۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۵-۱۴۶-۴۱۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۱۳
نامشخص
مجوز برای وصول 3% شهرداری از سال 73 به بعد
شماره: 4177/146/5/30 تاریخ: 1373/02/13 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیات نظر به اینکه مقررات تبصره 50 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/11/11 مجلس شورای اسلامی در طول اجرای برنامه اول قابل اجرا بوده و از طرفی مهلت اجرای برنامه مذکور که از ابتدای سال 1368 لغایت سال 1372 میباشد خاتمه یافته بعلاوه تا کنون مقررات جدیدی نیز در این مورد وضع نشده است ، بنابراین توجه خواهند داشت که از ابتدای سال جاری (1373) وصول عوارض موضوع تبصره قانونی مذکور (وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان به عنوان عوارض برای شهرداریهای کشور ) حتی از درآمد مشمول مالیات قطعی شده سالهای عملکرد 1368 و بعد فاقد جواز قانونی خواهد بود. ضمنا اعتبار حکم تفویض اختیار شماره 10018/784-5/30 مورخ 1369/03/10 نیز تا پایان سال 1372 میباشد.
۱۹-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۲/۱۰
معتبر
رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ – ۷۱/۱۰/۹ معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ – ۷۱/۱۰/۹ معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۳/۰۲/۱۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۱۹ کلاسه پرونده : ۱۱۱/۷۲ تاریخ : ۱۰ رادیبهشت ۱۳۷۳ شاکی : عبدالرسوا نصر اصفهانی مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ – ۷۱/۱۰/۹ معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: اخیراً بخشنامهای بشماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ مورخ ۹/۱۰/۷۱ به امضاء معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با اجرای تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ صادر که پس از تایید شورای عالی مالیاتی به ادارات امور اقتصادی و دارایی جهت اجراء ابلاغ گردید. بسیاری از صاحبان مجتمعهای بزرگ عمدتاً تجاری با مراجعه به شهرداریها مجوز لازم را مسکونی اخذ در صورتی که از آن بهرهبرداری تجاری یا شغلی مینمایند و از این بابت زیانهای سنگین و جبرانناپذیری به دولت وارد مینمایند. چرا که عوارض تجاری شهرداری و مالیات حق واگذاری را نپرداخته ودستآویز همانا بخشنامه فوقالذکر خصوصاً بند ۴ (که با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیاتها تناقض آشکار دارد) بوده، که اصولاً بخشنامه نمیتواند ناقض قانون گردد، لذا درخواست لغو بخشنامه را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۴۵-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۷ مبادرت بارسال تصویر نامه شماره ۱۲۶۷۶/۴/۳۰ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ شورای عالی مالیاتی نموده است در نامه اخیر آمده است: تمامی مراجع قانونی در تنظیم و صدور بخشنامه با دستورالعمل مسلماً بنا را بر اصل برایت و صحت عمل شهرداریها و مردم میگذارند. فرض بر این است که شهرداری با متخلفین برخورد قانونی خواهد نمود و هرگز نمیتوان بدون قید و شرط ماموران تشخیص مالیات را مجاز نمود که با اخذ مالیات حق واگذاری بابت این نوع اماکن بر عمل خلاف آنان صحه بگذارند. مندرجات بخشنامه مورد نظر با مطالعات و بررسیهای جامع و کاملاً برابر موازین حقوقی و وظایف قانونی تهیه گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی دستورالعمل مورد شکایت در راستای رفع ابهام و ایجاد رویه واحد برای مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در ارتباط با برداشت از عناوین مندرج در تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ تدوین گردیده و به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مخالف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۱۶۴۴۹-۲۵۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۱۰
معتبر
آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
شماره : 16449/ت 254ک تاریخ : 10-02-1373 اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ 27-10-1372 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 21115/ت 211ه مورخ 8-7-1372 ) و به استناد ماده ( 10 ) قانون " چگونگی اداره مناطق آزاد تجای - صنعتی جمهوری اسلامی ایران " - مصوب 1372 - آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند :/10/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 - در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارت مشروح مربوط به کار می رود : کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران منطقه : هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ژ اشخاص ساکن : اشخاص حقیقی یا حقوقی که محل زندگی یا فعالیت اقتصادی آنها در منطقه بوده یا داری کارت اقامت در منطقه باشند . ماده 2 - عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می شود : الف - عوارض شماره گذاری : وجوهی است که سازمان در قبال شماره گذاری نقلیه زمینی ، متناسب با نوع وسیله اخذ می نماید . ب - عوارض سالانه : وجوهی است که سازمان سالانه از دارندگان وسایل نقلیه زمینی متناسب با نوع وسیله اخذ می نماید . پ - عوارض تردد : وجوهی است که سازمان از رانندگان وسایل نقلیه زمینی که با پلاکهای سایر نقاط کشوردر منطقه تردد می کنند ، اخذ می نماید . این عوارض ممکن است در هر بار تردد یا در قالب صدور کارت تردد وسایل نقلیه اخذ گردد . ت - عوارض خروج : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که به مقصد خارج از کشوراز مرزهای منطقه خارج می شوند ، به هنگام خروج دریافت می دارد . ث - عوارض مواصلاتی : وجوهی است که سازمان از دارندگان وسایل نقلیه یا موسسات حمل و نقل بابت استفاده از پایانه های مواصلاتی ایجاد شده در منطقه اخذ می نماید . ج - عوارض بندری : وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات بندری برای حمل و نقل دریایی از استفاده کنندگان آنها دریافت می دارد . چ - عوارض فرودگاهی : وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات فرودگاهی برای حمل و نقل هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا یا موسسات حمل و نقل هوایی اخذ می نماید . ح - عوارض فعالیت ( پذیره ) : وجوهی است که سازمان در قبال صدور و تمدید مجوز فعالیت در منطقه برای اشخاص حقیقی و حقوقی از آنها اخذ می نماید . خ - عوارض کالا : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می نماید . ذ عوارض خدمات شهری : وجوهی که سازمان بابت ارایه خدمات شهری از مالکان یا بهره برداران اراضی و مستحدثات واقع در منطقه اخذ می کند . تبصره - اشخاص ساکن از پرداخت هر گونه عوارض معمول کشور به استثنای موارد فوق الذکر در محدوده منطقه آزاد معاف می باشند . ماده 3 - عوارض موضوع ماده 2 این آیین نامه به حساب درآمد منطقه منظور می گردد . ماده 4 -(اصلاحی 27-09-1373) میزان عوارض موضوع ماده 2 این آیین نامه از طرف هیأت مدیره هر منطقه تعیین خواهد شد و به ترتیب مقرر در بند ( 2 ) تصویبنامه شماره 16632/ت 30ه مورخ 13/2/1373 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد رسید . این تصویبنامه در تاریخ 1-2-1373به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور ( بر اساس مصوبه شماره 67167/ت 53223 ه مورخ 4/6/1395 هیأت وزیران مواد 5 تا 7 به آییننامه فوق الحاق شد.) شماره: 67167/ت 53223 ه تاریخ: 4-6-1395 تصویب نامه هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 27-5-1395 به پیشنهاد شماره 899-10-952 مورخ 18-3-1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- با اصلاحات بعدی، تصویب کرد: متون زیر عنوان مواد (5) تا (7) به آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 16449/ت254ک مورخ 10-2-1373 واصلاحات بعدی آن اضافه میشود: ماده 5- سازمانها مکلفند در اجرای بند (ح) ماده(2) این آیین نامه از شروع فعالیتهای بدون مجوز و یا ادامه فعالیتهایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام نمینمایند و یا مجوزهایی که ظرف مهلت تعیینشده به بهرهبرداری نرسند، جلوگیری به عمل آورند و مجوزهایی را که موضوع آنها در مهلت مقرر به بهره برداری نرسیده است، برابر مقررات ابطال نمایند. تمدید مدت مجوزهای منقضیشده با اخذ عوارض مربوط برای یک بار و با تصویب هیئت مدیره سازمان مجاز است. تبصره – فعالیتهای کلیه اشخاص اعم از ایرانی یا خارجی مشمول این ماده خواهد بود. ماده 6- سازمانها مجازند از کلیه ارایهدهندگان خدمات قراردادهای مشاوره، طراحی وپیمانکاری ( از قبیل ساختمانی، حمل و نقل، خدمات و انبارداری ) که محل اجرای آن درمناطق قرار دارد معادل یک درصد مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض عمرانی شهری وصول و به حسابهای مربوط واریز نمایند، مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قرار دادهای مذکور معتبر میباشد. تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرارداد منعقده ، کل عوارض متعلقه را نقدا پرداخت نمایند، با تصویب هیئت مدیره سازمانها مشمول تا (30)درصد تخفیف در عوارض مورد مطالبه خواهند شد. تبصره 2- کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق موظفند در صورت اعلام سازمانهای ذیربط، با مبادله تفاهمنامه فیما بین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرفهای قرارداد اقدام و عین وجه را به حساب درآمد سازمان واریز نمایند. ماده 7- سازمانها موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق اطلاعرسانی عمومی، کلیه خودروهای دارای پلاک مناطق را به منظور کنترل تردد و پرداخت عوارض ، ملزم به نصب برچسب الکترونیکی با ابزارهای الکترونیکی مشابه نمایند. تنظیم ساز و کار کنترل و دریافت عوارض مربوط با سازمانها خواهد بود. اسحاق جهانگیری معاول اول رییس جمهور
۳۰-۵-۳۰۲-۳۰۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۰۶
نامشخص
1% گمرک
شماره: 3067/302/5/30 تاریخ: 1373/02/06 جناب آقای وهاجی رئیس کل محترم گمرک ایران پیرو نامه شماره 45859/4957-5/30 مورخ 1372/12/25 به ادارات کل گمرک در سراسر کشور دستور فرمائید ، که 1% مالیات علی الحساب مقرر صرفا" از اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده کالا که فاقد کارت بازرگانی بوده و بصورت موردی و یا کسب اجازه موقت از وزارت بازرگانی و یا وزارتخانه ها و مراجع دیگر مبادرت به صدور کالامی نماید اخذ و بالاخص از صادرکنندگانیکه دارای کارت بازرگانی می باشند مالیات علی الحساب مورد بحث وصول نشود. مرتضی محمدخان وزیراموراقتصادی ودارائی
۱-۲۰۲۳۵فرامین رهبری۱۳۷۳/۰۲/۰۵
نامشخص
در خصوص مالیات دستگاههای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری
شماره: 20235/1 تاریخ: 1373/02/05 موضوع: در خصوص مالیات دستگاههای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری به اطلاع می رساند اخیرا برخی از دستگاههای تحت پوشش این دفتر علیرغم ماهیت فرهنگی فعالیتهای خود مواجه با درخواست مالیات توسط مسئولین مالیات شده اند , بررسی انجام شده نشان می دهد که برخلاف قانون مالیاتهای مصوب سال 1366 در اصلاحی مورخ 1371/02/07 قانون مذکور طبق مفاد ماده 4 دستگاههای فرهنگی دارای شخصیت حقوقی با شرط نظارت بردرآمد و هزینه های آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی , از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند. از آنجائی که طبق نظر مقام معظم رهبری از سال 1370 معاونت نظارت و حسابرسی در دفتر تشکیل و بر درآمد و هزینه و سایر فعالیتهای دستگاههای تحت پوشش از ابعاد مختلف نظارت می نماید . نظر معظم له بر کفایت نظارت مزبور و پذیرش نتایج رسیدگی توسط مسئولین مالیاتی در اجرای مقررات قانون می باشد . ضمن آنکه دستگاههای بدون شخصیت حقوقی به مثابه بخشهای زیر مجموعه دفتر فعالیت نموده و خود راسا به عنوان یک مودی مستقل مالیاتی تلقی نمی شوند . با توجه به مراتب فوق خواهشمند است مراتب را به نحو مقتضی به مراجع ذیربط اعلام فرمائید . لیست اسامی دستگاههای تحت پوشش که دارای ماهیت فعالیت فرهنگی می باشند عبارتند از : 1- مجمع جهانی اهل البیت (ع) 2- مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه 3- موسسه دائره المعارف اسلامی بر طبق مذاهب اهل البیت (ع) 4- مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 5- سازمان تبلیغات اسلامی 6- بنیاد دائره المعارف اسلامی 7- دفتر تبلیغات اسلامی قم 8- مرکز جهانی علوم اسلامی دفتر مقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی
۸-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۲/۰۳
معتبر
رای شماره ۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم)
رای شماره ۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم) ۱۳۷۳/۰۲/۰۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۸/۷۳ شماره دادنامه: ۸ تاریخ رای: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۳ شاکی:آقای محست تافتاچی موضوع:ابطال قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خلاف شرع و قانون اساسی اعلام و درخواست حذف آن را نمودهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ اعتراض نسبت به آییننامه و تصویبنامههای دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری میباشد و اعتراض نسبت به قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست، لذا امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی به قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم در دیوان ملاک موجهی ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اسماعیل فردوسیپور
۳۱-۱۳۵۵۲۲-۵۸۸۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۰۱
نامشخص
رفع ناهماهنگی در امر ممنوعیت خروج
شماره: 58802/135522/31 تاریخ: 01/02/1373 پیوست: اداره کل ضمن ارسال تصویر نامه شماره 46-15-87 مورخ 14/10/73 معاونت محترم اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) و بمنظور رفع هر گونه ناهماهنگی های موجود درامر ممنوعیت خروج ازکشور بدهکاران مالیاتی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 واصلاحیه بعدی آن موارد زیر اکیدا" متذکر میگردد: 1 - کلیه واحدهای مالیاتی شهرستانها میبایست ازطریق ادارات کل امور اقتصادی و دارائی ذیربط و همچنین واحدهای مالیاتی تهران بوسیله ادارات کل مالیاتی مربوط و عنداللزوم اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران بشرح 2 فقره نمونه فرمهای پیوست و ازطریق اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی نسب به ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع ممنوعیت خروج آنان اقدام نمایند لذا بدینوسیله اختیارات تفویض شده به مدیران کل اموراقتصادی و دارائی استانها به موجب بخشنامه شماره 9842 - 5/4/64 مبنی برمکاتبه با ادارات گذرنامه در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی ملغی الاثرمیباشد0 2 - سعی گردد با رعایت دقیق مفاد بخشنامه وزارتی شماره 1975/3973 - 5/30 مورخ 27/1/69 ازکلیه امکانات قانونی برای به حیطه وصول درآمدن مطالبات مالیاتی استفاده بعمل آید و تنها در مواردیکه تامین مالیات ، علیرغم مقررات مزبور امکان پذیرنباشد نسبت به ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی اقدام شود0 3 – در مواردیکه ممنوعیت خروج ازکشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع آن جنبه اضطراری داشته باشد ادارات کل مذکور می بایست ازطریق فاکس یا هر وسیله سریع دیگر مراتب رابه اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی اعلام نمایند تا در اسرع وقت اقدام لازم بعمل آید0 لازم به یادآوری است که معاونت اطلاعات ناجابموجب نامه شماره 46-15-87- ب مورخ 11/11/73 از تاریخ 24/11/73 از پذیرفتن مستقیم نامه ادارات مالیاتی در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی معذور میباشد0 احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۲۳۲-۵۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۱/۲۲
نامشخص
موارد اضافه شده به فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای
شماره: 515/232/4/30 تاریخ: 22/01/1373 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 1972-5/30-4/5/72 به پیوست فهرست موارد اضافه شده به لیست کالاهای واسطه ای و سرمایه ای موضوع تبصره 1 ماده 132 ق.م.م که به تصویب شورایعالی صنایع رسیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی موارد اضافه شده به لیست کالاهای واسطه ای : 1- رنگرزی انواع نخ 2- طناب نسوز 3- عصاره نوشابه گازدار 4- روغنهای خام 5- انواع مخمرها 6- اپراتور, کندانسور و کمپرسور یخچال
۳۰۳۳۸-۴۱۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۳/۰۱/۲۰
نامشخص
مناطق محروم ودور افتاده کشور
شماره: 30338/ت 419ه تاریخ: 1373/01/20 توجه: درصورت نیاز به جداول مناطق محروم به دلیل حجم خیلی زیاد به وزارت دارائی مراجعه نمائید. دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور یأت وزیران در جلسه مورخ 1372/12/24 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود جغرافیایی مناطق محروم کشور در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی را به شرح زیر تصویب نمود: 1- تعداد (997) دهستان در سطح (25) استان کشور که به تفکیک در حوزه روستایی هر شهرستان مشخص گردیده اند، به شرح جدول پیوست، محروم شناخته می شوند، نقاط مذکور علاوه بر برخورداری از اعتبارات استانی وملی مربوط وسایر امتیازات برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از اعتبارات خاص نقاط محروم و عملیات زیر بنایی عمرانی در مناطق یاد شده تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بهره مند خواهند شد. 2- کلیه شهرها، مراکز بخشها ودهستان هایی که در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران محروم شناخته شده بودند وبا این تصویب نامه از لیست مناطق محروم خارج می شوند، فقط از تسهیلات ارزان بانکی (مانند سهم خاص از تبصره 3 بودجه های سنواتی) ومعافیت مالیاتی واحدهای تولیدی همچنان تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهره مند می گردند واین نقاط در زمینه های عمرانی فقط از محل سایر منابع اعتبارات استانی وملی در برنامه دوم برخوردارمی شوند. 3- کلیه دستگاه های اجرایی ونهادهای انقلابی موظفند تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران برابر مفاد بندهای (1) و(2) این تصویب نامه وجدول پیوست بند (1)، مناطق محروم کشور را مورد توجه قرار دهند. 4- قلمرو جغرافیایی مناطق محروم فقط برای سال 1373 عبارت است از کلیه بخش ها ودهستان های محروم برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (باستثنای کلیه شهرهای واقع در بخش های محروم وکلیه مناطقی که در آنها شهرداری تأسیس شده ویا می شود) وتعدا(135) دهستانی که توسط دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور علاوه بر برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، محروم شناخته شده اند ودر فهرست پیوست مربوط به این بند در قالب اسامی دهستان های محروم هر استان نام آنها ذکر گردیده است. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۲۲۴-۴۱۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۱/۱۴
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند 3 ماده 24
شماره:224/ت 417ه تاریخ:14/01/1373 پیوست: هیات وزیران درجلسه مورخ 24/12/1372 بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی ودادگستری به شماره 40395/13466/4/30-16/12/1372وبه استنادبند (3) ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - آئین نامه اجرائی بندمذکوررابه شرح زیرتصویب نمود. آئین نامه اجرائی بند(3) ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - ماده 1- استفاده ازمعافیت مالیاتی نسبت به اموالی که برای سازمانهای مذکوردربندهای (1)و(2)و(4) ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- که ازاین پس به اختصارقانون نامیده می شودیاامورمندرج دربند(3) ماده مزبور موردوقف یاحبس یانذرواقع گرددیابه موجب وصیت نامه قطعی شده موردوصیت واق شده است موکول به رعایت مقررات زیرخواهدبود. الف - درصورتی که وقف یاحبس یانذریاوصیت برای سازمانهاوموسسات مندرج دربندهای (1)و(2)و(4) ماده 2قانون باشدگواهی لازم مبنی براینکه مال در اختیارآنهاقرار گرفته است حسب مورد بایدبه امضای بالاترین مقام اجرایی از سازمانها و موسسات مذکور اخذ و به ضمیمه یک نسخه از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت نامه به اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم شود. ب - درصورتی که وقف یاحبس یانذریاوصیت برای انجام امورمندرج دربند (3) ماده 2 قانون باشد باید گواهی لازم ازمراجع صلاحیتدار دولتی یاشهرداری مربوط یامرجع موردقبول دولت مبنی براعمال نظارت اخذ وبانضمام نسخه ای از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یاحبس نامه یانذرنامه یا وصیت نامه معتبربه اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم شود. ماده 2- حق نظارت دولت یاشهرداری یا مراجعی که موردقبول دولت واقع می شوند به یکی ازجهات زیرحاصل خواهدشد. الف - به موجب قانون ایجادشده یابشود. ب - مستندبه وقف نامه یا حبس نامه یانذرنامه یاوصیت نامه معتبرباشد. ج - ازطرف متصدی اموروقف ،حبس ،نذریاوصی داده شود. د - انجام امورمندرج دربند(3) ماده 2 قانون به یکی ازسازمانهاوموسسات مذکوردربندهای (1) و (2) ماده مزبورمحول شده باشد. ماده 3- اداره اموراقتصادی ودارائی محل مکلف است ظرف سی (30) روز پس از دریافت گواهینامه موضوع بندهای الف و ب ماده (1) این آئین نامه گواهی معافیت مالیاتی مقرردرماده (24) قانون مالیاتهای مستقیم را صادروبه متقاضی تسلیم کند. تبصره - معافیت مزبورمانع اجرای تبصره (3) ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم ومطالبه مالیات متعلقه نخواهدبود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۳-۲۸۶۹۵-۶۰۴۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۲۵
معتبر
اخذ۱۰ % ارزش سیف مندرج در پروانه گمرکی آنها بعنوان مالیات
نظر باینکه بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ مقرر می دارد : « وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است علاوه بر مالیاتها و عوارض موجود از مصرف کننده هر دستگاه خو…
۳۰-۵-۴۹۳۳-۶۴۷۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۲۱
نامشخص
از دارایی و بدهی متوفی بعد از قطعیت
شماره: 64766/4933/5/30 تاریخ: 21/12/1372 پیوست: نظرباینکه درخصوص نحوه رسیدگی وحل وفصل پرونده های مالیات برارث قطعی شده متوفیان ازتاریخ 1/1/68 به بعد درمواردیکه اسنادومدارک تازه مربوط به دارائی متوفی وموثردر میزان مالیات بر ارث بدست می آید سئوالاتی مطرح ونظرات متفاوتی ابرازمیگردد. لذابلحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد مقررمیدارد: الف - هرگاه اسناد و مدارک تازه ای درمورددارائی متوفی بدست آید که درافزایش مالیات موثرباشد، اعم ازاینکه پرونده مالیات برارث قطعی شده یا نشده باشد0 مامورین تشخیص ذیربط بایستی طبق مقررات مالیات متعلقه را بموجب برگ تشخیص مطالبه والبته درصورت اعتراض ورثه پرونده امر مراحل قانونی راطی خواهدنمود. ب - درمواردیکه مالیات برارث قطعی شد، وبعدا" اسنادومدارک تازه ای بدست آید که بموجب آنها قسمتی ازاموال مشمول مالیات که ماخذ محاسبه مالیات ارث واقع شده است جزء اموال وحقوق مالی متوفی نبوده وباوضع آن از اموال مشمول مالیات برارث قطعی شده کاهش خواهدیافت لازم است طبق مقررات قسمت اخیر ماده 37قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه بعدی آن پرونده امرجهت صدوررای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال وموردصدور رای مقتضی واقع ومطابق آن اقدام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۳۴۶۷-۶۳۷۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۶
نامشخص
هزینه نرم افزاری کامپیوتری
شماره: 63762/13467/4/30 تاریخ: 16/112/1372 پیوست: اداره کل نظربه این که در مورد هزینه نرم افزارهای کامپیوتری ازحیث انطباق با احکام مواد ماده 147و ماده 148 و ماده 149قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ابهاماتی بروزکرده است . لذا بدینوسیله متذکر میشود مورد یاد شده از مصادیق بند های 17 و 19 ماده 148قانون مذکورحسب مورد می باشد مفاد این بخشنامه درجلسه مورخ 14/12/72 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد تائید قرار گرفته است . احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۴۳۴۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۶
نامشخص
مفاصا ارث
شماره: 14348/4/30 تاریخ: 16/12/1372 پیوست: حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 24/ 838 - 21/10/72 سرممیزی مالیاتی 24 اداره کل مزبور مبنی براینکه مرجع صلاحیتدار صادر کننده گواهی مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 معرفی نشده است حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مالیاتی و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به عمومیت حکم ماده 235 ق .م .م . مصوب اسفند ماه 66 گواهی موضوع تبصره ماده 28 و ماده 35 مذکور باید توسط سر ممیز مالیاتی ذیربط و با رعایت کامل مقررات صادر گردد. لکن باید توجه شود که این اختیار مانع اعمال نظارت ارشاد قانونی ممیز کل مالیاتی که به موجب ماده 223 مسئول حسن اجرای قانون در حوزه ها و قسمتهای مربوط می باشد نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد علی بیگ پور- محمود حمیدی- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش
۳۰-۴-۱۴۳۴۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۶
نامشخص
تعداد واحدهای احداثی
شماره: 14347/4/30 تاریخ: 1372/12/16 گزارش شماره 4624/5/30- 1372/12/04 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مطروحه در مورد ملاک تشخیص اشخاص حقیقی برای بساز و بفروش تلقی شدن موضوع تبصره 77 قانون می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: از تبصره ماده 77 چنین استنباط می شود که فارغ از تعداد واحد احداثی و طول مدت احداث، در صورتیکه شخص حقیقی در یکسال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی را که خود احداث نموده بفروشد (مشروط به آنکه بیش از دو سال از خاتمه بنای واحد نگذشته باشد)، مشمول مالیات بر درآمد بساز و بفروش است و در صورتیکه شخص حقیقی در یکسال مالیاتی فقط یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی را بفروشد مشمول مالیات موصوف نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد علی بیگ پور- محمود حمیدی- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش
۳۰-۵-۴۷۸۱-۴۴۴۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۶
نامشخص
1% علی الحساب گمرکی واردکنندگان کالا
شماره:44473/4781/5/30 تاریخ: 16/12/1372 پیوست: رئیس کل محترم گمرک ایران پیرو بخشنامه شماره 190098/913- 5/30 مورخ 29/4/1371 درارتباط با وصول مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا و ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد آن ، باتوجه به یک نرخی شدن ارز و تعدیلاتی که در تعرفه های گمرکی بعمل آمده است ، لطفا دستور فرمائید ازتاریخ 1/1/1373 معادل 2% ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی وسیله گمرکات سراسرکشور وصول و در تهران به حساب 90051 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران نزد بانک ملی شعبه میرداماد و درشهرستانها به حساب مالیاتی اداره اموراقتصادی و دارائی محل پرداخت و بشرح سایرمقررات بخشنامه فوق الذکر اقدام لازم معمول دارند. مرتضی محمدخان وزیراموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۱۴۱۶۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۰
نامشخص
خرید ملک توسط دولت
شماره: 14160/4/30 تاریخ: 1372/12/10 گزارش شماره 4440/5/30-1372/11/14دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد رای 14688/4/30-1371/12/25 شعبه ششم شورایعالی مالیاتی از حیث اجرای ماده 70 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن و طرح مجدد رای مشورتی شماره 3054/4/30-1371/02/27بدرخواست اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید رای مشورتی شماره 3054/4/30-27/2/72 بمنظور ملاک تشخیص املاک مشمول ماده 70 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پیرو رای مشورتی شماره 3341/4/30-1368/03/28 درخصوص موضوع صادر و از هر جهت صراحت داشته و نیازی به تجدید نظر و تغییر ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی نصیری نسب- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- حسن محمدیان
۳۰-۴-۱۳۳۶۱-۶۲۵۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۹
نامشخص
در خصوص استهلاک صنف آب و برق
شماره: 62510/13361/4/30 تاریخ: 09/12/1372 پیوست: دارد در اجرای قسمت اخیر تبصره 3 ذیل گروه های 38 گانه دارائیهای مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 ضوابط و جدول مربوط به محاسبه استهلاک دارائیهای شرکتهای آب یا برق و یا آب و برق منطقه ای وابسته به وزارت نیرو , شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ) سازمان برق ایران و شرکت خدمات مهندسی آب که بامضاء وزراء محترم اموراقتصادی و دارائی و نیرو رسیده و طی نامه شماره 59252-19/11/72 اداره کل دفتر وزارتی وزارت متبوع ابلاغ گردیده است جهت اجرا به پیوست ارسال میگردد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور به پیوست صورتجلسه ضوابط استهلاک تاسیسات و اموال صنعت آب و برق و ضمایم مربوطه جهت استحضار وزیر محترم نیرو ارسال میگردد . سیدنورعلی اسبق نمیلی -مدیرکل دفتر وزارتی صورتجلسه در اجرای قسمت اخیر تبصره 3 ذیل گروه های 38 گانه دارائیهای مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 20/3/1368 به تصویب هیئت وزیران رسیده است , وزراء ” اموراقتصادی و دارائی “ و ” نیرو“ ضوابط استهلاک تأسیسات و اموال صنعت آب و برق موسسات مذکور در تبصره یادشده را بترتیب تصویب نمودند : 1- هزینه استهلاک براساس فهرست جدول ضمیمه محاسبه و منظور خواهد شد . 2- اموال و تاسیساتی که از زمان گذشته در اختیار مودی بوده است , چنانچه عمر مفید آنها طبق جدول مذکور به اتمام نرسیده باشد , مقررات موضوع عینا نسبت به باقیمانده عمر مفید اعمال و در مواردیکه دارائی قابل استهلاک جدیدا تهیه و یا ایجاد شود , با رعایت احکام ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوط ,استهلاک از تاریخی محاسبه خواهد شد که دارائی مزبور در اختیار موسسه قرار گیرد . 3- در صورت تجدید ارزیابی , دارائی مورد ارزیابی از نظر مقررات مربوط به استهلاک , در حکم دارائی جدید تلقی و براساس عمر مفید مندرج در جدول ضمیمه مستهلک خواهد گردید و در خصوص موسسات موضوع این تصویب نامه حکم تبصره 10 جدول استهلاک فوق الذکر جاری نخواهد بود . مرتضی محمد خان وزیر امور اقتصادی ودارائی بیژن زنگنه وزیر نیرو
۳۰-۴-۱۴۰۸۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۸
نامشخص
معافیت مالیاتی آزادگان
شماره:14086/4/30 تاریخ:1372/12/08 پیوست: گزارش شماره 3350-5/30 مورخ 1372/09/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد نحوه استفاده از معافیت مالیاتی مذکور در قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368/09/13 و آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 1370/08/08 هیئت محترم وزیران حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1372/12/08 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید: نظر به اینکه به موجب ماده یک آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 1370/08/08 هیئت محترم وزیران معافیت مالیاتی آزادگان مذکور در ماده 17 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مخصوص درآمد حاصل از واحدهای تولیدی می باشد. بنابراین درآمد آزادگان حاصل از واحدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری نسب- محمدعلی سعید زاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان
۳۰-۴-۱۴۰۷۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۸
نامشخص
کتمان دارایی
شماره: 14072/4/30 تاریخ: 1372/12/08 گزارش شماره 3791-5/30 -1372/09/16 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه هرگاه بعد از قطعیت پرونده مالیات بر ارث مربوط به در گذشتگان 1368/01/01 به بعد اسناد و مدارک تازه ای در مورد دارائی متوفی بدست آید از جهت مرجع صالح برای رسیدگی نظریه های متفاوتی ابراز و بعضا" عقیده دارند مانند مواردی که اسناد و مدارکی دال بر بدهی متوفی بدست می آید مرجع صالح برای رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی است حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 .ق.م.م. مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید: اعم از اینکه پرونده مالیات برارث قطعی شده یا نشده باشد، هرگاه اسناد و مدارک تازه ای در مورد دارایی متوفی بدست آید که در محاسبه و میزان مالیات موثر باشد، مامورین تشخیص ذیربط باید طبق مقررات مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مطالبه نمایند و در صورت اعتراض ورثه، پرونده امر باید طبق مقررات مراحل قانونی را طی کند. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری نسب- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان
۳۰-۴-۱۴۰۶۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۸
نامشخص
سازمان تامین اجتماعی
شماره:14066/4/30 تاریخ:08/12/1372 پیوست: نامه شماره 2683- 5/30- 13/10/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان در جلسه مورخ 8/12/72 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح باشد. موضوع نامه فوق الذکر راجع به چگونگی انطباق حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی با وضعیت حقوقی سازمان تامین اجتماعی که طبق نظریه دفتر امور شرکتهای دولتی موسسه ای دولتی تلقی شده از جهت شمول مالیات نسبت به فعالیت های اقتصادی سازمان مزبور است . هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پس از بررسی موضوع و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : حکم قسمت اخیر الحاقی تبصره یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی شامل کلیه موسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور از جمله سازمان تامین اجتماعی می باشد، اما نظر به اینکه اجرای حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 مورد بحث موکول به تهیه ضوابط اجرائی گردیده است ،علیهذا تازمانیکه ضوابط اجرای یاد شده تهیه و ابلاغ نگردیده ، مطالبه مالیات از درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی موسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور که بنحوی غیر از طریق شرکت تحصیل می شود ، موجه نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری نسب محمد علی سعیدزاده - محمد طاهر- مجید میرهادی - حسن محمدیان .
۳۰-۴-۱۴۰۳۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۷
نامشخص
نماینده هیأت حل اختلاف
شماره: 14038/4/30 تاریخ: 07/12/1372 پیوست: نامه شماره 49768- 4/12/72 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، اجمال موضوع استعلام فوق الذکر این است که آیا شرکت آقای فرماندار شهرستان بناب به عنوان نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسات هیئت مزبور و اظهار نظر نسبت به پرونده های مالیاتی قانونی می باشد یا خیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255قانون فوق الذکر پس از بررسی و تبادل نظر لازم به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : در مواردیکه مراجع مندرج در بند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن تشکیل نشده است بنا به حکم قسمت اخیر بند مزبور فرماندار موظف است یکی از معتمدین محل بصیرومطلع به امور مالیاتی رشته مخصوص را انتخاب و برای شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی به اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط معرفی نماید ، لذا با اتخاذ ملاک از ماده 64 و تبصره یک ماده 154 قانون موصوف شرکت فرماندار در هیئت حل اختلاف مالیاتی وجاهت قانونی ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- اصغر بختیاری- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان
۳۰-۴-۱۴۰۰۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۷
نامشخص
مالکیت با اسناد عادی
شماره: 14005/4/30 تاریخ: 1372/12/07 نامه شماره 15984/38 - 1370/12/25 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر و منضمات آن عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و حسب منضمات نامه فوق الاشاره اجمال قضیه از این قرار است که بنابروش معمول خریداران آپارتمانهای مجتمع های مسکونی بزرگ نظیر مجتمع آتی ساز و غیره با پرداخت ثمن معامله (بطور نقد یا اقساط) به موجب قرار داد منعقد با شرکت فروشنده ملک را تصرف و مورد استفاده قرارمی دهند ولی بلحاظ طولانی بودن اتمام پروژه های ساختمانی و لزوم انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و افراز و تفکیک و تعیین حدود، تنظیم سند رسمی مالکیت بنام مالک به بعد موکول می شود، اینک در مواردیکه خریدار قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت بنام او فوت شود آیا به علت عدم صدور سند مالکیت رسمی بنام خریدار (بعدا فوت شده) مبالغ پرداختی او به شرکت فروشنده را باید جزء مطالبات محسوب نمود یا اینکه خریدار مذکور مالک بوده و ملک موضوع قرار داد جزء اموال متوفی محسوب و باید طبق ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 یا ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن بر حسب تاریخ فوت ارزیابی شود. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: چون به موجب قرار دادهای منعقده بین خریدار و فروشنده این قبیل مجتمع های بزرگ علی القاعده تنظیم سند رسمی بنام خریدار موکول به اتمام پروژه و اجرای تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و تفکیک و افراز و تعیین حدود آپارتمانهای احداثی می شود. لذا مالکیت خریداران به موجب قراردادهای منعقده محرز بوده و احکام مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد به مفهوم نفی مالکیت خرید ار نمی باشد و در صورت فوت خریدار قبل از تنظیم و صدور سند رسمی بنام وی از نظر مقررات مالیات بر ارث ملک مزبور جزء ماترک متوفی محسوب و باید بر حسب مورد طبق ماده 189 ق.م.م. مصوب 1345 یا 32 ق.م.م. مصوب 1366 ارزیابی شود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- حسین ملکی- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان
۳۰-۵-۳۷۷۵-۶۱۶۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۳
نامشخص
حضور نماینده صنف در هیآت
شماره: 61652/3775/5/30 تاریخ: 03/12/1372 پیوست: چون حسب استفساریه مصوب 29/2/1372 مجلس شورای اسلامی درخصوص تاثیرماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم برماده 111 قانون شرکتهای تعاونی ، مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحیه آن ناقض مقررات فصل نوزدهم قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 واصلاحیه های آن نمیباشد علیهذا توجه خواهند داشت که به موجب ماده 116 قانون شرکتهای تعاونی درمورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی موضوع این فانون نماینده وزارت تعاون (ودرموردتعاونیهای کارگری نماینده وزارت کارواموراجتماعی ) به جای نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهدنمود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۴۶۳۸-۶۰۰۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۲۴
نامشخص
فقط فک رهن، اسناد رسمی مستلزم اخذ گواهی نمیباشد
شماره: 60048-4638-5-30 تاریخ: 24-11-1372 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور همانگونه که استحضاردارند قبلا" جهت تسهیل وتسریع درامورمربوط به دفاتراسنادرسمی طی نامه های شماره 17210-1052-5-30 مورخ 15-4-1368و 27764-2686-5-30 مورخ 6-8-1368و5951-4283-5-30 مورخ 25-11-1368موارد عدم لزوم گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به تنظیم وفسخ اسنادومعاملات مربوطبه تسهیلات اعطائی بانکهاجهت اعلام به دفاتراسنادرسمی به آن سازمان اعلام گردیده ولکن چون بعضا مشاهده شده است راهن ازمحل اجاره ملک مربوط ویاهرنوع استفاده دیگر درآمدهائی راکسب نموده که نهایتا موجب تعلق مالیات وایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیربط گردیده است , علیهذابنابه حکم کلی مذکوردر ماده 187 یادشده خواهشمند است دستورفرمائید پیرونامه های فوق الذکربه کلیه دفاتراسنادرسمی ابلاغ فرمایند منبعددرتمام مواردیکه اشخاص حقیقی یاحقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم ازعین یامنفعت , بصورت وثیقه ویارهن تصرفی یاغیرتصرفی ویاتحت هرعنوان دیگربه بانکها وشرکتهای دولتی یاسایراشخاص دارند هنگام تنظیم وحسب موردفسخ ویااقاله اسنادآنها گواهی انجام معامله موردنظررااخذ وشماره آنرادرسند تنظیمی قید نمایند البته لازم به ذکراست که فک رهن اسنادرهنی باعنایت به رای شماره 12645-4-30 مورخ 3-11-72 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مستلزم صدور گواهی یادشده نخواهد بود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی ((در بخشنامه شماره 60048 مورخ 24-11-72 بر اساس دادنامه شماره 4 مورخ 24-11-72 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت "یا غیر تصرفی" از متن بخشنامه ابطال و حذف می گردد))
۱۹۷-۱۹۶-۱۳۷۲دیوان عدالت اداری۱۳۷۲/۱۱/۱۶
معتبر
رای شماره ۱۹۷ و۱۹۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۹۷ و۱۹۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۷۲/۲۱۲-۷۲/۲۱۳ شماره دادنامه:۱۹۶- ۱۹۷ تاریخ رای:شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۲ شاکی:شرکت گروه صنعتی سپاهان موضوع:ابطال رای شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است شکایت خود را از رای قطعی ۸۸۲۱/۴/۳۰-۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی که طی آن با توسل غیرقانونی به اختیارات ناشی از بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم حکم بر منسوخ الاجراء ماندن صدر بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد معافیت مالیاتی سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی که شرکتها برای بازسازی … واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند به دستاویز اقامه وجود خلاء قانونی در ترتیب و مدت مصرف ذخایر تخصیصی برای امر بازسازی داده شده است تقدیم میدارد و خواستار نقض و ابطال رای مذکور است در این رابطه عنایت اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به متن ماده واحده مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰ حاوی نظریه مجلس شورای اسلامی در باب استفساریه راجع به بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مفهوم مخالف منطوق آن معطوف میدارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۲۳۶۵-۹۱-۱۳۷۲/۳/۲۲ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطابق ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ جز به موجب نظر همان هیات یا قانون قابل تغییر نبوده فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی هر چند به موجب بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ سود ابرازی ناشی از فعالیت صنعتی شرکتها که به منظور بازسازی واحدهای صنعتی آنها ذخیره شده در عداد سایر موارد معاف از پرداخت مالیات مندرج در آن بند ذکر شده لیکن با توجه به شرایط معافیت از پرداخت مالیات مقرر در بند مذکور و عنایت به ماده واحده قانون استفساریه موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰ که مقرر داشته « ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم با ملحوظ داشتن مدتهای مندرج در تبصره یک ماده فوقالاشعار مشمول معافیت بند (الف) موصوف نمیگردد.» مصوبه مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مغایر قانون شناخته نمیشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
۵۷۲۲۷-۳۱۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۲/۱۱/۱۶
معتبر
اجازه انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از سود درآمد حاصل از حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عمان به وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳ /۱۱ /۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۰۷۳ /۱۲۷۶۶ - ۴ /۳۰ مورخ ۶ /۱۱ /۱۳۷۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( ۱۶۸ ) قانون مال…
۳۰-۴-۱۳۱۰۳-۵۸۵۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۱۶
نامشخص
لزوم نظر شورای عالی مالیاتی در صدور رای
شماره: 58536/13103/4/30 تاریخ: 16/11/1372 پیوست: اداره کل بقرار مسموع بعضی ازهیاتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را مبنی بر لزوم رعایت نظرشعب شورایعالی مالیاتی در صدور رای نادیده گرفته و از این جهت علاوه براینکه مرتکب تخلف قانونی و عدم اجرای صحیح مقررات میشود، موجبات نارضایتی و بدبینی مودیان و مراجعه و شکایت آنها را به سایر مراجع غیر مالیاتی نظیر نهاد ریاست جمهوری دیوان عدالت اداری ، بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فراهم نموده و در نهایت سبب تاخیر در وصول مالیاتهای حقه نیز میشوند، لذا بمنظور اجرای کامل مقررات وپرهیز از بروز وضعیت فوق الاشاره متذکرمیشود رعایت حکم قسمت اخیر ماده 257 از الزامات صریح قانونی بوده و در صورتیکه حکم مزبور رعایت نشود متخلفین از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت . احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۲۸۳۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۹
منسوخ شده
رفع ابهام در خصوص حکم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اجاره دست دوم
شماره: 30/4/12830 تاریخ:1372/11/09 پیوست: گزارش شماره 30/5/1784- 1372/04/23 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1372/11/05 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش مزبور عبارت است از: « در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. اکنون درخصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دونظر وجود دارد: -1حکم تبصره 9 فوق الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه اجاره بصورت دست اول باشد و یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات می باشد. -2در ارتباط با اجاره دست دوم املاک، چون موجر مالک عین مستاجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم براساس مابه التفاوت مال الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می گردد، از طرفی اجرای تکلیف یادشده توسط مستاجر در اینگونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردیکه شخصی مجموعه واحدهای مسکونی ای تجاری را بطور یک جا اجاره گرفته و جزئی از آنرا مجددا بغیر اجاره دهد تفکیک میزان مال الاجاره پرداختی مستاجر بابت این قسمت جزئی غالبا امکان پذیر نخواهد بود، لذا بعلت وجود مشکلات اجرائی منجمله مسائل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می توان تکلیف کسر مالیات از مال الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست.» النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به ابهام موجود، پیشنهاد احاله موضوع به شورایعالی مالیاتی نموده است. اینک هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید. رای اکثریت از آنجا که اصولا محاسبه هرنوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد یا مأخذ مشمول مالیات می باشد، از طرفی مستاجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستاجرین اولیه ندارند و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بردرآمد اجاری در اینگونه موارد برای مستاجرین یادشده روشن نیست، علیهذا صرف نظر از مشکلات اجرائی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستاجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود. محمدتقی نژادعمران - علی اکبرسمیعی- علی اکبرنوربخش- محمود حمیدی -محمدرزاقی - مجید میرهادی نظر اقلیت : با عنایت به اطلاق و عموم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بر درآمد از مال الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجر، کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق الذکر درخصوص اجاره دست دوم نیز خواهند بود[1]. محمد طاهر - علی اصغر محمدی - محمدعلی سعیدزاده 1 . به موجب دادنامه شماره 140009970905812528 و 140009970905812529 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این رای ابطال شد. تصویر دادنامه های فوق به موجب نامه شماره 200/11944/ص مورخ 1400/10/20 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.
۳۰-۴-۱۲۷۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۵
نامشخص
معافیت مالیاتی بنیاد تعاون سپاه
شماره:12702/4/30 تاریخ:1372/11/05 گزارش شماره 1781/5/30-1372/05/10 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در مورد لزوم مجوز قانون برای معافیت مالیاتی بنیاد تعاون سپاه پاسداران حاوی اظهار نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در ذیل آن مبنی بر اینکه اساسنامه بنیاد به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و مافوق قانون است و منضمات آن شامل نامه مدیر عامل بنیاد تعاون و اساسنامه بنیاد مذکور حسب ارجاع مشاور الیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در هئیت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هئیت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و بررسی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: با عنایت به اینکه مفاد اساسنامه بنیاد مذکور به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به موجب تبصره ذیل ماده 7 اساسنامه پیش بینی گردیده که حکم ماده 133 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی شامل درآمدهای بنیاد و شعب و موسسات تابعه آن باشد، لذا بنیاد مزبور در ردیف اشخاص مذکور در ماده 133 قانون فوق الذکر قرار می گیرد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- محمدعلی سعید زاده- علی اکبر نوربخش
