۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۵۰۰۹۰۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۷
معتبر
چگونگی تشخیص درآمد شرکت های پیمانکاری برای مالیات
شماره :6009/4/30 تاریخ :27/04/1369 پیوست: گزارش شماره 1489-5/30-25/4/69 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 37/11762-17/4/69 و اداره کل مالیات بر شرکتها که مجموعا" حاکی از ابهام در مورد نحوه اجرای تبصره ماده 99و متن ماده 111از حیث چگونگی تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخهای مالیاتی درمورد قراردادهای پیمانکاری است حسب ارجاع مورخ 25/4/69 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه موارد ابهام و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت برابر حکم موضوع ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جمع درآمد شرکتهاپس از کسر معافیتهای مقرر مشمول مالیات بوده و با این ترتیب تفکیک قرار داد های مختلف از حیث زمان تسلیم پیشنهاد به منظور اعمال نرخهای متفاوت که بالطبع موجب تفکیک درآمدها نیز می شود خلاف حکم یاد شده خواهد بود و همچنین با توجه به مواد 93 و 100و129 قانون درباره اشخاص حقیقی نیز جمع درآمد باید ملاک عمل قرار گیرد، لذا تبصره 3 ماده 111 قانون مذکور ناظر بر نرخ مالیاتی نبوده بلکه علی القاعده مشعر بر نحوه اعمال ضریب و پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع و عدم احتساب و وصول 10% مالیات شرکت در مورد اشخاص حقوقی حسب مورد می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی- محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - محمد علی سعیدزاده. نظر اقلیت: بنابر صراحت تبصره 3 ماده 111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 کلیه پیمانهای پیشنهادی قبل از سال تصویب قانون مزبور تابع احکام مالیاتی ( زمان ) پیشنهاد شناخته شده است . و چون نرخ مالیاتی از مصادیق بارز مفهوم " احکام مالیاتی " است لذا اقلیت معتقد است که پیمانهای موصوف از هر حیث مشمول مقررات مالیاتی حاکم زمان پیشنهاد می باشد . محمد طاهر - علی اصغر محمدی- مجید میرهادی .
۴۵۶۱۴-۳۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۰۴/۲۶
نامشخص
آیین نامه تبصره 16 بودجه سال 68
شماره:45614/ت 374 ه تاریخ:26/04/1368 پیوست: وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/4/1368 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های برنامه و بودجه , کشور و اموراقتصادی و دارایی باستناد قانون اصلاح قسمتی از بند "ب" تبصرع 16 قانون بودجه سال 1368 کل کشور قسمت دوم آئین نامه اجرایی تبصره 16 موضوع جلسه مورخ 3/2/1368 هیأت وزیران را به شرح زیر تصویب نمودند : قسمت دوم - بند "ب" تبصره 16 1 صاحبان مشاغل در هر شهرستان در موقع پرداخت مالیات شغلی متعلقه می توانند پروژه های عمرانی موردنظر خود را در همان شهرستان و یا هر شهرستان دیگر که به تصویب کمیته برنامه ریزی استان های مربوطه رسیده باشد مشخص و واریز نمایند. 1-1- معادل 20% مالیات مشاغل شهرستان تهران و 30% مالیات مشاغل شهرهای کرج , قم , اصفهان , تبریز , شیراز , رشت , ساری و مشهد جمعا به مبلغ 000ر000ر000ر14 ریال به شرح جدول شماره 2 پیوست در استان های مختلف صرفا جهت مصرف در طرح های عمرانی بخشهای محروم و مناطق جنگ زده استان های خوزستان , باختران , ایلام , کردستان , آذربایجان غربی قابل مصرف بوده و تخصیص یافته تلقی می گردد . 1-2- حداکثر 7% مالیات مشاغل وصولی شهرستان تهران تا معادل 000ر000ر000ر2 ریال قابل تخصیص و مصرف برای پروژه های مصوب استان تهران می باشد و مابقی مالیات مشاغل شهرستان مذکور از طرف مودیان مالیاتی قابل تخصیص و مصرف برای پروژه های مصوب دیگر شهرستان های کشور به استثنای شهرستان اصفهان , قم , تبریز , مشهد , کرمان , شیراز , رشت و ساری می باشد . 1-3- وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریاضی وجوه موضوع این ردیف را از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم قانون بودجه سالجاری تأمین و به حساب درآمد حاصل از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود . 2- کمیته های برنامه ریزی استان ها مکلفند در زمینه تعیین پروژه ها و مصرف اعتبارات بند "ب" تبصره 16 بشرح زیر اقدام نمایند. 2-1- اختصاص اعتبارات جدول شماره 2 جهت تکمیل و احداث پروژه های موردنظر با درنظرگرفتن ضوابط تبصره و این آئین نامه در بخشهای محروم کشور موضوع مصوبه شماره 58946/ت520 مورخ 12/7/1367 هیأت وزیران 2-2- تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام (مصوب و موافقت نامه مبادله شده در صورت وصولی )بند"ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1367 کل کشور که وجوه آنها بنا به عللی هزینه نگردیده و اعلام دریافت مجوز هزینه آن مطابق بند 7 این آیین نامه خواهد بود . 2-3- مبادله موافقت نامه پروژه های احداثی این بند موکول به وصول کل اعتبار مورد نیاز اتمام پروژه می باشد . 2-4- تغییر در فهرست پروژه های مصوب بند "ب" این تبصره فقط برای یکبار و حداکثر تا پایان شهریور ماه مجاز خواهد بود . 3- فهرست پروژه های مصوب هر استان مطابق فرم مربوطه (منظم به آئین نامه قبلی ) بایستی بطرق مقتضی برای اطلاع عموم اهالی شهرستانهای تابعه هر استان اعلام و نسخه ای از آن به وزارتخانه های برنامه و بودجه و اموراقتصادی و دارایی کشور ارسال گردد . 4- شرایط اولویتهای ناظر بر انتخاب پروژه ها بشرح زیر می باشد . 4-1- ضوابط 4-1-1- پروژه های (استانی ) , تولیدی , زیربنایی , رفاهی , درجهت رفع محرومیت منطقه موثر می باشند. 4-1-2- اجرای پروژه های مذکور در جهت ایجادتعادل بین بخشهای مختلف برنامه ای در منطقه باشد . 4-1-3- توان مطالعه , اجرا , امکان , تأمین مصالح ساختمانی و بویژه امکان بهره برداری از پروژه های مذکور در استان یا منطقه وجود داشته باشد . 4-2- اولویت 4-2-1- تأمین اعتبار رقم برگشتی پروژه های سال 1367 که در سال مذکور به تصویب کمیته برنامه ریزی استان رسیده باشد و موافقت نامه آنها مبادله و وجوه مربوطه وصول لیکن بدلایل مختلف هزینه نگردیده باشد . 4-2-2- تأمین اعتبار پروژه های نیمه تمام باقیمانده از محل 7 دهم از ده درصد وصولی شهر تهران و 3 دهم شهر تهران مندرج در تبصره 16 قانون بودجه سال 1367 نیز شامل موارد مذکور می باشد. 4-2-3- تأمین اعتبار جهت سایر پروژه های نیمه تمام سال 1367 و سالهای قبل بند"ب" تبصره 16 با تأکید بر پروژه هایی که سریعتر به بهره برداری خواهد رسید . 5- ادارات کل امور دارایی استانها موظفند میزان مالیات مشاغل وصولی برای استان مربوطه و سایر استانها را به تفکیک استان به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام تا به ترتیب جهت تخصیص اعتبارات هزینه نشده سال 1367 و اعتبارات جدول شماره 2 و پروژه های جدید تا مبلغ 35 میلیارد ریال توسط وزارت مذکور مجوز هزینه صادر گردد . ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظفند میزان مالیاتی که مودیان مالیاتی برای اجرای پروژه های سایر استان ها که به تصویب کمیته برنامه ریزی استان مربوط (مقصد) رسیده باشد را با مشخص نمودن نوع پروژه و میزان واریزی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارند . 6- حسابهای بانکی لازم در اجرای این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح و اعلام خواهد شد . 7- مانده اعتبارات مصرف نشده در اجرای بند"ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1367 کل کشور باید به حساب خزانه واریز گردد . معادل وجوه برگشتی جهت تکمیل و یا احداث پروژه های مصوب کمیته برنامه ریزی سال 1367 استان مربوطه از محل اعتبار ردیف 503082 تخصیص داده خواهد شد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه به استان و با رعایت ضوابط این آیین نامه به مصرف برسد . 8- مالیات مشاغل صرفا بابت پروژه های مصوب کمیته برنامه ریزی استان وصول می گردد و پس از مبادله موافقت نامه بین دستگاه اجرایی مربوطه و سازمان برنامه و بودجه استان قابل هزینه می باشد . میرحسین موسوی نخست وزیر
۴۴۰۹۶-۳۰۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۶
نامشخص
آیین نامه بند های 2 -3 - 4 و 5 ماده 2
شماره: 44096/ت 305ه تاریخ: 26/04/1368 پیوست: هیئت وزیران درجلسه مورخ 27/3/1368 بنابه پیشنهادشماره 348/11962-4/30 مورخ 12/11/1367 وزارت اموراقتصادی ودارائی آئین نامه اجرائی بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی راکه باهمکاری وزارتخانه های کشورو فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه گردیده است بشرح زیر تصویب نمودند: " آئین نامه اجرائی بندهای 2 و3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366" فصل اول - معافیت موضوع بند 2 ماده 2 ماده 1 - نهادهائیکه طبق نظرهیئت وزیران جزو نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یابشوند ازتاریخ تشخیص هیئت وزیران از پرداخت مالیات معافند. تبصره - منظورازتاریخ تشخیص درماده فوق سال حصول وصف عنوان " نهادهای انقلاب اسلامی " میباشد که درهرصورت قبل ازمرحله قطعیت مالیات موثردرمقام خواهد بود. ماده 2- مدارسی که طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم ازجمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یابشوندازتاریخ تشخیص شورای مذکورازپرداخت مالیات معافند. تبصره - درخصوص مدارس اسلامی استفاده از معافیت مالیاتی برای هرسال ارائه تائیدیه شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی برتداوم فعالیت مدرسه درزمره مدارس علوم اسلامی حداکثرتاپایان تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی مربوطه الزامی است . ماده 3- آن قسمت ازدرآمد صندوق عمران موقوفات کشورکه صرف امور عمران موقوفات و تامین هزینه سازمان حج واوقاف وامورخیریه میگردد از پرداخت مالیات معاف است مشروط براینکه هرساله گواهی لازم مبنی برصرف درآمد در امورمذکور توسط سازمان حج واوقاف وامورخیریه صادروحداکثرتاپایان تیرماه سال بعد به وزارت اموراقتصادی و دارائی تسلیم گردد. فصل دوم - معافیت موضوع بند3 ماده 2 ماده 4 -هرگاه درآمدسالانه هرموقوفه عام بیش ازپانصدهزارریال باشد متولیان موقوفه مکلفند بامعرفی اداره حج واوقاف وامورخیریه حساب جداگانه ای بنام موقوفه دریکی ازبانکهای ایرانی افتتاح و عوایدحاصله رابه آن حساب واریز وهرگونه پرداخت راازطریق آن انجام دهند.درموردموقوفاتی که برای اداره آنهاازطرف سازمان امین یاامناءمنصوب شده اند حساب مذکورباامضاء مشترک امین یاامناء واداره حج واوقاف وامورخیریه افتتاح خواهد شد. ماده 5 - متولیان یا امین یا امناء موقوفات عام موضوع بند 3 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند درآمد موقوفه را ظرف 15 روز، بعدازوصول به حساب مذکور درماده فوق الذکر واریز نمایند. ماده 6 - برداشت ازحساب بانکی بوسیله متولی یاامین یا امناءبرای پرداخت مخارج مقرر باید متناسب با آن باشد و پس ازانجام مخارج لازم درصورتیکه مبلغی نزد متولی یاامین یاامناء مربوط باقی بماند متولی یاامین یاامناء مکلفند بارعایت ماده 5 باقیمانده رابحساب مربوط به بانک برگشت دهند. تبصره - باتوجه به وضع موقوفات ومیزان درآمد ومصارف آنهادرصورت صلاحدیدسازمان حج واوقاف وامورخیریه به ادارات حج واوقاف وامورخیریه میتوانند به متولی یاامین یا امناء موقوفه اجازه دهند که تامبلغ یکصدهزارریال ازحساب بانکی مربوط بعنوان تنخواه گردان برداشت و دراختیار داشته باشند. ماده 7- ادارات حج واوقاف وامورخیریه مکلفند پس ازافتتاح حساب برای موقوفه ظرف یکماه مراتب راجهت اطلاع از وضع موقوفه به اداره اموراقتصادی و دارائی محل اعلام ورونوشت مصدق وقفنامه یا اسناد دیگرکه مثبت وقف باشد به اداره مزبورارسال دارند. ماده 8- صورتحساب درآمدوهزینه هرسال مالی موقوفه باید متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد و تا آخر خردادماه سال بعدبه اداره حج واوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود. این صورتحساب باید متضمن مبالغ درآمدهای سال قبل وهزینه و مصارفی که طبق اعتبارات پیش بینی شده دربودجه مربوط بعمل آمده تعیین نوع آنهابه تفکیک و مبالغی که بحساب اندوخته منظورشده است باشد. ماده 9 -اداره حج واوقاف وامورخیریه مربوط موظف است به صورتحسابهای مذکور درماده فوق رسیدگی و(مفاصاحساب )عملکرد سال مالی موقوفه راصادرو حداکثر تاپایان سال دریافت صورتحساب یک نسخه از آنرا (مفاصاحساب ) به ضمیمه یک نسخه از صورتحساب مذکوروگواهی لازم مبنی بررعایت مقررات این آئین نامه برای استفاده موقوفه ازمعافیت مالیاتی مقرربه اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم نماید. تبصره 1 -درصورتیکه متولی یاامین یاامناء موقوفه صورتحساب مذکوردرماده 8این آئین نامه را درمهلت مقرر تسلیم نموده باشد ورسیدگی بحسابهای موقوفه و صدور مفاصا حساب به مدت بیشتری نیاز داشته باشد یاباارجاع امربه مراجع قضائی تاحصول نتیجه صدورمفاصاحساب متعذر باشدبنابرتقاضای مدلل سازمان حج و اوقاف وامورخیریه وزارت اموراقتصادی ودارائی درصورت تشخیص موجه بودن دلائل ابرازی مهلت مناسبی راجهت صدورتسلیم مفاصا حساب تعیین و اعلام خواهد نمود این مهلت بمدت مرور زمان ازنظر مطالبه مالیات اضافه میشود. تبصره 2 -درصورتیکه متولی یاامین یاامناء موقوفه ازتسلیم صورتحساب مذکوردر ماده 8 این آئین نامه درمهلت مقرر خودداری نماید اداره حج واوقاف وامور خیریه مربوطموظف است مراتب راحداکثرتاپایان مهلت مذکوردراین ماده برای تشخیص درآمدمشمول مالیات موقوفه و مطالبه مالیات متعلق به اداره امور اقتصادی ودارائی محل اعلام نماید. ماده 10- صدور مفاصا حساب مذکور درماده فوق بااداره حج و اوقاف وامور خیریه محل مصرف عوایدموقوفات است و چنانچه محل مصرف عواید در حوزه های مختلف باشد یاسازمان حج واوقاف و امورخیریه درمحل مصرف عواید تشکیلاتی نداشته باشد تعیین اداره صالحه باسازمان مزبور خواهد بود. ماده 11 -درهرسال مالی که دراجرای بودجه موقوفه مصرف درآمد آنها به امور مذکور دربودجه کلا" یا بعضا"ممکن نباشد عدم امکان از طرف متولی یا امین موقوفه باید به اداره حج واوقاف و امور خیریه مربوط اعلام شود و درآمد هرسال که تاسه سال پس از انقضای سال مالی بمصارف مقرر نرسدپس از سه سال مذکور مشمول مالیات خواهد بود مگرآنکه قبل از انقضای سه سال مذکور سازمان حج و اوقاف وامورخیریه لزوم نگهداری بیش از سه سال رابا قید مدت لازم به وزارت اموراقتصادی و دارائی اعلام نماید. تبصره- تاریخ انقضای سه سال یامدت تمدیدی برحسب مورد تاریخ سررسید پرداخت مالیات ومبداء مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. فصل سوم معافیت موضوع بند 4 ماده 2 بخش اول : موسسات عام المنفعه ماده 12- موسسات عام المنفعه درصورتی میتوانندازمعافیت مالیاتی استفاده نمایند که واجد شرایط ذیل باشند الف ) موسسه رسما" به ثبت رسیده وغیرانتفاعی بودن آن دراساسنامه تصریح شده باشد. ب ) درآمد وعوایدآنها بموجب اساسنامه به مصارف امورمذکوردربند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برسد واین امرمورد تائید مرجع ناظربشرح ماده 13 این آئین نامه قرارگیرد. ج ) اساسنامه موسسه حاکی از این باشد که موسسین یاصاحبان سرمایه حق برداشت و یاتخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یاسرمایه رانداشته وخود و وابستگان درجه یک آنهامبادرت به انجام معاملات باموسسه ننمایند و بعدازانحلال دارائی موسسه بااذن ولی فقیه یانماینده معظم له درسازمان حج و اوقاف و امورخیریه به یکی ازموسسات عام المنفعه دیگرو یابه تشخیص وزارت اموراقتصادی و دارائی به یکی از وزارتخانه ها یاموسسات و یانهادهای انقلاب اسلامی واگذار گردد. د ) بردرآمد وهزینه آن بشرح مفاد این آئین نامه نظارت قانونی بعمل آید. ماده 13- نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه موضوع بند 4قانون ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم ولواینکه مال موقوفه باشندبترتیب زیراعمال خواهد شد. الف ) مرجع نظارت بردرآمد هزینه موسسات عام المنفعه که مصلحت اداره امور آنهامتوقف بردخالت ولی فقیه باشدبانماینده مقام رهبری یا قائم مقام رهبری حسب مورد میباشد. ب ) نظارت بردرآمدو هزینه ، آن دسته از موسسات که اداره امورآنها بموجب قانون یا آئین نامه های مربوط به سازمان حج واوقاف وامور خیریه محول گردیده و همچنین موسساتی که دارای مال موقوفه هستند باسازمان مذکوراست 0 ج ) مرجع نظارت بردرآمد وهزینه وسایرموسسات عام المنفعه وزارت امور اقتصادی و دارائی است که میتواندحسب مورد تکلیف نظارت مزبور رابه وزارتخانه ذیربط یا ادارات تابعه خود تفویض نمایند. ماده 14- موسسات نامبرده موظفند ظرف سی روز ازتاریخ ثبت تصویر یارونوشت مصدق اساسنامه خود را به مراجع ناظر و نسخه دیگر آن رابه وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز تسلیم و ظرف همین مدت دریکی از بانکهای محل حسابجاری افتتاح و کلیه وجوه درآمدرابارعایت مقررات ماده 4 و 5 تبصره ماده 5 این آئین نامه به آن حساب منتقل و بنحو مقرردرماده 6 عمل نمایند. درصورتیکه تعیین مرجع ناظربعهده وزارت اموراقتصادی و دارائی باشد تصویر یا رونوشت مصدق اساسنامه باید ظرف سی روز از تاریخی که وزارت مذکور مرجع ناظر رابموسسه اعلام نماید، بمرجع ناظر تسلیم شود. ماده 15- طرز تنظیم و تسلیم صورتجلسات درآمد وهزینه موسسه به مرجع ناظر ومهلت تسلیم آن وترتیب رسیدگی و مواعدآن و سایرتکالیف وامور مقرر درمواد 8 و9این آئین نامه درمورد موسسات عام المنفعه و موردبحث نیز لازم الرعایه است مدیریامدیران موسسات عام المنفعه مذکوردرقبال مراجع ناظر مسئول اجرا کلیه تکالیفی خواهد بود که دراین آئین نامه بعهده آن موسسات محول شده است . بخش دوم : مجامع حرفه ای ماده 16- مجامعی که بموجب قوانین خاص تاسیس وبه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران بعنوان مجامع حرفه ای شناخته شوند مشروط براینکه توسط مراجع ذیربط بردرآمد و هزینه های آنها نظارت بعمل آید از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. ماده 17- مرجع نظارت بردرآمد وهزینه مجامع حرفه ای موضوع این آئین نامه جز درمواردیکه مصلحت امر نظارت نمایند.مقام رهبری با نماینده قائم مقام رهبری رااقتضاءدارد وزارت اموراقتصادی ودارائی است که میتوانداین تکلیف نظارت رابه وزارتخانه و یاسازمان دولتی ذیربط تفویض نماید. فصل چهارم معافیت موضوع بند 5 ماده 2 ماده 18-انجمنهاوهیاتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکوردرقانون اساسی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ومسیحی مکلفندگواهی لازم مبنی برتصویب رسمیت خودراازوزارت کشوراخذویک نسخه ازآنرابه وزارت اموراقتصادی ودارائی و نسخه دیگر رابه اداره حج واوقاف و امورخیریه محل انجمن یاهیئت تسلیم نمایند. ماده 19- استفاده انجمن یاهیئتهای مذکوراز معافیت مالیاتی موضوع بند 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم موکول به آن است که درآمد و هزینه آنها مورد تائید اداره حج و اوقاف وامورخیریه محل باشد. ماده 20- طرز تنظیم وتسلیم صورتحساب درآمدوهزینه انجمنهاوهیئتهای مزبور به اداره حج واوقاف وامور خیریه محل و مهلت تسلیم آن وترتیب رسیدگی برای آن و صدورگواهی لازم به ترتیب مقرردرماده 8 و 9 این آئین نامه خواهد بود. فصل پنجم مقررات متفرقه ماده 21- درهرسال مالی که شرایط وترتیبات مقرر درقانون و این آئین نامه رعایت نشودازمعافیتهای مقرردربندهای 2و3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 فقط برای همان سال استفاده نخواهد شد. ماده 22-درموردموقوفات عام بطورکلی و موسسات عام المنفعه که اداره امورآنها به سازمان حج واوقاف و امور خیریه محول شده یا بشوددر صورت نبودن متولی منصوص یاامین منصوب یامدیرمسئول تکالیف مقرره درقانون مالیاتهای مستقیم واین آیین نامه در ارتباط بااشخاص مذکور بعهده ادارات حج واوقاف وامور خیریه مربوط خواهد بود. میرحسین موسوی نخست وزیر
۳۰-۴-۴۲۴۰-۱۹۰۲۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۵
معتبر
آیین نامه اجرای بند های الف و ب ماده 127 قانون مالیات های مستقیم
شماره:19024/4240/4/30 تاریخ:25/04/1368 پیوست: آئین نامه اجرای بندهای "الف و ب " ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ماده 1- سازمانهای خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند "الف" باید به موجب قانون یا اساسنامه تأسیس یا وقفنامه یا مصوبات دولت حسب مورد مجاز به پرداخت کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض باشند. ماده 2- وجوه یا کمکهای مالی اهدائی موضوع بند "ب" با احراز شرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهدبود. اولا وقوع خسارت ناشی ازحوادث مذکوردر بند "ب" بوده و به تائید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیا میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین میشود برای استفاده ازمعافیت مالیاتی قطعی است. ثالثا وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد.[1] رابعا مجموع وجوه یا کمکهای مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش ازخسارت وارده نباشد اهدائی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهدبود. ماده 3- اشخاص مذکور در ماده یک و پرداخت کنندگان وجوه یا کمکهای مالی موضوع بند "ب" مکلفند ظرف یکماه از تاریخ پرداخت فهرست مبلغ پرداختی و در صورتی که پرداخت غیر نقدی باشد نوع و قیمت تمام شده آن و هویت و نشانی دریافت کننده را در تهران به اداره کل خدمات مالیاتی و در مراکز استانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارائی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل ارسال نمایند.در مواردی که پرداخت به علت خسارت ناشی ازحوادث مذکور در بند"ب " باشد فهرست ارسالی باید از جهت وقوع خسارات به تائید فرماندار یا بخشدار محل برسد. ماده 4 - در صورتی که پرداخت کنندگان موضوع بندهای "الف و ب " ترتیبات و شرایط و تکالیف مقرر در این آئین نامه را حسب مورد رعایت ننموده و یا در موعد مقرر انجام ندهند با دریافت کنندگان متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود.احراز و رعایت بندهای ثانیا و رابعا ماده 2 به عهده پرداخت کنندگان نبوده و مشمول حکم این ماده نخواهد بود. ماده 5- ادارات مذکور در ماده 3 این آئین نامه فهرستهای واصله رابرای رسیدگی و نگهداری سوابق و درصورت لزوم تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلقه به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال خواهدنمود. سیدعلی اکبر محتشمی وزیرکشور محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارائی .1به موجب دادنامه شماره 271 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این بند ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 31/1400/210 مورخ 15/04/1400 ارسال شد.
۳۰-۵-۹۹۰-۱۳۶۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۴
نامشخص
پرداخت مبلغ تا 500000 ریال بدون اخذ گواهی
شماره: 13601/990/5/30 تاریخ: 24/04/1368 پیوست: بانک مرکزی ایران , بانک , هیأت نظارت بر امور بانکها با عنایت به معافیتهای مقرر در ماده20قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و بمنظور مساعدت بوراث طبقه اول (پدر و مادر – اولاد – اولاد اولادو همسر ) متوفی که تمکن مالی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کف و دفن و سایر مراسم را ندارند مقرر میدارد با احراز هویت کامل وراث تا مبلغ پانصد هزار ریال (500000 ریال ) بدون مطالبه گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق الاشاره به آنان پرداخت نموده و مراتب در تهران به اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر و در شهرستانها به اداره امور اقتصادی و دارائی محل اطلاع داده شود تا مبلغ مذکور جزء ماترک متوفی منظور گردد . وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۵۰۷۸-۱۸۶۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۴
نامشخص
اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک
شماره:18684/5078/4/30 تاریخ: 1368/06/24 نظر به اینکه در مورد نحوه اجرا شمول مفاد ماده 67 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 سوالاتی شده است , لذا بدینوسیله یادآور می شود : مفاد ماده مذکور ناظر به معاملات قطعی املاکی است که از اول فروردین ماه 68 و انجام و سپس اقاله یا فسخ می شود , بنابراین در مورد معاملاتی که قبل از سال 68 انجام و بعدا فسخ شده یا می شود تسری ندارد . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۵۳۶۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۱
معتبر
معافیت حقوق و مزایا و وجوه موضوع بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم که به حد نصاب معافیت مقرر در ماده ۸۴ نرسیده باشد
اظهار نظر شماره ۳۰/۵/۵۰۴-۱۳۶۸/۰۲/۲۵ دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه چنان چه مجموع حقوق و مزایا و وجوه موضوع بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/…
۱۲۶۵۶۸۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۱
معتبر
معافیت حقوق
شماره: 5365/4/30 تاریخ: 21/04/1368 پیوست: اظهارنظرشماره 504-5/30-25/2/68 دفترفنی مالیاتی مبنی براینکه چنانچه مجموع حقوق و مزایا و وجوه موضوع بند13 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی که درطول سال عایدحقوق بگیرمیشود بحد نصاب معافیت مقرردر ماده 84 نرسیده باشدمشمول پرداخت مالیات مقطوع ده درصدنیزنخواهدبود حسب ارجاع جناب آقای حسینی معاون درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255قانون مالیاتی موصوف درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید: باعنایت به مقررات مالیات بر درآمد حقوق بویژه مواد 82 و84 و91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی اظهارنظردفترفنی مالیاتی صحیح وموردتائیداست وتهیه پاسخ استعلامها براساس آن بلا اشکال بنظرمیرسد. علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی- مجیدطاهر- علی اکبرنوربخش- محمودحمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمدتقی نژادعمران- علی اصغرمحمدی- محمدتقی قزلباش
۴۴-۳۴۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۱۸
نامشخص
همکاری نیروی انتظامی در امر ابلاغ
شماره: 3466/44 تاریخ: 18/04/1368 پیوست: از : وزارت کشور ( اداره امور انتظامی ) ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم با توجه به لزوم همکاری نیروی انتظامی با مامورین مالیاتی موضوع تبصره ذیل ماده 203قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3/11/66 مجلس شورای اسلامی و مواد 6 و 7 آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها که نسخه ای از آن پیوست می باشد , خواهشمند است دستورات لازم را به نیروهای آن سازمان صادر فرمائید. مدیرکل امور انتظامی
۳۰-۵-۱۰۷۳-۱۲۴۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۱۵
نامشخص
مالیات نقل و انتقال تلفن
شماره: 12433/1073/5/30 تاریخ: 1368/04/15 اداره کل مالیات برشرکتها بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بدین وسیله مقرر میگردد: الف - درمورد اشخاصی که قصد نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن های خودکار را که مستقیما از شرکت مخابرات ایران تحصیل نموده اند دارند اعم از اینکه بطور جداگانه و یا توام با انتقال قطعی ملک انجام شود، در تهران و مراکز استانها و سایر شهرستان های مذکور ذیل حوزه های مالیاتی مکلفند بشرح زیرنسبت به دریافت مالیات علی الحساب اقدام نمایند. 1 - در تهران 200000 ریال 2 - در شهرهای اصفهان مشهد تبریز کرج 150000 ریال 3 - در شهرهای شیراز- ساری - رشت - اهواز- اراک - کرمان- بندرعباس - ارومیه - یزد - بوشهر- زنجان- گرگان - همدان- قزوین - قم 100000 ریال 4 -در شهرهای زاهدان- باختران- خرم آباد - سمنان - سنندج - شهرکرد - یاسوج - اردبیل - کاشان - بابل مبلغ 50000 ریال ب - انتقال دهندگان حق الامتیاز تلفن بایستی مالیات متعلق را به حساب درآمدهای مالیاتی ادارات کل مالیاتی ذیربط واریز و رسید آنرا به حوزه مالیاتی محل استقرار انشعاب تلفن تسلیم و گواهی لازم اخذ نمایند. دفاتراسناد رسمی پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات علی الحساب مربوطه نسبت به تنظیم و ثبت سند درمورد انتقال حق الامتیازتلفن اقدام خواهندنمود. ج - نقل و انتقال قهری حق الامتیاز تلفن ازطریق ارث و انتقالات فیش تلفن و همچنین انتقال حق الامتیازتلفنهای خودکار که باپیش شماره ( کد) شهرستان های فوق الذکرانجام نمی شود مشمول مفاد این بخشنامه نخواهدبود. وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۵-۱۰۵۴-۱۷۳۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۱۵
نامشخص
انتقال املاک بانکها و شرکت های دولتی
شماره: 17310/1054/5/30 تاریخ: 1368/04/15 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور باتوجه به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از1368/01/01 لازم الاجرامیباشد ،خواهشمند است مراتب ذیل را به کلیه دفاتراسناد رسمی کشور ابلاغ فرمائید. 1 - در مواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن از قبیل اجاره و حق واگذاری محل منحصرا شرکتهائی هستند که صددرصد سرمایه آنها بطور مستقیما یا با واسطه متعلق به دولت است (ازجمله بانک ها نسبت به مواردی که اسناد ثبتی مورد انتقال بنام بانک میباشد) چون درآمد املاک اشخاص مذکور براساس تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص داده خواهد شد، لذا در اینگونه موارد از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضع ماده 187 قانون مذکور خودداری گردد البته توجه خواهند داشت که به طور کلی معاملات فصل ششم قانون مذکور (مالیات بردرآمداتفاقی ) از شمول قاعده مزبور مستثنی بوده و ثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد که پس از وصول مالیات بردرآمد اتفاقی متعلقه از منتفع شونده گواهی مربوطه صادر خواهدشد. 2 - تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانکها با اشخاص حقیقی جهت احداث یا تکمیل واحدهای مسکونی و همچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم الشرکه بانکها در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت هر عنوان از قبیل فروش اقساطی و غیره به شریک یا شرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مذکور ندارد. 3 - بنابه حکم کلی ماده فوق الذکر اقاله یا فسخ اسناد رسمی و همچنین فک اسناد رهنی منجمله در مورد بانکها در هرحال مستلزم اخذ گواهی لازم از حوزه مالیاتی ذیربط خواهدبود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۶۱۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۱۳
معتبر
آیا حکم قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی و اعضا غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان... پرداخت می شود می باشد یا خیر؟
نامه شماره ۳۰/۵/۲۶۹۹-۱۳۶۷/۱۰/۰۶ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر این مسئله که آیا حکم قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای…
۹۹۱۰۲۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۱۳
معتبر
مالیات اعضای هیات علمی
شماره: 4613/4/30 تاریخ: 1368/04/13 نامه شماره 2699/5/30 -1367/10/06 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر این مسئله که آیا حکم قانون استفاده ازخدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی و اعضا غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان باستثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان ... پرداخت میشود میباشد یا خیر، بمنظور جلب موافقت مشارالیه برای پاسخ به استعلامهای مربوط حسب ارجاع ایشان و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه قوانین موصوف و پس از بحث و تبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: از ملاحظه و تطبیق دو قانون فوق الذکر چنین استنباط می شود که "قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی" ناسخ تمامی احکام "قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هرعنوان باستثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان .....پرداخت میشود"، نمی باشد اما پرداخت های وزارت فرهنگ و آموزش عالی بابت امور موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون استفاده ازخدمت خارج از وقت اداری ...... از جمله حق التدریس، به پزشکان و دندانپزشکان و سایر اعضاء موضوع ماده واحده مذکور تا پایان سال 1367 بنا به نص صریح تبصره 12 قانون اخیرالذکر مشمول مالیات بنرخ 10% بوده است که در این خصوص از ابتدای سال 1368 مقررات موضوع بند 3 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب موردجاری خواهد بود. بنابراین ارسال پاسخ استعلام واحدهای اجرائی مربوط بر مبنای این رای بلااشکال می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمد طاهر- محمدتقی قزلباش- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمود حیدری- اصغر آبادانی
۳۰-۵-۹۱۵-۱۷۰۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۱۳
نامشخص
تشکیل هیات حل اختلاف جهت تعیین ضریب مالیاتی
شماره: 17024/915/5/30 تاریخ: 1368/04/13 اداره کل مالیاتهای مرکز تهران در اجرای تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و بمنظور ایجاد هماهنگی درتعیین ضریب مالیاتی درآمدی که درجدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه برای آن ضریب تعیین نشده است بموجب این حکم نسبت به تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مذکور اقدام تا ضرایب مالیاتی مورد درخواست ادارات کل مالیاتی تهران و نیز آن اداره کل به موقع تعیین و ابلاغ گردد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۳۰۴۵-۸۰۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۶
معتبر
وکالت کارمندان دارائی
شماره: 8033/3045/4/30 تاریخ: 06/04/1368 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها همان طور که مطلع هستید به استناد ماده 171قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی , کارمندان وزارت اموراقتصادی و دارائی در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت و یا تعلیق نمی توانند به مراجع مالیاتی بعنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی آنان پس از خاتمه خدمت نیز مستلزم اخذ مجوز از وزارت یادشده میباشد , از طرفی طبق تبصره 1 ماده 27 آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مذکور مجوز مورد بحث پس از اظهارنظر هیئتی مرکب از رئیس شورایعالی مالیاتی و رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی و یک نفر از کارمندان عالی مقام وزارت متبوع از طرف یکی از معاونان وزارت اموراقتصادی و دارائی صادر می گردد مگر اینکه وکلا یا نمایندگان مزبور وکیل رسمی دادگستری و یا مستخدم و یا پدر , مادر , فرزند , همسر , برادر، خواهر و نواده مودی باشند که در صورت برابر تبصره 2 ماده 27 آن آئین نامه وکالت یا نمایندگی آنان بدون ارائه مجوز موضوع ماده 171 قابل قبول خواهد بود , لذا مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه و مسئولین مربوط موکدا یادآوری فرمائید از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت اموراقتصادی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه در خدمت در وزارت مزبور می باشند به عنوان وکیل یا نماینده مودی , در غیراز موارد ارائه مجوز قانونی به شرح فوق و یا مواردی که منطبق با حکم تبصره 2 ماده 27 آئین نامه سازمان تشخیص باشد , خودداری نمایند . بدیهی است عدم توجه نسبت به این امر قابل اغماض نبوده موجب تعقیب انتظامی متخلفین خواهد بود . محمد جواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارائی
۱۱۶۴۶۲-۲۵۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۰۴/۰۶
نامشخص
اسامی نهادهای انقلاب اسلامی
شماره:116462/ت 255 تاریخ:06/04/1368 پیوست: هیئت وزیران درجلسه مورخ 27/3/68 بنابه پیشنهاد شماره 36831/12514-4/30 مورخ 29/11/67 وزارت اموراقتصادی ودارائی و باستنادحکم قسمت اخیربند 2 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند که نهادهای زیر : 1 دفترتبلیغات قم 2 سازمان تبلیغات اسلامی 3 شورایعالی انقلاب فرهنگی 4 جهاد دانشگاهی 5 بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6 کمیته امداد امام خمینی 7 بنیاد پانزده خرداد 8 بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی 9 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعنوان نهادهای انقلاب اسلامی ازمعافیت مالیاتی موضوع ماده 2 قانون مذکور استفاده نمایند هرگونه تغییر در فهرست مذکور موکول به پیشنهادوزارت امور اقتصادی و دارائی وتصویب هیات وزیران خواهدبود. میرحسین موسوی نخست وزیر
۳۰-۴-۳۸۱۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۵
معتبر
ضریب مالیاتی برخی از رشته های پزشکی
رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره ۴۲/۵/۳۰-۲۱/۱/۱۳۶۸دفترفنی مالیاتی ومنضمات آن مبنی براینکه باتوجه به ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح بعضی ازموادقانون ما…
۶۹۹۹۲۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۵
معتبر
ضریب مالیاتی برخی از رشته های پزشکی
شماره : 3816/4/30 مورخ : 1368/04/05 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی" گزارش شماره 42/5/30-1368/01/21 دفتر فنی مالیاتی و منضمات آن مبنی بر اینکه با توجه به ماده 3 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای درخواست نظام پزشکی که تقاضا نموده است الکتروآنسفالوگرافی نیز از لحاظ تعیین ضریب در ردیف رادیولژی قرارگیرد، اداره کل اطلاعات خدمات مالیاتی نظر دفتر فنی مالیاتی را نسبت به موضوع استعلام و دفتر مذکور نیز در پاسخ، تعیین ضریب مالیاتی برای فعالیت مورد بحث را با توجه به اظهارنظر سازمان نظام پزشکی فاقد منع قانونی اعلام نموده است و بر این اساس توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای الکتروآنسفالوگرافی، الکتروبیوگرافی، سونوگرافی و امور مشابه آنها اقدام به تعیین ضریب گردیده که رویه مذکو راز لحاظ مغایرت با مقررات مربوط مورد ایراد واقع شده است حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/136 درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی سوابق امر و از جمله نامه شماره 10608/1-21/3/1363 نظام پزشکی و توجه به مقررات مربوط و بحث و تبادل نظر در خصوص مورد بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: بطور کلی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده مشاغل پزشکی در موارد تشخیص علی الراس تاپایان عملکرد سال 1367 باید با رعایت مدلول ماده 71 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن تعیین گردد و تنها استثنا بر قاعده مذکور رادیولوگها هستندکه بموجب ماده 3 لایحه قانونی اصلاح بعضی ازمواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تعیین درآمد مشمول مالیات آنها در موارد تشخیص علی الراس از عملکرد سال 1358 به بعد تابع جدول ضرایب مالیاتی مربوط به هر سال شده است. بنابراین قطع نظر از اینکه نامه شماره 10608- 1363/06/21 نظام پزشکی خود حاکی ازیکی نبودن رادیولوژی و الکتروآنسفالوگرافی است چه اگر این دو جز یک رشته تخصصی بودند نیازی بدرخواست مذکور از طرف نظام پزشکی نبوده و با این توضیح که مراجع صالح برای اظهارنظر در این گونه موارد سازمانهای صادر و تاییدکننده مدارک تحصیلی تخصصی رشته های مختلف پزشکی و صادرکننده پروانه های مطب و موسسات پزشکی هستند، علی القاعده الکتروآنسفالوگرافی و الکتروبیوگرافی جزرشته تخصصی رادیولوژی نبوده و بنابر آنچه مشهود است الکتروآنسفالوگرافی در مطب پزشکان متخصص اعصاب انجام و مورد تفسیر واقع می شود لذا تعیین ضریب جداگانه برای آنها مجوز قانونی نداشته و باید مطابق آئین نامه ماده 71 عمل شود لکن در مورد رادیولوژی بنا به سوابق موجود نظربه گواهی ارزشیابی مدارک تحصیلی تخصصی و پروانه های صادره برای موسسات رادیولوژی، سونوگرافی (اولتراسون) نیز جز رشته تخصصی رادیولوژی می باشد و تعیین ضریب برای فعالیتهای مختلف پزشکی مانند سونوگرافی، رادیوایزوتوپ و رادیوتراپی که جزتخصص رادیولوژی می باشند موجه نیست بلکه روش صحیح و موافق قانون این است که درجدول ضرائب مالیاتی فقط تحت عنوان "رادیولوگ" که درماده 4 قانون یادشده به عنوان مذکور تصریح گردیده و شامل کلیه فعالیتهای پزشکی مربوط به تخصص مورد بحث است مبادرت به تعیین ضریب شده و از تعیین ضریب برای سایر عناوین تخصصی رشته های پزشکی احتراز شود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده
۴۴۰۵۲-۲۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۰۴/۰۴
معتبر
تصویبنامه راجع به تجدید نظر در بخشهای محروم کشور و چگونگی استفاده از منابع اعتباری جزء ۱ بند « الف » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۶۸ بنا به یپشنهاد شماره ۳۹۷۹/م ت /۳۰/۱۵/۱ وزارت کشور وتائیدیه شماره ۳۰۳۹/۴ - ۳۸۰۶ - ۱ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۸ وزارت برنامه وبودجه ودر ا…
۴۰۸-۱۰۵۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۴
نامشخص
نحوه برخورد پرونده های سنوات قبل از 68 که به بعد از 68 به هیات 3 نفری می رود
شماره: 10551/408 تاریخ: 04/04/1368 پیوست: درتعقیب بخشنامه شماره 57692/13229/4/30-11/12/1367 و در خصوص احاله پرونده هابه هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 لزوما" یادآور میشود که چون طبق ماده 174قانون فوق الذکر تعیین درآمد مشمول مالیات براساس احکام قانونی زمان تحصیل درآمد ورسیدگی های بعدی وترتیب تصفیه برابر قانون زمان اقدام (3/12/1366) صورت خواهد گرفت و از آنجا که اقدامات ماموران تشخیص و اظهارنظر هیئت مذکور در این خصوص نیز در حکم رسیدگی میباشد بنابراین تاکید میگردد که کلیه پرونده های مالیاتی که تا تاریخ اجرای قانون فوق الذکر منجربه صدوربرگ تشخیص نگردیده در موارد مذکور در تبصره 1 ماده 81قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی بایستی موضوع در هیئت حسابرسی مقرر دربند 3 ماده ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مطرح و طبق نظر هیئت مزبور که باید با توجه به قانون وآئین نامه های حاکم در زمان تحصیل درآمد صادر میشود اقدام گردد. محمدجوادایروانی وزیراموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۳۶۳۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۳
معتبر
درآمدهای حاصل از صید ماهی
گزارشهای شماره های ۱۱۱۵- ۵/۳۰ - ۵/۵/۷۶ و ۲۸۱۶- ۵/۳۰- ۱۱/۱۰/۶۷ دفتر فنی مالیاتی وضمائم آن در مورد شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشا…
۶۳۳۸۱۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۳
معتبر
درآمدهای حاصل از صید ماهی
شماره: 3635/4/30 تاریخ: 1368/04/03 گزارشهای شماره های 1115- 5/30 - 1376/05/05 و 2816- 5/30- 1367/10/11 دفتر فنی مالیاتی و ضمائم آن در مورد شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده 109 و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 به درآمدهای حاصل از صید ماهی حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است و هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و بررسی قوانین و مقررات مربوطه بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: از تعریف مقرر بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 اردیبهشت ماده 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 لایحه قانون اصلاح پاره ازموادقانون کارکشاورزی مصوب 1359/02/20 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1359/04/15 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مندرج در گزارش شماره 1115-5/30- 1367/05/05 دفتر فنی مالیاتی مجموعا چنین مستفاد می شود که صید ماهی ازشمول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی خارج و مشمول مالیات خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد علی سعیدزاده. نظر اقلیت: چون فعالیت صیادی از مصادیق بارز مربوط به فعالیت شیلات می باشد و حسب بند در ماده 2 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 1359/02/20 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1359/04/15 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالیتهای مربوط به شیلات جزو مشاغل کشاورزی قلمداد گردیده است فعالیت صیادی میتواند ازمعافیت موضوع ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نماید. محمد طاهر
۳۰-۴-۳۶۳۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۳
معتبر
پرداختی به موسسات عام المنفعه
شماره: 3634/4/30 تاریخ: 1368/04/03 گزارش شماره 543-5/30 - 1368/03/23 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/03/31 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که به موجب بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفتن پرداختی تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات جزء هزینه های قابل قبول، طرف پرداخت، موسسات موضوع ماده 2 تعیین گردیده, حال که تنها در بندهای اول و چهارم ماده 2 مذکور از موسسه نام برده شده است، این سئوال مطرح می گردد که پرداختی به حساب سایر اشخاص مذکور در این ماده مانند انجمن ها و جمعیتها و موقوفات، مشمول هزینه های قابل قبول موضوع بند 10- فوق الاشعار خواهد بود یا خیر. مضافا اینکه جهت احتساب اینگونه کمکهای مودیان به دولت پیش بینی لازم در ماده 172 قانون فوق الذکر به عمل آمده است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید مستنبط از حکم بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی این است که عنوان "موسسه" در ارتباط با ماده 2 قانون فوق الذکر به معنی عام آن بکار برده شده و حکم مزبور به موسسات موضوع بندهای اول و چهارم ماده 2 مورد بحث محدود نمی گردد و نیز مقررات موضوع ماده 172 آن قانون دلیل بر عدم تعمیم بند 10 یاد شده نسبت به تمامی اشخاص مذکور در ماده 2 نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- اصغر آبادانی.
۳۰-۴-۳۵۸۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۱
معتبر
در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی
گزارش شماره ۲۳۴- ۵ /۳۰ - ۱۳۶۸/۲/۳ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۶۸/۳/۲۹ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، موضوع گ…
۳۰-۴-۳۲۹۱-۱۰۲۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۱
نامشخص
رعایت مقررات ماده 186 توسط بانکها در مورد مشمولین ماده 96
شماره: 10269/3291/4/30 تاریخ: 1368/04/01 بخشنامه به کلیه بانکها نظر باینکه بموجب ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شرط اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و بازرگانان و سایر اشخاصی که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند دریافت گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت یا دادن تضمین معتبر در مورد مالیات قطعی شده و تادیه سپرده یا دادن تضمین معتبر حداقل معادل یک سوم مالیات غیرقطعی از آنها و ضبط آن در پرونده مربوط میباشد لذا متذکر میشود اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 93 به شرح زیر: بطور کلی و همچنین مشمولین ماده 96 به شرح زیر: 1 - بازرگانان (دارندگان کارت بازرگانی ) و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان 2 - صاحبان کارخانه ها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تاسیس یابهره برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود. 3 - صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسین مشاور و موسسات نقشه کشی و نقشه برداری ونظارت . 4 - صاحبان و موسسات حسابرسی و مشاوره ای 5 - صاحبان هتلها و متلها 6 - صاحبان بیمارستان ،زایشگاه ، آسایشگاه ، تیمارستان و درمانگاهها 7 - بهره برداران معادن 8 - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ،زمینی ،دریائی و هوائی اعم ازمسافری و یا باربری 9 - صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ 10- صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند. 11 - صاحبان سینما تماشاخانه ها وموسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم 12- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند. 13- صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی 14- دلالان و حق العمل کاران باستثنای عاملین توزیع فرآورده های نفتی 15- نمایندگان موسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخل و خارجی 16- صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها 17- صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق 18- وکلاء کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری مکلف به نگهداری دفاتر قانونی بوده و مقررات ماده 186 باید دقیقا در مورد آنها اجراء شود. بدیهی است در صورتیکه بانکها بدون رعایت مقررات مربوط اقدام به اعطای تسهیلات به اشخاص یاد شده نمایند با مودی متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود. حوزه های مالیاتی مکلفند بدرخواست مودیان گواهیهای لازم را پس از انجام تکالیف قانونی مربوط توسط مودیان باتوجه به مالیاتهای قطعی شده و غیر قطعی با رعایت شرایط مقرر در ماده 186 تهیه و یا امضای سرممیز مربوط صادر و به متقاضیان تسلیم نمایند. محمد جواد ایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی
۶۱۴۸۲۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۰۱
معتبر
در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی
شماره: 3583/4/30 تاریخ: 1368/04/01 توجه: حتما به رای دیوان شماره 190/71/ه مورخ 1371/11/24 مراجعه شود. گزارش شماره 234- 5 /30 - 1368/02/03 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/03/29 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است، موضوع گزارش عبارت از این است که ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی, همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور و سیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی صراحتا" ذکری از نسخ یا اصلاح مقررات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد 107 تا 118 قانون فوق الذکر مربوط به مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی نشده است، لذا از جهت لزوم اتخاذ رویه واحد درباره چگونگی اجرای مقررات مالیاتی دو قانون فوق الذکر، موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صراحت دارد بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده و به موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکتهای تعاونی بروشنی وضع شده است، علیهذا مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه سال 1350 و اصلاحیه های بعدی نسخ و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 در مورد شرکتهای تعاونی حاکم است. نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی قبول می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی - محمد رزاقی نظر اقلیت: نظر به اینکه به موجب ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 و اصلاحیه های بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی برلغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانب مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی فوق الذکر بقوت خود باقی می باشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیاتهای مستقیم مقرراتی در مانحن فیه وجود داشته که در قانون شرکتهای تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بالا اشکال خواهدبود. محمد طاهر- مجید میرهادی - محمد علی سعیدزاده .
۳۰-۴-۳۴۷۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۳/۳۰
معتبر
در خصوص معافیت صدر بند ۱۱ ماده ۹۱ خانه های سازمانی مورد استفاده ماموران کشوری
نامه شماره ۳۰/۵/۳۵۷۷-۱۳۶۷/۱۲/۲۸ دفتر فنی مالیاتی مبنی بر لزوم اظهار نظر شورای عالی مالیاتی در مورد ماموران کشوری برای استفاده از معافیت صدر بند ۱۱ ماده ۹۱ قانو…
۳۰-۴-۳۴۱۳-۱۴۰۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۳/۳۰
نامشخص
نحوه محاسبه مالیات املاک و صدور مفاصاحساب
شماره:14080/3413/4/30 تاریخ: 30/03/1368 پیوست: نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی از اول 1368 به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد . 1- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره 2 ماده 64 تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود . 2- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال 1368 میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده 59 مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است . 3- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال 1368 به بعد می باشد به موجب ماده 60 به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده 131مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره های یک و دوماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود : مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه 68 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه 69 و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از : درآمد مشمول مالیات 4000000=10000000-14000000 مالیات متعلقه 926000=(نرخ ماده 131 مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین 1368 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه 1369 و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از : درآمدمشمول مالیات 1000000=6000000-7000000 مالیات متعلفه به درآمدفوق 154000=(نرخ ماده 131چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که 280000=4% ×7000000 ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده 60 باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی 280000 ریال وصول شود . مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه 1368 و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه 1369 که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی 11 میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده 61 مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از : مالیات فروش بنای احداثی ریال 120000=4% × 3000000 3000000=8000000-11000000 درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی 624000=(به نرخ ماده 131)×4000000 کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک 744000=120000+624000 4- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده 63 بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد 59 و 60 محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده 187 با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای 2 و 3 این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند. 5- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده 62 این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده 62 است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود : مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی ) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده 62 نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد 59 و یا 60 محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده 62 محاسبه و وصول شود . مثال ب – ارزش روز ملکی که کلا به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی ) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده 62 جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 مشمول مالیات موضوع ماده 62 نیز میشود مطلقا مشمول مواد 73 و 78 نمی باشد . 6- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده 61 باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و 60 حسب مورد قرار گیرد . 7- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده 59 و ماده61 ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد 59 و یا 60 واقع شود . 8- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده 70 نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده 62 خارج خواهد بود . 9- در مورد معافیت موضوع ماده 70 باید مطابق رای مشورتی شماره 3341/4/30 مورخ 28/4/68 شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید . 10- از نظر موارد شمول ماده 78 یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد 53 تا 77 بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده 78 خواهد بود . محمدجواد ایروانی وزیر اموراقتصادی و دارائی
۵۷۴۶۴۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۳/۳۰
معتبر
معافیت حق مسکن
شماره: 3473/4/30 تاریخ: 1368/03/30 نامه شماره 3577-5/30-1367/12/28 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر لزوم اظهارنظر شورایعالی مالیاتی در مورد ماموران کشوری برای استفاده از معافیت صدربند 11 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : نظر به اینکه استفاده از معافیت صدر بند 11 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 ناظر به مواردیست که خانه سازمانی با اجازه قانونی یا به موجب آئین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده شود, لذا ماموریتی که به موجب آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1363/10/19 هیئت وزیران از خانه های سازمانی استفاده نمایند از جهت معافیت مزبور در عداد مامورین کشوری محسوب خواهند شد. محمدتقی نژادعمران - علی اکبر سمیعی -محمدطاهر - محمدرزاقی - محمدتقی قزلباش - محمود حمیدی - علی اصغر محمدی -مجیدمیرهادی - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۳۳۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۳/۲۸
معتبر
خرید ملک توسط دولت
شماره: 3341/4/30 تاریخ: 1368/03/28 گزارش شماره 224-5/30-1368/02/26 دفتر فنی مالیاتی در مورد ماده 70 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 در مقایسه با ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1363/10/02 مجلس شورای اسلامی که قبلا به موجب رأی مشورتی شماره 17/2307-1365/02/24 شورایعالی مالیاتی کلیه خرید های املاک توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها جزء مصارف عمومی و مرافق عامه تلقی و مشمول معافیت دانسته شده است حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: الف - نظر به مدلول ماده 66 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر شمول مالیات نسبت به املاکی که انتقال گیرنده آن دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آنها هستند، از ماده 70 قانون مذکور افاده عمومیت به نحوی که ازماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و... مصوب 1363/10/03 استنباط ومنتهی به صدور رای مشورتی شماره 17/2307-1365/02/24 شورایعالی مالیاتی گردیده نمی شود. و اینطور نیست که کلیه مالکینی که املاک آنها توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها خریداری می شود مشمول معافیت ماده 70 باشند بلکه معافیت مزبور منحصرا شامل مالکینی است که املاک و اراضی آنها ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه مندرج در ماده یاد شده و نظایر آنها توسط مراجع مورد بحث خریداری و مورد استفاده طرح مورد نظر واقع می شوند و این ملاک با عنایت به کلمه ودیعه مندرج در قسمت اخیر ماده 70 از جهت اجرای طرح معمولا در وضعیتی هستند که در صورت خودداری مالک از انتقال خریدار (مراجع مذکور در ماده 70) برابر قوانین مربوط راسا نسبت به تملک ملک یا تودیع بهای آن به حساب مالک اقدام خواهند نمود. بنابراین خرید املاک توسط مراجع یاد شده در ماده 70 بجز مواردمذکور این ماده طبق مقررات مشمول مالیات خواهند بود. ب- در مواردیکه که به مستاجرین اینگونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری و محل پرداخت می شود وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مالک حسب اعلام مراجع ذیربط مذکور در ماده 70 مجزا از ارزش عرصه و اعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده 62 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر اینصورت اعمال مقررات موضوع ماده 62 مذکور نسبت به اینگونه انتقالات جایز نمی باشد. محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- محمد طاهر- علی اصغر محمدی- مجید میر هادی- علی اکبر نوربخش با بند الف و صدور قسمت بند ب رای موافق و عقیده دارد انتقالات مشمول معافیت موضوع ماده 70 از مالیات موضوع ماده 62 نیز مغاف خواهد بود. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی
