بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره:224/ت 417ه تاریخ:14/01/1373 پیوست: هیات وزیران درجلسه مورخ 24/12/1372 بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی ودادگستری به شماره 40395/13466/4/30-16/12/1372وبه استنادبند (3) ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - آئین نامه اجرائی بندمذکوررابه شرح زیرتصویب نمود. آئین نامه اجرائی بند(3) ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - ماده 1- استفاده ازمعافیت مالیاتی نسبت به اموالی که برای سازمانهای مذکوردربندهای (1)و(2)و(4) ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- که ازاین پس به اختصارقانون نامیده می شودیاامورمندرج دربند(3) ماده مزبور موردوقف یاحبس یانذرواقع گرددیابه موجب وصیت نامه قطعی شده موردوصیت واق شده است موکول به رعایت مقررات زیرخواهدبود. الف - درصورتی که وقف یاحبس یانذریاوصیت برای سازمانهاوموسسات مندرج دربندهای (1)و(2)و(4) ماده 2قانون باشدگواهی لازم مبنی براینکه مال در اختیارآنهاقرار گرفته است حسب مورد بایدبه امضای بالاترین مقام اجرایی از سازمانها و موسسات مذکور اخذ و به ضمیمه یک نسخه از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت نامه به اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم شود. ب - درصورتی که وقف یاحبس یانذریاوصیت برای انجام امورمندرج دربند (3) ماده 2 قانون باشد باید گواهی لازم ازمراجع صلاحیتدار دولتی یاشهرداری مربوط یامرجع موردقبول دولت مبنی براعمال نظارت اخذ وبانضمام نسخه ای از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یاحبس نامه یانذرنامه یا وصیت نامه معتبربه اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم شود. ماده 2- حق نظارت دولت یاشهرداری یا مراجعی که موردقبول دولت واقع می شوند به یکی ازجهات زیرحاصل خواهدشد. الف - به موجب قانون ایجادشده یابشود. ب - مستندبه وقف نامه یا حبس نامه یانذرنامه یاوصیت نامه معتبرباشد. ج - ازطرف متصدی اموروقف ،حبس ،نذریاوصی داده شود. د - انجام امورمندرج دربند(3) ماده 2 قانون به یکی ازسازمانهاوموسسات مذکوردربندهای (1) و (2) ماده مزبورمحول شده باشد. ماده 3- اداره اموراقتصادی ودارائی محل مکلف است ظرف سی (30) روز پس از دریافت گواهینامه موضوع بندهای الف و ب ماده (1) این آئین نامه گواهی معافیت مالیاتی مقرردرماده (24) قانون مالیاتهای مستقیم را صادروبه متقاضی تسلیم کند. تبصره - معافیت مزبورمانع اجرای تبصره (3) ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم ومطالبه مالیات متعلقه نخواهدبود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۳-۲۸۶۹۵-۶۰۴۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۲۵

معتبر

اخذ۱۰ % ارزش سیف مندرج در پروانه گمرکی آنها بعنوان مالیات

نظر باینکه بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ مقرر می دارد : « وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است علاوه بر مالیاتها و عوارض موجود از مصرف کننده هر دستگاه خو…

۳۰-۵-۴۹۳۳-۶۴۷۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۲۱

نامشخص

از دارایی و بدهی متوفی بعد از قطعیت

شماره: 64766/4933/5/30 تاریخ: 21/12/1372 پیوست: نظرباینکه درخصوص نحوه رسیدگی وحل وفصل پرونده های مالیات برارث قطعی شده متوفیان ازتاریخ 1/1/68 به بعد درمواردیکه اسنادومدارک تازه مربوط به دارائی متوفی وموثردر میزان مالیات بر ارث بدست می آید سئوالاتی مطرح ونظرات متفاوتی ابرازمیگردد. لذابلحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد مقررمیدارد: الف - هرگاه اسناد و مدارک تازه ای درمورددارائی متوفی بدست آید که درافزایش مالیات موثرباشد، اعم ازاینکه پرونده مالیات برارث قطعی شده یا نشده باشد0 مامورین تشخیص ذیربط بایستی طبق مقررات مالیات متعلقه را بموجب برگ تشخیص مطالبه والبته درصورت اعتراض ورثه پرونده امر مراحل قانونی راطی خواهدنمود. ب - درمواردیکه مالیات برارث قطعی شد، وبعدا" اسنادومدارک تازه ای بدست آید که بموجب آنها قسمتی ازاموال مشمول مالیات که ماخذ محاسبه مالیات ارث واقع شده است جزء اموال وحقوق مالی متوفی نبوده وباوضع آن از اموال مشمول مالیات برارث قطعی شده کاهش خواهدیافت لازم است طبق مقررات قسمت اخیر ماده 37قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه بعدی آن پرونده امرجهت صدوررای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال وموردصدور رای مقتضی واقع ومطابق آن اقدام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۳۴۶۷-۶۳۷۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۶

نامشخص

هزینه نرم افزاری کامپیوتری

شماره: 63762/13467/4/30 تاریخ: 16/112/1372 پیوست: اداره کل نظربه این که در مورد هزینه نرم افزارهای کامپیوتری ازحیث انطباق با احکام مواد ماده 147و ماده 148 و ماده 149قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ابهاماتی بروزکرده است . لذا بدینوسیله متذکر میشود مورد یاد شده از مصادیق بند های 17 و 19 ماده 148قانون مذکورحسب مورد می باشد مفاد این بخشنامه درجلسه مورخ 14/12/72 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد تائید قرار گرفته است . احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۴۳۴۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۶

نامشخص

مفاصا ارث

شماره: 14348/4/30 تاریخ: 16/12/1372 پیوست: حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 24/ 838 - 21/10/72 سرممیزی مالیاتی 24 اداره کل مزبور مبنی براینکه مرجع صلاحیتدار صادر کننده گواهی مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 معرفی نشده است حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مالیاتی و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به عمومیت حکم ماده 235 ق .م .م . مصوب اسفند ماه 66 گواهی موضوع تبصره ماده 28 و ماده 35 مذکور باید توسط سر ممیز مالیاتی ذیربط و با رعایت کامل مقررات صادر گردد. لکن باید توجه شود که این اختیار مانع اعمال نظارت ارشاد قانونی ممیز کل مالیاتی که به موجب ماده 223 مسئول حسن اجرای قانون در حوزه ها و قسمتهای مربوط می باشد نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد علی بیگ پور- محمود حمیدی- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش

۳۰-۴-۱۴۳۴۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۶

نامشخص

تعداد واحدهای احداثی

شماره: 14347/4/30 تاریخ: 1372/12/16 گزارش شماره 4624/5/30- 1372/12/04 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مطروحه در مورد ملاک تشخیص اشخاص حقیقی برای بساز و بفروش تلقی شدن موضوع تبصره 77 قانون می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: از تبصره ماده 77 چنین استنباط می شود که فارغ از تعداد واحد احداثی و طول مدت احداث، در صورتیکه شخص حقیقی در یکسال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی را که خود احداث نموده بفروشد (مشروط به آنکه بیش از دو سال از خاتمه بنای واحد نگذشته باشد)، مشمول مالیات بر درآمد بساز و بفروش است و در صورتیکه شخص حقیقی در یکسال مالیاتی فقط یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی را بفروشد مشمول مالیات موصوف نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد علی بیگ پور- محمود حمیدی- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش

۳۰-۵-۴۷۸۱-۴۴۴۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۶

نامشخص

1% علی الحساب گمرکی واردکنندگان کالا

شماره:44473/4781/5/30 تاریخ: 16/12/1372 پیوست: رئیس کل محترم گمرک ایران پیرو بخشنامه شماره 190098/913- 5/30 مورخ 29/4/1371 درارتباط با وصول مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا و ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد آن ، باتوجه به یک نرخی شدن ارز و تعدیلاتی که در تعرفه های گمرکی بعمل آمده است ، لطفا دستور فرمائید ازتاریخ 1/1/1373 معادل 2% ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی وسیله گمرکات سراسرکشور وصول و در تهران به حساب 90051 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران نزد بانک ملی شعبه میرداماد و درشهرستانها به حساب مالیاتی اداره اموراقتصادی و دارائی محل پرداخت و بشرح سایرمقررات بخشنامه فوق الذکر اقدام لازم معمول دارند. مرتضی محمدخان وزیراموراقتصادی و دارائی

۳۰-۴-۱۴۱۶۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۰

نامشخص

خرید ملک توسط دولت

شماره: 14160/4/30 تاریخ: 1372/12/10 گزارش شماره 4440/5/30-1372/11/14دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد رای 14688/4/30-1371/12/25 شعبه ششم شورایعالی مالیاتی از حیث اجرای ماده 70 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن و طرح مجدد رای مشورتی شماره 3054/4/30-1371/02/27بدرخواست اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید رای مشورتی شماره 3054/4/30-27/2/72 بمنظور ملاک تشخیص املاک مشمول ماده 70 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پیرو رای مشورتی شماره 3341/4/30-1368/03/28 درخصوص موضوع صادر و از هر جهت صراحت داشته و نیازی به تجدید نظر و تغییر ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی نصیری نسب- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- حسن محمدیان

۳۰-۴-۱۳۳۶۱-۶۲۵۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۹

نامشخص

در خصوص استهلاک صنف آب و برق

شماره: 62510/13361/4/30 تاریخ: 09/12/1372 پیوست: دارد در اجرای قسمت اخیر تبصره 3 ذیل گروه های 38 گانه دارائیهای مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 ضوابط و جدول مربوط به محاسبه استهلاک دارائیهای شرکتهای آب یا برق و یا آب و برق منطقه ای وابسته به وزارت نیرو , شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ) سازمان برق ایران و شرکت خدمات مهندسی آب که بامضاء وزراء محترم اموراقتصادی و دارائی و نیرو رسیده و طی نامه شماره 59252-19/11/72 اداره کل دفتر وزارتی وزارت متبوع ابلاغ گردیده است جهت اجرا به پیوست ارسال میگردد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور به پیوست صورتجلسه ضوابط استهلاک تاسیسات و اموال صنعت آب و برق و ضمایم مربوطه جهت استحضار وزیر محترم نیرو ارسال میگردد . سیدنورعلی اسبق نمیلی -مدیرکل دفتر وزارتی صورتجلسه در اجرای قسمت اخیر تبصره 3 ذیل گروه های 38 گانه دارائیهای مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 20/3/1368 به تصویب هیئت وزیران رسیده است , وزراء ” اموراقتصادی و دارائی “ و ” نیرو‌“ ضوابط استهلاک تأسیسات و اموال صنعت آب و برق موسسات مذکور در تبصره یادشده را بترتیب تصویب نمودند : 1- هزینه استهلاک براساس فهرست جدول ضمیمه محاسبه و منظور خواهد شد . 2- اموال و تاسیساتی که از زمان گذشته در اختیار مودی بوده است , چنانچه عمر مفید آنها طبق جدول مذکور به اتمام نرسیده باشد , مقررات موضوع عینا نسبت به باقیمانده عمر مفید اعمال و در مواردیکه دارائی قابل استهلاک جدیدا تهیه و یا ایجاد شود , با رعایت احکام ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوط ,‌استهلاک از تاریخی محاسبه خواهد شد که دارائی مزبور در اختیار موسسه قرار گیرد . 3- در صورت تجدید ارزیابی , دارائی مورد ارزیابی از نظر مقررات مربوط به استهلاک , در حکم دارائی جدید تلقی و براساس عمر مفید مندرج در جدول ضمیمه مستهلک خواهد گردید و در خصوص موسسات موضوع این تصویب نامه حکم تبصره 10 جدول استهلاک فوق الذکر جاری نخواهد بود . مرتضی محمد خان وزیر امور اقتصادی ودارائی بیژن زنگنه وزیر نیرو

۳۰-۴-۱۴۰۸۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۸

نامشخص

معافیت مالیاتی آزادگان

شماره:14086/4/30 تاریخ:1372/12/08 پیوست: گزارش شماره 3350-5/30 مورخ 1372/09/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد نحوه استفاده از معافیت مالیاتی مذکور در قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368/09/13 و آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 1370/08/08 هیئت محترم وزیران حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1372/12/08 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید: نظر به اینکه به موجب ماده یک آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 1370/08/08 هیئت محترم وزیران معافیت مالیاتی آزادگان مذکور در ماده 17 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مخصوص درآمد حاصل از واحدهای تولیدی می باشد. بنابراین درآمد آزادگان حاصل از واحدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری نسب- محمدعلی سعید زاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

۳۰-۴-۱۴۰۷۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۸

نامشخص

کتمان دارایی

شماره: 14072/4/30 تاریخ: 1372/12/08 گزارش شماره 3791-5/30 -1372/09/16 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه هرگاه بعد از قطعیت پرونده مالیات بر ارث مربوط به در گذشتگان 1368/01/01 به بعد اسناد و مدارک تازه ای در مورد دارائی متوفی بدست آید از جهت مرجع صالح برای رسیدگی نظریه های متفاوتی ابراز و بعضا" عقیده دارند مانند مواردی که اسناد و مدارکی دال بر بدهی متوفی بدست می آید مرجع صالح برای رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی است حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 .ق.م.م. مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید: اعم از اینکه پرونده مالیات برارث قطعی شده یا نشده باشد، هرگاه اسناد و مدارک تازه ای در مورد دارایی متوفی بدست آید که در محاسبه و میزان مالیات موثر باشد، مامورین تشخیص ذیربط باید طبق مقررات مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مطالبه نمایند و در صورت اعتراض ورثه، پرونده امر باید طبق مقررات مراحل قانونی را طی کند. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری نسب- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

۳۰-۴-۱۴۰۶۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۸

نامشخص

سازمان تامین اجتماعی

شماره:14066/4/30 تاریخ:08/12/1372 پیوست: نامه شماره 2683- 5/30- 13/10/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان در جلسه مورخ 8/12/72 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح باشد. موضوع نامه فوق الذکر راجع به چگونگی انطباق حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی با وضعیت حقوقی سازمان تامین اجتماعی که طبق نظریه دفتر امور شرکتهای دولتی موسسه ای دولتی تلقی شده از جهت شمول مالیات نسبت به فعالیت های اقتصادی سازمان مزبور است . هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پس از بررسی موضوع و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : حکم قسمت اخیر الحاقی تبصره یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی شامل کلیه موسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور از جمله سازمان تامین اجتماعی می باشد، اما نظر به اینکه اجرای حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 مورد بحث موکول به تهیه ضوابط اجرائی گردیده است ،علیهذا تازمانیکه ضوابط اجرای یاد شده تهیه و ابلاغ نگردیده ، مطالبه مالیات از درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی موسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور که بنحوی غیر از طریق شرکت تحصیل می شود ، موجه نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری نسب محمد علی سعیدزاده - محمد طاهر- مجید میرهادی - حسن محمدیان .

۳۰-۴-۱۴۰۳۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۷

نامشخص

نماینده هیأت حل اختلاف

شماره: 14038/4/30 تاریخ: 07/12/1372 پیوست: نامه شماره 49768- 4/12/72 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، اجمال موضوع استعلام فوق الذکر این است که آیا شرکت آقای فرماندار شهرستان بناب به عنوان نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسات هیئت مزبور و اظهار نظر نسبت به پرونده های مالیاتی قانونی می باشد یا خیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255قانون فوق الذکر پس از بررسی و تبادل نظر لازم به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : در مواردیکه مراجع مندرج در بند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن تشکیل نشده است بنا به حکم قسمت اخیر بند مزبور فرماندار موظف است یکی از معتمدین محل بصیرومطلع به امور مالیاتی رشته مخصوص را انتخاب و برای شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی به اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط معرفی نماید ، لذا با اتخاذ ملاک از ماده 64 و تبصره یک ماده 154 قانون موصوف شرکت فرماندار در هیئت حل اختلاف مالیاتی وجاهت قانونی ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- اصغر بختیاری- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

۳۰-۴-۱۴۰۰۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۷

نامشخص

مالکیت با اسناد عادی

شماره: 14005/4/30 تاریخ: 1372/12/07 نامه شماره 15984/38 - 1370/12/25 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر و منضمات آن عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و حسب منضمات نامه فوق الاشاره اجمال قضیه از این قرار است که بنابروش معمول خریداران آپارتمانهای مجتمع های مسکونی بزرگ نظیر مجتمع آتی ساز و غیره با پرداخت ثمن معامله (بطور نقد یا اقساط) به موجب قرار داد منعقد با شرکت فروشنده ملک را تصرف و مورد استفاده قرارمی دهند ولی بلحاظ طولانی بودن اتمام پروژه های ساختمانی و لزوم انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و افراز و تفکیک و تعیین حدود، تنظیم سند رسمی مالکیت بنام مالک به بعد موکول می شود، اینک در مواردیکه خریدار قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت بنام او فوت شود آیا به علت عدم صدور سند مالکیت رسمی بنام خریدار (بعدا فوت شده) مبالغ پرداختی او به شرکت فروشنده را باید جزء مطالبات محسوب نمود یا اینکه خریدار مذکور مالک بوده و ملک موضوع قرار داد جزء اموال متوفی محسوب و باید طبق ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 یا ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن بر حسب تاریخ فوت ارزیابی شود. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: چون به موجب قرار دادهای منعقده بین خریدار و فروشنده این قبیل مجتمع های بزرگ علی القاعده تنظیم سند رسمی بنام خریدار موکول به اتمام پروژه و اجرای تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و تفکیک و افراز و تعیین حدود آپارتمانهای احداثی می شود. لذا مالکیت خریداران به موجب قراردادهای منعقده محرز بوده و احکام مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد به مفهوم نفی مالکیت خرید ار نمی باشد و در صورت فوت خریدار قبل از تنظیم و صدور سند رسمی بنام وی از نظر مقررات مالیات بر ارث ملک مزبور جزء ماترک متوفی محسوب و باید بر حسب مورد طبق ماده 189 ق.م.م. مصوب 1345 یا 32 ق.م.م. مصوب 1366 ارزیابی شود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- حسین ملکی- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

۳۰-۵-۳۷۷۵-۶۱۶۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۳

نامشخص

حضور نماینده صنف در هیآت

شماره: 61652/3775/5/30 تاریخ: 03/12/1372 پیوست: چون حسب استفساریه مصوب 29/2/1372 مجلس شورای اسلامی درخصوص تاثیرماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم برماده 111 قانون شرکتهای تعاونی ، مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحیه آن ناقض مقررات فصل نوزدهم قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 واصلاحیه های آن نمیباشد علیهذا توجه خواهند داشت که به موجب ماده 116 قانون شرکتهای تعاونی درمورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی موضوع این فانون نماینده وزارت تعاون (ودرموردتعاونیهای کارگری نماینده وزارت کارواموراجتماعی ) به جای نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهدنمود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۵-۴۶۳۸-۶۰۰۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۲۴

نامشخص

فقط فک رهن، اسناد رسمی مستلزم اخذ گواهی نمیباشد

شماره: 60048-4638-5-30 تاریخ: 24-11-1372 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور همانگونه که استحضاردارند قبلا" جهت تسهیل وتسریع درامورمربوط به دفاتراسنادرسمی طی نامه های شماره 17210-1052-5-30 مورخ 15-4-1368و 27764-2686-5-30 مورخ 6-8-1368و5951-4283-5-30 مورخ 25-11-1368موارد عدم لزوم گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به تنظیم وفسخ اسنادومعاملات مربوطبه تسهیلات اعطائی بانکهاجهت اعلام به دفاتراسنادرسمی به آن سازمان اعلام گردیده ولکن چون بعضا مشاهده شده است راهن ازمحل اجاره ملک مربوط ویاهرنوع استفاده دیگر درآمدهائی راکسب نموده که نهایتا موجب تعلق مالیات وایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیربط گردیده است , علیهذابنابه حکم کلی مذکوردر ماده 187 یادشده خواهشمند است دستورفرمائید پیرونامه های فوق الذکربه کلیه دفاتراسنادرسمی ابلاغ فرمایند منبعددرتمام مواردیکه اشخاص حقیقی یاحقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم ازعین یامنفعت , بصورت وثیقه ویارهن تصرفی یاغیرتصرفی ویاتحت هرعنوان دیگربه بانکها وشرکتهای دولتی یاسایراشخاص دارند هنگام تنظیم وحسب موردفسخ ویااقاله اسنادآنها گواهی انجام معامله موردنظررااخذ وشماره آنرادرسند تنظیمی قید نمایند البته لازم به ذکراست که فک رهن اسنادرهنی باعنایت به رای شماره 12645-4-30 مورخ 3-11-72 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مستلزم صدور گواهی یادشده نخواهد بود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی ((در بخشنامه شماره 60048 مورخ 24-11-72 بر اساس دادنامه شماره 4 مورخ 24-11-72 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت "یا غیر تصرفی" از متن بخشنامه ابطال و حذف می گردد))

۱۹۷-۱۹۶-۱۳۷۲دیوان عدالت اداری۱۳۷۲/۱۱/۱۶

معتبر

رای شماره ۱۹۷ و۱۹۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

رای شماره ۱۹۷ و۱۹۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۷۲/۲۱۲-۷۲/۲۱۳ شماره دادنامه:۱۹۶- ۱۹۷ تاریخ رای:شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۲ شاکی:شرکت گروه صنعتی سپاهان موضوع:ابطال رای شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌ است شکایت خود را از رای قطعی ۸۸۲۱/۴/۳۰-۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی که طی آن با توسل غیرقانونی به اختیارات ناشی از بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم حکم بر منسوخ الاجراء ماندن صدر بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد معافیت مالیاتی سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی که شرکت‌ها برای بازسازی … واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند به دستاویز اقامه وجود خلاء قانونی در ترتیب و مدت مصرف ذخایر تخصیصی برای امر بازسازی داده شده است تقدیم می‌دارد و خواستار نقض و ابطال رای مذکور است در این رابطه عنایت اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به متن ماده واحده مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰ حاوی نظریه مجلس شورای اسلامی در باب استفساریه راجع به بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و مفهوم مخالف منطوق آن معطوف می‌دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۲۳۶۵-۹۱-۱۳۷۲/۳/۲۲ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطابق ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ جز به موجب نظر همان هیات یا قانون قابل تغییر نبوده فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی هر چند به موجب بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ سود ابرازی ناشی از فعالیت صنعتی شرکت‌ها که به منظور بازسازی واحدهای صنعتی آنها ذخیره شده در عداد سایر موارد معاف از پرداخت مالیات مندرج در آن بند ذکر شده لیکن با توجه به شرایط معافیت از پرداخت مالیات مقرر در بند مذکور و عنایت به ماده واحده قانون استفساریه موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰ که مقرر داشته « ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم با ملحوظ داشتن مدت‌های مندرج در تبصره یک ماده فوق‌الاشعار مشمول معافیت بند (الف) موصوف نمی‌گردد.» مصوبه مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مغایر قانون شناخته نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور

۵۷۲۲۷-۳۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۲/۱۱/۱۶

معتبر

اجازه انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از سود درآمد حاصل از حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عمان به وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳ /۱۱ /۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۰۷۳ /۱۲۷۶۶ - ۴ /۳۰ مورخ ۶ /۱۱ /۱۳۷۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( ۱۶۸ ) قانون مال…

۳۰-۴-۱۳۱۰۳-۵۸۵۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۱۶

نامشخص

لزوم نظر شورای عالی مالیاتی در صدور رای

شماره: 58536/13103/4/30 تاریخ: 16/11/1372 پیوست: اداره کل بقرار مسموع بعضی ازهیاتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را مبنی بر لزوم رعایت نظرشعب شورایعالی مالیاتی در صدور رای نادیده گرفته و از این جهت علاوه براینکه مرتکب تخلف قانونی و عدم اجرای صحیح مقررات میشود، موجبات نارضایتی و بدبینی مودیان و مراجعه و شکایت آنها را به سایر مراجع غیر مالیاتی نظیر نهاد ریاست جمهوری دیوان عدالت اداری ، بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فراهم نموده و در نهایت سبب تاخیر در وصول مالیاتهای حقه نیز میشوند، لذا بمنظور اجرای کامل مقررات وپرهیز از بروز وضعیت فوق الاشاره متذکرمیشود رعایت حکم قسمت اخیر ماده 257 از الزامات صریح قانونی بوده و در صورتیکه حکم مزبور رعایت نشود متخلفین از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت . احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۲۸۳۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۹

منسوخ شده

رفع ابهام در خصوص حکم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اجاره دست دوم

شماره: 30/4/12830 تاریخ:1372/11/09 پیوست: گزارش شماره 30/5/1784- 1372/04/23 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1372/11/05 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش مزبور عبارت است از: « در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. اکنون درخصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دونظر وجود دارد: -1حکم تبصره 9 فوق الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه اجاره بصورت دست اول باشد و یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات می باشد. -2در ارتباط با اجاره دست دوم املاک، چون موجر مالک عین مستاجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم براساس مابه التفاوت مال الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می گردد، از طرفی اجرای تکلیف یادشده توسط مستاجر در اینگونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردیکه شخصی مجموعه واحدهای مسکونی ای تجاری را بطور یک جا اجاره گرفته و جزئی از آنرا مجددا بغیر اجاره دهد تفکیک میزان مال الاجاره پرداختی مستاجر بابت این قسمت جزئی غالبا امکان پذیر نخواهد بود، لذا بعلت وجود مشکلات اجرائی منجمله مسائل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می توان تکلیف کسر مالیات از مال الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست.» النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به ابهام موجود، پیشنهاد احاله موضوع به شورایعالی مالیاتی نموده است. اینک هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید. رای اکثریت از آنجا که اصولا محاسبه هرنوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد یا مأخذ مشمول مالیات می باشد، از طرفی مستاجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستاجرین اولیه ندارند و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بردرآمد اجاری در اینگونه موارد برای مستاجرین یادشده روشن نیست، علیهذا صرف نظر از مشکلات اجرائی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستاجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود. محمدتقی نژادعمران - علی اکبرسمیعی- علی اکبرنوربخش- محمود حمیدی -محمدرزاقی - مجید میرهادی نظر اقلیت : با عنایت به اطلاق و عموم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بر درآمد از مال الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجر، کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق الذکر درخصوص اجاره دست دوم نیز خواهند بود[1]. محمد طاهر - علی اصغر محمدی - محمدعلی سعیدزاده 1 . به موجب دادنامه شماره 140009970905812528 و 140009970905812529 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این رای ابطال شد. تصویر دادنامه های فوق به موجب نامه شماره 200/11944/ص مورخ 1400/10/20 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.

۳۰-۴-۱۲۷۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۵

نامشخص

معافیت مالیاتی بنیاد تعاون سپاه

شماره:12702/4/30 تاریخ:1372/11/05 گزارش شماره 1781/5/30-1372/05/10 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در مورد لزوم مجوز قانون برای معافیت مالیاتی بنیاد تعاون سپاه پاسداران حاوی اظهار نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در ذیل آن مبنی بر اینکه اساسنامه بنیاد به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و مافوق قانون است و منضمات آن شامل نامه مدیر عامل بنیاد تعاون و اساسنامه بنیاد مذکور حسب ارجاع مشاور الیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در هئیت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هئیت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و بررسی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: با عنایت به اینکه مفاد اساسنامه بنیاد مذکور به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به موجب تبصره ذیل ماده 7 اساسنامه پیش بینی گردیده که حکم ماده 133 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی شامل درآمدهای بنیاد و شعب و موسسات تابعه آن باشد، لذا بنیاد مزبور در ردیف اشخاص مذکور در ماده 133 قانون فوق الذکر قرار می گیرد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- محمدعلی سعید زاده- علی اکبر نوربخش

۳۰-۴-۱۲۷۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۵

نامشخص

مهلت ابلاغ

شماره: 12701/4/30 تاریخ:1372/11/05 گزارش شماره 2711-5/30-1372/09/14 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونات محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده 156 قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: از مواد ماده 156 و ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 چنین استنباط می شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی باشد, لذا در موارد مذکور در تبصره ماده 97 با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی, مبدأ سه ماه مهلت ابلاغ, انقضاء موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمدطاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- رضا زنگنه- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

۳۰-۴-۱۲۷۴۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۵

نامشخص

مالیات حقوق اعضای هئیت علمی

شماره:12740/4/30 تاریخ:1372/11/05 گزارش شماره 360-5/30-1372/01/31 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی بدین مضمون که شورایعالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه مورخ 1370/07/30 خود مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره, تعلیق پرداخت هرگونه وجهی بابت مالیات از طرف دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مدارس غیرانتفاعی تا زمان تعیین تکلیف آنها از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکسانی حکم مالیاتی راجع به احتساب مالیات حقوق اعضاء هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی با اعضاء هیئت علمی و کادر اداری دانشگاههای دولتی را تصویب نموده است به انضمام اظهارنظر شماره 996/60-1371/12/12 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع در این مورد مبنی بر اینکه فرمان مورخ 1363/12/06 حضرت امام خمینی (ره) که عینا در پرانتز درج می شود (ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نماید باید ترتیب اثر داده شود) به مفهوم جواز ورود شورای مذکور در موضوعات غیر فرهنگی و از جمله قوانین مالیاتی نمی باشد و از این حیث مصوبه مذکور ناقص مقررات مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد بود با این توصیه که چون موضوع جنبه مالیاتی دارد اظهارنظر موضوع بند 3 ماده 255 شورایعالی مالیاتی اصلح است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه مرجوعه و منضمات آن و سوابق موجود و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به مبانی تشکیل و وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی و با توجه به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر شماره 60996-1371/12/12 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع مبنی بر اینکه مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی ناقض مقررات مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد بود مورد تأئید است. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی– محمد طاهر– محمد رزاقی– مجید میر هادی– محمود حمیدی- رضا زنگنه- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

۳۰-۴-۱۲۶۴۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۳

نامشخص

موسسات وابسته به شهرداری

شماره: 12644/4/30 تاریخ:1372/11/03 گزارش شماره 1521- 5/30 - 1372/05/05 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1372/11/03 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور دایر برطرح این مسئله است که آیا تسهیلات مقرر در اصلاحیه تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (معافیت حقوق دریافتی تا 2.160.000 ریال) شامل حقوق بگیران موسسات دیگری جز موارد مذکور در آن تبصره از جمله شرکتها، سازمانها و موسسات شهرداریها و نیز اشخاصیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، نیز می گردد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی، بشرح آتی در این خصوص اعلام رای می نماید: بنا به نص صریح تبصره ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت مورد بحث منحصرا شامل حقوق بگیران وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانها و مراجعی است که از محل اعتبارات دولتی حقوقی پرداخت می نمایند. لذا، اولا حقوق بگیران شرکتها، سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها مشمول تبصره مذکور نمی باشند، ثانیا حقوق بگیران هر شرکت یا موسسه که براساس قانون محاسبات عمومی دولتی شناخته می شود، خواه قانون ذیربط حاوی الزام به ذکر نام باشد یا خیر، از تسهیلات مزبور برخوردار خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میر هادی- محمود حمیدی - علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.

۳۰-۴-۱۲۶۴۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۳

نامشخص

فک رهن

شماره: 12645/4/30 تاریخ: 1372/11/03 گزارش شماره 2987-5/30-1372/07/27 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1372/11/03 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش یاد شده اجمالا مشعر بر طرح این مسئله است که آیا فک اسناد قطعی مشتمل برهن و همچینن فک اسناد رهنی املاک که از مصادیق رهن تصرف نباشد، مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و ارائه آن به دفاتر اسناد رسمی می باشد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه، به شرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه موارد مربوط به اخذ گواهی انجام معامله صراحتا در ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 قید گردیده که فک رهن جزء موارد مصرح مذکور نمی باشد، لذا مودیان و دفاتر اسناد رسمی، برای ثبت موضوع فک رهن، ملزم به دریافت گواهی انجام معامله حسب مقررات ماده 187 پیش گفته نخواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی -محمد علی سعیدزاده

۱۷۳-۱۳۷۲دیوان عدالت اداری۱۳۷۲/۱۰/۰۴

معتبر

رای شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۷۳/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

رای شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۷۳/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۲/۱۰/۰۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۷۴/۷۲ شماره دادنامه:۱۷۳ تاریخ رای:شنبه ۴ دی ۱۳۷۲ شاکی:آقای حسن صفوی پور موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۷۳/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند اداره امور اقتصاد و دارایی مشهد به استناد به رای ۱۴۴۳۷/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی عرصه استیجاری موقوفات خاص را عداد ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات سالانه املاک) به مطالبه و اخذ مالیات پرداخت است. ماده ۳ قانون فوق‌الذکر تسری به رقبات موقوفه ندارد و با لحاظ عدم وجود مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات سالانه املاک از موقوفات خاص هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راساً اقدام به وضع مالیات سالانه بر موقوفات خاص نموده که نیاز به تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی دارد. ماده ۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن‌که وارد بر مواد استنادی شورای عالی مالیاتی است به صراحت کامل تکلیف اخذ مالیات از عرصه املاک اوقافی را معین نموده و در خصوص مورد اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص که به مال‌الاجاره ناچیزی به اجازه واگذار شده جز بر مبنای ماده اخیرالذکر نقض غرض قانونگذار است. باتوجه به مراتب ابطال رای مزبور مورد استدعاست نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۲۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۸/۸ اعلام داشته‌اند با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره ۸۶۵۱/۴/۳۰-۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای عالی مالیاتی باستحضار می‌رساند باتوجه به مفاد نامه مزبور و طبق ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم اولاً رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای شعب و شورا و هیات‌های حل اختلاف و مامورین تشخیص در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. ثانیاً جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود علیهذا تقاضای رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب بدوی و روسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که قانونگذار در ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۶۶ که در مقام تبیین و احصاء انواع معافیت‌های مالیاتی بوده ذکر از معافیت وقف خاص ننموده است و از طرفی با عنایت به این‌که حسب مفاد ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به جمع ارزش املاک خود مشمول مالیات سالانه املاک می‌باشند بنابراین و با توجه به مفاد ماده ۲۵۸ قانون فوق‌الذکر رای شورای عالی مالیاتی با اکثریت آراء خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور

۳۴۱۱۷فرامین رهبری۱۳۷۲/۰۹/۳۰

نامشخص

عدم شمول بنیاد مستضعفان نسبت به مالیآت سهام

شماره:34117 تاریخ:30/09/1372 پیوست: پیرو دستورالعمل شماره 12281 مورخ 24/4/1372ودرارتباط بابند4 آن متذکر میگردد که باتوجه به معافیت بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی نقل انتقال سهام بنیاد مذکور در شرکتها نیز که مستقیما از طرف خود بنیاد منتقل میگردد مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره الحاقی بماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 7/2/71 به تصویب شورای اسلامی رسیده وهمچنین مالیات علی الحساب نقل وانتقال سهام موضوع بخشنامه شماره 3564/193/5/30 مورخ 29/1/1368 نخواهدبود.

۵۰۱۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۲/۰۹/۲۹

نامشخص

نحوه معرفی وثیقه

شماره: 50184 تاریخ: 29/09/1372 پیوست: چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده 259قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که یکی ازموجبات موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظرتاصدور رای شورایعالی مالیاتی است ونحوه معرفی وثیقه ازلحاظ اینکه مستلزم تنظیم سند رهن دردفاتراسناد رسمی میباشد یاخیر،سئوالاتی مطرح ونظریه های مختلفی دراین باره ابراز میگردد لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام وایجاد وحدت رویه مقتضی است به مسئولین امرابلاغ گردد که درموارد مذکورضمن توجه به اینکه ملک معرفی شده بایستی بلامعارض بوده و ارزش روزآن نیزکمترازبدهی مالیاتی مربوط نباشد همچنین توجه داشته باشند که ضمن توقیف ملک مزبور ازطریق اداره ثبت اسناد واملاک محل (طبق مقررات آئیننامه اجرای وصول مالیاتها) بلافاصله ازادامه عملیات اجرایی تا حصول نتیجه رای شوراخودداری نمایند. معاون درآمدهای مالیاتی

۱۹۱-۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۲/۰۹/۲۸

نامشخص

*املاک مشمولین ماده 115

شماره دادنامه: 71/191/ه تاریخ:28/09/72 13 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی موضوع شکایت و خواسته ابطال: آراء شماره 4355/4/30-30/4/67 و 11341/4/30-23/7/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های 2624/5/30-8/8/68 و 1435/5/30-8/5/67 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه : شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته اند وزارت اموراقتصادی و دارائی طی بخشنامه ای که به شماره 2624/5/30 مورخ 8/8/68 به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/67 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت های منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115قانون مالیات های مستقیم (مالیات دوره انحلال ) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید بایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید . نظر به اینکه مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یادشده و تبصره های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضع ماده 52 قانون فوق الاشاره می باشد علی هذا بابت دارائی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص سریع اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوباره مالیات اخذ می گردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی را دارد . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/72 اعلام داشته اند نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از 1/1/68 لازم الاتباع است رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود بناء علیهذا تقاضای رد شکوائیه شاکی مورد استدعاست . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیأت عمومی : قانونگذار در مورد مالیات دارائی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و بشرح ماده 115قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشتهاست که ( مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره هایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است ) و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که ( ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود) بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بردرآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم برخصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد . محمدرضاعباسی فرد رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۳۰-۵-۳۶۳۵-۴۶۶۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۲/۰۹/۱۰

نامشخص

معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری - صنایع روستایی

شماره: 46646 /3635/5/30 تاریخ: 1372/09/10 نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 6 ماده 132اصلاحی موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1371/02/07و همچنین قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای مامورین تشخیص مالیاتی ابهاماتی مطرح است به لحاظ روشن شدن موضوع اعلام میدارد: 1 - در مورد معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری مذکور در تبصره 6 ماده 132 اصلاحی که در صورت داشتن پروانه فعالیت و یا تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت 5 یا 8 سال حسب مورد از تاریخ شروع فعالیت معاف گردیده اند توجه داشته باشند که مفاد این تبصره ناظر به مواردیست که شروع فعالیتهای موصوف از 1371/01/01 به بعد بوده و در هر حال مراکزی را که تاریخ شروع فعالیتشان قبل از 1371/01/01 میباشد شامل نخواهد بود. 2 - در خصوص معافیت پنجساله درآمد حاصل از منابع روستائی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که طبق بخشنامه وزارتی شماره 34008/8365/4/30 مورخ 1372/07/10 شامل کلیه موافقتهای اصولی و مجوزهای احداث صادره مربوط به قبل از 1371/02/07 اعلام گردیده نیز توجه داشته باشند که این معافیت هم شامل کلیه موافقت نامه های اصولی و مجوزهای موصوف صادره از 1368/01/01 الی 1371/02/07 خواهد بود ولاغیر. معاون درآمدهای مالیاتی ( بخشنامه شماره 46646- 1372/09/10 بر اساس دادنامه 295-1378/08/09دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴