رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: مغایرت آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی)

رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: مغایرت آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی)

تاریخ تصویب: ۱۳۶۹/۰۳/۰۱

کلاسه پرونده: ۱۹/۶۸

شماره دادنامه: ۵۰

تاریخ رای: سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۶۹

شاکی: آقای علی موحدی ساوجی

موضوع: مغایرت آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی

مقدمه: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۲۳۴/۲۶۲۰۶۲ – ۲۰/۳/۶۸ تصویر نامه نماینده ساوه را به دیوان ارسال نموده است. در نامه مذکور آقای علی موحدی ساوجی اعلام داشته‌اند مجلس شورای اسلامی به منظور تشویق مودیان مالیاتی و جذب هر چه بیشتر مالیات‌های قانونی بدون در نظر گرفتن سقف خاصی برای استان‌ها و شهرستان‌ها تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ را به تصویب رسانید ولی هیات و زیران با تصویب آیین‌نامه مغایر برای هر استان سقف و سهمی را تعیین کرده‌اند و در واقع هم قانون را خنثی و بی‌اثر و هم بی‌عدالتی در نحوه تعیین سقف اعمال کرده‌اند. لطفاً با رعایت اصول ۱۲۶ و ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی قاطع مبذول دارید. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره ۵۶۴۶۴ – ۱۵ /۵/۶۸ اعلام داشته‌اند، صرف نظر از اینکه آیین‌نامه اجرایی مورد نظر با توجه به تاریخ شکایت ۲/۳/۶۸ قسمت دوم تصویب‌نامه ۳۸۸۰ / ت ۴۲ مورخ ۱۳۶۸/۲/۹ هیات و زیران بوده که با صدور مصوبه شماره ۴۵۶۱۴/ت۳۷۴ مورخ ۲۶/۴/۶۸ که موخر به شکایت است ملغی گردیده اساساً تعیین سهم استان‌ها توسط هیات و زیران هم ضروری است و هم مستند قانونی دارد زیرا صاحبان مشاغل با توجه به قسمت ۳ بند ب تبصره ۱۶ صرفاً می‌توانند مالیات خود را بایت پروژه‌های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و از طرف طبق قسمت ۲ بند ب تبصره مزبور ضوابط تعیین پروژه‌ها د رکمیته‌های مزبور با تصویب دولت مشخص می‌گردد و از آنجا که براساس حکم قسمت (۱) همان بند مالیات مشاغل باید از اعتبار ۵۰۳۰۸۲ – اختصاص یابد و سقف اعتباری پروژه‌ها نمی‌تواند از اعتبار ردیف مذکور بیشتر باشد. علیهذا باید سهم اعتباری هر استان مشخص گردد تاکمیته‌های مزبور زاید بر اعتبار مندرج در قانون بودجه پروژه تصویب ننمایند و این از مصادیق ضابطه گذاری برای تصویب فهرست پروژه‌ها در کمیته‌های برنامه ریزی است که صراحتاً اختیار ضابطه گذاری به موجب قسمت ۲ بند پ تبصره مزبور به عهده دولت واگذار شده به علاوه در صورتی که سهم اختیاری استان‌ها مشخص نشود و کمیته‌ها به لحاظ عدم تعیین سقف زاید بر اعتبار ۵۰۳۰۸۲ پروژه‌ها را تصویب نمایند تکلیف دولت در قسمت (۱) بند پ مبنی بر اختصاص مالیات مشاغل از محل اعتبار ۵۰۳۰۸۲که سقف مشخصی دارد قابل اجرا نمی‌باشد.

هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به قسمت ۳ بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۶۸ که صاحبان مشاغل می‌توانند مالیات خود را در حدود مقررات بابت پروژه‌ های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و بر طبق قسمت ۲ بند مرقوم نیز ضوابط تعیین پروژه‌ها در کمیته یاد شده با تصویب دولت مشخص می‌گردد لذا تعیین سهم اعتباری هر استان به منظور تشخیص ضوابط کمیته برنامه ریزی در تصویب پروژه‌ها از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ در محدوده اختیارات دولت بوده و آیین‌نامه اجرایی موضوع شکایت مخالفتی با تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۶۸ ندارد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی