۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۵-۷۸۶-۱۲۶۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۲۸
نامشخص
صدور گواهی ملک در ارتباط با مالیات سالانه املاک موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 12620/786/5/30 تاریخ: 1369/03/28 نظر به اینکه ، انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات سالانه املاک در آخراردیبهشت ماه سال جاری در ارتباط با صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 که مستلزم وصول مالیات سالانه املاک نیز میباشد مشکلاتی برای مودیان و همچنین حوزه های مالیاتی از حیث اجرا ماده 15 آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مذکور مطرح گردیده است علی هذا باعنایت به معافیت های مقرر در ماده 3 قانون مذکور و به منظور ایجاد رویه واحد و تسریع در کار ارباب رجوع و رفاه حال آنان و نیز وصول به موقع مالیات ها مقرر میدارد در مواردی که ارزش معاملاتی ملک یا املاک مورد انتقال اشخاص حقیقی کمتر از20000000 ریال است حوزه های مالیاتی بااخذ تعهد لازم از مودی مبنی براینکه ( خود وفرزندان تحت تکلف وی ) مشمول مالیات سالانه املاک نمی باشد و پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و مشخصات کامل ملک مورد انتقال را با نشانی و مشخصات مالک (انتقال دهنده ) به حوزه مالیاتی محل سکونت مودی اعلا نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۷۸۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۲۸
معتبر
ارزیابی سهام
شماره :4785/4/30 تاریخ :28/03/1369 پیوست: گزارش شماره 1972- 5/30- 4/6/1368 دفتر فنی مالیاتی درمورد چگونگی ارزیابی سهام و یا سهام الشرکه متوفی برای محاسبه مالیات بر ارث و نحوه اعمال مقررات موضوع قسمت اخیر ماده32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 راجع به ارزیابی براساس قیمت رسمی و نیز چگونگی تعیین قیمت رسمی سهام و یا سهم الشرکه و طرز عمل در موارد پذیرش سهام در بورس ویا امکان تعیین ارزش دفتری متکی به دفاتر قابل قبول حوزه مالیاتی ، حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم یادشده در جلسه مورخ 26/3/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید وپس از شور و بررسی مورد اعلام نظر بشرح آتی قرار گرفت : رای اکثریت درخصوص شرکتهای پذیرفته شده دربورس که سهام آنها توسط مرجع مزبور مورد ارزیابی واقع و برآن اساس عرضه می گردد بهای اعلام شده سهام از طرف آن سازمان در زمان فوت متوفی ملاک محاسبه جزء اقلام ماترک خواهد بود. اما در سایر موارد چون علی الاصول سهام و یا سهم الشرکه شرکتها دارای قیمت رسمی نمی باشند و مرجع خاصی مبادرت به ارزیابی و معرفی آنها نمی نماید ، حوزه های مالیاتی مکلفند با توجه به دفاتر و صورتهای مالی شرکت و تحقیقات کافی و رعایت واقعیات بماند حین الفوت متوفی جمع ارزش دارائیها وحقوق مالی و مطالبات آنرامشخص و پس از کسر بدهیها و تعهدات ، بهای سهام و یا سهم الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد طاهر- محمد رزاقی - مراد حسین ملکی- علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی. نظر اقلیت: نظر به اینکه برای سهام و یا سهم الشرکه قیمت رسمی وجود ندارد لذا اقلیت معتقداست برای تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی بایستی ارزش دفتری ملاک عمل قرار گیرد و درصورت عدم وجود دفاتر ممیز مالیاتی ارزش روز سهم را با تحقیقی کافی وجمع آوری اطلاعات لازم از مراجع اقتصادی ذیربط مانند بانکها و یا اتاق بازرگانی و یا سازمان بورس بایستی برآورد نماید. در مورد سهم الشرکه ارزش ثبت شده سهم الشرکه متوفی در تاریخ فوت بایستی ملاک قرار گیرد. محمود حمیدی - محمد علی سعیدزاده .
۳۰-۴-۴۱۰۳-۱۱۰۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۱۹
معتبر
قید علت عدم حضور نماینده صنف در رای هیات های حل اختلاف
شماره: 30/4/4103/11082 تاریخ: 1369/03/19 به طوری که مشاهده گردیده، چون بعضی از آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی که حسب مقررات قسمت اخیر بند 2 بخشنامه شماره 30/4/13229/57692 مورخ 1367/12/11 و به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد شکایت مودیان مالیاتی قرار می گیرد، دارای نواقص هستند که سبب به تعویق افتادن زمان رسیدگی شکایت مزبور در شورای عالی مالیاتی شده و یا به طریقی موجبات تضییع حق مودیان و دولت را فراهم می آورند لذا توجه اعضاء محترم هیئت های حل اختلاف مالیاتی را موکدا به نکات ذیل جلب می نماید: وضعیت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صدور رای اعم از بدوی، تجدید نظر ماده 216 و ... به طور کامل درج گردد. شماره حوزه مالیاتی و نام شهرستان ذیربط در محل مربوط تصریح شود. در صورتی که عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ذیل ماده 244 قانون مذکور متعاقب درخواست معرفی نماینده توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا اینکه نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید، اکثریت هیئت مزبور مکلفند علت عدم حضور عضو یاد شده را در محل امضاء وی در برگ رای ذکر نمایند[1]. حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل مسئول ادارات مالیاتی می باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف حسینی [1] . به موجب دادنامه شماره 140109970906010715 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند 3 بخشنامه شماره 30/4/4103/11082 مورخ 1369/03/19 رد شده است; تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره /210/23025ص مورخ 1401/10/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شده است.
۳۰-۵-۷۸۴-۱۰۰۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۱۰
نامشخص
در خصوص 3 درصد سهم شهرداری
شماره: 10018/784/5/30 تاریخ: 1369/03/10 در اجرای تبصره 50 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی , فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی و بموجب این حکم , حسب مورد وصول 3% عوارض مقرر از درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سالهای 1368/11/11 لغایت 1372 مودیان مالیاتی موضوع باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 مجلس شورای اسلامی ( باستثناء فصول مالیات بردرآمد کشاورزی و حقوق و نیز مواردی که درآمد مشمول مالیات ماخذ وصول مالیات واقع نشده و مالیات مقطوع وصول میشود ) که جزء ابواب جمعی آن اداره کل می باشد به عهده آن اداره کل محول می گردد تا با رعایت مقررات مربوط اقدام نمائید . محسن نوربخش وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۳۴۴۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۰۶
معتبر
اراضی بایر وقفی مشمول مالیات است.
شماره : 3442/4/30-6/3/69 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره 4404/5/30-13/1/1369دفترفنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 29/2/1369شورایعالی مالیاتی مطرح است .مفادگزارش اجمالاعبارت ازاین است که بموجب تبصره یک ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345واصلاحیه های بعدی آن زمینهای بایرمتعلق به دولت وشهرداریهاوموسسات وابسته به دولت و شهرداریهاوموسسات خیریه وعالم المنفعه وسفارتخانه هاازپرداخت مالیات براراضی بایردرسالهای مربوط معاف بوده است امانسبت به اراضی بایری که وقف عام یاخاص گردیده ،درقانون مذکورصراحتامعافیتی منظورنشده وبه همین لحاظ درگذشته نیزوزارت متبوع طی نامه هائی عنوان سازمان اوقاف اینگونه موقوفات رامشمول مالیات اراضی بایردانسته است .حال چون اخیرااداره کل حج واوقاف استان تهران درخواست رسیدگی مجددبه موضوع واصلاح نامه های یادشده مبنی برمعافیت اراضی موردبحث را نموده وبه نظردفترفنی مالیاتی هم درمواردی که اراضی برای همیشه وقف عام می گرددومتولی آن سازمان حج واوقاف وامورخیریه می باشدمسئله قابل تامل است ،بررسی واتخاذتصمیم درباره آن ضروری می باشد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی دراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366پس ازبحث ومطالعه پیرامون موضوع وشوروتبادل نظربشرح آتی اعلام نظرمی نماید: چون معافیتهای مربوط به مالیات اراضی بایربطورروشن درتبصره یک ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345واصلاحیه های بعدی آن ذکرگردیده است که اراضی بایروقفی جزدرمواردمصرح مذکوردرآن تبصره نمی باشند،لذامعافیتی نسبت به آنهامترتب نیست واینگونه اراضی نیز مشمول پرداخت مالیات مقررخواهدبود. محمدتقی نژادعمران محمدرزاقی مرادحسین ملکی محمودحمیدی علی اکبرنوربخش علی اصغرمحمدی نظراقلیت : نظربه اینکه بموجب ماده 55 قانون مدنی وقف عبارتست ازحبس عین و تسبیل منفعت وباوصف مذکورباجاری شدن صیغه وقف عین مال موردوقف از مالکیت واقف خارج شده ومتولی موقوفه وموقوف علیهم که به ترتیب مجاز به اداره موقوفه واستفاده ازمنافع آن طبق نظرواقف می باشندمالک عین موقوفه نخواهدبودلذاتصوروجودمالک برای املاک موقوفه منتفی است وچون بموجب قسمت اخیرتبصره 2ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1354واصلاحیه ای بعدی آن به مسئولیت مالک درپرداخت مالیات اراضی بایرتصریح شده است ودرتبصره 3ماده 1ومواد4و5 آئین نامه ماده مذکوربه مالک یامالکین اشاره شده است لذااراضی بایرموقوفه به علت نداشتن مالک نسبت به عین مشمول ماده 214ازنظرپرداخت مالیات اراضی بایرنمی باشند. علی اکبرسمیعی محمدطاهر علی ظریف گلزار "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375 انتشارات فرودسی " صفحه 365-366 11
۵۰-۱۳۶۹دیوان عدالت اداری۱۳۶۹/۰۳/۰۱
معتبر
رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: مغایرت آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی)
رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: مغایرت آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی) ۱۳۶۹/۰۳/۰۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۹/۶۸ شماره دادنامه: ۵۰ تاریخ رای: سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۶۹ شاکی: آقای علی موحدی ساوجی موضوع: مغایرت آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی مقدمه: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۲۳۴/۲۶۲۰۶۲ – ۲۰/۳/۶۸ تصویر نامه نماینده ساوه را به دیوان ارسال نموده است. در نامه مذکور آقای علی موحدی ساوجی اعلام داشتهاند مجلس شورای اسلامی به منظور تشویق مودیان مالیاتی و جذب هر چه بیشتر مالیاتهای قانونی بدون در نظر گرفتن سقف خاصی برای استانها و شهرستانها تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ را به تصویب رسانید ولی هیات و زیران با تصویب آییننامه مغایر برای هر استان سقف و سهمی را تعیین کردهاند و در واقع هم قانون را خنثی و بیاثر و هم بیعدالتی در نحوه تعیین سقف اعمال کردهاند. لطفاً با رعایت اصول ۱۲۶ و ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی قاطع مبذول دارید. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره ۵۶۴۶۴ – ۱۵ /۵/۶۸ اعلام داشتهاند، صرف نظر از اینکه آییننامه اجرایی مورد نظر با توجه به تاریخ شکایت ۲/۳/۶۸ قسمت دوم تصویبنامه ۳۸۸۰ / ت ۴۲ مورخ ۱۳۶۸/۲/۹ هیات و زیران بوده که با صدور مصوبه شماره ۴۵۶۱۴/ت۳۷۴ مورخ ۲۶/۴/۶۸ که موخر به شکایت است ملغی گردیده اساساً تعیین سهم استانها توسط هیات و زیران هم ضروری است و هم مستند قانونی دارد زیرا صاحبان مشاغل با توجه به قسمت ۳ بند ب تبصره ۱۶ صرفاً میتوانند مالیات خود را بایت پروژههای مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و از طرف طبق قسمت ۲ بند ب تبصره مزبور ضوابط تعیین پروژهها د رکمیتههای مزبور با تصویب دولت مشخص میگردد و از آنجا که براساس حکم قسمت (۱) همان بند مالیات مشاغل باید از اعتبار ۵۰۳۰۸۲ – اختصاص یابد و سقف اعتباری پروژهها نمیتواند از اعتبار ردیف مذکور بیشتر باشد. علیهذا باید سهم اعتباری هر استان مشخص گردد تاکمیتههای مزبور زاید بر اعتبار مندرج در قانون بودجه پروژه تصویب ننمایند و این از مصادیق ضابطه گذاری برای تصویب فهرست پروژهها در کمیتههای برنامه ریزی است که صراحتاً اختیار ضابطه گذاری به موجب قسمت ۲ بند پ تبصره مزبور به عهده دولت واگذار شده به علاوه در صورتی که سهم اختیاری استانها مشخص نشود و کمیتهها به لحاظ عدم تعیین سقف زاید بر اعتبار ۵۰۳۰۸۲ پروژهها را تصویب نمایند تکلیف دولت در قسمت (۱) بند پ مبنی بر اختصاص مالیات مشاغل از محل اعتبار ۵۰۳۰۸۲که سقف مشخصی دارد قابل اجرا نمیباشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به قسمت ۳ بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۶۸ که صاحبان مشاغل میتوانند مالیات خود را در حدود مقررات بابت پروژه های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و بر طبق قسمت ۲ بند مرقوم نیز ضوابط تعیین پروژهها در کمیته یاد شده با تصویب دولت مشخص میگردد لذا تعیین سهم اعتباری هر استان به منظور تشخیص ضوابط کمیته برنامه ریزی در تصویب پروژهها از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ در محدوده اختیارات دولت بوده و آییننامه اجرایی موضوع شکایت مخالفتی با تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۶۸ ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
۳۰-۴-۲۸۲۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۳۰
معتبر
معافیت سازمان تامین اجتماعی
شماره :2821/4/30 تاریخ :30/02/1369 پیوست: گزارش شماره 2866/5/30-1/9/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 2/9/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 در جلسه مورخ 30/2/69 شورایعالی مالیات مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 28/4/58 شورای انقلاب اسلامی ایران خود را مشمول مالیات تعیین شده برای مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین المللی مقرر در قوانین بودجه کل کشور ندانسته لکن اداره کل خزانه و اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم سازمان مذکور را مشمول مالیات یادشده دانسته و دفتر فنی مالیاتی نیز نظر به معافیت سازمان از مالیات مذکور دارد . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و مشاوره در اطراف و جوانب موضوع یادشده بشرح آتی اعلام نظر می نماید : چون سازمان تامین اجتماعی بموجب قانون خاص تشکیل و ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان مزبور تصریح به معافیت سازمان از پرداخت هرگونه مالیات دارد لذا اظهارنظر اداره کل خزانه و اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم مبنی بر شمول مالیات مورد بحث به سازمان تامین اجتماعی وجاهت قانونی نداشته و سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مالیات موصوف معاف می باشد . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - محمدطاهر - محمدرزاقی - رضا زنگنه - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - علی اصغر محمدی –مجید میرهادی
۳۰-۴-۲۷۱۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۲۹
معتبر
در مورد 10% بخشودگی مقرر در قانون مالیات تعاون ملی
شماره : 2711/4/30-29/2/69 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره 4752/5/30-28/12/1368دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص اینکه آیاشرط تحقق استفاده از10% بخشودگی مقرردرتبصره 2ماده 4قانون تعاون ملی برای بازسازی مصوب 3/12/1367پرداخت 90% اصل مالیات متعلق به دارائیهای اظهارشده توسط مودی درمهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 4یادشده می باشد یاخیرحسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366درشورایعالی مالیاتی مطرح است .هیات عمومی شورایعالی مالیاتی باامعان نظردرموضوع وبحث تبادل نظرکافی بشرح آتی اعلام رای می نماید: مستنبط ازتبصره 2ماده 4قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی این است که هرگاه ارزش دارائیهای اظهارشده ازجانب مودی باارزش تعیین شده توسط وزرات اموراقتصادی ودارائی بیش ازپانزده درصدتفاوت نداشته باشدبخشودگی مقرردرتبصره یادشده تحقق یافته وتاریخ پرداخت مالیات تاثیری دربرخورداری ازآن ندارد. محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدطاهر علی ظریف گلزار مرادحسین ملکی محمودحمیدی علی اکبرنوربخش علی اصغرمحمدی "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375 انتشارات فرودسی " صفحه 372 11
۳۰-۵-۴۷۹-۷۳۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۲۵
نامشخص
محل تسلیم اظهارنامه اشخاص مقیم خارج
شماره: 7376/479/5/30 تاریخ: 25/02/1369 پیوست: اداره کل مالیاتهای مرکز تهران بموجب این حکم و بنا به تجویز تبصره ذیل ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 محل دریافت اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به پرونده های مالیات سالانه املاک اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور که در ایران اقامتگاه قانونی یا محل سکونت ندارند بعهده آن اداره کل محول می شودکه به یکی از حوزه های مالیاتی به تشخیص خود ارجاع و عند اللزوم نسبت به تشکیل حوزه مالیاتی خاص اقدام نمایند . وزیرامور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۵۷۸۴-۱۷۱۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۲۴
نامشخص
3% سهم شهرداری جز هزینه قابل قبول نمی باشد
شماره: 17116/5784/4/30 تاریخ: 24/02/1369 پیوست: اداره کل پیرو بخشنامه شماره 10018/784 /5/30 -10/3/69 نظر به اینکه در باب وصول عوارض بمیزان سه درصد درآمد مشمول مالیات موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از حیث امکان وضع آن بعنوان هزینه قابل قبول از درآمد مودیان ، مکررا" سوالاتی مطرح می شود ، بمنظور اتخاذ رویه واحد در حوزه های مالیاتی بدینوسیله متذکر می گردد : از آنجاکه حسب مفاد تبصره مذکور عوارض مقرر از درآمد مشمول مالیات قطعی شده باید وصول گردد واصولا" درآمد مشمول مالیات با عنایت به ماده 94و ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از کسر هزینه ها و استهلاکات از کل فروش کالا وخدمات بدست می آید ، لذا منظور داشتن آن بعنوان هزینه قابل قبول عملکرد سال مربوط فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. این بخشنامه در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد تائید قرار گرفته است . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۲۴۷۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۲۳
معتبر
دارائی جدید متوفی
شماره: 2471/4/30 تاریخ: 23/02/1369 موضوع: دارائی جدید متوفی گزارش شماره 457/38-21/1/1369 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام قرار شماره 528-21/12/1368 هیئت حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 12/2/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش اجمالاعبارت از این است که این حوزه مالیاتی ارزش سهام متوفی در شرکتی را از اداره اموراقتصادی و دارائی شهرستان مربوط استعلام نموده اما مودی یا نماینده او بدون مراجعه به اداره مزبور با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازلی تعیین و با جعل امضاء رئیس آن اداره پاسخ استعلام را شخصا تهیه و به حوزه مالیاتی ارائه داده و بر همان اساس برگ تشخیص مالیات صادر و مالیات غیرواقعی وصول گردیده است سپس با کشف این جعل مجددا ارزش واقعی سهم استعلام و النهایه مبادرت بصدور برگه تشخیص مالیاتی متمم شده است . حال از این جهت که آیا این امر به منزله اقدام نسبت به پرونده مالیاتی مختوم شناخته می شود یا خیر مورد سوال هیئت حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره کل یادشده است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید : رای اکثریت ضرفنظر از اینکه ارتکاب به جعل و تزویر از نوع مورد بحص قطعیت پرونده مالیاتی را بلحاظ فقد اصالت قانونی مخدوش می نماید , چون با اثبات جعلیت مستندان حوزه مالیاتی در تعیین مالیات , در حقیقت سند و مدارک تازه ای که مربوط به دارائی و موثر در میزان مالیات می باشد , بدست آمده است , بالنتیجه موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 197قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده , در صورت احراز جعلیت مابه التفاوت مالیاتی متعلق قابل مطالبه خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران -علی اکبر سمیعی -محمدطاهر - محمدرزاقی - مرادحسین ملکی- محمود حمیدی علی اکبر نوربخش نظر اقلیت چون مورد از مصادیق قسمت آخر ماده 197قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 نیست مویدا به نظریه مشورتی شماره 17/533-3/4/58 شورایعالی مالیاتی اقلیت معتقد به عدم جواز قانونی برای صدور برگ تشخیص متمم و طرح مجدد پرونده می باشند. علی اصغر محمدی - محمود حمیدی
۲۰۸۶۷۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۲۳
معتبر
دارائی جدید متوفی
شماره: 2471/4/30 تاریخ:1369/02/23 گزارش شماره 457/38-1369/1/19 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام قرار شماره 528-21/12/1368 هیئت حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1369/02/12 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش اجمالاعبارت از این است که این حوزه مالیاتی ارزش سهام متوفی در شرکتی را از اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان مربوط استعلام نموده اما مودی یا نماینده او بدون مراجعه به اداره مزبور با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازلی تعیین و با جعل امضاء رئیس آن اداره پاسخ استعلام را شخصا تهیه و به حوزه مالیاتی ارائه داده و بر همان اساس برگ تشخیص مالیات صادر و مالیات غیر واقعی وصول گردیده است سپس با کشف این جعل مجددا ارزش واقعی سهم استعلام و النهایه مبادرت به صدور برگه تشخیص مالیاتی متمم شده است. حال از این جهت که آیا این امر به منزله اقدام نسبت به پرونده مالیاتی مختوم شناخته می شود یا خیر مورد سوال هیئت حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره کل یادشده است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت ضرف نظر از این که ارتکاب به جعل و تزویر از نوع مورد بحص قطعیت پرونده مالیاتی را بلحاظ فقد اصالت قانونی مخدوش می نماید، چون با اثبات جعلیت مستندان حوزه مالیاتی در تعیین مالیات، در حقیقت سند و مدارک تازه ای که مربوط به دارائی و موثر در میزان مالیات می باشد، بدست آمده است. بالنتیجه موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده، در صورت احراز جعلیت مابه التفاوت مالیاتی متعلق قابل مطالبه خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران -علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مراد حسین ملکی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت چون مورد از مصادیق قسمت آخر ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 نیست مویدا به نظریه مشورتی شماره 17/533-58/04/03 شورایعالی مالیاتی اقلیت معتقد به عدم جواز قانونی برای صدور برگ تشخیص متمم و طرح مجدد پرونده می باشند. علی اصغر محمدی- محمود حمیدی
۳۰-۴-۱۹۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۱۲
معتبر
انتقال املاک اشخاص حقوقی
شماره: 1901/4/30 تاریخ: 1369/02/12 گزارش شماره 3491-5/30 - 68/12/20 دفتر فنی مالیاتی منضم بنامه شماره 12350/960- 68/9/17 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می شوند حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نظریه دفتر فنی مالیاتی با توجه به ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مورد تائید است. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - علی ظریف گلزار- مرادحسین ملکی– محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد رزاقی
۳۰-۵-۴۴۲۰-۶۱۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۲/۰۳
نامشخص
تعاونی عشایر و اتحاد آن ها
شماره: 6111/4420/5/30 تاریخ: 1369/12/03 نظر به این که در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه های آن ها که در ارتباط به امور کشاورزی فعالیت دارند معافیت مالیاتی خاص منظور نشده است و از طرفی در اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 66/11/11 مجلس شورای اسلامی ، اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 مجلس شورای اسلامی در دست تهیه میباشد ، شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که در زمان و نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات و قطعی نمودن مالیات مودیان مذکور با رعایت مقررات قانونی و تا تصویب اصلاحیه مذکور مساعدت لازم معمول گردد . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۱/۲۹
معتبر
اصلاح نام بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به بنیاد مستضعفان و جانبازان
نظرباینکه هیات وزیران بموجب تصویب نامه شماره ۲۰۷۹-۷/ت/۱۰۳۵ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۸ تصویب نموده اند که عبارت بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی درتصویب نامه های هیات وزیران ب…
۱۴۷۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۱/۲۹
معتبر
اصلاح نام بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به بنیاد مستضعفان و جانبازان
شماره: 40/5/30 تاریخ: 29/01/1369 پیوست: نظرباینکه هیات وزیران بموجب تصویب نامه شماره 2079-7/ت/1035 مورخ 12/12/1368 تصویب نموده اند که عبارت بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی درتصویب نامه های هیات وزیران به عبارت بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردد لذا خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای تابعه در ارتباط با بند 8 تصویب نامه شماره 116462/ت -255 مورخ 6/4/1368 هیات وزیران که طی نامه شماره 911-5/30 مورخ 21/4/68 این دفتر ارسال گردیده است مراتب را مورد توجه قرار دهند. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۵-۳۹۷۳-۱۹۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۱/۲۷
نامشخص
ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی
شماره: 1975/3973/5/30 تاریخ: 27/01/1369 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها چون برار اطلاع بعضی از ماموران تشخیص مالیات , قبل از طی مراحل قانونی پرونده های مالیاتی و یا قبل از احراز لاوصول شدن مالیات و یا حتی بدون ارائه دلائل لازم اقدام به طرح درخواست ممنوع الخروجی مودیان نموده و بدین ترتیب موجبات نارضایتی و سلب آزادی آنان را فراهم میسازند از طرفی با توجه به همین اقدام پرونده مالیاتی ذیربط را نیز بلااقدام میگذارند که در نتیجه وصول بموقع حقوق دولت بعهده تعویق میافتد علیهذا بمنظور جلوگیری از اینگونه اقدامات موکدا متذکر میگردد که مالیات هر مودی میبایست طبق مقررات و در موعد قانونی مطالبه و بحیطه وصول درآید و تنها در مواردیکه تامین مطالبات دولت علیرغم رعایت مقررات مزبور امکان پذیر نبوده و لزوما اجرای مقررات ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی را ایجاب مینماید در اینصورت نسبت به ممنوع الخروج نمودن مودی طبق مقررات مربوط اقدام و البته مراتب را بمودی نیز اعلام دارند ضمنا توجه خواهند داشت که ممنوع الخروج شدن بدهکار مالیاتی به مفهوم مختومه بودن پرونده مالیاتی ذیربط از لحاظ اقدامات اجرائی وصول مالیات نبوده بلکه تداوم شناسائی محل تامین بدهی مالیاتی و تسریع در امر وصول و تسویه تا نتیجه نهائی ادامه خواهد داشت . وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۵-۴۶۲۶-۴۶۵۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۲۷
نامشخص
بررسی اوراق مالیاتی چاپ سال های گذشته
شماره:46519/4626/5/30 تاریخ: 27/12/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها با آنکه بموجب مقررات تبصره یک ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط ، محل مراجعه ، مهلت مقرر و تکالیف قانونی مودی درج شده باشد و از طرفی بلحاظ آگاهی ماموران تشخیص از اهمیت موضوع طبق بند 5 بخشنامه شماره 57692/13229/4/30 مورخ 11/12/67 تاکید گردید که از 1/1/68 در صورت استفاده از اوراق مالیاتی چاپ سالهای گذشته که حاوی پاره ای تذکراتی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن میباشد نسبت به اصلاح تذکرات مذکور بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 اقدام لازم بعمل آید، معهذا مشاهده میشود که بعضی ازماموران تشخیص مالیات بدون رعایت مقررات تبصره یک ماده 208فوق الاشاره دستورالعمل مذکور و نیز مسئولیت هائیکه دراثر ابلاغ اطلاعات غلط و قوانین ملغی شده متوجه آنان میشود از اوراق مالیاتی چاپ سالهای سابق بدون هر گونه اصلاحی استفاده نموده و باین ترتیب موجب اشتباه مودیان محترم مالیاتی و درنتیجه عدم استفاده آنها از اختیارات قانونی و یاعدم انجام تکالیف مقرر میشوند، لذا بموجب این بخشنامه مجددا وموکدا یادآور میشود که کلیه اوراق مالیاتی نانویس چاپ سالهای گذشته باید قبلا مورد بررسی قرارگرفته ومندرجات آن طبق مقررات قانون مالیاتی قابل اجرای فعلی اصلاح وسپس مورد استفاده قرار گیرد. در هرصورت ابلاغ اوراق مالیاتی حاوی توضیحات غلط مطلقا ممنوع وموجب مسئولیت ماموران ذیربط خواهد بود و لازم است ممیزین کل مالیاتی در این خصوص کاملا نظارت نمایند که موارد فوق تکرار نشود و بدیهی است درصورت تکرار مامورین مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت . ضمنا شایسته است در اسرع وقت پرونده مالیاتی آندسته از مودیان مالیاتی را که اوراق مالیاتی بدون رعایت تبصره یک ماده 208 و بند 5 دستورالعمل یاد شده و به آنها ابلاغ شده و نسبت به مالیات معترض بوده یاخواهند بود به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع تامورد رسیدگی قرار گیرد. محسن نوربخش وزیر اموراقتصادی و دارائی ازطرف وهاجی
۳۱-۴۹۶۰۰-۶۵۳۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۲۶
نامشخص
درج کامل مشخصات انتقال گیرنده در متن گواهی انجام معامله
شماره: 65384/49600/31 تاریخ: 26/12/1368 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها نظر باینکه براساس رسیدگی اسناد تنظیمی در برخی از دفاتر اسناد رسمی مشاهده گردیده است در مواردیکه نقل و انتقال مشمول ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده مالیات متعلقه در زمان صدور گواهی ماده 187قانون مذکور مورد مطالبه قرار نگرفته و بدین ترتیب وصول مالیات مورد نظر تا موقع رسیدگی امورمالیاتی اسناد ثبتی دفاتر اسناد رسمی معوق باقی میماند, لذا ضمن توجه باین امر و بررسی مجدد کلیه گواهیهای صادره تا این تاریخ به حوزه های مالیاتی تاکید فرمائید تا در متن گواهی انجام معامله مشخصات کامل انتقال گیرنده درج و چنانچه انتقال به اشخاص موضوع ماده فوق الذکر صورت میگیرد ,قبل از صدور مفاصا حساب مالیات آن بحیطه وصول درآید , شایسته است برحسن اجرای موازین قانونی نظارت دقیق معمول گردد . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۴۲۳۸-۵۹۵۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۲۵
معتبر
تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانک ها
بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۱ ۱-سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره ۲۶۸۶/۳۷۷۶۴-۳۰/۵-۱۳۶۸/۰۸/۰۶ نظر باینکه در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت…
۳۰-۵-۴۲۸۳-۵۹۵۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۲۵
نامشخص
موارد مطالبه یا عدم مطالبه گواهی ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 59510/4238/5/30 تاریخ: 25/12/1368 پیوست: سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره 37764/2686-5/30-6/8/1368 نظر باینکه در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت بمطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانکها سوالات متعددی مطرح میگردد لذا بمنظور رفع ابهامات مزبور و تسریع در انجام امور خواهشمند است دستور فرمائید مراتب ذیل بکلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد . تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق مشارکت مدنی , مضاربه , فروش اقساطی , اجاره بشرط تملیک جعاله , مزارعه و مساقات نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ندارد . با توجه به تبصره ذیل ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 در مواردیکه بانکها بعنوان مالک قصد انتقال قطعی املاک خود و یا حقوق مربوط به آنرا دارد مطالبه گواهی موضوع ماده یادشده مورد نخواهد داشت النهایه اقاله یا فسخ اسناد انتقال قطعی املاک مذکور که تاریخ تنظیم آنها از اول سال 1368 به بعد بوده و خارج از فرصت تعیین شده در ماده 67 قانون فوق الذکر اقاله یا فسخ میگردد چون بعنوان معامله جدید مشمول مالیات شناخته شده است در اینصورت مستلزم کسب گواهی انجام معامله خواهد بود . 3- تنظیم و یا فسخ اسناد رهن تصرفی در مواقعیکه بانک مرتهن است ( اعم از اینکه رهن تصرف در رابطه با اسناد معاملات بند 1 فوق الذکر و یا سایر موارد باشد ) مستلزم کسب گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور میباشد لیکن فسخ یا فک رهن اسناد تنظیمی اشخاص با بانکها چنانچه مفاد سند مربوطه از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نیازی به گواهی انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت . 4- تنظیم اسناد مربوط به معاملات بلاعوض و محاباتی اعم از اینکه بانک انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده باشد اگر چه در مورد انتقالات بلاعوض به بانک , انتقال دهنده مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نمیباشد لیکن مورد مستلزم اخذ گواهی انجام معامله بشرح مقرر در ماده 187 خواهد بود . بدیهی است غیر از موارد مذکور در فوق که نحوه اقدام نسبت بآن مشخص گردیده در سایر موارد تنظیم و فسخ و اقاله معاملات موضوع ماده 187 قانون یادشده در هر حال نیاز به مطالبه گواهی انجام معامله خواهد داشت . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 37764/2686/5/30 تاریخ: 06/08/1368 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور توجه :به بخشنامه 59510/4283/5/30 - 25/12/68 پیرونامه شماره 30756/1987/5/30- 25/6/1368 ونظرباینکه در ارتباط با بند 3 نامه شماره 17310/1054/5/30- 15/4/1368 ازطرف برخی از دفاتر اسناد رسمی مطرح میگردد. لذا بمنظور رفع مشکلات موجود وتسریع درانجام امور یادآوری مینماید که بطور کلی تنظیم قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن ازطریق مشارکت مدنی ، مضاربه ،فروش اقساطی ،اجاره بشرط تملیک ،جعاله، مزارعه، مساقات جز درمواردیکه تسهیلات اعطائی مستلزم تنظیم سند رهن تصرف (در مواقعیکه بانک مرتهن است) ونیز فسخ اسناد موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور ندارد .علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب فوق الذکر به کلیه دفاتراسنادرسمی ابلاغ گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۱۳۶۱۸-۱۰۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۸/۱۲/۲۴
معتبر
معافیت شرکت منحله ایران اوسئال از پرداخت مالیات تعیین شده بابت فروش یک فروند کشتی در سال ۱۳۵۹
۱۰۷۷ تاریخ: ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ موضوع: معافیت شرکت منحله ایران - اوسئال از پرداخت مالیات تعیین شده بابت فروش یک فروند کشتی در سال ۱۳۵۹ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۶…
۳۰-۴-۲۱۳۹۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۲۳
نامشخص
سازمان گسترش
شماره: 21390/4/30 تاریخ: 1368/12/23 گزارش شماره 583/5/30 مورخ 1368/04/05 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص پاره ای از ابهامات که بر اثر اجرای قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 از اول سال 1368 در امور مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن برای ماموران تشخیص و سایر مجریان قانون مذکور ایجاد شده است حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم موصوف در شورایعالی مالیاتی مطرح و یکی از ابهامات مطروحه مشمول یا عدم شمول تبصره ماده 84 قانون مزبور به حقوق بگیران سازمان یادشده و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن میباشد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه قوانین و مقررات مرتبط به موضوع و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید مستنبط از مفاد مادتین 1 و 2 قانون تاسیس سازمانی این است که سازمان مزبور و شرکت ها و واحدهای تابعه آن از جهت قیود مالی و دیگر محدودیتها فارغ از قانون محسبات عمومی و سایر قوانین عمومی مربوط به موسسات دولتی می باشد و این حکم به معنی خصوصی بودن آنها به نحو عام و کلی از هر حیث نمی باشد لذا حقوق بگیران سازمان و شرکت ها و واحدهای مزبور مادام که بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول استفاده از تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهند بود مضافا این که بند 4 صورتجلسه مشورتی شماره 17/17760 مورخ 1366/12/24 این شورا که در خصوص ماده واحده قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب 1366/03/26 مجلس شورای اسلامی صادر شده است با استدلال دیگری ناظر به استفاده حقوق بگیران مزبور از تسهیلات ماده واحده یادشده بوده است . محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمد تقی قزلباش- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی
۳۰-۴-۲۱۲۴۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۲۰
معتبر
وکالت کارمندان دارایی
شماره: 21243/4/30 تاریخ: 20/12/1368 پیوست: گزارش شماره 4206-5/30 مورخ 2/12/68 دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص مجوزمذکوردر ماده 171قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی حاوی نظریه دفترفنی مالیاتی مبنی براینکه ماده موصوف ناظربه کارمندانی است که درزمان اجرای قانون یادشده بنحوی شاغل دروزارت متبوع بوده وحکم قسمت اخیراین ماده نیزمربوط به همین افرادمیباشد که بعدا" بازنشسته شده ویا بطریق دیگربه خدمت آنهاپایان داده میشود وبراین اساس ممنوعیت مراجعه کارمندان موضوع ماده مزبوربه مراجع مالیاتی بعنوان وکیل یانماینده مودیان شامل آندسته ازکارمندان وزارت متبوع که قبل ازاجرای قانون مذکوربازنشسته ویابازخرید ومستعفی شده اند نبوده واشخاص مزبوربدون نیازبه اخذمجوزموضوع ماده 171میتوانند بعنوان وکیل یانماینده مودیان مالیاتی به مراجع مالیاتی مراجعه نمایند، حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باملاحظه مقررات مربوط وپس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید. نظریه دفترفنی مالیاتی مبنی برعدم نیازکارمندانی که قبل ازاجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بنحوی خدمت آنهادروزارت متبوع خاتمه یافته است وطبق ماده 168قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 واصلاحیه های بعدی آن سه سال ازتاریخ پایان خدمت آن سپری شده است به اخذمجوزمذکوردر ماده 171 برای مراجعه به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یانماینده مودی مورد تائیداست . محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- مرادحسین ملکی- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- اصغرآبادانی- محمدعلی سعید زاده
۳۰-۵-۴۲۶۸-۶۲۹۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۱۳
نامشخص
محاسبه و مطالبه جرائم در برگ قطعی
شماره: 62962/4268/5/30 تاریخ: 13/12/1368 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها بقرار اطلاع واصله از دادستانی مالیاتی برخی از ممیزین مالیاتی بدون محاسبه و قید جرایم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اقدام بصدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات مینمایند که بعضا در مرحله وصول مالیات , علاوه بر ایجاد اشکال برای مامورین وصول مربوطه موجب سوء تفاهم و نارضایتی مودیان و همچنین کندی جریان امور خواهد شد , بنابر این مقتضی است مسئولین امر به کلیه حوزه های مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند تا نسبت به محاسبه جرایم متعلقه و تکمیل برگهای قطعی مورد بحث اقدام لازم بعمل آورده و از ارسال برگهای قطعی ناقص به ادارات وصول و اجراء جدا خودداری نمایند . آقایان ممیزین کل مالیاتی ذیربط مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و نظارت مستمر و پیگیری لازم در این زمینه معمول خواهند داشت . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۴۱۷۴-۴۵۵۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۱۳
نامشخص
استرداد مالیات علی الحساب انتقال تلفن
شماره:45574/4174/5/30 تاریخ: 13/12/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها پیرو تلکس / تلفنگرام شماره 37628 - 27/8/69 بموجب این دستورالعمل مقرر میدارد، حوزه های مالیاتی نسبت به استرداد مالیات علی الحساب دریافتی ازاشخاص حقیقی بابت نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای دست دوم به سوم موضوع بخشنامه شماره 12433/1073-5/30 مورخ 15/4/1368 بارعایت مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی حسب مورد اقدام لازم بعمل آورند. وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۴-۲۰۲۰۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۰۱
نامشخص
شرکت های دولتی
شماره :20204/4/30 تاریخ :01/12/1368 پیوست: نامه شماره 3876-5/30 - 26/10/68 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 27/10/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255ق.م.م مصوب اسفند ماه 66 در رابطه با ابهاماتی که دراجرای مفاد تبصره یک ماده 110قانون فوق الاشاره وجود ندارد در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور وبحث وتبادل نظر بشرح زیر اظهارنظر مینماید. رای اکثریت: 1 - باعنایت به تعریف مقرر در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 66 مجلس شورای اسلامی آن دسته ازشرکتهائیکه بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت یاشرکتهای دولتی باشدشرکت دولتی تلقی میگردد . بنابراین تبصره 1 ماده 110ق .م .م ناظربه شرکتهائی خواهد بود که درهرحال مجموعا" بیش از 50 % سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه هاوشرکتهای دولتی وموسسات وابسته به دولت میباشد . 2 - شرکتهائی که ازمحل سپرده های اشخاص توسط بانکها ایجاد میشوند باعنایت به مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مشمول تبصره ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نمی باشند ورای مشورتی شماره 6450/4/30 - 2/7/67 شورایعالی مالیاتی صرفا" ناظربه شرکتهائی است که با اجازه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی توسط بانکها تاسیس شده یا می شوند . 3 - باعنایت به مدلول تبصره ماده 110قانون یادشده تسلیم ترازنامه وصورتحساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی درمهلت تمدید شده موافق قانون ودراین صورت تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط شرکت صرفا" به دلیل مصوب نبودن ترازنامه وصورتحساب سود وزیان تسلیمی شرکت در مهلت چهارماهه مقرر در ماده 110قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته وحسب اعتراض مودی مطابق مقررات مربوطه قابل طرح درمراجع بعدی میباشد. 4 - بطوریکه ازتبصره 1 ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مستفاد می شود موسسه حسابرسی دولتی مذکور در تبصره مزبور عام بوده وارتباطی به نوع شخصیت حقوقی موسسه ندارد علیهذا عبارت موسسه حسابرسی دولتی شامل سازمان حسابرسی نیز خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علیرضا متین - محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش - علی اصغر محمد. نظراقلیت: باتصمیمات متخذه باستثنای بند2 موضوع نامه شماره 3876/5/30 مورخ 26/10/68 دفترفنی مالیاتی که ذیلاتوضیح داده میشود موافقیم . صرفنظرازاینکه عمل تمدید قاعدتا باید قبل ازانقضای مدت یاهمزمان باآن انجام گیرد ویالااقل پیشنهاد آن داده شود تانشانه ای ازسبق نیست مودی باشد اصولا چون طبق تبصره یک ماده 110 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 آنچه که موردموافقت قانونگزارقرارگرفته تمدید مهلت تسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان میباشد نه تسلیم مجدد آنهابنابراین درصورتیکه اشخاص مذکور در تبصره به هر دلیل نتوانند اوراق مزبور را تا چهارماه پس ازپایان سال مالیاتی خودتسلیم نمایند میتوانند بااستمهال و بشرط موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی ازفرجه اضافی (حداکثرشش ماه ) برای تسلیم آنها اقدام نمایند، لکن چنانچه قبلا باین تکلیف عمل شده باشد دیگر موجبی برای حکم وجود ندارد از این رو در مورد مطروحه ورود دررسیدگی حوزه مالیاتی را وفق قانون میدانیم . محمدطاهر- مجیدمیرهادی
۳۰-۴-۲۰۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۲/۰۱
نامشخص
فعالیت های مشمول مالیات علی الحساب
شماره: 20201/4/30 تاریخ: 01/12/1368 پیوست: نامه شماره 2181-5/30 مورخ 15/7/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه ابهام در مورد شمول و نحوه اجرای حکم تبصره 4 ماده 111 قانون مذکور نسبت به قراردادهائی است که پیشنهاد آنها در فاصله بین تاریخ تصویب و اجرای قانون موصوف تسلیم گردیده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و مشاوره و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : رای اکثریت چون حکم تبصره 3 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 پیمانهائی را که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد نموده است , لذا حکم معافیت مالیاتی تبصره 4 ماده مذکور در مورد قراردادهای منعقده ای که پیشنهاد آنها از تاریخ تصویب قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3/12/66 به بعد تسلیم گردیده است جاری خواهد بود . محمدتقی نژادعمران - علی اکبر سمیعی - محمدتقی قزلباش - علی اکبر نوربخش - علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: چون حسب مفاد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی که مجریان قانون را مطلقا مکلف به اجرای آن از ایتدای سال 68 نموده است , نظارت ماده 111 قانون مذکور به قراردادهائی است که پیشنهاد آنها از 1/1/68 بع بعد تسلیم شد شده باشد مضافا اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 99 همان قانون قراردادهائی که پیشنهاد آنها قبل از 1/1/68 تسلیم شده باشد , از لخاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و پرداخت چهاردرصد مالیات مقطول کماکان مشمول مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 می گردد ,لذا معافیت خرید لوازم و تجهیزات موضوع تبصره 4 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 صرفا شامل قراردادهائی که پیشنهاد انعقاد آنها از 1/1/68 به بعد تسلیم شود . صرفنظر از نحوه استدلال بطریق فوق نظر به معافیت موضوع تبصره 4 ماده 111 از ابتدای سال 1368 می دهد . محمدطاهر -محمد حمیدی - محمد رزاقی
۳۰-۴-۱۹۵۱۷-۶۰۴۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۳۰
نامشخص
هزینه رسیدگی ماده 260 مشمول بخشودگی نمی باشد
شماره: 60420/19517/4/30 تاریخ: 1368/11/30 نظربه این که مبالغ دریافتی در اجرای ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تحت عنوان هزینه رسیدگی میباشد لذا حکم بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد آن جاری نبوده و وجوه مذکور می بایستی به حساب مالیاتی واحد مربوطه نزد خزانه داری کل واریز گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۹۶۷۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۸/۱۱/۲۵
نامشخص
معافیت آستان قدس رضوی
شماره: 19671/4/30 تاریخ: 25/11/1368 پیوست: گزارش شماره 2377/5/30 مورخ 27/9/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 48316 مورخ 27/9/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . اجمال موضوع این است با فرمان واجب الاطاعه حضرت امام رضوان ا…تعالی علیه درخصوص معافیت از پرداخت آستان قدس رضوی و موسسات وابسته , مالیات سال عملکرد 1366 به شرکت سنگاه که سهام آن با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است می تواند از معافیت استفاده نماید یا خیر ؟ بنظر دفتر فنی چون اینگونه شرکتها نمی توانند از جمله موقوفات عام آستان قدس رضوی موضوع بند 7 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم یادشده باشند . از طرفی سهام آنها با واسطه (نه مستقیم ) متعلق به آستان قدس رضوی است . در این صورت درآمد آنها مشمول معافیت نمی گردد . هیئت عمومی با امعان نظر در موضوع و بحث و تبادل نظر کافی بشرح آتی اعلام رای می نماید : نظر باینکه قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد مصوب 21/11/55 تا پایان عملکرد سال 67 مجری بوده است و بموجب قانون مزبور صرفا موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها به آستان قدس رضوی است آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه تعلی می گیرد یا بعنوان سود سهام به آستان قدس رضوی پرداخت یا تخصیص داده می شود از پرداخت 10% مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و مالیات سود سهم سرمایه یا سود سهام حسب مورد معاف می باشند . در نتیجه شرکن سنگاه که حسب گزارش دفتر فنی مالیاتی تمام یا قسمتی از سرمایه آن مستقیما به آستان قدس رضوی تعلق ندارد نمی تواند در عملکرد 1366 از معافیت مقرر در ماده واحده مذکور استفاده نماید. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمدطاهر - محمدتقی قزلباش - محمود حمیدی -علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی - عباس رضائیان - علیرضا متین
