۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۲۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲-۱ – حسابرسی هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می باشد از جمله مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده برای مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آنها مسیولیت دارند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با اصول بنیادین حقوق ایران در تعهدات اصل بر مسیولیت اشتراکی است و مسیولیت تضامنی امری است که نیاز به تصریح دارد از همین رو قانونگذار در مواد مختلفی از جمله مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۰۰ و ... قانون مالیاتهای مستقیم در موارد تعهد متعهدین به جهت تضمین پرداخت مالیات یا جبران خسارت وارده به تضامنی بودن پرداخت مالیات اشاره شده است با این توصیف می توان گفت در مواردی که تصریحی در قانون وجود ندارد همچون مسیولیت مالیاتی شرکا مشارکتهای مدنی، اصل بر اشتراکی بودن مسیولیت پرداخت مالیات بوده و هر شخص به نسبت سهم خود مسیول در پرداخت مالیات است کما اینکه در بند ۲ ماده ۴۳ آیین نامه مورد اعتراض در مورد مالیات عملکرد صراحتاً به صدور برگ تشخیص جداگانه برای هریک از شرکا و مسیولیت هر یک به نسبت سهم خود اشاره شده است با این وجود بنا بر اطلاق بند ۱-۲ آیین نامه مورد اعتراض مسیولیت پرداخت مالیات مربوط به مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده در مشارکت های مدنی به عهده کلیه شرکا گذاشته شده است که این امر برخلاف قانون و اصول حقوقی است شایان ذکر است اطلاق مورد اعتراض در آیین نامه مذکور در رویه ادارات مالیاتی تالی فاسدهای زیادی به وجود آورده و حسابرسان محترم مالیاتی و واحدهای مالیاتی به استناد اطلاق بند مورد اعتراض هر شریک مدنی را مسیول در پرداخت کل مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می دانند که همین امر موجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی گردیده است بنابراین مقرره مورد شکایت موجب گسترش قلمرو حکم قانونی شده و در تعارض با قانون و اصول حقوقی است و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده می باشد لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت تا تاریخ تنظیم گزارش ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ لایحه ای واصل نشده است. پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۲۲۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱-۲ از ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم قید شده است که در حسابرسی در خصوص مشارکت های مدنی و فعالیت آن برای تمام مشارکت انجام و کل شرکاء نسبت به آن در خصوص مالیاتها از جمله مالیات تکلیفی، حقوق، جرایم ماده ۱۶۹ و مالیات بر ارزش افزوده مسیولیت دارند، و ایراد شاکی به تضامنی بودن این مسیولیت است که صرفنظر از اینکه نوع مالیاتهایی که به عنوان مصادیق در این مقرره آمده است به نوعی غیرمستقیم و مربوط به مجموعه مشارکت است، اصولاً هیچ دلیلی بر تضامنی بودن این مسیولیت وجود ندارد علی الخصوص که در بند ۲ همین آیین نامه (در همین باب مشارکت مدنی) قید شده است که در برگ تشخیص، مالیات هریک از شرکاء به صورت جداگانه تعیین می شود و یا در بند ۵ همین آیین نامه باز تاکید بر مسیولیت هریک از شرکا به صورت جداگانه دارد و مقرره صراحتی بر مسیولیت تضامنی نسبت به پرداخت بدهی سایر شرکاء ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسیول یا مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسیول یا مسیولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین ماموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است: در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد. لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آیین نامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است. همچنین با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود دلالت آشکاری بر همین موضوع را دارد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق مفاد جزء (ه) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آیین نامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام می شود. بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مامور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسیول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسیول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی می باشد. ۲- همانگونه که در آیین نامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آیین نامه مزبور تبیین و افراد مسیول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسیول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آیین نامه یاد شده تعیین شده است. بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود می باشند. بخشنامه موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند ۳ دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (۳) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسیول مسیولان مربوط در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.» از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (۱) ماده (۳۱) در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارایه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود. بنابراین بر خلاف نظر شاکی، اساسا در آیین نامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه واجد مجوز قانونی می باشد. همچنین حکم تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود. با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، راجع به پرونده کلاسه ه- ع/۰۱۰۲۰۱۴ اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی که این بخشنامه ضوابطی جهت رسیدگی مامورین مالیاتی که سابقه اظهار نظر در خصوص موضوع مربوط به مودی را دارند بیان نموده است و در راستای اختیارات کلی و عام سازمان امور مالیاتی در جهت تنسیق امور مربوط به تشخیص مطالبه و وصول مالیات و نیز فرآیند رسیدگی به اختلافات و در جهت رعایت حزم و احتیاط و دوری از مسایل شایبه دار ، بیان نموده است که اگر مامورین سابقه رسیدگی دارند در تهران و مراکز استان ها که هیات ها و مامورین متعدد وجود دارند ، مجددا ً جهت رسیدگی به اعتراض مودی از مامورین دارای سابقه اظهار نظر استفاده نشود که این احکام در راستای اجرای صحیح مقررات بود و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
ابطال ماده 40 از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل
رای شماره ۲۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سیاهکل که تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رضا نقدی نژاد دیلمی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سیاهکل موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " شهرداری سیاهکل در ماده ۴۰ دفترچه وصول عوارض خود مبالغی را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال از شهروندان دریافت می نماید. با توجه به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۱۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۶۶۳، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۸۰۳ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ دریافت عوارض تحت عنوان مذکور خلاف قانون اعلام شده است، اما شهرداری سیاهکل در حال دریافت اخذ عوارض نیم درصد از مبلغ مبایعه نامه و ارزش روز ملک کلیه معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقه است. مطالبه عوارض بر اساس این مصوبه موجب تضییع حقوق اشخاص و فاقد وجاهت قانونی است. لذا درخواست ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهرداری سیاهکل را از تاریخ تصویب خواهانم. لازم به ذکر است این مصوبه مغایر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۴۰- عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) عوارض برارزش معاملاتی دارایی های غیرمنقول اشخاص موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ نحوه وضع وصول عوارض به ماخذ نیم درصد مبلغ اصلی مبایعه نامه به همراه کپی برابر اصل در هنگام نقل و انتقال دارایی های غیرمنقول از مالک اخذ می گردد. تبصره- ماده ۱۰۰ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.- رییس شورا و شهردار سیاهکل" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سیاهکل به موجب لایحه شماره ۱۰۸؍۴۰۱-۳۰؍۷؍۱۴۰۱ اعلام کرده است: "۱- عوارض پیش بینی شده در دفترچه عوارض سالانه شهرداری مستند به قانون بوده و پس از تایید هیات تطبیق مصوبات به شهرداری جهت اجراء ابلاغ شده است. ۲- عوارض مورد مطالبه در قبال ارایه خدمات قانونی شهرداری تصویب شده است. ۳- در اجرای ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موظفند به هنگام پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال فعلی املاک و انتقال حق وکالتنامه به ترتیب ۲ درصد و یک درصد به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند، لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷-۱۵؍۶؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شهرداری سیاهکل که تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
نامشخص
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسیول یا مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسیول یا مسیولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین ماموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است: در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد. لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آیین نامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است. همچنین با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود دلالت آشکاری بر همین موضوع را دارد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق مفاد جزء (ه) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آیین نامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام می شود. بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مامور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسیول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسیول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی می باشد. ۲- همانگونه که در آیین نامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آیین نامه مزبور تبیین و افراد مسیول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسیول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آیین نامه یاد شده تعیین شده است. بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود می باشند. بخشنامه موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند ۳ دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (۳) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسیول مسیولان مربوط در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.» از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (۱) ماده (۳۱) در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارایه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود. بنابراین بر خلاف نظر شاکی، اساسا در آیین نامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه واجد مجوز قانونی می باشد. همچنین حکم تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود. با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، راجع به پرونده کلاسه ه- ع/۰۱۰۲۰۱۴ اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی که این بخشنامه ضوابطی جهت رسیدگی مامورین مالیاتی که سابقه اظهار نظر در خصوص موضوع مربوط به مودی را دارند بیان نموده است و در راستای اختیارات کلی و عام سازمان امور مالیاتی در جهت تنسیق امور مربوط به تشخیص مطالبه و وصول مالیات و نیز فرآیند رسیدگی به اختلافات و در جهت رعایت حزم و احتیاط و دوری از مسایل شایبه دار ، بیان نموده است که اگر مامورین سابقه رسیدگی دارند در تهران و مراکز استان ها که هیات ها و مامورین متعدد وجود دارند ، مجددا ً جهت رسیدگی به اعتراض مودی از مامورین دارای سابقه اظهار نظر استفاده نشود که این احکام در راستای اجرای صحیح مقررات بود و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۷-۹۰۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
نامشخص
رای شماره ۹۰۷ و ۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳)
رای شماره ۹۰۷ و ۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۱۷۵- ۰۱۰۲۰۲۵ شماره دادنامه:۹۰۸- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکیان : آقایان نیما غیاثوند- بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بند ۳۸- شرط انتخاب اعضای هیات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهارنظری در مقام یکی از ماموران مالیاتی در خصوص پرونده مودی داشته باشند" دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه سابقه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مبنی بر ابطال تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع شمول تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون را صرفاً در خصوص اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی دانسته است و لذا با اتخاذ ملاک از همین دادنامه هیات تخصصی به شماره ۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ تقاضای ابطال عبارت "مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهارنظری در مقام یکی از مامورین مالیاتی در خصوص پرونده مودی را داشته باشند» به جهت مخالف با قانون یاد شده و رای هیات تخصصی از حیث توسعه شمول حکم مقنن را داریم. ضمناً تقاضای ابطال از تاریخ صدور را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بر اساس مفاد ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه کارشناس که امر کارشناسی به او ارجاع شده در عدم قبول کارشناسی عذر موجه داشته باشد، می بایست قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به دادگاه اعلام نماید؛ موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. از آن جا که جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ قانون پیش گفته می باشد و یکی از معاذیر برای قبولی امر کارشناسی، سابقه اظهار نظر در آن موضوع عنوان شده است، برای تدوین بند ۳۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (مورد شکایت) از مواد فوق اتخاذ ملاک شده و بر این اساس، یکی از شروط احراز صلاحیت کارشناسان مجری قرار برای قبول امر کارشناسی مورد اشاره قرار گرفته است. با عنایت به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و این که نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و هم چنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در آن قانون به موجب آیین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و در ماده ۵۰ آن آیین نامه، لازم الاتباع بودن بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی برای کلیه واحدهای تابعه و ماموران مالیاتی و مودیان مورد تصریح قرارگرفته است. با توجه به نظر اعضای حاضر هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نسبت به پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۰۲۵ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مصوبه معترض عنه به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ دلالت بر این دارد که اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهار نظری در مقام یکی از ماموران مالیاتی در خصوص پرونده مودی داشته باشند و شاکی به فرازی که نسبت به مجریان قرار است اعتراض دارد ، در حالی که این مصوبه در زمانی به تصویب رسید که ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره ۲ آن که صرفاً ممنوعیت را در خصوص اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می داند ، وجود خارجی نداشته و در واقع هیچ قانون خاصّی جهت وجود محدودیت یا جواز اظهار نظر نبوده و سازمان امور مالیاتی طبق اختیارات قانونی در راستای تنسیق امور اقدام به قاعده گذاری نموده و احتیاط را در این دانسته است که مجریان قرار کارشناسی فاقد سابقه اظهار نظر در مورد پرونده مالیاتی مودی باشند که این حکم مغایرتی با قانون خاصی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی می باشند. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۶۸-۷۸۴۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره 8 - مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 8 - مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 01/01/1402 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان ، ضروری است مراحل کلی ذیل توسط مودیان انجام پذیرد: -1ثبت نام در نظام مالیاتی از طریق ورود به نشانی my.tax.gov.ir -2تهیه پایانه فروشگاهی جهت صدور صورتحساب و در صورت وجود، انجام اصلاحات مورد نیاز حسب ضوابط اعلامی سازمان -3اخذ گواهی امضاء الکترونیکی از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در نشانی rca.gov.ir موجود می باشد. -4ورود به کارپوشه و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی از طریق ورود به نشانی tp.tax.gov.ir این مرحله شامل: ورود به کارپوشه، انتخاب پرونده، انتخاب بخش عضویت (حسب مفاد اطلاعیه شماره 1) و تکمیل اطلاعات، انتخاب روش ارسال اطلاعات، بارگذاری گواهی امضاء الکترونیک و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی می باشد. -5پیکربندی و ثبت مشخصات در پایانه فروشگاهی مطابق استاندارهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان به نشانی intamedia.ir -6اخذ شناسه کالا / خدمت جهت صدور صورتحساب الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار داده شده است. ) ( حسب مفاد اطلاعیه شماره 4) -7دریافت فهرست شناسه کالا / خدمات تخصیص داده شده به همراه نرخ/مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده از سامانه دریافت شناسه کالا/خدمات به نشانی stuffid.tax.gov.ir در حال حاضر در سامانه مذکور فهرست شناسه کالا/خدمات عمومی موجود می باشد. مودیان می توانند تا زمان اخذ شناسه کالا/خدمات اختصاصی، از شناسه کالا/خدمات عمومی موجود در سامانه مذکور بهره برداری نمایند. -8صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی حسب ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور ( اسناد مرتبط در درگاه سازمان به نشانی intamedia.ir بارگذاری گردیده است.) (حسب مفاد اطلاعیه های شماره 2، 5 ،6 و 7) -9ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان انجام عملیات ارسال به روشهای متعدد، حسب انتخاب مودیان در زمان دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی قابل انجام می باشد. ( موضوع اطلاعیه شماره 3) جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی و هم چنین راهنمای بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان و سایر اسناد مرتبط با صدور و ارسال صورتحساب به نشانی intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۲۲-۷۸۶۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه اطلاع رسانی در خصوص توسعه سامانه استعلام و تجمیع بدهی های مالیاتی و ایجاد امکان پرداخت اینترنتی بدهی در درگاه ملی خدمات الکترونیک
مدیران کل محترم امور مالیاتی ... در راستای تسهیل و تسریع خدمات مالیاتی و همچنین نیل به سمت الکترونیکی نمودن فرآیندهای سازمان و کاهش حضور مودیان در ادارات امور مالیاتی به استحضار می رساند معاونت فناوریهای مالیاتی اقدام به توسعه پیمانه جدیدی در پنجره واحد خدمات الکترونیک با عنوان سامانه استعلام و تجمیع بدهی های مالیاتی نموده است. بر این اساس امکان تجمیع بدهی های ثبت شده و قابل شناسایی در سامانه های متعدد مالیاتی فراهم گردیده است. اتصال به تمامی منابع مالیاتی و جدید در دستور کار می باشد. هم اکنون امکان نمایش بدهی های استعلام شده این سامانه در پنجره واحد خدمات مالیاتی برای مودیان (my.tax.gov.ir) و در سامانه مدیریت اطلاعات (management.tax.gov.ir) و هم چنین در سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک (sipa.tax.gov.ir) ویژه کاربران سازمان قرار داده شده است. از مهم ترین امکانات ارائه شده در این سامانه، امکان صدور برخط قبض از روی بدهی (در فاز اول فعلا بدهی های سامانه یکپارچه مالیاتی) و پرداخت اینترنتی آن می باشد. این ابزار در بخش استعلام بدهیهای مالیاتی درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان و همچنین در بخش نمایش بدهی در فهرست درخواستهای گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م. برای مودیان مالیاتی قابل بهره برداری برای مودیان می باشد. مراتب جهت استحضار و اطلاع رسانی به مودیان محترم مالیاتی اعلام می گردد. عزیز نادر مدیرکل فناوری اطلاعات
۲۳۰-۷۸۲۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه انجام اقدامات اجرایی برای وصول مالیات خودروهای گران قیمت
ادارات کل امور مالیاتی در راستای مصوبات ستاد درآمدهای مالیاتی، با توجه به اینکه برای تمام مالکان خودروهای گران قیمت موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، پیامک پرداخت مالیات مذکور ارسال گردیده است. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به وصول مالیات از طریق اقدامات اجرایی وفق مقررات ،از آن دسته از مالکانی که نسبت به پرداخت، ترتیب پرداخت و یا اعتراض به مالیات اقدام ننموده اند، اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۲۵۳۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان
ادارات کل امور مالیاتی با توجه به استقبال مودیان محترم مالیاتی از افزایش میزان تسهیلات بخشودگی جرایم در نظر گرفته شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و همچنین در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی، بدین وسیله اختیار مدیران کل امور مالیاتی موضوع نامه شماره 24545/200/ص مورخ 1401/11/18 تا آخر سال جاری تمدید می گردد. ضمنا مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند، مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند، مشمول مفاد تفویض اختیار مذکور و تفویض های قبلی نخواهند بود. در این ارتباط لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده، از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۰۵۷۳-۶۰۷۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۱/۳۰
معتبر
تصویب نامه و تصمیم نامه تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام عدالت به اشخاص واجد شرایط با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
شماره: 220573-ت60791ه تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1401/11/23 به پیشنهاد شماره 50186/217447 مورخ 1401/11/24 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: 1-سازمان خصوصی سازی موظف است در اجرای بند (الف) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی _مصوب 1386_ و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به اشخاص واجد شرایط طبق قوانین مذکور، سهام عدالت واگذار نماید. 2-تصویب نامه شماره 167000/ت59990ه مورخ 1401/09/12 لغو می گردد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۴۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
معتبر
دستورالعمل معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 در خصوص مشاغل مشارکتی
شماره: 200/1401/540 تاریخ: 1401/11/30 نظر به ابهامات و سوالات مطروحه پیرامون موارد شمول یا عدم شمول رای شماره 201-2 مورخ 1398/03/01 شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که برای فعالیت نیاز به تایید صلاحیت های تخصصی دارند، مقرر می دارد: با توجه به اینکه بر اساس ماده 9 آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، امکان تاسیس و فعالیت داروخانه به صورت مشارکتی پیش بینی شده و از طرفی فعالیت شغلی مربوط به داروخانه در رای فوق احصاء نشده است، لذا صاحبان داروخانه ها که به صورت مشاغل مشارکتی، فعالیت می نمایند، مشمول مقررات موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم خواهند بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی
۲۱۹۷۲۶سایر اطلاعات۱۴۰۱/۱۱/۲۷
معتبر
سایر اطلاعات ابلاغ «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده»
وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/109346- 799 مورخ 1401/11/24 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور شماره: 11/109346- 799 تاریخ: 1401/11/24 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401/11/05 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده واحده- در بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 عبارت «به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخصهای جمعیت و توسعه نیافتگی مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ میشود.» جایگزین عبارت «براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد» میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۰-۷۷۲۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
معتبر
نامه رفع ابهام در خصوص تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مبنی بر «درصورتیکه واحدهای موضوع این ماده، در قبال اخذ کارمزد …
۲۶۸-۷۷۰۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره 7– موضوع صورت حساب الکترونیکی
شماره: 268/77073/د تاریخ: 1401/11/25 مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 7– موضوع صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور صورتحساب الکترونیکی قلم اطلاعاتی با عنوان «موضوع صورتحساب الکترونیکی» در نظر گرفته شده است که شامل موارد ذیل می باشد: صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش: اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می شود. صورتحساب الکترونیکی اصلاحی: چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی، شناسه ملی/شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار و هم چنین اطلاعات مربوط به قلم کالا/خدمت شامل: شناسه کالا/خدمت باشد، صادر کننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب جدید که حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و به سامانه مودیان ارسال نماید. در صورتحساب اصلاحی، کلیه اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مرجع به همراه اصلاحات آن درج می گردد. این صورتحساب در صورتی که از نوع اول باشد، همانند صورتحساب اصلی نیازمند تایید خریدار بوده و در غیر اینصورت نیازی به تایید ندارد. صورتحساب الکترونیکی ابطالی : چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب اصلاحی، اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی و هم چنین شناسه کالا/خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می نماید. سپس صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب می گردد. پس از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی برای آن صورتحساب وجود ندارد. شرط ابطال صورتحساب الکترونیکی، عدم بهره برداری از آن در امور تجاری و پرونده مالیاتی است. صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش : چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، بخشی از موضوع معامله، کالا/خدمت (از طرف خریدار) برگشت داده شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشتی اقدام می نماید. صورتحساب برگشت از فروش، جهت صورتحساب های اصلی و اصلاحی قابل صدور می باشد. شایان ذکر است در شرایطی که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شماره صورتحساب مرجع ثبت نماید. اگر برای این صورتحساب (برگشت از فروش)، مجددا صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود، از شماره آن به عنوان شماره منحصر بفرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید اسفاده خواهد شد. هر شماره مالیاتی مرجع تنها یک بار استفاده می شود. جزئیات موضوع و اقلام صورتحساب، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
معتبر
بخشنامه ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی
شماره: 200/1401/56 تاریخ: 1401/11/25 بند (3) ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود: «بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هایی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره 38/42/24606 مورخ 1399/08/17 اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی آن و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحیه های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین باتوجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (7) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یادشده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی» موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی، مألا مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۸۳۸۸-۶۰۶۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معتبر
اصلاح تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضوابط واردات خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه 1401/11/19 به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویبنامه شماره 95240/ت59860ه مورخ 1401/06/03 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: -2بند 5 به شرح زیر اصلاح می شود: -5 خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب نامه طبق مقررات موجود، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، مجاز به پلاک گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی می باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند 1 تفاهم نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 14002/10/1430 مورخ 1400/03/10 مشمول حکم این بند نمی باشند. تبصره- قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390 از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می شود. سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمتی این سامانه را به طور مستمر به روز رسانی کند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06
شماره: 210/1401/55 تاریخ: 1401/11/24 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و 1400 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 درخصوص مشمولیت خدمات تأمین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و سال 1400 در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود: «به موجب مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز با توجه به جزء (13) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از «قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل بین المللی» و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسئولیت شرکت های موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوطه است)، مسئولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی، بر عهده شرکت های حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تأمین ناوگان ریلی به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۱-۴۶۵۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معتبر
اعطای تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به معاونین و روسای امور به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان
در اجرای نامه شماره 200/24545/ص مورخ 1401/11/18 رئیس کل محترم سازمان متبوع ،به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم مالیاتی، اختیار بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هرسال/دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف %80 مبالغ مذکور در نامه صدرالاشاره به معاونین و تاسقف %50 به روسای امور مالیاتی تفویض می گردد. شرط استفاده مودیان از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع این نامه ،ارائه درخواست بخشودگی جرایم فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال/ دوره می باشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ تفویض اختیارحاضر،مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود. محمود علیزاده سرپرست اداره کل امور مالیاتی شمال تهران
۲۰۰-۷۶۴۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 196567/ت60806ه مورخ 1401/10/25 هیأت محترم وزیران
ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه های شماره 66486/200/د مورخ 1401/10/17 و 55746/200/د مورخ 1401/09/05 درخصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و اصلاحیه آن، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 196567/ت60806ه مورخ 1401/10/25 هیأت محترم وزیران در ارتباط با حذف ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 و تلقی تبصره آن به عنوان ماده (12)، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۳
معتبر
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی)
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شاکی : شرکت هومهرکیان مرسا با مدیرعاملی سید محمد سعید میرباقری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۴- ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت و دریافت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ نزد اداره معاملات ریالی این بانک بالامانع خواهد بود. بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی ۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با بند ۳-۳ قسمت د بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ مغایر است، زیرا کالا در موعد مقرر یعنی قبل از ۱۱ ماه از زمان تامین ارز به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده است. علت اصلی تاخیر در اسناد حمل بسته شدن مرزهای کشور مبدا حمل به دلیل بیماری پاندمی کرونا می باشد و ناشی از قصور و کوتاهی این شرکت نمی باشد. باز بودن مرزها و امکان تردد کامیون های حمل بار به منظور حمل و نقل کالای مذکور امری اجتناب ناپذیر است. شرایط به وجود آمده به دلیل بیماری پاندمی کرونا بیانگر شرایط فورس ماژور می باشد چرا که قابل پیش بینی و پیشگیری نبوده است و باز بودن مرز بین کشورها برای حمل کلاً ضروری و اجتناب ناپذیر است و ماده ۲۲۹ قانون مدنی نیز به صراحت به این نکته اشاره نموده است. "ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهده خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود." شیوه حمل کالای مذکور به دلیل فساد پذیری آن به صورت حمل یکسره می باشد و امکان صدور اسناد حمل پیش از بارگیری در مبدا وجود ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عطف به تبصره یک ماده یک بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ تمهیدات لازم در خصوص عدم شمول ما به التفاوت تاخیر در ارایه اسناد حمل و واردات کالا که ناشی از مشکلات بیماری پاندمی کرونا و تحریم های ظالمانه بوده است برای دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰۰ ریالی لحاظ نموده، حال آنکه برای دریافت کنندگان ارز نیمایی برای واردات کالای مشابه این تمهیدات لحاظ نگردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۷۸۱۵۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. همچنین وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» وفق بند ۱۵ بخشنامه شماره ۱۵۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ تاخیر در ارایه اسناد حمل، با شرایطی از جمله ارایه تاییدیه گمرک ذیربط و ارایه قبض انبار، موجب پرداخت مابه التفاوت نخواهد بود. وفق بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۴ مقرر شد: «وجوه حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) که به علت مشکلات ناشی از تحریم در بانکهای خارجی مسدود گردیده است، در صورت گذشت بیش از یک ماه از تاریخ تامین ارز و عدم امکان برگشت ارز به بانک مرکزی منوط به تایید مراتب توسط هیات مدیره بانک عامل، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کالا و ارایه اسناد حمل، زمان رفع مسدودی وجوه ارزی با تایید هیات مدیره بانک عامل خواهد بود.» پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۲۸۱ در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ملهم از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد و در مواردی که تعهد نامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان و وارد کنندگان کالا ، در هنگام ارایه خدمت ارزی و ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز ، مورد پذیرش واقع می شود اصولاً مطالبه مابه التفاوت ارز وفق مقررات مدون ، فاقد ایراد می باشد و در بخشنامه شماره ۰۰۳۰۴۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح بند ۱ آن ، به صراحت قید نموده است که اگر در هنگام ارایه خدمت ، تعهد نامه از متقاضی اخذ نشده باشد ، مطالبه مابه التفاوت موضوعیت ندارد و بخشنامه های مورد شکایت شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ ( بند ۴ ) و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ ( بند ۴ ) نیز مبنی بر این دیدگاه تفسیر می شوند و اصولاً حسب مقررات حاکم و بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً تعهد نامه در حین ارایه خدمت اولیه به متقاضی ، معیار مطالبه مابه التفاوت است نه تعهد نامه ثانویه و متعاقب ، فلذا مقررات مورد شکایت با این توصیف مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید ، رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی)
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شاکی : شرکت هومهرکیان مرسا با مدیرعاملی سید محمد سعید میرباقری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۴- ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت و دریافت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ نزد اداره معاملات ریالی این بانک بالامانع خواهد بود. بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی ۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با بند ۳-۳ قسمت د بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ مغایر است، زیرا کالا در موعد مقرر یعنی قبل از ۱۱ ماه از زمان تامین ارز به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده است. علت اصلی تاخیر در اسناد حمل بسته شدن مرزهای کشور مبدا حمل به دلیل بیماری پاندمی کرونا می باشد و ناشی از قصور و کوتاهی این شرکت نمی باشد. باز بودن مرزها و امکان تردد کامیون های حمل بار به منظور حمل و نقل کالای مذکور امری اجتناب ناپذیر است. شرایط به وجود آمده به دلیل بیماری پاندمی کرونا بیانگر شرایط فورس ماژور می باشد چرا که قابل پیش بینی و پیشگیری نبوده است و باز بودن مرز بین کشورها برای حمل کلاً ضروری و اجتناب ناپذیر است و ماده ۲۲۹ قانون مدنی نیز به صراحت به این نکته اشاره نموده است. "ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهده خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود." شیوه حمل کالای مذکور به دلیل فساد پذیری آن به صورت حمل یکسره می باشد و امکان صدور اسناد حمل پیش از بارگیری در مبدا وجود ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عطف به تبصره یک ماده یک بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ تمهیدات لازم در خصوص عدم شمول ما به التفاوت تاخیر در ارایه اسناد حمل و واردات کالا که ناشی از مشکلات بیماری پاندمی کرونا و تحریم های ظالمانه بوده است برای دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰۰ ریالی لحاظ نموده، حال آنکه برای دریافت کنندگان ارز نیمایی برای واردات کالای مشابه این تمهیدات لحاظ نگردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۷۸۱۵۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. همچنین وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» وفق بند ۱۵ بخشنامه شماره ۱۵۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ تاخیر در ارایه اسناد حمل، با شرایطی از جمله ارایه تاییدیه گمرک ذیربط و ارایه قبض انبار، موجب پرداخت مابه التفاوت نخواهد بود. وفق بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۴ مقرر شد: «وجوه حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) که به علت مشکلات ناشی از تحریم در بانکهای خارجی مسدود گردیده است، در صورت گذشت بیش از یک ماه از تاریخ تامین ارز و عدم امکان برگشت ارز به بانک مرکزی منوط به تایید مراتب توسط هیات مدیره بانک عامل، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کالا و ارایه اسناد حمل، زمان رفع مسدودی وجوه ارزی با تایید هیات مدیره بانک عامل خواهد بود.» پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۲۸۱ در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ملهم از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد و در مواردی که تعهد نامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان و وارد کنندگان کالا ، در هنگام ارایه خدمت ارزی و ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز ، مورد پذیرش واقع می شود اصولاً مطالبه مابه التفاوت ارز وفق مقررات مدون ، فاقد ایراد می باشد و در بخشنامه شماره ۰۰۳۰۴۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح بند ۱ آن ، به صراحت قید نموده است که اگر در هنگام ارایه خدمت ، تعهد نامه از متقاضی اخذ نشده باشد ، مطالبه مابه التفاوت موضوعیت ندارد و بخشنامه های مورد شکایت شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ ( بند ۴ ) و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ ( بند ۴ ) نیز مبنی بر این دیدگاه تفسیر می شوند و اصولاً حسب مقررات حاکم و بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً تعهد نامه در حین ارایه خدمت اولیه به متقاضی ، معیار مطالبه مابه التفاوت است نه تعهد نامه ثانویه و متعاقب ، فلذا مقررات مورد شکایت با این توصیف مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید ، رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۸۶بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیأت وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ )
رای شماره ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شاکی : آقای محمد سعید مهرآور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شاکی تقاضای ابطال بند ۲ تصویب نامه ۵۶۰۵۶ ت/۱۲۴۴۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ را خواستار است. متن بند ۲ مصوبه هیات وزیران به شماره صدرالذکر بند ۲ بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۹۷-۹۶ دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۲۱/۱۲/۱۳۹۷می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. بنده ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد. ماده ۴ دستورالعمل: تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولیتهای ذیل به عهده کارگروه خواهند بود. ۴/۱ اصل تسهیلات دریافتی تا ۸۰ میلیون ریال ۴/۲ اولویت بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال و به ترتیب از سوی کارگروه می باید مورد اقدام قرار گیرد. تبصره ۱: بخش سود جرایم و کارمزد و النهایه تسهیلات ذی نفعان مشمول صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. تبصره ۲: چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرایم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از ۱۳۹۷/۷/۱ باشند می باید تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند. تبصره ۳- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشند. تبصره ۴- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می گردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول امهال نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است از آنجا که با پیگیری کشاورزان خسارت دیده و نمایندگان مجلس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جهت برون رفت از تشکیلات بوده ولی مصوبه دستورالعمل اجرایی موجب گردیده دامنه هدف قانون محدوده شده و پیاپی از کشاورزان به عنوان جامعه هدف از شمول برنامه خارج باشند. و مخالفت مذکور را بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۲۸۲۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در ۱۴۰۱/۲/۱۸ دفاعی بعمل نیاورده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۴۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال تبصره ۴ از ماده ۴ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ بانک مرکزی را که دلالت بر این دارد که اقساط در بازه زمانی معینی که سر رسید گردیده اند مشمول اجرای قانون و سال اجرای دستورالعمل ( سال زراعی سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶ ) می باشند و اقساط بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول اجرای دستورالعمل نمی باشند که البته این فراز دلالت بر عدم اجرای قانون ( بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه ) در خصوص مشمولین بعد از پایان سال ۱۳۹۷ ندارد بلکه صرفاً با لحاظ مقدمه دستورالعمل و تصویب نامه هیات وزیران صرفاً مشمولین سال ۱۳۹۷ را تبیین و تعریف می نماید ، فلذا مقرره مورد شکایت با این وصف با قوانین و مقررات حاکم مغایرتی ندارد و دادنامه سابق هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۰۸۳ لغایت ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ نیز در تایید مراتب می باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۶۰-۱-۲۳۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
معتبر
حکم مالیاتی دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت
وزیر محترم کشور وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معاون محترم هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور شصت و نهمین جلسه کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده 8 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در تاریخ 1401/09/29 تشکیل و دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت موضوع ماده نه اساسنامه، پیشنهادی آن سازمان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت مقدمه زیر ساخت برق، از جمله زیر ساخت های حیاتی و از اهداف اولیه در زمان جنگ می باشد که بدلیل وابستگی سایر زیر ساخت ها به آن، وقوع تهدیدات بر این صنعت می تواند خدمات رسانی و کارکرد مراکز وابسته را مختل نموده و پیامدهای امنیتی در سطح ملی به دنبال داشته باشد; براین اساس لازم است برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت در حوزه های کلیدی و زیر ساخت های تامین کننده نیازهای حیاتی و ضروری از قبیل امنیت، بهداشت و درمان، حمل و نقل، غذا و دارو، ارتباطات، انرژی و آب و غیره در شرایط اضطراری، تمهیدات لازم پیش بینی شود تا این مراکز بتوانند برای مدت زمان معین و تا بازگشت به شرایط عادی، کارکردهای اصلی خود را حفظ نموده و تداوم خدمات رسانی داشته باشند. ماده 1- تعاریف و اختصارات 1) کمیته دائمی: کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور 2) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور 3) مولد برق اضطراری: مجموعه ای از دستگاه ها و یا تاسیسات به صورت یک واحد تولید برق است که بهره برداری از آن به صورت مستقل و یا متصل به شبکه برق سراسری با رعایت نکات فنی و ایمنی، امکان پذیر می باشد. 4) مراکز حیاتی: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می شود و یا زندگی عادی مردم مختل می گردد. 5) مراکز حساس: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، زیان کلی به کشور وارد می شود و یا زندگی مردم تا حدود زیادی مختل می گردد. 6) مراکز مهم: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، مشکلاتی برای کشور ایجاد می گردد و یا زندگی بخشی از مردم مختل می گردد. 7) مراکز قابل حفاظت: مراکزی که لطمه به آنها می تواند وقفه در امور قسمتی از یک شهر ایجاد نماید و نیازهای اصلی مردم، اداره امور شهر و تداوم حیات مردم (شهروندان) به آن وابسته بوده و حفاظت و مراقبت از آنها لازم باشد. 8) مشترکین برق: یک شخص حقیقی یا حقوقی که امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی از طریق دایر کردن خطوط اتصال انرژی و وسایل اندازه گیری لازم، طبق مقررات را دارد. 9) شبکه سراسری: مجموعه مراکز نیروگاهی، پست های برق، خطوط، کابل ها و سایر تجهیزات که به منظور انتقال انرژی از محل تولید تا مصرف کننده نهایی متصل شده اند و می تواند به صورت فرا ملی، ملی و منطقه ای بهره برداری شود. 10) شرایط اضطراری: وضعیتی از شبکه سراسری که با بروز تهدیدات (قریب الوقوع بودن و یا بعد از وقوع آنها) یا حوادث و اتفاقات عامدانه که منجر به اختلال در بخش های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مراکز کنترل و فرماندهی و توزیع برق ایجاد می شود و نیاز به اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد. 11) کارکرد ضروری: فعالیت های مرتبط با بخش های اصلی هر مرکز که در زمان اضطرار باید استمرار و تداوم داشته باشند و برای ادامه فعالیت آن ها تمهیدات لازم پیش بینی گردد. 12) دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ماده 5- ضوابط اجرایی 13) شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی موظف اند اعتبار مورد نیاز تامین مولد برق اضطراری مربوط به مراکز مشمول خود را از محل منابع داخلی شرکت پیش بینی و تأمین کنند. تبصره: سازمان می تواند هزینه های مربوط به تجهیز و تامین برق پشتیبان مراکز و تاسیسات بخش های عمومی غیردولتی و خصوصی را به عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی، منظور نموده و به مراجع ذی ربط اعلام نماید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور سرلشکر پاسدار محمد باقری
۲۲۲-۷۵۹۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
معتبر
ایجاد امکان ثبت درخواست صدور کد فراگیر اتباع غیر ایرانی حقیقی و حقوقی در ادارات کل
شماره: 222/75911/د تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها به استحضار می رساند در جهت خدمت هرچه بیشتر به مودیان مالیاتی و جذب سرمایه های خارجی در داخل کشور، این اداره کل اقدام به ایجاد واسط کاربری صدور شماره یکتای اتباع غیر ایرانی حقیقی و حقوقی مرتبط با پرونده های مالیاتی در سامانه مدیریت اطلاعات (به نشانی Management.tax.gov.ir) با مجوز شماره مجوز 129 نموده است. متوسط زمان صدور شماره اتباع خارجی نهایتا دو روز کاری خواهد بود. مراتب جهت استحضار و بهره برداری اعلام می گردد. عزیز نادر مدیر کل فناوری اطلاعات
۱۶۰-۱-۲۳۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
معتبر
حکم مالیاتی دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت
شماره: 160/1/2325 تاریخ: 1401/11/23 وزیر محترم کشور وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معاون محترم هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور شصت و نهمین جلسه کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده 8 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در تاریخ 1401/09/29 تشکیل و دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت موضوع ماده نه اساسنامه، پیشنهادی آن سازمان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تامین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت مقدمه زیر ساخت برق، از جمله زیر ساخت های حیاتی و از اهداف اولیه در زمان جنگ می باشد که بدلیل وابستگی سایر زیر ساخت ها به آن، وقوع تهدیدات بر این صنعت می تواند خدمات رسانی و کارکرد مراکز وابسته را مختل نموده و پیامدهای امنیتی در سطح ملی به دنبال داشته باشد; براین اساس لازم است برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت در حوزه های کلیدی و زیر ساخت های تامین کننده نیازهای حیاتی و ضروری از قبیل امنیت، بهداشت و درمان، حمل و نقل، غذا و دارو، ارتباطات، انرژی و آب و غیره در شرایط اضطراری، تمهیدات لازم پیش بینی شود تا این مراکز بتوانند برای مدت زمان معین و تا بازگشت به شرایط عادی، کارکردهای اصلی خود را حفظ نموده و تداوم خدمات رسانی داشته باشند. ماده 1- تعاریف و اختصارات 1) کمیته دائمی: کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور 2) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور 3) مولد برق اضطراری: مجموعه ای از دستگاه ها و یا تاسیسات به صورت یک واحد تولید برق است که بهره برداری از آن به صورت مستقل و یا متصل به شبکه برق سراسری با رعایت نکات فنی و ایمنی، امکان پذیر می باشد. 4) مراکز حیاتی: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می شود و یا زندگی عادی مردم مختل می گردد. 5) مراکز حساس: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، زیان کلی به کشور وارد می شود و یا زندگی مردم تا حدود زیادی مختل می گردد. 6) مراکز مهم: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، مشکلاتی برای کشور ایجاد می گردد و یا زندگی بخشی از مردم مختل می گردد. 7) مراکز قابل حفاظت: مراکزی که لطمه به آنها می تواند وقفه در امور قسمتی از یک شهر ایجاد نماید و نیازهای اصلی مردم، اداره امور شهر و تداوم حیات مردم (شهروندان) به آن وابسته بوده و حفاظت و مراقبت از آنها لازم باشد. 8) مشترکین برق: یک شخص حقیقی یا حقوقی که امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی از طریق دایر کردن خطوط اتصال انرژی و وسایل اندازه گیری لازم، طبق مقررات را دارد. 9) شبکه سراسری: مجموعه مراکز نیروگاهی، پست های برق، خطوط، کابل ها و سایر تجهیزات که به منظور انتقال انرژی از محل تولید تا مصرف کننده نهایی متصل شده اند و می تواند به صورت فرا ملی، ملی و منطقه ای بهره برداری شود. 10) شرایط اضطراری: وضعیتی از شبکه سراسری که با بروز تهدیدات (قریب الوقوع بودن و یا بعد از وقوع آنها) یا حوادث و اتفاقات عامدانه که منجر به اختلال در بخش های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مراکز کنترل و فرماندهی و توزیع برق ایجاد می شود و نیاز به اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد. 11) کارکرد ضروری: فعالیت های مرتبط با بخش های اصلی هر مرکز که در زمان اضطرار باید استمرار و تداوم داشته باشند و برای ادامه فعالیت آن ها تمهیدات لازم پیش بینی گردد. 12) دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ماده 5- ضوابط اجرایی 13) شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی موظف اند اعتبار مورد نیاز تامین مولد برق اضطراری مربوط به مراکز مشمول خود را از محل منابع داخلی شرکت پیش بینی و تأمین کنند. تبصره: سازمان می تواند هزینه های مربوط به تجهیز و تامین برق پشتیبان مراکز و تاسیسات بخش های عمومی غیردولتی و خصوصی را به عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی، منظور نموده و به مراجع ذی ربط اعلام نماید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور سرلشکر پاسدار محمد باقری
۱۷۹۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۹
معتبر
اطلاعیه شماره ۶ - انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی
شماره:17920 تاریخ:1401/11/19 موضوع: اطلاعیه شماره ۶ - انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند: جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم، بر اساس معاملات و فعالیت های مختلف و متناسب با نوع کسب و کار مودیان، الگوهایی برای انواع صورتحساب الکترونیکی مشخص شده است. هر الگوی صورتحساب الکترونیکی دارای برخی اقلام اختصاصی و برخی اقلام مشترک با سایر الگوها می باشد. این اقلام مختص صورتحساب الکترونیکی بوده و اقلام دیگری را شامل نمی شود. الگوهای مختلف بشرح ذیل اعلام می گردد: الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع اول: الگوی اول (فروش کالا و خدمات) الگوی دوم ( فروش ارز) : این الگو صرفا توسط صرافیها مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی سوم ( صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی چهارم ( قرارداد پیمانکاری) الگوی پنجم ( قبوض خدماتی) الگوی ششم ( بلیط هواپیما) الگوی هفتم ( صادرات) الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: الگوی اول (فروش کالا و خدمات) الگوی دوم ( صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی دارای شماره منحصر بفرد مالیاتی جزئیات هر یک از این الگوها از جمله اقلام اطلاعاتی هر الگو، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره 12244؍232؍ص مورخ 26؍10؍1400 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۲۷۱۶ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است»، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت های «شیر» و «ماست» را هم از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر با این رای، شیر و ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با رای مذکور و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) قسمت (۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای سیدی راد - مدیر عامل شرکت سولیکو کاله با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر در ماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰؍ د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۰۸۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " از آنجا که نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت سولیکوکاله تهیه شده و در عبارات پایانی آن تصریح شده که وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص مشمولیت مودیان، همچنین مطالبه و صول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط خواهد بود، از موارد احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. قطع نظر از این نکته، امعان نظر نسبت به توضیحات زیر مورد استدعا است. ۱- نظر به این که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ مورخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۹ در رسیدگی به شکایت مشابه در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۴۱ اعلام کرده است، معافیت های مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی نداشته، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیر طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تلقی شده، و بدین لحاظ که آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته، شکایت شاکی را رد کرده است. از این روی که نامه مورد شکایت در ارتباط با شیر طعم دار با نامه ۷۱۰۹؍۲۶۷؍د مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۶ ( که شکایت نسبت به آن مردود اعلام شده)، از نظر مفهومی تفاوتی ندارد، این بخش از شکایت شاکی محکوم به رد است. ۲- در خصوص درخواست ابطال واژه «ماست» از نامه مورد شکایت، یادآور می شود؛ هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ استثنای ماست طعم دار مقرر در نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را ابطال کرده است. نامه مورد شکایت در این خصوص با نامه ابطال شده به شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ از نظر مفهومی تفاوتی ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز دادنامه مذکور را به موجب نامه شماره ۱۵۸۵۱؍۲۱۰؍ص مورخ ۳؍۸؍۱۴۰۱ برای رعایت مفاد آن به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به این قسمت از درخواست موضوعاً منتفی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ عرضه شیر، پنیر و ماست علیالاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۹۵۳ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیرقابل تسری به پنیر و ماست طعم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ابطال تبصره 1 ماده 35 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر همدان
رای شماره ۲۶۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان که براساس آن مقرر شده است: «به استناد بند (و) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده جریمه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است»، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی وصالی ناصح موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش را مکلف به وضع آن دسته از عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، نموده است. عوارض محلی به عوارضی اطلاق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به عهده شورای اسلامی شهر می باشد. عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می گیرد (مثل عوارض بر ساختمان ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ...) و عوارض ملی نیز به کلیه عوارضی اطلاق می شود که مبنای آن قانون است و تعیین نوع و میزان و نحوه وصول آن صرفاً در اختیار مجلس است لکن شورای شهر همدان در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ برخلاف مقررات مذکور اقدام به وضع عوارض برای وسایط نقلیه از جمله ماشین آلات راه سازی، کامیون ها، تریلر، اتوبوس و مینی بوس نموده است ( این دسته از وسایط نقلیه موتوری اصولاً ارتباطی با عوارض شهرداری ندارند چون عمدتاً فعالیت آنها خارج از شهر بوده و علاوه بر این چون این گروه از وسایط نقلیه موتوری مشمول پرداخت مالیات مشاغل هستند لذا از پرداخت عوارض سالیانه شهرداری معاف هستند.) وضع عوارض شهرداری برای خودروهای مذکور در حالی صورت گرفته است که طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» عوارض سالیانه خودرو از جمله عوارضی است که در همین قانون تعیین تکلیف گردیده است و شورای شهر یا سایر مقامات محلی اختیاری در وضع، اصلاح یا تغییر آن ندارند این ممنوعیت عیناً درماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ نیز تکرار شده است. حکم ماده ۵۰ و تبصره آن در مورد عوارض محلی بوده که منصرف از موضوع عوارض سالیانه خودرو است زیرا عوارض سالیانه خودرو نوعی عوارض ملی محسوب می گردد. در تمامی قوانین و مقررات مربوطه قانونگذار صراحتاً از سواری و وانت های دو کابین نام برده است. قانونگذار در مقام بیان بوده و چنانچه قرار بود کلیه وسایط نقلیه موتوری مشمول حکم ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده باشند دیگر نیازی به مستثنی نمودن و اشاره کردن به سواری و وانت دو کابین نبود، بدیهی است وقتی قانونگذار به جای استفاده از عبارت « وسایط نقلیه موتوری» از دو مصداق آن یعنی سواری و وانت دوکابین نام می برد باید فهیمد که سایر وسایط نقلیه موتوری را مشمول حکم مواد مذکور نمی داند. از زمان تصویب قانون تجمیع عوارض در سال ۱۳۸۲ تمام دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور معافیت ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده را در تنظیم اسناد خودرو رعایت میکنند و هنگام تنظیم سند انتقال خودرو فقط مفاصا حساب عوارض سالیانه سواری و وانت دو کابین را مطالبه و مشخصات ان را در سند قید می کنند و در خصوص سایر وسایط نقلیه موتوری در قسمت درج مشخصات فیش واریزی واژه «معاف» را درج می کنند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۳۵ عوارض سالیانه وسایل نقلیه ۱۴۰۰ به استناد بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود موضوع بند (ب) ماده ۴۳ این قانون را به نوع یک و نیم در هزار از قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. تبصره۱: به استناد بند(و) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده هر سه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است. .............. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۲۱۳۱۴۰۰۳۹۲-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواستی مشابه مبنی بر ابطال عوارض خودرو طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۱-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت صادر کرده است. ضمناً مقرره مورد شکایت مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲۹ و ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۲۰۰۵۷- ۱۹؍۱۰؍۱۴۰۱ تبصره ۲ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه فوق الذکر در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (و) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ۴۳ این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلّق جریمهای معادل دو درصد به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود. با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه قانونگذار نحوه و مقدار وصول تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض را در این مورد مشخص کرده است، لذا ورود شورای اسلامی شهر به این موضوع خارج از حدود اختیار این مرجع و مغایر با قانون است و تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و براساس آن مقرر شده است : «به استناد بند (و) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده جریمه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ابطال قسمتی از نامه شماره 10041؍232؍ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که «سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... مشمول مالیات بردرآمد حقوقی است» ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عظیم برگ گل موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با عنایت به نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ در خصوص اعلام اقلام معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان ها طی یک سال اخیر می باشد. با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن. بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶/۴۶۶۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا می شود جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظرها پایان داده و اقدام مقتضی را انجام دهید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴/۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در خصوص موضوعات مطرح شده، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: ....... با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات، موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. ........ – مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب نامه شماره ۱۴۹۰۸ مورخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱، لایحه دفاعیه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۴۲۸۶۸ مورخ ۱۶؍۷؍۱۴۰۱ را ارسال کرده است؛ مشروح دفاعیات به قرار زیر است: " مطابق ماده ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم»: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون». ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می دارد: «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.» بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ «قانون مالیات های مستقیم» در ماده ۸۳ قانون مزبور به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵؍۴؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مزبور نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم» خارج است. متعاقباً هیات مذکور در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ مقرر نمود، بر مبنای مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم»، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی بوده، بنابراین قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهم قلم بوده و عبارت«کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» اصلاح می شود. اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان (اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط از جمله کمک های رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی پیش بینی می شود، تعیین می گردد. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در قانون کار هیچ گونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و مطابق ماده ۳۴ «قانون کار»، دریافت های قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، با مراجع ذی صلاح مکاتباتی انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ سرپرست وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پیشنهاد نموده است، در راستای بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۲؍۷؍۱۳۹۸ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارایه متن پیشنهادی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود. قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به شرح فعلی جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، تصویب نموده است. به موجب جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ «قانون مالیات های مستقیم» و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در «قانون مالیات های مستقیم» و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم» شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند. نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۵ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۱ نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای پاراگراف ماقبل آخر آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال پاراگراف ماقبل آخر نامه فوق الذکر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ این هیات و همچنین رای شماره ۲۰۷۲ مورخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و... مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست، ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت نامحدود و با قید (...) این قبیل پرداختی ها مشمول مالیات حقوق قرار گرفتهاند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۷۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
نامشخص
رای شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۲۷۱۶ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است»، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت های «شیر» و «ماست» را هم از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر با این رای، شیر و ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با رای مذکور و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) قسمت (۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای سیدی راد - مدیر عامل شرکت سولیکو کاله با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر در ماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰؍ د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۰۸۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " از آنجا که نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت سولیکوکاله تهیه شده و در عبارات پایانی آن تصریح شده که وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص مشمولیت مودیان، همچنین مطالبه و صول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط خواهد بود، از موارد احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. قطع نظر از این نکته، امعان نظر نسبت به توضیحات زیر مورد استدعا است. ۱- نظر به این که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ مورخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۹ در رسیدگی به شکایت مشابه در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۴۱ اعلام کرده است، معافیت های مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی نداشته، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیر طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تلقی شده، و بدین لحاظ که آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته، شکایت شاکی را رد کرده است. از این روی که نامه مورد شکایت در ارتباط با شیر طعم دار با نامه ۷۱۰۹؍۲۶۷؍د مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۶ ( که شکایت نسبت به آن مردود اعلام شده)، از نظر مفهومی تفاوتی ندارد، این بخش از شکایت شاکی محکوم به رد است. ۲- در خصوص درخواست ابطال واژه «ماست» از نامه مورد شکایت، یادآور می شود؛ هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ استثنای ماست طعم دار مقرر در نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را ابطال کرده است. نامه مورد شکایت در این خصوص با نامه ابطال شده به شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ از نظر مفهومی تفاوتی ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز دادنامه مذکور را به موجب نامه شماره ۱۵۸۵۱؍۲۱۰؍ص مورخ ۳؍۸؍۱۴۰۱ برای رعایت مفاد آن به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به این قسمت از درخواست موضوعاً منتفی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ عرضه شیر، پنیر و ماست علیالاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۹۵۳ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیرقابل تسری به پنیر و ماست طعم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
