۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۱۴۸۰۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۲/۲۶
نامشخص
شرکت نفت و وابسته
شماره: 14805/4/30 تاریخ: 1371/12/26 نامه شماره 7/379153 -1371/12/17 اداره کل مالیات بر شرکتها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و منضمات آن در مورد معافیت از مالیات سود ویژه شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه که به موجب تبصره های 27 قوانین بودجه سالهای 1369 و 1370 کشور بمنظور اجرای طرحها و پروژه های زیر بنائی اختصاص یافته است مشعر بر بروز اختلاف نظر بین مامورین تشخیص ذیربط در مفهوم سود ویژه و تسلیم اظهارنامه حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اظهار نظر گردید. احکام تبصره های 27 قوانین بودجه سنوات 1369 و 1370 ناظر بر تخصیص سود ویژه شرکتهای مورد بحث برای اجرای طرحها و پروژه های زیر بنائی است در نتیجه مراد از سود ویژه نیز سود قبل ازکسر مالیات میباشد ضمنا با عنایت به اینکه مقررات تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 ناظر به شرکتهای موضوع تبصره 1 ماده 110 قانون مزبور نیست لذا عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان ازطرف شرکتهای موصوف موثر در مقام نمی باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سعیدی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده .
۳۰-۴-۱۰۶۱۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۲/۲۶
نامشخص
ارث قبل از سال 1368
شماره :10617/4/30 تاریخ :1371/12/26 نامه شماره 10464/38-1371/09/04 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان معاونت محترم درآمد های مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مورد سئوال در نامه مذکور راجع به قابلیت یا عدم قابلیت طرح پرونده های مالیات بر ارث متوفیات قبل از 1368/01/01 که در اجرای حکم ماده 197 ق.م.م مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن از اول سال 1368 به بعد در هیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منتهی بصدور رای شده یا می شوند در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به اینکه به موجب ماده 174 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از سال 1345 می باشد از حیث رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود، لذا پرونده های مالیات برارث متوفیات قبل از سال 1368 مشمول ماده 197 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی حسب روال قانونی قابل طرح در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشند. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.
۵۴۹۵۳-۵۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۱/۱۲/۲۵
معتبر
اجازه پرداخت کلیه کسورات قانونی و مالیاتهای متعلق به صورتحسابهای ارزی قراردادهای مربوط به اجرای طرحهای موضوع تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۹به استناد ماده ( ۲۳ ) قانون برنامه و بودجه کشور ، تصویب نمود : به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران وابسته به وزارت نیرو اجا…
۵۴۹۰۶-۵۵۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۱/۱۲/۲۳
معتبر
احتساب مبالغی که شرکتها و سازمانهای تابع وزارت راه و ترابری به صندوق رفاه کارکنان وزارت یادشده میپردازند به عنوان هزینههای قابل قبول
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱۰۵۹۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۲ وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی …
۵۴۹۱۴-۵۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۱/۱۲/۲۳
معتبر
معافیت مالیاتی کالاهای صنعتی صادراتی
شماره: 54914/ت 552ه تاریخ: 1371/12/23 هیات وزیران در جلسه مورخ 1371/12/16 بنا به پیشنهاد شماره 33133/13453 30/4 مورخ 1371/12/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تایید وزرای بازرگانی، صنایع ، معاون و فلزات و صنایع سنگین وبه استناد بند الف ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ، فهرست فصول و تعرفه های گمرکی کالاهایی را که جهت تشویق صادرات غیر نفتی به خارج از کشور ، مشمول ( 100% ) معافیت مالیاتی معافیت مالیاتی قرار می گیرند، به شرح پیوست تصویب نمود : آن تعداد از مواد معدنی مانند سنگ، گچ و خاک رسی که روی آنها هیچگونه عملیات فرآوری و خردایش انجام نمی شود، در صورت صادر شدن، مشمول معافیت مالیاتی ( 100% ) نمی شود. درآمد صادراتی سایر اقلام و کالاها و اجناس صادراتی که در فهرست پیوست وجود ندارد، مطابق قانون یاد شده ، مشمول معافیت مالیاتی ( 50% ) می باشند . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور فهرست تعرفه کالاهای صنعتی صادراتی صد در صد معاف از پرداخت مالیات 1 - کالای تحت تعرف های 03/7 و 04/7 از فصل 7 ( فرآورده های سبزی و نباتات ) 2 - کالاهای تحت تعرفه 03/13 از فصل 13 ( فرآورده های گیاهی ) 3 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 15 ( فرآورده های روغنی و چرم حیوانی و نباتی ) 09/15 – 08/15 – 07/15 – 06/15 – 05/15 – 04/15 – 03/15 – 02/15 17/15 – 16/15 – 5/15 – 14/15 – 13/15 – 12/15 – 11/15 – 10/15 4 - کالاهای تحت تعرفه های زیر ار فصل 16 ( فرآورده های گوشت و ماهی و قشر داران صدفداران ) 05/16 – 04/16 – 03/16 – 02/16 – 01/16 5 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 17 ( شیرینی و فرآورده های قند وشکر ) 05/17 – 04/17 – 03/17 – 02/17 – 01/17 6 - کالاهای تحت تعرفه 06/18 از فصل 18 ( شکلات و سایر فرآورده های خوراکی دارای کاکائو ) 7 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 19 ( فرآورده های غلات ، آرد نشاسته یا فکون نانهای شیرینی ) 08/19 – 07/19 – 06/19 – 05/19 – 04/19 – 03/19 – 02/19 – 01/19 8 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 20 ( فرآورده های سبزی و نبات جالیزی و میوه ها ) 07/20 – 06/20 – 05/20 – 04/20 – 03/20 – 02/20 – 01/20 9 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 21 ( فرآورده های خوراکی گوناگون ) 07/21 – 06/21 – 05/21 – 04/21 – 03/21 – 02/21 10 - کالاهای تحت تعرفه زیر از فصل 22 ( نوشابه ، آبگونهای سرکه ای ) 10/22 – 02/22 – 01/22 11 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 23 ( فرآورده های خوراکی برای حیوانات ) 07/23 – 06/23 – 05/23 – 04/23 – 03/23 – 02/23 – 01/23 12 - کالاهای تحت تعرفه های 02/24 و 01/24 از فصل 24 ( فرآورده های دخانی ) 13 - کالاهای تحت تعرفه 07/25 و 11/25 و 12/25 و 18/25 و 19/25 و 20/25و 23/25 و 26/25 و 27/25 و 21/25 و 22/25 از فصل 25 ( فرآورده های ساختمانی نمک و گوگرد ) 14 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 28 ( فرآورده های شیمیایی غیرآلی ، فرآورده های فلزی آلی و غیره 06/28 لغایت 58/28 15 - کالاهای تحت تعرفه های زیر فصل 29 ( محصولات شیمیایی آلی ) 01/29 لغایت 45/29 16 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 30 ( محصولات دارئی ) 05/30 – 04/30 – 03/30 – 02/30 – 01/30 17 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 31 ( کودها ) 05/31 – 04/31 – 03/31 – 02/31 01/31 18 - کالاهای تحت تعرفه زیر از فصل 32 ( عصاره های دباغی ، مواد رنگی ، مرکب ها ) 05/32 لغایت 13/32 19 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 33 ( روغنهای اسانس و شبه رزینها ، محصولات عطر و آرایشی ) 01/33 لغایت 06/33 20 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 34 ( صابون ، موم و فرآورده ها جهت شستشو ) 01/34 لغایت 07/34 21 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 35 ( مواد آلبومینوئیدی و چسب و آتریمها ) 01/35 لغایت 07/35 22 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 36 ( کبریت و سایر مواد شیمیایی آتش زا ) 01/36 لغایت 08/36 23 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 37 ( محصولات عکاسی و سینما توگرافی ) 01/37 لغایت 19/37 24 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 38 ( محصولات گوناگون صنایع شیمیایی ) 01/38 لغایت 19/38 25 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 39 ( فرآورده های شیمیایی نظیر پلاستیک ، رزین مصنوعی و غیره ) 01/39 لغایت 07/39 26 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 40 ( کائوچو ، شیشه و اشیا ساخته شده از آنها ) 01/40 لغایت 16/40 27 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 41 ( پوست و چرم ) 02/41 لغایت 10/41 28 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 42 ( محصولات ساخته شده از چرو و روده ) 01/42 لغایت 06/42 29 - کالاهای تحت تعرفه زیر از فصل 44 ( فرآورده های چوبی و حصیر و سید ) 13/44 لغایت 28/44 30 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 45 ( چوب پنبه و اشیا ساخته شده از آن ) 02/45 لغایت 04/45 31 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 48 ( فرآورده های سلولزی ) 01/48 لغایت 21/48 32 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 49 ( محصولات صنعت چاپ و کتاب ) 01/49 لغایت 06/49 و 08/49 لغایت 11/49 33 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 50 ( فرآورده های ابریشمی ) 03/50 لغایت 07/50 و 09/50 34 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 51 ( الیاف نسجی ترکیبی و مصنوعی یکسره ) 01/51 لغایت 04/51 35 - کالاهای تحت تعرفه های 02/52 – 01/52 از فصل 52 ( نخهای فلزدار ) 36 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 53 ( فرآورده های پشم ، کرک و مو ) 06/53 لغایت 13/53 37 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 54 ( کتان و رامی ) 05/54 – 04/54 – 03/54 38 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 55 ( منسوجات پنبه ای ) 05/55 لغایت 09/55 39 - کالاهای تحتی تعرفه های زیر از فصل 56 ( الیاف نسجی و مصنوعی غیره یکسره ) 01/56 لغایت 07/56 40 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 57 ( الیاف نسجی نباتی ، منسوجات نخ کاغذی ) 06/57 لغایت 12/57 41 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 58 ( محصولات نساجی ) 04/58 لغایت 10/58 42 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 59 ( محصولات نساجی ) 01/59 لغایت 17/59 43 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 60 ( کشباف ) 01/60 لغایت 06/60 44 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 61 ( منسوجات ) 01/61 لغایت 11/61 45 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 62 ( منسوجات ) 01/62 لغایت 05/62 46 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 64 ( کفش و اشیا همانند ) 01/64 لغایت 06/64 47 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 65 ( کلاه و اجزا آن ) 01/65 لغایت 07/65 48 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 66 ( چتر و غیره ) 01/66 – 02/66 – 03/66 49 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 68 ( مصنوات سنگی ، گچی ، سیمان و غیره ) 01/68 لغایت 03/68 و 10/68 لغایت 16/68 50 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 69 ( محصولات سرامیکی ) 01/69 لغایت 14/69 51 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 70 ( شیشه و مصنوعات شیشه ای ) 01/70 لغایت 21/70 52 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 73 ( چدن ، آهن ، فولاد ) 01/73 و 02/73 و 05/73 لغایت 22/73 و 24/73 و 27/72 و 29/73 لغایت39/73 53 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 74 ( مس ) 01/74 لغایت 19/74 54 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 75 ( نیکل ) 04/75 – 05/75 – 06/75 55 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 76 ( آلومینیومی ) 01/76 لغایت 16/76 56 - کالاهای تحت تعرفه های 05/78 و 06/78 از فصل 78 ( سرب ) 57 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 79 ( روی ) 0/79 لغایت 06/79 58 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 80 ( قلع ) 02/80 و 05/80 و 06/80 59 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 82 ( ابزارهای فلزی نظیر قاشق وچنگال و غیره ) 01/82 لغایت 15/82 60 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 83 ( مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی ) 01/83 لغایت 15/83 61 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 84 ( ماشین آلات ، دستگاههای و ادوات مکانیکی ) 01/84 لغایت 03/84 و 06/84 و 09/84 لغایت 12/84 و 14/84 لغایت 25/84و 29/84 لغایت 30/84 و 36/84 لغایت 38/84 و 40/84 لغایت 49/84 و56/84 و 59/84 لغایت 63/84 و 65/84 62 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 85 ( ماشین آلات و دستگاههای برقی ) 01/58 و 02/58 و 05/58 و 06/85 لغایت 28/58 63 - کالاهای تحت تعرفه زیر فصل 86 وسائط نقلیه خط آهن و لوازم آن 05/86 لغایت 10/86 64 - کالاهای تحت تعرفه زیر فصل 87وسائط نقلیه زمین 01/87 لغایت 07/87 و 09/87 لغایت 14/87 65 - کالاهای تحت تعرفه زیر فصل 89 وسائط ناربری آبی و شناورها 01ر/89 لغایت 03/89 و 05/89 66 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 90 ( آلات دستگاههای عکاسی و طبی و جراحی ) 01/90 لغایت 29/90 67 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 91 ( اشیا صنعت ساعت سازی ) 01/91 لغایت 11/91 68 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 64 ( انواع مبل ، تختخواب و اشیا همانند ) 01/64 لغایت 04/64 69 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 96 ( قلم مو ، جارو ، غربال و نظایر آنها ) 01/96 لغایت 06/96 70 - کالاهای تحت تعرفه های 06/97 و 07/97 از فصل 97 ( اسباب بازی و سرگرمی ) 71 - کالاهای تحت تعرفه های زیر از فصل 98 ( مصنوعات گوناگون ) 01/98 لغایت 16/98
۳۰-۴-۱۴۴۳۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۲/۱۹
معتبر
*موقوفات عام
شماره: 14435/4/30 تاریخ: 1371/12/19 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 4311- 5/30- 1370/12/20 عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نموده است که درباره معافیت درآمد موقوفات عام مصروف برای امور بهداشتی و درمانی نظرات مختلفی ابراز می شود ، بدین معنی که چون در بند 3 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ( همچنین اصلاحیه بعدی آن ) تنها کلمه " بهداشت " بکار رفته و ذکری از درمان نشده است ، بعضا" عقیده برآن دارند که فعالیتهای درمانی منفک از فعالیتهای بهداشتی بوده بالنتیجه درآمد مصرفی برای امور درمانی معاف از پرداخت مالیات نخواهد بود. موضوع گزارش حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1371/12/06 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و منتج به صدور رای هیات بشرح زیر گردید : استنباط از حکم بند 3 یاد شده و سایر مقررات موضوع ماده 2مذکور و تبصره های آن این است که از نظر مالیاتی اصطلاح " بهداشت " بمعنی عام آن ( مشتمل به پیشگیری و درمان ) مورد توجه مقنن بوده است ، علیهذا درآمد موقوفات عام که به مصرف امور درمانی نیز برسد ، با شرط رعایت کامل آئین نامه اجرائی مربوط و تائید مرجع ناظر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.
۳۰-۴-۱۴۴۳۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۲/۱۹
نامشخص
موقوفات
شماره :14437/4/30 تاریخ :1371/12/19 گزارش شماره 2573- 5/30- 1371/09/21 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح مسئله تعلق یا عدم تعلق مالیات سالانه املاک نسبت به املاک مورد وقف حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/12/16 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و رای هیئت عمومی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در این خصوص بشرح زیر صادر گردید: رای اکثریت: املاک موقوفات عام در صورت رعایت شرایط مقرر قانونی طبق صدور ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به بند 3 آن ماده مشمول مالیات سالانه املاک نمی باشد. اما املاک مورد وقف خاص، بلحاظ آنکه راجع به آن معافیتی در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده مشمول مالیات مذکور خواهد بود و در اینگونه موارد مالیات باید نسبت به ارزش تمامی املاک موقوفه متبوع بدون منظور داشتن معافیت یک واحد مسکونی موضوع صدر ماده 3 قانون مذکور براساس نرخ آن ماده محاسبه و از متولی ذیربط با قید هویت موقوفه متبوع مطالبه گردد. محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده. نظر اقلیت: از آنجا که درماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود مشمول مالیات گردیده اند و در مورد املاک وقفی مالک خاص وجود ندارد. لذا نظر اقلیت رای مشورتی شماره 344/4/30 - 1369/03/04 را در این مورد هم صادق می داند. علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی .
۳۰-۴-۱۴۴۳۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۲/۱۹
نامشخص
حق الزحمه وعاظ و روحانیون
شماره: 14436/4/30 تاریخ: 1371/12/19 گزارش شماره 2641-5/30-1371/08/25 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر حکم ماموریت یکی از آقایان روحانیون صادره از طرف مدیریت کل امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری دایر بر اعزام ایشان به کشور عربی سوریه به منظور نظارت و رسیدگی بر عملکرد روحانیون هتلها و نیز تصویر نامه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استعلام چگونگی تعلق مالیات نسبت به حق الزحمه پرداختی به سخنرانان و گویندگان مختلف که بنا به ضرورت و در مراسم گوناگون از آنان برای سخنرانی یا شرکت در مراسم دعوت بعمل می آید، حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1371/12/16 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش دفتر یاد شده مشعر بر طرح این مسئله است که با عنایت به اینکه سازمان حج و زیارت به منظور تبلیغات در امور دینی و نیز بعضی از سازمانها و اشخاص بجهت اجرای مراسم سخنرانی، اقامه نماز و نظایر آنها از وجود روحانیون محترم در خارج و یا داخل کشور استفاده نموده و در قبال آن به نامبردگان بر حسب مدت و یا دفعات شرکت در جلسات وجوهی پرداخت می نمایند، ترتیب تعلق مالیات نسبت به اینگونه پرداختها (که مورد سئوال اکثر پرداخت کنندگان می باشد) تابع کدامیک از احکام قانون مالیاتهای مستقیم است و آیا با امعان نظر به مقررات ماده 82 آن قانون درآمدهای تحصیل شده از این طریق مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با توجه به ضمایم گزارش مذکور و شور و بررسی پیرامون مسئله مطروحه، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی دراین باره اعلام رای می نماید. صدور حکم ماموریت به روشنی بیانگر آنست که مامور ذیربط برای انجام کار محوله در داخل یا خارج کشور در خدمت سازمان متبوع قرار گرفته است، لذا طبق نص صریح ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درآمد حاصله بابت اجرای احکام صادره مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهدبود و پرداخت کنندگان باید به وظیفه قانونی خود حسب مورد طبق ماده 85 یا 86 قانون یاد شده در کسر و پرداخت مالیات متعلق عمل نمایند. همچنین اگر حضرات روحانیون یا سخنرانان و گویندگان مستمرا" (مثلا" ساعاتی در هر روز یا هر هفته یا هر ماه) و بطور موظف بنا به قرار داد کتبی یا شفاهی عهده دار انجام امور مذکور بوده از این ممربابت حق الزحمه مبالغی در مقاطع زمانی مشخص از سازمانها یا اشخاص معین دریافت دارند، اینگونه دریافتیها نیز بشرح فوق مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. اما سایر موارد متفرقه مربوط به شرکت در مراسم و ایراد سخنرانی در مجالس مختلف از مصادیق فصل مالیات بردرآمد حقوق شناخته نمی شود. محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد طاهر
۳۰-۵-۴۰۸۳-۶۱۵۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۱۲/۱۶
نامشخص
عدم دریافت علی الحساب قبل از قطعیت مالیات
شماره: 61528/4083/5/30 تاریخ: 1371/12/16 اداره کل مالیات برشرکتها نظر باینکه طبق اطلاع واصله بعضا ملاحظه گردیده که برخی از واحدهای مالیاتی منجمله واحدهای مالیاتی مربوط به مالیات تعاون ملی برای بازسازی قبل از رسیدگی و تشخیص مالیات و یا طی مراحل قانونی پرونده و به قطعیت رسیدن مالیات مشخصه اقدام به مطالبه وجوهی بعنوان علی الحساب مالیاتی از مودیان نموده و یا مالیاتهای غیرمرتبط بامودی اصلی را از وی مطالبه مینمایند و اینگونه اقدامات واحدهای مالیاتی مزبور نیز معمولا هنگام صدور گواهیهای موضوع مواد ماده 186و ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که بنحوی مرتبط با وظائف آنان میباشد، انجام میگیرد لذا در خصوص موارد مزبور موکدا یادآوری میشود: 1 - جز در مواردیکه وصول علی الحساب مالیاتی قانونا مقرر گردیده و یا وزارت متبوع بنا به اختیارات حاصل از ماده 163قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تجویز نموده است و همچنین در مواردی که مودی داوطلبانه اقدام به پیش پرداخت مالیاتی مینماید در سایر موارد از مطالبه هر گونه مالیاتی تحت عنوان علی الحساب قبل از قطعیت مالیات جدا خودداری گردد. 2 - هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187صرفا نسبت به وصول مالیاتهای مربوط به مورد معامله و مرتبط با شخص انتقال دهنده اقدام و از وصول مالیاتهای شغلی مربوط به مستاجریا مستاجرین ملک از مالک (انتقال دهنده ) و یا مالیاتهای مختلف مربوط به مالکین و مستاجرین قبلی حسب مورد از مالک یا آخرین مستاجر که قصد انتقال ملک و یا حق واگذاری محل را دارند خودداری شود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۴۰۸۴-۶۱۵۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۱۲/۱۶
نامشخص
شرایط ذخیره و مشمول تاسیسات ایرانگردی و دفاتر مسافرتی
شماره: 61518/4084/5/30 تاریخ: 1371/12/16 اداره کل مالیات برشرکتها نظربه اینکه در خصوص چگونگی اجرای مقررات بند الف اصلاحی ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم) موضوع ماده 38 اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ( که در تاریخ 1371/02/07 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و تبصره یک این ماده قانونی که در ارتباط با زمان صدور اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدصنعتی و معدنی و نحوه مصرف آن میباشد سئوالاتی مطرح و ابهاماتی وجود دارد لذا جهت رفع هرگونه ابهام و اتخاذ رویه یکسان یادآور میشود: ماده قانونی مذکور در ارتباط با سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی آن هم صرفا در مورد شرکتها بوده و سود حاصل از سایر فعالیتهای شرکت یا آن قسمت از سودی که در اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی شرکت منظور نشده است را شامل نمیگردد. منظور از کلمه قبلا" مذکور در ماده فوق الذکر ، زمان قبل از تاریخ اتخاذ تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت نسبت به ذخیره نمودن سود ابرازی است . چون موافقت اصولی صادره از وزارت ذیربط نیز از جمله مجوزهای موضوع بند الف مذکور در صدر این بخشنامه میباشد، بنابراین در مواردیکه نسبت به اخذ موافقت اصولی اقدام گردیده است تاریخ صدور این مجوز مبنای محاسبه معافیت برای سال صدور اجازه مذکور و چهار سال بعد خواهد بود و در چنین حالتی مجوزهای صادره بعدی از جمله پروانه تاسیس با بهره برداری ملاک عمل نخواهد بود چون به موجب ماده 8 قانون توسعه صنعت ایران گردی و جهانگردی مصوب 1370/07/07 مجلس شورای اسلامی کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دفاتر خدمات مسافتی و سایر تاسیسات مشابه از لحاظ مالیاتی تابع مقررات بخش منابع شناخته شده است در اینصورت مقررات ماده 138 قانون در خصوص شرکتهای حائز شرایط موضوع قانون مذکور در صدر این بند نیز جاری خواهدبود. یادآور میشود مفاد این بخشنامه به تائید اعضاء هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز رسیده است . احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۵۳۶۱۴-۵۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۱/۱۲/۰۶
معتبر
آئین نامه اجرایی موضوع تبصرههای ۱،۲، ۸، ۱۲،۱۳ و ۱۶ قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل
جزء های ۱و ۴ بند الف و جزء ۳ بند ب هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸ /۱۱ /۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۶۹۹ /۰۱ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۷۱ وزارت صنایع سنگین و به استناد تبصره ۱…
۳۳-۲۴۴۴۲-۵۷۶۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۱/۱۱/۲۵
معتبر
دستورالعمل اجرایی نحوه وصول مالیات انواع خودرو
۱- خودروهائیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون ( ۷۱٫۱۱٫۲۶) از گمرک ترخیص قطعی شده و یا از طریق کارخانجات سازنده داخلی اسناد و مدارک فروش بخریدار تحویل شده باشد تا…
۲۳۱-۱۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۱۱/۲۴
معتبر
رای شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۹۰/۷۱ شماره دادنامه:۲۳۱ تاریخ رای: شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۱ شاکی: اتحاد مرکزی تعاون روستایی موضوع: ابطال رای شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیات عمومی دیوان اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است، قانونگذار با توجه به رسالت اتحادیه به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی اتحادیه و شرکتهای تعاونی روستایی را از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف نموده است. حالیه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رای اکثریت در شماره ۳۵۸۳ مورخ ۱/۴/۶۸ بر مبنای بند ۳ ماده ۲۵۵ و به استناد ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحیههای بعدی را منسوخ اعلام کرده است. توضیحاً به استحضار میرساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم که اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس آن اعلام رای نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود که این موضوع در ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درج نشده است لذا با عنایت به اینکه در تعارض خاص و عام، خاص عام را تشخیص میدهد این اتحادیه رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را در خصوص نسخ مواد ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحیههای بعدی آن مغایر قانون تشخیص و با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رای موصوف را مینماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۶۱- ۹۱ مورخ ۷/۸/۷۰ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۸۴۶۸/۴/۳۰- ۱/۷/۷۰ شورای عالی مالیاتی نمودهاند. در نامه مزبور آمده است، اولاً رای مذکور که به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ و حذف ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام ماموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمیباشد. ثانیاً حذف ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ مقررات قانون مذکور شامل مالیات بر درآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (۱/۱/۶۸) میباشد و با توجه به ذیل ماه مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده ۱/۱/۶۸ به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررات مالیاتی قبلی و مغایر ملغی شده و به جز مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ اجرای مقررات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمیباشد و از طرفی بند ۴ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قید و حصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکتهای تعاونی میباشند فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکتهای تعاونی و عام بودن قانون مالیاتهای مستقیم و در نتیجه تخصیص عام بهوسیله خاص موجه به نظر نمیرسد و ملغی الاثر بودن مقررات مالیاتی مذکور در قانون شرکتهای تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و نسخ کلی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیههای بعدی آن از اول ۶۸ به نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید میباشد و استناد شاکی به مدلول ماه ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی در این مورد خاص موجه نمیباشد زیرا بنا به اصول کلی قانونگذاری واضع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ از مقررات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۱۶ و ماده ۶۵ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ که مفهوم آن با ماده ۱۰۹ قانون شرکتهای تعاونی از نظر مالیاتی یکی میباشد و مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ مقررات و تسهیلات و معافیتهای خاصی را برای شرکتهای تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکتهای تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیتهایی که درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ معاف از مالیات شناخته شده است از معافیتهای مربوط مانند معافیت مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ نیز استفاده خواهند نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به صراحت ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۵۰ که مقرر داشته «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود» نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ بهر تقدیر قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحیههای بعدی آن نشده است، علیهذا مستنداً به تصریح ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی رای شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازمالاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدماتی مالیاتی صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشخیص و ابطال میشود. محمدرضا عباسیفرد- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹۰-۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۱۱/۲۴
نامشخص
*اعتبار مواد 107 و 111 قانون شرکتهای تعاونی و لغو رای 3583-68/04/01 شورا
شماره دادنامه: 71/190ه تاریخ: 24/11/1371 کلاسه پرونده 71/190 مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : اتحادیه مرکزی تعاون روستائی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادو دارائی موضوع شکایت و خواسته ابطال رای شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه : شاکی طی درخواست تقدیمی که بدوا در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است قانونگذار با توجه به رسالت اتحادیه به موجب ماده 111 قانون شرکت های تعاونی اتحادیه و شرکت های تعاونی روستایی را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف نموده است حال اینکه هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی به موجب رای اکثریت در شماره 3583-/1/4/68 بر مبنای بند 3 ماده 255 و باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماده 1366 مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه های بعدی را منسوخ اعلام کرده است توضیحا به استحضار می رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم که اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی براساس آن اعلام رای نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر منجمله قانون شرکتهای تعاونی با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 ملغی گردیده است منطقی به نظر نمی رسد و انطباق با ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی ندارد زیرا در ماده مذکور قید شده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود که این موضوع در ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درج نشده است لذا با عنایت به اینکه در تعارض خاص و عام و خاص عام را تخصیص می دهد این اتحادیه رای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را در خصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و باتقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رای موصوف را می نماید . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5161-91 مورخ 7/8/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8468/4/30 مورخ 1/7/70 شورای عالی مالیاتی نموده اند در نامه مزبور آمده است اولا رای مذکور که به استناد بند 3 ماده 255 و حذف ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام مأموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمی باشد. ثانیا حذف ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مقررات قانون مذکور شامل مالیات بردرآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (1/1/68) می باشد و با توجه به ذیل ماده مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده ارز 1/1/68 به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررات مالیاتی قبل و مغایر ملغی شده و به جز مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 اجرای مقررات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمی باشد و از طرفی بند 4 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قیدوحصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکت های تعاونی می باشند. فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکت های تعاونی و عام بودن قانون مالیات های مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به وسیله خاص موجه به نظر نمی رسد و ملغی الاثر بودن مقررات مالیاتی مذکور در قانون شرکت های تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و نسخ کلی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه های بعدی آن از اول سال 68 به نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید می باشد و استناد شاکی به مدلول ماده 148 قانون شرکت های تعاونی در این مورد خاص موجه نمی باشد زیرا بنا به اصول کلی قانون گذاری واضع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 از مقررات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره 2 ماده 3 و تبصره 4 ماده 16 ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 که مفهوم آن با ماده 109 قانون شرکت های تعاونی از نظر مالیاتی یکی می باشد و مواد 133 و 134 مقررات و تسهیلات و معافیت های خاصی را برای شرکت های تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکتهای تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیت هایی که درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت های مربوط مانند معافیت مواد 132 و 138 نیز استفاده خواهند نمود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای دیوان با عنایت به صراحت ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 50 که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 بهر تقدیر قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحیه های بعدی آن نشده است علیهذا مستندا به تصریح ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی رای شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اختلاغف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشکیل و ابطال می شود . محمدرضا عباسی فرد رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۰-۵-۳۷۱۱-۵۶۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۱۱/۱۴
نامشخص
اجاره به شرط تملیک
شماره: 56102/3711/5/30 تاریخ: 14/11/1371 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه طبق اطلاع واصله بعضا" ملاحظه میگردد که بعضی از حوزه های مالیاتی درموقع واگذاری و فروش حقوق امانی وتصرفی املاک موضوع قراردادهای اجاره بشرط تملیک ازطرف صاحبان حق ( متصرفین طرف قرارداد) علاوه بروصول مالیات نقل وانتقال قطعی ملک باتمسک باینکه املاک موصوف مورد استفاده غیرمالک میباشد مطالبه مالیات بردرآمداجاره نیز مینماید که این امرموجب سوء تفاهم ونارضایتی مودیان وکندی جریان امورمیگردد0 بنابراین مقتضی است مسئولین امربه کلیه حوزه های مالیاتی تابعه موکدا" متذکرگردند چون با توجه به مفاد رای شماره 9621/4/30مورخ 25/7/69 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی ناظر به ماده74قانون مالیاتهاکه دراجرای بند 3 ماده 255قانون مزبور صادروانتقالات املاک متصرفین مزبوردرحکم انتقال ازطرف مالک محسوب گردیده است لذااز لحاظ مالیاتی باصاحبان حق مذکوربایستی مانند مالک رفتار وازهرگونه اقدام خلاف مقررات جدا" خودداری نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۲۳۵۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۲۹
نامشخص
مهریه غیر نقدی
شماره: 12355/4/30 تاریخ: 29/10/1371 پیوست: گزارش شماره 4398-5/30- 28/12/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/10/1371 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزاش یاد شده مشعر بر این است که چون در برخی اسناد نکاحیه ، مهریه زوجه به صورت سکه طلا یا جواهر ضمن تقویم ارزش ریالی آن قید می گردد ، نظر دفتر فنی مالیاتی تاکنون براین بوده است که در اینگونه موارد ، با فوت زوج ، ارزش ریالی مندرج در سند ازدواج باید جزء دیون محقق متوفی منظور گردد ، اما اخیرا" یکی از نمایندگان دادگستری عضو هیات حل اختلاف مالیاتی با استناد به مفاد مصوبه شماره 708 مورخ 9/4/1364 کمیسیون استفتاء شورایعالی قضائی چنین اظهار نظر نموده است که بدهی باید به قیمت حین الاداء مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرد . النهایه دفتر فنی مالیاتی بلحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد تقاضای طرح موضع درشورایعالی مالیاتی نموده است . اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و تبادل نظر دراین زمینه بشرح آتی اعلام رای می نماید: در مواردیکه مهریه غیر نقدی مندرج در سند نکاحیه به ارزش ریالی نیز تقویم شده است ، در محاسبات مربوط به تعیین ارزش اموال مشمول مالیات بر ارث ، باید ارزش ریالی مهریه به عنوان بدهی متوفی منظور گردد اما از آنجا که قاعده حقوقی خاصی راجع به این قبیل موارد وجود ندارد ، صرفا چنانچه موضوع به عنوان متنازع فیه در مراجع قضائی مطرح و منجر به صدور رای لازم الاجراء دادگاه صالحه گردد ، علی الاصول لازم خواهد بود برابر رای دادگاه مذکور عمل شود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۲۳۵۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۲۹
نامشخص
فعالیتهای معدنی
شماره :12354/4/30 تاریخ :1371/10/29 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1998- 5/30 - 1371/07/26عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی این مسئله را مطرح نموده است که: "بنا به مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واحدهای تولیدی که برای آنها از طرف وزارتخانه های صنایع سنگین یا معادن و فلزات پروانه یا کارت تاسیس صادر گردیده، مشمول معافیت مالیاتی می باشند. اما در آن ماده به فعالیتهای معدنی اشاره ای نشده است در حالیکه با اصلاح ماده مذکور بشرح مصوبه 1371/02/07، برای واحدهای معدنی نیز معافیت منظور گردیده است. با این وصف آیا معادنی که از تاریخ تصویب قانون مصوب 1366/12/03 تا تاریخ اجرای اصلاحیه مربوط برای آنها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره برداری یا کارت تاسیس صادره شده است نیز در زمره واحد تولید بوده از تسهیلات مقرر بر خوردار می باشند یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم، پس از شور و بررسی در جلسه مورخ 1371/10/20 بشرح زیر دراین باره اعلام رای می نماید: از آنجاکه وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است برای واحدهای تولیدی دیگر نیز پروانه یا کارت صادر نماید، علیهذا قید عنوان وزارت مذکور در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جز و مراجع ذیصلاح برای صدور پروانه یا کارت، منحصرا" از این جهت بوده است. با این وصف از احکام ماده قانونی مذکور قبل از اصلاح افاده تعمیم معافیت نسبت به فعالیتهای معدنی نمی شود. مضافا" به اینکه قبلا" براساس ماده 134 قانون یاد شده برای درآمده شرکتهای تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ معافیت پنجساله پیش بینی شده بود که حسب مورد اینگونه شرکتها از باقیمانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
۱۲۳۵۶-۴-۳۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۲۹
نامشخص
جریمه تاخیر وام
شماره :12356/4/30 تاریخ :1371/10/29 "صورتجلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی" گزارش شماره 2312- 5/30- 1371/08/09 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظربه عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا" آنکه بنابمدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه. نظر اقلیت: با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیر قابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد. محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۲۳۵۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۲۹
نامشخص
تمدید پروانه
شماره :12353/4/30 تاریخ :1371/10/29 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 2555 -5/30 - 1371/08/11 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با اعلام این مطلب که چون بعضی ها عقیده دارند، کارت شناسایی، موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری و امثال آنها نیز عرفا پروانه کسب یا کار تلقی میشود لذا باید برای صدور یا تجدید یا تمدید اوراق مزبور ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی رعایت شود و از این حیث تقاضای اظهار نظر شورای عالی مالیاتی به منظور اتخاذ رویه واحد را نموده است که حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید. نظر به اینکه در ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1371/02/07 به عناوین "کارت بازرگانی" و "پروانه کسب یا کار" تصریح شده است بنابراین مفاد ماده مذکور ناظر بمواردی است که مراجع ذیربط نسبت بصدور یا تجدید یا تمدید اوراقی با عنوان مشخص "کارت بازرگانی" یا پروانه کار" یا "پروانه کسب" اقدام می نمایند و لذا مراجع صادر کننده اوراقی با عناوین "موافقت اصولی"، "کارت شناسایی" و یا "پروانه بهره برداری" و امثال آنها بلحاظ آنکه مدارک صادره از طرف آنها فاقد وصف عنوانی مورد نظر مقنن می باشد مشمول حکم ماده 186 اصلاحی نخواهند بود. محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر– مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه - محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده.
۳۰-۴-۱۲۳۵۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۲۶
نامشخص
شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح
شماره:12352/4/30 تاریخ:1371/10/26 گزارش شماره 2321-5/30 -1371/07/21 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/10/20 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش دایر بر شرح سوابق راجع به معافیت یا عدم معافیت پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران از پرداخت مالیات حقوق و تقاضای اعلام نظر در این باره بشرح زیر می باشد. با توجه به اینکه درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از پرداخت مالیات است، شرکت صنایع الکترونیک ایران وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قبلا باستناد ماده 43 قانون جدید ارتش مصوب 1366/07/07 که پرسنل وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آن را نیز تابع مقررات ارتش دانسته و همچنین مواد 1، 18، 19 آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 1369/10/20، از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان فارس تقاضای معافیت بابت درآمد حقوق پرسنل آن شرکت نموده بود. دفتر فنی مالیاتی با استناد ماده 2 قانون ارتش که نیروهای مسلح را ارتشی، سپاه پاسداران و نیرهای انتظامی تعریف نموده و با توجه به اینکه شرکتها اعم از دولتی یا غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل ازصاحبان سهام و سهم الشرکه خود می باشند و اینکه مفاد آئین نامه مذکور صرفا در حدود مقررات انضباطی ملاک عمل است، واحد مذکور را جزء نیروهای مسلح ندانسته و نظر خود را براین اساس اعلام داشته است. سپس معاونت امور مجلس و حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باستناد اینکه شرکت مزبور از جمله سازمانهای وابسته به وزارت یاد شده بوده طبق آئین نامه انضباطی فوق الاشعار حقوق بگیران اینگونه شرکتها از جمله پرسنل نیروهای مسلح می باشند، بار دیگر تقاضای اجرای مقررات بند 14 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم را درباره آنان نموده است. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی در اینخصوص اعلام رای می نماید: با عنایت به اینکه طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صرفا پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی مشمول معافیت ازپرداخت مالیات بردرآمد حقوق شناخته شده اند و در آن بند ذکری از شرکتها و سازمانها وابسته به نیرهای مسلح نشده است، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم مشمول معافیت نسبت به پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران مورد تایید می باشد. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی - محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه - محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده.
۳۰-۴-۱۱۹۴۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۱۴
نامشخص
صندوقهای قرض الحسنه
شماره: 11945/4/30 تاریخ: 14/10/1371 پیوست: گزارش شماره 3012/5/30 - 25/9/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/10/1371 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مشعر براین است که چون در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن برای صندوقهای قرض الحسنه و صندوقهای تعاون اسلامی معافیت خاصی پیش بینی نگردیده است و با این وصف صندوقهای مزبور تا کنون به عنوان موسسات غیر انتفاعی مشمول مقررات بند ب ماده 105 قانون یاد شده شناخته شده اند، بنظر می رسد اینگونه صندوقها با عنایت به فعالیت آنها در زمینه انجام خدمات عام المنفعه ( رفع نیازهای مادی نیازمندان ) چنانچه اساسنامه خود را با آئین نامه اجرائی موضوع ماده 2آن قانون منطبق و مفاد آئین نامه را ضمن کسب تائیدیه مرجع ناظر دولتی ذیربط رعایت نمایند ، مشمول معافیت موضوع بند 4 ماده 2فوق الذکر خواهند بود النهایه دفتر فنی مالیاتی از حیث تائید یا عدم تائید نظریه ابرازی مذکور خواستار نظر شورایعالی مالیاتی گردیده است . اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی دراین خصوص بشرح زیر اعلام رای می نماید: با عنایت به نص صریح بند 4 ماده 2قانون فوق الاشعار ، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر امکان برخورداری اینگونه صندوقها از معافیت مالیاتی موضوع بند4 مذکور بشرط انطباق مفاد اساسنامه و رعایت سایر مقررات مربوط ، مورد تائید می باشد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۱۸۸۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۱۳
نامشخص
انتقال با اسناد عادی
شماره: 11886/4/30 تاریخ: 1371/10/13 گزارش شماره 2506-5/30-1370/08/12 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/10/08 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالا" مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملا" با تنظیم مبایعه نامه های عادی مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع به موضوع مطروحه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی اعلام رای می نماید: اولا" با توجه به اینکه طبق مفاد ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی و احکام موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره های (مربوط) آن، اصولا" ملک مورد استفاده و غیر مالک اجاری تلقی می شود، ثانیا" با عنایت به نص صریح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که باستناد آن دولت صرفا" کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثا" به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت، بطور کلی انتقالات عادی اینگونه املاک بلحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نمی باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۵-۳۳۲۵-۵۰۵۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۱۳
نامشخص
محاسبه مالیات کامل اشخاص حقوقی
شماره: 50504/3325/5/30 تاریخ: 13/10/1371 پیوست: بمنظور اجرای صحیح مقررات ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه آن ( ماده 82 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ) مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی که مربوط به نحوه محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی است , نکات زیر متذکر میگردد : 1- مقررات بند الف ماده 105 قانون مصوب 1366 در مورد شرکتهای موضوع این بند ( شرکتهائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه آن بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و شهرداری است ) که سال مالی آنها مختوم به یکی از روزهای 1/1/68 لغایت 29/12/69 بوده است جاری میباشد و در مواردیکه سال مالی شرکتهای مذکور از تاریخ 1/1/70 به بعد خاتمه می یابد , مقررات مذکور پس از کسر 10% درآمد مشمول مالیات شرکت بعنوان مالیات شرکت , اجراء خواهد شد . 2- مقررات بندهای ب و ج ماده 105 قانون فوق الذکر کماکان و از اول سال 1368 قابل اجراء میباشد 3- بموجب عبارت الحاقی به آخر جزء یک بند د ماده 105 قانون , از اول سال 1370 محاسبه مالیات شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها با رعایت متن بند د جزء مذکور براساس مقررات قسمت ب ذیل این جزء خواهد بود ( اجرای قسمت الف به جهت اینکه شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها فاقد سهام بی نام هستند مورد ندارد . ) 4- متن قسمت ب جزء یک بند د ماده 105 قانون مصوب 3/12/66 نسبت به سال مالی شرکتهای سهامی و مختلط سهامی که در فاصله زمانی 1/1/68 تا پایان سال 1369 خاتمه یافته است جاری بوده و نسبت به سالهای مالی بعد ( منتهی به تاریخ 1/1/70 و بعد ) مقررات اصلاحی قسمت مذکور ( اصلاحی قسمت ب جزء یک بند د ماده 105 قانون ) که مصوب 7/2/71 میباشد اجرا خواهد شد . 5- در مورد سایر اشخاص حقوقی که در بندهای فوق الذکر این دستورالعمل ذکر نشده است درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10% مالیات شرکت , بین صاحبان سرمایه شخص حقوقی به نسبتی که اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی تعیین نموده است (درصورت عدم تعیین به نسبت سرمایه شرکاء ) تقسیم و سهم هر یک بنرخ ماده 131 قانون اصلاحیه آن حسب مورد , مشمول مالیات خواهد بود . 6- از درآمد مشمول مالیات قطعی شده اشخاص و مربوط به سالهای 1368 لغایت 1372 معادل 3% بابت سهم شهرداریها ( موضوع تبصره 50 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/68 مجلس شورای اسلامی ) مطالبه و وصول میگردد . 7- برای توضیح بیشتر در مورد نحوه محاسبه مالیات طبق مقررات ماده 105 قانون مثالی ذکر میگردد . الف – فرض میشود خلاصه وضعیت عملکرد سال 1370 یک شرکت سهامی عام چنین باشد . سرمایه شرکت 400,000,000 ریال و ترکیب سهامداران طبق فهرست مربوط که همراه اظهارنامه در موعد مقرر تسلیم شده است شامل 7% سهام (28،000،000 ریال ) متعلق به دولت (5% متعلق به یک وزارتخانه و 2% متعلق به یک شرکت صددرصد دولتی ) , 3% سهام (12،000،000 ریال ) بی نام و بقیه سهام (90% که معادل 360،000،000 ریال است ) متعلق به 90 نفر سهامدار با سهام مساوی و ضمنا سود ابرازی 85،000،000 ریال بوده که 30،000،000 ریال آن اندوخته و 50،000،000 ریال آن تقسیم شده است ( بقیه یعنی 5،000،000 ریال تقسیم نشده است ) و درآمد مشمول مالیات مشخصه براساس رسیدگی یا از طریق علی الراس معادل 100،000،000 ریال که در اینصورت نحوه محاسبه مالیات بشرح زیر خواهد بود . سهم دولت ریال 7،000،000=7%×100،000،000 ریال 700،000=10% ×7،000،000 10% مالیات شرکت بنسبت سهم دولت (بندالف اصلاحی ماده 105) سهم دولت پس ازکسر10% مالیات شرکت ریال 6،300،000=700،000-7،000،000 سهم وزارتخانه ریال 4،500،000 = 7/5 × 6،300،000 25%×1،500،000+12%×1،000،000=نرخ ماده 131 اصلاحی×4،500،000 مالیات وزارتخانه 940،000=35% × 500،000+ سهم شرکت دولتی پس از کسر10% مالیات شرکت ریال 1،800،000 = 7/2 × 6،300،000 (18%×800،000+12%×1،000،000)=نرخ ماده 131 اصلاحی×1،800،000 مالیات سهم شرکت دولتی 264،000= سودسهم سهامداران بی نام و بانام ریال 93،000،000=93% × 100،000،000 10% مالیات شرکت موضوع بند د ماده 105 ریال 9،300،000=10%×93،000،000 ریال 83،700،000= 9،300،000-93،000،000 سودسهام سهامداران بی نام و با نام پس از کسر 10% مالیات سودسهام سهامداران بی نام ریال 2،700،000= 93/3 × 83،700،000 مالیات سودسهامداران بی نام ریال 440،000 = نرخ ماده 131 اصلاحی × 2،700،000 سودسهم سهامداران با نام ریال 81،000،000=93/90 × 83،700،000 اندوخته سهم سهامداران با نام ریال 27،000،000=90% × 30،000،000 ریال 2،700،000=10% × 27،000،000 10% مالیات شرکت سهم اندوخته که جنبه محاسباتی دارد ریال 24،300،000 = 2،700،000 – 27،000،000 اندوخته متعلق به هر سهامدار با نام پس از کسر 10% مالیات شرکت اندوخته متعلق به هر سهام دار با نام ریال 270،000 = 90 : 24،300،000 ریال 2،916،000 = 90 نفر × نرخ ماده 131 اصلاحی × 270،000 مالیات اندوخته متعلق به سهامداران با نام ریال 56،700،000 = 24،300،000 – 81،000،000 سودتقسیم شده و تقسیم نشده سهامداران با نام مالیات سهامداران با نام 6،804،000=90 نفر × نرخ ماده 131 اصلاحی × ( 90 : 56،700،000) 440،000)+(264،000+940،000)+(9،300،000+700،000) ریال جمع مالیات 21،364،000=(6،804،000+2،916،000+ یادآوری چنانچه مودی از تسلیم اظهارنامه , ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری و لکن قبل از قطعیت مالیات , طبق مقررات قانونی , مصوبه مجمع و فهرست موضوع اصلاحیه قسمت ب جزء یک بند د ماده 105 قانون را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نماید , در اینصورت علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بشرح بالا جریمه ای معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات شرکت نیز مطالبه خواهد شد . ب ) در فرض بالا اگر مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان و فهرست هویت و نشانی سهامداران طبق مقررات و در موعد مقرر تسلیم نشده باشد , مالیات سهامداران ( باستثناء سهم دولت ) 10% و مالیات بقیه درآمد مشمول مالیات چنین است . سودسهم سهامداران بی نام و با نام ریال 93،000،000=93% × 100،000،000 10% مالیات شرکت با نام و بی نام ریال 9،300،000 = 10% × 93،000،000 ریال 83،700،000= 9،300،000-93،000،000 سودسهام سهامداران بی نام و با نام پس از کسر 10% مالیات ریال 37،015،000 = نرخ ماده 131 اصلاحی × 83،700،000 مالیات سود سهامداران باستثناء سهم دولت 48،219،000=37،015،000+(264،000+940،000)+(9،300،000+700،000) ریال جمع مالیات پ ) در فرض الف اگر 30،000،000 ریال اندوخته از سود ابرازی شرکت وفق مقررات ماده 138 قانون ذخیره شده و قابل قبول باشد در اینصورت نحوه محاسبه مالیات بشرح زیر خواهد بود . سود سهم دولت (7،000،000ریال ) که مشمول مالیات است و 10% مالیات شرکت سهم دولت (700،000 ریال ) و مالیات سودسهم دولت (264،000+940،000) تغییری نمیکند . اندوخته سهم دولت که مشمول معافیت نیست ریال 2،100،000 = 7% × 30،000،000 ریال 27،900،000 = 2،100،000 – 30،000،000 اندوخته سهم سهامداران بی نام و با نام که مشمول معافیت است اندوخته معاف 27،900،000 – سهم دولت 7،000،000-100،000،000 ریال 65،100،000 = سود تقسیم شده و تقسیم نشده سهم سهامداران بی نام و با نام که مشمول مالیات است 10% مالیات شرکت موضوع بند د ماده 105 ریال 6،510،000= 10% × 65،100،000 ریال 58،590،000=6،510،000- 65،100،000 سودسهم سهام بینام وبانام مشمولمالیات پس ازکسر 10% مالیات سهم سهامداران بی نام ریال 1،890،000 = 93/3 × 58،590،000 مالیات سود سهامداران بی نام ریال 280،200 = نرخ ماده 131 اصلاحی × 1،890،000 ریال 630،000 = (90 نفر :93/90) × 58،590،000 سهم هر سهامدار با نام (سودتقسیم شده و نشده )مشمول ریال 6،804،000=90 نفر × نرخ ماده 131 اصلاحی × 630،000 مالیات سودسهامداران بانام (تقسیم شده و تقسیم نشده ) (6،804،000+280،200+264،000+940،000)+(6،510،000+700،000) ریال جمع مالیات 15،498،200 = ت ) در فرض بند الف فوق هرگاه مورد مربوط به عملکرد سال 1368 با 1369 بوده و شرکت مقررات را رعایت نموده باشد محاسبه مالیات طبق بندهای الف و د ماده 105 قانون مصوب 1366 بشرح زیر خواهد بود . سود سهم شرکت دولتی ریال 2،000،000 = 2% × 100،000،000 14% × 200،000 + 12%×200،000=نرخ ماده 131قانون 1366×2،000،000 364،000=23%×400،000+20% ×500،000+18%×400،000+16%×300،000+ مالیات سود سهم شرکت دولتی ریال 93،000،000= (5،000،000+2،000،000)-100،000،000 بقیه سود بغیر از سهم دولت 10% مالیات شرکت طبق بند د ماده 105 ریال 9،300،000 = 10% × 93،000،000 ریال 83،700،000 = 9،300،000 – 93،000،000 سود سهامداران بغیر از سهم دولت و پس از کسر 10% مالیات شرکت سود سهم سهامداران بی نام ریال 2،700،000=93/3 × 83،700،000 مالیات سود سهم سهامداران بی نام ریال 540،000 = نرخ ماده 131 قانون × 2،700،000 سود سهم هر سهامدار با نام ریال 900،000 = (90نفر : 93/90) × 83،700،000 ریال 12،240،000= 90نفر×نرخ ماده 131 قانون 1366 × 900،000 مالیات سودسهامداران با نام (12،240،000+540،000)+9،300،000+(1،264،000+364،000) ریال جمع مالیات 237،708،000 = ث ) فرض می کنیم شرکت سهامی ب با سرمایه 27،000،000 ریال و نیز پذیرفته شده در بورس با 110 نفر سهامدار که تعداد سهم آنها جملگی مساوی است در سال 71 مبلغ 8،000،000 ریال سود ابرازی داشته باشد . ضمنا 2،000،000 ریال این سود اندوخته و 3،000،000 ریال آن تقسیم و بقیه تقسیم نشده باقی بماند . چنانچه سود مشمول مالیات مشخصه 10،000،000 ریال باشد و شرکت ضمائم مربوط به اظهارنامه را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد , محاسبه مالیات بشرح زیر خواهد بود .
۳۰-۴-۱۱۸۸۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۱۳
نامشخص
تفسیر ما به الاختلاف دعاوی مالی
شماره: 11885/4/30 تاریخ: 1371/10/13 گزارش شماره 3906-5/30- 1370/12/24 دفتر فنی مالیاتی در خصوص مفهوم کلمه "مابه الاختلاف" مندرج در بند "د" ماده 103 ق.م.م. مصوب اسفندماه 1366 در مورد مبنای محاسبه ابطال تمبر وکلای مودیان مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند 3 ماده 255 قانون در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر مبادرت بصدور رای گردید. رای مقصور از کلمه "مابه الاختلاف" مذکور در بند "د" ماده 103 تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مودی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذیربط است و تفاوت مذکور باید بعنوان مابه الاختلاف مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۱۸۸۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۱۳
نامشخص
رفع ابهام از عبارت احداث از ماده 69
شماره: 11888/4/30 تاریخ: 1371/10/13 گزارش شماره 718-5/30- 1370/06/05 دفتر فنی مالیاتی دایر بر "چون کلمه احداث مذکور در" ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی برای ماموران تشخیص ابهاماتی وجود دارد و بنظر دفتر مزبور منظور از احداث همان خاتمه یافتن کار واحد مسکونی و آماده شدن آن برای بهره برداری می باشد" حسب ارجاع شماره 28968-1370/06/06 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به شورا و اصل و هیات عمومی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مزبور پس از شور و بررسی موضوع بشرح آتی اعلام نظرمی نماید: استنباط از مفاد ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 این است که چنانچه شروع و خاتمه واحدهای مورد نظر در ماده مذکور درمدت ده سال از تاریخ تصویب قانون یاد شده بوده باشد و ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل گردد انتقال ملک مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک می باشد. بدیهی است واحد هائیکه شروع بکار احداث آنها قبل از تصویب قانون مذکور بوده و درده سال فوق الذکر باتمام می رسند مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهند بود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۰۸۰۱-۲۶۲۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۱۲
نامشخص
تشکیل هیات حل اختلاف با حضور کلیه اعضا
شماره:26213/10801/4/30 تاریخ:12/10/1371 پیوست: نظر به اینکه طبق اطلاع واصله، بعضا مشاهده می شود که هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدون حضور نماینده بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم تشکیل می گردد لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردد وبه منظور اطمینان از امکان حضور نامبردگان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، در صورت لزوم تعداد نمایندگان مزبور را افزایش دهند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۸۰۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۰۹
نامشخص
تعهد باز پرداخت مالیات توسط خریدار
شماره: 11804/4/30 تاریخ: 1371/10/09 گزارش 4103-5/30 مورخ 1370/12/13 دفتر فنی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حق واگذاری محل در موارد یکه به موجب قرار داد منعقده بین متعاملین انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را نموده است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید. رای اکثریت: بطور کلی نظر به اینکه مستندا" به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه مالیات از چه محلی و توسط چه شخصی پرداخت می شود، مطالبه مالیات باید از صاحب درآمد به عمل آید. حال در مواردیکه خریدار تعهد پرداخت مالیات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی (قرارداد خصوصی بین اشخاص) بوده و تا جائیکه مغایر موازین قانونی نباشد بین متعاملین معتبراست، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول مالیات چنانچه قرار داد مورد قبول ماموران تشخیص واقع شود. چون علی القاعده مالیات به درآمد تحصیل شده تعلق می گیرد حکم منطقی و قانونی این است که شخص مشمول مالیات، مالیات متعلقه را از درآمد مشمول مالیات پرداخت نماید و در موضوع مورد بحث از حیث تطبیق با مقررات با عنایت به حکم مذکور واقعیت این است که انتقال دهنده درآمدی را کسب کرده است که مالیات آن کسر شده است. (درآمد خالص) بنابراین مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف باید با توجه کامل به مفاد مدارک ماخوذه رعایت سایر جوانب موضوع، از دریافتی انتقال دهنده مبالغ پرداختی و سایر وجوهی را که باید طبق قانون موضوع شود، کسر نموده و اگر باقیمانده ای بود آنرا درآمد پس از کسر مالیات منظور و با مراجعه به نرخهای مالیاتی مربوط مبلغ کل درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند بنابراین موارد فوق و از حیث وضوح مطلب بذکر مثالی مبادرت می شود. شخصی در سال 1368 حق و اگذاری مغازه ای را به مبلغ 20.330.000 ریال خریداری و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور براساس مدارکی که مورد قبول ماموران تشخیص قرار گرفته است به مبلغ 28000000 ریال به دیگری نموده و در مدارک مزبور انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را کرده است. در فرض مذکور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بشرح زیر عمل می شود. درآمد خالص پس از کسر مالیات 7.670.000 = 20.330.000 - 28.000.000 که با مراجعه به نرخ مشخص میشود. مبلغ واقعی (درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات) 12.000.000 ریال می باشد که مالیات آن معادل 4.330.000 ریال (براساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحیه) می باشد و در حقیقت انتقال دهنده حق خود را به مبلغ 32.330.000 ریال واگذار نموده است. بدیهی است رای فعلی ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 می باشد و در موراد یکه حسب تحقیقات به عمل آمده مدارک ارائه شده یا ماخوذه بنابجهات قانونی مورد قبول ماموران و مراجع ذیصلاح واقع نمی شود، دریافتی بابت حق واگذاری محل با ید با عنایت به سایر موازین قانونی از طریق تحقیقات و جمع آوری اطلاعات تعیین و مبنای محاسبات لازم قرار گیرد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد علی سعیدزاده نظر اقلیت: با عنایت به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، محول نمودن پرداخت مالیات به عهده خریدار (که معمولا" با تنظیم و کالتنامه، خریدار در اینگونه معاملات مراجعه به واحدهای و مراجع مالیاتی را نیز عهده دار می شود.) از مصادیق بارز تحصیل امتیاز تلقی می گردد و دریافت مقداری از ارزش حق واگذاری به پول نقد دلیل بر عدم دریافت امتیاز نمی باشد. لذا دراین قبیل موارد باید ارزش حق واگذاری محل طبق مقررات فوق الاشعار و یا حسب مورد تبصره 3 ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل و سیله مامورین تشخیص ذیربط تعیین گردد. محمد رزاقی- محمود حمیدی
۳۰-۴-۶۶۰۶-۴۹۹۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۰۹
نامشخص
املاکی که مشمول حق واگذاری محل می شود
شماره: 49928/6606/4/30 تاریخ: 09/10/1371 پیوست: نظرباینکه درمورد حق واگذاری محل ازحیث عناوین مندرج درتبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای اغلب ماموران تشخیص وسایرمراجع مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است لذابمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحدنکات ذیل رامتذکرمیگردد: 1 - هرنوع واگذاری یاتصرف محل کسب وتجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل وبتبع آن لزوم وصول مالیات حق واگذاری نیست بلکه همانگونه که درقانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرومستاجر مصوب 15/8/1365 آمده است ، ممکن است واگذارنده بموجب سند رسمی حق واگذاری دریافت ننماید ویا بهر حال مستندا" ، حق واگذاری رابرای خود محفوظ دارد. 2 - انتقالات قطعی اراضی و یابه اجاره واگذارنمودن آن قطع نظرازشخصیت حقیقی یاحقوقی انتقال گیرنده وانتقال دهنده وبدون لزوم بررسی در مورد اینکه ازاراضی انتقالی بعدا" چه استفاده ای خواهد شد باعنایت به بند الف ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم که هرنوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظرواقع میشود ، مطلقا" مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود. 3 - بعضا" مشاهده میشود ، درزمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ داری وفروش مصالح ساختمانی وگل وگلدان ونظایرآنهامینمایند که مسلما"اینگونه فعالیتها هم موجب حق واگذاری نمیباشند اماچنانچه زمین محصورومشخصی بصورت رسمی ویابدون منع قانونی مورداستفاده برای فعالیتهائی ازانواع یادشده وانواع دیگری مانندانبارداری بوده وبطورواضح ومسلم "حق کسب وپیشه درآن ایجاد شده باشد ، انتقال دهنده آن موقع انتقال برابرمقررات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود. 4 -املاک مسکونی که بدون مجوز وبرخلاف مقررات قانونی مورد استفاده شغلی یاتجاری واقع میشوند, مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشندمگراینکه به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاهها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که دراینصورت مستاجرطبق مقررات مشمول مالیات خواهد بود ولی مالک درهنگام انتقال بعدی اعم ازقطعی یاغیرقطعی با بقاء شرایط مذکوردرصدر این بند مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود. 5 -پزشکان و پیراپزشکان ، وکلاء وکارشناسان رسمی دادگستری سر دفتران اسناد رسمی یاازدواج و طلاق که دراملاک مسکونی در رشته های مذکور فعالیت مینمایند، مادام که کاربری ملک مزبور ازحیث مقررات تغییرننموده ، بابت واگذار آن مشمول مالیات حق واگذاری نمیباشند. 6 -درمواردیکه اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی ازاعضاء(صاحب سهم یاسهم الشرکه ) رابعنوان اقامتگاه قانونی معرفی مینمایند، صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررات تغییر ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود. 7 -مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستاجراست واکنون باحفظ حقوق مستاجر،بدیگری یابهمان مستاجربصورت قطعی منتقل میشود،مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشند. 8 -املاک مسکونی که مالک یاهمسریافرزندان اوضمن سکونت درآن ملک بمشاغلی ازانواع مشاغل جز مانندخیاطی ، بافندگی وامثال آنهااشتغال دارند،موقع انتقال قطعی یااجاری ملک ، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشد. 9 -املاکی که بموجب پروانه یاجواز ساخت یاگواهی پایان کارصادره از مراجع ذیصلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی تجاری واداری وقسمت دیگرمسکونی ) است ویااین کاربردمختلط بمرورایام بصورت بلامعارض بوجود آمده است ، فقط نسبت به قسمت تجاری واداری مذکوراعم ازاینکه تفکیک شده یانشده باشد،با رعایت سایربندهای این دستورالعمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود. شایسته است ماموران تشخیص ومراجع مالیاتی و سایرمسئولین ذیربط با رعایت کامل این دستورالعمل که مفاد آن به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است ، و بااجتناب از پیش بینی وقوع حالات بعدی وبدون فوت وقت وتاخیر غیرموجه اقدام به رسیدگی وانجام امورمراجعین بنمایند و ضمنا"مدیران کل محترم ادارات وممیزین کل مربوط که مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل بعهده آنان محول میگردد،ماموران خاطی راکه بی جهت وسایل دوندگی وتضییع وقت مودیان رافراهم میاورند دراسرع وقت معرفی نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۳۰۴۸-۴۹۶۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۰۸
نامشخص
*معافیت خرید ملک توسط شهرداری جهت ایجاد فضای سبز
شماره: 49626/3048/5/30 تاریخ: 1371/10/08 نظرباینکه درخصوص شمول یا عدم شمول ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه مصوب 1371/02/07 آن و نحوه انطباق بند الف رای شماره 3341/4/30 مورخ 1368/03/28 شورای عالی مالیاتی نسبت به اراضی و املاکی که جهت اجرای طرحهای مصوب بمنظور ایجاد پارک عمومی و فضای سبز توسط شهرداریها خریداری میشود ابهاماتی مطرح گردیده ، بنابراین لزوما" یادآوری مینماید که چنانچه وجوه پرداختی شهرداری جهت خرید اراضی و املاک بمنظور اجرای طرحهای مزبور انجام شود بنحوی که اجرای طرح در هرحال الزامی بوده و با فرض امتناع مالک از واگذاری ملک نیز شهرداری بتواند بموجب مقررات مواد 1و 8 و 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تملک نماید در اینصورت مورد ازمصادیق ماده 70 فوق الذکر محسوب و مشمول معافیت مقرر خواهد بود. در غیر اینصورت مقررات ماده 59 اصلاحی قانون مذکور نسبت به این گونه نقل و انتقالات جاری میباشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۹۴۰۳-۲۹۱۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۰۸
نامشخص
2% سود موضوع بند (1) تبصره 8 قانون
شماره: 29189/ 9403/4/30 تاریخ: 1371/10/08 پیرو بخشنامه شماره 3376/9-5/30 مورخ 1371/02/01 به پیوست تصویرنامه 45628 مورخ 1371/08/06معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد میگردد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
