۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
معتبر
بخشنامه ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1402
شماره: 200/1401/57 تاریخ: 1401/12/22 در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست، فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ 1402/01/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (1402/01/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1400 اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (1401) گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند. آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن ها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ 1402/01/30 نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. 2-گواهی‌های صادره قبل از تاریخ 1402/01/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می باشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می باشد، جاری نخواهد بود. 3- با عنایت به اینکه بر اساس پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب آن توسط کمیسیون تقویم املاک شهر تهران، تعداد بلوک های ارزش معاملاتی شهر تهران از 159 بلوک به 227 بلوک افزایش یافته است و همچنین با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مقتضی است; دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران ترتیبی اتخاذ نماید تا ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ 1402/01/01 مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن نیز بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۰-۲۶۳۳۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۱
معتبر
ارسال فهرست مصادیقی از صنایع دستی تولید داخل معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱۴) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۱ بدین وسیله فهرست مصادیقی از صنایع دستی تولید داخل معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱۴) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ار…
۲۶۰-۸۳۷۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۱
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره 10 – مراحل بروز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان
شماره: 260/83715/د تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 10 – مراحل بروز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند مشمولین اجرای قانون مذکور می توانند با انجام تغییراتی بشرح ذیل در سامانه های صدور صورتحساب خود (سیستم های حسابداری) امکان ارسال مستقیم اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مودیان فراهم نمایند: 1- مراجعه به نشانی Intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط و مطالعه اسناد ذیل: الف) سند ویژگی ها و مشخصات پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی ب) دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی ج) دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان د) قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر بفرد 2- اضافه نمودن ضوابط اعلامی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اسناد مذکور، در سامانه های صدور صورتحساب خود ( انجام این کار توسط برنامه نویسان هر شرکت و در صورت عدم وجود، توسط شرکت تولید کننده نرم افزار حسابداری امکان پذیر می باشد). از جمله ضوابط اعلامی : تولید شماره مالیاتی منحصر بفرد برای هر صورتحساب طبق مشخصات اعلام شده در سند، اضافه نمودن اقلام اطلاعاتی اختیاری و اجباری صورتحساب حسب الگوهای صورتحساب مشخص شده در سند و .... می باشد. 3- جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقیم به سامانه مودیان ضرورت دارد ابتدا سند «دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان» مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعلام شده در سامانه صدور صورتحساب مودی اعمال گردد. این کار از طریق برنامه نویسی در سامانه حسابداری امکان پذیر می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۶۸-۸۳۲۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معتبر
تخصیص کارپوشه به کلیه اشخاص حقوقی که دارای ثبت نام تکمیل شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشند
شماره: 268/83265/د تاریخ: 1401/12/20 موضوع: تخصیص کارپوشه به کلیه اشخاص حقوقی که دارای ثبت نام تکمیل شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشند نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مودیان خواهند بود، مجددا تاکید می شود از الزامات عضویت در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه، وجود ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد[1]. در این راستا به کلیه اشخاص حقوقی که قبلا در نظام مالیاتی ثبت نام و مراحل ثبت نام الکترونیکی را تکمیل نموده اند، کارپوشه تخصیص داده شده است و نیازی به ثبت نام مجدد اشخاص مذکور در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور یا سامانه مودیان نمی باشد. مراتب جهت استحضار و اعلام به مودیان مذکور ایفاد می شود. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان [1] . به موجب دادنامه شماره 140231390002330988 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال پاراگراف اول نامه فوق رد شده است و دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 212/23001/ص مورخ 1402/12/13 ارسال شده است.
۲۳۵۱۰۹-۶۰۷۸۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معتبر
آیین نامه حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ورزش و جوانان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور خارجه وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره /100/1682ص/1401 مورخ 1401/09/24 وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 وزارت: وزارت ورزش و جوانان. 2 معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. -3شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت های مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی. -4 واحدهای فناور: واحدهای پژوهشی، فناوری، مهندسی و تولیدی مستقر در پارک ها و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذیربط. -5محصولات دانش بنیان: کالاها و خدمات مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی. -6 رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری های فناورانه و تجاری میان سازمان ها، نهادها، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مرتبط با حوزه ورزش و جوانان برگزار می شود. ماده 10- وزارت مکلف است با همکاری معاونت و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و با هدف ارتقای کیفی محصولات دانش بنیان تولید داخل حوزه ورزش و جوانان اقدامات زیر را به عمل آورد: -1 ارائه خدمات ارزیابی و آزمون محصولات و خدمات ساخت داخل و کمک به اخذ استانداردهای بین المللی محصولات و خدمات دانش بنیان حوزه ورزش و جوانان. -2 حمایت از ایجاد و راه‌اندازی حداقل سه آزمایشگاه ارزیابی با اولویت تست زورافزایی (دوپینگ)، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های این ماده را وفق قانون جهش دانش‌بنیان مصوب 1401 و قوانین و مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۳۵۱۲۹-۵۹۲۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه تصویب نامه در خصوص اصلاح تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن
وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت هیات وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره 2/185774 مورخ 1401/09/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882ه مورخ 1395/03/19 و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره 17424/ت54629ه مورخ 1397/02/20 و شماره 152089/ت59237ه مورخ 1400/11/27 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 2- در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص حقوقی ایرانی[1] به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء پ ردیف 1 جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده 107 قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۳۵۴۶۱-۶۰۴۲۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معتبر
ایین نامه آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی
شماره 235461/ت60421ه مورخ 1401/12/20 وزارت علوم تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری- بنیاد ملی نخبگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/07 به پیشنهاد شماره 115277مورخ 1401/06/30 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 2- معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. 3- بنیاد: بنیاد ملی نخبگان. 4- نخبگان: اشخاص مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماده (4) اساسنامه بنیاد و آیین‌نامه مربوط. 5- دانشگاه: هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای مصوبه از شورای گسترش وزارتین و سایر مراجع قانونی و حوزه‌های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه. 6- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 7- شبکه آزمایشگاهی: شبکه ملی آزمایشگاهی کشور که در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند. ماده 4- به منظور ارتقای مشارکت نخبگان در توسعه علم و فناوری و حل چالش‌های فناورانه ملی و جذب ایشان در بنگاه‌های اقتصادی کشور، طرح اشتغال (1000) نخبه در سال مشتمل بر موارد زیر اجرا می شود: 3- هزینه کرد شرکت های مجری در قالب آیین نامه های اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه‌های شماره 117205/ت60023ه مورخ 1401/07/04 و شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 مشمول حمایت‌های مالیاتی می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۳۵۱۰۹-۶۰۷۸۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان
شماره: 235109/ت 60786ه تاریخ: 20/12/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ورزش و جوانان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور خارجه وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره /100/1682ص/1401 مورخ 1401/09/24 وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 وزارت: وزارت ورزش و جوانان. 2 معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. -3شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت های مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی. -4 واحدهای فناور: واحدهای پژوهشی، فناوری، مهندسی و تولیدی مستقر در پارک ها و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذیربط. -5محصولات دانش بنیان: کالاها و خدمات مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 و اصلاحات بعدی. -6 رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری های فناورانه و تجاری میان سازمان ها، نهادها، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مرتبط با حوزه ورزش و جوانان برگزار می شود. ماده 10- وزارت مکلف است با همکاری معاونت و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و با هدف ارتقای کیفی محصولات دانش بنیان تولید داخل حوزه ورزش و جوانان اقدامات زیر را به عمل آورد: -1 ارائه خدمات ارزیابی و آزمون محصولات و خدمات ساخت داخل و کمک به اخذ استانداردهای بین المللی محصولات و خدمات دانش بنیان حوزه ورزش و جوانان. -2 حمایت از ایجاد و راه‌اندازی حداقل سه آزمایشگاه ارزیابی با اولویت تست زورافزایی (دوپینگ)، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه. تبصره - معاونت موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های این ماده را وفق قانون جهش دانش‌بنیان مصوب 1401 و قوانین و مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۳۵۴۶۱-۶۰۴۲۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معتبر
آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی
شماره 235461/ت60421ه مورخ 1401/12/20 وزارت علوم تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری- بنیاد ملی نخبگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1401/12/07 به پیشنهاد شماره 115277مورخ 1401/06/30 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. -2معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور. -3 بنیاد: بنیاد ملی نخبگان. -4 نخبگان: اشخاص مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماده (4) اساسنامه بنیاد و آیین‌نامه مربوط. -5دانشگاه: هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای مصوبه از شورای گسترش وزارتین و سایر مراجع قانونی و حوزه‌های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه. -6دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. -7شبکه آزمایشگاهی: شبکه ملی آزمایشگاهی کشور که در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند. ماده 4- به منظور ارتقای مشارکت نخبگان در توسعه علم و فناوری و حل چالش‌های فناورانه ملی و جذب ایشان در بنگاه‌های اقتصادی کشور، طرح اشتغال (1000) نخبه در سال مشتمل بر موارد زیر اجرا می شود: -3هزینه کرد شرکت های مجری در قالب آیین نامه های اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 117205/ت60023ه مورخ 1401/07/04 و شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 مشمول حمایت‌های مالیاتی می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۸۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۱۶
نامشخص
رای شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۶ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- ماده ۸ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداخت‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۶ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- ماده ۸ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰-۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰-۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰مقرر شده، «سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.» اما در مغایرت با این حکم قانونگذار، در ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده، «سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سامانه سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف مبنی بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید.» یعنی در صورت درست بودن گزارش خریدار، وفق حکم ماده ۶ دستورالعمل، شمارش روزهای موعد پرداخت، اساساً نه از زمان دریافت گزارش، بلکه از زمان پایان دوره دریافت گزارش آغاز می شود. بر همین اساس درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان» را دارم. در ماده ۸ از دستورالعمل مورد شکایت، سه شرط اضافی برای استرداد مقرر شده که هیچ کدام هم قانونی نیست. در خصوص اینکه، استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان خرید می نمایند، مجاز دانسته شد باید گفت جدای از آنکه، امکان دارد برخی از فروشندگان قانوناً و با اعلام هیات وزیران، از ثبت نام در سامانه مودیان معاف شده باشند، حتی اگر فروشنده ای برخلاف قانون از ثبت نام در این سامانه خودداری کرده باشد قانونگذار تنها جرایمی را برای همان فروشنده متخلف، مقرر کرده و هیچ تکلیفی در خصوص الزام خریداران به اینکه حتماً فروشندگان ثبت نام کرده در سامانه خرید کنند، مقرر ننموده است. پس در حالی که اصولاً برای خریداران عادی میسر نیست که در هر خریدی، نخست موضوع ثبت نام فروشنده در سامانه را مشخص کنند و قانونگذار نیز چنین تکلیفی به آنان نکرده و جریمه ای هم برای خرید از فروشندگان ثبت نام نکرده در سامانه معین نشده، این شرح دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخوست ابطال آن را از زمان صدور دارم. وفق ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت، همچنین مقرر شده استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از طریق کارت های بانکی خرید می نمایند، مجاز خواهد بود. در حالی که این شرط هم هیچ مبنای قانونی ندارد و حتی اگر مبنای آن را تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم فرض کنیم، گرچه این تبصره هم صرفاً در خصوص قابل قبول مالیاتی بودن هزینه ها است و ارتباطی با استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف ندارد، باز هم طبق تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، پرداخت های غیربانکی کمتر از پنجاه میلیون ریال هم قانونی است و اصولاً در این تبصره هم، برای پرداخت های بالای پنجاه میلیون ریال، الزامی به خرید از طریق کارت های بانکی نشده و صرفاً شرط به پرداخت از طریق سامانه بانکی، اعم از پرداخت با چک، یا حواله بانکی و کارت های بانکی و غیره شده است، لذا این شرط اضافی ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. شرط اضافی سوم مقرر در ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت، چنین است که، مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف باید به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز گردد. بدیهی است که در شرایط معمول باید هم به همین شیوه عمل شود، اما اطلاق این عبارت و اینکه حتی در حالات خاصی که برای نمونه،حساب بانکی که از آن خرید شده، در فاصله زمانی میان خرید و استرداد، به هر دلیل بسته شده، یا خرید یک شخص حقوقی، توسط تنخواه داری بوده که در این فاصله زمانی فوت شده یا خدمتش پایان یافته و غیره، اینکه حتی در چنین شرایطی هم خریدار حق معرفی کتبی و رسمی حساب بانکی دیگری متعلق به خود را جهت واریز استرداد ندارد نه به موجب حکم مقنن است و نه اصولاً می توان لزوم و فایده ای برای این حکم دستورالعمل متصور شد. لذا این شرط اضافی مقرر در ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت هم، مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال اطلاق آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ....... شرایط و نحوه استرداد ۶- سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف از خریداران را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید. ۸- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارت های بانکی خرید می نمایند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز و به خریداران اطلاع داده خواهد شد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۷۲۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- مستفاد از ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مودیان موضوع این قانون مکلفند مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات را پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی خرید به صورت دوره ای و حداکثرتا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.از طرفی به موجب ماده ۸ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورتی که مودی بستانکار شود، مبلغ بستانکاری مودی را در صورت درخواست استرداد، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد از محل وصولی های جاری مسترد نماید. همچنین به موجب قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ قانون یاد شده، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش (مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض)، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. ۲- همان گونه که مستحضرید، لازمه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ با توجه به اهداف ترسیم شده برای اجرای آن قانون، می باشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بخش عمده ای از فرآیندهای اجرایی بر اساس سامانه مودیان موضوع بند (پ) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف شده است. در واقع، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور رصد گردش کالاها و خدمات در زنجیره تولید و واردات تا مصرف نهایی و همچنین رصد گردش وجوه و شفافیت درآمدهای اشخاص، مصوب گردیده است و به عنوان یکی از مبانی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به روش تعیین شده، تلقی می شود. ۳- بنابراین، توجه به قوانین و مقررات یاد شده گویای آن است که: الف) اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از جمله استرداد مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف، مستلزم اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است تا امکان صدور صورتحساب الکترونیک فراهم گردد. ب) مهلت قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون فوق الذکر، پس از دریافت گزارش، مربوط به تایید یا رد گزارش می باشد و استرداد مالیات و عوارض از محل وصولی های جاری منطبق با ضوابط اجرایی استرداد پس از پایان دوره امکان پذیر خواهد بود. پ) تامین منابع استرداد از محل وصولی جاری، مستلزم پایان هر دوره مالیاتی و مهلت مقرر یک ماهه پس از آن برای ارایه اظهار نامه و پرداخت بدهی توسط مودیان خواهد بود تا منابع استرداد تامین شود. ت) بررسی ادعای مطرح شده توسط خریداران مستلرم بررسی صورتحساب الکترونیکی و فروش مودی در سامانه مودیان (موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) می باشد ث) اعمال جریمه برای مودی در صورت دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف، مستلزم بررسی معاملات ثبت شده در سامانه مودیان و همچنین قصد و نیت مودی از دریافت مالیات و عوارض به قصد سوء استفاده و یا اشتباه برداشت از معافیت ها خواهد بود. ج) در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشوق هایی برای استفاده از شبکه های پرداخت بانکی منظور شده است که عدم امکان استرداد برای دریافتی های نقدی در همین راستا می باشد. ۴- شایان ذکر است که ضوابط اجرایی اعلام شده در دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اهداف تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و ابلاغ شده است. همچنین کلیه مشوق های پیش بینی شده در دو قانون یاد شده، در راستای هدایت معاملات خرید کالاها و خدمات در بستر سامانه مودیان و از طریق بستر شبکه پرداخت بانکی می باشد. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که ضوابط مقرر در مواد ۶ و ۸ دستورالعمل موضوع شکایت، وفق مواد ۸ و ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با عنایت به مقررات مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و در راستای نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و در ذیل قسمت «الف – کالاها» به صراحت قید شده است که تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلف هستند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند و متعاقباً وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور در اعلام فهرست کالاها و خدمات معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده به طور روشن و مشخص بیان شده و نهایتاً به تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص امکان دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف تصریح شده و مقرر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور باید از طریق سامانه‌ها، گزارش های مردمی را دریافت و در مورد مودیانی که عرضه‌کنندگان به ناحق از آنها مالیات اخذ نموده‌اند، استرداد را انجام دهد و جریمه نیز برای متخلفین و دریافت‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای معاف در نظر گرفته شده است و به طور کلی تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور این است که حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید گزارش، رد گزارش و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق، اولاً حکم مقرر در ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده و این در حالی است که محدود نمودن آن به دوره درج گزارش، اصولاً برخلاف حکم قانونگذار است که سه ماه پس از دریافت گزارش را مدنظر قرار داده است و حکم مندرج در ماده مذکور گاهی بیشتر یا کمتر یا منطبق بر سه ماه قانونی است و در نتیجه با حکم مقرر در قانون مغایرت دارد، ثانیاً در ماده ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداخت‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده که هر سه شرط مزبور برخلاف اطلاق مندرج در قانون است. بنا به مراتب فوق، مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۸۲۶۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
معتبر
بخشنامه ثبت اعتراض به اوراق مالیاتی از طریق سامانه مالیاتی به صورت الکترونیکی
جناب آقای دکتر سرخیل مدیر کل محترم دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی به پیوست متن اطلاعیه « ثبت اعتراض به اوراق مالیاتی از طریق سامانه مالیاتی به صورت الکترونیکی »، برای اطلاع بیشتر مودیان محترم مالیاتی ارسال می شود. ضروری است، مراتب به صورت مقتضی اطلاع رسانی شود. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۱۶
معتبر
ابطال مواد 6 و 8 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره 2 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وزیر امور اقتصادی و دارایی،
رای شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۶ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- ماده ۸ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰-۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰-۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰مقرر شده، «سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.» اما در مغایرت با این حکم قانونگذار، در ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده، «سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سامانه سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف مبنی بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید.» یعنی در صورت درست بودن گزارش خریدار، وفق حکم ماده ۶ دستورالعمل، شمارش روزهای موعد پرداخت، اساساً نه از زمان دریافت گزارش، بلکه از زمان پایان دوره دریافت گزارش آغاز می شود. بر همین اساس درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان» را دارم. در ماده ۸ از دستورالعمل مورد شکایت، سه شرط اضافی برای استرداد مقرر شده که هیچ کدام هم قانونی نیست. در خصوص اینکه، استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان خرید می نمایند، مجاز دانسته شد باید گفت جدای از آنکه، امکان دارد برخی از فروشندگان قانوناً و با اعلام هیات وزیران، از ثبت نام در سامانه مودیان معاف شده باشند، حتی اگر فروشنده ای برخلاف قانون از ثبت نام در این سامانه خودداری کرده باشد قانونگذار تنها جرایمی را برای همان فروشنده متخلف، مقرر کرده و هیچ تکلیفی در خصوص الزام خریداران به اینکه حتماً فروشندگان ثبت نام کرده در سامانه خرید کنند، مقرر ننموده است. پس در حالی که اصولاً برای خریداران عادی میسر نیست که در هر خریدی، نخست موضوع ثبت نام فروشنده در سامانه را مشخص کنند و قانونگذار نیز چنین تکلیفی به آنان نکرده و جریمه ای هم برای خرید از فروشندگان ثبت نام نکرده در سامانه معین نشده، این شرح دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخوست ابطال آن را از زمان صدور دارم. وفق ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت، همچنین مقرر شده استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از طریق کارت های بانکی خرید می نمایند، مجاز خواهد بود. در حالی که این شرط هم هیچ مبنای قانونی ندارد و حتی اگر مبنای آن را تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم فرض کنیم، گرچه این تبصره هم صرفاً در خصوص قابل قبول مالیاتی بودن هزینه ها است و ارتباطی با استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف ندارد، باز هم طبق تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، پرداخت های غیربانکی کمتر از پنجاه میلیون ریال هم قانونی است و اصولاً در این تبصره هم، برای پرداخت های بالای پنجاه میلیون ریال، الزامی به خرید از طریق کارت های بانکی نشده و صرفاً شرط به پرداخت از طریق سامانه بانکی، اعم از پرداخت با چک، یا حواله بانکی و کارت های بانکی و غیره شده است، لذا این شرط اضافی ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. شرط اضافی سوم مقرر در ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت، چنین است که، مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف باید به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز گردد. بدیهی است که در شرایط معمول باید هم به همین شیوه عمل شود، اما اطلاق این عبارت و اینکه حتی در حالات خاصی که برای نمونه،حساب بانکی که از آن خرید شده، در فاصله زمانی میان خرید و استرداد، به هر دلیل بسته شده، یا خرید یک شخص حقوقی، توسط تنخواه داری بوده که در این فاصله زمانی فوت شده یا خدمتش پایان یافته و غیره، اینکه حتی در چنین شرایطی هم خریدار حق معرفی کتبی و رسمی حساب بانکی دیگری متعلق به خود را جهت واریز استرداد ندارد نه به موجب حکم مقنن است و نه اصولاً می توان لزوم و فایده ای برای این حکم دستورالعمل متصور شد. لذا این شرط اضافی مقرر در ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت هم، مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال اطلاق آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ....... شرایط و نحوه استرداد ۶- سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف از خریداران را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید. ۸- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارت های بانکی خرید می نمایند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز و به خریداران اطلاع داده خواهد شد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۷۲۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- مستفاد از ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مودیان موضوع این قانون مکلفند مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات را پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی خرید به صورت دوره ای و حداکثرتا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.از طرفی به موجب ماده ۸ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورتی که مودی بستانکار شود، مبلغ بستانکاری مودی را در صورت درخواست استرداد، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد از محل وصولی های جاری مسترد نماید. همچنین به موجب قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ قانون یاد شده، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش (مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض)، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. ۲- همان گونه که مستحضرید، لازمه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ با توجه به اهداف ترسیم شده برای اجرای آن قانون، می باشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بخش عمده ای از فرآیندهای اجرایی بر اساس سامانه مودیان موضوع بند (پ) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف شده است. در واقع، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور رصد گردش کالاها و خدمات در زنجیره تولید و واردات تا مصرف نهایی و همچنین رصد گردش وجوه و شفافیت درآمدهای اشخاص، مصوب گردیده است و به عنوان یکی از مبانی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به روش تعیین شده، تلقی می شود. ۳- بنابراین، توجه به قوانین و مقررات یاد شده گویای آن است که: الف) اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از جمله استرداد مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف، مستلزم اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است تا امکان صدور صورتحساب الکترونیک فراهم گردد. ب) مهلت قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون فوق الذکر، پس از دریافت گزارش، مربوط به تایید یا رد گزارش می باشد و استرداد مالیات و عوارض از محل وصولی های جاری منطبق با ضوابط اجرایی استرداد پس از پایان دوره امکان پذیر خواهد بود. پ) تامین منابع استرداد از محل وصولی جاری، مستلزم پایان هر دوره مالیاتی و مهلت مقرر یک ماهه پس از آن برای ارایه اظهار نامه و پرداخت بدهی توسط مودیان خواهد بود تا منابع استرداد تامین شود. ت) بررسی ادعای مطرح شده توسط خریداران مستلرم بررسی صورتحساب الکترونیکی و فروش مودی در سامانه مودیان (موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) می باشد ث) اعمال جریمه برای مودی در صورت دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف، مستلزم بررسی معاملات ثبت شده در سامانه مودیان و همچنین قصد و نیت مودی از دریافت مالیات و عوارض به قصد سوء استفاده و یا اشتباه برداشت از معافیت ها خواهد بود. ج) در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشوق هایی برای استفاده از شبکه های پرداخت بانکی منظور شده است که عدم امکان استرداد برای دریافتی های نقدی در همین راستا می باشد. ۴- شایان ذکر است که ضوابط اجرایی اعلام شده در دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اهداف تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و ابلاغ شده است. همچنین کلیه مشوق های پیش بینی شده در دو قانون یاد شده، در راستای هدایت معاملات خرید کالاها و خدمات در بستر سامانه مودیان و از طریق بستر شبکه پرداخت بانکی می باشد. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که ضوابط مقرر در مواد ۶ و ۸ دستورالعمل موضوع شکایت، وفق مواد ۸ و ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با عنایت به مقررات مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و در راستای نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و در ذیل قسمت «الف – کالاها» به صراحت قید شده است که تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلف هستند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند و متعاقباً وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور در اعلام فهرست کالاها و خدمات معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده به طور روشن و مشخص بیان شده و نهایتاً به تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص امکان دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف تصریح شده و مقرر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور باید از طریق سامانه‌ها، گزارش های مردمی را دریافت و در مورد مودیانی که عرضه‌کنندگان به ناحق از آنها مالیات اخذ نموده‌اند، استرداد را انجام دهد و جریمه نیز برای متخلفین و دریافت‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای معاف در نظر گرفته شده است و به طور کلی تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور این است که حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید گزارش، رد گزارش و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق، اولاً حکم مقرر در ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی های جاری سازمان تعیین شده و این در حالی است که محدود نمودن آن به دوره درج گزارش، اصولاً برخلاف حکم قانونگذار است که سه ماه پس از دریافت گزارش را مدنظر قرار داده است و حکم مندرج در ماده مذکور گاهی بیشتر یا کمتر یا منطبق بر سه ماه قانونی است و در نتیجه با حکم مقرر در قانون مغایرت دارد، ثانیاً در ماده ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداخت‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای معاف تعیین شده که هر سه شرط مزبور برخلاف اطلاق مندرج در قانون است. بنا به مراتب فوق، مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۴؍۵؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۷۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۹
نامشخص
رای شماره ۲۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۳۹۸/۰۴/۱۱ موافقت گردید و بر این اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۳۹۸/۰۴/۱۱ موافقت گردید و بر این اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی کاردان نیا طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار:۱- با شکایت آقای بهمن زبردست و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۸، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی ابطال شد. ۲- متن رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیات عمومی به شرح زیر می باشد: " بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی « نُه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنابه مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوقبگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز میتوانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. " ۳- متعاقباً آقای علی کاردان نیا به موجب لایحه ای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب و در اجرای مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است: " هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۸، بند (ب) ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور با این بیان «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداخیت حقوق بگیران بیمه شده ...» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاه های اجرایی کسر شده ساکت است. این مساله باعث شده رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استان ها صرفاً بخشنامه فوق الذکر را ابطال نموده ولیکن هیچ گونه اشاره ای درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر از زمان تصویب آن نداشته باشد. از آنجا که مطابق دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵-۲؍۶؍۱۴۰۰ حق بیمه سهم بیمه شده به طور کامل قابل کسر از درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شده و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول طبق دادنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه ماخوذه به اکثراً کارکنان موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۲۰ [۱۳] قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان، رای صادره مورد بازنگری و تسری ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه قرار گیرد. " ۴- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۴؍۲۱۲؍ص-۲؍۷؍۱۴۰۱ اعلام کرده است: " با توجه به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، که بر اساس ماده ۲۸۱ آن قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور و با مدنظر قرار دادن مواد قانونی مربوطه در خصوص حق بیمههای پرداختی موضوع قانون تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه جدید (بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸) در خصوص کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم از درآمد مشمول مالیات و لغو بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ اقدام نمود. بر اساس قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸: «... کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً به کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نماید. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود یا موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیان سهم خود بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارایه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوطف نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند». با توجه به ابطال عبارت «کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از «حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی» از بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ توسط دیوان عدالت اداری و خلاء ایجاد شده در این خصوص با وجود مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه سهم درمان کارکنان پاسخی در این خصوص واصل نگردید و سازمان مذکور به طور کلی با این استدلال که مازاد هفت درصد نسبت به بیمه درمان، حق بیمه عمر و زندگی کارکنان می باشد، تمامی هفت درصد حق بیمه درمان کارکنان را مشمول مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم اعلام نمود و متعاقباً این موضوع توسط سازمان مذکور به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۹۸۵؍۱۴۰۰؍۵۰۴۰-۱۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام عمومی شد. هرچند که این سازمان مفاد بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را مطابق با مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم نمی داند لیکن به منظور رفع خلاء ایجاد شده و رعایت حقوق مودیان و جلوگیری از تطویل رسیدگی به پرونده های مالیاتی درگیر با این موضوع، از تاریخ صدور بخشنامه مزبور توسط سازمان تامین اجتماعی آن را به عنوان ملاک محاسبه حق بیمه کارکنان قرار داده است. با توجه به مراتب فوق تسری کسر کل حق بیمه حقوق بگیران به تاریخ صدور بخشنامه ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ فاقد موضوعیت می باشد. " ۵- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۷۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۹
نامشخص
رای شماره ۲۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱۳۹۷/۰۳/۰۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۱۴۰۰/۱۰/۲۸ موافقت گردید و بر این اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱۳۹۷/۰۳/۰۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۱۴۰۰/۱۰/۲۸ موافقت گردید و بر این اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت افروز در طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه های شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن گردش کار: ۱- با شکایت آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی و به موجب دادنامه های شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. ۲- شرکت افروز در به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند. ۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ خود و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در آرای مذکور، به ترتیب حکم به ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن آراء به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ موافقت کردند و بر همین اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۹
معتبر
اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 9809970905810591 - 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی
شماره دادنامه: 140109970905812763 تاریخ دادنامه: 1401/12/09 شماره پرونده: 0004093 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی کاردان نیا طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 9809970905810591 1398/04/11 - هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- با شکایت آقای بهمن زبردست و به موجب دادنامه شماره 9809970905810591 1398/04/11 -، بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابطال شد. 2- متن رای شماره 9809970905810591 1398/04/11- هیات عمومی به شرح زیر می باشد: "بر اساس ماده 137 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. همچنین به موجب ماده 29 قانون تامین اجتماعی «نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنابه مراتب فوق بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده مغایر با حکم مقرر در ماده 137 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون تامین اجتماعی است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." 3-متعاقبا آقای علی کاردان نیا به موجب لایحه ای ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب و در اجرای مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است: "هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 9809970905810591 1398/04/11 -، بند (ب) 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور با این بیان «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداخیت (پرداختی) حقوق بگیران بیمه شده ...» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاه های اجرایی کسر شده ساکت است. این مساله باعث شده رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 1398/05/14 – 200/98/44 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استان ها صرفا بخشنامه فوق الذکر را ابطال نموده ولیکن هیچ گونه اشاره ای درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر از زمان تصویب آن نداشته باشد. از آنجا که مطابق دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره 1400/06/02 - 140009970905811415 حق بیمه سهم بیمه شده به طور کامل قابل کسر از درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شده و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول طبق دادنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه ماخوذه به اکثرا کارکنان موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 20 [13] قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان، رای صادره مورد بازنگری و تسری ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه قرار گیرد." 4-در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/14014/ص – 1401/07/02 اعلام کرده است: "با توجه به اصلاح ماده 137 قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31، که بر اساس ماده 281 آن قانون از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور و با مدنظر قرار دادن مواد قانونی مربوطه در خصوص حق بیمه های پرداختی موضوع قانون تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه جدید (بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14) در خصوص کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی موضوع ماده 137 قانون مالیات های مستقیم از درآمد مشمول مالیات و لغو بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 اقدام نمود. بر اساس قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14: «... کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا به کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نماید. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود یا موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیان سهم خود بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوطف (مربوط،) نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند». با توجه به ابطال عبارت «کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از «حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی» از بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 توسط دیوان عدالت اداری و خلاء ایجاد شده در این خصوص با وجود مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه سهم درمان کارکنان پاسخی در این خصوص واصل نگردید و سازمان مذکور به طور کلی با این استدلال که مازاد هفت درصد نسبت به بیمه درمان، حق بیمه عمر و زندگی کارکنان می باشد، تمامی هفت درصد حق بیمه درمان کارکنان را مشمول مقررات ماده 137 قانون مالیات های مستقیم اعلام نمود و متعاقبا این موضوع توسط سازمان مذکور به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 1400/12/13 - 5040/1400/9985 اعلام عمومی شد. هرچند که این سازمان مفاد بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را مطابق با مقررات ماده 137 قانون مالیات های مستقیم نمی داند لیکن به منظور رفع خلاء ایجاد شده و رعایت حقوق مودیان و جلوگیری از تطویل رسیدگی به پرونده های مالیاتی درگیر با این موضوع، از تاریخ صدور بخشنامه مزبور توسط سازمان تامین اجتماعی آن را به عنوان ملاک محاسبه حق بیمه کارکنان قرار داده است. با توجه به مراتب فوق تسری کسر کل حق بیمه حقوق بگیران به تاریخ صدور بخشنامه 211/4385/19418 - 1383/11/07 فاقد موضوعیت می باشد. " 5-پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدوا به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/09 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای رای شماره 9809970905810591 1398/04/11 - و براساس دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور، حکم به ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 9809970905810591 1398/04/11 - موافقت کردند و بر همین اساس بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۸۰۶۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۹
معتبر
بخشنامه ارسال قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 219726 مورخ 1401/11/27 رئیس محترم جمهور ابلاغ گردیده است، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۸۰۱۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر تصویب نامه شماره 211874/ت60107ه مورخ 1401/11/16 هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست مصادیق سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 210/80194/د تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که در قالب تصویب نامه شماره 211874/ت60107ه مورخ 1401/11/16 هیأت محترم وزیران تصویب و اعلام شده است، برای اجرا به شرح جداول پیوست، ارسال می شود. سعید توتونچی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۶۸-۸۰۲۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره 9 – مراحل کلی واکنش به صورتحساب
اطلاعیه شماره 9 – مراحل کلی واکنش به صورتحساب نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود، به استحضار می رساند برای ارسال و ثبت نهایی صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، مراحل کلی ذیل در کارپوشه صورت می پذیرد: صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان مورد اعتبارسنجی قرار خواهد گرفت. در صورت تایید کلیه ضوابط و شاخص ها، صورتحساب توسط سامانه مودیان تایید و دریافت خواهد گردید. با توجه به اینکه صادر کننده صورتحساب (فروشنده) مشخص می باشد، یک نسخه از صورتحساب به عنوان صورتحساب فروش در کارپوشه فروشنده بارگذاری خواهد گردید. در صورتیکه خریدار مصرف کننده نهایی نباشد و بر اساس شماره اقتصادی درج شده در صورتحساب (برای اشخاص حقوقی شناسه ملی و برای صاحبان مشاغل شماره اقتصادی) عضو سامانه مودیان باشد، یک نسخه از صورتحساب در کارپوشه خریدار بارگذاری خواهد گردید. از تاریخ بارگذاری صورتحساب در کارپوشه خریدار، خریدار به مدت سی روز می تواند نسبت به صورتحساب واکنش انجام دهد. امکان تایید یا رد صورتحساب، به همراه ذکر دلیل رد صورتحساب در کارپوشه برای خریدار فراهم شده است. در صورت عدم واکنش خریدار به صورتحساب خرید تا موعد مقرر (سی روز از تاریخ درج در کارپوشه)، صورتحساب به صورت سیستمی تایید خواهد شد. متعاقب واکنش خریدار به صورتحساب، مراتب در کارپوشه فروشنده قابل مشاهده می باشد. جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۷۹۹۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
معتبر
بخشنامه ارسال نظر معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسری حکم تبصره 2 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نسبت به انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی برقی از نوع هیبریدی و هیبرید پلاگین و تمام برقی
ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به تبصره (2) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگتین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری وسائط نقلیه نمی باشند. در این راستا نظر معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره 11257345 مورخ 1401/11/16، به شرح زیر برای اجرا، ارسال می شود: «انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی برقی از نوع هیبریدی و هیبرید پلاگین و تمام برقی مشمول تبصره (2) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲-۲۵۰۰۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۴
معتبر
بخشنامه واگذاری صلاحیت رسیدگی تمام شکواییه‌ها اعم از حقیقی و حقوقی به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی
شماره: 2/250086 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ جناب آقای نژاد محمد - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل جناب آقای رشنوادی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان ایلام جناب آقای عبداللهی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری جناب آقای ذاکریان - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی جناب آقای رحمانی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی جناب آقای نادری - مدیر کل محترم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان جناب آقای دیانی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سمنان جناب آقای رضایی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان جناب آقای خلیلی خواه - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قزوین جناب آقای مشیر پناهی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کردستان جناب آقای رشیدی اقدم - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه جناب آقای شریف پور - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویر احمد جناب آقای ملا اسماعیلی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی جناب آقای دسینه - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان جناب آقای پیمانی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان همدان به منظور ساماندهی، تسریع و دقت در رسیدگی به شکایات مودیان محترم مالیاتی، ایجاد هماهنگی بیشتر با سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با نحوه اجرای قرارهای کارشناسی، بهره گیری از بانک های اطلاعاتی، ارسال پرونده های مالیاتی، ایجاد وحدت رویه در رسیدگی و صدور آرا و با توجه به وجود سامانه ها و امکان ثبت شکایت در هر نقطه از کشور و رسیدگی آنها در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به استناد ماده 29 دستورالعمل شماره 213703 مورخ 1401/10/14 ابلاغی طی شماره 2/218296 مورخ 1401/10/20، صلاحیت رسیدگی به تمام شکواییه های مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی استان های صدرالاشاره با هر مبلغی به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای واگذار می گردد. در این خصوص کلیه شکواییه های مالیاتی وارده تا قبل از تاریخ 1402/01/01 در آن استان و بعد از تاریخ مذکور در شعب مرکز عالی دادخواهی مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین اعتبار احکام اعضای هیات های مذکور برای رسیدگی به شکایات باقیمانده، تا پایان دوره مندرج در حکم به قوت خود باقی است. بدیهی است با تمهیدات اتخاذ شده رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه مودیان مالیاتی آن استان تسریع می گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۴۹۳۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
معتبر
بخشنامه حذف یک عبارت از بند 8 دستورالعمل شماره 100917 مورخ 1401/05/26 موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 249375 تاریخ: 1401/12/03 عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از قسمت انتهایی بند (8) دستورالعمل شماره 100917 مورخ 1401/05/26 موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور حذف می شود. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۲۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲-۱ – حسابرسی هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می باشد از جمله مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده برای مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آنها مسیولیت دارند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با اصول بنیادین حقوق ایران در تعهدات اصل بر مسیولیت اشتراکی است و مسیولیت تضامنی امری است که نیاز به تصریح دارد از همین رو قانونگذار در مواد مختلفی از جمله مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۰۰ و ... قانون مالیاتهای مستقیم در موارد تعهد متعهدین به جهت تضمین پرداخت مالیات یا جبران خسارت وارده به تضامنی بودن پرداخت مالیات اشاره شده است با این توصیف می توان گفت در مواردی که تصریحی در قانون وجود ندارد همچون مسیولیت مالیاتی شرکا مشارکتهای مدنی، اصل بر اشتراکی بودن مسیولیت پرداخت مالیات بوده و هر شخص به نسبت سهم خود مسیول در پرداخت مالیات است کما اینکه در بند ۲ ماده ۴۳ آیین نامه مورد اعتراض در مورد مالیات عملکرد صراحتاً به صدور برگ تشخیص جداگانه برای هریک از شرکا و مسیولیت هر یک به نسبت سهم خود اشاره شده است با این وجود بنا بر اطلاق بند ۱-۲ آیین نامه مورد اعتراض مسیولیت پرداخت مالیات مربوط به مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده در مشارکت های مدنی به عهده کلیه شرکا گذاشته شده است که این امر برخلاف قانون و اصول حقوقی است شایان ذکر است اطلاق مورد اعتراض در آیین نامه مذکور در رویه ادارات مالیاتی تالی فاسدهای زیادی به وجود آورده و حسابرسان محترم مالیاتی و واحدهای مالیاتی به استناد اطلاق بند مورد اعتراض هر شریک مدنی را مسیول در پرداخت کل مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می دانند که همین امر موجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی گردیده است بنابراین مقرره مورد شکایت موجب گسترش قلمرو حکم قانونی شده و در تعارض با قانون و اصول حقوقی است و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده می باشد لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت تا تاریخ تنظیم گزارش ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ لایحه ای واصل نشده است. پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۲۲۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱-۲ از ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم قید شده است که در حسابرسی در خصوص مشارکت های مدنی و فعالیت آن برای تمام مشارکت انجام و کل شرکاء نسبت به آن در خصوص مالیاتها از جمله مالیات تکلیفی، حقوق، جرایم ماده ۱۶۹ و مالیات بر ارزش افزوده مسیولیت دارند، و ایراد شاکی به تضامنی بودن این مسیولیت است که صرفنظر از اینکه نوع مالیاتهایی که به عنوان مصادیق در این مقرره آمده است به نوعی غیرمستقیم و مربوط به مجموعه مشارکت است، اصولاً هیچ دلیلی بر تضامنی بودن این مسیولیت وجود ندارد علی الخصوص که در بند ۲ همین آیین نامه (در همین باب مشارکت مدنی) قید شده است که در برگ تشخیص، مالیات هریک از شرکاء به صورت جداگانه تعیین می شود و یا در بند ۵ همین آیین نامه باز تاکید بر مسیولیت هریک از شرکا به صورت جداگانه دارد و مقرره صراحتی بر مسیولیت تضامنی نسبت به پرداخت بدهی سایر شرکاء ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسیول یا مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسیول یا مسیولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین ماموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است: در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد. لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آیین نامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است. همچنین با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود دلالت آشکاری بر همین موضوع را دارد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق مفاد جزء (ه) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آیین نامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام می شود. بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مامور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسیول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسیول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی می باشد. ۲- همانگونه که در آیین نامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آیین نامه مزبور تبیین و افراد مسیول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسیول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آیین نامه یاد شده تعیین شده است. بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود می باشند. بخشنامه موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند ۳ دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (۳) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسیول مسیولان مربوط در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.» از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (۱) ماده (۳۱) در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارایه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود. بنابراین بر خلاف نظر شاکی، اساسا در آیین نامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه واجد مجوز قانونی می باشد. همچنین حکم تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود. با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، راجع به پرونده کلاسه ه- ع/۰۱۰۲۰۱۴ اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی که این بخشنامه ضوابطی جهت رسیدگی مامورین مالیاتی که سابقه اظهار نظر در خصوص موضوع مربوط به مودی را دارند بیان نموده است و در راستای اختیارات کلی و عام سازمان امور مالیاتی در جهت تنسیق امور مربوط به تشخیص مطالبه و وصول مالیات و نیز فرآیند رسیدگی به اختلافات و در جهت رعایت حزم و احتیاط و دوری از مسایل شایبه دار ، بیان نموده است که اگر مامورین سابقه رسیدگی دارند در تهران و مراکز استان ها که هیات ها و مامورین متعدد وجود دارند ، مجددا ً جهت رسیدگی به اعتراض مودی از مامورین دارای سابقه اظهار نظر استفاده نشود که این احکام در راستای اجرای صحیح مقررات بود و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
ابطال ماده 40 از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل
رای شماره ۲۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سیاهکل که تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رضا نقدی نژاد دیلمی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سیاهکل موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " شهرداری سیاهکل در ماده ۴۰ دفترچه وصول عوارض خود مبالغی را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال از شهروندان دریافت می نماید. با توجه به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۱۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۶۶۳، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۸۰۳ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ دریافت عوارض تحت عنوان مذکور خلاف قانون اعلام شده است، اما شهرداری سیاهکل در حال دریافت اخذ عوارض نیم درصد از مبلغ مبایعه نامه و ارزش روز ملک کلیه معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقه است. مطالبه عوارض بر اساس این مصوبه موجب تضییع حقوق اشخاص و فاقد وجاهت قانونی است. لذا درخواست ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهرداری سیاهکل را از تاریخ تصویب خواهانم. لازم به ذکر است این مصوبه مغایر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۴۰- عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) عوارض برارزش معاملاتی دارایی های غیرمنقول اشخاص موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ نحوه وضع وصول عوارض به ماخذ نیم درصد مبلغ اصلی مبایعه نامه به همراه کپی برابر اصل در هنگام نقل و انتقال دارایی های غیرمنقول از مالک اخذ می گردد. تبصره- ماده ۱۰۰ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.- رییس شورا و شهردار سیاهکل" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سیاهکل به موجب لایحه شماره ۱۰۸؍۴۰۱-۳۰؍۷؍۱۴۰۱ اعلام کرده است: "۱- عوارض پیش بینی شده در دفترچه عوارض سالانه شهرداری مستند به قانون بوده و پس از تایید هیات تطبیق مصوبات به شهرداری جهت اجراء ابلاغ شده است. ۲- عوارض مورد مطالبه در قبال ارایه خدمات قانونی شهرداری تصویب شده است. ۳- در اجرای ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موظفند به هنگام پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال فعلی املاک و انتقال حق وکالتنامه به ترتیب ۲ درصد و یک درصد به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند، لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷-۱۵؍۶؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شهرداری سیاهکل که تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
نامشخص
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسیول یا مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسیول یا مسیولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین ماموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است: در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد. لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آیین نامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است. همچنین با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود دلالت آشکاری بر همین موضوع را دارد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق مفاد جزء (ه) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آیین نامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام می شود. بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مامور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسیول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسیول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی می باشد. ۲- همانگونه که در آیین نامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آیین نامه مزبور تبیین و افراد مسیول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسیول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آیین نامه یاد شده تعیین شده است. بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود می باشند. بخشنامه موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند ۳ دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (۳) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسیول مسیولان مربوط در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.» از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (۱) ماده (۳۱) در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارایه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود. بنابراین بر خلاف نظر شاکی، اساسا در آیین نامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه واجد مجوز قانونی می باشد. همچنین حکم تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود. با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، راجع به پرونده کلاسه ه- ع/۰۱۰۲۰۱۴ اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی که این بخشنامه ضوابطی جهت رسیدگی مامورین مالیاتی که سابقه اظهار نظر در خصوص موضوع مربوط به مودی را دارند بیان نموده است و در راستای اختیارات کلی و عام سازمان امور مالیاتی در جهت تنسیق امور مربوط به تشخیص مطالبه و وصول مالیات و نیز فرآیند رسیدگی به اختلافات و در جهت رعایت حزم و احتیاط و دوری از مسایل شایبه دار ، بیان نموده است که اگر مامورین سابقه رسیدگی دارند در تهران و مراکز استان ها که هیات ها و مامورین متعدد وجود دارند ، مجددا ً جهت رسیدگی به اعتراض مودی از مامورین دارای سابقه اظهار نظر استفاده نشود که این احکام در راستای اجرای صحیح مقررات بود و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۷-۹۰۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
نامشخص
رای شماره ۹۰۷ و ۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳)
رای شماره ۹۰۷ و ۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۱۷۵- ۰۱۰۲۰۲۵ شماره دادنامه:۹۰۸- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکیان : آقایان نیما غیاثوند- بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بند ۳۸- شرط انتخاب اعضای هیات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهارنظری در مقام یکی از ماموران مالیاتی در خصوص پرونده مودی داشته باشند" دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه سابقه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مبنی بر ابطال تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع شمول تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون را صرفاً در خصوص اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی دانسته است و لذا با اتخاذ ملاک از همین دادنامه هیات تخصصی به شماره ۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ تقاضای ابطال عبارت "مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهارنظری در مقام یکی از مامورین مالیاتی در خصوص پرونده مودی را داشته باشند» به جهت مخالف با قانون یاد شده و رای هیات تخصصی از حیث توسعه شمول حکم مقنن را داریم. ضمناً تقاضای ابطال از تاریخ صدور را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بر اساس مفاد ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه کارشناس که امر کارشناسی به او ارجاع شده در عدم قبول کارشناسی عذر موجه داشته باشد، می بایست قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به دادگاه اعلام نماید؛ موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. از آن جا که جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ قانون پیش گفته می باشد و یکی از معاذیر برای قبولی امر کارشناسی، سابقه اظهار نظر در آن موضوع عنوان شده است، برای تدوین بند ۳۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (مورد شکایت) از مواد فوق اتخاذ ملاک شده و بر این اساس، یکی از شروط احراز صلاحیت کارشناسان مجری قرار برای قبول امر کارشناسی مورد اشاره قرار گرفته است. با عنایت به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و این که نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و هم چنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در آن قانون به موجب آیین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و در ماده ۵۰ آن آیین نامه، لازم الاتباع بودن بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی برای کلیه واحدهای تابعه و ماموران مالیاتی و مودیان مورد تصریح قرارگرفته است. با توجه به نظر اعضای حاضر هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نسبت به پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۰۲۵ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مصوبه معترض عنه به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ دلالت بر این دارد که اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهار نظری در مقام یکی از ماموران مالیاتی در خصوص پرونده مودی داشته باشند و شاکی به فرازی که نسبت به مجریان قرار است اعتراض دارد ، در حالی که این مصوبه در زمانی به تصویب رسید که ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره ۲ آن که صرفاً ممنوعیت را در خصوص اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می داند ، وجود خارجی نداشته و در واقع هیچ قانون خاصّی جهت وجود محدودیت یا جواز اظهار نظر نبوده و سازمان امور مالیاتی طبق اختیارات قانونی در راستای تنسیق امور اقدام به قاعده گذاری نموده و احتیاط را در این دانسته است که مجریان قرار کارشناسی فاقد سابقه اظهار نظر در مورد پرونده مالیاتی مودی باشند که این حکم مغایرتی با قانون خاصی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی می باشند. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۶۸-۷۸۴۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره 8 - مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 8 - مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 01/01/1402 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان ، ضروری است مراحل کلی ذیل توسط مودیان انجام پذیرد: -1ثبت نام در نظام مالیاتی از طریق ورود به نشانی my.tax.gov.ir -2تهیه پایانه فروشگاهی جهت صدور صورتحساب و در صورت وجود، انجام اصلاحات مورد نیاز حسب ضوابط اعلامی سازمان -3اخذ گواهی امضاء الکترونیکی از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در نشانی rca.gov.ir موجود می باشد. -4ورود به کارپوشه و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی از طریق ورود به نشانی tp.tax.gov.ir این مرحله شامل: ورود به کارپوشه، انتخاب پرونده، انتخاب بخش عضویت (حسب مفاد اطلاعیه شماره 1) و تکمیل اطلاعات، انتخاب روش ارسال اطلاعات، بارگذاری گواهی امضاء الکترونیک و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی می باشد. -5پیکربندی و ثبت مشخصات در پایانه فروشگاهی مطابق استاندارهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان به نشانی intamedia.ir -6اخذ شناسه کالا / خدمت جهت صدور صورتحساب الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار داده شده است. ) ( حسب مفاد اطلاعیه شماره 4) -7دریافت فهرست شناسه کالا / خدمات تخصیص داده شده به همراه نرخ/مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده از سامانه دریافت شناسه کالا/خدمات به نشانی stuffid.tax.gov.ir در حال حاضر در سامانه مذکور فهرست شناسه کالا/خدمات عمومی موجود می باشد. مودیان می توانند تا زمان اخذ شناسه کالا/خدمات اختصاصی، از شناسه کالا/خدمات عمومی موجود در سامانه مذکور بهره برداری نمایند. -8صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی حسب ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور ( اسناد مرتبط در درگاه سازمان به نشانی intamedia.ir بارگذاری گردیده است.) (حسب مفاد اطلاعیه های شماره 2، 5 ،6 و 7) -9ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان انجام عملیات ارسال به روشهای متعدد، حسب انتخاب مودیان در زمان دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی قابل انجام می باشد. ( موضوع اطلاعیه شماره 3) جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی و هم چنین راهنمای بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان و سایر اسناد مرتبط با صدور و ارسال صورتحساب به نشانی intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۲۲-۷۸۶۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه اطلاع رسانی در خصوص توسعه سامانه استعلام و تجمیع بدهی های مالیاتی و ایجاد امکان پرداخت اینترنتی بدهی در درگاه ملی خدمات الکترونیک
مدیران کل محترم امور مالیاتی ... در راستای تسهیل و تسریع خدمات مالیاتی و همچنین نیل به سمت الکترونیکی نمودن فرآیندهای سازمان و کاهش حضور مودیان در ادارات امور مالیاتی به استحضار می رساند معاونت فناوریهای مالیاتی اقدام به توسعه پیمانه جدیدی در پنجره واحد خدمات الکترونیک با عنوان سامانه استعلام و تجمیع بدهی های مالیاتی نموده است. بر این اساس امکان تجمیع بدهی های ثبت شده و قابل شناسایی در سامانه های متعدد مالیاتی فراهم گردیده است. اتصال به تمامی منابع مالیاتی و جدید در دستور کار می باشد. هم اکنون امکان نمایش بدهی های استعلام شده این سامانه در پنجره واحد خدمات مالیاتی برای مودیان (my.tax.gov.ir) و در سامانه مدیریت اطلاعات (management.tax.gov.ir) و هم چنین در سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک (sipa.tax.gov.ir) ویژه کاربران سازمان قرار داده شده است. از مهم ترین امکانات ارائه شده در این سامانه، امکان صدور برخط قبض از روی بدهی (در فاز اول فعلا بدهی های سامانه یکپارچه مالیاتی) و پرداخت اینترنتی آن می باشد. این ابزار در بخش استعلام بدهی‌های مالیاتی درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان و همچنین در بخش نمایش بدهی در فهرست درخواست‌های گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م. برای مودیان مالیاتی قابل بهره برداری برای مودیان می باشد. مراتب جهت استحضار و اطلاع رسانی به مودیان محترم مالیاتی اعلام می گردد. عزیز نادر مدیرکل فناوری اطلاعات
۲۳۰-۷۸۲۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه انجام اقدامات اجرایی برای وصول مالیات خودروهای گران قیمت
ادارات کل امور مالیاتی در راستای مصوبات ستاد درآمدهای مالیاتی، با توجه به اینکه برای تمام مالکان خودروهای گران قیمت موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، پیامک پرداخت مالیات مذکور ارسال گردیده است. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به وصول مالیات از طریق اقدامات اجرایی وفق مقررات ،از آن دسته از مالکانی که نسبت به پرداخت، ترتیب پرداخت و یا اعتراض به مالیات اقدام ننموده اند، اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۲۵۳۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان
ادارات کل امور مالیاتی با توجه به استقبال مودیان محترم مالیاتی از افزایش میزان تسهیلات بخشودگی جرایم در نظر گرفته شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و همچنین در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی، بدین وسیله اختیار مدیران کل امور مالیاتی موضوع نامه شماره 24545/200/ص مورخ 1401/11/18 تا آخر سال جاری تمدید می گردد. ضمنا مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند، مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند، مشمول مفاد تفویض اختیار مذکور و تفویض های قبلی نخواهند بود. در این ارتباط لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده، از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
