چگونگی تشخیص درآمد شرکتهای پیمانکاری برای مالیات

شماره: ۳۰/۴/۶۰۰۹

تاریخ: ۱۳۶۸/۰۴/۲۷

موضوع: چگونگی تشخیص درآمد شرکتهای پیمانکاری برای مالیات

گزارش شماره ۱۴۸۹-۵/۳۰-۲۵/۴/۶۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره ۳۷/۱۱۷۶۲-۱۷/۴/۶۹ و اداره کل مالیات بر شرکتها که مجموعا" حاکی از ابهام در مورد نحوه اجرای تبصره ماده ۹۹و متن ماده ۱۱۱از حیث چگونگی تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخهای مالیاتی درمورد قراردادهای پیمانکاری است حسب ارجاع مورخ ۲۵/۴/۶۹ مشارالیه و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه موارد ابهام و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت- برابر حکم موضوع ماده ۱۰۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ جمع درآمد شرکتها پس از کسر معافیتهای مقرر مشمول مالیات بوده و با این ترتیب تفکیک قراردادهای مختلف از حیث زمان تسلیم پیشنهاد به منظور اعمال نرخهای متفاوت که بالطبع موجب تفکیک درآمدها نیز می شود خلاف حکم یاد شده خواهد بود و همچنین با توجه به مواد ۹۳ و ۱۰۰و۱۲۹ قانون درباره اشخاص حقیقی نیز جمع درآمد باید ملاک عمل قرار گیرد، لذا تبصره ۳ ماده ۱۱۱ قانون مذکور ناظر بر نرخ مالیاتی نبوده بلکه علی القاعده مشعر بر نحوه اعمال ضریب و پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع و عدم احتساب و وصول ۱۰% مالیات شرکت در مورد اشخاص حقوقی حسب مورد می باشد.

نظر اقلیت:

بنابر صراحت تبصره ۳ ماده ۱۱۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ کلیه پیمانهای پیشنهادی قبل از سال تصویب قانون مزبور تابع احکام مالیاتی ( زمان ) پیشنهاد شناخته شده است . و چون نرخ مالیاتی از مصادیق بارز مفهوم " احکام مالیاتی " است لذا اقلیت معتقد است که پیمانهای موصوف از هر حیث مشمول مقررات مالیاتی حاکم زمان پیشنهاد می باشد .