۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۱/۲۷
معتبر
تشکیل حوزه های خاص برای مالیات های ارث و اراضی بایر
بموجب این حکم و بنا به تجویز تبصره ذیل ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مقرر می دارد: بمنظور رسیدگی و تشخیص پرونده های ارث و اراضی بایر نسبت …
۳۰۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۱/۲۷
معتبر
تشکیل حوزه های خاص برای مالیات های اشخاص حقوقی مقیم تهران
بموجب این دستور و بنا به تجویز ذیل ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مقرر می دارد: بمنظور رسیدگی و تشخیص پرونده های اشخاص حقوقی که اقامتگاه قا…
۳۰-۴-۴۵۵-۱۴۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۱/۲۷
نامشخص
درآمد مهندسین ناظر
شماره:1497/455/4/30 تاریخ: 27/01/1368 پیوست: وزارت فرهنگ و آموزش عالی عطف به نامه شماره 133335/56 - 28/12/67 موضوع نظارت براحداث خوابگاههای دانشجوئی توسط مهندسین ناظر اشعار می دارد: نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات سالانه مهندسین مشاور براساس حجم فعالیت آنها و نیز باتوجه به حق الزحمه دریافتی بابت نظارت ساختمانها محاسبه می گردد و پروانه های ساختمانی صادره از طرف شهرداریها که مشخصات مهندسین ناظر در آن درج می گردد در تعیین میزان درآمد موثر می باشد لذا اگر آن وزارت مشخصات کامل مهندسین ناظر و مشخصات ساختمانهای تحت نظارت آنها را با ذکر میزان حق الزحمه پرداختی و یا رایگان بودن امر نظارت به حوزه های مالیاتی مربوط اعلام دارد . در تشخیص درآمد مشمول مالیات ایندسته از مهندسین ناظر توسط حوزه های مالیاتی فقط رقم واقعی دریافتی منظور و چنانچه امر نظارت کلا" رایگان باشد درآمدی برای آن مورد محاسبه نخواهد شد. محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۳۳-۱۵۶۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۸/۰۱/۲۱
نامشخص
آئین نامه تبصره 1 ماده 95 نحوه تحریر دفاتر
شماره: 1565/33/4/30 تاریخ:21/01/1368 پیوست: آئیننامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 که در تاریخ 28/12/67 به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی رسیده است. کلیات ماده 1- مقررات این آئیننامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی , ترازنامه و حساب سودوزیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سودوزیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند تبصره 1- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند, دفاتر ابرازی برای تشخیص درآمدمشمول مالیات سال مربوط فاقد اعتبار بوده و به نفع آنها قابل استناد نخواهد بود تبصره 2- مودیان در انتخاب یکی از روشهای متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در سالهای بعد نیز همان روش را اعمال نمایند و در صورتی که به جهات مشخصی تغییر روش داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش بر حساب سودوزیان را ضمن اظهارنامه و سایر صورتهای مالی تسلیمی به حوزه مالیاتی ذیربط مشخص نمایند. فصل اول – مشخصات دفاتر قانونی ماده 2- دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه ) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها , دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات اموراقتصادی و دارائی ذیربط امضاء و پلمپ گردیده و به فارسی تحریر شده باشد تبصره 1- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود تبصره 2- ادارات اموراقتصادی و دارائی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلمپ شده از ناحیه خود را به حوزه های مالیاتی مربوط ارسال نمایند همچنین مودیان موظفند در اظهارنامه مالیاتی خود تعداد و نوع دفاتریکه برای سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند و نیر کلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سالهای قبل را ذکر نمایند و ممیزین مالیاتی مکلفند پس از اطمینان از اینکه دفاتر قانونی مودی منحصر به دفاتر ابرازی است اقدام به رسیدگی نمایند. ماده 3- دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هرگونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه لازم است بلااستثناء به ترتیب در آن ثبت کنند تبصره – نگاهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر طبقه یا طبقاتی از آنها امکان پذیر است از قبیل دفتر روزنامه صندوق , دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و یا دفتر روزنامه دو یا چند مورد از حسابها . ماده 4- دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که نتیجتا تنظیم حسال سودوزیان وترازنامه از آن امکان پذیرباشد. ماده 5- دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که برای حسابهای موردنیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوریکه با ثبت و نگاهداری دفتر مذکور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سودوزیان و ترازنامه تهیه کرد. ماده 6- دفتر مشاغل (دفتر درآمدوهزینه ) دفتری است که لااقل متضمن ستونهائی برای درج تاریخ , شرح موضوع , درآمدو هزینه و دارائیهای قابل استهلاک باشد اقلام مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوریکه در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و نتیجتا تنظیم حساب سودوزیان از آن امکان پذیر باشد. فصل دوم – سایر دفاتر و مدارک حساب ماده 7- دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است. ماده 8- کارتها یا اوراق چاپ شده که با دست تکمیل می شوند, سیستم کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشینهای حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه می شوند برحسب مورد سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند. ماده 9- برگ یا مدرک حساب یا سند حسابداری عبارت از نوشته ای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حسابهائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شوند و چنین مدرکی پس از امضاء مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است. فصل سوم – نحوه تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی ماده 10- مودیانیکه دفتر روزنامه و کل نگاهداری می نمایند بایدکلیه عملیات مالی پولی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگاهداری دفتر مشاغل (دفتردرآمدوهزینه ) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند و لو آنکه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود. تبصره – اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و باصطلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. ماده 11- مودیان مجاز به نگاهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر , نوع و تعداد آنها را ثید و اگر درآمدی متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آنرا نیز در ستون مزبور درج نمایند در صورتیکه اقلام درآمد هزینه و خرید دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشند مودیان مذکور بایستی پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل , اسناد و مدارک مربوط را بترتیب شماره ردیف دفتر و بنحویکه برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگاهداری نمایند. ماده 12- در مواردی که دفتر روزنامه و کل نگاهداری می شود کلیه عملیات مالی و پولی موسسه و در موارد نگاهداری دفتر مشاغل کلیه درآمدها و هزینه ها و خریدوفروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام حسب مورد در دفتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد تبصره 1- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تأخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به سیستم و طرزکار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود , فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روزآماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد تبصره 2- تأخیر تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد در موارد استثنائی تا یک هفته به تشخیص مأمورین تشخیص مالیات و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند سوم ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 به قانونی بودن دفتر خللی وارد نخواهد کرد تبصره 3- در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف 30 روز دفاتر جدیدی پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند , تأخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیرقانونی شناختن دفاتر نخواهد بود تبصره 4- در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تأسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز خواهد بود. ماده 13- کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود. ماده 14- موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند, لااقل سالی یکبار و در غیراین صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند. ماده 15- پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد همچنین تأخیر پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های سه و چهار ماده 12 این آئیننامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 13 این آئیننامه در مورد دفتر کل , موجب غیرقانونی شناختن دفاتر نخواهد بود. ماده 16- اشخاصی که حسابهای خود را در دفتر مشترک روزنامه و کل نگاهداری می کنند , مکلفند برای ثبت عملیات خود دفتر کل جداگانه نیز نگاهداری کنند. ماده 17- مودیان مشمول این آئیننامه مکلفند برای هر سال مالیاتی دفتر یا دفاتر جدید ثبت و پلمپ نمایند و در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سالهای قبل موظفند ظرف 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند تبصره – حکم این ماده در مورد استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده لغایت سال 1367 در صورت عدم مغایرت نوع با مقررات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نیز جاری است . ماده 18- مودیانیکه از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه اسناد داده شده به ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 13 این آئیننامه به دفتر کل منتقل کنند و علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه های آنرا در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ماده 19- اعمال زیر در دفترنویسی ممنوع است : الف – قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آنها ب – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی ج – محو یا ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر یا هرگونه وسائل شیمیائی و نظایر آنها د- جای سفیدگذاشتن در هرصفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفیدماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات - بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی تبصره – حکم بند ”د“ این ماده شامل مواردی که سفیدماندن تمام صفحه در دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفیدماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هرماه بشرطیکه اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد. فصل چهارم – موارد رد دفاتر و تعلق جرائم ماده 20- تخلف از تکالیف مقرر در این آئیننامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد : الف – در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد . ب – عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر بشرط احراز ج – تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها د- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه ه- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل ) بین سطور و- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده ز- جای سفیدگذاشتن بیش از حدمعمول در صفحات و سفیدماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 19 این آئیننامه ح – محوکردن مندرجات دفاتر با وسائل شیمیائی ط – ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظایر آنها به منظور سوء استفاده ی – بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی , مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و با بستانکار شدن حسابهای بانکی یانقدی ناشی از تقدم و تأخیر حسابها یا دریافت و پرداخت باشد که در این صوورت موجب رد دفتر نیست ک – تأخیر تحریر دفتر روزنامه و دفتر مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2و3و4 ماده 12 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید برحدمقرر در ماده 13 و تأخیر تحریر زاید بر حدمقرر در ماده 18 این آئیننامه ل – عدم ثبت خلاصه عملیات شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 14 این آئیننامه م – عدم ارائه آئیننامه یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاصی که از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند. ن – اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 10 این آئیننامه اقدام نشده باشد س – استفاده از دفاتر نانویس سال یا سالهای قبل در صورتی که مشخصات آنها در مهلت مقرر در ماده 17 این آئیننامه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نشده باشد ع – عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس ) تبصره 1- در صورتی که دفاتر ابرازی مودی با توجه به نحوه نگاهداری و تحریر و تنظیم حسابهای آن بنظر ممیز و تأئید سرممیزمالیاتی ذیربط غیرقابل رسیدگی تشخیص و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و مقررات این آئیننامه مردود اعلام شود ممیز مالیاتی بایستی مراتب را با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده امر را برای رسیدگی هیئت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال دارد چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ادای توضیحات لازم و ارائه دلایل و مدارک کافی رفع اشکال نماید تشخیص درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر و در غیراین صورت براساس رای هیئت مزبور بطریق علی الراس صورت خواهد گرفت تبصره 2- هیئتهای موضوع بند 3 ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند دلایل غیرقابل رسیدگی یا مردود بودن دفاتر اعلام شده از طرف مأموران تشخیص را با ملاحظه چگونگی تنظیم و نگاهداری دفاتر و توضیحات مودی ( اعم از حضوری یا ارسالی به صورت کتبی ) و رعایت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و عنایت به اصول کلی و متداول حسابداری و نیز درجه اهمیت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالیاتی و واقعیات امر مورد بررسی دقیق قرار داده نظر خود را برابر حکم بند 3 یادشده اعلام دارد و در صورت قبول دفاتر مواردی را که طبق ماده 21 این آئیننامه موجب تعلق جریمه می باشند مشخص نماید . ماده 21- موارد مذکور در زیر در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مودی مورد قبول مأموران تشخیص یا حسب مورد هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد, موجب تعلق جریمه می باشد الف – قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی در هر مورد دویست ریال و حداکثر ده هزار ریال ب – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور یا در حاشیه در هر مورد پنج هزار ریال ج – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر در هر مورد ده هزار ریال د- محو کردن مندرجات دفاتر با وسائل شیمیائی در هر مورد پنجاه هزار ریال ه - ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظائر آنها در هر مورد بیست هزار ریال و- جای سفیدگذاشتن در صفحات دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بیش از حد مجاز مقرر در این آئیننامه در هر مورد پنج هزار ریال ز- سفید ماندن تمام صفحه در دفاتر روزنامه و مشاغل , غیر از موارد مجاز مقرر در این آئیننامه بازاء هر صفحه سی هزار ریال ح – بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی , غیراز موارد مجاز مقرر در این آئیننامه برای هر مورد پنج هزارریال ط – در دفاتر قانونی بیش از حد مجاز مقرر در این آئیننامه برای هر مورد پنج هزار ریال ی – در ثبت عملیات موسسه در هر مورد دو هزار ریال و حداکثر بیست هزار ریال ک – عدم ارائه دفاتر ثبت و پلمپ شده مربوط به سال مالیاتی مورد رسیدگی بازاء هر جلد دفتر یکصد هزار ریال ل – عدم رعایت مقررات موضوع تبصره 2 ماده 1 این آئیننامه یکصدهزار ریال تبصره 1- حداکثر جریمه مقرر در این آئیننامه برای یک یا چند مورد حسب مقررات تبصره یک ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر خواهد بود: 1- تا ده درصد مالیات متعلق , در صورتیکه ده درصد مذکور از یکصد هزار ریال بیشتر باشد 2- تا یکصدهزارریال , درصورتیکه ده درصد مذکور از یکصدهزار ریال بیشتر باشد . 3- تا یکصد هزار ریال در صورت عدم شمول مالیات تبصره 2- تعلق جرائم مذکور در این آئیننامه که در اجرای تبصره ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است مانع وصول جرائم مقرر در سایر مواد قانون مزبور نخواهد بود تبصره 3- جرائم موضوع این ماده باید به همراه مالیات و درصورت عدم شمول مالیات بطور مجزا در مهلت مقرر برای مطالبه مالیات توسط ماموران تشخیص مربوط مورد مطالبه قرار گیرد و چنانچه دفاتر بعدا مورد قبول هیئت حل اختلاف مالیاتی واقع شود, هیئت مزبور مکلف است موارد تعلق جریمه و میزان آنرا در رای صادره مشخص نماید
۳۰-۵-۴۶۹۹-۶۶۰۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۲/۲۸
نامشخص
مالیات شغلی وسائل نقلیه
شماره: 66072/4699/5/30 تاریخ: 28/12/1367 پیوست: بمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از مشکلات اجرائی و تسرع در امر وصول مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی و نهایتا" صدور گواهی پرداخت مالیات اینگونه وسایل نقلیه ، واحدهای مالیاتی ذیربط مکلف به رعایت نکات زیر می باشند : 1 - گواهی های صادره می بایستی حاوی مشخصات کامل وسیله نقلیه ، نام و مشخصات کامل مالک آن و نشانی دقیق محل سکونت یا اقامتگاه قانونی مالک حسب مورد و مبلغ مالیات پرداخت شده وتعیین سالهای پرداخت مالیات وشماره و تاریخ فیش بانکی و نام بانک دریافت کننده وجه و نام و نام خانوادگی و سمت و مهر و امضاء صادر کننده و شماره و تاریخ صدور گواهی باشد. 2 - حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت اخذ مالیات و اقدامات بعدی در مواردیکه مالک آن شخص حقیقی میباشد در تهران حوزه های مستقر در ممیز کلی مالیات مشاغل وسائط نقلیه موتوری ( واقع در خیابان دکتر شریعت ) و درشهرستانها حوزه مالیاتی محل سکونت مودی می باشد و در صورتیکه مالک شخص حقوقی باشد حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص حقوقی خواهد بود. 3 - گواهی های صادره بشرح فوق دارای اعتبار قانونی بوده و نیازی به اخذ تائیدیه آن از مراجع مالیاتی دیگر نمی باشد . از طرف حسینی وزیر امور اقتصادی ودارائی
۳۰-۵-۳۳۲۲-۶۰۰۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۲/۲۴
معتبر
قبول ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی برای رفع ممنوع الخروجی
پیرو دستور العمل شماره ۹۸۴۲ مورخ ۱۳۶۴٫۴٫۵ و بمنظور ایجاد تسهیلات در مورد آن قبیل مودیان مالیاتی که در اجرای مفاد ماده ۱۱ قانون وصول مالیات از اتومبیلها ی غیر س…
۳۰-۴-۱۳۷۱۱-۶۰۰۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۲/۲۴
معتبر
ارسال اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی
به پیوست یک نسخه از اطلاعیه شماره ۱۳۷۰۳/۴/۳۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۷ وزارت متبوع ارسال میگردد. خواهشمند است مفاد آنرا جهت اجرا به کلیه ذیحسابان و مدیران و مسئولین امور…
۳۰-۵-۳۴۸۸-۵۹۹۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۲/۲۳
نامشخص
علی الحساب مالیات بساز و فروشی
شماره: 59936/3488/5/30 تاریخ: 1367/12/23 اداره کل بنابه اختیارحاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی بدین وسیله از تاریخ 1366/01/01 مقرر میگردد: درمورد اشخاصی که شغل آنان بسازوبفروش بوده ویا به موجب مقررات تبصره ماده 77 قانون فوق الاشاره بساز و بفروش تلقی میگردند هنگام مراجعه جهت دریافت گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون یادشده ،حوزه های مالیاتی مربوط مکلفند علاوه بردریافت کلیه مالیاتهای پیش بینی شده در ماده اخیرالذکر به شرح زیر نسبت به دریافت مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نیز اقدام نمایند. 1- درمورد اشخاص حقیقی حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک جهت تعیین درآمد مشمول مالیات بساز و بفروشی ابتدا سه برابر ارزش معاملاتی اعیانی احداثی رادر ضریب مربوط مندرج در آخرین جدول ضرائب مالیاتی اعمال سپس بارعایت بخشودگی قانونی موضوع ماده 101 قانون وتبصره ذیل آن و با توجه به نرخ های مندرج در ماده 131 قانون مذکور، مالیات متعلقه را محاسبه وبحیطه وصول درآورند. 2- درمورداشخاص حقوقی معادل 4% ارزش معاملاتی اعیانی احداث شده وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط. بدیهی است مالیاتی که بدین ترتیب وصول میشود جزء پیش پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مذکور محسوب خواهدشد. ازطرف حسینی وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۴-۱۳۷۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۲/۲۲
معتبر
مالیات بر درآمد مال الاجاره های دریافتی بابت کلیه مالکین مستغلات که املاک آنها در اجاره وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و یا اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی می باشد
کلیه مالکین مستغلات که املاک آنها در اجاره وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی…
۳۰-۴-۱۳۰۳۸-۵۹۱۹۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۲/۲۰
نامشخص
ضوابط معافیت واحدهای مسکونی ارزان قیمت
شماره: 59190/13038/4/30 تاریخ: 1367/12/20 معافیت مالیاتی اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت طبق ضوابط وقیمته ای موضوع ماده 69 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 ضوابط و قیمت های موضوع ماده 69 ق .م .م . ماده 1- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی آپارتمانی تا 75 مترمربع زیربنای مفید (به استثنای مشاعات) در تهران که ارزش معاملاتی اعیان و سهم عرصه آنها جمعا تا 3.800.000 ریال باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است . ماده 2- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی در تهران تا 100 مترمربع زیربنا که جمع ارزش معاملاتی عرصه و اعیان آنهاتا 5.800.000 ریال باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است . ماده 3- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی آپارتمانی در 31 شهر (به جز تهران) مشمول ضرورت مندرج در پیوست قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 مجلس شورای اسلامی و همچنین توابع آن شهرها در صورتی که سطح زیر بنای مفید (به استثنای مشاعات) هر واحد از 80 مترمربع و جمع ارزش معاملاتی عرصه آنها تا 5.000.000 ریال باشد ازپرداخت نقل و انتقال قطعی معاف است . ماده 5- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی اعم از آپارتمانی یا غیرآن تا 120 متر زیربنا (در مورد آپارتمانهای زیربنای مفید به استثناء مشاعات) که جمع ارزش معاملاتی عرصه) یا سهم عرصه (واعیان آنها تا 5.000.000 ریال باشد در سایر شهرستان های کشور از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است . ماده 6- معافیت موضوع این آیین نامه شامل واحدهای مسکونی است که ازتاریخ 1366/12/03 تا تاریخ 1367/12/03 احداث و هر واحدحداکثر تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای اجرای برنامه احداث که هرمورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل می گردد. وزیر مسکن و شهرسازی وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۱۳۳۸۲-۵۹۱۹۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۲/۲۰
نامشخص
آئین نامه موضوع تبصره 1 ماده 109
شماره: 59192/13382/4/30 تاریخ: 20/12/1367 پیوست: آئین نامه موضوع تبصره 1 ماده 109قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفندماه 1366 که از طرف بیمه مرکزی ایران با موافقت شورایعالی بیمه تهیه و مورد تصویب وزارت متبوع قرار گرفته جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی بیمه مرکزی ایران مصوب شورایعالی مالیاتی بیمه آئیننامه شماره 22 ذخائر فنی موسسات بیمه با توجه به تبصره 1 ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 , شورایعالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , آئیننامه ذخائر فنی موسسات بیمه را در 13 ماده و 2 تبصره بشرح زیر در جلسه مورخ 11/8/1367 مورد موافقت قرار داد آئیننامه ذخائر فنی موسسات بیمه : فصل اول – کلیات ماده 1- موسسات بیمه مکلفند برای انجام تمام تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکائی بعهده گرفته اند, ذخائر فنی زیر را بر اساس ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند. الف – در بیمه های زندگی : 1- ذخیره ریاضی برای پرداخت سرمایه ها و مستمریها 2- ذخیره مشارکت بیمه گزاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گزاران 3- ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه های زندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه 4- ذخائر فنی بیمه عمر زمانی : ب – در بیمه های غیرزندگی 1- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری 2- ذخیره خسارت معوق برای پرداخت خساراتی که اعلام شده و در دست رسیدگی است 3- ذخیره برگشت حق بیمه برای استرداد حق بیمه به علت فسخ یا ابطال یا تقلیل حق بیمه بعد از دوره مالی . 4- ذخیره ریاضی برای پرداخت مستمریها . 5- ذخیره مشارکت بیمه گزاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گزاران 6- ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذحائر فنی بیمه های غیرزندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه ماده 2- موسسات بیمه موظفند در موقع تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه سال مالی 1368 , ذخائر فنی سال 1368 را طبق مقررات این آئین نامه محاسبه و به بدهکار حساب سود و زیان و بستانکار حساب ذخائر فنی منظور دارند و در موقع تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه سالهای بعد هر سال ذخائر فنی آخر سال مالی قبل را به بستانکار حساب سودوزیان سال مالی منتقل و ذخائر فنی آخر سال مالی را به بدهکار حساب سودوزیان همان سال منظور نمایند فصل دوم – ذخائر فنی بیمه های زندگی ماده 3- ذخیره ریاضی بیمه های زندگی عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه گر(اعم از سرمایه و مستمری ) و ارزش فعلی تعهدات بیمه گزاران با رعایت مبانی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداری موسسه بیمه محاسبه میشود ماده 4- ذخیره مشارکت در منافع بیمه های زندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از معاملات بیمه های زندگی و سرمایه گذاری ذخائر فنی آن که به موجب شرایط قراردادهای بیمه های زندگی باید بین بیمه گزاران بیمه های زندگی تقسیم شود سهم بیمه گزاران در منافع اعم از این که در پایان هر سال مالی یا سالهای بعد قابل تقسیم باشد باید در این ذخیره منظور شود ماده 5- ذخائر فنی بیمه های عمر زمانی بر اساس مبانی تعیین شده برای بیمه های غیرزندگی (بغیراز بیمه های اتومبیل ) موضوع فصل سوم این آئیننامه محاسبه و در حسابها منظور خواهد شد ماده 6- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های زندگی عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر : الف – 7% حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکائی واگذاری ب – ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است فصل سوم – ذخائر فنی بیمه های غیرزندگی ماده 7- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیرزندگی که عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه یه ترتیب زیر محاسبه می شود - برای بیمه های اتومبیل (بدنه و شخص ثالث ) : 45% حق بیمه , بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری . - برای سایر بیمه ها : 40% حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری تبصره – در مورد اولین سال فعالیت موسسات بیمه در ایران برای هر یک از ماههای قبل از شروع فعالیت 5/2% حق بیمه , بیمه نامه های صادره ظرف سال مذکور پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری به نصابهای مندرج در ماده فوق اضافه می شود هرگاه موسسه بیمه در نیمه دوم ماه شروع به فعالیت کرده باشد ماه مزبور جزو ماههای فعالیت محسوب نمی گردد ماده 8- ذخیره خسارات معوق در بیمه های غیرزندگی عبارت است از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسیدگی در آخرسال مالی پس از کسر سهم بیمه اتکائی ماده 9- ذخیره برگشت حق بیمه در بیمه های زندگی عبارت است از 50% نسبت حق بیمه های برگشتی به کل حق بیمه در سه سال مالی قبل ضرب در حق بیمه سال مالی جاری پس از کسر حق بیمه اتکائی ماده 10- ذخیره ریاضی در بیمه های غیرزندگی برای پرداخت مستمریهائی که قطعی شده عبارت است از ارزش فعلی تعهدات بیمه گر پس از کسر سهم بیمه گر اتکائی ماده 11- ذخیره مشارکت در منافع بیمه های غیرزندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از هر یک از قراردادهای بیمه که به موجب شرایط قرارداد قابل پرداخت به بیمه گزاران باشد . ماده 12- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های غیرزندگی باستثنای ”بیمه های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکائی واگذاری به خارج از کشور صورت نگیرد“ عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر : الف – 7% حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکائی واگذاری ب – ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است ماده 12 مکرر – ذخیره فنی تکمیلی دربیمه های خطرات جنگ نسبت به آنها اتکائی واگذاری به خارج کشور صورت نگیرد عبارت است از حاصل جمع اقلام ردیف الف پس از کسر اقلام ردیف ب بشرح زیر الف – حق بیمه سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری داخلی به اضافه ذخیره فنی تکمیلی موضوع همین ماده و سایر ذخائر فنی مربوطه که از سال قبل منتقل شده اند. ب – حاصل جمع ذخائر فنی مربوط سال مالی موردنظر(بدون درنظرگرفتن ذخیره فنی تکمیلی) وخسارت مربوطه پس از کسر سهم اتکائی داخلی تبصره – در هر مورد که ذخیره فنی تکمیلی موضوع ماده 12 مکرر در خصوص بیمه های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکائی واگذاری به خارج از کشور صورت نمی گیرد , کمتر از میزان ذخیره فنی تکمیلی به مأخذ مقرر در ماده 12 گردد , میزان ذخیره فنی تکمیلی به مأخذ مقرر در ماده 12 محاسبه خواهد شد فصل چهارم – ذخائر فنی بیمه های اتکائی قبولی ماده 13- ذخائر فنی معاملات بیمه اتکائی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این آئین نامه و به موجب شرایط قراردادها و توافقهای اتکائی محاسبه می شود. این آئین نامه از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مورخ 3/12/1366 جایگزین آئین نامه شماره 10 مصوب مورخ 9/2/1353 و مکملهای 1/10 و 2/10 آن می گردد.
۳۰-۴-۱۳۲۲۹-۵۷۶۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۲/۱۱
نامشخص
نحوه رسیدگی ، تشخیص و تسویه بقایای مالیاتی
شماره: 57692/13229/4/30 تاریخ: 1367/11/12 اداره کل مالیات برشرکتها طبق ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 که ازابتدای سال 68 بموقع اجرا گذارده خواهدشد تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات قبل ازسال 1368 وبعد ازسال 1345 براساس احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و رسیدگی های بعدی و ترتیب تصفیه آن برابر قانون زمان اقدام ( ق .م .م اسفند ماه 66) صورت خواهد گرفت لذا به منظور رفع هرگونه ابهام به ویژه باتوجه به مقطع زمانی خاص کنونی که ممکن است در این ایام پایانی سال جاری برخی اوراق مالیاتی صادر لیکن ابلاغ آن ها به سال آینده تعیین زمان اجرای قانون بعدی موکول شود توجه ماموران تشخیص وسایر مسئولین ومراجع مالیاتی را به نکات زیرجلب می نماید: 1 - درخصوص پرونده های مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174 یادشده که از ابتدای سال 68 و بعد از آن مورد اقدام قرار خواهد گرفت موضوع از لحاظ تکالیف مودیان تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات بموقع و.. و نحوه رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخ مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1348 و اصلاحیه های بعدی آن خواهدبود اما مراحل بعد از صدور برگ تشخیص مالیات برابر ماده 238 و ماده 239 و تبصره آن ماده (247) (251) و سایر مقررات قانون جدید طی خواهد گردید در اجرای مقررات موضوع این بند لازم به تذکر است که موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال 67 و حسب مورد سنوات قبل از آن برابر قانون زمان تحصیل درآمد باوقوع سبب تعلق مالیات میباشد همچنین درخصوص مشمولین ماده 63 قانون سابق کسب نظر اتحادیه صنف مربوط طبق ماده 66 اصلاحی قانون مذکور بعمل خواهد آمد. 2 - درباره اوراق تشخیص مالیات که تا پایان سال 1367 صادر و ابلاغ آن ها در زمان اجرای قانون جدید صورت گیرد رسیدگی های بعدی از قبیل مراجعه به ممیز کل و اعلام اعتراض و طرح پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و شکایت به شورا و اقدامات اجرائی به استناد قانون جدید بعمل خواهد آمد اما چنانچه اوراق مزبور تا قبل از پایان سال 1367 ولو در آخرین روزهای آن سال ابلاغ و اقدامات بعدی به سال 1368 و یا بعد از آن موکول شده باشد، مودیان مربوط از جهت ترتیب مراجعه به ممیز کل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ و معترض بودن به برگ تشخیص ، مشمول مقررات زمان تحصیل درآمد و یا وقوع سبب تعلق مالیات خواهند بود لیکن سایر اقدامات آن از قبیل حق مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدید نظر و شکایت به شورا و عملیات اجرایی براساس قانون جدید بعمل خواهد آمد. 3 - راجع به آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 9 قانون مصوب 59/3/3 شورای انقلاب اسلامی صادره تا پایان سال 1367 اعم از اینکه قبل از شروع سال و یا بعد از آن به مودی یا مقامات ذیربط وزارت اموراقتصاد و دارائی ابلاغ گردیده باشد موضوع از جهت شکایت به شورایعالی مالیاتی تابع ماده 10 قانون مصوب 63/11/2 مجلس شورای اسلامی خواهد بود و اینگونه پرونده ها به لحاظ اینکه آراء صادره به ترتیب فوق قطعی بوده هیاتهای صادرکننده آن عنوان هیات بدوی را نداشته است ، قابل احاله به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمیباشند بدیهی است ترتیبات بعدی مانند احاله به هیات حل اختلاف دیگر در صورت نقش رای و صدور برگ مالیات قطعی و عملیات اجرائی حسب مورد طبق ماده 257 قانون جدید و دیگر مقررات آن صورت خواهد گرفت . 4 - اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال اول اجرای قانون جدید خاتمه مییابد، از لحاظ عملکرد سال مزبور هم مشمول مقررات قانون جدید خواهند بود، منتهی قدرمسلم این است که در هرمورد تکالیف مودیان نسبت به قانون سابق تغییر کرده باشد، این تغییر عطف به ماسبق نمیشوند بلکه اینگونه مودیان مقررات قانون بعدی را از ابتدای سال 1368 در عملکرد خود باید رعایت نمایند. بعنوان مثال چنانچه در آئین نامه نحوه نگاهداری دفاتر در اجرای قانون مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به آئین نامه قبلی تغییراتی داده شود و مودی تا پایان سال 1367 برابر آئین نامه زمان خود در نگاهداری دفاتر عمل کرده باشند، نسبت به موضوع ایراد مترتب نخواهدبود. 5 - توجه داشته باشد فرمهای اوراق مالیاتی که براساس مقررات قانون سابق مورد استفاده قرار گرفته و حاوی پاره ای تذکرات و راهنمائیهای قانونی برای مودیان میباشد ، ممکن است نذکرات و نوشتجات مزبور از جهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید موجب اشتباه مودیان محترم مالیاتی و در نتیجه بروز اختلاف بیشتر بین آنها و ماموران گردد. بنابراین لازم است اوراقی را که در زمان اجرای کامل قانون قبلی صادرگردیده و پس از شروع سال اجرای قانون بعدی ابلاغ خواهند شد با این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط تطبیق داده اصلاحات لازم را در متون آنها بعمل آورند و نیز یادآور میگردد به منظور جلوگیری از وقفه در امور و رعایت موضوع صرفه جوئی درکاغذ و ملزومیت استفاده از فرمهای موجود خواهند بود اما مسئولین ذیربط مکلفند با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امر تهیه می نمایند ویا به وسایل دیگر نسبت به اصلاح مندرجات آنها به ترتیب یاد شده اقدام نمایند. مقتضی است مفاد این بخشنامه را که به تائید شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به یکایک ماموران مالیاتی ابلاغ و دستور اجرای بموقع آن را بطور موکد صادر گردد ضمنا" مدیران و ممیزین کل مالیاتی موظفند نسبت به تفهیم مطالب بخشنامه به ماموران ابوابجمعی مجددا" اقدام کنند. محمدجواد ایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی
۱۱۱۳۶۰-۷۸۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۱۰/۲۸
معتبر
اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید
مقدمه و ماده ۱۹ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶۷/۱۰/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۷۷۲۶ مورخ ۶۶/۱۰/۱۴ وزارت مسکن و شهرسازی و باستناد تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب…
۶۵۹۴۶-۶۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۱۰/۲۷
معتبر
اصلاح تصویبنامه احتساب کمک اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع جزء ۵ بند ت ماده ۱۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴۵ و اصلاحیههای بعدی به وزارت آموزش و پرورش
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۳ با توجه به مرقومه ۱۱/۴/۴۱۳۶ مورخ ۱۳۶۷/۹/۱ ریاست جمهوری تصویب نمودند : عبارت «مجموعاً تا سقف پانصد میلیون ریال جزء هزینههای …
۳۰-۴-۱۰۹۰۳-۴۸۵۳۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۰/۲۱
نامشخص
آیین نامه اجرای بند ب ماده 138
شماره:48536/10903/4/30 تاریخ:21/10/1367 پیوست: آیین نامه اجرای بند ب ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 ماده 1- واحدهای مسکونی که دراجرای بند ب ماده 138 مذکور احداث میشود خانه های سازمانی آن واحد صنعتی محسوب میشود. ماده 2 - کارکنانی میتوانند ازخانه های سازمانی مذکوردرماده 1این آئین نامه استفاده نمایندکه در محل کارخود فاقد مسکن باشند. ماده 3- فاقد مسکن بودن کارکنان بایستی به طرق ممکن ازجمله اخذ تائیدیه ازشرکت تعاونی مسکن یا شورای اسلامی کارکارکنان واحد مربوطه یا وزارت مسکن شهرسازی و یا سایر مراجع ذیربط برای کارفرما محرز گردد. ماده 4 - درصورتی که تعداد واحدهای مسکونی شرکت برای استفاده کارکنان فاقد مسکن کافی نباشدحق تقدم در استفاده ازآنها با کسانی است که دارای عائله بیشتری باشند و در صورت مساوی بودن عائله حق تقدم با کارکنان کم درآمد خواهد بود. تبصره - درمورکارکنانی که وظیفه آنها ایجاب مینماید بطور شبانه روزی در محل کار خود حاضر باشندرعایت شرط تعداد عائله و میزان درآمد الزامی نیست . ماده 5- مال الاجاره واحد مسکونی که دراختیارکارکنان قرارمیگیرد نباید حداکثر از12% مجموع حقوق و مزایای مستمر او بیشتر باشد. ماده 6- پرداخت بهای مصرف آب و برق و تلفن وگاز شهری به عهده استفاده کننده از واحد مسکونی میباشد.و ارائه برگ مفاصاحساب آب وبرق وتلفن و گازشهری در موقع تحویل آن الزامی خواهد بود و در صورت عدم پرداخت از اولین حقوق یا سایر دریافتیهای استفاده کننده به وسیله اداره پرداخت کننده کسرخواهدشد. ماده 7- استفاده کننده از واحد مسکونی درحدود قوانین موضوعه مسئول جبران خسارتهایی است که در اثر عدم مراقبت یا سهل انگاری او به واحد مسکونی وارد میشود. ماده 8 - تعمیرات جزئی که عرفا به عهده مستاجراست ازقبیل لکه گیری و تعمیرقفل وشیرآب و در و پنجره و رفع معایب ناودانها و آبروها و تاسیسات بهداشتی و انداختن شیشه و همچنین نظافت و برف روبی به عهده استفاده کننده از واح مسکونی و تعمیرات اساسی به عهده شرکت است . ماده 9 - استفاده کننده از واحد مسکونی حق هیچ گونه تغییر اساسی در قسمتهای داخلی وخارجی بناراندارد. ماده 10 - استفاده کننده از واحد مسکونی باید درموقع تخلیه آن رابه نماینده شرکت تحویل و رسید دریافت دارد. ماده 11 - در صورت بازنشستگی یابازخرید خدمت یا استعفا یا اخراج یاترک خدمت بدون عذر موجه یا هرگونه قطع رابطه شخص استفاده کننده موظف است ظرف ماه از تاریخ اخطار شرکت واحد مسکونی راتخلیه و مال الاجاره آن را تا آخرین رو اقامت پرداخت کند. ماده 12- درصورتی که استفاده کننده فوت شودمهلت تخلیه برای خانواده اویک سال ازتاریخ فوت می باشد. ماده 13 - در صورتی که واحدمسکونی درپایان مهلت مقرردراین آئیننامه حسب مورد تخلیه وتحویل نشود به تقاضای شرکت وبه دستوردادستان یاجانشین یا نماینده او و درنقاطی که مقامات مذکور نباشند به وسیله ماموران انتظامی واحد مزبورتخلیه خواهد شد. ابوالقاسم سرحدی زاده وزیرکاروامور اجتماعی سراج الدین کازرونی وزیرمسکن وشهرسازی محمدجوادایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۴-۱۰۸۹۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۱۰/۱۸
نامشخص
تقسیم املاک مشاع
شماره : 30/4/10898 تاریخ : 1367/10/18 نامه شماره 13043/48-1367/08/08 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 1322/3-1367/08/02 ممیز کلی کد 3 درمورد نحوه احتساب مالیات تقسیم وافر از املاکی که مالکیت آنها مشاع است و پس از تفکیک بعضی از شرکاء مالک قسمت مرغوب تری میشوند حسب ارجاع مورخ 1367/08/09 معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است . شورا پس ازبحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورایعالی مالیاتی نظر اکثریت بطور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هریک از مالکین درصورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه باضافه مبلغی که دریافت نموده اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آن هاقبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود، و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یاکمتر از مبلغی که می باید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی درحالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - محمدتقی قزلباش نظراقلیت: مطالبه مالیات بردرآمد اتفاقی در این گونه موارد صرفا در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد و یا افرادی بطور بلاعوض به سایرین موجه خواهند بود و درموارد دریافت و پرداخت مابه التفاوت بهای قسمت های افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد زیرا ماده 30 یادشده درمواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی ازحقوق موضوع ماده 19 آن قانون باستثنای موارد مذکور درموارد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق، مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود . در خصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین ملک را براساس ارزش آن مورد توجه قرار داد بعنوان مثال اگر سه نفر بطور مساوی زمینی را مشاعا مالک باشند و آن را به سه قطعه با مساحت مساوی الف و ب و ج افراز نمایند و بترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3000000 ریال، 2000000 ریال و 1000000 ریال ارزش داشته باشند، صاحب قطعه ج میتواند با دریافت 1000000 ریال مابه التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث قطعه الف را بانضمام قطعه ج تصاحب نماید. پس در واقع او بطور ضمنی با دریافت 1000000 ریال، ثلث ملک خود از قطعه الف را به وی انتقال داده است و این مبلغ حسب مورد مشمول ماده 22 یا ماده 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. [1] محمد رزاقی [1] -به موجب دادنامه شماره 140009970905813279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400/12/17، رای شورا از تاریخ تصویب ابطال گردید.
۳۰-۵-۲۷۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۱۰/۰۱
معتبر
صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات انتقال املاک باشجار موجود
شماره:2725/5/30 تاریخ:1/10/1367 پیوست:دارد اداره کل... شورای عالی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر حقوقی و امور مجلس پیرو نامه شماره 1877-5/30- 24/67(منضم به صورتجلسه شماره 5824- 4/30- 16/6/67 شورای عالی مالیاتی) به پیوست تصویر صورتجلسه مشورتی شماره 9569-4/30 مورخ 16/9/67 شورای عالی مالیاتی در خصوص صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات انتقال املاک باشجار موجود در اراضی مزبور، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۵-۲۴۸۴-۳۷۷۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۰۸/۲۹
معتبر
تفویض اختیار
چون با اجرای قانون جدید محاسبات عمومی کشور مصوب۶۶/۰۶/۰۱ مجلس شورای اسلامی و اعلام تشکیلات جدید از طرف وزارت متبوع عنوان «رئیس دارایی» مراکز استانها در سازمان ج…
۶۸۰۶-۵۹۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۰۸/۲۱
معتبر
معافیت درآمدهای حاصله مؤسسات کشتیرانی جمهوری اسلامی پاکستان از پرداخت مالیات بردرآمد
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۳۴ - ۴۴۴ - ۳۰/۴ مورخ ۱۳۶۷/۲/۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی نظر به اختیار حاصله از قسمت اخیر تبصره ذیل م…
۳۰-۴-۷۰۳۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۷/۱۷
معتبر
حوزه مالیاتی ذیصلاح برای مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق کسب و پیشه
گزارش شماره ۳۰/۵/۱۱۵۲ مورخ ۶۷/۵/۵ دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع شماره ۱۱۶۳۷ مورخ ۶۷/۵/۶ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم…
۱۸۷۷۱۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۷/۱۷
معتبر
سرقفلی اشخاص حقوقی
شماره : 7039/4/30 تاریخ: 1367/07/17 گزارش شماره 1152/5/30 مورخ 1367/5/5 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 11637 مورخ 1367/5/6 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است: در مواردی که مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکتی به موجب سند رسمی اجاری محلی را به نام خود (شخص حقیقی) اجاره و در سند اجاری تصریح می شود که حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر بوده و بدون اجازه مالک حق واگذاری بغیر را ندارد و محل مذکور به عنوان محل قانونی یا شعبه شرکت مورد استفاده واقع شده و سپس به عللی مانند تغییر محل، توقف فعالیت شعبه و یا انحلال شرکت مستاجر قصد انتقال حق واگذاری محل موصوف را به غیر دارد، از جهت صلاحیت مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق مزبور بین اداره کل مالیات بر شرکت ها و سایر ادارات کل مالیاتی تابعه اختلاف نظر وجود دارد که غالبا موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مودیان شده و دفتر فنی مالیاتی با بررسی سند اجاره مربوط و استدلال باینکه بدون اجازه مالک حق انتقال به غیر از مستاجر سلب و تعلق سر قفلی در مدارک ارائه شده به مستاجر تصریح دارد و شرکت هم قبلا بابت حق انتقال محل یا حق کسب و پیشه وجوه یا امتیازاتی پرداخت ننموده باتوجه به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1356 حق واگذاری محل را متعلق به مستاجر مذکور در سند اجاره رسمی (شخص حقیقی) اعلام نموده است، در صورتی که مشاور معاونت درآمدهای مالیاتی و ممیزکل اداره کل مالیات بر شرکت ها با توجه به تبصره 3 ماده 28 قانون مالیات های مستقیم حق واگذاری محل مشروحه فوق را جزء دارائی شرکت دانسته و مطالبه مالیات را ازجانب حوزه های مالیاتی اداره کل مالیات برشرکت ها میدانند. شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی اظهار نظرمی نماید: رای شورایعالی مالیاتی بطور کلی صرف استقرار محل قانونی یا شعبه شرکت در محلی که توسط مدیر عامل یا یکی از سهامداران شرکت و بنام آنها (شخص حقیقی) به موجب سند رسمی اجاره شده است با عنایت به اینکه تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستاجر حق کسب و پیشه یا تجارت را مختص به مستاجر همان محل دانسته و انتقال آن به مستاجر جدید را منحصرا" با تنظم سند رسمی معتبر شناخته است به شرطی که سند رسمی جدیدی بین مالک ملک و شرکت تنظیم نشده باشد و شرکت هم ادعای اثبات شده ای مبنی بر تعلق حق واگذاری محل مذکور بخود ارائه نداده باشد و دلیل و مدرک خارجی نیزکه دلالت بر تعلق حق واگذاری محل به شرکت نماید در دست نباشد، دلیل بر اختصاص و تعلق حق کسب و پیشه یاتجارت محل موصوف به شرکت نبوده و حق کسب و پیشه یا تجارت مختص به کسی است که قانون او را مستاجر شناخته است (شخص حقیقی) بنابراین مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق واگذاری موارد مذکور بعهده حوزه های مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی شرکت ها نخواهد بود. محمد تقی نژاد- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی نظر اقلیت: رای اکثریت در مواردی که محل قانونی، شعبه شرکت ها و اشخاص حقوقی بموجب اسناد رسمی در اجاره مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران بوده و در پرونده امر دلایل و مستنداتی حاکی از انتقال حق واگذاری مذکور در ازاء وجه یا امتیاز به شرکت وجود نداشته و شرکت به هنگام تغییر محل و واگذاری آن به مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با سهامداران از این بابت درآمدی تحصیل نماید مورد تایید است. اما در خصوص انحلال اشخاص حقوقی چون دراین حالت انتقال حق واگذاری مطرح نیست که به ترتیب فوق عمل شود باتوجه به تصرف محل توسط شرکت تعلق حق انتقال محل و کسب و پیشه برای شرکت منحله محرز بوده و جهت محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات شخص حقوقی باید ارزش حق واگذاری جز و دارائی های شخص حقوقی منحله بحساب آید. در این مورد نیز چنان چه شخص حقیقی (مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره یا سهامداران سابق شرکت) قصد انتقال حق واگذاری را داشته باشد رسیدگی و مطالبه مالیات بردرآمد ناشی از انتقال حق واگذاری و نهایتا صدور گواهی بعهده حوزه مالیاتی محل وقوع حق خواهد بود. محمد طاهر- محمود حمیدی
۳۰-۴-۶۵۷۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۷/۰۵
معتبر
املاک مورد تملک کمیته امام برای تعلق مالیات مربوطه
شماره : 6579/4/30 مورخ :5/7/67 "صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " نامه شماره 37/11561-24/5/1367اداره مالیات برشرکتهابه انضمام فتوکپی نامه شماره 3/م /455-18/5/1367ممیزکلی شماره 3آن اداره حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه 1345درشورامطرح است واجمال قضیه این است که : دفترفنی مالیاتی طی نامه شماره 644/5/30-26/3/1367به استنادماده 22 قانون ثبت اسنادواملاک کشورتاریخ تملک املاکی که براساس احکام صادره ازسوی دادگاه انقلاب اسلامی به مالکیت کمیته امدادامام خمینی درآمده اند راتاریخ صدورسندمالکیت دانسته که این نظربه دلیل اینکه ازتاریخ صدور احکام تاصدوراسنادمالکیت مدتی وقفه وجودداردمورداشکال اداره کل مالیات برشرکتهاقرارگرفته است شوراپس ازشورومشورت وبررسی اسنادو مدارک منضم به نامه اداره کل مالیات برشرکتهابه شرح آتی اعلام رای می نماید رای شورایعالی مالیاتی : چون بموجب بند د تبصره 11قانون بودجه سال 1365کل کشورمصوب 26/12/1364مجلس شورای اسلامی املاکی که دراجرای تبصره 82قانون بودجه سال 1362مصوب 26/12/1361مجلس شورای اسلامی به مالکیت دولت درآمده است به تملک کمیته امدادامام درمی آیدلذاتاریخ مالکیت کمیته امدادامام خمینی نسبت به املاک مزبورتاریخ اجرای قانون بودجه سال 1365ویابه عبارتی اول سال 1365می باشد. محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدطاهر محمدرزاقی محمودحمیدی "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375- انتشارات فردوسی " صفحه 328 ***
۳۰-۴-۴۱۵۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۶/۲۵
معتبر
شمول یا عدم شمول تبصره 3 ماده 134 به شغل بساز بفروشی برای مالیات
شماره: 4158/4/30 مورخ: 1367/06/25 صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی "اختلاف نظر بین دفتر فنی مالیاتی و ممیز کلی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران از باب شمول یا عدم شمول مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد شغل بساز و بفروش موضوع گزارش شماره 559/5/30- منضم به گزارش وارده به شماره 4074/4/30-67/04/22 آقای علی اصغر عابدی مشاور محترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1367/03/11 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1367/03/11 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون یادشده به شورا ارجاع و شورا با بحث و بررسی لازم پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که مقررات تبصره 2 ماده 134 مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن از جهت درآمدهای معوقه و استثنائی که منشا آن پنج فعالیت مداوم یا بیشتر باشد مقید و محصور به درآمدهای حاصل ازحق تالیف و اختراع و اکتشاف گردیده و در مورد درآمدهای مشابه آن از طرف وزارت متبوع تاکنون فهرستی تهیه و به تصویب هیات وزیران نرسیده لذا درآمد حاصل از شغل بساز و بفروش که منشا آن لااقل پنج سال فعالیت مداوم بوده باشد مشمول تبصره مذکور نمی گردد. محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر- محمد تقی قزلباش- محمود حیدری نظر اقلیت: نظربه این که تحقق درآمد ناشی از فعالیت بساز و بفروش بدون فروش املاک غیر ممکن است و از طرفی در تبصره 2 ماده 134 بفروش املاک تصریح شده است و احداث بنای مشمول مالیات بر درآمد بساز و بفروش نیز ممکن است مستلزم پنج سال فعالیت مداوم یا بیشتر باشد، لذا درآمد حاصل از بساز و بفروش که با فروش ملک تحقق می یابد از جهت نحوه محاسبات مالیات مشمول مقررات تبصره مذکور خواهد بود. علی اکبر سمیعی "مجموعه قوانین مالیاتی- تدوین امیر هوشنگ ساسان نژاد- سال 1375- انتشارات فردوسی" صفحه 327 10
۳۰-۵-۱۸۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۶۷/۰۶/۲۴
نامشخص
انتقال قطعی اراضی مشجر مبنی بر عدم شمول مالیات نقل و انتقال املاک نسبت به بهای اشجار
شماره:1877/5/30 تاریخ:24/6/1367 پیوست:دارد اداره کل...... شورای عالی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر حقوقی و امور مجلس به پیوست تصویر صورتجلسه مشورتی شماره 5824/4/30 مورخ 16/6/67 شورای عالی مالیاتی در ارتباط با انتقال قطعی اراضی مشجر مبنی بر عدم شمول مالیات نقل و انتقال املاک نسبت به بهای اشجارکه در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۶۷۳۰-۳۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۰۵/۰۴
معتبر
معافیت از پرداخت و مالیات شرکتهای کشتیرانی آرژانتینی بشرط معامله متقابل با شرکتهای کشتیرانی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۶۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴/۹۹۷۸ - ۵۲۱/۵۶۶/۳ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۶۶ وزارت امور خارجه و تائیدیه شماره.۳۷۹/م/۱۰. مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۶۷ وزارت ام…
۳۰-۴-۴۳۵۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۴/۳۰
معتبر
انتقال ملک شرکتهای منحله
شماره:4355/4/30 تاریخ: 30/04/1367 پیوست: توجه : به رای دیوان عدالت اداری ه71/191 -28/9/72 رجوع شود. گزارش شماره 20/509- 28/7/1366 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 31582- 28/7/1366 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در شورا مطرح است اجمال آن این است که : در اجرای مقررات ماده 85 و ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن شرکت منحله ایکه دارائی آن در روز انحلال مشتمل بر ملک یا املاکی است که در جهت تصفیه شرکت بفروش میرسد و مالیات نقل وانتقال املاک و حق واگذاری ملک متعلق بشرکت منحله که در دوره انحلال واگذاری می شود طبق کدامیک از مقررات بخشهای قانون مالیات بر درآمد قابل مطالبه میباشد و ماخذ و نحوه تعیین درآمد چگونه است . پس از بررسی لازم پیرامون کلیه جوانب امر شورا بشرح زیر اعلام نظر می نماید: رای اکثریت : با عنایت ماده 208 قانون تجارت مصوب ... مبنی بر اینکه تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند ، چنانچه در دوران تصفیه ملک یا حق واگذاری متعلق به شرکت منحله واگذار گردد واگذاری ملک یا سرقفلی بموجب ماده 109قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بر درآمد بخش املاک میباشد و تاریخ تملک ، تاریخی است که ملک یا سرقفلی را شرکت تملک نموده باشد ، علیهذا تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه احتساب مالیات نقل و انتقال ملک یا حق واگذاری شرکت منحله ،که مورد نقل و انتقال واقع میشود تاثیر نخواهد داشت . محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر -علی ظریف گزار- محمدتقی قزلباش نظر اقلیت : از مفاد مادتین ماده 85 و ماده 88 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آنها چنین استباط می شود که مقررات مربوط به تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی است که در ارتباط با مالیات نقل و انتقال املاک وارد بر عام موضوع ماده 19 قانون یاد شده است بنابراین مالیاتهای وصول شده بابت انتقالات قطعی املاک وحق واگذاری محل در آخرین دوره عملیات قطعی کسر خواهد گردید و اگر مالیات اخیر الذکر قبلا" واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری قابل مطالبه نخواهد بود. محمد رزاقی
۸۹۶۷۹۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۶۷/۰۴/۳۰
معتبر
انتقال ملک شرکت های منحله
شماره: 4355/4/30 تاریخ: 1367/04/30 توجه: به رای دیوان عدالت اداری ه71/191 -72/09/28 رجوع شود. گزارش شماره 20/509- 66/07/28 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 31582- 66/07/28 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در شورا مطرح است اجمال آن این است که: در اجرای مقررات ماده 85 و ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن شرکت منحله ای که دارائی آن در روز انحلال مشتمل بر ملک یا املاکی است که در جهت تصفیه شرکت بفروش می رسد و مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری ملک متعلق به شرکت منحله که در دوره انحلال واگذاری می شود طبق کدام یک از مقررات بخش های قانون مالیات بر درآمد قابل مطالبه می باشد و ماخذ و نحوه تعیین درآمد چگونه است . پس از بررسی لازم پیرامون کلیه جوانب امر شورا بشرح زیر اعلام نظر می نماید: رای اکثریت: با عنایت ماده 208 قانون تجارت مصوب ... مبنی بر اینکه تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند، چنانچه در دوران تصفیه ملک یا حق واگذاری متعلق به شرکت منحله واگذار گردد واگذاری ملک یا سرقفلی بموجب ماده 109 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بر درآمد بخش املاک می باشد و تاریخ تملک، تاریخی است که ملک یا سرقفلی را شرکت تملک نموده باشد، علی هذا تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه احتساب مالیات نقل و انتقال ملک یا حق واگذاری شرکت منحله، که مورد نقل و انتقال واقع میشود تاثیر نخواهد داشت . محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر- علی ظریف گزار- محمدتقی قزلباش نظر اقلیت: از مفاد مادتین ماده 85 و ماده 88 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ذیل آنها چنین استباط می شود که مقررات مربوط به تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی است که در ارتباط با مالیات نقل و انتقال املاک وارد بر عام موضوع ماده 19 قانون یاد شده است بنابراین مالیات های وصول شده بابت انتقالات قطعی املاک و حق واگذاری محل در آخرین دوره عملیات قطعی کسر خواهد گردید و اگر مالیات اخیر الذکر قبلا" واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری قابل مطالبه نخواهد بود. محمد رزاقی
۵۱۲۰۶-۲۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۰۴/۲۲
معتبر
اساسنامه جدید سازمان زمین شهری
مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ ماده ۱۷ ماده ۱۸ ماده ۱۹ ماده ۲۰ …
۵۰۹۶-۲۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۰۴/۱۶
معتبر
آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بو.....
آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 مصوب 18/09/1365 مجلس شورای اسلامی و مبالغ قابل دریافت به مأخذ ریال بابت پرد…
۵۰۹۶-۲۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۶۷/۰۴/۱۶
معتبر
آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بو.....
آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 مصوب 18/9/1365 مجلس شورای اسلامی و مبالغ قابل دریافت به مأخذ ریال بابت پردا…
