضه عمومی نزد سازمان و رعایت مقررات این قانون تاکید دارد و ناظر بر ممنوعیت عرضه عمومی در بازار اولیه بدون ثبت نزد سازمان می باشد و در مقام بیان ممنوعیت عرضه به روش دیگر نمی باشد. ۲- طبق ماده واحده فهرست سرمایه گذاران نهادی مصوب ۱۳۸۶/۶/۲۸ هیات مدیره سازمان بورس، صندوقهای سرمایه گذاری نهادی بوده که طبق بند ۲۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار عرضه خصوصی ناظر بر فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی مجاز می باشد و صندوق سرمایه گذاری به صورت تخصصی به سرمایه گذاری در اوراق بهادار می پردازد. ۳- هیات مدیره سازمان بورس در راستای اختیارات و صلاحیتهای قانونی حاصله به موجب قانون بازار اوراق بهادار و در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران و با در نظر گرفتن ترکیبی از عرضه عمومی و عرضه خصوصی اقدام به ایجاد ساز و کاری جدید برای کشف قیمت در فرآیند عرضه اوراق بهادار نموده و ماهیت عرضه اولیه ترکیبی موضوع دستورالعمل مورد شکایت هیچ گونه مغایرتی با قانون بازار اوراق بهادار ندارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال بند ۲۴ از ماده ۱ و نیز ابطال ماده ۲۶ مکرر و تبصره آن از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ (اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸) با عنایت به اینکه عمده ایراد شاکی به نحوه و روش عرضه و کشف قیمت می باشد در حالی که حسب مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و (ماده ۲۰ آن) عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد قانون بوده و نیز به موجب قانون یاد شده دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار و تدوین آن از وظایف هیات مدیره محسوب شده است و فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان شریک می باشند و چون دستورالعمل مورد شکایت در راستای نیل به این اهداف مقنن و کشف واقعی قیمت ها، روش های متنوع عرضه را پیش بینی نموده است و قیمت گذاری عادلانه نیز از اهداف آن می باشد و موضوعات مورد شکایت نسبت به تبیین این موارد و تعاریف و بیان مفاهیم آن می پردازد، فلذا مغایرتی با مفاد قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی - سازمان امورمالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی - سازمان امورمالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شاکی : آقای محمدرضا باقر مهربان طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیر کل دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیر کل دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ جناب آقای کوماسی سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۵۲۹۲۳/۱۰۶/د مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ و شماره ۶۲۵۷۸/۱۰۶/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ در خصوص ابهام در استفاده از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، اعلام می دارد: با التفات به ماده ۸ قانون خدمات کشوری و در اجرای تبصره ماده ۲۱۹ ق.م.م، انجام امور دادرسی مالیاتی به بخش غیر دولتی تنفیذ نشده و مجاز نمی باشد. لذا با توجه به این که قرار کارشناسی از اجزاء امور دادرسی مالیاتی می باشد به استثناء موارد مصرحه در مقررات مربوط به ماده ۲۱۳ ق.م.م (با رعایت قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۰۸۵۷/۷۱۱۶/۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۳/۴) و بند "پ" ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ ق.م.م اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مطابق بند ۲۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی که بنا به درخواست مودی با قبول و پرداخت هزینه کارشناسی، امکان ارجاع قرار به کارشناسان رسمی فراهم است، در سایر موارد استفاده از کارشناس رسمی دادگستری برای انجام امور مالیاتی تجویز نشده است. بدیهی است: رای بدوی شماره ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ دیوان محترم عدالت اداری که به موجب رای تجدید نظر شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۴۳۴۸ – ۲۱/۱۲/۹۶ شعبه دو دیوان مذکور، تایید گردید، دلالت به بررسی موضوع عند اللزوم استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری (خارج از سازمان امور مالیاتی ) در خصوص بررسی موضوع و درآمد مشمول مالیات با وجود فاقد فعالیت بودن شرکت، در جهت نیل به واقعیت مطلوب دانسته و با نقض رای معترض عنه، حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیات با رعایت مفاد دادنامه صادر نموده است. بنابر این از کلمه عنداللزوم و مطلوب صرفاً حکم به الزام استفاده کارشناس رسمی دادگستری برای اجرای قرار کارشناسی، مستفاد نمی گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- برابر بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی احصاء شده است و برای ارزیابی در باب منابع مختلف مالیاتی باتوجه به اینکه دادرسی مالیاتی اطلاق عمومی از لفظ ارزیابی دارایی ارایه شده می توان ارزیابی توسط کارشناس رسمی را به کاربرد. ۲- بخشنامه مورد شکایت استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را محدود به ماده ۲۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم و بند پ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ این قانون نموده که خارج از حدود اختیارات می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۱۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با عنایت به مفاد بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، برای درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی نسبت به اعتراض به نحوه ارزیابی دارایی ها از سوی واحد مالیاتی هیچ گونه حصر و محدودیتی قایل نشده است. بر اساس حکم صدر ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تمامی وظایف مربوط به شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. بررسی سایر قوانین و مقررات نیز بیانگر این است که صرفاً در بند پ ماده ۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد تعیین ارزش ساختمان های خاص و ارزیابی جواهر و اشیای نفیس استفاده از نظر کارشناس رسمی مجاز می باشد. ۲- در آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم فهرست کامل فعالیتهای مالیاتی (اعم از نهادی و غیرنهادی) قابل واگذاری به بخش غیر دولتی احصاء شده و امور مربوط به ارزیابی دارایی های مودی در فهرست فعالیت های قابل واگذاری ذکر شده است و با توجه به اینکه دستورالعمل دادرسی مالیاتی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده در صورت تضاد با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ سازمان مکلف به اجرای قانون و مقررات بالادستی می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ و نیز جلسات قبل از آن با حضور طرفین مورد بررسی واقع که به شرح ذیل با عنایت به نظر اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صادره از مدیرکل نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی به نحو صحیح موارد استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و موارد تعیین کارشناس را با لحاظ قوانین مورد اشاره در مصوبه ذکر نموده است و قرار کارشناسی را از اجزا امور دادرسی مالیاتی برشمرده که موارد آن ماده ۲۱۳ ق. م. م. و بند پ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲۶ ق . م.م. و نیز بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی است و تعریض به رای صادره از دیوان عدالت اداری (شعبه دیوان) در واقع نفی موارد مصرح در دادنامه های دیوان عدالت اداری نمی باشد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۵ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی -سازمان امور مالیاتی کشور)
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی گزارش شماره ۸۶۲۰/۳۹ مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۶ اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۲۹/۳/۷۵ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش بطور خلاصه عبارت است که : "تعدادی از شرکتهای دولتی که بدلیل فعالیت در تجارت خارجی و اموربین المللی و یا سایر جهات داراییها و بدهیهای ارزی دارند، مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر داراییهای ارزی خود باستناد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ می شوند که بین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد و بنظر اداره کل یاد شده نیز اولا صدر ماده ۱۳۶ مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی به حساب سودوزیان می دهد، ثانیا چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد، ناگفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است، بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود . النهایه رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی موجب اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهد بود هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ به هیچ وجه بمنزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور در حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی باستناد ماده ۱۳۶ مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب یاد شده نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در خصوص سود و زیان تسعیر از شرکتهای دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور نیز، از زمان تصویب این قانون، حکم خاص شیوه حسابداری این شخص در ماده ۱۳۶ قانون، چنین مقرر شده که، سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد با هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی» منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد. تبصره- در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس ز طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد. در واقع قانونگذار، از معافیت درآمد تسعیر ارز شرکتهای دولتی، یا حتی عدم شمول مالیات به چنین درآمدی ذکری نکرده، بلکه به درستی و با دقت تمام، از درآمد با هزینه تلقی نشدن سودوزیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی سخن گفته است. یعنی روشن است که اگر در شرکتهای دولتی سودی بابت تسعیر ارز شناسایی شود این سود شناسایی شده، اصولا ماهیت درآمدی ندارد که بتوان درباره شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد به آن بحثی کرد. طبعا با ماهیتا هزینه نبودن زیان تسعیر ارز در چنین شرکتهایی نیز، بحث هزینه قابل قبول مالیاتی بودن یا نبودن آن اساسا بی مورد است. خلاصه اینکه، وفق حکم صریح قانونگذار، هر گونه سود یا زیان حاصل از تسمیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی، بدون تاثیر بر درآمد مشمول مالیات این شرکتها است. گرچه حکم قانونگذار در این باره، روشن و صریح است، اما نگاهی به شرح شیوه حسابداری که در ادامه ماده ۱۳۶ مذکور آمده نیز، موید همین برداشت است، زیرا قانونگذار، اجازه انتقال حتی یک ریال سود تسعیر ارز به حساب سودوزیان را نداده و مقرر نموده است که کل این سود به حساب "ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" منظور و تنها در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور، به دلیل شناسایی زبان تسعیر ارز، بدهکار باشد این مبلغ زیان به حساب سود و زیان همان سال منظور شود، که طبعا به دلیل ماهیت غیر هزینه ای زیان تسعیر ارز، بدون تاثیر بر درآمد مشمول مالیات این شرکتها خواهد بود.با وجود روشنی حکم ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور، جای شگفتی است اگر بدانیم که سازمان امور مالیاتی، به مدت بیش از ربع قرن، یعنی تقریبا از زمان تصویب همین قانون نسبت به مطالبه مالیات سود تسعیر ارز از شرکتهای دولتی اقدام نموده که مبنای این مطالبه هم رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی است که براساس آن "به هیچ وجه بمنزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور در حساب ذخیره" تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" باستناد ماده ۱۳۶ مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب یادشده نخواهد بود "در این رای کوتاه، که مبنای قانونیاش هم مشخص نیست و اصل مستدل و مستند بودن آرا در انشای آن رعایت نشده، تنها اشاره شده که، حکم ماده ۱۳۶ به منزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر نبوده، مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب "ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" نیست. در واقع چنان که پیشتر هم ذکر شد قانونگذار در این ماده هیچ ذکری از معاف بودن سود حسابداری ناشی از فرآیند تسعیر ارز شرکتهای دولتی، یا حتی عدم شمول مالیات به چنین سودی نکرده، بلکه صراحتا حکم به درآمد تلقی نشدن آن داده و برای همین هم اجازه انتقال این سود از حساب "ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" به حساب سودوزیان را نداده است.از آنجا که کل استدلال و استناد مذکور در شورای عالی مالیاتی همین بود برای درک توجیهات سازمان امور مالیاتی در این باره به گزارش اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که در مقدمه رای شورا آمده رجوع می کنیم که بر اساس آن تعدادی" از شرکتهای دولتی که بدلیل فعالیت در تجارت خارجی و اموربین المللی و یا سایر جهات داراییها و بدهیهای ارزی دارند مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر داراییهای ارزی خود باستناد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ می شوند که بین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد و بنظر اداره کل یادشده نیز اولا صدر ماده ۱۳۶ مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی به حساب سودوزیان می دهد ثانیا چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد نا گفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است، بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود.استدلال نخست گزارش مذکور این است که "صدر ماده ۱۳۶ مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است وگرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی به حساب سود و زیان می دهد." در حالی که در صدر ماده ۱۳۶ صراحتا ذکر شده، "سودوزیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد با هزینه تلقی نمی گردد." روش نگهداری حساب مورد اشاره گزارش هم به این صورت است که کل سود حاصل از تسعیر ارز شرکتهای دولتی باید در حساب "ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" بماند و انتقال این سود به حساب سووزیان قانونی نیست. استدلال دوم گزارش هم این است که "چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد ناگفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود در حالی که این استدلال هم تنها در صورتی درست می بود که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن حکمی مغایر با حکم ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مقرر شده و صراحتا حکم به ماهیت درآمدی داشتن سود تسعیر ارز شرکتهای دولتی و شمول مالیات بر این درآمد داده بود. که طبعا به دلیل نبود چنین حکمی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن چنان که در متن گزارش و رای شورای عالی مالیاتی هم ذکری از آن نرفته، حکم ماده ۱۳۶ مذکور، همچنان دارای اعتبار قانونی است.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۸۰۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- همانگونه که مستحضرید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل، می بایست مجموعه مواد قانونی و مقررات ناظر بر آن موضوع مورد توجه قرار گیرد تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت بی شک توجه نکردن به این مهم موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانون و نحوه اجرای آن خواهد شد. ۲- راجع به موضوع مورد شکایت ذکر این نکته ضروری است که به طور کلی مبانی شناخت نظام هزینه و درآمد برای فعالیتهای اقتصادی اشخاص اعم از خصوصی و دولتی بر مبنای استانداردهای حسابداری کشور می باشد و الزامات مقرر در آن بر مبنای اصل تعهدی به عنوان یکی از اصول مهم و اساسی اندازه گیری درآمد و هزینه محسوب می شود که بر این اساس صورتهای مالی برای مقاصد عمومی (استفاده کنندگان اعم از درون سازمان و برون سازمان) تهیه می شود در این چارچوب رعایت استاندارهای حسابداری به ویژه برای سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از استفاده کنندگان صورتهای مالی مذکور مادامی که استانداردهای یاد شده با قانون و مقررات موضوعه در تعارض نباشند، لازم الاجراء است و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع شکایت) نیز با رعایت مبانی مذکور تهیه و صادر شده است.۳- توجه به قوانین و مقررات ناظر بر مبحث سود و زیان حاصل از تسعیر ارز مؤید استدل هایی است که پس از ذکر مبنانی قانونی، در ادامه بدان پرداخته خواهد شد: الف) به موجب بند (۳) استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (آثار تغییر در نرخ ارز) مقرر شده است: «تفاوت های تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی باید در اجرای مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ ، به حساب اندوخته تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی منظور و در صورت بستانکار بودن مانده آن در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی .شود چنانچه در پایان دوره مالی مانده حساب اندوخته مزبور بدهکار باشد، این مبلغ به سود و زیان همان دوره منظور می شود. همچنین خالص تفاوت های تسعیری که به ترتیب فوق موجب تغییر اندوخته تسعیر طی دوره گردیده است، باید پس از کسر مبلغ شناسایی شده در سود و زیان دوره جاری، در صورت سود و زیان جامع دوره منعکس شود. و در بند (۳۱) استاندارد مذکور نیز بیان شده است. «ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ مقرر می دارد: .... با توجه به ضرورت رعایت مفاد ماده فوق توسط شرکتهای دولتی، به موجب این استاندارد آن قسمت از تفاوتهای حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی که با استنباط از تبصره ماده فوق مستقیما در حساب اندوخته تسعیر ارز تحت سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منظور می گردد، در جهت انطباق با الزامات استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان گزارش عملکرد مالی، در صورت سود و زیان جامع دوره منعکس می شود.ب) به موجب بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم زبان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی در حساب مالیاتی قابل قبول است.پ) به موجب ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی :کشوره: سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد. ت) به موجب بند (الف) ماده (۴۵) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ث) به موجب بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.ج) ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ بر عدم شمول مالیات به تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود تاکید دارد.چ) حکم مقررات بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شمول مالیات به ترخ صفر به سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران و ونزویلا در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره دارد. ح) به استناد مفاد بند ۴ ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی از جمله شرکت های دولتی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید مشمول پرداخت مالیات می باشند و نحوه تعیین مالیات و درآمد مشمول مالیات آنان وفق مقررات مواد (۹۴)، (۹۵)، (۱۰۵) و (۱۰۶) قانون مذکور تبیین شده استبا عنایت به مقررات فوق الذکر:اولا) معافیتهای مالیاتی یاد شده در قوانین فوق الذکر مربوط به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز، صرفا با اذن قانونگذار بوده و قابل تعمیم و تسری به اشخاص غیر مذکور در مقررات یاد شده از جمله شرکتهای دولتی غیر مصرح در مقررات مذکور نمی باشد.ثانیا) بر خلاف ادعای شاکی در صورتی که به موجب مقررات ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور در صورتی که سود و زبان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی به عنوان درآمد یا هزینه تلقی نشوند، چه دلیل و ضرورتی وجود داشت که قانونگذار در احکام متعدد مندرج در قوانین فوق الذکر برای بانک توسعه صادرات ،ایران صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران و... که به عنوان شرکت و یا موسسه دولتی تلقی میشوند معافیت مالیاتی یا نرخ صفر در نظر بگیرد. ثالثا) در مورد ادعای شاکی به شرح مندرج در پاراگراف چهارم دادخواست مطروحه نیز خاطرنشان می سازد؛ با توجه به اینکه به استناد حکم مقررات ماده (۱۷۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور، کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر لغو گردیده است، بنابراین نیازی به تصریح ماهیت درآمدی بودن تسعیر داراییهای ارزی شرکتهای دولتی و شمول مالیات برسود ناشی از آن در قانون یاد شده نبوده است. ضمن آنکه قانون مذکور از حیث زمان تصویب نسبت به قانون محاسبات عمومی کشور موخر است.۴- لازم به ذکر است که به موجب نامه شماره ۱۷۴۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است اعمال ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست شده است و هرگونه تصمیم در خصوص مالیات بر درآمد حاصل از تسعیر ارز داراییهای ارزی فروش نرفته شرکتهای دولتی منوط به تعیین تکلیف دیوان عدالت اداری نسبت به درخواست مذکور می باشد.پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ مورد بررسی و تبادل نظر واقع و قبل از آن نیز با دعوت طرفین و تبادل دیدگاه در جلسات متعدد مورد امعان نظر اعضای محترم هیات تخصصی واقع که با لحاظ نظریه اکثریت اعضا مبنی بر عدم قابلیت ابطال مصوبه به شرح ذیل اقدام به انشاء رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت سازمان امور مالیاتی مبنی بر ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکتهای دولتی، با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فی الواقع مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز، مورد پذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تأویل می شود، فلذا رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چرا که قوانین از ابتداء، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۳۰۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 200/13027/ص تاریخ: 1402/07/22 موضوع: ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور معاونان محترم سازمان رئیس محترم شورای عالی مالیاتی روسای محترم مراکز سازمان دادستان محترم انتظامی مالیاتی مدیران کل محترم دفاتر ستادی مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای تصویب نامه های شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/04/01 و 14647 مورخ 1401/03/02 و بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/4 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، با هدف شایسته گزینی در فضای رقابتی عادلانه و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با بهرهگیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی، تخصصی و عملکردی، همچنین در راستای بهسازی روند ارتقا و انتصاب مدیران، به پیوست "دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای سازمان امور مالیاتی کشور" که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهرهگیری از مطالعات، نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان متخصص مرتبط در سطح صف و ستاد سازمان تدوین و به روزرسانی گردیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. بدیهی است بخشنامه شماره 10713/200/ص مورخ 1400/09/28 و اصلاحیه های بعدی آن لغو و "کان لم یکن" تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق شاخص ها و معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رفع ابهام در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات
رفع ابهام در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات شماره: 200/1402/14 تاریخ: 1402/07/22 بخشنامه 14 1402 مواد 2،9 و 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 الف مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات بر ارزش افزوده خدمات نظر به ابهامات مطرح شده در مورد مالیات بر ارزش افزوده خدمات، مقرر می گردد: فروشندگان خدمت در ایران نسبت به کلیه خدماتی که در فهرست معافیت های ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و سایر احکام قانونی، ذکر نشده است مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود، لیکن علاوه بر موارد مذکور در بند الف ماده (10) این قانون، چنانچه ثابت شود که بابت خدمات مذکور مستقیم یا غیر مستقیم ارز، حاصل و وارد کشور شده است - اعم از اینکه محل مصرف و یا مقصد خدمات، داخل باشد یا خارج از کشور - به عنوان صادرات، معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و مالیات و عوارض خرید نهاده های آن ها مسترد می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی/ معاونت درآمدهای مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
۲۰۰-۱۲۸۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۹
معتبر
رفع ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی، موضوع حکم جزء (۱) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ادارات کل امور مالیاتی با سلام با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی، موضوع حکم جزء (۱) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدین و…
۲۰۰-۱۲۶۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۶
معتبر
واردات شمش طلا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مشمول پرداخت مالیات علی الحساب نمی باشد
اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ قابل توجه واردکنندگان شمش طلا سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد که واردات شمش طلا از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد. در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به درخواستهای مکرر وارد کنندگان شمش طلا و با توجه به شرایط تحریمی کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، واردات شمش طلا از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور نمی باشد. این اطلاعیه در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ صادر شده است. این اطلاعیه در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تسهیل شرایط واردات شمش طلا صادر شده است. با توجه به این اطلاعیه، واردکنندگان شمش طلا از پرداخت مالیات علی الحساب ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند. این مالیات معادل ۵ درصد ارزش گمرکی شمش طلا می باشد.
۲۰۰-۱۲۶۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۶
معتبر
درخواست برخی صادرکنندگان مبنی بر ارائه ضمانت نامه بانکی در قبال پرداخت مالیاتی علی الحساب ماده ۱۶۴ قانون مالیات
نامه سازمان امور مالیاتی کشور به گمرک جمهوری اسلامی ایران شماره: ۲۰۰/۱۲۶۶۲ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ سال مهار تورم، رشد تولید بسمه تعالی جناب آقای دکتر رضوانی فر معاون محترم وزیر و رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترا **با توجه به درخواست برخی از صادر کنندگان کالاهای موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر ارائه ضمانت نامه بانکی در قبال پرداخت مالیات علی الحساب ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم ( موضوع نامههای شماره ۲/۹۶۴۹۲-۱۴۰۲/۵/۲۹ و ۲/۱۰۶۲۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ) ، به منظور تکریم مودیان محترم و حمایت از تولید در صورت درخواست هر یک از صادر کنندگان کالاهای مذکور ، اخذ ضمانت نامه بانکی معادل %۲ علی الحساب مالیات متعلقه با سررسید پرداخت دو ماهه برای پرداخت مالیات علی الحساب ، بلامانع می باشد. لذا در مواردی که هر یک از صادر کنندگان یاد شده نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی اقدام نموده اند ، ضمانت نامه های ارائه شده در سررسید وصول به حسابهای معرفی شده واریز گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این نامه در مورد تسهیل شرایط پرداخت مالیات علی الحساب صادر کنندگان کالاهای موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است. طبق این نامه، در صورت درخواست صادرکنندگان، امکان ارائه ضمانت نامه بانکی معادل ۲ درصد مالیات متعلقه با سررسید پرداخت دو ماهه وجود دارد. ضمانت نامه های ارائه شده نیز باید در سررسید وصول به حسابهای معرفی شده واریز گردد. این نامه در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده است.
۱۲۳۳۸۷-۶۱۴۲۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۷/۱۵
معتبر
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، برق منطقه ای غرب، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی
هیئت وزیران در جلسه ۱۲ /۷ /۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۴۲۰۹ /۵۷ مورخ ۹ /۳ /۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه های شماره ۱۰۰ /۲۰ /۵۹۸۴۱ /۱۴۰۱ مورخ ۲۳ /۱۱ /۱۴۰…
۱۲۳۳۴۷-۵۴۸۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۵
معتبر
آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱ تصویب نامه هیئت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محم…
۲۳۵۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۵
معتبر
اطلاعیه شماره ۱۴ - فراهم شدن امکان استعلام شناسه کالا متناظر با GTIN و ایرانکد و فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا
شماره:23549 تاریخ:1402/07/15 موضوع: اطلاعیه شماره ۱۴ - فراهم شدن امکان استعلام شناسه کالا متناظر با GTIN و ایرانکد و فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا "مودیان محترم مالیاتی، امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد و شناسه GTIN از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی به آدرس https://portal.gs1-ir.org//home/services فراهم گردیده است. لازم به ذکر است، فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا با شناسه GTIN و استعلام دسته ای شناسه کالا" نیز در آدرس فوقالذکر قابل دسترس می باشد."
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
