بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 25783/47871/30 تاریخ: 15/07/1374 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت اموربانکی بانک هیات نظارت براموربانکها پیروبخشنامه شماره 13601/990-5/30 مورخ 24/4/1338 و باعنایت به معافیتهای مقرردر ماده 20قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی وبمنظورمساعدت بوراث طبقه اول متوفی ( پدرومادر اولاد-اولاداولادوهمسر) که تمکن مالی جهت انجام هزینه های ضروری ازقبیل کفن ودفن وسایرمراسم راندارد، مقررمیدارد بااحرازهویت کامل وراث تامبلغ دومیلیون ریال بدون مطالبه گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق الاشاره به آنان پرداخت نموده ومراتب درتهران به اداره کل مالیات برارث واراضی بایر ودرشهرستانها به اداره اموراقتصادی ودارائی محل اطلاع داده شود. مرتضی محمدخان وزیراموراقتصادی ودارائی

۷۲۳۳-۱۵۶۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۴/۰۷/۰۴

معتبر

اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمه.....

اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای فدراسیون روسیه، گرجستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذرب…

۷۰۷۸-۱۵۵۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۴/۰۷/۰۴

نامشخص

تصویب نامه راجع به شرکت سایز

شماره:7078/ت 15539ه تاریخ:04/07/1374 پیوست: هیات وزیران درجلسه مورخ 2/7/1374 بنابه پیشنهادشماره 11057/3546/4/30 مورخ 9/6/1374 وزارت اموراقتصادی و دارائی وبه استناد بند (الف ) ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود. عبارت " شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری ( سابیر) " به فهرست شرکتها و سازمانهای موضوع جزء ( الف ) بند (1) آئین نامه اجرائی بند( الف ) ماده (107) قانون مالیاتهای مستقیم ( موضوع تصویب نامه شماره 86330/ت 82 ه مورخ 21/3/1370 ) اضافه شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۴-۶۶۴۹-۳۵۲۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۶/۲۷

نامشخص

در خصوص مراجع ذیصلاح نظارت بر بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1374

شماره: 35290/6649/4/30 تاریخ: 27/06/1374 پیوست: چون در مورد نحوه اجرای حکم بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور از حیث نظارت مراجع ذیصلاح بلحاظ پذیرش هزینه های انجام شده جزء هزینه های قابل قبول و کسر آن از درآمد مشمول مالیات اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی ابهاماتی مطرح و سوالات متعددی شده است , لذا بمنظور رفع ابهام و روشن شدن موضوع متذکر میشود : مرجع ذیربط , از جهت بند ه تبصره 8 موصوف , مراجعی هستند که رتق و فتق امور عام المنفعه موضوع تبصره مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای قانونی آنها میباشد , بطور مثال در مورد مدارس نظارت وزارت آموزش و پرورش و در خصوص اماکن ورزشی نظارت سازمان تربیت بدنی از مصادیق بند مذکور محسوب خواهد شد . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۳۵۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۶/۱۸

نامشخص

فقدان کسر یا اشکال در امضای اعتراضات

شماره: 33552 تاریخ: 18/06/1374 پیوست: به طوریکه ملاحظه می شود برخی از حوزه های مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی ، اعتراضاتی را که مطابق مقررات و در مواعد قانونی تسلیم و یا واصل شده است صرفا به لحاظ فقد یا کسر امضاء یا امضاء آن توسط غیر مودی که فی الواقع از طرف مودی مجاز بوده است ، قابل اعتنای قانونی ندانسته و در این رابطه یا از صدور و ابلاغ دعوتنامه جهت حضور مودی در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی امتناع گردیده و یا در مواردی که حوزه مالیاتی مبادرت به صدور و ابلاغ دعوتنامه کرده است، هیئت حل اختلاف مالیاتی از طرح پرونده و رسیدگی به اعتراض مودی به معاذیر فوق خودداری نموده و بدین ترتیب مالیات مورد اعتراض را در مرحله قبل از رسیدگی به اعتراض قطعی محسوب و در نتیجه به موجب شکایت مودیان مالیاتی به مراجع دیگر، تعدد مکاتبات، تطویل رسیدگی و تعویق امور می گردند علیهذا به منظور ایجاد وحدت رویه و اجتناب از چنین مواردی، اجرای این دستورالعمل را که مفاد آن به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است مقرر می دارد: 1- صرف نظر از دلایل و علل فقد یا کسر امضاء یا امضاء اعتراض توسط غیر مودی حوزه های مالیاتی در مورد چنین اعتراضاتی که البته در وقت مقرر و با رعایت سایر مقررات تسلیم یا واصل شده اند مکلفند ترتیبات لازم را برای حضور مودی در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی فراهم سازند مگر آنکه از طریق استعلام از مودی یا سایر طرق از واقعی نبودن اعتراض مطمئن شده و مدرک مبنی بر واقعی نبودن اعتراض را در پرونده امر ضبط نمایند. 2- هیئت های حل اختلاف مالیاتی نیز در مواجهه با اعتراضات تسلیمی یا واصله به صور فوق الاشاره مکلف به رسیدگی به اعتراض و صدور رأی می باشند، مگر آنکه به طرق مقتضی از واقعی نبودن اعتراض مودی اطمینان حاصل نموده و مستند آن را در پرونده امر ضبط نمایند که در این صورت باید پرونده را بدون اقدام جهت سایر اقدامات قانونی به حوزه مالیاتی ذیربط اعاده دهند. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۵۹۹۲-۳۳۲۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۶/۱۸

نامشخص

*مهلت ابلاغ موارد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر

شماره: 33264/5992/4/30 تاریخ: 1374/06/18 درخصوص اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی لزوما" متذکر میگردد در مورادیکه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مودی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر ممیز و تائید سرممیز مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و با بعلت عدم رعایت موازین قانونی وآئین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود مراتب میبایست ظرف مهلت مقرر در ماده 156قانون مذکور ( یکسال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه ) به مودی ابلاغ گردد. در غیر این صورت پرونده قابل طرح در هیات حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 یادشده و با اقدام دیگری درجهت تشخیص بطریق علی الراس نخواهدبود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۳۵۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۶/۱۸

نامشخص

بخشودگی جرائم سرقفلی قبل از سال 71

شماره: 33580 تاریخ: 1374/06/18 نظرباینکه بموجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی نرخ مالیات بردرآمد حق واگذاری تعدیل شده ، بلحاظ مساعدت به مودیانی که بابت حق واگذاری محل درسنوات قبل از 1371 بدهی مالیاتی دارندوهمچنین بمنظور تسهیل و تسریع در پرداخت بدهی مودیان مالیات تعاون ملی برای بازسازی و ختم جریان پرونده های مزبور مقرر میشود: 1 - در صورتیکه مودیان مذکور مالیاتهای متعلقه را تا پایان آذر ماه سال جاری پرداخت نمایند، کلیه جرایم مالیاتی متعلق بخشوده گردد. 2 - در مورد مودیان موصوف که مالیات آنها تا این تاریخ به قطعیت نرسیده با دعوت از آنان جهت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده ( تسریع در اجرای قرار یا طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی ) ترتیبی اتخاذ شود تا ایندسته از مودیان نیز بتوانند از تسهیلات مقرر بهره مند شوند. 3 - لازم است مفاد این بخشنامه به طرق مقتضی جهت آگاهی مودیان اعلام شود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

۷۲۲۹-۱۴۵۸۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۴/۰۶/۱۳

نامشخص

کمک به تاسیس شهرک علمی اصفهان

شماره: 7229/ت 14588ه تاریخ: 1374/06/13 هیات وزیران درجلسه مورخ 1374/06/01 بنا به پیشنهادشماره 77655/308/006/002 مورخ 1373/10/03 استانداری اصفهان و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود: وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور کمک به تاسیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به حساب شماره 2470 نزد بانک ملی ایران شعبه چهار راه نظر شهرک تحقیقاتی کاوش به حساب شماره 235810 نزد بانک صادرات شعبه خیابان طالقانی واریز میگردد تا مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در مورد هریک از شهرکهای فوق الذکر تا مبلغ دو میلیارد و پانصدمیلیون ریال به عنوان وجوه واریزی به حسابهای موضوع ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تلقی میشود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۱۴۸۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۶/۱۱

نامشخص

در خصوص 2% آموزش و پرورش

شماره: 14873 تاریخ: 1374/06/11 شرکت خدمات پارس بازگشت به نامه 270-20 مورخ 1374/04/31 اعلام دارد: 1- با توجه به بند(2) ماده (12) قانون تشکیل شوراهای آموزش پرورش مصوب 1372/10/26 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی بند (د) قانون بودجه سالجاری موضوع تصویب نامه شماره 6221/ت15006 مورخ 1374/05/28 , 2% عوارض موضوع بند مذکور از موسسات خدماتی نیز قابل وصول است . 2- بهای فروش کالا و خدمات شامل کلیه اقلامی است که تحت هرعنوان در فاکتور مربوط به فروش کالا و انجام خدمت درج و از مشتریان دریافت میگردد . ضمنا مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات درخصوص شمول یا عدم شمول عوارض نسبت به کالا و خدمات بشرح بند (6) ماده (1) آئین نامه مزبور میباشد . 3- در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن حکمی بدین مضمون که ” هیچگونه وجهی ذیل فاکتور قابل دریافت نیست “ قید نگردیده است ,‌بنابراین درج 2% عوارض ناشی از فروش کالاها و خدمات شرکتهای مشمول قسمت (2) بند(د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 کل کشور در قبوض و فاکتورهای فروش آنها که مستند به حکم قانون , مندرج در قسمت (2) بند فوق الذکر میباشد مغایرتی با قانون تعزیرات حکومتی ندارد . سیدابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه دارکل کشور

۷۰۶۲-۱۴۷۲۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۴/۰۶/۰۹

نامشخص

استهلاک تجدید ارز مالی داراییهای وزارت نیرو

شماره: 7062/ت 14722ه تاریخ:1374/06/09 وزارت اموراقتصادی ودارائی وزارت نیرو هیات وزیران در جلسه مورخ 1374/06/05 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارائی و نیرو، به استناد ماده 151قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود. عبارت زیربه انتهای تبصره 10 جدول استهلاک موضوع تصویبنامه شماره 44980/ت/1439ه مورخ 1368/05/05 اضافه میشود. "منابع تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو از تاریخ 1372/01/01 برای یک بار از شمول حکم این تبصره مستثنی می باشند." حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۴-۴۳-۴۳۱۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۶/۰۷

نامشخص

مجتمع های تفریحی

شماره: 4315/43/4/30 تاریخ: 1374/06/07 نامه شماره 17626- 1374/04/25 اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 2823/6/2/1 1374/04/10 شرکت شاهد خراسان با این مضمون که درآمد مجتمع سیاحتی و تفریحی "کوهستان پارک شادی مشهد" ناشی از فعالیت های شرکت مزبور بوده و باستناد تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار است، حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر اظهار نظر گردید: رای: همانطوریکه اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان دلیل آورده است تبصره 6 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن صرفا ناظر به مراکز فرهنگی و هنری مندرج درآن بوده و به مجتمع های تفریحی تسری ندارد. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی -علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمد علی سعیدزاده

۳۰-۴-۶۵۷۰-۳۱۱۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۶/۰۷

نامشخص

اعلام تخلفات مودیان به دادستانی

شماره: 31104/6570/4/30 تاریخ: 07/06/1374 پیوست: بقرار اطلاع بعضی از مامورین تشخیص مالیات علیرغم حکم ماده 233قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تخلفات موضوع ماده 201 مودیان مالیاتی را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمی دهند یا نسبت به ارائه گزارش مزبور مسامحه می کنند , لذا مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه تاکید نمایند در اجرای ماده قانونی فوق الذکر موارد تخلف موضوع ماده 201 قانون یادشده را در اسرع وقت به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا نسبت به تعقیب متخلفین و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم بعمل آید . بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده آقایان ممیزین کل مالیاتی خواهدبود . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۵۷۰۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۵/۳۰

معتبر

معافیت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

شماره:5704/4/30 تاریخ:30/05/1374 پیوست: نامه شماره 8448/8937/90/ د مورخ 11/4/1374 کمیسیون محترم اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی منضم به تصویر نامه شماره 1805 مورخ 12/3/74 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع در جلسه مورخ 28/5/1374 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مضمون نامه های یاد شده ودیگر سوابق موجود مشعر بر طرح این مسئله است که مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سالانه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه وترابری که حسب مورد باستناد تبصره های 24 و 22 قوانین بودجه کل کشورسالهای 71-72-73 به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن دراستانها جهت انجام هزینه های سرمایه ای با تصویب مجمع عمومی شرکت اختصاص یابد ، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود یا خیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید. رای اکثریت نظر به اینکه طبق احکام تبصره های یاد شده قوانین بودجه سالهای 71 تا 73 کل کشورصراحتا اختصاص تمامی مازاد افزایش درآمد مورد بحث به منظور توسعه و تجهیز جهت انجام هزینه های سرمایه ای با شرط تصویب مجمع عمومی شرکت بدون قید شمول مالیات تجویز گردیده است ، علیهذا مازاد درآمد مذکور در صورت تخصیص و انجام هزینه برابر احکام بودجه فوق الاشعار مشمول مالیات نخواهد بود. علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش - عین الله علا- محمود حمیدی. نظر اقلیت: از آنجاکه طبق اصل پنجاه ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارده معافیت یابخشودگی مالیاتی بایستی به موجب قانون مشخص گردد و اینکه ضمن مقررات تبصره 24 قانون بودجه سنوات مذکور راجع به معافیت مالیاتی تصریحی وجود ندارد بنابراین مجوزی ، هم جهت اعطاء معافیت نسبت به درآمد مزبور بنظر نمی رسد . محمد علی خوش اخلاق - غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده

۶۴۶۶-۱۵۰۹۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۵/۲۸

نامشخص

آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم

شماره: 6466/ت15096ه تاریخ: 28/05/1374 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا به پیشنهاد شماره 6143/1 مورخ 26/2/1374 سازمان تربیت بدنی و به استناد تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 آئین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمود : آئین نامه اجرائی تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- شرکت دخانیات ایران موظف است معادل 5 ریال برای هر نخ سیگار تولید داخل و وارداتی هنگام فروش دریافت و در پایان هرماه به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید . تبصره 1- در صورتی که واردات سیگار با مجوز شرکت دخانیات ایران توسط سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام گیرد , گمرک ایران موظف است هنگام فروش سیگارهای قاچاق مکشوفه و متروکه که در اختیار آن شرکت قرار می گیرد , مبلغ عوارض موضوع این ماده را حساب مربوطه نزد خزانه داری کل واریز کند . ماده 2- شرکت دخانیات ایران و گمرک ایران موظفند گزارش میزان فروش و واریز وجوه یادشده را در پایان هر ماه به وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان تربیت بدنی ایران تسلیم نمایند . ماده 3- اعتبارات یادشده با توجه به سیاستها و الزامات قوانین بودجه سالانه و به تناسب نیازها و اولویت ها برای اجرای طرحهای عمرانی و فعالیتهای جاری , پس از مبادله موافقت نامه مربوط با سازمان برنامه و بودجه , به منظور تحقق اهداف و برنامه ها و فعالیت های مذکور در تبصره (67) قانون برنامه دوم به مصرف خواهد رسید . تبصره 1- اعتبارات عمرانی منظور در ماده (3) این آئین نامه به منظور توسعه فضاهای ورزشی در زمینه اجرای پروژه های عمرانی نیمه تمام که قبلا‌ از محل بودجه عمومی دولت شروع شده اند و طرحهای جدید ورزشی به مصرف خواهد رسید . تبصره 2- اعتبارات جاری منظور در ماده (3) این آئین نامه با تشخیص ریاست سازمان تربیت بدنی ایران برای تأمین هزینه های ارایه خدمات مربوط توسط سازمان و ادارات کل تربیت بدنی استانها , فدراسیون های ورزشی , باشگاه ها , هیأتها و انجمن های ورزشی همچنین شرکتهای تعاونی چندمنظوره تربیت بدنی استانها و شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی و نیز در جهت تهیه وسایل و لوازم و تجهیزات و تامین هزینه های جاری پایگاه های ورزشی قهرمانی و ورزش در روستاها و مناطق محروم و سایر دست اندرکاران ورزش و سایر موارد مشابه اختصاص می یابد . ماده 4- کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد خود را هر سه ماه یکبار به حسابی که از طرف خزانه افتتاح گردیده است واریز نموده , صورتحساب آن را در استانها مستقیما به ادارات کل تربیت بدنی و در مرکز به سازمان تربیت بدنی ایران ارسال کنند . تبصره 1- کارخانجات صنعتی موضوع این آئین نامه عبارتند از کلیه کارخانجات صنعتی اعم از دولتی و غیردولتی که تحت هر عنوان در سراسر کشور مشغول تولید بوده و یا از این پس به مرحله تولید خواهند رسید . تبصره 2- کلیه وزارتخانه ها , ارگانها , نهادها , موسسات و سایر مراجه صلاحیتدار , موظفند فهرست کارخانجات صنعتی را که به نحوی از انحاء برای آنها پروانه بهره برداری یا کارت شناسایی صادر نموده اند , حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار داده و فهرست کارخانجات جدید را همزمان با آغاز بهره برداری (تولید) به سازمان مزبور ارسال نمایند . تبصره 3- درآمد منظور در ماده (4) این آئین نامه عبارتست از درآمد حاصل از فروش محصولات و تولیدات کارخانجات صنعتی که به نحوی از انحاء در عملکرد سودوزیان وارد می شود و مدیران کارخانجات مشمول موظفند یک در هزار آن را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل واریز نمایند. تبصره 4- اعطای تسویه حساب مالیاتی سالانه به کارخانجات مشمول این آئین نامه مشروط به واریز یک درهزار درآمد موصوف می باشد . وزارت امور اقتصادی و دارایی (حوزه های مالیاتی سراسر کشور ) پس از بررسی دفاتر قانونی کارخانجات مزبور و اطمینان از واریز یک در هزار مورد بحث نسبت به صدور مفاصا حساب مالیاتی اقدام خواهند نمود . ماده 5- اعتبارات موضوع ماده (4) این آیین نامه همه ساله تا پایان برنامه دوم در ردیف اعتبارات عمرانی در قوانین بودجه منظور می گردد تا براساس تبصره یک ماده (3) این آئین نامه پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد . ماده 6- کلیه اعتبارات موضوع این آئین نامه درحدود ارقام مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور , حداکثر معادل مبالغ واریزی آن به خزانه , تخصیص یافته تلقی می گردد. ماده 7- سازمان تربیت بدنی ایران موظف است گزارش عملکرد درآمدها و هزینه های موضوع این آئین نامه را هر شش (6) ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید . ماده 8- در اجرای پروژه های موضوع این آئین نامه سازمان تربیت بدنی برای دریافت و جذب کمک های مردمی تلاش خواهد کرد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۶۲۲۱-۱۵۰۰۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۵/۲۱

نامشخص

آئین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74

شماره: 6221/ت 15006ه تاریخ: 21/05/1374 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/5/1374 بنا به پیشنهاد شماره 190/760 مورخ 27/1/1374 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 کل کشور ماده 1- منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی وتولیدی در این آئین نامه , هر کارخانه , شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالاها یا عرضه خدمات اشتغال دارند الف- عوارض فروش کالاها و خدمات موضوع بند(2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش , در استانها , شهرستانها و مناطق کشور مصوب 13721- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این آیین نامه مکلفند هنگام فروش کالاها و عرضه خدمات 2% از بهای فروش آنها را در صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات یا سایر فرمهای مورد قبول وزارت اموراقتصادی و دارائی درج و به صورت نقد از خریدار دریافت نمایند 2- واحدها و موسسات مشمول این آیین نامه موظفند هر سه ماه یکبار کل مبالغ فوق الذکر را به حسابی که از طریق خزانه داری کل یا نمایندگی خزانه در استانها افتتاح و اعلام شده است واریز و فیش مربوط را همراه میزان فروش دوره یادشده طبق فرم خاصی که اعلام می شود به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تحویل نمایند. تبصره – در سه ماهه چهارم سال 1374, حداکثر مهلت زمانی برای پرداخت مبالغ مذکور به حساب خزانه تا دهم اسفندماه خواهد بود 3- وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است در مورد شرکتهای دولتی مشمول که از وصول و ایصال عوارض موضوع این آیین نامه خودداری نموده اند طبق مفاد قسمت دوم بند”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 کل کشور عمل نموده و در مورد شرکتهای غیردولتی حسب تشریفات مطالبه وصول و اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اقدام نماید. 4- در سال جاری فروش انواع خودرو , لاستیک خودرو , کاشی و سرامیک , سیمان ,‌فولاد و ورق مسی و آلومینیوم , محصولات پتروشیمی ( به استثنای گاز مایع , کود شیمیایی و سموم ) مشمول 2% عوارض فروش خواهد بود. 5- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات درخصوص شمول یا عدم شمول عوارض نسبت به کالا و خدمات موضوع این آیین نامه هیأت سه نفره ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی آموزش و پرورش و صنایع می باشد 6- رای هیأت مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۴-۱۷۲۷-۲۷۹۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۵/۲۱

نامشخص

فعالیتهای مغایر با عنوان مشمول مالیات است

شماره:27996/1727/4/30 تاریخ: 21/05/1374 پیوست: راجع به حکم ماده 133قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی روستائی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها باید توجه شود که معافیت مذکور ناظربه درآمدهائیست که درحدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی براساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل میشود.لذا در مواردیکه فعالیتهای شرکت تعاونی ،مغایربا عنوان شرکتهای موصوف باشددرآمد تحصیل شده ازمحل فعالیتهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود. توضیح آنکه موضوع این بخشنامه به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

۱۶۷۶۱-۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۵/۱۵

نامشخص

مصوبه شورای اداری در مورد ممنوع الخروجی افراد

شماره: 16761/د/ش /1 تاریخ: 1374/05/15 وزارت امور اقتصادی و دارائی شورای عالی اداری در شصت و دومین جلسه مورخ 1374/05/10 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای مصوبه شماره 135/دش -1370/01/21 این شورا موضوع بهبود سیستمها و روشها و گردش کار در ادارات و ارائه خدمات به موقع و موثر به مراجعین دستگاههای اجرایی کشور به منظور رسیدگی به امور مربوط به افراد ممنوع الخروج از کشور موارد ذیل را تصویب نمود: 1- دادگستری جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی فراهم مینماید تا اسامی افراد ممنوع الخروج از کشور با ذکر مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر، شماره شناسنامه ، محل صدور و تاریخ تولد از طریق دادستانی کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد. اداره کل گذرنامه از دریافت درخواستهایی که بدون مشخصات کامل و یا از طرف مراجع غیر ذیصلاح به این اداره کل ارسال میشود خودداری خواهد نمود. 2- محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح مدت زمان ممنوعیت خروج از کشور فرد مورد نظر را همزمان با اعلام مشخصات فردی تعیین نموده و در صورت رفع موجبات ممنوعیت و یا تمدید مدت آن موارد را به اداره کل گذرنامه اعلام می نمایند. 3- چنانچه مدت زمان ممنوعیت خروج از کشور ازسوی دستگاههای ذیصلاح تعیین نشده باشد و پس از گذشت یکسال نسبت به تمدید آن اعلام نظر نگردد نام فرد مورد نظر از فهرست موضوع افراد ممنوع الخروج خارج میگردد. 4- کلیه دستگاههای دولتی و اجرایی کشور و نهادهای انقلاب اسلامی که در چهار چوب قوانین مربوطه خواستار ممنوعیت خروج از کشور افراد را دارند صرفا ازطریق مراجع قضایی اقدام نموده و از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند اداره کل گذرنامه از پذیرش این قبیل درخواستها امتناع خواهد نمود. 5 - کلیه دستگاههایی که به موجب قانون ذیصلاح در ممنوع الخروج نمودن افراداز کشور میباشند همزمان با اعلام ممنوعیت خروج ازکشور اشخاص به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراتب را به نحو مقتضی به فرد مورد نظر اعلام مینمایند. 6- کلیه دستگاههایی که به موجب قانون ذیصلاح در ممنوع الخروج نمودن افراد ازکشور میباشند ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا مراتب اعلام ممنوعیت خروج از افراد مورد نظر درآن دستگاه بصورت متمرکز انجام پذیرفته و واحدهای تابعه از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند. 7- اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب درخواست حضوری دارنده گذرنامه ،وضعیت ممنوعیت خروج از کشور متقاضی را با رویت گذرنامه ظرف یک روز بررسی و نتیجه را به وی اعلام مینماید. 8- وزارت کشور به منظور تجهیز اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به سیستم برقراری ارتباط با دستگاههای ذیربط و مبادی خروجی کشور تمهیدات لازم را با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت سه ماه فراهم مینماید. 9- مسئولیت اجرایی مفاداین مصوبه به عهده مسئولین دستگاههای ذیربط بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری ضمن نظارت برحسن اجرای مصوبه گزارشهای لازم را به شورای عالی اداری ارائه مینماید. سید محمد میرمحمدی معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری

۳۰-۴-۵۰۲۹-۲۶۶۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۵/۱۴

نامشخص

مصوبه اولویتها تا پایان 72 اعتبار دارد

شماره: 26630/5029/4/30 تاریخ: 14/05/1374 پیوست: اداره کل اموراقتصادی ودارائی اداره کل مالیات توجه : به تصویب نامه 5259/ت 15877ه مورخ 28/12/74 رجوع شود . پیروبخشنامه شماره 443-5/30 مورخ 24/3/1374 منظم به تصویبنامه شماره 1361/ت /11463 ه مورخ 11/2/1374 هیات محترم وزیران یادآورمیشودکه اولویتهای موضوع مصوبه مذکور باستناد تبصره 1 ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صرفا" شامل باقیمانده دوره برنامه اول ( ازتاریخ تصویب اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تاپایان سال 72) خواهد بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

۲۶۰۴۹-۱۵۳۴۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۴/۰۵/۰۹

معتبر

آییننامه اجرایی تبصره (16) قانون بودجه سال 1374 کل کشور

آییننامه اجرایی تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور ماده ۷ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۵/۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه ، دفتر امور مناطق …

۴۲۸۳-۱۵۳۶۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۵/۰۸

نامشخص

آئین نامه اجرائی تبصره 6 قانون بودجه سال 74

شماره: 4283/ت 15368ه تاریخ: 08/05/1374 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1374 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1182/10/4592/1 مورخ 6/4/1374 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و تأئید سازمان برنامه و بودجه , به استناد بند(و) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود : ” آئین نامه اجرایی تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور“ ماده 1- گمرک ایران موظف است از هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارد شده به کشور مبلغ پنجاه ریال (به استثنای نوارهای واردشده توسط سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی ) و از هر نوار ویدیوئی وارداتی مبلغ پانصد ریال , همچنین (3%) بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون , ویدئو و دوربین فیلمبرداری ( به استثنای وسایل سمعی و بصری مورد نیاز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) را هنگام ترخیص اخذ و به حساب خزانه واریز نموده و صورت ریز اقلام وصولی و فهرست کامل واردکنندگان را هرماه تهیه و در مورد نوارکاست و نوار ریل ضبط صوت , به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در مورد (3%) بهای سیف وسایل سمعی و بصری به وزارت مذکور و سازمان تبلیغات اسلامی ارسال نماید وجوه واریزی از محل (3%) بهای سیف یادشده به نسبت شصت درصد(60%) و چهل درصد(40%) به ترتیب در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار خواهد گرفت تبصره – درخصوص نوارهای صوتی و تصویری که به صورت کلی (فله ) به کشور وارد می شود براساس تعداد نوار صوتی با حداکثر زمان 90 دقیقه و نوار تصویری با حداکثر زمان 180 دقیقه که از میزان نوارهای وارد شده ترخیص می شود به ترتیب پنجاه و پانصدریال برای هر نوار اخذ خواهد شد ماده 2- درخصوص ردیف (5) بند(الف) تبصره (36) یادشده , قوه قضائیه موظف است یک نسخه از اطلاعات و اسناد مربوط به ارقام وصولی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات ارسال نماید وجوه واریزی این ماده به نسبت های پنجاه درصد(50%) , سی درصد(30%) و بیست درصد(20%) به ترتیب در اختیار فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت . ماده 3- گمرک ایران موظف است طبق مفاد ردیف (2) بند(ب) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور, (3%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاه های وابسته به صنعت چاپ وارداتی را براساس پروفرمهای گمرکی دریافت و درآن آن را به حساب خزانه واریز کند و صورت ریز اقلام وصول و فهرست کامل آن را هر سه ماه یکبار تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نماید ماده 4- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود برابر ردیف (1) و(3) بند (ب) تبصره (36) یادشده پنج درصد (5%) از کل هزینه های انجام شده امورچاپی و نیم درصد (5/0%) قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته را طبق نظر کارشناس منتخب وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی , هنگام فروش اخذ , و وجوه درآمدی فوق را به حساب خزانه واریز نماید, همچنین وزارت مذکور مجاز است برابر ردیف (3)و(4) بند(الف) تبصره فوق کلیه وجوه تعیین شده ردیف های این بند را اخذ و به نسبت صددرصد (100%) در مورد فعالیت های پیش بینی شده در قانون به مصرف برساند ماده 5- درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور پس از وصول توسط دستگاه های ذیربط به حسابهای مربوط به خزانه داری کل واریز و معادل نسبتهای مقرر در تبصره مذکور از محل اعتباری که به همین منظور ضمن ردیف های 114027-114040 - 114082- 114080- 114090- 114092-503189-503213-503272, قسمت چهارم قانون بودجه سال 1374 کل کشور , پیش بینی شده است پس از مبادله موافقت نامه های مربوط با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار خواهد گرفت تا برای تحقق اهداف برنامه ها و فعالیت های مذکور در تبصره فوق الذکر به مصرف برسد تبصره 1- نحوه توزیع اعتبار بند(ه) تبصره مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که , به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید تبصره 2- انجام هرگونه هزینه از محل اعتبارات ردیف های مذکور به غیراز مواد موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه ممنوع است تبصره 3- خزانه داری کل مکلف است معادل وجوه واریزی به حساب خزانه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط براساس درخواست ذیحسابان مربوط به حساب دستگاه های ذی نفع واریز نماید تبصره 4- اسناد هزینه های انجام شده طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور به امضای مشترک مقامات مجاز دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط در قالب اهداف مقرر در تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور به هزینه قطعی منظور خواهد شد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۴۲۸۳-۱۵۳۴۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۴/۰۵/۰۸

نامشخص

آئینامه اجرائی تبصره 36

شماره:4283/ت 15348ه تاریخ:08/05/1374 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1374 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1182/10/4592/1 مورخ 6/4/1374 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان برنامه و بودجه , به استناد بند (و) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور ماده 1- گمرک ایران موظف است از هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارد شده به کشور مبلغ پنجاه ریال (به استثنای نوارهای وارد شده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی ) و از هر نوار ویدیویی وارداتی مبلغ پانصد ریال , همچنین (3%) بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون , ویدئو و دوربین فیلمبرداری (به استثنای وسایل سمعی و بصری موردنیاز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) را هنگام ترخیص اخذ و به حساب خزانه واریز نموده و صورت ریز اقلام وصولی و فهرست کامل واردکنندگان را هرماه تهیه و در مورد نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت , به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نماید . وجوه واریزی از محل (3%) بهای سیف یادشده به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد(40%) به ترتیب در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار خواهد گرفت . تبصره – درخصوص نوارهای صوتی و تصویری که به صورت کلی (فله ) به کشور وارد می شود براساس تعداد نوار صوتی با حداکثر زمان 90 دقیقه و نوار تصویری با حداکثر زمان 180 دقیقه که از میزان نوارهای وارد شده ترخیص می شود به ترتیب پنجاه و پانصد ریال برای هر نوار اخذ خواهد شد . ماده 2- درخصوص ردیف (5) بند (الف) تبصره (36) یادشده , قوه قضائیه موظف است یک نسخه از اطلاعات و اسناد مربوط به ارقام وصولی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات ارسال نماید . وجوه واریزی این ماده به نسبت های پنجاه درصد (50%) , سی درصد (30%) و بیست درصد (20%) به ترتیب در اختیار فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت . ماده 3- گمرک ایران موظف است طبق مفاد ردیف (2) بند (ب) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور , (3%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاه های وابسته به صنعت چاپ وارداتی را براساس پروفرمهای گمرکی دریافت و در آن آن را به جساب خزانه واریز کند و صورت ریز اقلام وصول و فهرست کامل آن را هر سه ماه یکبار تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نماید . ماده 4- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود برابر ردیف (1) و (3) بند (ب) تبصره (36) یادشده پنج درصد(5%) از کل هزینه های انجام شده امورچاپی و نیم درصد (5/0%) قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته را طبق نظر کارشناس منتخب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , هنگام فروش اخذ , و وجوه درآمدی فوق ر ا به حساب خزانه واریز نماید , همچنین وزارت مذکور مجاز است برابر ردیف (3) و (4) بند(الف) تبصره فوق کلیه وجوه تعیین شده ردیف های این بند را اخذ و به نسبت صددرصد (100%) در مورد فعالیت های پیش بینی شده در قانون به مصرف برساند . ماده 5- درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور پس از وصول توسط دستگاه های ذیربط به حسابهای مربوط به خزانه داری کل واریز و معادل نسبتهاب مقرر در تبصره مذکور از محل اعتباری که به همین منظور ضمن ردیف های 114027-114040-114082-114080-114090-114092-503189-503213-503272 , قسمت چهارم قانون بودجه سال 1374 کل کشور , پیش بینی شده است پس از مبادله موافقت نامه های مربوط با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار خواهد گرفت تا برای تحقق اهداف برنامه ها و فعالیت های مذکور در تبصره فوق الذکر به مصرف برسد . تبصره 1- نحوه توزیع اعتبار بند (ه) تبصره مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که , به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید . تبصره 2- انجام هرگونه هزینه از محل اعتبارات ردیف های مذکور به غیر از مواد موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه ممنوع است . تبصره 3- خزانه داری کل مکلف است معادل وجوه واریزی به حساب خزانه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط براساس درخواست ذیحسابان مربوط به حساب دستگاه های ذی نفع واریز نماید . تبصره 4- اسناد هزینه های انجام شده طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور به امضای مشترک مقامات مجاز دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط در قالب اهداف مقرر در تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور به هزینه قطعی منظور خواهد شد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۴-۴۵۸۳-۲۵۰۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۵/۰۷

نامشخص

عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود

شماره: 25064/4583/4/30 تاریخ: 1374/05/07 ضمن یادآوری اینکه رد دفاتر وسپس تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ازطریق علی الراس بعلت عدم رعایت موازین قانونی وعدم رعایت آئیننامه مربوط به تحریر دفاتر قانونی درهرحال مستلزم تائید هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه بعدی آن میباشد توجه خواهند داشت که درخصوص عملکرد 1372 صرف عدم استفاده از فرم نمونه موضوع تبصره 2 ماده 95 و یا ماده 169قانون مذکور بلحاظ شرایط خاص اجرائی مربوط ،به تنهائی موجب رد دفاتر قانونی نبوده و چنانچه درمواردی تنها بدلیل یاد شده دفاتر مودی مردود اعلام وبه همین علت اقدام به تشخیص علی الراس گردیده باشد لازم است ممیزین کل مالیاتی ذیربط و یاهیئت های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بموضوع رسیدگی وبارعایت مقررات قانونی مربوط ومفاداین بخشنامه نسبت به تعیین درآمدمشمول مالیات مودی اقدام نمایند. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

۲۴۹۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۵/۰۴

نامشخص

ارسال ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 اصلاحی سال 1371

شماره: 24980 تاریخ: 1374/05/04 به پیوست تصویر ضوابط اجرائی تبصره ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوب 1371/02/07 ارسال میگردد مقتضی است مفاد این آئین نامه به کلیه حوزه های مالیاتی ذیربط جهت اجراء ابلاغ گردد بدیهی است به منظور فراهم کردن زمینه اجرای آئین نامه مذکور که میتواند در تامین بار مالی دولت نقش فراوانی داشته باشد. لازم است مدیران کل ضمن توجه دادن ممیزین کل و کادر تشخیص مالیاتی و اجرای دقیق مفاد آن , زمینه های لازم در خصوص تسریع در کار مودیان محترم مالیاتی را فراهم آورند ضمنا رعایت دقیق ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم را نیز به مامورین تشخیص و سایر مراجع تأکید نمائید. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی « ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم » (موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07) 1- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی صاحبان بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکی تسلیم مینمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی بیش از دویست و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، مشمول حکم این تبصره میباشد. 2- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطاء تسهیلات بانکی به اشخاص موضوع بند (1) فوق الذکر نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به حوزه مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند صورتهای مالی ارسال شده به حوزه های مالیاتی کاملا محرمانه تلقی میشود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. 3- حوزه مالیاتی مربوطه مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید: الف - در صورت معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ وصول صورتهای مالی منظم به تقاضانامه، گواهینامه مبنی بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات صادر و ضمن اعلام صورتهای مالی به مودی تسلیم و یا به بانک ذیربط ارسال نماید. ب - در صورت تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده و یا ترتیب پرداخت گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم یا به بانک ذیربط ارسال نماید. ج - در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف سه روز از تاریخ وصول صورتهای مالی گواهینامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم و یا به بانک ذیربط ارسال نماید . 4- منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل میباشند، ترازنامه و حساب سودو زیان و در مورد آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی مشاغل هستند حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات میباشد و در مورد صاحبان مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی نمی باشند، صورتهای مالی اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک ارائه میشود. 5- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود. 6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 53 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 ) نخواهد بود. 7- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط اجرائی را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند. مرتضی محمدخان – وزیر اموراقتصادی و دارائی محسن نوربخش – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴۷۰۴-۰۴-۳۰۰۰۰۰۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۲۹

معتبر

اصلاح تحریری بخشنامه شماره 30/4/3563/19838

۰۰:۰۰:۰۰ تاریخ: ۱۳۷۴/۰۴/۲۹ موضوع: اصلاح تحریری بخشنامه شماره ۳۰/۴/۳۵۶۳/۱۹۸۳۸ در سطر دوم بخشنامه شماره ۳۰/۴/۳۵۶۳/۱۹۸۳۸ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۱ (۱۳۷۴/۰۴/۱۲ صحیح است.)، ع…

۱۰۲۴۲۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۲۹

معتبر

اصلاح عبارت بخشنامه مورخ 1374/04/12

شماره: 4704/4/30 تاریخ: 1374/04/29 دانشکده اموراقتصادی درسطر دوم بخشنامه شماره 19838/3563/4/30 مورخ 1374/04/21 ،عبارت ماده 133 اصلاحی " اشتباها" ماده 32 اصلاحی تحریر گردیده است که بدینوسیله اصلاح میشود. محمدعلی خوش اخلاق رئیس شورایعالی مالیاتی

۶۶-۱۳۷۴دیوان عدالت اداری۱۳۷۴/۰۴/۲۴

معتبر

رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴/۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۷۳/۹/۱۴معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)

رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴/۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۷۳/۹/۱۴معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۷۲/۷۳ شماره دادنامه:۶۶ تاریخ رای: شنبه ۲۴ تیر ۱۳۷۴ شاکی: ابراهیم سوقندی موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴/۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۷۳/۹/۱۴معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داششته‌اند: تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۶۶ اجازه تفویض رسیدگی به درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی را در سطح حوزه‌ای به حوزه دیگر یک شهر داده است در حالی که قسمت اخیر بخشنامه فوق‌الذکر از سطر دهم جمله ولیکن نسبت به انتقال املاک به شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی... رسیدگی به درآمدهای مالیاتی انتقال املاک اشخاص حقوقی را در سطح کلیه شهرستان‌های کشور تفویض نموده است. فی‌المثل شرکتی ملکی در شهرستان چابهار دارد و اقامتگاه آن در تهران است، ممیز حوزه مالیاتی تهران را مکلف کرده است که به همراه ذی‌نفع بشهر چابهار رفته و ملک را بازدید و قیمت منطقه‌ای آن را تعیین و... که این امر مستلزم بار مالی برای صاحبان املاک اشخاص حقوقی و خود دولت خواهد بود و چون این مسیله خارج از اختیارات قوه مجریه است ابطال آن را خواستارم. نمایندة قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۱۹- ۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۴ اعلام داشته‌اند: ۱. استنباط شاکی از قسمت اخیر تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ فاقد وجاهت قانونی است زیرا ممکن است محل فعالیت عمده شخص حقوقی که با مرکز امور اداری آن متفاوت است در شهر دیگری باشد. ۲. قسمت اخیر بخشنامه مورد نظر دلالت بر الزام عزیمت ممیز مالیاتی از تهران به چابهار یا سایر نقاط برای بازدید از ملک و تعیین ارزش معاملاتی نمی‌باشد، بلکه اقدامات مذکور در موارد ضروری از طریق مکاتبات اداری انجام می‌شود و سپس گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون فوق‌الذکر توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص صادر خواهدشد. علی ایحال بخشنامه صادره مطابق قانون و مقررات تنظیم و صادر گردیده و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴- ۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۱۳۷۲/۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصدار گواهی انجام معامله املاک متعلق به اشخاص حقوقی به وسیله حوزه مالیاتی صالح به رسیدگی به درآمد و مطالبه مالیات اشخاص یاد شده و فاغ از محل وقوع املاک مذکور، مغایرتی با تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ در مورد اعطای ماموریت‌ها و انجام وظیفه در حدود مقررات و اجاره احاله رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی به حوزه مالیاتی محل فعالیت آنها ندارد و علیهذا با اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

۱۴۷۲۷۴۳۳۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۴/۰۴/۱۲

معتبر

لغو تصویبنامه شماره 9015/ت 195ه مورخ 16/6/1373

۱۴۷۲۷ه۴۳۳۸ تاریخ: ۱۳۷۴/۰۴/۱۲ موضوع: لغو تصویبنامه شماره ۹۰۱۵/ت ۱۹۵ه مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۳ کل مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۷۴ با توجه به نامه شماره ۷۴۱ /ب /ه…

۳۰-۴-۳۵۶۳-۱۹۸۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۱۲

نامشخص

شرکتهای تعاونی عشایر اتحادیه ها

شماره:19838/3563/4/30 تاریخ: 12/04/1374 پیوست: بطوریکه اطلاع دارید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درتاریخ 7/2/1371 اصلاح و به موجب ماده 133اصلاحی صد درصد درآمد شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه آنها از عملکرد سال 1371 به بعد ازمالیات معاف میباشد، لیکن باید توجه شود در عملکرد سنوات 68 لغایت 70 که چنین معافیتی مقرر نبوده است درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی شرکتهای مزبو و اتحادیه آنها به حکم کلی ماده 81 قانون ازمالیات معاف بوده است وعلاوه بر این همانطور که ضمن بخشنامه شماره 61110/4420-5/30 - 3/2/69 مقرر گردیده لازم است مامورین تشخیص وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی ازحیث رعایت عدالت مالیاتی وعطف توجه به وضعیت خاص عشایر درمورد مالیات سنوات مذکور با ملاحظه واقعیت امر حداکثر مساعدتهای قانونی را درتشخیص وقطعیت مالیات مبذول ومالیاتهای قطعی شده را با بخشودگی کلیه جرایم و در صورت اقتضاء یا حداکثر مدت قانونی تقسیط و وصول نمایند. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۳۵۹۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۱۱

معتبر

سال مالی

شماره: 3590/4/30 تاریخ: 1374/04/11 گزارش شماره 154-5/30 مورخ 1374/01/23 دفتر فنی مالیاتی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1374/04/03 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که چون بنا به نص صریح قسمت اخیر جزء 3 از بند "ح" تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1372 کل کشور مراجع ذیصلاح شرکتها مجاز نمی باشند ذخائر موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم را به میزانی بیش از سی درصد سود ابرازی عملکرد سال 1372 تعیین نمایند و در آن قسمت از تبصره یاد شده ذکری از شرکتهائی که سال مالی آنها بر خلال سال 1372 خاتمه می یابد نشده است، تکلیف قانونی ازاین حیث در خصوص شرکتهای اخیر الذکر چه خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 به شرح زیر در این باره اعلام را می نماید: نظر به اینکه حکم قسمت اخیر جزء 3 از بند "ح" تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور را نمی توان به لحاظ فقط مجوز قانونی عطف به ماسبق نمود، لذا فارغ از اینکه سال مالیاتی شرکتهای مورد بحث در چه تاریخی از سال 1372 خاتمه یافته باشد، حکم قانونی یاد شده شامل عملکرد منتهی به سال 1372 آن گروه از شرکت ها خواهد بود که ارکان صلاحیتدار آنها از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور به بعد نسبت به وضع ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن اتخاذ تصمیم نموده باشند. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا - محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین الله علاء- محمد علی سعید زاده

۱۰۸۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۱۱

نامشخص

آئین نامه اجرائی وصول مالیاتهای ماده 218

شماره: 1083/م تاریخ:11/04/1374 پیوست: آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها موضوع ماده 218 قانون فصل : اول در شرایط صدور برگ اجرائی ماده 1: هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد بدستور مسئول اجرائیات معادل بدهی از اموال منقول و غیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و بفروش خواهد رسید. ماده 2: برگ اجرائی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد. ماده 3: برگ اجرائی در سه نسخه تهیه , یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مودی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ نمودن بامضای مودی و مامور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط به قسمت اجراء اعاده می شود. ماده 4: مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مذکور در مورد ابلاغ اوراق اجرائی لازم الرعایه می باشد. فصل دوم : بازداشت اموال ماده 5- هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف یکماه مقرر کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه باضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد . صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید یا باموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آئین نامه بازداشت خواهد شد. ماده 6- توقیف اموال مودی توسط مامورین اجرا و حسب اقتضا با کمک مامورین نیروهای انتظامی با حضور نماینده ادارات کل دادگستری و یا دادگاههای محل به عمل خواهد آمد عدم حضور مودی , بسته یا قفل بودن محلی که مال در آنست و یا امتناع مودی و کسان او از بازکردن در مانع عملیات اجرائی نبوده و هیأت اجرائی با ترکیب پیش بینی شده می تواند در را باز و اموال را بازداشت نماید. ضمنا درخواست نمایندگی برای اشخاص از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صورت می پذیرد. تبصره – در صورتیکه در محلی را که مال در آنست نتوان فی المجلس بازنمود ضمن لاک و مهرکردن درمزبور و سایر محلهائی که احتمال میرود. هیأت اجرائی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت درو سایر محلهای پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید. ماده 7 : در هر موقع که از طرف مامورین اجرا از اشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فورا اقدام لازم را معمول دارند در صورت تأخیر و مسامحه متخلف از اجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد. ماده 8 : بازداشت اموال زیر ممنوع است : الف – اموال مذکور در ماده 212قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 ب – اموالیکه در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت مینماید. ماده 9 : هر گاه اموالیکه قصد بازداشت آن را دارند بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهرا‌مشاع و مشترک باشد , در اینصورت اگر از طرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین سهم هر یک باشد نسبت به بازداشت سهم مودی اقدام والا فرض بتساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مودی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد. ماده 10- قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اموال مورد بازداشت نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد آن و در مورد طلا و نقره آلات عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید گردد در جواهرات عددو اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها , در کتاب اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی مشخصات آنها بطور کامل , در تابلو و پرده های نقاشی موضوع پرده و تابلو و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد , در مال التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ آنها تصریح می شود . در سهام و اوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها در مورد سایر اموال مشخصات مربوطه به آن مال در صورت مجلس معین شود, همچنین در صورت ریز اموال نو و یا مستعمل بودن آن باید قیدگردد تبصره : صورت مجلس مذکور باید قیطان و پلمپ شده و ممهور به مهر اجرا باشد. ماده 11- اگر در نوشتن صورت ریز اموال اشتباهی رخ دهد در آخر صورت تصحیح شده و مامور اجراء و مودی و در صورت عدم حضور وی نمایندگان مذکور در ماده 6 این آئین نامه آن را امضاء می نمایند تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطوح ممنون است. ماده 12 : صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات بامضاء اشخاصیکه درموقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک خواهد رسید و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد. ماده 13 : اموال مورد توقیف وسیله کارشناس ذیربط وزارت اموراقتصادی و دارائی ارزیابی خواهد شد ولی مودی میتواند تقاضا نماید ارزیابی بوسیله کارشناس رسمی بعمل آید در اینصورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر د اده خواهد شد که حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری قبل از مباشرت کارشناس چهل و هشت ساعت قبل از ارزیابی به حساب سپرده ایکه از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین می شود تودیع و قبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود. ماده 14- کارشناس رسمی بتراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی از بین اشخاص واجد شرایط از طریق قرعه تعیین خواهد شد در صورتیکه مودی نسبت به انتخاب کارشناس قبلا‌رضایت داده باشد بعدا حق اعتراض ندارد و در صورتیکه قبلا مودی در انتخاب کارشناس تراضی نکرده و به نظر مسئول اجرائیات اعتراض او نسبت به کارشناس موجه تشخیص شود مسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را با تراضی و با قید قرعه تعیین خواهد نمود. ماده 15- اموالیکه باید توقیف شود در محلی که هست توقیف میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی منتقل خواهد شد حمل اموال قابل احتراق و انفجار به محل دیگری ممنوع است مگر اینکه محلی فعلی مناسب تشخیص نگردد در آن صورت اموال توقیف شده باید بشخص مسئولی سپرده شود . این قبیل اموال حتی المکان باید معجلا بفروش رسانده شود. ماده 16:اموال ضایع شدنی باید فورا و بدون انجام تشریفات فروخته شود. ماده 17 : مامور اجرا برای حفاظت اموال مورد توقیف باید شخص معتبری را تعیین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اموال را در همان محل یا در صورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات بجای محفوظی انتقال داده , ضبط و نگهداری نماید. ماده 18 : در صورتیکه بین مودی و مامور اجرا در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوطه است پس از تعیین حافظ یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی باو تسلیم و از وی رسید , گرفته خواهد شد. ماده 19 : هرگاه برای اموال مورد توقیف حافظی پیدا نشود و آن اموال در جای محفوظ و معینی باشد در همان وزارت اموراقتصادی و دارائی محل توقیف و مدخل آنجا بوسیله مامور اجرالاک و مهر خواهد شد در غیر این صورت با رعایت قسمت اخیر ماده 17 این آئین نامه باید بجای محفوظی نقل و مدخل محلی که به آنجا نقل شده است وسیله مامور اجرا لاک و مهر شود. ماده 20 : در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مامور اجرا به هر یک از اموال درجائی که هست کاغذی الصاق و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریز توقیف ذکر خواهد کرد و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مامور اجرا بزند در اینگونه موارد مامور اجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آنرا بجای محفوظی بدهد. ماده 21 : هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد 8-9-11 این آئین نامه ننماید بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت و در صورتیکه ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد. ماده 22 : هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اموال مزبور را باید جدا و بنحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود و در مواردی که مسئولیت حفظ اموال بازداشتی بعهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت حافظ اگر خسارتی وارد شود علاوه بر محرومیت از حق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهد بود. ماده 23 : حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال را به هیچوجه مورد استفاده قرار داده و یا بکسی بدهد و یا بدون اجازه مسئول اجرائیات آنرا به محل دیگری انتقال دهد والا از دریافت حق الحفاظه محروم و در صورتیکه بر اثر تخلف او از این جهات و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود علاوه بر این در مواردیکه عمل منطبق با مقررات کیفری باشد عندالاقتضاء مورد تعقیب کیفری نیز قرار خواهد گرفت. ماده 24 : مامور اجرا صورت مجلسی از عملیات خود را در سه نسخه تهیه و صورتی از اموال توقیفی را ضمیمه صمرت مجلس نموده , امضاء و مهر خواهد کرد نسخه ای از صورتمجلس مزبور منضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل و نسخ دیگر به انضمام صورتی از اموال توقیفی به ترتیب بمودی وحافظ تسلیم و رسید دریافت خواهد نمود. تبصره 1 : نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله به اداره راهنمائی و رانندگی محل یا اداره ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله میباشد ارسال و کتبا اعلام میشود که وسیله نقلیه مذکور در صورت مجلس در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره راهنمائی و رانندگی و یا اداره ای که مسئول صدور مجوز است به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده منعکس و دستور توقیف از تردد آنرا به واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد. تبصره 2 : در مورد بازداشت حق الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب مورد و برطبق درخواست اداره اجراء مکلف است نقل و انتقال آنرا موقوف و در دفاتر مربوطه ثبت نموده و مراتب را ظرف یکهفته اعلام دارند. ماده 25 : بشخص حافظ اموال در صورتیکه غیر از مودی باشد حق الحفاظه تعلق می گیردمسئول اجرائیات حق الحفاظه را از بابت حق الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود , پرداخت این مخارج کلا بعهده مودی است. ماده 26 : هرگاه حافظ از تحویل مالی که در حفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده از محل تضمین اخذ شده و درصورت عدم تکافو از سایر اموال شخص حافظ بازداشت نموده و طبق مقررات بفروش خواهد رساند. فصل سوم بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث ماده 27 : هرگاه مودی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا قسمت اجراء بنحوی از چنین امری مطلع شود از آن اموال و وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرائم متعلقه و ده درصد وجه اضافی موضوع ماده 5 این آئین نامه و سایر هزینه های اجرائی بازداشت می شود در این صورت قسمت اجرا توقیف نامه ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ میدهد . یک نسخه از آن بشخصی که مال یا وجه نقد نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه بدهی او بمودی حال باشد یا موجل . ماده 28 : ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد والا معادل وجه یا قیمت آن اموال را قسمت اجراء از شخص او وصول خواهد کرد و این نکته باید در توقیف نامه قیدشود ماده 29 : هرگاه شخص ثالث که مال یا طلب مودی نزد او توقیف شده است الف – از تحویل مال به مامور اجرا خودداری کند ب – چنانچه طلب وجه نقد یا طلب حال باشد از واریز آن ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه بحسابی که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین شده خودداری نماید ج – درمورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده ظرف پنج روز از انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید. مستنکف محسوب و معادل آن مال یا طلب از اموال شخصی او بازداشت خواهد شد گواهی واریز وجه یا طلب بحساب مذکور که از طرف اداره اموراقتصادی (اداره اجرا) صادر میشود بمنزله پرداخت داین بمودی تلقی خواهد شد. ماده 30 : هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتبا بمسئول اجرائیات اطلاع داده رسید بگیرد دراینصورت عملیات اجرائی نسبت بمورد ادعای شخص ثالث متوقف میشود و قسمت اجراء میتواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات درنزد شخص ثالث به مرجع صلاحیتدار مراجعه نماید , در صورتیکه اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نماید و در اینصورت اگر اعتراض داشته باشد میتواند به مراجع صالحه شکایت کند. تبصره 1 : در مواردیکه وجود مالی یا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نمیباشد. تبصره 2 : چنانچه وجود وجوه و اموال یامطالبات مود ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیتدار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا ارزش معادل آن ملزم خواهد شد (ارزش اموال طبق مقررات مادتین 13 و 14 این آئین نامه تعیین خواهد شد) فصل چهارم : فروش اموال منقول ماده 31 : هرگاه مودی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال طلب دولت را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی فروش بفروش رسیده و طلب دولت و کلیه هزینه ها از حاصل فروش برداشته میشود مگر اینکه راجع به پرداخت بدهی با قسمت اجراء توافق شود که در اینصورت با اجازه وزارت اموراقتصادی و دارائی بدهی ظرف مدت معینی که در هر حال از تاریخ ابلاغ قطعی بیش از سه سال نخواهد بود طبق سند رسمی یا اخذ تضمین کافی تقسیط خواهد شد. ماده 32: آگهی فروش که بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشر میگردد باید حاوی نکات ذیل باشد:1- نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال 2- روز و ساعت و محل فروش 3- قیمتی که مزایده از آن شروع میشود 4- در مورد وسائط نقلیه موتوری نوع , نام کارخانه سازنده , سال ساخت , شماره شهربانی , رنگ , شماره موتور 5- در مورد حق الامتیاز تلفن شماره آن ماده 33: روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد در مورد اموال سریع الفساد و یا اموالی که نگاهداری آنها باعث هزینه زیاد است میتوان موعد را کمتر قرارداد. ماده 34 : اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش از سیصد هزار ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد . ماده 35 : آگهی فروش باید به معابر عمومی و محل اداره اموراقتصادی و دارائی و در صورت بودن روزنامه در محل یک نوبت در روزنامه درج شود. ماده 36: در صورت تغییر روز فروش با رعایت مواد بالا آگهی تجدید میشود. ماده 37: تصنیفات و تالیفات و ترجمه های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مولف یا مترجم با قائم مقام یا وراث قانونی آنها بمعرض فروش گذارده نمی شود. ماده 38:مودی می تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مامورین اجراء و مباشرین فروش حق شرکت در آنرا ندارند. ماده 39: مودی می تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد مگر اینکه این تقاضا به مطالبات دولت لطمه وارد سازد. ماده 40: کسی که بالاترین قیمت را اظهار می دارد خریدار شناخته می شود و باید تمام قیمت را به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود واریز نماید, در صورت خودداری فی المجلس مال به دیگری فروخته می شود. ماده 41 : هزینه نشر آگهی و حق الحفاظه و سایر مخارج بعهده مودی و بحساب او منظور می شود. ماده 42 : هرگاه فروش مال به قیمتی که ارزیابی شده خریدار نداشت اداره اموراقتصادی و دارائی می تواند با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آئین نامه مجددا آگهی منتشر و در آن آگهی قید نماید که اموال مورد آگهی بهر مبلغ خریدار داشته باشد از طریق حراج فروخته خواهد شد چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند قسمت اجراء از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آئین نامه به فروش می رساند. تبصره 1: چنانچه پس از تنظیم صورتجلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجرا بوجود آید اداره مزبور می تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده مجددا آگهی مزایده منتشر نماید. تبصره 2: چنانچه برنده مزایده انصراف خود را اعلام یا در موعد مقرر مبلغ مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده آن نیز ضبط و آگهی مجددا انتشارداده خواهد شد. ماده 43: درجلسه فروش اعم از مزایده و حراج نماینده دادسرا یا دادگاه محل باید حضورداشته باشد و صورت مجلس به امضای نماینده مذکور و مامور اجرا و مسئول حراج برسد. ماده 44: در مورد وسائط نقلیه موتوری و همچنین حق الامتیاز تلفن چنانچه مودی برای امضاء سند انتقال بخریدار حاضر نشود مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به یکی از دفاتر اسناد رسمی نماینده اداره اجراء را جهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء نماید. ماده 45 : در مواردیکه برای وسائط نقلیه موتوری و حق الامتیاز تلفن مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت اموراقتصادی و دارائی به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده اداره اجرا به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد کرد. فصل پنجم : کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن ماده 46:در صورتیکه اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد قسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غیرمنقول مودی برطبق مقررات آتی اقدام مینماید. ماده 47:بازداشت نامه اموال غیرمنقول در چهارنسخه تهیه , نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد محل ارسال و کتبا اعلام می شود که ملک یا املاک مذکور در بازداشت نامه ضمیمه در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوطه قید و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی نیز منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف یکهفته اعلام دارد . ماده 48:در صورتی که مال غیرمنقول درآمدی داشته باشد که بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش از مهلت قانونی موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 بدهی مودی را از محل وصول کرد درآمد ملک نیز بازداشت خواهد شد و در صورت تکافوی درآمد از فروش ملک خودداری می گردد. ماده 49 : برای فروش اموال غیرمنقول باید اعلانی مشتمل بر نام و نام خانوادگی مودی و نوع مال غیرمنقول و محل وقوع و مساخت تقریبی و سایر مشخصات آنرا با تصریج باینکه تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می شود و علت فروش و همچنین روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد منتشر شود. ماده 50: برای شروع مزایده در مورد املاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که از طرف کارشناس ذیربط قسمت اجراء تعیین خواهد شد ماخذ قرار خواهد گرفت . ماده 51 : مقررات فصل چهارم این آئین نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول حسب مورد جاری می باشد ضمنا چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود در صورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهد شد. ماده 52 : پس از انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاء صورت مجلس صدور سند انتقال موکول به انقضاء مدت دو ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس مزایده خواهد بود هرگاه در ظرف این مدت مودی کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد آن و هزینه های متعلقه را تادیه نماید از ملک رفع بازداشت بعمل خواهد آمد. ماده 53: در صورتی که مودی پس از انقضای دو ماه مذکور برای امضاء سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم را به دفتر اسناد رسمی ارسال و نماینده دفتر حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی بنمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد نمود . ماده 54: در مواردیکه طبق ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت مزبور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده دفتر حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد کرد. ماده 55:در مورد افراد مذکور درمادتین ماده 26 و ماده 39قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننماید مقررات این آئین نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می باشد. ماده 56:هرگاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرائی در صورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سندرسمی بوده و تاریخ سند مقدم بربازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأئید هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد. فصل ششم : مقررات عمومی ماده 57:هرگاه مودی قبلا بر طبق ماده 161قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند66 تامین سپرده باشد این تامین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات سهل تر باشد نیست و پس از وصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فورا نسبت به رفع تامین اقدام کند. ماده58:شکایت از اقدامات اجرائی مانع جریان عملیات اجرائی نیست مگر اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرار توقیف موقت عملیات اجرائی را صادر نماید قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرائم و در مورد مودیانیکه پس از ابلاغ برگ اجرائی شکایت می نمایند باضافه ده درصد وجه اضافی مقرر در ماده 5 این آئین نامه وجه به حساب سپرده موضوع ماده 13 این آئین نامه تودیع و رسید آنرا ارائه نماید یا تضمین کافی بسپارد در هر حال هیئت مزبور به شکایت شاکی بفوریت و خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. تبصره 1:در صورتیکه هیئت دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستندبه سندرسمی یااحکام قطعی مراجع قضائی یااسناد اداری باشد می تواند بدون اخذ تامین قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نماید. تبصره2:پرونده های موضوع تبصره ماده 175قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مالیات مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تائید هیئت یادشده قرار گرفت حکم بررفع تعرض صادر خواهد کرد. ماده 59:اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا بموجب قانون مکلف بوصول و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند اگر از اقدامات اجرائی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرائی بطریق مقرر در ماده 58 این آئین نامه خواهد بود. ماده60: شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نخواهد بود. ماده61:هرگاه مودی مالیاتی در حین اجراء فوت نماید عملیات اجرائی تا زمان معین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان(در صورت مجحور بودن ورثه ) متوقف می ماند لیکن اداره اجراء می تواند در صورتیکه جزء ماترک مودی موجودی نقدی باشد به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی و قبل از تعیین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان از محل موجودی برداشت نماید. ماده62: کلیه مقررات مندرج در این آئین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد. مرتضی محمدخان وزیر اموراقتصادی ودارائی این آیین نامه بر اساس بخشنامه شماره 8285/200 مورخ 11/04/1390 منسوخ گردیده است.

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴