بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

رای شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۸ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " ... در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت ، به موجب رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : چنانچه در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت نیز آمده است مطابق دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و چنانچه در پاراگراف نخست بند الف نامه به جز ( ۵ ) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه اشاره شد ، مجموع مندرج در احکام کارگزینی ، به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات است. اساس رای شورای عالی مالیاتی این بوده است که تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده ۸۳ قانون درباره کمک هزینه عایله مندی مقرر در ماده ۹ قانون نظام هماهنگ حقوق صدق نمی نماید و این در حالی است که کوچکترین دلیلی بر وجود تبعیض و تفاوت بین کارمندان نظام هماهنگ و مشمولین تامین اجتماعی وجود ندارد که در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی نیز این عدم تفاوت بیان شده است. بنابراین تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق پاراگراف نخست بند ( ج ) نامه مورد شکایت در حدی که قایل به تفاوت بین مشمولین این دو نظام حقوقی ( نظام هماهنگ و تامین اجتماعی ) شده و برای محدوده سال ۱۴۰۱ کمک هزینه عایله مندی نظام هماهنگ پرداخت را معاف دانسته است به جهت مغایرت با حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و خروج از اختیار ، دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۳۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ در پاسخ بیان نموده است ، قطع نظر از نامه مورد شکایت صرفاً در پاسخ به پرسش ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده و از شمول مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان خارج است ؛ به موجب ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۳ یعنی قانون درآمد مشمول مالیات حقوق و مصادیق آن بیان گردید و طبق ماده ۹۱ قانون و علی الخصوص بند ( ۵ ) آن موارد معاف از مالیات حقوق بیان شده است که از جمله آن وظیفه یا مستمری پرداختی است و طبق ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین به شرح ذیل قابل پرداخت است : که در بند ۱ و ۲ میزان این کمک هزینه تبیین گردیده است. به موجب رای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( مصوب ۱۳۷۲ ) وجوهی که به عنوان کمک هزینه عایله و اولاد به مستخدمین مشمول استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می شود از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و مشمول مالیات نمی باشند ، پس اولاً کمک هزینه اولاد عایله مندی از مصادیق مالیات حقوق یعنی تسلیم نیروی کار مشخص حقیقی در خدمت دیگری نمی باشد. ثانیاً پرداخت کمک هزینه یاد شده مشمول بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ، پس مشمول مالیات بر آن در تعارض با مفاد قانون بوده و بخشنامه صادره مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد. تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده ابرازی توسط اعضای حاضر هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ نسبت به پرونده کلاسه ه ع /۰۱۰۱۶۷۳ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ مدر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی می باشد و در نامه معترض عنه با الهام از رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که موضوع معافیت وجوه پرداختی به کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در قالب امور رفاهی و عایله مندی و کمک هزینه اولاد را مورد حکم قرار داده است ، بیان می دارد ، پرداخت عایله مندی به کارکنان دولت و کمک هزینه های مذکور به مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی در قالب پرداخت مستمری ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشد ، و اصولاً مفاد رای سابق هیات تخصصی ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) هرگز در مقام بیان موارد مشمول و غیر مشمول در قالب در بحث مالیات حقوق افراد غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نبوده بلکه تایید مصوبه سال ۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در بحث عدم انطباق وجوه مذکور پرداختی به مشمولین قانون تامین اجتماعی در قالب معافیت های مالیاتی بوده است چرا که در قانون از آنها ذکری به میان نیامد ، و اصولاً در صدد بیان اصل شمول مالیات بر آنها یا عدم شمول مالیات نبوده است در مانحن فیه نیز بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح بیان می نماید موارد یاد شده از اصل شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشند ، فلذا مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۶۲۷بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹

نامشخص

رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری)

رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۹۹۰۲۸۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۷ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای محمد صادق سعادت طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ با افزایش بهره گیری مشتریان بانکی از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، میزان جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان علی الخصوص رمزهای کارت‌های بانکی نیز افزایش یافته است و این امر نشان می‌دهد که راهکارهای پیشین تولید و استفاده از اطلا عا ت محرمانه، توان مقابله با حملات گسترده امروزی را ندارند. لذا به منظور صیانت از حقوق مشتریان بانکی و کاهش مخاطرات مرتبط با رمزهای کارت‌های بانکی-بخصوص رمز دوم کارت‌ های بانکی که در تراکنش‌های بدون حضور کارت به کار گرفته می‌شوند-شرایط و ضوابط مرتبط با پویاسازی رمزهای کارت در قالب سندی با عنوان «الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت » تبیین شده است. به این ترتیب با اجرایی شدن این الزامات، مخاطرات مرتبط با رمزهای ایستای کارت‌های بانکی تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و تلاش مجرمان و سوء استفاده کنندگان در سرقت و به کاربردن رمزهای ایستای کارت‌های بانکی با شکست مواجه خواهد شد. سند «الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت» به شناسه ۱۴-۳۰۰ BIS RG با همکاری «کاشف» تهیه شده و هدف از آن ارایه الزاماتی به منظور حصول اطمینان موسسات اعتباری صادر کننده کارت‌های بانکی، از کاهش مخاطرات و ایستا بودن رمزهای کارت‌های بانکی است. الزامات ارایه شده شامل: مشخصات رمزهای پویا، نحوه ثبت‌نام برای استفاده از رمزهای پویا، نکات مهم در تولید رمز پویا، انتقال اطلاعات حساس، ابزارهای ارایه رمزهای پویا و وظایف موسسات اعتباری به عنوان ارایه دهنده خدمات رمزهای پویا است. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط با قید فوریت، تمهیدات لازم برای اجرای «الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت» در آن بانک/موسسه اعتباری مطابق با برنامه زمان‌بندی ذیل، فراهم شده و علاوه بر نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، نتیجه اقدامات صورت گرفته به این بانک منعکس گردد. فاز تاریخ اقدامات اول ۱۳۹۷/۶/۱ ابلاغ سند دوم ۱۳۹۷/۹/۱ انتقال مسیولیت جبران خسارت مال باختگان به موسسه اعتباری ارایه همزمان خدمت رمز دوم پویا و رمز ایستا به مشتریان سوم ۱۳۹۸/۳/۱ حذف ارایه رمز دوم ایستا برای تمامی تراکنش ها توجه: مطابق مواد ۵۵ و ۵۷ از«الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت» ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری پیش از عملیاتی نمودن خدمت رمزهای پویا، اسناد مرتبط با ارزیابی امنیتی و پذیرش با مخاطرات باقی مانده در محدوده خدمت مورد اشاره را برای اداره نظام‌های پرداخت این بانک ارسال نمایند . ۲- بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ پیرو بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ این بانک در خصوص جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداخت‌های بدون حضور کارت و با توجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران و با توجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانک‌ها در خصوص نحوه انجام کار، موارد زیر جهت توجه دقیق و اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد: ۱-از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت برعهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیماً عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند. ۲- جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود. ۳- بانک ها می‌توانند با قبول مسیولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارت احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنش‌های کم مقدار (با سقف کمتر از پنج میلیون ریال در روز برای تمام تراکنش‌ها) و همچنین تراکنش‌هایی که ذی‌نفع آن دستگاههای عمومی-نظیر صادرکنندگان قبض-باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی نمایند . ۴-در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمین دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی نماید، می‌تواند از این راه کار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد . ۵- هرگونه فرآیند تامین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه های منطقی و معقول و مطابق با قیمت تمام‌شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد . ۶-به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارهای نظیر پیامک، پیام رسان های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال گردد . ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و همچنین بند ۱ از بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ از ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده بانک ها و موسسات اعتباری ارایه دهنده این خدمات بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می نماید. بر این اساس و با عنایت به اینکه عدم پویاسازی رمز دوم کارت های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیرحضوری مبتنی بر کارت محسوب می شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کشور کشور، مقرر گردید به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه های صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضایی پس از انجام بررسی های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک ها و موسسات اعتباری مرتبط ابلاغ نموده و این موسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام نموده و نتایج حاصله را از طریق سامانه مورد اشاره منعکس نمایند. اداره نظام های پرداخت- داود محمد بیگی- اعظم السادات آقایی پور بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور با توجه به اینکه بموجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱/۲/۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ بانک مرکزی ارایه خدمات غیرحضوری (نظیر تراکنش های بانکی اینترنتی) در بانک ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱/۳/۹۸ و هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش های غیرحضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و بعنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هرگونه سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری امنیتی [ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا] در سرویس های بانکی مستقیماً به عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی [دادسرا]، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا بلحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، در قالب فرم پیوست دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر، و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد شکایت برخلاف مفاد قوانین و مقررات و برخلاف شرع انور می باشد و در بخشنامه های یاد شده مورد شکایت، مسیولیت جبران خسارت در تراکنش های بدون حضور کارت را برمبنای توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کل کشور، بر بانک ها تحمیل نموده است و بخشنامه صرف اعلام مرجع قضایی مبنی بر تحمیل خسارت در مرحله تحقیقات و بدون محکومیت قطعی در مرحله محاکم را مستوجب مسیولیت برای جبران خسارت داشته است. و پیرو بخشنامه های بانک مرکزی دادستان کل کشور، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵/۲۱۸۱۸/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص جبران خسارت در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز) توسط بانک ها را به دادستان های سراسر کشور ابلاغ نموده است که: ۱- بانک مرکزی برخلاف صلاحیت و خارج از حدود اختیار قانونی خویش در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، عدم اجرایی نمودن رمز پویا را جرم انگاری و بانک ها را بدون رسیدگی در محکم مکلف به جبرات خسارت نموده است. ۲- دادستانی کل کشور خارج از حدود اختیارات و وظایف خویش و برخلاف مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اضافه نمودن واژه "و دادسرا" به متن بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، دادستان های کل کشور را مکلف به مجازات بانک ها نموده است که این بخشنامه دادستان کل کشور برخلاف مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد (برخلاف حدود صلاحیت دادسراها) ۳- بخشنامه های صادره برخلاف اصول مسلم قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ – ۳۶- ۳۷- ۴۰- ۴۹- ۱۳۸- ۱۶۹- ۱۷۰ قانون اساسی بوده و موجب تعرض به اموال بانک و در نتیجه حقوق سهامداران شده اند و برخلاف اصل برایت می باشند. ۴- بخشنامه های مورد شکایت برخلاف قاعده شرعی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه های مورد شکایت که مقررات یاد شده و نیز ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی در صدور آنها رعایت نشده است دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۴/۱۳۴۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف- کلیه بخشنامه های مورد شکایت به موجب بند ۱۳ شناسه الزامات «رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت» منضم به بخشنامه شماره ۲۷۳۲۰۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ منسوخ شده ارز و در حال حاضر سند و بخشنامه اخیرالذکر ملاک عمل می باشد لیکن چون در ماده ۵۹ این سند به بخشنامه های مورد اعتراض اشاره شده است پاسخ ماهوی نیز بیان می شود. ب- بانک مرکزی به موجب بند ۸ ماده ۱۴ از قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها در امور پولی و بانکی کشور دخالت و نظارت کند که این امر باشد قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ج- شورای پول و اعتبار در همین راستا، طی نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۲ ضوابط صدور کارت را تصویب نمود و به بانک ها ابلاغ کرد و مسیولیت استفاده از روش های مطمین و رمز را با بانک عامل(صادر کننده کارت) قرار داده است و از سوی دیگر در برابر هر خسارتی که به مشتریان وارد می شود بانک عامل مسیول و متعهد به جبران است وثیقه بانک در صورت تخلف مفروض دانسته شد و اشخاص نیاز به اثبات ندارند. د- بخشنامه ها برخلاف ادعای شاکی مخالف اصول قانون اساسی نیز نمی باشند و اصولاً پذیرش احتمال خطر و ریسک در یک امر مالی، تعرض محسوب نمی شود و به واسطه جایگاه نظارتی بانک مرکزی و مجوز قانونی در این خصوص و اینکه کلیه قراردادهای بانکی باید در چارچوب های تنظیمی و اعلامی بانک مرکزی تدوین شوند، مراتب در حدود اختیار بوده و تقاضای رد شکایت واصله را دارم. معاونت حقوق قوه قضاییه پاسخی ارسال ننموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۷۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : «همانطور که قبلاً طی نامه شماره ۲۴۹۸۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ اعلام شده است، بخشنامه ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» پرونده کلاسه ه ع/۹۹۰۲۸۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد تبادل واقع و با لحاظ نظریه اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور ، که مفاد آنها در صدد بیان این موضوع است که از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی در مورد تکالیف بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری مبنی بر عدم استفاده از رمز دوم ایستا در تراکنش های بانکی و اینکه صرفاً از رمزهای دوم پویا استفاده شود ، مسیولیت عدم استفاده از رمزهای پویا و اصرار بر استفاده از رمزهای ایستا ، توسط هر بانک در صورت وجود و بروز خسارت و ضرر به مشتریان به عهده بانک مربوطه می باشد ، در حدود قانون و مقررات بوده چرا که اولاً - بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه معاملات پولی و بانکی و تعیین حدود آن را دارد ثانیاً - در جهت کسب اعتماد بین مشتریان و بانک ها ، ایجاد مرزهای امنیتی و تلاش در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حساب ها از وظایف ذاتی بانک مرکزی جهت تبیین و ابلاغ به بانک ها می باشد و موجب اعتماد سازی می شود. ثالثاً - شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۴۸۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ مفاد مصوبات مورد شکایت را خلاف شرع اعلام ننموده است ، بنابراین به استناد مواد ۸۴ ( بند ب و تبصره ۱ آن ) و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۷۰-۵۷۲۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۸

معتبر

ارسال سیستمی اوراق قطعی سامانه مستغلات اجاری به سامانه وصول و اجراء

سرپرست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی به استحضار می‌‌رساند، ارسال سیستمی اوراق قطعی سامانه مستغلات اجاری به سامانه وصول و اجرا (تبریز) و صدور اتوماتیک برگ اجرا، پیاده سازی شده و قابل بهره برداری است. جهت استفاده از این امکان همکاران محترم دارای نقش «مسئول مطالبه و وصول مالیات» می‌توانند با مراجعه به کارتابل جاری خود و انتخاب گزینه «لیست اجرائیات»، پرونده‌هایی را که از ابلاغ برگ قطعی دارای بدهی آنها 10 روز گذشته است مشاهده کنند. با انتخاب گزینه ارسال، برگ قطعی انتخابی به سامانه وصول و اجرائیات ارسال خواهد شد.کارمندان دارای نقش «وصول و خدمات» می توانند پس از ورود به پرونده با مراجعه به کارتابل «وصول و خدمات» برگ اجرای صادره را مشاهده نمایند و حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهند. در این راستا توجه به این نکات ضروری است: · در صورتی که ابلاغ الکترونیکی مودی فعال باشد برگ اجرای صادره بلافاصله به کارتابل وی ارسال و پیامک مربوطه به مودی ارسال خواهد شد. · در صورت فعال نبودن ابلاغ الکترونیکی همکاران دارای نقش «وصول و خدمات» می‌توانند اوراق اجرایی را به صورت فیزیکی ابلاغ نمایند. · پس از گذشت 30 روز از ابلاغ برگ اجرا، در صورت عدم تسویه بدهی در واحد مالیاتی، برگ اجرای صادره به صورت خودکار جهت آغاز عملیات اجرایی به کارتابل ارجاع پرونده روسای امور سامانه وصول و اجرائیات ارسال خواهد شد. · همچنین در صورتی که مودی قبل از اتمام مهلت 30 روزه(آغاز عملیات اجرایی) قصد اعتراض به کمیسیون 216 را داشته باشد، امکان ارجاع برگ اجرایی به صورت فوری به واحدهای اجرائیات در صفحه برگ اجرای منوی وصول و خدمات وجود دارد. · روسای امور سامانه وصول و اجرائیات می‌توانند برگهای اجرایی ارسال شده جهت آغاز عملیات اجرایی را از طریق منوی ارجاع پرونده به کارتابل واحدهای مربوطه ارجاع دهند. · بدیهی است در صورت پرداخت بدهی در هر مرحله برگ اجرای مربوطه به صورت خودکار مختومه خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت بهره برداری همکاران محترم اطلاع رسانی گردد. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی

۲۳۰-۵۶۹۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۸

معتبر

اجرای مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و انجام مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 230/56940/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ادارات کل امور مالیاتی وفق مقررات ماده (7) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارسال صورتحساب های الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت. بدیهی است، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مودیان درج نمی شود، مقررات موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 را در ارایه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند. لذا مقتضی است دستور فرمایید، با توجه به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01، اطلاع رسانی لازم به تمامی مودیان مشمول قانون یاد شده صورت پذیرد. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۱۳۰-۱۵۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۷

معتبر

نحوه اجرای مقررات موضوع ماده (259) قانون مالیات های مستقیم

مدیرکل محترم امور مالیاتی ... نظر به گزارشات و شکوائیه های متعدد واصله در خصوص نحوه اجرای مقررات موضوع ماده (259) قانون مالیات های مستقیم، به آگاهی می رساند: فارغ از مرحله اجرایی وصول معوقات مالیاتی، حدود تکلیف مودیان در تودیع وثایق پیش بینی شده در ماده مذکور، منحصر به میزان اصل مالیات موضوع رأی قطعی مورد شکایت به شورای عالی می باشد. بنابراین الزام تودیع وثیقه به میزان بدهی (اعم از اصل و جریمه) مصرح در بند (الف) ماده (58) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (218) ق.م.م ، در خصوص آن دسته از پرونده های مطرح در شورای عالی مالیاتی بر خلاف حکم مصرح قانونی می باشد. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی

۶۰۳۸۴-۱۶۲۷۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۶

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان نظر به اینکه در آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب ن…

۲۳۴-۵۵۹۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵

معتبر

خودداری ادارات امور مالیاتی از ارجاع مودی به ستاد در خصوص رفع محدودیت تبصره (4) ماده (186)

ادارات کل امور مالیاتی احتراما پیرو نامه شماره 54197/270/ د مورخ 1401/08/29 معاون محترم فناوری های مالیاتی در خصوص رفع محدودیت تبصره (4) ماده (186) ق.م.م. به استحضار می رساند، با هدف تعیین وضعیت پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها، اقدامات لازم جهت ثبت نام و یا حسب مورد اجرای تبصره (4) ماده (186) ق.م.م در خصوص اشخاص حقوقی مورد اشاره انجام گردید. با توجه به اینکه در اطلاعات موجود برخی از شرکتها فاقد کد پستی معتبر بوده و جهت ارسال اطلاعات به اداره کل ثبت شرکتها، تعیین اداره کل امور مالیاتی ضروری می باشد، لذا مقرر گردید که اداره کل امور مالیاتی شمال تهران به عنوان اداره کل موقت تعیین گردد. بر اساس تصمیمات متخذه این دسته از مودیان به هنگام مراجعه به درگاه مشترک می بایست ابتدا به درگاه ملی سازمان امور مالیاتی مراجعه و نسبت به اصلاح نشانی و درج کد پستی صحیح اقدام نمایند تا پس از تعیین اداره کل امور مالیاتی صحیح، ادامه فرآیند رفع محدودیت تبصره (4) ماده (186) ق.م.م. امکانپذیر باشد. لذا دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد نامه فوق الذکر و انجام اطلاع رسانی های لازم، همکاران ادارات امور مالیاتی از ارجاع این قبیل مودیان به ستاد سازمان و یا اداره کل امور مالیاتی شمال تهران خودداری نموده و ضمن ارایه توضیحات لازم، مودیان موصوف را جهت اصلاح کدپستی و تعیین اداره اصلی به درگاه ملی سازمان امور مالیاتی راهنمایی نمایند. محمد جهانی کیا مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی

۲۰۰-۵۵۸۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵

معتبر

تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی

شماره: 200/55838/د تاریخ: 1401/09/05 ادارات کل امور مالیاتی پیرو تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی در اجرای مقررات مواد 191 و 167 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 و با توجه به آسیب های وارده به مشاغل و واحدهای صنفی و کسب و کارها در جریان اغتشاشات اخیر و جهت تکریم هرچه بیشتر مودیان محترم مالیاتی ، موارد ذیل را مقرر می دارد: 1- شرایط تفویض اختیار بخشودگی جرائم موضوع جزء (1) بند (الف) بخشنامه مذکور تا پایان سال جاری[1] تمدید می گردد. 2- مبلغ مذکور در بند 10 بخشنامه یادشده برای اشخاص حقیقی به مبلغ 750,000,000 هفتصد و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی به مبلغ 1,500,000,000 یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای هر سال یا دوره حسب مورد اصلاح می گردد. 3- مدت زمان تفویض اختیار تقسیط بدهی برای مالیات و عوارض ابرازی موضوع بند 10-2 [2]بخشنامه مذکور برای مالیات های مستقیم تا (18) هجده ماه و برای مالیات و عوارض ارزش افزوده تا (12) ماه تعیین می گردد. 4- حداقل مبلغ دریافتی برای تقسیط در بند (11)[3] بخشنامه صدرالاشاره به میزان پانزده (15) درصد اصلاح می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۵۵۷۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵

معتبر

ارسال تصویر تصویب نامه شماره 16197/ت 58753ه مورخ 1400/02/18 هیأت محترم وزیران

ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 16197/ت 58753ه مورخ 1400/02/18 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1400، برای اجرا ارسال می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۸۸۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵

معتبر

ارسال تصویر آیین‌ نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی

ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین‌نامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی موضوع تصویب‌نامه شماره 133196/ت57096ه مورخ 1401/07/27 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود. بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مذکور; در اجرای ماده (4) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا تولیدکنندگان کیسههای پلاستیکی با ضخامت کمتر از (25) میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه طی یک برنامه پنج ساله، سالانه بیست درصد (20%) از ظرفیت تولیدی خود را با کیسههای سازگار با محیط زیست یا زیست‌تخریب‌پذیر جایگزین نمایند. در ادامه این حکم تصریح شده است که وجوه هزینه شده برای این محل، به موجب ماده (5) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب‌نامه شماره 106935/ت16410ه مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی تولیدکنندگان مربوط محاسبه خواهد شد. برای اجرای مفاد ماده (2) آیین‌نامه اجرایی نیز شیوهنامه تشویقی پیش‌بینی شده است. به همین دلیل در ادامه مفاد ماده (2) مقرر شده است ; شیوه‌نامه تشویقی این ماده توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. در تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی فوقالذکر نیز مقرر شده است; کلیه بنگاههای اقتصادی (اعم از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی) که در راستای حفظ محیط زیست و انجام مسئولیت اجتماعی، با هماهنگی سازمان (ادارات کل حفاظت محیط زیست استان) نسبت به پاکسازی و جمع‌آوری کیسههای پلاستیکی و سایر پسماندهای رها شده در محیط خارج از شهرها و روستاها (از جمله محورهای مواصلاتی، مناطق کوهستانی، نواحی ساحلی و تالابها) اقدام مینمایند، میتوانند هزینه‌های مربوط را در حساب هزینههای محیط زیستی خود لحاظ نمایند. در ادامه این حکم تصریح شده است، هزینههای مذکور به موجب ماده (5) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (45) قانون، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب‌نامه شماره 106935/ت16410ه مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن و با تأیید ادارات کل حفاظت محیط زیست استان محل فعالیت بنگاه، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۵۵۷۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵

معتبر

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 هیات محترم وزیران

شماره: 200-55746-د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 هیات محترم وزیران، برای اجرا ابلاغ می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۸۸۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵

معتبر

ارسال تصویر آیین ‌نامه حمایت از تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه اقتصاد و اصلاحیه آن

شماره: 20/18881/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین ‌نامه حمایت از تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه اقتصاد و اصلاحیه آن، موضوع تصویب‌ نامه‌ های شماره 88360/ت59883ه مورخ 1401/05/26 و 134522/ت60477ه مورخ 1401/07/30 هیأت محترم وزیران، برای اجرا ارسال می‌ شود. بر اساس بند 2 اصلاحی ماده 4 آیین ‌نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در اجرای ماده (11) قانون جهش تولید دانش ‌بنیان مصوب 1401، معادل هزینه‌ های تحقیق و توسعه شرکت‌ ها و موسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده همان سال یا سال‌های آتی شرکت‌ های یادشده کم شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۵۵۷۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۵

معتبر

ارسال آیین نامه استخراج رمز دارایی ها

شماره: 200/55749/د تاریخ: 1401/09/05 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 151455/ت59368ه مورخ 1401/08/23 هیأت محترم وزیران برای اجرا ارسال می‌شود. مطابق ماده 11 آیین‌نامه مزبور، "مراکز استخراج رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد". داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۶۱۰۷۹سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۹/۰۳

معتبر

ابلاغ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

وزارت نیرو وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/08/18 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 510-11/83294 مورخ 1401/09/01 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 510-11/83294 تاریخ: 1401/09/01 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» مصوب 1401/08/15 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ماده 6- تبصره 2- بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صد در صد (100%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۶۰۶۲۵-۶۰۶۴۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۹/۰۲

معتبر

اصلاح تصویب نامه شماره 124537/60055ه مورخ 1401/07/16 هیئت وزیران

شماره: 160625/ت/60645ه تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/08/29 به پیشنهاد شماره 155306/49486 مورخ 1401/08/25 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویب نامه شماره 124537/60055ه مورخ 1401/07/16 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در صدر تصویب نامه پس از عبارت « اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» عبارت « و جزء (3) بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بندهای (ذ) و (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و تبصره (3) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- » الحاق می شود. 2- بند (1) به شرح زیر اصلاح می شود: 1- ثبت سفارش، ورود، ترخیص و شماره گذاری تا سقف (2000) دستگاه آمبولانس اهدایی که توسط سازمان اورژانس کشور (1000) دستگاه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (1000) دستگاه وارد می شود، بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو و بدون پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی و حسب مورد با رعایت تبصره (3) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- معاف از مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است. 3 - در بند (2) عبارت «آمبولانس و» حذف و پس از عبارت «بیمارستان های خیریه» عبارت «با رعایت بند (ذ) ماده (119) قانون امور گمرکی و تبصره آن - مصوب 1390 -» الحاق می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۱۴۰۱-۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۱

معتبر

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شماره: 200/1401/47 تاریخ: 1401/09/01 موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موضوع تصویب نامه شماره 119996/ت59807ه مورخ 1401/07/10 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست) به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می‌شود: ماده1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 2 سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه ‎ ای کشور. 3 اهداکنندگان (خیرین): اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت داوطلبانه در احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش های عملی کشور اقدام به کمک مالی (نقدی) و غیرنقدی (اهدای اموال منقول و غیرمنقول) به سازمان می ‎کنند. ماده 6 هدایا و کمک های نقدی و غیرنقدی اهداکنندگان که با رعایت مقررات کامل این آیین نامه به سازمان اهدا می شود، در صورتی که سازمان تأییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیرنقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سامانه (سیستمی) به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می شود. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۷دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۹/۰۱

معتبر

نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت

شماره: 200/1401/537 تاریخ: 1401/09/01 موضوع: پیرو بند (7) دستورالعمل شماره 200/1401/523 مورخ 1401/02/10 در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت پیرو بند (7) دستورالعمل شماره 200/1401/523 مورخ 1401/02/10، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: 1-با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 140109970905811237[1] مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرایی، ادارات وصول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند. 2-هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (247) قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت های دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.[2] 3-در مواردی که اعتراض مودی به تغییر ارزش خودرو، بدلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادف، خرابی اتومبیل و ... باشد، هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 11 آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده، به موضوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر (حادثه دیده) در ابتدای سال 1400، نسبت به تعیین مالیات و صدور رای اقدام نمایند. تبصره- در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن بر اساس سوانح، تا قبل از تاریخ تعلق مالیات (1400/01/01) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیات، مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت. 4-در مواردی که مالکان خودروها، به ارزش خودرو فارغ از بند (2) و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده با توجه به نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت و ... معترض باشند، هیات های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت خودرو، از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و پس از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رای اقدام نمایند. در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد، ضمن اعلام به هیات، مراتب را به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام تا معاونت مزبور ترتیبی اتخاذ نماید تا ارزش تعدیل شده خودرو در محاسبات منظور و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آن‌ها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود. 5-ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال 1400 می باشد. 6-پس از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات، در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، مجددا برگ اجرایی صادر و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت. 7-مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از قطعیت، درخصوص اقدامات اجرایی، هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۵۳۶۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۸

معتبر

فهرست مصادیق خدمات آموزشی پژوهشی و ورزشی

شماره: 200/53626/د تاریخ: 1401/08/28 ادارات کل امور مالیاتی «فهرست مصادیق خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی» موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین‌ نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مربوط به تصویب ‌نامه شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 که طی نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، به شرح زیر برای اجرا ارسال می‌ شود. لازم به ذکر است صرفا ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌ صلاح، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. ردیف فهرست مصادیق 1 ارائه خدمات پژوهشی در قالب طرح ‌ها، پروژه‌ ها و فعالیت ‌های مطالعاتی و پژوهشی، علمی، فناوری، نوآوری، نمونه سازی، مشاوره ‌ای و آینده پژوهی در سطح ملی و بین المللی توسط اعضای هیأت علمی،پژوهشگران،دانشگاه‌ ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه‌ ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و واحدهای فناوری مستقر در پارک‌ های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دستگاه‌ ها و نهادها و شرکت‌ های دولتی، غیر دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی. 2 طرح‌ های توجیهی، مطالعات اقتصادی و آمایشی مرتبط با فعالیت ‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ ها مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ‌ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی. 3 ارائه یا دریافت خدمات پژوهشی توسط دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ‌ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی در حوزه شبکه علمی کشور، خدمات سامانه پردازش سریع (HPC)، خدمات آزمایشگاهی مرتبط با شبکه آزمایشگاه‌ های علمی ایران (شاعا). 4 ارائه خدمات آموزشی در قالب طرح‌ ها، پروژه ‌ها و فعالیت‌ های مطالعاتی علمی در سطح ملی و بین‌ المللی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی. 5 تمامی خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی در زمینه‌ های علمی و فناورانه، رصد و دیده بانی، سیاستگذاری صنعتی، در حوزه علوم انسانی، پروژه های دانش بنیان و حمایت از تحقیقات، پروژه های نوظهور و بدیع، پروژه های غیرصنعتی، آینده پژوهی، استانداردسازی دفاعی، همکاری با دانشگاه ‌ها و مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان، مدیریت دانش، ستاپ، فرصت های مطالعاتی، تعالی، ارائه های دفاعی، تاریخ شفاهی ودجا، معاهدات و روابط دفاعی، دفاعی و نظامی. 6 فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه‌ ها و کارخانجات که در جهت بهره مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می ‌گیرد. دوره‌ های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ‌ها و تعاونی‌ های تأمین نیاز تولیدکنندگان. فعالیت‌ های آموزشی انجام شده در قالب برون سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت. خدمات آموزشی پژوهشی و سنجش مهارت ارائه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیردولتی، آموزشگاه‌ های فنی وحرفه‌ای آزاد بخش غیردولتی و مراکز فنی و حرفه ‌ای بخش دولتی. 7 تدریس در مراکز آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و بهداشتی (فیزیکی و مجازی) مربی گری امور پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، تهذیبی، تربیتی، ترویجی و بهداشتی. ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی به دستگاه‌ ها و نهادهای دولتی، خصوصی و حوزه‌ های علمیه داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۵۳۶۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۸

معتبر

«فهرست مصادیق خدمات بیمه‌های زندگی و درمان» موضوع جزء (8) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

شماره: 200/53664/د تاریخ: 1401/08/28 ادارات کل امور مالیاتی «فهرست مصادیق خدمات بیمه‌های زندگی و درمان» موضوع جزء (8) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که طی نامه شماره 111560/100/1401 مورخ 1401/07/19 رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، به شرح زیر برای اجرا ارسال می‌شود. لازم به ذکر است فهرست معافیت‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون یاد شده، در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. ردیف خدمات 1 بیمه های زندگی و مستمری بیمه های خطر فوت 2 3 4 5 بیمه های به شرط حیات 6 7 بیمه های مختلط شامل: بیمه های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه بیمه های مختلط خطر فوت و مدیریت سرمایه بیمه های مختلط خطر فوت و به شرط حیات بیمه های مستمری پوشش تکمیلی پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقض عضو ناشی از حادثه پوشش تکمیلی پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم (اعم از کلی ای جزئی) به هر علت پوشش تکمیلی پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماری های خاض و جبران هزینه های پزشکی 8 بیمه های درمانی تکمیلی درمان: -انفرادی -خانواده -گروهی 9 10 درمان مسافران ورودی به ایران 11 درمان مسافران عازم به خارج از کشور بیمه بیماری های احتمالی اتباع خارجی مقیم کشور داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۸۰۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۸

معتبر

ارسال آیین‌ نامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401

ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 125540/ت60010ه مورخ 1401/07/17 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود. بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور ;"کلیه هزینه‌های متعلقه از جمله هزینه‌های کارشناسی، تفکیک و افراز، تنظیم سند رسمی انتقال، صدور سند مالکیت تک برگ و هرگونه مالیات، عوارض، حق الثبت، حق التحریر و استعلامات مربوط، به عهده متقاضی (مالک/ مالکان بنا در اراضی تصرفی) است." داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۸

معتبر

احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال

شماره: 200/1401/46 تاریخ: 1401/08/28 موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال موضوع تصویبنامه شماره 142180/ت60511ک مورخ 1401/08/10 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی (تصویر پیوست) به شرح زیر، برای اجراء ابلاغ می شود: ماده -1 در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می نماید و دارای قواعد و ساز و کارهای شفاف و بدون تبعیض است. 2-سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می رسد. تبصره- ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از حمایت های این تصویبنامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت ها و میزان آمادگی زیرساخت های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود. 3-کسب و کارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می نمایند. ماده -6 سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (100) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق های زیر را اعمال نماید: 1-معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (100) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد). 2-تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود. تبصره- کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم های آتی معاف خواهند شد. 3-محسوب نمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، بخشنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید. تبصره- کلیه معافیت ها و بخشودگی های مودیان که در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویبنامه از معافیت ها و بخشودگی های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می شوند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۵

معتبر

رای شماره ۶۱۹ و ۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری( موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ سازمان امورمالیاتی)

رای شماره ۶۱۹ و ۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ سازمان امورمالیاتی) ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۶۸ و ۰۱۰۱۹۰۵ شماره دادنامه:۶۲۰- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ شاکی : آقایان مصطفی باتقوا و نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «... درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمد های حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه صارده توسط سازمان امور مالیاتی به شماره و مشخصات ذکر شده عنوان گردیده که شرکتهایی که طبق بند ث تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مشمول مالیات بوده اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات جاری نخواهد بود. از طرفی بخشنامه مزبور در تناقض صد درصدی است با بخشنامه صادره توسط همین سازمان مالیاتی به تاریخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹. بر اساس بخشنامه صادره توسط سازمان مالیاتی به شماره ۲۱۰؍۹۹؍۷۱ مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹عنوان شده اگر با عدم ورود ارز به چرخه اقتصادی معافیت صادرات لغو شود، اعمال سایر معافیتها از جمله ۱۳۲ و ... با رعایت مقررات امکان پذیر است. سازمان امور مالیاتی برخلاف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات اقدام به لغو معافیت مالیاتی شرکتهای تولیدی کرده که از اختیاراتشان نبوده و تقاضای ابطال قسمت آخر پاراگراف دوم (از قسمت اعمال سایر معافیتهای مالیاتی تا آخر) را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۱؍۲۱۲؍ص مورخ ۲؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق ماده (١٤١ ) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ٣١؍٠٤؍١٣٩٤، صددرصد (١٠٠ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (%٢٠ ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود لیکن به موجب بند (ث) تبصره (٦ ) قانون بودجه سال١٤٠٠ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. بر این اساس، در اجرای مقررات مذکور و به منظور تنویر موضوع حکم بند (ث) تبصره یادشده، بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. لذا از آنجا که به موجب حکم قانون، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست تصویب شده از سوی هیات وزیران در تمام نقاط کشور در سال ١٤٠٠ مشمول مالیات می باشد. بنابراین اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر در خصوص درآمدهای مذکور بلاوجه بوده و الزاماً قابل اعمال نخواهد بود. همچنین استناد شاکی به بخشنامه شماره ٧١؍٩٩؍٢١٠ مورخ ١٧؍١٠؍١٣٩٩ قیاسی مع الفارق است چرا که اساساً بخشنامه مورد استناد در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات و یا اعمال مقررات جزء (١ ) بند (ج) تبصره (٨ ) یا جزء (١ ) بند (ک) تبصره (٦ ) قوانین بودجه سالهای ١٣٩٨ و ١٣٩٩ کل کشورمی باشد. به عبارت دیگردرقوانین یادشده اعمال نرخ صفرمالیاتی موضوع ماده (١٤١ ) قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ لغایت ١٣٩٩ صرفاً به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوطه منوط شده در حالیکه در حکم بند(ث) تبصره (٦ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمام نقاط کشور، موضوع مشمولیت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی،گازی وپتروشیمی به صورت خام ونیمه خام بوده و سایرمعافیتها نیز بالتبع آن ساقط می گردد. پرونده های کلاسه ه ع؍۰۱۰۱۹۰۵ – ۰۱۰۱۴۶۸ در جلسه مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه حکم مصوبه مورد شکایت یعنی قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ که مورد شکایت واقع شده است صرفاً در صدد بیان این موضوع است که عدم معافیت و نرخ صفر موضوع مواد ( ۱۳۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ( ۱۳ ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مواد ( ۲ ) و ( ۹ ) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات ، در مورد آن قبیل محصولات و کالاهایی که صادر شده اند و به صورت خام و نیمه خام در قالب فهرست اعلامی بوده اند و اصولاً مشمول معافیت صادراتی نشده اند ، نیز جاری نمی باشد و راجع به سایر محصولات واحدهای تولیدی و معدنی که در آنها مقوله صادرات مطرح نمی باشد. بلکه در داخل کشور به فروش می روند و برای تولید کننده ایجاد درآمد می نمایند و علی القاعده مشمول معافیت های یاد شده در حدود رعایت تشریفات می باشند ، حکمی بیان نمی نماید ، بلکه همانگونه که بیان شد محصولات صادر شده را از دو جهت مورد حکم قرار می دهد اول از جهت عدم مشول معافیت صادراتی دوم از جهت عدم شمول سایر معافیت ها که این بیان در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۶۱۹-۶۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۵

نامشخص

رای شماره ۶۱۹ و ۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری( موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ سازمان امورمالیاتی)

۲۱۰-۱۷۹۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۵

معتبر

ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر نقض دادنامه های شماره 11636 مورخ 1399/11/7 و شماره 10272 مورخ 1400/2/28 هیات عمومی و اعتبار حقوقی جزء ب از بند 2 و قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی

شماره: 210/17936/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ تصویر دادنامه شماره 1180-1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272-273 مورخ 1400/02/28; برای رعایت مفاد دادنامه مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. لازم به ذکر است که بر اساس مفاد دادنامه شماره 1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به صحیح بودن رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 و نقض آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272-273 مورخ 1400/02/28 صادر شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند (2) و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب بر اساس آرای اخیر الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، مورد تأیید قرار گرفته است. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۵۳۸۴۳-۶۰۰۳۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۴

معتبر

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1401/08/08

هیئت وزیران در جلسه 1401/08/08 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ه) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1401/08/08 ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 - که مطابق قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری – مصوب 1401. 2- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران. 3- متقاضی: جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی ‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می شوند. 4- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 6- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت. ماده 3- بنیاد مکلف است ظرف (10) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز میزان درآمد جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از کلیه صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی نظیر صندوق های بیمه و بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کند و دستگاه های یاد شده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام به بنیاد ارائه نمایند. ماده 5 - بنیاد مکلف است از تاریخ برقراری کمک معیشت برای هر متقاضی، حداکثر هر شش ماه یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت متقاضی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاه های موضوع ماده (3) این آیین نامه اقدام نماید و دستگاه های مذکور مکلفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت، وضعیت را با قید فوریت به بنیاد اعلام نموده تا بنیاد بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آورد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۰۱-۲۱۱۷۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۴

معتبر

اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی

شماره: 01/211745 تاریخ: 1401/08/24 بانک ملی ایران ادراه کل خارجه به منظور گسترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک عامل مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه "اوراق گواهی ارزی بانکی" که در این ضوابط به اختصار اوراق (با کد شباب IRBYB09801B2) نامیده می شود، به شرح ذیل اقدام نماید: 13- اوراق موضوع این بخشنامه به استناد ماده 29 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور معاف از مالیات خواهند بود.[1] اداره سیاست ها و مقررات ارزی سید علی شعیبی/ جواد سرمستی

۱۵۳۸۴۳-۶۰۰۳۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۴

معتبر

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1401/08/08

شماره: 153843/ت60032ه تاریخ: 1401/08/24 هیئت وزیران در جلسه 1401/08/08 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ه) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1401/08/08 ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 - که مطابق قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری – مصوب 1401. 2- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران. 3- متقاضی: جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی ‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می شوند. 4- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 6- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت. ماده 3- بنیاد مکلف است ظرف (10) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز میزان درآمد جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از کلیه صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی نظیر صندوق های بیمه و بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کند و دستگاه های یاد شده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام به بنیاد ارائه نمایند. ماده 5 - بنیاد مکلف است از تاریخ برقراری کمک معیشت برای هر متقاضی، حداکثر هر شش ماه یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت متقاضی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاه های موضوع ماده (3) این آیین نامه اقدام نماید و دستگاه های مذکور مکلفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت، وضعیت را با قید فوریت به بنیاد اعلام نموده تا بنیاد بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آورد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۳

معتبر

رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸)

رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : -۲با توجه به استثنای عیدی پایان سال از نرخ‌های مذکور در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر قانونی از جمله معافیت موضوع بند (۱۰) ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، طبق مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون اخیر الذکر مشمول مالیات می‌باشد. -۳ کلیه پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام می‌شود، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) به نرخ‌های مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات می‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- در خصوص تعیین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم (و ...) که به معنای سایر مزایای رفاهی از جمله بن کالا و حق اولاد بوده حذف شده است. ب- سازمان بند ۳ بخشنامه را عامدانه به جای متن صریح بند (۲) جزء (۵) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به کار برده که اشاره داشته کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جز ۵ بند الف این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود. ج- متن بند فوق صراحت دارد که این پرداخت ها بخشی از پرداخت های موضوع ماده (۸۴) بوده و ارتباطی به تبصره ماده ۸۶ پرداخت کننده غیر اصلی حقوق ندارد و عملا سازمان خارج از اختیار خود عملاً قانون گذاری نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶٠١ مورخ ٠۹؍١٢؍١۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفاً ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است. ۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی رد شده است. ۳- هرچند در خصوص بند ۲ بخشنامه در دادخواست شاکی ابهامی ارایه نشده است با عنایت به بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر داشته عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشد بنابراین نرخ مالیات بر درآمد حقوق نسبت به مازاد معافیت موصوف برای عیدی سالانه وفق مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. ۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۴۷۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای نیما غیاثوند راجع به بند دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم ، معاف یا غیر مشمول مالیات است ، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۳

معتبر

رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۹۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شاکی: آقای سعید مقدم طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : -۳ کلیه پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام می‌شود، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) به نرخ‌های مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات می‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در حالیکه طبق تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جزء ۵ بند الف) مقرر گردیده سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال (۰۰۰؍۰۰۰؍۶۷۲) ریال تعیین می شود سازمان مالیاتی در بند ۳ بخشنامه «معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول مالیات دانسته و از پرداختهای فوق تا مبلغ سالیانه ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و بعد از آن مطابق جدول نسبت به اخذ مالیات اقدام می گردد.» خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶٠١ مورخ ٠۹؍١٢؍١۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفاً ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است. ۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی رد شده است. ۳- مصادیق موارد عدم شمول مالیات بر درآمد حقوق که در بند (۱) بخشنامه به آن اشاره شده صرفاً پرداختهای مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد و ارتباطی به مزایای مربوط به شاغل ندارد. ۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۹۱۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای سعید مقدم راجع به بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۳

معتبر

رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۵۳، ۰۱۰۱۵۵۴، ۰۱۰۱۵۵۵، ۰۱۰۱۵۵۶، ۰۱۰۱۶۰۲ و ۰۱۰۱۶۰۳ شماره دادنامه:۶۱۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شاکی : آقایان جواد زمانی، علی کتابی، محمد شریفی سلطانی، احسان نورانی، علی افضلی و سیداحسان حسینی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- با توجه به جزء (۵) بند (الف) و بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ‌های زیر مشمول مالیات می‌باشد: تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال، معاف از مالیات (معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون) نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (%۱۵) نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (%۲۰) نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان: با توجه به جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون چنانکه پیداست حقوق و مزایای مربوط به شغل مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار میگیرد. در دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمال وجوه پرداختی به " کارکنان دولت " تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و .... را مزایای مربوط به شاغل و خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است . سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رای دادنامه ۶۰۱ دیوان بخشنامه شماره ۴۵۲۹۰؍۲۱۰ مورخ ۲۷؍۲؍۱۳۹۰ ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... را صادر می نماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمی کنند. مجدداً با طرح شکایت در دادنامه رای اصلاحی ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح عبارت کارکنان دولت به وقوع بگیران، بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی معافیت های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران ( بخش دولتی و بخش خصوصی ) تسری می دهد با این عبارت که " وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و با ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد. در بخشنامه به دلیل حذف عبارت و .. که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است برا رای دادنامه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و سازمان امور مالیاتی بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ را صادر می نماید. رییس کل امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه ۱۸۱۸۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۹ و ۵۲۹۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۰؍۵؍۱۴۰۰ از معاون امور مجلس حقوقی و استان‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور تضمین برداشت دقیقی از مزایای رفاهی ( وجوه پرداختی به کارکنان دولت و کارگران ) انگیزه‌ای مشمولان قانون کار، توجه به مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون کار و دادنامه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به نامه ۹۴۶۹۴ مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۰ به صراحت و شفافیت اعلام می‌دارد مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شامل کمک هزینه عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، بن کارگری، ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید ( بهره وری ) سود سالانه و نظایر آنها به لحاظ ماهیتی برای ارتقاء رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت میشود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. سازمان امور مالیاتی کشور نامه معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکفی ندانسته و مجدداً طی نامه ۷۵۵۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۰ در خصوص رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت‌ مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام می‌گیرند که دبیر کمیته حمایت از کسب و کار طی نامه شماره ۹۰۸۵؍۱؍۱۰؍ص مورخ ۱۷؍۹؍۱۴۰۰ جلسه ای به تاریخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذیربط تشکیل جلسه می گردد که نتایج آن در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶ مورخ ۱۰؍۵؍۱۴۰۰ خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به رفع ابهام مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزه‌ای پرداختی به مشمولان قانون کار که مزایای شاغل بوده و در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است، با وجود این اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند مطابق قانون کار و دادنامه های ۶۰۱، ۷۳ و ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ هیات عمومی دیوان عبارتند از کمک مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و همچنین میزان سایر موارد نظیر کمک هزینه مهدکودک، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آن وجود نداشته باشد، در چارچوب قانون کار تابع توافق و عرف می باشد. با امعان نظر به جز ۵ بند الف قانون بودجه ۱۴۰۱ اشعار می دارد سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین می شود و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنایی عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد. نظر به اینکه عبارت فوق صراحتاً به موضوع معافیت مالیاتی سالانه و نرخ مالیات بر درآمد اشاره دارد و از طرفی نرخ مالیات زمانی در محاسبه به کار می رود که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت های قانونی از جمله موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ و معافیت های ماده ۹۱ و ۱۳۷ و معافیت‌های عنوان شده در سایر قوانین از جمله ماده ۵۶ قانون جامع ایثارگران و ماده ۲۵ قانون حمایت حقوق معلولان محاسبه شده است مراتب در دو بخشنامه شماره ( ۱۳؍۲۰۰؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان مالیاتی و ۲۳۲؍۵۲۹۰؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) سازمان موارد عدم شمول ماده ۸۳ و ۸۲ و خلاف آرای ۶۰۱ و ۷۳ هیات عمومی محدود نموده است. شایان ذکر است این محدودیت ها بعضا ناقض برخی راهبردهای کلان کشور از جمله آمایش سرزمینی ( فوق العاده مناطق گرمسیری، محرومیت و مناطق دفاع مقدس و ...) سیاستهای کلی جمعیت و خانواده ( فوق العاده اولاد، عایله مندی، بن خانوار، دوری از خانواده و ... ) سیاست های انگیزشی ( فوق العاده بهره وری، تولید و .... ) است. لذا مستند به ماده ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آرای متعدد هیات عمومی و تخصصی ذکر شده و مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مقرره یاد شده را نموده اند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : نامه موضوع شکایت ( نامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) صرفاً متضمن توضیحاتی در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد معافیت اعتبارات رفاهی از مالیات بر درآمد حقوق می باشد و در آن نامه در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام‌آور بر نیامده، بلکه پاسخ به موارد مطروح در استعلام شماره ۴۲۹۱۷؍۵۶ مورخ ۸؍۳؍۱۴۰۱ دفتر نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است و واجد اوصاف مربوط به مصوبات دولتی نمی باشد. لذا نامه موضوع شکایت از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. به موجب ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می دارد که میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ ۹؍۱۲؍۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ ) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد ، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج میباشد. متعاقباً هیات عمومی طی دادنامه شماره ۷۳ مقرر نمود: بر مبنای مواد ۲، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیر دولتی ) و خصوصی بوده، بنابراین قید « کارکنان دولت »در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۸۹ هیات عمومی مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت «کارکنان دولت » به «حقوق بگیران» اصلاح می شود. اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان ( اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی ) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مرتبط از جمله کمکهای رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل ششم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می گردد، تعیین نمی شود. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در « قانون کار » هیچگونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و دریافتهای قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، مکاتباتی با مراجع ذیصلاح انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰سرپرست محترم وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد نموده است در راستای بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۲؍۷؍۹۸ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود و قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح نموده است. به موجب جز ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. همچنین با توجه به مقررات جزء یاد شده و بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت ( بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی )، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه، مشمول مالیات می باشند که در پاراگراف چهارم نامه موضوع شکایت بدان اشاره شده است. با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی‌ها به کارکنان، از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیش‌بینی شده توسط قانونگذار، دارای معافیت می باشند ) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. البته ذکر این نکته ضروری است که مصادیق موارد عدم شمول که در بند ۱ بخشنامه مذکور به آن اشاره شده است دربرگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمکهای رفاهی کارکنان دولت ( در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۸۴ و مقررات مرتبط ) پرداخت می شود. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۵۵۳ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ و نیز پاراگراف چهارم از بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقایان جواد زمانی ، علی کتابی ، محمد شریفی سلطانی ، احسان نورانی، علی افضلی و سید احسان حسینی راجع به بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴