
انتقال عادی ملک
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۶۹/۰۷/۲۵
دستهبندی
رای شورای عالی مالیاتی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۰۹:۴۷
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
خلاصه کاربردی راوینکس
موضوع این رأی، انتقال حقوق ناشی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک بانکی است که مستأجر پیش از صدور سند مالکیت قطعی، واحد را با موافقت بانک به شخص دیگری واگذار میکند. شورای عالی مالیاتی اعلام کرد چنین انتقالی، برخلاف نظر قبلی که آن را مشمول ماده ۷۹ میدانست، در عرف مجتمعهای آپارتمانی بزرگ بیشتر با ماده ۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم منطبق است و باید با واگذارنده همانند مالک رفتار شود.
متن کامل بخشنامه
تاریخ : 1369/07/25
گزارش شماره 2059-5/ 30 مورخ 1369/05/20 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1369/07/22 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است.
گزارش مزبور اجمالا مشعر بر این است که "از جمله تسهیلات اعضاء بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی بصورت تنظیم قرارداد اجاره بشرط تملیک" می باشد. از طرفی اغلب موارد این گونه مستاجرین (صاحبان حق) قبل از صدور سند انتقال قطعی واحد مسکونی موضوع قرارداد که به لحاظ وجود مشکلات ثبتی ممکن است سال ها به تعویق افتد با موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نمایند.
این دفتر قبلا چنین اظهارنظر نموده است که درآمد شخص طرف قرار داد ناشی از واگذاری حقوق مشمول ماده 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می باشد. گرچه این اظهارنظر با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور با مقررات موضوع ماده 79 مذکور منطبق است، لکن چون در مجتمع های بزرگ آپارتمانی نظیر شرکت آپادانا متعلق به بانک مسکن و غیره قبل از صدور اسناد مالکیت جداگانه اینگونه انتقال حقوق بصورت عرف درآمده است، لذابه نظر می رسد موضوع بیشتر قابل انطباق با مقررات ماده 74 قانون فوق الذکر خواهد بود و با صاحبان حق باید نسبت به انتقالات مورد بحث مانند مالک رفتار نمود النهایه دفتر یادشده پیشنهاد طرح مسئله را در شورایعالی مالیاتی نموده است .
اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از بررسی و شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید:
نظر به اینکه قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درباب انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکی که از طریق عقد اجاره بشرط تملیک حاصل می گردد متضمن نص صریحی نمی باشد. لذابا عنایت به جمیع جهات استنباط دفنر فنی مالیاتی از موضوع بشرح قسمت اخیر گزارش مطروحه قابل قبول است .
مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش-
علی اصغر محمدی- عباس رضائیان- محمد رزاقی .
این بخشنامه را با راوینکس تحلیل کن
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
مواد قانونی مرتبط
- قانون مالیات های مستقیم
ماده ۷۹ قانون مالیات های مستقیم ماده 79- حذف شد.
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای...
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده ۷۹ قانون مالیات های مستقیم ماده 79- حذف شد. |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای... |
بخشنامههای مرتبط
صاحبان حق در شهرکها عینا مانند مالک می باشند
30-4-6642۱۳۷۵/۰۶/۱۵وضعیت مالکیت در اسناد عادی
30-4-1864۱۳۷۴/۰۳/۱۶اجاره واگن
30-4-1140۱۳۷۴/۰۲/۲۴اجاره به شرط تملیک
30-5-3711-56102۱۳۷۱/۱۱/۱۴
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 30-4-6642 | ۱۳۷۵/۰۶/۱۵ | صاحبان حق در شهرکها عینا مانند مالک می باشند |
| 30-4-1864 | ۱۳۷۴/۰۳/۱۶ | وضعیت مالکیت در اسناد عادی |
| 30-4-1140 | ۱۳۷۴/۰۲/۲۴ | اجاره واگن |
| 30-5-3711-56102 | ۱۳۷۱/۱۱/۱۴ | اجاره به شرط تملیک |

