۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۳
نامشخص
رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸)
رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : -۲با توجه به استثنای عیدی پایان سال از نرخهای مذکور در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر قانونی از جمله معافیت موضوع بند (۱۰) ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، طبق مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون اخیر الذکر مشمول مالیات میباشد. -۳ کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- در خصوص تعیین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم (و ...) که به معنای سایر مزایای رفاهی از جمله بن کالا و حق اولاد بوده حذف شده است. ب- سازمان بند ۳ بخشنامه را عامدانه به جای متن صریح بند (۲) جزء (۵) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به کار برده که اشاره داشته کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جز ۵ بند الف این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود. ج- متن بند فوق صراحت دارد که این پرداخت ها بخشی از پرداخت های موضوع ماده (۸۴) بوده و ارتباطی به تبصره ماده ۸۶ پرداخت کننده غیر اصلی حقوق ندارد و عملا سازمان خارج از اختیار خود عملاً قانون گذاری نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶٠١ مورخ ٠۹؍١٢؍١۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفاً ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است. ۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی رد شده است. ۳- هرچند در خصوص بند ۲ بخشنامه در دادخواست شاکی ابهامی ارایه نشده است با عنایت به بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر داشته عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشد بنابراین نرخ مالیات بر درآمد حقوق نسبت به مازاد معافیت موصوف برای عیدی سالانه وفق مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. ۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۴۷۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای نیما غیاثوند راجع به بند دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم ، معاف یا غیر مشمول مالیات است ، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۳
نامشخص
رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۹۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شاکی: آقای سعید مقدم طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : -۳ کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در حالیکه طبق تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جزء ۵ بند الف) مقرر گردیده سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال (۰۰۰؍۰۰۰؍۶۷۲) ریال تعیین می شود سازمان مالیاتی در بند ۳ بخشنامه «معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول مالیات دانسته و از پرداختهای فوق تا مبلغ سالیانه ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و بعد از آن مطابق جدول نسبت به اخذ مالیات اقدام می گردد.» خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶٠١ مورخ ٠۹؍١٢؍١۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفاً ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است. ۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی رد شده است. ۳- مصادیق موارد عدم شمول مالیات بر درآمد حقوق که در بند (۱) بخشنامه به آن اشاره شده صرفاً پرداختهای مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد و ارتباطی به مزایای مربوط به شاغل ندارد. ۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۹۱۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای سعید مقدم راجع به بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰۶-۶۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۳
نامشخص
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۵۳، ۰۱۰۱۵۵۴، ۰۱۰۱۵۵۵، ۰۱۰۱۵۵۶، ۰۱۰۱۶۰۲ و ۰۱۰۱۶۰۳ شماره دادنامه:۶۱۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شاکی : آقایان جواد زمانی، علی کتابی، محمد شریفی سلطانی، احسان نورانی، علی افضلی و سیداحسان حسینی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- با توجه به جزء (۵) بند (الف) و بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخهای زیر مشمول مالیات میباشد: تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال، معاف از مالیات (معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون) نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (%۱۵) نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (%۲۰) نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان: با توجه به جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون چنانکه پیداست حقوق و مزایای مربوط به شغل مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار میگیرد. در دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمال وجوه پرداختی به " کارکنان دولت " تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و .... را مزایای مربوط به شاغل و خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است . سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رای دادنامه ۶۰۱ دیوان بخشنامه شماره ۴۵۲۹۰؍۲۱۰ مورخ ۲۷؍۲؍۱۳۹۰ ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... را صادر می نماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمی کنند. مجدداً با طرح شکایت در دادنامه رای اصلاحی ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح عبارت کارکنان دولت به وقوع بگیران، بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی معافیت های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران ( بخش دولتی و بخش خصوصی ) تسری می دهد با این عبارت که " وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و با ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد. در بخشنامه به دلیل حذف عبارت و .. که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است برا رای دادنامه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود و سازمان امور مالیاتی بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ را صادر می نماید. رییس کل امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه ۱۸۱۸۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۹ و ۵۲۹۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۰؍۵؍۱۴۰۰ از معاون امور مجلس حقوقی و استانها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور تضمین برداشت دقیقی از مزایای رفاهی ( وجوه پرداختی به کارکنان دولت و کارگران ) انگیزه‌ای مشمولان قانون کار، توجه به مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون کار و دادنامه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. معاون امور مجلس، حقوقی و استانها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به نامه ۹۴۶۹۴ مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۰ به صراحت و شفافیت اعلام می‌دارد مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شامل کمک هزینه عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، بن کارگری، ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید ( بهره وری ) سود سالانه و نظایر آنها به لحاظ ماهیتی برای ارتقاء رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت میشود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. سازمان امور مالیاتی کشور نامه معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکفی ندانسته و مجدداً طی نامه ۷۵۵۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۰ در خصوص رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام می‌گیرند که دبیر کمیته حمایت از کسب و کار طی نامه شماره ۹۰۸۵؍۱؍۱۰؍ص مورخ ۱۷؍۹؍۱۴۰۰ جلسه ای به تاریخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذیربط تشکیل جلسه می گردد که نتایج آن در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶ مورخ ۱۰؍۵؍۱۴۰۰ خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به رفع ابهام مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزه‌ای پرداختی به مشمولان قانون کار که مزایای شاغل بوده و در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است، با وجود این اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند مطابق قانون کار و دادنامه های ۶۰۱، ۷۳ و ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ هیات عمومی دیوان عبارتند از کمک مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و همچنین میزان سایر موارد نظیر کمک هزینه مهدکودک، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آن وجود نداشته باشد، در چارچوب قانون کار تابع توافق و عرف می باشد. با امعان نظر به جز ۵ بند الف قانون بودجه ۱۴۰۱ اشعار می دارد سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین می شود و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنایی عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد. نظر به اینکه عبارت فوق صراحتاً به موضوع معافیت مالیاتی سالانه و نرخ مالیات بر درآمد اشاره دارد و از طرفی نرخ مالیات زمانی در محاسبه به کار می رود که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت های قانونی از جمله موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ و معافیت های ماده ۹۱ و ۱۳۷ و معافیتهای عنوان شده در سایر قوانین از جمله ماده ۵۶ قانون جامع ایثارگران و ماده ۲۵ قانون حمایت حقوق معلولان محاسبه شده است مراتب در دو بخشنامه شماره ( ۱۳؍۲۰۰؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان مالیاتی و ۲۳۲؍۵۲۹۰؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) سازمان موارد عدم شمول ماده ۸۳ و ۸۲ و خلاف آرای ۶۰۱ و ۷۳ هیات عمومی محدود نموده است. شایان ذکر است این محدودیت ها بعضا ناقض برخی راهبردهای کلان کشور از جمله آمایش سرزمینی ( فوق العاده مناطق گرمسیری، محرومیت و مناطق دفاع مقدس و ...) سیاستهای کلی جمعیت و خانواده ( فوق العاده اولاد، عایله مندی، بن خانوار، دوری از خانواده و ... ) سیاست های انگیزشی ( فوق العاده بهره وری، تولید و .... ) است. لذا مستند به ماده ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آرای متعدد هیات عمومی و تخصصی ذکر شده و مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مقرره یاد شده را نموده اند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : نامه موضوع شکایت ( نامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) صرفاً متضمن توضیحاتی در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد معافیت اعتبارات رفاهی از مالیات بر درآمد حقوق می باشد و در آن نامه در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام‌آور بر نیامده، بلکه پاسخ به موارد مطروح در استعلام شماره ۴۲۹۱۷؍۵۶ مورخ ۸؍۳؍۱۴۰۱ دفتر نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است و واجد اوصاف مربوط به مصوبات دولتی نمی باشد. لذا نامه موضوع شکایت از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. به موجب ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می دارد که میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ ۹؍۱۲؍۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ ) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد ، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج میباشد. متعاقباً هیات عمومی طی دادنامه شماره ۷۳ مقرر نمود: بر مبنای مواد ۲، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیر دولتی ) و خصوصی بوده، بنابراین قید « کارکنان دولت »در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۸۹ هیات عمومی مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت «کارکنان دولت » به «حقوق بگیران» اصلاح می شود. اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان ( اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی ) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مرتبط از جمله کمکهای رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل ششم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می گردد، تعیین نمی شود. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در « قانون کار » هیچگونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و دریافتهای قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، مکاتباتی با مراجع ذیصلاح انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰سرپرست محترم وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد نموده است در راستای بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۲؍۷؍۹۸ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود و قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح نموده است. به موجب جز ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. همچنین با توجه به مقررات جزء یاد شده و بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت ( بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی )، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه، مشمول مالیات می باشند که در پاراگراف چهارم نامه موضوع شکایت بدان اشاره شده است. با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی‌ها به کارکنان، از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیش‌بینی شده توسط قانونگذار، دارای معافیت می باشند ) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. البته ذکر این نکته ضروری است که مصادیق موارد عدم شمول که در بند ۱ بخشنامه مذکور به آن اشاره شده است دربرگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمکهای رفاهی کارکنان دولت ( در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۸۴ و مقررات مرتبط ) پرداخت می شود. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۵۵۳ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ و نیز پاراگراف چهارم از بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقایان جواد زمانی ، علی کتابی ، محمد شریفی سلطانی ، احسان نورانی، علی افضلی و سید احسان حسینی راجع به بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۵۲۵۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۳
معتبر
مراجعه به محل فعالیت اشخاص موضوع جز (2) بند (ز) قانون بودجه سال 1401 در خصوص بررسی استفاده از پایانه فروشگاهی توسط اشخاص موضوع این بند از جمله پزشکان
ادارات کل امور مالیاتی نظر به گزارشات واصله مبنی بر عدم استفاده برخی از اشخاص موضوع جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور (از جمله پزشکان) از پایانه فروشگاهی در اجرای حکم قانونی بند مذکور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی ذی ربط به تناوب به محل فعالیت اشخاص مذکور مراجعه و گزارش لازم در خصوص موضوع تهیه و در سوابق پرونده درج نمایند. ضمنا در موارد عدم نصب یا استفاده از پایانه فروشگاهی علاوه بر اعلام مراتب به مرجع صدور مجور در اجرای ماده 24 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ضمن مکاتبه با هر یک از اشخاص یاد شده جهت استفاده از پایانه فروشگاهی، شمول مجازات و جرائم مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یادآوری گردد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۵۲۷۴۶-۵۹۵۴۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۸/۲۳
معتبر
تصویب نامه درخصوص مجاز بودن شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای طرح آزاد راه چالوس رامسر به طول حدود ?? کیومتر
هیئت وزیران در جلسه 1401/07/27 به پیشنهاد شماره 151604/100/02 مورخ 1400/11/06 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب 1366- تصویب کرد: 8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای طرح (پروژه) تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۵۲۷۵۵-۶۰۳۸۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۳
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان
شماره: 152755/ت 60384ه تاریخ: 1401/08/23 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم،تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1401/07/24 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401-. 2- شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) اصلاحی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1401-. 3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 4- شرکت های سرمایه گذار: شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در سال انجام سرمایه گذاری. 5- شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم: شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شرکت ها و موسسات فناور مستقر در پارک های علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون. 6- سرمایه گذاری مستقیم: تامین مالی در قالب افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده از محل آورده نقدی در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم. 7- صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم: صندوق ها و نهادهای موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون که حوزه فعالیت آنها در امیدنامه یا اساسنامه و منابع آنها به صورت اختصاصی مرتبط با تامین مالی فناوری، نوآوری و فعالیت های دانش بنیان باشد و به تایید شورا برسد. 8- سرمایه گذاری غیر مستقیم: تامین مالی از محل آورده نقدی بابت تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم. 9- مصادیق سرمایه گذاری: موضوعات سرمایه گذاری مشمول حمایت های آیین نامه در زمینه تکمیل رنجیره ارزش ،توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه در حوزه های فناورانه و دانش بنیان و یا اولویت های ملی به انضمام سر فصل های هزینه ای قابل قبول که با رعایت مفاد ماده (2) این آیین نامه توسط شورا به صورت سالانه تدوین و اعلام می شود و به مدت سه سال از زمان اعلام اعتبار دارد. 10- طرح سرمایه گذاری: طرح افزایش سرمایه شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم یا طرح افزایش سرمایه یا تاسیس صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم شامل موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/ موسسین (حسب مورد)، برنامه زمان بندی، دوره سرمایه گذاری و پیش بینی خروج و میزان و سر فصل های هزینه کرد مالی که اصول کلی آن توسط دبیرخانه شورا تعیین شده و باید در چهارچوب مصادیق سرمایه گذاری اعلامی شورا از طرف شرکت های سرمایه گذار ارایه شده و قبل از انجام سرمایه گذاری به تایید دبیرخانه شورا برسد. ماده 4- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و معادل سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذار در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، در صورت سرمایه گذاری صندوق ها و نهادهای مذکور در مصادیق سرمایه گذاری، در اولین سال مالی پس از تادیه کامل سرمایه نقدی و هزینه کرد کامل در طرح سرمایه گذاری، بر اساس اسناد و دفاتر قانونی حسابرسی شده شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و یا صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، حسب مورد پس از اخذ تاییدیه دبیرخانه شورا به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت های سرمایه گذار اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال تایید سرمایه گذاری یا سال های بعد کسر می شود. تبصره 1- تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری مستقیم تا سقف سی درصد (%30) بر اساس ضوابط مصوب شورا و با تایید دبیرخانه انجام می شود. تبصره 2- در صورت برخورداری شرکت های سرمایه گذار از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری غیر مستقیم (موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون)، صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم زیر مجموعه آنها امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری مستقیم (موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون) را به صورت همزمان برای یک طرح سرمایه گذاری ندارند. تبصره 3- در صورتی که سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و همچنین در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم، قبل از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، کاهش یابد یا به فروش برسد یا به اشخاص ثالث واگذار شود، چنانچه سرمایه گذاری صورت پذیرفته مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه شده باشد، سازمان مکلف است مالیات مربوط به اعتبار مالیاتی اعطا شده و همچنین جرایم قانونی متعلق را وفق مقررات مطالبه نماید. تبصره 4- سازمان مکلف است به میزان اعتبار مالیاتی اعطا شده بابت سرمایه گذاری در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، پس از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، وفق مقررات از شرکت های سرمایه گذار مطالبه نماید. مگر آنکه شرکت های سرمایه گذار معادل اعتبار مالیاتی مذکور را حداکثر ظرف یک سال پس از اتمام دوره با رعایت سایر شرایط این آیین نامه مجددا سرمایه گذاری نمایند.[1] ماده 6- محاسبه و تایید میزان سرمایه تادیه شده و هزینه کرد انجام شده در سرفصل های پیش بینی شده در طرح سرمایه گذاری و محاسبه اعتبار مالیاتی بر اساس ضوابط ماده (2) این آیین نامه در چهارچوب مصوبات شورا به عهده دبیرخانه شورا است. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه مورد تایید را حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به سازمان اعلام کند. ماده 7- سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی از دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان اعتبار تایید شده را از سر جمع مالیات عملکرد شرکت های سرمایه گذار در آن سال مالی یا سنوات آتی، با رعایت کلیه مقررات از جمله مقررات این آیین نامه کسر نماید. تبصره 1- در صورتی که با اعلام دبیرخانه شورا به سازمان مشخص شود سرمایه گذار در میزان هزینه ها و مخارج سرمایه گذاری و تطبیق آن با طرح سرمایه گذاری مرتکب اظهار خلاف واقع شده است، سرمایه گذار از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه محروم شده و در این صورت سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. تبصره 2- در مواردی که سازمان در حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص مزبور با مصادیق موضوع تبصره (1) این ماده مواجه شود، باید موضوع را به دبیرخانه شورا اعلام نماید و دبیرخانه مکلف است ضمن بررسی موضوع، نتیجه را به همراه اظهار نظر صریح در خصوص رعایت یا عدم رعایت گزارش طرح تاسیس یا افزایش سرمایه توسط سرمایه پذیر به سازمان اعلام نماید. در صورت عدم اظهار نظر دبیرخانه شورا ظرف مهلت دو ماه به منزله تایید اعلام سازمان بوده و سازمان حسب اسناد مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. تبصره 3- سازمان موظف است نسبت به درج جدول/ جداول ویژه اظهار سرمایه گذاری بند (ت) ماده (11) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال 1401 به بعد اقدام نماید. تبصره 4- صورت های مالی شرکت ها و موسسات و نهادهای سرمایه پذیر، باید دارای گزارش حسابرسی مقبول توسط حسابرس مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار باشند. ماده 8- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه، صرفا برای سرمایه گذاری های انجام شده که با رعایت مفاد این آیین نامه و پس از لازم الاجرا شدن قانون به تایید دبیرخانه شورا می رسند، پذیرفته می شود. ماده 9 - اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (190) و خسارت و استرداد موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و قابل کسر از بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام سرمایه گذاری و سایر منابع مالیاتی نیست. ماده 10- هزینه های شرکت ها بابت سرمایه گذاری مستقیم/ غیر مستقیم، مرتبط با سرمایه گذاری هایی که در اجرای این آیین نامه انجام شده است و به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سرمایه گذار پذیرفته نمی شود. ماده 11- برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است. ماده 12- زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی شود[2]. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به هیات وزیران ارائه نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1]. به موجب نامه شماره 60384/162772 مورخ 1401/09/06 دبیر هیئت دولت، تبصره های 3 و 4 ماده (4) حذف شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره 196567/ت60806ه مورخ 1401/10/25 هیأت وزیران، ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان حذف و تبصره آن به عنوان ماده (12) تلقی می شود. متن حذفی ماده 12: «سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه مشمول مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم نیست.»
۶۲۶۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۳
معتبر
بخشنامه در خصوص قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
بخشنامه به همه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» مصوب 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی این قانون مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)علاوه بر افزایش های موضوع تصوب نامه شماره 21487/59826ه مورخ 1401/02/15 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن، برای اجرا از تاریخ 1401/07/01 به شرح زیر ابلاغ می شود: 14- معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد 37 و 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از شمول سقف مقرر در جزء 8 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 مستثنی است. میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۵۲۷۵۵-۶۰۳۸۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۳
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان
شماره: 152755/ت 60384ه تاریخ: 23/08/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم،تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1401/07/24 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401-. -2شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) اصلاحی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1401-. -3سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. -4شرکت های سرمایه گذار: شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در سال انجام سرمایه گذاری. -5شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم: شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شرکت ها و موسسات فناور مستقر در پارک های علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون. -6سرمایه گذاری مستقیم: تامین مالی در قالب افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده از محل آورده نقدی در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم. -7صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم: صندوق ها و نهادهای موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون که حوزه فعالیت آنها در امیدنامه یا اساسنامه و منابع آنها به صورت اختصاصی مرتبط با تامین مالی فناوری، نوآوری و فعالیت های دانش بنیان باشد و به تایید شورا برسد. -8سرمایه گذاری غیر مستقیم: تامین مالی از محل آورده نقدی بابت تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم. -9مصادیق سرمایه گذاری: موضوعات سرمایه گذاری مشمول حمایت های آیین نامه در زمینه تکمیل رنجیره ارزش ،توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه در حوزه های فناورانه و دانش بنیان و یا اولویت های ملی به انضمام سر فصل های هزینه ای قابل قبول که با رعایت مفاد ماده (2) این آیین نامه توسط شورا به صورت سالانه تدوین و اعلام می شود و به مدت سه سال از زمان اعلام اعتبار دارد. 10. طرح سرمایه گذاری: طرح افزایش سرمایه شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم یا طرح افزایش سرمایه یا تاسیس صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم شامل موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/ موسسین (حسب مورد)، برنامه زمان بندی، دوره سرمایه گذاری و پیش بینی خروج و میزان و سر فصل های هزینه کرد مالی که اصول کلی آن توسط دبیرخانه شورا تعیین شده و باید در چهارچوب مصادیق سرمایه گذاری اعلامی شورا از طرف شرکت های سرمایه گذار ارایه شده و قبل از انجام سرمایه گذاری به تایید دبیرخانه شورا برسد. ماده 4- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و معادل سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذار در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، در صورت سرمایه گذاری صندوق ها و نهادهای مذکور در مصادیق سرمایه گذاری، در اولین سال مالی پس از تادیه کامل سرمایه نقدی و هزینه کرد کامل در طرح سرمایه گذاری، بر اساس اسناد و دفاتر قانونی حسابرسی شده شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و یا صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، حسب مورد پس از اخذ تاییدیه دبیرخانه شورا به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت های سرمایه گذار اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال تایید سرمایه گذاری یا سال های بعد کسر می شود. تبصره 1- تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری مستقیم تا سقف سی درصد (%30) بر اساس ضوابط مصوب شورا و با تایید دبیرخانه انجام می شود. تبصره 2- در صورت برخورداری شرکت های سرمایه گذار از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری غیر مستقیم (موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون)، صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم زیر مجموعه آنها امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری مستقیم (موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون) را به صورت همزمان برای یک طرح سرمایه گذاری ندارند. تبصره 3- در صورتی که سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و همچنین در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم، قبل از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، کاهش یابد یا به فروش برسد یا به اشخاص ثالث واگذار شود، چنانچه سرمایه گذاری صورت پذیرفته مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه شده باشد، سازمان مکلف است مالیات مربوط به اعتبار مالیاتی اعطا شده و همچنین جرایم قانونی متعلق را وفق مقررات مطالبه نماید. تبصره 4- سازمان مکلف است به میزان اعتبار مالیاتی اعطا شده بابت سرمایه گذاری در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، پس از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، وفق مقررات از شرکت های سرمایه گذار مطالبه نماید. مگر آنکه شرکت های سرمایه گذار معادل اعتبار مالیاتی مذکور را حداکثر ظرف یک سال پس از اتمام دوره با رعایت سایر شرایط این آیین نامه مجددا سرمایه گذاری نمایند.[1] ماده 6- محاسبه و تایید میزان سرمایه تادیه شده و هزینه کرد انجام شده در سرفصل های پیش بینی شده در طرح سرمایه گذاری و محاسبه اعتبار مالیاتی بر اساس ضوابط ماده (2) این آیین نامه در چهارچوب مصوبات شورا به عهده دبیرخانه شورا است. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه مورد تایید را حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به سازمان اعلام کند. ماده 7- سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی از دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان اعتبار تایید شده را از سر جمع مالیات عملکرد شرکت های سرمایه گذار در آن سال مالی یا سنوات آتی، با رعایت کلیه مقررات از جمله مقررات این آیین نامه کسر نماید. تبصره 1- در صورتی که با اعلام دبیرخانه شورا به سازمان مشخص شود سرمایه گذار در میزان هزینه ها و مخارج سرمایه گذاری و تطبیق آن با طرح سرمایه گذاری مرتکب اظهار خلاف واقع شده است، سرمایه گذار از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه محروم شده و در این صورت سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. تبصره 2- در مواردی که سازمان در حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص مزبور با مصادیق موضوع تبصره (1) این ماده مواجه شود، باید موضوع را به دبیرخانه شورا اعلام نماید و دبیرخانه مکلف است ضمن بررسی موضوع، نتیجه را به همراه اظهار نظر صریح در خصوص رعایت یا عدم رعایت گزارش طرح تاسیس یا افزایش سرمایه توسط سرمایه پذیر به سازمان اعلام نماید. در صورت عدم اظهار نظر دبیرخانه شورا ظرف مهلت دو ماه به منزله تایید اعلام سازمان بوده و سازمان حسب اسناد مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. تبصره 3- سازمان موظف است نسبت به درج جدول/ جداول ویژه اظهار سرمایه گذاری بند (ت) ماده (11) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال 1401 به بعد اقدام نماید. تبصره 4- صورت های مالی شرکت ها و موسسات و نهادهای سرمایه پذیر، باید دارای گزارش حسابرسی مقبول توسط حسابرس مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار باشند. ماده 8- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه، صرفا برای سرمایه گذاری های انجام شده که با رعایت مفاد این آیین نامه و پس از لازم الاجرا شدن قانون به تایید دبیرخانه شورا می رسند، پذیرفته می شود. ماده 9 - اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (190) و خسارت و استرداد موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و قابل کسر از بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام سرمایه گذاری و سایر منابع مالیاتی نیست. ماده 10- هزینه های شرکت ها بابت سرمایه گذاری مستقیم/ غیر مستقیم، مرتبط با سرمایه گذاری هایی که در اجرای این آیین نامه انجام شده است و به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سرمایه گذار پذیرفته نمی شود. ماده 11- برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است. ماده 12- زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی شود[2]. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به هیات وزیران ارائه نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1]. به موجب نامه شماره 60384/162772 مورخ 1401/09/06 دبیر هیئت دولت، تبصره های 3 و 4 ماده (4) حذف شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره 196567/ت60806ه مورخ 1401/10/25 هیأت وزیران، ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان حذف و تبصره آن به عنوان ماده (12) تلقی می شود. متن حذفی ماده 12: «سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه مشمول مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم نیست.»
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۲
معتبر
رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۱۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ شاکی : انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با وکالت حمیدرضا نوروزی قیداری طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک با توجه به اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده و عطف به نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می دارد، بر اساس تبصره یاد شده کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سرزمین اصلی می بایست به گمرک اظهار و از آن قسمت کالا که تولید داخل تلقی می گردد صرفاً مالیات و عوارض و از آن بخش کالا که خارجی محسوب می شود (مواد و قطعات خارجی به کار رفته در تولید) حقوق ورودی و مالیات و عوارض دریافت گردد، لذا با توجه به اینکه جمع همزمان کالای داخلی و خارجی در یک اظهارنامه گمرکی امکان پذیر نمی باشد و در راستای اجرای تبصره قانون مزبور و عدم تضییع حقوق دولت مقتضی است دستور فرمایند تا اطلاع ثانوی برای ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بر اساس شیوه نامه زیر اقدام لازم معمول دارند: ۱- با توجه به اینکه وفق تبصره یک بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای طرحی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود لذا طبق روال گذشته و پیش از ورود محصول تولید شده در منطقه به سرزمین اصلی، نخست نسبت به ترخیص مواد و قطعات خارجی به کاررفته در تولید مطابق با بند (الف) شیوه نامه ردیف ۱۳۶ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ معاونت محترم فنی و امور گمرکی اقدام گردد. تبصره ۱- چنانچه مواد اولیه خارجی، پیش از تولید به گمرک اظهار و ترخیص گردد مطابق با بند (الف – ۲) شیوه نامه و ۱۱ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ اقدام گردد. تبصره ۲- در صورتی که مواد اولیه خارجی، پس از فرآیند تولید اظهار و ترخیص گردد بر اساس بند (الف- ۳) شیوه نامه یاد شده اقدام گردد با این تفاوت که به دلیل تبدیل مواد اولیه به محصول و اخذ کلیه مجوزها در اظهارنامه محصول، دیگر نیاز به اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی در این مرحله نخواهد بود. ۲- پس از انجام تشریفات ترخیص مواد اولیه خارجی (داخلی شدن مواد اولیه خارجی) و پیش از ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی، بایستی محصول نهایی که فاقد هرگونه ماده اولیه خارجی ترخیص نشده می باشد به گمرک اظهار و بر اساس ارزش کل کالا نسبت به محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام و پس از کسر مالیات و عوارض دریافتی در اظهارنامه مربوط به مواد اولیه و قطعات خارجی ترخیص شده و مابقی مالیات و عوارض را اخذ و به حساب های مربوطه واریز نمایند. توجه گردد میزان کسر مالیات و عوارض بابت مواد اولیه خارجی ترخیص شده می بایست دقیقاً به نسبت مواد اولیه خارجی ترخیص شده که در محصول نهایی اظهاری به کار رفته است باشد. روش اجرایی بند ۲: با توجه به مکاتبه انجام شده با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه به سازمان های مناطق آزاد اعلام گردد تا نسبت به صدور قبض انبار محصول برای کالاهای تولید شده در منطقه و حسب مورد قبض انبار تفکیکی از محل قبض انبار محصول اقدام گردد لذا در صورت ارایه درخواست به همراه قبض انبار یاد شده از سوی صاحب کالا به آن گمرک نسبت به ثبت قبض در سامانه جامع انبار گمرک و ارایه شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه به صاحب کالا اقدام گردد در مرحله بعد ذینفع با ورود سامانه امور گمرکی (پنجره واحد) محصول تولیدی را تحت رویه ورود قطعی، مورد اظهار می نمود و پس از غیرفعال نمودن بارنامه و ورود شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه جامع انبار که قبلاً از گمرک دریافت شده بود، نسبت به ادامه فرآیند اظهار در سامانه اقدام نماید. با توجه به اینکه با ورود کد تعرفه کالای کامل در سامانه، برای کالا بصورت خودکار ماخذ حقوق ورودی مربوطه در اظهارنامه درج می گردد (در حالیکه محصول تولید شده داخلی معاف از حقوق ورودی است)، لذا با انتخاب آیتم بخشودگی در باکس ۴۹ اظهارنامه، نسبت به ورود کل مبلغ مندرج در ردیف ۴۱ در باکس مذکور اقدام شود. در سایر موارد اعم از نوع پرداخت (رویه مناطق آزاد) – نوع ارز (ریال) – شرایط تحویل (CIF) و برای نرخ ارز (عدد ۱) استفاده گردد. ضمناً نیاز به محاسبه و درج هزینه بیمه و کرایه حمل در اظهارنامه مذکور نخواهد بود لیکن در صورت الزام سامانه به ورود مبلغ بابت بیمه و کرایه حمل، به میزان ۱ ریال درج گردد. در باکس ۰۴۷ و ۰۴۸ مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به میزان ارزش کل محصول درج و در ادامه بایستی میزان مالیات و عوارض پرداخت شده پیشین در اظهارنامه گمرکی مربوط به مواد اولیه خارجی بکاررفته در محصول و به نسبتی که در محصول نهایی بکار رفته است در باکس های ۰۴۴ و ۰۴۵ (مربوط به معافیت مالیات و عوارض) محاسبه و درج گردد سمت شرح کالا نیز درج گردد کالای موضوع این اظهارنامه در شرکت – واقع در منطقه آزاد- تولید گردیده است. ضمناً در راستای نگهداری سقف مبالغ کسر شده از اظهارنامه مواد اولیه خارجی مربوطه و عدم تجاوز معافیت اعمال شده در اظهارنامه های محصول از مبالغ مندرج در اظهارنامه مواد اولیه خارجی، نحوه اقدام به این صورت خواهد بود که کارشناس اظهارنامه محصول تولیدی، می بایست نسبت به درج کامنت به شکل زیر در اظهارنامه محصول و اظهارنامه اظهارنامه های مواد اولیه خارجی اقدام نماید: در اظهارنامه محصول با توجه به اینکه مواد اولیه خارجی بکار رفته در این اظهارنامه پیش از این به گمرک اظهار و مالیات و عوارض آن دریافت گردیده است بنابراین در مجموع مبلغ .... ریال از سرجمع مالیات و عوارض این اظهارنامه به شرح زیر اظهارنامه؍اظهارنامه های مواد اولیه خارجی مربوطه استخراج و کسر گردید: ردیف ۱- اظهارنامه کوتاژ- بمیزان .... ریال و ردیف ۲ و ۳ و ... در اظهارنامه مواد اولیه خارجی به میزان ..... ریال از مالیات و عوارض این اظهارنامه، در اظهارنامه مربوط به محصول تولید شده به شماره کوتاژ .... مورد استفاده قرار گرفته است مانده مالیات ...... ریال مانده عوارض .... ریال شایان ذکر است ارزش اظهاری در اظهارنامه محصول بر اساس صورتحساب معتبر ارایه شده بوده و در هر حال نباید از نوع فروش مواد اولیه داخلی + مواد اولیه خارجی+ ارزش افزوده اخذ شده از کمیسیون تعیین ارزش افزوده کمتر باشد. ۳- در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص نیز، اخذ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی برای ورود محصول تولید شده به سرزمین اصلی در اظهارنامه محصول الزامی می باشد. ۴- با توجه به اینکه در حال حاضر امکان کسر مالیات و عوارض موضوع بند ۲ از اظهارنامه مواد اولیه خارجی به صورت سیستمی و هوشمند وجود ندارد و این امر باید به صورت دستی انجام پذیرد لذا تا زمانی که دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی امکان کسر سیستمی را فراهم نماید، اظهارنامه های محصول نهایی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد، به مسیر سبز هدایت و کلیه بررسی های کارشناسی و بررسی مفاد بند ۲ و ۳ این شیوه نامه ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه بر عهده پرسنل درب خروج گمرک در همان منطقه آزاد خواهد بود. علی وکیلی- مدیرکل دفتر واردات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک که در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تنظیم و ابلاغ شده، با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. سازمان امور مالیاتی و گمرک علیرغم قبول ایرادات مذکور و تشکیل جلسات متعدد نهایتاً با ارجاع موضوع به تصمیم جلسه سران قوا و متعاقباً قول رفع اشکالات از طریق آیین نامه اجرایی (موضوع نامه شماره ۱۷۱۷۶۲؍م مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰) را داده اند، لیکن با وجود گذشت چند ماه از زمان تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. (نامه شماره ۴۹۵۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۱) سر در گمی در مورد چگونگی اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ و ابهامات گسترده شیوه نامه مذکور که مدیران گمرک و امور مالیاتی در جلسات و مکاتبات از جمله بند ۴ نامه شماره ۱۵۹۴۳۹۹؍۱۴۰۰ مورخ ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ بدان اقرار نموده اند، موجب تعلل و اهمال منجر به ورود خسارت به بنگاه های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه شده است. شیوه نامه متنازع فیه همانطور که در متن آن تصریح شده، به استناد نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ رییس سازمان امور مالیاتی تنظیم و صادر شده، در حالی که نامه مذکور صرفاً متن تبصره ۳ ماده ۱۷ را ابلاغ نموده است. با این وصف شیوه نامه ابلاغی گمرک مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به شرح زیر به توضیح و تشریح هر کدام می پردازیم: ۱- گمرک مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس قواعد مالیات بر فروش کالا محاسبه و اعمال می نماید نه واردات، لیکن اولا، برخلاف قواعد مالیات بر فروش، مالیات را همزمان با ترخیص وصول می کند نه تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی (ماده ۴) ثانیاً، صورتحساب فروش مبنا قرار می گیرد نه اظهارنامه گمرکی. ثالثا، تاریخ تعلق مالیات فروش تاریخ صدور صورتحساب است در حالی که برای کالای وارداتی روز اظهار به گمرک تاریخ تعلق مالیات است. این شیوه اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۲- مجموع محصول نهایی بطور واحد مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد نه تفکیک به ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود. در حالی که ماخذ محاسبه مالیات کالای تولید شده در مناطق آزاد به طور مجزا به تفکیک ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود، باید مبنا قرار گیرد. این اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۳- برای محاسبه و اخذ مالیات بر روی محصول نهایی متمرکز شده و مالیات نهاده های داخلی و اعتیار مالیاتی بابت مواد اولیه داخلی (بند د ماده ۱ قانون) لحاظ نمی شود. این اقدام گمرک با ماده ۸ و صدر ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تناقض است و موجب وصول مالیات مضاعف می گردد. لازم به ذکر است برابر ماده ۱۰ قانون، مالیات خرید نهاده ها به تولید کننده بابت صادرات کالاها از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد مسترد نمی شود. ضمناً با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ نوبت به تبصره ۵ ماده ۸ نمی رسد. (آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست. به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.) لذا اعتبار مالیاتی باید منظور شود. ۴- ارزش افزوده (ماده ۱ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران) در محاسبه ارزش تولید داخل (= ارزش افزوده + ارزش مواد اولیه داخلی) لحاظ نمی شود. این امر با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در تعارض است. ۵- مطابق ماده ۶ قانون ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود. لذا مالیات پرداختی بابت مواد اولیه داخلی نباید در ماخذ محاسبه مالیات لحاظ شود. در نتیجه این نحوه محاسبه مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود. ۶- گمرک برای محاسبه و اخذ مالیات تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد را به صدور صورتحساب به نام خود ملزم می نماید در حالی که اولاً، عرضه کالا به خود (وحدت متعاملین در صورتحساب) صرفاً در مورد اشخاص حقیقی تحت شرایطی مجاز است. (تبصره ۱ ماده ۲ قانون) ثانیاً، قیمت مندرج در صورتحساب فروش با ارزش گمرکی متفاوت است. لذا این امر مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود. با عنایت به مطالب معروضه، شیوه نامه متنازع فیه حکم تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون را منحرف نموده و با اصول وصول مالیات ارزش افزوده در تناقض آشکار است، در نتیجه موجب اخذ مالیات مضاعف و همچنین اشکال در ماخذ محاسبه، منجر به وصول مالیات بیش از میزان قانونی می گردد لذا به علت مغایرت با بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از جمله مواد ۶ و ۸ و ۱۰و ۱۷ و تبصره ۳ ماده ۱۷ آن که موجب تضییع حقوق تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه می گردد، تقاضای ابطال شیوه نامه موضوع شکایت را نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ « تولید داخل » محسوب می شود فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی مانده که کالای وارداتی محسوب می شود مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند. مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود و در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور اقدام نماید. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۱۲۱ با حضور طرفین در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظریه اعضای حاضر هیات به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمود و در این حوزه ( واردات ) اصولاً اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده بر خلاف اصول حاکم بر آن ، منوط به عرضه نهایی و فروش نمی باشد بلکه وظیفه گمرک اخذ در زمان ترخیص و قبل از ترخیص است و مصوبه مورد شکایت که در راستای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور صادر گردید ، تعیین شیوه ها و رویه های وصول مالیات توسط گمرک در خصوص وارد کنندگان کالا از سرزمین و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی به سرزمین اصلی می باشد که گمرک در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به محاسبه مالیات و اخذ آن می نماید و طبعاً چون مرجع تشخیص و مطالبه وصول و حل اختلاف مالیاتی و استرداد مازاد و احتساب اعتبارات ، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه می باشند پس در صورت اختلاف در این موارد ، موضوع مرتبط به سازمان امور مالیاتی می باشد که وجوه به حساب وی واریز می شود ، فلذا با نظر داشت این موضوع که حقوق مودیان با لحاظ عمومات حاکم بر دادرسی مالیاتی در ادارات مالیاتی محفوظ می باشد و مصوبه و شیوه نامه گمرک در خصوص نحوه اقدامات مامورین گمرک در جهت وصول مالیات واردکنندگان از مناطق به سرزمین اصلی در راستای مفاد قانون می باشد و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۲
معتبر
رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیات وزیران از تاریخ تصویب)
رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیات وزیران از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۶۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ شاکی : آقای مهدی به آبادی طرف شکایت : امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " هیات وزیران در جلسه ۵؍۵؍۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۳۰؍۱۰۰؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۹؍۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند ( ب ) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد : شهرهای تهران ، کرج ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، اهواز ، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه تعیین می شوند. " خلاصه دلایل و مستندات شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : هیات وزیران با عنایت به پیشنهاد شماره ۲۸۷۳۰؍۱۰۰؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۹؍۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، هشت شهر کشور را به عنوان شهرهای مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه تعیین نمود که این امر بر خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده می باشد : در بند ب ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که فهرست شهرهای آلوده برای اجرا در سال بعد حداکثر تا پایان دی ماه هر سال ، باید تصویب و ابلاغ شود یعنی پایان دی ماه خصوصیت دارد که باید اطلاع رسانی عمومی شود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قبل از تاریخ پیشنهاد خود را تقدیم هیات وزیران نموده است ولی هیات وزیران در خارج از مهلت تعیین شده آن را تصویب نموده است که بر خلاف نص صریح بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد مصوبه مورد شکایت بر خلاف مقررات بوده هر چند پیشنهاد در مهلت مقرر انجام شده است ولی تصویب هیات وزیران در سال بعد بوده و خارج از مهلت و به نظر می رسد هر دو ( هم پیشنهاد و هم تصویب ) باید قبل از دی ماه جهت اجرا در سال بعد صورت پذیرد ، تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب ( صدور ) را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است و پرونده آماده طرح می باشد. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۶۵۶ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه یعنی تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران که در راستای بند ( ب ) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ راجع به اعلام فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه مشخص شده اند ، صرفاً از جهت تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت می باشد یعنی شاکی اعلام نموده علیرغم اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت قانونی پیشنهاد خویش را به هیات وزیران داده است و هیات وزیران می بایست تا قبل از پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد اعلام می نمود ، لیکن با تاخیر و در مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۱ تصویب نموده است. و این در حالی است که بر اساس ملاک اتخاذی از دادنامه شماره ۱۰۷۳۹ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، این عدم تصویب در مهلت قانونی ، موجبی جهت ابطال مصوبات نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۲
نامشخص
رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیأت وزیران از تاریخ تصویب)
رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیات وزیران از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۶۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ شاکی : آقای مهدی به آبادی طرف شکایت : امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " هیات وزیران در جلسه ۵؍۵؍۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۳۰؍۱۰۰؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۹؍۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند ( ب ) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد : شهرهای تهران ، کرج ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، اهواز ، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه تعیین می شوند. " خلاصه دلایل و مستندات شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : هیات وزیران با عنایت به پیشنهاد شماره ۲۸۷۳۰؍۱۰۰؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۹؍۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، هشت شهر کشور را به عنوان شهرهای مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه تعیین نمود که این امر بر خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده می باشد : در بند ب ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که فهرست شهرهای آلوده برای اجرا در سال بعد حداکثر تا پایان دی ماه هر سال ، باید تصویب و ابلاغ شود یعنی پایان دی ماه خصوصیت دارد که باید اطلاع رسانی عمومی شود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قبل از تاریخ پیشنهاد خود را تقدیم هیات وزیران نموده است ولی هیات وزیران در خارج از مهلت تعیین شده آن را تصویب نموده است که بر خلاف نص صریح بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد مصوبه مورد شکایت بر خلاف مقررات بوده هر چند پیشنهاد در مهلت مقرر انجام شده است ولی تصویب هیات وزیران در سال بعد بوده و خارج از مهلت و به نظر می رسد هر دو ( هم پیشنهاد و هم تصویب ) باید قبل از دی ماه جهت اجرا در سال بعد صورت پذیرد ، تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب ( صدور ) را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است و پرونده آماده طرح می باشد. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۶۵۶ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه یعنی تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران که در راستای بند ( ب ) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ راجع به اعلام فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه مشخص شده اند ، صرفاً از جهت تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت می باشد یعنی شاکی اعلام نموده علیرغم اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت قانونی پیشنهاد خویش را به هیات وزیران داده است و هیات وزیران می بایست تا قبل از پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد اعلام می نمود ، لیکن با تاخیر و در مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۱ تصویب نموده است. و این در حالی است که بر اساس ملاک اتخاذی از دادنامه شماره ۱۰۷۳۹ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، این عدم تصویب در مهلت قانونی ، موجبی جهت ابطال مصوبات نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۲
نامشخص
رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۱۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ شاکی : انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با وکالت حمیدرضا نوروزی قیداری طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک با توجه به اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده و عطف به نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می دارد، بر اساس تبصره یاد شده کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سرزمین اصلی می بایست به گمرک اظهار و از آن قسمت کالا که تولید داخل تلقی می گردد صرفاً مالیات و عوارض و از آن بخش کالا که خارجی محسوب می شود (مواد و قطعات خارجی به کار رفته در تولید) حقوق ورودی و مالیات و عوارض دریافت گردد، لذا با توجه به اینکه جمع همزمان کالای داخلی و خارجی در یک اظهارنامه گمرکی امکان پذیر نمی باشد و در راستای اجرای تبصره قانون مزبور و عدم تضییع حقوق دولت مقتضی است دستور فرمایند تا اطلاع ثانوی برای ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بر اساس شیوه نامه زیر اقدام لازم معمول دارند: ۱- با توجه به اینکه وفق تبصره یک بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای طرحی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود لذا طبق روال گذشته و پیش از ورود محصول تولید شده در منطقه به سرزمین اصلی، نخست نسبت به ترخیص مواد و قطعات خارجی به کاررفته در تولید مطابق با بند (الف) شیوه نامه ردیف ۱۳۶ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ معاونت محترم فنی و امور گمرکی اقدام گردد. تبصره ۱- چنانچه مواد اولیه خارجی، پیش از تولید به گمرک اظهار و ترخیص گردد مطابق با بند (الف – ۲) شیوه نامه و ۱۱ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ اقدام گردد. تبصره ۲- در صورتی که مواد اولیه خارجی، پس از فرآیند تولید اظهار و ترخیص گردد بر اساس بند (الف- ۳) شیوه نامه یاد شده اقدام گردد با این تفاوت که به دلیل تبدیل مواد اولیه به محصول و اخذ کلیه مجوزها در اظهارنامه محصول، دیگر نیاز به اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی در این مرحله نخواهد بود. ۲- پس از انجام تشریفات ترخیص مواد اولیه خارجی (داخلی شدن مواد اولیه خارجی) و پیش از ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی، بایستی محصول نهایی که فاقد هرگونه ماده اولیه خارجی ترخیص نشده می باشد به گمرک اظهار و بر اساس ارزش کل کالا نسبت به محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام و پس از کسر مالیات و عوارض دریافتی در اظهارنامه مربوط به مواد اولیه و قطعات خارجی ترخیص شده و مابقی مالیات و عوارض را اخذ و به حساب های مربوطه واریز نمایند. توجه گردد میزان کسر مالیات و عوارض بابت مواد اولیه خارجی ترخیص شده می بایست دقیقاً به نسبت مواد اولیه خارجی ترخیص شده که در محصول نهایی اظهاری به کار رفته است باشد. روش اجرایی بند ۲: با توجه به مکاتبه انجام شده با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه به سازمان های مناطق آزاد اعلام گردد تا نسبت به صدور قبض انبار محصول برای کالاهای تولید شده در منطقه و حسب مورد قبض انبار تفکیکی از محل قبض انبار محصول اقدام گردد لذا در صورت ارایه درخواست به همراه قبض انبار یاد شده از سوی صاحب کالا به آن گمرک نسبت به ثبت قبض در سامانه جامع انبار گمرک و ارایه شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه به صاحب کالا اقدام گردد در مرحله بعد ذینفع با ورود سامانه امور گمرکی (پنجره واحد) محصول تولیدی را تحت رویه ورود قطعی، مورد اظهار می نمود و پس از غیرفعال نمودن بارنامه و ورود شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه جامع انبار که قبلاً از گمرک دریافت شده بود، نسبت به ادامه فرآیند اظهار در سامانه اقدام نماید. با توجه به اینکه با ورود کد تعرفه کالای کامل در سامانه، برای کالا بصورت خودکار ماخذ حقوق ورودی مربوطه در اظهارنامه درج می گردد (در حالیکه محصول تولید شده داخلی معاف از حقوق ورودی است)، لذا با انتخاب آیتم بخشودگی در باکس ۴۹ اظهارنامه، نسبت به ورود کل مبلغ مندرج در ردیف ۴۱ در باکس مذکور اقدام شود. در سایر موارد اعم از نوع پرداخت (رویه مناطق آزاد) – نوع ارز (ریال) – شرایط تحویل (CIF) و برای نرخ ارز (عدد ۱) استفاده گردد. ضمناً نیاز به محاسبه و درج هزینه بیمه و کرایه حمل در اظهارنامه مذکور نخواهد بود لیکن در صورت الزام سامانه به ورود مبلغ بابت بیمه و کرایه حمل، به میزان ۱ ریال درج گردد. در باکس ۰۴۷ و ۰۴۸ مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به میزان ارزش کل محصول درج و در ادامه بایستی میزان مالیات و عوارض پرداخت شده پیشین در اظهارنامه گمرکی مربوط به مواد اولیه خارجی بکاررفته در محصول و به نسبتی که در محصول نهایی بکار رفته است در باکس های ۰۴۴ و ۰۴۵ (مربوط به معافیت مالیات و عوارض) محاسبه و درج گردد سمت شرح کالا نیز درج گردد کالای موضوع این اظهارنامه در شرکت – واقع در منطقه آزاد- تولید گردیده است. ضمناً در راستای نگهداری سقف مبالغ کسر شده از اظهارنامه مواد اولیه خارجی مربوطه و عدم تجاوز معافیت اعمال شده در اظهارنامه های محصول از مبالغ مندرج در اظهارنامه مواد اولیه خارجی، نحوه اقدام به این صورت خواهد بود که کارشناس اظهارنامه محصول تولیدی، می بایست نسبت به درج کامنت به شکل زیر در اظهارنامه محصول و اظهارنامه اظهارنامه های مواد اولیه خارجی اقدام نماید: در اظهارنامه محصول با توجه به اینکه مواد اولیه خارجی بکار رفته در این اظهارنامه پیش از این به گمرک اظهار و مالیات و عوارض آن دریافت گردیده است بنابراین در مجموع مبلغ .... ریال از سرجمع مالیات و عوارض این اظهارنامه به شرح زیر اظهارنامه؍اظهارنامه های مواد اولیه خارجی مربوطه استخراج و کسر گردید: ردیف ۱- اظهارنامه کوتاژ- بمیزان .... ریال و ردیف ۲ و ۳ و ... در اظهارنامه مواد اولیه خارجی به میزان ..... ریال از مالیات و عوارض این اظهارنامه، در اظهارنامه مربوط به محصول تولید شده به شماره کوتاژ .... مورد استفاده قرار گرفته است مانده مالیات ...... ریال مانده عوارض .... ریال شایان ذکر است ارزش اظهاری در اظهارنامه محصول بر اساس صورتحساب معتبر ارایه شده بوده و در هر حال نباید از نوع فروش مواد اولیه داخلی + مواد اولیه خارجی+ ارزش افزوده اخذ شده از کمیسیون تعیین ارزش افزوده کمتر باشد. ۳- در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص نیز، اخذ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی برای ورود محصول تولید شده به سرزمین اصلی در اظهارنامه محصول الزامی می باشد. ۴- با توجه به اینکه در حال حاضر امکان کسر مالیات و عوارض موضوع بند ۲ از اظهارنامه مواد اولیه خارجی به صورت سیستمی و هوشمند وجود ندارد و این امر باید به صورت دستی انجام پذیرد لذا تا زمانی که دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی امکان کسر سیستمی را فراهم نماید، اظهارنامه های محصول نهایی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد، به مسیر سبز هدایت و کلیه بررسی های کارشناسی و بررسی مفاد بند ۲ و ۳ این شیوه نامه ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه بر عهده پرسنل درب خروج گمرک در همان منطقه آزاد خواهد بود. علی وکیلی- مدیرکل دفتر واردات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک که در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تنظیم و ابلاغ شده، با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. سازمان امور مالیاتی و گمرک علیرغم قبول ایرادات مذکور و تشکیل جلسات متعدد نهایتاً با ارجاع موضوع به تصمیم جلسه سران قوا و متعاقباً قول رفع اشکالات از طریق آیین نامه اجرایی (موضوع نامه شماره ۱۷۱۷۶۲؍م مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰) را داده اند، لیکن با وجود گذشت چند ماه از زمان تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. (نامه شماره ۴۹۵۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۱) سر در گمی در مورد چگونگی اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ و ابهامات گسترده شیوه نامه مذکور که مدیران گمرک و امور مالیاتی در جلسات و مکاتبات از جمله بند ۴ نامه شماره ۱۵۹۴۳۹۹؍۱۴۰۰ مورخ ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ بدان اقرار نموده اند، موجب تعلل و اهمال منجر به ورود خسارت به بنگاه های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه شده است. شیوه نامه متنازع فیه همانطور که در متن آن تصریح شده، به استناد نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ رییس سازمان امور مالیاتی تنظیم و صادر شده، در حالی که نامه مذکور صرفاً متن تبصره ۳ ماده ۱۷ را ابلاغ نموده است. با این وصف شیوه نامه ابلاغی گمرک مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به شرح زیر به توضیح و تشریح هر کدام می پردازیم: ۱- گمرک مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس قواعد مالیات بر فروش کالا محاسبه و اعمال می نماید نه واردات، لیکن اولا، برخلاف قواعد مالیات بر فروش، مالیات را همزمان با ترخیص وصول می کند نه تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی (ماده ۴) ثانیاً، صورتحساب فروش مبنا قرار می گیرد نه اظهارنامه گمرکی. ثالثا، تاریخ تعلق مالیات فروش تاریخ صدور صورتحساب است در حالی که برای کالای وارداتی روز اظهار به گمرک تاریخ تعلق مالیات است. این شیوه اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۲- مجموع محصول نهایی بطور واحد مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد نه تفکیک به ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود. در حالی که ماخذ محاسبه مالیات کالای تولید شده در مناطق آزاد به طور مجزا به تفکیک ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود، باید مبنا قرار گیرد. این اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۳- برای محاسبه و اخذ مالیات بر روی محصول نهایی متمرکز شده و مالیات نهاده های داخلی و اعتیار مالیاتی بابت مواد اولیه داخلی (بند د ماده ۱ قانون) لحاظ نمی شود. این اقدام گمرک با ماده ۸ و صدر ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تناقض است و موجب وصول مالیات مضاعف می گردد. لازم به ذکر است برابر ماده ۱۰ قانون، مالیات خرید نهاده ها به تولید کننده بابت صادرات کالاها از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد مسترد نمی شود. ضمناً با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ نوبت به تبصره ۵ ماده ۸ نمی رسد. (آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست. به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.) لذا اعتبار مالیاتی باید منظور شود. ۴- ارزش افزوده (ماده ۱ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران) در محاسبه ارزش تولید داخل (= ارزش افزوده + ارزش مواد اولیه داخلی) لحاظ نمی شود. این امر با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در تعارض است. ۵- مطابق ماده ۶ قانون ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود. لذا مالیات پرداختی بابت مواد اولیه داخلی نباید در ماخذ محاسبه مالیات لحاظ شود. در نتیجه این نحوه محاسبه مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود. ۶- گمرک برای محاسبه و اخذ مالیات تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد را به صدور صورتحساب به نام خود ملزم می نماید در حالی که اولاً، عرضه کالا به خود (وحدت متعاملین در صورتحساب) صرفاً در مورد اشخاص حقیقی تحت شرایطی مجاز است. (تبصره ۱ ماده ۲ قانون) ثانیاً، قیمت مندرج در صورتحساب فروش با ارزش گمرکی متفاوت است. لذا این امر مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود. با عنایت به مطالب معروضه، شیوه نامه متنازع فیه حکم تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون را منحرف نموده و با اصول وصول مالیات ارزش افزوده در تناقض آشکار است، در نتیجه موجب اخذ مالیات مضاعف و همچنین اشکال در ماخذ محاسبه، منجر به وصول مالیات بیش از میزان قانونی می گردد لذا به علت مغایرت با بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از جمله مواد ۶ و ۸ و ۱۰و ۱۷ و تبصره ۳ ماده ۱۷ آن که موجب تضییع حقوق تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه می گردد، تقاضای ابطال شیوه نامه موضوع شکایت را نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ « تولید داخل » محسوب می شود فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی مانده که کالای وارداتی محسوب می شود مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند. مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود و در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور اقدام نماید. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۱۲۱ با حضور طرفین در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظریه اعضای حاضر هیات به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمود و در این حوزه ( واردات ) اصولاً اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده بر خلاف اصول حاکم بر آن ، منوط به عرضه نهایی و فروش نمی باشد بلکه وظیفه گمرک اخذ در زمان ترخیص و قبل از ترخیص است و مصوبه مورد شکایت که در راستای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور صادر گردید ، تعیین شیوه ها و رویه های وصول مالیات توسط گمرک در خصوص وارد کنندگان کالا از سرزمین و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی به سرزمین اصلی می باشد که گمرک در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به محاسبه مالیات و اخذ آن می نماید و طبعاً چون مرجع تشخیص و مطالبه وصول و حل اختلاف مالیاتی و استرداد مازاد و احتساب اعتبارات ، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه می باشند پس در صورت اختلاف در این موارد ، موضوع مرتبط به سازمان امور مالیاتی می باشد که وجوه به حساب وی واریز می شود ، فلذا با نظر داشت این موضوع که حقوق مودیان با لحاظ عمومات حاکم بر دادرسی مالیاتی در ادارات مالیاتی محفوظ می باشد و مصوبه و شیوه نامه گمرک در خصوص نحوه اقدامات مامورین گمرک در جهت وصول مالیات واردکنندگان از مناطق به سرزمین اصلی در راستای مفاد قانون می باشد و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۵۲۲۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۲
معتبر
لزوم پیگیری اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در فراخوان اول مرتبط با شرکت های فعال در زمینه بورس و فرابورس
ادارات کل امور مالیاتی... موضوع : لزوم پیگیری اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در فراخوان اول مرتبط با شرکت های فعال در زمینه بورس و فرابورس نظر به اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و از تاریخ 1401/10/01 برای شرکت های دولتی و اشخاص موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و باتوجه به نامه شماره 49601/268/د مورخ 1401/08/11 مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور اجرای کامل و صحیح قانون، ضروری است موارد زیر در دستور کار آن اداره کل قرار گرفته و با پیگیری و نظارت لازم نتایج اقدامات صورت گرفته را به صورت هفتگی به مرکز یاد شده گزارش نمایید. -1تاکید بر صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 برای مودیان مشمول اولین فراخوان آن اداره کل (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس) و از تاریخ 1401/10/01 برای مشمولین مرحله دوم فراخوان (شرکت های دولتی و اشخاص موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری); -2نظارت و پیگیری نحوه عمل مودیان در رعایت قانون یاد شده ; -3برقراری ارتباط مستمر و ارائه راهنمایی های لازم و رفع ابهامات احتمالی (در صورت استعلام اشخاص یاد شده لازم است پاسخ مربوطه در حداقل زمان ممکن تهیه و ارسال شود); -4اعلام موارد عدم رعایت قانون از سوی مودیان آن اداره کل ; -5تشریح آثار مالیاتی عدم رعایت قانون با تاکید بر جرایم موضوع ماده 22 قانون موصوف و عدم اعتبار صورت حساب های فروش صادره خارج از سامانه مذکور از تاریخ های مدنظر; -6در صورت وجود هر گونه ابهام فنی مالیاتی، انجام استعلام ابهامات از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی; -7در صورت وجود هر گونه ابهام اجرایی، انجام استعلام ابهامات از معاونت درآمدهای مالیاتی. بدیهی است در راستای بندهای 6 و 7 فوق، معاونت های مذکور موظف به پاسخگویی به سوالات و ابهامات حداکثر ظرف دو روز کاری خواهند بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۵۲۲۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۲
معتبر
آگاهی رسانی درباره لزوم بررسی و عکس العمل به صورتحساب های الکترونیکی وارده در کارپوشه از سوی خریداران
اداره کل امور مالیاتی... با عنایت به پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 در فراخوان اول برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و تداوم اجرای آن با فراخوان های آتی و با توجه به ارسال بیش از شصت هزار صورتحساب به سامانه مودیان تا تاریخ 1401/08/22 و درج آن ها در کارپوشه خریداران (فعالان اقتصادی)، ضروریست به جهت اجرای مقررات تبصره بند (ب) ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه: "مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط می باشد." و با عنایت به آثار مالیاتی موضوع به ویژه از حیث مالیات خرید (اعتبار مالیات بر ارزش افزوده) و مالیات های مستقیم، دستور فرمایید به طریق مقتضی و مناسب موضوع لزوم مراجعه خریداران (اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل) به سامانه مودیان، بررسی و عکس العمل نسبت به صورتحساب های اعمال شده در کارپوشه، به مودیان آن اداره کل اطلاع رسانی و تاکید گردد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۱۵۱۴۵۵-۵۹۳۶۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۲
معتبر
آیین نامه استخراج رمز دارایی ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات وزارت کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- معاونت اقتصادی رییس جمهور سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیات وزیران در جلسه1401/06/06 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه استخراج رمزدارایی ها را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه استخراج رمز دارایی ها ماده 1-در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- فناوری دفتر کل توزیع شده: فناوری که با استفاده از روش های اجماع بین دارندگان دفترکل، اطمینان می دهد که اطلاعات دفترکل بین آنها به صورت کامل، همگام و تقلب ناپذیر، توزیع شده و هرگونه تغییر در اطلاعات دفتر کل، بین دارندگان آن به روز رسانی گردد. 2- داده رقومی( دیجیتالی) : موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه برداری (کپی) از آن وجود دارد و در زمان ارسال، فرستنده چیزی از دست نمی دهد و گیرنده یک نسخه از آن را به دست می آورد. 3- ارزش رقومی( دیجیتالی): موجودیت رقومی( دیجیتالی) که امکان نسخه برداری (کپی) از آن وجود ندارد و با تضمین فناوری یا شخص ثالث، در زمان ارسال، الزاما فرستنده آن را از دست می دهد تا گیرنده آن را به دست بیاورد. 4- رمزدارایی: نوعی ارزش رقومی ( دیجیتالی) ک الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی( دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده می باشد و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازارهای متمرکز یا غیر متمرکز داخلی یا بین المللی تعیین می شود و کارکرد ذخیره ارزش آن به کارکردهای واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد . 5- استخراج رمز دارایی: نوعی خلق رمز دارایی است که در آن ، کاربران عضو یک شبکه دفتر کل توزیع شده ، به ازای اثبات انجام یک کار معین( فعالیت پردازشی) یا بر اساس دیگر رویه (پروتکل) های اجماع، مکان به روز رسانی دفتر کل آن شبکه تراکنش های صحیح را فراهم و متناسب با سهم خود در کل تلاش اعضای شبکه، رمزدارایی استخراج شده و کارمزدهای تعیین شده بر روی هر تراکنش را دریافت می کنند. 6- مراکز استخراج رمز دارایی عادی: شخصیت حقوقی سرمایه گذار که با اخذ مجوزها و تامین انرژی لازم در چهارچوب این آیین نامه و دستورالعمل های آن ، با خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پردازشی، به عملیات استخراج رمز دارایی می پردازد. 7- مراکز استخراج رمز دارایی بزرگ مقیاس: نوعی از مراکز استخراج رمز دارایی که در آن استخراج به صورت تجمیعی و متمرکز در مقیاس بالا صورت می پذیرد و خدمات میزبانی تجهیزات استخراج مجاز و قانونی ، به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می شود . 8- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 9- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده 11- مراکز استخراج رمز دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد . محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۲۱
معتبر
احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
شماره: 200/1401/45 تاریخ: 1401/08/21 موضوع:احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01، به شرح زیر، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن برای اجرا ارسال می شود: ماده 7- ماده (280) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 280- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (%1) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد 30)%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود. ماده 11- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و وزارت کشور اعلام نماید. ماده 15- اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیأت وزیران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۹۰۶۷-۵۹۷۷۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۸
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه 1401/06/30 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و به استناد بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 4- فرمانداری ها موظفند بر اساس جمعیت اعلام شده موضوع ماده (3) این آیین نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، عوارض دریافتی از محل ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تکمیل و اجرای طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه هزینه نمایند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۱۴-۵۱۵۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۸
معتبر
وظیفه هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 214-51547-د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ موضوع: وظیفه هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات های مستقیم مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها /شهر و استان تهران همان گونه که مطلع می باشید، قانونگذار به موجب ماده (161) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود، به ادارات امور مالیاتی اجازه داده است تا با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را درخواست نمایند. در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی را صادر خواهد نمود. نظر به اینکه امکان دستیابی اداره امور مالیاتی به ادله و مستندات جدید که دلالت بر تفریط اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات باشد، مقید به زمان خاص و محدودی نبوده و مستمرا تا زمان قطعی شدن بدهی مالیاتی مودی می‌تواند محقق شود و از طرفی در متن ماده مذکور نیز هیچگونه محدودیتی برای ارائه درخواست های مکرر نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره ذکر نشده است، لذا یادآور می شود هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظف خواهند بود در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیاتهای مستقیم به درخواست های متعدد و حتی تکراری واصله از ادارات امور مالیاتی برای صدور قرار تأمین نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره مشخص مشروط به ارائه ادله جدید، رسیدگی و حسب مورد قرار مقتضی را صادر نمایند. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۱۴۹۱۶۴-۶۰۴۱۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۸/۱۸
معتبر
آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 149164/ت60411ه تاریخ: 1401/08/18 در جلسه 1401/08/11 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان. سرمایه پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند. دستگاه مرکزی: دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است. سرمایه گذار (طرف خصوصی): اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی از جمله تعاونی و خصوصی. مشارکت عمومی- خصوصی: سازوکاری که در آن سرمایه پذیر (طرف عمومی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات که در شرح وظایفش می باشد در قالب قرارداد مشارکت از ظرفیت های سرمایه گذار (طرف خصوصی) استفاده می کند. قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسئولیت ها و تعهدات متقابل سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری سرمایه گذار از محل منافع دوره ی بهره برداری و حمایت ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص می شود. شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتخب صرفا برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تاسیس می شود طرح (پروژه): طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) مندرج در پیوست 1 قانون و طرح های استانی دارای مجوز موضوع ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 –مصوب 1393– یا طرح (پروژه) های شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها. الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تامین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت. گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی روز آمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات مورد نظر در جهت جذب سرمایه گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و ساز و کار پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه می شود. طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه گذار تهیه و ارائه می شود و مشتمل بر پیش بینی وضعیت درآمدها، هزینه ها و بازدهی طرح (پروژه) است. کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-. کمیته فنی- بازرگانی: کمیته موضوع بند د ماده 2 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-. تسهیل گر مشارکت: شرکت های مهندسین مشاور ذی صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه ریزی و اقتصاد. -سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیر ساختی.[1] ماده -10 در اجرای جزء (4) بند الف تبصره 4 قانون، هزینه های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود: هزینه تمام شده احداث طرح (پروژه). سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از طرح (پروژه). هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام شده منظور می شود. سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری. سود آورده نقدی سهامداران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور [1] به موجب تصویبنامه شماره 185994/ت60740ه مورخ 1401/10/08 عبارت «و سرمایه گذاری زیر ساختی» از بند 17 ماده 1 حذف شد.
۲۰۰-۵۱۳۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اجرای مرحله ای و رسیدگی سازمان
به موجب ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را…
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
رای شماره 1423 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ه-۱۴۰۰/۰۲/۰۷ هیات وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند از آنجا که علیرغم ابطال اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران در خصوص وضع شرط محدود کننده « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۹-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بعضی از حوزه های مالیاتی با استناد به بند ۵ ماده ۳ همین تصویب نامه از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال ۱۴۰۰ جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند، خودداری میکنند. لذا به منظور جلوگیری از تضییق حقوق قانونی این مودیان با اتخاذ ملاک از رای مذکور درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت را هم در حدی که سازمان امور مالیاتی با استناد به آن از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال ۱۴۰۰ جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند خودداری می کند، به دلیل مغایرت با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسه ۱؍۲؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد. .......... ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: ........... ۵- در اجرای بند (ل) تبصره ۶ قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید، عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد، سازمان امور مالیاتی کشور، معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص معاملات پیمانکاری در بحث مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است که تا زمانی که کارفرما مالیات یادشده را به پیمانکار پرداخت ننماید، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در مواردی که بابت بدهی اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، کارفرما در صورت تقاضای پیمانکار اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور از بابت بدهی مالیاتی پیمانکار تحویل می‌دهد و به حساب وصولی وی منظور میشود و این حکم قانونگذار با لحاظ طبیعت اسناد خزانه اسلامی که عمدتاً دارای مدت هستند، در سایر سالها و از جمله سال ۱۳۹۹ نیز در قانون بودجه کل کشور آمده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود که همه آنها درخصوص موارد کاملاً مشابه صادر شده و از جمله برمبنای آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴-۲۵؍۳؍۱۴۰۰، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۰-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۵-۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ مقررات اجرایی صادره از سوی مراجع مختلف و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات وزیران را به جهت مغایرت با اطلاق قانون و محدودیت ایجادشده در پذیرش اسناد خزانه ابطال کرده است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویبنامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ ه مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را از جهت اطلاق آن درخصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰" از بند ۵ ماده ۳ تصویبنامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت ۵۸۷۱۵ ه مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرهنگ اسدی موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی نسبت به تصمیمات و اقدمات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب جهت تعویض پلاک خودرو شخصی خود از پلاک شهرستان سنندج به شهر تهران، با اخذ معرفی نامه از اداره محل کار خود ( سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) به سایت نوبت دهی تعویض پلاک خودرو مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و با عنوان اصلاح مشخصات برای مورخ ۵؍۲؍۱۴۰۱ در مرکز تعویض پلاک الغدیر واقع در یافت آباد مراجعه نمودم، لکن متاسفانه مسیولین مربوطه (رییس مرکز) اظهار داشتند که بایستی تیک نوع خدمت در سامانه را تیک نقل و انتقال انتخاب می نمودید و برای تعویض پلاک خودرو از شهرستان به شهر تهران می بایست مالیات پرداخت نمایید و در سایت مربوطه به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد و در صفحه اینترنتی سایت نوبت دهی تعویض پلاک این مصوبه درج شده است. این در حالیست که وفق بند (ت) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون موصوف منظور از نقل و انتقال، صرفاً انتقال مالکیت خودرو و پلاک از شخصی به شخص دیگر مدّ نظر مقنن می باشد نه تعویض پلاک شخص از شهری به شهر دیگر که هیچ گونه تغییر در مالکیت شخص ایجاد نمی گردد. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و ابطال و اصلاح مصوبه مذکور و حذف تیک نقل و انتقال در سایت مذکور (سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی) و لغو اثر و ابطال اقدمات و تصمیمات واحد مذکور و مامورین مربوطه تاکنون مورد استدعاست. " در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی در تاریخ ۴؍۴؍۱۴۰۱ مبنی بر اعلام مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور آن، شاکی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: " درخواست اینجانب ابطال تسری ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی) در خصوص خودروهایی می باشد که صرفاً اقدام به تعویض پلاک خودرو از شهری به شهر دیگر می نمایند و عملاً مالکیت خودرو تغیر نمی یابد. در حال حاضر و رویه جاری حتی در خواست تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک منوط به انتخاب اجباری تیک نقل و انتقال که در صورت انتخاب این تیک مالک می بایست نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید که این اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی برخلاف مصوبه موصوف می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۲۴۵؍۲۱۲؍د-۲۶؍۵؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " با عنایت به اینکه وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان گردیده است و شاکی در دادخواست مطروحه، ابطال مقرره خاصی را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده باشد، درخواست ننموده است تا مستلزم پاسخ گویی این سازمان به درخواست متقاضی باشد و از سوی دیگر به موجب دادخواست مذکور اعتراض شاکی نسبت به مندرجات سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی، است از آنجا که آن سامانه زیر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا راه اندازی شده است، شکایت شاکی اساساً متوجه سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد. " تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف دیگر شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران واحدهای مذکور از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۲۲مدیرعامل، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مقرر شده بود، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» وفق تبصره ۳ همین ماده هم، «در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، وفق تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، مقرر شده که، «صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بدیهی است که با این حکم جدید قانونگذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقررات تازه ای تدوین و ابلاغ می کرد که عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف هم قادر به کسر تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولیدی شان باشند، اما در انتهای نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰۲؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتاً مقرر گردیده، «تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می ماند.» و از آنجا که در بند ۵ دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتاً مقرر شده، «وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.» و چون در بندهای ۳، ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د به ترتیب مقرر شده که «چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک های مذکور و واریز به حساب های تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد.» و «چنانچه عرضه تولیدات به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک های دریافتی بلامانع خواهد بود.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توام قرار گرفته است. در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک های دریافتی قابل استرداد نبوده و می بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.» لذا باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د، و نیز بند ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، نسخ شده اند و قانوناً قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می کنند اما با اجرای حکم این نامه، از حق قانونی کسر، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید محروم می شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاون حقوقی و فنی مالیاتی جناب آقای فرود عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۳۹۵۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی»، به استحضار می رساند؛ به موجب مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره ۶۹/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ابلاغ شده است. در این چارچوب و نظر به این که وفق مقررات ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یاد شده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مزبور، مقرر شده است، «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بر این اساس و در راستای تکریم مودیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می باشد. -سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۵۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۳۰؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ١- مستفاد از تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و همچنین وفق بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره ٦٩/٩٦/٢٠٠ مورخ ١٣٩٦/٥/٢١ ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یاد شده صرفاً در خصوص ماشین آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین آلات خطوط تولید نمی شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (٥٥ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ نیست. ٢-به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ ،گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می باشد. نظر به این که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماشین آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره ٢٠٠٣٢/٢١٠/ص مورخ ١٤٠٠/١٢/۲۸ به منظور رعایت منویات قانون گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مودیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است. ٣-به موجب تبصره ٤ ماده ٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ مقرر شده است: «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.». در این راستا تاکید می نماید نامه صدرالاشاره، اشاره ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقاء دستورالعمل اجرایی مربوطه به منزله نفی و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود. با توجه به مطالب یاد شده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است. بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به حاکمیت قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است و قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۸ قانون یادشده به صراحت درخصوص استرداد، تهاتر و کسر مالیات بر ارزش افزوده راجع به ماشین آلات خطوط تولید (صرف نظر از اشتغال مودی به عرضه یا ارایه خدمت معاف یا مشمول) به صدور حکم اقدام نموده است. ثانیاً آنچه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر شده، ناظر به اجازه ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون واریز مالیات و با ارایه تضامین است. ثالثاً در دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ و به شرح بند ۵ آن اعلام شده است که وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات براساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. رابعاً دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده دارای احکامی بوده و در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آن صرفاً استرداد مالیات و تضامین را درخصوص ماشین آلات مستقر و منصوبه در امر کالاهای مشمول پذیرفته است و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ علی‌الاطلاق بر استرداد، تهاتر یا کسر حکم داده شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل های سابق و مورد اشاره نادیده گرفته شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۵۱۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اجرای مرحله ای و رسیدگی سازمان
شماره: 200/5133 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ گبه موجب ماده (14) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 ، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود، صرفا به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به‌موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (14) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال 1401 به تعویق افتاده است. با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۱۳۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 139211/ت58962ه مورخ 1401/08/07 هیأت محترم وزیران
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 139211/ت58962ه مورخ 1401/08/07 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 1384/05/10 و تبصره ماده 28 تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 1391/08/21 به شرح زیر ارسال می گردد: «در بند (الف) ماده (1) و بندهای (5) و (7) ماده (5) پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» عبارت «یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» الحاق می شود». داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۱۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اجرای مرحله ای و رسیدگی سازمان
ادارات کل امور مالیاتی به موجب ماده (14) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 ، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود، صرفا به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به‌موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (14) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال 1401 به تعویق افتاده است. با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۷۲۲۸سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
شماره: 147228 تاریخ: 1401/08/17 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/08/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 828-11/78258 مورخ 1401/08/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 828-11/78258 تاریخ: 1401/08/16 عطف به نامه شماره 60257/121536 مورخ 1401/07/11 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» مصوب 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود . محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشتگان کشور و لشگری ماده واحده- علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25، احکام زیر برای اشخاص مشمول این قانون از تاریخ 1401/07/01 اعمال می شود: 8- بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد 37 و 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از شمول سقف مقرر در جزء 8 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی است .
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
ابطال نامه شماره /210/20032ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مقرر شده بود، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» وفق تبصره ۳ همین ماده هم، «در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، وفق تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، مقرر شده که، «صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بدیهی است که با این حکم جدید قانونگذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقررات تازه ای تدوین و ابلاغ می کرد که عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف هم قادر به کسر تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولیدی شان باشند، اما در انتهای نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰۲؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتاً مقرر گردیده، «تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می ماند.» و از آنجا که در بند ۵ دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتاً مقرر شده، «وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.» و چون در بندهای ۳، ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د به ترتیب مقرر شده که «چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک های مذکور و واریز به حساب های تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد.» و «چنانچه عرضه تولیدات به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک های دریافتی بلامانع خواهد بود.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توام قرار گرفته است. در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک های دریافتی قابل استرداد نبوده و می بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.» لذا باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د، و نیز بند ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، نسخ شده اند و قانوناً قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می کنند اما با اجرای حکم این نامه، از حق قانونی کسر، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید محروم می شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاون حقوقی و فنی مالیاتی جناب آقای فرود عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۳۹۵۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی»، به استحضار می رساند؛ به موجب مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره ۶۹/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ابلاغ شده است. در این چارچوب و نظر به این که وفق مقررات ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یاد شده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مزبور، مقرر شده است، «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بر این اساس و در راستای تکریم مودیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می باشد. -سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۵۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۳۰؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ١- مستفاد از تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و همچنین وفق بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره ٦٩/٩٦/٢٠٠ مورخ ١٣٩٦/٥/٢١ ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یاد شده صرفاً در خصوص ماشین آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین آلات خطوط تولید نمی شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (٥٥ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ نیست. ٢-به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ ،گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می باشد. نظر به این که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماشین آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره ٢٠٠٣٢/٢١٠/ص مورخ ١٤٠٠/١٢/۲۸ به منظور رعایت منویات قانون گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مودیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است. ٣-به موجب تبصره ٤ ماده ٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ مقرر شده است: «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.». در این راستا تاکید می نماید نامه صدرالاشاره، اشاره ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقاء دستورالعمل اجرایی مربوطه به منزله نفی و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود. با توجه به مطالب یاد شده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است. بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به حاکمیت قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است و قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۸ قانون یادشده به صراحت درخصوص استرداد، تهاتر و کسر مالیات بر ارزش افزوده راجع به ماشین آلات خطوط تولید (صرف نظر از اشتغال مودی به عرضه یا ارایه خدمت معاف یا مشمول) به صدور حکم اقدام نموده است. ثانیاً آنچه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر شده، ناظر به اجازه ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون واریز مالیات و با ارایه تضامین است. ثالثاً در دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ و به شرح بند ۵ آن اعلام شده است که وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات براساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. رابعاً دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده دارای احکامی بوده و در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آن صرفاً استرداد مالیات و تضامین را درخصوص ماشین آلات مستقر و منصوبه در امر کالاهای مشمول پذیرفته است و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ علی‌الاطلاق بر استرداد، تهاتر یا کسر حکم داده شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل های سابق و مورد اشاره نادیده گرفته شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
ابطال یک عبارت از جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ 1397/08/19 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱-۱ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رای صادره از سوی هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که: «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را با استناد به مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم (حق اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی) و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۴ مورخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار شده و اینگونه اعلام کرده است که: "به موجب حکم مقرر در جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض، عملاً فرض شده است که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی صادره در اجرای ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که رای به «غیر مودی بودن» مودی مورد نظر اداره مالیاتی و مطالبه مالیات از شخص دیگری داده باشند، صد در صد درست و غیر قابل اعتراضند؛ در حالی که عقلاً چنین فرضی قابل پذیرش نیست چرا که در صورت اشتباه بودن آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، شخصی که به اشتباه مودی تلقی شده ناچار به پرداخت مالیات خواهد بود. بنابراین حکم مذکور به جهت سلب حق اعتراض از اشخاص خلاف قانون و همچنین خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۰۸؍۱۳۹۷؛ دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم: .................. ب) نحوه و چگونگی رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مودی با ارایه دلیل، اسناد و مدارک به شرح بند «الف» بصورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است. پرونده امر در هر مرحله ای که باشد، می بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد: ۱- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مودی به برگ تشخیص با اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد) ۱-۱ در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند «ب» مورد قبول و پذیرش هیات های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیات حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رای جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رای درج گردد، اقدام نماید. رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی با شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. این حکم در خصوص بخشی از یک رای نیز که در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم صادر شده باشد، جاری خواهد بود. ..................... -رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۵۹۷ مورخ ۲۷؍۰۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "وفق مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع ماده یاد شده، ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. در این راستا با توجه به این که برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، اعتراض داشته اند که درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مودی صورت گرفته است، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی به این قبیل ادعاها و از سوی دیگر با توجه به اتخاذ رویه های متفاوت از سوی هیات های حل اختلاف مالیاتی، دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری به شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۷ صادر و ابلاغ شده است که به موجب بند (الف) دستورالعمل مزبور هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص، قطعی یا مطالبه مالیات، مودی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می بایست مراتب را به طور مکتوب با ارایه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته از جمله قرارداد منعقده با ذینفع، وکالت نامه تنظیمی با ذینفع، معرفی و ارایه مشخصات ذینفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت، شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذینفع یا مشخصاً وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی (مودی) صورت ریز گردش کلیه حساب های بانکی مودی (شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضاء و درج تاریخ (در صورت وجود هر یک از اطلاعات مزبور)، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. همان گونه که ملاحظه می شود مودی باید با ارایه دلایل، اسناد و مدارک متقن و کافی به شرح فوق اعلام کند که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است. به این ترتیب در مواردی که اعتراض مودی با ادله یاد شده مورد قبول و پذیرش هیات های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد، هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رای جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رای درج گردد، اقدام می نماید. بنابراین با عنایت به اینکه حکم تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم فاقد قید و حصر بوده و در این گونه موارد حقی از اداره امور مالیاتی از باب تعدیل مالیات تضییع نمی شود تا مامور مالیاتی به واسطه احقاق حقوق دولت نسبت به رای صادره معترض باشد، بلکه صرفاً مطالبه اصل و جرایم مالیاتی به موجب رای هیات از غیر مودی رفع تعرض و به موجب برگ تشخیص صادره بعدی به مودی واقعی انتقال می یابد، از این حیث رای مذکور از طرف ماموران مالیاتی ذی ربط قابل تجدیدنظر خواهی محسوب نشده و درج عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی نخواهد بود» در متن بخشنامه، با عنایت به توضیحات ذکر شده عاری از ایراد قانونی تلقی می شود. با عنایت به موارد پیش گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) صرفاً درصدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی صورت پذیرفته باشد، می‌بایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و پس از تایید هیات، مطالبه از غیرمودی کان لم یکن میشود و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان مکلّف است ظرف یک سال از صدور رای هیات مزبور مالیات را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان است و طرف شکایت به جهت اینکه ادارات امور مالیاتی فرصت یک ساله را از دست ندهند به تصویب مقرره معترض‌عنه و نفی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده است و این در حالی است که به صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف مالیاتی وفق تبصره‌های ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه این حق از ادارات امور مالیاتی سلب شود (علی‌الخصوص با فرض تصور حالاتی که می‌تواند رعایت حقوق بیت‌المال را تحت الشعاع قرار دهد) وجود ندارد. ثانیاً مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیات حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی و از سوی دیگر رای هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون قطعی و لازم‌الاجرا است، قابل اعتراض نیز هست و قطعی و لازم‌الاجرا بودن غیر از مقوله قابل اعتراض بودن است. بنا به مراتب فوق، فراز مورد شکایت از بند ۱-۱ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رای صادره از سوی هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که : «...رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۵
معتبر
سواپ کالای داخلی
نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه حسابرسی مالیاتی صورتحساب های مربوط به سواپ کالا، اشعار می دارد: چنانچه در فرآیند سواپ کالا، حسب قرارداد معتبر صرفا مبدأ ارسال مقادیر مشخص از کالاهایی کاملا مشابه بین طرفین سواپ کننده تغییر کرده و کالاهای سواپ شده به خریدار کالای مشابه دیگر تحویل داده شود (صورتحساب صادر شده به نام دریافت کننده کالا نباشد)، به نحوی که نوع، حجم، وزن وآنالیز کالاهای سواپ شده کاملا یکسان باشند و در ضمن هیچگونه سرک نقدی از بابت اختلاف وزن، نوع یا ارزش کالاهای مزبور بین صاحبان کالاها دریافت یا پرداخت نشود، در این صورت سواپ کالا به شرح فوق حسب اسناد و مدارک مثبته (از جمله صورتحساب مرجع ایجاد سفارش سواپ کالا، برای صاحبان کالاهای اشاره شده) به عنوان معامله جدید دارای اثر مالیاتی (مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده) نخواهد بود. بدیهی است مرجع ایجاد و ثبت سفارش سواپ کالا با رعایت سایر مقررات قانونی مربوط، نسبت به کارمزد یا حق الزحمه دریافتی از طرفین سواپ کننده، حسب مقررات مربوطه در شمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می باشد. شایان ذکر است هرگونه مبادله کالا بین طرفین سواپ کننده که حائز شرایط مذکور به شرح فوق نباشد، مشمول رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب به نام دریافت کننده کالا، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و انجام سایر تکالیف قانونی خواهد بود. همچنین طرفین قرارداد سواپ می بایست مطابق اطلاعات صورتحساب صادره (در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)، فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم را تنظیم و ارائه نمایند.
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
