بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۳۰-۵-۱۰۴-۱۴۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۹/۲۲

نامشخص

معافیت از پرداخت ده درصد مالیات قابل کسر از درآمد نمی باشد

شماره: 1454 /104/5/30 تاریخ: 22-09-1371 پیوست: بطوری که اطلاع دارندطبق ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی شرکتهائی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله دربورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که ازفهرست نرخها در بورس حذف میشوند درصورتی که کلیه نقل وانتقالات سهام ازطریق کارگزاران بورس انجام ودر دفاتر مربوط ثبت گردد ازپرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند "د" ماده 105این قانون معاف میباشد لذا بمنظور حسن اجرای مقررات ماده مذکور بند 1 دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 3/4/1354 که در خصوص عدم کسر 10% مالیات شرکت از درآمد مشمول مالیات ودر ارتباط بامتن ماده 116قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 صادر گردیده قابل اجرا خواهد بود. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی ( بخشنامه شماره 1454- 22-09-71 بر اساس دادنامه شماره 251 مورخ 13-08-80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (

۳۰-۵-۳۰۷۸-۴۶۶۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۹/۲۲

نامشخص

انتقال املاک شرکتهای مضاربه ای

شماره:46610/3078/5/30 تاریخ: 22/09/1371 پیوست: چون بقرار اطلاع علیرغم تاکیدات و دستورات قبلی درخصوص تسریع در صدور گواهیهای انجام معامله ظرف 10 روز مهلت مقرر در ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با انتقال املاک شرکتهای مضاربه ای که از طریق دادستانی انقلاب اسلامی مورد نقل و انتقال قرار میگیرند عملکرد حوزه های مالیاتی بعضا" موجب تاخیر در صدور پاسخ استعلامات واصله میشود لذا به منظور تسریع در امر مذکور و همکاری با دادستانی انقلاب لزوما" نکات زیر را متذکرمیگردد: 1) درمواردی که انتقال قطعی ملک توام باحق واگذاری محل بوده ومبلغ مورد معامله بابت عین ملک وحق واگذاری ازطرف دادستانی به تفکیک اعلام نشده باشد براساس جزء ب بند 3 بخشنامه شماره 17758/1258-5/30- 23/4/71 اقدام ودراسرع وقت وحداکثرظرف مهلت مذکور درماده یادشده پاسخ استعلامات واصله درخصوص مورد صادر گردد. 2) باتوجه به صراحت قسمت اخیر مقررات ماده 187،گواهی انجام معامله صرفا" پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط صادر خواهد شد لذا از احتساب و مطالبه بدهیهای مالیاتی مربوط به صاحبان سهام و سهم الشرکه اشخاص جهت صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به شرکت باید خودداری شود. البته بدهیهای اشخاص مزبور نیز وفق مقررات قابل وصول خواهد بود. لیکن توجه داشته باشند که اینگونه بدهیها هیچگونه ارتباطی با اشخاص حقوقی موصوف که ملک آنها توسط دادستانی انتقال داده میشود نخواهند داشت . 3) چنانچه حسب اعلام دادستانی انقلاب ملک مورد انتقال درخلال مدتی که در اختیار دادستانی بوده به اجاره واگذار نگردیده و یا سکونت خریدار در ملک موصوف طبق مبایعه نامه عادی صورت پذیرفته وعدم پرداخت مال الاجاره مورد تائید مرجع مذکور باشد محاسبه و مطالبه مالیات بردرآمداجاری ملک مورد نخواهد داشت . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۵-۱۸۹۶-۴۴۹۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۹/۱۶

معتبر

معافیت بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه اساسنامه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و بموجب تبصره ذیل ماده ۷ آن در آمدهای بنیاد مذکور و شعب و موسسات تابع…

۳۰-۴-۱۰۸۱۹-۴۵۲۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۹/۱۵

نامشخص

تعیین مالیات عملکرد 70 مشاغل بر اساس نظر اتحادیه صنف

شماره: 45294/10819/4/30 تاریخ: 1371/09/15 بمنظور تسریع در تشخیص و مطالبه مالیات عملکرد سال 1370 صاحبان مشاغل موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 بدینوسیله مقرر میدارد: 1- در مورد آندسته از مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1370 خود را در موعد مقرر تسلیم داشته و نسبت به آنها مقررات تبصره 6 ماده مذکور اعمال نگردیده است حداکثر تا 1371/10/30 در اجرای جزء ب بند 2 تبصره 5 ماده 100 قانون فوق الذکر نظر اتحادیه صنف مربوط را استعلام نمایند بطوریکه با احتساب فرصت تعیین شده برای اتحادیه ها حداکثر تا 1371/12/20 اوراق تشخیص مربوط صادر و ظرف همین مدت ابلاغ گردد . 2- نسبت به مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1370 خود در موعد مقرر خودداری نموده اند با اولویت قراردادن پرونده های مهمتر نسبت به رسیدگی صدور و اوراق تشخیص و ابلاغ آنها حداکثر تا تاریخ 1371/12/25 اقدام نمایند . 3- ضمنا اجرای مفاد این دستورالعمل با آقایان مدیران کل بوده و لازم است پیشرفت کار را درآخر هر ماه بدفتر اینجانب گزارش نمایند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۸۱۶۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۱/۰۹/۱۴

نامشخص

دستورالعمل اجرائی ماده 143 مکرر اصلاحی قانون 71/2/7

شماره: 38160 تاریخ: 1371/09/14 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی طی ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/2/7) بنا به وظیفه محوله طبق قسمت اخیر ماده 44 ” قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم “ . مصوب 1371/2/7 ( ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی ) , بدینوسیله مقرر میدارد حکم موضوع ماده 44 مذکور با رعایت موارد زیرین بموقع اجراء گذارده شود : 1- آن مقدار از زیانهای سنواتی , قابل استهلاک از محل تجدید ارزیابی دارائیها خواهد بود که در قالب اساسنامه و برابر مقررات مربوط به تأئید مجمع عمومی صلاحیتدار شرکت رسیده باشد و ماموران و مراجع مالیاتی ذیربط مکلفند مصوبات مجمع بترتیب فوق را , بشرط احراز ملاک عمل در این زمینه قرار دهند. 2- شرکتها منحصرا میتوانند روی اقلام دارائی ثابت تا حد استهلاک مانده زیان سنواتی اقدام به تجدید ارزیابی بنمایند , در غیراینصورت مازاد بر سقف مذکور حسب موازین قانونی جز درآمدهای مشمول مالیات منظور خواهد گردید. 3- عملیات مربوط به تجدید ارزیابی باید برابر آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 , بموقع در دفاتر قانونی ثبت گردد. 4- نظر باینکه استفاده از معافیت مالیاتی در این خصوص بعد از تجدید ارزیابی و ثبت آن در دفاتر صرفا منوط به پذیرش سهام دربورس اوراق بهادار شده است لذا لازم است شرکتهائی که مایل به استفاده از این معافیت میباشند قبل از هر اقدامی بطرق مقتضی اطمینان حاصل نمایند که پس از تجدید ارزیابی و ثبت آن در دفاتر شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار را احراز خواهند نمود. سازمان بورس اوراق بهادار بمنظور تامین هدف مذکور همکاری لازم را معمول خواهند داشت. 5- برای کلیه شرکتها اعم از اینکه سال مالیشان با سال شمسی مطابق یا مغایر است , شرط استفاده از این معافیت , پذیرش سهام آنها در بورس تا پایان سال 1372 ( خاتمه دوره اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ) می باشد . بنابراین موعد مقرر در بند الف ماده 44 قانون اصلاحی مزبور باید در این محدوده زمانی ملحوظ و مرعی گردد. محسن نوربخش وزیر اموراقتصادی و دارائی

۳۰-۵-۲۹۵۷-۴۴۱۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۹/۰۹

نامشخص

*شرایط قبولی ذخیره هزینه بازخرید و بازنشستگی

شماره: 44158/2957/5/30 تاریخ: 1371/09/09 در ارتباط با نحوه اجرای مقررات بند الف ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (جزء "و" الحاقی به آخربند2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03) که در تاریخ 1371/02/07 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نکات زیرمتذکر میگردد: 1 – منظور ازحساب جداگانه ،حساب بانکی به هریک از اشکال موجود در سیستم بانکی کشور است که فقط جهت تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه افتتاح میگردد. البته توجه خواهندداشت اشخاصی که در اجرای جزء 7 بند ب ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و بشرح فوق افتتاح حساب نموده اند میتوانند وجوه مزبور را به این حساب واریز نمایند. 2 – در رابطه با اعمال نظارت وزارت اموراقتصادی و دارائی نیز مقتضی است ماموران تشخیص مالیات ذیربط به هنگام رسیدگی و تشیخص درآمد مشمول مالیات هرسال مودی ، حساب موضوع بندیک فوق الذکر را دقیقا مورد بررسی قرارداده و در صورت مشاهده تخلف ، طبق مقررات نسبت به مطالبه مالیات به نرخ 54% ازمبلغی که بدون رعایت شرایط مقرر در بند الف ماده 47 فوق الذکر برداشت شده است اقدام نمایند. وزیر اموراقتصادی و دارائی ازطرف حسینی

۳۰-۵-۲۳۶۳-۴۰۰۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۸/۱۹

نامشخص

معافیت سپرده های بانکی متوفی

شماره: 40098/2363/5/30 تاریخ: 19/08/1371 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها نظرباینکه درمورد معافیت مالیاتی بند 4 الحاقی به ماده 24قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی موضوع ماده 7قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 ابهاماتی برای مامورین تشخیص وادارات کل مالیاتی مطرح میباشد،لذابدینوسیله متذکرمیگردد که معافیت مالیاتی مزبور فارغ ازتاریخ افتتاح حساب نزد بانکهاویاتاریخ خرید سهام شرکتهامنحصرا" شامل پرونده های مالیات برارث متوفیانی خواهدبود که ازاول سال 1371(تاریخ اجرای ماده 7 اصلاحیه فوق الذکر)فوت نموده باشند. ضمنا لازم به یادآوری است که سپرده های متوفی نزدبانکهاموضوع مفادصدربند 4 فوق الاشاره نیزناظربه کلیه حسابهای بانکی متوفی اعم ازحسابجاری وحسابهای پس اندازوسپرده های مختلف میباشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۵-۲۴۳۸-۳۰۲۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۸/۱۹

نامشخص

پیرو 1370/08/04 در مورد املاک توفیقی

شماره: 30291/2438/5/30 تاریخ: 19/08/1371 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 39560/3659/5/30 مورخ 4/8/1370 و با عنایت به پاسخهای واصله از ادارات کل مالیاتی در خصوص املاکی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط در قبال بدهی مالیاتی قبلا توقیف و یا به تملک وزارت متبوع و دولت درآمده است چون بعضاعلیرغم اینکه اسناد آنهابنام وزارت متبوع و یادولت میباشد در تصرف اشخاص دیگر بوده و یا در مواردی تاکنون امر به قطعیت رساندن و تملک آنها همچنان بلااقدام و بلا تکلیف مانده است لذا بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و احیانا حیف ومیل اینگونه اموال لزوما موارد زیر را یادآوری مینماید 1- املاکی که در توقیف وزارت متبوع میباشدو مدتهاست که از توقیف آنها میگذردولیکن تاکنون هیچگونه اقدامی نسبت به فروش یاعندالزوم تملک آنها بعمل نیامده است جهت تعیین تکلیف اینگونه املاک مقتضی است که مسئولین امراقدامات موثرولازم رابرای فروش آنها ازطریق مزایده معمول وموضوع تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری گردد. 2- درمورد املاکی که تملک شده ومورد نیاز آن اداره کل میباشدمراتب با ذکر ارزش معاملاتی ومیزان بدهی مالیاتی اعلام و درخواست شود تا حسب اقتضاء دراختیارآن اداره کل قرار گیرد. 3- در صورتیکه ملک تملک شده دراختیار سازمان دولتی دیگری میباشد میزان بدهی مالیاتی وارزش معاملاتی ملک به ضمیمه نظرات سازمان متصرف را اعلام تا از طریق وزارتخانه وسازمان مربوطه اقدامات مقتضی به عمل آید. 4- املاکی که اسناد آن بنام وزارت متبوع بوده ودر تصرف اشخاص غیراز دستگاههای دولتی میباشد شایسته است با همکاری اداره کل اموال دولتی ودفتر حقوقی وزارت متبوع نسبت به رفع تصرف اشخاص اقدامات لازم به عمل آید. آقایان مدیران کل زیربط مسئول حسن اجرای این بخشنامه وتسریع درتهیه وارسال پاسخ میباشد. محمد جواد وهاجی معاون کل وزارت امور اقتصادی ودارایی

۳۰-۴-۹۲۰۲-۲۹۲۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۸/۱۷

نامشخص

تسمیر ارز از پیمانکاران خارجی

شماره: 29259/9202/4/30 تاریخ: 17/08/1371 پیوست: نظر به اینکه درخصوص کسر مالیات تکلیفی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/71 از جمله مالیات علی الحساب موضوع ماده 107قانون مزبور در مورد پیمانکاران خارجی که وجه قرارداد را کلا و یا جزا به ارز دریافت می نمایند ابهام وجود دارد لذا بدینوسیله تاکید می شود که برای محاسبه مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیات بردرآمد تسعیر نرخ ارز باید حسب مورد براساس نوع ارز تخصیصی به قرارداد منعقده (رسمی ، ترجیحی و شناور ) مورد عمل قرار گیرد. محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی و دارائی

۲۵۴۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۸/۰۴

نامشخص

در خصوص یک در هزار فروش برای محیط زیست

شماره: 25468 تاریخ: 1371/08/04 نظر به اینکه مطابق تبصره ”13“ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , کارخانه ها و کارگاهها موظف شده اند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز نمایند , لذا به منظور تامین اجرای قانون مذکور و تحقق اهداف آن مقتضی است کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی و واحدهای تابعه برابر مفاد آئیننامه اجرائی تبصره فوق الذکر (موضوع ابلاغیه شماره 96652/ت164ک مورخ 1369/08/21 ) نهایت همکاری را با سازمان حفاظت محیط زیست مبذول دارند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۵-۲۴۲۶-۲۴۸۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۷/۲۰

نامشخص

عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند 3 ماده 2 موقوفات

شماره: 24830/2426/5/30 تاریخ: 1371/07/20 پیرو بند 2 دستورالعمل شماره 27926/2006-5/30 مورخ 1368/06/07 باتوجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام موضوع بند3 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و با عنایت به مفاد تبصره 5 ذیل ماده مذکور مبنی براینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آئین نامه اجرائی مربوطه در هرسال خواهد بود یادآوری مینماید، در مواردی که موقوفات مزبور املاک خود رابه اجاره واگذار مینمایند کسر مالیات علی الحساب اجاره موضوع تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی توسط مستاجرین لزومی نخواهد داشت . احمدحسینی معاون درآمد های مالیاتی

۲۴۴۶۶-۳۳۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۱/۰۷/۱۹

معتبر

اصلاح آییننامه اجرایی موضوع ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

اصلاح آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران بند ۶ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۰۶ /۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۳۴۱۰ مورخ ۱۰ /۰۳ /۱۳۷۱ …

۱۴۲-۱۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۰۷/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل وزارت دارایی در مورد مالیات بر ارث)

رای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل وزارت دارایی در مورد مالیات بر ارث) ۱۳۷۱/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۱۷/۷۱ شماره دادنامه:۱۴۲ تاریخ رای: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۷۱ شاکی:آقای سید محمد بصیر موضوع: ابطال دستورالعمل وزارت دارایی در مورد مالیات بر ارث مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است اخیراً قانونی برای تعدیل مالیات بر ارث در مجلس به تصویب رسیده است ولی دستورالعملی وزارت دارایی داده است که این تعدیل از ۱۳۷۱/۱/۱ عمل شود. این دستورالعمل خلاف عدالت و انصاف است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۴۵- ۹۱- ۱۱/۶/۷۱ اعلام داشته‌اند، شاکی ضمن دادخواست تقدیمی ماده ۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ مجلس شورای اسلامی را مورد اعتراض قرار داده و تقاضای اصلاح قانون را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به‌ صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با توجه به مصرحات ماده ۶۰ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ مبنی بر تعیین تاریخ اجرای مقررات اصلاحی قانون مذکور در موارد مختلف دستورالعمل وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع اعلام احکام مذکور مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

۲۳۹۷۴-۳۱۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۱/۰۷/۰۸

نامشخص

خرید هر گونه تجهیزات از شرکتهای خارجی منوط به وجود نمایندگی است

شماره:23974/ت 317ه تاریخ :08/07/1371 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/6/1371 بنا به پیشنهاد شماره 39315 مورخ 18/8/1370 وزارت صنایع سنگین و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : به منظور برقراری روشهای صحیح در دادوستد بین المللی و توسعه سیستمهای بازاریابی , اطلاعات صنعتی و تکنولوژی و گسترش هرچه بیشتر خدمات بعد از فروش از تاریخ 1/10/1371 خرید هرگونه تجهیزات , ماشین آلات و خدمات از شرکتهای خارجی منوط به وجود نمایندگی رسمی ثبت شده فروشنده خارجی در ایران است . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۱۰۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۷/۰۱

نامشخص

نحوه احتساب درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1370

شماره: 31092 تاریخ: 01/07/1371 پیوست: یک نسخه از صورتجلسه مورخ 31/6/1371 جهت اجرای مفاد آن به پیوست ارسال می گردد , لطفا نسبت به حسن اجرای آن نظارت کامل معمول و نتیجه عملکرد را در آخر هر هفته بدفتر اینجانب اعلام دارند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی صورتجلسه مورخ 31/6/1371 بمنظور تسهیل و تسریع در امر تشخیص و وصول مالیاتی آندسته از اعضاء اتحادیه های صنفی که برای عملکرد سال 1370 خود در موعد مقرر لغایت 31/2/71 اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده اند پس از بحث و بررسی و جلسات هماهنگی و تبادل نظری که با هیأت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی و توزیعی و خدماتی (بنمایندگی اتحادیه های صنفی ) تشکیل گردیده و برای استفاده از اختیار حاصل از تبصره ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید : 1- درآمد مشمول مالیاتی عملکرد سال 1370 بر ماخذ درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1369 تعیین و بدهی مالیاتی عملکرد سنوات 68 و 69 و 70 یکجا حداکثر تا 15/8/71 وصول و در قبال اخذ فیش های بانکی پرداخت مالیات برگ قطعی مالیاتی همزمان به مودیان ابلاغ گردد . 2- در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1369 قطعی نشده باشد , بشرح زیر عمل گردد : الف– چنانچه برای عملکرد سال 1369 برگ تشخیص صادر شده باشد , ممیزکل مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد ابتدا نسبت به قطعی کردن درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مزبور با استفاده از اختیارات قانونی خود اقدام و سپس بشرح بند 1 فوق عمل نمایند . ب – در صورتیکه برای عملکرد سال 1369 تاکنون برگ تشخیص صادر نشده باشد , درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای 69 و 70 بر ماخذ درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1368 تعیین و سپس بشرح بند 1 فوق الذکر اقدام گردد . 3- چنانچه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1368 قطعی نشده باشد , ابتدا نسبت به قطعی نمودن درآمد مشمول مالیات سال مزبور اقدام و سپس حسب مورد براساس بندهای 1 و 2 فوق عمل شود . 4- مودیانی که تا تاریخ 15/8/1371 به حوزه های مالیاتی مراجعه و نسبت به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود براساس مفاد این صورتجلسه اقدام نمایند , جرائم متعلق از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی بخشوده خواهد شد . 5- نسبت به مودیان که ظرف مهلت تعیین شده بشرح این صورتجلسه بدهیهای مالیاتی متعلق را پرداخت ننمایند , حوزه های مالیاتی براساس مقررات قانونی مربوط اقدام خواهند نمود . احمد حسینی - کی نیا - عجایبی - عتیق - تقی نژادعمران - میرفخرائی - فراهانی -اربابی فر- مهدیزاده - آقابیگپور

۳۰-۵-۶۵۹-۱۱۰۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۶/۱۷

نامشخص

موارد ابلاغ از طریق روزنامه

شماره: 11016/659/5/30 تاریخ: 17/06/1371 پیوست: پیرو دستورالعملهای شماره 8334 مورخ 24/2/70 و 16032 مورخ 3/4/70 لزوم رعایت نکات زیر را موکدا یادآوری مینماید : بقرار اطلاع برخی از ماموران تشخیص مالیات بدون رعایت مقررات ماده 207قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و درنظرگرفتن مفاد ماده 208قانون مذکور علیرغم اینکه نشانی اعلام شده از سوی مودی در پرونده موجود بوده و یا قبلا اوراق مالیاتی بنشانی مشخصی به مودی ابلاغ گردیده و مورد ایراد مودی هم قرار نگرفته است , در آخرین روزهای فرصت قانونی اقدام به ابلاغ اینگونه اوراق مالیاتی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار مینمایند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه سنگین و احیانا تضییع حقوق مودیان مالیاتی موجبی برای ایراد شمول مرور زمان از سوی مودیان موصوف بلحاظ صحیح نبودن امر ابلاغ خواهد بود . بنابراین لازم است : 1- جهت جلوگیری از شمول مرور زمان , در فرصت های کافی و قبل از پایان مهلت مقرر قانونی نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق نشانی قانونی طبق مقررات ماده 207 قانون فوق الاشاره اقدام گردد . 2- ابلاغ از طریق روزنامه کثیرالانتشار منحصرا‌ در مواردیست که هیچگونه نشانی از مودی مالیاتی در دست نباشد و در اینصورت لازم است فهرست اسامی مودیان موصوف توسط ممیز مالیاتی تهیه و مراتب ضرورت ابلاغ از طریق روزنامه به تأئید سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذیربط برسد و ترتیبی اتخاذ گردد که فهرست مزبور حداقل یکماه قبل از پایان مهلت مقرر قانونی ابلاغ , جهت درج در روزنامه به اداره کل روابط عمومی و ارشاد وزارت متبوع تحویل داده شود . مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با آقایان ممیزین کل مالیاتی خواهد بود . وزیر اموراقتصادی و دارائی از طرف حسینی

۳۰-۵-۱۶۹۱-۲۱۰۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۶/۰۲

نامشخص

*تولیدات و فعالیتهای صنعتی

شماره: 21074/1691/5/30 تاریخ: 02/06/1371 پیوست: بپیوست تصویرنامه شماره 74670- 6/5/71 ریاست جمهوری متضمن مفاد صورتجلسه مورخ 24/4/1371 هیات وزیران درارتباط با" تولیدات صنعتی " مذکور در ماده 4 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 جهت اطلاع وا قدام لازم ارسال و ضمنا "یادآور میگردد که درخصوص " تولیدات صنعتی و فعالیتهای صنعتی " مذکور در ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مفاد ماده 1 قانون مذکور در ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مفاد ماده 1 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 2/2/71 لازم الاجرا میباشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۵-۱۷۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۵/۲۱

معتبر

ارسال تصویر رای وحدت رویه شماره ۱۵۹-۱۵۸ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست تصویر رای وحدت رویه شماره ۱۵۹-۱۵۸ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با شمول مفاد بند ۲ ماده ۵قانون مالیات تعاون ملی برای بازساز…

۸۴-۱۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۰۵/۲۰

معتبر

رای شماره ۸۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در مورد نحوه قیمت گذاری اراضی مزروعی آبی)

رای شماره ۸۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در مورد نحوه قیمت گذاری اراضی مزروعی آبی) ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۱/۷۱ شماره دادنامه:۸۴ تاریخ رای: سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۷۱ شاکی: آقای سیدعلی رییسی موضوع: ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد نحوه قیمت‌گذاری اراضی مزروعی آبی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه بیستم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده اعلام داشته‌اند: کمیسیون مزبور بدون توجه به مفاد بند ب ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم به خصوص در مورد زمین‌های کشاورزی محدوده شهری ارزش زمین‌های کشاورزی آبی را به این شرح تعیین کرده است تا ۵۰۰۰ متر مانند قیمت‌های منطقه‌ای بلوک مربوط و از ۱ متر تا ۱۰۰۰۰ متر متری ۱۵۰ ریال از ۱۰۰۰۰ متر به بالا متری ۵۰ ریال تصمیم کمیسیون مذکور بنا به دلایل زیر برخلاف شرع، قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون مذکور در مورد قیمت واگذاری زمین‌های کشاورزی به شرح فوق‌الذکر یک نوع ترجیح بلامرجح است و با هیچ منطقی سازگاری ندارد و یک نوع ظلم به کسانی است که در پی بهره‌برداری مطلوب از زمین کشاورزی هستند و در واقع مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون در تبعیض در قیمت‌گذاری زمین کشاورزی با دیگر زمین‌ها مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است همچنین این تقسیم‌بندی به نوعی مالکیت کشاورزی را خدشه‌دار کرد و مغایر اصل ۴۷ قانون اساسی است و نیز مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی است به خصوص در مواردی که دولت به استناد قوانین مربوط زمین کشاورزی زارعین را تملک و تصرف می‌کند و با این قیمت ناچیز عملاً سلب آزادی شغل و یرا در ارتباط با کشاورزی فراهم می‌آورد. با توجه به مراتب ابطال تصمیم مذکور مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۵۷۷۷ ۹۱- ۲۱/۸/۶۹ با ارسال نامه نامه شماره ۲۹۷۵۵/۳۱- ۶/۸/۶۹ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام داشته‌اند: اولاً تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ به عهده کمیسیون تقویم املاک است که تعداد و سمت و وظایف اعضای آن کاملاً مشخص و با عنایت به بصیرت و اطلاع و خبرگی آنان است که بنا به دعوت وزارت متبوع و وفق قوانین و مقررات تشکیل و تصمیمات متخذه پس از تصویب نهایی قابل اجراء می‌گردد. بنابراین تصمیمات کمیسیون مذکور نه تنها مغایر با قوانین موضوعه و مواد مذکور به ویژه قانون اساسی نبوده و نیست بلکه از آن‌جا که این کمیسیون به موجب قانون تشکیل می‌گردد لهذا اقدامات و تصمیمات آن نیز کاملاً قانونی است لذا استدعای رد شکایت شاکی را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به استعلام هیات عمومی دیوان در خصوص اظهارنظر نسبت به دستور‌العمل مورد شکایت طی نامه شماره ۳۲۵۸- ۱۱/۵/۷۱ اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره ه/۷۱/۱۱ مورخ ۲۰/۲/۷۱ در خصوص خلاف شرع بودن بند یازده دستور‌العمل ارزش معاملاتی املاک برای سال‌های ۷۰- ۶۹- ۶۸ در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر موازین شرع شناخته نشد. با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌ صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی چون تعیین ارزش معاملاتی املاک به موجب ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ برعهده کمیسیون تقویم املاک گذارده شده و تشخیص تعیین ارزش با در نظر گرفتن فروض پیش‌بینی شده در بندهای الف و ب و ج ماده مذکوره از اختیارات قانونی کمیسیون فوق‌الذکر می‌باشد علیهذا تصمیم کمیسیون مذکور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک و اراضی مزروعی آبی به شرح مندرج در دفترچه اعلام ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران، شهرری و حومه برای سال‌های ۶۸ تا ۷۰ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص نمی‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد

۳۰-۴-۴۲۲۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۰۵/۲۰

معتبر

معافیت حق بیمه اتکائی

شماره :4220/4/30 تاریخ :1371/05/20 گزارش شماره 37- 5/30-1371/01/10 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورای عالی مالیات مطرح است اجمال قضیه از این قرار است که برخی از موسسات بیمه خارجی طبق مقررات مالیاتی کشور متبوع خود حق بیمه اتکایی پرداختی به موسسات بیمه ایرانی را از مالیات معاف ولی سود حاصل از سپرده مربوط به بیمه اتکایی را مشمول مالیات می دانند و با وصف فوق نحوه اجرای تبصره 5 ماده 109 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 را از حیث معامله متقابل استعلام نموده است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت: از حکم ماده 109 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره 5 آن چنین استنباط می شود که سپرده گذاری از طرف بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده, قسمتی از معاملات بیمه اتکایی می باشد بنابراین از حیث رعایت قسمت اخیر تبصره 5 ماده 109 در مورد معافیت متقابل چنانچه معافیت تنها به حق بیمه دریافتی بیمه گر اتکایی ایرانی در کشور خارج اعطاء شود, اعطاء معافیت متقابل به موسسه بیمه گر اتکایی تابع آن کشور نسبت به دریافتی مشابه موسسه مذکور بلامانع خواهد بود. علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- حسن محمدیان نظر اقلیت: بنا به نص صریح تبصره 5 ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366, لازمه اعطاء معافیت به موسسات بیمه گر اتکائی خارجی, کسب معافیت موسسات بیمه گر اتکائی ایرانی از کشور متبوع بیمه گران خارجی یادشده است که چون بهره سپرده های بیمه گران نزد همدیگر نیز از درآمدهای مربوط به بیمه گری است و از مدلول تبصره 5 مذکور موضوع معافیت نسبی و تعمیم آن به اجزاء مختلف درآمدهای ناشی از این فعالیت استنباط نمی شود, بنابر این صرفا در صورت تامین معافیت کامل مربوط به درآمدهای بیمع گری اتکایی (اعم از حق بیمه و سود سپرده) به نفع موسسات ایرانی اعطاء معافیت متقابل امکان پذیر خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران- محمد رزاقی- علی اصغر محمدی

۳۰-۷۱-۵۱-۵۰۰فرامین رهبری۱۳۷۱/۰۵/۱۸

نامشخص

عدم وصول مالیات فروش واگذاری اموال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

شماره: 500/51/71/30 تاریخ:1371/05/18 موضوع: عدم وصول مالیات فروش واگذاری اموال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) محضر مبارک مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت ا...خامنه ای مدظله العالی احتراما بعرض مبارک میرساند: در اجرای قوانین ومقررات مربوط به فروش و واگذاری اموال ستاد اجرائی فرمان حضرت امام قدس سره الشریف موظف است مبالغ هنگفتی را بابت نقل انتقالات به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نماید. نظر به اینکه کلیه اموال ستاداجرائی مربوط به مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی است که به مصارف خیریه وشرعیه میرسد و پرداخت اینگونه مالیاتها در حقیقت نوعی ازدست رفتن حق مستضعفین میباشد که نظر مبارک بنیانگزار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف که در مرقومه مبارکه اسفند ماه 1358 خود صریحا مکتوب فرموده اند که این اموال مربوط به مستضعفین میباشد و ربطی به دولت ندارد مستدعی است که در صورت صلاحدید معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام فدس سره الشریف را از پرداخت مالیاتهای نقل و انتقال املاک امر به ابلاغ فرمائید. حسینعلی نیری

۳۰-۴-۴۱۱۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۰۵/۱۸

معتبر

تعاونی مصرف طلاکوب

شماره:4115/4/30 تاریخ :1371/05/18 گزارش شماره 649/5/30-1371/03/31 دفتر فنی مالیاتی بعنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش یاد شده مشعر بر این است که شرکت تعاونی مصرف طلاب و روحانیون رزمنده حوزه علیه قم که موضوع آن حسب شرکتنامه تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندیهای اعضاء و خانواده های اعضاء می باشد، خود را در زمره شرکت تعاونی دانشجویان قلمداد و با استناد به ماده 133 قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درخواست معافیت مالیاتی نموده است. حال از حیث اطلاق یا عدم اطلاق عنوان دانشجو به طلاب و روحانیون رزمنده که نتیجه آن منجر به معافیت یا عدم معافیت شرکت مذکور خواهد بود، موضوع قابل بحث و بررسی و اعلام نظر می باشد هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه تصویر اساسنامه شرکت تعاونی فوق الذکر و شور و تبادل نظردر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر اعلام رای می نماید: علاوه بر آنکه بنا به نص صریح ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحی آن طی "قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07" لازمه معافیت اینگونه شرکتها اشتغال تمامی اعضاء به تحصیل به عنوان دانش آموز یا دانشجو می باشد، بطور کلی طبق اساسنامه موضوع و اهداف شرکت مذکور مغایر با تعاریف و محدودیتهای مندرج در ماده 87 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/03/05 و اصلاحات بعدی آن را جع به "شرکتهای تعاونی آموزشگاهها" است. علیهذا اینگونه شرکتها بلحاظ عدم انطباق با وضعیت شرکتهای تعاونی دانش آموزان و دانشجویان مشمول معافیت مالیاتی نمی باشند. محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر– مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- حسن محمدیان- محمد رزاقی

۳۰-۴-۴۰۱۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۰۵/۱۷

معتبر

املاک ورشکستگان

شماره :4019/4/30 تاریخ: 1371/05/17 گزارش شماره 24873/32 - 1370/1/023 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران در جلسه مورخ 1371/05/04 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که با وجود حکم صریح موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دایر براخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات سالانه املاک ... و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک قبل از صدور گواهی انجام معامله، در برخی موارد پرداخت مالیاتهای گذشته برای انتقال دهندگانی نظیر نهادها و سازمانهای دولتی و قضائی بخصوص اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به املاک ورشکسته امکان پذیر نمی باشد. النهایه اداره کل یاد شده خواستار کسب نظر شورایعالی طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است. اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند مذکور پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت: حکم ماده 153 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1345 با حکم ماده 160 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 بجز قسمت اخیر ماده 160 یاد شده که واجد جنبه تاکیدی است یکسان بوده و لذا رای شماره 17/12815 مورخ 1363/10/29 شورایعالی مالیاتی از حیث نحوه اجرای احکام مواد ماده 160 و ماده 187 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 در مورد ورشکستگان مورد تایید می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- حسن محمدیان- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی نظر اقلیت: از آنجا که مقررات صدر ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 وزارت امور اقتصادی و دارائی را برای وصول مالیات ها پس از صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و کارگران نسبت به سایر طلبکاران در اولویت قرارداده استنباط این است که هنگام نقل و انتقال ملک اشخاص ورشکسته صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور قبل از وصول مالیاتها منع قانونی ندارد مگراینکه ملک شخص ورشکسته در وثیقه بوده باشد که در این صورت بحکم قسمت اخیر ماده 160 هنگام انتقال ملک فقط با وصول مالیات نقل و انتقال گواهی انجام معامله صادر خواهد گردید. و لزوما" مراجع مالیاتی ضمن صدور گواهی انجام معامله بایستی میزان کل بدهی مالیاتی مودی را به مرجع تصفیه امور ورشکستگی اعلام نمایند تا اولویت بدهیهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع قسمت صدر مقررات فوق الذکر حسب مورد رعایت گردد. محمود حمیدی- محمد علی سعیدزاده

۷۴۶۷۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۱/۰۵/۰۶

معتبر

تعیین تولیدات صنعتی منظور در ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۷۱ مقرر نمود: منظور از «تولیدات صنعتی » در ماده (۴) قانون «مالیاتهای مستقیم» - مصوب ۱۳۶۶ و ماده (۲) قانون «مالیات تعاون ملی ب…

۳۰-۴-۳۶۴۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۰۵/۰۴

معتبر

اموال در اختیار ولی فقیه

شماره: 3640/4/30 تاریخ: 1371/05/04 گزارش شماره 333-5/30-1371/02/29 دفتر فنی مالیاتی در مورد معافیت یا عدم معافیت مالیاتی نقل و انتقال اموال در اختیار ولی فقیه که توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) انجام می شود عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1371/02/30 در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی در هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت: انتقالات اموال موضوع فرمان مورخ 1368/02/06 حضرت امام (ره) که با وکالت وکلای مذکور در فرمان توسط ستاد اجرایی انجام می شود مشمول مالیات نمی باشد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- سید محمد حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی نظر اقلیت: از آنجا که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن تصریحی بر معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام رضوان ا... تعالی علیه مشاهده نمی شود, ستاد مزبور مشمول معافیت از پرداخت مالیات نمی باشند. محمد طاهر - محمدعلی سعیدزاده

۳۰-۴-۳۲۷۵-۱۹۳۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۳۱

نامشخص

هزینه های فرهنگی و ورزشی کارگران

شماره: 19376/3275/4/30 تاریخ: 31/04/1371 پیوست: نظربه این که به موجب بند ب ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی عبارت "هزینه های فرهنگی ، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و اموراجتماعی حداکثر معادل ده هزارریال به ازای هرکارگر " جایگزین بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 شده است و مطابق ماده 60 اصلاحیه مقررات بند10 ماده 148 به شرح فوق از اول سال 1370 لازم الاجراء میباشد0 بنابراین مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف توجه نمایندکه پرداختی بابت امور مذکور دربند10 یاد شده به ازاء هرکارگرحداکثر معادل ده هزار ریال درسال باید جزء هزینه های قابل قبول عملکرد سنوات 70 و بعد از آن محسوب شود. محسن نوربخش وزیراموراقتصادی ودارائی

۳۰-۵-۹۱۳-۱۹۰۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۲۹

نامشخص

مالیات شرکتهایی که قسمتی از سهام آن متعلق به دولت و شهرداری ها باشد

شماره: 19008/913/5/30 تاریخ: 1371/04/29 معاونت محترم وزارت اموراقتصادی و دارائی رئیس کل گمرک ایران بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 163قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد کلیه واردکنندگان کالا ( باستثنای مسافرین و اشخاصیکه با استفاده از قانون مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص مصوب 1370/03/19 مجلس شورای اسلامی اقدام به ورود اتومبیل سواری مینمایند ) هنگام ترخیص کالای وارداتی معادل پنج درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی را بعنوان علی الحساب مالیات بر درآمد پرداخت نمایند. لذا بمنظور سهولت کار مقتضی است دستور فرمائید ادارات کل گمرک در سراسر کشور پنج درصد مالیات بردرآمد علی الحساب مذکور را نیز وصول و در تهران بحساب 8001 خزانه به نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها بحساب مالیاتی ادارات اموراقتصادی و دارائی محل پرداخت و رسید آنرا در اختیار واردکنندگان مورد بحث قرار داده و ضمنا تصویر رسید مالیاتی مزبور را در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات اموراقتصادی و دارائی محل جهت انجام اقدامات بعدی ارسال دارند . وزیر اموراقتصادی و دارائی

۹۶۱۲۲۸فرامین رهبری۱۳۷۱/۰۴/۲۸

معتبر

معافیت بنیاد مستضعفان از 70 به بعد

شماره: 4531/10 تاریخ: 1371/04/28 موضوع: معافیت بنیاد مستضعفان از 70 به بعد محضر مبارک مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... خامنه ای متع ا... المسلمین بطول بقائه الشریف احتراما باتوجه به اوامر آن حضرت در مورد مصرف کلیه درآمدهای بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی برای جانبازان عزیز و محرومین و مستضعفین و باتوجه به عدم دریافت هرگونه کمک از دولت جمهوری اسلامی ایران از اول سال 70 به بعد وبا توجه به جلسه ای که در دفتر آن مقام معظم با حضور وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی تشکیل و تائید ایشان به این موضوع که کلیه هزینه های بنیاد برای جانبازان و محرومین و مستضعفین جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است و باتوجه به کارکارشناسی که معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری دراین باره داشته اند که باستحضار حضرت عالی رسیده است و با اعلام این مطلب که درصورت مشمول مالیات بودن , بنیاد هرگز قادر به اداره امور جانبازان عزیز نیست استدعا دارد موافقت فرمائید کلیه فعالیتهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان اقلاب اسلامی اعم از عملیات اقتصادی و نقل و انتقال املاک و مستغلات و سود سهام بنیاد در شرکتها از پرداخت مالیات معاف گردد. محسن رفیق دوست رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با توجه به اینکه درآمدهای سود حاصل از کارهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان در امور حیاتی جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصرف می گردد, لذا با پیشنهاد جنابعالی تا اطلاع بعدی موافقت می شود. سیدعلی خامنه ای

۳۰-۵-۱۱۶۳-۱۳۶۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۲۷

نامشخص

لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 13661/1163/5/30 تاریخ: 27/04/1371 پیوست: سازمان ثبت واسناد واملاک کشور نظرباینکه با اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 وبراساس مقررات بند د ماده 1قانون مزبوردرآمد حاصل ازحق واگذاری محل ، مستغلات ونقل وانتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای 2 قانون مالیاتهای مستقیم ازاول سالجاری بدون رعایت معافیتهای مقرردرهرمورد به نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد که بااین ترتیب بدیهیست مفاد بند الف بخشنامه شماره 41392/2715/5/30 مورخ 22/8/1368 ازتاریخ اجرای اصلاحیه مذکورمنتفی گردیده علیهذا بنابه حکم کلی ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم اینگونه اسناد معامله اشخاص موضوع بند 2ماده 2قانون مزبور نیز مستلزم اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذیربط خواهدبود، بنابراین خواهشمند است مراتب راجهت اطلاع به نحو مقتضی به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ فرمائید. محسن نوربخش وزیراموراقتصادی و دارائی

۳۰-۴-۳۰۴۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۲۴

معتبر

*کمک عائله مندی

شماره :3044/4/30 تاریخ: 1371/04/24 گزارش شماره 611/5/30- 1371/03/01 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/04/13 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله معافیت یا عدم معافیت کمک هزینه عائله بندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255ق . م . م پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر بشرح آتی دراین خصوص اعلام رای می نماید: رای اکثریت نظر به اینکه تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در باره " کمک هزینه عائله بندی " مقرر در ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صدق نمی نماید ، وجوه مذکور که به عنوان کمک هزینه به عائله و اولاد مستخدمین شاغل و غیرشاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد، از شمول فصل مالیات بردرآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد. علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمود حمیدی - محمد رزاقی- مجید میرهادی - علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی. نظر اقلیت : باتوجه به تعاریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و نظربه اینکه پرداخت وجوه به کارکنان تحت عنوان هزینه عائله - مندی و اولاد مستخدمین در اجرای ماده 9 قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره آن در رابطه با استخدام کارمند می باشد و از طرفی در ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم معافیتی برای این قبیل وجوه پیش بینی نشده است لذا مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد. محمد تقی نژاد عمران- محمد علی سعیدزاده

نمایش: