۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۲۲۷۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812077-78 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (4) بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/03/26 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
شماره: 210/22745//ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ تصویر دادنامه شماره 140109970905812077-78 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (4) بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/03/26 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن))
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن)) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۲۱۳۸- ۰۰۰۲۷۳۹- ۰۰۰۱۶۱۷ شماره دادنامه: ۸۱۵-۸۱۴ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : ۱- انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخل کشور ۲- نعمت الله حاجی محمدعلی ۳- بهروز صابری طرف شکایت : ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) شاکی دادخواستی به طرفیت ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران « هیات وزیران در جلسه ۶؍۴؍۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عطف به دادنامه شماره ۱۱۱۲۵ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه فراقانونی را به دلیل مغایرت با ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز مخالفت با شرع مقدس داریم و به موجب مصوبه حق تمبر را برای یک برگ A۵ بدون اینکه در متن قانون تغییری ایجاد شده باشد، ۳۵ برابر نموده است. این افزایش نه با مبانی سازگار است و نه با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و نه با حق کمیسیونی که شرکت های تعاونی و حمل و نقل جاده ای می گیرند سازگاری دارد. در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قوانین مغایر ملغی شده است لذا افزایش حق تمبر یاد شده صحیح نبوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم. در ضمن آقای نعمت الله حاجی محمد علی به عنوان احراز شاکیان در قالب دادخواست اولیه و نیز لوایح تکمیلی خویش اعلام مخالف با شرع و تقاضای ابطال از این جهت را نیز مطرح نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل کشور در قالب لوایح جداگانه به طور خلاصه توضیح داده اند که: الف- شاکیان هیچ گونه استدعایی در جهت ابطال مصوبه مورد شکایت بیان ننموده اند و تقاضای ابطال قانون نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ب- طبق ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است که متناسب با عواملی نظیر کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات از جمله، جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی و موارد مشابه اقدام نماید. ج- تصویب نامه شماره ۱۳۵۴۴۳؍ت۴۱۵۴۷ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۸۸ هیات وزیران موید این است که از تاریخ آخرین افزایش حق تمبر بارنامه ها نزدیک به یازده سال گذشته است و هزینه ها در این مدت چند برابر شده است، لذا بر اساس معیار و شاخص ها حق تمبر انواع بارنامه ها از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰ ریال تغییر یافته است که در این افزایش آخرین بهای تمام شده چاپ، کاغذ، تعرفه، ملزومات چاپ، بسته بندی، وکیوم و ... در نظر گرفته شد. د- شاکی ادعا نموده مصوبه بدون رعایت قوانین بالادستی از جمله ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه تدوین یافته است در حالی که موارد قانونی مدنظر واقع گردیده است. ه - حق تمبر افزایش یافته رقم ناچیزی است که تاثیری در قیمت تمام شده و افزایش قیمت ها ندارد، تقاضا دارم در هنگام برگزاری جلسه هیات تخصصی یا هیات عمومی از هیات وزیران (معاونت حقوقی) دعوت به عمل آید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : «مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۲۱۳۸ ، ۰۰۲۷۳۹ و ۰۰۱۶۱۷ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضاء بررسی که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه خواسته شاکی تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳ت؍۵۷۵۴۲ ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران می باشد که به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که دلالت بر اجازه دولت جهت تغییر از حیث افزایش یا کاهش ( هر سه سال یک بار ) در مبالغ ریالی جرایم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، دارد و بیان داشته است که حق تمبر انواع بارنامه ها و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر هیات دولت است تعیین می گردد و این تصویب نامه با لحاظ بهای تمام شده کاغذ ، خدمات چاپ ، تعرفه ، ملزومات بسته بندی و ... بعد از ۱۵ سال از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال تغییر یافته و دلیلی مبنی بر اینکه شاخص نرخ تورم و سایر عوامل مذکور در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مورد لحاظ واقع نشده باشد و از آنها تخطی شده باشد ارایه نگردید علی الخصوص که بعد از ۱۵ سال در نرخ ها و تعرفه های حق تمبر موضوع مصوبه ، بازنگری شده است و شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ نیز مفاد تصویب نامه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب)
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ... برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر ، برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ، ظرف مدت یک سال شمسی ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم " اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود ... " حکم مقنن در این تبصره در خصوص تسهیلات بانکی به صورت مطلق و بدون استثناء می باشد و شامل هر گونه تسهیلاتی اعم از ریالی و ارزی و صرفنظر از مبلغ آن می شود و اگر چه مقرر شده که ضوابط اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می شود ، ولی تعیین ضوابط باید در چارچوب تبصره باشد. و مقنن چون تعیین حداقل ننمود ضابطه گذار نیز اختیار چنین اقدامی را ندارد و موجب می شود بدهکاران عملاً اجرای قانون را دور بزنند و گواهی را بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، از بانک ها بگیرند. با وجود این نصّ قانون ، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ، در ابتدا برای ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ، مبلغی را به عنوان حداقل تسهیلات انتخاب نمود و سپس آن را افزایش داد و در مقرره مورد شکایت نیز چنین موضوعی را بیان داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل تعیین نموده است. لذا صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور به موجب دادنامه ۱۳۲۲۲ مورخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر خلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی تدوین یافته و بخشی از آن ابطال شده چون با اطلاق حکم بدون استثنای مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون و خروج از دایره اختیار نیز ایراد دارد و موجب فرار مالیاتی می شود ، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۳۷۲۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان نموده است که وفق مفاد قانون ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می یابد و این دو مرجع با در نظر گرفتن ظرفیت ها ، ذی نفعان متعدد ، شرایط جامعه ، ابزارها و امکانات نظام مالیاتی و انتظارات ذی نفعان ، اقدام به تعیین ساز و کارهای موجود می نمایند. افزون بر این دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خواستار تعیین نصاب در موضوع شده بود که پاسخ لازم را ارایه گردید. بدیهی است سازمان امور مالیاتی در صورت آمادگی بانک مرکزی آماده تعدیل نصاب و بازبینی در آن می باشد و یا اینکه آن را حذف نماید. بر خلاف ادعای شاکی تعیین نصاب یاد شده باعث فرار مالیاتی نمی شود زیرا طبق ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون ، بانک و موسسات مالی و اعتبار مکلف هستند در راستای شفافیت ، اقتصادی مالی و هویتی و عملکردی اشخاص و فعالان اقتصادی از جمله تسهیلات آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند ، بخشنامه در راستای قانون صادر شده است ، تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۵۸۷ در جلسه ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی های از جمله مفاصا حساب مالیاتی می باشد و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود و از آنجایی که : اولاً : هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصا حساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند. ثانیاً : قانونگذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثاً : مستثنی نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه ( اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال ) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصا حساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه می باشد. رابعاً : اصولاً وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران)
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) ماده ۳-شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده(۱۳۲) اصلاحی قانون و بند پ ماده مذکور ( معادل ۵ یا ۱۰ سال و در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل ۷ یا ۱۳ سال حسب مورد) برخوردار می‌گردند. تبصره ۱- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف هر نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس عبارت "این ماده" در بند (خ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح به شمول حکم آن به کل ماده دارد، اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را صادر نماید از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و هرگاه واحد تولیدی مربوطه در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باید از حداکثر ۱۴ سال معافیت، و اگر در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، از حداکثر ۲۶ سال معافیت برخوردار شود. با توجه به ذکر قید صریح "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده" در تبصره ۱، وفق حکم این تبصره، شرکت‌های خارجی کلاً از حق برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم محروم شده اند و حتی اگر واحد تولیدی که با آن مشارکت دارند، در تمام دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باز هم دوره معافیت شریک خارجی، برخلاف شریک ایرانی که حق برخورداری از معافیت بند(ب) را دارد حداکثر محدود به معافیت‌های مذکور در ماده (۱۳۲) و بند(ب)آن شده و بدیهی است که سرمایه گذار خارجی قادر به درک دلیل چنین تبعیضی میان خود و شریک ایرانی نبوده، این تبعیض موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاری‌اش خواهد شد. لذا به دلیل مغایرت حکم عبارت "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون می‌باشد از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب‌نامه مورد شکایت، با بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تاکنون پاسخی واصل نشده است. با عنایت به به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۴۰۱ و پس از اعاده پرونده از هیات عمومی دیوان نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۷ به شرح ذیل با عنایت و با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران ، بیان شده است که حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده ( منظور ماده ۱۳۲ اصلاحی سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم است ) به مدت ۵ سال یا ۱۰ سال ، حسب مورد با رعایت بند ( پ ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی ، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود و با توجه به اینکه مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ ق.م.م در جهت بیان این موضوع است که چنانچه محل استقرار و فعالیت شرکت و واحد تولیدی در ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی باشد مدت معافیت مالیاتی ( نرخ صفر مذکور ) افزایش می یابد و این حکم مندرج در تبصره یاد شده نه تنها دایره شمول قانون را محدود و مضیق ننموده است بلکه اجرای مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ قانون در خصوص سرمایه گذار خارجی و افزایش مدت اعمال نرخ صفر را مورد تاکید قرار داده است ، فلذا مصوبه در راستای حکم مقنن و اهداف قانونگذار بوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶)
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای محمود بصیری با وکالت موسی قربانی طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی به تاریخ ابتدای سال مالی ۱؍۶؍۱۳۹۷ و به بعد «با عنایت به مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور به اطلاع می رساند نظر به اینکه اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس روزنامه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ منتشر شده است لذا اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و اجرای مفاد فصل دهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ این دستورالعمل به کلیه ادارات امور مالیاتی تابعه در حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به بعد شروع می شود مطابق مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ اقدام نمایند. بدیهی است فرایند حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص مذکور بر اساس مفاد فصول ۵ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ انجام خواهد پذیرفت.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت برای اجرای مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ سه سال بعد از ابلاغ قانون اصلاحی یعنی تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ می باشد اما در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مدت مصرح مذکور مفاد تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را برای رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ فارغ از تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جاری دانسته همچنین معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی حکم تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را صرفاً در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت دانسته است و با این آیین نامه و دستورالعمل حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است. لذا ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ و دستورالعمل اجرا مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۱۲۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را قابل ابطال ندانسته است. لذا شکایت شاکی مستند به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این بخش از دادخواست موضوعاً منتفی است. در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر تفسیر نادرست قانون طی دستورالعمل شماره ۶۰۶۹۴؍۲۳۰؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت لازم به ذکر است نامه مزبور متضمن تفسیر قانون نبوده و با توجه به مهلت مقرر در تبصره ماده یاد شده در خصوص اشخاصی که سال مالی آنان با سال مالیاتی منطبق نمی باشد صرفاً موعد و نحوه اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ را (که قانون انتقالی به شمار می آید) بیان نموده است یادآور می،شود اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای یک سال مالی تنظیم می شود و اقلام مندرج در آن نیز به یک سال مالیاتی مربوط می باشد بالتبع فارغ از عدم ذکر سال مالی در متن قانون برای اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از موعد اجرای ماده (۹۷) قانون مذکور بوده تقسیم اقلام اظهارنامه به قبل از موعد مقرر در تبصره ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و بعد از آن و همچنین اعمال دو روش مجزای نحوه حسابرسی مالیاتی در طی یک سال مالیاتی (سال ۱۳۹۷ ) عملاً امکان پذیر نمی باشد. در این خصوص هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۴ مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ اقدام سازمان امور مالیاتی را مغایر و خارج از حدود اختیارات ندانسته است. با عنایت به موارد پیش گفته رد شکایت شاکی مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که با لحاظ اصلاح ماده ۹۷ قانون یاد شده و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ ، در رابطه با اشخاص حقوقی میانسالی که اظهارنامه مالیاتی خویش را با لحاظ اینکه شروع سال مالی آنها در میانه سال می باشد در اواسط سال تقدیم می نماید با توجه به اینکه مهلت سه ساله جهت برخورداری از مفاد قانون سابق با نظر داشت تاریخ انتشار لازم الاجراء شدن قانون که ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ می باشد و در تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به اتمام می رسد ، فلذا اجرای فصل دهم آیین نامه اجرای ماده ۹۵ قانون در مورد اشخاصی که بعد از این تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ سال مالی آنها شروع می شود فاقد موضوعیت می باشد و این حکم مندرج در دستورالعمل نه تنها مخالفت و مغایرتی با مقررات ندارد بلکه در راستای اجرای قانون و تبیین شیوه های اجرای آن می باشد به جهت اینکه النهایه به سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ماده ۹۷ اصلاحیه قانون ، سه سال اجازه داده شده است که در مواردی که طرح نظام جامع مالیاتی اجرا نشده است ، به شیوه سابق تشخیص مالیات دهد و رسیدگی نماید و بیش از سه سال دارای ممنوعیت بوده و دادنامه سابق هیات عمومی دیوان با ابطال عبارت " مادامی که " نیز موید در مقام می باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : پاراگراف دوم "... آن دسته از شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس اوراق تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور تشویق و ترغیب، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و به جهت تشویق آن به عدم تقسیم سود اکتسابی و استفاده بهتر از منابع حاصله برای افزایش سرمایه و برای توسعه بخش تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال ۱۴۰۱، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه منتقل می گردد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد. حکم مقنن در این قانون صریح و روشن است و نیازی به تبیین ندارد و بر اساس آن صرفاً سود تقسیم نشده مشمول این امتیاز است، با این وصف در مقرره مورد اعتراض و شکایت، با ذکر احکامی موجب توسعه دایره شمول حکم قانون شده و آن را به مالیات حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ نیز تسرّی داده است در حالی که حکم قانون صرفاً در خصوص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، فلذا تقاضای ابطال اطلاق قسمت اخیر از پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت تا جایی که متضمن شمول نرخ صفر مالیاتی به حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با حکم قانون بودجه یاد شده و خارج از اختیارات می باشد از تاریخ صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره۴۴۳۹۲؍۲۳۲؍د مورخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و موضوع بخشنامه نیز ناظر بر تبیین بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و قید مالیات بر درآمد در بخشنامه مورد تایید و تاکید واقع شده است و آنچه مشمول نرخ صفر مالیاتی در راستای قانون یاد شده می باشد نیز موضوع ماده ۱۰۵ قانون است و نه مالیات حق تمبر ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم. اصول مالیات حق تمبر و افزایش سرمایه در مبحث مالیاتی بر دارایی در قانون مالیاتهای مستقیم (فصل پنجم باب دوم) آمده است در حالی که مالیات موضوع بحث در قسمت مالیات بر درآمد می باشد از لحاظ عملی و ماهیتی نیز مالیات ماده (۴۸) قانون حق تمبر افزایش سرمایه نمی تواند به نرخ صفر محاسبه شود، چون نرخ صفر طبق بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، روشی است که مودیان مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون برای درآمدهای خود می باشند. فلذا تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۷۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی پاراگراف دوم از بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی ، در خصوص افزایش سرمایه با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و موضوع مالیات بر درآمد ( عملکرد ) اقدام به وضع قاعده و مقرره شده است و در راستای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( بند ف تبصره ۲ ) بیان شده است شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس یا فرا بورس پذیرفته شده اند اگر سود تقسیم نشده سال مالی قبل از ۱۴۰۱ آنها ( یعنی سال ۱۴۰۰ ) به حساب سرمایه منتقل شود و تقسیم نشود و وفق مقررات افزایش سرمایه داده باشند و سرمایه آنها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، افزایش سرمایه آنها مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد و با قید افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو ، امکان هر گونه اطلاق گیری در خصوص سایر پایه های مالیاتی و از جمله مالیات حق تمبر که مورد ادعای شاکی می باشد منتفی می گردد کما اینکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه نیز مصوبه را صرفاً ناظر به ماده ۱۰۵ ق.م.م دانسته و آن را منصرف از مالیات حق تمبر دانسته است ، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مفاد قانون بوده مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب)
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ... برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر ، برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ، ظرف مدت یک سال شمسی ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم " اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود ... " حکم مقنن در این تبصره در خصوص تسهیلات بانکی به صورت مطلق و بدون استثناء می باشد و شامل هر گونه تسهیلاتی اعم از ریالی و ارزی و صرفنظر از مبلغ آن می شود و اگر چه مقرر شده که ضوابط اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می شود ، ولی تعیین ضوابط باید در چارچوب تبصره باشد. و مقنن چون تعیین حداقل ننمود ضابطه گذار نیز اختیار چنین اقدامی را ندارد و موجب می شود بدهکاران عملاً اجرای قانون را دور بزنند و گواهی را بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، از بانک ها بگیرند. با وجود این نصّ قانون ، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ، در ابتدا برای ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ، مبلغی را به عنوان حداقل تسهیلات انتخاب نمود و سپس آن را افزایش داد و در مقرره مورد شکایت نیز چنین موضوعی را بیان داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل تعیین نموده است. لذا صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور به موجب دادنامه ۱۳۲۲۲ مورخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر خلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی تدوین یافته و بخشی از آن ابطال شده چون با اطلاق حکم بدون استثنای مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون و خروج از دایره اختیار نیز ایراد دارد و موجب فرار مالیاتی می شود ، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۳۷۲۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان نموده است که وفق مفاد قانون ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می یابد و این دو مرجع با در نظر گرفتن ظرفیت ها ، ذی نفعان متعدد ، شرایط جامعه ، ابزارها و امکانات نظام مالیاتی و انتظارات ذی نفعان ، اقدام به تعیین ساز و کارهای موجود می نمایند. افزون بر این دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خواستار تعیین نصاب در موضوع شده بود که پاسخ لازم را ارایه گردید. بدیهی است سازمان امور مالیاتی در صورت آمادگی بانک مرکزی آماده تعدیل نصاب و بازبینی در آن می باشد و یا اینکه آن را حذف نماید. بر خلاف ادعای شاکی تعیین نصاب یاد شده باعث فرار مالیاتی نمی شود زیرا طبق ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون ، بانک و موسسات مالی و اعتبار مکلف هستند در راستای شفافیت ، اقتصادی مالی و هویتی و عملکردی اشخاص و فعالان اقتصادی از جمله تسهیلات آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند ، بخشنامه در راستای قانون صادر شده است ، تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۵۸۷ در جلسه ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی های از جمله مفاصا حساب مالیاتی می باشد و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود و از آنجایی که : اولاً : هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصا حساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند. ثانیاً : قانونگذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثاً : مستثنی نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه ( اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال ) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصا حساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه می باشد. رابعاً : اصولاً وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران)
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) ماده ۳-شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده(۱۳۲) اصلاحی قانون و بند پ ماده مذکور ( معادل ۵ یا ۱۰ سال و در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل ۷ یا ۱۳ سال حسب مورد) برخوردار می‌گردند. تبصره ۱- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف هر نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس عبارت "این ماده" در بند (خ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح به شمول حکم آن به کل ماده دارد، اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را صادر نماید از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و هرگاه واحد تولیدی مربوطه در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باید از حداکثر ۱۴ سال معافیت، و اگر در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، از حداکثر ۲۶ سال معافیت برخوردار شود. با توجه به ذکر قید صریح "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده" در تبصره ۱، وفق حکم این تبصره، شرکت‌های خارجی کلاً از حق برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم محروم شده اند و حتی اگر واحد تولیدی که با آن مشارکت دارند، در تمام دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باز هم دوره معافیت شریک خارجی، برخلاف شریک ایرانی که حق برخورداری از معافیت بند(ب) را دارد حداکثر محدود به معافیت‌های مذکور در ماده (۱۳۲) و بند(ب)آن شده و بدیهی است که سرمایه گذار خارجی قادر به درک دلیل چنین تبعیضی میان خود و شریک ایرانی نبوده، این تبعیض موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاری‌اش خواهد شد. لذا به دلیل مغایرت حکم عبارت "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون می‌باشد از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب‌نامه مورد شکایت، با بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تاکنون پاسخی واصل نشده است. با عنایت به به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۴۰۱ و پس از اعاده پرونده از هیات عمومی دیوان نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۷ به شرح ذیل با عنایت و با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران ، بیان شده است که حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده ( منظور ماده ۱۳۲ اصلاحی سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم است ) به مدت ۵ سال یا ۱۰ سال ، حسب مورد با رعایت بند ( پ ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی ، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود و با توجه به اینکه مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ ق.م.م در جهت بیان این موضوع است که چنانچه محل استقرار و فعالیت شرکت و واحد تولیدی در ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی باشد مدت معافیت مالیاتی ( نرخ صفر مذکور ) افزایش می یابد و این حکم مندرج در تبصره یاد شده نه تنها دایره شمول قانون را محدود و مضیق ننموده است بلکه اجرای مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ قانون در خصوص سرمایه گذار خارجی و افزایش مدت اعمال نرخ صفر را مورد تاکید قرار داده است ، فلذا مصوبه در راستای حکم مقنن و اهداف قانونگذار بوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۳-۸۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن))
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن)) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۲۱۳۸- ۰۰۰۲۷۳۹- ۰۰۰۱۶۱۷ شماره دادنامه: ۸۱۵-۸۱۴ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : ۱- انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخل کشور ۲- نعمت الله حاجی محمدعلی ۳- بهروز صابری طرف شکایت : ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) شاکی دادخواستی به طرفیت ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران « هیات وزیران در جلسه ۶؍۴؍۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عطف به دادنامه شماره ۱۱۱۲۵ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه فراقانونی را به دلیل مغایرت با ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز مخالفت با شرع مقدس داریم و به موجب مصوبه حق تمبر را برای یک برگ A۵ بدون اینکه در متن قانون تغییری ایجاد شده باشد، ۳۵ برابر نموده است. این افزایش نه با مبانی سازگار است و نه با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و نه با حق کمیسیونی که شرکت های تعاونی و حمل و نقل جاده ای می گیرند سازگاری دارد. در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قوانین مغایر ملغی شده است لذا افزایش حق تمبر یاد شده صحیح نبوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم. در ضمن آقای نعمت الله حاجی محمد علی به عنوان احراز شاکیان در قالب دادخواست اولیه و نیز لوایح تکمیلی خویش اعلام مخالف با شرع و تقاضای ابطال از این جهت را نیز مطرح نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل کشور در قالب لوایح جداگانه به طور خلاصه توضیح داده اند که: الف- شاکیان هیچ گونه استدعایی در جهت ابطال مصوبه مورد شکایت بیان ننموده اند و تقاضای ابطال قانون نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ب- طبق ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است که متناسب با عواملی نظیر کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات از جمله، جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی و موارد مشابه اقدام نماید. ج- تصویب نامه شماره ۱۳۵۴۴۳؍ت۴۱۵۴۷ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۸۸ هیات وزیران موید این است که از تاریخ آخرین افزایش حق تمبر بارنامه ها نزدیک به یازده سال گذشته است و هزینه ها در این مدت چند برابر شده است، لذا بر اساس معیار و شاخص ها حق تمبر انواع بارنامه ها از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰ ریال تغییر یافته است که در این افزایش آخرین بهای تمام شده چاپ، کاغذ، تعرفه، ملزومات چاپ، بسته بندی، وکیوم و ... در نظر گرفته شد. د- شاکی ادعا نموده مصوبه بدون رعایت قوانین بالادستی از جمله ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه تدوین یافته است در حالی که موارد قانونی مدنظر واقع گردیده است. ه - حق تمبر افزایش یافته رقم ناچیزی است که تاثیری در قیمت تمام شده و افزایش قیمت ها ندارد، تقاضا دارم در هنگام برگزاری جلسه هیات تخصصی یا هیات عمومی از هیات وزیران (معاونت حقوقی) دعوت به عمل آید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : «مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۲۱۳۸ ، ۰۰۲۷۳۹ و ۰۰۱۶۱۷ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضاء بررسی که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه خواسته شاکی تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳ت؍۵۷۵۴۲ ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران می باشد که به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که دلالت بر اجازه دولت جهت تغییر از حیث افزایش یا کاهش ( هر سه سال یک بار ) در مبالغ ریالی جرایم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، دارد و بیان داشته است که حق تمبر انواع بارنامه ها و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر هیات دولت است تعیین می گردد و این تصویب نامه با لحاظ بهای تمام شده کاغذ ، خدمات چاپ ، تعرفه ، ملزومات بسته بندی و ... بعد از ۱۵ سال از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال تغییر یافته و دلیلی مبنی بر اینکه شاخص نرخ تورم و سایر عوامل مذکور در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مورد لحاظ واقع نشده باشد و از آنها تخطی شده باشد ارایه نگردید علی الخصوص که بعد از ۱۵ سال در نرخ ها و تعرفه های حق تمبر موضوع مصوبه ، بازنگری شده است و شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ نیز مفاد تصویب نامه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴۸ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن)
رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم: با عنایت به نامه شماره ۳۴۵؍۵۲۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ... اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند: ... ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات نظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد؛ با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است، برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: باعنایت به اختیارات مقنن در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن، هرگاه به هر نحو (حتی مودی در مقاطع قانونی به برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده باشد) در صورت قصور ماموران مالیاتی یا هر سیاق دیگر، بدون توجه به اعتراض مودی یا ابلاغ قانونی ماده ۲۰۳ ق مالیاتهای مستقیم، برگ قطعی مالیات صادر گردید؛ به هیچ عنوان به دلیل وجود قطعیت در پرونده، ولو خارج از موعد، برگ قطعی مالیاتی قابل ابطال نمی باشد. در فرض محال اگر غیر از این باشد باب وصول مالیات که در مرحله قطعیت پرونده مالیاتی می باشد و همچنین ظرفیت قانونی تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا در اینگونه موارد ضمن ارجاع تخلف مامور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت بررسی چگونگی قطعیت پرونده در خارج از موعد قانونی، پرونده امر جهت رسیدگی در مرحله قطعیت، به هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد یافت. با عنایت به ایرادات فوق الذکر تقاضای ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در ابهام قسمت سوم دستورالعمل فوق الاشاره به دلیل مغایرت با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین باب وصول مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از آن سازمان به موجب لایحه شماره ۱۶۸۱۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به استناد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و صلاحیت هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون یاد شده در مواردی است که مودی به موضوع به موقع اجرا گذاردن وصول مالیات (عملیات اجرایی) قبل از قطعیت معترض باشد که در صورت وارد بودن شکایت مودی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور، رای بر بطلان اجراییه و توقف عملیات اجرایی صادر و نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی می نماید، در حالی که مفاد رای اکثریت موضوع صورتجلسه مذکور، ناظر بر مواردی است که درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات آن طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم به قطعیت نرسیده است و برگ قطعی صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد. بر این اساس ادارات امور مالیاتی می توانند در چارچوب مقررات قانونی مربوط، راساً نسبت به اصلاح و رفع اشتباه در صدور برگ قطعی مالیاتی که ماهیت صورتحساب دارد، اقدام نماید. به عنوان نمونه چنانچه مودی نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب اقدام نماید ولیکن اداره امور مالیاتی به اشتباه، برگ قطعی با بدهی صادر نموده باشد جایز نیست پرونده مالیاتی مودی برای حل و فصل به هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم احاله نماید. بنابراین با توجه به کارکردهای متفاوت مقرره های یاد شده، قیاس این دو موضوع با یکدیگر صحیح نمی باشد. ۲- اظهارات شاکی در خصوص ابطال بند سوم صورتجلسه مذکور محکوم به رد است زیرا اجرای مفاد رای شورای عالی مالیاتی تا کنون به کارکردهای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات فصل «وصول مالیات» خدشه ای وارد ننموده است. ۳- رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی با هدف تسریع در وصول مالیات، کاهش زمان دادرسی، جلوگیری از ارجاع پرونده های مالیاتی به واحد اجراییات و نیز تسهیل امور مودیان و در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی صادر شده است و بر اساس رای مذکور، امکان استفاده و بهره مندی از تمامی ظرفیت های قانونی برای طرح اعتراض و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ورود پرونده به واحد اجراییات، فراهم می گردد و در صورت پذیرش نظر شاکی، حق و حقوق قانونی و مسلم مودیان مالیاتی به دلیل قصور و مسامحه و یا تخلف ماموران مالیاتی تضییع شده و آنها برای احقاق حق خود باید وارد بوروکراسی های پیچیده اداری شوند که چنین مطلبی از احکام قانون مزبور مستفاد نمی شود. با عنایت به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است؛ تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ تصمیم اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در پاسخ به ابهام سوم طرح شده که بیان داشته است در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا آرای بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه ، اقدام به صدور برگ قطعی می شود ، آیا برگ قطعی صادره معتبر می باشد ؟ قید شده است که چنین برگ قطعی که بدون رعایت مفاد مواد ۲۳۸ – ۲۴۴ – ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته است و درآمد ماخذ مشمول مالیات وفق مقررات به قطعیت نرسیده است ، فاقد اعتبار و وجاهت بوده و از درجه اعتبار ساقط است و معنای این نظر اکثریت این است که موضوع مستقیماً قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م نخواهد بود و می بایست به اعتراض مودی به برگ تشخیص یا مطالبه یا رای هیات بدوی ، وفق قوانین در هیات های موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ ق.م.م حسب مورد رسیدگی شود که این نظریه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، منطبق با ضوابط و مقررات بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و اصولاً منصرف از مواردی است که برگ قطعی از لحاظ ماهیت صحیح نمی باشد ، بلکه صرفاً در خصوص مواردی است که از لحاظ سلسله مراتب دادرسی مالیاتی ، اصولاً برگ قطعی نمی بایست صادر شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶)
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای محمود بصیری با وکالت موسی قربانی طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی به تاریخ ابتدای سال مالی ۱؍۶؍۱۳۹۷ و به بعد «با عنایت به مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور به اطلاع می رساند نظر به اینکه اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس روزنامه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ منتشر شده است لذا اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و اجرای مفاد فصل دهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ این دستورالعمل به کلیه ادارات امور مالیاتی تابعه در حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به بعد شروع می شود مطابق مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ اقدام نمایند. بدیهی است فرایند حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص مذکور بر اساس مفاد فصول ۵ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ انجام خواهد پذیرفت.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت برای اجرای مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ سه سال بعد از ابلاغ قانون اصلاحی یعنی تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ می باشد اما در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مدت مصرح مذکور مفاد تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را برای رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ فارغ از تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جاری دانسته همچنین معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی حکم تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را صرفاً در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت دانسته است و با این آیین نامه و دستورالعمل حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است. لذا ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ و دستورالعمل اجرا مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۱۲۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را قابل ابطال ندانسته است. لذا شکایت شاکی مستند به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این بخش از دادخواست موضوعاً منتفی است. در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر تفسیر نادرست قانون طی دستورالعمل شماره ۶۰۶۹۴؍۲۳۰؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت لازم به ذکر است نامه مزبور متضمن تفسیر قانون نبوده و با توجه به مهلت مقرر در تبصره ماده یاد شده در خصوص اشخاصی که سال مالی آنان با سال مالیاتی منطبق نمی باشد صرفاً موعد و نحوه اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ را (که قانون انتقالی به شمار می آید) بیان نموده است یادآور می،شود اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای یک سال مالی تنظیم می شود و اقلام مندرج در آن نیز به یک سال مالیاتی مربوط می باشد بالتبع فارغ از عدم ذکر سال مالی در متن قانون برای اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از موعد اجرای ماده (۹۷) قانون مذکور بوده تقسیم اقلام اظهارنامه به قبل از موعد مقرر در تبصره ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و بعد از آن و همچنین اعمال دو روش مجزای نحوه حسابرسی مالیاتی در طی یک سال مالیاتی (سال ۱۳۹۷ ) عملاً امکان پذیر نمی باشد. در این خصوص هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۴ مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ اقدام سازمان امور مالیاتی را مغایر و خارج از حدود اختیارات ندانسته است. با عنایت به موارد پیش گفته رد شکایت شاکی مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که با لحاظ اصلاح ماده ۹۷ قانون یاد شده و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ ، در رابطه با اشخاص حقوقی میانسالی که اظهارنامه مالیاتی خویش را با لحاظ اینکه شروع سال مالی آنها در میانه سال می باشد در اواسط سال تقدیم می نماید با توجه به اینکه مهلت سه ساله جهت برخورداری از مفاد قانون سابق با نظر داشت تاریخ انتشار لازم الاجراء شدن قانون که ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ می باشد و در تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به اتمام می رسد ، فلذا اجرای فصل دهم آیین نامه اجرای ماده ۹۵ قانون در مورد اشخاصی که بعد از این تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ سال مالی آنها شروع می شود فاقد موضوعیت می باشد و این حکم مندرج در دستورالعمل نه تنها مخالفت و مغایرتی با مقررات ندارد بلکه در راستای اجرای قانون و تبیین شیوه های اجرای آن می باشد به جهت اینکه النهایه به سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ماده ۹۷ اصلاحیه قانون ، سه سال اجازه داده شده است که در مواردی که طرح نظام جامع مالیاتی اجرا نشده است ، به شیوه سابق تشخیص مالیات دهد و رسیدگی نماید و بیش از سه سال دارای ممنوعیت بوده و دادنامه سابق هیات عمومی دیوان با ابطال عبارت " مادامی که " نیز موید در مقام می باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : پاراگراف دوم "... آن دسته از شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس اوراق تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور تشویق و ترغیب، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و به جهت تشویق آن به عدم تقسیم سود اکتسابی و استفاده بهتر از منابع حاصله برای افزایش سرمایه و برای توسعه بخش تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال ۱۴۰۱، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه منتقل می گردد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد. حکم مقنن در این قانون صریح و روشن است و نیازی به تبیین ندارد و بر اساس آن صرفاً سود تقسیم نشده مشمول این امتیاز است، با این وصف در مقرره مورد اعتراض و شکایت، با ذکر احکامی موجب توسعه دایره شمول حکم قانون شده و آن را به مالیات حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ نیز تسرّی داده است در حالی که حکم قانون صرفاً در خصوص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، فلذا تقاضای ابطال اطلاق قسمت اخیر از پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت تا جایی که متضمن شمول نرخ صفر مالیاتی به حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با حکم قانون بودجه یاد شده و خارج از اختیارات می باشد از تاریخ صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره۴۴۳۹۲؍۲۳۲؍د مورخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و موضوع بخشنامه نیز ناظر بر تبیین بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و قید مالیات بر درآمد در بخشنامه مورد تایید و تاکید واقع شده است و آنچه مشمول نرخ صفر مالیاتی در راستای قانون یاد شده می باشد نیز موضوع ماده ۱۰۵ قانون است و نه مالیات حق تمبر ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم. اصول مالیات حق تمبر و افزایش سرمایه در مبحث مالیاتی بر دارایی در قانون مالیاتهای مستقیم (فصل پنجم باب دوم) آمده است در حالی که مالیات موضوع بحث در قسمت مالیات بر درآمد می باشد از لحاظ عملی و ماهیتی نیز مالیات ماده (۴۸) قانون حق تمبر افزایش سرمایه نمی تواند به نرخ صفر محاسبه شود، چون نرخ صفر طبق بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، روشی است که مودیان مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون برای درآمدهای خود می باشند. فلذا تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۷۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی پاراگراف دوم از بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی ، در خصوص افزایش سرمایه با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و موضوع مالیات بر درآمد ( عملکرد ) اقدام به وضع قاعده و مقرره شده است و در راستای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( بند ف تبصره ۲ ) بیان شده است شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس یا فرا بورس پذیرفته شده اند اگر سود تقسیم نشده سال مالی قبل از ۱۴۰۱ آنها ( یعنی سال ۱۴۰۰ ) به حساب سرمایه منتقل شود و تقسیم نشود و وفق مقررات افزایش سرمایه داده باشند و سرمایه آنها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، افزایش سرمایه آنها مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد و با قید افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو ، امکان هر گونه اطلاق گیری در خصوص سایر پایه های مالیاتی و از جمله مالیات حق تمبر که مورد ادعای شاکی می باشد منتفی می گردد کما اینکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه نیز مصوبه را صرفاً ناظر به ماده ۱۰۵ ق.م.م دانسته و آن را منصرف از مالیات حق تمبر دانسته است ، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مفاد قانون بوده مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره 812 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم: با عنایت به نامه شماره ۳۴۵؍۵۲۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ... اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند: ... ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات نظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد؛ با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است، برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: باعنایت به اختیارات مقنن در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن، هرگاه به هر نحو (حتی مودی در مقاطع قانونی به برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده باشد) در صورت قصور ماموران مالیاتی یا هر سیاق دیگر، بدون توجه به اعتراض مودی یا ابلاغ قانونی ماده ۲۰۳ ق مالیاتهای مستقیم، برگ قطعی مالیات صادر گردید؛ به هیچ عنوان به دلیل وجود قطعیت در پرونده، ولو خارج از موعد، برگ قطعی مالیاتی قابل ابطال نمی باشد. در فرض محال اگر غیر از این باشد باب وصول مالیات که در مرحله قطعیت پرونده مالیاتی می باشد و همچنین ظرفیت قانونی تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا در اینگونه موارد ضمن ارجاع تخلف مامور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت بررسی چگونگی قطعیت پرونده در خارج از موعد قانونی، پرونده امر جهت رسیدگی در مرحله قطعیت، به هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد یافت. با عنایت به ایرادات فوق الذکر تقاضای ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در ابهام قسمت سوم دستورالعمل فوق الاشاره به دلیل مغایرت با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین باب وصول مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از آن سازمان به موجب لایحه شماره ۱۶۸۱۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به استناد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و صلاحیت هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون یاد شده در مواردی است که مودی به موضوع به موقع اجرا گذاردن وصول مالیات (عملیات اجرایی) قبل از قطعیت معترض باشد که در صورت وارد بودن شکایت مودی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور، رای بر بطلان اجراییه و توقف عملیات اجرایی صادر و نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی می نماید، در حالی که مفاد رای اکثریت موضوع صورتجلسه مذکور، ناظر بر مواردی است که درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات آن طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم به قطعیت نرسیده است و برگ قطعی صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد. بر این اساس ادارات امور مالیاتی می توانند در چارچوب مقررات قانونی مربوط، راساً نسبت به اصلاح و رفع اشتباه در صدور برگ قطعی مالیاتی که ماهیت صورتحساب دارد، اقدام نماید. به عنوان نمونه چنانچه مودی نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب اقدام نماید ولیکن اداره امور مالیاتی به اشتباه، برگ قطعی با بدهی صادر نموده باشد جایز نیست پرونده مالیاتی مودی برای حل و فصل به هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم احاله نماید. بنابراین با توجه به کارکردهای متفاوت مقرره های یاد شده، قیاس این دو موضوع با یکدیگر صحیح نمی باشد. ۲- اظهارات شاکی در خصوص ابطال بند سوم صورتجلسه مذکور محکوم به رد است زیرا اجرای مفاد رای شورای عالی مالیاتی تا کنون به کارکردهای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات فصل «وصول مالیات» خدشه ای وارد ننموده است. ۳- رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی با هدف تسریع در وصول مالیات، کاهش زمان دادرسی، جلوگیری از ارجاع پرونده های مالیاتی به واحد اجراییات و نیز تسهیل امور مودیان و در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی صادر شده است و بر اساس رای مذکور، امکان استفاده و بهره مندی از تمامی ظرفیت های قانونی برای طرح اعتراض و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ورود پرونده به واحد اجراییات، فراهم می گردد و در صورت پذیرش نظر شاکی، حق و حقوق قانونی و مسلم مودیان مالیاتی به دلیل قصور و مسامحه و یا تخلف ماموران مالیاتی تضییع شده و آنها برای احقاق حق خود باید وارد بوروکراسی های پیچیده اداری شوند که چنین مطلبی از احکام قانون مزبور مستفاد نمی شود. با عنایت به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است؛ تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ تصمیم اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در پاسخ به ابهام سوم طرح شده که بیان داشته است در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا آرای بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه ، اقدام به صدور برگ قطعی می شود ، آیا برگ قطعی صادره معتبر می باشد ؟ قید شده است که چنین برگ قطعی که بدون رعایت مفاد مواد ۲۳۸ – ۲۴۴ – ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته است و درآمد ماخذ مشمول مالیات وفق مقررات به قطعیت نرسیده است ، فاقد اعتبار و وجاهت بوده و از درجه اعتبار ساقط است و معنای این نظر اکثریت این است که موضوع مستقیماً قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م نخواهد بود و می بایست به اعتراض مودی به برگ تشخیص یا مطالبه یا رای هیات بدوی ، وفق قوانین در هیات های موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ ق.م.م حسب مورد رسیدگی شود که این نظریه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، منطبق با ضوابط و مقررات بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و اصولاً منصرف از مواردی است که برگ قطعی از لحاظ ماهیت صحیح نمی باشد ، بلکه صرفاً در خصوص مواردی است که از لحاظ سلسله مراتب دادرسی مالیاتی ، اصولاً برگ قطعی نمی بایست صادر شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۲۲۵۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (6) دستورالعمل شماره 2694/200/د مورخ 1400/01/23 و ابطال اطلاق ماده (4) دستورالعمل شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۶۶۴۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۷
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 162772/ت60384ه مورخ 1401/09/06 دبیر محترم هیئت دولت
ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره 55746/200/د مورخ 1401/09/05 درخصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 هیأت محترم وزیران، به پیوست تصویر نامه شماره 162772/ت60384ه مورخ 1401/09/06 دبیر محترم هیئت دولت در ارتباط با اصلاح تبصره ذیل بند 1 ماده 2 (که در متن نامه به اشتباه تبصره 1 ماده 2 عنوان شده است) و حذف تبصره های 3 و 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی مذکور برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۷
معتبر
ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/1401/538 تاریخ: 1401/10/17 موضوع: ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تبصره ذیل به ماده (4) دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/04/18 موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم اضافه می گردد: تبصره: امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه در پنجره واحد برای مودی نیز وجود دارد. همزمان با صدور پاسخ استعلام (اعم از صدور گواهی یا اعلام عدم امکان صدور گواهی) مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره بر روی پنجره واحد برای مودی و نیز برای مرجع ذیربط بارگذاری می شود. به علاوه امکان اصالت سنجی پاسخ استعلام برای مرجع ذیربط فراهم می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۶۱۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۴
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاییز) سال 1401
شماره: 200/66125/د تاریخ: 1401/10/14 موضوع تسلیم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاییز) سال 1401 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال 1401، مورخ 1401/10/15 و مصادف با روز پنجشنبه می باشد، با توجه به درخواست‌های مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد; ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (فصل پاییز) سال 1401 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/10/25 تسلیم نمایند[1]، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۳۷۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۴
معتبر
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن
«دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن» بخش اول- آیین دادرسی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم فصل اول – عناوین و تعاریف: ماده 1) واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: الف) قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ب) وزیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی. ج) مرکز: بنا به ضرورت و به موجب مجوز شماره 37275/91/212 مورخ 1391/9/22 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رییس جمهور، دبیرخانه هیأت سه نفری 251 مکرر و دبیرخانه تشخیص صلاحیت حرفه‌ای حسابداران رسمی وزارت متبوع با هم ادغام و در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی با شرح وظایف جدید، با عنوان «مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای» معرفی گردید. د) هیأت: هیأت مستشاری سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن. ه) دادرس: یکی از کارمندان تعریف شده مرکز می باشد که وظیفه بررسی شکایات واصله و انجام تحقیقات و اظهار نظر کارشناسی نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شکایات و انجام سایر امور محوله را عهده‌دار است. و) شاکی: شخص حقیقی یا حقوقی است که نسبت به ناعادلانه بودن مالیات قطعی شده معترض و در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای طرح شکایت می نماید. ز) نماینده قانونی شاکی: شخصی است که به موجب قوانین و مقررات مربوطه به نمایندگی از شاکی اقدام به طرح شکایت می‌نماید. ح) فرم شکایت: فرمی است حاوی مشخصات هویتی شاکی و نماینده قانونی آن و اطلاعات مالیات قطعی شده که برای ثبت شکایت در سامانه دادما تعریف، طراحی و تعبیه شده است. ط) سامانه دادما: درگاه الکترونیکی است که برای تسهیل اجرای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن به منظور ثبت شکایت و اطلاع از فرآیند رسیدگی در وبگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است. ی) شعبه: واحدی است در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای که به شکایت مودیان مالیاتی رسیدگی می‌کند و متشکل از هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 1371 و اصلاحات بعدی آن شامل یک رییس و دو عضو هیأت مستشاری، دو نفر دادرس و یک نفر کارشناس می‌باشد. ک) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. فصل دوم : مراحل ثبت و طرح شکایت در مرکز ماده 2) به منظور تسهیل و تسریع در ثبت شکایت و رسیدگی به آن، فرم مخصوصی با مشخصات لازم در سامانه دادما ایجاد میشود. ماده 3) شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید. تبصره 1) در صورتی‌که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود. تبصره 2) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می‌‌بایست به موجب بند (د) ماده 103 قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. ماده 4) در صورتی‌که موضوع مالیات مورد شکایت مربوط به اشخاص حقوقی باشد، باید آگهی روزنامه رسمی مبین مشخصات آخرین مدیران صاحب امضا و تغییرات شرکت، در سامانه دادما بارگذاری گردد. ماده 5) شکایت بارگذاری شده از سوی شاکی باید خطاب به وزیر و یا مرکز تنظیم گردد. ماده 6) شاکی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حسب مورد باید پس از تنظیم شکایت در سامانه دادما، یک نسخه از آن ممهور به مهر و امضای صاحبان مجاز را در سامانه مذکور بارگذاری نماید. فصل سوم: ترتیبات بررسی و اظهار نظر دادرس ماده 7) پس از بارگذاری و ثبت شکایت در سامانه دادما و صدور کد رهگیری، رییس مرکز یا مقام تفویض شده از سوی وی، شکایت را برای اظهارنظر کارشناسی به یکی از دادرسان ارجاع می‌نماید. ماده 8) دادرس در صورت کفایت مدارک و دلایل، تحقیقات و بررسی لازم به عمل آورده و سپس ظرف مهلت 10 روز اظهارنظر کارشناسی مستند به مدارک و دلایل کافی را پس از تأیید مقام مافوق خود برای رییس مرکز ارسال می نماید. تبصره) دادرس صرفا نسبت به موضوع شکایت، رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. ماده 9) در صورتی‌که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد، مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می شود. تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یکبار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود. ماده 10) چنانچه دادرس احراز نماید که شکایت مودی در سایر مراجع قابل طرح و رسیدگی می‌باشد، شکایت در این مرحله مختومه و نتیجه از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی یا نماینده قانونی وی و اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام می گردد. ماده 11) نتیجه بررسی و اظهارنظر دادرس مبنی بر توصیه یا عدم توصیه طرح شکایت در هیأت، توسط رییس مرکز جهت اتخاذ تصمیم و صدور دستور برای وزیر ارسال می شود. فصل چهارم : ترتیبات رسیدگی به شکایت و صدور رأی در هیأت ماده 12) در اجرای ماده 251 مکرر قانون، در خصوص رسیدگی به شکایت شاکی مبنی بر ناعادلانه بودن مالیات قطعی، پس از موافقت وزیر، پرونده شاکی توسط رییس مرکز به یکی از شعب ارجاع میشود. ماده 13) در اجرای ماده 251 مکرر قانون، شکایات واصله با شرایط ذیل قابل طرح و بررسی در شعب می‌باشد: الف) ادعای غیرعادلانه بودن مالیات قطعی شده، مستند به مدارک و دلایل کافی باشد. ب) موضوع اعتراض در مرجع دیگری قابل طرح نباشد. ج) دستور وزیر مبنی بر طرح موضوع شکایت در هیأت صادر شده باشد. ماده 14) رسیدگی به اعتراض شاکی در هیأت به صورت غیر‌حضوری است. در مواردی که شعبه رسیدگی‌کننده نیاز به اخذ توضیح بیشتری داشته باشد می‌تواند از شاکی یا نماینده قانونی وی دعوت به عمل آورد. ماده 15) چنانچه حسب مورد اعضای شعب، دادرسان و یا مجریان قرار به جهت یکی از شرایط موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، معذور از رسیدگی یا تهیه گزارش قرار کارشناسی باشند، باید قبل از مباشرت به امر رسیدگی یا کارشناسی، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رییس مرکز اعلام نمایند. ماده 16) پس از ارجاع شکایت به شعبه مربوطه، در صورتی‌که رییس شعبه جهت بررسی نیاز به دسترسی پرونده مالیاتی مودی داشته باشد، مراتب به صورت کتبی یا الکترونیکی از طریق رییس مرکز یا مقام تفویض شده از سوی وی، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام و اداره مربوطه نیز مکلف به ارسال پرونده به‌صورت الکترونیکی و یا فیزیکی ظرف حداکثر 20 روز می باشد. تبصره 1) سازمان مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل زیرساخت لازم برای ارسال الکترونیکی پرونده‌های مالیاتی درخواستی از طرف مرکز را فراهم نماید. تبصره 2) به منظور دقت و سرعت در روند رسیدگی به شکایات مطروحه، سازمان مکلف است دسترسی برخط به سامانه‌های مالیاتی مورد نیاز و ایجاد بستر مناسب برای اتصال سیستمی به سامانه دادما را فراهم نماید. ماده 17) به منظور رعایت اصل بی‌طرفی و حفظ استقلال هیأت‌های سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون، هرگاه در جهت تکمیل رسیدگی و صدور رأی نیاز به تحقیقات و بررسی بیشتری باشد، شعب رسیدگی کننده می توانند نسبت به صدور قرار کارشناسی اقدام نمایند; مجریان قرار از بین دادرسان مرکز، مأموران مالیاتی سازمان و در صورت ضرورت با تأیید رییس مرکز از بین اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران یا جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می شوند. تبصره ) سازمان موظف است حق الزحمه کارشناسان منتخب (اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و جامعه حسابداران رسمی) موضوع این ماده را با درخواست رییس مرکز از محل ردیف اعتبار موضوع تبصره (2) ماده 186 قانون، پرداخت نماید. حق‌الزحمه مجریان قرار موضوع این تبصره مطابق جدول تعرفه تعیین شده از سوی مرکز قابل پرداخت می باشد. ماده 18) مجری یا مجریان قرار منتخب مکلفند حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به تهیه گزارش و اظهارنظر کارشناسی صریح، مستند و مستدل اقدام نمایند. درصورت درخواست مجری قرار مهلت مذکور با موافقت رییس شعبه تا 20 روز دیگر قابل تمدید می باشد. تبصره) در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر در این ماده مراتب تخلف مجری یا مجریان قرار به مرجع ذیربط اعلام میشود. ماده 19) در صورتی که شعبه، اظهارنظر کارشناسی را جهت اصدار رأی ناقص و یا مبهم تشخیص دهد، می‌تواند تکمیل و یا رفع ابهام را از مجری یا مجریان قرار مطالبه نماید. در این صورت مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص و تکمیل نظریه کارشناسی اقدام نمایند. تبصره) شعبه رسیدگی کننده در صورت نیاز می‌تواند جهت بررسی شکایت مطروحه، از مأموران مالیاتی ذیربط دعوت به‌عمل آورد. مأموران مذکور مکلف به حضور و ادای توضیحات می باشند. ماده 20) چنانچه شاکی هم زمان اقدام به طرح شکایت نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد یا دوره مشخص، در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون و دیوان عدالت اداری نموده باشد به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض، رسیدگی به پرونده در مرکز تا زمان تعیین تکلیف پرونده در دیوان عدالت اداری متوقف و مراتب به شاکی و اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام می شود. ماده 21) در صورتی که شاکی در این مرحله انصراف قطعی خود را از شکایت مطروحه به مرکز اعلام نماید، قرار سقوط شکایت صادر می گردد، این قرار قطعی می باشد. تبصره) انصراف شاکی در هریک از مراحل دادرسی و هیأت باید ضمن درج در سامانه دادما به صورت مکتوب با مهر و امضای مجاز به مرکز نیز اعلام شود. ماده 22) هیأت با بررسی مدارک و مستندات منضم به شکایت و مطالعه پرونده مالیاتی مربوط و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی، پس از تکمیل بررسی ها ظرف مهلت 10 روز اقدام به انشای رأی می نماید. رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء است. رأی صادره باید مستدل و مستند به اسناد و مدارک مربوطه باشد و مبانی پذیرش یا عدم پذیرش ادعای شاکی در آن قید شود. تبصره) آرای صادره از هیأت های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع، در هیأت های مذکور نخواهد بود. ماده 23) در صورتی که نظر اکثریت اعضای هیأت مبنی بر تعدیل مأخذ درآمد مشمول مالیات موضوع شکایت باشد، هیأت مکلف است مأخذ درآمد مشمول مالیات تعدیل شده را در رأی قید و دلایل تعدیل را مستندا ذکر نماید. رأی موصوف قطعی و لازم‌الاجراء است. ماده 24) رأی صادره هیأت از طریق سامانه دادما به شاکی و سازمان ابلاغ می گردد. چنانچه امکان ابلاغ از طریق سامانه دادما برای مودی فراهم نباشد، مراتب ابلاغ از سوی سازمان صورت می پذیرد. به‌منظور افزایش کیفیت آرای صادره، آرای قطعی در صورت عدم مخالفت رییس مرکز در سامانه دادما علنی می شود. ماده 25) به موجب تبصره (2) ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی صادره از هیأت، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. ماده 26) در صورتی که در محاسبه مأخذ، درآمد مشمول مالیات تعدیل شده و یا در انشای رأی اشتباهی صورت گرفته باشد، موضوع با اعلام رییس مرکز، هیأت، شاکی و یا مدیرکل امور مالیاتی ذیربط، توسط رییس مرکز جهت بررسی و اصلاح به شعبه ذیربط ارجاع می شود. رأی اصلاحی به شاکی و سازمان ابلاغ و برای اجرا مناط اعتبار است. استناد به رأی هیأت بدون ضمیمه نمودن رأی اصلاحی فاقد اعتبار است. ماده 27) سازمان مکلف است به منظور تسریع در روند اجرای رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون، همکاری لازم با مرکز معمول نماید. ماده 28) هرگاه دادرسان و یا اعضای هیأت در تحقیقات اولیه و یا در اثنای رسیدگی احراز نمایند که علت ناعادلانه بودن مالیات مورد ادعای شاکی ناشی از اقدام تعمدی مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده، مراتب به نحو مقتضی از طریق رییس مرکز به اطلاع رییس سازمان و دادستان انتظامی مالیاتی می‌رسد تا مطابق بند (1) ماده 270 قانون مالیات های مستقیم با متخلف رفتار شود. ماده 29) مرکز در تهران صلاحیت رسیدگی به تمام شکایات مودیان مالیاتی سراسر کشور را با هر مبلغی خواهد داشت مگر در مواردی که به تشخیص وزیر در برخی از استانها، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون تشکیل شود. در این صورت هیأت‌های استانی برابر دستورالعمل مربوطه به شکایات واصله رسیدگی می‌نمایند. ماده 30) مرکز در مواعد شش ماهه، گزارشی از عملکرد خود را تهیه و برای وزیر ارسال می‌نماید. بخش دوم: ساختار، تشکیلات و شرایط احراز اعضا و دادرسان مرکز فصل اول-ساختار و تشکیلات: ماده 31) مرکز در تهران و زیر نظر مستقیم وزیر تشکیل می شود. هر یک از اعضای هیأت سه نفره با پیشنهاد رییس مرکز و با حکم وزیر منصوب می شوند. مرکز در تهران باید حداقل دارای 6 شعبه باشد . تعداد شعب متناسب با حجم پرونده های واصله با تشخیص رییس مرکز قابل افزایش خواهد بود. تبصره 1) اشخاصی که فاقد ردیف سازمانی در مرکز می باشند، به پیشنهاد رییس مرکز با حکم وزیر برای مدت حداکثر دو سال منصوب می شوند. این حکم قابل تمدید است. تبصره 2) با پیشنهاد رییس مرکز و موافقت وزیر، احکام این ماده و تبصره (1) آن لغو میگردد. ماده 32) هر یک از شعب رسیدگی کننده موضوع بند (ی) ماده 1 این دستورالعمل، باید دارای یک پست کارشناس باشد. ماده 33) پست رییس مرکز همتراز معاون وزیر است و با حکم وزیر منصوب میگردد. ماده 34) مرکز باید حداقل دارای 3 پست معاونت شامل 1- دادخواهی مالیاتی 2- تشخیص صلاحیت حرفه‌ای 3- نظارت بر مراکز دادخواهی استانی، همتراز با مدیر کل ستادی و 2 پست مشاور همتراز با معاون مدیرکل باشد. تبصره) پست رییس هیأت همتراز با مدیر کل ستادی می باشد. فصل دوم-شرایط تصدی عضویت در هیأت: ماده 35) رییس هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان. ب- داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در هیأت مستشاری مرکز. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. د-داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی که 10سال آن مربوط به امور مالیاتی باشد. ماده 36) عضو هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان های تابعه وزارت. ب- اعضای شورای عالی مالیاتی، مدیران کل و معاونان مرتبط با امور مالیاتی و همچنین (نمایندگان سازمان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی و روسای اداره امور مالیاتی با حداقل 5 سال سابقه تصدی پست مذکور)، دادرس امور مالیاتی مرکز با حداقل 7سال سابقه در پست دادرسی و پست های همتراز مرتبط با امور مالیاتی. ج -دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. تبصره) به‌کارگیری بازنشستگان موضوع بند (ب) این ماده که از اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی یا حسابداران رسمی مالیاتی باشند، به عنوان عضو هیأت با رعایت قوانین مربوطه بلامانع است. فصل سوم – شرایط تصدی پست دادرس امورمالیاتی در مرکز ماده 37) دادرس باید حایز شرایط ذیل باشد: الف-کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان. ب-دارا بودن حداقل 10 سال سابقه خدمت دولتی که حداقل 3 سال آن مرتبط با امور مالیاتی باشد. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. ماده 38) با توجه به سختی کار و تخصصی بودن امر قضاوت و دادرسی مالیاتی که در جهت تحقق عدالت در پرداخت مالیات و صیانت از حقوق بیت‌المال و احقاق حقوق مودی صورت می‌پذیرد، به منظور تشویق و جبران زحمات کارکنان مرکز که در امر دادخواهی مالیاتی همکاری می‌نمایند، علاوه بر پرداختی های معمول، ماهانه پاداشی تحت عنوان «فوق العاده دادخواهی مالیاتی» معادل هفتاد درصد مجموع امتیازات حقوق و فوق العاده‌های مستمر مندرج در احکام کارگزینی افراد معرفی شده از سوی رییس مرکز، از محل ردیف اعتبار موضوع ماده 217 قانون، تعیین و پرداخت شود. تبصره) معاونت توسعه مدیریت و منابع موظف است مزایا و پاداش های اختصاصی روسای هیأت و معاونان مرکز را تا حصول نتیجه تکالیف مقرر در ماده 34 وتبصره ذیل آن، موضوع این دستورالعمل، مطابق مزایا و پاداش مدیر کل ستادی تعیین و پرداخت نماید. ماده 39) معاونت توسعه مدیریت و منابع نسبت به ایجاد پست های پیشنهادی و ارتقای سطوح پست های مدیریتی یا همترازی آن، موضوع این دستورالعمل در ساختار سازمانی مرکز با اخذ مجوزهای مربوط از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اقدام لازم به‌عمل می آورد. ماده 40) این دستورالعمل در دو بخش و مشتمل بر 7 فصل، 40 ماده و 16 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می باشد. ضمنا این دستورالعمل درقالب پیش‌نویس آیین نامه اجرایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب برای هیأت محترم وزیران ارسال خواهد شد. با ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره 42543 مورخ 1384/10/18 وزیر وقت امور اقتصادی ودارایی و تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن نسخ می گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۰۰-۶۵۶۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۲
معتبر
اخذ ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه در راستای کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
ادارات کل امور مالیاتی به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور وگمرک) اجازه داده میشود به استناد بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید و ماده (6) قانون امور گمرکی با هدف جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه را به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت نماید. اعتبار این مصوبه از تاریخ انقضای مصوبه پیشین (موضوع نامه شماره 18053/200/د مورخ 1401/03/29 این سازمان) تا پایان آبان ماه سال 1402 خواهد بود. لازم به ذکر است از تاریخ صدور این نامه، مفاد نامه شماره 15084/210/ص مورخ 1401/07/23 (پیوست) عنوان معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران ملغی میگردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۵۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۰
نامشخص
رای شماره ۲۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۱۴۰۱/۰۶/۰۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۱۴۰۱/۰۶/۰۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی» از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد یعنی اگر محموله شخصی را، از جای مورد نظر وی تحویل گرفته به جای دیگری که می خواهد جا به جا نموده تحویل دهند و بابت این خدمات هم حق الزحمه ای دریافت کنند این حق الزحمه از پرداخت مالیات و عوارض معاف است بدیهی است که این معافیت قابل تسری به حق الزحمه جانبی حمل بار از جمله تخلیه و بارگیری محموله از یا به خودرو، قطار و کشتی و همچنین حق الزحمه خدمات انبارداری کالاها به استثنای خدمات انبارداری محصولات کشاورزی فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ همین قانون نخواهد بود پس بدیهی است اگر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه پخش کالا بر اساس قراردادهای منعقده با فروشندگان، کالاهایی را از فروشنده دریافت و بدون دخل و تصرف عیناً تحویل خریداران مورد نظر فروشنده بدهند و بابت حق الزحمه این خدمات وجهی دریافت کنند این حق الزحمه از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. با این همه مشخص نیست بر چه مبنایی این فعالیت که مصداق بارز خدمات حمل و نقل مذکور در بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ است در نامه مورد شکایت متفاوت با خدمات حمل و نقل قلمداد و کلاً مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فرض شده است لذا با توجه به مغایرت اطلاق حکم عبارت «همچنین چنانچه آن شرکت مطابق اسناد و مدارک مثبته در حوزه پخش کالا (توزیع و تحویل کالا به مراکز فروش) اشتغال داشته باشد از آنجا که فعالیت مزبور با خدمات حمل و نقل متفاوت است لذا مشمول معافیت جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود» با جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزده مصوب ۱۴۰۰ در حدی که حق الزحمه دریافتی اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در حوزه پخش کالا که کالاهایی را از فروشنده دریافت و بدون دخل و تصرف عیناً تحویل خریداران مشخص شده توسط فروشنده می دهند را متفاوت با خدمات حمل و نقل قلمداد و کلاً مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فرض نموده همچنین خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن در این خصوص درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم." ۲- متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " شرکت ساعیان صدرپخش سام بازگشت به نامه شماره ۲۲۴ن؍۴۰۱-۲۸؍۴؍۱۴۰۱ به آگاهی می رساند به موجب جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی حمل بار از جمله تخلیه، بارگیری، انبارداری (به استثنای خدمات انبارداری محصولات کشاورزی فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالاشاره) و ... نمی باشد همچنین چنانچه آن شرکت مطابق اسناد و مدارک مثبته در حوزه پخش کالا (توزیع و تحویل کالا به مراکز فروش) اشتغال داشته باشد از آنجا که فعالیت مزبور با خدمات حمل و نقل متفاوت است لذا مشمول معافیت موضوع جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " ۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شرکت مخاطب این نامه صادر شده، لذا واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۰
نامشخص
رای شماره ۲۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، وفق ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم، «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» یعنی اگر سه رکن اشتباه بودن ماخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی و اصلاح اشتباه توسط مودی یا اداره امور مالیاتی و اذعان به اشتباه توسط خود هیات حل اختلاف، با هم جمع شوند. آنگاه دیگر، هیات مزبور، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به اصلاح رای است و مرجع دیگری هم حق افزودن شرط اضافه ای در این خصوص را ندارد. با این همه، سازمان امور مالیاتی در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت، که در مورد نحوه اصلاح اشتباه در ماخذ مالیات رای صادره است، با افزودن شرط اضافی «قبل از صدور برگ اجرایی»، چنین مقرر نموده که، «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه ماخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات راساً به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می نماید. رای اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می باشد. آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.» با این حکم، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، پس از صدور برگ اجرایی، حتی اگر ماخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی واقعاً اشتباه بوده مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط هم از هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست اصلاح این اشتباه را بکنند و خود هیات هم متوجه اشتباهش بشود صرفاً به دلیل صدور برگ اجرایی، امکان اصلاح رای وجود ندارد. در چنین حالتی، اگر شرایط مربوط به اقدامات اجرایی مذکور در ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم هم رعایت شده باشد ولو اینکه محاسبات مالیات در متن رای هیات حل اختلاف مالیاتی اشتباه فاحشی، به زیان مودی یا به زیان بیت المال داشته باشد، دیگر موضوع در هیچ هیات حل اختلاف مالیاتی قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود. در واقع این حکم، نه تنها از این باب که اصولاً در صورت صدور برگ اجرایی، هیات های حل اختلاف مالیاتی را از اصلاح رای اشتباهی که خود به اشتباه بودنش اذعان دارند و قانوناً هم مکلف به اصلاحش هستند باز داشته و با تعیین تکلیف برای هیات های شبه قضایی، حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتی داده بلکه از جهت افزودن شرطی به ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم هم، با تضییق حدود و ثغور حکم مقنن، حکمی مغایر ماده مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی داده است و بر همین اساس، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۲۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت را در حدی که مطلقاً اجازه اصلاح ماخذ مورد محاسبات مالیات در آرای اشتباه هیات های حل اختلاف مالیاتی، پس از صدور برگ اجرایی را نمی دهد، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بند ۳۲- نحوه اصلاح اشتباه در ماخذ مالیات رای صادره هر گاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه ماخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات راساً به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می‌نماید. رای اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می‌باشد.آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان امور مالیاتی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) : «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» نظر به اینکه حکم مقرر در این ماده علی الاطلاق شامل هر نوع اشتباهی در محاسبه میشود و هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّف به اصلاح کلّیه اشتباهات محاسباتی هستند، بنابراین عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۲۱۹۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811422 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 210-21915-ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905811422 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال نامه شماره 20032/210/ص مورخ 1400/12/28 این معاونت، برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی توضیحات تکمیلی: ماده ۱۷ _ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد . ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد. تبصره ۱_ در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط مسترد خواهد شد. تبصره ۲_ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. تبصره ۳ _ در صورتی که مؤدیان به عرضه توام کالا ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند صرفأ مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد. تبصره ۴ _ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالا های خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ و بند های ب ، ج ، د ، ماده ۳۸ این قانون صرفا در مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالا ها توسط وارد کنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود. تبصره ۵ _ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست جز هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود. تبصره ۶ _ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود مشمول خساراتی به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود. تبصره ۷ _ مالیاتهایی که در موقع خرید کالا ها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۰
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/1401/50 تاریخ: 1401/10/10 موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اینکه عبارت "کلیه وجوه پرداختی یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص، شرکت‌ها و موسسات به بنیادهای حامیان در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری که به منظور تعمیر، تجهیز، احداث، یا تکمیل بناها و تاسیسات و کلیه امور پژوهشی، فناوری و فرهنگی موسسات فوق پرداخت شده و به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد" به بند 2 ضوابط اجرایی ماده مذکور اضافه میگردد، برای اجرا ارسال میشود. لازم به ذکر است که بنیادهای حامی دانشگاهی سازمان‌های مردم نهاد دارای پروانه فعالیت تشکل مردم نهاد از وزارت کشور می‌باشند که جمع‌آوری و سازماندهی کمک‌های خیرین را در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انجام می‌دهند داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۲۱۹۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۰
معتبر
اصلاح نامه شماره 210/21406/ص مورخ 1401/09/29
مدیران کل محترم امور مالیاتی پیرو نامه شماره 210/21406/ص مورخ 1401/09/29 موضوع اعلام دادنامه شماره 140109970905811319 مورخ 1401/08/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بدینوسیله عبارت «بخشنامه شماره 35481 مورخ1381/06/20 » مورد اشاره در نامه یاد شده به عبارت «بخشنامه شماره 35681 مورخ 1381/06/20 » اصلاح میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۲۱۹۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۰
معتبر
ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 1368/05/05
شماره: 210-21914-ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905811998 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 1368/05/05 هیات وزیران، برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۶۴۹۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۱۰/۱۰
معتبر
ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (رفع تعهد ارزی)
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 170623/ت60070ه مورخ 1401/09/15 هیأت محترم وزیران برای اجرا ارسال می شود. لازم به ذکر است بر اساس مفاد قسمت اخیر تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مذکور، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۰
معتبر
ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، وفق ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم، «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» یعنی اگر سه رکن اشتباه بودن ماخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی و اصلاح اشتباه توسط مودی یا اداره امور مالیاتی و اذعان به اشتباه توسط خود هیات حل اختلاف، با هم جمع شوند. آنگاه دیگر، هیات مزبور، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به اصلاح رای است و مرجع دیگری هم حق افزودن شرط اضافه ای در این خصوص را ندارد. با این همه، سازمان امور مالیاتی در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت، که در مورد نحوه اصلاح اشتباه در ماخذ مالیات رای صادره است، با افزودن شرط اضافی «قبل از صدور برگ اجرایی»، چنین مقرر نموده که، «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه ماخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات راساً به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می نماید. رای اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می باشد. آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.» با این حکم، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، پس از صدور برگ اجرایی، حتی اگر ماخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی واقعاً اشتباه بوده مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط هم از هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست اصلاح این اشتباه را بکنند و خود هیات هم متوجه اشتباهش بشود صرفاً به دلیل صدور برگ اجرایی، امکان اصلاح رای وجود ندارد. در چنین حالتی، اگر شرایط مربوط به اقدامات اجرایی مذکور در ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم هم رعایت شده باشد ولو اینکه محاسبات مالیات در متن رای هیات حل اختلاف مالیاتی اشتباه فاحشی، به زیان مودی یا به زیان بیت المال داشته باشد، دیگر موضوع در هیچ هیات حل اختلاف مالیاتی قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود. در واقع این حکم، نه تنها از این باب که اصولاً در صورت صدور برگ اجرایی، هیات های حل اختلاف مالیاتی را از اصلاح رای اشتباهی که خود به اشتباه بودنش اذعان دارند و قانوناً هم مکلف به اصلاحش هستند باز داشته و با تعیین تکلیف برای هیات های شبه قضایی، حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتی داده بلکه از جهت افزودن شرطی به ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم هم، با تضییق حدود و ثغور حکم مقنن، حکمی مغایر ماده مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی داده است و بر همین اساس، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۲۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت را در حدی که مطلقاً اجازه اصلاح ماخذ مورد محاسبات مالیات در آرای اشتباه هیات های حل اختلاف مالیاتی، پس از صدور برگ اجرایی را نمی دهد، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بند ۳۲- نحوه اصلاح اشتباه در ماخذ مالیات رای صادره هر گاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه ماخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات راساً به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می‌نماید. رای اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می‌باشد.آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان امور مالیاتی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) : «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» نظر به اینکه حکم مقرر در این ماده علی الاطلاق شامل هر نوع اشتباهی در محاسبه میشود و هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّف به اصلاح کلّیه اشتباهات محاسباتی هستند، بنابراین عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۰
معتبر
ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره /45313ت59549ه-1401/03/23 هیأت وزیران
رای شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت ۵۹۵۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیات وزیران که بر مبنای آن «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند» از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت۵۹۵۴۹ه - ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت۵۹۵۴۹ه - ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " به موجب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴، متن اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، جایگزین متن پیشین این ماده شده و وفق این ماده اصلاحی، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.» و به موجب تبصره ۱ ذیل همین ماده، «کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می شود.» حال هیات وزیران، علیرغم این الزام قانونی، در تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، مقرر نموده که «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند.» یعنی جدای از اینکه شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد، اصولاً در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران واقع شده اند، با توجه به اینکه تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف، علیرغم وقوع در داخل این شعاع یکصد و بیست کیلومتری، ۱۳۹۹/۱/۹ بوده، عملاً اثر مصوبه کنونی را به شش سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه مورد شکایت و چهار سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف تسری داده است. لذا به دلیل مغایرت اطلاق حکم تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، با تبصره ۱ ذیل ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، از حیث تعیین تاریخ ۱۱؍۷؍۱۳۹۴ به عنوان تاریخ صدور پروانه بهره برداری، به جای تاریخ ابتدای سال ۱۳۹۵ که مقنن برای برخورداری از معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی افزوده شده به موجب این ماده اصلاحی تعیین نموده، همچنین عطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه و خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: "تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت۵۹۵۴۹ه - ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران در جلسه ۱۱؍۳؍۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۶۴۸ مورخ ۶؍۱۱؍۱۴۰۰ معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصویب کرد: ..... ب- در بند (الف) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸؍ت۵۲۳۱۹ه مورخ ۱۱؍۷؍۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت «و کاسپین» عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یاد شده اضافه می شود: تبصره – واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند. – معاون اول رییس جمهور" علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴) : «نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود» و به موجب تبصره ۱ همین ماده : «کلّیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال۱۳۹۵ اجرا میشود.» نظر به اینکه برمبنای تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت ۵۹۵۴۹ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران مقرر شده است که : «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آنها از تاریخ ۱۱؍۷؍۱۳۹۴ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می‌شوند» و حکم مزبور متضمن تسری معافیت های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم با لحاظ حکم بند (د) این ماده به زمان قبل از لازم‌الاجرا شدن بند (د) ماده ۱۳۲ و تبصره ۱ آن است، لذا تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت ۵۹۵۴۹ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۸۶۰۰۶-۶۰۶۴۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۱۰/۰۸
معتبر
تصویب نامه هیئت وزیران
شماره: 186006-ت60649ه تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بوجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/09/30 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (د) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: 6- نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال گیرنده می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۰۵
معتبر
رای شماره ۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی)
رای شماره ۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ شاکی : آقای عظیم برگ گل طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴؍۱۱ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ در خصوص موضوعات مطرح شده موارد ذیل را به آگاهی می رساند: الف- بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان با توجه به جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند بنابراین در سال مذکور کمک هزینه مسکن (حق مسکن) از مصادیق موارد عدم شمول مورد اشاره در بند ۱ بخشنامه یاد شده می باشد. خاطر نشان می گردد مصادیق عدم شمول که در بخشنامه به آن اشاره شده است صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد. ضمناً مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده است نخواهد بود. ب- به موجب بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات معاف می باشد. ج- در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت به موجب مفاد رای شماره ۳۰۴۴؍۴؍۳۰ مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی پرداخت می گردد از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق انون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد. ضمناً مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی فوق الذکر (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود. د- به موجب قسمت اخیر رای شماره ۲۹۱۱؍۴؍۳۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۷۶ شورای عالی مالیاتی: «هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از مطالعه سوابق امر و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه کمک های موضوع ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶؍۲؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اظطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم یا ورثه بلافصل او پرداخت می گردد علیهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمی باشد.» با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در فعالیتهای مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. ضمناً به موجب بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ در خصوص اعلام اقلام معاف و غیرمعاف حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استانها طی یک سال اخیر می باشد با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارکنان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظر پایان داده و از دیوان محترم عدالت اداری تقاضا می شود اقدام مقتضی را انجام دهید. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازمجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عام الشمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است. لازم به ذکر است مصادیق موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و نیز نامه موضوع شکایت به آن اشاره شده ا ست صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد لیکن در برگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمک های رفاهی کارکنان دولت (در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط) پرداخت می شود خاطر نشان می گردد مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی نیز مشمول معافیت مالیاتی بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود. با عنایت به مراتب فوق حق شاغل و سایر پرداختی ها به کارکنان از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیش بینی شده توسط قانونگذار دارای معافیت می باشند) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است بنابراین نامه موضوع شکایت بر اساس مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز با عنایت به بند ۱ بخشنامه مذکور تنظیم گردیده و اعمال معافیت مالیاتی نسبت به موارد مطرح شده توسط شاکی فاقد مستند قانونی می باشد بنابراین تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه احکام مندرج در نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در پاسخ ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده است به غیر از پاراگراف ما قبل آخر که به عقیده اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی قابل طرح و بررسی در جلسه هیات عمومی و قابل ابطال تشخیص داده شد ، در راستای بیان احکام قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ از قانون مزبور بوده و ایضاً بدون ایجاد حصر ، مواردی را که به حکم قانون و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ مشمول معافیت مالیات از حقوق یا عدم شمول مالیات تشخیص داده شد با عنایت به حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح تبصره ۱۲ بیان نموده و مفاد رای اخیر هیات تخصصی مالیاتی به شماره ۱۰۶۱۳ مورخ ۲۳؍۸؍۱۴۰۱ در تایید بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز موید صحت مطالب و احکام مندرج در این بخشنامه در حدود یاد شده می باشد ، فلذا به استناد مود ۱۲ و ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
