۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
رای شماره ۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۱ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای حسین عبداللهی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با عنایت به اینکه به موجب صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین یا منعفت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیره به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده ۵۳ قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت با فراز انتهایی ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (هرگاه موجر مالک نباشد...) ۲- از نظر معانی و اهداف آنچه سبب تجویز کسر ۲۵ درصد شده هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مال مورد اجاره است (که به مواد ۴۸۶ و ۴۷۷ قانون مدنی هم اشاره داشته) و بیان داشته از آنجا که بدواً موجر اول می بایست مال الاجاره را بنحوی که معد استفاده باشد به مستاجر اول تحویل دهد لذا طبعاً مستاجر اول بابت این امر ملک به پرداخت هزینه به مستاجر دوم نخواهد بود. لذا مقرره معرض از حیث تجویز کسر ۲۵ درصد از درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم املاک در فرضی که وفق قرارداد فی مابین موجر دوم با مستاجر دوم هزینه مذکور بر عهده موجر دوم قرار نگرفته باشد و به موجب قرارداد متکفل پرداخت هیچ هزینه و استهلاک و تعهد نشده باشد مغایر نص و هدف مقنن در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۷۰۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : با توجه به اینکه بر اساس مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارنده حق واگذاری محل، مالک یا صاحب حق شناخته شده و در واقع مالک منفعت ملک می باشد. در بند ۱ بخشنامه اینگونه استنتاج شده که در حکم صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ تفاوتی بین دارنده عینی و یا منفعت از لحاظ کسر هزینه و استهلاک و تعهدات مالک وجود ندارد. بنابراین، اطلاق عبارت «موجر غیر مالک» به مالک یا صاحب حق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم از سوی شاکی صحیح نبوده، و اعمال مقررات مربوط به محاسبه مالیاتِ موجرِ غیرِ مالک، در خصوص مالکِ منفعت فاقد موضوعیت است همچنان وفق تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در صورتیکه مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزیاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود. بنابراین اتخاذ ملاک صورت پذیرفته از این تبصره، در بند ۱ بخشنامه به درستی تبیین شده است. طرف شکایت همچنان به جزء الف.۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ که مقرر نموده منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده ۵۳ آنست که ملک به وسیله صاحب حق (انتفاع) به اجاره واگذار شود تمسک جسته و بیان داشته در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می شود ، و بلحاظ حکم صریح مندرج در ماده ۵۳ در اجاره دست اول املاک مورد حبس ۲۵% کسر شود و بر این اساس کسورات مقرر در ماده ۵۳ به صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون نیز قابل تسری قلمداد شد. و با این اوصاف مدعی عدم تخطی و تخلف در بخشنامه مورد اعتراض بوده اند. ه- ع/۰۱۰۱۶۰۰ پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۶۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد مشمول مالیات که از طریق اجاره واگذار می باشند ، به نحو کامل و صریح و بیان شده است که عبارت از کل مال الاجاره دریافتی توسط ( مالک ) منهای ۲۵ % به عنوان هزینه ها و استهلاکات و تعهدات می باشد و در کسر این ۲۵ % اصولاً نگاه مقنن به تحقق هزینه و استهلاکات نمی باشد بلکه حتی در فرضی که موجر و مالک هیچ هزینه ای در طول سال انجام ندهد یا ملک استهلاکات نداشته باشد ، باز ۲۵ % از کل مال الاجاره دریافتی کسر می شود و از سویی اصولاً مقرره راجع به املاکی که به عنوان دستدارمی و دست دوم به اجاره واگذار می گردد ، نبوده و موضوع منصرف از حکم ذیل ماده ۵۳ ق.م.م می باشد که می گوید " اگر موجر مالک نباشد ... " چرا که حسب مفاد مصوبه معترض عنه به شماره بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ، صاحب و مالک منافع ملک از باب تبصره ۲ ماده ۵۹ و نه از باب مستاجری که مالک منافع است ( که فی الواقع این موجر و صاحب حق واگذاری و سرقفلی و امثال آن مالک و موجر است نه مستاجر و موجر ) ملک را به اجاره واگذار می نماید که مشمول صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مفاد مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
رای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ با اعمال ماده ۱۳)
رای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ با اعمال ماده ۱۳) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۷۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۰ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده متنها عبارتند از: جزء الف) صرفاً قسمت اشخاص: مسافران خارج از کشور بند ۲ از جزء ب: تاریخ خرید کالاهای مشمول (مندرج در صورتحساب) از مودیان مالیاتی تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. بند ۳ از جزء ک: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص مربوطه به خرید کالاهای مشمول همراه مسافر به منظور خروج از کشور باشد. بند ۴ از جزء اشخاص برای استفاده از مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون باید از مودیان مالیاتی صورتحساب نمونه (ویژه مسافران تبصره کشورهای خارجی) مطابق فرم شماره ۳ پیوست دریافت نمایند. بند ۵ از جزءب: مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب باید منطبق با مشخصات اشخاص باشد. بند ۲ از جزء د: اصل صورتحساب پس از ممهور به مهر مالیات و عوارض ارزش افزوده مسترد شده است توسط اداره امور مالیاتی مشمول اشخاص گردیده و تصویر آن ضمیمه مدارک شود. بند ۵ از جزء د: اداره امور مالیاتی موظف است درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص بابت کالاهای مشمول طبق فرم شماره ۱ پیوست و اسناد و مدارک مربوطه را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این ضوابط اجرای مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد تایید شده را به صورت نقدی و برمبنای واحد پول رایج کشور با اخذ رسید به متقاضی مسترد کند. بند ۶ از جزء د: در اجرای تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارایه درخواست توسط سازمان امور مالیاتی – خزانه داری کشور از حمل وصول های جاری درآمد مربوطه تنخواه لازم را در اختیار قرار خواهد داد و اداره کل امور مالیاتی می بایست متناسب با میزان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای همراه اشخاص تنخواه نقدی مورد نیاز را طبق مقررات موضوعه از طریق ذی حسابی در اختیار مامور مالیاتی قرار دهد و مامور مالیاتی می بایست طبق اسناد و مدارک مثبته از طریق ذی حسابی مربوطه نسبت به نظریه آن اقدام نماید. بند ۷ جزء د: سازمان امور مالیاتی مجاز است چنانچه امکان واریز مبلغ استرداد به حساب اشخاص و یا پرداخت وجه از طریق سیستم بانکی امکان پذیر باشد با اخذ رسید مطابق فرم شماره ۱ پیوست از طریق مذکور نسبت به واریز وجه استرداد به حسابهای اعلام شده اشخاص ذی ربط اقدام نماید. بند ۴ جزء ه: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی اشخاص بابت کالاهای معاف . بند ۸ جزء ه: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص به مودی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و یا علی رغم مشمولیت ثبت نام ننموده اند. بند ۹: عدم تطبیق مشخصات صورتحساب با مشخصات اشخاص (مسافران تبعه کشورهای خارجی) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی تقاضای ابطال جزء الف (صرفاً قسمت اشخاص مسافران خارج از کشور) بند ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از جزء ب و بند ۲ و ۵ و ۶ و ۷ از جزء د و بند ۴ و ۸ و ۹ از جزء ه را بلحاظ خروج از صلاحیت با لحاظ محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون دایمی ارزش افزوده خواستار شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۵۵۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بند ۵ جزء (ب) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم مطابقت مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب با مشخصات اشخاص اشاره دارد و این امر هیچگونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نداشته و یکی از بدیهیترین شرایط بررسی صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده یاد شده میباشد که طبیعتاً چنین امری باید در چارچوب حقوقی «دستورالعمل» ذکر شود و مشخص نیز شاکی محترم از چه رو این مهم را موجب محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون ارزش افزوده دانسته است؛ درحالیکه که مشخص است این بند در صدد تبیین ساز و کار ماده قانونی یاد شده است. بند ۵ جزء (د) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم بررسی اسناد و مدارک درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به هنگام خروج از کشور و استرداد مالیات و عوارض تایید شده به صورت نقدی و بر مبنای واحد پول رایج کشور، در صورت انطباق با مفاد ضوابط اجرایی اشاره دارد و این تکلیف هیچ گونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و در مقام تبیین نحوه اجرای تکلیف ماده مذکور مبنی بر بررسی صورت حساب الکترونیکی بوده و به معنای محدود کردن گستره اجرایی آن نمیباشد. بنابه مراتب گفته شده رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد. با لحاظ نظریه اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی تقاضای ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ می باشد که در تبیین خواسته خویش علی الاجمال مغایرت مفاد مندرج در این بندهای مورد شکایت با احکام قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ( قانون دایمی ) مصوب ۱۴۰۰ و بروز مشکلات اجرایی در خصوص آنها که موضوع استرداد مالیات و عوارض ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده را بیان می نماید ، را به عنوان جهات ابطال بیان داشته است در حالی که بندهای مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با لحاظ مقررات حاکم بر خود سنجیده می شود که شاکی در خصوص مغایرت این موارد با قانون سال ۱۳۸۷ مستند و دلیلی مبنی بر ابطال ارایه ننموده و اینکه مفاد این دستورالعمل در خصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۸۳۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شرح ماده ۱۰ لازم الاجرا می باشد موضوعی است که می بایست در قالب اعتراض به حکم مقرره در خصوص تسری ، یعنی ماده ۱۰ مصوبه اخیرالذکر مورد بررسی واقع شود و علی ای حال آنچه مورد شکایت واقع شده است با مصوبات زمان خویش منطبق بوده و از مصوبه ای که باعث تسری احکام دستورالعمل سابق به قانون جدید شده است نیز شکایتی نشده است تا بررسی صورت پذیرد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۹ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ب : حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسیولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد می باشد. بند ج : مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسیولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسیولیت انتظامی خواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا با توجه به ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که بعنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رییس امور مالیاتی ( ممیز کل ) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء ۳ از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۶ نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحاً از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است. پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۵۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع ، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای مورد شکایت یعنی بند ( ب ) و ( ج ) از دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ که احکام آنها در خصوص ، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند ، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند ( الف ) دستورالعمل که بیان می دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده ۲۳۸ ق.م.م نمی باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف می باشد وانگهی مفاد ماده ۱۰۳ ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا ، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می باشد و منصرف از ماده ۲۳۸ ق.م.م و توافق احتمالی نمی باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ ق.م.م می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
رای شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب)
رای شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۸ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " ... در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت ، به موجب رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : چنانچه در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت نیز آمده است مطابق دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و چنانچه در پاراگراف نخست بند الف نامه به جز ( ۵ ) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه اشاره شد ، مجموع مندرج در احکام کارگزینی ، به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات است. اساس رای شورای عالی مالیاتی این بوده است که تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده ۸۳ قانون درباره کمک هزینه عایله مندی مقرر در ماده ۹ قانون نظام هماهنگ حقوق صدق نمی نماید و این در حالی است که کوچکترین دلیلی بر وجود تبعیض و تفاوت بین کارمندان نظام هماهنگ و مشمولین تامین اجتماعی وجود ندارد که در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی نیز این عدم تفاوت بیان شده است. بنابراین تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق پاراگراف نخست بند ( ج ) نامه مورد شکایت در حدی که قایل به تفاوت بین مشمولین این دو نظام حقوقی ( نظام هماهنگ و تامین اجتماعی ) شده و برای محدوده سال ۱۴۰۱ کمک هزینه عایله مندی نظام هماهنگ پرداخت را معاف دانسته است به جهت مغایرت با حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و خروج از اختیار ، دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۳۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ در پاسخ بیان نموده است ، قطع نظر از نامه مورد شکایت صرفاً در پاسخ به پرسش ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده و از شمول مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان خارج است ؛ به موجب ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۳ یعنی قانون درآمد مشمول مالیات حقوق و مصادیق آن بیان گردید و طبق ماده ۹۱ قانون و علی الخصوص بند ( ۵ ) آن موارد معاف از مالیات حقوق بیان شده است که از جمله آن وظیفه یا مستمری پرداختی است و طبق ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین به شرح ذیل قابل پرداخت است : که در بند ۱ و ۲ میزان این کمک هزینه تبیین گردیده است. به موجب رای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( مصوب ۱۳۷۲ ) وجوهی که به عنوان کمک هزینه عایله و اولاد به مستخدمین مشمول استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می شود از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و مشمول مالیات نمی باشند ، پس اولاً کمک هزینه اولاد عایله مندی از مصادیق مالیات حقوق یعنی تسلیم نیروی کار مشخص حقیقی در خدمت دیگری نمی باشد. ثانیاً پرداخت کمک هزینه یاد شده مشمول بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ، پس مشمول مالیات بر آن در تعارض با مفاد قانون بوده و بخشنامه صادره مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد. تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده ابرازی توسط اعضای حاضر هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ نسبت به پرونده کلاسه ه ع /۰۱۰۱۶۷۳ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ مدر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی می باشد و در نامه معترض عنه با الهام از رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که موضوع معافیت وجوه پرداختی به کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در قالب امور رفاهی و عایله مندی و کمک هزینه اولاد را مورد حکم قرار داده است ، بیان می دارد ، پرداخت عایله مندی به کارکنان دولت و کمک هزینه های مذکور به مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی در قالب پرداخت مستمری ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشد ، و اصولاً مفاد رای سابق هیات تخصصی ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) هرگز در مقام بیان موارد مشمول و غیر مشمول در قالب در بحث مالیات حقوق افراد غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نبوده بلکه تایید مصوبه سال ۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در بحث عدم انطباق وجوه مذکور پرداختی به مشمولین قانون تامین اجتماعی در قالب معافیت های مالیاتی بوده است چرا که در قانون از آنها ذکری به میان نیامد ، و اصولاً در صدد بیان اصل شمول مالیات بر آنها یا عدم شمول مالیات نبوده است در مانحن فیه نیز بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح بیان می نماید موارد یاد شده از اصل شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشند ، فلذا مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری)
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۹۹۰۲۸۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۷ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای محمد صادق سعادت طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ با افزایش بهره گیری مشتریان بانکی از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، میزان جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان علی الخصوص رمزهای کارتهای بانکی نیز افزایش یافته است و این امر نشان میدهد که راهکارهای پیشین تولید و استفاده از اطلا عا ت محرمانه، توان مقابله با حملات گسترده امروزی را ندارند. لذا به منظور صیانت از حقوق مشتریان بانکی و کاهش مخاطرات مرتبط با رمزهای کارتهای بانکی-بخصوص رمز دوم کارت های بانکی که در تراکنشهای بدون حضور کارت به کار گرفته میشوند-شرایط و ضوابط مرتبط با پویاسازی رمزهای کارت در قالب سندی با عنوان «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت » تبیین شده است. به این ترتیب با اجرایی شدن این الزامات، مخاطرات مرتبط با رمزهای ایستای کارتهای بانکی تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و تلاش مجرمان و سوء استفاده کنندگان در سرقت و به کاربردن رمزهای ایستای کارتهای بانکی با شکست مواجه خواهد شد. سند «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» به شناسه ۱۴-۳۰۰ BIS RG با همکاری «کاشف» تهیه شده و هدف از آن ارایه الزاماتی به منظور حصول اطمینان موسسات اعتباری صادر کننده کارتهای بانکی، از کاهش مخاطرات و ایستا بودن رمزهای کارتهای بانکی است. الزامات ارایه شده شامل: مشخصات رمزهای پویا، نحوه ثبتنام برای استفاده از رمزهای پویا، نکات مهم در تولید رمز پویا، انتقال اطلاعات حساس، ابزارهای ارایه رمزهای پویا و وظایف موسسات اعتباری به عنوان ارایه دهنده خدمات رمزهای پویا است. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط با قید فوریت، تمهیدات لازم برای اجرای «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» در آن بانک/موسسه اعتباری مطابق با برنامه زمانبندی ذیل، فراهم شده و علاوه بر نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، نتیجه اقدامات صورت گرفته به این بانک منعکس گردد. فاز تاریخ اقدامات اول ۱۳۹۷/۶/۱ ابلاغ سند دوم ۱۳۹۷/۹/۱ انتقال مسیولیت جبران خسارت مال باختگان به موسسه اعتباری ارایه همزمان خدمت رمز دوم پویا و رمز ایستا به مشتریان سوم ۱۳۹۸/۳/۱ حذف ارایه رمز دوم ایستا برای تمامی تراکنش ها توجه: مطابق مواد ۵۵ و ۵۷ از«الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» ضروری است بانکها و موسسات اعتباری پیش از عملیاتی نمودن خدمت رمزهای پویا، اسناد مرتبط با ارزیابی امنیتی و پذیرش با مخاطرات باقی مانده در محدوده خدمت مورد اشاره را برای اداره نظامهای پرداخت این بانک ارسال نمایند . ۲- بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ پیرو بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ این بانک در خصوص جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداختهای بدون حضور کارت و با توجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداختهای مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران و با توجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانکها در خصوص نحوه انجام کار، موارد زیر جهت توجه دقیق و اجرای مفاد آن ابلاغ میگردد: ۱-از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنشهای بدون حضور کارت برعهده بانکها بوده و هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیریهای امنیتی در سرویسهای بانکی مستقیماً عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند. ۲- جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود. ۳- بانک ها میتوانند با قبول مسیولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارت احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنشهای کم مقدار (با سقف کمتر از پنج میلیون ریال در روز برای تمام تراکنشها) و همچنین تراکنشهایی که ذینفع آن دستگاههای عمومی-نظیر صادرکنندگان قبض-باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی نمایند . ۴-در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمین دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی نماید، میتواند از این راه کار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد . ۵- هرگونه فرآیند تامین امنیت پرداختهای بدون حضور کارت باید با انجام هزینه های منطقی و معقول و مطابق با قیمت تمامشده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد . ۶-به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه های کاربردی گوشیهای هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارهای نظیر پیامک، پیام رسان های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانکها نیز حسب تشخیص بانک فعال گردد . ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و همچنین بند ۱ از بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ از ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده بانک ها و موسسات اعتباری ارایه دهنده این خدمات بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می نماید. بر این اساس و با عنایت به اینکه عدم پویاسازی رمز دوم کارت های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیرحضوری مبتنی بر کارت محسوب می شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کشور کشور، مقرر گردید به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه های صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضایی پس از انجام بررسی های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک ها و موسسات اعتباری مرتبط ابلاغ نموده و این موسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام نموده و نتایج حاصله را از طریق سامانه مورد اشاره منعکس نمایند. اداره نظام های پرداخت- داود محمد بیگی- اعظم السادات آقایی پور بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور با توجه به اینکه بموجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱/۲/۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ بانک مرکزی ارایه خدمات غیرحضوری (نظیر تراکنش های بانکی اینترنتی) در بانک ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱/۳/۹۸ و هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش های غیرحضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و بعنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هرگونه سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری امنیتی [ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا] در سرویس های بانکی مستقیماً به عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی [دادسرا]، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا بلحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، در قالب فرم پیوست دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر، و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد شکایت برخلاف مفاد قوانین و مقررات و برخلاف شرع انور می باشد و در بخشنامه های یاد شده مورد شکایت، مسیولیت جبران خسارت در تراکنش های بدون حضور کارت را برمبنای توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کل کشور، بر بانک ها تحمیل نموده است و بخشنامه صرف اعلام مرجع قضایی مبنی بر تحمیل خسارت در مرحله تحقیقات و بدون محکومیت قطعی در مرحله محاکم را مستوجب مسیولیت برای جبران خسارت داشته است. و پیرو بخشنامه های بانک مرکزی دادستان کل کشور، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵/۲۱۸۱۸/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص جبران خسارت در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز) توسط بانک ها را به دادستان های سراسر کشور ابلاغ نموده است که: ۱- بانک مرکزی برخلاف صلاحیت و خارج از حدود اختیار قانونی خویش در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، عدم اجرایی نمودن رمز پویا را جرم انگاری و بانک ها را بدون رسیدگی در محکم مکلف به جبرات خسارت نموده است. ۲- دادستانی کل کشور خارج از حدود اختیارات و وظایف خویش و برخلاف مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اضافه نمودن واژه "و دادسرا" به متن بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، دادستان های کل کشور را مکلف به مجازات بانک ها نموده است که این بخشنامه دادستان کل کشور برخلاف مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد (برخلاف حدود صلاحیت دادسراها) ۳- بخشنامه های صادره برخلاف اصول مسلم قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ – ۳۶- ۳۷- ۴۰- ۴۹- ۱۳۸- ۱۶۹- ۱۷۰ قانون اساسی بوده و موجب تعرض به اموال بانک و در نتیجه حقوق سهامداران شده اند و برخلاف اصل برایت می باشند. ۴- بخشنامه های مورد شکایت برخلاف قاعده شرعی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه های مورد شکایت که مقررات یاد شده و نیز ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی در صدور آنها رعایت نشده است دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۴/۱۳۴۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف- کلیه بخشنامه های مورد شکایت به موجب بند ۱۳ شناسه الزامات «رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت» منضم به بخشنامه شماره ۲۷۳۲۰۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ منسوخ شده ارز و در حال حاضر سند و بخشنامه اخیرالذکر ملاک عمل می باشد لیکن چون در ماده ۵۹ این سند به بخشنامه های مورد اعتراض اشاره شده است پاسخ ماهوی نیز بیان می شود. ب- بانک مرکزی به موجب بند ۸ ماده ۱۴ از قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها در امور پولی و بانکی کشور دخالت و نظارت کند که این امر باشد قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ج- شورای پول و اعتبار در همین راستا، طی نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۲ ضوابط صدور کارت را تصویب نمود و به بانک ها ابلاغ کرد و مسیولیت استفاده از روش های مطمین و رمز را با بانک عامل(صادر کننده کارت) قرار داده است و از سوی دیگر در برابر هر خسارتی که به مشتریان وارد می شود بانک عامل مسیول و متعهد به جبران است وثیقه بانک در صورت تخلف مفروض دانسته شد و اشخاص نیاز به اثبات ندارند. د- بخشنامه ها برخلاف ادعای شاکی مخالف اصول قانون اساسی نیز نمی باشند و اصولاً پذیرش احتمال خطر و ریسک در یک امر مالی، تعرض محسوب نمی شود و به واسطه جایگاه نظارتی بانک مرکزی و مجوز قانونی در این خصوص و اینکه کلیه قراردادهای بانکی باید در چارچوب های تنظیمی و اعلامی بانک مرکزی تدوین شوند، مراتب در حدود اختیار بوده و تقاضای رد شکایت واصله را دارم. معاونت حقوق قوه قضاییه پاسخی ارسال ننموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۷۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : «همانطور که قبلاً طی نامه شماره ۲۴۹۸۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ اعلام شده است، بخشنامه ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» پرونده کلاسه ه ع/۹۹۰۲۸۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد تبادل واقع و با لحاظ نظریه اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور ، که مفاد آنها در صدد بیان این موضوع است که از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی در مورد تکالیف بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری مبنی بر عدم استفاده از رمز دوم ایستا در تراکنش های بانکی و اینکه صرفاً از رمزهای دوم پویا استفاده شود ، مسیولیت عدم استفاده از رمزهای پویا و اصرار بر استفاده از رمزهای ایستا ، توسط هر بانک در صورت وجود و بروز خسارت و ضرر به مشتریان به عهده بانک مربوطه می باشد ، در حدود قانون و مقررات بوده چرا که اولاً - بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه معاملات پولی و بانکی و تعیین حدود آن را دارد ثانیاً - در جهت کسب اعتماد بین مشتریان و بانک ها ، ایجاد مرزهای امنیتی و تلاش در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حساب ها از وظایف ذاتی بانک مرکزی جهت تبیین و ابلاغ به بانک ها می باشد و موجب اعتماد سازی می شود. ثالثاً - شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۴۸۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ مفاد مصوبات مورد شکایت را خلاف شرع اعلام ننموده است ، بنابراین به استناد مواد ۸۴ ( بند ب و تبصره ۱ آن ) و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
معتبر
رای شماره 629 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۹ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ب : حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسیولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد می باشد. بند ج : مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسیولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسیولیت انتظامی خواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا با توجه به ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که بعنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رییس امور مالیاتی ( ممیز کل ) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء ۳ از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۶ نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحاً از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است. پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۵۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع ، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای مورد شکایت یعنی بند ( ب ) و ( ج ) از دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ که احکام آنها در خصوص ، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند ، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند ( الف ) دستورالعمل که بیان می دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده ۲۳۸ ق.م.م نمی باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف می باشد وانگهی مفاد ماده ۱۰۳ ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا ، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می باشد و منصرف از ماده ۲۳۸ ق.م.م و توافق احتمالی نمی باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ ق.م.م می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۱ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای حسین عبداللهی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با عنایت به اینکه به موجب صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین یا منعفت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیره به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده ۵۳ قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت با فراز انتهایی ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (هرگاه موجر مالک نباشد...) ۲- از نظر معانی و اهداف آنچه سبب تجویز کسر ۲۵ درصد شده هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مال مورد اجاره است (که به مواد ۴۸۶ و ۴۷۷ قانون مدنی هم اشاره داشته) و بیان داشته از آنجا که بدواً موجر اول می بایست مال الاجاره را بنحوی که معد استفاده باشد به مستاجر اول تحویل دهد لذا طبعاً مستاجر اول بابت این امر ملک به پرداخت هزینه به مستاجر دوم نخواهد بود. لذا مقرره معرض از حیث تجویز کسر ۲۵ درصد از درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم املاک در فرضی که وفق قرارداد فی مابین موجر دوم با مستاجر دوم هزینه مذکور بر عهده موجر دوم قرار نگرفته باشد و به موجب قرارداد متکفل پرداخت هیچ هزینه و استهلاک و تعهد نشده باشد مغایر نص و هدف مقنن در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۷۰۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : با توجه به اینکه بر اساس مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارنده حق واگذاری محل، مالک یا صاحب حق شناخته شده و در واقع مالک منفعت ملک می باشد. در بند ۱ بخشنامه اینگونه استنتاج شده که در حکم صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ تفاوتی بین دارنده عینی و یا منفعت از لحاظ کسر هزینه و استهلاک و تعهدات مالک وجود ندارد. بنابراین، اطلاق عبارت «موجر غیر مالک» به مالک یا صاحب حق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم از سوی شاکی صحیح نبوده، و اعمال مقررات مربوط به محاسبه مالیاتِ موجرِ غیرِ مالک، در خصوص مالکِ منفعت فاقد موضوعیت است همچنان وفق تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در صورتیکه مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزیاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود. بنابراین اتخاذ ملاک صورت پذیرفته از این تبصره، در بند ۱ بخشنامه به درستی تبیین شده است. طرف شکایت همچنان به جزء الف.۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ که مقرر نموده منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده ۵۳ آنست که ملک به وسیله صاحب حق (انتفاع) به اجاره واگذار شود تمسک جسته و بیان داشته در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می شود ، و بلحاظ حکم صریح مندرج در ماده ۵۳ در اجاره دست اول املاک مورد حبس ۲۵% کسر شود و بر این اساس کسورات مقرر در ماده ۵۳ به صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون نیز قابل تسری قلمداد شد. و با این اوصاف مدعی عدم تخطی و تخلف در بخشنامه مورد اعتراض بوده اند. ه- ع/۰۱۰۱۶۰۰ پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۶۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد مشمول مالیات که از طریق اجاره واگذار می باشند ، به نحو کامل و صریح و بیان شده است که عبارت از کل مال الاجاره دریافتی توسط ( مالک ) منهای ۲۵ % به عنوان هزینه ها و استهلاکات و تعهدات می باشد و در کسر این ۲۵ % اصولاً نگاه مقنن به تحقق هزینه و استهلاکات نمی باشد بلکه حتی در فرضی که موجر و مالک هیچ هزینه ای در طول سال انجام ندهد یا ملک استهلاکات نداشته باشد ، باز ۲۵ % از کل مال الاجاره دریافتی کسر می شود و از سویی اصولاً مقرره راجع به املاکی که به عنوان دستدارمی و دست دوم به اجاره واگذار می گردد ، نبوده و موضوع منصرف از حکم ذیل ماده ۵۳ ق.م.م می باشد که می گوید " اگر موجر مالک نباشد ... " چرا که حسب مفاد مصوبه معترض عنه به شماره بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ، صاحب و مالک منافع ملک از باب تبصره ۲ ماده ۵۹ و نه از باب مستاجری که مالک منافع است ( که فی الواقع این موجر و صاحب حق واگذاری و سرقفلی و امثال آن مالک و موجر است نه مستاجر و موجر ) ملک را به اجاره واگذار می نماید که مشمول صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مفاد مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ با اعمال ماده ۱۳)
رای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ با اعمال ماده ۱۳) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۷۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۰ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده متنها عبارتند از: جزء الف) صرفاً قسمت اشخاص: مسافران خارج از کشور بند ۲ از جزء ب: تاریخ خرید کالاهای مشمول (مندرج در صورتحساب) از مودیان مالیاتی تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. بند ۳ از جزء ک: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص مربوطه به خرید کالاهای مشمول همراه مسافر به منظور خروج از کشور باشد. بند ۴ از جزء اشخاص برای استفاده از مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون باید از مودیان مالیاتی صورتحساب نمونه (ویژه مسافران تبصره کشورهای خارجی) مطابق فرم شماره ۳ پیوست دریافت نمایند. بند ۵ از جزءب: مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب باید منطبق با مشخصات اشخاص باشد. بند ۲ از جزء د: اصل صورتحساب پس از ممهور به مهر مالیات و عوارض ارزش افزوده مسترد شده است توسط اداره امور مالیاتی مشمول اشخاص گردیده و تصویر آن ضمیمه مدارک شود. بند ۵ از جزء د: اداره امور مالیاتی موظف است درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص بابت کالاهای مشمول طبق فرم شماره ۱ پیوست و اسناد و مدارک مربوطه را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این ضوابط اجرای مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد تایید شده را به صورت نقدی و برمبنای واحد پول رایج کشور با اخذ رسید به متقاضی مسترد کند. بند ۶ از جزء د: در اجرای تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارایه درخواست توسط سازمان امور مالیاتی – خزانه داری کشور از حمل وصول های جاری درآمد مربوطه تنخواه لازم را در اختیار قرار خواهد داد و اداره کل امور مالیاتی می بایست متناسب با میزان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای همراه اشخاص تنخواه نقدی مورد نیاز را طبق مقررات موضوعه از طریق ذی حسابی در اختیار مامور مالیاتی قرار دهد و مامور مالیاتی می بایست طبق اسناد و مدارک مثبته از طریق ذی حسابی مربوطه نسبت به نظریه آن اقدام نماید. بند ۷ جزء د: سازمان امور مالیاتی مجاز است چنانچه امکان واریز مبلغ استرداد به حساب اشخاص و یا پرداخت وجه از طریق سیستم بانکی امکان پذیر باشد با اخذ رسید مطابق فرم شماره ۱ پیوست از طریق مذکور نسبت به واریز وجه استرداد به حسابهای اعلام شده اشخاص ذی ربط اقدام نماید. بند ۴ جزء ه: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی اشخاص بابت کالاهای معاف . بند ۸ جزء ه: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص به مودی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و یا علی رغم مشمولیت ثبت نام ننموده اند. بند ۹: عدم تطبیق مشخصات صورتحساب با مشخصات اشخاص (مسافران تبعه کشورهای خارجی) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی تقاضای ابطال جزء الف (صرفاً قسمت اشخاص مسافران خارج از کشور) بند ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از جزء ب و بند ۲ و ۵ و ۶ و ۷ از جزء د و بند ۴ و ۸ و ۹ از جزء ه را بلحاظ خروج از صلاحیت با لحاظ محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون دایمی ارزش افزوده خواستار شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۵۵۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بند ۵ جزء (ب) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم مطابقت مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب با مشخصات اشخاص اشاره دارد و این امر هیچگونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نداشته و یکی از بدیهیترین شرایط بررسی صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده یاد شده میباشد که طبیعتاً چنین امری باید در چارچوب حقوقی «دستورالعمل» ذکر شود و مشخص نیز شاکی محترم از چه رو این مهم را موجب محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون ارزش افزوده دانسته است؛ درحالیکه که مشخص است این بند در صدد تبیین ساز و کار ماده قانونی یاد شده است. بند ۵ جزء (د) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم بررسی اسناد و مدارک درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به هنگام خروج از کشور و استرداد مالیات و عوارض تایید شده به صورت نقدی و بر مبنای واحد پول رایج کشور، در صورت انطباق با مفاد ضوابط اجرایی اشاره دارد و این تکلیف هیچ گونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و در مقام تبیین نحوه اجرای تکلیف ماده مذکور مبنی بر بررسی صورت حساب الکترونیکی بوده و به معنای محدود کردن گستره اجرایی آن نمیباشد. بنابه مراتب گفته شده رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد. با لحاظ نظریه اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی تقاضای ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ می باشد که در تبیین خواسته خویش علی الاجمال مغایرت مفاد مندرج در این بندهای مورد شکایت با احکام قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ( قانون دایمی ) مصوب ۱۴۰۰ و بروز مشکلات اجرایی در خصوص آنها که موضوع استرداد مالیات و عوارض ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده را بیان می نماید ، را به عنوان جهات ابطال بیان داشته است در حالی که بندهای مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با لحاظ مقررات حاکم بر خود سنجیده می شود که شاکی در خصوص مغایرت این موارد با قانون سال ۱۳۸۷ مستند و دلیلی مبنی بر ابطال ارایه ننموده و اینکه مفاد این دستورالعمل در خصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۸۳۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شرح ماده ۱۰ لازم الاجرا می باشد موضوعی است که می بایست در قالب اعتراض به حکم مقرره در خصوص تسری ، یعنی ماده ۱۰ مصوبه اخیرالذکر مورد بررسی واقع شود و علی ای حال آنچه مورد شکایت واقع شده است با مصوبات زمان خویش منطبق بوده و از مصوبه ای که باعث تسری احکام دستورالعمل سابق به قانون جدید شده است نیز شکایتی نشده است تا بررسی صورت پذیرد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۹ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ب : حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسیولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد می باشد. بند ج : مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسیولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسیولیت انتظامی خواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا با توجه به ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که بعنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رییس امور مالیاتی ( ممیز کل ) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء ۳ از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۶ نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحاً از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است. پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۵۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع ، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای مورد شکایت یعنی بند ( ب ) و ( ج ) از دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ که احکام آنها در خصوص ، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند ، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند ( الف ) دستورالعمل که بیان می دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده ۲۳۸ ق.م.م نمی باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف می باشد وانگهی مفاد ماده ۱۰۳ ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا ، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می باشد و منصرف از ماده ۲۳۸ ق.م.م و توافق احتمالی نمی باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ ق.م.م می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب)
رای شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۸ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " ... در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت ، به موجب رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : چنانچه در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت نیز آمده است مطابق دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و چنانچه در پاراگراف نخست بند الف نامه به جز ( ۵ ) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه اشاره شد ، مجموع مندرج در احکام کارگزینی ، به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات است. اساس رای شورای عالی مالیاتی این بوده است که تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده ۸۳ قانون درباره کمک هزینه عایله مندی مقرر در ماده ۹ قانون نظام هماهنگ حقوق صدق نمی نماید و این در حالی است که کوچکترین دلیلی بر وجود تبعیض و تفاوت بین کارمندان نظام هماهنگ و مشمولین تامین اجتماعی وجود ندارد که در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی نیز این عدم تفاوت بیان شده است. بنابراین تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق پاراگراف نخست بند ( ج ) نامه مورد شکایت در حدی که قایل به تفاوت بین مشمولین این دو نظام حقوقی ( نظام هماهنگ و تامین اجتماعی ) شده و برای محدوده سال ۱۴۰۱ کمک هزینه عایله مندی نظام هماهنگ پرداخت را معاف دانسته است به جهت مغایرت با حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و خروج از اختیار ، دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۳۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ در پاسخ بیان نموده است ، قطع نظر از نامه مورد شکایت صرفاً در پاسخ به پرسش ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده و از شمول مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان خارج است ؛ به موجب ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۳ یعنی قانون درآمد مشمول مالیات حقوق و مصادیق آن بیان گردید و طبق ماده ۹۱ قانون و علی الخصوص بند ( ۵ ) آن موارد معاف از مالیات حقوق بیان شده است که از جمله آن وظیفه یا مستمری پرداختی است و طبق ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین به شرح ذیل قابل پرداخت است : که در بند ۱ و ۲ میزان این کمک هزینه تبیین گردیده است. به موجب رای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( مصوب ۱۳۷۲ ) وجوهی که به عنوان کمک هزینه عایله و اولاد به مستخدمین مشمول استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می شود از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و مشمول مالیات نمی باشند ، پس اولاً کمک هزینه اولاد عایله مندی از مصادیق مالیات حقوق یعنی تسلیم نیروی کار مشخص حقیقی در خدمت دیگری نمی باشد. ثانیاً پرداخت کمک هزینه یاد شده مشمول بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ، پس مشمول مالیات بر آن در تعارض با مفاد قانون بوده و بخشنامه صادره مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد. تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده ابرازی توسط اعضای حاضر هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ نسبت به پرونده کلاسه ه ع /۰۱۰۱۶۷۳ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ مدر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی می باشد و در نامه معترض عنه با الهام از رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که موضوع معافیت وجوه پرداختی به کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در قالب امور رفاهی و عایله مندی و کمک هزینه اولاد را مورد حکم قرار داده است ، بیان می دارد ، پرداخت عایله مندی به کارکنان دولت و کمک هزینه های مذکور به مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی در قالب پرداخت مستمری ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشد ، و اصولاً مفاد رای سابق هیات تخصصی ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) هرگز در مقام بیان موارد مشمول و غیر مشمول در قالب در بحث مالیات حقوق افراد غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نبوده بلکه تایید مصوبه سال ۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در بحث عدم انطباق وجوه مذکور پرداختی به مشمولین قانون تامین اجتماعی در قالب معافیت های مالیاتی بوده است چرا که در قانون از آنها ذکری به میان نیامد ، و اصولاً در صدد بیان اصل شمول مالیات بر آنها یا عدم شمول مالیات نبوده است در مانحن فیه نیز بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح بیان می نماید موارد یاد شده از اصل شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشند ، فلذا مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۲۷بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری)
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۹۹۰۲۸۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۷ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای محمد صادق سعادت طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ با افزایش بهره گیری مشتریان بانکی از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، میزان جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان علی الخصوص رمزهای کارتهای بانکی نیز افزایش یافته است و این امر نشان میدهد که راهکارهای پیشین تولید و استفاده از اطلا عا ت محرمانه، توان مقابله با حملات گسترده امروزی را ندارند. لذا به منظور صیانت از حقوق مشتریان بانکی و کاهش مخاطرات مرتبط با رمزهای کارتهای بانکی-بخصوص رمز دوم کارت های بانکی که در تراکنشهای بدون حضور کارت به کار گرفته میشوند-شرایط و ضوابط مرتبط با پویاسازی رمزهای کارت در قالب سندی با عنوان «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت » تبیین شده است. به این ترتیب با اجرایی شدن این الزامات، مخاطرات مرتبط با رمزهای ایستای کارتهای بانکی تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و تلاش مجرمان و سوء استفاده کنندگان در سرقت و به کاربردن رمزهای ایستای کارتهای بانکی با شکست مواجه خواهد شد. سند «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» به شناسه ۱۴-۳۰۰ BIS RG با همکاری «کاشف» تهیه شده و هدف از آن ارایه الزاماتی به منظور حصول اطمینان موسسات اعتباری صادر کننده کارتهای بانکی، از کاهش مخاطرات و ایستا بودن رمزهای کارتهای بانکی است. الزامات ارایه شده شامل: مشخصات رمزهای پویا، نحوه ثبتنام برای استفاده از رمزهای پویا، نکات مهم در تولید رمز پویا، انتقال اطلاعات حساس، ابزارهای ارایه رمزهای پویا و وظایف موسسات اعتباری به عنوان ارایه دهنده خدمات رمزهای پویا است. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط با قید فوریت، تمهیدات لازم برای اجرای «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» در آن بانک/موسسه اعتباری مطابق با برنامه زمانبندی ذیل، فراهم شده و علاوه بر نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، نتیجه اقدامات صورت گرفته به این بانک منعکس گردد. فاز تاریخ اقدامات اول ۱۳۹۷/۶/۱ ابلاغ سند دوم ۱۳۹۷/۹/۱ انتقال مسیولیت جبران خسارت مال باختگان به موسسه اعتباری ارایه همزمان خدمت رمز دوم پویا و رمز ایستا به مشتریان سوم ۱۳۹۸/۳/۱ حذف ارایه رمز دوم ایستا برای تمامی تراکنش ها توجه: مطابق مواد ۵۵ و ۵۷ از«الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» ضروری است بانکها و موسسات اعتباری پیش از عملیاتی نمودن خدمت رمزهای پویا، اسناد مرتبط با ارزیابی امنیتی و پذیرش با مخاطرات باقی مانده در محدوده خدمت مورد اشاره را برای اداره نظامهای پرداخت این بانک ارسال نمایند . ۲- بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ پیرو بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ این بانک در خصوص جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداختهای بدون حضور کارت و با توجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداختهای مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران و با توجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانکها در خصوص نحوه انجام کار، موارد زیر جهت توجه دقیق و اجرای مفاد آن ابلاغ میگردد: ۱-از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنشهای بدون حضور کارت برعهده بانکها بوده و هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیریهای امنیتی در سرویسهای بانکی مستقیماً عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند. ۲- جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود. ۳- بانک ها میتوانند با قبول مسیولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارت احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنشهای کم مقدار (با سقف کمتر از پنج میلیون ریال در روز برای تمام تراکنشها) و همچنین تراکنشهایی که ذینفع آن دستگاههای عمومی-نظیر صادرکنندگان قبض-باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی نمایند . ۴-در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمین دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی نماید، میتواند از این راه کار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد . ۵- هرگونه فرآیند تامین امنیت پرداختهای بدون حضور کارت باید با انجام هزینه های منطقی و معقول و مطابق با قیمت تمامشده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد . ۶-به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه های کاربردی گوشیهای هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارهای نظیر پیامک، پیام رسان های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانکها نیز حسب تشخیص بانک فعال گردد . ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و همچنین بند ۱ از بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ از ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده بانک ها و موسسات اعتباری ارایه دهنده این خدمات بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می نماید. بر این اساس و با عنایت به اینکه عدم پویاسازی رمز دوم کارت های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیرحضوری مبتنی بر کارت محسوب می شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کشور کشور، مقرر گردید به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه های صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضایی پس از انجام بررسی های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک ها و موسسات اعتباری مرتبط ابلاغ نموده و این موسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام نموده و نتایج حاصله را از طریق سامانه مورد اشاره منعکس نمایند. اداره نظام های پرداخت- داود محمد بیگی- اعظم السادات آقایی پور بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور با توجه به اینکه بموجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱/۲/۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ بانک مرکزی ارایه خدمات غیرحضوری (نظیر تراکنش های بانکی اینترنتی) در بانک ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱/۳/۹۸ و هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش های غیرحضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و بعنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هرگونه سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری امنیتی [ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا] در سرویس های بانکی مستقیماً به عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی [دادسرا]، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا بلحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، در قالب فرم پیوست دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر، و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد شکایت برخلاف مفاد قوانین و مقررات و برخلاف شرع انور می باشد و در بخشنامه های یاد شده مورد شکایت، مسیولیت جبران خسارت در تراکنش های بدون حضور کارت را برمبنای توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کل کشور، بر بانک ها تحمیل نموده است و بخشنامه صرف اعلام مرجع قضایی مبنی بر تحمیل خسارت در مرحله تحقیقات و بدون محکومیت قطعی در مرحله محاکم را مستوجب مسیولیت برای جبران خسارت داشته است. و پیرو بخشنامه های بانک مرکزی دادستان کل کشور، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵/۲۱۸۱۸/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص جبران خسارت در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز) توسط بانک ها را به دادستان های سراسر کشور ابلاغ نموده است که: ۱- بانک مرکزی برخلاف صلاحیت و خارج از حدود اختیار قانونی خویش در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، عدم اجرایی نمودن رمز پویا را جرم انگاری و بانک ها را بدون رسیدگی در محکم مکلف به جبرات خسارت نموده است. ۲- دادستانی کل کشور خارج از حدود اختیارات و وظایف خویش و برخلاف مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اضافه نمودن واژه "و دادسرا" به متن بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، دادستان های کل کشور را مکلف به مجازات بانک ها نموده است که این بخشنامه دادستان کل کشور برخلاف مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد (برخلاف حدود صلاحیت دادسراها) ۳- بخشنامه های صادره برخلاف اصول مسلم قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ – ۳۶- ۳۷- ۴۰- ۴۹- ۱۳۸- ۱۶۹- ۱۷۰ قانون اساسی بوده و موجب تعرض به اموال بانک و در نتیجه حقوق سهامداران شده اند و برخلاف اصل برایت می باشند. ۴- بخشنامه های مورد شکایت برخلاف قاعده شرعی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه های مورد شکایت که مقررات یاد شده و نیز ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی در صدور آنها رعایت نشده است دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۴/۱۳۴۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف- کلیه بخشنامه های مورد شکایت به موجب بند ۱۳ شناسه الزامات «رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت» منضم به بخشنامه شماره ۲۷۳۲۰۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ منسوخ شده ارز و در حال حاضر سند و بخشنامه اخیرالذکر ملاک عمل می باشد لیکن چون در ماده ۵۹ این سند به بخشنامه های مورد اعتراض اشاره شده است پاسخ ماهوی نیز بیان می شود. ب- بانک مرکزی به موجب بند ۸ ماده ۱۴ از قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها در امور پولی و بانکی کشور دخالت و نظارت کند که این امر باشد قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ج- شورای پول و اعتبار در همین راستا، طی نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۲ ضوابط صدور کارت را تصویب نمود و به بانک ها ابلاغ کرد و مسیولیت استفاده از روش های مطمین و رمز را با بانک عامل(صادر کننده کارت) قرار داده است و از سوی دیگر در برابر هر خسارتی که به مشتریان وارد می شود بانک عامل مسیول و متعهد به جبران است وثیقه بانک در صورت تخلف مفروض دانسته شد و اشخاص نیاز به اثبات ندارند. د- بخشنامه ها برخلاف ادعای شاکی مخالف اصول قانون اساسی نیز نمی باشند و اصولاً پذیرش احتمال خطر و ریسک در یک امر مالی، تعرض محسوب نمی شود و به واسطه جایگاه نظارتی بانک مرکزی و مجوز قانونی در این خصوص و اینکه کلیه قراردادهای بانکی باید در چارچوب های تنظیمی و اعلامی بانک مرکزی تدوین شوند، مراتب در حدود اختیار بوده و تقاضای رد شکایت واصله را دارم. معاونت حقوق قوه قضاییه پاسخی ارسال ننموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۷۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : «همانطور که قبلاً طی نامه شماره ۲۴۹۸۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ اعلام شده است، بخشنامه ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» پرونده کلاسه ه ع/۹۹۰۲۸۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد تبادل واقع و با لحاظ نظریه اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور ، که مفاد آنها در صدد بیان این موضوع است که از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی در مورد تکالیف بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری مبنی بر عدم استفاده از رمز دوم ایستا در تراکنش های بانکی و اینکه صرفاً از رمزهای دوم پویا استفاده شود ، مسیولیت عدم استفاده از رمزهای پویا و اصرار بر استفاده از رمزهای ایستا ، توسط هر بانک در صورت وجود و بروز خسارت و ضرر به مشتریان به عهده بانک مربوطه می باشد ، در حدود قانون و مقررات بوده چرا که اولاً - بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه معاملات پولی و بانکی و تعیین حدود آن را دارد ثانیاً - در جهت کسب اعتماد بین مشتریان و بانک ها ، ایجاد مرزهای امنیتی و تلاش در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حساب ها از وظایف ذاتی بانک مرکزی جهت تبیین و ابلاغ به بانک ها می باشد و موجب اعتماد سازی می شود. ثالثاً - شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۴۸۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ مفاد مصوبات مورد شکایت را خلاف شرع اعلام ننموده است ، بنابراین به استناد مواد ۸۴ ( بند ب و تبصره ۱ آن ) و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۷۰-۵۷۲۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۸
معتبر
ارسال سیستمی اوراق قطعی سامانه مستغلات اجاری به سامانه وصول و اجراء
سرپرست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی به استحضار میرساند، ارسال سیستمی اوراق قطعی سامانه مستغلات اجاری به سامانه وصول و اجرا (تبریز) و صدور اتوماتیک برگ اجرا، پیاده سازی شده و قابل بهره برداری است. جهت استفاده از این امکان همکاران محترم دارای نقش «مسئول مطالبه و وصول مالیات» میتوانند با مراجعه به کارتابل جاری خود و انتخاب گزینه «لیست اجرائیات»، پروندههایی را که از ابلاغ برگ قطعی دارای بدهی آنها 10 روز گذشته است مشاهده کنند. با انتخاب گزینه ارسال، برگ قطعی انتخابی به سامانه وصول و اجرائیات ارسال خواهد شد.کارمندان دارای نقش «وصول و خدمات» می توانند پس از ورود به پرونده با مراجعه به کارتابل «وصول و خدمات» برگ اجرای صادره را مشاهده نمایند و حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهند. در این راستا توجه به این نکات ضروری است: · در صورتی که ابلاغ الکترونیکی مودی فعال باشد برگ اجرای صادره بلافاصله به کارتابل وی ارسال و پیامک مربوطه به مودی ارسال خواهد شد. · در صورت فعال نبودن ابلاغ الکترونیکی همکاران دارای نقش «وصول و خدمات» میتوانند اوراق اجرایی را به صورت فیزیکی ابلاغ نمایند. · پس از گذشت 30 روز از ابلاغ برگ اجرا، در صورت عدم تسویه بدهی در واحد مالیاتی، برگ اجرای صادره به صورت خودکار جهت آغاز عملیات اجرایی به کارتابل ارجاع پرونده روسای امور سامانه وصول و اجرائیات ارسال خواهد شد. · همچنین در صورتی که مودی قبل از اتمام مهلت 30 روزه(آغاز عملیات اجرایی) قصد اعتراض به کمیسیون 216 را داشته باشد، امکان ارجاع برگ اجرایی به صورت فوری به واحدهای اجرائیات در صفحه برگ اجرای منوی وصول و خدمات وجود دارد. · روسای امور سامانه وصول و اجرائیات میتوانند برگهای اجرایی ارسال شده جهت آغاز عملیات اجرایی را از طریق منوی ارجاع پرونده به کارتابل واحدهای مربوطه ارجاع دهند. · بدیهی است در صورت پرداخت بدهی در هر مرحله برگ اجرای مربوطه به صورت خودکار مختومه خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت بهره برداری همکاران محترم اطلاع رسانی گردد. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی
۲۳۰-۵۶۹۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۸
معتبر
اجرای مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و انجام مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 230/56940/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ادارات کل امور مالیاتی وفق مقررات ماده (7) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارسال صورتحساب های الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت. بدیهی است، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مودیان درج نمی شود، مقررات موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 را در ارایه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند. لذا مقتضی است دستور فرمایید، با توجه به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01، اطلاع رسانی لازم به تمامی مودیان مشمول قانون یاد شده صورت پذیرد. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۳۰-۱۵۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۷
معتبر
نحوه اجرای مقررات موضوع ماده (259) قانون مالیات های مستقیم
مدیرکل محترم امور مالیاتی ... نظر به گزارشات و شکوائیه های متعدد واصله در خصوص نحوه اجرای مقررات موضوع ماده (259) قانون مالیات های مستقیم، به آگاهی می رساند: فارغ از مرحله اجرایی وصول معوقات مالیاتی، حدود تکلیف مودیان در تودیع وثایق پیش بینی شده در ماده مذکور، منحصر به میزان اصل مالیات موضوع رأی قطعی مورد شکایت به شورای عالی می باشد. بنابراین الزام تودیع وثیقه به میزان بدهی (اعم از اصل و جریمه) مصرح در بند (الف) ماده (58) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (218) ق.م.م ، در خصوص آن دسته از پرونده های مطرح در شورای عالی مالیاتی بر خلاف حکم مصرح قانونی می باشد. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی
۶۰۳۸۴-۱۶۲۷۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۶
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان نظر به اینکه در آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب ن…
۲۳۴-۵۵۹۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵
معتبر
خودداری ادارات امور مالیاتی از ارجاع مودی به ستاد در خصوص رفع محدودیت تبصره (4) ماده (186)
ادارات کل امور مالیاتی احتراما پیرو نامه شماره 54197/270/ د مورخ 1401/08/29 معاون محترم فناوری های مالیاتی در خصوص رفع محدودیت تبصره (4) ماده (186) ق.م.م. به استحضار می رساند، با هدف تعیین وضعیت پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها، اقدامات لازم جهت ثبت نام و یا حسب مورد اجرای تبصره (4) ماده (186) ق.م.م در خصوص اشخاص حقوقی مورد اشاره انجام گردید. با توجه به اینکه در اطلاعات موجود برخی از شرکتها فاقد کد پستی معتبر بوده و جهت ارسال اطلاعات به اداره کل ثبت شرکتها، تعیین اداره کل امور مالیاتی ضروری می باشد، لذا مقرر گردید که اداره کل امور مالیاتی شمال تهران به عنوان اداره کل موقت تعیین گردد. بر اساس تصمیمات متخذه این دسته از مودیان به هنگام مراجعه به درگاه مشترک می بایست ابتدا به درگاه ملی سازمان امور مالیاتی مراجعه و نسبت به اصلاح نشانی و درج کد پستی صحیح اقدام نمایند تا پس از تعیین اداره کل امور مالیاتی صحیح، ادامه فرآیند رفع محدودیت تبصره (4) ماده (186) ق.م.م. امکانپذیر باشد. لذا دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد نامه فوق الذکر و انجام اطلاع رسانی های لازم، همکاران ادارات امور مالیاتی از ارجاع این قبیل مودیان به ستاد سازمان و یا اداره کل امور مالیاتی شمال تهران خودداری نموده و ضمن ارایه توضیحات لازم، مودیان موصوف را جهت اصلاح کدپستی و تعیین اداره اصلی به درگاه ملی سازمان امور مالیاتی راهنمایی نمایند. محمد جهانی کیا مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی
۲۰۰-۵۵۸۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵
معتبر
تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی
شماره: 200/55838/د تاریخ: 1401/09/05 ادارات کل امور مالیاتی پیرو تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی در اجرای مقررات مواد 191 و 167 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 و با توجه به آسیب های وارده به مشاغل و واحدهای صنفی و کسب و کارها در جریان اغتشاشات اخیر و جهت تکریم هرچه بیشتر مودیان محترم مالیاتی ، موارد ذیل را مقرر می دارد: 1- شرایط تفویض اختیار بخشودگی جرائم موضوع جزء (1) بند (الف) بخشنامه مذکور تا پایان سال جاری[1] تمدید می گردد. 2- مبلغ مذکور در بند 10 بخشنامه یادشده برای اشخاص حقیقی به مبلغ 750,000,000 هفتصد و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی به مبلغ 1,500,000,000 یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای هر سال یا دوره حسب مورد اصلاح می گردد. 3- مدت زمان تفویض اختیار تقسیط بدهی برای مالیات و عوارض ابرازی موضوع بند 10-2 [2]بخشنامه مذکور برای مالیات های مستقیم تا (18) هجده ماه و برای مالیات و عوارض ارزش افزوده تا (12) ماه تعیین می گردد. 4- حداقل مبلغ دریافتی برای تقسیط در بند (11)[3] بخشنامه صدرالاشاره به میزان پانزده (15) درصد اصلاح می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۵۷۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 16197/ت 58753ه مورخ 1400/02/18 هیأت محترم وزیران
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 16197/ت 58753ه مورخ 1400/02/18 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال در سال 1400، برای اجرا ارسال میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۸۸۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی موضوع تصویبنامه شماره 133196/ت57096ه مورخ 1401/07/27 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال میشود. بر اساس ماده 2 آییننامه اجرایی مذکور; در اجرای ماده (4) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا تولیدکنندگان کیسههای پلاستیکی با ضخامت کمتر از (25) میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه طی یک برنامه پنج ساله، سالانه بیست درصد (20%) از ظرفیت تولیدی خود را با کیسههای سازگار با محیط زیست یا زیستتخریبپذیر جایگزین نمایند. در ادامه این حکم تصریح شده است که وجوه هزینه شده برای این محل، به موجب ماده (5) آییننامه اجرایی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویبنامه شماره 106935/ت16410ه مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی تولیدکنندگان مربوط محاسبه خواهد شد. برای اجرای مفاد ماده (2) آییننامه اجرایی نیز شیوهنامه تشویقی پیشبینی شده است. به همین دلیل در ادامه مفاد ماده (2) مقرر شده است ; شیوهنامه تشویقی این ماده توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. در تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی فوقالذکر نیز مقرر شده است; کلیه بنگاههای اقتصادی (اعم از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی) که در راستای حفظ محیط زیست و انجام مسئولیت اجتماعی، با هماهنگی سازمان (ادارات کل حفاظت محیط زیست استان) نسبت به پاکسازی و جمعآوری کیسههای پلاستیکی و سایر پسماندهای رها شده در محیط خارج از شهرها و روستاها (از جمله محورهای مواصلاتی، مناطق کوهستانی، نواحی ساحلی و تالابها) اقدام مینمایند، میتوانند هزینههای مربوط را در حساب هزینههای محیط زیستی خود لحاظ نمایند. در ادامه این حکم تصریح شده است، هزینههای مذکور به موجب ماده (5) آییننامه اجرایی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (45) قانون، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویبنامه شماره 106935/ت16410ه مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن و با تأیید ادارات کل حفاظت محیط زیست استان محل فعالیت بنگاه، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۵۷۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 هیات محترم وزیران
شماره: 200-55746-د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 هیات محترم وزیران، برای اجرا ابلاغ می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۸۸۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد و اصلاحیه آن
شماره: 20/18881/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد و اصلاحیه آن، موضوع تصویب نامه های شماره 88360/ت59883ه مورخ 1401/05/26 و 134522/ت60477ه مورخ 1401/07/30 هیأت محترم وزیران، برای اجرا ارسال می شود. بر اساس بند 2 اصلاحی ماده 4 آیین نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در اجرای ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401، معادل هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها و موسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینههای تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده همان سال یا سالهای آتی شرکت های یادشده کم شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۵۷۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵
معتبر
ارسال آیین نامه استخراج رمز دارایی ها
شماره: 200/55749/د تاریخ: 1401/09/05 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آییننامه استخراج رمزداراییها موضوع تصویبنامه شماره 151455/ت59368ه مورخ 1401/08/23 هیأت محترم وزیران برای اجرا ارسال میشود. مطابق ماده 11 آییننامه مزبور، "مراکز استخراج رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد". داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۶۱۰۷۹سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۹/۰۳
معتبر
ابلاغ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
وزارت نیرو وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/08/18 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 510-11/83294 مورخ 1401/09/01 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 510-11/83294 تاریخ: 1401/09/01 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» مصوب 1401/08/15 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ماده 6- تبصره 2- بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صد در صد (100%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۶۰۶۲۵-۶۰۶۴۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۹/۰۲
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره 124537/60055ه مورخ 1401/07/16 هیئت وزیران
شماره: 160625/ت/60645ه تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/08/29 به پیشنهاد شماره 155306/49486 مورخ 1401/08/25 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویب نامه شماره 124537/60055ه مورخ 1401/07/16 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در صدر تصویب نامه پس از عبارت « اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» عبارت « و جزء (3) بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بندهای (ذ) و (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و تبصره (3) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- » الحاق می شود. 2- بند (1) به شرح زیر اصلاح می شود: 1- ثبت سفارش، ورود، ترخیص و شماره گذاری تا سقف (2000) دستگاه آمبولانس اهدایی که توسط سازمان اورژانس کشور (1000) دستگاه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (1000) دستگاه وارد می شود، بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو و بدون پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی و حسب مورد با رعایت تبصره (3) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- معاف از مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است. 3 - در بند (2) عبارت «آمبولانس و» حذف و پس از عبارت «بیمارستان های خیریه» عبارت «با رعایت بند (ذ) ماده (119) قانون امور گمرکی و تبصره آن - مصوب 1390 -» الحاق می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۱
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
شماره: 200/1401/47 تاریخ: 1401/09/01 موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موضوع تصویب نامه شماره 119996/ت59807ه مورخ 1401/07/10 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست) به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ میشود: ماده1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 2 سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. 3 اهداکنندگان (خیرین): اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت داوطلبانه در احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش های عملی کشور اقدام به کمک مالی (نقدی) و غیرنقدی (اهدای اموال منقول و غیرمنقول) به سازمان می کنند. ماده 6 هدایا و کمک های نقدی و غیرنقدی اهداکنندگان که با رعایت مقررات کامل این آیین نامه به سازمان اهدا می شود، در صورتی که سازمان تأییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیرنقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سامانه (سیستمی) به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می شود. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۷دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۱
معتبر
نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت
شماره: 200/1401/537 تاریخ: 1401/09/01 موضوع: پیرو بند (7) دستورالعمل شماره 200/1401/523 مورخ 1401/02/10 در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت پیرو بند (7) دستورالعمل شماره 200/1401/523 مورخ 1401/02/10، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: 1-با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 140109970905811237[1] مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرایی، ادارات وصول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند. 2-هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (247) قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت های دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.[2] 3-در مواردی که اعتراض مودی به تغییر ارزش خودرو، بدلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادف، خرابی اتومبیل و ... باشد، هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 11 آییننامه اجرایی بند یاد شده، به موضوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر (حادثه دیده) در ابتدای سال 1400، نسبت به تعیین مالیات و صدور رای اقدام نمایند. تبصره- در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن بر اساس سوانح، تا قبل از تاریخ تعلق مالیات (1400/01/01) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیات، مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت. 4-در مواردی که مالکان خودروها، به ارزش خودرو فارغ از بند (2) و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده با توجه به نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت و ... معترض باشند، هیات های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت خودرو، از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و پس از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رای اقدام نمایند. در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد، ضمن اعلام به هیات، مراتب را به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام تا معاونت مزبور ترتیبی اتخاذ نماید تا ارزش تعدیل شده خودرو در محاسبات منظور و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آنها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود. 5-ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال 1400 می باشد. 6-پس از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات، در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، مجددا برگ اجرایی صادر و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت. 7-مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از قطعیت، درخصوص اقدامات اجرایی، هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۳۶۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۸
معتبر
فهرست مصادیق خدمات آموزشی پژوهشی و ورزشی
شماره: 200/53626/د تاریخ: 1401/08/28 ادارات کل امور مالیاتی «فهرست مصادیق خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی» موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مربوط به تصویب نامه شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 که طی نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، به شرح زیر برای اجرا ارسال می شود. لازم به ذکر است صرفا ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. ردیف فهرست مصادیق 1 ارائه خدمات پژوهشی در قالب طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی، علمی، فناوری، نوآوری، نمونه سازی، مشاوره ای و آینده پژوهی در سطح ملی و بین المللی توسط اعضای هیأت علمی،پژوهشگران،دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و واحدهای فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دستگاه ها و نهادها و شرکت های دولتی، غیر دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی. 2 طرح های توجیهی، مطالعات اقتصادی و آمایشی مرتبط با فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه ها مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن های علمی. 3 ارائه یا دریافت خدمات پژوهشی توسط دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن های علمی در حوزه شبکه علمی کشور، خدمات سامانه پردازش سریع (HPC)، خدمات آزمایشگاهی مرتبط با شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا). 4 ارائه خدمات آموزشی در قالب طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مطالعاتی علمی در سطح ملی و بین المللی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی. 5 تمامی خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی در زمینه های علمی و فناورانه، رصد و دیده بانی، سیاستگذاری صنعتی، در حوزه علوم انسانی، پروژه های دانش بنیان و حمایت از تحقیقات، پروژه های نوظهور و بدیع، پروژه های غیرصنعتی، آینده پژوهی، استانداردسازی دفاعی، همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان، مدیریت دانش، ستاپ، فرصت های مطالعاتی، تعالی، ارائه های دفاعی، تاریخ شفاهی ودجا، معاهدات و روابط دفاعی، دفاعی و نظامی. 6 فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه ها و کارخانجات که در جهت بهره مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می گیرد. دوره های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ها و تعاونی های تأمین نیاز تولیدکنندگان. فعالیت های آموزشی انجام شده در قالب برون سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت. خدمات آموزشی پژوهشی و سنجش مهارت ارائه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیردولتی، آموزشگاه های فنی وحرفهای آزاد بخش غیردولتی و مراکز فنی و حرفه ای بخش دولتی. 7 تدریس در مراکز آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و بهداشتی (فیزیکی و مجازی) مربی گری امور پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، تهذیبی، تربیتی، ترویجی و بهداشتی. ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی به دستگاه ها و نهادهای دولتی، خصوصی و حوزه های علمیه داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۳۶۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۸
معتبر
«فهرست مصادیق خدمات بیمههای زندگی و درمان» موضوع جزء (8) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 200/53664/د تاریخ: 1401/08/28 ادارات کل امور مالیاتی «فهرست مصادیق خدمات بیمههای زندگی و درمان» موضوع جزء (8) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که طی نامه شماره 111560/100/1401 مورخ 1401/07/19 رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، به شرح زیر برای اجرا ارسال میشود. لازم به ذکر است فهرست معافیتهای مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون یاد شده، در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. ردیف خدمات 1 بیمه های زندگی و مستمری بیمه های خطر فوت 2 3 4 5 بیمه های به شرط حیات 6 7 بیمه های مختلط شامل: بیمه های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه بیمه های مختلط خطر فوت و مدیریت سرمایه بیمه های مختلط خطر فوت و به شرط حیات بیمه های مستمری پوشش تکمیلی پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقض عضو ناشی از حادثه پوشش تکمیلی پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم (اعم از کلی ای جزئی) به هر علت پوشش تکمیلی پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماری های خاض و جبران هزینه های پزشکی 8 بیمه های درمانی تکمیلی درمان: -انفرادی -خانواده -گروهی 9 10 درمان مسافران ورودی به ایران 11 درمان مسافران عازم به خارج از کشور بیمه بیماری های احتمالی اتباع خارجی مقیم کشور داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۸۰۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۸
معتبر
ارسال آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آییننامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 125540/ت60010ه مورخ 1401/07/17 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال میشود. بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور ;"کلیه هزینههای متعلقه از جمله هزینههای کارشناسی، تفکیک و افراز، تنظیم سند رسمی انتقال، صدور سند مالکیت تک برگ و هرگونه مالیات، عوارض، حق الثبت، حق التحریر و استعلامات مربوط، به عهده متقاضی (مالک/ مالکان بنا در اراضی تصرفی) است." داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۸
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال
شماره: 200/1401/46 تاریخ: 1401/08/28 موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال موضوع تصویبنامه شماره 142180/ت60511ک مورخ 1401/08/10 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی (تصویر پیوست) به شرح زیر، برای اجراء ابلاغ می شود: ماده -1 در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می نماید و دارای قواعد و ساز و کارهای شفاف و بدون تبعیض است. 2-سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می رسد. تبصره- ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از حمایت های این تصویبنامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت ها و میزان آمادگی زیرساخت های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود. 3-کسب و کارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می نمایند. ماده -6 سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (100) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق های زیر را اعمال نماید: 1-معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (100) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد). 2-تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود. تبصره- کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم های آتی معاف خواهند شد. 3-محسوب نمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، بخشنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید. تبصره- کلیه معافیت ها و بخشودگی های مودیان که در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویبنامه از معافیت ها و بخشودگی های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می شوند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
