۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵
نامشخص
رای شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت)
رای شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : شرکت داده پردازی پارایه با وکالت سید یاسر ضیایی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت و معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته ابطال مقررات صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) بند ۳-۲ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تجاری (جهت واردات برای شرکتهای تولیدی در صورت اخذ تاییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی ۲۱ تا ۲۵ در صورت تامین ارز از محل صادرات خود وارد کننده و منوط به ارایه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت ۱۸ ماه ترخیص کالا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردیکه پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. بند ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز، امکانپذیر نخواهد بود. ب) بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت های تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. پ) نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت: جناب آقای دکتر پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۱۴۵۶/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ موضوع درخواست بررسی عدم شمولیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به واردات تجهیزات و ماشین آلات زیر ساخت ریلی شرکت گسترش داده پردازی پارایه و نامه شماره ۷۲۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص تایید و معافیت این شرکت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موارد جدول ذیل نامه صدرالاشاره، به استحضار می رساند، حسب بند ۳-۴ صورتجلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز که طی بخشنامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بند ۴) به شعب بانک عامل ابلاغ گردیده است، مقرر گردیده: ۴-۳ – ثبت سفارش شرکتهایی که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتهای دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد تامین کالا با شرکت های دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد و با قیمت های تعیین شده می باشند، در صورت تایید سازمان دولتی ذیربط با تعیین مهلت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف واردات کالای خود اقدام و بانک مرکزی نیز در این خصوص مطابق نرخ روز تامین ارز اقدام نمایند. لذا خواهشمند است برابر مصوبات کارگروه نظارت و تخصیص ارز و بخشنامه آن بانک و عدم اقدام موثر از سوی بانک های عامل در این خصوص، دستورات لازم را صادر فرمایید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف) مغایرت با موازین قانونی (مغایرت با ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- بند ج ماده ۱۱ و مواد ۱۴ و ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور – تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ماده ۴ قانون مدنی- تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ ت ۰۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران) ب) خروج از حدود اختیارات قانونی ج) تضییع حقوق مکتسبه شرکت موکل در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۹۵۰۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- وفق بند «پ» مصوبه شماره ۱۷۳۳۹۶/ت ۵۰۲۰۴ه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ هیات وزیران کارگروهی، تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی امور مذکور به این کارگروه محول شده است. ۲- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) و توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴ /ت ۴۹۵۸۶ ه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و برای سازمان های متبوع لازم الاتباع است. ۳- بخشنامه معترض عنه نیز، مستند به تکلیف مقرر در بند «۳» از مصوبات جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز ستاد یاد شده، تنظیم و ابلاغ شده است. به بیان دیگر مقرره مورد تقاضای ابطال، راساً توسط این بانک و در مقام سیاستگذار پولی و بانکی انشاء نشده است. ۴- شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معترض است. در حالی که مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به دلیل تاخیر در ارایه اسناد حمل، مصوبات قبلی هیات وزیران، ستاد تنظیم بازار و بخشنامه های قبلی این بانک بوده است و مصوبات مورد اعتراض تنها موارد معافیت جدید از پرداخت مابه التفاوت را بیان می کند. ۵- بررسی بخشنامه معترض عنه: ۵-۱- مستند به تصویب نامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویب نامه های شماره ۸۹۸۷ / ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲، ۶۳۷۹۳ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ، ۷۰۲۰۲۰/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸ / ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، هیات وزیران با اتخاذ سیاست جدید ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، ورود کالا بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام و از آنجایی شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، می توانست انگیزه ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود ارزی شوند تاخیر در ورود کالا و بالطبع کمبود کالا و افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور شوند؛ مدت های مشخصی جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردید تا در صورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از وارد کنندگان اخذ شود. ۵-۲- متعاقب تصویب مقررات فوق، ستاد تنظیم بازار در مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مقرر نمود: حواله های ارزی که ارز مربوطه قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ به نرخ رسمی تامین گردیده و تعرفه مربوطه معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸ ریال به ازای هر دلار می باشد. ۵-۳- در نهایت وفق قسمت ٤-٣ بند ۳ از تصمیمات جلسه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز اصلاحاتی متضمن معافیت برخی از موارد از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ارایه اسناد حمل به ج ذیل به وجود آمد: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمتهای تعیین شده بر مبنای نرخ ارز تامین (شده و بدون هرگونه تعدیل افزایش) در قیمت قرارداد اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل معاف خواهند بود در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود بر همین مبنا بند ۴ بخشنامه معترض عنه که عیناً تکرار مصوبه اخیرالذکر بوده تنظیم و ابلاغ گردید. با توجه به توضیحات فوق مبرهن است: اولاً: بخشنامه مورد تقاضای ابطال متضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز نیست. ثانیا: در اجرای مصوبات بالادستی توسط این بانک تنظیم و ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی مصوبات لازم الاجراء و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات ،مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. با عنایت به استماع اظهارات طرفین توسط اعضای حاضر در جلسات هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نظر امضا در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقررات مورد شکایت که از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صادر شده اند که اصل اختیارات این کارگروه و تصمیم گیری در حوزه مسایل ارزی منبعث از تفویض اختیارات اعطایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به موجب مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ می باشد، درصدد و بیان این موضوع است که در راستای تسهیل امور و مساعدت به امر تولید و واردکنندگان و نیز واحدها تجاری، نسبت به تمدید مهلت ارایه اسناد حمل جهت برخورداری از معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی در برخی از اولویت ها و گروه های کالایی، اتخاذ تصمیم شده است لیکن در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه، افرادی وفق مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول پرداخت ما به التفاوت ارز بوده اند و ما به التفاوت را به حساب های مربوطه بانک مرکزی واریز نمودند مشمول استرداد ما به التفاوت نمی باشند و با لحاظ اینکه حکم مندرج دایر مدار پرداخت قانونی ما به التفاوت نرخ ارز می باشد یعنی به صراحت بیان داشته "در مواردی که در چارچوب مقررات، ما به التفاوت را پرداخت نمودند" که با این وصف، مصوبات معترض عنه، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۳-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵
نامشخص
رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷)
رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : آقای فرهاد محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ " بند ۲ – ۹ - تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی ( صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه ) صورت گرفته است تا سقف یک میلیارد ریال ( رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ) " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب دو فقره وام به مبلغ ۴۹ میلیون تومان ( هر کدام ) از بانک رفاه کارگران شعبه کامیاران اخذ نمودم که مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می باشند و اصل مبلغ تسهیلات را طی فیش های واریزی پرداخت نمودم. اما بانک رفاه کارگران در نامه شماره ۱۰۹۶۵۲۶۳ – ۷۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شرط و شروط گذاشته و بخشودگی را انجام نداده است. بنا بر بند ۲ – ۹ ماده ۲ بخشنامه سال ۱۳۹۹ به شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که بیان نموده شرط برخورداری از مزایای تبصره ۳۵ قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیلات این است که از ناحیه بانک اقدام حقوقی انجام شده باشد (صدور اجراییه یا رای قطعی دادگاه ) که بانک با وجود برگ اجراییه باز از اعمال قانون خودداری نموده است. این فراز از بخشنامه بانک مرکزی هم بر خلاف قانون و هم بخشنامه های پیشین صادره می باشد و هم نقض کننده تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند ل تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بانک های عامل می بایست تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مستند را بدون توجه به اینکه روی پرونده آنها اقدام حقوقی انجام شده یا خیر مورد بررسی و اعمال قانون قرار دهند و اینکه شرط شده است که اجرای قانون متوقف است که اعمال حقوقی روی پرونده تسهیلاتی صورت پذیرفته باشد بر خلاف قانون می باشد ، لذا تقاضای ابطال آن را خواهانم. حتی در خصوص رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ راجع به محدودیت یک فقره تسهیلات نیز بانک مرکزی به موجب بخشنامه های متعدد دارد آن را از اعتبار می اندازد تا حتی یک نفر نیز نتواند استفاده نماید. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ) بانک مرکزی پاسخی ارسال ننموده است پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد. با لحاظ نظریه اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای در پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۷۸ می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه سابقاً، مشابه همین حکم از دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی در قالب دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷، مورد ابطال واقع نشده است و فی الواقع حکم بند ۲-۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ با تفسیر ایجابی بودن حکم آن، بیان می دارد چنانچه علیه تسهیلات گیرندگان که در زمره اشخاص حقیقی می باشند، اقدام حقوقی صورت گرفته باشد یعنی اجراییه صادر یا رای قطعی مراجع قضایی صادر شده باشد تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات) مشمول اجرای حکم قانونگذار می باشند و این مقرره اصولاً در راستای بیان حکم مقنن بوده و منطوق آن، لسان اثباتی و ایجابی در خصوص تسهیلات گیرندگان با این وصف را بیان می نماید که اگر دارای این شرایط باشند مشمول بخشودگی سود و جرایم مندرج در قانون یاد شده واقع می شوند و اصولاً مفهوم مخالف آن بر فرض داشتن مفهوم مخالف، قابلیت ابطال یا بررسی در این مقام را ندارد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۵۴۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۵
معتبر
ارسال تصویر مصوبات «یکصد و بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا; مورخ 1401/10/10»
جناب آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا احتراما; به پیوست تصویر مصوبات «یکصد و بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا; مورخ 1401/10/10» که به تایید ریاست محترم جمهوری رسیده است، برای پیگیری، نظارت و اجرا ارسال می شود. غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور د) مصوبات -2 با توجه به درخواست جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، درخصوص اعمال و تصویب معافیت مالیاتی شرکت بازرگانی سهاکیش از شرکت های تابعه جمعیت هلال احمر و همچنین نظر موافق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با تامین 112 میلیون دوز واکسن های ضد کرونا وارداتی از کمپانی سینوفارم کشور چین در دوره سال مالی 1400، نظر به نقش آفرینی شرکت مذکور در واردات واکسن های فوق در شرایط تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، بدین وسیله واکسن های ضد کرونا وارداتی شرکت بازرگانی سهاکیش از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و مراتب جهت اجراء و اعمال معافیت به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردد. -3 کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و مصرفی خریداری شده از سازمان بهداشت جهانی یا تسهیلات بانک جهانی که به منظور مقابله با بیماری کرونا توسط وزارت بهداشت و درمان خریداری و به کشور وارد می شود، تا سقف 90 میلیون دلار از پرداخت تمامی حقوق، عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و ثبت سفارش مرتبط با وزارت صمت (دفتر مقررات صادرات و واردات) معاف بوده و لازم است به قید فوریت از گمرکات کشور ترخیص شوند.
۹۰۰۰-۲۹۴۷۶-۱۰۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۵
معتبر
ابلاغ تصویب نامه شماره 29671/ت59636ه مورخ 1400/12/28
شماره: 9000-29476-1000 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ روسای کل محترم دادگستری استان ها بر اساس تصویب نامه شماره 29671/ت59636ه مورخ 1400/12/28 هیأت محترم وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 در سال 1401، معادل 16 درصد ارزش معاملاتی است. مقتضی است ضمن اعمال نظارت لازم، رویه یکسان منطبق بر مفاد این تصویب نامه در سراسر حوزه های قضائی ذی ربط اجرایی نمایید. محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
معتبر
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب)
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " در صورتی که قبل از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات ، اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به افزایش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به کاهش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده ، گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابرسی اولیه می شود. در صورت تایید گزارش فوق توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی ، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان ، حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می شود. در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می بایست جهت رسیدگی به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند ظاهر این حکم به نفع مودیان است اما باید توجه داشت که ارفاق به حال مودیان نیز باید منطبق بر قانون و وفق مقررات باشد و در راستای اختیارات باشد و از این گذشته طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، حکم قضیه و حالت های مفروض در آن آمده است در حالی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه در خصوص جواز صدور برگ تشخیص در صورت افزایش ماخذ درآمد مشمول بدون رعایت مهلت یک ساله مندرج در ماده قانونی یاد شده خارج از اختیارات است و با اجرای آن عملاً مهلت رسیدگی مامورین در راستای ماده ۱۵۷ قانون افزایش می یابد و مامورین می توانند با تشخیص نادرست برگ تشخیص صادر و سپس با این حکم مندرج در آیین نامه اقدام به صدور برگ تشخیص با ماخذ صحیح و افزایش مهلت مرور زمان را نمایند تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۱۴۳۳۲۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : پاسخ ارسالی از سازمان امور مالیاتی مورد تایید این وزارتخانه می باشد و در پاسخ و لایحه سازمان امور مالیاتی قید شده است که وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم مامورین مکلف هستند اظهارنامه مالیات بر درآمد مودی را در خصوص هر منبع ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم رسیدگی نمایند. از سویی دیگر وفق ماده ۲۱۹ ق.م.م شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ، به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است که این موضوعات در راستای طرح های جامع مالیاتی با استفاده از فناوری اطلاعات و روش های مکانیزه و سایر موارد تعیین کننده می باشند و اجرایی شده اند. در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است که حکم تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ، جاری نمی باشد و سازمان در این راستا اقدام نموده است . ماده ۳۰ آیین نامه منصرف از مواردی است که تغییر مبانی تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول با اختیار مالیاتی باشد و صرفاً شامل موارد اشتباه محاسباتی مامورین است که این اشتباه محاسباتی در خود ماده تعریف شده است ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود قانون و در راستای اختیارات بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه اعضای محترم هیات تخصصی در جلسات متعدد که در یک جلسه با حضور طرفین انجام شد و با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت که راجع به اصلاح اشتباه در محاسبه موضوع برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی دارای حکم می باشند و بیان می دارد چنانچه این اصلاح اشتباه منتهی به تغییر در ماخذ درآمد مشمول یا مالیات گردد، در خصوص کاهش، بدون رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص افزایش ماخذ یا مالیات با رعایت ماده یاد شده، برگ اصلاحی صادر و ابلاغ شود و فی الواقع این احکام، اصولاً ناظر به تغییر در تشخیص مالیات یا مبانی تشخیص مالیات یا مطالبه مالیات و یا برگ قطعی نمی باشد بلکه اصلاح اعداد و ارقامی است که در برگ های مالیاتی به اشتباه قید شده اند و قبل از مرحله رسیدگی در هیات ها می باشد و از طرفی مهلت روز زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای امر تشخیص و مطالبه مالیات است و در ما نحن فیه که اصلاح اشتباه در محاسبه منتهی به کاهش ماخذ یا مالیات می شود فی الواقع تشخیص منتهی به مطالبه وجود ندارد تا موضوع مرور زمان حاکمیت داشته باشد و موضوعاً از شمول ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج است، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل شیوه اجرایی مالیات با اصلاح اوراق مالیاتی که صرفاً از طریق درج اقلام اشتباه بوده، می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
معتبر
رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷)
رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۸۰۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر به اینکه به موجب مفاد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چکهایی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ساقط شده است از آنجا که قریب به اتفاق چکهای صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند واجد چنین وصفی است لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه موافقت به عمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند چنانچه هریک از چکهای مودی مالیاتی در سررسید مقرر به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه بلامحل اعلام شده ولا وصول ماند با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرایی وصول مالیات (موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرایم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول و یا وجوه موجود در سایر حسابهای بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسیول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به بدهکارانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند. بنابراین در صورتی که مودی چکهای اقساطی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید به عنوان بدهکار مالیاتی محسوب و جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص خسارت تاخیر تادیه محاسبه می گردد و به دلیل عدم وصول مبلغ چک تسلیمی شکایت در مرجع قضایی از سوی دارنده چک مفروض می باشد بنابراین در صورت عدم وصول مبلغ چک تسلیمی باید در راستای اقدامات قانونی مترتب در قانون صدور چک به دنبال استیفای حقوق دولت بود و انجام عملیات اجرایی مطابق آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد و قانونگذاری مستقل محسوب می گردد لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۱۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارای دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بر اساس مقررات یاد شده اختیارات و صلاحیت های قانونی لازم به منظور ایجاد و تشکیل قسمت وصول و اجراء در سازمان امور مالیاتی کشور برای این سازمان پیش بینی شده است بنابراین نه تنها این سازمان برای وصول مطالبات خود اعم از اینکه مودی برای پرداخت اقساط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک کرده باشد یا خیر نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری ندارد بلکه مضاف بر این به موجب ماده ۶۲ آیین نامه موصوف کلیه مقررات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد. همانگونه که استحضار دارید حکم مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی مودیان جنبه تخییری داشته و در صورت اعطای فرصت تقسیط از جانب سازمان امور مالیاتی کشور و عدم پرداخت وجه چک در سررسید مقرر ساز و کارهای عملیات اجرایی مطابق آیین نامه مزبور فعال شده و الزام قانونی به منظور صدور مجدد برگه اجرایی و ابلاغ آن وجود ندارد با عنایت به مطالب یاد شده نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت و عدم مغایرت مفاد آن بخشنامه با قانون رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۸۰۵ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه مفاد ماده ۱۶۷ از قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی می باشد، بدین معنا که نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نمی باشند از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی مالیاتی می توانند بدهی خود را با موافقت سازمان امور مالیاتی حداکثر به میزان سه سال تقسیط نمایند و طبعاً چنانچه در قبال سررسیدهای بدهی مذکور، چک اخذ شود، اصل بر این است که در سررسید، چک تحویل داده شده توسط مودی در قبال بدهی مالیاتی به حیطه وصول درآید، لیکن اگر چک یاد شده برگشت بخورد و فاقد محل باشد، نافی اختیارات اولیه و تام سازمان امور مالیاتی در وصول و اجرای مالیات طبق عمومات حاکم و مندرج در قوانین موضوع و مقررات منطبق بر قانون نمی باشد و این تحویل چک به معنای این نیست که کلیه اختیارات اجرایی در خصوص مودی با تحویل این چک منتفی می شود فلذا مقرره مورد شکایت که مشعر بر این است در صورت بلامحل بودن چک، وصول مالیات از سایر طرق نیز انجام شود در راستای اجرای مفاد قانون بوده و مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
معتبر
رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بند ۱: در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و رییس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با استناد مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با لحاظ بند یک ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی را جرم انگاری و در اختیار مراجع قضایی دانسته فلذا تشکیل کمیته فرار مالیاتی مغایر با مواد صدرالذکر و ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درخواست رد کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۷۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه فوق الذکر با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور به صورتحسابهای غیرواقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیم و صادر شده است و کمیته نیز در چهارچوب قانون رسیدگی و این امر نافی صلاحیتهای هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود. با عنایت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، بیان شده است که در ادارات مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس اداره مالیاتی ذیربط نماینده دادستان انتظامی مالیاتی و سایرین تشکیل می شود تا در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی، موارد را بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات نمایند، و این مقرره نه تنها با مفاد قوانین اعلامی از سوی شاکی از جمله مواد ۱۱ و ۱۷ مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت و مخالفتی ندارد، بلکه به جهت اینکه هدف از تشکیل این کمیته تمهید مقدمات جهت تشخیص صحیح تر مالیات و مطالبه و رسیدگی عادلانه و قانونی بوده و ایضاً با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال و آن هم در چارچوب قانون و با لحاظ شرح وظایف، اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید و معنای مصوبه هرگز دخالت در امور کیفری و موازی کاری در رسیدگی قضایی یا اداری نمی باشد که با این وصف موجبی جهت ابطال مقرره یاد شده وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
معتبر
ابطال بندهای 3 و 6 از بخشنامه شماره 82143؍1401-8؍5؍1401 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای شماره ۲۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بند ۶ بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است: «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- وفق ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «در شرکت های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نماید حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد» در واقع مقنن این تکلیف را صرفاً با هدف حفظ حقوق سهامداران خرد که به دلیل کم بودن سهامشان در جریان اداره شرکت های سهامی عام نیستند مقرر نموده و در سایر شرکت ها نیاز به وضع چنین شرطی ندیده است با این همه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده که «ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است» از آنجا که هیچ مبنای مشخص قانونی برای این شرط عام و مطلق بند ۳ بخشنامه وجود ندارد و حتی اگر ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا هر قانون دیگری که هیچ الزام قانونی هم در این خصوص ندارند مغایر حکم این ماده و مصداق توسعه دامنه شمول حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مقرره است و موجب تحمیل هزینه گزاف خدمات حسابرسی و اخذ تایید حسابدار رسمی به مالکان این شرکت ها می شود و حتی اگر هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چنانچه در مقدمه بخشنامه ذکر شده پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد بوده باز باید توجه داشت که تنها راه رسیدن به این هدف رعایت مرّ قانون است و وضع چنین شرطی برای همه شرکت ها هم نیاز به حکم صریح مقنن دارد بر همین اساس ابطال از زمان تصویب آن را دارم. ۲- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند» اما وفق بند ۶ بخشنامه مورد شکایت با توسعه شمول این حکم مقنن مقرر شده «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» اصولاً مراد مقنن ممانعت از حضور بدهکاران مالیاتی در هیات مدیره شرکت هاست نه تداوم این حضور و دریافت حق حضور و پاداش بیشتر توسط این مدیران بدهکار مالیاتی، حتی در صورتی که شرکت ها تصمیم به جایگزینی آنها با مدیران غیر بدهکار بگیرند وفق تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم هم، اداره مذکور صرفاً موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص بدهکار و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند نه هنگامی که موضوع ثبت صورتجلسه خروج این بدهکاران مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود این شرکت و دیگر مدیران آن هم دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیستند مطرح باشد لذا به دلیل مغایرت این حکم با تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن آن در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «تغییرات» از بند ۶ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ثبت تغییرات مربوط به خروج اشخاص بدهکار مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود آن شرکت دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیست را ممنوع نموده، دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل محترم ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می باشد: ............. ۳- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است. ............. ۶- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۹۲۵؍۱۴۰۱-۱؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " در خصوص بند ۳ ابلاغیه فوق الاشعار با عنایت به بررسی های صورت گرفته و اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاههای ذیربط و طرح موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان متبوع بندهایی از ابلاغیه مذکور اصلاح و تکمیل گردیده که مفاد بند ۳ به شرح مرقوم نیز مورد بازنگری و اصلاح و جایگزین متن قبلی گردیده است که مراتب طی مکاتبه شماره ۱۵۵۲۴۴؍۱۴۰۱-۲۱؍۸؍۱۴۰۱ از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است. در رابطه با بند ۶ ابلاغیه اعلام می دارد: همانگونه که مستحضرید در راستای قوانین و مقررات موضوعه از جمله تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ از سنوات گذشته محدودیت های قانونی در خصوص بدهکاران مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق وب سرویس و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع ثبت شرکت ها اعمال و رفع محدودیت های صورت گرفته نیز با اعلام سازمان مذکور و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا مفاد ابلاغیه مذکور ناظر بر اجرای تکالیف قانونی مقرر و به منظور نظام مند کردن فرآیندهای شرکت های تجاری و ساماندهی آنها می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است و این در حالی است که براساس ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ این الزام صرفاً برای شرکتهای سهامی عام تعیین شده و حکم مندرج در مقرره مورد اعتراض موجب محرومیت اشخاص از حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم میشود، لذا بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب. براساس بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است : «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» و اطلاق حکم مزبور خروج مدیران و تغییرات از این جهت را نیز شامل میشود و این ممانعت شامل خروج مدیران و تغییرات خروجی نیز میگردد و این در حالی است که مقرره مورد شکایت در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و تبصره قانونی مذکور در مورد ممانعت از ورود و عضویت است و نه خروج مدیران از عضویت. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین حد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۷-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
نامشخص
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب)
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " در صورتی که قبل از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات ، اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به افزایش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به کاهش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده ، گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابرسی اولیه می شود. در صورت تایید گزارش فوق توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی ، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان ، حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می شود. در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می بایست جهت رسیدگی به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند ظاهر این حکم به نفع مودیان است اما باید توجه داشت که ارفاق به حال مودیان نیز باید منطبق بر قانون و وفق مقررات باشد و در راستای اختیارات باشد و از این گذشته طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، حکم قضیه و حالت های مفروض در آن آمده است در حالی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه در خصوص جواز صدور برگ تشخیص در صورت افزایش ماخذ درآمد مشمول بدون رعایت مهلت یک ساله مندرج در ماده قانونی یاد شده خارج از اختیارات است و با اجرای آن عملاً مهلت رسیدگی مامورین در راستای ماده ۱۵۷ قانون افزایش می یابد و مامورین می توانند با تشخیص نادرست برگ تشخیص صادر و سپس با این حکم مندرج در آیین نامه اقدام به صدور برگ تشخیص با ماخذ صحیح و افزایش مهلت مرور زمان را نمایند تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۱۴۳۳۲۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : پاسخ ارسالی از سازمان امور مالیاتی مورد تایید این وزارتخانه می باشد و در پاسخ و لایحه سازمان امور مالیاتی قید شده است که وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم مامورین مکلف هستند اظهارنامه مالیات بر درآمد مودی را در خصوص هر منبع ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم رسیدگی نمایند. از سویی دیگر وفق ماده ۲۱۹ ق.م.م شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ، به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است که این موضوعات در راستای طرح های جامع مالیاتی با استفاده از فناوری اطلاعات و روش های مکانیزه و سایر موارد تعیین کننده می باشند و اجرایی شده اند. در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است که حکم تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ، جاری نمی باشد و سازمان در این راستا اقدام نموده است . ماده ۳۰ آیین نامه منصرف از مواردی است که تغییر مبانی تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول با اختیار مالیاتی باشد و صرفاً شامل موارد اشتباه محاسباتی مامورین است که این اشتباه محاسباتی در خود ماده تعریف شده است ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود قانون و در راستای اختیارات بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه اعضای محترم هیات تخصصی در جلسات متعدد که در یک جلسه با حضور طرفین انجام شد و با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت که راجع به اصلاح اشتباه در محاسبه موضوع برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی دارای حکم می باشند و بیان می دارد چنانچه این اصلاح اشتباه منتهی به تغییر در ماخذ درآمد مشمول یا مالیات گردد، در خصوص کاهش، بدون رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص افزایش ماخذ یا مالیات با رعایت ماده یاد شده، برگ اصلاحی صادر و ابلاغ شود و فی الواقع این احکام، اصولاً ناظر به تغییر در تشخیص مالیات یا مبانی تشخیص مالیات یا مطالبه مالیات و یا برگ قطعی نمی باشد بلکه اصلاح اعداد و ارقامی است که در برگ های مالیاتی به اشتباه قید شده اند و قبل از مرحله رسیدگی در هیات ها می باشد و از طرفی مهلت روز زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای امر تشخیص و مطالبه مالیات است و در ما نحن فیه که اصلاح اشتباه در محاسبه منتهی به کاهش ماخذ یا مالیات می شود فی الواقع تشخیص منتهی به مطالبه وجود ندارد تا موضوع مرور زمان حاکمیت داشته باشد و موضوعاً از شمول ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج است، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل شیوه اجرایی مالیات با اصلاح اوراق مالیاتی که صرفاً از طریق درج اقلام اشتباه بوده، می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
نامشخص
رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بند ۱: در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و رییس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با استناد مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با لحاظ بند یک ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی را جرم انگاری و در اختیار مراجع قضایی دانسته فلذا تشکیل کمیته فرار مالیاتی مغایر با مواد صدرالذکر و ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درخواست رد کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۷۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه فوق الذکر با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور به صورتحسابهای غیرواقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیم و صادر شده است و کمیته نیز در چهارچوب قانون رسیدگی و این امر نافی صلاحیتهای هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود. با عنایت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، بیان شده است که در ادارات مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس اداره مالیاتی ذیربط نماینده دادستان انتظامی مالیاتی و سایرین تشکیل می شود تا در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی، موارد را بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات نمایند، و این مقرره نه تنها با مفاد قوانین اعلامی از سوی شاکی از جمله مواد ۱۱ و ۱۷ مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت و مخالفتی ندارد، بلکه به جهت اینکه هدف از تشکیل این کمیته تمهید مقدمات جهت تشخیص صحیح تر مالیات و مطالبه و رسیدگی عادلانه و قانونی بوده و ایضاً با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال و آن هم در چارچوب قانون و با لحاظ شرح وظایف، اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید و معنای مصوبه هرگز دخالت در امور کیفری و موازی کاری در رسیدگی قضایی یا اداری نمی باشد که با این وصف موجبی جهت ابطال مقرره یاد شده وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۶۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
نامشخص
رای شماره ۲۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تأییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بند ۶ بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است : «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بند ۶ بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است: «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- وفق ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «در شرکت های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نماید حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد» در واقع مقنن این تکلیف را صرفاً با هدف حفظ حقوق سهامداران خرد که به دلیل کم بودن سهامشان در جریان اداره شرکت های سهامی عام نیستند مقرر نموده و در سایر شرکت ها نیاز به وضع چنین شرطی ندیده است با این همه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده که «ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است» از آنجا که هیچ مبنای مشخص قانونی برای این شرط عام و مطلق بند ۳ بخشنامه وجود ندارد و حتی اگر ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا هر قانون دیگری که هیچ الزام قانونی هم در این خصوص ندارند مغایر حکم این ماده و مصداق توسعه دامنه شمول حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مقرره است و موجب تحمیل هزینه گزاف خدمات حسابرسی و اخذ تایید حسابدار رسمی به مالکان این شرکت ها می شود و حتی اگر هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چنانچه در مقدمه بخشنامه ذکر شده پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد بوده باز باید توجه داشت که تنها راه رسیدن به این هدف رعایت مرّ قانون است و وضع چنین شرطی برای همه شرکت ها هم نیاز به حکم صریح مقنن دارد بر همین اساس ابطال از زمان تصویب آن را دارم. ۲- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند» اما وفق بند ۶ بخشنامه مورد شکایت با توسعه شمول این حکم مقنن مقرر شده «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» اصولاً مراد مقنن ممانعت از حضور بدهکاران مالیاتی در هیات مدیره شرکت هاست نه تداوم این حضور و دریافت حق حضور و پاداش بیشتر توسط این مدیران بدهکار مالیاتی، حتی در صورتی که شرکت ها تصمیم به جایگزینی آنها با مدیران غیر بدهکار بگیرند وفق تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم هم، اداره مذکور صرفاً موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص بدهکار و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند نه هنگامی که موضوع ثبت صورتجلسه خروج این بدهکاران مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود این شرکت و دیگر مدیران آن هم دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیستند مطرح باشد لذا به دلیل مغایرت این حکم با تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن آن در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «تغییرات» از بند ۶ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ثبت تغییرات مربوط به خروج اشخاص بدهکار مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود آن شرکت دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیست را ممنوع نموده، دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل محترم ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می باشد: ............. ۳- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است. ............. ۶- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۹۲۵؍۱۴۰۱-۱؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " در خصوص بند ۳ ابلاغیه فوق الاشعار با عنایت به بررسی های صورت گرفته و اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاههای ذیربط و طرح موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان متبوع بندهایی از ابلاغیه مذکور اصلاح و تکمیل گردیده که مفاد بند ۳ به شرح مرقوم نیز مورد بازنگری و اصلاح و جایگزین متن قبلی گردیده است که مراتب طی مکاتبه شماره ۱۵۵۲۴۴؍۱۴۰۱-۲۱؍۸؍۱۴۰۱ از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است. در رابطه با بند ۶ ابلاغیه اعلام می دارد: همانگونه که مستحضرید در راستای قوانین و مقررات موضوعه از جمله تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ از سنوات گذشته محدودیت های قانونی در خصوص بدهکاران مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق وب سرویس و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع ثبت شرکت ها اعمال و رفع محدودیت های صورت گرفته نیز با اعلام سازمان مذکور و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا مفاد ابلاغیه مذکور ناظر بر اجرای تکالیف قانونی مقرر و به منظور نظام مند کردن فرآیندهای شرکت های تجاری و ساماندهی آنها می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است و این در حالی است که براساس ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ این الزام صرفاً برای شرکتهای سهامی عام تعیین شده و حکم مندرج در مقرره مورد اعتراض موجب محرومیت اشخاص از حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم میشود، لذا بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب. براساس بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است : «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» و اطلاق حکم مزبور خروج مدیران و تغییرات از این جهت را نیز شامل میشود و این ممانعت شامل خروج مدیران و تغییرات خروجی نیز میگردد و این در حالی است که مقرره مورد شکایت در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و تبصره قانونی مذکور در مورد ممانعت از ورود و عضویت است و نه خروج مدیران از عضویت. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین حد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶۸-۷۱۱۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
معتبر
اطلاعیه شماره 4 - نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات
مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 4 - نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود و با توجه به لزوم درج شناسه کالا/ خدمت در صورتحساب های الکترونیکی مودیان، مواردی به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می گردد: · جهت صدور صورتحساب الکترونیکی ضرورت دارد شناسه کالا یا خدمت که عددی 13 رقمی می باشد، به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج گردد. · شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir ، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده است. · کلیه مودیان می توانند جهت دریافت لیست شناسه کالا و خدمات موجود، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و ضرایب مالیاتی مرتبط در نشانی فوق برای هر کالا و خدمت درج گردیده است. · بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه های اختصاصی می باشد. در حال حاضر مودیان می توانند در صورت عدم وجود شناسه اختصاصی کالا/خدمت، از شناسه عمومی کالا/خدمت استفاده نمایند. قواعد مربوط به شناسه کالا/ خدمت در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها، دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
etelaie-samane-۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۱
معتبر
اطلاعیه شماره ۳ - مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای سال 1402
موضوع:اطلاعیه شماره 3 سامانه مودیان با موضوع مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای سال 1402 تاریخ:1401/11/01 در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه مودیانی که دارای کارپوشه می باشند، جهت صدور صورتحساب نیاز به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خواهند داشت. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی دارای مراحل متعددی می باشد که مهمترین بخش آن تعیین روش ارسال اطلاعات صورتحساب می باشد در بخش ” عضویت ” و سپس انتخاب گزینه ” شرکت معتمد سامانههای دولتی ” در کارپوشه، روشهایی به شرح ذیل در نظر گرفته شده و برای مودیان قابل انتخاب می باشد: ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق مستقیم توسط شخص مودی: در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی اقدام می نماید. ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید شرکت معتمد: در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مؤدی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساخت های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید مؤدی: در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مؤدی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی می باشد. ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه های دولتی : در این روش، مؤدی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مؤدیان را ” سامانه های دولتی ” انتخاب می نماید. در این حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانههای دولتی امکان پذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مؤدی است. قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدی مؤدی می تواند یک یا چند شرکت معتمد نوع ۱ داشته باشد اما هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی فقط باید توسط یک شرکت معتمد پشتیبانی شود. مؤدی می تواند فقط یک شرکت معتمد نوع ۲ و ۳ داشته باشد. مؤدیان می توانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی روش های متفاوت ارسال صورتحساب را در یک پرونده مالیاتی کارپوشه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است؛ انتخاب دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی به صورت هم زمان امکان پذیر نیست.
۲۰۱۳۱۹-۶۰۴۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۱/۰۱
معتبر
مجوز ورود و ترخیص 2000 دستگاه شاسی خودروی امداد و نجات و آمبولانس توسط جمعیت هلال احمر
شماره:201319/ت60439ه تاریخ:1401/11/01 هیئت وزیران در جلسات 14 /10 /1401 و 25 /10 /1401 به پیشنهادهای شماره 19471 /01 /21 /1401 مورخ 19 /6 /1401 و شماره 30211 /01 /21 /1401 مورخ 23 /9 /1401 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (د) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1 (اصلاحی 12ˏ06ˏ1402)- ورود و ترخیص حداکثر (2000) دستگاه شاسی کامل (سی بی یو) خودروی امداد و نجات و آمبولانس توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1403 بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو با معافیت از پرداخت حقوق ورودی (با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی) منوط به تجهیز در داخل کشور و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است. 2 - مهلت مذکور در تصویب نامه شماره 75480 /ت57772ه مورخ 5 /7 /1399 قابل تمدید نمی باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۱۰-۲۳۳۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۱/۰۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090581250 مورخ 1401/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق حکم تبصره بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549ه مورخ 1401/03/23 هیات وزیران از تاریخ تصویب
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 14010997090581250 مورخ 1401/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق حکم تبصره بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549ه مورخ 1401/03/23 هیات وزیران از تاریخ تصویب; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۳-۴۳۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۳۰
معتبر
واریز سه درصد عوارض موضوع بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال 1401
واریز سه درصد عوارض موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که مقرر می دارد: « دولت مکلف است بیست…
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۸
منسوخ شده
شرایط پذیرش صورت حساب های صادره مودیان ملزم به صدور صدورتحساب الکترونیکی حسب فراخوان های اعلامی
شماره: 200/1401/52 تاریخ: 1401/10/28 مخاطبان/ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: شرایط پذیرش صورت حساب های صادره مودیان ملزم به صدور صدورتحساب الکترونیکی حسب فراخوان های اعلامی با عنایت به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی حسب دستورالعمل های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس (فراخوان اول) از تاریخ 1401/08/01و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (فراخوان دوم) از تاریخ 1401/10/01 از تاریخ های مذکور برای اشخاص موصوف صرفا صورتحسابهای الکترونیکی صادره و ارسالی به سامانه مودیان دارای اعتبار بوده و سایر صورتحساب های غیر الکترونیکی از نظر مالیاتی مورد پذیرش نمی باشد. ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال 1401 شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس را که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اقدام نکرده اند، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری رسیدگی نمایند، به نحوی که برگ های مطالبه مالیات و جرایم متعلق موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در این مهلت صادر شود. فهرست اشخاص یادشده از طریق مرکز تنظیم مقررات به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۸
معتبر
اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/1401/51 تاریخ: 1401/10/28 مخاطبان/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1402 ارسال می شود; 1 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل. 2 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. 3 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلتهای تولید داخل. 4 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلتهای وارداتی. 5– مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل. 6 – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. 7 – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلتهای تولید داخل. 8 - مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلتهای وارداتی. شایان ذکر است; در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد میشوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام می شود. فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در تارنمای مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir در بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها و همچنین پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.Intamedia.ir در قسمت پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی قابل دسترس می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۲۷
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 42788؍1802؍213-10؍5؍1386 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی در فرم تعیین شده تحت عنوان برگ اعتراض می باشد ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " صدور بخشنامه مورد اعتراض به صورتی می باشد که بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. لذا با توجه به عبارت مقنن در ماده مذکور اعتراض را کتباً در اختیار مودی قرار داده است برخلاف قسمت آخر بخشنامه مورد اشاره که تصریح نموده صرفاً از طریق درج در فرم مصوب توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد برخلاف اختیار قانون در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارت کتباً اشاره به ارایه اعتراض کتبی به هر نحو از انحا می باشد.همچنین با بررسی ماده ۲۵۱ اصلاحیه به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشخصاً هیچ گونه اختیاری قانونگذار به سازمان امور مالیاتی در جهت اعتراضات کتبی به آرای شورای عالی مالیاتی در صورتی که الکترونیکی ارسال نگردد نداده است و ایجاد تکلیف برای مودی مالیاتی وفق بند پایانی بخشنامه مورد شکایت است که صرفاً در فرم اعتراض مربوطه باید درج گردد. بدیهی می باشد این الزام وتکلیف برخلاف مواد ۲۳۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی و تجاوز از حدود قانونگذاری می باشد. با عنایت به ایرادات مطروحه مقرره مورد شکایت خارج از تفسیر و اختیارات قانون بوده و ابطال مقرره فوق الذکر مورد استدعا می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مواد ۲۳۹، ۲۸۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی به پیوست فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای جدید رسیدگی ارسال می گردد. مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد. مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۲-۲۴؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " مطابق مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اطلاعات و مشخصات مورد نیاز جهت طرح شکایت در فرم دادخواست احصاء شده و ارایه آنها ضرورت دارد، فرآیند بررسی و رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور نیز مستلزم دریافت حداقل اطلاعات از سوی شاکی می باشد. به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایت مودیان مالیاتی، تکمیل فرم مذکور و مشخص نمودن اطلاعات ضروری مورد نیاز جهت رسیدگی به شکایت توسط مراجع دادرسی مالیاتی نه تنها تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد نمی نماید، بلکه در جهت رعایت حقوق آنان بوده و برای فراهم شدن موجبات تسهیل و تسریع در امر رسیدگی اجتناب ناپذیر است. مودیان مالیاتی می توانند مطابق مفاد بخشنامه مذکور علاوه بر تکمیل فرم مربوط نسبت به ارایه مشروح شکواییه به همراه سایر مدارک و مستندات به پیوست فرم یاد شده اقدام نمایند. با توجه به راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اعتراضات و شکایات به نشانی (/https://tax.gov.ir) غالب شکایات مودیان نسبت به آراء صادره هیات های حل اختلاف مالیاتی برای طرح در شورای عالی مالیاتی از طریق سامانه مذکور و بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان دریافت می گردد، بنابراین از تاریخ شروع به کار سامانه یاد شده، فرم مذکور عملاً موضوعیت و کارکرد خود را از دست داده است. شایان ذکر است هیچ گاه رسیدگی به شکایاتی که به صورت حضوری و یا از طریق اداره پست به شورای عالی مالیاتی ارسال می شوند، منوط و محدود به تکمیل فرم خاصی نشده است. با توجه به مطالب فوق الذکر و بر اساس دادخواست صدرالاشاره مبنی بر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره فاقد وجاهت قانونی است لذا درخواست رد دادخواست مزبور را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که حسب مفاد آن در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی صادر شده و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی است، نسبت به ارسال تصویر فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای تجدید رسیدگی به واحدهای مالیاتی اقدام شده و در آن قید شده است که واحدهای مالیاتی ترتیبی اتّخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودیان به مالیات متعلّقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیصلاح اعلام گردد و این محدودیت که براساس بخشنامه مذکور ایجاد شده و برمبنای آن مودیان مکلّف شدهاند که صرفاً از طریق درج شکایت و اعتراض در این فرم شکایت خود را تقدیم نمایند، مغایر با مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مفاد رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نمیتواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان شود، بنابراین بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۲۷
نامشخص
رای شماره ۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء (الف) بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء (ج) بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء (الف) بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء (ج) بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای ۱، ۳ و ۵ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت، برخلاف این رویه معمول و قانونی و نیز بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، که مقرر نموده، «در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد» حکم داده که صورتحساب فروش، در همان ابتدا و به نام بورس های کالایی که جز نظارت بر معامله نقش دیگری ندارد و مطلقاً هم تکلیفی در پرداخت بهای کالا یا مالیات بر ارزش افزوده آن ندارد و نمی توان آن را خریدار محسوب نمود صادر گردد الزام فروشندگان به صدور هرگونه صورتحساب به نام شخصی غیر از خریدار کالا، همچنین خلاف اصول حسابداری و دارای تبعات قانونی گسترده ای است که به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را از دستورالعمل مورد شکایت دارم. در بند ۳ دستورالعمل مقرر شده، «گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.» اینجا نیز از این حیث که مقنن، در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به جای حکم به عدم شمول مالیات به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، صرفاً مقرر نموده، «مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند» و حکم عدم شمول مالیات با حکم شمول مالیات نرخ صفر و تکالیف قانونی مترتب بر آن، دو حکم کاملاً متفاوتند، لذا این حکم بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت هم راجع به عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، به جای نرخ صفر مالیاتی مقرر در قانون، مغایر حکم بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و از حیث توسیع دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. در جزء (الف) بند ۴ نیز در ادامه همان فرض نادرست بند ۱ دستورالعمل، در خصوص صدور صورتحساب فروش کالای عرضه شده به نام بورس کالا، اینجا هم تحویل گیرنده نهایی کالا به جای واریز ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، ناچار است آن را به حساب بورس کالا پرداخت و سپس بورس آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند که طبعاً مستلزم صدور صورتحساب فروش کالا توسط بورس کالا به نام خریدار هم هست. ایراد دیگراین حکم آن است که، بر خلاف مثال صفحه آخر فایل راهنمای بورس کالای ایران، که در آن افزایش بهای گواهی سپرده کالایی، امری جدا از بهای کالای فروخته شده و لذا بدون تاثیر افزاینده بر مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده دانسته شده، عملاً مقرر نموده که برای کالایی که در ابتدا توسط عرضه کننده به بهای ۱۰۰ ریال به فروش رسیده و مالیات بر ارزش افزوده آن هم ۹ ریال است. به میزان افزایش بهای گواهی سپرده کالا، که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هم نیست و متفاوت از بهای کالای عرضه شده است، ۹ درصد ارزش افزوده اضافی پرداخت کند. یعنی عملاً برخلاف سازو کار مالیات بر ارزش افزوده که، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، باید مطابق با صورتحساب صادره و لذا عیناً برابر با مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده (عرضه کننده کالا) باشد، اینجا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خیردار، بیش از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل، مقرر شده، «در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی؍هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.» اینجا بر عکس جزء (الف) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. لذا با همان استدلال پیشین، درخواست ابطال از زمان صدور این جزء از بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را هم دارم. " شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱، قسمتی از دادخواست خود در رابطه با تقاضای ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در اجرای بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: ۱- عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس کالایی صادر نمایند. ....... ۳- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هریک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند. ۴- بورس های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند: الف- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ........ ج- درصورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ....... – رییس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۸ مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱، پاسخ شماره ۴۲۲۰۳ مورخ ۱۱؍۷؍۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی آن سازمان را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: "دستورالعمل موضوع شکایت، پس از هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبیین نحوه اجرای بند (س) تبصره ۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، در ۶ بند به تصویب رییس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. همان گونه که مستحضرید، نظام مالیات بر ارزش افزوده نظامی مبتنی بر صورتحساب است و مودیان این نظام به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، پذیرش اعتبار مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرایم مربوطه، مکلف به صدور صورتحساب می باشند. در نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب، اصلی ترین مدرک مثبته محسوب می شود. همان گونه که در بند ۲ «ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» نیز تاکید شده است؛ فروش کالا عملاً در زمان عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی به وقوع می پیوندد و مالیات بر ارزش افزوده در این زمان از خریدار گواهی دریافت می شود، از این رو مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت گواهی سپرده کالایی افزوده شده و در معاملات ثانویه آن مد نظر قرار می گیرد. لذا به منظور اجرای قسمت اخیر بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «مبنی بر اینکه ... مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد.»؛ از آنجایی که عرضه کالا توسط فروشنده به بورس های کالایی مشمول مالیات و عوارض می باشد و فروشنده در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ملزم به صدور صورتحساب، اخذ و وصول مالیات و عوارض فروش آن در تاریخ صدور صورتحساب می باشد، مقرر شد هم زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، فروشنده صورتحساب فروش کالای مزبور را به نیابت از اولین خریدار عنوان بورس های کالایی صادر نماید که این مهم در تبصره ۵ دستورالعمل موضوع شکایت، نیز لحاظ شده است. شایان ذکر است مالیات بر ارزش افزوده کالای عرضه شده در بورس کالایی صرفاً یک بار در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی پس از کسر اعتبار مالیاتی (حاصل از عرضه اولیه کالا در بورس های کالایی) محاسبه و وصول خواهد شد. در خصوص بند ۳ دستورالعمل مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم تعریف شده است. لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، نرخ صفر مالیاتی پیش بینی نشده است و صرفاً معافیت کالا و خدمات در مواد ۹ و ۱۰ قانون یاد شده احصاء شده است. لذا نرخ صفر قابل تسری به نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. افزون بر استدلال مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ نسبت به موضوع نرخ صفر مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نظر نموده است و از آنجا که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیات مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، لذا هرگونه تفسیر دیگری از موضوع موصوف، مغایر با حکم مندرج در دادنامه مذکور خواهد بود. در خصوص درخواست ابطال جزء های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل موضوع شکایت؛ به تصریح بند ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «... در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. وفق مثال مندرج در ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از عرضه اولیه در بورس های کالایی ثابت بوده و پس از معاملات متعدد با وجود افزایش ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در نهایت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فروش، بدون تغییر باقی مانده است اگر هدف قانون گذار ادامه روند قبلی بود، آوردن عبارت «پس از کسر اعتبار مالیاتی» در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوعیت نداشت. پس قانون گذار با هدف تغییر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نهایی کالا به تحویل گیرنده نهایی، عبارت پس از کسر اعتبار مالیاتی را ذکر نموده است." در خصوص ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت، به جهت اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۱-۱۵۸۸-۸ مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در دفتر هیات عمومی ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۷۱۴۲۹۴ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱، قرار رد شکایت به واسطه استرداد دادخواست و انتفاء موضوع صادر کرده است. «رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند (ص) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است : «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلّیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویلگیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد» و دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بیان نحوه اجرای حکم مقرر در این بند صادر شده است. ثانیاً علی رغم اینکه در بورس کالایی، کالا عرضه و به فروش میرسد، ولی پس از اولین عرضه توسط تولیدکننده (عرضهکننده) ادامه مسیر خرید و فروش کالا در این بورس تا زمان وصول و دریافت کالا توسط مصرفکننده نهایی، از قالب عرضه کالا به انتقال گواهی سپرده و سهام تغییر ماهیت داده و در واقع این تغییر در وضعیت و برخی احکام متفرع بر کالا به موجب قانون مزبور تایید و مورد حکم واقع شده است. ثالثاً در بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض، بدون توجه به مفاد قانون و عمومات حاکم که براساس آن بورس کالایی خریدار نیست و معامله بین عرضهکننده (تولیدکننده) و خریدار صورت میپذیرد، عرضهکنندگان مکلّف شدهاند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و چون بر این فرآیند اصولاً احکام و تکالیف و حقوق مختلفی بار میشود، الزام به صدور چنین صورتحسابی با این محمل نادرست که بورس کالایی خریدار است، با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ و بندهای (الف)، (ح) و (ج) آن مغایرت دارد. رابعاً برمبنای قانون صدرالذکر، مادامی که کالا در قالب گواهی سپرده در هرکدام از بورس های کالایی مورد مبادله واقع میشود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این در حالی است که در بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به جای بیان شمول نرخ صفر بر موضوع، حکم به عدم تعلّق و شمول مالیات و ارزش افزوده بر این فرآیند شده است که این حکم صراحتاً خلاف حکم مقنّن است و مفاد رای شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این بحث خروج موضوعی دارد. خامساً با وجود اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صراحت قید شده است که مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارات وصول میشود و پرداخت مالیات برعهده تحویلگیرنده نهایی کالای پشتوانه سپرده کالایی است، ولی در جزءهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مبتنی بر بند ۱ همین دستورالعمل، معامله از بورس کالایی را نیز مبنا قرار داده و خریدار را مکلّف نموده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت نماید و این در حالی است که هنوز زمان آخرین معامله و تحویل نهایی فرا نرسیده است و در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت محاسبهای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده و با وجود وضع حکم مزبور، اصولاً چنین معاملهای (چه در قالب محاسبه به کمتر و چه محاسبه به میزان بیشتر) موضوعیت ندارد و معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات، آخرین معامله و تحویل به مصرفکننده نهایی طبق قانون بودجه است. با توجه به مراتب فوق و دلایل مذکور، بندهای ۱ و ۳ و جزء (الف) و (ج) از بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۲۷
نامشخص
رای شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی در فرم تعیین شده تحت عنوان برگ اعتراض می باشد ابطال شد.)
رای شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی در فرم تعیین شده تحت عنوان برگ اعتراض می باشد ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " صدور بخشنامه مورد اعتراض به صورتی می باشد که بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. لذا با توجه به عبارت مقنن در ماده مذکور اعتراض را کتباً در اختیار مودی قرار داده است برخلاف قسمت آخر بخشنامه مورد اشاره که تصریح نموده صرفاً از طریق درج در فرم مصوب توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد برخلاف اختیار قانون در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارت کتباً اشاره به ارایه اعتراض کتبی به هر نحو از انحا می باشد.همچنین با بررسی ماده ۲۵۱ اصلاحیه به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشخصاً هیچ گونه اختیاری قانونگذار به سازمان امور مالیاتی در جهت اعتراضات کتبی به آرای شورای عالی مالیاتی در صورتی که الکترونیکی ارسال نگردد نداده است و ایجاد تکلیف برای مودی مالیاتی وفق بند پایانی بخشنامه مورد شکایت است که صرفاً در فرم اعتراض مربوطه باید درج گردد. بدیهی می باشد این الزام وتکلیف برخلاف مواد ۲۳۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی و تجاوز از حدود قانونگذاری می باشد. با عنایت به ایرادات مطروحه مقرره مورد شکایت خارج از تفسیر و اختیارات قانون بوده و ابطال مقرره فوق الذکر مورد استدعا می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مواد ۲۳۹، ۲۸۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی به پیوست فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای جدید رسیدگی ارسال می گردد. مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد. مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۲-۲۴؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " مطابق مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اطلاعات و مشخصات مورد نیاز جهت طرح شکایت در فرم دادخواست احصاء شده و ارایه آنها ضرورت دارد، فرآیند بررسی و رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور نیز مستلزم دریافت حداقل اطلاعات از سوی شاکی می باشد. به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایت مودیان مالیاتی، تکمیل فرم مذکور و مشخص نمودن اطلاعات ضروری مورد نیاز جهت رسیدگی به شکایت توسط مراجع دادرسی مالیاتی نه تنها تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد نمی نماید، بلکه در جهت رعایت حقوق آنان بوده و برای فراهم شدن موجبات تسهیل و تسریع در امر رسیدگی اجتناب ناپذیر است. مودیان مالیاتی می توانند مطابق مفاد بخشنامه مذکور علاوه بر تکمیل فرم مربوط نسبت به ارایه مشروح شکواییه به همراه سایر مدارک و مستندات به پیوست فرم یاد شده اقدام نمایند. با توجه به راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اعتراضات و شکایات به نشانی (/https://tax.gov.ir) غالب شکایات مودیان نسبت به آراء صادره هیات های حل اختلاف مالیاتی برای طرح در شورای عالی مالیاتی از طریق سامانه مذکور و بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان دریافت می گردد، بنابراین از تاریخ شروع به کار سامانه یاد شده، فرم مذکور عملاً موضوعیت و کارکرد خود را از دست داده است. شایان ذکر است هیچ گاه رسیدگی به شکایاتی که به صورت حضوری و یا از طریق اداره پست به شورای عالی مالیاتی ارسال می شوند، منوط و محدود به تکمیل فرم خاصی نشده است. با توجه به مطالب فوق الذکر و بر اساس دادخواست صدرالاشاره مبنی بر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره فاقد وجاهت قانونی است لذا درخواست رد دادخواست مزبور را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که حسب مفاد آن در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی صادر شده و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی است، نسبت به ارسال تصویر فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای تجدید رسیدگی به واحدهای مالیاتی اقدام شده و در آن قید شده است که واحدهای مالیاتی ترتیبی اتّخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودیان به مالیات متعلّقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیصلاح اعلام گردد و این محدودیت که براساس بخشنامه مذکور ایجاد شده و برمبنای آن مودیان مکلّف شدهاند که صرفاً از طریق درج شکایت و اعتراض در این فرم شکایت خود را تقدیم نمایند، مغایر با مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مفاد رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نمیتواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان شود، بنابراین بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۲۷
معتبر
ابطال بندهای 1، 3 و قسمت های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء (الف) بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء (ج) بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای ۱، ۳ و ۵ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت، برخلاف این رویه معمول و قانونی و نیز بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، که مقرر نموده، «در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد» حکم داده که صورتحساب فروش، در همان ابتدا و به نام بورس های کالایی که جز نظارت بر معامله نقش دیگری ندارد و مطلقاً هم تکلیفی در پرداخت بهای کالا یا مالیات بر ارزش افزوده آن ندارد و نمی توان آن را خریدار محسوب نمود صادر گردد الزام فروشندگان به صدور هرگونه صورتحساب به نام شخصی غیر از خریدار کالا، همچنین خلاف اصول حسابداری و دارای تبعات قانونی گسترده ای است که به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را از دستورالعمل مورد شکایت دارم. در بند ۳ دستورالعمل مقرر شده، «گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.» اینجا نیز از این حیث که مقنن، در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به جای حکم به عدم شمول مالیات به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، صرفاً مقرر نموده، «مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند» و حکم عدم شمول مالیات با حکم شمول مالیات نرخ صفر و تکالیف قانونی مترتب بر آن، دو حکم کاملاً متفاوتند، لذا این حکم بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت هم راجع به عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، به جای نرخ صفر مالیاتی مقرر در قانون، مغایر حکم بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و از حیث توسیع دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. در جزء (الف) بند ۴ نیز در ادامه همان فرض نادرست بند ۱ دستورالعمل، در خصوص صدور صورتحساب فروش کالای عرضه شده به نام بورس کالا، اینجا هم تحویل گیرنده نهایی کالا به جای واریز ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، ناچار است آن را به حساب بورس کالا پرداخت و سپس بورس آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند که طبعاً مستلزم صدور صورتحساب فروش کالا توسط بورس کالا به نام خریدار هم هست. ایراد دیگراین حکم آن است که، بر خلاف مثال صفحه آخر فایل راهنمای بورس کالای ایران، که در آن افزایش بهای گواهی سپرده کالایی، امری جدا از بهای کالای فروخته شده و لذا بدون تاثیر افزاینده بر مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده دانسته شده، عملاً مقرر نموده که برای کالایی که در ابتدا توسط عرضه کننده به بهای ۱۰۰ ریال به فروش رسیده و مالیات بر ارزش افزوده آن هم ۹ ریال است. به میزان افزایش بهای گواهی سپرده کالا، که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هم نیست و متفاوت از بهای کالای عرضه شده است، ۹ درصد ارزش افزوده اضافی پرداخت کند. یعنی عملاً برخلاف سازو کار مالیات بر ارزش افزوده که، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، باید مطابق با صورتحساب صادره و لذا عیناً برابر با مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده (عرضه کننده کالا) باشد، اینجا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خیردار، بیش از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل، مقرر شده، «در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی؍هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.» اینجا بر عکس جزء (الف) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. لذا با همان استدلال پیشین، درخواست ابطال از زمان صدور این جزء از بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را هم دارم. " شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱، قسمتی از دادخواست خود در رابطه با تقاضای ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در اجرای بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: ۱- عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس کالایی صادر نمایند. ....... ۳- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هریک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند. ۴- بورس های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند: الف- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ........ ج- درصورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ....... – رییس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۸ مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱، پاسخ شماره ۴۲۲۰۳ مورخ ۱۱؍۷؍۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی آن سازمان را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: "دستورالعمل موضوع شکایت، پس از هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبیین نحوه اجرای بند (س) تبصره ۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، در ۶ بند به تصویب رییس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. همان گونه که مستحضرید، نظام مالیات بر ارزش افزوده نظامی مبتنی بر صورتحساب است و مودیان این نظام به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، پذیرش اعتبار مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرایم مربوطه، مکلف به صدور صورتحساب می باشند. در نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب، اصلی ترین مدرک مثبته محسوب می شود. همان گونه که در بند ۲ «ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» نیز تاکید شده است؛ فروش کالا عملاً در زمان عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی به وقوع می پیوندد و مالیات بر ارزش افزوده در این زمان از خریدار گواهی دریافت می شود، از این رو مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت گواهی سپرده کالایی افزوده شده و در معاملات ثانویه آن مد نظر قرار می گیرد. لذا به منظور اجرای قسمت اخیر بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «مبنی بر اینکه ... مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد.»؛ از آنجایی که عرضه کالا توسط فروشنده به بورس های کالایی مشمول مالیات و عوارض می باشد و فروشنده در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ملزم به صدور صورتحساب، اخذ و وصول مالیات و عوارض فروش آن در تاریخ صدور صورتحساب می باشد، مقرر شد هم زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، فروشنده صورتحساب فروش کالای مزبور را به نیابت از اولین خریدار عنوان بورس های کالایی صادر نماید که این مهم در تبصره ۵ دستورالعمل موضوع شکایت، نیز لحاظ شده است. شایان ذکر است مالیات بر ارزش افزوده کالای عرضه شده در بورس کالایی صرفاً یک بار در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی پس از کسر اعتبار مالیاتی (حاصل از عرضه اولیه کالا در بورس های کالایی) محاسبه و وصول خواهد شد. در خصوص بند ۳ دستورالعمل مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم تعریف شده است. لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، نرخ صفر مالیاتی پیش بینی نشده است و صرفاً معافیت کالا و خدمات در مواد ۹ و ۱۰ قانون یاد شده احصاء شده است. لذا نرخ صفر قابل تسری به نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. افزون بر استدلال مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ نسبت به موضوع نرخ صفر مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نظر نموده است و از آنجا که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیات مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، لذا هرگونه تفسیر دیگری از موضوع موصوف، مغایر با حکم مندرج در دادنامه مذکور خواهد بود. در خصوص درخواست ابطال جزء های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل موضوع شکایت؛ به تصریح بند ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «... در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. وفق مثال مندرج در ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از عرضه اولیه در بورس های کالایی ثابت بوده و پس از معاملات متعدد با وجود افزایش ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در نهایت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فروش، بدون تغییر باقی مانده است اگر هدف قانون گذار ادامه روند قبلی بود، آوردن عبارت «پس از کسر اعتبار مالیاتی» در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوعیت نداشت. پس قانون گذار با هدف تغییر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نهایی کالا به تحویل گیرنده نهایی، عبارت پس از کسر اعتبار مالیاتی را ذکر نموده است." در خصوص ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت، به جهت اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۱-۱۵۸۸-۸ مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در دفتر هیات عمومی ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۷۱۴۲۹۴ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱، قرار رد شکایت به واسطه استرداد دادخواست و انتفاء موضوع صادر کرده است. «رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند (ص) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است : «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلّیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویلگیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد» و دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بیان نحوه اجرای حکم مقرر در این بند صادر شده است. ثانیاً علی رغم اینکه در بورس کالایی، کالا عرضه و به فروش میرسد، ولی پس از اولین عرضه توسط تولیدکننده (عرضهکننده) ادامه مسیر خرید و فروش کالا در این بورس تا زمان وصول و دریافت کالا توسط مصرفکننده نهایی، از قالب عرضه کالا به انتقال گواهی سپرده و سهام تغییر ماهیت داده و در واقع این تغییر در وضعیت و برخی احکام متفرع بر کالا به موجب قانون مزبور تایید و مورد حکم واقع شده است. ثالثاً در بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض، بدون توجه به مفاد قانون و عمومات حاکم که براساس آن بورس کالایی خریدار نیست و معامله بین عرضهکننده (تولیدکننده) و خریدار صورت میپذیرد، عرضهکنندگان مکلّف شدهاند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و چون بر این فرآیند اصولاً احکام و تکالیف و حقوق مختلفی بار میشود، الزام به صدور چنین صورتحسابی با این محمل نادرست که بورس کالایی خریدار است، با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ و بندهای (الف)، (ح) و (ج) آن مغایرت دارد. رابعاً برمبنای قانون صدرالذکر، مادامی که کالا در قالب گواهی سپرده در هرکدام از بورس های کالایی مورد مبادله واقع میشود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این در حالی است که در بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به جای بیان شمول نرخ صفر بر موضوع، حکم به عدم تعلّق و شمول مالیات و ارزش افزوده بر این فرآیند شده است که این حکم صراحتاً خلاف حکم مقنّن است و مفاد رای شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این بحث خروج موضوعی دارد. خامساً با وجود اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صراحت قید شده است که مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارات وصول میشود و پرداخت مالیات برعهده تحویلگیرنده نهایی کالای پشتوانه سپرده کالایی است، ولی در جزءهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مبتنی بر بند ۱ همین دستورالعمل، معامله از بورس کالایی را نیز مبنا قرار داده و خریدار را مکلّف نموده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت نماید و این در حالی است که هنوز زمان آخرین معامله و تحویل نهایی فرا نرسیده است و در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت محاسبهای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده و با وجود وضع حکم مزبور، اصولاً چنین معاملهای (چه در قالب محاسبه به کمتر و چه محاسبه به میزان بیشتر) موضوعیت ندارد و معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات، آخرین معامله و تحویل به مصرفکننده نهایی طبق قانون بودجه است. با توجه به مراتب فوق و دلایل مذکور، بندهای ۱ و ۳ و جزء (الف) و (ج) از بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۶۸۶۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۶
معتبر
مبدأ زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
شماره: 230/68696/د تاریخ: 1401/10/26 ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به بخشنامه شماره 200/1400/52 مورخ 1400/07/11 در خصوص مبدأ زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 و با توجه به تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار،تابستان و پاییز سال 1396 در اجرای اختیارات تبصره (3) ماده (10) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1397 (1397/02/15) (موضوع بخشنامه شماره 200/96/117 مورخ 1396/08/23)، بدینوسیله یادآور می شود، آخرین مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم برای تمام فصول سال 1396، تاریخ 1402/02/15 می باشد. لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ضمن توجه به این امر، اقدامات مقتضی را در این ارتباط معمول دارند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۲۲۹۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812501 مورخ 1401/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی از زمان تصویب
مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905812501 مورخ 1401/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی از زمان صدور، موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13، برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۲۲۹۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812075 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال نامه شماره 110/1932/د مورخ 1401/01/27
شماره: 210/22922/ص تاریخ: 1401/10/26 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905812075 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال نامه شماره 110/1932/د مورخ 1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۶۸-۶۸۴۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۶
معتبر
نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی
مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: اطلاعیه شماره 3- نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره روشهای ارسال صورتحساب الکترونیکی را به استحضار میرساند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد . کلیه مودیانی که دارای کارپوشه می باشند، جهت صدور صورتحساب نیاز به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خواهند داشت. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی دارای مراحل متعددی می باشدکه مهم ترین بخش آن تعیین روش ارسال اطلاعات صورتحساب می باشد. در بخش «عضویت» و سپس انتخاب گزینه «شرکت معتمد/سامانه های دولتی» در کارپوشه، روشهایی بشرح ذیل در نظر گرفته شده و برای مودیان قابل انتخاب می باشد: · ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق مستقیم توسط شخص مودی: در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی اقدام مینماید. · ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع1 با کلید شرکت معتمد : در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مؤدی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساختهای خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی مینماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود . · ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع 1 با کلید مؤدی : در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام مینماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مؤدی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی میباشد. · ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانههای دولتی: در این روش، مؤدی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مؤدیان را «سامانههای دولتی» انتخاب می نماید در این حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانههای دولتی امکانپذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مؤدی است. vقواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدی: - مؤدی می تواند یک یا چند شرکت معتمد نوع 1 داشته باشد اما هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی فقط باید توسط یک شرکت معتمد پشتیبانی شود. - مؤدی می تواند فقط یک شرکت معتمد نوع 2 و 3 داشته باشد. - مؤدیان می توانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی روش های متفاوت ارسال صورت حساب را در یک پرونده مالیاتی کارپوشه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است؛ انتخاب دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی به صورت هم زمان امکان پذیر نیست. - با توجه به اینکه بسیاری از مؤدیان در معاملات خود با سامانه های دولتی از جمله سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و سامانه جامع تجارت در تعامل و ارتباط هستند می توانند طی هماهنگی با مراجع متولی سامانه های مربوطه، صورت حساب های صادره در این سامانه ها مستقیما به سامانه مؤدیان منتقل گردد. لازم به ذکر است مسئولیت ارسال صورتحساب ها برعهده مؤدی می باشد. جزئیات و توضیحات بیشتر در قالب سند «سند راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان» و از طریق نشانیintamedia.ir ، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات،نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۱۹۷۹۵۴-۶۰۷۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۰/۲۶
معتبر
تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق با بدهی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 197954/ت 60793ه تاریخ: 26/10/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/10/21 به پیشنهاد شماره 199980/57 مورخ 1401/09/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند (س) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: -1مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق با بدهی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح های برق آبی و حرارتی از محل ردیف های (310902) و (530000-91) به صورت جمعی- خرجی به مبلغ پنج هزار و نهصد و شش میلیارد و هفتاد و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و یکصد و پنجاه و پنج (5,906,074,871,155) ریال به شرح جدول زیر تسویه می شود: ردیف عنوان شرکت دولتی بدهکار شناسه ملی شرکت دولتی عنوان طرح عنوان حوزه مالیاتی تاییدیه حوزه مالیاتی ۱ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 10101144052 نیروگاه حافظ پارس اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ شماره 344/251/ص مورخ 1401/09/08 ۲ نیروگاه جنوب اصفهان ۳ احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی -2سازمان برنامه و بودجه کشور ملکف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی های تسویه شده از محل اعتبار ردیف هزینه ای (91-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اقدام نماید. -3 مبالغ تسویه شده موضع این تصویب نامه در حکم وصولی نقدی در عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور منظور می شود و سازمان مذکور و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مکلفند مراتب را در صورت های مالی خود اعمال حساب نمایند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۱۰-۲۲۹۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811423 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 210-22918-ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905811423 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت «با سر رسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 12536/ت58715ه مورخ 1400/02/07 هیات محترم وزیران، برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۵۷۸۲۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۱۰/۲۵
معتبر
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز طرح حمل و نقل درون شهری عمومی و پاک
وزارت کشور- وزارت نفت شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1401/10/13 درخواست مشترک وزارت کشور و وزارت نفت (نامه شماره 211974 مورخ 1400/12/11) درخصوص اخذ مجوز طرح «حمل و نقل درون شهری عمومی و پاک» را به استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن بررسی و با رعایت سایر قوانین و مقررات به شرح متن ذیل تصویب کرد: 7- سایر الزامات اجرایی طرح -7-5- بازپرداخت سرمایه گذاری در این طرح که به منظور اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی، از محل صرفه جویی در مصرف سوخت یا درآمد حاصل از اجرای طرح پرداخت می گردد به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران بخشی از سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده و از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۲۰۰-۶۸۲۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۵
معتبر
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پائیز ) سال 1401
ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به تعطیلی بسیاری از ادارات امور مالیاتی در روز یکشنبه مورخ 1401/10/25، بدینوسیله مفاد دستورالعمل شماره 66125/200/د مورخ 1401/10/14 در ارتباط با تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پائیز ) سال 1401، تا پایان روز سه شنبه مورخ 1401/10/27 تمدید می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
