تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۰۳

معتبر

رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور))

رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۹۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ ۱۴- در صورتی که مودی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به مراتب زیر درخواست ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تقدیم می گردد: ماده ۱۴ دستورالعمل استرداد ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مؤدی مقرر نموده است و موارد نحوه استرداد را نیز در تبصره های آن احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته: در صورتی که مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی می باشد. اطلاق اینکه تسری واریز به حساب مودی جهت استرداد منوط به عدم بدهکاری مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی دیگرباشد مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره های آن می‌باشد همچنین به نظر سازمان امور مالیاتی در این خصوص به صورت مستقل اقدام به قانون‌گذاری نموده است. ضمانت اجرای تخلف اخیر صریح به موجب بند (پ) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی صرفاً عبارت (فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مؤدی مسترد نماید.) عدم پذیرش استرداد مبلغ اضافه پرداختی پس از درخواست مؤدی به دلیل بدهکاری در دیگر منابع مالیاتی فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند پ ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی می‌باشد. مضافاً اینکه تعمیم استرداد مبلغ اضافی پرداختی مالیات بر ارزش افزوده به مؤدی پس از کسر بدهی مؤدی از دیگر منابع مالیاتی الزامات ظرفیت قانونی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص وصول و اجراییات مالیات را از بین خواهد برد. بنا به مراتب ابطال مقررات فوق الذکر مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۴۲۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به استناد مقررات اجرایی موضوع فصل (۹) از باب (۴) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ این فصل در صورتیکه مؤدی بدهی قطعی شده داشته باشد می توان نسبت به وصول بدهی از اموال منقول و غیر منقول مؤدی نزد خود یا اشخاص ثالث اقدام نمود و بند (۱۴) دستورالعمل یاد شده مبنی بر این که چنانچه مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی خواهد بود نیز در همین راستا تنظیم و وصول بدهی در چارچوب مقررات یاد شده را مورد تأکید قرار داده است تا از تضییع حقوق حقه دولت جلوگیری به عمل آید لذا دستورالعمل مزبور در چارچوب مقررات تدوین و مغایرتی با قانون ندارد. ۲- شاکی در دادخواست تقدیمی بند (پ) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی را به عنوان ضمانت اجرایی تخلف سازمان متبوع مطرح نموده این در حالی است که اولاً همانگونه که در بند ۱ معروض گردید بند ۱۴ دستورالعمل مذکور مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و اساساً تخلفی صورت نگرفته است که ضمانت اجرایی مطرح باشد. ثانیاً ماده ۵ قانون مذکور و بند (پ) آن در خصوص فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان و محاسبه اعتبار مالیاتی مؤدی (ما به التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید) می باشد که منافاتی با بند مورد شکایت شاکی ندارد. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۰۹۱۷ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث واقع شد که با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۱۴ از دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ابلاغ ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ آمده است که در صورتی که مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی خارج از سال و دوره ، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی خواهد بود ، که این حکم مندرج در مقرره معترض عنه بر خلاف ادعای شاکی ، منطبق با اختیارات اساسی و تام سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه به عنوان مرجع تشخیص مطالبه وصول و اجرای مالیات می باشد و از لحاظ عقلی و منطقی نیز کاملاً منطبق با روح قوانین و اجرای صحیح و عادلانه قوانین است چرا که در فرضی که مؤدی از بابت هر منبع مالیاتی دارای بدهی قطعی باشد یعنی بدهی که تمامی مراحل اختلاف راجع به آن به اتمام رسیده و قطعی شده باشد ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی به منظور وصول این بدهی قطعی مالیاتی را معمول دارد که این امر به صراحت در ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواد مندرج در مبحث اجرا و وصول مالیات آمده است حال چنانچه در مرحله استرداد که علی الاصل در بحث اعتبارات است و سازمان امور مالیاتی می تواند کسر یا استرداد یا تهاتر یا انتقال به دوره بعدی را انجام دهد ، متوجه وجود بدهی مالیاتی قطعی برای مؤدی فارغ از منبع و دوره شود ، طبیعتاً می تواند آن مال را توقیف و به حساب بدهی قطعی وی منظور نماید و استرداد در اینجا به معنای در معرض خطر قرار دادن مطالبه حقه دولت و بیت المال می باشد. فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالتی در این حد دارد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۰۳

معتبر

ابطال عبارت «حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه» از بند 4 بخشنامه شماره 35681-1381/06/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی

شاکیان : آقای بهمن زبردست     طرف شکایت : وزیر امور اقتصادی و دارایی     نوع دادخواست: درخواست ابطال     نتیجه رسیدگی : رای به ابطال مصوبه     مرجع صدور : هیات عمومی          گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه» از بند 4 بخشنامه شماره 35681-1381/06/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:   " به استحضار می رساند وفق تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. یعنی حکم این تبصره تنها در خصوص هزینه های پیش بینی نشده در ماده 148 بوده، اگر هزینه ای در ماده مذکور پیش بینی شده باشد وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اختیار ایجاد محدودیت برای آن را نخواهد داشت. برای نمونه در قراردادهای ساخت، بهره‎برداری و واگذاری (BOT)، که توسط سرمایه گذار خارجی انجام و در آن سرمایه گذار متعهد می شود که سرمایه گذاری لازم را انجام داده سپس به مدت محدودی از آن در عوض سرمایه گذاری انجام داده بهره برداری نماید و در نهایت آن را بدون دریافت وجه و به شکل کامل و فعال به طرف ایرانی تحویل دهد. اگر درآمد حاصل از بهره‎برداری سرمایه و سایر فعالیت های طرف خارجی، به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام نشود. وفق ماده 107 قانون مارالذکر و آیین نامه اجرایی آن، مشمول مالیات مقطوع می گردد و اگر به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، مشمول مقررات ماده 106 این قانون خواهد بود. یعنی درآمد مشمول مالیات آن همانند اشخاص حقوقی مودی مالیاتی ایرانی، بر اساس اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر و اسناد مثبته تعیین خواهد شد. با این همه در بند 4 بخشنامه مورد اعتراض حکم شده که «استهلاک هزینه سرمایه ای حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه که به تایید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آن که در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورت های مالی شعبه مورد تایید یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد، به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم» جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. یعنی اگر هزینه های واقعی، به دلیل تورم، شرایط تحریمی یا حتی اشتباه در برآورد اولیه سرمایه گذار خارجی بیش از این برآورد باشد، ولو آن که این هزینه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در این ثبت شده و صورت های مالی شعبه هم مورد تایید یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد و اسناد و مدارک آن هم معتبر باشد، باز صرفا به دلیل فزونی نسبت به برآورد اولیه قابل قبول مالیاتی نخواهند بود. در واقع گرچه در ظاهر بخشنامه جهت اعمال تبصره 1 ماده 148 و قابل قبول مالیاتی اعلام نمودن هزینه صادر شده، اما با ایجاد محدودیت برای هزینه هایی که به دلیل ثبت در دفاتر شعبه ایران سرمایه گذار خارجی وفق ماده 107 قانون به خودی خود قابل قبول هستند. موجبات تضییق حقوق احتمالی سرمایه گذاران خارجی قرارداهای ساخت، بهره‎برداری و واگذاری که کار را به وسیله نمایندگی شان در ایران انجام می‎دهند و هزینه ها و درآمدهایشان را هم در دفاتر همان نمایندگی ثبت می کنند و تکالیف قانونی شان از قبیل تسلیم اظهارنامه را انجام می دهند شده، نهایتا مشاهده این رویه مغایر قانون موجب عدم تمایلشان به سرمایه گذاری در ایران می شود. لذا به دلیل مغایرت عبارت « حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه» از بند 4 بخشنامه مورد اعتراض با مواد 97، 106، 107، 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم و نیز خارج از حدود اختیار داده شده به وزیر امور اقتصادی و دارایی، از این حیث که اختیار اعطایی در تبصره 1 ماده 148 جهت قابل قبول مالیاتی اعلام نمودن هزینه‎های پیش بینی نشده در این ماده بوده نه ایجاد محدودیت جهت هزینه های قابل قبول مالیاتی، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت مذکور را دارم. "    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:   " شماره 35681-1381/06/20    سازمان امور مالیاتی کشور   بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716-1381/05/06 آن سازمان هزینه هایی که توسط سرمایه گذاری خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری (از جمله طرح های نیروگاهی) به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) انجام پذیرد به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. ............... 4- استهلاک هزینه سرمایه ای حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه که به تایید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آن که در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورت های مالی شعبه مورد تایید یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم. ......... - وزیر امور اقتصادی و دارایی "    علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان لایحه ای از طرف آن مرجع در پاسخ به ماهیت دعوا واصل نشده است.     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/08/03 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی: «هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.» با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه عنوان «هزینه‌های سرمایه‌ای» ناظر به همان هزینه‌هایی است که در راستای فعالیت موسسه هستند و شامل مواردی مانند هزینه قیمت خرید کالا و خدمات (مذکور در بند 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم)، هزینه‌های استخدامی (مذکور در بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و اجزای مختلف آن از جمله هزینه حقوق پرسنل مذکور در جزء «د» و جزء «و» و هزینه پرداخت حق بیمه مذکور در جزء «ه»)، هزینه مخارج سوخت و برق و روشنایی و تاسیسات (مذکور در بند 5 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم) و همچنین هزینه جبران خسارت (مذکور در بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم) و نیز سایر هزینه‌های مرتبط در ماده مزبور می‌شود که در راستای فعالیت موسسه هستند و اصولا از لحاظ حسابداری به این قبیل هزینه‌ها عنوان «هزینه‌های سرمایه‌ای» اطلاق می‌گردد، لذا حکم مقرر در بند 4 بخشنامه شماره 35681-1381/06/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از آن جهت که متضمن تعیین هزینه‌هایی به عنوان هزینه قابل قبول است که در بندهای مختلف ماده 148 قانون مالیات های مستقیم پیش‌بینی شده‌اند و هم از آن حیث که دایره اطلاق هزینه‌های موضوع بندهای مختلف ماده 148 قانون مالیات های مستقیم را که منطبق با عنوان استهلاک هزینه سرمایه‌ای هستند، مقید به حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه کرده و این حکم بیانگر عدم پذیرش هزینه‌های منطبق ولی فراتر از مبلغ برآورد اولیه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./   حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۱۵۸۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۰۳

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090505811264 و 14010997090505811263 مورخ 1401/07/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 210/15851/ص تاریخ:  ۱۴۰۱/۰۸/۰۳  مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 14010997090505811264 و 14010997090505811263 مورخ 1401/07/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره 217/232/ص مورخ 1401/01/14 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۱۵۸۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۰۳

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090505811184 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 210/15859/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳  تصویر دادنامه شماره 14010997090505811184 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال کلمه «می تواند» در ماده 6 آئین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت58791 ه مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران برای رعایت مفاد رأی مذکور،به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۳۷۲۲۲سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۸/۰۳

معتبر

قانون الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 137222 تاریخ: 1401/08/03 وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/07/20 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 786-11/72032 مورخ 1401/07/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 72032/11-786 تاریخ: 1401/07/30 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 59820/34286 مورخ 1401/03/07 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک جزء به بند «ه» تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که با عنوان «لایحه اصلاح تبصره های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده واحده- یک جزء به عنوان جزء (3) به بند «ه» تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 به شرح زیر الحاق می شود: -3 از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، به یک درصد (1%) تقلیل می یابد. دولت مجاز است معادل مبلغ ناشی از کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، علاوه بر مجوزهای دریافتی در این قانون، نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (280,000,000,000,000) ریال اقدام کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویسب شد و در تاریخ 1401/07/20 به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۴۰۱-۱۰۹۱۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۰۱

معتبر

نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن ، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی

شماره:  109144-1401 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱  بخشنامه های گمرکات اجرائی پیرو بخشنامه شماره 281/1400/1482369 مورخ 1400/10/29 درخصوص نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، و پیرو ابلاغ نامه شماره 15763/232/ص مورخ 1400/11/16 سازمان امور مالیاتی کشور طی شناسه اتوماسیون 10816995 درخصوص بارگذاری فهرست کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir و با عنایت به مکاتبات متعدد این دفتر با سازمان غذا و دارو و عدم ارسال فهرست کالاهای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با حکم تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مزبور (به تفکیک فاقد تولید مشابه داخلی/ کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار/ دارای تولید مشابه داخلی)، و به منظور جلوگیری از تأخیر و توقف کالاهای مرتبط با سلامت جامعه و جلوگیری از ضرر و زیان برخی صاحبان کالا در تعلق جرایم ماده (108) قانون امور گمرکی ناشی از عدم اطلاع آنها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای وارده و اظهاری (عدم اطلاع از معافیت کامل یا معافیت 3% و پرداخت 6% یا عدم شمول معافیت و پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده) در زمان تنظیم و ارائه اظهارنامه به گمرک، و نیز با توجه به اقدام غیر منتظره سازمان یاد شده و بدون اطلاع این دفتر در درج کامنت بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه سردرگمی گمرکات اجرایی و کارشناسان و مسئولین بررسی کننده اظهارنامه، نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مزبور تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل ابلاغ می گردد: الف- لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی: -1چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود باشد به شرح ذیل اقدام گردد: الف- در صورت درح کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (%9) می گردد. ب- در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسب به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه در صد (%3) و معافیت شش درصد (%6) می باشد. ج- در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. -2چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود نباشد، صرف نظر از هر گونه اعلام نظر سازمان غذا و دارو، کالا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به نرخ نه درصد (%9)می باشد. ب) انواع دارو و واکسن انسانی: در مورد انواع دارو و واکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد: -1در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (%9) می گردد. -2در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه درصد (%3) و معافیت شش درصد (%6) می باشد. -3در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی»، کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. -بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (1) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید. -ضمنا به پیوست آخرین فایل برگرفته از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir در مورد کالاهای لوازم مصرفی درمانی جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۱۰۹۱۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۰۱

معتبر

نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن ، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی

بخشنامه های گمرکات اجرائی پیرو بخشنامه شماره 281/1400/1482369 مورخ 1400/10/29 درخصوص نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، و پیرو ابلاغ نامه شماره 15763/232/ص مورخ 1400/11/16 سازمان امور مالیاتی کشور طی شناسه اتوماسیون 10816995 درخصوص بارگذاری فهرست کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir و با عنایت به مکاتبات متعدد این دفتر با سازمان غذا و دارو و عدم ارسال فهرست کالاهای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با حکم تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مزبور (به تفکیک فاقد تولید مشابه داخلی/ کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار/ دارای تولید مشابه داخلی)، و به منظور جلوگیری از تأخیر و توقف کالاهای مرتبط با سلامت جامعه و جلوگیری از ضرر و زیان برخی صاحبان کالا در تعلق جرایم ماده (108) قانون امور گمرکی ناشی از عدم اطلاع آنها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای وارده و اظهاری (عدم اطلاع از معافیت کامل یا معافیت 3% و پرداخت 6% یا عدم شمول معافیت و پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده) در زمان تنظیم و ارائه اظهارنامه به گمرک، و نیز با توجه به اقدام غیر منتظره سازمان یاد شده و بدون اطلاع این دفتر در درج کامنت بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه سردرگمی گمرکات اجرایی و کارشناسان و مسئولین بررسی کننده اظهارنامه، نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مزبور تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل ابلاغ می گردد: الف- لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی: -1چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود باشد به شرح ذیل اقدام گردد: الف- در صورت درح کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (%9) می گردد. ب- در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسب به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه در صد (%3) و معافیت شش درصد (%6) می باشد. ج- در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. -2چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود نباشد، صرف نظر از هر گونه اعلام نظر سازمان غذا و دارو، کالا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به نرخ نه درصد (%9)می باشد. ب) انواع دارو و واکسن انسانی: در مورد انواع دارو و واکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد: -1در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (%9) می گردد. -2در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه درصد (%3) و معافیت شش درصد (%6) می باشد. -3در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی»، کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. -بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (1) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید. -ضمنا به پیوست آخرین فایل برگرفته از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir در مورد کالاهای لوازم مصرفی درمانی جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۳۴۵۲۲-۶۰۴۷۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۷/۳۰

معتبر

اصلاح یک عبارت از بند 2 ماده 4 آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد

شماره: 134522/ت60477ه تاریخ: 1401/07/30 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/24 به پیشنهاد شماره 49163/125366 مورخ 1401/07/17 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (2) ماده (4) آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد موضوع تصویب نامه 88360/ت 59883ه مورخ 1401/05/26 عبارت «سرجمع اعتبار مالیاتی» به عبارت « مالیات قطعی شده» اصلاح می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۴۶۴۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۳۰

معتبر

بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتی های مستقیم (اعمال بخشودگی چهل میلیون ریال)

شماره: 200/46406/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰  پیرو بخشنامه شماره 200/1401/40 مورخ 1401/07/23، موضوع بخشودگی بدهی‌های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 مقرر می‌دارد: حسب موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، آن دسته از بدهی‌های مالیاتی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد، تا سقف چهل میلیون ریال برای هر مودی بخشوده شده است. هم‌چنین بخشودگی جرایم مودیان مزبور تا صددرصد به مدیران کل محترم امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض می‌شود. لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اختتام پرونده مودیان با شرایط مزبور اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را حداکثر تا پایان آذر ماه طبق فرم اکسل پیوست (ارقام به ریال و از هرگونه تغییر در فرم پیوست خودداری گردد) به معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمایند. شایان ذکر است مودیانی که بدهی مالیاتی سال‌های قبل از سال 1381 آن‌ها مازاد بر چهل میلیون ریال باشد در صورت پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر سقف مزبور از شرایط یاد شده بهره‌مند خواهند شد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

نحوه اجرای مفاد بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401

شماره: 200/1401/42 تاریخ: 1401/07/27 موضوع:نحوه اجرای مفاد بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به منظور تسهیل فرآیند اجرایی حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر «کلیه طرح (پروژه)های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هرکونه مالیات و عوارض معاف می باشند»، به پیوست تصویر تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص نحوه اجرای حکم مذکور جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

نحوه اجرای بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 200/1401/42پ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷  تفاهم نامه فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع: نحوه اجرای بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در راستای اجرای حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر « کلیه طرح (پروژه) های زود بازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشند» و با توجه به جلسه مورخ 1401/04/14 فی مابین نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به منظور رفع ابهام و تسهیل اجرای حکم قانونی مزبور در عملکرد سال 1401، موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت: الف- تعاریف 1- طرح (پروژه) زودبازده: فعالیت ها، طرح ها و پروژهایی که در حوزه های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی (آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان انجام می شود (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). 2- پروژه عام المنفعه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی می شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش های راه و آب و مسکن. (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). 3-گروه جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر و محرومیت در روستاها و مناطق محروم مجاهدت می نمایند. این جهادگران به موجب ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 « در زمان اردوی جهادی» بسیجی محسوب می شوند و مرجع صدور مجوز تشکیل، فعالیت، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر آنها، بسیج سازندگی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان گروه جهادی ممنوع است . پ (ماده (2) طرح اصلاح قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). 4-مناطق محروم و کم برخوردار: شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته، محروم و کم برخوردار موضوع (جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (ذ) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 منطبق با آخرین فهرست تصویب شده توسط هیات وزیران. ب- فرآیند اجرایی 1-با عنایت به ماده (3) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی به عنوان متولی اجرای طرح ها و پروژهای زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر (صرفا تا قبل از راه اندازی سامانه مودیان) می باشد. 2-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ذی حسابی سپاه)، متولی تأیید و معرفی طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه، موضوع حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. 3- صورتحساب های مربوط به خرید کالاها و خدمات کلیه طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، می بایست به نام سازمان بسیج سازندگی صادر شود. تبصره : با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود 4-سازمان بسیج سازندگی موظف است هنگام خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب های صادره درج و مطالبه شده است پرداخت نماید. 5-مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط سازمان بسیج سازندگی بابت خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده بنابه درخواست سازمان یاد شده و پس از تایید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی آنها توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط و با رعایت و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و تبصره های آن و دستورالعمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/02/21 قابل استرداد می باشد. 6-سایر فعالیت های سازمان بسیج سازندگی که در راستای انجام طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه موضوع حکم قانونی صدرالاشاره نباشند، از چارچوب این تفاهم نامه خارج بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. سرلشکر پاسدار حسین سلامی داود منظور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۵۵۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب

شماره: 200/15517/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷  به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب موضوع تصویب نامه شماره 83870/ت59363 مورخ 1401/05/19 هیأت محترم وزیران برای اجرا ابلاغ می شود. بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی مذکور، مالیات ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکت ‌های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح های عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (33) قانون در مورد طرح های عمرانی انتفاعی که به شرکت آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، با نرخ صفر محاسبه می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۱۵۴۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090505811005 مورخ 1401/06/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 14010997090505811005 مورخ 1401/06/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور (ابلاغی به شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی) از تاریخ تصویب برای رعایت مفاد رأی یاد شده، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۳۳۲۹۱-۶۰۳۳۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نفت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1 مواد خام: ماده ای که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. -2مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می شود. -3 مواد و محصولات نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند. -4 محصولات صنایع معدنی(فلزی و غیر فلزی) نیمه خام: کلیه محصولات صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات، مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 2- فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. ماده 3- عوارض موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مطابق آیین نامه اجرایی ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن اخذ خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهورشماره: 133291/ت-60334ه تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷   در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1 مواد خام: ماده ای که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. -2مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می شود. -3 مواد و محصولات نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند. -4 محصولات صنایع معدنی(فلزی و غیر فلزی) نیمه خام: کلیه محصولات صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات، مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 2- فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. ماده 3- عوارض موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مطابق آیین نامه اجرایی ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن اخذ خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۲۷۰-۴۶۲۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

تغییر فرایند رفع محدودیت موضوع تبصره 4 ماده 186

شماره: 270/46250/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷  اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها همانطور که آگاهی دارید در راستای اجرای تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج ‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌ شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. لذا با توجه به تغییر رویه رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م. ابزار جدیدی در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام (به آدرس management.tax.gov.ir) طراحی و با شماره مجوز 122 در اختیار کاربران ادارات قرار گرفته است. پس از ارسال درخواست رفع محدودیت در درگاه ملی خدمات الکترونیک توسط مودیان، همکاران ادارات می توانند در سامانه مذکور در بخش مدیریت سیستم کارتابل مرتبط با رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م را مشاهده و موافقت/عدم موافقت خود را مبنی بر رفع محدودیت درخواست عنوان شده اعلام نمایند. ​​​​​​​ همچنین جهت سهولت دسترسی به ابزار مذکور، همکاران می توانند پس از جستجوی مودی مورد نظر از طریق جستجوی هوشمند، در شناسنامه سیستمی نیز به این ابزار دسترسی داشته باشند، در این قسمت امکان رفع محدودیت توسط ادارات بدون اینکه مودی درخواست خود را ثبت نموده باشد وجود دارد. شایان ذکر است با توجه به اینکه مسئولیت اعمال رفع محدودیت، به عهده کاربر اعمال کننده می باشد، در صورت وجود مستندات اخذ مفاصاحساب مالیاتی آنها را در شناسنامه مودی و در قسمت اسناد پیوست شده در قسمت پرونده/اسناد قرار داده و توضیحات لازم در این خصوص می بایست در قسمت پیام ها/یادداشت ها ثبت نمایند. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی

۲۶۸-۴۶۰۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

امکان دریافت فایل شناسه کالا/ خدمات توسط مودیان/ذینفعان

شماره: 268/460/77/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷   با عنایت به اینکه شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ 1401/08/01 در راستای اجرای قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان، ملزم به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی شده اند و با توجه به لزوم درج شناسه کالا/خدمات در صورتحساب­های صادره توسط مودیان موردنظر، سامانه­ای جهت دریافت فایل شناسه کالا/خدمات به همراه نرخ مالیات بر ارزش افزوده توسط این مرکز طراحی و پیاده­سازی گردید، این سامانه در نشانی های: stuffid.tax.gov.ir و tax.gov.ir قسمت "سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی"، بخش "سایر خدمات الکترونیکی" قرار داده شده است. لازم به ذکر است که هر کالا/ خدمت دارای یک شناسه کالا/خدمت اختصاصی می­باشد، در صورت فقدان شناسه کالا/ خدمت اختصاصی می­توان از شناسه کالا/خدمت عمومی آن جهت درج در صورتحساب الکترونیکی استفاده نمود. با عنایت به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی لازم به شرکت­های فراخوان شده در این خصوص انجام گردد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۰۰-۱۵۵۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

ارسال فهرست شرکت‌ های دارای پروانه بهره‌ برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1400

شماره: 200/15519/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷  ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره 12234/200/ص مورخ 1400/10/26، به پیوست فهرست شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1400 موضوع نامه شماره 90264/11 مورخ 1401/07/06 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، برای اجرا با رعایت سایر مقررات مربوطه ارسال می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۳۱۹۶-۵۷۰۹۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی

وزارت کشور- وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت آموزش و پرورش- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد شماره 1400/100/27966 مورخ 1400/08/26 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مدیریت پسماندها- مصوب 1383- 2- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. 3- پسماند: مواد موضوع بند (ب) ماده 2 قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 28488/ت32561ه مورخ 1384/05/10 و اصلاحات بعدی آن. 4- مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت موضوع بند ج ماده 2 قانون 5- بازیافت: فرآیند موضوع بند 3 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون موضوع تصویب نامه شماره 28488/ت32561ه مورخ 1384/05/10 و اصلاحات بعدی آن 6- کیسه های پلاستیکی (محصولات پلیمری دیواره نازک) : محصولات پلیمری عمدتا پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی ، تک لایه و یا چند لایه که عمدتا برای مصارف نظیر کیسه های فروشگاهی ،کیسه های زباله (خانگی ، فروشگاهی، بیمارستانی و خدماتی) دستکش های یکبار مصرف و سفره های یکبار مصرف به کار می روند. 7- کیسه های پلاستیکی زیست تخریب پذیر: کیسه های پلاستیکی حاوی مواد یا پلیمرهایی که قابلیت تخریب و تجزیه توسط ریز جاندار (میکرو ارگانیسم) های موجود در محیط طبیعی را در بازه زمانی مشخص (بطور متوسط بین 2 تا 10 ماه حسب شرایط محیطی) دارند و محصول نهایی فرآیند تخریب این پلیمرها آب ، دی اکسید کربن و مواد غیر مضر است . 8- کیسه های سازگار با محیط زیست: کیسه هایی که با منشأ زیستی مانند کیسه های کاغذی و پارچه ای که قابلیت مصرف مجدد دارند و استفاده از آنها در محیط آسیب کمتری به محیط زیست وارد می کند . 9- تولید کنندگان کیسه های پلاستیکی: کارخانجات و واحدهایی که کیسه های پلاستیکی را تولید می نمایند. ماده 2- در اجرای ماده 4 قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا تولید کنندگان کیسه های پلاستیکی با ضخامت کمتر از 25 میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه طی یک برنامه پنج ساله، سالانه بیست درصد %20 از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه های سازگار با محیط زیست یا زیست تخریب پذیر جایگزین نمایند . وجوه هزینه شده برای این محل، به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی بندهای )ب)، (ج) و (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 106935/ت16410ه مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تولید کنندگان مربوط محاسبه خواهد شد. شیوه نامه تشویقی این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد . ماده 7- تبصره – کلیه بنگاه های اقتصادی ( اعم از واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی) که در راستای حفظ محیط زیست و انجام مسئولیت اجتماعی، با هماهنگی سازمان( ادارات کل حفاظت محیط زیست استان) نسبت به پاکسازی و جمع آوری کیسه های پلاستیکی و سایر پسماندهای رها شده در محیط خارج از شهرها و روستاها (از جمله محورهای مواصلاتی ،مناطق کوهستانی، نواحی ساحلی و تالاب ها) اقدام می نمایند. می توانند هزینه های مربوط را در حساب هزینه های محیط زیستی خود لحاظ نمایند . هزینه های مذکور به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی بندهای )ب)، (ج) و (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 106935/ت16410ه مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن و با تایید ادارات کل حفاظت محیط زیست استان محل فعالیت بنگاه، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد . محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۸۱۴۴-۱۰سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۷/۲۶

معتبر

صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأکید برعدم ورود محاکم قضایی به پرونده ­های مالیاتی در مقام رسیدگی

تاریخ شماره: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۸۱۴۴/۱۰ پیوست ندارد سلام علیکم؛ با احترام، حسب بررسی به عمل آمده مودیان مالیاتی در مواردی مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته ابطال آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف ،مالیاتی ابطال ،اجرائیه توقف عملیات اجرایی آراء صادره از مراجع مذکور را نموده و محاکم عمومی حقوقی نیز پس از رسیدگی حسب مورد حکم به ابطال آراء صادره از هیاتها، توقف عملیات اجرایی ابطال اجرائیه و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نموده،اند گرچه مطابق ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است مطابق و اصل (۱۵۹) قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری می باشد لیکن قسمت دوم ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار داشته مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. فلذا به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول باشد هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد و آراء صادره قابل تجدید نظر در شورای عالی مالیاتی و النهایه دیوان عدالت اداری می،باشد مواد (۲۱۶) ، (۲۴۴)، (۲۵۱)، (۲۵۱) مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم موید این موضوع می باشد. مضافا مطابق ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصور ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. فلذا صدور دستور موقت مبنی توقف عملیات اجرایی نیز فاقد محمل قانونی می.باشد نظارت فرمایید اینگونه دادخواستها به شعب ارجاع نگردد و در صورت ارجاع و طرح در شعبه قواعد آمره صلاحیت رعایت گردد. همچنین در مواردی که سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومی و ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به اقدامات اجرایی برای وصول مالیات از اشخاص می نماید صدور توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجرائیه مطابق مواد قانونی صدر الاشاره در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف و النهایه دیوان عدالت اداری میباشد. ضرورت دارد روسای محترم دادگستری و سرپرستان محترم مجتمع های قضایی نیز بر این امر نظارت کافی داشته باشند. علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران

۲۶۸-۱۵۳۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶

معتبر

گزارش برگزاری جلسات و نیز معرفی شرکت های معتمد و اسناد مرتبط با سامانه مودیان

مدیران محترم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس با عنایت به پیاده سازی نظام یکپارچه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اجرای مصوبات مراجع قانونی ذیربط درخصوص ضرورت صدور صورتحساب الکترونیکی در فصل پاییز سال 1401 (1401/08/01) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و درخواست های مکرر آن شرکت ها برای برگزاری جلسات فنی و کارشناسی، جلساتی با هدف رفع ابهامات احتمالی و پاسخ به اشکالات در خصوص نحوه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال جاری بصورت منظم، برنامه ریزی و بر‏گزار گردید. این مرکز با امید به ثمربخش بودن و تسهیل گری جلسات در اجرای این پروژه ملی، خاطر نشان می سازد شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی دارای مجوز تا این تاریخ به شرح ذیل، در تمامی مراحل پیاده سازی، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به عنوان بازوی توانمند سازمان امور مالیاتی کشور در کنار شما خواهند بود: -1شرکت معتمد داده کاوی اول سام (مجوز نوع اول) -2شرکت داده پردازی کیسان (مجوز نوع اول) -3شرکت دیان همراه فردا (مجوز نوع دوم) -4شرکت دیان همراه فردا (مجوز نوع سوم) شایان ذکر است، با هدف تسهیل اتصال و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص مشمول به سامانه مودیان، فایل بسته های توسعه نرم افزار (SDK) به دو زبان برنامه نویسی JAVA و C#.NET تولید شده که فایل های مذکور به همراه راهنمای آنها و همچنین سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی و پیوست های آن در پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آئین نامه ها و دستورالعمل ها قابل بهره برداری می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۶۸-۱۵۳۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶

معتبر

صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع سوم برای شرکت معتمد «دیان همراه فردا» و لزوم همکاری‌ فی‌مابین

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی به موجب ماده (26) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، نخستین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع سوم برای «شرکت دیان همراه فردا» به شماره ثبت 590139 در تاریخ 1401/07/26 به منظور ارائه خدمات در حوزه مشاوره‌های مالیاتی، فنی و غیر مالیاتی صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان می‌توانند از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه‌ مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع‌رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری‌های بعمل آمده مطلع نمایند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۶۸-۱۵۳۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶

معتبر

صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع دوم برای شرکت معتمد «دیان همراه فردا» و لزوم همکاری‌ فی‌مابین

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی به موجب ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، نخستین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع دوم برای «شرکت دیان همراه فردا» به شماره ثبت 590139 در تاریخ 1401/07/26 به منظور ارائه خدمات در حوزه آموزش های لازم به مودیان به منظور توانمندسازی ایشان برای اجرای قانون صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان می توانند از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه‌ مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۱۲-۴۵۹۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶

معتبر

ارسال تصویر نامه شماره 8144/10 مورخ 1401/07/26 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی

مدیران کل محترم امور مالیاتی تهران به پیوست تصویر نامه شماره 8144/10 مورخ 1401/07/26 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأکید برعدم ورود محاکم قضایی به پرونده ­های مالیاتی در مقام رسیدگی، صدور قرار دستور موقت و... ارسال می ­گردد خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای ذیربط اعلام تا وفق مفاد نامه مذکور اقدام لازم بعمل آید. حسین تاجمیر ریاحی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۲۳۰-۴۵۰۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۴

معتبر

تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم

مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم پیرو نامه شماره 230/11763/د مورخ 1401/03/01 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست تعداد پنج برگ فهرست مربوط به (136) مورد تائیدیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (پیوست نامه شماره 122/113686 مورخ 1401/07/23 سازمان بورس و اوراق بهادار) و یک برگ فهرست مربوط به (33) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1401/01/08 لغایت 1401/06/31 (پیوست نامه شماره 122/112867 مورخ 1401/07/07)، ارسال می‌شود. مقتضی است ادارات­ کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست­ تائیدیه­های مذکور، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبورکه طی دستورالعمل شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام لازم را معمول نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۲۳

معتبر

رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۹۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ شاکی : آقای حمیدرضا بزرگی کازرونی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ ۲- به مؤسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، روش تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختی بعد از سررسید توسط مشتریان به شرح مندرج در بند (۱) را برای کلیه قراردادهای منعقده قبلی فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات، وام قرض الحسنه و ارایه خدمات بانکی که موضوع تسهیم بالنسبه نمودن به طریق مذکور در بند (۱) درج نگردیده است اجرا نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند (۲) بخشنامه به موسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، عمل گردد و این بند (۲) بخشنامه مجوز ربا و اضافه گرفتن به صورت اختیاری به مدیران بانکهای دولتی و غیره دولتی در انعقاد تفاهم نامه ای جدید با مشتریان می باشد. مدیران بانکهای دولتی غیردولتی از منافع کاذب خود به لحاظ خوش خدمتی به مقام بالاتر با وجود مفاد بند (۲) بخشنامه نمی گذرند، و بدین جهت تفاهم نامه ای جدید با مشتریان منقعد نمی کنند، لذا این قسمت بند (۲) بخشنامه برخلاف موازین و مقررات ماده ۲۰ قانون بانکداری و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۸/۴/۱۸ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می دارد بانکها مکلف اند دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه های متکی به آن صادر می گردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می دارد محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع به اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای ۱ و ۴ و ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته اند و اینکه بانکها نمی توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام ها مبادرت ورزد، می باشد. بنابراین در بند (۲) بخشنامه صادره بانک مرکزی به شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ به موسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، منعقد کنند اسباب فساد مالی می باشد. لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۰۱/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : خواسته شاکی مبنی بر الزام بانک ها به انعقاد تفاهم نامه جدید با مشتریان در خصوص قراردادهای منعقده قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹ نیز معروض می دارد: اولاً: اعمال حقوقی قابل الزام از سوی هیچ مقامی نیست. ثانیاً: همان طور که مستحضرید قراردادها تابع ضوابط و قوانین زمان انعقاد آن ها می باشند و الزام هر کدام از طرفین قرارداد به عمل برخلاف مفاد قرارداد فیمابین برخلاف حق مکتسبه آن ها و ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. ثالثاً: مقررات یا بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار که توسط این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود مطابق عمومات حقوقی مربوط از جمله ماده ۴ قانون مدنی، عطف به ماسبق نمی گردد. خاطر نشان می سازد این بانک مرجع قانون گذار نیست و هیچگونه اختیاری در راستای عطف به ماسبق نمودن قوانین ندارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض تنقیحی بر بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹ بوده و متضمن وضع مقرره جدیدی از سوی این بانک نیست، مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ه- ع/۰۱۰۰۹۲۵ با لحاظ نظر ابرازی توسط اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ که با حضور طرفین برگزار شد و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به مؤسسات اعتباری اختیار داده شد که از طریق تنظیم تفاهم نامه جدید با مشتریان ، روش تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختی بعد از سررسید توسط مشتریان را برای کلیه قراردادهای قبلی منعقده فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری که در آنها موضوع تسهیم بانسبه درج نشده است ، اجرا نمایند و اصل و اساس این حکم مبتنی بر اختیار است و تنظیم تفاهم نامه در درون خود دو رکن اساسی دارد اول اینکه مؤسسه اعتباری دارای اختیار در برگزیدن چنین روشی است و می تواند این شیوه و روش را با لحاظ نوع قرارداد یا نوع مشتری انتخاب ننماید و دوم اینکه مشتری دارای اختیار است چون مبتنی بر تنظیم تفاهم نامه است و مشتری هم می تواند تفاهم نامه را امضاء ننماید و در نتیجه مشمول حکم این مقرره نشود ، بنابراین مصوبه مورد شکایت که علی الاصول مبتنی بر اختیارات بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی می باشد و همانگونه که بیان شد تکلیف الزام آور ابتدایی ایجاد نمی نماید بلکه بر اساس اختیار طرفین می باشد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳

معتبر

تبیین حکم بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 200/1401/39 تاریخ: 1401/07/23 موضوع: تبیین حکم بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص نحوه اجرای کاهش نرخ مالیات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد: 1- درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط حاصل از فعالیت های تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری، برای عملکرد سال 1400 با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا می باشن 2- کلیه اشخاص حقوقی یادشده دارای درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال 1400 تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال 1400 امکان برخورداری از کاهش نرخ موصوف را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال 1400 تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد. 3- ملاک اعمال کاهش نرخ مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد، خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از مفاد بند مذکور برخوردار می گردد لیکن حکم بند یادشده قابل تسری به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیرواقعی نخواهد بود. 4-کاهش نرخ مذکور صرفا درخصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط در سال 1400 جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص موردنظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و ... نخواهد بود. 5-در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می باشد کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اعمال شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳

معتبر

بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394

شماره: 200/1401/40 تاریخ: 1401/07/23 موضوع: بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 با توجه به تعدیل نصاب مندرج در تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم در راستای ماده 175 قانون مزبور بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/132745 مورخ 1401/07/04، بدهی های مالیاتی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد تا سقف چهل میلیون (40/000/000) ریال برای هر مودی به شرح ذیل بخشوده می شود: 1-مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف چهل میلیون ریال می باشد . 2-مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ چهل میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1401 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر چهل میلیون ریال خود اقدام نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی

۲۱۰-۱۵۱۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811051 مورخ 1401/06/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب

مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905811051 مورخ 1401/06/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳

معتبر

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401

شماره: 200/1401/38 تاریخ: 1401/07/23 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 که طی شماره 60023/117205 مورخ 1401/07/04 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳

معتبر

ابلاغ تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27، موضوع تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران

شماره: 200/1401/41 تاریخ: 1401/07/23 مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27، موضوع تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران مبنی بر تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مفاد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، به شرح جدول زیر برای اجرا ارسال می‌شود: ردیف شرح نصاب ماده قانونی مبلغ منبع مالیاتی تاریخ لازم‌الاجراء شدن ۱ بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱ تبصره ماده (۱۳۰) ق.م.م ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کلیه منابع از تاریخ ابلاغ مصوبه ۲ حد نصاب موضوع ماده ۱۳۱ ق.م.م ماده ۱۳۱ ق.م.م طبقه اول ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طبقه دوم ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اجاره املاک (اشخاص حقیقی)، مالیات بر درآمد مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن مالیات بر درآمد اتفاقی (اشخاص حقوقی و حقیقی) تعلق منافع موقت و دائم بلاعوض اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد و اشخاص حقیقی برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن سایر موارد 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ۳ بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی بند (س) ماده ۱۳۲ ق.م.م ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد ۴ پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول تبصره (۳) ماده ۱۴۷ ق.م.م ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ۵ هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران بند (۱۰) ماده ۱۴۸ ق.م.م ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن (برای اشخاص حقیقی) اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد ۶ ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری ماده ۲۰۲ ق.م.م ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کلیه منابع ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سایر اشخاص حقیقی ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ نکات: 1- با عنایت به این‌که برخی از نصاب‌های مندرج در جدول بالا دارای ماهیت عملکردی بوده و به صورت سالانه، قابل اجرا می‌باشد، بنابراین نصاب‌های موصوف برای اشخاص حقیقی از عملکرد سال 1401 به بعد و برای اشخاص حقوقی از سال مالی که شروع آن، 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد، قابل اعمال است. 2- تاریخ لازم‌الاجراء شدن نصاب‌های مقرر در بند (د) ماده (103) قانون مالیات‌های مستقیم در نامه شماره 214/30229/د مورخ 1401/05/22 (تصویر پیوست) رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی، اعلام شده است. تاریخ انتشار مصوبه مزبور در روزنامه رسمی مورخ 1401/05/26 می‌باشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران