۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۵-۲۶۹۷-۳۷۸۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۸/۰۶
نامشخص
مراجع ناظر موسسات
شماره:37854/2697/5/30 تاریخ: 06/08/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه شماره 17464/4868/4/30 مورخ 27/4/1368 متضمن ابلاغ آئینامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی وبه منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر میگردد. 1 مراجع ناظری که قبلا" موافق آئینامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه این وزارت به آنان تفویض شده است کماکان به امر نظارت خود باقی و اقدامات آنان وفق مقررات آئینامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نیز قانونی خواهد بود. 2 به استناد بند "ب " ماده 13 آئینامه اخیرالذکر امر نظارت بر درآمد وهزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه نیزباشند از عملکرد سال 1368 به بعد بعهده سازمان حج و اوقاف وامورخیریه خواهد بود .بدیهی است که نظارت مراجع تعیین شده قبلی در اینگونه موارد صرفا نسبت به سنوات قبل ازاجرای قانون جدید وتاپایان عملکرد 1367 معتبرمیباشد. 3 در مورد املاکی که بلاعوض به موسسات عام المنفعه واگذار میشود درصورتی که برای موسسات مذکور حسب مورد طبق قوانین مالیاتی مصوب اسفند ماه 1345 و 1366 و آیین نامه های مربوط مرجع ناظر تعیین شده باشد حوزه های مالیاتی مکلفند بدون مطالبه مالیات درآمد اتفاقی از موسسه مربوط گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی را صادر و تسلیم و مراتب را در تهران به اداره کل مالیات بر شرکتها و در شهرستانها به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است واحدهای مالیاتی ذیصلاح پس از اتمام سال مالیاتی به موضوع رسیدگی و هرگاه موسسات انتقال گیرنده املاک شرایط مقرر برای استفاده از معافیت مالیات بر درآمد را رعایت نکرده باشند نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام خواهند نمود. محسن نوربخش وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۱-۳۰۳۲۹-۳۰۷۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۸/۰۶
نامشخص
تعیین ارزش معاملاتی سال 68
شماره: 30795/30329/31 تاریخ: 06/08/1368 پیوست: اداره کل نظرباینکه ارزش معاملاتی سال 1368 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه درتاریخ 19/7/68 به تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک رسیده باتوجه به قسمت آخر بند ج ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از تاریخ 20/8/68 لازم الاجراء میباشد لذا توجه خواهند داشت گواهیهای صادره قبل از20/8/68 که برمبنای ارزش معاملاتی سال 1367 محاسبه میگرددتا تاریخ 19/8/68 معتبربوده وبمنظور اطلاع دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد ثبتی غیرمنقول به حوزه های مالیاتی تاکید فرمائید تاریخ اخیرالذکر درمتن گواهی های صادره عنوان دفاتردرج و مورد نظر قرارگیرد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۶۸۶-۳۷۷۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۸/۰۶
نامشخص
تسهیلات اعطای بانک ها و فسخ اسناد
شماره: 37764/2686/5/30 تاریخ: 1368/08/06 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره 30756/1987/5/30- 1368/06/25 و نظر به اینکه در ارتباط با بند 3 نامه شماره 17310/1054/5/30- 1368/04/15 از طرف برخی از دفاتر اسناد رسمی مطرح می گردد. لذا به منظور رفع مشکلات موجود و تسریع در انجام امور یادآوری می نماید که بطور کلی تنظیم قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن ازطریق مشارکت مدنی ، مضاربه ، فروش اقساطی ،اجاره بشرط تملیک ، جعاله، مزارعه، مساقات جز در مواردی که تسهیلات اعطائی مستلزم تنظیم سند رهن تصرف (در مواقعیکه بانک مرتهن است) ونیز فسخ اسناد موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور ندارد .علی هذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب فوق الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۱۷۶-۳۶۶۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۳۰
نامشخص
مسئولیت مدیران در بدهی مالیات شخص حقوقی
شماره: 36670/2176/5/30 تاریخ: 1368/07/30 نظر به این که به استناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی ، مقررات ماده 198 این قانون در مورد مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد یا مالیاتهائی که بموجب قانون مذکور اشخاص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان میباشد از 1368/01/01 قابل اجراء است , توجه خواهند داشت که مقررات مذکور شامل دوران مدیریت مربوط به قبل ازسال 1368 اشخاص مزبور نخواهد بود. حسینی وزارت اموراقتصادی ودارائی
۳۰-۴-۱۱۳۶۰-۲۴۲۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۲۵
نامشخص
انتقال سهام در بورس اوراق بهادار
شماره: 24205/11360/4/30 تاریخ: 1368/07/25 پیوست: دارد اداره کل مالیات بر شرکت ها به منظور تسریع در امر معاملات سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدینوسیله مقرر می دارد که مفاد بخشنامه شماره 3564/193/5/30 مورخ 1368/01/29 موضوع وصول ده درصد مالیات علی الحساب , شامل نقل و انتقال سهام شرکتهای مذکور نمی باشد . مقتضی است مراتب را سریعا به حوزه های مالیاتی مربوط ابلاغ نمایند . محسن نوربخش وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۱۱۳۳۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۲۳
نامشخص
مالیات پیمانکاری
شماره : 11332/4/30 تاریخ : 1368/07/23 گزارش شماره 244/5/30 مورخ 1367/02/14 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 4716-1367/02/14 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/07/17 شورایعالی مالیاتی مطرح است ، مفاد گزارش مزبور اجمالا" عبارت از این است که : در "اداره کل مالیات بر شرکتها ممیزین مالیاتی 4% از 5/5% وجوه موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم را که کارفرمایان مکلف به کسر و واریز آن بحساب درآمد مالیاتی هستند از طریق صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیات از پیمانکاران مطالبه می نمایند اما این اقدام عموما" با اعتراض مودیان مواجه بوده است زیرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانونی ندارد بلکه طبق مقررات باید از کارفرما مطالبه گردد. با عنایت به این مسئله و اینکه در مورد ماده 76 و تبصره 2 ماده 79 قانون ذکری از 5/5 درصد موردنظر به عنوان مالیات نشده است و از طرفی در نحوه رسیدگی و تشخیص و بقطعیت رسانیدن 4 درصد از 5/5 درصد وجوه مورد بحث بابت مالیات تحصیل کننده درآمد مقررات خاص و مشخصی وجود ندارد. این سوال مطرح می گردد که آیا مطالبه و وصول 4 درصد یاد شده از طریق صدور برگ تشخیص مالیات از پیمانکار و به قطعیت رسانیدن آن وجاهت قانونی دارد یا خیر شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و مشاوره در اطرف موضوع بشرح آتی اعلام نظر می نماید: رای اکثریت مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری از کارفرما باستناد ماده 76 قانون مالیات های مستقیم در صورتی مجاز خواهد بود که وی از تسلیم رونوشت قرار داد و یا معرفی پیمانکاری خودداری نماید و یا نتواند اسناد عمل را باو ثابت کند و این بدان معنی نیست که اگر پیمانکار با تسلیم اظهار نامه یا بطریق دیگر در ارتباط با موضوع پیمان مورد شناسائی حوزه مالیاتی قرارگرفته، مالیات متعلق جزئا" یا کلا" بدون دلیل قانونی از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات در موعد مقرر بنام خود مودیان پیمانکار همانند سایر موارد مطالبه مالیاتی الزامی است و چون با عنایت به قسمت اخیر ماده 76 و تبصره 2 ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم میزان چهار درصد مورد بحث نیز مالیات پیمانکاری است، مسلما" در اصل، مودی واقعی یعنی پیمانکار مربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود، بنابراین مطالبه و پیگیری آن در جهت حل و اختلاف و قطعیت موضوع برابر مقررات، امری قانونی است. منتهی درصورت عدم کسر 5/5% مقرر، بلحاظ اینکه طبق حکم ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما دارای مسئولیت تضامنی با پیمانکار است، با وجود درج 4% یاد شده در برگ تشخیص مالیات پیمانکار، مراجعه به کارفرما هم برای وصول 5/5 درصد پرداختی تا حصول نتیجه در اخذ مطالبات مورد نظر، قانونی و صحیح خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت: چون به موجب ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکلیف مقرر مالیات مورد نظر باید از کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد و مجوزی برای مطالبه این مالیات در برگهای تشخیص عملکرد پیمانکاران در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده است. مع الوصف مطابق ماده 154 قانون مذکور کارفرما با پیمانکار مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما می توان برای دریافت مالیات پرداخت نشده به پیمانکار مراجعه نمود. محمد طاهر
۳۰-۴-۱۱۳۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۲۳
نامشخص
انتقال ملک شرکت منحله
شماره :11341/4/30 تاریخ :23/07/1368 پیوست: توجه : به رای دیوان عدالت اداری ه/71/191 -28/9/72 رجوع شود. گزارش شماره 1363-5/30-26/5/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 25558 مورخ 26/5/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255ق. م. م مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح میباشد . ماحصل موضوع این است که آیا رای اکثریت شماره 4355-4/30-30/4/1367 شورا در خصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع میشود با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 منطبق میباشد یا خیر ؟ شوری پس از بحث و تبادل نظر بشرح زیر اعلام رای مینماید: رای اکثریت در تطبیق رای شماره 4355-4/30-30/4/1367 شورایعالی مالیاتی با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی مغایرتی مشاهده نشد و رای مذکور حسب ماده 52 قانون یادشده قابلیت اجرا خواهد داشت . محمدتقی نژاد عمران – محمود حمیدی –مجید میرهادی - محمدتقی قزلباش – محمد طاهر - علی اکبرنوربخش نظر اقلیت: حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مبتنی بر حکم 66 و تبصره های تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی مبتنی بر حکم خاص خود و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون مزبور میباشد بالنتیجه وصول مالیات بابت دارائیهای اشخاص حقوقی منحل شده به عناوین دیگر از قبیل مالیات مربوط به نقل وانتقال فاقد جواز قانونی و خلاف اصل عدالت مالیاتی است با این ترتیب مالیاتهای وصول شده قبلی مربوط به انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در طی آخرین دوره عملیات یا دوره تصفیه باید از مالیات مشخصه موضوع ماده 115 موقع احتساب مالیات قطعی کسر گردد و چنانچه مالیات دوره انحلال پیش از وقوع انتقالات مذکور واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری در جهت تصفیه صورت میپذیرد قابل مطالبه نخواهدبود . علی اصغر محمدی - علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی
۳۰-۵-۲۳۵۹-۲۳۰۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۱۰
نامشخص
قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ
شماره: 23065/ 2359/5/30 تاریخ: 10/07/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه درخصوص نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی وتبصره ذیل ماده مزبور و چگونگی ارتباط آن باتبصره ماده 203و ماده 208قانون مذکور سوالاتی مطرح میشود ، لذا بمنظور ایجاد هماهنگی نکات زیر متذکر میگردد: 1 – در مواردیکه برگ تشخیص مالیات به شخص مودی و یا طبق مقررات قسمت اخیر ماده 203قانون مذکور به بستگان یامستخدمین او ابلاغ شده باشد ومودی ظرف مدت 30 روز ازتاریخ ابلاغ کتبا" به آن اعتراض ننموده و یا درهمین مدت به ممیزکل مربوطه مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی میباشد. 2 - چنانچه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ذیل ماده 203و یا ماده 208 قانون فوق الذکر بصورت قانونی ویادرج درروزنامه ابلاغ گردد و مودی ظرف 30 روز مقرر کتبا"اعتراض نکرده و یا به ممیزکل مربوط مراجعه ننماید درحکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود که دراینصورت و همچنین درمواردیکه مودی ظرف 30 روز به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امربرای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مقتضی است مراتب راجهت اتخاذ رویه واحد وحسن جریان امور به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند تابرآن اساس اقدام لازم بعمل آورند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۹۸۸۸-۳۳۰۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۰۸
نامشخص
آخر مواعد مهلت های قانونی
شماره:33082/9888/4/30 تاریخ: 08/07/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها درخصوص رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ ، که به تجویز ماده 209قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درمورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم الرعایه میباشد نکات ذیل رایاددآوری مینماید: 1 هرگاه روز آخر موعد مصادف شود باروز تعطیل ادارات ، آنروز که تعطیل است بحساب نمی آید و روزآخرموعد روزی خواهد بود که ادارات بعدازتعطیل باز میشوند0 2 مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روزابلاغ واعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود0 جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکرمثالهای زیرمیگردد: الف بموجب تبصره ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم ، مودی میتواند ظرف 30 روزازتاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، درصورت عدم مراجعه به ممیزکل در مدت مزبور کتبا" اعتراض خود راتسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ 15 مهرماه به وی ابلاغ شده باشد مودی میتواند حداکثر تا آخروقت اداری روز 16 آبانماه اعتراض خود راکتبا" تسلیم کند زیراروز 15 مهرماه و 16 آبانماه که روزهای ابلاغ به مودی واقدام از طرف وی میباشد جزء مدت محسوب نمیشود و درصورتیکه روز 16 آبان مصادف باتعطیل ادارات باشد و روز 17 آبان ادارات بازشوند وی میتواند تاپایان وقت اداری آنروز اعتراض کتبی خودرا تسلیم نماید0 ب بموجب بند 1 ماده 247و 251ماده 251قانون مالیاتهای مستقیم مدت یکماه جهت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی ویاشکایت از رای هیئت حل اختلاف تجدید نظربه شورایعالی مالیاتی پیش بینی گردیده براین مبناباتوجه باینکه طبق ماده 612 قانون آئین دادرسی مدنی ، ماه مطابق باماه شمسی است ،هرگاه رای هیئت حل اختلاف تجدید نظردرتاریخ 14 خردادماه ابلاغ شده باشد بادر نظر گرفتن مراتب مذکوردربند الف فوق تاآخر وقت روز 15 تیرماه شاکی میتواند شکوائیه خود رابشورایعالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رای مزبور روز 20 شهریور ماه و یا 25 اسفندماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکوائیه به شورای یادشده بترتیب تاآخروقت اداری روزهای 21 مهر و 26 فروردین ماه سال بعد خواهد بود0 ضمنا" درمواردیکه درمقررات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبداء آن باابلاغ واعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد بااین بیان که اگر روز20 اردیبهشت حقوق پرداخت شده باشد، پرداخت کننده تاآخر وقت اداری روز 18 خردادماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذیربط مهلت خواهد داشت و دراینگونه مواردچنانچه روز آخرمصادف باتعطیل ادارات باشداولین روز اداری بعدازتعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقررخواهد بود0 محسن نوربخش وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۵-۲۳۱۵-۳۲۶۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۰۵
نامشخص
تفویض اختیارات رییس دارایی به ممیزین کل و سر ممیزین
شماره: 32678/2315/5/30 تاریخ: 05/07/1368 پیوست: درتعقیب 37790/2484-5/30 - 25/8/1367 چون بااجرای قانون جدید محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی واعلام تشکیلات جدیدازطرف وزارت متبوع عنوان " رئیس دارایی " مراکز استانها ازسازمان جدید ادارات کل اموراقتصادی ودارائی حذف گردیده است لذا باعنایت به اختیارات مدیران کل استانها مقتضی است بمنظور تسریع درامورجاری و وصول به موقع مالیاتها وظایفی را که بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی بعهده رئیس اداره دارائی میباشد حسب اقتضاء به ممیزین کل یاسرممیزین مالیاتی ویا روسای ادارات وصول واجراء مراکز استانها تفویض و راسا نسبت به صدور احکام لازم اقدام نمایند. وزیراموراقتصادی ودارائی ازطرف حسینی
۳۰-۴-۹۷۰۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۰۲
معتبر
در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که به موجب احکام دادگاه انقلاب به عنوان خمس شرعی مالکین آن ها در اختیار نماینده حضرت امام (ره) قرار گرفته
گزارش شماره ۳۰/۵/۱۹۷۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۷/۱۲ دفتر فنی مالیاتی منظم به نامه شماره ۴۸۳۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۶/۲۴ ممیز کل مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارایی قزوین در مورد شمول ی…
۲۸۵۰۸۳۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۷/۰۲
معتبر
معافیت نقل و انتقال
شماره : 9705/4/30 تاریخ : 1368/07/02 گزارش شماره 1975- 5/30 مورخ 1367/07/12 دفتر فنی مالیاتی منظم بنامه شماره 4835 مورخ 1367/06/24 ممیزکل مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارائی قزوین در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که به موجب احکام دادگاه انقلاب بعنوان خمس شرعی مالکین آنها در اختیار نماینده حضرت امام مدظله العالی قرار گرفته است و نماینده مذکور بمنظور صرف اموال برای موارد مقرره خمس شرعی قصد انتقال آنرا دارد حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت چون درخصوص مورد مطروحه در قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی معافیتی منظور نگردیده است لذا انتقال املاک مورد نظر با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود . علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد تقی قزلباش- اصغر آبادانی نظر اقلیت: با عنایت به مدلول ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366, تعلق مالیات بردرآمد املاک ناظر بمواردی است که واگذاری حقوق مذکور در این ماده موجب ایجاد درآمد برای واگذار کننده باشد نظر باینکه بنا به موازین شرعیه وجوه متعلق خمس درآمد متعلق به نماینده حضرت امام نبوده و باید خمس به مصارف معینه شرعی برسد لذا درآمد حاصل از واگذاری حقوق املاکی که به موجب حکم دادگاه متعلق خمس شناخته شده است توسط نماینده حضرت امام مشمول مالیات نخواهد بود. محمدتقی نژاد عمران
۳۰-۴-۹۵۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۹
معتبر
مجمع عمومی
نامه شماره ۲۱۲۵-۵/۳۰-۹/۷/۶۷ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۱/۷/۶۷ معاونت درآمدهای مالیاتی در هامش نامه مزبور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای مستقیم در…
۲۷۹۰۹۳۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۹
معتبر
مجمع عمومی
شماره: 9541/4/30 تاریخ: 29/06/1368 پیوست: نامه شماره 2125-5/30-9/7/67 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 11/7/67 معاونت درآمدهای مالیاتی در هامش نامه مزبور در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح است . خلاصه موضوع این است که چون به موجب لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران , انتخاب می شوند محول گردیده است بنابراین اظهارنامه های تسلیمی با امضاء این قبیل مدیران مصوب مجمع عمومی نیز بوده و نیازی به تشکیل جلسه مجمع عمومی و اجرای تبصره 4 ماده 82قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند . اینک شورا پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید : چون وظایف مقرر در ماده واحده لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه وظایف محوله به مدیران و مدیرعامل و مجامع عمومی و بازرسان می باشد لذا اشخاصی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و … مصوب 24/2/58 منصوب شده اند و حسب مورد نسبت به تسلیم ترازنامه و حساب سودوزیان در مواعد مقرر قانونی اقدام نموده اند با رعایت باینکه وظایف مجامع عمومی و بازرسان به آنها محول بوده است باید ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیم آنها مصوب محسوب شود . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - محمدعلی سعیدزاده - محمد طاهر - علی اصغر محمدی -اصغر آبادانی - محمدتقی قزلباش - محمود حمیدی - مجیدمیرهادی
۳۰-۴-۹۴۵۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۸
معتبر
مشمول مالیات بودن ساخت مصنوعات چوبی
نامه شماره ۱۳/۶۵/۶۶۲۶-۱۳۶۷/۰۵/۲۹ وزیر محترم کشاورزی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع معاون محترم درآمدها مالیاتی و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانو…
۲۷۵۹۵۲۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۸
معتبر
ساخت مصنوعات چوبی
شماره :9455/4/30 تاریخ :28/06/1368 پیوست: نامه شماره 6626-65/013-29/5/67 وزیر محترم کشاورزی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع معاون محترم درآمدها مالیاتی ودراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قراراست که وزارت کشاورزی فعالیتهای شرکت سهامی چوب فریم رامنطبق بابند ه ماده 2 قانون کار کشاورزی تشخیص و به همین لحاظ درآمد شرکت را مشول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی می شناسد ، حال آنکه مامورین تشخیص مالیات نظری جز این داشته ودرآمد شرکت را از مصادیق درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاروزی ندانسته و همه ساله از شرکت مطالبه مالیات نموده اند و به همین جهت وزارت کشاورزی خواستار اظهار نظر شورایعالی مالیاتی درخصوص مورد شده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و سوابق امر و پس از بحث و تبادل به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: صرفنظر از اینکه حسب سوابق موجود شرکت از آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در مورد عملکرد سنوات 57 و 58 و 59 بدلیل عدم رعایت معافیت مالیاتی فعالیتهای کشاورزی بشورایعالی مالیاتی شکایت نموده است که منتهی بصدور آراء شماره های 17/4782-23/4/65 و 17/15620-8/11/66 شورایعالی مالیاتی مبنی بر نقض آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به علت عدم رسیدگی به موارد اعتراض شرکت از جهت معافیت مالیاتی فعالیتهای کشاورزی شرکت شده است وطبعا" هیئتهای حل اختلاف مالیاتی همعرض ( تجدید نظر با تبعیت از آراء شورایعالی مالیاتی اقدام بصدور رای مقتضی نموده یا خواهند نمود بطور کلی درآمد آن قسمت از فعالیتهای شرکت که منطبق با فعالیتهای کشاورزی است مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود لکن درآمد حاصل ازسایرفعالیتهای شرکت مانند ساخت مصنوعات چوبی نظیر میز ومبل و صندلی وکمد که علی القاعده جزء فعالیتهای صنعتی محسوب و ارتباطی به فعالیتهای کشاورزی نداشته و با تعاریف فعالیتهای کشاورزی مندرج در سایر قوانین و مقررات نیز مغایراست حسب مقررات مربوط مشمول مالیات می باشد. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- اصغرآبادانی - محمد علی سعیدزاده- مجید میرهادی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی - علی اصغرمحمدی- محمد طاهر.
۳۰-۴-۹۳۷۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۶
معتبر
تقسیم املاک مشاع
نامه شماره ۳۰/۵/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۴ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۴ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر اینکه آیا نظریه شماره ۳۰/۴/۱۰۸۹۸-۱۳۶۷/۱۰/…
۲۷۲۸۴۸۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۶
معتبر
تقسیم املاک مشاع
شماره :30/4/9370 تاریخ :1368/06/26 نامه شماره 30/5/1513 , 1368/05/04 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1368/05/04 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر براینکه آیا نظریه شماره 30/4/10898-1367/10/18 شورایعالی مالیاتی که باستناد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نافذ و معتبر می باشد یا خیر ؟ به موجب بند 3 ماده 255 قانون اخیر الذکر در شورا مطرح و پس از شور و بررسی کافی بشرح زیر اعلام رای می شود رای اکثریت رای اکثریت شماره 30/4/10898-1367/10/18 شورایعالی مالیاتی از نظر انطباق با بخشهای املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت , رای مزبور برای تقسیم نامه های تنظیمی از اول سال 1368 به بعد با جایگزینی ماده 78 قانون مذکور به جای ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مورد تأئید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت. محمدعلی سعیدزاده - اصغر آبادانی - محمود حمیدی - علی اکبر سمیعی - محمدطاهر - علی اکبر نوربخش - محمدتقی نژاد عمران. نظر اقلیت: چون در تقسیم مال مشاع اصولا نقل و انتقالی صورت نمی پذیرد بلکه ضمن آن براساس تقسیم نامه مربوط صرفا سهم مالکیت مشاع هر یک از شرکاء از مال مشاع بنحو مستقل تخصیص می یابد , لذا شمول مالیات نسبت به تقسیم نامه فی نفسه از نظر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجوز قانونی ندارد مگر در موارد تقسیم به رد که با پرداخت وجه یا تسلیم مالی از خارج انجام می شود و تنها در صورت اخیر آن قسمت از ملک که موضوع رد وجه یا مال دیگر می شود حسب مورد برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود.[1] علی اصغر محمدی - محمد رزاقی [1] -[1] -به موجب دادنامه شماره 140009970905813279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400/12/17 ، رای شورا از تاریخ تصویب ابطال گردید.
۳۰-۵-۱۹۸۷-۳۰۷۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۵
نامشخص
پیرو 1368/04/15 اقاله یا فسخ اسناد رسمی
شماره: 30756/ 1987/5/30 تاریخ: 25/06/1368 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درتعقیب نامه شماره 17310/1054-5/30 مورخ 15/4/68 نظرباینکه راجع به اسناد رسمی مذکور دربند3 نامه مزبوراز سوی برخی از دفاتر اسناد رسمی سئوالاتی مطرح گردیده است لذا لزوما یادآوری مینماید که منظور از اسناد رسمی مورد بحث با توجه به مفاد ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی همان اسناد رسمی مربوط به معاملات موضوع ماده یادشده بوده ولاغیر . علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب پیرو نامه فوق الذکر به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ گردد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۰۴۳-۳۰۷۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۲۵
نامشخص
انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی
شماره: 30752/2043/5/30 تاریخ: 25/06/1368 پیوست: اداره کل نظارت بر شرکتها نظر باینکه راجع به چگونگی صدور گواهیهای انجام معامله نسبت به انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی و اینکه آیا مبلغی که با توجه به ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 بابت اضافه ارزش اینگونه املاک ناشی از موقعیت تجاری آنها ماخذ محاسبه و وصول مالیات مقطوع علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مواد 59 و 60 قانون مزبور ( حسب مورد ) قرار می گیرد بایستی در ذیل گواهیهای مذکور قید شود یا خیر؟ سوالاتی از سوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده است , لذا در این رابطه لزوما متذکر میشود چون قیمت مندرج در اسناد انتقال قطعی املاک طبق اصول حاکم بر معاملات با توافق وارده متعاملین تعیین میشود و هیچگونه ارتباطی با ماخذ مورد محاسبه و وصول مالیات انتقال قطعی املاک ندارد و از طرفی اضافه ارزش ناشی از موقعیت تجاری املاک موصوف موضوع ماده 62 که وسیله مامورین تشخیص تعیین میشود از نظر مالیاتی دارای عنوان حق واگذاری محلی (سرقفلی ) نمی باشد , بنابر این بلحاظ عدم اطلاق عنوان مورد بحث به آن قید مبلغ مذکور در قسمت اخیر فرمهای گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 این قانون لزومی نخواهد داشت مقتضی است مراتب را به ماموران تشخیص ذیربط ابلاغ نمایند تا بمنظور جلوگیری از بروز اشکال برای مودیان مالیاتی از درج مبلغ موضوع ماده 62 در گواهیهای صادره خودداری نمایند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۰۰۶-۲۷۹۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۶/۰۷
معتبر
موقوفات عام
شماره:27926/2006/5/30 تاریخ: 07/06/1368 پیوست: اداره کل نظربه اینکه در ارتباط با مسائل مالیاتی موقوفات عام سوالاتی مطرح میشود، لذابه منظورایجادهماهنگی و رفع ابهامات احتمالی نکات زیر را متذکرمیگردد: 1 - به قراراطلاع ،بعضی ازمامورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی موقوفات عام جهت اعطای معافیت مقرربدون توجه به مفادآئین نامه های اجرائی مربوط اقدام به مطالبه اسنادومدارک اضافی ماننداسناد هزینه های انجام شده را مینمایند که این عمل علاوه برایجاد مشکل برای مرجع ناظر مربوط ، تاخیر جریان امر رسیدگی را نیز در پی خواهد داشت ، لذا به جهت ایجاد رویه واحد و تسریع در انجام امور مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند در این قبیل موارد صرفا" به اسناد و مدارک مصرح درآئین نامه های یادشده ( رونوشت مصدق وقفنامه ویا اسناد دیگری که مثبت وقف باشد رونوشت صورتحساب درآمد و هزینه موقوفه باتعیین نوع آنها به تفکیک و مبالغی که به حساب اندوخته منظورشده است مفاصاحساب عملکردسال مالی موقوفه وگواهی لازم مبنی بر رعایت مقررات آئین نامه اجرائی مربوط جهت استفاده از معافیت مالیاتی مقررکه ازسوی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صادر وتسلیم می گردد) اکتفا نموده و از مطالبه سایر سایر اسناد هزینه خودداری نمایند. 2 - باتوجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام و اینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آئین نامه اجرائی مربوط می باشد، لذا در مواردی که موقوفات مذکوراملاک خود رابه اجاره واگذار می نمایند کسر مالیات اجاره موضوع اطلاعیه شماره 13703-4/30 مورخ 22/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارائی توسط مستاجر موردی نخواهد داشت . 3 - چون آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی درتاریخ 27/3/68 به تصویب هیئت وزیران رسیده و ممکن است برخی ازمامورین تشخیص چنین تصور نمایندکه معافیت مالیاتی مورد بحث ازتاریخ تصویب آن قابل اعطامی باشد ، لزوما" یادآوری می نمایدکه معافیت مزبور در صورت رعایت مفاد آئیین نامه مربوط و گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، ازتاریخ 1/1/1368 جاری خواهد بود. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۶۱۵۱-۱۵۲۲۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۵/۱۲
نامشخص
ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 6151/15229 تاریخ: 1368/05/12 پیوست: بدینوسیله یک برگ حاوی ضوابط اجرائی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 راجع به معافیت کارخانه های واقع درمحدوده آبریز تهران درصورت انتقال به خارج ازشعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکزتهران که از طرف وزرای محترم اموراقتصادی ودارائی، صنایع سنگین و صنایع تهیه و تصویب گردیده، جهت اطلاع و اجرا ارسال میشود. مقتضی است ضوابط اجرائی مصوب فوق را به واحدها و مسئولان تابع ابلاغ و درجهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت آموزشی لازم را معمول نمایند. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 راجع به معافیت کارخانه های واقع درمحدوده آبریزتهران مصوب وزرای اموراقتصادی ودارائی ، صنایع سنگین وصنایع ماده 1- صاحبان کارخانه های واقع درمحدوده آبریزتهران که مایلند با انتقال تاسیسات خود به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران، از معافیت ده ساله مقرر در تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 استفاده نمایند،باید پس از کسب موافقت وزارتخانه ذیربط با انتقال کارخانه و قبل از هرگونه اقدام برای انتقال به محل جدید، مراتب را کتبا به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند. ماده 2- اشخاص مذکور در ماده یک پس از انتقال کامل تاسیسات و استقرار در محل جدید باید آمادگی خود را برای شروع بهره برداری کتبا به وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارتخانه ذیربط حسب مورد اعلام نمایند. ماده 3- نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارتخانه ذیربط، محل سابق را بازدید خواهندنمود و در صورتیکه تاسیسات مربوط به پروانه تاسیس یا مجوزهای صنعتی صادره کلا بخارج ازشعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچگونه فعالیت صنعتی نسبت به این واحددر محل سابق بعمل نیاید، ازطرف وزارتخانه ذیربط پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر میگردد و چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارائی در زمینه فوق نظر خاصی داشته باشد مراتب را کتبا به وزارتخانه ذیربط اعلام خواهدنمود. ماده 4- تاریخ شروع دوره معافیت کارخانه های موضوع این آیین نامه تاریخ بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری صادره خواهدبود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبداء مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده وسیله ماموران تشخیص مربوط تعیین خواهدشد. تبصره 1- در مورد کارخانه هائی که ابتدا بطور آزمایشی شروع به تولید مینمایند چنانچه با تحقیقات معموله و با توجه به گواهی و اعلام نظر وزارتخانه ذیربط معلوم گردد فعالیت کارخانه درمدت تولید آزمایشی بدون سود دهی بوده است، مبداء بهره برداری و شروع دوره معافیت از تاریخ ختم دوره آزمایشی که حداکثر از این لحاظ تا شش ماه قابل قبول میباشد منظور خواهدشد. تبصره 2- درصورتیکه قبل از اعلام کتبی آماده شدن کارخانه بترتیب مقرر در ماده 2 این آیین نامه، محرز شود قسمتهائی از تاسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته، درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. ماده 5- تعداد کارکنان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانونی و یا لیست پرداخت حقوق تسلیمی به حوزه مالیاتی مربوط و یا آمار کارکنان بیمه شده ارسالی به وزارت کار و امور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به وزارتخانه ذیربط تعیین میشوند. ماده 6- منظور از «وزارتخانه ذیربط » مذکور در این آیین نامه وزارتخانه ای است که حسب ارتباط بانوع فعالیت تولید، پروانه بهره برداری واحد مربوطه را صادرمی نمایند.
۳۰-۴-۶۴۴۲-۱۵۵۲۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۵/۱۲
نامشخص
اصلاحیه آئین نامه سازمان تشخیص و در مورد اجرای ماده 171
شماره: 15529/6442/4/30 تاریخ:12/05/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه های شماره 6864-16/2/1368 و 8032/3045/4/30-6/4/1368 به ترتیب مربوط به ابلاغ آئین نامه سازمان تشخیص و نحوه اجرائی ماده 171 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله حذف تبصره های ماده 27 آئین نامه سازمان تشخیص و موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 راجع به صدور مجوز وکالت یا نمایندگی برای کارکنان سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی را که طبق مرقومه مقام محترم وزارت متبوع در هامش گزارش ثبت شده در دفتر وزارتی تحت شماره 15529-7/5/1368 صورت گرفته , اعلام و متذکر می گردد حوزه ها و مسئولان و مراجع مالیاتی تا صدور دستورالعمل آتی موظفند از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت اموراقتصادی و دارائی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه خدمت در این وزارت می باشند , بعنوان وکیل یا نماینده مودی خودداری نمایند . مقتضی است مراتب را در اسرع وقت به ماموران واحدهای مالیاتی و اعضای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی جهت صدور و اجرا ابلاغ نمایند. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۴۴۹۸۰-۴۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۰۵/۰۵
معتبر
جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم
جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱۱۵/۴۲۳۸/۴/۳۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۶۸ وزارت امور اقتصادی …
۴۶۷۵۴-۴۳۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۵/۰۵
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 46754/ت438ه تاریخ: 1368/05/05 هیات وزیران درجلسه مورخ 1368/03/30 بنابه پیشنهادشماره 30/4/7927/23377 مورخ 1367/08/16 وزارت اموراقتصادی ودارائی ،آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 رابه شرح زیرتصویب نمودند. " آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 موضوع کسر خسارات وارده از درآمدمشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح " ماده 1- درمورد مودیانی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 دفاترنگهداری مینمایند ودرآمد مشمول مالیات آنان ازطریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص داده میشود میزان خسارت وارده طبق شرایط مقرردرفصل هزینه های قابل قبول واستهلاکات قانون یادشده تعیین واز درآمد مشمول مالیات آن سال وسالهای بعدقابل کسرخواهد بود. تبصره 1- درمواردی که زیان سالهای قبل طبق مقررات مربوط قابل استهلاک است خسارت مذکوردراین ماده پس از کسر زیان مزبور قابل کسرازدرآمد مشمول مالیات خواهدبود. تبصره 2- مرجع رسیدگی به اختلافات حاصله درمورد خسارت وارده موضوع این ماده کمیسیونهای مقرر در موارد 3 و 4 این آئین نامه حسب موردمی باشند. ماده 2- در مواردی که درآمد مشمول مالیات طبق مقررات مربوط از طریق علی الراس تشخیص داده میشودخسارت وارده طبق مقررات مواد 3و4و5 این آئیننامه تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال وسالهای بعدقابل کسر خواهد بود. ماده 3- درمواردی که خسارت به یک منطقه ازکشور وارد گردد: الف - چنانچه منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک بخش باشدمیزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از بخشدار یکنفر نماینده اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان و یکنفر معتمد محل به انتخاب ومعرفی شورای بخش ودر غیاب شورای مزبوربه انتخاب ومعرفی دادستان استان تعیین واعلام خواهدشد. ب- چنانچه منطقه خسارت دیده واقع درمحدوده یک شهر باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب ازیک نفرنماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی ، یک نفرنماینده نماینده فرماندار محل و یکنفر نماینده دادستان استان تعیین و اعلام خواهدشد. ماده4 - در مواردی که خسارت به مودی یامودیان خاصی واردگردد میزان خسارت توسط کمیسیونی مرکب ازیک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی ، یک نفر نماینده بیمه به انتخاب و معرفی بیمه مرکزی ایران درتهران و در شهرستانها در صورت عدم وجودشعبه یا نمایندگی بیمه مرکزی نماینده شرکت بیمه ایران و یک نفر قاضی دادگستری در تهران به انتخاب و معرفی وزارت دادگستری ودر شهرستانها به انتخاب و معرفی رئیس دادگستری محل تعیین واعلام خواهدشد. ماده 5 - مودی مکلف است ظرف شش ماه[1] از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که دراختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید،حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مودی ومدارک ارائه شده را به کمیسیونهای مذکور در مادتین 3 و 4 مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیونهای یاد شده حداکثر ظرف شش ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند. تبصره 1- دعوت از مودی جهت حضور درکمیسیونهای فوق الزامی است و عدم حضوروی در جلسه مانع رسیدگی و اعلام نظر کمیسیون نخواهد بود. تبصره 2 – نظر کمیسونهای مزبوربه اکثریت مناط اعتبار است . ماده 6- در مواردی که خسارت وارده به یک منطقه از کشور باشد در صورتی که فرمانداری محل اقدام به اعلام اشخاص خسارت دیده به اداره امور اقتصادی دارائی بنماید کمیسیونهای مقرر در ماده 3 این آئین نامه طبق مقررات ماده 5 و تبصره های ذیل آن براساس اعلام فرمانداری رسیدگی و نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام خواهندنمود. ماده 7 - در صورتی که خسارت وارده مربوط به فعالیت شغلی مودی موضوع منابع فصلهای دوم وچهارم وپنجم ازباب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 باشد حسب مورد از درآمد مشمول مالیات منابع مربوط در آن سال و سالهای بعدقابل کسر است و در صورت ترک شغل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات سایر منابع درآمد باب مذکور قابل کسر است . میرحسین موسوی نخست وزیر [1] - بر اساس دادنامه شماره 140109970905811998 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بازه زمانی «شش ماه» تعیین شده در صدر ماده 5 آیین نامه اجرایی ابطال می گردد.
۳۰-۴-۵۴۶۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۸
معتبر
رفع ابهام از صورتجلسه مشورتی شماره ۳۰/۴/۶۴۵۰- ۱۳۶۷/۷/۲ شورایعالی مالیاتی
گزارش شماره ۳۱۲۰-۳۰/۵- ۱۳۶۷/۱۱/۲۶ دفتر فنی مالیاتی که پیرو گزارش قبلی به شماره ۳۰/۵/۲۲۰۲-۱۳۶۷/۰۸/۱۰ عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی صادرگرد…
۳۰-۵۰۱۱۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۸
نامشخص
پرداخت های وزارت فرهنگ و آموزش عالی از نظر مالیات
شماره : 501102/30 مورخ : 28/4/68 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " نامه شماره 2699-5/30-6/10/63دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعربراین مساله که آیاحکم قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری اعضای هیات علمی واعضای غیرهیات علمی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت ازمالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق وفوق العاده شغل پزشکان ....پرداخت می شود،می باشد یاخیر،به منظورجلب موافقت مشارالیه برای پاسخ به استعلامهای مربوط حسب ارجاع ایشان ودراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورای عالی بامطالعه قوانین موصوف وپس ازبحث وتبادل نظربه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید: ازملاحظه وتطبیق دوقانون فوق الذکرچنین استنباط می شودکه "قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری اعضاهیات علمی واعضاغیرهیات علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی "ناسخ تمامی احکام "قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هرعنوان به استثنای حقوق وفوق العاده شغل به پزشکان دندانپزشکان ....پرداخت می شود"نمی باشداماپرداختهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی بابت امورموضوع تبصره 2ماده واحده قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری ...ازجمله حق التدریس ،به پزشکان ودانپزشکان وسایر اعضاموضوع ماده واحده مذکورتاپایان سال 1367بنابه نص صریح تبصره 12 قانون اخیرالذکرمشمول مالیات به نرخ 10% بوده است که دراین خصوص از ابتدای سال 1368مقررات موضوع بند3ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366برحسب موردجاری خواهدبود.بنابراین ارسال پاسخ استعلام واحدهای اجرایی مربوط برمبنای این رای بلااشکال می باشد. محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدرزاقی محمدطاهر محمدتقی قزلباش علی اصغرمحمدی علی اکبرنوربخش محمودحمیدی اصغرآبادانی "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375- انتشارات فردوسی " صفحه 342 10
۱۳۰۳۳۰۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۸
معتبر
سهام بانک ها در شرکت ها
شماره: 5468/4/30 تاریخ: 1368/04/28 گزارش شماره 3120-5/30- 1367/11/26 دفتر فنی مالیاتی که پیرو گزارش قبلی به شماره 2202/5/30-1367/07/06 عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی صادر گردیده، حسب ارجاع مقام مذکور در جلسه مورخ 1368/04/26 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارشهای فوق اجمالا" عبارت از این است که در اجرای صورت جسله مشورتی شماره 6450/4/30- 1367/07/02 شورایعالی مالیاتی موارد زیر بصورت ابهام مطرح می باشد: 1- رای شورایعالی مالیاتی شرکت هائی را شامل می شود که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا در آینده ایجاد می شود، در حالی که راجع به شرکتهائی که به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تملک بانکها درآمده اند یا شرکت هائیکه تا تاریخ 1362/06/08 ایجاد و یا در فاصله زمانی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تا تاریخ لازم الاجرا شدن رای فوق الذکر شورایعالی مالیاتی تاسیس شده اند تعیین تکلیف نشده است . 2- اتخاذ رویه یکسان ایجاب می نماید که ترتیبی برای تشخیص این که شرکت های مورد نظرطبق قانون عملیات بانکی بدون ربا یا دیگر قوانین ایجاد شده یا می شوند و نیز تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مطابق آئین نامه ها و دستور العمل های اجرائی قبول سپرده قانون مذکور تامین شده است، مشخص گردد. 3- چون تاسیس شرکت ها وفق قانون تجارت صورت می گیرد و برای عموم از جمله ماموران تشخیص مالیات در روزنامه آگهی می شود بعلاوه صاحبان سهام یا سهم الشرکه به میزان آورده آنها در شرکت کاملا" مشخص شده است و نهایتا" اینکه تاکنون در آگهی های صورت گرفته ذکری از قانون عملیات بانکی بدون ربانشده است در این صورت تشخیص و اثبات اینکه آگهی های انجام شده در این مورد صحیح نیست (سهام متعلق به بانک نمی باشد) با چه مرجعی و چگونه خواهد بود؟ 4- شرکت هائی که به موجب مقررات و دستورالعملهای صادره مشمول بند الف ماده 80 قانون مالیات های مستقیم شناخته شده اند یا در اجرای تبصره 2 ماده 83 قانون برای آنها تمدید مهلت تسلیم صورت های مالی شده است، حال که مشول مقررات بخش خصوصی می شوند از لحاظ تسلیم اظهارنامه، مصوب مجمع عمومی راجع به تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود، رسیدگی از طریق علی الراس یا بدفاتر، نرخ مالیاتی و مرور زمان مالیاتی و غیره با مشکلاتی مواجه خواهند شد. دفتر فنی مالیاتی در خاتمه پیشنهاد نموده است که مشکلات موضوع مسائل فوق وسیله شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد. لذا هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی، حسب ترتیب بندهای مذکور به شرح آتی اعلام رای می نماید: 1 - رای مذکور شرکت هائی را شامل می شود که رابطه سرمایه گذاری بانک با آنها بعد از تاریخ شروع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 مجلس شورای اسلامی و صرفا" در اجرای این قانون برقرار گردیده باشد. 2 - اعلامیه بانک سرمایه گذار یا موسس شرکت که طبق مقررات مجاز به قبول سپرده های اشخاص می باشند برای ماموران تشخیص در این باره قابل قبول می باشد. 3 - در این خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات موضوع آن به منزله خاص وارد برعام مقرر در قانون تجارت می باشد، لذا اعلام بانک براساس بند 2 فوق کفایت امر را خواهد نمود. 4 - شرکت های مورد بحث که به لحاظ سرمایه گذاری از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برابر رای یاد شده شورای عالی مالیاتی مشمول بند "ت" ماده 80 شناخته شده اند مسلما" جزء در مواردیکه بیش از 50% سهام آنها بطریق قانونی دیگری متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و یا موسسات وابسته به دولت است از شمول تبصره 3 ماده 80 و تبصره 2 ماده 83 قانون مالیات های مستقیم خارج خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۵-۱۴۱۶-۲۰۰۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۸
نامشخص
حوزه ذی صلاح در مورد اشخاص حقوقی
شماره: 20008/1416/5/30 تاریخ: 28/04/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه در خصوص حوزه مالیاتی مربوط به صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نسبت به انتقال املاک متعلق به شرکتها و اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است لزوما" متذکر میگردد که حوزه مالیاتی صالح دراین مورد حوزه ایست که اقامتگاه قانونی شخص حقوقی در محدوده آن واقع میباشد شایسته است جهت تسریع در کار مراجعین مراتب بنحومقتضی به حوزههای مالیاتی تابعه اعلام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۶۰۰۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۴/۲۷
معتبر
چگونگی تشخیص درآمد شرکتهای پیمانکاری برای مالیات
گزارش شماره ۱۴۸۹-۵/۳۰-۲۵/۴/۶۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره ۳۷/۱۱۷۶۲-۱۷/۴/۶۹ و اداره کل مالیات بر شرکتها که مجموعا" حا…
