۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۳۳۵۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۰۷
معتبر
رفع ابهام درخصوص درآمد رهن تصرف
شماره:3350/4/30 تاریخ: 1374/04/07 گزارش شماره 3803-5/30-73/11/4 دفتر فنی مالیاتی به خلاصه اینکه 1-هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آن را به رهن تصرف واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره یا رهن کند. 2- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آنرا به اجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش رهن نماید استحقاق قانونی استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را خواهد داشت یا خیر ؟ حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 74/3/8 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوع به شرح آتی اعلام رای گردید: رای اکثریت درست است که به موجب ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در رهن و تصرف، راهن مشمول مالیات بردرآمد اجاری املاک شناخته شده است ولی چون ماده 55 قانون موصوف ناظر به وقوع عقد اجاره و پرداخت و دریافت مال الاجاره براساس عقد مذکور برای استفاده از تسهیلات مقرر می باشد و از طرفی مقنن مورد استثناء را نیز در قسمت اخیر ماده مزبور معین کرده است لذا امکان قانونی برای اجرای حکم ماده مورد نظر در موارد رهن تصرف موجود نیست. محمدعلی خوش اخلاق - علی اکبر سمیعی -علی افرا - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت نظر به اینکه رهن تصرف در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مورد قبول قانونگذار واقع و در حکم اجاره تلقی شده و واگذاری خانه یا آپارتمان مسکونی به رهن و تصرف توسط مالک و رهن نمودن محل دیگری برای سکونت خویش از مصادیق اجاره موضوع ماده 55 قانون مذکور می باشد لذا برخورداری مالک از مقررات موضوع ماده 55 فوق در مواردی که رهن تصرف بلامانع است. محمدرزاقی - غلامحسین هدایت عبدی - عین اله علاء
۵۲۹۷۲۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۰۷
معتبر
رفع ابهام در خصوص درآمد رهن تصرف
شماره: 3350/4/30 تاریخ: 1374/04/07 گزارش شماره 3803-5/30-73/11/4 دفتر فنی مالیاتی به خلاصه اینکه: 1) هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آن را به رهن تصرف واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره یا رهن کند 2) هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آنرا به اجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش رهن نماید استحقاق قانونی استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را خواهد داشت یا خیر؟ حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 1374/03/08 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوع به شرح آتی اعلام رای گردید: رای اکثریت: درست است که به موجب ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در رهن و تصرف، راهن مشمول مالیات بردرآمد اجاری املاک شناخته شده است ولی چون ماده 55 قانون موصوف ناظر به وقوع عقد اجاره و پرداخت و دریافت مال الاجاره براساس عقد مذکور برای استفاده از تسهیلات مقرر می باشد و از طرفی مقنن مورد استثناء را نیز در قسمت اخیر ماده مزبور معین کرده است لذا امکان قانونی برای اجرای حکم ماده مورد نظر در موارد رهن تصرف موجود نیست. محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: نظر به اینکه رهن تصرف در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مورد قبول قانونگذار واقع و در حکم اجاره تلقی شده و واگذاری خانه یا آپارتمان مسکونی به رهن و تصرف توسط مالک و رهن نمودن محل دیگری برای سکونت خویش از مصادیق اجاره موضوع ماده 55 قانون مذکور می باشد لذا برخورداری مالک از مقررات موضوع ماده 55 فوق در مواردی که رهن تصرف بلامانع است. محمدرزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- عین اله علاء
۳۰-۴-۸۵۹۵-۳۳۹۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۰۱
نامشخص
تاریخ بهره برداری قبل یا بعد از 1371/02/07
شماره: 33964/8595/4/30 تاریخ: 01/04/1374 پیوست: توجه : به رای دیوان عدالت اداری 81-76 20/5/75 رجوع شود. پیروبخشنامه شماره 5058/3558-5/30مورخ 23/9/73 چون درمورد شمول معافیت موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 132پیش ازاصلاح نسبت به برخی واحدهای تولیدی که مجوزتاسیس برای آنهاقبل ازتاری 7/2/71 )تاریخ اصلاح ماده 132 مذکور (وپروانه بهره برداری بعدازآن تاریخ صادرشده ، کرارا سوالاتی مطرح وگویاشیوه های متفاوتی دراین باره اعمال گردیده است ، لذا بمنظور رفع اشکال واتخاذ رویه واحد باعنایت به نظر و استباط هیئت عمومی شورایعالی لزوما متذکرمیگردد: صاحبان واحدهای تولیدی تاسیس شده یا در حال تاسیس که تا تاریخ 7/2/71 (تاریخ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366) به مرحله بهره برداری نرسیده و تاریخ صدور پروانه بهره برداری و همچنین تاریخ بهره برداری آنها بعد از تاریخ مذکور باشد، میتوانند برابر مقررات ازمعافیت موضوع ماده 132اصلاحی برخوردارگردند0 بدیهی است درموارد دیگری که واحدتولیدی پیش ازتاریخ 7/2/71 شروع به بهره برداری نموده باشد، ولو با اخذپروانه بهره برداری بعد ازآن تاریخ موضوع حسب مورد مشمول شرایط و مقررات مندرج در ماده 132قبل از اصلاح خواهد بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۰۶۶-۱۵۷۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۷
معتبر
معافیت درآمد بنیاد تعاون سپاه بابت سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
نظر باینکه طبق رای شماره ۱۲۷۰۲-۳۰٫۴- ۱۳۷۲٫۱۱٫۵ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی بنیاد تعاونی سپاه پاسداران در ردیف اشخاص مذکور در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم م…
۳۰-۴-۲۰۲۳-۱۵۲۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۴
معتبر
جریمه عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی طبق مقررات ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
نظر باینکه طبق مقررات ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳٫۱۲٫۲۸ مجلس شورای اسلامی که از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجرا است ، کلی…
۳۰-۵-۴۳۳۹-۶۹۵۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۴
نامشخص
*معافیت حقوق و مزایای مرخصی باز خریدشدگان و مالیات کارانه ماده 74 قانون استخدام کشوری
شماره: 69552/4339/5/30 تاریخ: 1373/03/24 چون حقوق و مزایای مرخصی های استحقاقی استفاده نشده کارکنانی که در اجرای تبصره یک قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدامی کشوری و الحاق 3 تبصره به آن مصوب1365/03/27 مجلس شورای اسلامی و سایر مقررات مربوط باز خرید میشوند به منزله حقوق پایان خدمت آنان تلقی میگردد لذا دریافتی از این بابت نیز به استنادبند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی معاف از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق خواهدبود. 2 فوق العاده موضوع ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره های آن مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی از جمله مزایای غیرمستمر بوده و به استناد بند 13 اصلاحی ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم که درتاریخ 1371/02/07 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد میباشد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۲۰۹۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۴
معتبر
در خصوص قانون مناطق آزاد تجاری
شماره: 30/4/2090 تاریخ: 1374/03/24 پیوست:دارد گزارش شماره 3554-5/30-72/09/16 و 3681-30/5-72/10/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 72/02/07 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم مذکور در جلسه مورخ 1374/03/20 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام بشرح زیر میباشد مطرح است 1- آیا حقوق بگیران و صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یادشده میباشند یا خیر ؟ 2- در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط بشرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارائی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق میگیرد ؟ 3- آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بردرآمد دوره انحلال خواهد شد؟ 4- سرمایه شرکتهای سهامی و مختلط سهامی حائز شرایط بشرح مذکور درصدر ماده 13 قانون فوق در موقع تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم میگردد یا خیر ؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یادشده بشرح آتی اعلام رای می نماید: با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز بطور کلی هرنوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی،حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی[1] و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بردرآمد درمدت مقرر معاف میباشد همچنین کلیه اموال و دارائی های اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا در مناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود. محمدعلی خوش اخلاق - علی اکبر سمیعی - علی افرا- محمد رزاقی -غلامحسن هدایت عبدی - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - محمودعلی سعیدزاده - عین اله علاء [1] . به موجب دادنامه های شماره 140009970905812404 و 140009970905812405 مورخ 1400/08/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» در این رأی ابطال شد.تصویر دادنامه مذکور به موجب نامه شماره 200/14168/ص مورخ 1400/11/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.
۳۱-۳۶۵۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۴
نامشخص
توافقنامه مالیات عملکرد 73 اصناف
شماره: 36593/31 تاریخ: 24/03/1374 پیوست: اداره کل مالیاتهای مرکز تهران اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان احتراما عطف به بخشنامه شماره 15148 مورخ 23/3/74 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی موضوع توافقنامه اصناف مذکور در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم تاکیدا به اطلاع میرساند اتحادیه صنف بنگاههای اتومبیل از این توافقنامه مستثنی بوده و با صنف مزبور بصورت مجزا مذاکره و توافق خواهد شد . ضمنا تاریخ 30/8/74 مذکور درصفحه 3 به تاریخ 30/10/74 اصلاح میگردد . محمدرضا یزدی زاده مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی توافقنامه 11/3/1374 بمنظور گسترش و توسعه فرهنگ مالیاتی و فراهم نمودن بستر و زمینه های تشخیص بر مبنای خوداظهاری و کاهش اختلافات مالیاتی در وقفه های زمانی و همچنین کاهش هزینه های وصول و ایجاد فرصتهای مناسب برای مودیان محترم و برقراری تفاهم با آنان و رعایت اصل عدالت مالیاتی در ارائه صورتجلسه مورخ 9/2/74 اتحادیه صنفی جلسه ای در ساعت 30/10 روز پنج شنبه مورخ 11/3/74 در وزارت امور اقتصادی و دارائی با حضور هیئت رئیسه محترم مجامع و مدیران مالیاتی ذیربط امورصنفی تهران تشکیل و پس از بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوع بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید : الف – اشخاص حقیقی (مشمولین ماده 96قانون مالیاتهای مستقیم که دارای پروانه صنفی از اتحادیه ذیربط میباشند باستثنای مشاغل قید شده در بند ”ب“ میتوانند عینا از مفاد توافقنامه مورخ 9/2/74 استفاده نماید ( بادرنظرگرفتن مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه ) ب – مشاوری املاک , سرایداران و انبارداران در صورتیکه برای عملکرد سال 1373 خود ظرف مهلت مقرر (لغایت 31/4/74 ) اظهارنامه مالیاتی همراه با تصویر صفحه اول شناسنامه تسلیم و درآمد مشمول مالیات را بشرح زیر ابراز و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند از تسهیلات این توافقنامه برخوردار خواهند بود . 1- درصورت قطعی بودن مالیات عملکرد سال 1372 بشرح زیر عمل خواهد شد : - تا 5000000 ریال درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1373 پس از کسر بخشودگی با افزایش 30% - از 5000000 ریال تا 10000000 ریال درآمد مشمول مالیات پس از کسر بخشودگی با افزایش 40% - از 10000000 ریال تا 20000000 ریال درآمد مشمول مالیات پس از کسر بخشودگی با افزایش 50% - و بیش از 20000000 ریال درآمد مشمول مالیات (پس از کسر بخشودگی ) از چارچوب این توافق خارج است . 2- در صورتیکه برای عملکرد سنوات 1370 لغایت 1372 مودیان برگ تشخیص مالیات صادر گردیده ولی قطعی نشده باشد حسب مورد ابتدا از طریق توافق با ممیز کل و یا طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی بصورت خارج از نوبت مالیات سنوات مذکور قطعی و سپس طبق بند 1 اقدام گردد . 3- درصورتیکه برای عملکرد سال 1370 به بعد برگ تشخیص مالیات صادر نگردیده باشد ابتدا مالیات سنوات لغایت 1372 بشرح زیر قطعی و سپس طبق بند 1- اقدام گردد . 1/3- مالیات عملکرد سال 1370 با 10% افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1369 2/3- مالیات عملکرد سال 1371 با 20% افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1370 3/3- مالیات عملکرد سال 1372 تا مبلغ 1000000 ریال اصل مالیات قطعی شده عملکرد سال 1371 با افزایش 35% و بیش از 1000000 ریال تا 2000000 ریال با افزایش 40% و بیش از 2000000 ریال تا 5000000 ریال با افزایش 50% و بیش از 5000000 ریال با افزایش 60% تبصره 1- مشمولین بندهای 2 و 3 درصورتی میتوانند از تسهیلات این توافقنامه استفاده نمایند که نسبت به پرداخت مالیات و یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق به سنوات فوق الذکر اقدام نمایند . تبصره 2- درخصوص مودیانیکه علیرغم تسهیلات بعمل آمده وظیفه قانونی خود را در رابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی انجام ندهند و همچنین بمنظور اجرای عدالت مالیاتی , مامورین تشخیص ذیربط نسبت به تشخیص مالیات عملکرد سال 1373 و سنوات قبل این گونه مودیان با الویت دادن به پرونده هائی با درآمد بالاتر از تاریخ 1/5/1374 اقدام نموده و در اسرع وقت به قطعیت رسانیده و به حیطه وصول درآورند. ضمنا‌با این قبیل مودیان در زمینه بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات هیچگونه مساعدتی بعمل نخواهد آمد . ج – وزارت اموراقتصادی و دارائی با توجه به اهمیت موضوع خوداظهاری درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی بشرح بند(ب) را به دیده احترام و اطمینان نگریسته و آنرا بعنوان درآمد قطعی عملکرد سال 1373 تلقی خواهد نمود مگر آنکه با دستیابی به اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد که درآمد واقعی مودی بیشتر از 20% از درآمد ابرازی وی مغایر بوده ایت در اینصورت امر قطعیت مالیات از شمول توافق خارج و حوزه های مالیاتی راسا برابر مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهند نمود . همچنین در مواردی که براساس قرائن و شواهد مشابه مشخص گردد که اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی واقعی مودی بیش از 20% میباشد لازم است با هماهنگی اتحادیه یا مجمع ذیربط برابر مقررات نسبت به دلایل مستند درآمد مودی در سال عملکرد 73 نسبت به سال قبل کاهش فاحش یافته باشد این گونه مودیان می توانند اظهارنامه عملکرد سال 73 خود را با توجه به دلایل فوق الذکمر در موعد مقرر تسلیم نمایند تا طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد . د- مودیانیکه مالیات مندرج در اظهارنامه عملکرد سال 1373 خود را براساس این توافقنامه نقدا پرداخت نمایند برگ مالیات قطعی ظرف یک ماه صادر و به آنان ابلاغ میگردد , و آن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات ابرازی خود بصورت یکجا نمی باشند چنانچه حداقل 30% آنرا نقدا و بقیه را حداکثر ظرف مدت شش ماه (30/10/74) پرداخت نمایند در این صورت ظرف یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط برگ مالیات قطعی صادر و به آنان ابلاغ خواهد شد, مضافا به این که صدور برگ مالیات قطعی در زمانهای مندرج در فوق موکول به ارائه شماره اقتصادی میگردد . در خاتمه یادآوری میگردد اتحادیه های صنفی موظفند واحدهای صنفی خود را در تنظیم و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی راهنمائی و ارشاد نمایند و درصورت ضرورت کارشناسان حوزه معاونت درآمدهای مالیاتی نیز آمادگی هرگونه همکاری را دارند . محمدعلی خوانساری عتیق- مجتبی آقابیگ پور- جلال عجائبی- غلامعلی شاهسوری- علی اربابی فر- محمدرضایزدی زاده - قاسمعلی شاکری
۳۰-۴-۲۰۸۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۴
معتبر
احراز واگذاری محل
شماره: 2089/4/30 تاریخ:1374/03/24 گزارش شماره 840- 1374/01/21 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مورخ 1374/01/28 مقام مزبور در جلسه 1374/03/24 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. محتوی گزارش حاکی از آنست که نسبت به پرونده های انتقال حق واگذاری محل توسط آقایان اسکندر اسکندری و اسد قنبری و محمد نجف پور از شعبات مختلف شورایعالی مالیاتی آراء متفاوت صادر گردیده و بدین لحاظ تقاضا شده که این هیات در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موضوع رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی کلیه آراء صادره شعب مختلف و بحث و تبادل نظر بشرح ذیل رای خود را اعلام می نماید: رای اکثریت : نظر به اینکه مفاد کلیه قولنامه های موجود در پرونده های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و برگ پایان کار ساختمان به تاریخ 1371/09/18 و اعلامیه کتبی فروشندگان دال بر اتمام عملیات ساختمان و آمادگی آنها برای انجام معامله با خریداران، موید آن بوده که در تاریخ تنظیم قولنامه ها مغازه های مورد بحث وجود خارجی نداشته اند، مضافا" اینکه پرونده ها نیز متضمن مدارک و دلایل اثبات، تصرف محل یا شروع فعالیت کسبی خریداران یا تنظیم سند رسمی اجاره نبوده اند، علیهذا بدلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل و عدم تحقق درآمد درتاریخ تنظیم قولنامه ها مطالبه مالیات از این بابت موجه نبوده، بلکه ماموران تشخیص مالیات و یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، باید پس از بررسیهای لازم و تحقیق کافی، تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هر کدام را که مقدم باشد تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آورند. مفاد این رای به تجویز قسمت اخیر ماده 258 یاد شده در موارد مشابه نیز لازم الاتباع خواهد بود. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین اله علاء. نظر اقلیت: اسناد و مدارک و مکاتبات مضبوط در پرونده های مورد بحث مورد مداقه قرار گرفت، مستنبط این است که مفهوم و منطوق قرار دادهای منعقده حکایت ازانجام بیع دارد زیرا طرفین معامله تعهد به خرید و فروش نموده، تراضی طرفین صورت گرفته، ایجاد و قبول واقع گردیده و براساس این شرایط سرقفلی مغازه ها که طبق نقشه محل و مشخصات و طبقه و شماره آن معلوم و مشخص است به خریداران بصورت قطعی واگذارشده بطوریکه متعاملین متعهد و ملزم به اجرای مفاد قرار دادها بوده اند ، با این وصف صرف نظر از عنوان، قرار دادهای مزبور با توجه به مندرجات آنها سند فروش و یا بیع نامه می باشند. علاوه بر این بهاء مورد معامله مشخص و قطعی و قسمتی ازآن مبادله و باقیمانده آن بنا به توافق طرفین ظرف مدت معینی قابل پرداخت بوده و تعهد شده است. حق واگذاری محل هم به گونه ای که در متن تبصره 2 ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (قبل از اصلاحی مورخ 1371/02/07) و همچنین در تبصره 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 آمده از نظر مالیاتی عبارتست از وجوهی است که از این بابت مالک یا مستاجرتحصیل می نماید و نیز در مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 برای مطالبه مالیات برحق واگذاری محل وجود سند رسمی الزامی نیست از سوی دیگر فروشندگان در هیچکدام از مراحل رسیدگی پرونده ها منکر مندرجات قرار دادهای تنظیمی از جمله دریافت وجوه توافق شده نبوده اند. بدین ترتیب تحقق امر واگذاری حق سرقفلی و به تبع آن مبادله قسمتی از وجوه و ترتیب پرداخت باقیمانده آن از لحاظ احکام مالیاتی برای پرداخت مالیات کفایت داشته و عواملی از قبیل عدم تصرف محل یاعدم دریافت پایان کار از شهرداری ها را نمی توان مانع مطالبه مالیات حق واگذاری محل قلمداد نمود. علی افرا محمد- علی سعید زاده
۳۰-۴-۱۹۳۴-۱۴۶۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۱
نامشخص
20% معافیت تبصره ها محدودیت جغرافیایی ندارد
شماره:14642/1934/4/30 تاریخ: 21/03/1374 پیوست: نظربه اینکه درخصوص نحوه اجرای تبصره 4 ماده 132اصلاحی (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی ) قانون مالیاتهای مستقیم ابهاماتی مطرح شده است لذا به منظور روشن شدن موضوع یادآور می شود که چون درتبصره مذکور که از اول سال 1371 به بعد قابل اجرا می باشد شرایط خاصی به استثناء آنچه در متن آن آمده است وجود ندارد بنابراین معافیت مزبور نسبت به فعالیتهای تولیدی و معدنی ،طراحی ، مهندسی و طراحی مونتاژ که قبل ویا بعد ازتصویب اصلاحیه (7/2/1371) ازطرف وزارتخانه های مذکور درمتن ماده 132اصلاحی برای آنها پروانه بهره برداری صادرشده یا می شود قابل اعمال بوده و ضمنا" باتوجه باینکه منحصربه محدوده جغرافیائی خاص هم نمیباشددراین صورت مقررات تبصره 3 ماده 32اصلاحی قانون مذکور نیز ناقض آن نخواهدبود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۸۶۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۱۶
نامشخص
وضعیت مالکیت در اسناد عادی
شماره: 1864/4/30 تاریخ: 1374/03/16 گزارش شماره 3921-5/30- 1373/10/21 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که "در ارتباط با مجتمعهای آپارتمانی بزرگ نظیر آتی ساز و غیره که واحدهای احداثی را با تنظیم مبایعه نامه عادی واگذار ولکن بلحاظ وجود مشکلات ثبتی و شهرداری انتقال قطعی و رسمی آنها سالها به عهده تعویق می افتد، از نظر تشخیص مالکیت فروشنده یا خریدار در مرحله زمانی تنظیم سند عادی تا سند قطعی جهت وصول مالیات سالانه املاک موضوع ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم ابهام وجود دارد. ضمنا" اگر چه حسب آراء شماره 9621/4/30- 1369/07/25و 14005/4/30-1372/12/27 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی اینگونه انتقالات و هنچنین انتقالات حقوق متصرفین به اشخاص غیر در حکم انتقال از طرف مالک محسوب گردیده است، معهذا نظر به اینکه مفاد آراء یاد شده در ارتباط با فصول مالیات بر درآمد املاک (انتقال حقوق ناشی از عقود اجاره بشرط تملیک با بانکها) و همچنین مقررات بر ارث صادر گردیده و نسبت به سایر فصول قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک تصریحی ندارد، لذا مطالبه مالیات سالانه املاک از سازندگان (مالکین رسمی مجتمعهای آپارتمانی موصوف) یا خریداران عادی اینگونه املاک در مرحله قبل از تنظیم سند رسمی انتقال مورد سوال واحدهای مالیاتی می باشد." هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شورو تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رای می نماید: همانطور که طی آراء 9621/4/30- 1369/07/25 و 14005/4/30- 1372/12/07 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز تصریح گردیده، در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمانهای موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره بشرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است، علیهذا در اجرای احکام سایر فصول قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند مالک رفتار نمود. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمد علی سعیدزاده
۴۲-۱۳۷۴دیوان عدالت اداری۱۳۷۴/۰۳/۱۳
معتبر
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۶۴/۷۳ شماره دادنامه:۴۲ تاریخ رای: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۷۴ شاکی: آقای سید اسماعیل بحرخزان موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بخشنامه ۳۲۴۱۲ /۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۲۸/۷/۶۹ برخلاف نص صریح اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع (برقراری) مالیات پرداخته ومبنای ارزش معامله را از نرخ رسمی ودولتی به نرخ آزاد تغییر وتبدیل کرده است و این درواقع وضع مالیات است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۸۱ – ۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۲/۴ اعلام داشته‌اند: جهت تعیین مبلغ فروش واقعی کالا وهمچنین تعیین قیمت تمام شده کالای وارده براساس اسناد ومدارک به منظور تعیین سود ویژه ودرآمد مشمول مالیات درموارد علی الراس بوده ودرواقع بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت درجهت کمک به مودی مالیاتی میباشد واصولاً هیچ گونه ارتباطی به افزایش مالیات ندارد. علی ایحال واردکنندگان کالا به استناد ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ مکلف به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک قانونی طبق مقررات واصول حسابداری میباشد وبه استناد ماده ۹۷ قانون مذکور درصورت عدم نگهداری یا عدم ارایه دفاتر ومدارک فوق‌الاشاره درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس تشخیص داده شده، لذا درآمد شاکی به طرق مقتضی به عمل آمده ودستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ /۵۷۱۳ – ۴/۳۰ مورخ ۲۸/۷/۶۹ معاون درآمدهای مالیاتی نیز برای منظور فوق صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳ /۴/۳۰ – ۶۹/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد شکایت شاکی است. به لحاظ اینکه راساً وضع مالیات ننموده است، با اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
۳۰-۴-۱۵۵۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۰۳
نامشخص
وصول هزینه توقیف اموال
شماره:1551/4/30 تاریخ: 1374/03/03 گزارش شماره 3710-5/30-1373/11/01 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه درخصوص وصول یا عدم وصول ده درصد موضوع تبصره یک ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن, در مواردیکه مودی مالیاتی قبل از انتشار آگهی مزایده نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام می نماید دو نظر ابراز شده است و نظرات مذکور بشرح زیر است: 1- چون وصول ده درصد بدهی موضوع تبصره 1 ماده 215 مربوط به مواردی است که دو نوبت آگهی جراح منتشر شده باشد لذا در خصوص مورد وصول ده درصد یادشده بلحاظ فقد مجوز قانونی مورد نخواهد داشت 2- مستنبط از مقررات ماده 211 مبنی بر توقیف اموال مودی به اندازه بدهی وی اعم از اصل و جرایم به اضافه ده درصد آن و همچنین کلی بودن و شمول عام مفاد تبصره 1 ماده 215 چنین بنظر می رسد که در هر محال پس از اجرای دستور توقیف اموال ده درصد مذکور می بایستی بحیطه وصول درآید حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید طبق ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی استنکاف از پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات در موعد مقرر مندرج در برگ اجرایی ابلاغ شده, موجب توقیف اموال منقول یا غیرمنقول مودی به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی می باشد, لکن صرف توقیف اموال باندازه مذکور الزاما دلیل وصول بدهی باضافه ده درصد مقرر مزبور نبوده بلکه وصول ده درصد مورد بحث منحصر به مواردی است که حکم تبصره یک ماده 215 اجرا می شود و لذا در سایر موارد باید به وصول بدهی مودی و هزینه متعلقه اکتفاء شود. محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی
۳۰-۴-۱۴۷۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۰۲
نامشخص
نقل و انتقال های اتومبیلهای دولتی
شماره: 1471/4/30 تاریخ: 1374/03/02 گزارش شماره 4559- 5/30 -1373/12/16 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد تعلیق یا عدم تعلیق مالیات نقل و انتقال اتومبیلهائی که در اجرای بند الف تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور به کارکنان ذیربط فروخته می شود حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می گردد نظر به اینکه طبق ماده یک لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 1358/06/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران فروش اتومبیلهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات و عوارض نمی باشند و از طرفی عمومیت مواد قانونی مربوط به وصول مالیات از نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیلهای سواری (شامل ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب و تبصره 86 ماده واحده قانون بودجه سال 1361 کل کشور و تبصره 88 ماده واحده قانون بودجه سال 1362 کل کشور) ناسخ حکم خاص لایحه قانونی مصوب 1358/06/27 یادشده در فوق نیست, لذا انتقالات موضوع بند الف تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور توسط دولت مشمول مالیات نقل و انتقال اتومبیلهای سواری نخواهد بود. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین اله علاء - محمدعلی سعیدزاده با نتیجه موافقم لیکن مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 را از حدود اتومبیلهای زائد خارج می داند. غلامحسین هدایت عبدی.
۵۳۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۲۴
نامشخص
عدم دریافت بموقع مالیات حقوق
شماره: 5347 تاریخ: 1374/02/24 نظرباینکه بموجب ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی ، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه وکسر و ظرف سی روز باصورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و درماههای بعد فقط فرم خلاصه لیست و تغییرات را صورت دهند ، ولی چون مشاهده شده بعضی از کارفرمایان بدون توجه به مقررات قانون مذکور در زمینه کسر و واریز مالیات بردرآمد حقوق ، مالیاتهای مکسوره را بموقع واریز ننموده و یا اصولا از کسر آن خودداری کرده و یا بعضا در محاسبه بطور اشتباه عمل نموده اند، نظر باینکه عدم پرداخت بموقع مالیات حقوق وجاهت قانونی نداشته و اصولا قابل توجیه نیست ، لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر در قانون یادشده و نیز جرائم متعلق به اینگونه متخلفین انتظار دارد که کلیه مکلفین به کسر مالیاتهای تکلیفی از جمله مالیات بردرآمد حقوق بالاخص ذیحسابیهای دستگاهها هرگونه مالیاتهای تکلیفی مربوط را وفق مقررات قانونی کسر و ضمن انجام سایر تکالیف مقرر، نسبت به واریز بموقع آنها بحساب درآمدهای مالیاتی این وزارتخانه اقدام لازم معمول دارند، بدیهی است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر، براساس ماده 197و ماده 199 قانون فوق الذکر در مورد عدم تسلیم لیست و نیز عدم پرداخت مالیات بر حقوق در مهلت قانونی به ترتیب مشمول جرائمی معادل 2% حقوق پرداختی و 20% مالیات پرداخت نشده بوده که بامودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده بدولت خواهند بود. ضمنا طبق تبصره های 1 و 2 ماده اخیر در مواردی که مکلفین به کسر مالیات ، وزارتخانه ، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد ، مسئولین امر مشمول مجازات مقرر براساس قانون تخلفات اداری خواهند بود و هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد ، مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی ، نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد علیهذا ضمن تاکید به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مجددا یادآور میشود درصورت عدم اجرای موارد فوق ، مدیر یا مدیران مربوط پاسخگو بوده و این وزارت هیچگونه مساعدت و همراهی در این زمینه انجام نخواهد داد. به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده شده بمنظور جلوگیری از تخلفات مالیات برحقوق ، جرائم متعلقه کلیه مودیان را تماما دریافت دارند خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدها ، شرکتهای تابعه ، وا بسته و تحت پوشش نیز اعلام گردد. مرتضی محمدخان وزیرامور اقتصادی و دارائی
۱۰۰۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۲۴
نامشخص
استهلاک دارائیها و هزینه ذخیره مطالبات مشکوک بانکها
شماره:10052 تاریخ:24/02/1374 پیوست: جناب آقای دکتر قره داغیان معاون محترم امور بانکی و بیمه بازگشت بنامه شماره 4269-14/2/1347 به پیوست تصویر نامه شماره 37/3946-27/2/1374 مدیرکل محترم مالیات برشرکتها ارسال میگردد . نتیجه آنکه : 1- درخصوص استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده بانکها دستورالعمل شماره 976/م-23/4/1372 وزیر محترم وقت مورد تائید و ملاک و مناط تصمیم درآتی خواهد بود. 2- درخصوص گرفتن 2% ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و صورت ریز هزینه آنها از آنجا که مطالبات میباید با ضمانت نامه معتبر همراه باشد , به منظور حفظ حقوق دولت از عدم رسیدگی به آنها معذوریم , اصلح است بانکها نسبت به تعیین و تکلیف و به وصول درآوردن از طریق قانونی اقدام نمایند . بدیهی است ادارات تابعه آمادگی رسیدگی و همکاری لازم در این خصوص را کماکان دارند . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۴۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۲۴
نامشخص
اجاره واگن
شماره:1140/4/30 24/02/74 تاریخ: 24/02/1374 پیوست: گزارش شماره 3292/5/30-20/9/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان برابر بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 19/2/1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور مشعر بر این است که راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی قراردادی تعدادی واگن را از یک شرکت خارجی برای مدت معینی اجاره نمود با این شرط که پس از پایان مدت واگنها به مالکیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درآید , حوزه های مالیاتی هم موضوع را از مصادیق سایر حقوق واگذاری مذکور در بند الف ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و اقدام به مطالبه مالیات نموده و پرونده امر نیز طی تشریفات قانونی بر این اساس به قطعیت رسیده است در خاتمه دفتر فنی مالیاتی بلحاظ وجود تردید در صحت عمل حوزه مالیاتی، پیشنهاد نموده است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با عنایت به رای شماره 9621/4/30-25/7/1369 خود که قبلا راجع به انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک موضوع اجاره بشرط تملیک صادر گردیده , در این زمینه نیز اعلام نظر نماید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در اینخصوص به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : رای شماره 9621-4/30-25/7/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در چهارچوب مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک صادر گردیده و مربوط به واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاکی است که موضوع اجاره به شرط تملیک بر وفق عقود اسلامی منعقده بین بانکهای ایران و مشتریان آنها قرار می گیرد و قابل تعمیم به موضوع اجاره واگنها از کشور خارج به شرط تملک پس از انقضای مدت اجاره نمی باشد بنابراین دریافت مال الاجاره از مستاجر در حقیقت بابت واگذاری حق استفاده از مال (واگن ) بوده و چنانچه پس از انقضاء مدت , واگنها دارای ارزشی بوده باشند, در حقیقت ارزش مذکور موقع انعقاد قرارداد مد نظر طرفین بوده و جزء مال الاجاره تقسیط و پرداخت گردیده است , از طرفی با توجه به سوابق موجود در خصوص مورد هیچگونه شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن ها را در قرارداد پیش بینی نگریده است تا بتوان مقررات فصول اول و دوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی را نسبت به آن اعمال نمود نظر به مراتب فوق موضوع مطروحه را از مصادیق بند الف ماده 107 پیش گفته دانسته اقدام حوزه مالیاتی را از این حیث تائید می نماید. محمدعلی خوش اخلاق – علی اکبرسمیعی - علی افرا - محمدرزاقی - محمود حمیدی - علی اکبرنوربخش - عین اله علاء - محمدعلی سعیدزاده - غلامحسین‌هدایت‌عبد
۳۰-۵-۳۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۱۶
نامشخص
بخشنامه در خصوص تولید ماشین آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ , لاستیک درآور , میزان فرمان , دستگاه شستشو و میزان موتور
شماره: 361/5/30 تاریخ: 16/02/1374 پیوست: طبق نامه شماره 219/82/272/102 مورخ 4/2/1374 سازمان برنامه و بودجه عنوان وزارت متبوع تولید ماشین آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ , لاستیک درآور , میزان فرمان , دستگاه شستشو و میزان موتور در ردیف کالاهای سرمایه ای موضوع تبصره 1 ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی شناخته شده است . محمدعلی خوش اخلاق رئیس شورایعالی مالیاتی
۲۵۰-۵-۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۱۴
معتبر
جرائم و تشویقات مذکور شامل مالیات تکلیفی نمی شود
"اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت به نامه شماره 37/2114 مورخ 2/2/1374 اشعار میدارد: جرائم و تشویقات مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی مختص مودیان مالیاتی م
۳۰-۵-۲۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۱۴
نامشخص
*جرائم و تشویقات مذکور شامل مالیات تکلیفی نمی شود
شماره: 250/5/30 تاریخ: 1374/02/14 اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت به نامه شماره 37/2114 مورخ 1374/02/02 اشعار میدارد: جرائم و تشویقات مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه آن مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی مختص مودیان مالیاتی موضوع این ماده قانونی بوده و حکم آن قابل تسری به اشخاص ثالثی که به شرح مواد ماده 197 و ماده 199و قانون مشمول جریمه شناخته شده اند نمیباشد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی
۵۲۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۱۳
نامشخص
جریمه موسساتی که از انعکاس فعالیتهای مربوط در دفاتر قانونی خودداری می کنند
شماره: 5204 تاریخ: 13/02/1374 پیوست: اداره کل بازرسی ونظارت استان ( به کلیه استانها) باتوجه به اینکه تعدادی از شرکتهاو موسسات تولیدی ، بازرگانی بمنظور سوءاستفاده ازتغییرات مداوم قیمتهای مورد عمل ، از انعکاس فعالیتهای مربوطه دردفاتر قانونی پلمپ شده خودداری می نمایند، اقتضا دارد درهنگام بازرسی از اینگونه واحدها درصورت مشاهده موارد یادشده مراتب رابه اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان منعکس تابراساس تبصره 1 ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مجازاتهای مقرردرقانون تعزیرات حکومتی دراجرای قانون مذکورنیز پیگیری لازم بعمل آید0 محسن بهرامی معاونت نظارت برقیمت ، توزیع وخدمات
۱۳۶۱-۱۱۴۶۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۴/۰۲/۱۱
نامشخص
فهرست اولویتهای ماده 132
شماره: 1361/ت 11463ه تاریخ: 1374/02/11 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374/02/10 بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی , سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های تولیدی ذیربط ( موضوع نامه شماره 20953/7032/4/30 مورخ 1373/08/01 وزارت امور اقتصادی و دارائی ) و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود . 1- فعالیتهای تولیدی و معدنی مشمول اولویت های یک و دو موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 به شرح جداول (1) و (2) پیوست تعیین می شود . 2- کلیه فعالیتهای تولیدی و معدنی به استثنای فعالیتهای مذکور در جداول (1) و (2) و (3) پیوست , مشمول معافیت مالیاتی مربوط به اولویت سه موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 میباشند . این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 4348/ت/100/ه مورخ 1373/03/31 میشود . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۱۱۱۶-۱۴۹۶۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۴/۰۲/۱۰
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ارمنستان به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۶/۲/۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۴۹/۲۱ - ۶۰۴ مورخ ۵/۲/۱۳۷۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ، به استناد ماده ۱۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم و در…
۵۹۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۰۹
نامشخص
دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 1373 مشاغل
شماره: 5932 تاریخ: 1374/02/09 توافقنامه مورخ 1374/2/9 بمنظورگسترش و توسعه فرهنگ مالیاتی و فراهم نمودن بستر و زمینه های تشخیص برمبنای خوداظهاری و کاهش اختلافات مالیاتی و وقفه های زمانی و همچنین کاهش هزینه های وصول و ایجاد فرصتهای مناسب برای مودیان محترم و برقراری تفاهم با آنان و رعایت اصل عدالت مالیاتی و باتوجه به درخواست های شماره 413/31/ح مورخ 1374/1/21 و 794/229/ ه مورخ 1374/1/30 مجامع جلسه ای در ساعت 2/1 8روز شنبه مورخ 1374/2/9 در وزارت اموراقتصادی و دارائی با حضور هیئت رئیسه محترم مجامع امورصنفی تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوع و بنا به اختیارات حاصله از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم 1366/12/3 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: الف. راجع به 39 صنف موضوع دستورالعمل شماره 69306 1373/12/24 وزارتی ، دستورالعمل یاد شده عینا"مورد اقدام قرارگیرد. ب. سایر مودیان مالیاتی مشمول تبصره 5 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه برای عملکرد سال 1373 خود ظرف مهلت مقرر (لغایت 1374/2/31) اظهارنامه مالیاتی همراه با تصویر صفحه اول شناسنامه تسلیم و درآمد مشمول مالیات را بشرح زیر ابراز و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند از تسهیلات این توافقنامه برخوردار خواهند بود. 1 -درصورتیکه قطعی بودن مالیات عملکرد سال 1372 بشرح زیرعمل خواهدشد: تا5000000 ریال درآمد مشمول مالیات پس از کسر بخشودگی با افزایش 30% بیش از5000000 ریال درآمد مشمول مالیات پس از کسر بخشودگی با افزایش 40% 2 -در صورتیکه برای عملکرد سنوات 1370 لغایت 1372 مودیان برگ تشخیص مالیات صادر گردیده ولی قطعی نشده باشد حسب مورد ابتدا از طریق توافق با ممیز کل و یا طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی بصورت خارج از نوبت مالیات سنوات مذکور قطعی و سپس طبق بند 1 اقدام گردد. 3 -در صورتیکه برای عملکرد سال 1370 به بعد برگ تشخیص مالیات صادر نگردیده باشد ابتدا مالیات سنوات لغایت 1372 بشرح زیر قطعی و سپس طبق بند1 اقدام گردد0 1/3 مالیات عملکردسال 1370با10% افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1369/03/02 مالیات عملکردسال 1371با 20% افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکردسال 1370/03/03 مالیات عملکرد سال 1372 تامبلغ 1000000 ریال اصل مالیات قطعی شده عملکرد سال 1371 باافزایش 35% وبیش از 1000000 ریال تا2000000 ریال و بیش از 2000000 ریال تا 5000000 ریال باافزایش 50% وبیش از 5000000 ریال باافزایش 60% تبصره : 1) مشمولین بندهای 2 و3 درصورتی میتوانندازتسهیلات این توافقنامه استفاده نمایند که نسبت به پرداخت مالیات ویاترتیب پرداخت مالیات متعلق به سنوات فوق الذکر اقدام نمایند. تبصره : 2) درخصوص مودیانیکه علیرغم تسهیلات بعمل آمده وظیفه قانونی خودرا در رابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی انجام ندهند و همچنین بمنظور اجرای عدالت مالیاتی مامورین تشخیص ذیربط نسبت به تشخیص مالیات عملکرد سال 1373 و سنوات قبل این گونه مودیان با الویت دادن به پرونده های با درآمد بالاتر از تاریخ 1373/03/01 اقدام نموده و دراسرع وقت به قطعیت رسانیده و به حیطه وصول در آورند. ضمنا با این قبیل مودیان در زمینه بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات هیچگونه مساعدتی بعمل نخواهد آمد. ج: وزارت اموراقتصادی و دارائی باتوجه به اهمیت موضوع خوداظهاری درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی بشرح بند ( ب ) را به دیده احترام و اطمینان نگریسته و آن را بعنوان درآمد قطعی عملکرد سال 1373 تلقی خواهد نمود، مگر آنکه با دستیابی به اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد که درآمد واقعی مودی بیشتر از 02% از درآمد ابرازی وی مغایر بوده است در اینصورت امر قطعیت مالیات از شمول توافق خارج و حوزه های مالیاتی راسا برابر مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهند نمود: همچنین در مواردی که براساس قرائن و شواهد مشابه مشخص گردد که اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی واقعی مودی بیش از 20% میباشد لازم است با هماهنگی اتحادیه یا مجمع ذیربط برابر مقررات نسبت به تعیین درآمدمشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلقه اقدام گردد. ضمنا چنانچه به دلایل مستند درآمد مودی در سال عملکرد73 نسبت به سال قبل کاهش فاحش یافته باشد این گونه مودیان میتوانند اظهارنامه عملکرد سال 73 خود را باتوجه به دلایل فوق الذکر در موعد مقرر تسلیم نمایند تا طبق مقررات مورد رسیدگی قرارگیرد: مودیانی که مالیات مندرج در اظهارنامه عملکردسال 1373 خود را بر اساس این توافقنامه نقدا پرداخت نمایند برگ مالیات قطعی ظرف یک ماه
۳۲۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۰۶
نامشخص
در خصوص مالیات نقل و انتقال سهام در بورس
شماره: 3201 تاریخ: 06/02/1374 پیوست: در اجرای تبصره (64) قانون بودجه سال 1374 کل کشور مبنی بر اینکه وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف شده است از کلیه واگذاریها و معاملات سهام چنانچه از طریق بورس انجام گیرد یک و نیم درصد (یک درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار ) و در صورتیکه واگذاریها و معاملات سهام خارج از بورس صورت پذیرد دو و نیم درصد ( یک و نیم درصد از فروشنده و یک درصد از خریدار ) اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید لذا مراتب زیر بالغ که دقیقا مورد توجه و اقدام قرار گیرد : 1- اخذ یک و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال 1374 در بورس انجام می گیرد می بایستی براساس یک درصد بهاب روز فروش سهام از فروشنده و نیم درصد آن از خریدار توسط سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار راسا اقدام و وجوه وصولی به حسابهای خزانه که در بند (3) اعلام شده است واریز و مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولی و واریزی حداکثر تا پایان هرماه به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال گردد . 2- اخذ دو و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال 1374 در خارج از بورس انجام میشود می بایستی بماخذ یک و نیم درصد بهای روز فروش سهام از فروشنده و یک درصد آن از خریدار توسط حوزه های مالیاتی مربوط اقدام و ضمن واریز وجوه وصولی بحسابهای خزانه مندرج در بند (3) , مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولی و واریزی حداکثر تا پایان هر ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند . 3- کلیه وجوهی که از طریق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار , شرکتها و حوزه های مالیاتی اخذ میشود می بایستی در تهران به حساب 924 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به حسابی که از طریق خزانه نزد نمایندگی های خزانه افتتاح میشود واریز گردد . 4- مدیران کل امور اقتصادی و دارائی و مالیات بر شرکتها مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود . ضمنا یادآور می شود مفاد تبصره (64) قانون بودجه سالجاری ارتباطی به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی ندارد . مرتضی محمدخان وزیر اموراقتصادی و دارائی
۱۰۲-۲۷۲-۸۲-۲۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۰۴
نامشخص
تکمیل لیست کالاهای سرمایه ای
شماره: 219/82/272/102 تاریخ: 04/02/1374 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی پیرو نامه شماره 1848/82/1804-1 مورخ 12/2/1372 در خصوص ارسال لیست کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مصوب شوراعالی صنایع موضوع تبصره 1 ماده 122قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 به استحضار می رساند که تولید ماشین آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ, لاستیک درآر , میزان فرمان دستگاه شستشو و میزان موتور در ردیف کالاهای سرمایه ای میباشد. مسعود روغنی زنجانی معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه و وبودجه
۳۷۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۰۳
نامشخص
مرجع ذیصلاح رسیدگی به مودیا مجهول
شماره: 3784 تاریخ: 03/02/1374 پیوست: بنا به اختیار حاصل از تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1336 مجلس شورای اسلامی و پیرو بخشنامه شماره 29574/2983/5/30-9/7/69 به آن اداره مقتضی است که امر رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان مجهول و مجعول المکان که در محدوده آن اداره کل بهر نحوی دارای درآمد بوده اند ( باستثنای مواردی که در قانون مذکور تصریح گردیده است ) به تشخیص خود به یکی از حوزه های مالیاتی ارجاع و یا عنداللزوم نسبت به تشکیل حوزه مالیاتی خاص جهت این امر اقدام نمایند . داریوش ایرانبدی -معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی احتراما نظر باینکه برخی از اشخاص حقیقی بدون داشتن محل کسب ثابت و معلوم اقدام به خرید وفروش کالا از کارخانه ها و شرکت های تولیدی نموده و یا از طریق بنگاه های باربری با منعکس نمودن نشانیها مجعول , کالا به شهرستانها ارسال می نمایند و بفروش می رسانند و از اینگونه اشخاص اطلاعیه و یا بارنامه هایی (بانشانی جعلی ) بدست می آید که بیانگذ تحصیل درآمد برای اشخاص فوق الذکر می باشد و در مواردی که محل کار و سکونت مودی مطلقا معلوم نباشد ( هرچندکه بعضا اوراق مالیاتی در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ابلاغ میگردد ) حوزه ذیصلاح برای مطالبه مالیات در قانون بوضوح پیش بینی نشده است لذا بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و ایجاد رویه واحد درخواست می گردد در صورت موافقت موضوع به وزارت متبوع اعلام شود تا در ادارات کل مالیاتهای مربوطه حوزه ( یا حوزه های ) خاصی جهت مودیان مجعول و مجهول المکان تشکیل و نسبت به مطالبه مالیات اقدام نماید . عیسی مجرد رئیس اداره اطلاعات و رسیدگی
۴۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۴/۰۱/۰۹
نامشخص
*دستورالعمل بخشودگی جرائم
شماره: 410 تاریخ: 09/01/1374 پیوست: اداره کل بررسی چگونگی وصول مالیاتهاوجرایم متعلقه درسالهای گذشته موید تشویق مودیان مالیاتی بدحساب بوده که این امربااصل عدالت مالیاتی منافات دارد. افزایش بازدهی سرمایه درسنوات اخیرموجب گردیده بعضی مودیان باسعی درتطویل مراحل رسیدگی به پرونده مالیاتی وسپس تاخیردرترتیب پرداخت استیفاءحقوق دولت رابه تعویق اندازند.بدیهی است دراینگونه موارددرصورتیکه پس از سالها مالیات وتمام جرایم متعلقه نیزبه حیطه وصول درآید شیوه جاری وصول بدهی مالیاتی بسود مودی بد حساب خواهد بود. به همین جهت موارد زیر را موکدا یادآور میگردد: 1 - طریقه " خوداظهاری " بهترین روش وصول مالیاتها است . مقتضی است ازهم اکنون تدابیرلازم جهت تشویق بیشتر مودیان به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات سودابرزای حسب مورد تاآخراردیبهشت ماه ویاآخرتیرماه 1374 فراهم آید. 2 - باتنظیم برنامه زمان بندی رسیدگی به پروندههای مالیاتی ترتیبی اتخاذ شود تازمان رسیدگی وحل اختلاف مالیاتی ودرنتیجه به قطعیت رسیدن مالیاتها به حداقل کاهش یابد. 3 - درموقع تعدیل احتمالی مالیات موردمطالبه درمرحله توافق باممیزکل یارسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی سعی شود تعدیل مالیات همراه با پرداخت تمام یاقسمتی ازبدهیهای مالیاتی سنوات قبل وهمچنین مالیات مورد تعدیل بوده ومیزان وصول مالیاتهادرمرحله توافق بارای هیات حل اختلاف مالیاتی درتخصیص پاداش آقایان نمایندگان هیات حل اختلاف مالیاتی یاممیزان کل مالیاتی ملحوظ قرارگیرد. 4 - دربخشودگی جرایم ،به سابقه نحوه پرداخت مالیات سنوات قبل و زمان قطعیت مالیات نیز بشرح زیرتوجه شود: الف جرایم مالیات تکلیفی اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی کلا حیطه وصول درآید. ب درصورتیکه بدهی مالیاتی وصولی به سال متوالی قبلی در مرحله اجراء وصول شده یابرای وصول به اجراءمحول شده کل جرایم متعلقه وصول گردد. ج درسایرموارد: درصورتیکه اززمان ابلاغ برگ قطعی کمترازیکسال گذشته باشدسقف پیشنهاد بخشودگی جرایم 40% درمواردیکه ازتاریخ ابلاغ برگ قطعی بیش ازیکسال وکمترازدوسال گذشته است سقف پیشنهاد بخشودگی جرایم مالیاتی 20% جرایم مالیاتی مودیانی که بیش ازدوسال ازتاریخ ابلاغ برگ قطعی آن گذشته کلا وصول شود. 5 - درموارداستثنایی که بابررسی وتشخیص آقایان مدیران کل به جهت اوضاع واحوال خاص پرونده ترتیب دیگری به جزمواردمذکوردراین بخشنامه ضروری باشد گزارش توجیهی مستدل یامستندهمراه بافرم پیشنهاد بخشودگی جرایم ارسال گردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۴۲۲۳-۳۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۱/۰۸
نامشخص
نحوه صدور سند مالکیت اسناد عادی
شماره: 344/4223/5/30 تاریخ: 1374/01/08 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همانگونه که استحضار دارند ادارات ثبت در اجرای مقررات اصلاحی قانون ثبت که تاریخ 1370/06/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، باتوجه به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون مزبور مبتنی بر تائید مبایعه نامه های عادی و تصرف متقاضی اقدام به صدور سندمالکیت بنام متصرف می نمایند . گرچه با عنایت به مفاد نامه شماره 1976/13 مورخ 1370/04/15 اداره کل حقوقی آن سازمان اقدامات مزبور از مصادیق انتقالات املاکی که بوسیله اداره ثبت انجام می شود موضوع ماده 183 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی محسوب نشده و از نظر وزارت متبوع نیز صدور اسناد یاد شده نیازی به کسب مفاصا حساب (گواهی انجام معامله ) ندارد لکن نظر باینکه اسناد صادره مرتبط با بند های 1و 4 ماده 147اصلاحی قانون مذکور که بر پایه انتقالات عادی ملک مربوطه صادر می گردد حسب مقررات مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایند ، ادارات ثبت پس از صدور اسناد مالکیت در اجرای قانون اصلاحی فوق الذکر ، تصویر اسناد صادره و مبایعه نامه های عادی مربوطه را بحوزه های مالیاتی محل وقوع ملک ارسال دارند. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۲۵۹۱-۶۶۶۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۳/۱۲/۲۵
نامشخص
اصلاحیه ضوابط قیمتهای واحدهای ارزان قیمت
شماره: 66656/12591/4/30 تاریخ: 25/12/1373 پیوست: اصلاحیه ضوابط و قیمتهای موضوع ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که به امضاء وزراء محترم اموراقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی رسیده است جهت اطلاع واقدام لازم بپیوست ارسال میگردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی اصلاحیه ضوابط و قیمتهای موضوع ماده 69 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 زیربنای مفید آنها (درموردآپارتمانها زیربنای مفیدباستثناء مشاعات ) با الگوی مصوب مصرف مسکن معتبر درتاریخ صدور پروانه ساختمانی مربوط، منطبق بوده و جمع ارزش معاملاتی عرصه ( یاسهم عرصه ) واعیان آنها تا30000000 ریال باشد از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی معاف است . تبصره 1 - درزمان تصویب این اصلاحیه ، طبق مصوبه شورایعالی تعیین الگوی مصرف کشور ، درشهرهای تهران ، اصفهان ، مشهد ،تبریزو شیراز ، واحدهای مسکونی بازیربنای مفید حداکثر 75 مترمربع ودرسایرشهرها بازیربنای مفید حداکثر 100 مترمربع باالگوی مصوب مصرف مسکن تطبیق دارد. تبصره 2 -هرگونه تغییردرحدنصاب (جمع ارزش معاملاتی عرصه واعیان ) مذکور درماده 1، درابتدای هرسال باتصویب وزارتین مسکن وشهرسازی و اموراقتصادی و دارائی ، جهت اجرااعلام خواهد شد0 مادام که حدنصاب مذکورابلاغ نشده باشد حدنصاب قبلی ملاک عمل خواهد بود. ماده 2 - معافیت موضوع این اصلاحیه شامل واحدهای مسکونی است که ازتاریخ 1/4/1372 تاتاریخ 3/12/1376 احداث و حداکثر ظرف مدت یکسال ازتاریخ صدور گواهی پایان کارساختمان ( درموردآپارتمانهاازتاریخ صدورصورتمجلس تفکیکی ) مورد اولین انتقال قطعی واقع میشود. تبصره سازندگان واحدهای مسکونی که ازتاریخ 3/12/1366 تاتاریخ 13/3/1372 پروانه ساختمان اخذ نموده اند ،کماکان مشمول معافیت ضوابط وقیمتهای قبلی موضوع بخشنامه شماره 59190/13038/4/30 مورخ 20/12/1367 خواهند بود. مرتضی محمد خان وزیر امور اقتصادی ودارائی عباس آخوندی وزیر مسکن وشهر سازی
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
