
مالکیت با اسناد عادی
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۷۲/۱۲/۰۷
دستهبندی
رای شورای عالی مالیاتی
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۳:۴۰
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
خلاصه کاربردی راوینکس
این بخشنامه درباره خریدارانی است که آپارتمان مجتمعهای بزرگ را با قرارداد خریداری کردهاند اما قبل از صدور سند رسمی به نامشان فوت میکنند. رأی میگوید صرف نبود سند رسمی مالکیت را نفی نمیکند و چون مالکیت آنان با قرارداد محرز است، آپارتمان جزء اموال متوفی (ماترک) محسوب میشود و باید بر اساس تاریخ فوت طبق ماده ۱۸۹ یا ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ارزیابی و مشمول مالیات بر ارث شود، نه اینکه فقط پول پرداختی بهعنوان طلب محسوب گردد.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: 1372/12/07
نامه شماره 15984/38 - 1370/12/25 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر و منضمات آن عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و حسب منضمات نامه فوق الاشاره اجمال قضیه از این قرار است که بنابروش معمول خریداران آپارتمانهای مجتمع های مسکونی بزرگ نظیر مجتمع آتی ساز و غیره با پرداخت ثمن معامله (بطور نقد یا اقساط) به موجب قرار داد منعقد با شرکت فروشنده ملک را تصرف و مورد استفاده قرارمی دهند ولی بلحاظ طولانی بودن اتمام پروژه های ساختمانی و لزوم انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و افراز و تفکیک و تعیین حدود، تنظیم سند رسمی مالکیت بنام مالک به بعد موکول می شود،
اینک در مواردیکه خریدار قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت بنام او فوت شود آیا به علت عدم صدور سند مالکیت رسمی بنام خریدار (بعدا فوت شده) مبالغ پرداختی او به شرکت فروشنده را باید جزء مطالبات محسوب نمود یا اینکه خریدار مذکور مالک بوده و ملک موضوع قرار داد جزء اموال متوفی محسوب و باید طبق ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 یا ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن بر حسب تاریخ فوت ارزیابی شود. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
چون به موجب قرار دادهای منعقده بین خریدار و فروشنده این قبیل مجتمع های بزرگ علی القاعده تنظیم سند رسمی بنام خریدار موکول به اتمام پروژه و اجرای تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و تفکیک و افراز و تعیین حدود آپارتمانهای احداثی می شود. لذا مالکیت خریداران به موجب قراردادهای منعقده محرز بوده و احکام مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد به مفهوم نفی مالکیت خرید ار نمی باشد و در صورت فوت خریدار قبل از تنظیم و صدور سند رسمی بنام وی از نظر مقررات مالیات بر ارث ملک مزبور جزء ماترک متوفی محسوب و باید بر حسب مورد طبق ماده 189 ق.م.م. مصوب 1345 یا 32 ق.م.م. مصوب 1366 ارزیابی شود.
علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- حسین ملکی-
محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان
این بخشنامه را با راوینکس تحلیل کن
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
مواد قانونی مرتبط
- قانون مالیات های مستقیم
ماده ۳۲ قانون مالیات های مستقیم ماده۳۲ - حذف شد.
- قانون مالیات های مستقیم
ماده ۴۵ قانون مالیات های مستقیم ماده 45 در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواه...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 189 قانون مالیات های مستقیم ماده 189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای...
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده ۳۲ قانون مالیات های مستقیم ماده۳۲ - حذف شد. |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده ۴۵ قانون مالیات های مستقیم ماده 45 در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواه... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 189 قانون مالیات های مستقیم ماده 189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای... |
بخشنامههای مرتبط
صاحبان حق در شهرکها عینا مانند مالک می باشند
30-4-6642۱۳۷۵/۰۶/۱۵وضعیت مالکیت در اسناد عادی
30-4-1864۱۳۷۴/۰۳/۱۶
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 30-4-6642 | ۱۳۷۵/۰۶/۱۵ | صاحبان حق در شهرکها عینا مانند مالک می باشند |
| 30-4-1864 | ۱۳۷۴/۰۳/۱۶ | وضعیت مالکیت در اسناد عادی |