۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۴۱۹۵-۱۵۶۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۵/۱۲
نامشخص
در خصوص 1% شهرداری
شماره: 15685/4195/4/30 تاریخ: 1373/05/12 نظر به اینکه در اجرای ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی مستند به بند ”الف“ ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین که در تاریخ 1370/06/22 مورد موافقت و تصویب مقام محترم ریاست جمهوری قرار گرفته است , کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی مکلفند یک درصد قیمت نهایی فروش محصولات و کالاهای تولیدی خود را به عنوان عوارض شهرداری از طریق درج در فاکتورهای فروش از خریداران اخذ و به حساب تعیین شده از طرف وزارت کشور واریز نمایند, از طرفی به موجب تبصره 4 ماده واحده مذکور که مقرر می دارد ” صورت حسابهای پرداخت عوارض هر یک از واحدهای مشمول این مصوبه در صورت بروز اختلاف در میزان محاسبه و یا نحوه دریافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی ممیزی خواهد شد “ , ممکن است اختلافات حاصله از طریق وزارت کشور جهت ممیزی به این وزارت ارجاع شود , علیهذا با ارسال رونوشتی از ماده واحد فوق فوق الذکر بدینوسیله انجام وظیفه را بر حسب محدوده مشخصه به ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل استانها محول نموده مقرر می دارد در خصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای واقع در محدوده تهران متعلق به اشخاص حقوقی , مدیرکل مالیات بر شرکتها , درخصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای واقع در محدوده تهران متعلق به اشخاص حقیقی برحسب محدوده یکی از مدیران کل مالیاتهای تهران (مرکز , شرق , غرب و یا اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران ) و در خصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای واقع در محدوده شهرستانها مدیران کل امور اقتصادی و دارائی استانهای ذیربط مکلفند مسئولیت این کار را به یکی از کارشناسان ( یا لزوما به تعداد بیشتر از کارشناسان ) حوزه مدیریت خود واگذار و آنها را موظف نمایند در صورت تقاضای وزارت کشور با مراجعه به مدارک و بررسی دقیق موضوع محوله را ممیزی نموده نظر خود را از طریق اداره کل متبوع به متقاضی اعلام دارند . از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۴۳۴۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۵/۱۱
معتبر
معافیت تولید چوب آلات جنگلی
شماره: 4346/4/30 تاریخ:1373/05/11 سازمان جنگلها و مراتع کشور طی نامه شماره 60/100/621- 1373/03/09 عنوان شورایعالی مالیاتی با تشریح فعالیتهای شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم و مسائل مالیاتی مبتلا به آن شرکت خواستار رعایت مقررات مربوط به معافیت مالیاتی بخش کشاورزی شرکت مذکور گردیده است. نامه سازمان جنگلها و مراتع کشور طی گزارش شماره 2717/4/30- 1373/02/23 بعرض معاون محترم درآمدهای مالیاتی رسیده و ایشان طی یاد داشت ذیل گزارش، موضوع را جهت اظهار نظر هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی ارجاع فرموده اند. مفاد نامه سازمان جنگلها و مراتع کشور اجمالا" عبارت از این است که فعالیتهای شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم شامل دو بخش "جنگل" و "صنعت" می باشد. فعالیت صنعتی منحصر به تولید مصنوعات چوبی نظیر میز، مبل، صندلی، کمد و غیره است که درآمد ناشی از آن طبق رای شماره 9455/4/30- 1368/06/28 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود. اما فعالیت بخش جنگل که برابر مقررات تولید چوب آلات جنگلی را هم شامل می شود، بلحاظ آنکه جزء فعالیتهای کشاورزی است، معاف از پرداخت مالیات می باشد، حال آنکه حوزه مالیاتی ذیربط رای یاد شده هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی را مبهم دانسته بدلیل آنکه بعد از قطع درخت آنرا به محمولات جنگلی (چوب آلاتی از قبیل گرده بینه الوار، تراورس، کاتین و هیزم) تبدیل و سپس حمل می نمایند، بابت این بخش از فعالتیهای شرکت هم اقدام به مطالبه مالیات می نمایند که رفع معضل از این حیث مورد تقاضا است. مسئله پیرو صدور رای شماره 9455/4/30- 1368/06/28 مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1373/04/26 مورد بررسی هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی قرار گرفته منجر به اعلام رای به شرح زیر گردید: چون انتقال درختان قطع شده از جنگل به محل مصرف یا برای تحویل به مشتری معمولا" بیکی از صور گرد بینه، الوار، تراورس، کاتین و هیزم امکان پذیر است، بنابراین در مواردیکه مرحله اول فعالیتهای اینگونه شرکتها تا قطع و فروش درختان جنگلی (و یا حسب مورد انتقال آنان به کارگاه متعلق به خود) براساس قانون کار کشاورزی وبرابر سوابق و دستورالعملهای مربوط به عنوان کشاورزی شناخته شده است، نمی توان ایجاد برش بدین منظور و تبدیل به انواع یاد شده را جدای از کارکشاورزی تلقی و بابت آن اقدام به مطالبه مالیات نمود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- حسن محمدیان- عین الله علاء- محمد علی سعید زاده
۳۰-۴-۷۲۹-۳۴۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۴/۳۱
نامشخص
وصول جریمه در هر قسط
شماره: 3468/729/4/30 تاریخ: 1373/04/31 توجه : به بخشنامه 410-9/1/74 رجوع شود . نظرباینکه ضمن تقسیط مالیات مودیان ، زمان پرداخت جریمه بمیزان 5/2درصد مقرر موضوع ماده 190اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را اکثرا" به پایان مدت تقسیط موکول مینمایند و این ترتیب سبب تعویق در وصول مطالبات دولت میگردد، مقتضی است از این پس حوزه های مالیاتی و مسئولین وصول و اجراء جریمه متعلق به هریک از اقساط رابه همان قسط اضافه نمود. همزمان با اصل نسبت به وصول آن اقدام نمایند. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۳۹۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۴/۲۹
معتبر
حقوق ایام مرخصی
شماره: 3901/4/30 تاریخ: 1373/04/29 گزارش شماره 591-5/30-1373/03/03 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1373/04/26 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله عنوان شده از طرف اداره کل امور مالیاتی راجع به معافیت یا عدم وجوه تخصیصی یا پرداختی بابت ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده حقوق بگیران می باشد. دفتر یادشده ضمن اینکه نظر به تعلق مالیات در این باره می دهد اما در عین حال اعلام می نماید که چون بنا به حکم بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و .. از پرداخت مالیات معاف می باشد, از طرفی طبق تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و بند 8 بخشنامه شماره 5005/د مورخ 1367/11/16 سازمان امور اداری و استخدامی کشور, حقوق ایام مرخصی استفاده نشده مستخدمین رسمی یا عناوین مشابه وزارتحانه ها, سازمانها, ادارات شرکتهای دولتی و همچنین شهرداریها فقط پس از بازنشستگی یا بازخریدی با آنان پرداخت می گردد, لذا مطالبه مالیات از چنین وجوهی قابل تامل است. النهایه دفتر فنی مالیاتی پیشنهاد احاله موضوع به شورایعالی مالیاتی نموده است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه به شرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه برابر تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366/10/27 مجلس شورای اسلامی, مستخدمین رسمی حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده خود را صرفا بهنگام بازنشستگی یا در زمان از کارافتادگی می توانند مطالبه نمایند که در این صورت حقوق و فوق العاده های مذکور از لحاظ مالیاتی به منزله حقوق پایان خدمت تلقی می گردد, لذا دریافتی از این بابت باستناد بند پنجم ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 معاف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- حسن محمدیان- عین اله علاء- محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۵-۱۳۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۴/۲۷
نامشخص
عدم معافیت صید ماهی و میگو شرکت شیلات و سایر آبزیان موضوع فعالیت شرکت سهامی شیلات ایران
شماره: 1338/5/30 تاریخ: 27/04/1373 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها عطف به نامه شماره 37/6385- 29/2/1373 اشعار میدارد : طبق مفادگزارش مورخ 18/4/1373مشاورمعاونت درآمدهای مالیاتی که موردتائیدمقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی قرار گرفته است صید ماهی ومیگووسایرآبزیان موضوع فعالیت شرکت سهامی شیلات ایران از شمول فعالیتهای کشاورزی خارج و مشمول معافیت کشاورزی مقرر در بند الف ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی نخواهدبود علیهذا مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم اعلام میگردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۵-۵۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۴/۲۶
نامشخص
جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات بر اساس مالیات قطعی
شماره: 579/5/30 تاریخ: 1373/04/26 نظربه اینکه در رابطه باتوافقات انجام شده با اتحادیه های صنفی بعضا "بدون مشخص نمودن درآمد مشمول مالیات مودیان صرفا" به نسبت مالیات سنوات قبل آنان توافق بعمل میاید که درهرحال ازلحاظ صدور برگ قطعی لازم نیاز به مشخص نمودن درآمد مشمول مالیات خواهد بود لذا بپیوست یک برگ جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل بر مبنای رقم مالیات قطعی جهت سالهای عملکرد 71 و سنوات بعدازآن طبق نرخهای ماده 131اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1371/02/07 ارسال تا عنداللزوم مورداستفاده مامورین مالیاتی ذیربط قرارگیرد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی
۲۰۶۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۴/۰۸
معتبر
کنترل و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل موضوع بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور
بمنظور کنترل و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل موضوع بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور و با تاکید براینکه فروش هر نوع کالا از طریق مزایده مشمول حک م دس…
۳۰-۴-۳۱۳۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۴/۰۷
معتبر
معافیت مالیاتی حق الکشف
شماره: 3138/4/30 تاریخ: 1373/04/07 نامه شماره 8635/525/102/54- 15/2/1372 ریاست کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و منضمات آن در خصوص تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1363/11/09 مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی حق الکشف و اظهار نظر شماره 38218/2676/30 - 1371/09/07 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مشعر بر لغو مفاد تبصره مذکور به موجب ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت: با عنایت به حکم صریح ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دایر براینکه این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجراء گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون (1368) خاتمه می یابد، خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است"، و یقینا حکم قسمت اخیر ماده یاد شده مبنی بر لغو قوانین و مقررات مغایر، لغو معافیتهای موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق را نیز شامل می شود، اظهار نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 38212/2676/5/30- 1371/09/07 مبنی برلغو معافیت مالیاتی مندرج در تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1363/11/09 مجلس شورای اسلامی موافق احکام قانونی بوده و صحیح است. اما یادآور می شود، دریافت کنندگان حق کشف در صورتیکه جزء پرسنل نیروهای مسلح باشند، باستناد بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور و اصلاحیه بعدی آن از مالیات معاف خواهند بود و هرگاه جزء سایرحقوق بگیران باشند که حقوق آنها از محل اعتبارات دولتی پرداخت میشود، برابر بند 13 ماده 91 اخیرالذکر نسبت به حق کشف دریافتی مشمول مالیات بنرخ ده درصد با رعایت قسمت اخیر این بند می باشند و اگر حق کشف به کسانی پرداخت شود که فاقد رابطه استخدامی با موسسه پرداخت کننده هستند، مورد مشمول حکم ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که با این ترتیب درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق باید با رعایت ضوابط قانونی و احتساب معافیت موضوع ماده 101 همان قانون تشخیص و بحیطه وصول درآید و پرداخت کننده در این مورد خاص تکلیفی به کسرو پرداخت مالیات ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت: با عنایت به مقررات ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی اقلیت، حق اکتشافی که عاید مکتشفین گمرک می گردد را از پرداخت مالیات معاف می داند. محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده- عین الله علاء
۳۰-۴-۳۱۱۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۴/۰۶
معتبر
معافیت موسسات چاپ
شماره: 3114/4/30 تاریخ: 1373/04/06 نامه شماره 2593-5/30-1372/06/16دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد امکان قانونی استفاده شرکتهای چاپ از مقررات بند الف اصلاحی ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن باین دلیل که فعالیتهای مربوط به چاپ جزء فعالیتهای صنعتی بوده و وزارت ذیربط نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد، حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در شورایعالی مالیاتی مطرح است، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظربه شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: هر چند در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی فعالیت صنعتی تعریف و احصاء نشده است، اما سوابق مربوط به احکام مالیاتی در این خصوص شامل: الف - جز 13 ماده از بند 4 اولین جدول معافیتهای صنعتی مصوب 1346/03/29 و جزء "ز" بند 5 دومین جدول معافیتهای صنعتی مصوب فروردین ماه 1350 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی وقت (موضوع ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن). ب - بند 26 تبصره 4 منسوخه ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 حاکی از آنست که چاپ نیز بعنوان یکی از فعالیتهای صنعتی مدنظر مقنن بوده است. بنابراین شرکتهای فعال در امر چاپ هم میتوانند با رعایت سایر مقررات از تسهیلات موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم برخوردارشوند، بدیهی است در این باره وزارت ذیربط مذکور در بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم وزارتخانه ای خواهد بود که حسب صلاحیت قانونی اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید را صادر می نماید. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- حسن محمدیان
۴۳۴۸-۱۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۳/۰۳/۳۱
نامشخص
فهرست اولویت های ماده 132
شماره: 4348/ت 100ه تاریخ: 31-03-1373 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 18-3-1373 بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های تولیدی ذیربط ( موضوع نامه شماره 27115-14694-4-30 مورخ 26-12-1372 وزارت اموراقتصادی و دارائی ) و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود : فعالیت های تولیدی و معدنی مشمول اولویت های یک و دو موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 به شرح فهرست های پیوست تعیین می گردد : حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور ( تصویب نامه شماره 1361/ت 11463 ه مورخ 1374/02/11 جایگزین تصویبنامه شماره 4348/ت 100 ه گردیده است )
۳۰-۴-۱۶۷۵-۱۳۱۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۳/۲۶
نامشخص
اعتراض حوزه نسبت با رای بدوی
شماره: 13108/1675/4/30 تاریخ: 1376/03/26 به قرار اطلاع بعضی ماموران تشخیص پس از وصول آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به اعتراض برابر بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نموده آنگاه بی آنکه آراء مزبور به مودی نیز ابلاغ شده و یا در صورت ابلاغ پیش از آنکه موعد یکماه مهلت به اعتراض مودی سپری گردیده باشد، پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله مینمایند که به این ترتیب سبب بروز اشکالات عدیده و حداقل موجب دوباره کاری بلحاظ لزوم طرح مجدد پرونده از باب اعتراض مودیان میگردد. علیهذا مقتضی است اولا به کلیه ماموران تشخیص متذکر کردند بلافاصله آراء واصله به حوزه مالیاتی را ثبت دفتر نموده و بدون فوت وقت آنرا به مودی ابلاغ و در صورت داشتن اعتراض هماهنگی های لازم را معمول دارند به نحویکه اعتراض طرفین ) مودیان و ماموران تشخیص (همزمان و در یک هیئت مورد طرح و رسیدگی قرارگیرد ، ثانیا به اعضاء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نیز یادآور شوند که پیش از ابلاغ رای به مودی ذیربط و سپری شدن مهلت اعتراض از طرح پرونده در هیئت خودداری نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۹-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۳/۲۱
معتبر
رای شماره ۲۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۲۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۳۷/۷۲ شماره دادنامه: ۲۹ تاریخ رای: شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۷۳ شاکی:آقای اصغر جوادی بوکالت از شرکت فریز ایران. موضوع:ابطال نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ - ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون اعلام و تقاضای ابطال آنرا نموده است. رییس شورایعالی مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۹۵۲/۴/۳۰ - ۱۳۷۲/۹/۱۶ نظر هیات عمومی دیوان را به قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم که طبق آن آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی فقط به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر میباشد، معطوف داشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه هیات عمومی قبلاً به شرح دادنامه شماره ۱۹۷-۱۹۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ نسبت به موضوع شکایت و خواسته اتخاذ تصمیم نموده است، موجبی برای طرح مجدد پرونده تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۳۰-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۳/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۲۱۶/۷۲ شماره دادنامه: ۳۰ تاریخ رای: شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۷۳ شاکی:آقای محسم میرنقیبی و محمود میرنقیبی موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون دانسته و تقاضای ابطال آنرا نموده است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد ودارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۷۳۸۵-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۸/۲۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه مورخ ۱۳۷۲/۸/۸ رییس شورای مالیاتی نموده که در آن آمده است طبق قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیات عمومی با قانون قابل تغییر نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه نسبت به موضوع شکایت و خواسته هیات عمومی به شرح دادنامه شماره ۱۷۳-۱۳۷۲/۱۰/۴ مبادرت به صدور رای نموده است موجبی برای طرح و اتخاذ تصمیم مجدد تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۳۰-۴-۲۱۸۸-۶۱۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۳/۱۸
نامشخص
در خصوص تاریخ استفاده از معافیت
شماره: 6141/ 2188/4/30 تاریخ: 1373/03/18 نظر باینکه بموجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 مجلس شورای اسلامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در مناطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بمدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع قانون مالیاتهای مستیم معاف خواهند بود ، لزوما" متذکر می شود معافیت مذکور با عنایت به پاسخ شماره 115827/2/73 معاونت محترم حقوقی وامورمجلس ریاست جمهوری ناظر به فعالیتهای اقتصادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف (1372/08/01) نبوده و واحدهای مالیاتی ذیربط مکلفند مالیاتهای متعلقه قبل از تاریخ فوق را طبق مقررات تشخیص و مطالبه و وصول نمایند . مرتضی محمد خان وزیرامور اقتصادی و دارائی
۳۶۵۶-۷۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۳/۰۳/۱۷
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره ۱۱ قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
ماده ۱ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنایع سنگین و به استناد تبصره ( ۱۱ ) " قانون چگونگی محاسبه و وصول …
۳۳۴۳۲-۲۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۳/۰۳/۱۶
معتبر
مقررات سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران$
تبصره ماده ۱۲ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ ۱۹ /۰۲ /۱۳۷۳، با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲…
۶۷۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۳/۱۶
نامشخص
شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه شرکتها تسویه یا ترتیب پرداخت سنوات قبل می باشد
شماره: 6751 تاریخ: 1373/03/16 جناب آقای نعمت زاده وزیرمحترم صنایع بازگشت بنامه شماره 4016350011 مورخ 1373/03/03 اشعارمیدارد: تسویه یا ترتیب پرداخت مالیات سنوات قبل شرکتها که به عنوان شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه از سوی حوزه های مالیاتی عنوان میگردد ، اساسا منطبق با مقررات مالیاتی است و تعویق وصول مالیاتهای قطعی شده بعذر همراهی با واحدهای تولیدی با توجه به تعهدات سنگین این وزارت در قبال سهمیه درآمدهای مالیاتی بودجه کل کشور توجیه قانونی ندارد. ضمنا" از نظر مزید اطلاع تصویر بخشنامه شماره 3119/305355مورخ 1373/02/26 مبنی بر دستور تسریع در صدور یا تجدید و تمدید کارت بازرگانی اشخاص به ضمیمه ایفاد میگردد. مرتضی محمدخان وزیراموراقتصادی ودارائی
۶۱۵-۵-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۳/۱۲
معتبر
معافیت فعالیتهای پژوهشی به زمان اخذ پروانه ارتباط ندارد
شماره: 615/5/30 تاریخ: 1373/03/12 اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت به نامه شماره 37/2850 مورخ 1373/02/27 و ضمن یادآوری این که آئین نامه موضوع ماده 144قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مربوطه به آن هنوز ابلاغ نگردیده است یادآور می شود که به نظر این دفتر به طور کلی درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند اعم از اینکه پروانه مزبور را قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (1371/02/07) و یا بعداز آن اخذ نموده باشند به مدت 10 سال مقرر از تاریخ اصلاحیه مذکور با رعایت ضوابط مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . ضمنا درخصوص معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی موضوع ماده 134قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد. معافیت مالیاتی فعالیتهای پژوهشی محمد علی خوش اخلاق مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۵-۶۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۳/۱۲
نامشخص
معافیت فعالیتهای پژوهشی به زمان اخذ پروانه ارتباط ندارد
شماره: 615/5/30 تاریخ: 1373/03/12 اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت به نامه شماره 37/2850 مورخ 1373/02/27 و ضمن یادآوری این که آئین نامه موضوع ماده 144قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مربوطه به آن هنوز ابلاغ نگردیده است یادآور می شود که به نظر این دفتر به طور کلی درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند اعم از اینکه پروانه مزبور را قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (1371/02/07) و یا بعداز آن اخذ نموده باشند به مدت 10 سال مقرر از تاریخ اصلاحیه مذکور با رعایت ضوابط مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ضمنا درخصوص معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی موضوع ماده 134قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد. محمد علی خوش اخلاق مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۲۰۱۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۸
معتبر
دستورالعمل موضوع بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373
دستورالعمل موضوع بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ دستورالعمل موضوع بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ بنا به اختیار حاصل از بند ۵ تبصره ۳۴ بودجه سال ۱۳۷۳ ک…
۳۰-۵-۴۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۸
نامشخص
ممیز کل مامور تشخیص نمی باشد
شماره: 457/5/30 تاریخ: 28/02/1373 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت بنامه شماره 37/4231 مورخ 13/2/1373 و بنابصراحت بند2 ماده 247 مبنی براینکه مامورتشخیص مالیات مربوط میتواند درموعد مقرر اعتراض نمایدونیز بادرنظرگرفتن ماده 236و ماده 237و ماده 238و ماده 250و ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه آن وسایرموارد مربوط ، منظور از مامور تشخیص مالیات مربوط ممیز یا سر ممیز مالیاتی ذیربط بوده و ممیزکل مالیاتی راشامل نخواهد بود. محمد علی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی
۳۰-۵-۴۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۷
نامشخص
حوزه ذیصلاح وصول مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 459/5/30 تاریخ: 27/02/1373 پیوست: اداره کل امورمالی تولید مناطق خشکی شرکت ملی نفت ایران بازگشت بنامه شماره 4460/2-6/73 مورخ 12/2/73 که فاقد تصویر خوانای نامه سرممیزی 93 اداره کل مالیات برشرکتهابوده به اطلاع میرساندکه حوزه صلاحیتداربرای وصول مالیاتهای علی الحساب موضوع ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی ، حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه میباشد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی
۳۰-۵-۵۴۶-۸۱۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۶
نامشخص
نحوه محاسبه مالیات بساز و بفروش
شماره: 8138/546/5/30 تاریخ: 1373/02/26 در خصوص نحوه وصول مالیات علی الحساب بساز بفروشی موضوع بخشنامه شماره 3834/363-5/30 مورخ 1372/02/04 مستند به مفاد ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی , مقرر می دارد که منبعد حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور با استفاده از روشهای زیر حسب مورد , نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی الحساب بساز بفروشی اقدام و با رعایت مقررات قانونی مربوط ظرف مهلت مقرر گواهی لازم را صادر و به مودی تسلیم نمایند . 1- درآمد مشمول مالیات فعالیت بساز بفروشی حتی الامکان با توجه به اسناد و مدارک مثبته و اظهارات مودی و تحقیقات کافی از طریق محاسبه قیمت فروش واقعی ملک پس از وضع کلیه هزینه های احداث بنا از قبیل مصالح و هزینه های ساخت , قیمت روز عرصه به نسبت قدرالسهم و عوارض و جرائم پرداختی به شهرداری و ... تعیین و مالیات متعلقه با رعایت بخشودگی قانونی موضوع ماده 101 و تبصره ذیل آن , طبق نرخ ماده 131 اصلاحی قانون مذکور محاسبه و وصول گردد . به عنوان مثال : چنانچه شخصی در زمینی به مساحت 1000 مترمربع مبادرت به احداث بنا و فروش آن با فرضیات زیر نموده باشد محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بشرح زیر خواهد بود : 1- کل بنای احداث شده مورد معامله 2000 مترمربع 2- عوارض پرداختی به شهرداری بابت فرضا 1000 مترمربع بنای اضافی مازاد بر حد تراکم تعیین شده توسط شهرداری 200000000 ریال 3- قیمت روز زمین هر مترمربع 600000 ریال 4- هزینه های انجام شده برای ساخت هرمترمربع بنا 250000 ریال 5- بهای فروش روز هرمترمربع ساختمان (توام با عرصه ) 900000 ریال در این صورت میزان مالیات علی الحساب چنین محاسبه خواهد شد : کل بهای فروش بنای احداثی 1800000000=900000×2000 قیمت روز کل زمین 600000000=600000×1000 کل هزینه انجام شده (مصالح و دستمزد و غیره) برای ایجاد بنا قیمت تمام شده ساختمان 500000000=250000×2000 (1300000000 = 200000000+500000000 + 600000000) درآمد مشمول مالیات بساز بفروشی 500000000=1300000000-1800000000 مالیات علی الحساب = نرخ ماده 131 اصلاحی × (معافیت قانونی ماده 101 یا تبصره آن حسب مورد -500000000) ضمنا توجه خواهند داشت که مالیات نقل و انتقال متعلق به اعیانی ملک مورد معامله که طبق ارزش معاملاتی بنا محاسبه و وصول می گردد از مالیات متعلق به فعالیت بساز بفروشی کسر و بقیه وصول خواهد شد . 2- در مواردی که رسیدگی و اقدام وفق مفاد بند 1 فوق الذکر مستلزم صرف وقت بوده و مودی نیز نیاز فوری به گواهی موضوع ماده 187 جهت انجام معامله داشته باشد سریعا بایستی نسبت به وصول مالیات علی الحساب حسب موارد زیر و نیز صدور گواهی مزبور , اقدام و البته به موقع رسیدگی لازم را معمول و مالیات متعلقه را وصول خواهند نمود : الف – در مورد اشخاص حقیقی که شغل آنها بساز بفروشی است بطور کلی و نسبت به آن دسته از اشخاص حقیقی که به ساخت و فروش برجها و شهرکها و مجتمعهای بیش از 10 واحد (اعم از مسکونی یا تجاری ) مبادرت می ورزند درآمدمشمول مالیات از مأخذ 10 برابر ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله با اعمال ضریب مالیاتی مندرج در آخرین جدول ضرایب مالیاتی تعیین و با رعایت بخشودگی قانونی موضوع ماده 101 و تبصره ذیل آن مالیات علی الحساب مورد نظر طبق نرخهای مقرر در ماده 131اصلاحی محاسبه و وصول میگردد. ب – درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقیقی که به موجب مقررات تبصره ماده 77 قانون یادشده بسازبفروشی تلقی می شوند (غیراز اشخاص مذکور در قسمت الف فوق ) از مأخذ 5 برابر ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله و اعمال ضریب مربوط و رعایت بخشودگی مطابق قسمت الف مذکور تعیین و مالیات علی الحساب مزبور محاسبه و وصول خواهد شد . 3- درمورد اشخاص حقوقی 15% ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله به عنوان مالیات علی الحساب وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط وصول و به حساب پیش پرداخت مالیات شخص حقوقی منظور می گردد . بدیهی است حوزه های مالیاتی محل شغل یا محل سکونت و یا اقامتگاه قانونی اشخاص مورد بحث , حسب مورد مکلفند طبق مقررات مربوط و ظرف مهلتهای مقرر , نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات مودیان مزبور اقدام نموده و مالیاتهای علی الحساب وصول شده را به حساب مالیات قطعی آنها منظور نمایند . مرتضی محمدخان وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۳۱۷۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۶
معتبر
جنس حق واگذاری محل در سند
شماره: 3178/4/30 تاریخ:1373/02/26 گزارش شماره 583- 5/30- 1373/04/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام سوابق مربوط حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1373/06/16 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. متن گزارش مذکور عینا عبارتست از: "همانگونه که استحضار دارید بعضی از مالکین، املاک تجاری خود را بدون دریافت هیچگونه وجهی بابت حق واگذاری محل با سند رسمی به اجاره واگذار و موضوع عدم پرداخت سرقفلی از طرف مستاجر و نیز عدم ادعای سرقفلی در موقع تخلیه مورد اجاره به صراحت در اسناد تنظیمی قید می گردد. این دفتر تاکنون در موارد مذکور و در ارتباط با مقررات مالیاتی بدلیل اینکه موجر سرقفلی مورد اجاره را طبق سند رسمی برای خود محفوظ داشته و مستاجر نیز ملزم گردیده که در آخر مدت یا هنگام فسخ سند اجاره بدون هیچگونه ادعائی محل را تخلیه نماید، حق واگذاری محل (سرقفلی) را متعلق به مالک دانسته است، لکن اخیرا دفترحقوقی بانک ملی ایران در ارتباط با خرید املاک استیجاری شعبات بانک که اسناد اجاره آن قبل از تاریخ تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 تنظیم گردیده و علیرغم اینکه در اسناد اجاری تنظیمی عدم پرداخت سرقفلی به موجر و عدم مطالبه وجهی از این بابت از طرف بانک در موقع تخلیه ملک صراحتا قید گردیده است به استناد مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 و تبصره 2 ماده 19 قانون اخیر الذکر، حق واگذاری محل شعبات موصوف را متعلق به بانک دانسته و اعلام نموده که در ارزیابی ارزش املاک مورد معامله بهای ملک را پس از کسر حق کسب و پیشه پرداخت می نماید. و بدین ترتیب مطالبه مالیات حق واگذاری محل شعبات مذکور مورد ابهام مامورین تشخیص مالیات و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته که منجر به استعلام از این دفتر شده است. علیهذا نظر به اینکه با عنایت به موارد اسنادی بانک موصوف و همچنین رویه دادگاه ها در مورد این گونه اسناد رسمی اجاره که عدم پرداخت سرقفلی در آن قید شده باشد بجز اسناد اجاره تنظیمی بعد از تصویب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 که صراحتا" حق واگذاری محل را در موارد یاد شده متعلق به موجر شناخته است در سایر موارد و اسناد اجاره تنظیمی قبل از 1365/08/15 با استناد به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 و با التفات به ماده 30 قانون مزبور مبنی براینکه "کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد" حق واگذاری محل را متعلق به مستاجر شناخته و متفقا بر این اساس رای صادر می نمایند، که موضوع قابل تامل می باشد (نظریه مورخ 1364/12/22 مندرج در جلد دوم مجموعه نظرات قضات حقوقی 2 "صفحه 50 بند 37" موید رویه عمومی دادگاههای حقوقی در این زمینه است). خواهشمند است نظر ارشادی خود را در این مورد اعلام و یا مقرر فرمایند موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و مورد اظهار نظر قرار گیرد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و مطالعه ضمائم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیردر این باره اعلام رای می نماید: توضیحات دفتر فنی مالیاتی بشرح قسمت اخیر گزارش مزبور در حقیقت مشعر بر این است که در مورد املاکی که قبل از تاریخ 1365/08/15 واگذار گردیده، حتی در صورت قید عدم پرداخت وجه توسط مستاجر بابت سرقفلی در سند رسمی نیز حق واگذاری محل از آن مستاجر می شده است و دلیل قانونی آن هم حکم تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/05/02 (با التفات به ماده 30 این قانون) می باشد. اما قابل ذکر است که این حکم بهر حال نسبت به پرونده مالیاتی مطروحه که مربوط به محل بانک ملی ایران واقع در خیابان فلسطین (شماره 156) به مالکیت آقای یداله محمدی است و حسب ضمائم، استعلام نظر شورایعالی مالیاتی بلحاظ آن صورت گرفته است، تسری ندارد زیرا طبق محتویات پرونده مالیاتی نامبرده، بین طرفین، در تاریخ 1368/03/09 قرارداد جدیدی دایر بر تنفیذ شرایط مندرج در سند اجاری پیشین تنظیم گردیده که برابر این قرارداد مجددا" عدم تعلق حق واگذاری محل به بانک تنفیذ شده است و چون در تاریخ عقد قرارداد مذکور حکم ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 مجلس شورای اسلامی جاری بوده است لذا استناد به تبصره 2 ماده 19 یاده شده نسبت به مورد جایز نمی باشد و از لحاظ مقررات مالیاتی حق واگذاری محل متعلق به مالک شناخته می شود. با این ترتیب در این مورد و موارد مشابه انتقال حق واگذاری برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مشمول مالیات خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - محمد رزاقی- محمود حمیدی- داریوش آل آقا - علی اکبر نور بخش- محمد علی سعیدزاده - حسن محمدیان.
۳۰-۵-۳۵۵-۳۱۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۶
نامشخص
تسریع در صدور گواهی 186
شماره: 3119/355/5/30 تاریخ: 1373/02/26 مقتضی است درمواردی که متقاضیان صدوریاتجدیدیاتمدیدکارت بازرگانی ویاپروانه کسب وکار در اجرای مفاد ماده 186اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام مینمایند، حوزه های مالیاتی حداکثرظرف 48 ساعت نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام نمایند. آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورخواهند بود. از طرف وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۴۸۵-۳۹۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۴
نامشخص
نظارت سر ممیز در گزارش املاک مالک
شماره: 3988/485/4/30 تاریخ: 24/02/1373 پیوست: عطف به نامه شماره 48/1572 - 23/1/1373 راجع به لزوم یا عدم لزوم کسب تائیدیه سرممیزین مالیاتی نسبت به گزارشهای ممیزین مالیاتی در خصوص املاک مسکونی مالک و یا نقل وانتقال و غیره اشعار می دارد : در باره نقل وانتقال املاک ، از آنجا که طبق ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن ، گواهی انجام معامله وسیله سرممیز مالیاتی ذیربط صادر می گردد ، و در نتیجه گزارشها و اقدامات ممیز مالیاتی مورد رسیدگی کامل سرممیز مذکور قرار می گیرد ، ایراد و اشکالی متصور نیست درخصوص گزارشهای مربوط به املاک مسکونی مالک هم ، چون ممکن است موضوع مانند سایر مسائل مالیاتی مورد اختلاف بین ممیز و سرممیز باشد ، بنا به حکم عام ماده 236قانون یاد شده ، جلب نظر سرممیز مالیاتی متبوع الزامی است ، بعلاوه درهرحال سرممیزین مالیاتی حسب اختیار قانونی مذکورر در ماده 223قانون فوق الاشعار میتوانند بطرق مقتضی به طرز کار مامورین حوزه خود نظارت نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۷۰۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۱۹
نامشخص
اختیار رسیدگی به پرونده های صرافی در استان تهران
شماره: 7028 تاریخ: 19/02/1373 پیوست: اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران بنابه تجویز تبصره ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات بردرآمد و انجام سایرامورمالیاتی مربوط به مشاغل صرافی ( خرید و فروش ارز) درتهران به آن اداره کل محول میگردد0 شایسته است دراسرع نسبت به تشکیل حوزه با حوزه های مالیاتی خاص اقدام و ضمن تحویل وتحول پرونده های مالیاتی مربوط نتیجه راگزارش نمائید. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۳۶۵-۶۶۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۱۸
نامشخص
*مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات کالاهای صادراتی
شماره: 6688/365/5/30 تاریخ: 1373/02/18 نظر به اینکه در ارتباط با نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای صادراتی جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 71و72 صادرکنندگان کالا در موارد تشخیص علی الراس ، کرارا" سئوالاتی مطرح و روشهای مخلتفی توسط مامورین تشخیص مالیات اعمال میگردد، لذابه لحاظ رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحد مقرر میدارد: 1 – در مورد کالاهای صادراتی که ارزش آنهابر اساس ارز مربوطه وسیله گمرکات تعیین و در پروانه های گمرکی قید میگردد، ارزش ریالی کالاهای صادراتی باتوجه به میزان و نرخ ارز شناور در تاریخ صدور پروانه گمرکی تعیین و مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان قرارگیرد. 2 -درخصوص فرشهای صادراتی که ارزش آنها طبق تعرفه های ریالی موجود در گمرکات و بدون تعیین میزان ارز مربوطه در پروانه های گمرکی قید میگردد، حسب بررسیهای معموله و با عنایت به مفاد بند7 بخشنامه شماره 30304/7604/4/30 مورخ 1372/06/23 میتوان معادل 12 برابر ارزش ریالی مندرج در پروانه گمرکی مربوط (اظهارنامه گمرکی مودیان ) را مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات صادرکنندگان مزبور قرارداده و بر این اساس مطالبه مالیات نمود. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۵-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۲/۱۷
معتبر
رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت)
رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت) ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۹۲/۶۲ شماره دادنامه: ۲۵ تاریخ رای: شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۳ شاکی:سیدفخرالدین لاجوردی. موضوع:ابطال بخشنامههای ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویبنامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشتهاند: تصویبنامه شماره ن/۱۳۵-۶/۱۲/۵۷ هیات دولت موقت با ماده واحده قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۲۵/۹/۵۷ مغایر و بخشنامههای مورخ ۱۴/۱۲/۵۹ و ۲۰/۱/۶۰ دفتر فنی مالیاتی قانونی نبوده زیرا: ۱- تصویبنامه دولت موقت در روزنامه رسمی درج نگردیده. ۲- تصویبنامه دولت موقت ابتدای دوران قهری و اضطراری بودن پانزدهم مهر یعنی هفتاد روز قبل از تصویب ماده واحده تعیین گردیده. ۳- در تصویبنامه هیات دولت موقت روز هجدهم اسفندماه ۱۳۵۷ را مبدا احتساب مواعد مربوطه تعیین نموده، یعنی علاوه بر زمان قهری و اضطراری دوران قبل از آنرا هم کان لم یکن تلقی نموده با شرح مراتب تصویبنامه مورد شکایت بخشنامههای مورد اشاره دفتر فنی که برای عملکرد سالهای ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ شروع آنرا ۱۸/۱۲/۵۷ و خاتمه آنرا ۱۸/۱۲/۶۰ اعلام نموده خلاف قانون میباشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره ۶/۱۳۸- ۲۸/۲/۶۴ اعلام داشتهاند، بخشنامههای دفتر فنی مالیاتی براساس تصویبنامه دولت موقت و با توجه به وظایف محوله به وزارتخانه متبوع تهیه و به ادارات تابع ابلاغ گردیده و صورت قانونی دارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. ریاست شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره ۱۳۴۳۸/۴۰/۳۰ – ۱۳۷۲/۱۲/۴ در ارتباط با شکایت شاکی اعلام داشتهاند: لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی در جلسه علنی روز سهشنبه ۹/۳/۶۸ مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. لکن مصوبه مزبور طبق نظریه شماره ۴۴۲ مورخ ۶/۴/۶۸ شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و از آن تاریخ تاکنون اقدام دیگری به عمل نیامده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی بخشنامههای شماره ۲۰/۳۴۲۶ مورخ ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به تصمیم قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مخالفت مصوبه شماره ن/۱۳۵ مورخ ۵۸/۱۲/۶ دولت موقت با قوانین خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۳۰-۱۶۶۳۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۳/۰۲/۱۳
معتبر
اصلاح تصویبنامه شماره 16632/ت30ه مورخ 1373/2/13
شماره: 16632/ت30ه مورخ: 1373/2/13 مصوب 1373,11,26با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1373/11/26 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : اختیارات هیئت وزیران ناشی از قانون «مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی» مصوب 1334 و آئین نامه های اجرایی آن در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی به وزرای عضو کمیسیون موضوع بند (2) تصویبنامه شماره 16632/ت 30ه مورخ 1373/02/13، تفویض می شود. معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
