۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۱۹۴۷۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۲۳
معتبر
ثبت اعتراض مودیان در دفتر حوزه
شماره:30/4/19472 تاریخ:1368/11/23 بازگشت بنامه شماره 37 / 14860 مورخ 30 / 4 / 1373 و صرف نظر از نحوه ارسال اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات و با توجه به ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و همچنین رای شماره 19472 / 4 / 30 مورخ 23 / 11 / 1368 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی و بخشنامه وزارتی شماره 40576 / 3813 / 5 / 30 مورخ 13 / 9 / 1369 یادآور میگردد , که به نظر این دفتر در هرحال اعتراض مودی می بایست ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات به وی یا بستگان و مستخدمین او به حوزه مالیاتی ذیربط واصل و در دفتر حوزه ثبت گردد تا قابل طرح و بررسی در هیأت حل اختلاف مالیاتی باشد . محمدعلی خوش اخلاق مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۴-۱۹۴۷۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۲۳
نامشخص
مرجع تسلیم اعتراض مودی
شماره :19473/4/30 تاریخ :23/11/1368 پیوست: نامه شماره 3804/5/30 - 28/10/1368 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و دراجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح واجمال قضیه از اینقرار است که بنظر دفتر فنی مالیاتی پرونده مالیاتی مودیان مالیاتی که اعتراضات خودرانسبت به برگ تشخیص مالیات بمقام محترم وزارت ویاسایرمراجع وزارت متبوع تقدیم نموده وبرخی ازآنهاپس ازانقضاء مهلت مقرربحوزه مالیاتی ذیربط واصل شده اند بلحاظ آنکه در ماده 239وتبصره آن نحوه تسلیم اعتراض بطور مطلق و بدون قیدمحل معینی ذکرشده است بشرط آنکه اعتراض مودی بموقع در دفتر وزارتی یامراجع دیگر وزارت متبوعه یا ممیزکل و یا حوزه مالیاتی ذیربط بر حسب موردثبت گردد و قابل طرح و رسیدگی درهیئت حل اختلاف مالیاتی میباشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: درست است که در ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به مرجع تسلیم اعتراض به برگ تشخیص تصریح نشده است لکن از این عدم تصریح چنین استنباط نمی شودکه مودی مجازبه تسلیم اعتراض خودبه برگ تشخیص مالیات که ازحوزه مالیاتی معین و مشخص و نشانی معلوم صادر و ابلاغ میشود به مرجعی غیراز حوزه مالیاتی مذکور ازجمله دفتروزارتی یا مراجع دیگر وزارت متبوع باشد.زیرا اگر بدلیل عدم تصریح محل معین استنباط چنین اختیاری برای مودی بشود آنگاه حصرمحل یا مرجع به دفتروزارتی ویا مراجع دیگروزارت متبوع مغایراین استنباط شده وبلحاظ رعایت عدم مغایرت لازم میاید علاوه براین که اعتراض مودی را که موعد مقرر به دفتر وزارتی یامراجع دیگروزارت متبوع اعلام شده است قابل قبول دانست بلکه اعتراض مودی به برگ تشخیص را اگرچه به سایر مراجع هم اعلام شده باشد قابل پذیرش و ترتیب اثرتلقی نمودکه بنابه دلائل مشروحه زیرچنین استنباطی موجه و موافق قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. 1- به موجب قسمت اخیر ماده 239 اگر مودی ظرف 30 روزکتبا"اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به ممیزکل مراجعه نکند درآمد تعیین شده دربرگ تشخیص مالیات قطعی است و بلافاصله پس از قطعیت میزان درآمد حکم ماده 241 جاری و برگ مالیات قطعی صادرخواهد شدحال اگرمودی اعتراض کتبی خود را در موعد مقرر بجای آن که به حوزه مالیاتی اعلام کرده باشدبمرجع دیگری اعلام و حوزه مالیاتی درموعد مقررازاعتراض مودی مطلع نشده باشدفرض قانونی مبنی بر قطعیت میان درآمد تعیین شده دربرگ تشخیص مطرح ودرنتیجه منتهی بصدوربرگ مالیات قطعی خواهد شدکه ازحیث آثارمترتب بربرگ مالیات قطعی و تبعات قانونی آن از جهت وصول مالیات متعلقه بصرف اینکه بعد از انقضاء مهلت اعلام اعتراض کتبی ،اعتراض مودی ازمرجع دیگری بحوزه مالیاتی واصل شد نمیتوان برگ مالیات قطعی مذکور راکان لم یکن وبلااثرنمود. 2- ازسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ازجمله مواد مربوط به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی به حوزه مالیاتی مربوط و قسمت اخیر ماده 177و همچنین تبصره 1 ماده 208قانون مذکوردر موردمشخصات اوراق مالیاتی ابلاغ شده و باعنایت باینکه برگ تشخیص مالیات صادره شامل نشانی شماره وسایر مشخصات حوزه مالیاتی و نام ونام خانوادگی و مهرو امضاء مامورین تشخیص مالیات محل مراجعه و مهلت مقرر وتکلیف مودی برحسب موردخواهد بود نیز استنباط نمیشودکه مودی مجازبه اعلام اعتراض کتبی خود به برگ تشخیص مالیات به مرجعی غیر ازحوزه مالیاتی مربوط باشد لذا بنا به موارد مذکوره فوق که درمورد جهات و ماخذ قانونی استنباط و صدور رای شماره 1411/4/30- 4/9/68 نیزمصداق دارد طبق رای مورد اشاره اعتراض کتبی مودی به برگ تشخیص مالیاتی در موعد مقرر علی القاعده باید به حوزه مالیاتی مربوط اعلام تاقابل طرح و رسیدگی درهیئت حل اختلاف مالیاتی باشد. لزوما"بایدتوجه شودکه چون ممیزکل مالیاتی وسر ممیز مالیاتی و ممیزمالیاتی جزء ارکان هرحوزه مالیاتی می باشند و قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی هم زیر نظرسر ممیز مالیاتی برای کلیه حوزه های مالیاتی سرممیزی مربوط انجام وظیفه می نماید اعتراض کتبی درصورتیکه در مهلت مقرربه هریک ازآنها اعلام شده باشد قابل پذیرش ورسیدگی خواهدبود، همچنین در مواردیکه اعتراض کتبی به مراجع دیگری اعلام و ازطریق آن مراجع درمهلت مقرر به حوزه مالیاتی مربوط واصل شده باشد باید در هیئت های حل اختلاف مالیاتی طرح و مورد رسیدگی قرارگیرد. محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر – علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی - علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی – مجید میرهادی .
۳۰-۵-۴۲۰۵-۵۸۴۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۹
معتبر
وصول 5% مالیات علی الحساب از کلیه واردکنندگان فاقد کارت بازرگانی
وصول ۵% مالیات علی الحساب از کلیه واردکنندگان فاقد کارت بازرگانی معاونت محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران عطف به نامه های شماره ۱۷/۲۰۳۴۱/۲…
۳۰-۴-۱۹۴۱۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۹
نامشخص
کسر بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات
شماره :19416/4/30 تاریخ : 1368/11/15 نامه شماره 3470/5/30-68/10/21 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمد مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و موضوع سئوال این است که: طبق ماده 85 قانون یاد شده پرداخت کنندگان حقوق صرفا" مکلف به کسر معافیت های مقرر در فصل سوم از باب سوم قانون میباشد حال با توجه به اینکه درقسمت اخیر ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی را از بابت بیمه عمر قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میداند آیا از این جهت تکلیفی به عهده پرداخت کننده حقوق که پرداخت کننده حق بیمه هم می باشد وجود دارد یا خیر؟ هیات عمومی شورا با مطالعه موضوع و شور و بررسی لازم به شرح زیر اقدام به دور رای می نماید: نظربه اینکه ماده 85 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ناظر به کسر معافیت های مقرر در فصل مالیات بردرآمد حقوق توسط کارفرما و احتساب و پرداخت مالیات متعلقه می باشد، لذا کسر وجوه پرداختی حقوق بگیر به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر خود ازدرآمد مشمول مالیات حقوق وی توسط کارفرما وجاهت قانونی ندارد و حقوق بگیر می تواند از حکم ماده 137 استفاده و با رعایت مقررات مربوط نسبت به استرداد مالیاتی اضافی پرداخت شده اقدام نماید. .محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رازقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- مجید میرهادی- علی اصغر محمدی
۳۰-۴-۱۹۴۱۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۹
نامشخص
تشکیل مجدد کمیسیون املاک
شماره: 19417/4/30 تاریخ: 1368/11/19 نامه شماره 3977-5/30 مورخ 1368/11/02 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 1368/11/03 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 در شوری مطرح است اجمال قضیه این است که چنان چه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمانهای نیمه تمام تعیین تکلیف نکرده باشد تشکیل مجدد کمیسیون مزبور بمنظور رفع نقص یادشده قانونا امکان پذیر میباشد یا خیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با توجه به موضوع مطروحه و امکان نظر به مقررات مرتبطه به شرح ذیل اعلام رای می نماید: چون کمیسیون تقویم املاک مکلف است به موجب بند "ج" ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ارزش معاملاتی ساختمان را نیز تعیین نماید، لذا هرگاه کمیسیون مذکور ارزش معاملاتی برخی از انواع ساختمان ها را در جلسه متشکله تعیین نکرده باشد تشکیل جلسه مجدد به منظور تعیین ارزش معاملاتی آنها و تکمیل صورت جلسه قبلی از لحاظ موارد مذکور منع قانونی ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- علیرضا متین- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
۳۰-۴-۱۹۲۵۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۸
نامشخص
خاتمه بنا
شماره: 19256/4/30 تاریخ : 1368/11/18 گزارش شماره 3086- 5/30 مورخ 1368/09/25 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 48022- 1368/09/28 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 قانون مجلس شورا مطرح است. اجمال موضوع این است که در خصوص خاتمه اعیان مذکور در ماده 71 قانون یادشده دو نظر ابراز می گردد, یکی اینکه منظور از خاتمه آن قسمت از اعیانی است که در تاریخ تصویب قانون دارای حداقل بنای لازم جهت تنظیم سند رسمی بوده (مرحله عدم خلاف) و دیگر اینکه منظور خاتمه کل بناست بطوریکه قابل سکونت و بهره برداری بوده باشد. هیات عمومی باشور و بررسی کافی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: ازکلمه "خاتمه" مذکور در ماده 71 استنباط حصر قابلیت بهره برداری اعیانی احداثی درتاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 نمی شود و نظر اول دفتر فنی مالیاتی مبنی بروجود حداقل بنای لازم جهت تنظیم سند رسمی مورد تائید است . محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
۳۰-۵-۳۴-۳۷-۵۷۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۵
معتبر
در خصوص نقل و انتقال قطعی املاک با مغازه یا محل کسب خالی موضوع ماده ۶۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۸
الف ب الف اداره کل مالیات بر شرکتها نظرباینکه درخصوص نقل وانتقال قطعی املاک بامغازه یامحل کسب خالی موضوع ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ راجع ب…
۳۰-۴-۱۹۱۴۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۵
نامشخص
معافیت حق مسکن
شماره:19142/4/30 تاریخ:15/11/1368 پیوست: گزارش شماره 3544/5/30-7/10/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مورد استعلام اجمالا چگونگی انطباق بند 11 ماده 91 قانون مذکور با وجوهیت که توسط شرکت ملی نفت ایران بابت تامین مسکن کارکنان شاغل در بعضی از شهرستانها که با کمبود یا فقدان خانه های سازمانی مواجه می باشند به طور نقد پرداخت می گردد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور وتبادل نظر در این باره به شرح زیر اعلام نظر می نماید: رای اکثریت: با عنایت به اطلاق وعموم عبارت " مزایای غیر نقدی " مندرج در قسمت اخیر بند 11 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس چنانچه وجوه نقد مورد بحث به تجویز قانون وآئین نامه مربوط به ماموران کشوری پرداخت شود مورد از مصادیق قسمت اخیر بند 11 ماده یاد شده می باشد. محمد طاهر- محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر نوربخش-محمود حمیدی - علی اصغر محمدی - عباس رضائیان نظر اقلیت: مستنبط از مفاد بند11 ماده 91 ق.م. م مصوب اسفند ماه 1366 این است که قسمت اخیر بند مزبور ارتباطی به حکم موضوع صدر آن به صورت جداگانه شرایط برخورد رای از معافیت خانه های سازمانی را بیان داشته است ندارد بلکه منظور از وجوه نقدی پرداختی مذکور در بند 11 یادشده بابت مزایای غیر نقدی باستثنای مسکن می باشد لذا وجوه نقدی که به عنوان حق مسکن ویا به عناوین دیگری به لحاظ عدم استفاده از مسکن توسط ماموران کشوری دریافت می گردد برابر مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران-محمد رزاقی-علی اکبر سمیعی
۳۰-۴-۱۹۱۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۵
نامشخص
معافیت حق مسکن
شماره:19141/4/30 تاریخ:15/11/1368 پیوست: نامه شماره 16922-3417 مورخ 17/10/68 وزارت نفت عنوان جناب آقای دکتر نور بخش وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی که اجمالا مبنی بر مبانیت رأی شماره 3473-4/30مورخ 30/3/68 شورایعالی مالیاتی با مفادو مدلول حکم کلی مندرج در بند 11 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم و تقاضای صدور دستور از طرف وزیر امور اقتصادی ودارائی برای مطالعه مجدد موضوع است حسب ارجاع مورخ 7/11/68 جناب آقای وهابی معاون کل محترم وزارت متبوع ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه نامه یادشده وپس از بحث وبررسی ومشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: نظر به تبصره 1 ماده 1 آئین نامه مربوط به شرایط وطرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19/10/63 هیئت محترم وزیران که ناظر به مورد بوده و جزء آئین نامه یاد شده می باشد استنتاج از نظریه شماره 3473/4/30-30/3/68 این شورا صحیح نبوده واستفاده شرکت ملی نفت ایران وسایر شرکت های تابعه وزارت نفت به لحاظ رای یاد شده از معافیت مورد بحث مستثنی نشده است. محمد تقی نژادعمران-علی اکبر سمیعی -محمد طاهر-محمد قزلباش-محمود حمیدی -علی اکبر نوربخش-علی اصغر محمدی-عباس رضائیان اینکه در رأی قبلی شورای عالی مالیاتی شرکت های دولتی تابع وزارت نفت از لحاظ استفاده از معافیت مقرر(در صورت رعایت مقررات مربوط) مستثنی نگردیده است مورد تأیید است . محمد رزاقی
۳۰-۴-۱۹۰۲-۵۷۸۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۵
نامشخص
نماینده صنف و اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی
شماره: 57876/1902/4/30 تاریخ: 15/11/1368 پیوست: چون ترتیب اجرای حکم قسمت اخیربند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم از جهت عضویت نماینده شورای مرکزی اصناف یا بازرگانی وصنایع و معادن ایران در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مامور رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط همواره مورد سئوال وبطورکلی هم ازنظر مراجع فوق الذکر و هم برای حوزه های مالیاتی جای ایراد وابهام بوده است ، لذا بمنظور رفع این معضل جلسه ای باحضور رئیس و برخی از اعضاء شورایعالی مالیاتی و نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شورای مرکزی اصناف برگزار و پس از شور وبررسی و تبادل نظر موضوع با اتفاق آراء منجر به اخذ نتایجی بشرح زیر گردید: الف - درمورد شرکتها وسایراشخاص حقوقی نماینده اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران درهیئت حل اختلاف مالیاتی عضویت خواهند داشت . ب - درمورد مشمولین ماده 59قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 96قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ، عضو مربوط نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران خواهد بودباستثنای بازرگانان کارت دار در سنواتی که از کارت بازرگانی استفاده نکرده اند که در این مورد نماینده شورای مرکزی اصناف درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود. ج - درمورد مودیانیکه طبق مقررات بند 3 ماده 244 یاد شده نماینده خاص تعیین شده است ، همان اشخاص و برای انواع درآمدهای دیگرباید نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در هیئت عضویت داشته باشد. د - در مورد سایر مودیان مالیاتی مشمول قانونی نظام صنفی نماینده شورای مرکزی اصناف درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود. مقتضی است باتوجه به نوع پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی برنامه کار هیئتهای مستقر درآن اداره و ترکیب اعضاء آنها را بنحوی تنظیم نمایند که هریک از پرونده ها درهیئت ذیصلاح مرتبط بانوع خود بترتیب مقرر مذکور مورد طرح ورسیدگی قرار گیرد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۳۴۳۷-۵۷۹۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۵
نامشخص
انتقال ملک با سر قفلی
شماره: 57976/3437/5/30 تاریخ: 15/11/1368 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها نظرباینکه درخصوص نقل وانتقال قطعی املاک بامغازه یامحل کسب خالی موضوع ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 راجع به عبارت مغازه یامحل کسب خالی مذکوردرماده یادشده وهمچنین نحوه محاسبه مالیات نقل وانتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک موضوع ماده 73 قانون مذکورابهاماتی ازسوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده لذابمنظورایجادرویه واحد مراتب زیرجهت اجراابلاغ میگردد. الف درمورد ماده 62 راجع به انتقالات املاک دارای مغازه یامحل کسب درحالتی که باانتقال عین ملک مغازه یامحل کسب نیزباتمامی حقوق متصوره وبی آنکه برای خود انتقال دهنده ویااشخاص ثالث منجمله مستاجرحقوقی ازقبیل حق کسب وپیشه باقیمانده باشد، قطع نظرازاینکه تاتاریخ انتقال قطعی وتحویل به مالک بعدی درمغازه یامحل کسب مزبورفعالیت شغلی انجام شده یانشده باشد علاوه برمالیات نقل وانتقال قطعی املاک که حسب موردطبق مواد 59 و 60 محاسبه وصول خواهدشد،همچنین درصورت گزارش ممیزمالیاتی وتائیدسرممیزمالیاتی موردمشمول مالیات مقرردر ماده 62نیزخواهدبود. بدیهی است درصورتیکه مالکین بعدی نیزاملاک مذکوررادرحالت خالی بودن مغازه یامحل کسب مزبورو یابشرح فوق انتقال قطعی بدهند بازهم بهمان ترتیب مذکور مورد مشمول مالیاتی ماده 62 بوده وارزش اضافی که درمعامله قطعی قبلی منظوروماخذ محاسبه مالیات ماده موصوف واقع شده است درمعامله جدیدقابل کسرنبوده ودرهرحال هرانتقال قطعی املاک دارای مغازه یامحل کسب خالی مستقلا" درصورت گزارش ممیز مالیاتی وتائیدسرممیزمالیاتی مشمول مالیات ماده 62میباشد ب - درموردحق واگذاری محل موضوع ماده 73 1 درمواردیکه شخص ابتداصاحب حق واگذاری مغازه یامحل کسبی شده باشدوبعدا" ملک رانیزازمالک خریداری نماید یابهرحال بطریق دیگری مالک آن نیزبشود وسپس مغازه یامحل کسب مذکوررابرای اولین بار با دریافت حق واگذاری محل به شخص دیگری به اجاره واگذارکند،ازنظرنحوه تشخیص درآمدمالیاتی حق واگذاری محل باتوجه به ماده 73 دوحالت ایحاد میشود: حالت اول درصورتیکه تاریخ تملک ملک قبل ازسال 68 باشد مورد مشمول مالیات قسمت اخیرمتن ماده 73 خواهدبود. حالت دوم هرگاه تاریخ تملک ملک ازاول سال 68 به بعدباشدموردمشمول حکم متن ماده 73 (فرمول مربوطه ) میباشد. لکن باید توجه شود اگربااجرای فرمول مذکورمالیاتی به معامله تعلق نگیرد یامالیات متعلقه کمترازمالیات بر طبق نرخهای مقرردرماده 62 قانون باشد مالیات مقطوعا" به نرخهای مقرر در ماده 62وصول خواهد شد. 2 درمواردیکه مالک بابت تخلیه ملک خود وجهی بعنوان حق واگذاری محل به مستاجرپرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت حق واگذاری محل دریافت کند(اعم ازاینکه تاریخ تملک قبل یابعدازاجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 باشد) طبق مقررات تبصره 1 ماده 73 یادشده درآمدمشمول مالیات مالک عبارت خواهدبود از اضافه دریافتی اونسبت به آنچه که قبلا"پرداخت نموده است. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۸۸۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۱۰
نامشخص
معافیت پایان خدمت
شماره: 18841/4/30 تاریخ:10/11/1368 پیوست: گزارش شماره 3817-5/30-24/10/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 9/11/68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش اجمالا عبارت از این است که براساس بند 3 بخشنامه شماره 29989-7/9/1367 وزارت کار و امور اجتماعی می بایست به کارگرانی که به افتخار بازنشستگی نائل میشوند به ازاء هر سال خدمت حداکثر معادل حقوق یکماه بعنوان پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی پرداخت شود حال این پرداختی از لحاظ شمول یا عدم شمول معافیت موضوع بند 5 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از طرف مراجع مختلف مورد سوالات متعددی قرار گرفته است و بعلاوه احتمالا در استانهای مختلف کشور از جهت کسر یا عدم کسر مالیات از این وجوه به انحاء مختلف عمل میشود و النهایه با توجه به مسائل مذکور و بمنظور ایجاد وحدت رویه در مراجع ذیربط دفتر یادشده پیشنهاد ارجاع موضوع به شورایعالی مالیاتی را نموده است . علیهذا هیئت ارجاع عمومی شورای مزبور پس از شور و بررسی نظر خود را به شرح آتی اعلام میدارد : نظر باین که پرداختی موضوع صورتجلسه مورخ 19/8/68 شورایعالی کار برابر گزارش دفتر فنی مالیاتی با تحقق بازنشستگی و به مناسبت پایان خدمت به کارگران پرداخت میشود علیهذا مورد از مصادیق مفهوم پایان خدمت مندرج در بند 5 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 بوده از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف است . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی -محمدطاهر - محمدرزاقی - محمدتقی قزلباش - حسن محمدیان - علی اکبر نوربخش - علی اصغر محمدی- مجیدمیرهادی
۳۰-۴-۱۸۴۳۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۰۴
نامشخص
تودیع بهای ملک
شماره: 18431/4/30 تاریخ: 04/11/1368 پیوست: نامه شماره 2071-5/30-4/7/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 5/7/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است . قضیه اجمالا از این قرار است که با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده 172 ق. م. م مصوب 66 مجلس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررات مغایر قانون مذکور را ملغی اعلام کرده است آیا مقررات تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی به اعتبار خود باقی است یا نه ؟ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید : هر چند تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری تودیع بهای ملک بعنوان سپرده و ثبت معامله را تحت شرایطی تجویز نموده است و معهذا اجرای مدلول ماده 187 ق. م. م مصوب اسفندماه 66 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذرانده شده است با اجرای تبصره مذکور تعارضی ندارد بدین بیان در هر مورد که معامله دفتر اسناد رسمی ثبت میشود دفتر اسناد رسمی مکلف است قبل از ثبت معامله مراتب را به شرح صدور ماده 187 به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت سند معامله نماید. لکن چون طبق تبصره 6 ماده 9 یادشده بهای ملک در صندوق ثبت توزیع میشود یا به جای ملک ملک دیگری به عنوان معوض به مالک داده خواهد شد شرط قسمت اخیر تبصره ماده 187 از حیث تضمین معتبر محقق بوده و در اینگونه موارد صدور گواهی انجام معامله با عنایت به تضمین مذکور منع قانون ندارد اما لازم است در گواهی انجام معامله صادره میزان بدهی مالیاتی مودی (مالک اصلی ) بابت مالیاتهای مذکور در ماده 187 درج و نسخه ای از آن را به وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری برحسب مورد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال نمایند . محمدتقی نژادعمران - علی اکبر سمیعی - محمدطاهر- علیرضا متین - محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی - علی اکبرنوربخش - علی اصغرمحمدی -محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۵-۳۸۴۱-۵۴۱۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۲۵
نامشخص
تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های جاری و بقایا
شماره: 54152/3841/5/30 تاریخ: 25/10/1368 پیوست: مفاد دستورالعمل شماره 28485مورخ 4/12/1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی ، باتوجه به ماده 174 وبنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد0 بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود. 2 - پیرواحکام شماره 1428-17/1/1368، به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع مواد 40، 42، 167 قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت 18 ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا" توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند2 فوق ،باعنایت بمواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345و1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۳۵۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۱۷
معتبر
صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار
شماره:3588/5/30 تاریخ:17/10/1368 پیوست:دارد اداره کل... دفتر... شورای عالی مالیاتی هیئت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی به پیوست تصویر رأی شماره 1632/4/30 مورخ 9/10/1368 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار موجود در اراضی مزبور صادر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۴-۱۶۸۱۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۱۴
نامشخص
انتقال ملک به اولاد
شماره :16811/4/30 تاریخ :14/10/1368 پیوست: نامه شماره 2644-5/30 مورخ 27/8/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 30/8/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مصوب 1366 درشورایعالی مطرح است موضوع اجمالا این است که منظوراز بکاربردن کلمه " انتقال " در صدر ماده 23 قانون مزبور صرفا انتقال اموالی است که متعلق به شخص انتقال دهنده بوده و بین متعاملین نیز رابطه توارث موجود باشد ولذا نمیتواند ناظر به مواردی باشد که اموال مورد انتقال متعلق به شخص غیر و یا ارگانها یا سازمانهایی از قبیل بنیاد شهید، سازمان تامین بیمه های اجتماعی بوده و یا بموجب قوانین خاصی دراختیار صغیر قرارگرفته و به لحاظ صغیر سن انتقال گیرنده و عدم اهلیت امضاء اسناد توسط یکی از اقربا (پدر، مادر، یااجداد) از جانب صغیر صورت می گیرد و به همین جهت موضوع مشمول 25% مالیات اضافی نخواهد بود. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باامعان نظر درموضوع وبحث وشور کافی بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید. نظرباینکه ماده 23قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوعا ناظر به خرید و انتقال میباشد و مستنبط ازخرید پرداخت وجه ثمن معامله از دارائی پدر و مادر یا اجداد خواهد بود و درمورد انتقال نیز استنباط آنست که پدر و مادر یا اجداد مال خود رابه فرزند صغیر و یا غیر رشید یا نوه صغیر و یا غیر رشید انتقال دهند0 بنابراین هرگاه محرز شود سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب برحسب وظایف خود درمقابل خرید اموال مندرج در ماده 23برای اشخاص صغیریاغیررشید باشند یابخواهند اموال مذکور رابه آنهاانتقال دهند وبعلت عدم اهلیت انتقال گیرنده ، پدر و مادر یااجداد شخص صغیر یاغیررشید برحسب وظایف نمایندگی قانونی سند انتقال را امضاء نمایند مورد مشمول مالیات 25 درصد موضوع ماده 23فوق الاشاره نخواهد بود. محمدتقی نژاد عمران - علی اکبرسمیعی- محمد طاهر - محمد رزاقی - محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - علی اصغرمحمدی- مجید میرهادی. نظر اقلیت : مطالبه مالیات بردرآمد اتفاقی در اینگونه موارد صرفا در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد یا افرادی بطور بلاعوض به سایرین موجه خواهد بود و در موارد دریافت و پرداخت مابه التفاوت بهای قسمتهای افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد زیرا ماده 30 یادشده در مواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی از حقوق موضوع ماده 19 آن قانون باستثنای موارد مذکور در مواد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق , مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود . در خصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین را براساس ارزش آن مورد توجه قرار داد بعنوان مثال اگر سه نفر بطور مساوی زمینی را مشاعا مالک باشند و آنرا به سه قطعه با مساحت الف و ب و ج افراز نمایند و بترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3000000 ریال , 2000000 ریال , 1000000 ریال ارزش داشته باشند , صاحب قطعه ج می تواند با دریافت 1000000 ریال مابه التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث الف را بانضمنام قطعه ج تصاحب نماید. پس از واقع ضمنی با دریافت 1000000 ریال , ثلث ملک خود را از قطعه الف را بسوی انتقال داده است و این حسب مورد مشمول ماده 22 تا 23 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش - محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغرمحمدی- مجید میرهادی.
۶۸۰۹۶۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۱۰/۱۱
معتبر
فهرست نقاط محروم کشور
شماره: 3764/5/30 تاریخ: 1368/10/11 پیرو ابلاغیه شماره 1738-5/30 مورخ 1368/05/19 به پیوست جدول شماره 3 منضم به مصوبه شماره 44052/ت250- مورخ 1368/04/14 هیأت وزیران که جزو نقاط محروم کشور می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد . محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی جدول شماره 3 فهرست بخش های شهرستان های مناطق جنگی کشور نام استان نام شهرستان نام بخش باختران سرپل ذهاب مرکزی باختران قصرشیرین مرکزی سومار باختران گیلانغرب مرکزی خوزستان آبادان مرکزی–اروندکنار خوزستان خرمشهر مینو –مرکزی خوزستان دزفول شوش خوزستان دشت آزادگان (هوزگان –هویزه ) مرکزی– بستان ایلام دهلران موسیان- مرکزی- زرین آباد ایلام مهران مرکزی – صالح آباد
۳۰-۴-۱۶۳۷۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۱۰
نامشخص
معافیت عائله مندی
شماره: 16373/4/30 تاریخ: 1368/10/10 گزارش شماره 248/5/30-68/7/22 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به این که آیا مغافیت مالیاتی کمک هزینه عائله مندی پرداختی به کارکنان دولت موضوع قسمت اخیر جزء الف تبصره 42 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با عنایت به مفاد ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر 1368/01/01 نفوذ قانونی دارد یا خیر. در اجرای بند 3 ماده 255 همان قانون در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح می باشد و هیئت پس از بررسی گزارش مزبور و بحث و مشاوره لازم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید: معافیت مالیاتی موضوع قسمت اخیر جزء الف تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مغایر بوده و کماکان به قوت خود باقیست. محمد تقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- مراد حسین ملکی- اصغر آبادانی
۳۰-۴-۱۵۵۳۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۱۰
نامشخص
تعدیل ارزش معاملاتی
شماره :15535/4/30 تاریخ:1368/10/10 گزارش شماره 11945-38/30-68/9/26 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر گزارش 93-83-38/30- 68/7/9 اداره کل مذکور و پاسخ شماره 2393-5/30-68/7/2 دفتر فنی مالیاتی و سایر ضمائم آن حسب ارجاع ایشان و در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است که در بعضی موارد مسجل است که ارزش معاملاتی عرصه املاک بیش از قیمت جاری در بازار آزاد و گران تر تعیین شده است و مسئولین امر متوجه موضوع شده و در سنوات بعد نسبت به تصحیح و تعدیل ارزش اقدام لازم معمول داشته اند لکن ارزش تعیین شده برای سنوات ماضی کماکان به قوت خود باقی مانده است و هیئت های حل اختلاف مالیاتی باتوجه به صراحت تبصره ماده 189 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1345 مبنی برغیر قابل اعتراض بودن ارزش عرصه ای که بر اساس ارزش معاملاتی تعیین شد علیرغم آنکه مسلم شده است ارزش معاملاتی تعیین شده حتی بیش از ارزش جاری در بازار آزاد می باشد نمی توانند بر مبنای ارزش واقعی عرصه در تاریخ فوت اقدام بصدور رای نمایند و با عنایت به این موضوع که حسب بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 66 برای این مهم چاره اندیشی شده است در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 دراین خصوص مطلبی به میان نیامده است لکن احوط آن است که از لحاظ رفع اشتباه و اقامه میزان صحیح بطور اساسی با استعانت از رویه قانونی موضوع بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده 64 فوق الاشاره موضوع توسط اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی در کمیسیون ارزش معاملاتی مجددا مطرح و از باب رفع اشتباه و تصحیح و بدین وسیله تعدیل شود تا مسئله بصورت ریشه ای و با ایجاد وحدت رویه حل شده و اقدامات قانونی بعدی معمول گردد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی مورد و بحث و تبادل نظردر اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: درست است که به موجب تبصره ماده 189 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن ارزش معاملاتی املاک در مورد ارزش عرصه قطعی و غیر قابل اعتراض است لکن قطع نظر از استدلال و اشاره اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر به بندهای 1 و 2 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حکم تبصره ماده 189 مذکور مانع رفع اشتباه در موارد مسلم نمی باشد و هرگاه محرز شود ازطرف کمیسیون تقویم املاک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی (موضوع بند 1 تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345) اشتباهی صورت گرفته است تصحیح موضوع توسط همان مرجع منع قانونی ندارد. لزوما تاکید میشود دراجرای این رای باید مفاد رای مشورتی شماره 6642/4/30- 1367/7/6 ملحوظ نظر قرار گیرد. بدین بیان که ارزش معاملاتی تصحیح شده مربوط به هرسال منحصرا" در مورد تعیین ارزش املاکی که پرونده های مالیاتی مربوط به آن قطعیت نرسیده و مختومه نشده و مفتوح است قابل اعمال خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رازقی- مرادحسین ملکی- اصغر آبادانی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر.
۳۰-۴-۱۳۶۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۰۹
معتبر
مالیات انتقال اشجار
گزارش شماره ۲۳۹۸/۵/۳۰ مورخ ۲۰/۷/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۲۰/۷/۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند۳ ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند…
۳۰-۴-۱۶۳۲۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۰۹
نامشخص
مالیات انتقال اشجار
شماره: 16325/4/30 تاریخ: 1368/10/09 گزارش شماره 2398/5/30 مورخ 1368/07/20 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1368/07/20 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح است . موضوع گزارش اجمالا" عبارت از این است که درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به فروش یا انتقال اشجار اعم از این که اشجار به تنهائی مورد معامله واقع شود یا این که توام با انتقال ملک باشد شورایعالی مالیاتی طی آراء مشورتی شماره 5824/4/30 مورخ 1368/06/16 و 9569/4/30 مورخ 1367/09/16 با استناد به قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن اظهار نظر نموده است و چون موضوع یاد شده قبلا" به صورت کلی مورد بررسی و صدور نظریه واقع شده و در حال حاضر نیز مسئله مورد بحث به همان کیفیت مطرح است لذا درخواست شده است که شورایعالی مالیاتی باتوجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به مطلب مذکور اعلام نظر نماید. رای شورای عالی مالیاتی نظربه این که کار کاشت و داشت و بهره برداری از باغات و میوه و انواع نباتات و اشجار هم جزو فعالیت های کشاورزی محسوب می گردد و درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی نیزطبق ماده 81 قانون یادشده از پرداخت مالیات معاف میباشد لذا مادام که معافیت مذکور ادامه داشته باشد درآمدحاصل از انتقال اشجار اعم از اینکه به تنهائی صورت گیرد یا توام با انتقال قطعی املاک باشد از مالیات معاف است مگر اینکه انتقال قطعی املاک مشجر بلاعوض باشد که در این صورت ارزش اشجار در محاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی انتقال گیرنده منظور خواهد شد و در مورد پرونده های مشمول مالیات برارث کل اموال بجا مانده از متوفی از جمله اشجار باید ارزیابی و با رعایت ماده 19 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ماخذ احتساب مالیات برارث قرار گیرد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
۳۰-۴-۱۵۸۶۱-۴۹۵۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۰۴
نامشخص
ارسال سریع پرونده ها به شورا
شماره:49568/15861/4/30 تاریخ: 04/10/1368 پیوست: حسب سوابق موجود در شورایعالی مالیاتی ، برخی حوزه ها و واحدهای مالیاتی با وجود مکاتبات مکرر از ارسال پرونده های مورد شکایت به شورای یاد شده برای رسیدگی به شکایات مودیان و یاادارات کل متبوع خودداری می ورزندوچون شورا بابرنامه ریزی خاص ومنظورداشتن وقت قبلی برای طرح شکوائیه ها اقدام به درخواست ارسال پرونده های مربوط مینماید، بنابراین تعلل دراین کارگذشته ازآنکه برانتظار مودیان برای اخذ نتیجه شکایت خود میافزاید، موجب تضییع وقت اعضاء پرسنل آن مرجع میگردد. لذا بدینوسیله متذکر میگردد لازم است اولا" با رویت این بخشنامه بلافاصله تمامی پرونده هائی که تا این تاریخ خواسته شده اند با نظارت دقیق آن اداره کل ارسال ثانیا" از این پس به محض وصول نام امور عمومی شورایعالی مالیاتی در این زمینه ، پرونده های درخواستی بدون وقفه فرستاده شود و تاخیر بیش از یک هفته موجب تعقیب انتظامی مسئولین ذیربط خواهد بود0 با این توضیح که اگر ارسال پرونده امر بنا به جهات خاص قانونی موقتا" میسر نباشد، مسئولین فوق الذکر مکلفند مراتب را در اسرع وقت به شورا اعلام و وقت آتی ارسال پرونده رامشخص نمایند. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۱۱۴۳۸-۸۸۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۰/۰۳
معتبر
آیین نامه داخلی هیأت دولت
هیأت وزیران طی جلسات مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۲۴- ۱۳۶۸/۰۸/۲۸ و ۱۳۶۸/۰۹/۰۸ آئین نامه داخلی هیأت دولت را به شرح زیر تصویب نمودند: آئین نامه داخلی هیأت دولت مصوب ۱۳۶۸/۰۹/۰۸ (…
۳۷۱۵دیوان عدالت اداری۱۳۶۸/۰۹/۲۲
نامشخص
لغو دادنامه 25-66/01/30
شماره دادنامه: 3715 تاریخ: 1368/09/22 مرحع رسیدگی: هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای تجدیدنظر وزارت دارائی دفتر حقوقی نسبت به دادنامه شماره 25 مورخ 66/1/20 صادره از شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 2868/65/1 به طرفیت بنیاد مستضعفان موسسه املاک مستغلات تهران بلوار کشاورز که به موجب آن هیأت تجدیدنظر دیوان در تاریخ 68/9/22 براساس ماده 1 قانون دیوان به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با شش نفر از روسای شعب دیوان تشکیل شده پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیأت نظر به اینکه رسیدگی به اختلافات مالیاتی بین مودیان دارائی در صلاحیت هیأت های حل اختلاف موضوع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن می باشد و پس از صدور رای قطعی از ناحیه به مراجع فوق و چنانچه کسی از آن شکایت داشت باشد می تواند با توجه به بند 2 از ماده 11 قانون دیوان طرح شکایت کنند و چون دادنامه شماره 25 مورخ 66/01/30 صادر از شعبه اول دیوان عدالت اداری قبل از اینکه موضوع و مراجع قانونی طرح و منعکس شود صادر شده برخلاف مقررات بود و نقص می گردد پرونده امر جهت رسیدگی به کمیسیون یادشده ارسال می شود. سیدابوالفضل موسوی تبریزی رئیس هیأت تجدیدنظردیوان عدالت اداری
۳۰-۴-۱۴۱۱۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۰۹/۱۳
نامشخص
اعتراض وسیله پست
شماره: 14110/4/30 تاریخ: 1368/09/13 نامه یکی از مودیان مالیاتی که مضمون آن حاکی از ارسال اعتراض به برگ تشخیص توسط پست به حوزه مالیاتی و وقوع اشتباه در تسلیم آن به حوزه مالیاتی دیگر که دارای شماره یکسان با حوزه مالیاتی ذیربط ولی جز و سازمان اداره کل مالیاتی دیگری بوده است حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه نامه مزبور و منضمات آن و مطالعه پرونده امر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای اکثریت بطور کلی اعتراض کتبی نسبت به برگ تشخیص مالیات و رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی باید حسب مورد به قسمت وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد و در موارد اشتباه مودی یا مامور پست, مسئولیتی متوجه واحدهای مالیاتی مزبور نخواهد بود اما در خصوص مسئله مطروحه با عنایت به جهات مربوط باین مورد خاص بویژه اینکه اشتباه ناشی از تشابه در حوزه مالیاتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارائی از لحاظ عنوان (شماره) و محل استقرار آنهابوده, نظر بر این است که اشتباه مزبور موجب تضییع حق مودی از جهت طرح و رسیدگی پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی نمی گردد. محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت با تصمیم فوق بعنوان یک رای استحانی موافقیم محمدتقی قزلباش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
۳۰-۴-۱۲۸۶۲-۴۳۵۶۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۹/۰۴
نامشخص
اصلاحیه آیین نامه سازمان تشخیص
شماره:43562/12862/4/30 تاریخ:04/09/1368 پیوست: اصلاحیه آئین نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/1367 وزارت امور اقتصادی و دارائی ماده 4 و ماده 36 آئین نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد تبصره های آنها بشرح زیر اصلاح میگردد : ماده 4 اصلاحی کارمندانی راکه دارای مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) و یا فوق لیسانس (کارشناسی ارشد ) و یا بالاتر در رشته های مذکور دربند الف ماده 2 آئین نامه بوده و بترتیب دارندگان مدرک کارشناسی چهارسال و کارشناسی ارشد و بالاتر حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل سر ممیز مالیاتی داشته باشند ، میتوان برای شغل ممیزی کل انتخاب وباین سمت منصوب کرد. تبصره وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند مادام که افراد واجد شرایط برای احراز سمت ممیز کل بترتیب فوق وجود نداشته باشد ، از سر ممیزینی که حداقل چهار سال سابقه خدمت در این شغل داشته باشد یا از کارمندان دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته های مذکور در بندالف ماده 2 یا مدرک تحصیلی لیسانس ( کارشناسی ) در سایر رشته ها بشرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و نیز در شهرستانها غیر از تهران از کارمندان دیپلم وزارت مزبور بشرط داشتن حداقل دوازده سال سابقه خدمت در امور مالیاتی بعنوان ممیز کل انتخاب و باین سمت منصوب نماید.انتصاب کارمندان مذکورچنانچه مدارج موضوع ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم تا سرممیزی مالیاتی را طی ننموده باشند ، موکول به گذراندن دوره آموزش قانون مزبور خواهد بود. ماده 36 اصلاحی دادیاران دادستان انتظامی مالیاتی باید از بین سرممیزین مالیاتی و یا کارشناسان مالیاتی و یا سایر ماموران تشخیص بصیر و مطلع دارای حداقل شش سال سابقه خدمت درامور مالیاتی و همچنین کارمندان دیگر بشرط داشتن مدرک تحصیلی لیسانس ( کارشناسی ) دررشته حقوق قضائی انتخاب و منصوب کردند. تبصره 1 ابقاء دادیاران سابق دادستان انتظامی مالیاتی درسمتهای قبلی خود بلامانع است . تبصره 2 دادستان انتظامی مالیاتی می تواند در موارد ضروری ازوجود ماموران تشخیص با هماهنگی قبلی با ادارات متبوع آنان استفاده نماید. اصلاحیه بالاحسب اختیار قانونی طبق ماده 225قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی در تاریخ ------- به تصویب رسید. محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۱۳۴۲۰-۴۳۰۳۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۶۸/۰۸/۳۰
معتبر
رفع ابهام راجع به جدول استهلاک مصوب هیئت وزیران موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳
اداره کل ..... نظرباینکه بعضی از ماموران تشخیص مالیات و همچنین عده ای از حسابداران در اجرای مفاد تبصره های یاد شده در جدول استهلاک مصوب هیئت وزیران موضوع ماده …
۳۰-۵-۲۷۱۵-۴۱۳۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۸/۲۲
نامشخص
عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند 1 و 2 ماده 2 (نهادهای انقلاب اسلامی)
شماره: 41392/2715/5/30 تاریخ: 22/08/1368 پیوست: دارد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پیرو بخشنامه شماره 17310/1054-5/30 مورخ 15/4/68 خواهشمند است مراتب زیر رابطریق مقتضی به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ فرمائید: الف در مواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک ویاحقوق ناشی ازآن از قبیل اجاره وحق واگذاری محل ،اشخاص موضوع بند های 1و 2ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی هستند، چون اشخاص مذکور اصولا مشمول پرداخت مالیات نمی باشند لذا از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مزبور خودداری گردد در این رابطه لازم به یادآوریست که صورت اسامی نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 2ماده 2 قانون فوق الاشاره نیز بموجب تصویبنامه شماره 116462/ق- 255 مورخ 6/4/68 هیات محترم وزیران بشرح زیراعلام گردیده است : 1 دفترتبلیغات قم 2 سازمان تبلیغات اسلامی 3 شورایعالی انقلاب فرهنگی 4 جهاد دانشگاهی 5 بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6 کمیته امداد امام خمینی 7 بنیاد پانزده خرداد 8 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 9 بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی (به بنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردیده است ) بدیهی است چون فهرست اسامی مدارس علوم اسلامی که میبایست ازطرف شورای مدیریت حوزه علمیه قم اعلام گردد تاکنون به وزارت متبوع واصل نگردیده است بنابراین درحال حاضراخذ گواهی مربوطه برای انتقالات مزبوراین قبیل مدارس ضروری است . ب درمواردیکه انتقال دهندگان ازجمله موسسات عام المنفعه مندرج در بند 4ماده 4ماده 2 قانون فوق الذکر باشند بنابه حکم کلی ماده 187قانون یاد شده مورد تابع مقررات ماده اخیرالذکربوده واخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذیربط الزامی است . وزیراموراقتصادی و دارائی شماره: 17310/1054/5/30 تاریخ: 15/04/1368 پیوست: سازمان ثبت و اسنادواملاک کشور باتوجه به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از1/1/1368 لازم الاجرامیباشد ،خواهشمنداست مراتب ذیل رابه کلیه دفاتراسنادرسمی کشورابلاغ فرمائید. 1- درمواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی ازآن ازقبیل اجاره وحق واگذاری محل منحصراشرکتهائی هستند که صددرصدسرمایه آنها بطور مستقیما یا با واسطه متعلق به دولت است (ازجمله بانکهانسبت بمواردی که اسناد ثبتی موردانتقال بنام بانک میباشد) چون درآمداملاک اشخاص مذکوربراساس تبصره ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص داده خواهد شد، لذا در اینگونه موارد از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضع ماده 187قانون مذکور خودداری گردد البته توجه خواهند داشت که بطورکلی معاملات فصل ششم قانون مذکور (مالیات بر درآمد اتفاقی ) از شمول قاعده مزبورمستثنی بوده وثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد که پس ازوصول مالیات بردرآمداتفاقی متعلقه ازمنتفع شونده گواهی مربوطه صادرخواهدشد. 2- تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانکهابااشخاص حقیقی جهت احداث یاتکمیل واحدهای مسکونی وهمچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم الشرکه بانکها در بنای احداثی ناشی ازقرارداد مذکورتحت هرعنوان ازقبیل فروش اقساطی و غیره به شریک یا شرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مذکور ندارد. 3- بنابه حکم کلی ماده فوق الذکر اقاله یافسخ اسناد رسمی و همچنین فک اسناد رهنی منجمله در مورد بانکها در هر حال مستلزم اخذ گواهی لازم از حوزه مالیاتی ذیربط خواهد بود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۸۵۱۰۴-۷۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۰۸/۰۹
معتبر
استرداد لایحه مالیات بر ارزش افزوده از مجلس شورای اسلامی
۷۵۸ تاریخ: ۱۳۶۸/۰۸/۰۹ موضوع: استرداد لایحه مالیات بر ارزش افزوده از مجلس شورای اسلامی هیات وزیران در جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۶۸ با عنایت به ماده واحده و قانون اصلاح ما…
۳۰-۴-۱۰۴۹۶-۳۸۱۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۸/۰۷
نامشخص
تمدید پروانه های کسب
شماره: 38172/10496/4/30 تاریخ: 1368/08/07 مدیرکل محترم امور اصناف و بازرگانان و دبیرهیئت عالی نظارت عطف به نامه شماره 2811/1368/07/10 درخصوص اجرای تبصره ماده 15 قانون نظام صنفی اشعار می دارد : طبق تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهی پرداختی یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته مودی میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت . بنابراین شایان توجه است که در بسیاری موارد با وجود تسلیم استعلام اتحادیه ها به حوزه های مالیاتی , مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات های قطعی شده خودداری و یا از حضور به موقع برای حل و فصل پاره ای مسائل اداری و یا جنبی مانند ارائه قبوض پرداخت مالیات و یا بخشودگی جرائم و یا واریز تتمه آن امتناع میورزند بالنتیجه صدور و ارسال گواهینامه موکول به انجام تکالیف مزبور از سوی مودیان میشود . با این ترتیب چنانچه مسئولان مالیاتی ناگزیر از اعلام نظر ظرف مهلت یادشده باشند , مالا در بیشتر موارد پاسخ آنها مبتنی بر نفی النهایه متقاضی خود با مشکلات و رفت و آمدهای بیشتری مواجه خواهد گردید . با توجه به مراتب فوق خواهشمند است مراجع ذیربط را در این خصوص راهنمائی فرمایند که تا اخذ گواهینامه موضوع تبصره ماده 186 فوق الاشعار مبادرت به تمدید پروانه ننمایند ، با این توضیح که در عین حال دستور تسریع در این قبیل موارد به حوزه های مالیاتی داده شده است . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
