۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۵-۳۵۱۴-۳۶۳۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۸/۲۱
نامشخص
اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری
شماره: 36388/3514/5/30 تاریخ: 21/08/1369 پیوست:دارد اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه شماره 54152/3841-5/30 مورخ 25/10/1368 در ارتباط با تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان به مدیران کل مالیاتی بموجب اینحکم مدت 18 ماه مندرج در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه فوق الذکر به یکسال (12 ماه ) کاهش داده میشود. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 54152/3841/5/30 تاریخ: 25/10/1368 پیوست: مفاد دستورالعمل شماره 28485مورخ 4/12/1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی ، باتوجه به ماده 174 و بنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد0 بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود. 2 - پیرواحکام شماره 1428-17/1/1368، به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع مواد 40، 42، 167 قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت 18 ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا" توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند2 فوق ،باعنایت بمواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345و1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۴۴۲-۳۵۶۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۸/۱۵
نامشخص
پیرو 68/8/22 لزوم اخذ گواهی توسط بنیاد و نهاد های معاف
شماره: 35694/2442/5/30 تاریخ: 15/08/1369 پیوست: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرونامه شماره 41392/2715/5/30-22/8/68 اشعار میدارد : گرچه نهادها و بنیادهای مذکور در نامه فوق به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به درآمدهای املاک خود از ابتدای سال 1368 به بعد از معافیت مالیاتی برخوردارند و بهمین لحاظ جهت انتقالات املاکی که از ابتدای سال 1368 به بعد در تملک آنان درآمده نیازی به گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 نمی باشد , لکن نظر به اینکه نهادها و بنیادهای مذکور ( باستثنای بنیاد 15 خرداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که قبلا نیز معاف شناخته شده اند ) نسبت به درآمدهای حاصله مربوط به بعضی از منابع مالیاتی در سنوات قبل از سال 1368 معافیتی نداشته و اینکه بعضا ممکن است دارای بدهی مالیاتی مربوط به مال الاجاره دریافتی و انتقال حق واگذاری محل ( سرقفلی ) باشند , لذا خواهشمند است دستور فرمائید به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد جهت ثبت انتقالات املاک ( اعم از انتقال مالکیت ملک یا حقوق مربوط به آن ) که قبل از سال 1368 به تملک اشخاص یادشده بجز دو نهاد مذکور درآمده است مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون یادشده الزامی میباشد . احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۵۲۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۸/۱۳
نامشخص
قطعیت و وصول مالیات های بقایا
شماره: 35252 تاریخ: 1369/08/13 اداره کل مالیات بر شرکت ها علی رغم تاکیدهای مکرر و دستورالعمل های متعدد صادره در مورد به روز رساندن تشخیص و وصول مالیات ها، و قطعیت برگ تشخیص های صادره (ترغیب آقایان ممیزین کل و هیئت های حل اختلاف مالیاتی در جهت قطع اختلافات مالیاتی مودیان ) و باتوجه به این که اکثر مدیران ادارات کل مالیاتی در سمینار اردیبهشت ماه سال جاری پیش بینی و اعلام نمودند که تا پایان شهریور ماه 1369 امور مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را به اتمام خواهند رساند، متاسفانه نتایج بازرسی های به عمل آمده اخیرحاکی از این است که تاکنون این مهم تحقق نیافته است . علی هذا برای نیل به اهداف مقرر در ماده 175 قانون مالیات ها و نهایتا" تامین سهمیه وصولی پیش بینی شده در بودجه کل کشور با تاکید مجدد و برای آخرین بار اجرای موارد زیر را متذکر می گردد: 1 - حوزه های مالیاتی باید حداکثر تا15 دی ماه 1369 نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات بقایای مالیاتی مودیان و همچنین ارجاع پرونده های مالیاتی غیر قطعی مربوط به هیئت های حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. 2 - حداکثر فاصله بین صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن به مودی نباید بیش از ده روز باشدو حوزه های مالیاتی موظف اند مودیان را جهت استفاده از تسهیلات قانونی در مهلتهای تعیین شده نزد ممیزین کل راهمنمائی و چنانچه توافق حاصل نگردید، بلافاصله دعوت کمیسیون صادر نمایند. 3 - به محض قطعیت پرونده از طریق ممیزین کل یا هیئت های حل اختلاف مالیاتی سریعا" نسبت به صدور برگ قطعی با منظور نمودن جریمه متعلقه اقدام و اوراق قطعی در اسرع وقت ابلاغ نمایند. 4 - ممیزین مالیاتی باید مودیان را نسبت به پرداخت مالیات بطور نقد و با استفاده از تسهیلات بخشودگی جرایم متعلقه ترغیب نمایند و در صورت عدم پرداخت یک تقسیط بدهی در مهلت مقرر نسخ دوم اوراق قطعی را به اداره وصول و اجراء ارسال دارند. آقایان مدیران کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند و موظف اند نتیجه اقدامات انجام شده را در پایان هرماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند. بدیهی است پرداخت پاداش افزایش وصولی و پاداش نوبت های بعدی منوط به انجام تکالیف مزبور و اعلام کتبی دایر بر پایان کلیه اقدامات مربوطه خواهد بود. ضمنا" در پایان مهلت مقرر در هئیت های بازرسی جهت بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی اعزام خواهند شد و در صورت مشاهده تخلف از تکالیف مقرر با ماموران تشخیص مالیاتی مربوط برابر مقررات رفتار خواهدشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۰۱۵۷-۳۴۶۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۸/۰۹
نامشخص
تاریخ دریافت چک به منزله تاریخ وصول است بر اساس ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366
شماره: 34638/10157/4/30 تاریخ: 09/08/1369 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی در موارد اعتراض مودیان به آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی که لازمه آن پرداخت حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رای طبق ماده 247قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 میباشد , بابت مالیات مذکور مبادرت به اخذ چک بعنوان حساب بانکی مربوط مینمایند اما بلحاظ تاخیر در ارسال چکهای دریافتی به بانک یا بجهت سیر جریانات بانکی تا مرحله وصول و واریز بحساب جاری مالیاتی ظاهرا سی روز مهلت مقرر در ماده قانونی مذکور سپری و آنگاه بزعم ماموران تشخیص با هیئت های بدوی قطعیت یافته تلقی میگردد . علیهذا موکدا یادآور میشود ضمن آنکه مسئولین مکلفند در همان روز دریافت چک را در قبال اخذ رسید به بانک بسپرند ,باید توجه داشته باشند , بطور کلی در تاریخ دریافت چک وسیله حوزه مالیاتی یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی مشروط بر آنکه دارای محل بوده بعلاوه تسلیم چک در آن تاریخ محرز باشد , بمنزله تاریخ وصول مورد قبول است و این نحوه پرداخت نباید موجب تضییع حق مودیان گردد . بدیهی است تا احاله پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر باید واریز وجه چک به حساب مالیاتی مربوط مسجل و موضوع برابر ماده 25 آئین نامه سازمان تشخیص توسط قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا در غیاب آن وسیله حوزه مالیاتی طی گزارشی تائید شده باشد . مقتضی است این بخشنامه را که مفاد آن به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است بواحدهای ذیربط ابلاغ و در این خصوص راهنمائیهای لازم را معمول فرمایند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۷۲۱۴-۲۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۹/۰۸/۰۲
نامشخص
احتساب از اخذ مالیات مضاعف
شماره: 7214/ت 285ه تاریخ: 1369/08/02 تصویب نامه هیئت وزیران راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف براساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم هیات وزیران درجلسه مورخ 1369/07/15 بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی وبراساس مفاد ماده 168 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود: کلیه قراردادهاو موافقتنامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلابراساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانون گذار یاهیات وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گردد. 1- عدم لغواین قراردادها و موافقتنامه ها ازسوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع ازنظر عرف بین المللی . 2 - مطرح بودن شرط عمل متقابل درکلیه این قراردادها و موافقتنامه ها. 3 - امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی ازبرخی موافقتنامه هایی که درحال حاضر بدلیل مناسبات سیاسی ، قابل استفاده نیستند. 4 - نقش این قراردادها درتوسعه فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران وکشورهای مقابل. حسن حبیبی معاول اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۵۷۱۳-۳۲۴۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۲۸
نامشخص
تعیین فروش وارد کنندگان کالا بدون انتقال ارز
شماره: 32412/5713/4/30 تاریخ: 28/07/1369 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه درمورد نحوه تشخیص و محاسبه درآمد مشمول مالیات واردکنندگان بدون انتقال ارز در موارد تشخیص علی الراس در حوزههای مالیاتی روشهای متفاوتی اجرا شده است ، لذا به جهت لزوم پیروی از رویه واحد مقرر میشود: 1- درمواردیکه حسب مقررات باید قرینه فروش ماخذ قرار داده شود لازم است مبلغ فروش واقعی کالا درسالی که کالا وارد شده است براساس اسناد ومدارک متقن واطلاعات مکتسبه معتبر تعیین وبا رعایت توضیحات ابتدای جداول ضرائب مالیاتی مربوط به هرسال (ضرائب اضافی ) اقدام به اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات بشود. 2 - هرگاه اطلاع ازمبلغ صحیح فروش به نحوه عملکرددربند یک مقدور نباشد و مامورین تشخیص ناچار به استفاده از فرمول ابتدای جدول ضرائب برای تعیین فروش میشوند ازحیث قیمت تمام شده کالای وارده ارجح آن است که مدارک و اسناد رسمی ابرازی مودی که در مورد قیمت خرید ارز مصرفی برای واردکردن کالا توسط وی ارائه میشود ماخذ محاسبه قرار گیرد ولی در مواردی که مودی مدارک مستند وقابل قبولی از این بابت ارائه نمیکند باید قیمت ارزآزاددرروزی که سفارش کالا داده شده ودر صورتیکه ازتاریخ مذکور نیز بعلت عدم ارائه مدارک مستند از طرف مودی نتوان مطلع شد قیمت ارز در روزیکه کالا به کشور وارد شده است ماخذ محاسبه قرار گیرد. در خاتمه متذکرمیشود پرونده های مورد اختلاف اعم از اینکه درمرحله رسیدگی ممیز کل یا هیئتهای حل اختلاف باشد نیز باید براساس این دستورالعمل ورعایت واقعیت مورد اظهار نظر ممیز کل با صدور رای واقع شود.بدیهی است برای آگاهی از بهای آزاد درتاریخهای مختلف میتوان از مراجع معتبر مربوط کسب اطلاع نمود ضمنا متذکر میگردد مفاد این بخشنامه به تایید شورایعالی مالیاتی رسیده است . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۹۶۲۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۲۵
معتبر
انتقال عادی ملک
شماره :9621/4/30 تاریخ : 1369/07/25 گزارش شماره 2059-5/ 30 مورخ 1369/05/20 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1369/07/22 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالا مشعر بر این است که "از جمله تسهیلات اعضاء بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی بصورت تنظیم قرارداد اجاره بشرط تملیک" می باشد. از طرفی اغلب موارد این گونه مستاجرین (صاحبان حق) قبل از صدور سند انتقال قطعی واحد مسکونی موضوع قرارداد که به لحاظ وجود مشکلات ثبتی ممکن است سال ها به تعویق افتد با موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نمایند. این دفتر قبلا چنین اظهارنظر نموده است که درآمد شخص طرف قرار داد ناشی از واگذاری حقوق مشمول ماده 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می باشد. گرچه این اظهارنظر با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور با مقررات موضوع ماده 79 مذکور منطبق است، لکن چون در مجتمع های بزرگ آپارتمانی نظیر شرکت آپادانا متعلق به بانک مسکن و غیره قبل از صدور اسناد مالکیت جداگانه اینگونه انتقال حقوق بصورت عرف درآمده است، لذابه نظر می رسد موضوع بیشتر قابل انطباق با مقررات ماده 74 قانون فوق الذکر خواهد بود و با صاحبان حق باید نسبت به انتقالات مورد بحث مانند مالک رفتار نمود النهایه دفتر یادشده پیشنهاد طرح مسئله را در شورایعالی مالیاتی نموده است . اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از بررسی و شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درباب انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکی که از طریق عقد اجاره بشرط تملیک حاصل می گردد متضمن نص صریحی نمی باشد. لذابا عنایت به جمیع جهات استنباط دفنر فنی مالیاتی از موضوع بشرح قسمت اخیر گزارش مطروحه قابل قبول است . محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- عباس رضائیان- محمد رزاقی .
۳۰-۵-۲۹۹۳-۲۹۰۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۲۳
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره ۳۰/۵/۲۴۲۳/۱۶۸۵۱ مورخ ۶۹/۰۶/۱۳ عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰/۵/۲۴۲۳/۱۶۸۵۱ مورخ ۶۹/۰۶/۱۳ عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، در ارتباط با موقوفات عام که مفاصا حساب خود را خارج از موعد مقرر …
۳۰-۵-۲۹۶۲-۳۰۷۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۱۵
نامشخص
مالیات مشاغل وسائل نقلیه
شماره:30712/2962/5/30 تاریخ: 15/07/1369 پیوست: بنا به اختیار حاصل از تبصره 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی , به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائل نقلیه موتوری ( کامیون – اتوبوس – مینی بوس – وانت بار و انواع تاکسی ) را در شهرستانهای تابعه با رعایت مقررات مربوطه و با نظر اتحادیه صنف ذیربط و با هماهنگی ادارات کل مالیاتی خصوصا استانهای همجوار و همچنین اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم در هر سال تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نمایند . بدیهی است در مواردیکه وسائل نقلیه مزبور مورد نقل و انتقال قطعی قرار می گیرد, درآمدمشمول مالیات سال انتقال نیز بر مبنای عملکرد سال قبل و با احتساب مدت کارکرد و با توجه به مقررات ماده 163قانون یادشده محاسبه و مالیات متعلق بطور علی الحساب از فروشندگان وصول خواهد شد . حسینی وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۵-۲۹۸۳-۲۹۵۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۰۹
نامشخص
مودیانی که دارای محل کسب و سکونت مشخص در ایران نمی باشند
شماره: 29574/2983/5/30 تاریخ: 09/07/1369 پیوست: بنابه اختیار حاصل ازتبصره ذیل ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی به آن اداره کل اجازه داده میشود که امر رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیانی را که در ایران دارای محل شغل ثابت ونیز محل سکونت مشخص نمیباشند ودر محدوده آن اداره کل بهرنحوی دارای درآمد بوده اند ( باستثنای مواردیکه درقانون مذکورتصریح گردیده است ) به تشخیص خود به یکی از حوزه های مالیاتی ارجاع و یا عنداللزوم نسبت به تشکیل حوزه مالیاتی خاص جهت این امراقدام نمایند. از طرف حسینی وزیر امور اقتصادی ودارائی
۳۰-۴-۸۸۲۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۰۷
معتبر
ذخیره بازسازی
شماره : 8821/4/30 تاریخ : 1369/07/07 پیوست: گزارش شماره 807-5/30 - 1369/06/04 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهام موجود در ماده 138 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از نقطه نظر معافیت یا عدم معافیت ذخایر منظور شده از سود ابرازی برای بازسازی، حسب ارجاع مقام مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده در جلسه مورخ 1369/07/04 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شور و بررسی قرار گرفت که نتیجه آن بشرح رای آتی اعلام می گردد: گرچه در بند "الف" ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 علاوه بر توسعه یا تکمیل و یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید موضوع بازسازی نیز عنوان گردیده است، اما چون شرایط و ضوابط اجرائی حسب جزء 1 و 2 بند الف مذکور و تبصره های اول و دوم ماده 138 یاد شده منحصرا" مربوط به توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید است و قانون مذکور متضمن هیچگونه قاعده اجرائی و حصر و قیدی در خصوص معافیت سود منظور شده برای بازسازی نمی باشد، علی هذا معافیت مقرر مورد بحث به جهت خلاء قانونی در ترتیب و مدت صرف، ذخایر تخصیصی برای امر بازرسی را شامل نمی گردد. .محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۵-۲۹۵۰-۲۸۸۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۰۴
نامشخص
فسخ اسناد مرابحه کاری
شماره: 28806/2950/5/30 تاریخ: 04/07/1369 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها پیرو بخشنامه شماره 20/2539/3052-16/10/1361 عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که رونوشت آن به آن واحد نیز ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه از طرف بعضی از ادارات کل امور مالیاتی و دارائی راجع به اقدامات بعدی و سیر مراحل قانونی و وصول یا عدم وصول مالیات مطالبه شده پرونده های مرابحه کاری سنوات قبل پرسشهائی مطرح میشود لذا نکات زیر را الزاما متذکر میگردد : 1- از مطالبه و وصول مانده بدهیهای مالیاتی سنوات گذشته پرونده ها مرابحه کاری وفق بخشنامه فوق الذکر خودداری و ادامه رسیدگی مالیاتی به اینگونه پرونده ها در هر مرحله ای که هست متوقف و مراتب بانضمام فهرست و مشخصات کامل پرونده ها جهت هرگونه اقدام لازم به مراجع ذیصلاح قضائی اعلام گردد. 2- چون ممکن است بعضی از دفاتر اسناد رسمی قبل از صدور بخشنامه فوق الذکر نسبت به کسر مالیات بهره بهنگام فک و فسخ اسناد استقراضی طبق مقررات سابق اقدام و لیکن از و از واریز وجوه آن بحساب مالیاتی خودداری نموده باشند در اینگونه موارد و با توجه به اینکه این وجوه بهیچ عنوان متعلق به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد وجوه مزبور بایستی کلا وصول و بحساب درآمدهای متفرقه کل کشور طبق مقررات واریز گردد . ضمنا توجه داشته باشند که موسسات خارجی مقیم خارج کشور نسبت به پرداخت مالیات مذکور از شمول بند 1 این دستورالعمل مستثنی خواهد بود . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۷۳۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۰۳
معتبر
نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد سرقفلی در قانون مالیات تعاون ملی
شماره : 8732/4/30 مورخ : 1369/07/03 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی" نامه شماره 14044-1369/05/13 مقام محترم معاونت رئیس جمهور در امور حقوقی و مجلس عنوان جناب آقای دکتر نوربخش وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درجلسه مورخ 1369/06/18 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مفاد نامه مزبور اجمالا عبارت از این است که "چون درماده 2 قانون مالیات تعاون ملی حق واگذاری محل مقیدبه حق سرقفلی شده است فلذا اخص از حق واگذاری موضوع تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 می باشد زیرا در تبصره مزبور حق واگذاری محل اعم ازحق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا موقعیت تجاری ملک است. نظریه شماره 1488-1363/05/09 شورای محترم نگهبان نیز موید این است که حق کسب و پیشه و تجارت غیر از سرقفلی است و با عنایت به اینکه حق سرقفلی اصولا قائم به مکان تجاری است نه اشخاص والا لازم بود محل مسکونی اشخاص حقیقی که حرفه و کسب دارند نیز مشمول سرقفلی گردد. علی هذا احتساب سرقفلی جز دارائی بیمارستان و کلینیک و مطب برای اجرای قانون تعاون ملی درصورتی امکان پذیر است که در مکان تجاری واقع شده باشدکه کاربری های تجاری نیز در نقشه تفصیلی شهرها مشخص گردیده است . طبیعی است در غیر این صورت احتساب سرقفلی جز دارائی بیمارستان، کلینیک و مطب مجوز ندارد. "هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه سرقفلی در قوانین مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و 1366 و قانون روابط موجر و مستاجرکه ناظر به مورد است عنوان قانونی نداشته و یک مصطلح عرفی است و درقوانین مرتبط مذکور برای مفهوم مورد نظر حسب مورد تعابیر "حق واگذاری" و "حق کسب و پیشه"به کاربرده شده است، لذا استنباط از کلمه (سرقفلی) مندرج در ماده 2 قانون تعاون ملی برای بازسازی این است که کلمه مزبور جنبه تخصیصی نداشته و به منظور توضیخ معنای عرفی حق واگذاری می باشد. بنا به مراتب به طورکلی در مورد بیمارستان یا درمانگاه یا مطب یا کلینیک در صورتی که در تاریخ 1367/07/01 به لحاظ موقعیت و وضعیت خود حسب سوابق و مشابهات و عرف حاکم دارای ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) بوده باشند این ارزش باید طبق بند 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی جز اقلام مشمول مالیات قانون مورد بحث محاسبه شود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- مجید میرهادی
۳۰-۴-۸۶۶۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۷/۰۱
معتبر
رفع ابهام در مورد قانون مالیات تعاون ملی
شماره : 8661/4/30 مورخ :1/7/1369 "صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " نامه شماره 8729/4/30-15/5/1369جناب آقای حسینی معاون درآمدهای مالیاتی عنوان جناب آقای وجاهی معاونت کل وزرات متبوع که حاکی ازچندین موردابهام درموردقانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی است حسب ارجاع مورخ 5/6/1369ودراجرای بند3ماده 255ق .م .م مصوب اسفندماه 1366درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ،شورایعالی مالیاتی بامطالعه قانون مذکوروسایرمقررات وقوانین مرتبط وپس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی و بترتیب موضوعات مطروحه درنامه مزبورمبادرت بصدوررای می نماید: 1- چون بموجب ماده 2قانون موصوف املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورداستفاده قرارداشته اندازشمول احتساب جزدارائیهای موضوع قانون یادشده مستثنی شده اندازطرفی تولیدصنعتی یاکشاورزی دراملاک مورد استفاده برای هتل داری وسینمامنتفی است لذااملاک متعلق به اشخاص حقیقی مورداستفاده برای هتل داری وسینماجزدارائیهامشمول قانون موردبحث نمی باشد. 2- معافیت اشخاص حقیقی نسبت به ارزش سهام آنهادرشرکت های توزیع کننده گازدرصورتی که باتوجه به استثنای قسمت اخیربندآخرماده 2 قانون مذکورمسلم شودبیش از50 درصدفعالیت شرکت های مذکورصنعتی باشد منع قانونی نداردالبته لازم به یادآوری است که تشخیص صنعتی بودن فعالیت شرکت های موردنظروسایرشرکتهابه لحاظ تخصصی بودن موضوع ازوظایف شورایعالی مالیاتی نبوده واصولابه عهده مراجع ذیصلاح می باشد. 3- تقاضای صاحبان بیمارستانها،درمانگاههامبنی برمعافیت ازشمول قانون مزبورقطع نظرازکلی بودن موضوع ،باعنایت به اینکه درقانون مورد بحث معافیتی برای بیمارستانهاودرمانگاههامنظورنشده موجه نمی باشد. 4- شرکت نماینده صنف سرایداران وانبارهای کالاهای بازرگانی با عنایت به قسمت اخیرماده 8 قانون مذکوردرصورت صلاحدیدمقام محترم وزارت متبوع منع قانونی ندارد. 5- معافیت املاک مورداستفاده برای سنگبری های متعلق به اشخاص حقیقی ازشمول قانون مزبوردرصورتی که طبق نظرمراجع ذیصلاح فعالیت سنگبری تولیدصنتعی محسوب می شودبلامانع است . محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدطاهر محمدرزاقی محمودحمیدی علی اکبرنوربخش علی اصغرمحمدی محمدعلی سعیدزاده مجیدمیرهادی "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375 انتشارات فرودسی " صفحه 373-374 11
۴۲۵۶۴-۲۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۹/۰۶/۳۱
نامشخص
هزینه های قابل قبول زلزله استان های گیلان و زنجان
شماره: 42564/ت 241ه تاریخ: 31/06/1369 پیوست: تصویب نامه درباره حسابهائی که توسط سازمانهای خیریه ویا استانداریها به منظورجذب کمکهای نقدی وبلاعوض مفتوح گردیده است . هیات وزیران درجلسه مورخ 6/4/1369 بنابه درخواست وزیرکشورونماینده ویژه رئیس جمهوردراداره امورمناطق زلزله زده استانهای گیلان وزنجان وباتوجه به مفاد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود. حسابهائی که ازسوی سازمانهای خیریه و یا استانداریهاو درجریان زلزله اخیربه منظورجذب کمکهای نقدی و بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی مفتوح گردیده است باتائید نماینده ویژه رئیس جمهوردراداره امور مناطق زلزله زده استانهای گیلان وزنجان جزء حسابهای موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 محسوب می گردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۵-۲۴۶۴۵-۲۶۹۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۶/۲۴
معتبر
گواهی ماده ۱۸۷ ق.م.م در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی بوده و در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد واملاک کشور تملیک می شود
پیرو بخشنامه شماره ۱۸۷٫۶۹۷۰- ۳۰٫۱۵ مورخ ۱۳۶۸٫۳٫۱۶ چون بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی ب…
۶۱۹۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۶/۱۵
نامشخص
در خصوص اصلاحیه قانون حمایت از آزادگان
شماره: 61932 تاریخ: 15/06/1369 پیوست: اصلاحیه قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده ) بعد از ورود به کشور منتشر در شماره 13069 مورخ 19/10/1368 عبارت ” اسرای آزاد شده “ در ابتدای ماده (20) قانون مزبور اشتباه تایپی و زائد است . دفتر حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور
۳۰-۴-۷۶۵۵-۲۵۶۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۶۹/۰۶/۱۴
نامشخص
در خصوص قابل طرح بودن آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مراحل بعد
شماره 30/4/7655/25616 تاریخ 1369/06/14 نظر به اینکه راجع به آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 و ماده 216 و ماده 243 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از جهت امکان طرح آنها در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسش هایی عنوان می شود که بیانگر برداشت های مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانونی طرفین و ایجاد رویه واحد در تمامی حوزه ها و مراجع مالیاتی، توجه مسئولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر می دارد مفاد آن را که به تأئید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است، دقیقا به موجب (موقع) اجراء گذارند: الف- درباره آراء موضوع ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 راجع به مواردی که اختلافات حاصله از اجرای ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می گردد، رأی مذکور به استناد ماده 247 و با رعایت مقررات موضوع این ماده و سایر مقررات مربوط من جمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است. ب- درباره آراء موضوع ماده 216 -1چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرایی طبق تبصره 2 آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمی باشد، اما حسب ماده 251 از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود. -2اگر شکایت بر اساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است، در این حالت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجراییه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می نماید. حال در صورتی که موضوع اختلاف قبلا مورد رسیدگی و صدور رأی هیئت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیئت تجدید نظر در میان باشد، اقدامات اجرایی را درباره آن معمول داشته اند، این هیئت نقش هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را ایفاء خواهد نمود و مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلا از ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرایی شروع گردیده باشد، در این صورت هیئت موضوع ماده 216 فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیئت بدوی بوده بالطبع رأی صادره از سوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و و رأی هیئت مورد بحث ادعای مودی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیر قابل تجدید نظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.[1] ج- درباره آرای موضوع ماده 243 رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مودی منحصر به یک مرحله می باشد و آراء صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی [1] شکایت از قسمت اخیر جزء 2 بند ب این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 140109970906010867 مورخ 1401/11/12 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری رد و تصویر دادنامه به موجب بخشنامه شماره 210/25628/ص مورخ 1401/12/06 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ارسال شده است.
۳۰-۵-۲۴۲۳-۱۶۸۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۶/۱۳
معتبر
موقوفات عام
شماره:16851/2423/5/30 تاریخ: 13/06/1369 پیوست: سازمان حج و اوقاف و امورخیریه بازگشت بنامه شماره 4165/130 مورخ 21/5/1369 عنوان وزیرمحترم امور اقتصادی و دارائی اشعارمیدارد: بموجب مقررات ماده 7 آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 45وماده 21آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 4ماده 2 قانون مالیا- تهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی ، موقوفات عام درهرسال مال که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آیین نامه اجرائی مربوط را رعایت ننمایند. برای همان سال از معافیت مالیاتی مقرر استفاده نخواهند کرد، باتوجه به مراتب بعنایت به صورتجلسه مشورتی شماره 17/1293 مورخ 12/9/60 شورایعالی مالیاتی مبنی براینکه عدم ارسال صورتحساب درآمد و هزینه موقوفات و مفاصا حساب مربوط ازطرف اداره اوقاف بمثابه عدم رعایت ترتیبات مقرر در آئیننامه بوده و مورد نمیتواند برای همان سال ازمعافیت برخوردار شود لذا، انجام پیشنهاد آن سازمان بشرح مندرج در قسمت اخیرنامه فوق الذکرمبنی بر معافیت مالیاتی موقوفاتی که مفاصا حساب خود را خارج ازموعد مقرر دریافت وتسلیم اداره اموراقتصادی و دارائی محل مینمایند امکان پذیر نمیباشد، لکن این امرمانع ازطرح موضوع درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی وصدور رای مقتضی نخواهد بود0 احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۵۰۷-۲۳۱۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۵/۳۰
نامشخص
نحوه استفاده از سود تعیین شده توسط مراجع دولتی به جای ضریب
شماره: 23174/2507/5/30 تاریخ: 1369/05/30 اداره کل مالیات برشرکت ها چون به قرار اطلاع حوزه های مالیاتی باتوجه به مقدمه جدول ضرائب در مواردی که سود تعیین شده توسط مراجع دولتی بیش از ضریب مندرج در جدول ضرائب مالیاتی می باشد به جای استفاده از ضریب مربوطه سود مذکور را ملاک عمل قرارمی دهند که در این صورت سود ناویژه مبنای تشخیص مالیات قرارگرفته و مغایر با نظر کمیسیون تعیین ضرائب خواهدبود لذا به منظور اتخاذ رویه واحد در حوزه های مالیاتی بدین وسیله متذکر می گردد که جایگزینی سود اعلام شده توسط مراجع دولتی صرفا ناظر به مواردی می باشد که سود مورد نظر کمتر از ضریب مالیاتی تعیین شده باشد و بنابراین به جز مورد یاد شده در سایر موارد ضرائب پیش بینی شده در جدول ماخذ تشخیص درآمد خواهد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۷۱۹۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۵/۲۸
معتبر
رفع ابهام از ماده 13 قانون مالیات تعاون ملی
شماره : 7195/4/30 مورخ :28/5/69 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره 2345/5/30-23/5/1369دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 27/5/1369هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مفادگزارش دایربرطرح این مسئله است که اگرباتسلیم فرم مالیاتی موضوع قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/1367، قسمتی ازدارائیهادرآن درج نشده باشد،آیاماخذمحاسبه جریمه به میزان 50% موضوع ماده 13قانون مذکورعبارت ازمالیات متعلق به تمامی دارائیهای مشمول مالیات مودی است یااینکه تنهامالیات متعلق به نسبت اقلام کتمان شده اومشمول جریمه مقررخواهدبودهیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس ازشوروبررسی به استنادبند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت : اگرچه انشاماده 13قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی دربادی امر موجب ابهام مطروحه شده است لکن قطع نظرازاینکه فرم خلاف واقع درماده مذکوروسایرموادقانون موصوف تعریف نشده است ،بنابراصل تناسب جرم یا مجازات (جریمه )که درتصویب قوانین همواره موردملاحظه مقنن قرارمی گیرد لذاتردیدی نیست که بین اشخاصی که اصولافرم مالیاتی رادرموعدمقررتسلیم نکرده اندبااشخاصی که فرم مالیاتی رادرموعدمقررتسلیم کرده اندولی درفرم تسلیمی یک یاچندقلم ازاموال مشمول مالیات تعاون ملی برای بازسازی را درج ننموده اندازحیث مبنای محاسبه جریمه تفاوت وجودداردوبااین وصف محل وموجبی برای ابهام باقی نمی ماندونهایتابنابه دلائل فوق مستنبط از ماده موردبحث این است که مراداز"50 درصدجریمه مالیات متعلق "ناظربه مالیات متعلق به مالی است که مشمول مالیات تعاون ملی برای بازسازی بوده ودرفرم تسلیمی قیدنشده است . علی اکبرسمیعی علی ظریف گلزار مجیدمیرهادی محمدحمیدی علی اکبرنوربخش محمدعلی سعیدزاده "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375 انتشارات فرودسی " صفحه 371 11
۲۱۵۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۵/۲۲
نامشخص
تعریف آپارتمان
شماره:21578 تاریخ: 22/05/1369 پیوست: بمنظور اجرای صحیح تبصره ماده 77قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و ایجاد رویه واحد برای تشخیص آپارتمان که در قسمت اخیر تبصره مذکور بعنوان یک واحد مسکونی محسوب شده است , لزوما یادآور میگردد که آپارتمان به واحد ساختمانی اطلاق میشود که علاوه بر تجهیزات و سرویسهای لازم و اختصاصی دارای درب ورودی مستقل اعم از داخل یا خارج باشد . وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۵-۸۳۷-۲۰۵۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۵/۱۳
نامشخص
تسریع درصد و گواهی نقل و انتقال املاکی که وجوه آن در دادگستری تودیع شده است
شماره: 20508/837/5/30 تاریخ: 13/05/1369 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه حسب اعلام اداره کل امور مالی وزارت دادگستری در موقع پرداخت وجوه تودیعی بحسابهای سپرده دادگستری مربوط به نقل و انتقال و مزایده فروش املاک و حق واگذاری محل (سرقفلی ) نسبت به پاسخ استعلامهای اداره کل مزبور راجع به وصول مالیات و صدورگواهی لازم توسط برخی ازحوزه های مالیاتی همکاری لازم معمول نگردیده و یا با تاخیر اعلام میشود و این امرضمن به تعویق انداختن وصول مالیات موجب نارضایتی ارباب رجوع نیز میگردد بدینوسیله مقرر میدارد واحدهای مالیاتی تابعه نسبت به تسریع در اعلام و ارسال پاسخ استعلامات واصله دراین زمینه اقدام و آقایان مدیرکل ذیربط نیزدراین خصوص نظارت مستمر اعمال فرمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۱۳۳۲-۲۰۵۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۵/۱۳
نامشخص
اعلام شماره حساب بازسازی خرمشهر
شماره: 20502/1332/5/30 تاریخ: 1369/05/13 اداره کل مالیات برشرکت ها نظر به این که حساب شماره 4444 بانک ملی ایران به نام ستاد معین بازسازی خرمشهرجزء حسابهای موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی پذیرفته شده است مقتضی است مراتب رابه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ ومودیان محترم مالیاتی رانیزبه نحوشایسته از موضوع آگاه سازند. احمدحسینی،معاون درآمدهای مالیاتی
۳۵۸۲۰-۱۴۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۹/۰۴/۳۱
معتبر
تصویبنامه راجع به اخذ مالیات عملکرد سال ۱۳۶۸ اشخاص حقوقی به طور علی الحساب
کل متن هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و امور اقتصادی و دارائی و با توجه به تبصره ( ۷ …
۳۵۸۲۰-۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۴/۳۱
نامشخص
دریافت مالیات عملکرد سال 68 بصورت علی الحساب
شماره:35820/ت 43ه تاریخ:31/04/1369 پیوست: هیئت وزیران درجلسه مورخ 10/4/1369 بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات و امور اقتصادی و دارائی و با توجه به تبصره (7) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بمنظور اخذ مالیات عملکرد سال 1368 اشخاص حقوقی تاتصویب نرخهای جدید مالیاتی موضوع تبصره مزبور، تصویب نمود. 1- مالیات بردرآمد عملکرد سال 1368 اشخاص حقوقی که ظرف چهارماه پس از انقضای سال مالی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود راتسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت مینمایند، بطور علی الحساب دریافت گردد. 2 - وزارت اموراقتصادی و دارائی موظف است پس از تصویب نرخهای جدید، محاسبات را بر اساس آن انجام دهد و نسبت به دریافت یا استرداد مابه التفاوت اقدام نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور متن فوق متن رسمی تصویب نامه می باشد و متون دیگری که در مطبوعات منتشر گردیده است و با این متن مغایرت دارد از درجه اعتبار ساقط است . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۴۰۹۱۸-۱۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۹/۰۴/۰۶
نامشخص
کمک به زلزله زدگان
شماره: 40918/ت 117ه تاریخ: 06/04/1369 پیوست: هیات وزیران درجلسه مورخ 3/4/1369 باعنایت به ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود: حسابجاری شماره 900 ریاست جمهوری بنام ستاد کمک به زلزله زدگان نزدبانک ملی ایران شعبه مرکز که بمنظور جمع آوری کمکهای نقدی و بلاعوض برای زلزله زدگان افتتاح و اختصاص داده شده است جزء حسابهای موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 محسوب گردد. میرحسین موسوی نخست وزیر
۳۰-۴-۴۷۴۱-۱۳۰۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۳۰
نامشخص
رائ هم عرض به تبعیت از نظر شورایعالی مالیاتی می باشد
شماره:13094/4741/4/30 تاریخ: 30/03/1369 پیوست: همانگونه که اطلاع دارند بموجب ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعب شورایعالی مالیاتی نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف دیگری ارجاع خواهد شد و مرجع مزبور مجددا موضوع اختلاف مالیاتی را بر طبق فصل سوم قانون مذکور و با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی میدهد و رائی که بدین ترتیب صادر میشود و لازم الاجرا است . متاسفانه در بعضی موارد مشاهده گردیده که هیئتهای مذکور علیرغم الزام قانونی به تبعیت از نظر شعب شورایعالی مالیاتی آرائی برخلاف آن صادر نموده و علاوه بر نقض صریح و آشکار قوانین مالیاتی اسباب سلب اعتماد عمومی را نسبت به وزارت امور اقتصادی و دارائی علی الخصوص مراجع دادخواهی پیش بینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نموده اند که صدور چنین آرائی تخلف انتظامی محسوب میگردد . علیهذا موکدا و برای آخرین بار یادآور میگردد که هیئتهای مذکور قانونا مکلق و موظف به رعایت نظرات شورایعالی مالیاتی در آراء صادره خود میباشند و به منظور حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل مالیاتی وظیفه دارند با بررسی آرائی که بدین ترتیب صادر میگردد در صورت مشاهده تخلف مراتب را جهت تعقیب انتظامی به دادستانی انتظامی مالیاتی و همچنین جهت اطلاع اینجانب اعلام دارند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۷۹۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۲۹
نامشخص
سازمان گسترش و نوسازی
شماره: 4796/4/30 تاریخ: 1369/03/29 نامه شماره 583-5/30-1368/04/05 دفتر فنی مالیاتی در مورد وضعیت مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه وابسته به آن حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در شورای عالی مالیاتی مطرح است. اجمال قضیه ابهام درخصوص نحوه اجرای مقررات مالیاتی قانون مذکور نسبت به سازمان مزبور و شرکت ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن با توجه به تبصره ماده 2 قانون تاسیس سازمان مصوب سال 1346 می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر اکثریت: هر چند به موجب ماده 2 قانون تاسیس سازمان مصوب سال 1346، سازمان و کلیه شرکت ها و واحدهای تابع و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آئین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت قانون محاسبات عمومی نمی باشد، لکن این حصر ناظر به تبصره ماده موصوف که مربوط به شمول قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به سازمان مزبور است نبوده و چون به موجب قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کلیه مقررات مالیاتی مغایر ملغی شده اند، لذا تبصره مذکور نیز ملغی الاثر بوده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از اول سال 1368 مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 خواهند بود و بدین ترتیب مقررات تبصره 2 ماده 3، تبصره 4 ماده 16 تبصره 3 ماده 48، تبصره ماده 52 بند الف ماده 105، تبصره 1 ماده 110 و قسمت اخیر ماده 128 قانون مذکور حسب میزان سرمایه دولت در سازمان مزبور و به شرکت های تابعه سازمان قابل تسری میباشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- رضا زنگنه نظر اقلیت: چون هر گونه تعبیر و تاویلی بر خلاف منطوق ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران و تبصره آن که سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن را از نظر قوانین و مقررات وآئین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبه عمومی از عداد شرکتهای دولتی خارجی و از لحاظ مالیاتی تابع مقررات شرکتهای خصوصی قرار می دهد عدول از احکام ماده یاد شده و تبصره آن می باشد بنابراین به نظر اینجانبان سازمان مزبور و شرکتهای وابسته به آن کماکان از نظر مالیاتی تابع احکام شرکتهای خصوصی می باشند. محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۴-۴۷۷۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۹/۰۳/۲۸
معتبر
کارمزد غیر بانکی
شماره: 4777/4/30 تاریخ: 1369/03/28 گزارش شماره 4334-5/30-1368/11/30 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1369/03/26 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا عبارت از این است که در خصوص عبارت کارمزد غیر بانکی مذکور در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و الزام یا عدم الزام به کسر 5% از پرداخت های مختلف دراین رابطه، دو نظر به شرح زیر وجود دارد: 1- کارمزد غیر بانکی مترادف حق الزحمه و دستمزد بوده و چنانچه مواد اولیه توسط پرداخت کننده وجه (کارفرما) به منظور تهیه، ساخت، دوخت یا امثال هم در اختیار دریافت کننده وجه قرار گیرد کارمزد غیر بانکی محسوب و مشمول ماده مذکور می باشد. 2- کارمزد غیر بانکی عبارت است از کارمزد هائی مشابه کارمزد بانکی که اشخاصی غیر از بانک نظیر صندوقهای قرض الحسنه دریافت می نمایند. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از بررسی و بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت: با عنایت به اینکه موارد مشمول کسر پنج درصد پرداختی بطور علی الحساب، عینا با قید عناوین خود مانند حق الزحمه پزشکی هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاروه، کارشناسی، دلالی و حق العملکاری و غیره در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تصریح گردیده و نیز با توجه به بند 18 ماده 148 قانون یاد شده، چنین استنباط می شود که عنوان "کارمزد غیر بانکی" شامل کارمزد و حق الزحمه های دیگر نبوده صرفا ناظر بر کار مزدهائی است که موسسات پولی و اعتباری غیر از بانک ها دریافت می نمایند. با نتیجه نظریه مندرج در بند 2 گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تایید است. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مراد حسین ملکی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی. نظر اقلیت: کلیه پرداخت هائی که تحت عنوان کارمزد با شخاص غیر از بانکها پرداخت می شود در صورتیکه مشمول تعریف درآمد حقوق موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نباشد مشمول پرداخت پنج درصد مالیات علی الحساب مقرر در ماده 104 قانون یاده شده خواهد بود و نتیجتا نظر مندرج در بند یک نامه شماره 4334-5/30- 1368/11/30 دفتر فنی مالیاتی تایید می گردد. محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده.
