۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
نامشخص
رای شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که «سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... مشمول مالیات بردرآمد حقوقی است» ابطال شد.)
رای شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که «سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... مشمول مالیات بردرآمد حقوقی است» ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عظیم برگ گل موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با عنایت به نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ در خصوص اعلام اقلام معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان ها طی یک سال اخیر می باشد. با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن. بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶/۴۶۶۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا می شود جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظرها پایان داده و اقدام مقتضی را انجام دهید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴/۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در خصوص موضوعات مطرح شده، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: ....... با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات، موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. ........ – مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب نامه شماره ۱۴۹۰۸ مورخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱، لایحه دفاعیه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۴۲۸۶۸ مورخ ۱۶؍۷؍۱۴۰۱ را ارسال کرده است؛ مشروح دفاعیات به قرار زیر است: " مطابق ماده ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم»: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون». ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می دارد: «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.» بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ «قانون مالیات های مستقیم» در ماده ۸۳ قانون مزبور به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵؍۴؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مزبور نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم» خارج است. متعاقباً هیات مذکور در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ مقرر نمود، بر مبنای مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم»، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی بوده، بنابراین قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهم قلم بوده و عبارت«کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» اصلاح می شود. اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان (اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط از جمله کمک های رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی پیش بینی می شود، تعیین می گردد. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در قانون کار هیچ گونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و مطابق ماده ۳۴ «قانون کار»، دریافت های قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، با مراجع ذی صلاح مکاتباتی انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ سرپرست وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پیشنهاد نموده است، در راستای بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۲؍۷؍۱۳۹۸ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارایه متن پیشنهادی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود. قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به شرح فعلی جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، تصویب نموده است. به موجب جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ «قانون مالیات های مستقیم» و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در «قانون مالیات های مستقیم» و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم» شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند. نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۵ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۱ نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای پاراگراف ماقبل آخر آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال پاراگراف ماقبل آخر نامه فوق الذکر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ این هیات و همچنین رای شماره ۲۰۷۲ مورخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و... مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست، ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت نامحدود و با قید (...) این قبیل پرداختی ها مشمول مالیات حقوق قرار گرفتهاند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۷۵۰۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 درخصوص استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی که طی مصوبه شماره 134560/ت59381ه مورخ 1400/10/28 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱-۱۶۸۸۰۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ارسال «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401/09/23 با لحاظ نکات
شماره: 1401/1688005 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی در اجرای ابلاغیه شماره 196098 مورخ 1401/10/21 ریاست محترم جمهوری به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401/09/23 با لحاظ موارد ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: 1. به موجب ماده واحده قانون مزبور «واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است». 2. به موجب تبصره (2) قانون مزبور «در صورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (%2) در مبادی گمرکی، مجاز است». 3. بخشنامه حاضر جایگزین بخشنامه شماره 229/1401/1130669 مورخ 1401/08/07 (موضوع تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی... بند 4 تصمیمات جلسه مورخ 1401/08/01 دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور) و بخشنامه های شماره 255/1401/1332408 مورخ 1401/09/12 و 272/1401/1423608 مورخ 1401/09/27 می گردد. 4. همانگونه که اطلاع دارند، معافیت و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آماده (انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی)، طی جزء (15) بند (الف) ماده (9) و تبصره (1) ذیل بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تعیین تکلیف گردیده است. لذا مقتضی است به تفاوت نوع کالاهای مشمول هریک از دو قانون فوق الاشاره (مواد اولیه / محصول آماده مصرف) توجه لازم معمول گردد. 5. استفاده از تسهیلات قانون صدرالاشاره (معافیت/ تخفیف مالیات و عوارض ارزش افزوده) منوط به صدور مجوز صریح سازمان غذا و دارو و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع امور گمرکی بر روی هر اظهار نامه می باشد. بدیهی است در صورت مغایرت اعلام نظر دو سازمان، امکان استفاده از تسهیلات مزبور میسر نخواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲۰۰-۲۴۵۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان
شماره: 200/24545/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ادارات کل امور مالیاتی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند درخصوص اشخاص حقیقی تا سقف دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد. شرط استفاده مودیان از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع این نامه، ارائه درخواست بخشودگی جرایم فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال/ دوره میباشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ تفویض اختیار حاضر، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود. تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده، به معاونان مدیرکل و روسای ادارات امور مالیاتی قابل تفویض خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۷۵۲۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی
مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 6 – انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند: جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، بر اساس معاملات و فعالیت های مختلف و متناسب با نوع کسب و کار مودیان، الگوهایی برای انواع صورتحساب الکترونیکی مشخص شده است. هر الگوی صورتحساب الکترونیکی دارای برخی اقلام اختصاصی و برخی اقلام مشترک با سایر الگوها می باشد. این اقلام مختص صورتحساب الکترونیکی بوده و اقلام دیگری را شامل نمی شود. الگوهای مختلف بشرح ذیل اعلام می گردد: الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع اول: الگوی اول (فروش کالا و خدمات) الگوی دوم (فروش ارز): این الگو صرفا توسط صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی سوم (صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی چهارم (قرارداد پیمانکاری) الگوی پنجم (قبوض خدماتی) الگوی ششم (بلیط هواپیما) الگوی هفتم (صادرات) الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: الگوی اول (فروش کالا و خدمات) الگوی دوم (صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی دارای شماره منحصر بفرد مالیاتی جزئیات هر یک از این الگوها از جمله اقلام اطلاعاتی هر الگو ، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۱۱۸۷۴-۶۰۱۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۱/۱۶
معتبر
ارسال فهرست سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی به شرح جدول پیوست
تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1401/11/12 به پیشنهاد شماره 60/95613 مورخ 1401/04/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (2) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- تصویب کرد: فهرست سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی، به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، برای سال 1401 تعیین می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
معتبر
ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره دستورالعمل: 200/1401/539 تاریخ: 1401/11/16 قانون بودجه 1401 کل کشور موضوع: ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به پیوست ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص قطعی سازی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات 1387 تا 1397 که طی شماره 100917 مورخ 1401/05/26 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۲-۷۴۴۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
معتبر
رونمایی از سامانه یکپارچه خلاصه پرونده الکترونیکی مودیان مالیاتی
مدیر کل محترم امور مالیاتی استان با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی برای همکاران محترم ادارات و نمایش تمامی اطلاعات پرونده های مالیاتی موجود در سامانه های متعدد سازمان در یک سیستم یکپارچه به استحضار می رساند این اداره کل سامانه جدیدی با عنوان سامانه یکپارچه پرونده الکترونیکی با عنوان اختصاری سیپا (به نشانی sipa.tax.gov.ir) را طراحی و توسعه داده است. این سامانه از تاریخ 03/11/1401 عملیاتی و در دسترس همکاران محترم ادارات با شماره مجوز 100101 و متناسب با محدوده اداره مالیاتی (قابل تعریف در سامانه management.tax.gov.ir) و یا احکام حسابرسی صادر شده در سامانه یکپارچه مالیاتی قرار گرفت. با عنایت به اینکه هدف اصلی از طراحی و توسعه این سامانه، فراهم نمودن سامانهای جامع و یکپارچه برای دسترسی به تمامی اطلاعات مودیان محترم مالیاتی و همیار همکاران در ادارات امور مالیاتی جهت انجام دقیقتر، سادهتر و سریعتر فرآیندهای مالیاتی و جایگزینی برای پرونده های فیزیکی مودیان می باشد، برنامه توسعهای مبسوطی برای این سامانه پیش بینی شده است. مطابق با برنامهریزی انجام شده در فاز اول این سامانه اطلاعات مربوط به مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کامل مورد پوشش قرار گرفته است و با یاری خداوند متعال و تلاش همکاران معاونت فناوری های مالیاتی و معاونت درآمدهای مالیاتی، بستری مناسب فراهم گردیده است، اطلاعاتی جامع و خلاصه از فرآیندهای مالیاتی مرتبط با یک پرونده را فراهم سازد. برخی از امکانات فعلی این سامانه به شرح ذیل می باشد: .1نمایش منابع مالیاتی شناسایی شده برای مودیان به تفکیک سال عملکرد; .2امکان انتخاب یکی از منابع مالیاتی شناسایی شده در سال عملکرد مورد نظر و مشاهده خلاصه پرونده ی مر تبط با آن; .3نمایش کامل اطلاعات هویتی مودی و پرونده ایشان شامل: · شماره/ شناسه ملی، تاریخ شروع فعالیت، اداره کل و واحد مالیاتی و ...; · اطلاعات حساب های بانکی، اعضا، مجوزهای فعالیت، آیسیک/ اینتاکد و پرونده در سامانه یکپارچه مالیاتی; · دسترسی به شناسنامه ثبت نامی مودی; .4دسترسی به اطلاعات مودیان به صورت استعلامی از سایر سامانه های عملیاتی سازمان و یا سرویس های ارتباطی با سازمان های بیرونی شامل: · اطلاعات قابل نمایش از سایر سامانه های عملیاتی سازمان: -گواهی های 186، ابلاغ الکترونیکی، صورت معاملات، مالیاتی تکلیفی پزشکان; · اطلاعات قابل نمایش از سرویس های ارتباطی با سازمان های بیرونی: -تاییدیه معافیت های ماده 143 شرکت های بورسی، لیست واردات/ صادرات، درصد رفع تعهد ارزی، دفاتر قانونی; .5نمایش اطلاعات تسلیم اظهارنامه شامل: · اطلاعات اظهارنامه تسلیم شده همچون: شماره رهگیری اظهارنامه، تاریخ ارسال، وضعیت در موعد; · فیلدهای اطلاعاتی مهم و تاثیرگذار در محاسبه مالیات; .6نمایش نمودار مالیات/ درآمد مشمول مالیات/ سود و زیان ویژه مربوط به سال عملکرد انتخاب شده و 5 سال پیش از آن; .7نمایش جزئیات اطلاعات حسابداری مودی در سامانه یکپارچه مالیاتی شامل: · تراز حساب، بدهکاری ها، پرداختی ها، بخشودگی ها، تقسیط، سایر اسناد بستانکاری، زیان ارزیابی شده; · در هر یک از بخش های مذکور، مجموع به تفکیک نوع بدهی نمایش داده می شود و در صورت درخواست کاربر، دسترسی به جزئیات اطلاعات فراهم شده است; · اطلاعات قبوض سامانه قبض بانک و چک های ثبت شده و وصول نشده سامانه یکپارچه مالیاتی به صورت اطلاعاتی; .8نمایش اطلاعات حسابرسی پرونده مودی شامل: · وضعیت حسابرسی، تاریخ ایجاد، نوع حسابرسی، وضعیت صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن ; · اطلاعات اظهارنامه انتخاب شده برای حسابرسی; · جدول مقایسه ای اقلام مهم اظهارنامه در نسخه انتخاب شده برای حسابرسی و حسابرسی شده; · مستنداتی که در طی فرآیند توسط کاربر در سامانه یکپارچه مالیاتی پیوست شده است. · اوراق مالیاتی صادر شده در طی فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی; · برقراری دسترسی به پرونده مودیان بر اساس حکم های حسابرسی ثبت شده در سامانه یکپارچه مالیاتی; .9نمایش اطلاعات اعتراض (ماده 238)/ شکایات (هیات ها): · جدول خلاصه وضعیت اعتراض/ شکایت به یک برگه مالیاتی; · وضعیت اعتراض/شکایت، تاریخ اعتراض، وضعیت صدور رای، نوع برگه مورد اعتراض/ شکایت، شرح اعتراض; · اطلاعات مربوط به جلسات استماع شامل نتیجه جلسه که منجر به رای و یا قرار شده است; · مبالغ پیش از اعتراض، مبلغ اعتراض و مبلغ رای; · مستنداتی که در طی فرآیند توسط کاربر در سامانه یکپارچه مالیاتی پیوست شده است; · اوراق مالیاتی صادر شده در طی فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی; .10نمایش اطلاعات اجرائیات (بر مبنای سامانه وصول و اجرا): · مشخصات برگ اجرا شامل: موجب بدهی، تاریخ و شماره برگ اجرا، مانده بدهی به تفکیک و...; · لیست اموال توقیفی شامل شماره و تاریخ نامه توقیف، نوع اموال و...; · اطلاعات ممنوع الخروجی شامل: شماره و تاریخ نامه ممنوع الخروجی، آخرین وضعیت و...; شایان ذکر می باشد امکان بهرهبرداری از سامانه یکپارچه خلاصه پرونده مودیان از طریق پنجره واحد خدمات درون سازمانی به آدرسhttps://login.tax.gov.ir با نام کاربری و کلمه عبور سامانه مدیریت اطلاعات کاربران (management.tax.gov.ir) و جستجوی مودی در عملیات جستجوی هوشمند و سپس انتخاب عملیات نمایش پرونده الکترونیک مهیا میباشد. دسترسی همکاران محترم به پرونده مودیان بر اساس حوزه تعریف شده برای کاربر و مودی کنترل می شود، ضمن اینکه لازم است دسترسی مرتبط با کد 100101 توسط ادمین محترم ادارات برای همکاران مرتبط تعریف شود. همچنین گروه ویژه ای در سامانه پشتیبان الکترونیکی سازمان جهت دریافت پیشنهادات و مسائل مطرح در خصوص سامانه ایجاد شده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداری اعلام می گردد. عزیز نادر مدیر کل فناوری اطلاعات
۱۰۴-۸۳۰۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۳
معتبر
درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل حق شاغل، فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب و هزینه مسکن کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ های مقرر در قانون مذکور بودجه سال (۱۴۰۱) مشمول مالیات میباشد
جناب آقای محسن ایرانزاد مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی اصفهان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۱/۱۴۰۱/۱-۱۴۶ پ الف مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ در خصوص موارد مشمول مع…
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
معتبر
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰)
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی : آقای مصطفی با تقوا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ " ... از آنجایی که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد. ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور قید شده است " سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است " همانگونه که در متن صریح قانون آمده است ، هیچ گونه شرط یا شروط یا استثناء یا حصری جهت این حکم قانونگذار نیامده است و حتی در قانون نرخ صفر نیز پیش بینی نشده است. لیکن در بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به مفاد قانون ، ایجاد شرط شده است و سازمان امور مالیاتی که باید قانون را اجرا نماید عبارت " با رعایت سایر مقررات " را آورده که موجب ابهام در عمل شده است و تفسیر های متعدد از بخشنامه می شود. فلذا تقاضای ابطال این عبارت از بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۷۹۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ بیان نموده است: طبق مفاد قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور ( بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ) اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای ناشی از صادرات منوط به برگشت ارز حاصل از صادارت به چرخه اقتصادی کشور است. از طرفی وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۹ مکرر ق.م.م و ارایه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و مستندات شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و اعمال نرخ صفر مالیاتی است هم چنین حکم مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ( جزء ۷ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ و جزء ۵ بند ۴ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ) نیز آمده است. بنابراین اطلاق حکم مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبتنی بر احکام و مقررات یاد شده می باشد که در بخشنامه مورد شکایت به درستی این موضوع بیان شده است تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۰ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : هرچند سابقاً در خصوص تقاضای ابطال این بخشنامه، هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ از جهتی که شاکی آقای بهمن زبردست تقاضای ابطال نموده بود (راجع به ارزهای به فروش رفته) رای به عدم قابلیت ابطال همین بخشنامه (۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰) داده است، در عین حال از جهتی که شاکی آقای مصطفی باتقوا نیز تقاضای ابطال نموده است که آن عبارت «با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد» نیز مفاد مصوبه فاقد ایراد بوده چرا که سازمان امور مالیاتی اعمال معافیت مربوطه را به موجب فراز مورد شکایت با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم می داند که سایر مقررات حاکم از جمله برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و سایر فرایندهای مشابه در همه موارد و هر نوع اعمال مشوق و تخفیف و ترجیح و حسب مورد قابل اعمال می باشد. بنابراین حکم مندرج در مصوبه از جهت یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۹-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
نامشخص
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰)
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی : آقای مصطفی با تقوا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ " ... از آنجایی که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد. ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور قید شده است " سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است " همانگونه که در متن صریح قانون آمده است ، هیچ گونه شرط یا شروط یا استثناء یا حصری جهت این حکم قانونگذار نیامده است و حتی در قانون نرخ صفر نیز پیش بینی نشده است. لیکن در بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به مفاد قانون ، ایجاد شرط شده است و سازمان امور مالیاتی که باید قانون را اجرا نماید عبارت " با رعایت سایر مقررات " را آورده که موجب ابهام در عمل شده است و تفسیر های متعدد از بخشنامه می شود. فلذا تقاضای ابطال این عبارت از بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۷۹۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ بیان نموده است: طبق مفاد قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور ( بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ) اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای ناشی از صادرات منوط به برگشت ارز حاصل از صادارت به چرخه اقتصادی کشور است. از طرفی وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۹ مکرر ق.م.م و ارایه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و مستندات شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و اعمال نرخ صفر مالیاتی است هم چنین حکم مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ( جزء ۷ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ و جزء ۵ بند ۴ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ) نیز آمده است. بنابراین اطلاق حکم مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبتنی بر احکام و مقررات یاد شده می باشد که در بخشنامه مورد شکایت به درستی این موضوع بیان شده است تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۰ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : هرچند سابقاً در خصوص تقاضای ابطال این بخشنامه، هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ از جهتی که شاکی آقای بهمن زبردست تقاضای ابطال نموده بود (راجع به ارزهای به فروش رفته) رای به عدم قابلیت ابطال همین بخشنامه (۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰) داده است، در عین حال از جهتی که شاکی آقای مصطفی باتقوا نیز تقاضای ابطال نموده است که آن عبارت «با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد» نیز مفاد مصوبه فاقد ایراد بوده چرا که سازمان امور مالیاتی اعمال معافیت مربوطه را به موجب فراز مورد شکایت با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم می داند که سایر مقررات حاکم از جمله برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و سایر فرایندهای مشابه در همه موارد و هر نوع اعمال مشوق و تخفیف و ترجیح و حسب مورد قابل اعمال می باشد. بنابراین حکم مندرج در مصوبه از جهت یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
نامشخص
رای شماره ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ردیف ۱۱- ۳- ۱۵ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور ردیف ۱۱- ۳- ۱۵ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۰۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ردیف ۱۱- ۳- ۱۵ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «در اجرای بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مصوب مجلس شورای اسلامی) مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. فلذا اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (۱۲) قانون مرقوم همراه با کد HS بر مبنای حکم صدرالاشاره و همچنین آرای قطعی مراجع ذیصلاح، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست قانون مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آن مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر فنی و اعتراضات مودیان این معاونت اقدام گردد. فهرست مزبور جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ ارسال شده است می باشد. خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای معافیت انواع شکر و روغن نباتی (اعم از خام و تصفیه شده) مطابق اعلام مراجع ذیصلاح از مورخ ۱۳۸۷/۷/۱ و مصادیق بند (ر) ماده (۳۳) قانون صدرالاشاره در طول برنامه حسب مورد قابل اجرا خواهد بود. ۱۵-۳-۱۱ خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل منتوفین، متیونین صرفاً کاربرد در داروهای مورد مصرف در خوراک طیور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ که معافیت در خصوص واردات و عرضه خوراک دام و طیور را به واردات مواد اولیه آن تسری نداده است بلکه محصول نهایی را مشمول داشته است و با لحاظ لایحه دفاعیه سازمان امور مالیاتی که در مقدمه همان رای ذکر شده است معافیت پیش بینی شده در قانون، صرفاً عرضه و واردات خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل می باشد و به هیچ وجه قابل تسری به عرصه و واردات مواد اولیه و نهادهای غیرمعاف نمی باشد بلکه جنبه حصری دارد. از آنجا که از شرح ردیف ۱۱-۳-۱۵ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه مورد شکایت، به خوبی واضح است که این اقلام خوراک دام و طیور نبوده بلکه مواد اولیه جهت تهیه خوراک دام و طیور می باشند. فلذا بر اساس رای هیات عمومی مورد اشاره تقاضای ابطال از تاریخ صدور این فراز را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۱۲۰۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خوراک دام و طیور معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بر اساس توضیحات ذیل جدول ردیف (۱۵) بخشنامه یاد شده، می بایست بر روی بسته بندی خوراک ها و مکمل ها، متن مخصوص خوراک دام قید شود و مجوز دامپزشکی اخذ شود. طبق ردیف ۱۱-۳-۱۵ منتوفین و متیونین در زمره اقلام خوراکی معاف می باشند و این به جهت صراحت خوراکی بودن آن ها در بسته بندی و تایید دامپزشکی دارد. متوفین و متیونین علاوه بر خاصیت دارویی جهت وزن گیری سلامت و ایمنی یکی از مهم ترین خوراک های دام و طیور می باشد که به همراه آن معرفی می شود. بنابراین خواسته شاکی مبنی بر ابطال صحیح نبوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به نظر همکاران محترم عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ نسبت به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۲۰۰۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه جدول مورد شکایت (ردیف ۱۱-۳-۱۵) تحت عنوان خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل، طبقه بندی شده است که در زیر مجموعه این خوراک (منتوفین، متیونین صرفاً با کاربرد در داروهای مورد مصرف در خوراک طیور) را مشمول معافیت قلمداد نموده است و حسب دفاع معموله در این قبیل بسته بندی ها (منتوفین و متیونین) می بایست تاییدیه سازمان دامپزشکی را داشته باشند و خوراکی بودن آنها قید شده باشد و این موضوع متفاوت از واردات ویتامین هایی است که در مصرف خوراک یا دارو کاربرد داشته و هیات عمومی واردات آنها را مشمول معافیت ندانسته است و موضوع ما نحن فیه عنوان مصرف خوراکی و یا دارویی دارد که هر دو عنوان (خوراک دام و طیور و یا دارو) مشمول معافیت های مندرج در بندهای ۹ و ۱۵ از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ می باشند فلذا بخشنامه صادره در راستای بیان حکم مقنن بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۸بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
نامشخص
رای شماره ۸۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «عبارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» از ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ تصویب نامه حذف عبارت «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و «محاسبه عوارض استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض» و شهرداری ها فرماندهی انتظامی با رعایت طبقه بندی .... از ماده ۵ ابطال تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۸۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «عبارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» از ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ تصویب نامه حذف عبارت «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و «محاسبه عوارض استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض» و شهرداری ها فرماندهی انتظامی با رعایت طبقه بندی .... از ماده ۵ ابطال تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی : تجارت فناوری اطلاعات همفکران تفاهم طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «عبارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» از ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ تصویب نامه حذف عبارت «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و «محاسبه عوارض استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض» و شهرداری ها فرماندهی انتظامی با رعایت طبقه بندی .... از ماده ۵ ابطال تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸/ت۵۹۴۴۵ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات وزیران ماده ۵ - وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید. شهرداری ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه های اجرایی مذکور فراهم نماید. تبصره ۱- شهرداری ها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالکین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راه اندازی سامانه بر عهده شهرداری ها می باشد. تبصره ۲ - از زمان راه اندازی سامانه سمیع از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این سامانه خواهد بود و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید. تبصره ۳- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می تواند نسبت به واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سامانه به اتحادیه های زیر مجموعه خود در حوزه حمل و نقل اقدام نماید. تبصره ۴ -مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است می توانند یک بار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند. ماده ۱۲ - در صورتی که مالک یا مالکان وسایط نقلیه از پرداخت عوارض های موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (%۵) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است بر اساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نسبت به توقف وسایط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود. تبصره- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) پس از دو بار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید. ماده ۱۴- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسایط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند. محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران برخلاف مفاد ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد بند ۱۲ نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۹۱۰۶ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۰ شورای محترم نگهبان و مفاد نامه شماره ۲۸۳۲۵۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور و عدم توجه به بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده است که عبارت است از: ۱) تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: طی نامه شماره ۲۸۳۲۵۰/۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور به معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جناب آقای جمالی نژاد که صراحتا واگذاری سامانه های الکترونیکی متعدد از جمله سیمفا و سپند و سمیع و سامح که به وزارت کشور محول شده و توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور واگذار شده است طبق ماهیت فعلی محل ایراد است؛ چرا که حسب اساسنامه های مصوب ماهیت اتحادیه ها ؛ صنفی و یا نهاد عمومی غیر دولتی نمی باشد و صرفاً مطابق ماده (۲) اساسنامههای مزبور تصریح شده که اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد. مضافاً آنکه؛ شمول ماهیت نهاد یا موسسه عمومی غیر دولتی برای اتحادیه وابسته به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به موجب قوانین ملاک عمل (نظیر ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون فهرست نهادها و موسسات و نهادها و موسسات غیر دولتی) علی رغم تاکید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی آن وزارتخانه طی نامه شماره م/۲۰۳۵۴/۱۰مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ محل ابهام بوده و نتیجتا واگذاری امور و وظایف محوله به اتحادیه های موصوف طبق ماهیت فعلی محل ایراد است. علاوه بر این، وزارتخانه ها از جمله اشخاصی هستند که مشمول بند «ب» ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بوده و باید در واگذاری پروژههای خود تشریفات مقرر در قانون مزبور را رعایت نمایند. همچنین مصوبه برخلاف منطوق صحیح دادنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ شعبه ۴۵ دیوان که عیناً در شعبه ۲۶ تجدیدنظر تایید گردید می باشد. ۲) تقاضای حذف عبارت «سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور» از ماده ۵ و ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۲، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه شده است، این در حالیست که آیین نامه با نقض غرض قانونگذار به جای وزارت کشور، «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را مکلف به ایجاد سامانه نموده است. این موضوع نیز قبلا در پیش نویس های اولیه مصوبه مجلس به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تکلیف شده بود که با نظر شورای محترم نگهبان مطابق بند ۱۲ نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۹۵۰ مورخ ۸/۱۰/۹۸ شورای نگهبان در قانون اصلاح گردید. همچنین با توجه به تکلیف ایجاد سامانه به وزارت کشور، سامانه بایستی توسط «وزارت کشور» با اولویت قراردادن شرکتهایی که قبلا در این حوزه فعالیت داشتند، تولید گردد و نظر به اینکه این شرکت دارای سابقه فعالیت ۱۰ ساله در این حوزه بوده و به عنوان بزرگترین تامین کننده این محصول در سطح کشور از جمله شرکتهای دانش بنیان بوده و مطابق بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، وزارت کشور مکلف به ادامه فرآیند واگذاری سامانه به این شرکت بوده است. این در حالیست که آیین نامه با نقض غرض قانونگذار سامانه سمیع را که متعلق به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور با شخصیت حقوقی خصوصی است انحصار نموده و اتحادیه با در اختیار داشتن مالکیت سامانه و حاکمیت انحصار گرانه با مصوبه فوق الذکر، سامانه سمیع را بر شهرداری ها تحمیل می نماید. ۳) حذف عبارات « فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» و همچنین «شهرداری ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه بندی) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاههای اجرایی مذکور فراهم نماید.» از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : متن ماده ۵ آیین نامه با تفسیر موسع و نقض غرض قانونگذار علاوه بر مالکان، «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» را ملزم به استفاده از سامانه نموده است و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» را علاوه بر موارد تعیینی مجلس در مصوبه تصویب گردیده است. در حالیکه مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹ همان قانون، وزارت کشور مکلف است صرفا استعلام عوارض «پرداخت نشده» مربوط به وسایط نقلیه را برای «نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» فراهم نماید. همچنین در این ماده تعداد مراجعی که می توانند دسترسی بر خط به سامانه سمیع داشته باشند افزایش یافته است. ۴ ) تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مطابق تبصره ۹ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها مکلف شده اند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسایط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور فراهم کنند»، که مفهوم مخالف آن اینست که شهرداری ها و نیروی انتظامی سامانه های خود را خواهند داشت و صرفاً موظف به برقراری دسترسی برخط شده اند این در حالیست که در تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه، شهرداری ها مکلف به استفاده از سامانه پیشنهادی وزارت کشور (یعنی ثبت اطلاعات پرداختی مالکین در سامانه سمیع) شده اند که مغایر با قانون است. ۵ ) تقاضای ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : ماده ۱۴ آیین نامه مزبور، سازمان شهرداری ها را موظف به تهیه دستورالعمل اجرایی نموده است در حالیکه مطابق تبصره ۱۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه آیین نامه اجرایی به پیشنهاد وزارت کشور به عهده هیات وزیران می باشد ولی در ماده ۱۴ آیین نامه، مجددا اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی بر عهده سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور قرار داده شده است تا در سنوات آتی هر نوع برنامه و طرح خود را برای به دست آوردن سامانه و تضییع حقوق شرکت موکل و سایر شرکتهای خصوصی را به منصه ظهور رسانند. همه ی اینها در حالیست که مطابق با بند ۱۲ نامه شورای نگهبان و نامه ی سازمان بازرسی کل کشور اساسا بدلیل ابهام در اساسنامه ی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اطلاق عنوان «سازمان» بر آن محل ایراد و اشکال است. لذا به نظر می رسد نمی توان اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی یک آیین نامه را به نهادی که اساسنامه ی آن از نظر مراجع ذیصلاح دارای ابهام است سپرد. با عنایت به موارد معنونه در فوق ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست. اقدامات موصوف بدلیل تضییع حقوق قانونی موکل، طی تصویب نامه شماره ه / ۵۹۴۴۵ ت / ۱۴۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات وزیران و برخلاف منطوق صریح دادنامه های شعبه ۴۵ و ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و مفاد ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد ماده ۱۲ نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۹۵۰ مورخ ۸/۱۰/۹۸ شورای محترم نگهبان و مفاد نامه ۲۸۳۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور و بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، نسبت به ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع) توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور که به واسطه آن سامانه مذکور به اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور که دارای شخصیت حقوقی خصوصی بوده واگذار شده است و منجر به تضییع حقوق مکتسبه موکل و لغو قرارداد با ۹۰۰ شهرداری طرف همکاری با موکل بنده برخلاف قانون و مقررات اسلامی گردیده است، اعتبار قانونی را واجد بوده و مالاً شایسته اجابت است و تقاضای نظارت قضایی برمبنای اصل وزین ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۲ قانون تو آ.د.د.ع. و اعمال ضمانتهای قوی برای جلوگیری از تعدّی و تجاوز به حقوق مکتسبه موکل بنده، رسیدگی و صدور حکم به الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تاکنون پاسخی واصل نشده است. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نسبت به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال تبصره های ۱ و ۳ ماده ۵ و ماده ۵ و تبصره ماده ۱۲ و ماده ۱۴ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که شاکی از جهت اینکه اموری به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سامانه سمیع، برخلاف مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده که مباشرت وزارت کشور را در خصوص احکام و تکالیف مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرط می داند، موضوع را قابل ابطال و ایراد دانسته است و این در حالی است که هیات تخصصی سابقاً به موجب رای شماره ۱۰۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ در خصوص واگذاری امر محاسبه عوارض و استعلام و پرداخت مفاصا حساب الکترونیکی در قالب سامانه سمیع که به نوعی وابسته به شهرداری ها می باشد اقدام به صدور رای و تایید این سنخ واگذاری نموده و در ما نحن فیه نیز مقررات مورد شکایت که در جهت تایید مراتب یاد شده و تسهیل امور در جهت واگذاری برخی امور اجرایی می باشد مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۷۳۹۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۲
منسوخ شده
مطالبه عوارض سبز ( آلایندگی ) موضوع ماده 27 قانون ارزش افزوده
ادارات کل امور مالیاتی طبق ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم درصد (0/5%)، یک درصد (1%) و یک و نیم درصد (1/5%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز میشوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیر معاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. با توجه به اینکه معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد تاکنون به تصویب نرسیده است، مقتضی است ادارات امور مالیاتی پیرو رونوشت نامه شماره 72997/230/د مورخ 1401/11/01 پس از فراهم شدن دسترسی به اطلاعات واحدهای آلاینده، نسبت به مطالبه عوارض مذکور برای واحدهای مذکور با حداقل نرخ موضوع این ماده (نیم0/5%) درصد) با رعایت مقررات موضوع ماده یادشده اقدام نمایند. بدیهی است پس از درج سطح آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده، مابه التفاوت عوارض سبز ناشی از سطح آلایندگی با رعایت مقررات قابل مطالبه خواهد بود[1]. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۱
معتبر
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸)
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸) ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ ۲- در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی گیرد چنانچه مودی- خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به تبصره دوم ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اعلام جرایم و اقامه دعوی یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی در خصوص جرم می باشد اما با صدور بند دوم بخشنامه فوق الذکر اساس بر این است که سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل جرم را تشخیص در حالیکه هرگونه اقدام و اطلاق تخلف که از مصادیق جرم محسوب گردد باید در ابتدا در مراجع قضایی با اعلام و اقامه سازمان و صدور حکم از مراجع قضایی صورت گیرد. و سازمان امور مالیاتی در جایگاه اصدار حکم تایید و یا عدم تایید جرم از قبیل عدم پذیرش اعتبارات خرید به دلیل خلاف واقع بودن مدارک (معاملات غیرواقعی با مودی صوری و فاقد اعتبار مالیاتی) وفق بند اول ماده ۲۷۴ نمی باشد و احراز تخلف بعنوان صدور مدرک خلاف واقع بعنوان فاکتورهای خرید و معاملات صوری تجاوز از حدود قانون گذاری بوده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۶/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض به سازمان امور مالیاتی محول شده است و این تفویض اختیار مقنن در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مستلزم اعطای مجوز در خصوص رسیدگی به صورتحسابهای واقعی و غیرواقعی و به تبع آن پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان نیز می باشد. ۲- بخشنامه موضوع شکایت با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی و فارغ از جرم انگاری معاملات صوری به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی می نمایند صادر شده است. ۳- برخلاف ادعای شاکی بخشنامه مورد شکایت تعارضی با مقررات موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن ندارد زیرا بررسی اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب از جمله تکالیف ماموران مالیاتی در راستای نحوه شناسایی و تشخیص مالیات حقه دولت می باشد و در صورت احراز جرایم مالیاتی مکلفند اقدامات لازم را معمول نمایند. با لحاظ نظر اعضای محترم حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : به جهت اینکه در بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی یا عدم پذیرش آنها، بیان نموده است در صورتی که به واسطه معاملات غیرواقعی یا مودی صوری اعتبار خرید مورد پذیرش واقع نشود، اگر مودی و خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید اعتبار برای وی محسوب می شود و اصولاً این موضوع بررسی اعتبارات و احراز صوری بودن یا غیرواقعی بودن صرفاً در حوزه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی است و ناظر به بحث غیرواقعی بودن و جعلی بودن مستندات نمی باشد که ملازمه با رسیدگی کیفری و اعلام جرم از ناحیه مراجع مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح در خصوص پذیرش اعتبارات مالیاتی برای خریدار حتی در فرضی که صحت معاملات تایید نشده است بیان می دارد که اگر فروشنده واقعی را معرفی نماید، ادارات مالیاتی اعتبار خرید برای وی لحاظ می نمایند. بنابراین موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۶۸-۷۳۳۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۱
معتبر
اطلاعیه شماره ۵ - انواع صورتحساب الکترونیکی
شماره:268/73385/د تاریخ:1401/11/11 موضوع: اطلاعیه شماره ۵ - انواع صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند: حسب اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم شماره 8840 مورخ 1401/01/22، انواع صورتحساب الکترونیکی که در سامانه مودیان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، بشرح ذیل می باشد: 1. صورتحساب الکترونیکی نوع اول: در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت می گردد. این اطلاعات شامل : نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا یا خدمت می باشد. نوع فروش شامل مواردی از قبیل: بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق العمل کاری، پیمانکاری داخلی، صادراتی و نظیر آن، انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما و بارنامه می باشد. با توجه به اینکه در این نوع صورتحساب الکترونیکی اطلاعات هویتی خریدار درج می شود، در صورتیکه شماره اقتصادی ( در خصوص اشخاص حقیقی شماره اقتصادی دریافتی از درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و در خصوص اشخاص حقوقی شناسه ملی) درج شده جهت خریدار در سامانه مودیان دارای کارپوشه باشد، صورتحساب مذکور پس از ارسال توسط فروشنده و اعتبارسنجی و پذیرش توسط سامانه مودیان، در کارپوشه خریدار درج گردیده و در صورت تایید خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار محسوب خواهد گردید. 2. صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: این صورتحساب است با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا / خدمت و بدون اطلاعات خریدار است. از بابت این صورت حساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. 3. صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب الکترونیکی، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شوند،می باشد. در این نوع از صورتحسابهای الکترونیکی صرفا مبلغ پرداختی و مشخصات پذیرنده (شماره سوئیچ، شماره پذیرنده، شماره پایانه) ، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. 4. صورتحساب غیر الکترونیکی: این نوع صورتحساب برای اشخاصی است که حسب مقررات و مهلتهای قانونی مربوط امکان صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را دارند، موضوعیت داشته و اقلام آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می شود. قواعد مربوط به انواع صورتحساب در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.
۸۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸)
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸) ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ ۲- در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی گیرد چنانچه مودی- خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به تبصره دوم ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اعلام جرایم و اقامه دعوی یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی در خصوص جرم می باشد اما با صدور بند دوم بخشنامه فوق الذکر اساس بر این است که سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل جرم را تشخیص در حالیکه هرگونه اقدام و اطلاق تخلف که از مصادیق جرم محسوب گردد باید در ابتدا در مراجع قضایی با اعلام و اقامه سازمان و صدور حکم از مراجع قضایی صورت گیرد. و سازمان امور مالیاتی در جایگاه اصدار حکم تایید و یا عدم تایید جرم از قبیل عدم پذیرش اعتبارات خرید به دلیل خلاف واقع بودن مدارک (معاملات غیرواقعی با مودی صوری و فاقد اعتبار مالیاتی) وفق بند اول ماده ۲۷۴ نمی باشد و احراز تخلف بعنوان صدور مدرک خلاف واقع بعنوان فاکتورهای خرید و معاملات صوری تجاوز از حدود قانون گذاری بوده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۶/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض به سازمان امور مالیاتی محول شده است و این تفویض اختیار مقنن در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مستلزم اعطای مجوز در خصوص رسیدگی به صورتحسابهای واقعی و غیرواقعی و به تبع آن پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان نیز می باشد. ۲- بخشنامه موضوع شکایت با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی و فارغ از جرم انگاری معاملات صوری به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی می نمایند صادر شده است. ۳- برخلاف ادعای شاکی بخشنامه مورد شکایت تعارضی با مقررات موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن ندارد زیرا بررسی اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب از جمله تکالیف ماموران مالیاتی در راستای نحوه شناسایی و تشخیص مالیات حقه دولت می باشد و در صورت احراز جرایم مالیاتی مکلفند اقدامات لازم را معمول نمایند. با لحاظ نظر اعضای محترم حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : به جهت اینکه در بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی یا عدم پذیرش آنها، بیان نموده است در صورتی که به واسطه معاملات غیرواقعی یا مودی صوری اعتبار خرید مورد پذیرش واقع نشود، اگر مودی و خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید اعتبار برای وی محسوب می شود و اصولاً این موضوع بررسی اعتبارات و احراز صوری بودن یا غیرواقعی بودن صرفاً در حوزه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی است و ناظر به بحث غیرواقعی بودن و جعلی بودن مستندات نمی باشد که ملازمه با رسیدگی کیفری و اعلام جرم از ناحیه مراجع مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح در خصوص پذیرش اعتبارات مالیاتی برای خریدار حتی در فرضی که صحت معاملات تایید نشده است بیان می دارد که اگر فروشنده واقعی را معرفی نماید، ادارات مالیاتی اعتبار خرید برای وی لحاظ می نمایند. بنابراین موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ ب- درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶ ۲- اگر شکایت بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۶ حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است در این حالت هیات حل اختلاف مالیاتی در صورت دارا بودن شکایت رای بر بطلان اجراییه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رای می نماید حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلاً مورد رسیدگی و صدور رای هیات حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیات تجدیدنظر در میان باشد اقدامات اجرایی را درباره آن معمول داشته اند این هیات نقش هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را ایفاء خواهد نمود و مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رای آن مرجع برابر مفاد ماده ۲۵۱ به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیات حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرایی شروع گردیده باشد در این صورت هیات موضوع ماده ۲۱۶ فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیات بدوی بوده بالطبع رای صادره از سوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده ۲۴۷ قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدیدنظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و رای هیات مورد بحث ادعای مودی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود و چنین رایی غیر قابل تجدیدنظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : پرونده هایی که در مرجع فرجام خواهی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهیتی مورد رسیدگی قرار گیرد قطعی و لازم الاجراء خواهد بود و رای قطعی قابل طرح در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود لذا ارجاع پرونده در هر شرایطی اعم از طرح در مرحله بدوی حل اختلاف مالیاتی یا قطعیت بدون اعتراض به برگ تشخیص به مرحله ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم جهت تجدیدنظر پس از طرح در مرحله ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل اینکه همسو شدن هر دو ماده در قطعیت و لازم الاجراء بودن خلاف قوانین می باشد در خصوص نظر آخر مقرره به دلیل اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ فقط موضوعاتی که در مراحل هیات های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی و اصدار رای گردیده است قابلیت ارایه به شورای عالی مالیاتی دارند بنا به مراتب مقرره مورد شکایت مغایر با صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن و مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۱۲۷۰۹/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر بند (ت) ماده (۸۰) قانون دیوان عدالت اداری، دلایل و جهات اعتراض در رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت است از: مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده. شاکی پس از بیان ادعای مغایرت بخشنامه صدرالذکر با موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، نیتجه گرفته است که چنین امری «به نوعی تجاوز از حقوق قانون گذاری» می باشد. در حالی که چنین عنوانی منشا قانونی نداشته و حتی اگر منظور، خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده بوده باشد، با توجه به تفاوت های ماهوی میان این دو مفهوم، افاده مقصود نمی نماید. از این رو این مورد نیز می تواند از جمله موارد موضوع بند (۳) ماده (۸۱) قانون دیوان عدالت اداری به شمار آید. پرونده های کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۶۴در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ احکام مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم که فرایند چگونگی رسیدگی و موارد صلاحیت و ظرفیت ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع مالیات های مستقیم را بیان می نماید که با تحلیل حقوقی و قانونی تبصره یاد شده، حالت های متعددی از اختلافات بین مودیان و ادارات مالیاتی قابل بررسی و رسیدگی در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ مزبور می باشد که در بخشنامه یاد شده در راستای تبیین بهتر حکم قانون و تبصره مذکور، به ذکر حالت های یاد شده و نحوه اتخاذ تصمیم هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که بالاصاله رسیدگی می نماید یا در مواردی که به جانشینی از هیات ماده ۲۴۴ یا ۲۴۷ با لحاظ محدوده صلاحیت هیات که رسیدگی آن نسبت به امور اجرایی و قطعیت مالیات است یا رسیدگی به فرایندی است که اصولاً مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا وارد شده است، حکم هر قضیه را به درستی تحلیل و بیان می نماید و با توجه به اینکه اصولاً قطعیت ملازمه با عدم قابلیت اعتراض ندارد، فلذا مجموعاً احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ را در راستای قانون ارزیابی نموده موجبی جهت ابطال احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۶۸-۷۳۳۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۱۱
معتبر
انواع صورتحساب الکترونیکی
مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 5 – انواع صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند: حسب اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم شماره 8840 مورخ 1401/01/22، انواع صورتحساب الکترونیکی که در سامانه مودیان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، بشرح ذیل می باشد: .1صورتحساب الکترونیکی نوع اول: در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت می گردد. این اطلاعات شامل : نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا یا خدمت می باشد. نوع فروش شامل مواردی از قبیل: بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت،حق العمل کاری، پیمانکاری داخلی، صادراتی و نظیر آن، انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما و بارنامه می باشد. با توجه به اینکه در این نوع صورتحساب الکترونیکی اطلاعات هویتی خریدار درج می شود، در صورتیکه شماره اقتصادی (در خصوص اشخاص حقیقی شماره اقتصادی دریافتی از درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و درخصوص اشخاص حقوقی شناسه ملی) درج شده جهت خریدار در سامانه مودیان دارای کارپوشه باشد، صورتحساب مذکور پس از ارسال توسط فروشنده و اعتبارسنجی و پذیرش توسط سامانه مودیان، در کارپوشه خریدار درج گردیده و در صورت تایید خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار محسوب خواهد گردید. 2.صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: این صورتحساب است با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا / خدمت و بدون اطلاعات خریدار است. از بابت این صورت حساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. .3صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب الکترونیکی، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شوند، می باشد. در این نوع از صورتحساب های الکترونیکی صرفا مبلغ پرداختی و مشخصات پذیرنده (شماره سوئیچ، شماره پذیرنده، شماره پایانه)، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. 4.صورتحساب غیر الکترونیکی: این نوع صورتحساب برای اشخاصی است که حسب مقررات و مهلت های قانونی مربوط امکان صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را دارند، موضوعیت داشته و اقلام آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می شود. قواعد مربوط به انواع صورتحساب در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۸۶۸۳-۶۰۸۷۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۱/۱۰
معتبر
اصلاح آیین نامه استخراج رمز دارایی ها موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۱۴۵۵/ت ۵۹۳۶۸ه مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۹۴۹۹۱ /۵۰۱۸۳ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۴۰۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اس…
۰۱-۲۷۷۹۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۹
معتبر
صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات
شماره جلسه: ۲ محل برگزاری جلسه: بانک مرکزی ج.ا.ا تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱. با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ دیوان عدالت اداری …
۱-۲۷۷۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۹
معتبر
صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات
شماره: 1/27792 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ جناب آقای نیازی، قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی معاون محترم اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات جناب آقای پیمان پاک، معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای فلاحتیان، معاون محترم امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت جناب آقای شیراوند، معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای منظور، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای محمدی ،معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و داور جناب آقای رضوانی فر، معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره 01/265407 مورخ 1401/10/24، به پیوست تصویر مصوبات دومین جلسه مورخ 1401/10/28 کارگروه بازگشت به ارز حاصل از صادرات، موضوع ماده 2 مصوبه شماره 170623/ت60070ه مورخ 1401/09/15 هیات محترم وزیران، ناظر بر "آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" برای استحضار، بهره برداری و صدور دستور اقدام لازم ارسال می شود. محمد آرام بن یار معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات شماره جلسه: 2 محل برگزاری جلسه: بانک مرکزی ج.ا.ا تاریخ جلسه: 1401/10/28 1.با عنایت به صدور دادنامه شماره 140109970905811472 مورخ 1401/08/24 دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اعمال بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 1397/12/04 گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 1401/03/30 مقرر گردید: کارگروهی با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور گمرک ج.ا.ا. ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به محاسبه ورود موقت صادر کنندگان مشمول و متقاضی استفاده از رای موضوع دادنامه شماره 140109970905811472 مورخ 1401/08/24 دیوان عدالت اداری اقدام نماید. به منظور انجام محاسبات لازم، نسبت به رفع محدودیتهای تجاری این گروه از صادر کنندگان (براساس درخواست متقاضی و اعلام بانک مرکزی) به مدت 2 ماه اقدام خواهد شد .حضور وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه پیش بینی شده الزامی است. 2. با توجه به وصول درخواستهای تمدید یا رفع تعلیق کارتهای بازرگانی از سوی صادر کنندگانی که از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به خرید و انتقال کالا به مبادی ورودی، مناطق آزاد و ویژه و یا گمرکات اجرایی کشور اقدام نموده اند ولی به واسطه عدم فعال بودن کارت بازرگانی (به دلیل ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات به میزان کمتر از 60 درصد) موفق به ثبت سفارش کالا نگردیده اند، مقرر گردید: کارت بازرگانی صادر کنندگان متعهد ارزی سالهای 1400-1401 با میزان ایفای تعهد کمتر از 60 درصد که نسبت به خرید کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود (به شرط واردات قطعی آن) اقدام نموده اند و کالا تا تاریخ صدور این مصوبه در مبادی ورودی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا گمرکات اجرایی کشور قبض انبار شده است، منوط به برآوردن شرایط زیر به صورت مشروط فعال می گردد: - ثبت سفارش کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود و قبض انبار ارائه شده انجام شود; - تا زمان ایفای کامل تعهدات ارزی معوق، تعهد محضری به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان محل صدور کارت بازرگانی مبنی بر عدم انجام صادرات دریافت شود; - عدم تأمین ارز از سایر منابع غیر از "محل صادرات خود" در متن تعهدنامه محضری تضمین شود. سازمان توسعه تجارت ایران در صورت امکان نسبت به نشاندار کردن کارت های بازرگانی مربوطه به منظور استعلام سیستمی گمرک از سامانه جامع تجارت مبنی بر عدم امکان صادرات کارتهای موصوف اقدام می نماید. بدیهی است با توجه به اتمام مهلت بهره مندی صادر کنندگان سال 1400 از معافیت های مالیاتی، این شیوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی صادر کنندگان نمی باشد.
۲۰۰-۷۲۰۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸
معتبر
ارسال قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/72006/د تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ادارات کل امور مالیاتی به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» که در تاریخ 1401/09/23 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و در تاریخ 1401/10/14 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و در قالب نامه شماره 196098 مورخ 1401/10/21 رئیس جمهور محترم ابلاغ شده است، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۳۸۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸
معتبر
ارسال فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس موضوع جزء (9) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس موضوع جزء (9) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که در جلسات مورخ 1400/10/14 و 1401/03/10 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده و به موجب نامه شماره 122/107291 مورخ 1401/04/11 رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار واصل شده است، برای اجرا به شرح زیر ارسال می شود: -1کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت رایان بورس دریافت می شود. -2حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دریافت می شود. -3حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می شود. -4حق الدرج و حق پذیرش کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس. -5حق ورودیه و حق عضویت که کانون ها، بورس ها، بازارهای خارج از بورس یا سایر تشکل های خود انتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می کنند. -6کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبدگردانی، بازار گردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار یا ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می کنند. -7کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند. -8کارمزد خدمات مرتبط با عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در بازار اولیه شامل کارمزد صدور تأییدیه نامه ثبت (پرداخت ناشر به سازمان) و کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط). -9کارمزدهایی که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار (اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارائه گزارش های گردش معاملات شرکت ها و سهامداران، تخصیص اتوماتیک سهام، سپرده کردن اوراق بهادار، خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده گذاری اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله، صدور گواهی نامه نقل و انتقال، انتقالات قهری و قانونی، افزایش سرمایه، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله) دریافت می نماید. -10جرایم تأخیر در تحویل، تسویه معاملات، فسخ و انفساخ قراردادها، کارمزد تحویل کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. -11هزینه راه اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و به روز رسانی سامانه های صرفا مربوط به معاملات و تسویه وجوه. -12کارمزد یا سود دریافتی مربوط به اعتبارات اعطایی به مشتریان شرکت های کارگزاری. لازم به ذکر است فهرست معافیت های مقرر در بند های (الف) و (ب) ماده (9) قانون یاد شده، در تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸
معتبر
پذیرش هزینه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران هزینه های درمان کارکنان در حساب مالیاتی
شماره: 200/1401/54 تاریخ: 1401/11/08 مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: پذیرش هزینه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران هزینه های درمان کارکنان در حساب مالیاتی در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و بنا بر موافقت شماره 213813 مورخ 1401/10/14 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیله مقرر می دارد: «وجوه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران درمان هزینه های درمان کارکنان، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۳۷۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸
معتبر
ارسال تصویر نظریه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص بررسی تعارض و مانعیت تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم با اعمال اختیارات نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نظریه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 49966/179617 مورخ 1401/09/28 در خصوص «بررسی تعارض و مانعیت تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم با اعمال اختیارات نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: با امعان نظر به اینکه ثبت هرگونه تغییرات در مورد اشخاص مشمول تبصره یاد شده، به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی منوط شده است، آن دسته از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی موضوع ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای وظایف و اختیارات خود انحلال آن ها را به اداره ثبت شرکت ها اعلام می دارد، در صورتی که پیش از آن، به عنوان مصداقی از اشخاص حقوقی، مشمول قلمروی تبصره فوق الذکر قرار گرفته باشند، حکم تبصره مزبور در مورد آن ها جاری بوده و ملزم به اخذ مفاصاحساب مالیاتی هستند.»، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸
معتبر
ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله)
شماره: 200/1401/53 تاریخ: 1401/11/08 موضوع: ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) پیرو بخشنامه شماره 200/1401/4 مورخ 1401/01/27 و با عنایت به مصوبه قانونی مراجع ذی ربط، ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است. هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد نماید و هیچ یک از دستگاه های امنیتی، انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارد. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط موظفند اتخاذ نمایند تا ورود ارز تسهیل و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی پیرامون واکاوی منشأ سرمایه نشوند. اعتبار این مصوبه از تاریخ ابلاغ تا پایان آبان ماه 1402 خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵
معتبر
رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۷۰۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یکسال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد، بنابراین مراد قانونگذار در تبصره مذکور آخرین برگ مالیات قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیند قانونی ( در اجرای مقررات مواد ۲۴۴ ، ۲۴۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۱ مکرر یا رای دیوان عدالت اداری ) حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ گردیده است. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، پرداخت مالیات عملکرد پس از سر رسید موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲ درصد در ماه خواهد بود و وفق تبصره ۲ همین ماده چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص تا تاریخ قطعیت مالیات از یک سال تجاوز نماید ، جریمه ۵/۲ مذکور ، نسبت به زمان بیش از یک سال ، از مودی قابل مطالبه نخواهد بود ، مودی می تواند به شورای عالی مالیاتی یا دیوان هم شکایت نماید. شورای عالی مالیاتی در فراز مورد شکایت بیان نموده است که عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یک سال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد در حالی که باید می گفت ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ مذکور ، حداکثر شامل یک سال می باشد در واقع معنا و مفهوم این بخش از نظر شورای عالی مالیاتی نامشخص است. ایراد دیگر رای شورای عالی مالیاتی این است که در ذیل آن بیان نموده است که مراد قانونگذار ، آخرین برگ قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیندهای قانونی حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ شده است ، در حالی که اگر سازمان به وظیفه قانونی اش عمل نموده و پیش از موعد یکساله ، برگ قطعی را صادر و ابلاغ نماید و مودی به آن اعتراض نماید و این فرآیند رسیدگی سالها طول بکشد و از یکی از مراجع فرجامی رای بر کاهش اندک مالیات بگیرد از مزایای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ برخوردار شده و حداکثر مشمول یک سال جریمه ماده ۱۹۰ می شود. به فراز دوم (ابهام دوم ) رای عالی مالیاتی که قبلاً هیات تخصصی رای به عدم ابطال آن داده اعتراض ندارم و صرفاً از فراز نخست رای مورد شکایت در قالب بخشنامه سازمان ابلاغ شده است به جهت توسعه در حکم مقنن اعتراض و تقاضای ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است. با توجه به اظهار عقیده همکاران محترم هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۷۰۱ که با استماع اظهارات طرفین انجام شد، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است قید شده است که با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی، مالیات به قطعیت نرسد و فی الواقع رسیدگی به اعتراض به نتیجه نرسد، مراد مقنن از مطالبه ۵/۲ جریمه موضوع ماده مزبور، آخرین برگ قطعی مالیاتی است که پس از طی فرآیندهای قانونی و رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری (رسیدگی فرجامی و نهایی) صادر شده باشد و تعلق جریمه ۵/۲ درصد به ازای هر ماه پس از صدور برگ قطعی ای که چنین خصوصیتی را داشته باشد، امکان پذیر خواهد بود و در واقع شورای عالی مالیاتی در راستای اجرای قانون به نفع مودیان که اجرای صحیح قانون می باشد بیان نموده در فرآیند اطاله رسیدگی و عدم اتخاذ رسیدگی اعتراض در ظرف یک سال، مودیان نقشی نداشته و مراجع حل اختلاف و رسیدگی فرجامی می بایست ظرف مدت پرونده را تعیین تکلیف نمایند و چنانچه در مهلت اقدام ننماید، تکلیف جریمه متوجه مودیان نمی باشد و پس از این رسیدگی و صدور برگ قطعی قانونی مبتنی بر این رسیدگی فرجامی، حکم تبصره و مطالبه ۵/۲ درصد جریمه در صورت عدم پرداخت مالیات، اجرایی می شود و در اثناء رسیدگی فرجامی جریمه ۵/۲ درصد تعلق نمی گیرد که این برداشت منطبق با مقررات بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست رو پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵
معتبر
رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه
رای شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : شرکت داده پردازی پارایه با وکالت سید یاسر ضیایی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت و معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته ابطال مقررات صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) بند ۳-۲ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تجاری (جهت واردات برای شرکتهای تولیدی در صورت اخذ تاییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی ۲۱ تا ۲۵ در صورت تامین ارز از محل صادرات خود وارد کننده و منوط به ارایه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت ۱۸ ماه ترخیص کالا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردیکه پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. بند ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز، امکانپذیر نخواهد بود. ب) بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت های تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. پ) نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت: جناب آقای دکتر پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۱۴۵۶/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ موضوع درخواست بررسی عدم شمولیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به واردات تجهیزات و ماشین آلات زیر ساخت ریلی شرکت گسترش داده پردازی پارایه و نامه شماره ۷۲۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص تایید و معافیت این شرکت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موارد جدول ذیل نامه صدرالاشاره، به استحضار می رساند، حسب بند ۳-۴ صورتجلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز که طی بخشنامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بند ۴) به شعب بانک عامل ابلاغ گردیده است، مقرر گردیده: ۴-۳ – ثبت سفارش شرکتهایی که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتهای دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد تامین کالا با شرکت های دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد و با قیمت های تعیین شده می باشند، در صورت تایید سازمان دولتی ذیربط با تعیین مهلت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف واردات کالای خود اقدام و بانک مرکزی نیز در این خصوص مطابق نرخ روز تامین ارز اقدام نمایند. لذا خواهشمند است برابر مصوبات کارگروه نظارت و تخصیص ارز و بخشنامه آن بانک و عدم اقدام موثر از سوی بانک های عامل در این خصوص، دستورات لازم را صادر فرمایید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف) مغایرت با موازین قانونی (مغایرت با ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- بند ج ماده ۱۱ و مواد ۱۴ و ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور – تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ماده ۴ قانون مدنی- تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ ت ۰۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران) ب) خروج از حدود اختیارات قانونی ج) تضییع حقوق مکتسبه شرکت موکل در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۹۵۰۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- وفق بند «پ» مصوبه شماره ۱۷۳۳۹۶/ت ۵۰۲۰۴ه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ هیات وزیران کارگروهی، تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی امور مذکور به این کارگروه محول شده است. ۲- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) و توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴ /ت ۴۹۵۸۶ ه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و برای سازمان های متبوع لازم الاتباع است. ۳- بخشنامه معترض عنه نیز، مستند به تکلیف مقرر در بند «۳» از مصوبات جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز ستاد یاد شده، تنظیم و ابلاغ شده است. به بیان دیگر مقرره مورد تقاضای ابطال، راساً توسط این بانک و در مقام سیاستگذار پولی و بانکی انشاء نشده است. ۴- شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معترض است. در حالی که مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به دلیل تاخیر در ارایه اسناد حمل، مصوبات قبلی هیات وزیران، ستاد تنظیم بازار و بخشنامه های قبلی این بانک بوده است و مصوبات مورد اعتراض تنها موارد معافیت جدید از پرداخت مابه التفاوت را بیان می کند. ۵- بررسی بخشنامه معترض عنه: ۵-۱- مستند به تصویب نامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویب نامه های شماره ۸۹۸۷ / ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲، ۶۳۷۹۳ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ، ۷۰۲۰۲۰/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸ / ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، هیات وزیران با اتخاذ سیاست جدید ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، ورود کالا بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام و از آنجایی شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، می توانست انگیزه ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود ارزی شوند تاخیر در ورود کالا و بالطبع کمبود کالا و افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور شوند؛ مدت های مشخصی جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردید تا در صورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از وارد کنندگان اخذ شود. ۵-۲- متعاقب تصویب مقررات فوق، ستاد تنظیم بازار در مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مقرر نمود: حواله های ارزی که ارز مربوطه قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ به نرخ رسمی تامین گردیده و تعرفه مربوطه معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸ ریال به ازای هر دلار می باشد. ۵-۳- در نهایت وفق قسمت ٤-٣ بند ۳ از تصمیمات جلسه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز اصلاحاتی متضمن معافیت برخی از موارد از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ارایه اسناد حمل به ج ذیل به وجود آمد: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمتهای تعیین شده بر مبنای نرخ ارز تامین (شده و بدون هرگونه تعدیل افزایش) در قیمت قرارداد اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل معاف خواهند بود در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود بر همین مبنا بند ۴ بخشنامه معترض عنه که عیناً تکرار مصوبه اخیرالذکر بوده تنظیم و ابلاغ گردید. با توجه به توضیحات فوق مبرهن است: اولاً: بخشنامه مورد تقاضای ابطال متضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز نیست. ثانیا: در اجرای مصوبات بالادستی توسط این بانک تنظیم و ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی مصوبات لازم الاجراء و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات ،مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. با عنایت به استماع اظهارات طرفین توسط اعضای حاضر در جلسات هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نظر امضا در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقررات مورد شکایت که از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صادر شده اند که اصل اختیارات این کارگروه و تصمیم گیری در حوزه مسایل ارزی منبعث از تفویض اختیارات اعطایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به موجب مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ می باشد، درصدد و بیان این موضوع است که در راستای تسهیل امور و مساعدت به امر تولید و واردکنندگان و نیز واحدها تجاری، نسبت به تمدید مهلت ارایه اسناد حمل جهت برخورداری از معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی در برخی از اولویت ها و گروه های کالایی، اتخاذ تصمیم شده است لیکن در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه، افرادی وفق مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول پرداخت ما به التفاوت ارز بوده اند و ما به التفاوت را به حساب های مربوطه بانک مرکزی واریز نمودند مشمول استرداد ما به التفاوت نمی باشند و با لحاظ اینکه حکم مندرج دایر مدار پرداخت قانونی ما به التفاوت نرخ ارز می باشد یعنی به صراحت بیان داشته "در مواردی که در چارچوب مقررات، ما به التفاوت را پرداخت نمودند" که با این وصف، مصوبات معترض عنه، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵
نامشخص
رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۷۰۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یکسال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد، بنابراین مراد قانونگذار در تبصره مذکور آخرین برگ مالیات قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیند قانونی ( در اجرای مقررات مواد ۲۴۴ ، ۲۴۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۱ مکرر یا رای دیوان عدالت اداری ) حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ گردیده است. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، پرداخت مالیات عملکرد پس از سر رسید موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲ درصد در ماه خواهد بود و وفق تبصره ۲ همین ماده چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص تا تاریخ قطعیت مالیات از یک سال تجاوز نماید ، جریمه ۵/۲ مذکور ، نسبت به زمان بیش از یک سال ، از مودی قابل مطالبه نخواهد بود ، مودی می تواند به شورای عالی مالیاتی یا دیوان هم شکایت نماید. شورای عالی مالیاتی در فراز مورد شکایت بیان نموده است که عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یک سال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد در حالی که باید می گفت ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ مذکور ، حداکثر شامل یک سال می باشد در واقع معنا و مفهوم این بخش از نظر شورای عالی مالیاتی نامشخص است. ایراد دیگر رای شورای عالی مالیاتی این است که در ذیل آن بیان نموده است که مراد قانونگذار ، آخرین برگ قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیندهای قانونی حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ شده است ، در حالی که اگر سازمان به وظیفه قانونی اش عمل نموده و پیش از موعد یکساله ، برگ قطعی را صادر و ابلاغ نماید و مودی به آن اعتراض نماید و این فرآیند رسیدگی سالها طول بکشد و از یکی از مراجع فرجامی رای بر کاهش اندک مالیات بگیرد از مزایای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ برخوردار شده و حداکثر مشمول یک سال جریمه ماده ۱۹۰ می شود. به فراز دوم (ابهام دوم ) رای عالی مالیاتی که قبلاً هیات تخصصی رای به عدم ابطال آن داده اعتراض ندارم و صرفاً از فراز نخست رای مورد شکایت در قالب بخشنامه سازمان ابلاغ شده است به جهت توسعه در حکم مقنن اعتراض و تقاضای ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است. با توجه به اظهار عقیده همکاران محترم هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۷۰۱ که با استماع اظهارات طرفین انجام شد، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است قید شده است که با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی، مالیات به قطعیت نرسد و فی الواقع رسیدگی به اعتراض به نتیجه نرسد، مراد مقنن از مطالبه ۵/۲ جریمه موضوع ماده مزبور، آخرین برگ قطعی مالیاتی است که پس از طی فرآیندهای قانونی و رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری (رسیدگی فرجامی و نهایی) صادر شده باشد و تعلق جریمه ۵/۲ درصد به ازای هر ماه پس از صدور برگ قطعی ای که چنین خصوصیتی را داشته باشد، امکان پذیر خواهد بود و در واقع شورای عالی مالیاتی در راستای اجرای قانون به نفع مودیان که اجرای صحیح قانون می باشد بیان نموده در فرآیند اطاله رسیدگی و عدم اتخاذ رسیدگی اعتراض در ظرف یک سال، مودیان نقشی نداشته و مراجع حل اختلاف و رسیدگی فرجامی می بایست ظرف مدت پرونده را تعیین تکلیف نمایند و چنانچه در مهلت اقدام ننماید، تکلیف جریمه متوجه مودیان نمی باشد و پس از این رسیدگی و صدور برگ قطعی قانونی مبتنی بر این رسیدگی فرجامی، حکم تبصره و مطالبه ۵/۲ درصد جریمه در صورت عدم پرداخت مالیات، اجرایی می شود و در اثناء رسیدگی فرجامی جریمه ۵/۲ درصد تعلق نمی گیرد که این برداشت منطبق با مقررات بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست رو پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
