۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۷
نامشخص
رای شماره ۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ )
رای شماره ۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸) ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۶۳۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۴ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل «۲-۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سینیم، تمامی بدهی ها ی شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- همانگونه که از فحوا و مضمون ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عیان است مقنن با درج عبارت اداره امور مالیاتی ذیربط به نوعی بدهی مالیاتی قطعی شده برای اشخاص حقیقی را صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی، از قبیل بدهی های مالیاتی بر درآمد مشاغل، مالیات ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی و حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه که صرفاً در ارتباط با ان واحد کسبی باشد مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر به استناد به همین ماده صرفاً بدهی مالیاتی ملاک می باشد و نه هر نوع بدهی و مطالبه دولتی از اشخاص. ۲- بند ۲-۲ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت دایره شمول بدهی های مالیاتی قطعی شده برای اشخاص حقیقی را توسعه داده و صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی را مشروط به عدم وجود هرگونه بدهی شناسایی شده (چه مالیاتی و چه غیرمالیاتی) در سامانه وصول و اجرا و در کل تمام بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی مودی، کرده است. ۳- طبق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاص که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی قابل وصول خواهد بود و یا با بدهی قطعی شده در مرحله وصول و اجرا از باب مالیات بر ارث یا مالیات بر درآمد املاک امکان صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نخواهد بود و بر همین اساس بند ۲-۲ مورد شکایت مغایر با قوانین جاری می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۸۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۷؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در صدر ماده (۵ ) و نیز بند ۲ ماده (۵ ) دستور العمل مورد شکایت، بدهی های قابل مطالبه برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به صورت دقیق وبهت فکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشخص شده و در بند ۲-۲ این ماده صرفاً رویه اقدام مجریان جهت جستجو و وصول بدهی های قابل وصول مذکور در سامانه وصول و اجرا، تعیین شده است. ۲- عبارت"تمام بدهی های شناسایی شده" در بند ۲-۲ ناظر به جستجو و مطالبه تمامی بدهی های مذکوردر صدر بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل مذکور، فارغ ازواحد کسبی است. بنابراین صرفاً بدهی های با ماهیت مالیاتی و مرتبط با فعالیت های کسبی مودی مورد جستجو قرار می گیرد و بدهی های غیر مالیاتی موضوع ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و نیزبدهی های مالیاتی غیرمرتبط با فعالیت های کسبی مودی از جمله بدهی های ارث، املاک اجاری و... درزمره بدهی های موضوع بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت نمی باشد. ۳- بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مطالبات مالیاتی قطعی شده را که به علت عدم پرداخت درمهلت مقرر، منجر به صدور و ابلاغ برگ اجرایی شده از طریق عملیات اجرایی وصول نماید. برهمین اساس وصول مطالبات مالیاتی درمرحله وصول و اجرا در هنگام پاسخ گویی به استعلام مراجع صلاحیت دار و صدور گواهی مالیاتی موصوف به لحاظ حفظ حقوق دولت و کاهش هزینه های اقدامات اجرایی مربوط به وصول مالیات ضروری و از وظایف سازمان امور مالیاتی است. با لحاظ نظر همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی پرونده کلاسه ۰۱۰۱۶۳۶ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی در مجموع راجع به بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی می باشد که مفاد آن مبیّن صدور احکامی در خصوص ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و صدور گواهی موضوع این ماده که مبتنی بر پرداخت بدهی مالیاتی می باشد و بیان نوع بدهی که مودیان باید پرداخت نمایند تا گواهی مزبور برای آنها صادر گردیده بوده و در جهت رعایت حقوق مودیان در این مقررات مورد شکایت اولاً - صرفاً در خصوص بدهی مالیاتی مودیان آنها را مشمول حکم قانون دانسته است نه هر نوع بدهی ثانیاً - در مورد بدهی شناسایی شده در سامانه عملکردی ، صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را ملاک عمل قرار داده است یعنی چنانچه تسهیلات راجع به این واحد کسبی باشد صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی از حیث تسویه ملاک عمل می باشد. ثالثاً - در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا سامانه نسیم ، صرفنظر از واحد کسبی مورد استعلام و غیر آن ، چون در مرحله وصول و اجرا می باشد ، تمامی بدهی های مالیاتی ملاک عمل جهت پرداخت برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م می باشد که این احکام در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده و مغایرتی با حکم قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۷۰۲-۷۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۷
نامشخص
رای شماره ۷۰۲ و ۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)
رای شماره ۷۰۲ و ۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۹- ۰۱۰۱۷۸۰ شماره دادنامه:۷۰۳- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۲ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقایان بهمن زبردست و حبیب شیخ طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «... در مفاد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی به طور مستقل مورد حکم قرار گرفته و موظف به پرداخت عوارض آلایندگی شده اند و در حکم یاد شده اصل بر آلایندگی آنها است مگر آنکه عدم آلایندگی آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در طی سال اعلام شود بنابراین در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود.در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به صراحت حکم قانونی تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ هرچند در ابتدا مشمولیت پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی نیاز به درج در فهرست سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد لیکن در مواردیکه این واحدها اقدام به رعایت استانداردها و نصب تجهیزات برای رفع آلایندگی نموده و این امر مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و مراتب به عدم آلایندگی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد از دوره بعد مشمول پرداخت آلایندگی نمی باشند و تا زمانی که مجدد توسط سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان واحدهای آلاینده شناسایی و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردند به طور مداوم بعنوان واحد عدم آلاینده شناخته خواهد شد و مشمول عوارض آلایندگی در دوره های مربوطه نخواهد شد. ۲- در متن قانون هیچ اشاره ی جداگانه ای به آثار رفع آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی برای یک دوره نگردیده و این واحدها نیز مانند دیگر واحدهای تولیدی مادامی که مجدداً مراتب آلایندگی آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تشخیص و اعلام نگردد مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نمی باشند و این استنباط که آثار رفع آلایندگی این واحدها تنها برای یک دوره بوده برخلاف نص صریح قانون می باشد. ۳- در اینکه پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند شکی نیست و این حکم مقنن در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۱۳۱۵۳ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تاکید قرار گرفته است از سوی دیگر طبیعی است که مراد اصلی مقنن تشویق به رفع آلایندگی است ولو حکم صریحی هم در خصوص رفع آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی مقرر نکرده باشد باری حکم صریحی هم در خصوص تداوم شمول عوارض آلایندگی به این واحدها حتی در صورت اقدام به رفع آلایندگی و اخذ تاییدیه حفاظت محیط زیست در مورد آلاینده نبودن هم نداده است و درستی این برداشت از مراد مقنن را می توان در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ هم دید. ۴- عبارت «در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» مغایر حکم تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و خارج از حدود اختیار بوده، اعتبار چنین تاییدیه ای وفق قانون باید تا پایان سال یا هر محدوده زمانی کمتری که سازمان حفاظت محیط زیست در تاییدیه ذکر نموده باشد و سازمان امور مالیاتی هم نه قانوناً اختیاری در خصوص تعیین زمان اعتبار آن بر مبنای یک دوره مالیاتی دارد و نه دارای صلاحیت حرفه ای سازمان محیط زیست می باشد که بتواند تعیین کند از نظر تخصصی رفع آلودگی انجام شده چقدر دوام خواهد داشت. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۵۷۴۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۲؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٨٧٥ مورخ ١٤؍١١؍١٣٩٢ ،بخشنامه شماره ۱۹۵۳۳ موخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۹ معاون وقت مالیات بر ارزش افزوده که به استناد نظریه شماره ۸۶۳۱۷؍۱۰۶۷۰ مورخ ۴؍۵؍۱۳۸۹ معاونت حقوقی وقت رییس جمهور را خلاف قانون تشخیص نداده و مقرر نموده است اگرچه درصدر تبصره (١ ) ماده (٣٨ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی در عرض واحدهای آلاینده مورد حکم قرار گرفته اند، اما از آنجا که مطابق قسمت اخیر تبصره یاد شده واحدهایی که نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می شوند بنابراین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی که به تشخیص سازان آلایندگی نداشته باشند مشمول عوارض آلایندگی نخواهند بود. ۲- همانگونه که در متن رای هیات عمومی مورد تاکید قرار گرفته نظر به اینکه در مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی در عرض واحدهای آلاینده مورد حکم قرار گرفته اند بنابراین واحدهای مذکور به صورت پیش فرض آلاینده محیط زیست می باشند، مگر آنکه در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نموده و با درخواست خود و تایید سازمان حفاظت محیط زیست، از شمول واحدهای آلاینده خارج شوند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان یاد شده، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود که این حکم مقنن در دادنامه شماره ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣١٥٣ مورخ ٣٠؍١١؍١٤٠٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تاکید قرار گرفته است: [پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص، مشمول پرداخت آلایندگی هستند.] ۳- در نظریه های ارایه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ١٤٦٩٦٤؍٢٤٣٠٦ مورخ ٦؍١١؍١٣٩٧ و شماره ۶۰۸۲۰؍۲۴۳۰۶ مورخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۸ تصریح شده است در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود و اعتبار این اعلام عدم آلایندگی، مربوط به همان دوره است و سازمان بر اساس رای هیات عمومی و نظریه معاونت حقوقی عمل نموده و رویه پاسخ دهی به سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر همین منوال بوده است و تقاضای رد شکایت را دارد. با لحاظ نظر ابرازی همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ راجع به پرونده کلاسه ه ع؍۰۱۰۱۷۷۹ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری اولاً : مصوبه مورد شکایت یعنی نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ، هر چند در زمان حاکمیت قانون جدید و دایمی مالیات بر ارزش افزوده اصدار یافته است ، لیکن در خصوص عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون سال ۱۳۸۷ ارزش افزوده به بیان حکم پرداخته است. ثانیاً : حسب مفاد قانون یاد شده یعنی ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ آن در خصوص عوارض آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی ، بالاصاله و به صورت مفروض آلاینده محسوب شده اند. ثالثاً : سایر واحدهای تولیدی ، اصل بر عدم آلاینده بودن آنها می باشد مگر اینکه با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده بودن آنها اثبات و اعلام شود. رابعاً : چنانچه مراتب رفع آلایندگی در هر دو قسم ، اثبات و تشخیص شود و در اولین دوره بعد از رفع آلایندگی و اعلام از مطالبه عوارض یاد شده خودداری می شود. خامساً : طبعاً بعد از آن هر کدام از دو قسم یاد شده از اصل خود تبعیت می نمایند یعنی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها آلاینده محسوب می شوند مگر اینکه مجدداً عدم آلایندگی آن تشخیص شود و سایر واحدها غیرآلاینده محسوب می شوند ، مگر اینکه آلاینده بودن آنها اثبات شود ، فلذا مقرره مورد شکایت که مراتب اعتبار غیر آلاینده بودن واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها را مربوط به همان دوره دانسته است و تسری به سایر دوره ها نداده است ، در این راستا بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۷۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۷
نامشخص
رای شماره ۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ (رییس کل سازمان امور مالیاتی))
رای شماره ۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ (رییس کل سازمان امور مالیاتی)) ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۸۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۱ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ (رییس کل سازمان امور مالیاتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته : ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ (رییس کل سازمان امور مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۷ «دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیر فعال بودن کار پوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده ۹ قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.» شاکی درخواست ابطال ماده ۷ را از زمان صدور بشرح و دلایل آتی درخواست کرده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده ۱۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان «اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند حسب مورد به سازمان یا شرکت متعهد ارایه دهند. خدمات مالیاتی اعلام کننده تا زمان امکان پذیرش صدور صورتحساب الکترونیکی فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعمل مقرر می کند ثبت و صورتحسابهای صادره را به سازمان ارسال کند و مطابق حکم مقنن دستورالعمل مربوطه هم باید شخص در خصوص ترتیب ثبت و ارسال صورتحسابهای صادره مذکور در آن به سازمان امور مالیاتی باشد نه نحوه و زمان دریافت مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب صادره با این حال در ماده ۷ بخشنامه برخلاف آن عمل شده و ماده فوق با اصل قانونی بودن جرام و مجازاتها و مغایرت با مواد ۹ و ۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند چ ماده ۶ این قانون و خروج از اختیار بوده و درخواست ابطال را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۲۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس ماده ۲۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ پس از استقرار سامانه مودیان، فعال بودن کار پوشه مودی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مودی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مودیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیرفعال شدن کارپوشه مودی در سامانه مودیان، کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیرفعال شوند. فلذا ماده ۷ دستورالعمل مورد شکایت منطبق با قانون بوده و با لحاظ موارد یاد شده در صورت غیر فعال بودن کارپوشه مودی فارغ از صورتحساب صادره اعم از الکترونیکی یا صورتحساب شمس موضوع ماده ۱۲ قانون موصوف، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده را نداشته و از این حیث خللی وارد نبوده و عقیده بر رد دارد. با لحاظ نظر همکاران عضو هیات تخصصی در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت می باشد بیان می دارد که دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیر فعال بودن کارپوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده ۹ قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خواهند شد ، و از آنجایی که وفق ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، داشتن شرایط لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عدم آن ، منوط به فعال بودن کارپوشه توسط سازمان امور مالیاتی است و مودی حق ندارد در زمان غیر فعال بودن کارپوشه ، مالیات یاد شده را با صدور صورتحساب شمس اخذ نماید ، چرا که اصولاً حسب مفاد دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده ۱۲ قانون پایانه های فروشگاهی به شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ به شرح بند " ذال " کلیات و تعاریف مندرج در ماده یک ، صورتحساب شمس زمانی عینیت دارد که مودی فعال باشد لیکن سیستم دارای نقص باشد و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی نباشد و در مانحن فیه که مودی اصولاً فعال نمی باشد لیکن مالیات اخذ می نماید و صورتحساب شمس صادر می نماید بر خلاف مفاد ماده ۲۴ و بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدام نموده است و مقرره مورد شکایت که با این نگاه تدوین یافته است ، مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۷۰۶بخشنامههای مالیاتی، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۷
نامشخص
رای شماره ۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آئین نامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ بانک مرکزی)
رای شماره ۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ بانک مرکزی) ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۱۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۶ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : بانک مرکزی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به خواسته ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۳ : در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند: الف – اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع ماده ۹ : چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال در مهلت یک ماهه تعیین شده به درگاه های حضوری یا غیر حضوری موسسه اعتباری مراجعه ننماید، موسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیر فعال نماید. فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال و ارایه اسناد مثبته و بررسی و تایید آنها توسط موسسه اعتباری می باشد. تبصره : موسسه اعتباری باید هم زمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و نیز متعاقبا توام با فعال نمودن مجدد آن، مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی، به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه های پرداخت کشور اقدام می نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی طی لایحه پیوست دادخواست تقدیمی رخواست ابطال مصوبات مزبور را داشته و اعلام می نماید: به موجب ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری مکلف به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع شده اند و سپس مطابق بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ مذکور در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت مذکور، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت به همه ابزارهای پرداخت وی شده اند. همچنین به موجب ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال چنانچه اشخاص مذکور در مهلت یکماهه تعیین شده به موسسات اعتباری مراجعه ننماید، موسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید. نظر به مراتب فوق از آنجا که وفق بند ۱-۷ ماده یک دستورالعمل مذکور، مراد از ابزارهای پرداخت هر روش و ابزاری است که موسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد. لذا به محض تجاوز فعالیت بانکی هر مشتری از سطح فعالیت مجاز تعیینی از سوی موسسه اعتباری و به صرف عدم مراجعه مشتری، این موسسات مکلف به غیرفعال کردن کلیه ابزارهای پرداخت وی می شوند. این تکلیف که منجر به قطع کامل دسترسی مشتری به وجوه امانی نزد موسسه خواهد شد نه تنها مغایر اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی دال بر حرمت مال اشخاص و منع توقیف غیرقانونی آن است بلکه مغایر صریح تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی است چرا که مطابق این حکم، توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی ... صرفا منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذیصلاح شده است و بند پ ماده یاد شده نیز بر لزوم ارسال عملیات مشکوک اشخاص به مراجع ذیصلاح قضایی برای رسیدگی تصریح نموده و به علاوه تبصره ۲ ماده ۲ همین قانون، توقیف اصل اموال حاصل از پولشویی را صرفا مقید به : اولا ارایه اسناد مثبته توسط مدعی ، ثانیا تجاوز از مبلغ معین و ثالثا تا زمان رسیدگی قضایی دانسته است . بنابراین مفاد مقررات معترض عنه دال بر : توقیف دسترسی مشتری به کلیه وجوه امانی توسط موسسه اعتباری ( و نه صرفا بخشی از آن ) بدون هر گونه مجوز قضایی، آنهم به نحوی که بانک مرکزی امکان گسترش این ممنوعیت را به کلیه ابزارهای پرداخت کشور داشته باشد و با توجه به اینکه فعال نمودن مجدد دسترسی منوط شده است به طی کلیه مراحل جمع آوری اسناد، مراجعه مشتری، بررسی و تایید آنها که علی الاصول زمان بر و طولانی خواهد بود، مغایر اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، احکام متعدد قانون مبارزه با پولشویی بویژه تبصره ۱ ماده ۷ مکرر این قانون است. بنا بر مراتب فوق ابطال مقرره فوق مورد استدعاست. بانک مرکزی طی لایحه مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که : اولاً : مستند به ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی مربوطه حسب تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶؍ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران تصویب و ابلاغ گردید. در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۶۷ آیین نامه مذکور، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال از سوی این بانک تهیه و به سیستم بانکی ابلاغ شد. ماده ۹ دستورالعمل یاد شده، در تبعیت از حکم مقرر در بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه، تنظیم گردیده است. ثانیاً : همان گونه که از ظاهر نصوص مورد شکایت مشخص است: هیچ دلالتی بر توقیف وجوه اشخاص دارای مغایرت رفتار مالی وجود ندارد و محدودیت مقرر صرفا در ارتباط با ابزارهای غیر حضوری از جمله کارت پرداخت، همراه بانک و اینترنت بانک مشتریان بوده و به معنای قطع دسترسی مشتری به حساب ها و یا انسداد حساب های وی نمی باشد. وفق بند ب تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه مشتری می تواند با مراجعه حضوری ارباب رجوع به موسسه اعتباری، تمامی معاملات و عملیات بانکی خود را با ارایه اسناد مثبته انجام دهد. بر همین اساس روشن است که ادعای شاکی مبنی بر توقیف و عدم امکان عملیات بانکی جهت انتقال وجوه، مردود است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و مصوبه شماره ۹۲۹۸۶؍ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور، صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. از سایر طرف های شکایت لایحه ای در پرونده ملاحظه نمی گردد. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۱۶۴ در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و با لحاظ نظر اعضای حاضر ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت یعنی بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال ، در خصوص ابزار پرداخت های غیر فعال تعیین تکلیف نموده است بدین توضیح که چنانچه مغایرت رفتار مالی وجود داشته باشد تا زمان مراجعه ارباب رجوع به بانک یا موسسه اعتباری ، نسبت به ابزارهای پرداخت های وی اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت اعمال شود و نیز چنانچه یک ماه غیرفعال باشند تا زمان مراجعه حضوری شخص به درگاه بانک یا موسسه مالی و اعتباری ، ایجاد محدودیت نمایند و طبعاً با مراجعه حضوری یا مراجعه به درگاه ، اقدام به فعال نمودن ابزار پرداخت می شود و این تصمیم و اقدام بانک مرکزی بالنتیجه ، در جهت صیانت از حساب های اشخاص و فعالان اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از آنها بوده چرا که با ایجاد محدودیت موقت و اعلام مراتب به صاحب حساب که در تبصره ماده ۹ مورد شکایت آمده است فی الواقع یک نوع پیشگیری هم از سوء استفاده و هم از عملیات مجرمانه احتمالی انجام می دهد و نتیجه اینکه مقررات مورد شکایت مغایرت با اختیارات بانک مرکزی یا قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۱۴۲۳۶۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۷
منسوخ شده
مالیات و عوارض افزوده دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه آن
بخشنامه های گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه های شماره 255/1401/1332408 مورخ 1401/09/12، 229/1401/1130669 مورخ 1401/08/07، 222/1401/1091440 مورخ 1401/08/01 با توجه به ابهام برخی گمرکات اجرایی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده «دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه آن» موارد به شرح ذیل اعلام می دارد; -1در اجرای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (1) ذیل آن نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده درخصوص «انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی» به شرح ذیل تعیین گردیده است: الف) چنانچه اقلام یادشده به تشخیص سازمان غذا و دارو «تولید داخلی مشابه نداشته باشد»، واردات آن مشمول معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. ب) چنانچه اقلام یادشده به تشخیص سازمان غذا و دارو «دارای کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار باشد»، واردات آن مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد 3)%) خواهد بود. (مراتب به صورت مبسوط طی بخشنامه شماره ردیف (222) ابلاغ گردیده است.) -2در اجرای نامه شماره 37735/م مورخ 1401/08/03 رییس دفتر محترم معاون اول رییس جمهور موضوع ابلاغ بند ((4 تصمیمات جلسه مورخ (1401/08/01) درخصوص «بررسی موضوع کمبود دارو در کشور»; تا اطلاع ثانوی: الف) نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو و شیر خشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی; یک درصد (%1) تعیین گردیده است. ب) نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و شیر خشک اطفال; چنانچه دارای تولید مشابه داخل باشد دو درصد (%2) تعیین گردیده است. دقت فرمایند مفاد بند شماره (2) این بخشنامه صرفا درخصوص مواد اولیه و قطعات می باشد که مراتب به صورت مبسوط طی بخشنامه ردیف (229) ابلاغ گردیده است. -3در اجرای نامه شماره 41952 مورخ 1401/08/22 رییس دفتر محترم معاون اول رییس جمهور; تاریخ اجرای تسهیلات موضوع بند (4) تصمیمات جلسه مورخ (1401/08/01) ابلاغی طی بخشنامه ردیف (229) از ابتدای سال 1401 می باشد. شایان ذکر است مفاد بخشنامه ردیف (255) صرفا درخصوص زمان اجرای تسهیلات بخشنامه ردیف (229) می باشد. بدیهی است استفاده از تسهیلات فوق الاشاره در هر مورد منوط به اعلام نظر صریح سازمان غذا و دارو از طریق سامانه جامع امور گمرکی بر روی اظهارنامه می باشد[1]. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران [1] . طبق بند 3 بخشنامه شماره 1401/1688005 مورخ 1401/11/18 گمرکات اجرایی، مفاد بخشنامه یاد شده جایگزین بخشنامه 1401/1423608 مورخ 1401/09/27 شد.
۲۰۰-۲۱۲۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۷
معتبر
تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور ، اتاق اصناف ایران، بسیج اصناف و بازاریان کشور
تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور ، اتاق اصناف ایران، بسیج اصناف و بازاریان کشور در راستای تعامل گسترده با نهادهای صنفی و اتحادیه ها و اجرای برنامه آگاهی بخشی و آموزش قوانین و مقررات مالیاتی به فعالان صنفی و اقتصادی با هدف تحقق شفافیت در اجرای فرآیندهای مالیاتی و نیل به عدالت مالیاتی بر اساس تکلیف موضوع ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21، این تفاهم نامه فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور، اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در زمینه آموزش مودیان مالیاتی به شرح زیر، برای مدت دو سال منعقد می گردد: هدف کلی: - ارائه آموزش و آگاه سازی گسترده و فراگیر مودیان، صنوف و اتحادیه ها در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی; - شفاف سازی اجرای تکالیف قانونی و فرآیندهای نوین نظام مالیاتی تعهدات سازمان امور مالیاتی - برنامه ریزی و هماهنگی برای اجرای طرح های مستمر و فراگیر در زمینه اطلاع رسانی و آموزش اتحادیه ها و اصناف - اجرای برنامه برون سپاری، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح آموزش با همکاری نهادهای صنفی تعهدات اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی: - معرفی نمایندگان اتحادیه های صنفی و همکاری برای اجرای برنامه های آموزشی و اجرای طرح انتقال دانش; - توجیه و هماهنگ نمودن اتحادیه ها و گروه بندی آنها به لحاظ فعالیت های مشابه جهت اجرای برنامه های آموزشی; - اطلاع رسانی درخصوص همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور از طریق رسانه ها و روشهای متداول طرفین تفاهم نامه با مدیریت و هماهنگی های لازم با واحدهای استانی متعهد به اجرای مفاد فوق در سراسر کشور خواهند بود. دکتر داود منظور- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قاسم نوده فراهانی- رئیس اتاق اصناف ایران دکتر غلامرضا حسن پور- رئیس سازمان بسیج اصناف
۲۱۰-۶۲۰۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۷
معتبر
تسری مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در خصوص جرایم متعلقه در دوره زمستان سال 1400
ادارات کل امور مالیاتی با توجه به عدم انطباق تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با شروع دوره ی مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال 1400 (بخشی از دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 اجرائی میباشد) و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص حاکمیت قوانین موصوف در دوره مزبور، به منظور وحدت رویه مقرر میدارد; (1) نظر به این که بخش گسترده ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون موخر صورت گرفته و تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور نیز در دوران حاکمیت این قانون واقع شده است، بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان 1400 برای کلیه مودیان مشمول، تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 خواهد بود. (2) ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مبنی بر جریمه «کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود، دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت نشده» از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1400/10/13)، جاری می باشد. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۲۱۲۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۷
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811440 مورخ 1401/08/17 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 210/21218/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811440 مورخ 1401/08/17 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال «جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل شماره /200/97/22ص مورخ 1397/08/19 سازمان امور مالیاتی کشور»; برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ابطال نامه های شماره 1353؍210؍ص-28؍1؍1401 و 3914؍210؍ص-2؍3؍1401 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد نامه های شماره ۱۳۵۳/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ و شماره ۳۹۱۴/۲۱۰/ص مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و بند (پ) آن مقرر شده «نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می شود. نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶% و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳۶% میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر ۱ ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ملاک عمل است.» مع الاسف نه تنها دو ماه پس از ابلاغ قانون بلکه تا انتهای دی ماه سال ۱۴۰۰ هم فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها اعلام نشده و حال با وجود گذشت قریب به یک سال از ابلاغ اولیه این قانون معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ خطاب به مدیرمالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش مقرر نموده که «چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ (از تاریخ لازم الاجرا شدن مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰) خواهند بود» و متعاقباً عین همین حکم را در نامه شماره ۳۹۱۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ خطاب به معاون امور گمرکی گمرک اعلام نموده است. در این خصوص که تا زمان عدم اعلام فهرستی که مقنن مقرر نموده تکلیف اجرای قانون چیست، می توان به سادگی از رای شماره ۲۰۱-۱۵ مورخ ۱۷؍۶؍۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، در خصوص تاریخ اعمال بند (الف) ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که با وجود ابلاغ قانون و مشخص بودن مصادیق کالاهای معدنی خام، معهذا زمان اجرای قانون را از زمان اعلام فهرست کالاها توسط شورای اقتصاد و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶-۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری که قانونی بودن این رای شورای عالی مالیاتی را مورد تایید قرار داده، وحدت ملاک گرفت و بر این اساس مغایرت نامه های مورد شکایت با بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بودن آن را مسلم دانست. لذا ابطال نامه های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- نامه شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱: " معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۱۳۵۰؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص تبیین موضوع فهرست نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز وارداتی (بند پ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) به استحضار می رساند: ۱-با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ میباشند. ۲-اعمال نرخ های مقرر در بند صدرالاشاره در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت، منوط به تشکیل کارگروه مربوط، تصویب و ابلاغ فهرست مذکور از سوی مراجع ذیربط است. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است نسبت به وصول مالیات بر عوارض وارات نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز با نرخ ۳۶% اقدام و چنانچه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰) نسبت به وصول مالیات و عوارض کالاهای مزبور اقدام نشده است، در اجرای مفاد ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نسبت به وصول مالیات و عوارض معوقه تمهیدات لازم صورت گیرد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی " ب- نامه شماره ۱۳۵۲؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱: " مدیر محترم مالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش بازگشت به نامه شماره ۸۸۶۴؍۰۰؍OK؍E؍M-۱۶؍۱۲؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطرح شده، موارد زیر برای آگاهی آمده است: ۱- با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ که مقرر میدارد؛ «نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند ت این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶ درصد و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ ۳۶ درصد میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کار گروهی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است». بر این اساس چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ (از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ) خواهند بود. ۲- اعمال نرخ های مقرر در بند صدرالاشاره در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت، منوط به تشکیل کارگروه مربوط، تصویب و ابلاغ فهرست مذکور از سوی مراجع ذیربط است.-سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۶۰۴؍۲۱۲؍د-۱۸؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- نظر به اینکه مفهوم «سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت» در بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبهم و مصادیق آن نامشخص می باشد، در این بند از قانون مقرر شده است فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. ۲- همچنین این مطلب که عبارت «فهرست کالاهای موضوع ...» به آخرین عبارت یعنی «سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت تعلق می گیرد» معطوف می شود، با اصل حقوقی در تطابق و هماهنگی است. ۳- لازم به ذکر است که نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان هم تولید داخل و هم وارداتی آن به عنوان کالاهای خاص مشمول نرخ های ۱۶% و ۳۶% می باشد. لذا چنانچه اعلام واحدهای تولیدی مبنای عملیاتی شدن بند (پ) ماده ۲۶ قانون مزبور باشد، قاعدتاً بخش واردات آن به دلیل عدم توانایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اعلام واحدهای تولیدی محصولات مزبور، قابلیت اجرا را نخواهد داشت. ۴- ضمناً با توجه به تصریح محصول نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز در صدر بند (پ) ماده ۲۶ قانون با این استدلال که نام واحد تولیدی آن اعلام نشده است، امکان عملیاتی کردن آن وجود نخواهد داشت، در این صورت حتی نمی توان از محصول فوق با نرخ عمومی موضوع ماده ۷ قانون یعنی با نرخ ۹% هم مالیات و عوارض مطالبه نمود و این در حالی است که سایر کالاهای آسیب رسان که هنوز فهرست آنان اعلام نشده مشمول نرخ عمومی می باشند. ۵- حکم تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، صرفاً در خصوص تاریخ ابلاغ فهرست کالاهای مذکور در اجرای تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن می باشد. با توجه به توضیحات فوق تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مذکور به صراحت مشخص شده است. اعمال نرخ موضوع بند صدرالذکر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان، منوط به تصویب و ابلاغ فهرست مذکور (به تفکیک تولید داخل و وارداتی) از سوی مراجع ذی ربط است و اعمال نرخ مالیات سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت منوط به این است که فهرست واحدهای تولید کننده آنها نیز ابلاغ شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ : «نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند (ت) این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام میگردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.» نظر به اینکه براساس حکم قانونی مذکور، کارگروه موضوع بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً درخصوص تصویب فهرست سایر کالاهای آسیبرسان اتّخاذ تصمیم میکند و با توجه به ذکر عنوان نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز در خود ماده تکلیفی در مورد اعلام فهرست آنها ندارد، لذا مفاد نامههای شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، منطبق بر قانون بوده و خارج از حدود اختیار نیست، لذا نامههای شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۷۲-۲۰۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
نامشخص
رای شماره ۲۰۷۲ الی ۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) که در مقام تفسیر رای شماره ۱۲۰۷ -۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را علی الاطلاق در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار داده است، ابطال شد.)
رای شماره ۲۰۷۲ الی ۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) که در مقام تفسیر رای شماره ۱۲۰۷ -۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را علی الاطلاق در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار داده است، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ابراهیم منصوری اصل، احمد سلیتی، عبدالساده غبیشاوی، محمد سیدانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د-۲۷؍۱؍۱۴۰۱ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د-۲۷؍۱؍۱۴۰۱ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) به موجب نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د-۲۷؍۱؍۱۴۰۱ برخلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری و تفسیر ناصحیح از دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را مشمول کسر مالیاتی قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ابطال مقرره مورد شکایت را به دلایل ذیل خواستارم: اولاً، مطابق با نص صریح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی است. آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که « مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه [جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود]»، لذا قطعاً پاداش نیز داخل در مصادیق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد ۸۳ و ۸۲ قانون مالیات های مستقیم است. ثانیاً، مطابق با رای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی صراحتاً مشمول معافیت مالیاتی هستند. رای شماره ۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ در این رای چنین آمده « بر مبنای مواد ۳، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی و خصوصی) بوده، بنابراین قید کارکنان دولت در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت کارکنان دولت به حقوق بگیران اصلاح می شود.» ثالثاً؛ در دادنامه شماره ۱۹۵۶-۱۹۵۷ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۰ [۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹] چنین آمده «بر اساس دادنامه شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ اعلام شده است که نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به «شغل» احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نیست، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رای اصلاحی) تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰؍۲۵۶-۶؍۱۰؍۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب است.» رابعاً؛ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتاً در نامه های شماره ۷۱۲۹۰-۲۳؍۴؍۱۴۰۰ و نامه شماره ۱۴۶۹۴-۷؍۶؍۱۴۰۰ خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی چنین ذکر شده است: «کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.» خامساً: در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶-۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رییس سازمان امور مالیاتی، رییس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است. آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام می گردد... پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که طبق ماده ۴۷ همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.» " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د-۲۷؍۱؍۱۴۰۱: " مدیر عامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازی بازگشت به نامه شماره ۸۲؍PSAR -۲۲؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید به اطلاع می رساند به استناد بخشنامه شماره ۲۲۰؍۲۳۰؍د-۸؍۱؍۱۴۰۱ معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و با عنایت به رای ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت میشود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می شود. بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک های رفاهی مطروحه بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقد و غیرنقدی از جمله پاداش ماهیانه یا پاداش تولید نخواهد بود. - رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۲۴۱؍۲۱۲؍س-۴؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی و یا حسب مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. ۲- بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایا مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۳۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده...» به موجب بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ به این شرح اطلاع رسانی شده است: « بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.» همان گونه که ملاحظه می گردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. خاطر نشان می گردد مصادیق ماده ۴۰ قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیر مشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهی کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد، شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و ... برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیر دولتی نیز ملهم از مفاد ماده ۴۰ یاد شده می باشد، مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. ۳- دادنامه شماره ۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان مذکور، متضمن رای مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رای در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری با توجه به مفاد رای دادنامه یاد شده اعلام گردید: «رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخیراً درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره ۷۷؍۱۰۰؍۲۰۰-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ نیز به دیوان عدالت اداری ارایه شد که هیات تخصصی مالیاتی-بانکی آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۱۷۱-۲۹؍۳؍۱۴۰۱ عبارت «مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق (مهد کودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد» را در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته و نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور : «کلّیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتنابناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود» و حکم مقرر در این بند ناظر به مواردی است که برمبنای قانون مالیات های مستقیم مشمول معافیت مالیات حقوق قرار نگرفته و یا تعریف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزینی نیز آمده باشند و مفاد رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶-۲۳؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ذیل نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د مورخ ۲۷؍۱؍۱۴۰۱ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) برخلاف مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹، شماره ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ و در مقام تفسیر رای شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ این هیات پاداش ماهیانه یا پاداش تولید علی الاطلاق و بدون توجه به اینکه در زمره هزینههای رفاهی و انگیزشی و در حدود متعارف است یا خیر در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۴۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
نامشخص
رای شماره ۲۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد نامههای شماره ۱۳۵۳/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ و شماره ۳۹۱۴/۲۱۰/ص مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، ابطال شد.)
رای شماره ۲۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد نامه های شماره ۱۳۵۳/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ و شماره ۳۹۱۴/۲۱۰/ص مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و بند (پ) آن مقرر شده «نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می شود. نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶% و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳۶% میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر ۱ ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ملاک عمل است.» مع الاسف نه تنها دو ماه پس از ابلاغ قانون بلکه تا انتهای دی ماه سال ۱۴۰۰ هم فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها اعلام نشده و حال با وجود گذشت قریب به یک سال از ابلاغ اولیه این قانون معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ خطاب به مدیرمالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش مقرر نموده که «چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ (از تاریخ لازم الاجرا شدن مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰) خواهند بود» و متعاقباً عین همین حکم را در نامه شماره ۳۹۱۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ خطاب به معاون امور گمرکی گمرک اعلام نموده است. در این خصوص که تا زمان عدم اعلام فهرستی که مقنن مقرر نموده تکلیف اجرای قانون چیست، می توان به سادگی از رای شماره ۲۰۱-۱۵ مورخ ۱۷؍۶؍۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، در خصوص تاریخ اعمال بند (الف) ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که با وجود ابلاغ قانون و مشخص بودن مصادیق کالاهای معدنی خام، معهذا زمان اجرای قانون را از زمان اعلام فهرست کالاها توسط شورای اقتصاد و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶-۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری که قانونی بودن این رای شورای عالی مالیاتی را مورد تایید قرار داده، وحدت ملاک گرفت و بر این اساس مغایرت نامه های مورد شکایت با بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بودن آن را مسلم دانست. لذا ابطال نامه های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- نامه شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱: " معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۱۳۵۰؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص تبیین موضوع فهرست نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز وارداتی (بند پ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) به استحضار می رساند: ۱-با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ میباشند. ۲-اعمال نرخ های مقرر در بند صدرالاشاره در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت، منوط به تشکیل کارگروه مربوط، تصویب و ابلاغ فهرست مذکور از سوی مراجع ذیربط است. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است نسبت به وصول مالیات بر عوارض وارات نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز با نرخ ۳۶% اقدام و چنانچه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰) نسبت به وصول مالیات و عوارض کالاهای مزبور اقدام نشده است، در اجرای مفاد ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نسبت به وصول مالیات و عوارض معوقه تمهیدات لازم صورت گیرد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی " ب- نامه شماره ۱۳۵۲؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱: " مدیر محترم مالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش بازگشت به نامه شماره ۸۸۶۴؍۰۰؍OK؍E؍M-۱۶؍۱۲؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطرح شده، موارد زیر برای آگاهی آمده است: ۱- با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ که مقرر میدارد؛ «نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند ت این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶ درصد و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ ۳۶ درصد میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کار گروهی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است». بر این اساس چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ (از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ) خواهند بود. ۲- اعمال نرخ های مقرر در بند صدرالاشاره در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت، منوط به تشکیل کارگروه مربوط، تصویب و ابلاغ فهرست مذکور از سوی مراجع ذیربط است.-سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۶۰۴؍۲۱۲؍د-۱۸؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- نظر به اینکه مفهوم «سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت» در بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبهم و مصادیق آن نامشخص می باشد، در این بند از قانون مقرر شده است فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. ۲- همچنین این مطلب که عبارت «فهرست کالاهای موضوع ...» به آخرین عبارت یعنی «سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت تعلق می گیرد» معطوف می شود، با اصل حقوقی در تطابق و هماهنگی است. ۳- لازم به ذکر است که نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان هم تولید داخل و هم وارداتی آن به عنوان کالاهای خاص مشمول نرخ های ۱۶% و ۳۶% می باشد. لذا چنانچه اعلام واحدهای تولیدی مبنای عملیاتی شدن بند (پ) ماده ۲۶ قانون مزبور باشد، قاعدتاً بخش واردات آن به دلیل عدم توانایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اعلام واحدهای تولیدی محصولات مزبور، قابلیت اجرا را نخواهد داشت. ۴- ضمناً با توجه به تصریح محصول نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز در صدر بند (پ) ماده ۲۶ قانون با این استدلال که نام واحد تولیدی آن اعلام نشده است، امکان عملیاتی کردن آن وجود نخواهد داشت، در این صورت حتی نمی توان از محصول فوق با نرخ عمومی موضوع ماده ۷ قانون یعنی با نرخ ۹% هم مالیات و عوارض مطالبه نمود و این در حالی است که سایر کالاهای آسیب رسان که هنوز فهرست آنان اعلام نشده مشمول نرخ عمومی می باشند. ۵- حکم تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، صرفاً در خصوص تاریخ ابلاغ فهرست کالاهای مذکور در اجرای تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن می باشد. با توجه به توضیحات فوق تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مذکور به صراحت مشخص شده است. اعمال نرخ موضوع بند صدرالذکر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان، منوط به تصویب و ابلاغ فهرست مذکور (به تفکیک تولید داخل و وارداتی) از سوی مراجع ذی ربط است و اعمال نرخ مالیات سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت منوط به این است که فهرست واحدهای تولید کننده آنها نیز ابلاغ شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ : «نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند (ت) این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام میگردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.» نظر به اینکه براساس حکم قانونی مذکور، کارگروه موضوع بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً درخصوص تصویب فهرست سایر کالاهای آسیبرسان اتّخاذ تصمیم میکند و با توجه به ذکر عنوان نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز در خود ماده تکلیفی در مورد اعلام فهرست آنها ندارد، لذا مفاد نامههای شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، منطبق بر قانون بوده و خارج از حدود اختیار نیست، لذا نامههای شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
نامشخص
رای شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مؤدی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد، ابطال شد.)
رای شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " موسسه بنیاد تعاون ناجا در سنوات ۱۳۸۶، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنا به درخواست واحد مالیاتی مبالغی افزون بر مالیات مشخصه و قطعی شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم مشمول تعلق ۵؍۱% ماهانه خسارت تاخیر و ۱% جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۹۰ گردیده است. واحد مالیاتی حسب ماده ۲۴۲ و تبصره فوق الذکر و به استناد بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۲۱۱۰۴۹۰۹-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ مکلف به پرداخت مبالغ اضافه مالیات و خسارت متعلقه از محل وصولی های جاری سازمان ظرف یک ماه است که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده است. در پی مراجعات و مکاتبات متعدد محاسبات تا تاریخ صدور برگ تشخیص انجام و طی برگ قطعی اعلام گردیده است، لیکن علیرغم احراز و اعلام موضوع مطالبات موسسه و تاکید قانونگذار در پرداخت حسب مفاد ماده ۲۴۲ و بخشنامه های مربوط و رای دیوان به شماره ۳۲۵؍۸۸-۱۴؍۴؍۱۳۸۸ تاکنون پرداختی انجام نشده است. این در حالی است که تبصره ماده ۲۴۲ صراحتاً حکم به پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را از محل وصولی های جاری مقرر نموده است. بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۲۱۱۰۴۹۰۹-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ نیز بر پرداخت ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری تاکید نموده است. بند ۳ بخشنامه ۹۸۷؍۲۹۷؍۲۰۳-۱۰؍۱؍۱۳۸۵ مقرر نموده صرف نظر از هرگونه بدهی قطعی مربوطه به سنوات قبل و بعد می بایست اضافه پرداختی مسترد گردد. حسب موارد پیش گفته و توضیحات فوق بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۲۶۹۴ و بند ۴ بخشنامه ۱۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ و بخشنامه سنوات قبل ناقض ماده ۲۴۲ و تبصره مربوطه می باشد، چرا که تبصره ۱ ماده ۲۴۲ پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری حکم نموده است. ماده ۱۹۰ بخشودگی قانونی را بدون شرط کسر خسارت تاخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ مقرر نموده است و ماده ۱۹۱ یکی از دلایل بخشودگی جرایم را خوش حسابی مودی اعلام نموده است. در بخشنامه های فوق مودیانی که انضباط مالیاتی و همکاری با واحد مالیاتی را رعایت نموده و دارای اضافه پرداختی مالیاتی می باشند و مشمول اخذ خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ شده اند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه مالیاتی میگردند لیکن مودیانی که در مواعد مقرر از پرداخت مالیات های متعلقه خودداری نموده اند از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می شوند. به عبارتی بخشنامه های فوق به جهت درج عبارت «پس از کسر خسارت تاخیر موضوع تبصره ۲۴۲» موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال مشوق های قانونی و حفظ حقوق حقه تبصره ماده ۲۴۲ بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ " موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. ۶- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره؍سال؍منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. " ب- بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ " موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. ماده ۴- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها؍ سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۶؍۲۱۲؍ص-۲؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مودیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی نمایند، در موارد متعدد در قانون مالیاتهای مستقیم جرایم مالیاتی تعیین گردیده است و دراین ارتباط در ماده ۱۹۱ همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد، از طرفی به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تاخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور مقرر میدارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. بنابراین همان گونه که تاخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مودیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تاخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می باشد و قانونگذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مودیان مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت نموده است. ۲- از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می باشد، در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مودیان مالیاتی، می تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی با توجه به شرایط مودیان مالیاتی خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مودیان در تضاد نبوده بلکه به عنوان ابزار ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می باشد. لازم به ذکر است که در هیچ یک از بخشنامه های مورد استنادی شاکی (از جمله بند ۲ بخشنامه شماره ۹۸۷؍۲۹۷؍۲۰۳-۲۰؍۱؍۱۳۸۵ و بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۴۹۰۹؍۲۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور) کسر خسارت تاخیر از جرایم مالیاتی که نوعی تهاتر فی مابین دو دین حال و قطعی محسوب می گردد منع نگردیده است، به علاوه آن که به موجب دادنامه شماره ۶۱۸-۱۰؍۹؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۴۹۰۹؍۲۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که برای درخواست ابطال مقررات مذکور در دستورالعمل های موضوع شکایت از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته از این حیث که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده، ابطال گردیده و به موجب بخشنامه شماره ۵۰۹؍۲۱۰-۱۵؍۱؍۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور مراتب به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی اعلام گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با عنایت به اینکه در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مودیان موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و نیز تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که فارغ از سال تعلّق جریمه در صورتی که مودیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلّقه موضوع مواد یادشده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام میشود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مودی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است. ولی اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتّب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم شود، با مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۷۷-۲۰۷۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
نامشخص
رای شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- با عنایت به بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوقالاشاره که بر خلاف نص قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب می گردد. ۲- بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است. ۳- ضمانت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. ۴- با عنایت به آیین نامه ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان ( با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. ۵- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البینه علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنون حکم قانونی مورد تایید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی (بند م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. لذا ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضا می باشد." آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتاً ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد» و بند ۴ بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عطف به ماسبق شده و به سال های پیش از ۱۴۰۰ هم تسری پید کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۴ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطف به ماسبق شدن بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تسری حکم آن به سال های پیش از ۱۴۰۰ را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که وفق آن اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱: " ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتیهای ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند ۱۸ آن ، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد: .............. ۴- با توجه به مقررات بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos) جاری نبوده و در این گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی می باشد.– رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۸۲۷؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی، معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد، به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی « حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود...» پس مستنبط از ماده قانونی مذکور مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند. ۲- متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تاکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۱۳۹۸، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر داشته است: «۱- به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ۲- حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء ۳ خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ۳- کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میگردد...» ۳- از آنجا که معرفی «حساب فروش» پیش از تصویب بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده، چنانچه مودی از موقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزهایی که به آن حساب از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی با دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت میگیرد، اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود، مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود، بنابراین مفاد بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که ماموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حساب های بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و متضمن قواعدی خارج از ضوابط قانونی نمی باشد." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۷-۱۰؍۸؍۱۴۰۱ بند ۵ مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مودیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود. ثانیاً استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مودی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارایه نکرده است. ثالثاً بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلّیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مودی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۴-۶۰۷۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ارائه اظهارنامه مالیاتی طبق مقررات مربوط به همراه اعتراض به برگ تشخیص
مدیران محترم دادرسی مالیاتی استانها/ شهر و استان تهران نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی همان گونه که آگاهی دارید قانونگذار مطابق قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 مقرر نموده است: «درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد بررسی قرار میگیرد.» بنابراین ضروریست نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در زمان تشکیل جلسه رسیدگی به اعتراض مودیان مزبور بدوا از تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد در موعد مقرر و مطابق مقررات مربوط توسط مودی اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده و صدور رأی در چارچوب مقررات نمایند. نظارت بر حسن اجرای مراتب معنونه به عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۲-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ابطال نامه شماره /100/1932د-1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره)
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ابراهیم منصوری اصل، احمد سلیتی، عبدالساده غبیشاوی، محمد سیدانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /100/1932د-1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره /100/1932د-1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) به موجب نامه شماره 100/1932/د-1401/01/27 برخلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری و تفسیر ناصحیح از دادنامه شماره 140009970906011307-1400/10/15 هیأت تخصصی مالیاتی، پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را مشمول کسر مالیاتی قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ابطال مقرره مورد شکایت را به دلایل ذیل خواستارم: اولا، مطابق با نص صریح تبصره 3 ماده 36 قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی است. آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که « مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه [جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود]»، لذا قطعا پاداش نیز داخل در مصادیق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد 83 و 82 قانون مالیات های مستقیم است. ثانیا، مطابق با رأی شماره 601-1389/12/09 دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی صراحتا مشمول معافیت مالیاتی هستند. رأی شماره 73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی شماره 601-1389/12/09 در این رأی چنین آمده « بر مبنای مواد 3، 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی و خصوصی) بوده، بنابراین قید کارکنان دولت در سطر چهارم رأی شماره 601-1389/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت کارکنان دولت به حقوق بگیران اصلاح می شود.» ثالثا; در دادنامه شماره 1956-1957 مورخ 1400/01/16 [1399/12/19] چنین آمده «بر اساس دادنامه شماره 601-1389/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره 73-1398/01/27 اعلام شده است که نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به «شغل» احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نیست، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رأی اصلاحی) تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100-1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب است.» رابعا; معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتا در نامه های شماره 71290-1400/04/23 و نامه شماره 14694-1400/06/07خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی چنین ذکر شده است: «کمک هزینه های عائله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده 83 قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.» خامسا: در نامه شماره 119926/46611-1400/10/05 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است. آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام می گردد... پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.» " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره /100/1932د-1401/01/27: " مدیر عامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازی بازگشت به نامه شماره PSAR/82 -1401/01/22 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید به اطلاع می رساند به استناد بخشنامه شماره 230/220/د-1401/01/08 معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و با عنایت به رأی 14009970906011207-1400/10/15 دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت میشود از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می شود. بدیهی است مفاد رأی مذکور صرفا ناظر به کمک های رفاهی مطروحه بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقد و غیرنقدی از جمله پاداش ماهیانه یا پاداش تولید نخواهد بود. - رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/9241/س-1401/05/04 اعلام کرده است که: " 1- نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیأت تخصصی و یا حسب مورد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. 2- بر اساس مفاد آرای شماره 601-1389/12/09 و شماره 73-1398/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380/11/27 مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایا مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 30 قانون مارالذکر موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده...» به موجب بخشنامه شماره 200/99/58-1399/08/14 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73-1398/01/27 به این شرح اطلاع رسانی شده است: « بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.» همان گونه که ملاحظه می گردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. خاطر نشان می گردد مصادیق ماده 40 قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیر مشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهی کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد، شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و ... برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیر دولتی نیز ملهم از مفاد ماده 40 یاد شده می باشد، مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. 3- دادنامه شماره 11207-1400/10/15 هیأت تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان مذکور، متضمن رأی مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 200/99/58-1399/08/14 با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رأی در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره 601-1389/12/09 و شماره 73-1398/01/27 عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره 200/1400/77-1400/11/23 ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری با توجه به مفاد رأی دادنامه یاد شده اعلام گردید: «رأی مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخیرا درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره 200/1400/77-1400/11/23 نیز به دیوان عدالت اداری ارائه شد که هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی آن دیوان طی دادنامه شماره 10171-1401/03/29 عبارت «مفاد رأی مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق (مهد کودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد» را در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانسته و نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور : «کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود» و حکم مقرر در این بند ناظر به مواردی است که برمبنای قانون مالیات های مستقیم مشمول معافیت مالیات حقوق قرار نگرفته و یا تعریف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزینی نیز آمده باشند و مفاد رأی شماره 140109970906010606-1401/08/23 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ذیل نامه شماره 110/1932/د مورخ 1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) برخلاف مفاد آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 601 مورخ 1389/12/09، شماره 1956-1957 مورخ 1399/12/19 و شماره 1185 مورخ 1401/06/29 و در مقام تفسیر رأی شماره 1207 مورخ 1400/10/15 این هیأت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید علی الاطلاق و بدون توجه به اینکه در زمره هزینههای رفاهی و انگیزشی و در حدود متعارف است یا خیر در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- با عنایت به بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوقالاشاره که بر خلاف نص قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب می گردد. ۲- بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است. ۳- ضمانت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. ۴- با عنایت به آیین نامه ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان ( با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. ۵- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البینه علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنون حکم قانونی مورد تایید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی (بند م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. لذا ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضا می باشد." آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتاً ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد» و بند ۴ بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عطف به ماسبق شده و به سال های پیش از ۱۴۰۰ هم تسری پید کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۴ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطف به ماسبق شدن بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تسری حکم آن به سال های پیش از ۱۴۰۰ را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که وفق آن اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱: " ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتیهای ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند ۱۸ آن ، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد: .............. ۴- با توجه به مقررات بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos) جاری نبوده و در این گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی می باشد.– رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۸۲۷؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی، معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد، به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی « حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود...» پس مستنبط از ماده قانونی مذکور مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند. ۲- متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تاکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۱۳۹۸، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر داشته است: «۱- به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ۲- حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء ۳ خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ۳- کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میگردد...» ۳- از آنجا که معرفی «حساب فروش» پیش از تصویب بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده، چنانچه مودی از موقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزهایی که به آن حساب از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی با دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت میگیرد، اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود، مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود، بنابراین مفاد بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که ماموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حساب های بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و متضمن قواعدی خارج از ضوابط قانونی نمی باشد." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۷-۱۰؍۸؍۱۴۰۱ بند ۵ مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مودیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود. ثانیاً استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مودی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارایه نکرده است. ثالثاً بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلّیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مودی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
رای شماره ۱۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش عدلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶-۱۸؍۶؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سه ماهه برای ارایه مستندات خسارات وارده به مودی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ مقرر شده که چنانچه مودی مالیاتی ظرف ۶ ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارایه ندهد، زیان های وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول می گردد. چنانچه این دو آیین نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان های تایید شده مودی مالیاتی است که مرجع ذیصلاح در مورد مساعدت به مالیات دهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان طور که مستحضرید در ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه آن اشاره ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متاسفانه در تنظیم آیین نامه اجرایی در ماده ۵ مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۲۷۷؍۷۹۲۷؍۴؍۳۰-۱۶؍۸؍۱۳۶۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۳ را به شرح زیر تصویب نمودند. « آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح» .............. ماده ۵- مودی مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مودی و مدارک ارایه شده را به کمیسیون های مذکور در مادتین ۳ و ۴ مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون های یاد شده حداکثر ظرف ۶ ماه با بررسی اسناد و مدارک ارایه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۷؍۲؍۱۳۷۱) : «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید...» نظر به اینکه برمبنای ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۳) مقرر شده است که مودی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم اولاً در قانون پیشبینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلّی مقرر توسط قانونگذار است. ثانیاً حکم به تصویب آییننامه اجرایی توسط هیات وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاههای اجرایی است و ایجاد محدودیت برای اشخاص براساس آییننامه اجرایی آن هم در مواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد. ثالثاً تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عامالمنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) میتواند عملاً به تضییع حقوق مودی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۳) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513- 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " موسسه بنیاد تعاون ناجا در سنوات ۱۳۸۶، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنا به درخواست واحد مالیاتی مبالغی افزون بر مالیات مشخصه و قطعی شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم مشمول تعلق ۵؍۱% ماهانه خسارت تاخیر و ۱% جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۹۰ گردیده است. واحد مالیاتی حسب ماده ۲۴۲ و تبصره فوق الذکر و به استناد بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۲۱۱۰۴۹۰۹-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ مکلف به پرداخت مبالغ اضافه مالیات و خسارت متعلقه از محل وصولی های جاری سازمان ظرف یک ماه است که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده است. در پی مراجعات و مکاتبات متعدد محاسبات تا تاریخ صدور برگ تشخیص انجام و طی برگ قطعی اعلام گردیده است، لیکن علیرغم احراز و اعلام موضوع مطالبات موسسه و تاکید قانونگذار در پرداخت حسب مفاد ماده ۲۴۲ و بخشنامه های مربوط و رای دیوان به شماره ۳۲۵؍۸۸-۱۴؍۴؍۱۳۸۸ تاکنون پرداختی انجام نشده است. این در حالی است که تبصره ماده ۲۴۲ صراحتاً حکم به پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را از محل وصولی های جاری مقرر نموده است. بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۲۱۱۰۴۹۰۹-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ نیز بر پرداخت ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری تاکید نموده است. بند ۳ بخشنامه ۹۸۷؍۲۹۷؍۲۰۳-۱۰؍۱؍۱۳۸۵ مقرر نموده صرف نظر از هرگونه بدهی قطعی مربوطه به سنوات قبل و بعد می بایست اضافه پرداختی مسترد گردد. حسب موارد پیش گفته و توضیحات فوق بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۲۶۹۴ و بند ۴ بخشنامه ۱۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ و بخشنامه سنوات قبل ناقض ماده ۲۴۲ و تبصره مربوطه می باشد، چرا که تبصره ۱ ماده ۲۴۲ پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری حکم نموده است. ماده ۱۹۰ بخشودگی قانونی را بدون شرط کسر خسارت تاخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ مقرر نموده است و ماده ۱۹۱ یکی از دلایل بخشودگی جرایم را خوش حسابی مودی اعلام نموده است. در بخشنامه های فوق مودیانی که انضباط مالیاتی و همکاری با واحد مالیاتی را رعایت نموده و دارای اضافه پرداختی مالیاتی می باشند و مشمول اخذ خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ شده اند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه مالیاتی میگردند لیکن مودیانی که در مواعد مقرر از پرداخت مالیات های متعلقه خودداری نموده اند از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می شوند. به عبارتی بخشنامه های فوق به جهت درج عبارت «پس از کسر خسارت تاخیر موضوع تبصره ۲۴۲» موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال مشوق های قانونی و حفظ حقوق حقه تبصره ماده ۲۴۲ بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ " موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. ۶- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره؍سال؍منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. " ب- بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ " موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. ماده ۴- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها؍ سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۶؍۲۱۲؍ص-۲؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مودیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی نمایند، در موارد متعدد در قانون مالیاتهای مستقیم جرایم مالیاتی تعیین گردیده است و دراین ارتباط در ماده ۱۹۱ همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد، از طرفی به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تاخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور مقرر میدارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. بنابراین همان گونه که تاخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مودیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تاخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می باشد و قانونگذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مودیان مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت نموده است. ۲- از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می باشد، در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مودیان مالیاتی، می تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی با توجه به شرایط مودیان مالیاتی خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مودیان در تضاد نبوده بلکه به عنوان ابزار ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می باشد. لازم به ذکر است که در هیچ یک از بخشنامه های مورد استنادی شاکی (از جمله بند ۲ بخشنامه شماره ۹۸۷؍۲۹۷؍۲۰۳-۲۰؍۱؍۱۳۸۵ و بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۴۹۰۹؍۲۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور) کسر خسارت تاخیر از جرایم مالیاتی که نوعی تهاتر فی مابین دو دین حال و قطعی محسوب می گردد منع نگردیده است، به علاوه آن که به موجب دادنامه شماره ۶۱۸-۱۰؍۹؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۴۹۰۹؍۲۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که برای درخواست ابطال مقررات مذکور در دستورالعمل های موضوع شکایت از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته از این حیث که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده، ابطال گردیده و به موجب بخشنامه شماره ۵۰۹؍۲۱۰-۱۵؍۱؍۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور مراتب به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی اعلام گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با عنایت به اینکه در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مودیان موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و نیز تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که فارغ از سال تعلّق جریمه در صورتی که مودیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلّقه موضوع مواد یادشده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام میشود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مودی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است. ولی اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتّب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم شود، با مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معتبر
ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- با عنایت به بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوقالاشاره که بر خلاف نص قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب می گردد. ۲- بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است. ۳- ضمانت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. ۴- با عنایت به آیین نامه ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان ( با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. ۵- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البینه علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنون حکم قانونی مورد تایید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی (بند م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. لذا ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضا می باشد." آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتاً ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد» و بند ۴ بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عطف به ماسبق شده و به سال های پیش از ۱۴۰۰ هم تسری پید کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۴ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطف به ماسبق شدن بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تسری حکم آن به سال های پیش از ۱۴۰۰ را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که وفق آن اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱: " ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتیهای ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند ۱۸ آن ، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد: .............. ۴- با توجه به مقررات بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos) جاری نبوده و در این گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی می باشد.– رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۸۲۷؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی، معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد، به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی « حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود...» پس مستنبط از ماده قانونی مذکور مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند. ۲- متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تاکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۱۳۹۸، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر داشته است: «۱- به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ۲- حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء ۳ خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ۳- کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میگردد...» ۳- از آنجا که معرفی «حساب فروش» پیش از تصویب بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده، چنانچه مودی از موقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزهایی که به آن حساب از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی با دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت میگیرد، اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود، مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود، بنابراین مفاد بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که ماموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حساب های بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و متضمن قواعدی خارج از ضوابط قانونی نمی باشد." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۷-۱۰؍۸؍۱۴۰۱ بند ۵ مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مودیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود. ثانیاً استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مودی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارایه نکرده است. ثالثاً بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلّیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مودی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۴-۶۰۳۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۱
معتبر
رعایت مفاد تبصره ماده 246 قانون مالیات های مستقیم
مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها /شهر و استان تهران با عنایت به اطلاعات واصله و وفق بررسی های میدانی صورت گرفته اخیرا مشاهده شده است برخی از اعضای محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی به دلایل غیر موجه از جمله عدم حضور مودی در جلسات هیأت و علیرغم ابلاغ صحیح اوراق تشخیص یا مطالبه غیرحضوری مالیات (موضوع تبصره 1 ماده 203 قانون مالیات های مستقیم) وارد به رسیدگی پرونده نشده و عینا برگ تشخیص/ مطالبه مالیاتی صادره را تأیید می نمایند که این امر علاوه بر نقض بخشنامه ها و قوانین مالیاتی و تضییع حقوق دولت، باعث دوگانگی در اجرای قوانین و تبعیض بین مودیان و اعتراض آنان شده است. لذا ضمن تأکید بر رعایت مفاد تبصره موضوع ماده 246 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر «عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نمایند اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود»; ضروریست ترتیبی اتخاذ نمائید رعایت موارد فوق الذکر مدنظر و مورد اهتمام نمایندگان محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد. بدیهی است نظارت بر حسن اجرای مراتب معنونه به عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۲۰
معتبر
ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125522/ت59815ه مورخ 1401/07/17 مربوط به مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال
شماره: 200/1401/49 تاریخ: 1401/09/20 موضوع: ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125522/ت59815ه مورخ 1401/07/17 مربوط به مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125522/ت59815ه مورخ 1401/07/17 در خصوص مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 18549/ت53097ه مورخ 1395/02/19 مربوط به عملکرد سال 1400، برای اجرا ارسال میشود: مطابق بند (3) ماده 1 تصویب نامه یاد شده: " الف- جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیتهای تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن بخشوده میشود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد. ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 میتوانند در خواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (36) قسط براساس توافق صورت گرفته اقدام مینماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت میشود." شایان ذکر است: منظور از بنگاههای کوچک و متوسط، به ترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از (50) نفر و بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین (50) تا (100) نفر میباشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۹۷۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۹
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 11/92624 مورخ 1401/08/19 معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات (1098) شرکت و موسسه دانشبنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده(4) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات برای سال 1400
شماره: 200/59769/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره 65017/222/د مورخ 1400/10/12، به پیوست تصویر نامه شماره 11/92624 مورخ 1401/08/19 معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات (1098) شرکت و موسسه دانشبنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده (4) آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات برای سال 1400 برای اطلاع و بهرهبرداری ارسال میشود. لازم به ذکر است مصادیق فعالیت های دانشبنیان مربوط به شرکتها و موسسات معنونه در سامانه مدیریتی سنیم، بارگذاری شده و قابل بهرهبرداری است. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۹
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/48 تاریخ: 1401/09/19 موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن برای اجرا ارسال می شود: ماده 2- 1-وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نماید. خزانه با اعلام شرکت های تابع فوق الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق (2)) ، منابع تبصره (14) را به حساب های فوق واریز می نماید. خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نیاز به تخصیص، سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود. تبصره 3- به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 2- الف- نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی، مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند. به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، کل مبالغ وایزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال 1400 در نرخ تعرفه های برق مشترکین در چهارچوب قوانین اعمال می شود. تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. 3- ب- به استناد بند (1) ذیل جدول تبصره (14)، حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات برارزش افزوده در سال 1401 و سایر تعهدات قانونی، با اعمال چهل و پنج درصد (%45) افزایش نسبت به سال 1400، تعیین می شود. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (بر حسب طبقه بندی) چهل و پنج درصد (%45) اضافه می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید. وزارت نفت مجاز است افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله)، به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (%45) رعایت گردد. ت- سازمان هدفمند سازی یارانه ها از طریق خزانه تا روز (25) هر ماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه اقدام نماید. پرداخت های مذکور در دوره های سه ماهه بر اساس اظهارنامه های مالیاتی مربوط شرکت های ذی ربط تسویه می گردد. تبصره - در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف های (1) و (3) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمند سازی یارانه ها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب است. ث- در ردیف های (3)،(4) و (5) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از منابع مربوط به ردیف های (3)،(4) و (5) جدول پرداختی ها (مصارف) تبصره (14) مجاز نمی باشد. ح- تبصره- 5- پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- بر عهده واحدهای آلاینده می باشد. ماده 3- پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) با اولویت موضوع ردیف های (11) الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف های (1)،(2) و (17) ، قسمت اول (18) و ردیف (26) جدول تبصره (14) و سایر پرداخت ها، پس از تخصیص سازمان با رعایت ساز و کار ماده ( (30 قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- و متناسب وصولی دریافتی ها (منابع) انجام می گیرد. مالیات و عوارض نیاز به تخصیص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است براساس پیش بینی منابع نسبت به واریز علی الحساب پیش بینی شده اقدام نماید. ماده 6- کلیه دستگاه های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که به نحوی اطلاعاتی مربوط به وضعیت رفاهی مردم را در اختیار دارند از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمند سازی یارانه ها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های بازنشستگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام پزشکی کشور و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند بر اساس درخواست وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه و به روزرسانی اطلاعات درخواست شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت مذکور به صورت رایگان اقدام نمایند. ماده 10-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و استحقاق سنجی اشخاص را در حدود نیاز در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۷۰۶۲۳-۶۰۰۷۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۵
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت نفت-وزارت اطلاعات- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اتاق بازرگانی- صنایع معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/08/25 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1400 آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن 2- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد . 4- صرافی: شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد . 5- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران 6- سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 7- صادر کننده: شخص حقیقی و حقوقی که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام می نماید . 8- تعهد ارزی صادراتی: معادل حداکثر صددرصد (%100) ارزش ارزی پروانه های صادراتی کالاها(محصولات) 9- کارگروه: کارگوره بازگشت ارز حاصل از صادرات 10-سامانه های اجرایی: کلیه سامانه های مرتبط با برگشت ارز صادراتی از جمله نظام یکپارچه معاملات ارزی، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی، تأمین ارز و سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های مرتبط که برای اهداف گوناگون ایجاد و برای ثبت، سازمان دهی و پردازش اطلاعات صادراتی صادر کنندگان هم مورد استفاده قرار می گیرد . 11-مهلت برگشت ارز: مدت زمانی که صادر کننده می تواند نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادراتی و بهره مندی از مشوق ها و معافیت های مربوط، اقدام نماید. 12-تعهد ارزی صادراتی سر رسید شده: میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفاد نشده در مهلت برگشت ارز. 13- روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر: الف- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی. ب- واردات کالا در مقابل صادرات خود پ- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا. ت- تهاتر کالا به کالا ث- فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی ج- بارپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی خارجی(فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفا بابت واردات. چ- تأدیه بدهی(دیون) ارزی( اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات /بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط موسسه اعتباری مطابق ضوابط ازی بانک مرکزی تبصره – درخصوص موارد مذکور در جزء های (الف)،(پ)،(ث) این بند، تأیید بانک مرکزی ضروری است. 14-نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به یک یا ترکیبی از روش های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سر رسید شده . 15-سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559ه مورخ 1395/04/23 16-خدمات بانکی: تمامی خدمات قابل ارائه توسط بانک ها و موسسات اعتباری به مشتریان. ماده 13- در اجرای تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات ( از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می باشد . ماده 15- موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر می باشد : 1. صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه 2. انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تایید سازمان مناطق 3. صادرات خون آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) 4. ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه)های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات ، اجرا (ای پی سی اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری ،انتقال (بیاتی) صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 40527/27057 مورخ 1389/02/08 و اصلاحات بعدی آن. 5. هزینه های مرتبط با اتلاف ، بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران.) محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۷۰۶۲۳-۶۰۰۷۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۵
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاریخ: 170623/ت60070ه مورخ: 1401/09/15 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت نفت-وزارت اطلاعات- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اتاق بازرگانی- صنایع معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/08/25 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1400 آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن 2- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد . 4- صرافی: شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد . 5- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران 6- سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 7- صادر کننده: شخص حقیقی و حقوقی که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام می نماید . 8- تعهد ارزی صادراتی: معادل حداکثر صددرصد (%100) ارزش ارزی پروانه های صادراتی کالاها(محصولات) 9- کارگروه: کارگوره بازگشت ارز حاصل از صادرات 10-سامانه های اجرایی: کلیه سامانه های مرتبط با برگشت ارز صادراتی از جمله نظام یکپارچه معاملات ارزی، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی، تأمین ارز و سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های مرتبط که برای اهداف گوناگون ایجاد و برای ثبت، سازمان دهی و پردازش اطلاعات صادراتی صادر کنندگان هم مورد استفاده قرار می گیرد . 11-مهلت برگشت ارز: مدت زمانی که صادر کننده می تواند نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادراتی و بهره مندی از مشوق ها و معافیت های مربوط، اقدام نماید. 12-تعهد ارزی صادراتی سر رسید شده: میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفاد نشده در مهلت برگشت ارز. 13- روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر: الف- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی. ب- واردات کالا در مقابل صادرات خود پ- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا. ت- تهاتر کالا به کالا ث- فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی ج- بارپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی خارجی(فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفا بابت واردات. چ- تأدیه بدهی(دیون) ارزی( اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات /بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط موسسه اعتباری مطابق ضوابط ازی بانک مرکزی تبصره – درخصوص موارد مذکور در جزء های (الف)،(پ)،(ث) این بند، تأیید بانک مرکزی ضروری است. 14-نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به یک یا ترکیبی از روش های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سر رسید شده . 15-سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559ه مورخ 1395/04/23 16-خدمات بانکی: تمامی خدمات قابل ارائه توسط بانک ها و موسسات اعتباری به مشتریان. ماده 13- در اجرای تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات ( از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می باشد . ماده 15- موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر می باشد : 1. صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه 2. انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تایید سازمان مناطق 3. صادرات خون آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) 4. ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه)های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات ، اجرا (ای پی سی اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری ،انتقال (بیاتی) صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 40527/27057 مورخ 1389/02/08 و اصلاحات بعدی آن. 5. هزینه های مرتبط با اتلاف ، بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران.) محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۶۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۱۳
نامشخص
رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :۱- ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوبه هیأت وزیران به شماره ۵۹۲۱۸؍ت ۱۷۳۲۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ و اصلاحیه های بعد آن به شماره ۱۱۴۳۳؍ت۲۳۰۲۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۸ و مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۷ و ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ و ۱۳۸۲/۱۱/۰۱ و ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ و ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ و ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ و ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ و ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲- ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۹ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۱۰ و مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ و ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ هیأت وزیران ۳- ابطال آیین نامه مصوب ۲۲؍۵؍۱۳۷۴ و اصلاحیه های ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ و ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ و ۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:۱- ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۹۲۱۸؍ت ۱۷۳۲۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ و اصلاحیه های بعد آن به شماره ۱۱۴۳۳؍ت۲۳۰۲۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۸ و مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۷ و ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ و ۱۳۸۲/۱۱/۰۱ و ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ و ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ و ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ و ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ و ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲- ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۹ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۱۰ و مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ و ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ هیات وزیران ۳- ابطال آیین نامه مصوب ۲۲؍۵؍۱۳۷۴ و اصلاحیه های ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ و ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ و ۱۳۹۶/۱۱/۲۱) ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۳۶۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۳ تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۹۲۱۸؍ت ۱۷۳۲۱ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۷۸ و اصلاحیه های بعد آن به شماره ۱۱۴۳۳؍ت۲۳۰۲۴ مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۷۹ و مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۸۰ و ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و ۱؍۱۱؍۱۳۸۲ و ۵؍۴؍۱۳۹۰ و ۶؍۱۰؍۱۳۹۰ و ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۳۰؍۴؍۱۳۹۲ و ۱۴؍۴؍۱۳۹۴ و ۲۸؍۹؍۱۳۹۷ ۲- ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۹ و اصلاحیه های مورخ ۱۰؍۱؍۱۳۷۸ و مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۸۹ و ۱۷؍۷؍۱۳۹۲ هیات وزیران ۳- ابطال آیین نامه مصوب ۲۲؍۵؍۱۳۷۴ و اصلاحیه های ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و ۱۹؍۸؍۱۳۸۹ و ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸؍ت۱۷۳۲۱ه مورخ ۲۹؍۶؍۱۳۷۸ هیات وزیران) هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۸۹۷مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۵۷ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲)ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداری رسمی ایران رابه شرح زیرتصویب نمود: فصل اول- کلیات ماده ۱- در این اساسنامه اصطلاحات زیربه جای عبارات مشروح مربوط به کار می رود: الف- آیین نامه تعیین صلاحیت: آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان -موضوع تصویبنامه شماره ۹۰۴۵؍ت ۱۳۸۷۵ه مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۷۴هیات وزیران. ب- هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع ماده (۱)آیین نامه تعیین صلاحیت. پ- جامعه :جامعه حسابداران رسمی ایران . ت- خدمات تخصصی وحرفه ای :خدمات یادشده به امورذیل اطلاغ می شود: خدمات حسابداری شامل انواع حسابرسی ، بازرگانی قانونی ، مشاوره مدیریت عالی ، طراحی وپیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی وحسابداری ومالیاتی ، نظارت برتصفیه ، خدماتی که توسط دادگاههاومراجع قضایی درچهارچوب مواردفوق الذکر ارجاع وتوسط حسابداررسمی پذیرفته می شود. تبصره- تشخیص سایرموارددرچهارچوب مقررات این اساسنامه وقوانین بر عهده شورای عالی جامعه است . ث- حسابداران رسمی شاغل وغیرشاغل :آن دسته ازحسابداران رسمی که تمام وقت خودرابه خدمات حسابرسی وبازرسی قانون و سایر خدمات تخصصی وحرفه ای (موضوع بند(ت) فوق الذکر) تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم ازموظف وغیرموظف (به استثنای تدریس پاره وقت دردانشگاههاو موسسات آموزش عالی) نباشند حسابدار رسمی شاغل نامیده می شوند و درغیر این صورت حسابدار رسمی غیرشاغل شناخته می شود. ج- فانون: قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی – مصوب ۱۳۷۲ . چ- نظارف حرفه ای :نظارت حرفه ای حسابداران رسمی . ح- موسسه یاموسسات حسابرسی :موسسه یاموسسات حسابرسی حسابداران رسمی. ماده ۲- هدف ازتشکیل جامعه عبارت است ازتنظیم امورواعتلای حرفه حسابداری وحسابرسی درکشورونظارت حرفه به کارحسابداران رسمی از طریق: الف- تشکیل حسابداران رسمی . ب- بهبودوگسترش خدمات حرفه ای ازطریق کمک درتهیه تدوین اشاعه و ارتقای اصول واستانداردهای حسابداری ،حسابرسی ،خدمات مالی و آیین نامه رفتارحرفه ای . پ- بالابردن دانش تخصصی حسابداران رسمی حرفه ای ازطریق گسترش وبهبود آموزش انجام تحقیقات وانتشارنشریات تخصصی وحرفه ای . ت- حمایت ازحقوق حرفه ای اعضاء ث- برقراری ارتباط مستمرفنی وحرفه ای بین اعضاء ج- ارتباط باموسسات وتشکلهای حرفه ای منطقه ای وبین المللی ودر صورت نیازعضویت درآنها. ماده ۳- اشخاصی که دراجرای آیین نامه تعیین صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی انتخاب می گردندبارعایت مقررات این اساسنامه عضو جامعه می باشند. تبصره ۱- اشخاصی که عنوان حسابداررسمی آنهالغومی شودمجازبه استفاده ازعنوان یادشده نیستندوعضویت آنهادرجامعه منتفی است . تبصره ۲- موسسات حسابرسی موضوع تبصره (۳)قانون عضوجامعه هستند. فصل دوم – ارکان ماده ۴- ارکان خامعه به شرح زیراست . الف- شورای عالی . ب- هیات مدیره پ- هیات عالی نظارت . الف- شورای عالی ماده ۵- اعضای اصلی شورای عالی یازده (۱۱)نفرهستندکه ازبین اعضای جامعه توسط اعضاءانتخاب می شوند. تبصره ۱- دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل طرز تشکیل جلسه وانتخابات هیات بررسی جلسه ونحوه داوطلب شدن برای عضویت درشورامذکورچگونگی اداره جلسه حدنصاب اعتبار جلسه طرق اخذآراوشیوه نظارت برگزاری انتخابات برای اولین دوره با پیشنهاد هیات موسس (موضوع تبصره (۲)قانون )به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد. بعد از تشکیل شورای عالی هرگونه تغییردردستورالعمل یادشده بنابه پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهدگرفت. تبصره ۲- شرایط داوطلبان برای عضویت درشورای عالی به شرح زیر است: الف- مفادبندهای (الف ،ب ،ت ،ث وج )ماده (۱۶)این اساسنامه . ب- داشتن حداقل (۱۰) سال سابقه کارحسابرسی خدمات مالی طراحی سیستم ویامدیریت مالی بعدازاخذمدرک کارشناسی (لیسانس) تبصره ۳- تطبیق صلاحیت داوطلبان عضویت درشورای عالی باشرایط مذکور در تبصره (۲) بالا بر عهده وزیراموراقتصادی ودارایی می باشد. تبصره ۴- مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است وانتخاب مجدد انها دردوره های متوالی مجازاست اعضای قبلی تاانتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کارهستندودرصورت فوت استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی آنها عضوجدیدازمیان اعضای علی البدل برای مدت باقیمانده جایگزین می شود. تبصره ۵- سه نفر ناظر به ترتیب ذیل بدون داشتن حق رای درجلسات شورای عالی شرکت خواهدکرد: ۱- یک نفرنماینده به انتخاب وزیراموراقتصادی ودارایی ، ۲- یک نفرنماینده به انتخاب شورای بورس ، ۳- یک نفرنماینده به انتخاب شورای عالی بانکها ماده ۶- شورای عالی بالاترین رکن جامعه است ووظایف واختیارات آن به شرح زیراست: ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره ۲- تعیین خط مشی وتصویب برنامه های جامعه . ۳- تصویب آیین اخلاق ورفتارحرفه ای حسابداران رسمی درچهارچوب استاندارد اعلام شده توسط مراجع ذی ربط صلاح قانونی . ۴- تصویب آیین نامه انظباتی ونظارت حرفه ای . ۵- تصویب آیین نامه های مالی ،معاملاتی ،اداری ،واستخدامی جامعه . ۶- تصویب بودجه سالانه جامعه صورتهای مالی وگزارش عملکردسالانه هیات مدیره . ۷- تعیین اعضای هیاتهای انتظامی بدوی ازبین اعضای جامعه . ۸- تاییدصلاحیت اعضای کارگروههای تخصصی ۹- تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل وظایف واختیارات کار گروههای تخصصی . ۱۰- تعیین حقوق ومزایای اعضای هیات مدیره وحق الزحمه اعضای هیاتهای انتظامی بدوی وکارگروههای تخصصی . ۱۱- تصویب تشکیلات تفصیلی جامعه ۱۲- تصویب رهنمودهاودستورالعملهای فنی وحرفه ای درچهارچوب استاندارد اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی . ۱۳- تعیین مبلغ ورودیه وحق عضویت ثابت ومتغیراعضاء. ۱۴- تهیه گزارش سالانه شورابرای ارایه به وزیراموراقتصادی ودارایی . ۱۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشاربرای درج آگهیهای رسمی جامعه . ۱۶- تعیین مدیرمسیوول نشریه تخصصی جامعه . ۱۷- اعمال نظارت حرفه ای ازطریق کارگروههای تخصصی . ۱۸- تصمیم گیری درخصوص سایرمواردی که برای ایفای وظایف جامعه لازم است ودراین اساسنامه جزو وظایف سایرارکان جامعه تعیین نشده است. ماده ۷- شورای عالی بایددراولین جلسه هردوره یک نفرراازبین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه سال انتخاب نماید. تبصره ۱- تغییررییس شورای عالی قبل ازانقضای دوره سه ساله برعهده شورای مذکورمی باشد. تبصره ۲- رییس شورای عالی هماهنگ سازی ومدیریت تشکیل جلسات وابلاغ مصوبات شورای مذکوروسایرمواردذی ربط باوظایف یادشده رابر عهده خواهدداشت. تبصره ۳- انتخاب مجددیک فردبرای ریاست شورای عالی دردوره های بعدی با رعایت مقررات بلامانع است . تبصره ۴- تعیین حق حضوراعضای شورای عالی برعهده وزیراموراقتصادی و دارایی خواهدبود. ماده ۸- هیات موسس موظف است بلافاصله پس ازلازم الاجراشدن این اساسنامه نسبت به برگزاری انتخاب برطبق ضوابط این اساسنامه اقدام نماید. ماده ۹- جلسات شورای عالی باحضورحداقل هشت (۸)نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده باآرای حداقل موافق شش (۶) نفر از اعضا حاضران معتبراست . ب- هیات مدیره ماده ۱۰- هیات مدیره جامعه مرکب ازسه (۳)ویاپنج (۵)نفراست که از بین اعضای جامعه توسط شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب وبا حکم رییس شورای عالی منصوب می شوند.چنانچه برخی ازاعضای هیات مدیره دراثنای مدت یادشده تغییریابدعضوجدیدبرای مدت باقیمانده انتخاب خواهدشد. تبصره ۱- چنانچه اعضای موظف هیات مدیره ازبین حسابداران رسمی شاغل انتخاب شوند،کارت حسابداررسمی آنهادردوران تصدی هیات مدیره از شاغل به غیرشاغل تبدیل می شود.تعداداعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره توسط شورای عالی تعیین خواهدشد. تبصره ۲- انتخاب اعضای هیات مدیره ازبین اعضای عالی جامعه مجازنیست. تبصره ۳- انتخاب مجدداعضای هیات مدیره بارعایت مقررات برای دوره های بعدی بلامانع است. ماده ۱۱- شورای عالی ازبین اعضای هیات مدیره ،یک نفررابه عنوان رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه برای مدت سه سال تعین می کند. رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظیفه می نماید. تبصره ۱- رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه اداره امور اجرایی جامعه رابه جز در مواردی که برعهده ارکان قراردارد و مسوولیت اجرای مصوبات هیات مدیره را برعهده خواهد داشت. تبصره ۲- رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه باحکم رییس شورای عالی منصوب می شود و تغییرآن قبل از انقضای دوره سه ساله برعهده شورای عالی است. ماده ۱۲- وظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیر است: ۱- اجرای مصوبه های شورای عالی. ۲- تهیه وتنظیم برنامه های جامعه درچارچوب خطمشی تعین شده توسط شورای عالی. ۳- تهیه وتنظیم آیین اخلاق ورفتارحرفه ای ۴- تهیه وتنظیم آیین نامه انظباتی ونظارت حرفه ای . ۵- تهیه وتنظیم آیین نامه های مالی ،معاملاتی ،اداری واستخدامی جامعه ۶- تهیه وتنظیم بودجه سالانه . ۷- تهیه صورتهای مالی وگزارس فعالیت سالانه هیات مدیره وارایه آنها به هیات عالی نظارت وشورای عالی ۸- تشکیل کار گروههای تخصصی انتخاب اعضای کارگروههای یادشده پس ازتاییدصلاحیت توسط شورای عالی ۹- تهیه آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل ،وظایف واختیارات کار گروههای تخصصی ۱۰- عزل ونصب کارکنان وتعین حقوق ومزایای آنها. ۱۱- تهیه وتنظیم تشکیلات تفصیلی جامعه . ۱۲- اداره امورمالی ،معاملاتی واستخدامی . ۱۳- پیشنهادمبلغ ورودیه وحق عضویت ثابت ومتغیراعضاء. ۱۴- عقد هرگونه قرارداد اعم ازخرید و فروش اجاره اخذتسهیلات مالی وهر نوع معامله دیگر در حدود فعالیت وبودجه مصوب جامعه. ۱۵- افتتاح حسابهای بانکی ۱۶- نمایندگی جامعه درکلیه مراجع قانونی باحق توکیل به غیر،ارجاع به داوری ودرمواردلازم هرگونه صلح وسازش . ۱۷- تهیه و تصویب دستورالعمل های موردنیازبرای اجرای وظایف محول شده. ماده ۱۳- جلسات هیات مدیره باحضوراکثریت اعضاءرسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده بارای موافق اکثریت اعضاءهیات مدیره معتبر است. آیین نامه داخلی هیات مدیره توسط هیات یادشده تهیه وبه تصویب شورای عالی می رسد. ماده ۱۴- کارگروههای تخصصی که باعضویت اعضاءجامعه تشکیل می شود مشتمل بر موارد زیرهستند: ۱- کنترل کیفیت ۲- فنی ۳- قوانین ومقررات ۴- آیین رفتارحرفه ای ۵- آموزش وکارآموزی ۶- موسسات حسابرسی ۷- استانداردهای حسابداری وحسابرسی ۸- سایرکارگروههای موردنیازبه پیشنهادهیات مدیره وتصویب شورای عالی . تبصره- کارگروههای یادشده دارای ماهیت فنی وتخصصی بوده و نظرهای آنهاجنبه مشورتی داردوتحت نظرارکان ذی ربط وبراساس مقررات این اساسنامه فعالیت می نمایند. پ- هیات عالی نظارت ماده ۱۵- هیات عالی نظارت مرکب ازیک نفررییس ودونفرعضواست که بر اساس شرایط ذ ل ازبین حسابداران رسمی عضوجامعه توسط وزیرامور اقتصادی ودارایی برای مدت دوسال تعیین می شوندوانتخاب مجددآنها برای دوره های بعدی بلامانع است . الف- حسن شهرت وتعهدعملی به احکام دین مبین اسلام ، ب- وفاداری به قانون اساسی پ- داشتن حداقل ده سال سابقه کارحسابرسی ،خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی ت- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران ث- نداشتن محکومیت کیفری موثر ج- نداشتن سوابق سوءحرفه ای، مالی و اداری تبصره- رییس هیات یادشده به صورت موظف می باشند و اعضاء آن تا تعیین اعضای جدیدبه انجام وظیفه ادامه می دهند. ماده ۱۶- به منظورحصول اطمینان ازرعایت مقررات مربوط واحرازکفایت نظارت حرفه ای ،هیات عالی نظارت دارای وظایف ذیل می باشد: الف- رسیدگی واظهارنظردرباره درستی اطلاعات مندرج درگزارش عملکرد سالانه هیات مدیره . ب- رسیدگی واظهارنظردرخصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیات مدیره تهیه وتاییدمی شود. پ- نظارت برفعالیت جامعه ازجمله کارگروههای تخصصی ت- انجام دیگر وظایف نظارتی برفعالیت جامعه واعضاءآن که حسب مورد توسط شورای عالی جامعه و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین وابلاغ می شود. ماده ۱۷- هیات عالی نظارت درصورت لزوم می توانددراجرای وظایف خود ازخدمات حسابداران رسمی – شاغل وغیرشاغل وموسسات حسابرسی عضووسایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص یادشده به پیشنهادهیات عالی نظارت وتصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود. ماده ۱۸- حقوق و مزایای رییس واعضای موظف هیات عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیات مدیره ودبیرکل واعضاء موظف هیات مدیره جامعه است. تبصره- حق الزحمه اعضاء غیرموظف هیات عالی نظارت توسط شورای عالی جامعه تعیین می شود. ماده ۱۹- دبیرخانه هیات عالی نظارت زیرنظررییس آن اداره می شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهادهیات عالی نظارت به تصویب شورای عالی جامعه می رسد. ماده ۲۰- کلیه هزینه های هیات عالی نظارت وهزینه های موضوع ماده (۱۷)این اساسنامه ازمحل بودجه جامعه تامین وپرداخت می شودهیات مدیره موظف است هرسال ضمن بودجه تنظیمی خود،هزینه های هیات عالی نظارت رابانظرهیات یادشده پیش بینی ودربودجه جامعه منظور و تقدیم شورای عالی جامعه کند. ماده ۲۱- هیات مدیره، رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه ،حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی عضومکلفندامکانات وتسهیلات لازم برای انجام وظایف هیات عالی نظارت فراهم کندوکلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست رادراختیارآنان یانمایندگانشان قراردهند. ماده ۲۲- هیات عالی نظارت موظف است به طورمستمرگزارش فعالیتهای خودراحسب موردبه وزیراموراقتصادی ودارایی ،شورای عالی و هیات مدیره ارسال کند. ماده ۲۳- آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیات عالی نظارت (درخصوص مواردی که درمقررات این اساسنامه پیش بینی شده است) توسط هیات یادشده تهیه وتصویب وزیراموراقتصادی ودارایی می رسد. فصل سوم- موسسات حسابرسی ماده ۲۴- موسسات حسابرسی ،موسسه ای است که به منظورانجام خدمات حسابرسی، بازرسی قانونی وسایرخدمات تخصصی وحرفه ای مندرج در بند (ت) ماده (۱) این اساسنامه ،توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی شاغل وبراساس شرایط زیرتشکیل می شود: ۱- موسسه حسابرسی پس ازصدورمجوزتاسیس توسط جامعه، باید بر طبق مقررات به عنوان موسسه انتفاعی غیرتجاری ثبت شود. ۲- درنام هرموسسه حسابرسی بایدعبارت (موسسه حسابرسی) و بدنبال نام موسسه، عبارت (حسابداران رسمی) قیدشود. ۳- شرکاء یک موسسه حسابرسی بایدبه طورتمام وقت منحصرادرهمان موسسه به کارحرفه ای اشتغال داشته باشند. ۴- شرکاء موسسه حسابرسی درمقابل فعالیتهای موسسه واشخاص ثالث مسوولیت تضامنی دارد. تبصره- فعالیت موسسات حسابرسی منحصرامحدودبه ارایه خدمات یاد شده دراین ماده می باشدوانجام هرگونه فعالیت دیگرتوسط آنهاممنوع است. ماده ۲۵- اساسنامه هریک ازموسسات حسابرسی بارعایت کلیه موارد پیش بینی شده دراساسنامه نمونه ای که بنابه پیشنهادهیات مدیره جامعه به تصویب شورای عالی می رسد،تنظیم وپس ازتاییدرییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه به ثبت خواهدرسید.مرجع ثبت موسسات ،تنها موسساتی رابه نام (موسسه حسابرسی) ثبت می کندکه ازجامعه حسابداران رسمی ایران اجازه تصویب دارند. ماده ۲۶- موسسات حسابرسی موظفندکلیه مقرراتی راکه در مورد تشکیل، اداره ونحوه فعالیت موسسات حسابرسی توسط جامعه وضع می شود، رعایت کنند. ماده ۲۷- آیین نامه اجرایی این فصل توسط هیات مدیره تهیه وبه تصویب شورای عالی جامعه می رسد. فصل چهارم- نظارت حرفه ای ماده ۲۸- به منظور اطمینان ازارتقای کیفیت خدمات حرفه ای اعضاء، هماهنگی درروشهای انجام امورحسابرسی وبازرسی قانونی، افزایش کیفیت گزارشهای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شوون حرفه ای و ضرورت گذراندن دوره های بازآموزی توسط اعضاء،همچنین رعایت مقررات قانونی مربوط شامل مفاد این اساسنامه وآیین نامه هاودستورالعملهای اجرایی آن جامعه بر کار حرفه ای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد. تبصره ۱- نظارت جامعه برفعالیت حرفه ای اعضاءازطریق کارگروههای تخصصی ذی ربط بانظارت ارکان صلاحیتدارجامعه انجام می گیرد حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موظفند پرونده ها اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای بررسی در اختیار کارگروهها تخصصی یادشده وظیفه بررسی رسیدگی اظهارنظر و ارایه گزارش مقتضی به ارکان ذی صلاح جامعه را انجام خواهند داد. تبصره ۲- کلیه اطلاعات مدارک وپرونده های یادشده دراین ماده جزو اسناد طبقه بندی شده تلقی می شود و به صورت امانت در اختیار اعضای کارگروهها و ماموران آنهاقرارمی گیرد و افشای مطالب آنها منحصرا در مراجع ذی صلاح مجازاست . ماده ۲۹- رعایت مقررات جامعه وپیروی ازرهنمودهاوتذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی صلاح جامعه درموردرفع نارساییهای خدمت حرفه ای اعضا توسط آنهاالزامی است عدم توجه اعضاءبه موارداعلام شده دراین فصل مستلزم احاطه نتیجه رسیدگی به هیاتهای انتظامی است. ماده ۳۰- هیات مدیره موظف است حداقل هرسال یک بارچگونگی فعالیت حرفه ای هریک ازاعضاءرارسیدگی کند. فصل پنجم – هیاتهای انتظامی ماده ۳۱- به منظوررسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه ازمقررات مربوط هیاتهای انتظامی بدوی وهیات عالی انتظامی تشکیل می شوند. تبصره- هیاتهای انتظامی بدوی به تعدادموردنیازتشکیل می گردد. ماده ۳۲- هریک ازهیاتهای انتظامی بدوی دارای سه عضواصلی ویک عضو علی البدل است که توسط شورای عالی تعیین وبرای مدت سه سال منصوب می شوندتغییرهریک ازاعضای هیاتهای یادشده قبل ازپایان دوره تصدی آنهامنحصراباتصمیم دوسوم آرای اعضای شورای عالی انجام می شود. تبصره ۱- عضوعلی البدل درغیاب هریک ازاعضای اصلی به جای آن انجام وظیفه می کندوهمان وظایف واختیارات ومسیوولیتهای عضواصلی رابر عهده دارد. تبصره ۲- اعضای هیاتهای انتظامی بدوی بایدازبین حسابداران رسمی غیرشاغل انتخاب شوندوهیچ یک ازآنهانمی تواننددربیش ازیک هیات انتظامی عضویت داشته باشند. تبصره ۳- رییس هریک ازهیاتهای انتظامی بدوی توسط شورای عالی تعیین می شود. تبصره ۴- انتخاب مجدداعضای هیاتهای مذکوربلامانع است . تبصره ۵- جلسات هیاتهاباحضورکلیه اعضامعتبراست . ماده ۳۳- هیاتهای عالی انتظامی مرکب ازسه عضواصلی وسه عضوعلی البدل است هیات یادشده باترکیب زیرتشکیل می شود: ۱- یک نفر حسابدار رسمی غیرشاغل به انتخاب شورای عالی جامعه ۲- یک تفرحسابداررسمی به انتخاب وزیراموراقتصادی ودارایی ۳- یک نفرمتخصص رشته حقوق به انتخاب وزیردادگستری تبصره ۱ وزیر اموراقتصادی ودارایی ووزیردادگستری وشورای عالی جامعه هرکدام یک نفررابرحسب موردذی ربط باهمان شرلیط مقرر در بندهای بالا برای عضواصلی – به عنوان عضوعلی البدال تعیین خواهد نمود. تبصره ۲- عضو علی البدل درغیاب هریک ازاعضای اصلی به جای آنها انجام وظیفه می کند و همان اختیارات و مسیوولیتهای عضو اصلی رابرعهده دارد هرعضوعلی البدل برحسب موردبه جای عضو اصلی مربوط فعالیت می نماید. تبصره ۳- اعضای حسابداررسمی هیات عالی انتظامی نمی توانند در هیاتهای انتظامی بدوی عضویت داشته باشند. تبصره ۴- رییس ونایب رییس هیات عالی انتظامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعین می شود. ماده ۳۴- اعضای شورای عالی هیات مدیره هیات عالی نظارت کارگروههای تخصصی موضوع ماده (۱۴)این اساسنامه نمی توانندبه عضویت هیات عالی انتظامی وهیاتهای انتظامی بدوی درآیند. ماده ۳۵- تنبیه های انضباطی اعضاءبه شرح زیر است. ۱- اخطاربدوی درج درپرونده ۲- توبیخ بادرج درپرونده ۳- ممنوعیت ازپذیرش کارجدیدبرای مدت معین ۴- تعلیق عضویت تایک سال ۵- تعلیق عضویت بیش ازیک سال ۶- لغوعنوان حسابداررسمی تبصره ۱- آرای صادرشده توسط هیاتهای انتظامی بدوی درموردتنبیه های ردیفهای (۱) و (۲)قطعی است وقابل تجدیدنظر نمی باشند. تبصره ۲- درخصوص تنبیه های انظباطی موضوع ردیفهای (۳)تا(۶)این ماده پس ازصدوررای توسط هیات انتظامی بدوی مفادآن توسط دبیرکل به متهم ابلاغ می شودمتهم می تواندظرف مدت یک ماه ازتاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظرنمایدودفاعیات خودراکتبابه هیات عالی انتظامی تسلیم کند. تبصره ۳- دبیرکل جامعه نیز می تواندظرف مهلت مقرردرتبصره (۲) از رای یادشده تقاضای تجدیدنظرنمایدوآن رابه طورکتبی به هیات عالی انتظامی تسلیم کند. تبصره ۴- هیات عالی انتظامی بادعوت ازمتهم وانجام بررسی های لازم رای مقتضی راصادرمی کنداین رای درخصوص تنبیه های انظباطی ردیفهای (۳) و (۴) این ماده قطی ولازم الااجرااست وعدم تسلیم به موقع دفاعیه یا عدم حضورمتهم درجلسات رسیدگی مانع ازصدوررای نیست قطعی شدن رای صادره درموردتنبیه های انظباطی ردیفهای (۵)و (۶) منوط به تایید وزیراموراقتصادی ودارایی می باشدچنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشدچنانچه وزیراموراقتصادی ودارایی رای هیات عالی انتظامی را در مورد یاد شده نقض نماید موضوع پرونده مربوط رابه هیات تشخیص صلاحیت برای اتخاذ رای نهایی ارجاع می دهد. تبصره ۵- بندهای (ج) و (د) ماده (۲) آیین نامه تعیین صلاحیت تنهاپس از ارجاع وزیر امور اقتصادی ودارایی (مذکور در تبصره (۴) بالا) اجرامی شود. تبصره ۶- چنانچه متهم یادبیرکل جامعه ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ رای به آرای صادرشده توسط هیات انتظامی بدوی موضوع تنبیه های ردیفهای (۳) تا (۶) ماده (۳۵) این اساسنامه کتبااعتراض کندموضوع قابل طرح در مجمع تجدیدنظراست درغیراین صورت آرای صادره پس ازانقضای مهلت یاد شده قطعی و لازم الاجرااست درصورت انجام اعتراض درظرف مهلت یادشد پرونده مربوط به هیات عالی انتظامی ارسال خواهدشد. ماده ۳۶- رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی جامعه تنها در صلاحیت هیات عالی انتظامی است و هیات مذکور راسا به آن رسیدگی ورای قطعی ونهایی راصادرمی نماید. ماده ۳۷- انصراف اعضا و ازعضویت در جامعه مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه انظباطی عضومتخلف نیست. ماده ۳۸- آن دسته ازاعضای جامعه که به تنبیه های مقرردرردیفهای (۴) و (۶) ماده (۳۵) این اساسنامه به طورقطعی محکوم می شوند به ترتیب برای مدت (۴) سال (۱۰) سال وبه طور دایم در ارکان جامعه نمی توانند عضویت داشته باشند. ماده ۳۹- درخواست پذیرش مجدداشخاصی که عنوان حسابداررسمی آنها لغو می شود تا مدت (۵) سال درهیات تشخیص صلاحیت قابل طرح نیست. ماده ۴۰- آیین نامه اجرایی این فصل مشتمل برنحوه رسیدگی هیاتها تعیین انواع تخلفات انتظامی متناسب باتنبیهات وسایرمواردمربوط با پیشنهاد شورای عالی وبه تصویب مشترک وزرای اموراقتصادی ودارایی و دادگستری خواهدرسید. فصل ششم- مقررات مالی ماده ۴۱- درآمدهای جامعه به شرح زیر است: ۱- ورود اعضا. ۲- حق عضویت (ثابت ومتغیر) ۳- درآمدبرگزاری برنامه های آموزشی وپژوهشی همایشهاوانتشارات . ۴- کمکهای داوطلبانه وهدایای اشخاص . تبصره ۱- مبلغ ورودیه وحق عضویت پس ازاعمال نظارت مندرج درمواد (۵۰)، (۵۱) و (۵۲) قابل وصول است. تبصره ۲- دریافت کمکهای داوطلبانه و هدایاپس ازتصویب شورای عالی مجازاست. تبصره ۳- وجود پرداختی موضوع این ماده توسط اعضاء و دیگر اشخاص ازنظر مالیاتی جزو هزینه های قابل قبول آنهابه حساب می آید. ماده ۴۲- هزینه ها و پرداختهای جامعه درچارچوب بودجه مصوب وبارعایت مقررات این اساسنامه وآیین نامه های مربوط انجام می شود. ماده ۴۳- کلیه اسناد و اوراق مالی وتعهدآورافتتاح حسابهای بانکی و برداشت از آنها مشترکا با امضای دبیرکل ویکی ازاعضای هیات مدیره خواهد بود و در غیاب دبیرکل به امضای مشترک دونفرازاعضای هیات مدیره که یکی از آنهاتوسط دبیرکل معرفی می شود – معتبرمی شود. ماده ۴۴- سال مالی جامعه ازتاریخ اول فروردین ماه هرسال شروع ودر پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابداولین دوره مالی جامعه از تاریخ تشکیل آن شروع می شود. ماده ۴۵- درصورت انحلال جامعه مازاددارایی بربدهی آن مطابق نظروزیر اموراقتصادی ودارایی به موسسات علمی – فرهنگی غیرانتفاعی کشور واگذارمی شود. فصل هفتم- صورتهای مالی وگزارشهای سالانه جامعه ماده ۴۶- هیات مدیره موظف است صورتهای مالی جامعه وگزارش سالانه خود راحداکثردوماه پس ازپایان سال مالی به هیات عالی نظارت وزیرامور اقتصادی ودارایی ارایه نماید. ماده ۴۷- هیات عالی نظارت مکلف است ظرف یک ماه ازتاریخ دریافت صورتهای مالی وگزارش هیات مدیره گزارش رسیدگی خودرامطابق مقررات ردیفهای (الف) و (ب) ماده (۱۶) این اساسنامه به شورای عالی و وزیرامور اقتصادی ودارایی ارایه کند. ماده ۴۸- شورای عالی موظف است حداکثرظرف مدت یک ماه ازتاریخ دریافت گزارش هیات عالی نظارت درخصوص صورتهای مالی وگزارش هیات مدیره تصمیم گیری کند. ماده ۴۹- خلاصه تصمیمات شورای عالی وهیات مدیره بایدبه نحو مقتضی به اطلاعات اعضای جامعه ووزیراموراقتصادی ودارایی برسد. فصل هشتم- نظارت عمومی ماده ۵۰- شورای عالی بایدمواردذیل رابرای اموراقتصادی ودارایی ارسال نماید: الف- آیین نامه های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۶) این اساسنامه . ب- مبلغ ورودیه وحق عضویت ثابت ومتغیراعضاوموضوع بند (۱۳) ماده (۶) این اساسنامه. ماده ۵۱- وزیراموراقتصادی ودارایی مواردیادشده درماده (۵۰)راظرف حداکثر مدت یک ماه ازتاریخ وصول آنهاموردبررسی قرارداده وموارد مغایرت آنها را با قوانین ومقررات جاری کشورتعیین وباذکردلیل به شورای عالی جامعه اعلام می نماید.درصورت نبودن مغایرتهای یادشده موضوع عدم مغایرت توسط وزیرظرف مهلت مذکوربرای شورای عالی ارسال می گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبوراعلام نظرننمایددرحکم موافقت وی تلقی خواهدشد و مصوبه شورای عالی قابل اجراست. ماده ۵۲- شورای عالی موظف است مغایرتهای اعلامی توسط وزیراموراقتصادی و دارایی رارفع کندوآن رابرای وی جهت بررسی مجددبرابرباماده (۵۱) ارسال نماید.درهرصورت رفع مغایرتهای یادشده توسط شورای عالی الزامی است. ماده ۵۳ – درمواردی که وزیراموراقتصادی ودارایی درامورمربوط به وظایف و مسوولیتهای اعضای هیات مدیره اعضای هیاتهای انتظامی اعضای شورای عالی اعضای عیات عالی نظارت ویاسایراعضای جامعه ،تخلف مالی، اداری وانتظامی ویاسایرتخلفات حرفه ای مشاهده و یا احراز نماید رسیدگی به امررابه مراجع قانونی ذی صلاح ارجاع وپی گیری خواهد نمود. فصل نهم- صدور پروانه حسابداری رسمی ماده ۵۴- هیات تشخیص صلاحیت بعدازتاییدنهایی صلاحیت حسابداران رسمی فهرست آنان رابرای صدورکارت شناسایی عکسداربه دبیرکل جامعه به طورکتبی معرفی خواهد کرد. ماده ۵۵- کلیه حسابداران رسمی بایددارای کارت شناسایی عکسدار باشند و این کارت به منزله پروانه حسابداری رسمی محسوب می شود. اشتغال هرحسابداررسمی به خدمات تخصصی وحرفه ای موضوع بند (ت) ماده (۱) این اساسنامه) منوط به دارابودن کارت یادشده می باشد. تبصره- درصورتی که کارت حسابداران رسمی شاغل برابرمقررات به غیر شاغل تبدیل شود فهرست آنان توسط هیات تشخیص برای دبیرکل جامعه ارسال خواهدشد. ماده ۵۶- دبیرکل موظف است که برای هریک ازحسابداران رسمی موضوع ماده (۵۴) کارت شناسایی عکسدار صادر نماید. مدت اعتبار این کارتها دو سال است و هر دو سال یک بارتمدیدمی شود. تبصره ۱- هیات تشخیص صلاحیت مکلف است دراجرای بند (ب) ماده (۲) آیین نامه تعیین صلاحیت ازجامعه کسب نظرنماید و بر اساس وبه استناد آن اقدام نماید. تبصره ۲- چنانچه باانجام مفادتبصره (۱) این ماده هیات تشخیص صلاحیت اشخاصی ازحسابداران رسمی راتاییدننمود،فهرست آنان رابه طور کتبی به دبیرکل جامعه اعلام خواهدنمود. ماده ۵۷- دبیرکل جامعه دردی ماه هرسال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی راباقیدشاغل وغیرشاغل درروزنامه رسمی وحداقل یکی ازروزنامه های کثیرالانتشارمنتشر خواهد نمود. اسامی اشخاصی که طی هرسال عنوان حسابداررسمی آنان لغو یا تعلیق می گردد باید بلافاصله از راههای یاد شده به اطلاع عموم وزیر امور اقتصادی و دارایی وارکان جامعه برسد. تبصره – مراجع ذی ربط مقرردراین اساسنامه موظفندمشخصات اعضایی را که عنوان حسابداررسمی آنان لغو یاتعلیق می شوند و یا به سایر تنبیه های انظباطی محکوم می گردند برای دبیرکل جامعه وهیات تشخیص صلاحیت به طورکتبی ارسال دارند. فصل دهم- مقررات متفرقه ماده ۵۸- جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه ای حرفه ای وغیرسیاسی است و از مجامع حرفه ای موضوع بند(۴)ماده (۲)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶به حساب می آید. ماده ۵۹- مسوولیت جبران هرگونه خساراتی که ازارایه خدمات تخصصی و حرفه ای اعضاءبه اشخاص ثالث واردشودبرعهده عضوذی ربط است. در خصوص موسسات حسابرسی درصورتی که داراییهای موسسه برای جبران خسارات کافی نباشدشرکای موسسه حسابرسی متضامنا مسوول تادیه مانده خسارات هستند. ماده ۶۰- عضویت حسابداران رسمی شاغل به طورغیرموظف درشورای عالی هیات عالی نظارت هیاتهای انتظامی وکارگروههای تخصصی جامعه از مصادیق خدمات تخصصی وحرفه ای موضوع بند (ت) ماده (۱) این اساسنامه نیست. ماده ۶۱- حسابداران رسمی شاغل درسازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی ویادرنزدسایرحسابداران رسمی ارایه دهنده خدمات حرفه ای مستقل مجاز به ارایه خدمات تخصصی وحرفه ای مستقل ازسازمان و موسسات واشخاص یادشده نیستندوعدم مراعات حکم مذکورتخلف محسوب می شود. ماده ۶۲- سقف مجازارایه خدمات تخصصی وحرفه ای توسط اعضاء متناسب با ترکیب وتعدادکارکنان آنهابه موجب آیین نامه ای است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیراموراقتصادی ودارایی خواهد رسید. ماده ۶۳- عدم حضورهریک ازاعضای ارکان جامعه به دلایل غیرموجه درسه جلسه متوالی -به تشخیص رییس شورای عالی- به منزله استعفای آنهااز عضویت در رکن مربوط است. ماده ۶۴- آن دسته از مفاد آیین نامه تعیین صلاحیت که بامقررات این اساسنامه مغایرت دارندملغی می گردند. ماده ۶۵- در صورت لزوم اساسنامه جامعه به ترتیب ذیل اصلاح خواهد شد: الف- به پیشنهاد شورای عالی وتاییدوزیراموراقتصادی ودارایی وتصویب هیات وزیران یا ب- با پیشنهاد امور اقتصادی ودارایی وتصویب هیات وزیران. ۲- آییننامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ۱۳۷۹.۰۶.۱۳ - ۲۸۴۲۳- ت ۱۷۷۹۰ ه - ۱۳۷۹.۰۷.۱۳هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۶.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۲۷۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۱۶وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب -۱۳۷۲ آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آییننامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ماده ۱ - به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آییننامه معین میشود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود. ماده ۲ - اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد "حسابرس و بازرس قانونی" یا "حسابرس" خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران میباشند، انتخاب نمایند: الف - شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها . ب - شرکتهای سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. ج - شرکتهای موضوع بندهای(الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (۱۳۲ (قانون محاسبات عمومی. ه - شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی -مصوب -۱۳۷۶ در ایران ثبت شده اند. و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. ز - سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام میگردد. -۱ شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری. -۲ شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها. - ۳اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره ۱ - اشخاص موضوع این ماده میتواند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی میباشد، به عنوان "حسابرس و بازرس قانونی" یا " حسابرس " خود حسب مورد استفاده نمایند. تبصره ۲ - ضوابط تشخیص شرکتهای تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین میگردد. تبصره -۳ با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوان برای "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا " حسابرسی " اشخاص موضوع بند (ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد . ماده ۳ - صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا " گزارش حسابرسی"موضوع این آییننامه باشد در هیچ یک از وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمیباشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود . تبصره - استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، دستگاهها و شرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورت های مالی میباشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آییننامه میباشد. ماده ۴ - حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا " گزارش حسابرسی" که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه میشود، نسبت به حسابها و صورتهای مالی رسیدگی شده در باره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند: الف - رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی. ب - رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت های مالی و یادداشتهای همراه صورت های مزبور. ج - نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی. تبصره ۱ - هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند. تبصره ۲ - مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف در حرفه حسابرسی، استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای موضوع بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران میباشد. تبصره ۳ - مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی میباشد. ماده ۵ - حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (۲) این آییننامه میباشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (۴) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس قرار میگیرد تنظیم کنند و جهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.گزارش اخیراً لذکر باید شامل موارد زیر باشد: الف - اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آییننامه چگونگی تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و همچنین کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی. ب - تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات. ج - اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.(مالیاتهای تکلیفی(. تبصره ۱ - هرگاه حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط و مودی کتباً اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیات موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم را اخذ نماید. چنانچه نظر هیات موضوع بند (۳) ماده (۹۷) فوق الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد، نظر هیات باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ابلاغ شود و در صورتی که نظر هیات مبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهد نمود. تبصره ۲ - از لحاظ مقررات این آییننامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (۴) این آییننامه، آن را تهیه نموده و این گزارش به ضمیمه گزارش اخیر و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (۶) این آییننامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد. ماده ۶ - ماموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر مینماید. تبصره ۱ - در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند (الف) ماده (۴) تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و مدارک و دفاتر نیاز باشد، اداره مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مودی حسب مورد استعلام خواهد نمود. تبصره ۲ - در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای (ب) و (ج ( ماده (۵) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مودی یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع تبصره یک و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارایه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارایه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، مامور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (۲) یا (۳) ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود. تبصره ۳ - در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیات موضوع بند (۳) ماده (۹۷) فوق مطرح است یکی از اعضای هیات مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب میشود. تبصره ۴ - در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، بیش از (%۲۰) مشروط به اینکه بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، و یا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود تا در صورت احراز تخلف، نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. نصاب های ریالی موضوع این تبصره برای هر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه ماهه اول سال بعد اعلام میگردد. تبصره ۵ - چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانونی مالیاتهای تکلیفی توسط مودی مالیاتی، در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود. ماده ۷ - سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفاد ماده (۲) این آییننامه نمی گردند، میتواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهار نامه مالیاتی و صورت های مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (۶) این آییننامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (۵) و (۶) این آییننامه و تبصره های ذیل آن خواهند بود. تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارای میتواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید.در این صورت پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود. ماده ۸ - اشخاص حقیقی و حقوقی میتواند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آییننامه ارجاع، و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت. تبصره - حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود. ماده ۹ - اشخاص حقوقی و حقیقی میتواند با کسب نظر موافق دستگاههای دولتی دریافت کننده مالیاتهای غیرمستقیم، مابه التفاوت های قیمت کالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداریها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند. تبصره - دستگاههای دولتی موضوع این ماده راساً نیز میتواند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذیربط خواهد بود. ماده ۱۰ - کلیه اشخاص موضوع این آییننامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق الامتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند. تبصره ۱ - حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و امثال آنها صورت میگیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذیربط دیگر میباشد، نخواهد بود. تبصره ۲ - هیات مذکور در ماده (۲) قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ میتواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید. ماده ۱۱ - کلیه گزارش های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضا و مهر شود و در مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد. ماده -۱۲ اشخاص حقوقی و حقیقی میتواند علاوه بر موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع ماده (۱) "اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران" نیز استفاده نمایند. ماده ۱۳ - تا تاریخ تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران موضوع بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود. تبصره - در صورتی که حسابدار رسمی و یا موسسه حسابرسی، عهده دار ارایه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستمهای مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه ای به گونه ای عمل کند که به صلاحیت حرفه ای و استقلال وی خدشه وارد نشود. ماده ۱۴ - در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند. حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در خصوص امر خصوصی سازی و به منظور برقراری حسابرسی غیر دولتی ، ماده واحده ایجاد جامعه حسابداران رسمی غیر دولتی را تصویب نمود ( سال ۱۳۷۲ ) که در این قانون موارد استفاده از خدمات این جامعه و نیز شرایط و ضوابط انتخاب آنها و چگونگی اخذ گزارش ها که موکول به تدوین آیین نامه شده است و استفاده دستگاههای دولتی از خدمات آنها بیان شده است ، لیکن در مصوبات مورد شکایت به جای اهتمام به استقلال جامعه حسابداران و غیر دولتی بودن آنها ، این مجموعه را به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی برده است و هیات تشخیص برای آنها مرکب از ۷ نفر در نظر گرفته است که به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی می باشند و اصل برابری رعایت نگردید ، مفاد اصل ۳ قانون اساسی و بندهای ۹ و ۱۴ آن مراعات نگردید و نیز مفاد اصل ۲۰ قانون اساسی مورد اهتمام واقع نشده است. هم چنین قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را به عهده دارد و نیز اساسنامه تدوین شده دارای ایرادات دیگری از جمله دخالت وزیر اقتصاد و دارایی در انتخابات شورای عالی جامعه حسابداری و تغییرات در هیات مدیره و دخالت در نحوه تجدید نظر در آرای بدوی صادره در هیات های بدوی انتظامی و اینکه هیات عالی نظارت باید گزارشات را به وزیر اقتصاد و دارایی ارایه نماید از باب تکلیف ، می باشد که همه این موارد بر خلاف مقررات یاد شده و مفاد ماده واحده مصوب ۱۳۷۲ می باشد تقاضای ابطال موارد فوق و اساسنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۸۰۰۶؍۹۱ مورخ ۲۵؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق تبصره(۱) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، تعیین شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان براساس پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران خواهد بود . براساس تبصره (۲) ماده واحده فوق الذکر، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ۱۰ نفر میتوانند به عنوان هیات موسس «جامعه حسابداران رسمی ایران» را به صورت موسسه ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند و اساسنامه جامعه توسط هیات موسس تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. در همین راستا و در اجرای تبصره (۲) ماده واحده یاد شده، هیات موسس منتخب، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی را تهیه و به موجب تصویبنامه شماره ۵۹۲۱۸؍۱۷۳۲۱ه مورخ ۲۹؍۶؍۱۳۷۸ هیات وزیران ابلاغ گردید. بنا براین اقدامات هیات محترم وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهیه و تصویب مقررات مذکور منطبق با وظایف و اختیاراتی است که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و تبصره های آن به آن ها تفویض گردیده و فاقد هرگونه مغایرت با قانون میباشد. بنابه مراتب قانونی مذکور و با عنایت به اینکه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۶۳۷ مورخ ۲۰؍۹؍۱۳۹۱، نسبت به دادخواست ابطال تصویبنامه شماره ۱۸۷۴۴۷؍ت ۴۵۳۹۸ه مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۸۹ هیات وزیران (اصلاح تبصره (۳)بند (ز) ماده (۳) آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان) رسیدگی نموده و آییننامه مورد شکایت را ناشی از اختیارات قانونی و مقرره ای تصویب کننده دانسته و عدم مغایرت آن با قانون را تشخیص و آن را قابل ابطال ندانسته است، با استناد بند (الف) ماده ۸۴ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲؍۹؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، رد شکایت شاکی محترم مورد تقاضا میباشد. با لحاظ عقیده ابرازی توسط همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۲۲؍۸؍۱۴۰۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی به شرح دادخواست تقدیمی ، تقاضای ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ( مصوبه شماره ۵۹۲۱۸؍ت ۱۷۳۲۱ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۷۸ هیات وزیران ) و اصلاحیه های بعدی آن به شماره ۱۱۴۳۳؍ت۲۳۰۲۴ مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۷۹ و مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۸۰ و مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۸۱ و مورخ ۵؍۴؍۱۳۹۰ و مورخ ۶؍۱۰؍۱۳۹۰ و مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۱ و مورخ ۳۰؍۴؍۱۳۹۲ و مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۴ و مورخ ۲۸؍۹؍۱۳۹۷ و نیز تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۹۷ و اصلاحیه های مورخ ۱۰؍۱؍۱۳۷۸ و مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۸۹ و مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۲ و نیز تقاضای ابطال آیین مصوب ۲۲؍۵؍۱۳۷۴ و اصلاحیه های مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۸۹ و مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ را نموده است و مدعیست مفاد این مصوبات موجب شده است که جامعه حسابداران رسمی که وفق قانون می بایست به عنوان یک مرجع غیر دولتی ، فعالیت نموده تحت سیطره وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد و عملاً به عنوان مرجع دولتی فعالیت می نماید ، این ادعا در حالی است که حسب مفاد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب ۱۳۷۲ علی الخصوص تبصره ۱ آن ، شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنها مطابق آیین نامه اجرایی می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیات وزیران می رسد و هیات وزیران به موجب مصوبات معترض عنه در این راستا اقدام نموده است و دلیلی مبنی بر اینکه خارج از اختیار قانونی و یا بر خلاف مفاد و نصّ صریح قانون حکمی را وضع نموده باشد ارایه نگردید و موارد مربوط به دخالت وزارت اقتصاد یا سایر مراجع دولتی از بعد نظارتی و نه اجرایی می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۷۰-۵۸۳۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۳
معتبر
ایجاد امکان انجام تقسیط بدهی و ثبت اعتراض مالکان خودروهای گران قیمت
سرپرست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی حسب مجوز و دستور شماره 47909/200/د مورخ 1401/08/04 رئیس کل محترم سازمان مبنی بر امکان تقسیط بدهی مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 از یک تا شش ماه به انتخاب مودی در پرتال سازمان; به استحضار می رساند، امکان مذکور در سامانه مالیات بر خودروهای سواریگران قیمت توسعه یافته و در درگاه ملی خدمات الکترونیک مودیان (my.tax.gov.ir) راهاندازی گردیده است. مودیان محترم مالیاتی می توانند مطابق راهنمای ضمیمه با مراجعه به کارتابل الکترونیکی خود نسبت به پرداخت مالیات مربوطه بصورت نقدی با یک فقره قبض مالیاتی و یا به صورت تقسیط تا شش فقره قبض مالیاتی اقدام کنند. در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده، مودی میتواند نسبت به ثبت اعتراض در کارتابل الکترونیکی خود اقدام تا پرونده وی از طریق سامانه وصول و اجرا به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 ارسال گردد، پس از بررسی نهایی پرونده در هیأت و تعیین مالیات نهایی، مودی می بایست با مراجعه مجدد به کارتابل خود، مالیات مربوطه را تا شش قسط و بصورت قبوض نقدی تقسیط و در سررسیدهایی که سامانه مشخص می سازد، پرداخت کند. با عنایت به اینکه این سامانه بر مبنای عدم حضور مودی در ادارات امور مالیاتی طراحی شده، امکان تحویل فیزیکی چک در آن پیش بینی نشده است; در صورتی که ادارات کل امور مالیاتی جهت دریافت این مالیات چک دریافت نموده باشند، میبایست نسبت به عودت چک به مودی و راهنمایی ایشان برای تقسیط بدهی به درگاه ملی خدمات الکترونیک مودیان اقدام نمایند. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی
۱۴۰۱-۱۳۳۲۴۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۲
منسوخ شده
کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیر خشک اطفال، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی و ...
شماره: 1401/1332408 تاریخ: 1401/09/12 بخشنامه های گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه شماره 229/1401/1130669 مورخ 1401/08/07 درخصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیر خشک اطفال، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی و ...، و با توجه به بند (11) تصمیمات جلسه تنظیم بازار مورخ 1401/08/18 (موضوع نامه شماره 41952 مورخ 1401/08/22 رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور)، مقر گردید: «مالیات بر ارزش افزوده اقلام دارویی از %9 به %1 از ابتدای سال 1401 محاسبه گردد. (موضوع بند 4 تصمیمات جلسه مورخ 1401/08/01 بررسی کمبود دارو در کشور- ابلاغیه شماره 37735 مورخ 1401/08/03» - لذا بر این اساس دستور فرمایید در صورت مراجعه و تقاضای ذینفعان مبنی بر محاسبه اقلام دارویی ترخیص شده از ابتدای سال 1401 با نرخ مالیات بر ارزش افزوده %1، پس از اعلام نظر سیستمی سازمان غذا و دارو در سامانه جامع گمرکی بر روی اظهار نامه مربوطه (مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده از %9 به %1)، و پس از بررسی لازم، نسبت به اعلام مبالغ قابل استرداد به سازمان امور مالیاتی اقدام لازم معمول نمایند. - شایان ذکر است اضافه و کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (135) قانون امور گمرکی نمی باشد. ضمن اینکه مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی می باشد[1]. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران [1] . طبق بند 3 بخشنامه شماره 1401/1688005 مورخ 1401/11/18 گمرکات اجرایی، مفاد بخشنامه یاد شده جایگزین بخشنامه 1401/1332408 مورخ 1401/09/12 شد.
۲۰۰-۵۷۹۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۱۲
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/57955/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ادرات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که طی شماره 149067/ت59775ه مورخ 1401/08/18 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ارسال می گردد. بر اساس ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور; «فرمانداری ها موظفند بر اساس جمعیت اعلام شده موضوع ماده (3) این آیین نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، عوارض دریافتی از محل ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تکمیل و اجرای طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه هزینه نمایند.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۶۷۰۰۰-۵۹۹۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۹/۱۲
منسوخ شده
تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک اول ایثارگران
شماره: 167000/ت59990ه تاریخ: 1401/09/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/06 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بخش پایانی بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: 11- نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت، کلیه کارمزد، هزینه های نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف می باشد.[1] محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] این تصویبنامه به موجب بند 2 تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 220573/ت60791ه مورخ 1401/11/30 منسوخ صریح شده است.
