۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
معتبر
نحوه اجرای مفاد بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401
شماره: 200/1401/42 تاریخ: 1401/07/27 موضوع:نحوه اجرای مفاد بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به منظور تسهیل فرآیند اجرایی حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر «کلیه طرح (پروژه)های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هرکونه مالیات و عوارض معاف می باشند»، به پیوست تصویر تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص نحوه اجرای حکم مذکور جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
معتبر
نحوه اجرای بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/42پ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ تفاهم نامه فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع: نحوه اجرای بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در راستای اجرای حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر « کلیه طرح (پروژه) های زود بازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشند» و با توجه به جلسه مورخ 1401/04/14 فی مابین نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به منظور رفع ابهام و تسهیل اجرای حکم قانونی مزبور در عملکرد سال 1401، موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت: الف- تعاریف 1- طرح (پروژه) زودبازده: فعالیت ها، طرح ها و پروژهایی که در حوزه های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی (آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان انجام می شود (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). 2- پروژه عام المنفعه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی می شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش های راه و آب و مسکن. (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). 3-گروه جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر و محرومیت در روستاها و مناطق محروم مجاهدت می نمایند. این جهادگران به موجب ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 « در زمان اردوی جهادی» بسیجی محسوب می شوند و مرجع صدور مجوز تشکیل، فعالیت، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر آنها، بسیج سازندگی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان گروه جهادی ممنوع است . پ (ماده (2) طرح اصلاح قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). 4-مناطق محروم و کم برخوردار: شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته، محروم و کم برخوردار موضوع (جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (ذ) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 منطبق با آخرین فهرست تصویب شده توسط هیات وزیران. ب- فرآیند اجرایی 1-با عنایت به ماده (3) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی به عنوان متولی اجرای طرح ها و پروژهای زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر (صرفا تا قبل از راه اندازی سامانه مودیان) می باشد. 2-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ذی حسابی سپاه)، متولی تأیید و معرفی طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه، موضوع حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. 3- صورتحساب های مربوط به خرید کالاها و خدمات کلیه طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، می بایست به نام سازمان بسیج سازندگی صادر شود. تبصره : با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود 4-سازمان بسیج سازندگی موظف است هنگام خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب های صادره درج و مطالبه شده است پرداخت نماید. 5-مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط سازمان بسیج سازندگی بابت خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده بنابه درخواست سازمان یاد شده و پس از تایید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی آنها توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط و با رعایت و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و تبصره های آن و دستورالعمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/02/21 قابل استرداد می باشد. 6-سایر فعالیت های سازمان بسیج سازندگی که در راستای انجام طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه موضوع حکم قانونی صدرالاشاره نباشند، از چارچوب این تفاهم نامه خارج بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. سرلشکر پاسدار حسین سلامی داود منظور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۵۵۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب
شماره: 200/15517/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب موضوع تصویب نامه شماره 83870/ت59363 مورخ 1401/05/19 هیأت محترم وزیران برای اجرا ابلاغ می شود. بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی مذکور، مالیات ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکت های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح های عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (33) قانون در مورد طرح های عمرانی انتفاعی که به شرکت آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، با نرخ صفر محاسبه می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۵۴۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090505811005 مورخ 1401/06/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 14010997090505811005 مورخ 1401/06/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور (ابلاغی به شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی) از تاریخ تصویب برای رعایت مفاد رأی یاد شده، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۳۳۲۹۱-۶۰۳۳۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۷/۲۷
معتبر
فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نفت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1 مواد خام: ماده ای که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. -2مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می شود. -3 مواد و محصولات نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند. -4 محصولات صنایع معدنی(فلزی و غیر فلزی) نیمه خام: کلیه محصولات صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات، مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 2- فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. ماده 3- عوارض موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مطابق آیین نامه اجرایی ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن اخذ خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهورشماره: 133291/ت-60334ه تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1 مواد خام: ماده ای که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. -2مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می شود. -3 مواد و محصولات نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند. -4 محصولات صنایع معدنی(فلزی و غیر فلزی) نیمه خام: کلیه محصولات صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات، مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 2- فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. ماده 3- عوارض موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مطابق آیین نامه اجرایی ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن اخذ خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۷۰-۴۶۲۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
معتبر
تغییر فرایند رفع محدودیت موضوع تبصره 4 ماده 186
شماره: 270/46250/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها همانطور که آگاهی دارید در راستای اجرای تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. لذا با توجه به تغییر رویه رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م. ابزار جدیدی در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام (به آدرس management.tax.gov.ir) طراحی و با شماره مجوز 122 در اختیار کاربران ادارات قرار گرفته است. پس از ارسال درخواست رفع محدودیت در درگاه ملی خدمات الکترونیک توسط مودیان، همکاران ادارات می توانند در سامانه مذکور در بخش مدیریت سیستم کارتابل مرتبط با رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م را مشاهده و موافقت/عدم موافقت خود را مبنی بر رفع محدودیت درخواست عنوان شده اعلام نمایند. همچنین جهت سهولت دسترسی به ابزار مذکور، همکاران می توانند پس از جستجوی مودی مورد نظر از طریق جستجوی هوشمند، در شناسنامه سیستمی نیز به این ابزار دسترسی داشته باشند، در این قسمت امکان رفع محدودیت توسط ادارات بدون اینکه مودی درخواست خود را ثبت نموده باشد وجود دارد. شایان ذکر است با توجه به اینکه مسئولیت اعمال رفع محدودیت، به عهده کاربر اعمال کننده می باشد، در صورت وجود مستندات اخذ مفاصاحساب مالیاتی آنها را در شناسنامه مودی و در قسمت اسناد پیوست شده در قسمت پرونده/اسناد قرار داده و توضیحات لازم در این خصوص می بایست در قسمت پیام ها/یادداشت ها ثبت نمایند. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی
۲۶۸-۴۶۰۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
معتبر
امکان دریافت فایل شناسه کالا/ خدمات توسط مودیان/ذینفعان
شماره: 268/460/77/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ با عنایت به اینکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ 1401/08/01 در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، ملزم به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی شده اند و با توجه به لزوم درج شناسه کالا/خدمات در صورتحسابهای صادره توسط مودیان موردنظر، سامانهای جهت دریافت فایل شناسه کالا/خدمات به همراه نرخ مالیات بر ارزش افزوده توسط این مرکز طراحی و پیادهسازی گردید، این سامانه در نشانی های: stuffid.tax.gov.ir و tax.gov.ir قسمت "سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی"، بخش "سایر خدمات الکترونیکی" قرار داده شده است. لازم به ذکر است که هر کالا/ خدمت دارای یک شناسه کالا/خدمت اختصاصی میباشد، در صورت فقدان شناسه کالا/ خدمت اختصاصی میتوان از شناسه کالا/خدمت عمومی آن جهت درج در صورتحساب الکترونیکی استفاده نمود. با عنایت به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی لازم به شرکتهای فراخوان شده در این خصوص انجام گردد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۵۵۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
معتبر
ارسال فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1400
شماره: 200/15519/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره 12234/200/ص مورخ 1400/10/26، به پیوست فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1400 موضوع نامه شماره 90264/11 مورخ 1401/07/06 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، برای اجرا با رعایت سایر مقررات مربوطه ارسال می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۳۱۹۶-۵۷۰۹۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
معتبر
آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی
وزارت کشور- وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت آموزش و پرورش- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد شماره 1400/100/27966 مورخ 1400/08/26 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مدیریت پسماندها- مصوب 1383- 2- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. 3- پسماند: مواد موضوع بند (ب) ماده 2 قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 28488/ت32561ه مورخ 1384/05/10 و اصلاحات بعدی آن. 4- مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت موضوع بند ج ماده 2 قانون 5- بازیافت: فرآیند موضوع بند 3 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون موضوع تصویب نامه شماره 28488/ت32561ه مورخ 1384/05/10 و اصلاحات بعدی آن 6- کیسه های پلاستیکی (محصولات پلیمری دیواره نازک) : محصولات پلیمری عمدتا پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی ، تک لایه و یا چند لایه که عمدتا برای مصارف نظیر کیسه های فروشگاهی ،کیسه های زباله (خانگی ، فروشگاهی، بیمارستانی و خدماتی) دستکش های یکبار مصرف و سفره های یکبار مصرف به کار می روند. 7- کیسه های پلاستیکی زیست تخریب پذیر: کیسه های پلاستیکی حاوی مواد یا پلیمرهایی که قابلیت تخریب و تجزیه توسط ریز جاندار (میکرو ارگانیسم) های موجود در محیط طبیعی را در بازه زمانی مشخص (بطور متوسط بین 2 تا 10 ماه حسب شرایط محیطی) دارند و محصول نهایی فرآیند تخریب این پلیمرها آب ، دی اکسید کربن و مواد غیر مضر است . 8- کیسه های سازگار با محیط زیست: کیسه هایی که با منشأ زیستی مانند کیسه های کاغذی و پارچه ای که قابلیت مصرف مجدد دارند و استفاده از آنها در محیط آسیب کمتری به محیط زیست وارد می کند . 9- تولید کنندگان کیسه های پلاستیکی: کارخانجات و واحدهایی که کیسه های پلاستیکی را تولید می نمایند. ماده 2- در اجرای ماده 4 قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا تولید کنندگان کیسه های پلاستیکی با ضخامت کمتر از 25 میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه طی یک برنامه پنج ساله، سالانه بیست درصد %20 از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه های سازگار با محیط زیست یا زیست تخریب پذیر جایگزین نمایند . وجوه هزینه شده برای این محل، به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی بندهای )ب)، (ج) و (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 106935/ت16410ه مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تولید کنندگان مربوط محاسبه خواهد شد. شیوه نامه تشویقی این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد . ماده 7- تبصره – کلیه بنگاه های اقتصادی ( اعم از واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی) که در راستای حفظ محیط زیست و انجام مسئولیت اجتماعی، با هماهنگی سازمان( ادارات کل حفاظت محیط زیست استان) نسبت به پاکسازی و جمع آوری کیسه های پلاستیکی و سایر پسماندهای رها شده در محیط خارج از شهرها و روستاها (از جمله محورهای مواصلاتی ،مناطق کوهستانی، نواحی ساحلی و تالاب ها) اقدام می نمایند. می توانند هزینه های مربوط را در حساب هزینه های محیط زیستی خود لحاظ نمایند . هزینه های مذکور به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی بندهای )ب)، (ج) و (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 106935/ت16410ه مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن و با تایید ادارات کل حفاظت محیط زیست استان محل فعالیت بنگاه، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد . محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۸۱۴۴-۱۰سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۷/۲۶
معتبر
صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأکید برعدم ورود محاکم قضایی به پرونده های مالیاتی در مقام رسیدگی
تاریخ شماره: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۸۱۴۴/۱۰ پیوست ندارد سلام علیکم؛ با احترام، حسب بررسی به عمل آمده مودیان مالیاتی در مواردی مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته ابطال آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف ،مالیاتی ابطال ،اجرائیه توقف عملیات اجرایی آراء صادره از مراجع مذکور را نموده و محاکم عمومی حقوقی نیز پس از رسیدگی حسب مورد حکم به ابطال آراء صادره از هیاتها، توقف عملیات اجرایی ابطال اجرائیه و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نموده،اند گرچه مطابق ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است مطابق و اصل (۱۵۹) قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری می باشد لیکن قسمت دوم ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار داشته مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. فلذا به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول باشد هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد و آراء صادره قابل تجدید نظر در شورای عالی مالیاتی و النهایه دیوان عدالت اداری می،باشد مواد (۲۱۶) ، (۲۴۴)، (۲۵۱)، (۲۵۱) مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم موید این موضوع می باشد. مضافا مطابق ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصور ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. فلذا صدور دستور موقت مبنی توقف عملیات اجرایی نیز فاقد محمل قانونی می.باشد نظارت فرمایید اینگونه دادخواستها به شعب ارجاع نگردد و در صورت ارجاع و طرح در شعبه قواعد آمره صلاحیت رعایت گردد. همچنین در مواردی که سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومی و ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به اقدامات اجرایی برای وصول مالیات از اشخاص می نماید صدور توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجرائیه مطابق مواد قانونی صدر الاشاره در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف و النهایه دیوان عدالت اداری میباشد. ضرورت دارد روسای محترم دادگستری و سرپرستان محترم مجتمع های قضایی نیز بر این امر نظارت کافی داشته باشند. علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران
۲۶۸-۱۵۳۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
معتبر
گزارش برگزاری جلسات و نیز معرفی شرکت های معتمد و اسناد مرتبط با سامانه مودیان
مدیران محترم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس با عنایت به پیاده سازی نظام یکپارچه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اجرای مصوبات مراجع قانونی ذیربط درخصوص ضرورت صدور صورتحساب الکترونیکی در فصل پاییز سال 1401 (1401/08/01) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و درخواست های مکرر آن شرکت ها برای برگزاری جلسات فنی و کارشناسی، جلساتی با هدف رفع ابهامات احتمالی و پاسخ به اشکالات در خصوص نحوه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال جاری بصورت منظم، برنامه ریزی و برگزار گردید. این مرکز با امید به ثمربخش بودن و تسهیل گری جلسات در اجرای این پروژه ملی، خاطر نشان می سازد شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی دارای مجوز تا این تاریخ به شرح ذیل، در تمامی مراحل پیاده سازی، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به عنوان بازوی توانمند سازمان امور مالیاتی کشور در کنار شما خواهند بود: -1شرکت معتمد داده کاوی اول سام (مجوز نوع اول) -2شرکت داده پردازی کیسان (مجوز نوع اول) -3شرکت دیان همراه فردا (مجوز نوع دوم) -4شرکت دیان همراه فردا (مجوز نوع سوم) شایان ذکر است، با هدف تسهیل اتصال و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص مشمول به سامانه مودیان، فایل بسته های توسعه نرم افزار (SDK) به دو زبان برنامه نویسی JAVA و C#.NET تولید شده که فایل های مذکور به همراه راهنمای آنها و همچنین سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی و پیوست های آن در پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آئین نامه ها و دستورالعمل ها قابل بهره برداری می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۶۸-۱۵۳۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع سوم برای شرکت معتمد «دیان همراه فردا» و لزوم همکاری فیمابین
مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی به موجب ماده (26) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، نخستین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع سوم برای «شرکت دیان همراه فردا» به شماره ثبت 590139 در تاریخ 1401/07/26 به منظور ارائه خدمات در حوزه مشاوره‌های مالیاتی، فنی و غیر مالیاتی صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان می‌توانند از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع‌رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری‌های بعمل آمده مطلع نمایند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۶۸-۱۵۳۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع دوم برای شرکت معتمد «دیان همراه فردا» و لزوم همکاری فیمابین
مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی به موجب ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، نخستین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع دوم برای «شرکت دیان همراه فردا» به شماره ثبت 590139 در تاریخ 1401/07/26 به منظور ارائه خدمات در حوزه آموزش های لازم به مودیان به منظور توانمندسازی ایشان برای اجرای قانون صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان می توانند از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۱۲-۴۵۹۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 8144/10 مورخ 1401/07/26 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی
مدیران کل محترم امور مالیاتی تهران به پیوست تصویر نامه شماره 8144/10 مورخ 1401/07/26 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأکید برعدم ورود محاکم قضایی به پرونده های مالیاتی در مقام رسیدگی، صدور قرار دستور موقت و... ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای ذیربط اعلام تا وفق مفاد نامه مذکور اقدام لازم بعمل آید. حسین تاجمیر ریاحی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۳۰-۴۵۰۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۴
معتبر
تائیدیه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم
مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو نامه شماره 230/11763/د مورخ 1401/03/01 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد پنج برگ فهرست مربوط به (136) مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (پیوست نامه شماره 122/113686 مورخ 1401/07/23 سازمان بورس و اوراق بهادار) و یک برگ فهرست مربوط به (33) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1401/01/08 لغایت 1401/06/31 (پیوست نامه شماره 122/112867 مورخ 1401/07/07)، ارسال می‌شود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست تائیدیههای مذکور، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبورکه طی دستورالعمل شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام لازم را معمول نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۲۳
معتبر
رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۹۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ شاکی : آقای حمیدرضا بزرگی کازرونی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ ۲- به مؤسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، روش تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختی بعد از سررسید توسط مشتریان به شرح مندرج در بند (۱) را برای کلیه قراردادهای منعقده قبلی فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات، وام قرض الحسنه و ارایه خدمات بانکی که موضوع تسهیم بالنسبه نمودن به طریق مذکور در بند (۱) درج نگردیده است اجرا نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند (۲) بخشنامه به موسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، عمل گردد و این بند (۲) بخشنامه مجوز ربا و اضافه گرفتن به صورت اختیاری به مدیران بانکهای دولتی و غیره دولتی در انعقاد تفاهم نامه ای جدید با مشتریان می باشد. مدیران بانکهای دولتی غیردولتی از منافع کاذب خود به لحاظ خوش خدمتی به مقام بالاتر با وجود مفاد بند (۲) بخشنامه نمی گذرند، و بدین جهت تفاهم نامه ای جدید با مشتریان منقعد نمی کنند، لذا این قسمت بند (۲) بخشنامه برخلاف موازین و مقررات ماده ۲۰ قانون بانکداری و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۸/۴/۱۸ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می دارد بانکها مکلف اند دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه های متکی به آن صادر می گردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می دارد محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع به اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای ۱ و ۴ و ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته اند و اینکه بانکها نمی توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام ها مبادرت ورزد، می باشد. بنابراین در بند (۲) بخشنامه صادره بانک مرکزی به شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ به موسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، منعقد کنند اسباب فساد مالی می باشد. لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۰۱/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : خواسته شاکی مبنی بر الزام بانک ها به انعقاد تفاهم نامه جدید با مشتریان در خصوص قراردادهای منعقده قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹ نیز معروض می دارد: اولاً: اعمال حقوقی قابل الزام از سوی هیچ مقامی نیست. ثانیاً: همان طور که مستحضرید قراردادها تابع ضوابط و قوانین زمان انعقاد آن ها می باشند و الزام هر کدام از طرفین قرارداد به عمل برخلاف مفاد قرارداد فیمابین برخلاف حق مکتسبه آن ها و ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. ثالثاً: مقررات یا بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار که توسط این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود مطابق عمومات حقوقی مربوط از جمله ماده ۴ قانون مدنی، عطف به ماسبق نمی گردد. خاطر نشان می سازد این بانک مرجع قانون گذار نیست و هیچگونه اختیاری در راستای عطف به ماسبق نمودن قوانین ندارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض تنقیحی بر بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹ بوده و متضمن وضع مقرره جدیدی از سوی این بانک نیست، مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ه- ع/۰۱۰۰۹۲۵ با لحاظ نظر ابرازی توسط اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ که با حضور طرفین برگزار شد و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به مؤسسات اعتباری اختیار داده شد که از طریق تنظیم تفاهم نامه جدید با مشتریان ، روش تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختی بعد از سررسید توسط مشتریان را برای کلیه قراردادهای قبلی منعقده فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری که در آنها موضوع تسهیم بانسبه درج نشده است ، اجرا نمایند و اصل و اساس این حکم مبتنی بر اختیار است و تنظیم تفاهم نامه در درون خود دو رکن اساسی دارد اول اینکه مؤسسه اعتباری دارای اختیار در برگزیدن چنین روشی است و می تواند این شیوه و روش را با لحاظ نوع قرارداد یا نوع مشتری انتخاب ننماید و دوم اینکه مشتری دارای اختیار است چون مبتنی بر تنظیم تفاهم نامه است و مشتری هم می تواند تفاهم نامه را امضاء ننماید و در نتیجه مشمول حکم این مقرره نشود ، بنابراین مصوبه مورد شکایت که علی الاصول مبتنی بر اختیارات بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی می باشد و همانگونه که بیان شد تکلیف الزام آور ابتدایی ایجاد نمی نماید بلکه بر اساس اختیار طرفین می باشد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳
معتبر
تبیین حکم بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/39 تاریخ: 1401/07/23 موضوع: تبیین حکم بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص نحوه اجرای کاهش نرخ مالیات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد: 1- درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط حاصل از فعالیت های تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری، برای عملکرد سال 1400 با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا می باشن 2- کلیه اشخاص حقوقی یادشده دارای درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال 1400 تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال 1400 امکان برخورداری از کاهش نرخ موصوف را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال 1400 تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد. 3- ملاک اعمال کاهش نرخ مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد، خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از مفاد بند مذکور برخوردار می گردد لیکن حکم بند یادشده قابل تسری به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیرواقعی نخواهد بود. 4-کاهش نرخ مذکور صرفا درخصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط در سال 1400 جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص موردنظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و ... نخواهد بود. 5-در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می باشد کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اعمال شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳
معتبر
بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394
شماره: 200/1401/40 تاریخ: 1401/07/23 موضوع: بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 با توجه به تعدیل نصاب مندرج در تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم در راستای ماده 175 قانون مزبور بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/132745 مورخ 1401/07/04، بدهی های مالیاتی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد تا سقف چهل میلیون (40/000/000) ریال برای هر مودی به شرح ذیل بخشوده می شود: 1-مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف چهل میلیون ریال می باشد . 2-مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ چهل میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1401 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر چهل میلیون ریال خود اقدام نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی
۲۱۰-۱۵۱۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811051 مورخ 1401/06/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905811051 مورخ 1401/06/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401
شماره: 200/1401/38 تاریخ: 1401/07/23 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 که طی شماره 60023/117205 مورخ 1401/07/04 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳
معتبر
ابلاغ تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، موضوع تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران
شماره: 200/1401/41 تاریخ: 1401/07/23 مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، موضوع تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران مبنی بر تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مفاد ماده 175 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، به شرح جدول زیر برای اجرا ارسال می‌شود: ردیف شرح نصاب ماده قانونی مبلغ منبع مالیاتی تاریخ لازم‌الاجراء شدن ۱ بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیاتهای قبل از سال ۱۳۸۱ تبصره ماده (۱۳۰) ق.م.م ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کلیه منابع از تاریخ ابلاغ مصوبه ۲ حد نصاب موضوع ماده ۱۳۱ ق.م.م ماده ۱۳۱ ق.م.م طبقه اول ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طبقه دوم ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اجاره املاک (اشخاص حقیقی)، مالیات بر درآمد مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن مالیات بر درآمد اتفاقی (اشخاص حقوقی و حقیقی) تعلق منافع موقت و دائم بلاعوض اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن میباشد و اشخاص حقیقی برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن سایر موارد 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ۳ بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی بند (س) ماده ۱۳۲ ق.م.م ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن میباشد ۴ پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول تبصره (۳) ماده ۱۴۷ ق.م.م ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ۵ هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران بند (۱۰) ماده ۱۴۸ ق.م.م ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن (برای اشخاص حقیقی) اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن میباشد ۶ ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری ماده ۲۰۲ ق.م.م ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کلیه منابع ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سایر اشخاص حقیقی ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ نکات: 1- با عنایت به اینکه برخی از نصاب‌های مندرج در جدول بالا دارای ماهیت عملکردی بوده و به صورت سالانه، قابل اجرا میباشد، بنابراین نصاب‌های موصوف برای اشخاص حقیقی از عملکرد سال 1401 به بعد و برای اشخاص حقوقی از سال مالی که شروع آن، 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن میباشد، قابل اعمال است. 2- تاریخ لازم‌الاجراء شدن نصاب‌های مقرر در بند (د) ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم در نامه شماره 214/30229/د مورخ 1401/05/22 (تصویر پیوست) رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی، اعلام شده است. تاریخ انتشار مصوبه مزبور در روزنامه رسمی مورخ 1401/05/26 میباشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱-۱۰۳۲۲۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۰
معتبر
بخشنامه گمرک درخصوص عدم شمول فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیوکلیکولیک اسید در فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت (بند پ ماده 26 قانون ارزش افزوده مصوب 1400/03/02)
پیرو بخشنامه شماره 151/1401/754995 مورخ 1401/05/31 درخصوص ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست تصویر نامه شماره 305/11634د مورخ 1401/06/27 دفتر بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر: «سایر فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیو کلیکولیک اسید، مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت نمی باشند.»، جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. - شایان ذکر است کالاهایی که مشمول نرخ 36% مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، با رعایت سایر مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های این دفتر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، مشمول نرخ نه درصد (9%) مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون یاد شده بوده و مستثنی بودن کالا از فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت به مفهوم معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
۱۲۸۵۱۹-۵۹۷۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۷/۲۰
معتبر
هزینه های اجرای طرح های تامین پایدار آب شرب استان یزد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد
شماره: 128519/ت59759ه تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ وزارت کشور- وزارت نیرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/07/17 به پیشنهاد شماره 77776 مورخ 1401/04/11 استانداری یزد و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1. تا سقف مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از طریق شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و تا سقف مبلغ پنج هزار میلیارد(5,000,000,000,000) ریال از طریق شرکت سنگ آهن مرکزی که با موافقت مجامع شرکت های یاد شده برای اجرای طرح های تامین پایدار آب شرب استان یزد و با تایید استانداری یزد هزینه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 2. استانداری یزد موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۱-۱۰۳۲۲۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۰
معتبر
بخشنامه گمرک درخصوص عدم شمول فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیوکلیکولیک اسید در فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت (بند پ ماده 26 قانون ارزش افزوده مصوب 1400/03/02)
شماره: 1401.1032217 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ موضوع: بخشنامه گمرک درخصوص عدم شمول فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیوکلیکولیک اسید در فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت (بند پ ماده 26 قانون ارزش افزوده مصوب 1400/03/02) پیرو بخشنامه شماره 151/1401/754995 مورخ 1401/05/31 درخصوص ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست تصویر نامه شماره 305/11634د مورخ 1401/06/27 دفتر بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر: «سایر فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیو کلیکولیک اسید، مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت نمی باشند.»، جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. - شایان ذکر است کالاهایی که مشمول نرخ 36% مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، با رعایت سایر مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های این دفتر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، مشمول نرخ نه درصد (9%) مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون یاد شده بوده و مستثنی بودن کالا از فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت به مفهوم معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
۱۲۸۲۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۰
معتبر
قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
شماره: 128219 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ موضوع: قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان وزارت راه و شهرسازی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/07/06 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 137-11/67774 مورخ 1401/07/19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 20 موافقتنامه یاد شده می باشد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره 137-11/67774 تاریخ 1401/07/19 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 154703 مورخ 1398/12/04 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ماده 6 معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض 1-هواپیماهایی که توسط شرکت های هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد در خدمات مورد توافق مورد بهره برداری قرار می گیرند و نیز لوازم مورد نیاز جاری آنها، مواد سوختی و روغن موتور و مواد مصرفی هواپیما که در داخل هواپیما قرار داده شده است، هنگام ورود به سرزمین طرف متعاهد دیگر، براساس عمل متقابل، از پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سایر عوارض واردات، دستمزدهای بازرسی و سایر مالیات ها و هزینه های مشابه معاف خواهند بود، مشروط بر این که این لوازم، قطعات یدکی و مواد مصرفی تا زمان ترک سرزمین آن طرف متعاهد در داخل هواپیما باقی بماند. 2-به غیر از هزینه های مربوط به خدمات انجام شده، موارد زیر نیز بر اساس عمل متقابل از عوارض، دستمزدها و هزینه های مشابه معاف خواهند بود: الف) سوخت و روغن موتور مصرفی هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در انجام خدمات توافق شده، حتی در زمانی که قرار باشد مواد مصرفی مزبور در بخشی از پرواز بر فراز سرزمین طرف متعاهدی که در آنجا مواد مزبور در داخل هواپیما قرار گرفته است، استفاده شوند; ب) قطعات یدکی از جمله موتور و لوازم مورد نیاز جاری، وارد شده به سرزمین یک طرف متعاهد به منظور تعمیر و نگهداری هواپیماهای مورد استفاده توسط شرکت های هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در خدمات مورد توافق; پ) خوارباری که در سرزمین یک طرف متعاهد، بار هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر می شود تا هنگام انجام خدمات توافق شده در داخل آن هواپیماها استفاده شود; ت) کالاهای تبلیغاتی و اقلام متحد الشکل و مدارک فاقد ارزش بازرگانی شرکت های هواپیمایی، مورد استفاده توسط شرکت های هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر; ممکن است مقرر گردد اقلام موضوع این بند تحت نظارت یا پایش (کنترل) گمرکی قرار گیرند. 3-لوازم مورد نیاز جاری هواپیما و نیز کالاها، مواد مصرفی و قطعات یدکی نگهداری شده در هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده هر یک از طرف های متعاهد، فقط با موافقت مقام های گمرکی طرف متعاهد دیگر در سرزمین آن طرف قابل تخلیه است. در این صورت می توان آنها را تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجددا صادر می شوند یا مشمول یکی از رویه های مصوب گمرک قرار می گیرند تحت نظارت مقام های گمرکی نامبرده قرار داد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه سی ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/07/06 به تایید شورای نگهبان رسید.
۱۲۸۶-۱۲۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۲۸۶ الی ۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد»، ابطال نشد.)
رای شماره ۱۲۸۶ الی ۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد»، ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی (با وکالت آقای محمدرضا حیدری، خانم صدیقه نعیمیان) و آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای محمدرضا حیدری و خانم صدیقه نعیمیان به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " سازمان امور مالیاتی کشور علیرغم اطلاق بند(ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، این ماده را مقید و دایره شمول قانون را برخلاف هدف تشویقی و حمایتی قانونگذار محدود و مضیق کرده زیرا حکم قانون مطلق است و ذکری درباره لزوم بقای محل استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در برنامه پنجم توسعه در آن به چشم نمی خورد. طبق ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم، کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده اند، با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی هستند و طبق بند ۱۹ دستورالعمل ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۲۳۷۲۰-۳۰۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۱ چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشد، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. واضح است اخذ مجوزها و مدارک لازم و سپس احداث زیرساخت ها و راه اندازی یک واحد صنعتی و معدنی تا مرحله بهره برداری نیازمند صرف وقت نسبتاً طولانی و هزینه است و بدیهی است آغاز و انجام این اقدامات در رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعه یافته موثر و باعث ایجاد رونق کسب و کار و کارآفرینی در منطقه خواهد بود. در حالی که بخشنامه مورد اعتراض در واقع نوعی مجازات برای فعالین اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " آقای محمدرضا حیدری به موجب لایحه تکمیلی ارسالی مورخ ۱۶؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " در فراز پایانی بخشنامه یاد شده یکی از شروط برخورداری از معافیت ۲۰ ساله، محل استقرار واحدهای تولیدی و معدنی در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه بیان شده است و به شرحی که در شکایت تنظیمی مشروحاً بیان شده، شرط مزبور برخلاف قوانین و مقررات است، بنابراین ابطال و حذف جمله «و محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در دوره برنامه پنجم ذکر شده باشد» نیز از بخشنامه فوق الاشاره از تاریخ تصویب مورد استدعاست. " مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۵۰-۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که بیان می کند « میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی افزایش می یابد» هیچ گونه قید و شرطی در خصوص اعطای معافیت مذکور ملاحظه نمی شود ولی سازمان امور مالیاتی و هیات وزیران با برداشت ناصحیح طی چندین دستورالعمل و مصوبه محدودیت هایی را برای اجرای این حکم به وجود آورده اند که با درایت قضات دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد صریح قانون اقدام به تهیه بخشنامه نموده و حوزه عملکرد قانون را محدود، مشروط و برخی از واحدهای تولیدی را از این امتیاز محروم نموده است، در صورتی که فلسفه و هدف قانونگذار در قوانین از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، حمایتی است و هدف این نیست که پس از جذب سرمایه گذاران به این مناطق با ایجاد تبعیض بین واحدهای مختلف مستقر در آن، آنها را از امتیازات قانونی محروم و سرمایه گذاران را بی انگیزه نماید. چگونه می توان تصور کرد که قانونگذار اقدام به تبعیض بین سرمایه گذاران کند یعنی پس از گرفتار کردن آنها در مناطق محروم چتر حمایتی قانونی را بردارد؟ قطعاً چنین قصدی را نمی توان برای قانونگذار تصور نمود. در واقع اجرای حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون فوق به تنهایی و بدون اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوعیت ندارد. بنابراین معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی برخلاف رویه معمول و قانونی در این بخشنامه ضمن ارسال رای دیوان عدالت اداری در قسمت انتهای آن با تفسیر ناصحیح و خارج از حدود اختیارات خود عمل قانونگذاری انجام داده است که این عمل برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " آقای حسین عبداللهی نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و اعلام کرده است که: " پس از صدور آرای مختلف از سوی هیات عمومی دیوان ناظر بر مدلول حکم ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش معافیت مالیاتی برخی واحدها به بیست سال به ویژه دادنامه شماره ۲۴۸ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰، متاسفانه سازمان امور مالیاتی به طرق مختلف از اجرای کامل آن استنکاف می نماید که در جدیدترین آن در پی ابلاغ دادنامه یاد شده اقدام به افزودن قید معترض عنه نموده است. همان گونه که استحضار دارید نص دادنامه مذکور، شرط «استمرار معافیت در طول برنامه پنجم» را مقرر نموده است در حالی که این بخشنامه با گنجاندن شرط «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد» عملاً بخشی از واحدهای مشمول معافیت را خارج می نماید، چرا که قید دادنامه یعنی «استمرار معافیت در طول برنامه» حتی حالتی که «واحد صنعتی-معدنی در ابتدا از معافیت مناطق برخوردار باشد و متعاقباً آن منطقه از فهرست خارج گردد اما مهلت ده ساله تا انتهای برنامه پنجم استمرار داشته باشد» را نیز در بر می گیرد. بنابراین نظر به اینکه قید معترض عنه منجر به خروج حالت اخیر از شمول معافیت های قانونی می گردد مغایر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و دادنامه ۲۸۲ الی ۲۹۱ هیات عمومی دیوان می باشد، لذا تقاضای ابطال آن از زمان صدور بخشنامه تقدیم حضور می گردد. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ " به پیوست تصویر دادنامه شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹ه-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶؍۹۸؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۸ جهت اجرا ارسال می شود: «نظر به اینکه به موجب تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹ه-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶؍۹۸؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود و اختیار مراجع وضع کننده مقررات یاد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.» بنابراین به استناد رای مزبور مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آنها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شروع شده و تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد نیز با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۶۶۴؍۲۱۲؍ص-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " با عنایت به صراحت حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به اینکه هدف از وضع و تصویب این ماده اجرای سیاست های تشویقی برای انجام سرمایه گذاری اشخاص در واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته اعلام شده است، افزایش معافیت مالیاتی مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته صرفاً با توجه به مقررات زمان اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته امکان پذیر می باشد. بنابراین اجرای حکم مزبور در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آنها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده، صرفاً در صورتی که محل استقرار آنها از موارد مصرح در فهرست ملاک عمل مناطق کمتر توسعه یافته مربوط به دوره اجرای قانون مزبور باشد با رعایت سایر مقررات امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنانچه عبارت «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد»، از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ حذف شود، از رقابت اقتصادی سالم جلوگیری و تبعیض ناروا ایجاد می شود، چرا که موجب می شود واحدهایی که قبل از دوره برنامه پنجم توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر بوده و معافیت ده ساله خود را استفاده نموده اند و با اینکه در طول اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم، منطقه مزبور از وضعیت کمتر توسعه یافتگی خارج شده امکان برخورداری از معافیت برای آنها فراهم شود، لیکن واحدهایی که در همین منطقه (توسعه یافته در طول برنامه پنجم) اقدام به سرمایه گذاری و اخذ پروانه بهره برداری نموده اند، امکان برخورداری از این مشوق (معافیت تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی) را نداشته باشند. به استناد مقررات بند ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ... با توجه به مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری صرفاً به پروانه های بهره برداری اولیه صادره در طول اجرای برنامه مزبور امکان پذیر می باشد، لیکن با وجود مخالفت های این سازمان مطابق مصوبات مربوطه و با توجه به برداشتی که از مقررات قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته، شرایط اعمال حکم مزبور برای واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری صادره قبل از تاریخ اجرای برنامه مذکور که در طول برنامه نیز در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر گردیده اند به شرح یاد شده، تعیین گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد» و به موجب ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴): «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد...» و برمبنای حکم اخیر، یکی از شرایط بهره مندی فعالان حوزه‌های صنعتی و معدنی مذکور از معافیت های مالیاتی یادشده، کمتر توسعه یافتگی مناطق مورد اشتغال است و در صورت خروج این مناطق از وضعیت کمتر توسعه یافتگی شمول معافیت بر آنها منتفی خواهد بود. ثانیاً: آرای شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۲۸۲ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریحی به لزوم بهره مندی از معافیت های مالیاتی با وجود خروج مناطق مورد اشتغال از وضعیت کمتر توسعه یافتگی ندارند و بر همین اساس قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۹
معتبر
ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 هیأت وزیران)
شماره: 140109970905811273 تاریخ: 1401/07/19 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاء الدین موسوی جراحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 هیأت وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 10 و 12 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 هیأت وزیران) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیات های مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است (متن دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 456 تاریخ: 1388/05/25). همچنین به موجب ماده 237 قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند. لذا بنا به اصل 51 قانون اساسی اخذ مالیات از مودی نیازمند طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می باشد لیکن هیأت وزیران با توجه به ماده 8 و 9 تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق ماده 10 و 12 همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات بر اساس عملیات اجرائی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است. این مصوبه مغایر مواد قانونی زیر می باشد: با مداقه در ماده 187 قانون مالیات های مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده 64 قانون مالیات های مستقیم می باشد در تشابه قانون گذار در تبصره 1 ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلافباشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد. لذا به عینه مشاهده می گردد مقنن مالیات مطالبه شده بر اساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/14 اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آئین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است. نظر به اینکه در ماده 8 تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال 1400 اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند. همچنین وفق ماده 9 آیین نامه مزبور کل فرصت اعطائی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/14 که موخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه 1400 نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع دیگری پیش بینی ننموده است، لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده 50 قانون فوق الاشاره (مراجع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم) می باشد. لذا ابطال ماده مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " آئین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/04/14) ....... ماده12: چنانچه اشخاص، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 10 این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده 216 قانون خواهد بود. - معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 47301/30540-1401/02/31 اعلام کرده است که: " 1- آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء 4 بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیأت وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی، مغایرتی با اصل 138 قانون اساسی ندارد. 2- در بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، قانون گذار مقرر داشته که در سال 1400 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که مأخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (1) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. از این رو با توجه به تجویز قانون گذار در بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخلاف ادعای شاکی، حکم مقرر در ماده (10) آیین نامه اجرایی هیچ مغایرتی با اصول 22 و 51 قانون اساسی ندارد. 3- نظر به این که در خصوص مالیات دارای ماهیت مقطوع، فرآیند قانونی پیش بینی شده در رابطه با مالیات های تشخیصی موضوع قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود و با عدم پرداخت مالیات از سوی مودی، برگ اجراییه علیه وی صادر و اقدامات اجرایی قانونی وصول مالیات نسبت به آن صورت می پذیرد، در ماده 12 آیین نامه اجرایی به رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه و عملیات اجرایی موضوع ماده 10 آیین نامه در هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم اشاره شده که این موضوع با توجه به قطعی بودن ماهیت این مالیات موجه و قانونی بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010350-1401/05/31 ماده 10 از آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب هیأت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14) در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر شده است که : «چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 10 آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده 216 قانون خواهد بود» و با لحاظ اینکه برمبنای ماده مذکور در رابطه با اختلاف بین مودیان مشمول قانون با ادارات امور مالیاتی درخصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، مفاد مواد 170 و 244 و 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم در مورد مراحل مقدماتی رسیدگی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض مودیان نقض شده و برمبنای ماده صدرالذکر مالیات مورد تشخیص قطعی محسوب شده و فرآیند اعتراض به آن صرفا در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم است، بنابراین ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۴۸۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۱۹
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 232/81153/ص مورخ 1400/12/03 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، از تاریخ تصویب به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۰-۴۴۱۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۱۹
معتبر
ابلاغ فیزیکی اوراق دعوت به هیات با فاصله کمتر از 25 روز تا زمان تشکیل هیات
شماره: 230/44149/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ با عنایت به عملیاتی شدن دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، بر مبنای اختیارات حاصل از ماده (6) دستورالعمل مذکور و با توجه به محدودیت زمانی مذکور در ماده (246) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابلاغ اوراق مذکور، قاعده ذیل در خصوص اوراق دعوت به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعمال شده است: «چنانچه فاصله بین صدور برگه دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی تا زمان تشکیل جلسه هیأت، کمتر از (25) روز باشد، برای اطمینان از رعایت مهلت تعیین شده در ماده (246) ق.م.م، برگه مذکور به طور کلی وارد فرآیند ابلاغ الکترونیکی نشده و می‌بایست به صورت فیزیکی به مودیان مربوط ابلاغ شود. لذا صرفا برای آن دسته از برگه های دعوت به هیات که فاصله صدور آنها تا زمان تشکیل هیات کمتر از (25) روز است، امکان چاپ و ابلاغ فیزیکی برگه از لحظه صدور آن برای مأموران مالیاتی ذیربط فراهم میباشد.» با عنایت به اهمیت موضوع، ضروری است مراتب به نحو مقتضی به همکاران ذیربط اطلاع رسانی گردد تا در مورد آن دسته از اوراق دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی که مشمول مقررات فوق می شوند، اقدام لازم و به موقع جهت ابلاغ فیزیکی برگه ها انجام پذیرد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۱۹
معتبر
ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (10) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع مصوبه شماره 101061/ت60172ه مورخ 1401/06/12 هیأت محترم وزیران
شماره: 200/1401/37 تاریخ: 1401/07/19 موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (10) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع مصوبه شماره 101061/ت60172ه مورخ 1401/06/12 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، موضوع مصوبه شماره 101061/ت60172ه مورخ 1401/06/12 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
