۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرهنگ اسدی موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی نسبت به تصمیمات و اقدمات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب جهت تعویض پلاک خودرو شخصی خود از پلاک شهرستان سنندج به شهر تهران، با اخذ معرفی نامه از اداره محل کار خود ( سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) به سایت نوبت دهی تعویض پلاک خودرو مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و با عنوان اصلاح مشخصات برای مورخ ۵؍۲؍۱۴۰۱ در مرکز تعویض پلاک الغدیر واقع در یافت آباد مراجعه نمودم، لکن متاسفانه مسیولین مربوطه (رییس مرکز) اظهار داشتند که بایستی تیک نوع خدمت در سامانه را تیک نقل و انتقال انتخاب می نمودید و برای تعویض پلاک خودرو از شهرستان به شهر تهران می بایست مالیات پرداخت نمایید و در سایت مربوطه به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد و در صفحه اینترنتی سایت نوبت دهی تعویض پلاک این مصوبه درج شده است. این در حالیست که وفق بند (ت) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون موصوف منظور از نقل و انتقال، صرفاً انتقال مالکیت خودرو و پلاک از شخصی به شخص دیگر مدّ نظر مقنن می باشد نه تعویض پلاک شخص از شهری به شهر دیگر که هیچ گونه تغییر در مالکیت شخص ایجاد نمی گردد. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و ابطال و اصلاح مصوبه مذکور و حذف تیک نقل و انتقال در سایت مذکور (سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی) و لغو اثر و ابطال اقدمات و تصمیمات واحد مذکور و مامورین مربوطه تاکنون مورد استدعاست. " در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی در تاریخ ۴؍۴؍۱۴۰۱ مبنی بر اعلام مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور آن، شاکی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: " درخواست اینجانب ابطال تسری ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی) در خصوص خودروهایی می باشد که صرفاً اقدام به تعویض پلاک خودرو از شهری به شهر دیگر می نمایند و عملاً مالکیت خودرو تغیر نمی یابد. در حال حاضر و رویه جاری حتی در خواست تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک منوط به انتخاب اجباری تیک نقل و انتقال که در صورت انتخاب این تیک مالک می بایست نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید که این اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی برخلاف مصوبه موصوف می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۲۴۵؍۲۱۲؍د-۲۶؍۵؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " با عنایت به اینکه وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان گردیده است و شاکی در دادخواست مطروحه، ابطال مقرره خاصی را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده باشد، درخواست ننموده است تا مستلزم پاسخ گویی این سازمان به درخواست متقاضی باشد و از سوی دیگر به موجب دادخواست مذکور اعتراض شاکی نسبت به مندرجات سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی، است از آنجا که آن سامانه زیر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا راه اندازی شده است، شکایت شاکی اساساً متوجه سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد. " تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف دیگر شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران واحدهای مذکور از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۲۲مدیرعامل، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مقرر شده بود، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» وفق تبصره ۳ همین ماده هم، «در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، وفق تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، مقرر شده که، «صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بدیهی است که با این حکم جدید قانونگذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقررات تازه ای تدوین و ابلاغ می کرد که عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف هم قادر به کسر تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولیدی شان باشند، اما در انتهای نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰۲؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتاً مقرر گردیده، «تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می ماند.» و از آنجا که در بند ۵ دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتاً مقرر شده، «وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.» و چون در بندهای ۳، ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د به ترتیب مقرر شده که «چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک های مذکور و واریز به حساب های تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد.» و «چنانچه عرضه تولیدات به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک های دریافتی بلامانع خواهد بود.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توام قرار گرفته است. در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک های دریافتی قابل استرداد نبوده و می بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.» لذا باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د، و نیز بند ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، نسخ شده اند و قانوناً قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می کنند اما با اجرای حکم این نامه، از حق قانونی کسر، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید محروم می شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاون حقوقی و فنی مالیاتی جناب آقای فرود عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۳۹۵۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی»، به استحضار می رساند؛ به موجب مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره ۶۹/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ابلاغ شده است. در این چارچوب و نظر به این که وفق مقررات ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یاد شده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مزبور، مقرر شده است، «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بر این اساس و در راستای تکریم مودیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می باشد. -سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۵۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۳۰؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ١- مستفاد از تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و همچنین وفق بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره ٦٩/٩٦/٢٠٠ مورخ ١٣٩٦/٥/٢١ ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یاد شده صرفاً در خصوص ماشین آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین آلات خطوط تولید نمی شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (٥٥ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ نیست. ٢-به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ ،گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می باشد. نظر به این که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماشین آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره ٢٠٠٣٢/٢١٠/ص مورخ ١٤٠٠/١٢/۲۸ به منظور رعایت منویات قانون گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مودیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است. ٣-به موجب تبصره ٤ ماده ٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ مقرر شده است: «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.». در این راستا تاکید می نماید نامه صدرالاشاره، اشاره ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقاء دستورالعمل اجرایی مربوطه به منزله نفی و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود. با توجه به مطالب یاد شده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است. بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به حاکمیت قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است و قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۸ قانون یادشده به صراحت درخصوص استرداد، تهاتر و کسر مالیات بر ارزش افزوده راجع به ماشین آلات خطوط تولید (صرف نظر از اشتغال مودی به عرضه یا ارایه خدمت معاف یا مشمول) به صدور حکم اقدام نموده است. ثانیاً آنچه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مقرر شده، ناظر به اجازه ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون واریز مالیات و با ارایه تضامین است. ثالثاً در دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ و به شرح بند ۵ آن اعلام شده است که وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات براساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. رابعاً دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده دارای احکامی بوده و در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آن صرفاً استرداد مالیات و تضامین را درخصوص ماشین آلات مستقر و منصوبه در امر کالاهای مشمول پذیرفته است و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ علیالاطلاق بر استرداد، تهاتر یا کسر حکم داده شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل های سابق و مورد اشاره نادیده گرفته شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۵۱۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اجرای مرحله ای و رسیدگی سازمان
شماره: 200/5133 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ گبه موجب ماده (14) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 1400/03/02 ، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود، صرفا به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامهها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بهموجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (14) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال 1401 به تعویق افتاده است. با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۱۳۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 139211/ت58962ه مورخ 1401/08/07 هیأت محترم وزیران
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 139211/ت58962ه مورخ 1401/08/07 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 1384/05/10 و تبصره ماده 28 تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 1391/08/21 به شرح زیر ارسال می گردد: «در بند (الف) ماده (1) و بندهای (5) و (7) ماده (5) پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» عبارت «یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» الحاق می شود». داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۱۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اجرای مرحله ای و رسیدگی سازمان
ادارات کل امور مالیاتی به موجب ماده (14) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 1400/03/02 ، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود، صرفا به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامهها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بهموجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (14) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال 1401 به تعویق افتاده است. با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۷۲۲۸سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
شماره: 147228 تاریخ: 1401/08/17 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/08/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 828-11/78258 مورخ 1401/08/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 828-11/78258 تاریخ: 1401/08/16 عطف به نامه شماره 60257/121536 مورخ 1401/07/11 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» مصوب 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود . محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشتگان کشور و لشگری ماده واحده- علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25، احکام زیر برای اشخاص مشمول این قانون از تاریخ 1401/07/01 اعمال می شود: 8- بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد 37 و 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از شمول سقف مقرر در جزء 8 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی است .
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
ابطال نامه شماره /210/20032ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مقرر شده بود، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» وفق تبصره ۳ همین ماده هم، «در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، وفق تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، مقرر شده که، «صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بدیهی است که با این حکم جدید قانونگذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقررات تازه ای تدوین و ابلاغ می کرد که عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف هم قادر به کسر تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولیدی شان باشند، اما در انتهای نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰۲؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتاً مقرر گردیده، «تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می ماند.» و از آنجا که در بند ۵ دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتاً مقرر شده، «وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.» و چون در بندهای ۳، ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د به ترتیب مقرر شده که «چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک های مذکور و واریز به حساب های تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد.» و «چنانچه عرضه تولیدات به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک های دریافتی بلامانع خواهد بود.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توام قرار گرفته است. در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک های دریافتی قابل استرداد نبوده و می بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.» لذا باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د، و نیز بند ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، نسخ شده اند و قانوناً قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می کنند اما با اجرای حکم این نامه، از حق قانونی کسر، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید محروم می شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاون حقوقی و فنی مالیاتی جناب آقای فرود عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۳۹۵۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی»، به استحضار می رساند؛ به موجب مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره ۶۹/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ابلاغ شده است. در این چارچوب و نظر به این که وفق مقررات ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یاد شده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مزبور، مقرر شده است، «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بر این اساس و در راستای تکریم مودیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می باشد. -سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۵۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۳۰؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ١- مستفاد از تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و همچنین وفق بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره ٦٩/٩٦/٢٠٠ مورخ ١٣٩٦/٥/٢١ ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یاد شده صرفاً در خصوص ماشین آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین آلات خطوط تولید نمی شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (٥٥ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ نیست. ٢-به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ ،گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می باشد. نظر به این که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماشین آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره ٢٠٠٣٢/٢١٠/ص مورخ ١٤٠٠/١٢/۲۸ به منظور رعایت منویات قانون گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مودیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است. ٣-به موجب تبصره ٤ ماده ٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ مقرر شده است: «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.». در این راستا تاکید می نماید نامه صدرالاشاره، اشاره ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقاء دستورالعمل اجرایی مربوطه به منزله نفی و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود. با توجه به مطالب یاد شده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است. بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به حاکمیت قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است و قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۸ قانون یادشده به صراحت درخصوص استرداد، تهاتر و کسر مالیات بر ارزش افزوده راجع به ماشین آلات خطوط تولید (صرف نظر از اشتغال مودی به عرضه یا ارایه خدمت معاف یا مشمول) به صدور حکم اقدام نموده است. ثانیاً آنچه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مقرر شده، ناظر به اجازه ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون واریز مالیات و با ارایه تضامین است. ثالثاً در دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ و به شرح بند ۵ آن اعلام شده است که وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات براساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. رابعاً دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده دارای احکامی بوده و در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آن صرفاً استرداد مالیات و تضامین را درخصوص ماشین آلات مستقر و منصوبه در امر کالاهای مشمول پذیرفته است و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ علیالاطلاق بر استرداد، تهاتر یا کسر حکم داده شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل های سابق و مورد اشاره نادیده گرفته شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
ابطال یک عبارت از جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ 1397/08/19 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱-۱ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رای صادره از سوی هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که: «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را با استناد به مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم (حق اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی) و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۴ مورخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار شده و اینگونه اعلام کرده است که: "به موجب حکم مقرر در جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض، عملاً فرض شده است که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی صادره در اجرای ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که رای به «غیر مودی بودن» مودی مورد نظر اداره مالیاتی و مطالبه مالیات از شخص دیگری داده باشند، صد در صد درست و غیر قابل اعتراضند؛ در حالی که عقلاً چنین فرضی قابل پذیرش نیست چرا که در صورت اشتباه بودن آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، شخصی که به اشتباه مودی تلقی شده ناچار به پرداخت مالیات خواهد بود. بنابراین حکم مذکور به جهت سلب حق اعتراض از اشخاص خلاف قانون و همچنین خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۰۸؍۱۳۹۷؛ دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم: .................. ب) نحوه و چگونگی رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مودی با ارایه دلیل، اسناد و مدارک به شرح بند «الف» بصورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است. پرونده امر در هر مرحله ای که باشد، می بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد: ۱- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مودی به برگ تشخیص با اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد) ۱-۱ در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند «ب» مورد قبول و پذیرش هیات های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیات حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رای جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رای درج گردد، اقدام نماید. رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی با شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. این حکم در خصوص بخشی از یک رای نیز که در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم صادر شده باشد، جاری خواهد بود. ..................... -رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۵۹۷ مورخ ۲۷؍۰۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "وفق مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع ماده یاد شده، ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. در این راستا با توجه به این که برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، اعتراض داشته اند که درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مودی صورت گرفته است، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی به این قبیل ادعاها و از سوی دیگر با توجه به اتخاذ رویه های متفاوت از سوی هیات های حل اختلاف مالیاتی، دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری به شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۷ صادر و ابلاغ شده است که به موجب بند (الف) دستورالعمل مزبور هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص، قطعی یا مطالبه مالیات، مودی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می بایست مراتب را به طور مکتوب با ارایه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته از جمله قرارداد منعقده با ذینفع، وکالت نامه تنظیمی با ذینفع، معرفی و ارایه مشخصات ذینفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت، شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذینفع یا مشخصاً وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی (مودی) صورت ریز گردش کلیه حساب های بانکی مودی (شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضاء و درج تاریخ (در صورت وجود هر یک از اطلاعات مزبور)، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. همان گونه که ملاحظه می شود مودی باید با ارایه دلایل، اسناد و مدارک متقن و کافی به شرح فوق اعلام کند که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است. به این ترتیب در مواردی که اعتراض مودی با ادله یاد شده مورد قبول و پذیرش هیات های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد، هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رای جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رای درج گردد، اقدام می نماید. بنابراین با عنایت به اینکه حکم تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم فاقد قید و حصر بوده و در این گونه موارد حقی از اداره امور مالیاتی از باب تعدیل مالیات تضییع نمی شود تا مامور مالیاتی به واسطه احقاق حقوق دولت نسبت به رای صادره معترض باشد، بلکه صرفاً مطالبه اصل و جرایم مالیاتی به موجب رای هیات از غیر مودی رفع تعرض و به موجب برگ تشخیص صادره بعدی به مودی واقعی انتقال می یابد، از این حیث رای مذکور از طرف ماموران مالیاتی ذی ربط قابل تجدیدنظر خواهی محسوب نشده و درج عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی نخواهد بود» در متن بخشنامه، با عنایت به توضیحات ذکر شده عاری از ایراد قانونی تلقی می شود. با عنایت به موارد پیش گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) صرفاً درصدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی صورت پذیرفته باشد، میبایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و پس از تایید هیات، مطالبه از غیرمودی کان لم یکن میشود و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان مکلّف است ظرف یک سال از صدور رای هیات مزبور مالیات را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان است و طرف شکایت به جهت اینکه ادارات امور مالیاتی فرصت یک ساله را از دست ندهند به تصویب مقرره معترضعنه و نفی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده است و این در حالی است که به صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف مالیاتی وفق تبصرههای ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه این حق از ادارات امور مالیاتی سلب شود (علیالخصوص با فرض تصور حالاتی که میتواند رعایت حقوق بیتالمال را تحت الشعاع قرار دهد) وجود ندارد. ثانیاً مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیات حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی و از سوی دیگر رای هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون قطعی و لازمالاجرا است، قابل اعتراض نیز هست و قطعی و لازمالاجرا بودن غیر از مقوله قابل اعتراض بودن است. بنا به مراتب فوق، فراز مورد شکایت از بند ۱-۱ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رای صادره از سوی هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که : «...رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۵
معتبر
سواپ کالای داخلی
نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه حسابرسی مالیاتی صورتحساب های مربوط به سواپ کالا، اشعار می دارد: چنانچه در فرآیند سواپ کالا، حسب قرارداد معتبر صرفا مبدأ ارسال مقادیر مشخص از کالاهایی کاملا مشابه بین طرفین سواپ کننده تغییر کرده و کالاهای سواپ شده به خریدار کالای مشابه دیگر تحویل داده شود (صورتحساب صادر شده به نام دریافت کننده کالا نباشد)، به نحوی که نوع، حجم، وزن وآنالیز کالاهای سواپ شده کاملا یکسان باشند و در ضمن هیچگونه سرک نقدی از بابت اختلاف وزن، نوع یا ارزش کالاهای مزبور بین صاحبان کالاها دریافت یا پرداخت نشود، در این صورت سواپ کالا به شرح فوق حسب اسناد و مدارک مثبته (از جمله صورتحساب مرجع ایجاد سفارش سواپ کالا، برای صاحبان کالاهای اشاره شده) به عنوان معامله جدید دارای اثر مالیاتی (مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده) نخواهد بود. بدیهی است مرجع ایجاد و ثبت سفارش سواپ کالا با رعایت سایر مقررات قانونی مربوط، نسبت به کارمزد یا حق الزحمه دریافتی از طرفین سواپ کننده، حسب مقررات مربوطه در شمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می باشد. شایان ذکر است هرگونه مبادله کالا بین طرفین سواپ کننده که حائز شرایط مذکور به شرح فوق نباشد، مشمول رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب به نام دریافت کننده کالا، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و انجام سایر تکالیف قانونی خواهد بود. همچنین طرفین قرارداد سواپ می بایست مطابق اطلاعات صورتحساب صادره (در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)، فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم را تنظیم و ارائه نمایند.
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۵
معتبر
ارسال آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/43 تاریخ: 1401/08/15 موضوع ارسال آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 90355/ت60068ه مورخ 1401/05/29 هیأت محترم وزیران و ماده (6) آن به ترتیب زیر: «برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوقها در اجرای این آیین نامه، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود»، برای اجرا ارسال می شود. بنابراین مبالغ پرداختی دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی مندرج در قانون بودجه سال 1401 کل کشور و پیوست های آن که ملزم به پرداخت مالیات هستند، به صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در اجرای آیین نامه یاد شده، در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار میگیرد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی ( ره ) و تایید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان )
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شاکی : شرکت درخشان شیمی بندر با وکالت زینب عطاریها و محمدتاج مهر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی ( ره ) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان به خواسته ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی ( ره ) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " شرکت محترم پتروشیمی بندر امام با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۲۶۹۲؍۱۲ – ۰۰۸ ص ب مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۰ به استحضار می رساند ، حسب ماده ۲ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ، عرضه کالا و ارایه خدمت در ایران و واردات و صادرات آن ها از لحاظ مالیات و عوارض ، مشمول مقررات این قانون است ، و در موارد دیگر قانون یاد شده حکمی مبنی بر مستثنی بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵؍۹؍۱۳۸۴ ندارد ، بنابراین از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۰ ) آن شرکت در خصوص عرضه کالا و ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون بر ارزش افزوده خواهد بود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند و طبق بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۲ قانون ، فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی در ردیف عرضه کنندگان معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد شده اند. مع الوصف با تفسیر شخصی رییس امور مالیاتی بندر امام از قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و اینکه حکمی بر مستثنی بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه را ندارد ، این شرکت را مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوه دانسته است و اقدام به مطالبه مالیات نموده است و از آنجایی که مطابق ماده ۱۲ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده ، فعالان اقتصادی شاغل در مناطق در ردیف معاف قلمداد شده اند ، تقاضای ابطال تصمیم یاد شده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۲۰۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه بیان نموده است : الف – از لحاظ شکلی : با توجه به اینکه نامه مورد شکایت در خصوص مالیات شرکت پتروشیمی بندر امام می باشد و در صدد وضع قاعده الزام آور بر نیامده است با این وصف از شمول حکم ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی خارج می باشد. ب- از لحاظ ماهیتی : با توجه به اینکه قانونگذار درباره شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در خصوص فعالان در مناطق ویژه اقتصادی، احکام متفاوتی وضع نموده است و در قانون سابق نیز مناطق به طور مطلق معاف نبوده اند بلکه طبق بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ موخ ۲۶؍۵؍۱۳۸۸ معافیت به آنها اعطاء شده بود ، قانونگذار در قانون جدید رویکرد متفاوت اتخاذ نمود و عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و صادرات و واردات را مشمول مالیات دانسته است و استثنای مذکور در بند ۴ ماده ۵۲ قانون سابق را نیز حذف نموده است. به غیر از مطالب یاد شده ، قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مطالب خاصّی راجع به منطقه ویژه اقتصادی بیان نموده است که این فعالان مکلف هستند تکالیف مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ را رعایت نمایند که از جمله مهم ترین آن پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد، فلذا تقاضای رد شکایت به جهت قانونی بودن مصوبه را دارم. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۴۵۶ در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل مالیاتی خوزستان مبنی بر ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی اولاً موضوع با لحاظ مفاد آن منطبق بر بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد. ثانیاً با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالا و ارایه خدمت در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض، مشمول مقررات این قانون است. ثالثاً در قانون جدید التصویب مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه حکمی مبنی بر مستثنی بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایرلن مصوب ۱۳۸۴ از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. رابعاً قانونگذار نه تنها بند ۴ ماده ۵۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ را در قانون جدید مصوب ننموده بلکه در ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۴۰۰ تکالیفی را نیز برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نموده که تماماً دلالت بر عدم استثنای مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد بنابراین تصمیم مورد شکایت که در جهت تبیین مقررات قانونی موصوف صادر گردیده مخالفتی با قانون نداشته و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹ - ۵۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹ - ۵۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۲۵۸۱ و ۰۰۰۲۶۴۰ شماره دادنامه:۵۸۰- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شاکیان : ۱- مریم امینی بنگر ۲- روح الله سلحشوری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی اصلاح بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ باتوجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ پاراگراف(بند) آخر بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ ۱۲؍۴؍۱۳۸۷ لازم الاجرا می باشد. بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و..... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا براساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیتهای مستقیم خارج می باشد. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای رای شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصادیق و عناوین کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون را استعلام می نماید معاونت امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ استعلام های سازمان امور مالیاتی کشور را که منضم به نظریه و پاسخ معاونت روابط کار وزارتخانه مذکور می باشد را طی نامه هایی به شماره های ۹۴۶۹۴ مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۰ و ۷۳۲۸۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نموده و در هر دو پاسخ ارسالی با عنایت به مقررات مبحث اول فصل سوم قانون کار به ویژه مواد ۳۵،۳۶،۳۷،۳۸،۴۱،۴۱ و ۳۴ با صراحت و شفافیت اعلام می نماید: «مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شامل کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهدکودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیتهای مستقیم خارج می باشند» باتوجه به توضیحات بالا مؤکداً و مکرراً از رییس سازمان امور مالیاتی کشور درخواست شد که به نسبت به صدور یا اصلاح بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و اضافه نمودن عناوین و مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به کارگران براساس استعلام های انجام شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید ولی متأسفانه رییس سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون بخشنامه مورد نظر را اصلاح ننموده و عدم اصلاح بخشنامه و عدم تعیین تکلیف موضوع باعث شده که کارفرمایان کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران و حقوق بگیران تابع قانون کار را مشمول ماده ۸۳ قانون مالیتهای مستقیم و مالیات مکسوره از حقوق کارگران را به حساب دولت واریز نمایند بنابراین تصحیح یا ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفاً اقدام به اجرای مفاد دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده و بدون تضییق و یا توسعه دامنه شمول دادنامه موصوف به شرح زیر آن را به کلیه واحدهای زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراء ابلاغ کرده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و.... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا براساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج می باشد» همانگونه که ملاحظه می فرایید مواردی از مصادیق آن مزایا در رای مذکور آمده است براساس بخشنامه صدرالذکر مصادیق مزایای مربوط به شاغل مطابق مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شامل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و...... اعلام گردیده است سازمان امور مالیاتی کشور از اختیارات لازم به منظور کاهش یا افزایش مصادیق مزایای شاغل یا خدمات و تسهیلات رفاهی حقوق بگیران برخوردار نبوده از این روی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای رای هیات عمومی استنکاف ننموده و نظرات ابرازی به موجب مکاتبات مورد استناد شاکی نیز فارغ از این که تبیین کننده مصادیق مذکور به طور حصری نبوده است موجد الزام قانونی برای سازمان امور مالیاتی جهت تشخیص مصادیق مزایای خدمات و تسهیلات رفاهی و تعیین موارد مشمول و خارج از شمول ماده ۸۳ قانون مذکور نخواهد بود.با عنایت به عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با مفاد قانون و دادنامه های مزبور و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رای به رد شکایت مورد استدعاست./۶ پرونده کلاسه ۰۰۰۲۵۸۱ در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه احکام مندرج در بخشنامه معترض عنه به شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در راستای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ۸۲، ۸۳ و ۹۱ این قانون و نیز آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ تدوین و صادر گردیده و در قالب این بخشنامه مقرر شده است که وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیردولتی در حدود متعارف پرداخت می شود معاف از مالیات حقوق می باشند و در مصوبه به جنبه تمثیلی و غیر حصری بودن موارد رفاهی توجه گردیده و از طرفی سابقاً راجع به دو عبارت متعارف و کلیه کارکنان نیز طی دادنامه ۱۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ این هیات ( از مفاد بخشنامه مورد شکایت ) اتخاذ تصمیم صورت پذیرفته است بنابراین راجع به سایر احکام مندرج در بخشنامه به جهت عدم احراز مغایرت با مفاد قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزا ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه (آیین نامه ها، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) (تقاضای ابطال مصوبه جزء ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲-۳ اعتراضات مؤدیان مالیاتی در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جزء ۲-۳ بند ۳ ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر با تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که بر این اساس قابلیت ارجاع جهت بررسی رییس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم را سلب نموده و صراحتاً اعلام نموده است که هرگونه اختلاف در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد. بدیهی است بررسی و رسیدگی رییس امور مالیاتی به دلیل مفهوم مطلق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که توافق با مؤدی مالیاتی می باشد، خارج از مراکز فرجام خواهی می باشد؛ چرا که در مواعد مختلف با صدور بخش نامه های متعدد تفاوت ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل توافق با مؤدی را مجزا از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دانسته است و حتی وکیل مؤدی به دلیل خارج بودن از مراکز فرجام خواهی قابلیت ابطال تمبر مالیاتی در راستای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را نداشته است و فقط وکیل پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی دارد که این گونه برداشت می شود که توافق با رییس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از مراکز فرجام خواهی خارج می باشد. بنا به مراتب به دلیل تعیین نمودن تکلیف در قانون برای اشخاص مشمول تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی را احصاء نموده است و اختیار ارجاع پرونده به رییس امور مالیاتی در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دلایل فوق الاشاره قانونگذاری مستقل و تجاوز از حدود اختیارات قانون تلقی می گردد و لذا تقاضای ابطال آن را نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- برخلاف ادعای شاکی، عبارت «هیات حل اختلاف مالیاتی» در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیامده، و عبارت «مراجع حل اختلاف» به صورت عام به کار رفته که شامل کلیه مراجع حل اختلاف از جمله ماده ۲۳۸ قانون یاد شده می باشد. ۲- با عنایت به مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم و عبارت «یا اختلاف بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید» مبین این موضوع است که مراجع مذکور در ماده ۲۳۸ نیز در عداد مراجع حل اختلاف مالیاتی به شمار می آیند. ۳- از احکام قانون که در این لایحه مورد استناد قرار گرفته، این مطلب مستفاد می شود که قانون گذار مرجع رسیدگی دیگری علاوه بر هیات های حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی تعیین کرده است و برخلاف استدلال شاکی محترم، مقرره مورد شکایت متضمن پیش بینی حق مؤدی در موارد اعتراض برگ تشخیص مالیات و درخواست رسیدگی به آن در ارتباط با موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم برای برخورداری از ظرفیت ماده ۲۳۸ همین قانون، نه تنها مغایر با قوانین و مقررات نبوده، بلکه در راستای حفظ و تأمین حق دادخواهی مالیاتی ایشان این مقرره گذاری صورت پذیرفته است. ۴- مستفاد از ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ از حیث مطلق بودن عبارت «برگ تشخیص مالیات» در صورت اعتراض کتبی مؤدی به برگ تشخیص مالیات (فارغ از منبع مالیاتی مربوط) در مهلت قانونی مسؤول یا مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی موظفند به موضوع رسیدگی کنند. بر همین اساس بند (۷) دستورالعمل شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ (با موضوع ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون یاد شده) نیز مقرر داشته «صرفاً مواردی در هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسوول؍مسوولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (۶) این دستورالعمل معترض باشد.» بنابراین و با توجه به این که تصویب اصلاحی ماده ۲۳۸ بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۵۴ قانون یاد شده بوده، اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات در ارتباط با ماده ۵۴ موصوف نیز بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مذکور، قابل رسیدگی است. آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور (مطابق صلاحیت تفویض شده به موجب همان ماده) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و مقرره گذاری یاد شده خارج از حدود اختیارات تلقی نمی شود. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۴۶۲ در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت به شرح بند ۳-۲ از بند ۳ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده است که اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون قابل رسیدگی در راستای مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود و عمده ایراد شاکی به مصوبه ناظر بر این است که طبق مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض مودیان نسبت به مالیات بر اجاره و مابه التفاوت آن صرفاً قابل اعتراض در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بوده و این در حالیست که چنین برداشتی از تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مرقوم الذکر نمی شود چرا که اثبات شی نفی ما عدا نمی نماید زیرا تبصره های مذکور صرفا در صدد بیان این مطلب است که این اعتراض از موارد اختلاف مالیاتی و مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صدد نفی اعمال ماده ۲۳۸ قانون که یک فرایند حل اختلاف بین ادارات مالیاتی و مودیان قبل از ورود هیاتهای حل اختلاف به موضوع و از مصادیق مراجع حل اختلاف مالیاتی محسوب می گردد، نمی باشد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۲۱۸۰-۶۰۵۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۸/۱۰
معتبر
آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)
مواد ۶ و ۱۴ متن وارد نشده
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۰
معتبر
رای شماره ۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۰۴۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شاکی : ۱- نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۴ «با توجه به مقررات بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (POS) جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی می باشد» بند ۵ «کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با موارد مذکور لغو می گردد» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که اشعار می دارد به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست با توجه به بررسی مقرره فوق الاشاره که برخلاف نص قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. ۲- بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانونی محسوب می گردد. ۳- در روشن شدن اینکه سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی و زمان اجرایی آن از چه تاریخی می باشد قابل ذکر است بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حساب های متصل به دستگاههای کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است. ۴- ضمانت اجرایی بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. ۵- با عنایت به آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بسط و ید بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان (با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر اینصورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. ۶- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشا درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البین علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۲۱ الی ۱۵۱۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنوان حکم قانونی مورد تایید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. ۷- در خصوص بند ۵ مقرره مورد شکایت به دلیل اینکه بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اشاره مطلق به حساب فروش در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی دارد لذا ملغی نمودن بخشنامه های قبل از تصویب این قانون و همچنین زمان اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی تجاوز از اصل عطف به ماسبق نشدن مقرره ها را دارد و باعث ایجاد قاعده قبح عقاب بلابیان می گردد با عنایت به موارد فوق الاشاره ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۸۹۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۹؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١ -همان گونه که مستحضرید در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای شفافیت عملکرد درآمدی مودیان مالیاتی، قوانین و مقررات متعددی وضع گردیده است و برداشت جامع در این خصوص مستلزم مد نظرقرار دادن کلیه احکام قانونی ناظر بر موضوع می باشد. ٢-در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی «حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور، ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب [می شود]...». پس مستنبط از ماده قانونی مذکور، مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند . ٣ -متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تاکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ١١ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ١٣٩۸ ،بند «م» تبصره ١٢ قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور نیز مقرر داشته است: «١-به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب١؍۸؍١٣٩۸ ،اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ١٤٠٠ ،حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ١٤٠٠ ،سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ٢ – حسابهایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (٣ ) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ٣ – کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می گردد...» . ٤-از آنجا که معرفی «حساب فروش»، پیش از تصویب بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده چنانچه مودی ازموقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزیهایی که به آن حساب از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی یا دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت می گیرد؛ اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود ،مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود. بنابراین مفاد بند (٤ )بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که ماموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و بنابراین تذکر مندرج در بند ٥نیز برای اجرای صحیح بخشنامه موصوف الزامی تلقی می شود و بندهای ٤ و ٥ بخشنامه مورد شکایت خارج از ضوابط قانونی نمی باشد. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین در جلسه مورخه ۱؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در آن قید شده است ، " کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با مواد مذکور لغو می گردد " و مفاد حکم مقرر در این بند ناشی از اختیار اعطایی مقنن به مرجع طرف شکایت می باشد کما اینکه در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم ، اختیار تدوین آیین نامه و یا بخشنامه یا دستورالعمل در راستای اجرای صحیح تر قوانین و مقررات ، اعطاء شده است و طبعاً مرجعی که بخشنامه یا دستورالعملی را تصویب می نماید اختیار لغو آن را نیز دارد ، فلذا حکم مندرج در بند ۵ مصوبه معترض عنه مبنی بر الغای کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۵۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۰
نامشخص
رای شماره ۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۰۴۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شاکی : ۱- نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۴ «با توجه به مقررات بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (POS) جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی می باشد» بند ۵ «کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با موارد مذکور لغو می گردد» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که اشعار می دارد به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست با توجه به بررسی مقرره فوق الاشاره که برخلاف نص قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. ۲- بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانونی محسوب می گردد. ۳- در روشن شدن اینکه سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی و زمان اجرایی آن از چه تاریخی می باشد قابل ذکر است بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حساب های متصل به دستگاههای کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است. ۴- ضمانت اجرایی بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. ۵- با عنایت به آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بسط و ید بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان (با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر اینصورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. ۶- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشا درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البین علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۲۱ الی ۱۵۱۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنوان حکم قانونی مورد تایید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. ۷- در خصوص بند ۵ مقرره مورد شکایت به دلیل اینکه بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اشاره مطلق به حساب فروش در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی دارد لذا ملغی نمودن بخشنامه های قبل از تصویب این قانون و همچنین زمان اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی تجاوز از اصل عطف به ماسبق نشدن مقرره ها را دارد و باعث ایجاد قاعده قبح عقاب بلابیان می گردد با عنایت به موارد فوق الاشاره ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۸۹۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۹؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١ -همان گونه که مستحضرید در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای شفافیت عملکرد درآمدی مودیان مالیاتی، قوانین و مقررات متعددی وضع گردیده است و برداشت جامع در این خصوص مستلزم مد نظرقرار دادن کلیه احکام قانونی ناظر بر موضوع می باشد. ٢-در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی «حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور، ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب [می شود]...». پس مستنبط از ماده قانونی مذکور، مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند . ٣ -متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تاکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ١١ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ١٣٩۸ ،بند «م» تبصره ١٢ قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور نیز مقرر داشته است: «١-به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب١؍۸؍١٣٩۸ ،اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ١٤٠٠ ،حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ١٤٠٠ ،سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ٢ – حسابهایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (٣ ) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ٣ – کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می گردد...» . ٤-از آنجا که معرفی «حساب فروش»، پیش از تصویب بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده چنانچه مودی ازموقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزیهایی که به آن حساب از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی یا دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت می گیرد؛ اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود ،مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود. بنابراین مفاد بند (٤ )بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که ماموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و بنابراین تذکر مندرج در بند ٥نیز برای اجرای صحیح بخشنامه موصوف الزامی تلقی می شود و بندهای ٤ و ٥ بخشنامه مورد شکایت خارج از ضوابط قانونی نمی باشد. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین در جلسه مورخه ۱؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در آن قید شده است ، " کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با مواد مذکور لغو می گردد " و مفاد حکم مقرر در این بند ناشی از اختیار اعطایی مقنن به مرجع طرف شکایت می باشد کما اینکه در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم ، اختیار تدوین آیین نامه و یا بخشنامه یا دستورالعمل در راستای اجرای صحیح تر قوانین و مقررات ، اعطاء شده است و طبعاً مرجعی که بخشنامه یا دستورالعملی را تصویب می نماید اختیار لغو آن را نیز دارد ، فلذا حکم مندرج در بند ۵ مصوبه معترض عنه مبنی بر الغای کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲-۱۶۱۶۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۰
معتبر
اعلام فهرست مصادیق خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره 2/161631 تاریخ 1401/08/10 جناب آقای دکتر منظور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور بدین وسیله فهرست مصادیق خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مربوط به تصویب نامه شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 که از سوی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه به شرح زیر ارسال شده و مورد تایید می باشد، برای اجرا توسط ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. ردیف فهرست مصادیق 1 ارائه خدمات پژوهشی در قالب طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی، علمی، فناوری، نوآوری، نمونه سازی، مشاوره ای و آینده پژوهی در سطح ملی و بینالمللی توسط اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و واحدهای فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دستگاه ها و نهادها و شرکت های دولتی، غیر دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی. 2 طرح های توجیهی، مطالعات اقتصادی و آمایشی مرتبط با فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه ها مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمنهای علمی. 3 ارائه یا دریافت خدمات پژوهشی توسط دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن های علمی در حوزه شبکه علمی کشور، خدمات سامانه پردازش سریع (HPC)، خدمات آزمایشگاهی مرتبط با شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا). 4 ارائه خدمات آموزشی در قالب طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مطالعاتی علمی در سطح ملی و بینالمللی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی. 5 تمامی خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی در زمینه های علمی و فناورانه، رصد و دیده بانی، سیاستگذاری صنعتی، در حوزه علوم انسانی، پروژه های دانش بنیان و حمایت از تحقیقات، پروژه های نوظهور و بدیع، پروژه های غیرصنعتی، آینده پژوهی، استانداردسازی دفاعی، همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان، مدیریت دانش، ستاپ، فرصت های مطالعاتی، تعالی، ارائه های دفاعی، تاریخ شفاهی ودجا، معاهدات و روابط دفاعی، دفاعی و نظامی. 6 فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه ها و کارخانجات که در جهت بهره مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می گیرد. دوره های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ها و تعاونی های تأمین نیاز تولیدکنندگان. فعالیت های آموزشی انجام شده در قالب برون سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت. خدمات آموزشی پژوهشی و سنجش مهارت ارائه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیردولتی، آموزشگاه های فنی وحرفهای آزاد بخش غیردولتی و مراکز فنی و حرفه ای بخش دولتی. 7 تدریس در مراکز آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و بهداشتی (فیزیکی و مجازی) مربی گری امور پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، تهذیبی، تربیتی، ترویجی و بهداشتی. ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی به دستگاه ها و نهادهای دولتی، خصوصی و حوزه های علمیه 8 برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان[1] سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی [1]. ردیف 8 این جدول به موجب نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به فهرست مصادیق خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی، الحاق شد; تصویر نامه مذکور طی بخشنامه شماره 200/75390/د مورخ 1402/10/30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است.
۶۰۵۱۱-۴۲۱۸۰۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۰
معتبر
آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)
شماره: 142180/ت60511ک تاریخ: 1401/08/10 وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال)[1] به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 123313/ت59369ه مورخ 1400/10/11 آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) را به شرح زیر تصویب کردند: آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) ماده -1 در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می نماید و دارای قواعد و ساز و کارهای شفاف و بدون تبعیض است. -2سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می رسد. تبصره- ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از حمایت های این تصویبنامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت ها و میزان آمادگی زیرساخت های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود. -3کسب و کارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می نمایند. ماده -6 سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (100) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق های زیر را اعمال نماید: -1معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (100) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد). -2تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود. تبصره- کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم های آتی معاف خواهند شد. -3محسوب نمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، بخشنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) خواهد رسید. تبصره- کلیه معافیت ها و بخشودگی های مودیان که در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویبنامه از معافیت ها و بخشودگی های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می شوند. ماده 14- دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، موارد منظور شده در این تصویب نامه را اجرا نمایند. به منظور راهبری اجرای این تصویب نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسئولیت معاون ذیربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می شود. این کارگروه مکلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) ارائه نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1401/08/10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] به موجب تصویبنامه شماره 192579/ت60767ه مورخ 1401/10/18 هیات وزیران، در صدر و عنوان، بندهای 2 و 3 ماده 6 و ماده 14 این آیین نامه، واژه «دیجیتال» به عبارت «رقومی (دیجیتال)» اصلاح شد.
۲۳۰-۴۹۲۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۰۹
معتبر
گسترش دامنه برون سپاری صدور گواهی الکترونیکی نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد و ارسال راهنمای استفاده از سامانه- ادارات کل امور مالیاتی
شماره: 230/49206/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ در راستای گسترش دامنه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی، ایجاد زیرساخت لازم برای صدور برخط گواهی مالیاتی برای املاک با کاربری های مختلف، در دستور کار سازمان قرار گرفت و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با به روز آوری سامانه مربوط، مرحله جدیدی از این طرح اجرایی شده است. در این مرحله; امکان ارسال استعلام الکترونیکی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک با کاربریهای غیر مسکونی غیر تجاری (شامل اداری، آموزشی، صنعتی، کشاورزی و ....) فراهم شده است. بنابراین در حال حاضر محدودیت ارسال استعلام الکترونیکی صرفا برای املاک تجاری برقرار است. شایان ذکر است چنانچه بر مبنای اظهار خریدار یا فروشنده، مشخص شود در مورد املاک غیرمسکونی غیر تجاری (اداری، آموزشی، صنعتی و....) وجوهی بابت حق واگذاری محل پرداخت شده است، دفتر اسناد رسمی مربوط می بایست خریدار را جهت محاسبه و مطالبه مالیات حق واگذاری به اداره امور مالیاتی ذیربط ارجاع نماید. علاوه بر گسترش کاربری های مشمول طرح برونسپاری، با انجام اصلاحاتی در سامانه و فرآیندهای مربوط، موارد ذیل نیز به دامنه اجرای طرح افزوده شده و در این موارد نیز امکان صدور برخط گواهی مالیاتی فراهم شده است. نقل و انتقال اعیانی املاک (در مواردی که عرصه املاک منتقل نشده و صرفا موضوع نقل و انتقال اعیانی املاک است) · نقل و انتقال منضمات ساختمان (شامل انباری و پارکینگ) · تنظیم اسناد رهنی (در مورد املاک با کاربری غیر تجاری) · به منظور رفع ابهامات احتمالی و وحدت رویه، برای املاک اوقافی نیز گزینه مجزایی در سامانه ثبت در نظر گرفته شده است. به پیوست آخرین ویرایش "راهنمای دفاتر اسناد رسمی برای استعلام گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک" ارسال میشود. مقتضی است ضمن مطالعه دقیق راهنمای مذکور; هماهنگیهای لازم با ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بعمل آمده و به منظور ارسال استعلامهای نقل و انتقال املاک مذکور، آموزشهای لازم به دفاتر اسناد رسمی ذیربط ارائه شده و پشتیبانی لازم از سامانه الکترونیکی بعمل آید. گسترش دامنه برون سپاری استعلام الکترونیکی گواهی نقل و انتقال املاک موضوع ماده 187 ق.م.م شامل استعلام الکترونیکی مواردی نظیر نقل و انتقال در قالب صلح، هبه، فسخ و اقاله و ... در دست طراحی و پیاده سازی است و زمان و ترتیبات اجرایی آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۴۸۹۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۰۹
معتبر
تصویر تصویب نامه شماره 133291/ت 60334ه مورخ 1401/07/27 هیأت محترم وزیران
شماره: 200/48995/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ تصویب نامه شماره 133291/ت 60334ه مورخ 1401/07/27 هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (ص) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات و عوارض صادراتی می باشد، جهت اجرا ارسال میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۹۳۷۵-۶۰۴۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۸/۰۷
معتبر
تصویبنامه [تنقیحی] در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی ۱۳۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ هیأت وزیران
پیوست هیئت وزیران در جلسه ۱/ ۸/ ۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۳۴۵ مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و ت…
۱۴۰۱-۱۱۳۰۶۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۰۷
منسوخ شده
تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی
شماره: 1401/1130669 تاریخ: 1401/08/07 بخشنامه های گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه های شماره 532894/1400/77 مورخ 1400/04/22 (ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده)، 365/1400/1822357 مورخ 1400/12/28 و 87/1401/412753 مورخ 1401/03/28 (کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی) و 222/1401/1091440 مورخ 1401/08/01 (نحوه اقدام معافیتهای جزء 15 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده) و با توجه به بند (4) تصمیمات جلسه مورخ 1401/08/01 دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع نامه شماره 37735 مورخ 1401/08/03 رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، مبنی بر: «نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو، شیر خشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی یک درصد (1%) و برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی دارای مشابه تولید داخل و شیر خشک اطفال دو در صد (%2) تعیین گردد و گمرکات کشور نیز به سرعت مواد اولیه را برای نرخ فوق ترخیص نمایند. برای تسویه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نیمایی مواد اولیه موجود در گمرک تا پایان بهمن ماه سال جاری، مهلت داده شود.» - با توجه به عدم ارسال فهرست اقلام مشمول کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده فوق الذکر از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مورخ 1401/08/03 اعمال تخفیف نرخ مالیات بر ارزش افزوده در هر مورد، منوط به اعلام نظر صریح سازمان غذا و دارو در سامانه جامع گمرکی بر روی هر اظهارنامه می باشد. - شایان ذکر است فهرست کالاهای مشمول کاهش مالیات مزبور در دست پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد که به محض دریافت به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ خواهد شد. - مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام گمرکات اجرایی می باشد[1]. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه از طرف بهرامی [1] . طبق بند 3 بخشنامه شماره 1401/1688005 مورخ 1401/11/18 گمرکات اجرایی، مفاد بخشنامه یاد شده جایگزین بخشنامه 1401/1130669 مورخ 1401/08/07 شد.
۱۳۹۲۱۱-۵۸۹۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۸/۰۷
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره 28609/ت 32863ه مورخ 1384/05/10
شماره: 139211/ت58962/ه تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1401/08/04 به پیشنهاد شماره 100/453 مورخ 1400/04/12 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت 32863ه مورخ 1384/05/10 و تبصره ماده (28) تصویب نامه شماره 141602/ت 46513ه مورخ 1391/08/21 به شرح زیر اصلاح می شود: در بند (الف) ماده (1) و بندهای (5) و (7) ماده (5) پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» عبارت «یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» الحاق می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۵۱۳۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۰۷
معتبر
ابلاغ ویرایش جدید دستورالعمل تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت و کارگروه های تخصصی سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 200/51369/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ رییس محترم مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان رییس محترم مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی رییس محترم مرکز دادرسی مالیاتی مدیران کل محترم واحدهای ستادی مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور پیرو نامه های شماره 200/23570/د مورخ 1400/04/22 و 200/35555/د مورخ 1400/06/23 و با توجه به لزوم بازنگری در مجامع تصمیم گیری و اجرایی سازمان و در راستای "چابک سازی ساختار مجامع"، "پیشگیری از تداخل وظایف و فعالیت ها و موازی کاری مجامع"، "تسهیل فرآیند تصمیم گیری"، ساماندهی نظام های"ارجاع و بررسی موضوعات" و "کنترل و نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها و مصوبات"، به پیوست اصلاحیه "دستورالعمل تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت و کارگروه های تخصصی سازمان امور مالیاتی کشور" ابلاغ و بر رعایت موارد ذیل تأکید می گردد: - وظایف، برنامه ها و اقدامات اساسی مجامع تصمیم گیری و اجرایی در این دستورالعمل، مطابق با قوانین و اسناد بالادستی اصلاح گردیده و با ابلاغ آن، سایر موارد مندرج در دستورالعمل های مجامع سازمان (شورا، ستاد، کمیته و کارگروه) در مواردی که مغایر این دستورالعمل باشند، کان لم یکن تلقی شده و لازم است مسئولان امر اقدامات لازم در خصوص اصلاح موارد مغایر را در دستور کار قرار دهند. - پس از ابلاغ این دستورالعمل تشکیل هرگونه مجمع تصمیم گیری و اجرایی در سطح ستاد و ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور صرفا بر اساس مقررات مندرج در این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود. علاوه بر اینجانب، معاونان و روسای مراکز ستادی سازمان و مدیران کل امور مالیاتی نیز می توانند به منظور مطالعه، بررسی کارشناسی، ارائه مشاوره و سایر موارد ارجاعی بر اساس صلاحدید خود و بر اساس مندرجات این دستورالعمل اقدام به تشکیل "کارگروههای موقت" نمایند. - مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، دفتر ریاست و امور بین الملل، دفتر بودجه و نوسازی اداری و دبیران کمیته ها و کارگروه های ستادی، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح "نظام کنترل و نظارت بر نحوه اجرای برنامهها و مصوبات" موضوع بند (10-4) این دستورالعمل را بر عهده دارند. - در راستای ارتقای کیفیت تصمیمات متخذه و پرهیز از بحث های کارشناسی در سطوح تصمیمگیری و در اجرای "نظام ارجاع و بررسی موضوعات" موضوع بند (11-4) این دستورالعمل لازم است کلیه موضوعات قبل از طرح در مجامع تصمیم گیری، توسط واحد یا واحدهای ذیربط مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و عنداللزوم نظرات سایر واحدهای مربوطه نیز اخذ و پس از بررسی در کارگروه مربوطه، جهت تأیید و تصویب به مجامع بالاتر ارجاع گردد. مسئولیت نظارت بر اجرای مناسب این بند در رابطه با موضوعات قابل طرح در شورای راهبری توسعه مدیریت (شورای معاونان) بر عهده "معاون توسعه مدیریت و منابع" و "مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل" و در رابطه با سایر مجامع بر عهده دبیران ذیربط می باشد. - لازم است جلسات کلیه مجامع مندرج در دستورالعمل به طور مستمر و منظم تشکیل و رییس/دبیر هر مجمع، گزارش اقدامات انجام شده را به صورت فصلی به اینجانب گزارش نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۹۲۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۰۷
معتبر
قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
شماره: 139271 مورخ: 1401/08/07 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای عالی فضای مجازی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام شهریورماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/07/20 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 284-11/73472 مورخ 1401/08/03 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۰۷
معتبر
دستورالعمل اجرایی گروه حسابرسی منتخب جهت رسیدگی به پرونده های بزرگ و مهم
شماره: 200/1401/536 تاریخ: 1401/08/07 200- موضوع:دستورالعمل اجرایی گروه حسابرسی منتخب جهت رسیدگی به پرونده های بزرگ و مهم نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری و به منظور ارتقای کیفیت حسابرسی پرونده های بزرگ و مهم برای تحقق اهداف تعیین شده، موارد ذیل را مقرر می دارد; 1- اداره کل حسابرسی ویژه با هماهنگی و معرفی دادستان انتظامی مالیاتی، بانک اطلاعات مأموران مالیاتی خبره و متخصص در امر حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را در سطوح حسابرس ارشد مالیاتی، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی و حسابرس کل مالیاتی تشکیل داده تا برای انجام حسابرسی پرونده های بزرگ در سطح کشور و متناسب با وضعیت هر پرونده در قالب گروه های سه تا پنج نفره نسبت به حسابرسی پرونده های مذکور اقدام نمایند. 2- پرونده های بزرگ و مهم قابل حسابرسی در اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد اداره کل حسابرسی ویژه و تأیید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب می شوند. 3- حداقل دو نفر از اعضای گروه حسابرسی منتخب نباید در سه سال متوالی اخیر قبل از سال مورد رسیدگی سابقه حسابرسی به پرونده های مالیاتی که برای آن ها حکم حسابرسی صادر می شود، داشته باشند. 4- گروه حسابرسی منتخب، در اجرای فرآیند حسابرسی موظف است، کلیه منابع مختلف مالیاتی ( از جمله مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، حقوق، تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم) را به صورت همزمان رسیدگی نماید. 5- گروه حسابرسی منتخب، موظف است، مطابق برنامه زمان بندی، با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، با تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی) ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/95/508 مورخ 1395/03/31 و اصلاحات بعدی آن حسب مورد، ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه را با رعایت مقررات فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 رسیدگی نماید و نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تاییدیه برای مسئول حوزه کاری حسابرسی (مدیر حسابرسی) ارسال نماید. 6- اداره کل حسابرسی ویژه، مسئول هدایت، هماهنگی و نظارت بر زمان بندی و حسن اجرای فرآیند حسابرسی پرونده های موضوع این دستورالعمل با هماهنگی ادارات کل ذیربط می باشد. 7- معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مکلف است، حداکثر ظرف 7 روز کاری، پاسخ لازم را به تمامی مکاتبات و ابهامات مطرح شده توسط مسئول گروه حسابرسی منتخب ارائه نماید. 8- در اجرای بند (8) دستورالعمل شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15، معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از دادهها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معاملات (خرید یا فروش) آن ها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) می باشد، اقدام و فهرست آن را برای بهره برداری ادارات کل امور مالیاتی در سامانه قرار دهد. 9- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است دسترسی لازم را برای اعضای گروه حسابرسی مالیاتی منتخب به پرونده مالیاتی مورد نظر، در سامانه سنیم و سایر سامانه های مربوط فراهم آورد. 10- معاونت فناوری های مالیاتی می بایست به منظور بررسی صورتحساب های خرید ارائه شده توسط مودیان مذکور، امکان بررسی دو طرفه اطلاعات خرید و فروش واصله طرف اول و طرف دوم (خریدار و فروشنده) و مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی و پرداختی از/به طرفین معاملات را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم به صورت گزارش (مطابق فرم نمونه ای که توسط دفتر حسابرسی مالیاتی تهیه خواهد شد) برای بهره برداری گروه حسابرسی منتخب در سامانه های عملیاتی الکترونیکی ذی ربط فراهم آورد. 11- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است، ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش وضعیت حسابرسی پرونده بزرگ و مهم کل کشور در داشبورد مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی درج و برای استخراج و پایش اقدامات انجام شده قابل بهره برداری باشد. 12- در موارد اعتراض مودی به اوراق تشخیص یا مطالبه صادره و در اجرای ماده (240) قانون مالیات های مستقیم، یک نفر از اعضای گروه حسابرسی منتخب مکلف است به عنوان نماینده گروه مزبور در جلسه رسیدگی مجدد به اعتراض مودیان موضوع ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و یا در موقع طرح پرونده های اشاره شده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (244) قانون مالیات های مستقیم شرکت نموده و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه و توضیحات لازم را ارائه نماید. 13- مرکز دادرسی مالیاتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا هیأت های حل اختلاف مالیاتی به شکایات مودیان در خصوص برگ تشخیص/مطالبه های صادره برای پرونده های مالیاتی موضوع این دستورالعمل به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند. 14- اداره کل حسابرسی ویژه مکلف است مراحل حسابرسی پرونده های مزبور را پیگیری و بر آن نظارت و هر دو هفته یکبار گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی ارائه نماید. 15- نظارت و پیگیری مراحل دادرسی مالیاتی به عهده مرکز دادرسی مالیاتی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۰۶
معتبر
ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی
بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: بر اساس مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن طبق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده به این قانون نیز تسری یافته است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف و با در نظر گرفتن سوابق خوش حسابی مودی در امر پرداخت مالیات به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی مورد بخشودگی قرار می گیرد. فی الواقع ابن اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور داده شد که با لحاظ سوابق مودی و خوش حسابی وی و شرایط خاص هر مودی در مورد وی این امتیاز را اعمال نماید و بدیهی است که هیچ مقام دیگری ولو وزیر امور اقتصاد و دارایی چنین اختیاری را قانونا ندارد که این امتیاز را سلب یا محدود نماید. مع الوصف در بند 100 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون اینکه اختیاری در راستای اعمال ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به وی اعطاء شده باشد اقدام به صدور حکم شده است مبنی بر اینکه و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد و چون این حکم مغایر با ماده 191 قانون می باشد و نیز خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصاد و دارایی است و اصولا صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور را سلب نموده است و موجب تضییع حقوق افراد می شود تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است. ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اجرای حکم بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می دارد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود ظرف مدت یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397 که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید. ضوابط اجرای حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مؤدیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود. آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی میشود چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده با اطلاعات استخراج شده از پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و با ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود اجرای مفاد این دستور العمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد. مفاد این ضوابط اجرایی در ده (10) بند و دو تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91.21164 مورخ 1401.2.7 نامه شماره 200-1821 ص مورخ 4-1401.2 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است. وفق اختیارات حاصل شده از مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است. این سازمان با توجه به اختیارات قانونی یاد شده و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مؤدیان مالیاتی به صدور مقرره های بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری می باشد مبادرت میکند. از آن جایی که حکم بند 100 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مربوط به مودیان مشمول این دستور العمل است که بخشی از درآمد یا فعالیت خود را کتمان و یا اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز میکنند بر این اساس این دسته از مؤدیان از شمول حکم بخشودگی مذکور در ماده 191 قانون یاد شده خارج میباشند( خارج بودن از شرایط سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی ) 2- در اکثر نظام های مالیاتی از سیاستهای تنبیهی (جرایم و .... ) و مشوقهای مالیاتی به منظور تشویق مؤدیان استفاده میشود. بر این اساس در اجرای نظام های مالیاتی و با توجه به شرایط و تحولات اقتصادی حاکم بر کشور و به منظور رفع مشکلات اجرایی بی عدالتی تبعیض و کاهش بار مالیاتی این نظام و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم بخشودگی جرایم این نظام را میتوان به وضعیت مؤدیان از جمله خوش حساب بودن آنان از حیث پرداخت بدهی مالیات و عوارض متعلقه و احراز سایر شرایط مقرر قانونی منوط کرد. چنانچه مودیان مشمول این ضوابط اجرایی با وجود احراز این امر که بخشی از درآمد با فعالیت خود را کتمان و با اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز کرده اند در خور بخشودگی جرایم مالیاتی تلقی شوند خود به منزله تشویق مودیان بدحساب و معیون ساختن مودیان خوش حساب است. شایان ذکر است هر گونه دخالت پسینی و وضع مقررات در خصوص بخشش جریمه دیرکرد پرداخت مالیات با هدف کمک به بدهکاران مالیاتی هر چند ممکن است در کوتاه مدت تسهیل با گشایشی ایجاد نماید ولی به طور قطع به دلیل تشویق مؤدیان بدحساب، افزایش انگیزه عدم پرداخت حقوق قانونی دولتی در مواعد قانونی مشخص را در پی خواهد داشت. نتیجه این رویکرد در نهایت میتواند موجب گر کار کردی در کل نظام اقتصادی و مالی و از بین رفتن نظم حاکم بر نظام مالیاتی شود. این رویکرد به منزله تنبیه مؤدیان خوش حساب است که در موعد مقرر بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده اند. با عنایت به مطالب فوق مفاد مقررات بند (10) ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1400 کل کشور تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی احکام قانون بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401.6.8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر اساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399.12.26 مقرر شده است که : به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397 که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند بر اساس دستور العملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد بدون رسیدگی قطعی نماید و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده های مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مؤدیان است که ضوابط آن در قالب دستور العمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب میشود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفا در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده های مؤدیان است که طبعا اگر شرایط پرونده مالیاتی مودی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام میشود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمیشود و با توجه به اینکه بر اساس ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 که بر مبنای بند (الف) ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.3.2 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد بنابر این اتخاذ تصمیم در خصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگی بودن یا نبودن آنها صرفا در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیر قابل بخشودگی اعلام شده مغایر با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده این ضوابط است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. حکمت علی مظفری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۰۳
معتبر
پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح 2)
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (ابطال دستورالعمل های۱- شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ ۲- شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ ۳- شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ - بانک ملی ایران) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۰۰۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ شاکی : آقای حسن نژاد شیرخان با وکالت احمد جوانمرد طرف شکایت : بانک ملی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل های۱- شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ ۲- شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ ۳- شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل های۱- شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ ۲- شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ ۳- شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ بانک ملی ایران موضوع: پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲) حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از روز شنبه مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ شعب منتخب بانک (اسامی شعب منتخب در فایل الحاقی قرار گرفته است) با رعایت مفاد این دستورالعمل و به شرح ذیل نسبت به پیش فروش قطعی (طرح ۲) مسکوک طلا (سکه یک بهار آزادی منقوش به تصویر حضرت امام خمینی (ره)) اقدام نمایند. در همین راستا ضرورت دارد متصدیان ذی ربط در شعب منتخب با ورود به سامانه مدیریت حواله سکه طرح ۲ (پیش فروش قطعی) – زیر سیستم خرید و ارایه کارت سکه در زیر مجموعه سامانه متمرکز خدمت از تاریخ فوق الذکر به شرح ذیل اقدام نمایند. توجه ۱: با ابلاغ این دستورالعمل و از زمان اجرای آن دریافت ودیعه ده میلیون ریالی بابت پیش فروش مسکوک طلا یک بهار آزادی (طرح یک) در شعب منتخب متوقف خواهد شد. توجه ۲: افرادی که در طرح قبلی (طرح شماره یک) ثبت نام کرده اند می توانند در همان طرح قبلی باقی بمانند و یا با استرداد مبلغ ودیعه پرداختی در طرح جدید ثبت نام نمایند. ۱- پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح شماره دو) از تاریخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و هر فرد می تواند با مراجعه به هریک از شعب منتخب و با ارایه اصل کارت ملی بدون محدودیت نسبت به پیش خرید تعداد سکه مورد نیاز خود اقدام نماید. توجه مهم: پیش فروش مسکوک طلا صرفاً برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال مجاز بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش فروش سکه به اشخاص حقوقی و اتباع خارجی را غیر مجاز اعلام نموده است. ۲- پیش فروش مسکوک طلا با سررسیدهای شش ماهه و یکساله بوده و تاریخ سررسید مسکوک طلا، از روز ثبت نام محاسبه خواهد شد. توجه: مقاطع زمانی تحویل سکه (۶ یا ۱۲ ماه) در همان روز پیش خرید قطعی توسط مشتری بر روی فرم تعهدنامه تعیین خواهد شد. ۳- قیمت پیش خرید هر قطعه سکه طلای یک بهار آزادی بصورت قطعی و معادل مبلغ چهارده میلیون ریال (۱۴۰۰۰۰۰۰ریال) برای پیش خرید با سررسید ۶ ماهه و مبلغ سیزده میلیون ریال (۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال) برای پیش خرید با سررسید یکساله تعیین شده است. ۴- مسکوک طلای پیش فروش شده، صرفاً بعد از سررسید و تنها از طریق همان شعبه ای که پیش فروش توسط آن صورت پذیرفته، به فرد متقاضی تحویل خواهد گردید. ۵- متقاضیان از زمان سررسید به مدت شش ماه فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به شعبه محل ثبت نام نسبت به دریافت سکه های پیش خرید شده اقدام نمایند. ۶- در صورت مراجعه مشتری پس از انقضای مهلت شش ماهه مذکور در ماده ۵، صرفاً نسبت به استرداد اصل مبلغ دریافتی اقدام گردیده و این بانک و بانک مرکزی تعهدی نسبت به تحویل سکه طلا به متقاضیان نخواهند داشت. ۷- بانک ملی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از اتمام مهلت شش ماهه، نسبت به جمع آوری سکه های مازاد موجود در شعب و عودت آن به بانک مرکزی اقدام نماید. ۸- بانک ملی ایران موظف است در هر مرحله از اجرای طرح، در پایان هر روز کاری نسبت به تودیع کامل وجوه جمع آوری شده بابت پیش فروش مسکوک طلا به بانک مرکزی اقدام نماید. ۹- شعب منتخب پیش فروش سکه مجاز به دریافت هیچگونه وجهی تحت عنوان کارمزد از متقاضیان پیش خرید قطعی سکه نمی باشند. ۱۰- استرداد اصل پیش پرداخت قبل از موعد تحویل مسکوک طلا، در صورت تقاضای مشتری امکان پذیر می باشد و در صورت مراجعه مشتری به شعب منتخب، پیش از موعد مقرر (زمان تحویل سکه)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً اصل پیش پرداخت مشتری را تعهد می نماید. مراحل انجام عملیات پیش فروش مسکوک طلا در شعب منتخب: ۱- مراجعه متقاضیان پیش خرید قطعی مسکوک طلا به یکی از شعب منتخب. ۲- اخذ اصل و کپی کارت ملی متقاضی و اعمال کنترل های لازم و تطبیق مشخصات و برابر اصل نمودن کپی کارت ملی توسط کاربر سامانه سکه و طلا. ۳- ارایه فرم تعهدنامه به مشتری به منظور تکمیل و امضاء آن (فرم تعهدنامه پیش فروش مسکوک طلا طرح ۲ در قایل الحاقی قررا گرفته است). توجه ۱: کاربر سامانه سکه و طلا باید فرم تعهدنامه را از طریق فایل الحاقی چاپ و دریافت نموده و به منظور تکمیل و امضاء در اختیار متقاضیان پیش فروش قطعی مسکوک طلا قرار دهد. ۴- ورود به سامانه مدیریت سکه و طلا – زیر سیستم خرید و ارایه کارت سکه از طریق زیر مجموعه سامانه متمرکز خدمات بانکی به نشانی ui/BCS/ BCS.BML.IR //: https ۵- ورود به صفحه «صدور حواله سکه طلا طرح ۲ (پیش فروش قطعی)»، درج کد ملی و تاریخ تولد مشتری و کلیک بر روی کلید «جستجوی اطلاعات مشتری» و تکمیل سایر فیلدهای موجود در صفحه مذکور، به عنوان مثال تعیین موعد سررسید انتخابی مشتری (۶ یا ۱۲ ماه) و در نهایت کلیک بر روی کلید ثبت. ۶- تولید شناسه واریز توسط سامانه مدیریت سکه و طلا، و چاپ آن بر روی فوم «واریز وجه پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲)» ۷- تحویل فرم «واریز وجه پیش فروش قطعی (طرح ۲)» به کاربر سیبا توسط کاربر سامانه سکه. توجه ۲: بر روی فرم واریز وجه پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲)، شماره حساب مسکوک طلا، اطلاعات مشتری و شناسه واریز به صورت سیستمی چاپ خواهد شد. ۸- فرآخوانی مشتری توسط کاربر سیبا، دریافت وجه مربوطه با توجه به تعداد سکه درخواستی، بعنوان کل مبلغ قطعی پیش فروش، ورود شناسه واریز وجه در سیستم متمرکز و پرفراژ هر دو نسخه فرم (توسط دستگاه اسلیپ پرینتر). ۹- تحویل نسخ مربوط به رسید پرداخت کننده و پرونده، توسط کاربر سیبا، به کاربر سامانه سکه و طلا. ۱۰- ورود به صفحه «تأیید حواله نقدی طرح ۲ (پیش فروش قطعی)» توسط کاربر ارشد سامانه سکه و طلا و ثبت شناسه واریز و تأیید آن. ۱۱- چاپ و تحویل نسخه ای از فرم «رسید پرداخت پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرخ ۲) پس از مهر و امضاء شعبه به مشتری همراه با نسخه ای از فرم «واریز وجه پیش فروش مسکوک طلا». ۱۲- ورود به صفحه صدور کارت سکه توسط کاربر عادی سامانه سکه و طلا و ثبت کد ملی مشتری. ۱۳- تأیید صدور کارت سکه توسط کاربر ارشد با ورود به صفحه «تأیید صدور کارت». ۱۴- تهیه کارت سکه توسط چاپگرهای تولید کارت و تحویل آن به مشتری به همراه رسید پیش خرید انجام شده. عملیات حسابداری پیش فروش مسکوک طلا در شعب منتخب: هنگام واریز وجه پیش فروش قطعی مسکوک طلا بدهکار: حساب صندوق؍حساب مشتری (تلر سیبا) بستانکار: حساب سپرده قرض الحسنه جاری شماره ۰۱۱۱۶۳۸۲۸۳۰۰۱ بنام اداره کل خزانه بابت پیش فروش قطعی مسکوک طلا نزد شعبه مرکزی کد ۶۰ (تلر سیبا) عملیات حسابداری صدور کارت سکه در شعب: بدهکار: صندوق؍حساب مشتری بستانکار: کارمزد صدور کارت CHO۱ نکات مهم ۱- فرآیند پیش فروش مسکوک طلا با ثبت مشخصات متقاضی پیش خرید در سامانه مدیریت سکه و طلا آغاز و با صدور کارت آلی سکه طلا و تحویل کارت مذکور و رسید پیش خرید به مشتری خاتمه می یابد. ۲- رمز کارت به صورت پیش فرض ۴ رقم پایانی کد ملی مشتری می باشد. ۳- نگهداری کپی برابر اصل شده کارت ملی به همراه تعهدنامه و نسخه مخصوص پرونده فرم های واریز و رسید پرداخت پیش فروش قطعی مسکوک طلا در زونکن جداگانه ای تا زمان سررسید و تحویل سکه به مشتری ضروری می باشد. چگونگی و نحوه بازپرداخت وجه به منصرفین هر دو طرح (۱ و ۲) متعاقباً اعلام خواهد شد. نظارت بر حسن اجرای امر توسط مسیولین واحدها مورد تأکید می باشد. دستورالعمل شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ بانک ملی ایران موضوع: تغییر شرایط پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲) پیرو دستورالعمل های شمار ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و شماره ۴۳۸۰۷ مورخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۷ در خصوص پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲) به اطلاع می رساند: حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرایط جدید پیش فروش قطعی مسکوک طلا (سکه یک بهار آزادی منقوش به تصویر حضرت امام خمینی (ره)) از روز یک شنبه مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷، به شرح ذیل خواهد بود. ۱- پیش فروش سکه طلا با سررسید ۱ ماهه ۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال (پانزده میلیون و نهصد هزار ریال) ۲-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۳ ماهه ۱۵۴۰۰۰۰۰ ریال (پانزده میلیون و چهارصد هزار ریال) ۳-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۶ ماهه ۱۴۷۵۰۰۰۰ ریال (چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال) ۴-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۹ ماهه ۱۴۱۰۰۰۰۰ ریال (چهارده میلیون و یکصد هزار ریال) ۵-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۱۲ ماه ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال (سیزده میلیون و پانصد هزار ریال) ۶-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۱۸ ماهه ۱۲۴۵۰۰۰۰ ریال (دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال) ۷ -پیش فروش سکه طلا با سررسید ۲۴ ماهه ۱۱۶۰۰۰۰۰ریال (یازده میلیون و ششصد هزار ریال) لذا ضرورت دارد شعب منتخب با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور نسبت به پیش فروش مسکوک طلا تا اطلاع ثانوی و با قیمتهای فوقالذکر اقدام نمایند. همچنین لازم به ذکر است فرم تعهد نامه اصلاحی در فایل الحاقی قرار گرفته است. نظارت بر حسن اجرای امر توسط مسیولین واحدهای مورد تأکید میباشد . دستورالعمل شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ بانک ملی ایران پیرو دستورالعمل شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ و حسب تصمیم هیات محترم دولت مقرر شد تمامی مسکوک طلای پیش فروش شده با سررسید یک ماهه، زودتر از موعد مقرر و توسط همان شعبه ثبت نام کننده سکه تحویل مشتریان گردد، لذا ضرورت دارد شعب منتخب در هنگام تحویل سکه های پیش فروش شده مذکور با رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر به شرح ذیل اقدام نمایند. الف- استان تهران: تحویل مسکوک طلا با سررسید یک ماهه از روز چهارشنبه مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۹۷ به بعد ب- سایر استان ها: تحویل مسکوک طلا با سررسید یک ماهه از روز شنبه مورخ ۲۲؍۲؍۱۳۹۷ به بعد مراحل انجام کار الف- فرآیند توزیع فیزیک سکه از اداره کل خزانه به ادارات امور و شعب ۱- مراجعه نماینده اداره کل خزانه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ودریافت فیزیک سکه های طلا با سررسید یک ماهه. ۲- صدور سند انتظامی ورود و خروج فیزیک سکه های طلا به صورت سیستمی در سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار. ۳- توزیع فیزیک سکه های طلا مذکور بر اساس آمار دریافتی از سامانه مسکوک طلا در ادارات امور شعب و شعب مستقل توسط اداره کل خزانه ۴- دریافت فیزیک سکه های طلا توسط ادارات امور شعب و شعب مستقل ۵- ورود کاربر ارشد اداره امور شعب؍ شعبه مستقل به سامانه وجوه و اوراق بهادار از طریق منوی «ثبت عملیات»، انتخاب گزینه «دریافت- ارسال و تأیید آن». ۶- ورود به سیستم غیر متمرکز و انتخاب گزینه «انتقال فایل از سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار» (تهیه فایل صندوق) ۷- صدور اسناد حساداری ورود انتظامی سکه یک بهار آزادی به صورت سیستمی ۸- تخصیص و توزیع فیزیک سکه های مذکور توسط ادارات امور شعب در شعب منتخب پیش فروش سکه بر اساس آمار موجود در سامانه سکه طلا، از طریق منوی «ثبت عملیات» سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار و انتخاب گزینه «دریافت- ارسال» و ثبت صورتمجلس جدید؍انتخاب گروه کالا (سکه). ۹- ورود به سیستم غیرمتمرکز و انتخاب گزینه «انتقال فایل از سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار» (تهیه فایل صندوق) ۱۰- صدور اسناد حسابداری خروج انتظامی سکه یک بهار آزادی به صورت سیستمی ۱۱- دریافت فیزیک سکه سررسید یک ماهه توسط شعب منتخب ۱۲-ورود کاربر ارشد به سامانه وجوه و اوراق بهادار از طریق منوی .......... عملیات انتخاب گزینه دریافت-ارسال و تأیید آن ۱۳-ورود به سیستم غیر متمرکز و انتخاب گزینه انتقال فایل از سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار (تهیه فایل صندوق) پ-فرآیند تحویل سکه با سررسید یک ماهه به پیشخریدکنندگان مسکوکات طلا ۱-مراجعه مشتری در تاریخهای اعلامی مذکور و پس از آن به همان شعبه ثبت نام کنند سکه ۲-ارایه اصل کارت ملی،« فرم واریز پیش فروش قطعی مسکوکات طلا » و « فرم رسید پرداخت پیش فروش قطعی مسکوکات طلا»توسط مشتری ۳-خروج فرم تعهدنامه مشتری به انضمام فرم واریز و رسید پرداخت پیش فروش قطعی مسکوک طلا از زونکن ثبت نام کنندگان مسکوک طلا توسط متصدیان ذی ربط ۴-احراز هویت فرد متقاضی از طریق رویت کارت ملی و مقایسه فرمهای ارایه شده توسط مشتری با فرمهای خارج شده از زونکن ثبتنامکنندگان و تطابق موارد مندرج در آنها توجه:تأیید اصالت و صحت رسیدهای پیشخرید مسکوکات طلا و احراز هویت مشتری بر عهده متصدیان ذیربط در شعب می باشد. ۵- اعلام کتبی مشتری مبنی بر دریافت سکه؍سکه ها در ظهر فرم رسید و پرداخت پیش فروش قطعی مسکوکات طلا» ۶-ورود کاربر ارشد به سامانه سکه طلا و انتخاب گزینه «ثبت درخواست تحویل»، ثبت کد ملی مشتری و شناسه واریز مندرج بر روی فرم واریز پیش فروش قطعی مسکوکات طلا در فیلدهای مورد نظر ۷-تطبیق اطلاعات نمایش داده شده با مشخصات سجلی مشتری و تعداد سکه های ثبتنام شده توسط وی و کلیک بر روی کلید تأیید پس از اطمینان از صحت عملیات توسط کاربر ارشد ۸ - تغییر وضعیت حواله سکه به وضعیت تحویل موقت در سامانه مسکوک طلا ۹-چاپ فرم تحویل سکه توسط سامانه سکه طلا ۱۰-ارایه فرم تحویل سکه به کاربر ارشد تحویل دهنده فیزیک سکه طلا ۱۱-مراجعه کاربر ارشد کاربر تحویل دهنده فیزیک سکه طلا به مشتری، به سامانه سکه طلا و انتخاب گزینه تحویل به مشتری ثبت کد ملی و شناسه مشتری و تطبیق اطلاعات نمایش داده شده با فرم تحویل سکه،کلیک بر روی گزینه تأیید ۱۲-تغییر وضعیت تحویل موقت سکه تنها به وضعیت تحویل قطعی سکه طلا در سامانه ۱۳-تحویل فیزیک سکه به مشتری و اخذ امضا از وی در روی فرم تحویل سکه ۱۴-الصاق فرم تحویل سکه طلا به فرم تعهدنامه و رسیدهای پیش خرید مسکوک طلا (فرم های خارج شده از زونکن ثت نام کنندگان و اخذ شده از مشتری) و نگهداری آنها در زونکن تحویل سکه طلا ب سررسید یک ماهه. ج- عملیات پایان روز کاری در پایان هر روز کاری و قبل از عملیات بستن شعبه ضرورت دارد متصدیان ذیربط نسبت به انجام عملیات ذیل اقدام نمایند. ۱-ورود کاربر ارشد و سامانه سکه و دریافت گزارش «سکه های تحویلی» ۲-ارایه گزارش مذکور به کاربر سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار ۳-مراجعه کاربر سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار به سامانه یاد شده از طریق«ثبت عملیات» انتخاب گزینه «فروش-برگشت فروش» انتخاب گزینه «سکه طلا » درج مجموع تعداد سکه های تحویل شده در همان روز به مشتریان بر اساس گزارش دریافتی از سامانه سکه در فیلد مربوطه و کلیک بر روی گزینه ثبت. ۴-ورود به سیستم غیر متمرکز و انتخاب گزینه انتقال فایل از سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار(تهیه فایل صندوق) ۵- صدور اسناد حسابداری خروج انتظامی سکه یک بهار آزادی به صورت سیستمی. د-نکات مهم ۱ -با توجه به ایجاد گزارش ریز عملکرد فروش سکه شعبه -طرحهای پیشین در سامانه سکه طلا ضرورت دارد متصدیان ذی ربط قبل از شروع تحویل سکه (سررسید یک ماهه) به مشتریان با دریافت گزارش مربوط به طرح پیش فروش یک ماهه نسبت به مقایسه اطلاعات گزارش مذکور با پرونده مشتریان (موجود در زونکن ثبتنامکنندگان سکه یک ماهه) اقدام و در صورت وجود هرگونه مغایرت نسبت به رفع آن از طریق امداد مشتریان اقدام نمایند. ۲-با توجه به ارزش بالای مسکوک طلا و توجه ویژه به مسایل و معضلات امنیتی که ممکن است در ارتباط با تحویل و انتقال مسکوک طلا مخصوصاً برای متقاضیانی که تعداد زیاد سکه پیش خرید نموده اند پیش آید لذا ضرورت دارد تحویل سکه به مشتریان با لحاظ نمودن موارد امنیتی مناسب انجام پذیرد. لذا بر حسن اجرای آن توسط مسیولین مورد تأکید میباشد . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وکیل شاکی در لایحه رفع نقص تقدیمی مصوبات مورد شکایت را به شرح مندرج در ستون موضوع خواسته بیان نموده است و اعلام نمود موکل در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید قطعی ۶۸۰ عدد سکه بهار آزادی نموده است که قرارداد آن با بانک موجود است ولی بانک از تعهد خود مبنی بر تحویل آن به استناد بخشنامه های مورد شکایت خودداری می نماید و صرف دیر مراجعه نمودن موکل جهت اخذ مبیع ، دلیل بر عدم تحویل نمی باشد تقاضای ابطال مصوبات را دارد. طی لایحه بعدی شاکی مصوبات را بر خلاف شرع و بر خلاف مواد ۲۲۱ و بند ۱ ماده ۳۶۲ و ماده ۳۶۸ قانون مدنی اعلام نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بانک ملی طی لایحه شماره ۰۴۷۳۰۹؍۱۶؍۰۳۵۳؍۱۴۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ در پاسخ بیان نموده است که دستورالعمل های مورد شکایت ( شماره های اعلامی شاکی ۴۲۷۱۶ – ۴۳۸۲۲ – ۴۳۸۷۱ ) همگی در خصوص پیش فروش سکه بوده و این در حالی است که این دستورالعمل ها به استناد دستورالعمل شماره ۳۸۳۰۰۱؍۹۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ بانک مرکزی که به این بانک ابلاغ شده است، صادر شده اند و بانک مرکزی طبق بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۱ آن ، مسیول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و نظارت بر آن می باشد و طبق مفاد دستورالعلمل در صورت عدم مراجعه مشتری ظرف انقضای ۶ ماه ( ماده ۹ دستورالعمل ) فقط استرداد اصل مبلغ صورت می پذیرد و بانک عامل، تعهدی به پرداخت سکه ندارد و بانک ملی مجری سیاست های بانک مرکزی است و دعوی متوجه این بانک نمی باشد تقاضای رد آن را دارم. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۶۱؍۱۰۲ مورخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : شورای محترم نگهبان در قالب نظریه در پاسخ به استعلام ریاست معزز دیوان عدالت اداری بیان نموده است " دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. " پرونده کلاسه ه-ع؍۰۰۰۰۰۹۶ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در لایحه تکمیلی ، شاکی شکایت خویش را نسبت به دستورالعمل های شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۷ و شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۶ و شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ صادره از بانک ملی ، از جهت عدم تحویل سکّه های خریداری شده به میزان ۶۸۰ عدد به بهانه عدم مراجعه در مهلت مقرر ، تبیین نموده است و این در حالی است که اولاً بانک ملی در راستای دستورالعمل صادره از بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه های لازم الاجراء مزبور نموده و بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاست گذار حوزه پولی و ارزی در ماده ۹ دستورالعمل شماره ۳۸۳۰۰۱؍۹۶ مورخه ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ به صراحت شرط ۶ ماه جهت دریافت سکّه های پیش فروش شده توسط بانک ملی ( عامل ) را قید نموده که پس از آن اشخاص صرفاً مجاز به اخذ اصل وجه می باشند. ثانیاً شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۲۶۶۱؍۱۰۲ مورخه ۱؍۶؍۱۴۰۱ خویش به صراحت بیان نمود که دستورالعمل یاد شده مخالف موازین شرع نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقد دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۰۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی و نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) )
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی و نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۷۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ شاکی : معدنی و صنعتی گل گهر- با وکالت سیده حمیده منصوری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی و نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) به خواسته ابطال بند ۲ بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی ۲- منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد. نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی بازگشت به نامه شماره ۳۴۵۸۹؍۱۰۹؍د مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۰ در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، به آگاهی می رساند؛ بر اساس حکم تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم" به ازای هر ده درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است." همچنین مطابق مفاد بند (۲) بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۶ متضمن نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص تبیین مقررات مفاد تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، «منظور از تسویه در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.» با توجه به موارد فوق و نظر به این که قانون گذار در متن ماده (۱۸۶) قانون یاد شده فعل پرداخت را مجزا از ترتیب پرداخت بیان نموده است و از این حیث ترتیب پرداخت الزاما در حکم پرداخت و تسویه بدهی نمی باشد لذا به نظر این دفتر چون مستند به توضیحات آن اداره کل در نامه صدرالاشاره، مودی مذکور بدهی مالیاتی سال قبل را در مهلت مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود (۳۱؍۶؍۱۳۹۹) پرداخت ننموده است به همین دلیل حایز شرایط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. علی رستم پور- مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان کرمان در محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۸ این شرکت تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم را لحاظ ننموده است و در جهت اعتراض این شرکت مبنی بر اینکه به موجب نص صریح تبصره مذکور، شرط برخورداری از تخفیف یاد شده ۱ تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ۲ ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است و این شرکت نیز الف- مالیات قطعی سال قبل (۱۳۹۷) خود را تقسیط و تسویه نموده، به گونه ای که چک های تحویلی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ همگی پاس گردیده اند و ب- اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۸ را نیز در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارایه نموده، لذا شرایط استفاده از تخفیف موضوع تبصره یاد شده را دارد. لکن این موضوع مورد قبول آن اداره محترم واقع نشده و مراتب را طی نامه شماره ۳۴۵۸۹؍۱۰۹ مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۰ از دفتر حسابرسی مالیاتی استعلام نموده است. دفتر مزبور نیز در پاسخ شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی، اعلام نموده چون شرکت بدهی قطعی شده سال قبل (۱۳۹۷) را در مهلت مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ (۳۱؍۶؍۱۳۹۹) پرداخت ننموده است حایز شرایط برخورداری از تخفیف مورد بحث نمی باشد. لازم به ذکر است که: اولاً در تبصره مذکور قانون گذار تسویه بدهی را بطور مطلق آورده اعم از اینکه تقسیط شده یا نقدی پرداخت شود و منوط به پرداخت نکرده است و علاوه بر این قید مهلت صرفاً برای ارایه اظهارنامه مالیاتی است که این شرکت هر دو مورد را انجام داده است و مشمول اعمال تخفیف مزبور می باشد. ثانیاً واژه تسویه در قانون مالیات های مستقیم و نیز دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی صرفاً معادل پرداخت های نقدی به کار نرفته است بلکه ترتیب پرداخت مالیات نیز مدنظر بوده است. به عبارت دیگر به مودی اختیار داده که یا مالیات خود را نقداً پرداخت کند و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد. اگر این دو واژه هر دو یک معنی داشتند نیازی به قید هر ۲ واژه نبود. ثالثا تقسیط بدهی مالیات قطعی مودی توسط سازمان امور مالیاتی از روش های تسویه بدهی مالیاتی است و مهلت تقسیط و موعد اقساط آن نیز توسط آن سازمان مشخص می گردد. لذا با توجه به موارد مطروحه درخواست ابطال بند (۲) بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امورمالیاتی و نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۲۶۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق ماده ١٠٥ اصلاحی مصوب ٣١؍٤؍١٣٩٤ قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (٢٥ %) خواهند بود. بر اساس حکم تبصره (٧ )ماده (١٠٥) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ٣١؍٠٤؍١٣٩٤" به ازای هر ده درصد (١٠ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است". در راستای تبیین تبصره فوق الذکر، بخشنامه شماره ١٥۸؍٩۶؍٢٠٠ مورخ ٠٧؍١٢؍١٣٩۶ موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ٣۶-٢٠١ مورخ ٠٣؍١٠؍١٣٩۶ شورای عالی مالیاتی صادر شده است که به موجب بند (٢ ) بخش مقررات عمومی بخشنامه مذکور، "منظور از تسویه در تبصره (٧ ) ماده (١٠٥ ) و تبصره ماده (١٣١ ) قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سالهای قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتیکه مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا میبایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد." با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه قانونگذار در متن تبصره مورد اشاره، عبارت "تسویه بدهی مالیاتی" را به صراحت ذکر نموده است و علی الاطلاق بیان واژه تسویه در روابط مالی طرفین، دایر بر عدم وجود مطالبه ای از مدیون می باشد، بالتبع صِرف تقسیط مبلغ بدهی یا تسلیم چک مدت دار در مقابل بدهی، تا زمان وصول نشدن کل مبالغ مورد مطالبه، در حکم تسویه نخواهد بود. لذا، نامه مزبور و همچنین مفاد بند(٢ ) بخشنامه مورد شکایت طبق موازین قانونی مقرر صادر شده و فاقد ایراد حقوقی می باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۷۰۴ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه صرفاً شکایت شاکی از بند ۲ مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی و نظریه شماره ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ، راجع به این است که ترتیب پرداخت مالیات که عمدتاً در قالب تقسیط بدهی مالیاتی می باشد ، می بایست در جهت برخورداری از حکم مندرج در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شود چرا که ترتیب پرداخت که مورد قبول سازمان امور مالیاتی واقع می شود در واقع همان حکم تسویه بدهی سال قبل را دارد و این در حالی است که در مقررات مورد شکایت ، تخفیف مندرج در قوانین مزبور ( تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ ق.م.م ) را صرفاً منحصر در تسویه بدهی سال قبل نموده است. و ترتیب پرداخت بدهی سال قبل را خارج از دایره شمول این امتیاز قانونی دانسته است و از آنجایی که این تفسیر سازمان امور مالیاتی در مقرره های مورد بحث هم منطبق بر اصل ۵۱ قانون اساسی و هم منطبق با عبارت قانون در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ می باشد و هم اینکه الفاظ محمول بر معانی عرفیه و متبادره می باشند و عرف از کلمه تسویه بدهی ، صرفاً پرداخت و تسویه نهایی را به ذهن متبادر می نماید و نه تقسیط را ، فلذا از جهت مذکور در شکایت شاکی ایرادی به مصوبات معترض عنه تشخیص نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۰۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۳ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ و دستور العمل شماره ۳۸۱۳۲۰؍۹۷ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت بانک کشاورزی) تقاضای ابطال ماده ۱ بند ه دستورالعمل اجرایی ۵۶۰۵۶؍ت؍۱۲۴۴۱۶ مورخه ۲۱؍۹؍۱۳۷۰ بانک مرکزی) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق ۲۲ گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۳ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ و دستور العمل شماره ۳۸۱۳۲۰؍۹۷ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت بانک کشاورزی) تقاضای ابطال ماده ۱ بند ه دستورالعمل اجرایی ۵۶۰۵۶؍ت؍۱۲۴۴۱۶ مورخه ۲۱؍۹؍۱۳۷۰ بانک مرکزی) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق ۲۲ گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۲۶۷- ۰۱۰۰۲۸۶ شماره دادنامه:۵۰۴- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ شاکی : آقای فریدون طاهرخانی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق ۲۲ گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ و دستور العمل شماره ۳۸۱۳۲۰؍۹۷ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت بانک کشاورزی) تقاضای ابطال ماده ۱ بند ه دستورالعمل اجرایی ۵۶۰۵۶؍ت؍۱۲۴۴۱۶ مورخه ۲۱؍۹؍۱۳۷۰ بانک مرکزی) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق ۲۲ گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ ۲-۲ – مطالبات مشمول: کلیه تسهیلات اشخاص مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۶ لغایت ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۷ می باشد. دستورالعمل اجرایی ۵۶۰۵۶؍ت؍۱۲۴۴۱۶ مورخه ۲۱؍۹؍۱۳۷۰ بانک مرکزی ه- مطالبات مشمول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۶ لغایت ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۷ می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات دولت با اضافه کردن بندهای مذکور به قانون برنامه توسعه ششم کشور باعث شده عده ای از کشاورزان خسارت دیده که سررسید وامهای آنها در بازه زمانی قانون ۵ ساله برنامه های توسعه ششم کشور میباشند و سررسید آنها قبل از سال ۱؍۷؍۱۳۹۶ میباشند نتوانند از بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده کنند درصورتیکه با تأییدیه کارگروه استانی خسارتدیده میباشند. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیریت کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۰۰۶۵۷؍۱ مورخ ۲۵؍۴؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مشابه شکایت حاضر، در خصوص ابطال بندهای مختلف این دستورالعمل از جمله مواد ۶، ۷ و ۸ آن، پیشتر در آن مرجع محترم مطرح و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۳ مورخ ۷؍۸؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت و بخش های دیگری از این دستورالعمل به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۷ مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. حسب بند«خ » ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ، دولت مکلف شد تا نسبت به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت ۳ سال ۰ تعیین میزان خسارت ، توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی،بانک مربوطه و فرمانداری اقدام نماید . موازین حاکم بر امهال مطالبات و یا دیگر کمکهای مالی، به دلیل ایجاد بار مالی برای شبکه بانکی و دولت، بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد، صبغه امتیاز دهی در شرایط ضروری دارد و باید در حد متیقن و مضیق در نظر گرفته شود. بندهای«ت»و«ث»ماده ۷ همان قانون، ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که مقرر میدارد بار مالی ناشی از اجرای تصویبنامه ها باید بدواً تأمین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم میشود، بر این امر تأکید دارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶؍ت۵۶۰۵۶ه مورخ ۲۱؍۹؍۱۳۹۷ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور، صادرگردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد و این بانک و سایر دستگاه های اجرایی قانوناً نمیتوانند هیچگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی برای دولت ایجاد نمایند، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست . با لحاظ بحث و بررسی مجدد پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۲۶۷, ۰۱۰۰۲۸۶ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و با عدول از نظر سابق ارسالی به هیات عمومی ، با عقیده اعضای محترم حاضر ، با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند تردیدی در اینکه احکام مندرج در قانون برنامه های توسعه کشور ، علی الاصول شامل همه سالهای اجرای قانون برنامه مزبور می شوند ، نمی باشد علی الخصوص در مانحن فیه که حکم مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه راجع به امهال تسهیلات کشاورزی مربوط به کشاورزان خسارت دیده بر اثر سیل و زلزله و خشکسالی و سایر امور غیر مترقبه و بخشودگی سود و جرایم آنها ، شامل همه اشخاص که در طول اجرای این قانون و با تأیید کارگروه دچار وضعیت یاد شده ( هم ایجاد حادثه و هم ایجاد خسارت ) می گردند ، می باشد لیکن با لحاظ اینکه آنچه در دستورالعمل شماره ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ به شرح بند ۲ – ۲ و نیز دستورالعمل اجرایی به شماره ۵۶۰۵۶؍ت۱۲۴۴۱۶ مورخ ۲۱؍۹؍۱۳۹۷ در قسمت " ه " کلیات آمده است با لحاظ قراین مندرج در دستورالعمل های صادره و نیز مقدمه آنها ، صرفاً در خصوص آن دسته از کشاورزان خسارت دیده ، در اثنای سال یاد شده می باشد و هرگز در صدد نفی احکام مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سایر سالهای اجرای قانون برنامه نمی باشد ، بلکه تسهیلات مشمول و یا مطالبات مشمول در بازه اجرای مفاد دستورالعمل و تصویب نامه را بیان می نماید که با این فرض مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
