۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۴۵۸۳-۲۵۰۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۵/۰۷
نامشخص
عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
شماره: 25064/4583/4/30 تاریخ: 1374/05/07 ضمن یادآوری اینکه رد دفاتر وسپس تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ازطریق علی الراس بعلت عدم رعایت موازین قانونی وعدم رعایت آئیننامه مربوط به تحریر دفاتر قانونی درهرحال مستلزم تائید هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه بعدی آن میباشد توجه خواهند داشت که درخصوص عملکرد 1372 صرف عدم استفاده از فرم نمونه موضوع تبصره 2 ماده 95 و یا ماده 169قانون مذکور بلحاظ شرایط خاص اجرائی مربوط ،به تنهائی موجب رد دفاتر قانونی نبوده و چنانچه درمواردی تنها بدلیل یاد شده دفاتر مودی مردود اعلام وبه همین علت اقدام به تشخیص علی الراس گردیده باشد لازم است ممیزین کل مالیاتی ذیربط و یاهیئت های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بموضوع رسیدگی وبارعایت مقررات قانونی مربوط ومفاداین بخشنامه نسبت به تعیین درآمدمشمول مالیات مودی اقدام نمایند. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۴۹۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۵/۰۴
نامشخص
ارسال ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 اصلاحی سال 1371
شماره: 24980 تاریخ: 1374/05/04 به پیوست تصویر ضوابط اجرائی تبصره ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوب 1371/02/07 ارسال میگردد مقتضی است مفاد این آئین نامه به کلیه حوزه های مالیاتی ذیربط جهت اجراء ابلاغ گردد بدیهی است به منظور فراهم کردن زمینه اجرای آئین نامه مذکور که میتواند در تامین بار مالی دولت نقش فراوانی داشته باشد. لازم است مدیران کل ضمن توجه دادن ممیزین کل و کادر تشخیص مالیاتی و اجرای دقیق مفاد آن , زمینه های لازم در خصوص تسریع در کار مودیان محترم مالیاتی را فراهم آورند ضمنا رعایت دقیق ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم را نیز به مامورین تشخیص و سایر مراجع تأکید نمائید. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی « ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم » (موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07) 1- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی صاحبان بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکی تسلیم مینمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی بیش از دویست و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، مشمول حکم این تبصره میباشد. 2- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطاء تسهیلات بانکی به اشخاص موضوع بند (1) فوق الذکر نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به حوزه مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند صورتهای مالی ارسال شده به حوزه های مالیاتی کاملا محرمانه تلقی میشود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. 3- حوزه مالیاتی مربوطه مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید: الف - در صورت معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ وصول صورتهای مالی منظم به تقاضانامه، گواهینامه مبنی بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات صادر و ضمن اعلام صورتهای مالی به مودی تسلیم و یا به بانک ذیربط ارسال نماید. ب - در صورت تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده و یا ترتیب پرداخت گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم یا به بانک ذیربط ارسال نماید. ج - در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف سه روز از تاریخ وصول صورتهای مالی گواهینامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم و یا به بانک ذیربط ارسال نماید . 4- منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل میباشند، ترازنامه و حساب سودو زیان و در مورد آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی مشاغل هستند حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات میباشد و در مورد صاحبان مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی نمی باشند، صورتهای مالی اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک ارائه میشود. 5- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود. 6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 53 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 ) نخواهد بود. 7- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط اجرائی را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند. مرتضی محمدخان – وزیر اموراقتصادی و دارائی محسن نوربخش – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴۷۰۴-۰۴-۳۰۰۰۰۰۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۲۹
معتبر
اصلاح تحریری بخشنامه شماره 30/4/3563/19838
۰۰:۰۰:۰۰ تاریخ: ۱۳۷۴/۰۴/۲۹ موضوع: اصلاح تحریری بخشنامه شماره ۳۰/۴/۳۵۶۳/۱۹۸۳۸ در سطر دوم بخشنامه شماره ۳۰/۴/۳۵۶۳/۱۹۸۳۸ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۱ (۱۳۷۴/۰۴/۱۲ صحیح است.)، ع…
۱۰۲۴۲۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۲۹
معتبر
اصلاح عبارت بخشنامه مورخ 1374/04/12
شماره: 4704/4/30 تاریخ: 1374/04/29 دانشکده اموراقتصادی درسطر دوم بخشنامه شماره 19838/3563/4/30 مورخ 1374/04/21 ،عبارت ماده 133 اصلاحی " اشتباها" ماده 32 اصلاحی تحریر گردیده است که بدینوسیله اصلاح میشود. محمدعلی خوش اخلاق رئیس شورایعالی مالیاتی
۶۶-۱۳۷۴دیوان عدالت اداری۱۳۷۴/۰۴/۲۴
معتبر
رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴/۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۷۳/۹/۱۴معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴/۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۷۳/۹/۱۴معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۷۲/۷۳ شماره دادنامه:۶۶ تاریخ رای: شنبه ۲۴ تیر ۱۳۷۴ شاکی: ابراهیم سوقندی موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴/۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۷۳/۹/۱۴معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داششتهاند: تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ اجازه تفویض رسیدگی به درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی را در سطح حوزهای به حوزه دیگر یک شهر داده است در حالی که قسمت اخیر بخشنامه فوقالذکر از سطر دهم جمله ولیکن نسبت به انتقال املاک به شرکتها و سایر اشخاص حقوقی... رسیدگی به درآمدهای مالیاتی انتقال املاک اشخاص حقوقی را در سطح کلیه شهرستانهای کشور تفویض نموده است. فیالمثل شرکتی ملکی در شهرستان چابهار دارد و اقامتگاه آن در تهران است، ممیز حوزه مالیاتی تهران را مکلف کرده است که به همراه ذینفع بشهر چابهار رفته و ملک را بازدید و قیمت منطقهای آن را تعیین و... که این امر مستلزم بار مالی برای صاحبان املاک اشخاص حقوقی و خود دولت خواهد بود و چون این مسیله خارج از اختیارات قوه مجریه است ابطال آن را خواستارم. نمایندة قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۱۹- ۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۴ اعلام داشتهاند: ۱. استنباط شاکی از قسمت اخیر تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ فاقد وجاهت قانونی است زیرا ممکن است محل فعالیت عمده شخص حقوقی که با مرکز امور اداری آن متفاوت است در شهر دیگری باشد. ۲. قسمت اخیر بخشنامه مورد نظر دلالت بر الزام عزیمت ممیز مالیاتی از تهران به چابهار یا سایر نقاط برای بازدید از ملک و تعیین ارزش معاملاتی نمیباشد، بلکه اقدامات مذکور در موارد ضروری از طریق مکاتبات اداری انجام میشود و سپس گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون فوقالذکر توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص صادر خواهدشد. علی ایحال بخشنامه صادره مطابق قانون و مقررات تنظیم و صادر گردیده و ایرادی بر آن وارد نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴- ۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۱۳۷۲/۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصدار گواهی انجام معامله املاک متعلق به اشخاص حقوقی به وسیله حوزه مالیاتی صالح به رسیدگی به درآمد و مطالبه مالیات اشخاص یاد شده و فاغ از محل وقوع املاک مذکور، مغایرتی با تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ در مورد اعطای ماموریتها و انجام وظیفه در حدود مقررات و اجاره احاله رسیدگی به پروندههای مالیاتی اشخاص حقوقی به حوزه مالیاتی محل فعالیت آنها ندارد و علیهذا با اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۱۴۷۲۷۴۳۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۴/۰۴/۱۲
معتبر
لغو تصویبنامه شماره 9015/ت 195ه مورخ 16/6/1373
۱۴۷۲۷ه۴۳۳۸ تاریخ: ۱۳۷۴/۰۴/۱۲ موضوع: لغو تصویبنامه شماره ۹۰۱۵/ت ۱۹۵ه مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۳ کل مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۷۴ با توجه به نامه شماره ۷۴۱ /ب /ه…
۳۰-۴-۳۵۶۳-۱۹۸۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۱۲
نامشخص
شرکتهای تعاونی عشایر اتحادیه ها
شماره:19838/3563/4/30 تاریخ: 12/04/1374 پیوست: بطوریکه اطلاع دارید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درتاریخ 7/2/1371 اصلاح و به موجب ماده 133اصلاحی صد درصد درآمد شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه آنها از عملکرد سال 1371 به بعد ازمالیات معاف میباشد، لیکن باید توجه شود در عملکرد سنوات 68 لغایت 70 که چنین معافیتی مقرر نبوده است درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی شرکتهای مزبو و اتحادیه آنها به حکم کلی ماده 81 قانون ازمالیات معاف بوده است وعلاوه بر این همانطور که ضمن بخشنامه شماره 61110/4420-5/30 - 3/2/69 مقرر گردیده لازم است مامورین تشخیص وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی ازحیث رعایت عدالت مالیاتی وعطف توجه به وضعیت خاص عشایر درمورد مالیات سنوات مذکور با ملاحظه واقعیت امر حداکثر مساعدتهای قانونی را درتشخیص وقطعیت مالیات مبذول ومالیاتهای قطعی شده را با بخشودگی کلیه جرایم و در صورت اقتضاء یا حداکثر مدت قانونی تقسیط و وصول نمایند. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۳۵۹۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۱۱
معتبر
سال مالی
شماره: 3590/4/30 تاریخ: 1374/04/11 گزارش شماره 154-5/30 مورخ 1374/01/23 دفتر فنی مالیاتی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1374/04/03 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که چون بنا به نص صریح قسمت اخیر جزء 3 از بند "ح" تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1372 کل کشور مراجع ذیصلاح شرکتها مجاز نمی باشند ذخائر موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم را به میزانی بیش از سی درصد سود ابرازی عملکرد سال 1372 تعیین نمایند و در آن قسمت از تبصره یاد شده ذکری از شرکتهائی که سال مالی آنها بر خلال سال 1372 خاتمه می یابد نشده است، تکلیف قانونی ازاین حیث در خصوص شرکتهای اخیر الذکر چه خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 به شرح زیر در این باره اعلام را می نماید: نظر به اینکه حکم قسمت اخیر جزء 3 از بند "ح" تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور را نمی توان به لحاظ فقط مجوز قانونی عطف به ماسبق نمود، لذا فارغ از اینکه سال مالیاتی شرکتهای مورد بحث در چه تاریخی از سال 1372 خاتمه یافته باشد، حکم قانونی یاد شده شامل عملکرد منتهی به سال 1372 آن گروه از شرکت ها خواهد بود که ارکان صلاحیتدار آنها از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور به بعد نسبت به وضع ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن اتخاذ تصمیم نموده باشند. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا - محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین الله علاء- محمد علی سعید زاده
۱۰۸۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۱۱
نامشخص
آئین نامه اجرائی وصول مالیاتهای ماده 218
شماره: 1083/م تاریخ:11/04/1374 پیوست: آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها موضوع ماده 218 قانون فصل : اول در شرایط صدور برگ اجرائی ماده 1: هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد بدستور مسئول اجرائیات معادل بدهی از اموال منقول و غیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و بفروش خواهد رسید. ماده 2: برگ اجرائی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد. ماده 3: برگ اجرائی در سه نسخه تهیه , یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مودی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ نمودن بامضای مودی و مامور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط به قسمت اجراء اعاده می شود. ماده 4: مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مذکور در مورد ابلاغ اوراق اجرائی لازم الرعایه می باشد. فصل دوم : بازداشت اموال ماده 5- هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف یکماه مقرر کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه باضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد . صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید یا باموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آئین نامه بازداشت خواهد شد. ماده 6- توقیف اموال مودی توسط مامورین اجرا و حسب اقتضا با کمک مامورین نیروهای انتظامی با حضور نماینده ادارات کل دادگستری و یا دادگاههای محل به عمل خواهد آمد عدم حضور مودی , بسته یا قفل بودن محلی که مال در آنست و یا امتناع مودی و کسان او از بازکردن در مانع عملیات اجرائی نبوده و هیأت اجرائی با ترکیب پیش بینی شده می تواند در را باز و اموال را بازداشت نماید. ضمنا درخواست نمایندگی برای اشخاص از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صورت می پذیرد. تبصره – در صورتیکه در محلی را که مال در آنست نتوان فی المجلس بازنمود ضمن لاک و مهرکردن درمزبور و سایر محلهائی که احتمال میرود. هیأت اجرائی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت درو سایر محلهای پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید. ماده 7 : در هر موقع که از طرف مامورین اجرا از اشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فورا اقدام لازم را معمول دارند در صورت تأخیر و مسامحه متخلف از اجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد. ماده 8 : بازداشت اموال زیر ممنوع است : الف – اموال مذکور در ماده 212قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 ب – اموالیکه در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت مینماید. ماده 9 : هر گاه اموالیکه قصد بازداشت آن را دارند بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهرامشاع و مشترک باشد , در اینصورت اگر از طرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین سهم هر یک باشد نسبت به بازداشت سهم مودی اقدام والا فرض بتساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مودی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد. ماده 10- قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اموال مورد بازداشت نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد آن و در مورد طلا و نقره آلات عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید گردد در جواهرات عددو اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها , در کتاب اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی مشخصات آنها بطور کامل , در تابلو و پرده های نقاشی موضوع پرده و تابلو و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد , در مال التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ آنها تصریح می شود . در سهام و اوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها در مورد سایر اموال مشخصات مربوطه به آن مال در صورت مجلس معین شود, همچنین در صورت ریز اموال نو و یا مستعمل بودن آن باید قیدگردد تبصره : صورت مجلس مذکور باید قیطان و پلمپ شده و ممهور به مهر اجرا باشد. ماده 11- اگر در نوشتن صورت ریز اموال اشتباهی رخ دهد در آخر صورت تصحیح شده و مامور اجراء و مودی و در صورت عدم حضور وی نمایندگان مذکور در ماده 6 این آئین نامه آن را امضاء می نمایند تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطوح ممنون است. ماده 12 : صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات بامضاء اشخاصیکه درموقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک خواهد رسید و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد. ماده 13 : اموال مورد توقیف وسیله کارشناس ذیربط وزارت اموراقتصادی و دارائی ارزیابی خواهد شد ولی مودی میتواند تقاضا نماید ارزیابی بوسیله کارشناس رسمی بعمل آید در اینصورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر د اده خواهد شد که حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری قبل از مباشرت کارشناس چهل و هشت ساعت قبل از ارزیابی به حساب سپرده ایکه از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین می شود تودیع و قبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود. ماده 14- کارشناس رسمی بتراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی از بین اشخاص واجد شرایط از طریق قرعه تعیین خواهد شد در صورتیکه مودی نسبت به انتخاب کارشناس قبلارضایت داده باشد بعدا حق اعتراض ندارد و در صورتیکه قبلا مودی در انتخاب کارشناس تراضی نکرده و به نظر مسئول اجرائیات اعتراض او نسبت به کارشناس موجه تشخیص شود مسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را با تراضی و با قید قرعه تعیین خواهد نمود. ماده 15- اموالیکه باید توقیف شود در محلی که هست توقیف میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی منتقل خواهد شد حمل اموال قابل احتراق و انفجار به محل دیگری ممنوع است مگر اینکه محلی فعلی مناسب تشخیص نگردد در آن صورت اموال توقیف شده باید بشخص مسئولی سپرده شود . این قبیل اموال حتی المکان باید معجلا بفروش رسانده شود. ماده 16:اموال ضایع شدنی باید فورا و بدون انجام تشریفات فروخته شود. ماده 17 : مامور اجرا برای حفاظت اموال مورد توقیف باید شخص معتبری را تعیین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اموال را در همان محل یا در صورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات بجای محفوظی انتقال داده , ضبط و نگهداری نماید. ماده 18 : در صورتیکه بین مودی و مامور اجرا در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوطه است پس از تعیین حافظ یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی باو تسلیم و از وی رسید , گرفته خواهد شد. ماده 19 : هرگاه برای اموال مورد توقیف حافظی پیدا نشود و آن اموال در جای محفوظ و معینی باشد در همان وزارت اموراقتصادی و دارائی محل توقیف و مدخل آنجا بوسیله مامور اجرالاک و مهر خواهد شد در غیر این صورت با رعایت قسمت اخیر ماده 17 این آئین نامه باید بجای محفوظی نقل و مدخل محلی که به آنجا نقل شده است وسیله مامور اجرا لاک و مهر شود. ماده 20 : در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مامور اجرا به هر یک از اموال درجائی که هست کاغذی الصاق و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریز توقیف ذکر خواهد کرد و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مامور اجرا بزند در اینگونه موارد مامور اجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آنرا بجای محفوظی بدهد. ماده 21 : هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد 8-9-11 این آئین نامه ننماید بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت و در صورتیکه ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد. ماده 22 : هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اموال مزبور را باید جدا و بنحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود و در مواردی که مسئولیت حفظ اموال بازداشتی بعهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت حافظ اگر خسارتی وارد شود علاوه بر محرومیت از حق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهد بود. ماده 23 : حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال را به هیچوجه مورد استفاده قرار داده و یا بکسی بدهد و یا بدون اجازه مسئول اجرائیات آنرا به محل دیگری انتقال دهد والا از دریافت حق الحفاظه محروم و در صورتیکه بر اثر تخلف او از این جهات و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود علاوه بر این در مواردیکه عمل منطبق با مقررات کیفری باشد عندالاقتضاء مورد تعقیب کیفری نیز قرار خواهد گرفت. ماده 24 : مامور اجرا صورت مجلسی از عملیات خود را در سه نسخه تهیه و صورتی از اموال توقیفی را ضمیمه صمرت مجلس نموده , امضاء و مهر خواهد کرد نسخه ای از صورتمجلس مزبور منضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل و نسخ دیگر به انضمام صورتی از اموال توقیفی به ترتیب بمودی وحافظ تسلیم و رسید دریافت خواهد نمود. تبصره 1 : نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله به اداره راهنمائی و رانندگی محل یا اداره ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله میباشد ارسال و کتبا اعلام میشود که وسیله نقلیه مذکور در صورت مجلس در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره راهنمائی و رانندگی و یا اداره ای که مسئول صدور مجوز است به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده منعکس و دستور توقیف از تردد آنرا به واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد. تبصره 2 : در مورد بازداشت حق الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب مورد و برطبق درخواست اداره اجراء مکلف است نقل و انتقال آنرا موقوف و در دفاتر مربوطه ثبت نموده و مراتب را ظرف یکهفته اعلام دارند. ماده 25 : بشخص حافظ اموال در صورتیکه غیر از مودی باشد حق الحفاظه تعلق می گیردمسئول اجرائیات حق الحفاظه را از بابت حق الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود , پرداخت این مخارج کلا بعهده مودی است. ماده 26 : هرگاه حافظ از تحویل مالی که در حفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده از محل تضمین اخذ شده و درصورت عدم تکافو از سایر اموال شخص حافظ بازداشت نموده و طبق مقررات بفروش خواهد رساند. فصل سوم بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث ماده 27 : هرگاه مودی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا قسمت اجراء بنحوی از چنین امری مطلع شود از آن اموال و وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرائم متعلقه و ده درصد وجه اضافی موضوع ماده 5 این آئین نامه و سایر هزینه های اجرائی بازداشت می شود در این صورت قسمت اجرا توقیف نامه ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ میدهد . یک نسخه از آن بشخصی که مال یا وجه نقد نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه بدهی او بمودی حال باشد یا موجل . ماده 28 : ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد والا معادل وجه یا قیمت آن اموال را قسمت اجراء از شخص او وصول خواهد کرد و این نکته باید در توقیف نامه قیدشود ماده 29 : هرگاه شخص ثالث که مال یا طلب مودی نزد او توقیف شده است الف – از تحویل مال به مامور اجرا خودداری کند ب – چنانچه طلب وجه نقد یا طلب حال باشد از واریز آن ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه بحسابی که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین شده خودداری نماید ج – درمورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده ظرف پنج روز از انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید. مستنکف محسوب و معادل آن مال یا طلب از اموال شخصی او بازداشت خواهد شد گواهی واریز وجه یا طلب بحساب مذکور که از طرف اداره اموراقتصادی (اداره اجرا) صادر میشود بمنزله پرداخت داین بمودی تلقی خواهد شد. ماده 30 : هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتبا بمسئول اجرائیات اطلاع داده رسید بگیرد دراینصورت عملیات اجرائی نسبت بمورد ادعای شخص ثالث متوقف میشود و قسمت اجراء میتواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات درنزد شخص ثالث به مرجع صلاحیتدار مراجعه نماید , در صورتیکه اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نماید و در اینصورت اگر اعتراض داشته باشد میتواند به مراجع صالحه شکایت کند. تبصره 1 : در مواردیکه وجود مالی یا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نمیباشد. تبصره 2 : چنانچه وجود وجوه و اموال یامطالبات مود ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیتدار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا ارزش معادل آن ملزم خواهد شد (ارزش اموال طبق مقررات مادتین 13 و 14 این آئین نامه تعیین خواهد شد) فصل چهارم : فروش اموال منقول ماده 31 : هرگاه مودی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال طلب دولت را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی فروش بفروش رسیده و طلب دولت و کلیه هزینه ها از حاصل فروش برداشته میشود مگر اینکه راجع به پرداخت بدهی با قسمت اجراء توافق شود که در اینصورت با اجازه وزارت اموراقتصادی و دارائی بدهی ظرف مدت معینی که در هر حال از تاریخ ابلاغ قطعی بیش از سه سال نخواهد بود طبق سند رسمی یا اخذ تضمین کافی تقسیط خواهد شد. ماده 32: آگهی فروش که بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشر میگردد باید حاوی نکات ذیل باشد:1- نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال 2- روز و ساعت و محل فروش 3- قیمتی که مزایده از آن شروع میشود 4- در مورد وسائط نقلیه موتوری نوع , نام کارخانه سازنده , سال ساخت , شماره شهربانی , رنگ , شماره موتور 5- در مورد حق الامتیاز تلفن شماره آن ماده 33: روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد در مورد اموال سریع الفساد و یا اموالی که نگاهداری آنها باعث هزینه زیاد است میتوان موعد را کمتر قرارداد. ماده 34 : اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش از سیصد هزار ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد . ماده 35 : آگهی فروش باید به معابر عمومی و محل اداره اموراقتصادی و دارائی و در صورت بودن روزنامه در محل یک نوبت در روزنامه درج شود. ماده 36: در صورت تغییر روز فروش با رعایت مواد بالا آگهی تجدید میشود. ماده 37: تصنیفات و تالیفات و ترجمه های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مولف یا مترجم با قائم مقام یا وراث قانونی آنها بمعرض فروش گذارده نمی شود. ماده 38:مودی می تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مامورین اجراء و مباشرین فروش حق شرکت در آنرا ندارند. ماده 39: مودی می تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد مگر اینکه این تقاضا به مطالبات دولت لطمه وارد سازد. ماده 40: کسی که بالاترین قیمت را اظهار می دارد خریدار شناخته می شود و باید تمام قیمت را به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود واریز نماید, در صورت خودداری فی المجلس مال به دیگری فروخته می شود. ماده 41 : هزینه نشر آگهی و حق الحفاظه و سایر مخارج بعهده مودی و بحساب او منظور می شود. ماده 42 : هرگاه فروش مال به قیمتی که ارزیابی شده خریدار نداشت اداره اموراقتصادی و دارائی می تواند با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آئین نامه مجددا آگهی منتشر و در آن آگهی قید نماید که اموال مورد آگهی بهر مبلغ خریدار داشته باشد از طریق حراج فروخته خواهد شد چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند قسمت اجراء از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آئین نامه به فروش می رساند. تبصره 1: چنانچه پس از تنظیم صورتجلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجرا بوجود آید اداره مزبور می تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده مجددا آگهی مزایده منتشر نماید. تبصره 2: چنانچه برنده مزایده انصراف خود را اعلام یا در موعد مقرر مبلغ مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده آن نیز ضبط و آگهی مجددا انتشارداده خواهد شد. ماده 43: درجلسه فروش اعم از مزایده و حراج نماینده دادسرا یا دادگاه محل باید حضورداشته باشد و صورت مجلس به امضای نماینده مذکور و مامور اجرا و مسئول حراج برسد. ماده 44: در مورد وسائط نقلیه موتوری و همچنین حق الامتیاز تلفن چنانچه مودی برای امضاء سند انتقال بخریدار حاضر نشود مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به یکی از دفاتر اسناد رسمی نماینده اداره اجراء را جهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء نماید. ماده 45 : در مواردیکه برای وسائط نقلیه موتوری و حق الامتیاز تلفن مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت اموراقتصادی و دارائی به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده اداره اجرا به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد کرد. فصل پنجم : کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن ماده 46:در صورتیکه اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد قسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غیرمنقول مودی برطبق مقررات آتی اقدام مینماید. ماده 47:بازداشت نامه اموال غیرمنقول در چهارنسخه تهیه , نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد محل ارسال و کتبا اعلام می شود که ملک یا املاک مذکور در بازداشت نامه ضمیمه در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوطه قید و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی نیز منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف یکهفته اعلام دارد . ماده 48:در صورتی که مال غیرمنقول درآمدی داشته باشد که بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش از مهلت قانونی موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 بدهی مودی را از محل وصول کرد درآمد ملک نیز بازداشت خواهد شد و در صورت تکافوی درآمد از فروش ملک خودداری می گردد. ماده 49 : برای فروش اموال غیرمنقول باید اعلانی مشتمل بر نام و نام خانوادگی مودی و نوع مال غیرمنقول و محل وقوع و مساخت تقریبی و سایر مشخصات آنرا با تصریج باینکه تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می شود و علت فروش و همچنین روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد منتشر شود. ماده 50: برای شروع مزایده در مورد املاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که از طرف کارشناس ذیربط قسمت اجراء تعیین خواهد شد ماخذ قرار خواهد گرفت . ماده 51 : مقررات فصل چهارم این آئین نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول حسب مورد جاری می باشد ضمنا چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود در صورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهد شد. ماده 52 : پس از انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاء صورت مجلس صدور سند انتقال موکول به انقضاء مدت دو ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس مزایده خواهد بود هرگاه در ظرف این مدت مودی کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد آن و هزینه های متعلقه را تادیه نماید از ملک رفع بازداشت بعمل خواهد آمد. ماده 53: در صورتی که مودی پس از انقضای دو ماه مذکور برای امضاء سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم را به دفتر اسناد رسمی ارسال و نماینده دفتر حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی بنمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد نمود . ماده 54: در مواردیکه طبق ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت مزبور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده دفتر حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد کرد. ماده 55:در مورد افراد مذکور درمادتین ماده 26 و ماده 39قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننماید مقررات این آئین نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می باشد. ماده 56:هرگاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرائی در صورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سندرسمی بوده و تاریخ سند مقدم بربازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأئید هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد. فصل ششم : مقررات عمومی ماده 57:هرگاه مودی قبلا بر طبق ماده 161قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند66 تامین سپرده باشد این تامین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات سهل تر باشد نیست و پس از وصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فورا نسبت به رفع تامین اقدام کند. ماده58:شکایت از اقدامات اجرائی مانع جریان عملیات اجرائی نیست مگر اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرار توقیف موقت عملیات اجرائی را صادر نماید قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرائم و در مورد مودیانیکه پس از ابلاغ برگ اجرائی شکایت می نمایند باضافه ده درصد وجه اضافی مقرر در ماده 5 این آئین نامه وجه به حساب سپرده موضوع ماده 13 این آئین نامه تودیع و رسید آنرا ارائه نماید یا تضمین کافی بسپارد در هر حال هیئت مزبور به شکایت شاکی بفوریت و خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. تبصره 1:در صورتیکه هیئت دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستندبه سندرسمی یااحکام قطعی مراجع قضائی یااسناد اداری باشد می تواند بدون اخذ تامین قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نماید. تبصره2:پرونده های موضوع تبصره ماده 175قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مالیات مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تائید هیئت یادشده قرار گرفت حکم بررفع تعرض صادر خواهد کرد. ماده 59:اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا بموجب قانون مکلف بوصول و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند اگر از اقدامات اجرائی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرائی بطریق مقرر در ماده 58 این آئین نامه خواهد بود. ماده60: شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نخواهد بود. ماده61:هرگاه مودی مالیاتی در حین اجراء فوت نماید عملیات اجرائی تا زمان معین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان(در صورت مجحور بودن ورثه ) متوقف می ماند لیکن اداره اجراء می تواند در صورتیکه جزء ماترک مودی موجودی نقدی باشد به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی و قبل از تعیین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان از محل موجودی برداشت نماید. ماده62: کلیه مقررات مندرج در این آئین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد. مرتضی محمدخان وزیر اموراقتصادی ودارائی این آیین نامه بر اساس بخشنامه شماره 8285/200 مورخ 11/04/1390 منسوخ گردیده است.
۳۰-۴-۳۳۵۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۰۷
معتبر
رفع ابهام درخصوص درآمد رهن تصرف
شماره:3350/4/30 تاریخ: 1374/04/07 گزارش شماره 3803-5/30-73/11/4 دفتر فنی مالیاتی به خلاصه اینکه 1-هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آن را به رهن تصرف واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره یا رهن کند. 2- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آنرا به اجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش رهن نماید استحقاق قانونی استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را خواهد داشت یا خیر ؟ حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 74/3/8 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوع به شرح آتی اعلام رای گردید: رای اکثریت درست است که به موجب ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در رهن و تصرف، راهن مشمول مالیات بردرآمد اجاری املاک شناخته شده است ولی چون ماده 55 قانون موصوف ناظر به وقوع عقد اجاره و پرداخت و دریافت مال الاجاره براساس عقد مذکور برای استفاده از تسهیلات مقرر می باشد و از طرفی مقنن مورد استثناء را نیز در قسمت اخیر ماده مزبور معین کرده است لذا امکان قانونی برای اجرای حکم ماده مورد نظر در موارد رهن تصرف موجود نیست. محمدعلی خوش اخلاق - علی اکبر سمیعی -علی افرا - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت نظر به اینکه رهن تصرف در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مورد قبول قانونگذار واقع و در حکم اجاره تلقی شده و واگذاری خانه یا آپارتمان مسکونی به رهن و تصرف توسط مالک و رهن نمودن محل دیگری برای سکونت خویش از مصادیق اجاره موضوع ماده 55 قانون مذکور می باشد لذا برخورداری مالک از مقررات موضوع ماده 55 فوق در مواردی که رهن تصرف بلامانع است. محمدرزاقی - غلامحسین هدایت عبدی - عین اله علاء
۵۲۹۷۲۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۰۷
معتبر
رفع ابهام در خصوص درآمد رهن تصرف
شماره: 3350/4/30 تاریخ: 1374/04/07 گزارش شماره 3803-5/30-73/11/4 دفتر فنی مالیاتی به خلاصه اینکه: 1) هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آن را به رهن تصرف واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره یا رهن کند 2) هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آنرا به اجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش رهن نماید استحقاق قانونی استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را خواهد داشت یا خیر؟ حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 1374/03/08 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوع به شرح آتی اعلام رای گردید: رای اکثریت: درست است که به موجب ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در رهن و تصرف، راهن مشمول مالیات بردرآمد اجاری املاک شناخته شده است ولی چون ماده 55 قانون موصوف ناظر به وقوع عقد اجاره و پرداخت و دریافت مال الاجاره براساس عقد مذکور برای استفاده از تسهیلات مقرر می باشد و از طرفی مقنن مورد استثناء را نیز در قسمت اخیر ماده مزبور معین کرده است لذا امکان قانونی برای اجرای حکم ماده مورد نظر در موارد رهن تصرف موجود نیست. محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: نظر به اینکه رهن تصرف در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مورد قبول قانونگذار واقع و در حکم اجاره تلقی شده و واگذاری خانه یا آپارتمان مسکونی به رهن و تصرف توسط مالک و رهن نمودن محل دیگری برای سکونت خویش از مصادیق اجاره موضوع ماده 55 قانون مذکور می باشد لذا برخورداری مالک از مقررات موضوع ماده 55 فوق در مواردی که رهن تصرف بلامانع است. محمدرزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- عین اله علاء
۳۰-۴-۸۵۹۵-۳۳۹۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۴/۰۱
نامشخص
تاریخ بهره برداری قبل یا بعد از 1371/02/07
شماره: 33964/8595/4/30 تاریخ: 01/04/1374 پیوست: توجه : به رای دیوان عدالت اداری 81-76 20/5/75 رجوع شود. پیروبخشنامه شماره 5058/3558-5/30مورخ 23/9/73 چون درمورد شمول معافیت موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 132پیش ازاصلاح نسبت به برخی واحدهای تولیدی که مجوزتاسیس برای آنهاقبل ازتاری 7/2/71 )تاریخ اصلاح ماده 132 مذکور (وپروانه بهره برداری بعدازآن تاریخ صادرشده ، کرارا سوالاتی مطرح وگویاشیوه های متفاوتی دراین باره اعمال گردیده است ، لذا بمنظور رفع اشکال واتخاذ رویه واحد باعنایت به نظر و استباط هیئت عمومی شورایعالی لزوما متذکرمیگردد: صاحبان واحدهای تولیدی تاسیس شده یا در حال تاسیس که تا تاریخ 7/2/71 (تاریخ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366) به مرحله بهره برداری نرسیده و تاریخ صدور پروانه بهره برداری و همچنین تاریخ بهره برداری آنها بعد از تاریخ مذکور باشد، میتوانند برابر مقررات ازمعافیت موضوع ماده 132اصلاحی برخوردارگردند0 بدیهی است درموارد دیگری که واحدتولیدی پیش ازتاریخ 7/2/71 شروع به بهره برداری نموده باشد، ولو با اخذپروانه بهره برداری بعد ازآن تاریخ موضوع حسب مورد مشمول شرایط و مقررات مندرج در ماده 132قبل از اصلاح خواهد بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۰۶۶-۱۵۷۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۷
معتبر
معافیت درآمد بنیاد تعاون سپاه بابت سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
نظر باینکه طبق رای شماره ۱۲۷۰۲-۳۰٫۴- ۱۳۷۲٫۱۱٫۵ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی بنیاد تعاونی سپاه پاسداران در ردیف اشخاص مذکور در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم م…
۳۰-۴-۲۰۲۳-۱۵۲۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۴
معتبر
جریمه عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی طبق مقررات ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
نظر باینکه طبق مقررات ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳٫۱۲٫۲۸ مجلس شورای اسلامی که از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجرا است ، کلی…
۳۰-۵-۴۳۳۹-۶۹۵۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۴
نامشخص
*معافیت حقوق و مزایای مرخصی باز خریدشدگان و مالیات کارانه ماده 74 قانون استخدام کشوری
شماره: 69552/4339/5/30 تاریخ: 1373/03/24 چون حقوق و مزایای مرخصی های استحقاقی استفاده نشده کارکنانی که در اجرای تبصره یک قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدامی کشوری و الحاق 3 تبصره به آن مصوب1365/03/27 مجلس شورای اسلامی و سایر مقررات مربوط باز خرید میشوند به منزله حقوق پایان خدمت آنان تلقی میگردد لذا دریافتی از این بابت نیز به استنادبند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی معاف از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق خواهدبود. 2 فوق العاده موضوع ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره های آن مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی از جمله مزایای غیرمستمر بوده و به استناد بند 13 اصلاحی ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم که درتاریخ 1371/02/07 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد میباشد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۲۰۹۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۴
معتبر
در خصوص قانون مناطق آزاد تجاری
شماره: 30/4/2090 تاریخ: 1374/03/24 پیوست:دارد گزارش شماره 3554-5/30-72/09/16 و 3681-30/5-72/10/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 72/02/07 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم مذکور در جلسه مورخ 1374/03/20 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام بشرح زیر میباشد مطرح است 1- آیا حقوق بگیران و صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یادشده میباشند یا خیر ؟ 2- در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط بشرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارائی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق میگیرد ؟ 3- آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بردرآمد دوره انحلال خواهد شد؟ 4- سرمایه شرکتهای سهامی و مختلط سهامی حائز شرایط بشرح مذکور درصدر ماده 13 قانون فوق در موقع تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم میگردد یا خیر ؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یادشده بشرح آتی اعلام رای می نماید: با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز بطور کلی هرنوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی،حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی[1] و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بردرآمد درمدت مقرر معاف میباشد همچنین کلیه اموال و دارائی های اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا در مناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود. محمدعلی خوش اخلاق - علی اکبر سمیعی - علی افرا- محمد رزاقی -غلامحسن هدایت عبدی - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - محمودعلی سعیدزاده - عین اله علاء [1] . به موجب دادنامه های شماره 140009970905812404 و 140009970905812405 مورخ 1400/08/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» در این رأی ابطال شد.تصویر دادنامه مذکور به موجب نامه شماره 200/14168/ص مورخ 1400/11/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.
۳۱-۳۶۵۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۴
نامشخص
توافقنامه مالیات عملکرد 73 اصناف
شماره: 36593/31 تاریخ: 24/03/1374 پیوست: اداره کل مالیاتهای مرکز تهران اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان احتراما عطف به بخشنامه شماره 15148 مورخ 23/3/74 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی موضوع توافقنامه اصناف مذکور در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم تاکیدا به اطلاع میرساند اتحادیه صنف بنگاههای اتومبیل از این توافقنامه مستثنی بوده و با صنف مزبور بصورت مجزا مذاکره و توافق خواهد شد . ضمنا تاریخ 30/8/74 مذکور درصفحه 3 به تاریخ 30/10/74 اصلاح میگردد . محمدرضا یزدی زاده مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی توافقنامه 11/3/1374 بمنظور گسترش و توسعه فرهنگ مالیاتی و فراهم نمودن بستر و زمینه های تشخیص بر مبنای خوداظهاری و کاهش اختلافات مالیاتی در وقفه های زمانی و همچنین کاهش هزینه های وصول و ایجاد فرصتهای مناسب برای مودیان محترم و برقراری تفاهم با آنان و رعایت اصل عدالت مالیاتی در ارائه صورتجلسه مورخ 9/2/74 اتحادیه صنفی جلسه ای در ساعت 30/10 روز پنج شنبه مورخ 11/3/74 در وزارت امور اقتصادی و دارائی با حضور هیئت رئیسه محترم مجامع و مدیران مالیاتی ذیربط امورصنفی تهران تشکیل و پس از بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوع بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید : الف – اشخاص حقیقی (مشمولین ماده 96قانون مالیاتهای مستقیم که دارای پروانه صنفی از اتحادیه ذیربط میباشند باستثنای مشاغل قید شده در بند ”ب“ میتوانند عینا از مفاد توافقنامه مورخ 9/2/74 استفاده نماید ( بادرنظرگرفتن مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه ) ب – مشاوری املاک , سرایداران و انبارداران در صورتیکه برای عملکرد سال 1373 خود ظرف مهلت مقرر (لغایت 31/4/74 ) اظهارنامه مالیاتی همراه با تصویر صفحه اول شناسنامه تسلیم و درآمد مشمول مالیات را بشرح زیر ابراز و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند از تسهیلات این توافقنامه برخوردار خواهند بود . 1- درصورت قطعی بودن مالیات عملکرد سال 1372 بشرح زیر عمل خواهد شد : - تا 5000000 ریال درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1373 پس از کسر بخشودگی با افزایش 30% - از 5000000 ریال تا 10000000 ریال درآمد مشمول مالیات پس از کسر بخشودگی با افزایش 40% - از 10000000 ریال تا 20000000 ریال درآمد مشمول مالیات پس از کسر بخشودگی با افزایش 50% - و بیش از 20000000 ریال درآمد مشمول مالیات (پس از کسر بخشودگی ) از چارچوب این توافق خارج است . 2- در صورتیکه برای عملکرد سنوات 1370 لغایت 1372 مودیان برگ تشخیص مالیات صادر گردیده ولی قطعی نشده باشد حسب مورد ابتدا از طریق توافق با ممیز کل و یا طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی بصورت خارج از نوبت مالیات سنوات مذکور قطعی و سپس طبق بند 1 اقدام گردد . 3- درصورتیکه برای عملکرد سال 1370 به بعد برگ تشخیص مالیات صادر نگردیده باشد ابتدا مالیات سنوات لغایت 1372 بشرح زیر قطعی و سپس طبق بند 1- اقدام گردد . 1/3- مالیات عملکرد سال 1370 با 10% افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1369 2/3- مالیات عملکرد سال 1371 با 20% افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1370 3/3- مالیات عملکرد سال 1372 تا مبلغ 1000000 ریال اصل مالیات قطعی شده عملکرد سال 1371 با افزایش 35% و بیش از 1000000 ریال تا 2000000 ریال با افزایش 40% و بیش از 2000000 ریال تا 5000000 ریال با افزایش 50% و بیش از 5000000 ریال با افزایش 60% تبصره 1- مشمولین بندهای 2 و 3 درصورتی میتوانند از تسهیلات این توافقنامه استفاده نمایند که نسبت به پرداخت مالیات و یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق به سنوات فوق الذکر اقدام نمایند . تبصره 2- درخصوص مودیانیکه علیرغم تسهیلات بعمل آمده وظیفه قانونی خود را در رابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی انجام ندهند و همچنین بمنظور اجرای عدالت مالیاتی , مامورین تشخیص ذیربط نسبت به تشخیص مالیات عملکرد سال 1373 و سنوات قبل این گونه مودیان با الویت دادن به پرونده هائی با درآمد بالاتر از تاریخ 1/5/1374 اقدام نموده و در اسرع وقت به قطعیت رسانیده و به حیطه وصول درآورند. ضمنابا این قبیل مودیان در زمینه بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات هیچگونه مساعدتی بعمل نخواهد آمد . ج – وزارت اموراقتصادی و دارائی با توجه به اهمیت موضوع خوداظهاری درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی بشرح بند(ب) را به دیده احترام و اطمینان نگریسته و آنرا بعنوان درآمد قطعی عملکرد سال 1373 تلقی خواهد نمود مگر آنکه با دستیابی به اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد که درآمد واقعی مودی بیشتر از 20% از درآمد ابرازی وی مغایر بوده ایت در اینصورت امر قطعیت مالیات از شمول توافق خارج و حوزه های مالیاتی راسا برابر مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهند نمود . همچنین در مواردی که براساس قرائن و شواهد مشابه مشخص گردد که اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی واقعی مودی بیش از 20% میباشد لازم است با هماهنگی اتحادیه یا مجمع ذیربط برابر مقررات نسبت به دلایل مستند درآمد مودی در سال عملکرد 73 نسبت به سال قبل کاهش فاحش یافته باشد این گونه مودیان می توانند اظهارنامه عملکرد سال 73 خود را با توجه به دلایل فوق الذکمر در موعد مقرر تسلیم نمایند تا طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد . د- مودیانیکه مالیات مندرج در اظهارنامه عملکرد سال 1373 خود را براساس این توافقنامه نقدا پرداخت نمایند برگ مالیات قطعی ظرف یک ماه صادر و به آنان ابلاغ میگردد , و آن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات ابرازی خود بصورت یکجا نمی باشند چنانچه حداقل 30% آنرا نقدا و بقیه را حداکثر ظرف مدت شش ماه (30/10/74) پرداخت نمایند در این صورت ظرف یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط برگ مالیات قطعی صادر و به آنان ابلاغ خواهد شد, مضافا به این که صدور برگ مالیات قطعی در زمانهای مندرج در فوق موکول به ارائه شماره اقتصادی میگردد . در خاتمه یادآوری میگردد اتحادیه های صنفی موظفند واحدهای صنفی خود را در تنظیم و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی راهنمائی و ارشاد نمایند و درصورت ضرورت کارشناسان حوزه معاونت درآمدهای مالیاتی نیز آمادگی هرگونه همکاری را دارند . محمدعلی خوانساری عتیق- مجتبی آقابیگ پور- جلال عجائبی- غلامعلی شاهسوری- علی اربابی فر- محمدرضایزدی زاده - قاسمعلی شاکری
۳۰-۴-۲۰۸۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۴
معتبر
احراز واگذاری محل
شماره: 2089/4/30 تاریخ:1374/03/24 گزارش شماره 840- 1374/01/21 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مورخ 1374/01/28 مقام مزبور در جلسه 1374/03/24 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. محتوی گزارش حاکی از آنست که نسبت به پرونده های انتقال حق واگذاری محل توسط آقایان اسکندر اسکندری و اسد قنبری و محمد نجف پور از شعبات مختلف شورایعالی مالیاتی آراء متفاوت صادر گردیده و بدین لحاظ تقاضا شده که این هیات در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موضوع رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی کلیه آراء صادره شعب مختلف و بحث و تبادل نظر بشرح ذیل رای خود را اعلام می نماید: رای اکثریت : نظر به اینکه مفاد کلیه قولنامه های موجود در پرونده های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و برگ پایان کار ساختمان به تاریخ 1371/09/18 و اعلامیه کتبی فروشندگان دال بر اتمام عملیات ساختمان و آمادگی آنها برای انجام معامله با خریداران، موید آن بوده که در تاریخ تنظیم قولنامه ها مغازه های مورد بحث وجود خارجی نداشته اند، مضافا" اینکه پرونده ها نیز متضمن مدارک و دلایل اثبات، تصرف محل یا شروع فعالیت کسبی خریداران یا تنظیم سند رسمی اجاره نبوده اند، علیهذا بدلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل و عدم تحقق درآمد درتاریخ تنظیم قولنامه ها مطالبه مالیات از این بابت موجه نبوده، بلکه ماموران تشخیص مالیات و یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، باید پس از بررسیهای لازم و تحقیق کافی، تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هر کدام را که مقدم باشد تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آورند. مفاد این رای به تجویز قسمت اخیر ماده 258 یاد شده در موارد مشابه نیز لازم الاتباع خواهد بود. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین اله علاء. نظر اقلیت: اسناد و مدارک و مکاتبات مضبوط در پرونده های مورد بحث مورد مداقه قرار گرفت، مستنبط این است که مفهوم و منطوق قرار دادهای منعقده حکایت ازانجام بیع دارد زیرا طرفین معامله تعهد به خرید و فروش نموده، تراضی طرفین صورت گرفته، ایجاد و قبول واقع گردیده و براساس این شرایط سرقفلی مغازه ها که طبق نقشه محل و مشخصات و طبقه و شماره آن معلوم و مشخص است به خریداران بصورت قطعی واگذارشده بطوریکه متعاملین متعهد و ملزم به اجرای مفاد قرار دادها بوده اند ، با این وصف صرف نظر از عنوان، قرار دادهای مزبور با توجه به مندرجات آنها سند فروش و یا بیع نامه می باشند. علاوه بر این بهاء مورد معامله مشخص و قطعی و قسمتی ازآن مبادله و باقیمانده آن بنا به توافق طرفین ظرف مدت معینی قابل پرداخت بوده و تعهد شده است. حق واگذاری محل هم به گونه ای که در متن تبصره 2 ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (قبل از اصلاحی مورخ 1371/02/07) و همچنین در تبصره 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 آمده از نظر مالیاتی عبارتست از وجوهی است که از این بابت مالک یا مستاجرتحصیل می نماید و نیز در مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 برای مطالبه مالیات برحق واگذاری محل وجود سند رسمی الزامی نیست از سوی دیگر فروشندگان در هیچکدام از مراحل رسیدگی پرونده ها منکر مندرجات قرار دادهای تنظیمی از جمله دریافت وجوه توافق شده نبوده اند. بدین ترتیب تحقق امر واگذاری حق سرقفلی و به تبع آن مبادله قسمتی از وجوه و ترتیب پرداخت باقیمانده آن از لحاظ احکام مالیاتی برای پرداخت مالیات کفایت داشته و عواملی از قبیل عدم تصرف محل یاعدم دریافت پایان کار از شهرداری ها را نمی توان مانع مطالبه مالیات حق واگذاری محل قلمداد نمود. علی افرا محمد- علی سعید زاده
۳۰-۴-۱۹۳۴-۱۴۶۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۲۱
نامشخص
20% معافیت تبصره ها محدودیت جغرافیایی ندارد
شماره:14642/1934/4/30 تاریخ: 21/03/1374 پیوست: نظربه اینکه درخصوص نحوه اجرای تبصره 4 ماده 132اصلاحی (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی ) قانون مالیاتهای مستقیم ابهاماتی مطرح شده است لذا به منظور روشن شدن موضوع یادآور می شود که چون درتبصره مذکور که از اول سال 1371 به بعد قابل اجرا می باشد شرایط خاصی به استثناء آنچه در متن آن آمده است وجود ندارد بنابراین معافیت مزبور نسبت به فعالیتهای تولیدی و معدنی ،طراحی ، مهندسی و طراحی مونتاژ که قبل ویا بعد ازتصویب اصلاحیه (7/2/1371) ازطرف وزارتخانه های مذکور درمتن ماده 132اصلاحی برای آنها پروانه بهره برداری صادرشده یا می شود قابل اعمال بوده و ضمنا" باتوجه باینکه منحصربه محدوده جغرافیائی خاص هم نمیباشددراین صورت مقررات تبصره 3 ماده 32اصلاحی قانون مذکور نیز ناقض آن نخواهدبود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۸۶۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۱۶
نامشخص
وضعیت مالکیت در اسناد عادی
شماره: 1864/4/30 تاریخ: 1374/03/16 گزارش شماره 3921-5/30- 1373/10/21 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که "در ارتباط با مجتمعهای آپارتمانی بزرگ نظیر آتی ساز و غیره که واحدهای احداثی را با تنظیم مبایعه نامه عادی واگذار ولکن بلحاظ وجود مشکلات ثبتی و شهرداری انتقال قطعی و رسمی آنها سالها به عهده تعویق می افتد، از نظر تشخیص مالکیت فروشنده یا خریدار در مرحله زمانی تنظیم سند عادی تا سند قطعی جهت وصول مالیات سالانه املاک موضوع ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم ابهام وجود دارد. ضمنا" اگر چه حسب آراء شماره 9621/4/30- 1369/07/25و 14005/4/30-1372/12/27 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی اینگونه انتقالات و هنچنین انتقالات حقوق متصرفین به اشخاص غیر در حکم انتقال از طرف مالک محسوب گردیده است، معهذا نظر به اینکه مفاد آراء یاد شده در ارتباط با فصول مالیات بر درآمد املاک (انتقال حقوق ناشی از عقود اجاره بشرط تملیک با بانکها) و همچنین مقررات بر ارث صادر گردیده و نسبت به سایر فصول قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک تصریحی ندارد، لذا مطالبه مالیات سالانه املاک از سازندگان (مالکین رسمی مجتمعهای آپارتمانی موصوف) یا خریداران عادی اینگونه املاک در مرحله قبل از تنظیم سند رسمی انتقال مورد سوال واحدهای مالیاتی می باشد." هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شورو تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رای می نماید: همانطور که طی آراء 9621/4/30- 1369/07/25 و 14005/4/30- 1372/12/07 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز تصریح گردیده، در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمانهای موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره بشرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است، علیهذا در اجرای احکام سایر فصول قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند مالک رفتار نمود. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمد علی سعیدزاده
۴۲-۱۳۷۴دیوان عدالت اداری۱۳۷۴/۰۳/۱۳
معتبر
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۶۴/۷۳ شماره دادنامه:۴۲ تاریخ رای: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۷۴ شاکی: آقای سید اسماعیل بحرخزان موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بخشنامه ۳۲۴۱۲ /۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۲۸/۷/۶۹ برخلاف نص صریح اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع (برقراری) مالیات پرداخته ومبنای ارزش معامله را از نرخ رسمی ودولتی به نرخ آزاد تغییر وتبدیل کرده است و این درواقع وضع مالیات است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۸۱ – ۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۲/۴ اعلام داشتهاند: جهت تعیین مبلغ فروش واقعی کالا وهمچنین تعیین قیمت تمام شده کالای وارده براساس اسناد ومدارک به منظور تعیین سود ویژه ودرآمد مشمول مالیات درموارد علی الراس بوده ودرواقع بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت درجهت کمک به مودی مالیاتی میباشد واصولاً هیچ گونه ارتباطی به افزایش مالیات ندارد. علی ایحال واردکنندگان کالا به استناد ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ مکلف به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک قانونی طبق مقررات واصول حسابداری میباشد وبه استناد ماده ۹۷ قانون مذکور درصورت عدم نگهداری یا عدم ارایه دفاتر ومدارک فوقالاشاره درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس تشخیص داده شده، لذا درآمد شاکی به طرق مقتضی به عمل آمده ودستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ /۵۷۱۳ – ۴/۳۰ مورخ ۲۸/۷/۶۹ معاون درآمدهای مالیاتی نیز برای منظور فوق صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳ /۴/۳۰ – ۶۹/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد شکایت شاکی است. به لحاظ اینکه راساً وضع مالیات ننموده است، با اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۳۰-۴-۱۵۵۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۰۳
نامشخص
وصول هزینه توقیف اموال
شماره:1551/4/30 تاریخ: 1374/03/03 گزارش شماره 3710-5/30-1373/11/01 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه درخصوص وصول یا عدم وصول ده درصد موضوع تبصره یک ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن, در مواردیکه مودی مالیاتی قبل از انتشار آگهی مزایده نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام می نماید دو نظر ابراز شده است و نظرات مذکور بشرح زیر است: 1- چون وصول ده درصد بدهی موضوع تبصره 1 ماده 215 مربوط به مواردی است که دو نوبت آگهی جراح منتشر شده باشد لذا در خصوص مورد وصول ده درصد یادشده بلحاظ فقد مجوز قانونی مورد نخواهد داشت 2- مستنبط از مقررات ماده 211 مبنی بر توقیف اموال مودی به اندازه بدهی وی اعم از اصل و جرایم به اضافه ده درصد آن و همچنین کلی بودن و شمول عام مفاد تبصره 1 ماده 215 چنین بنظر می رسد که در هر محال پس از اجرای دستور توقیف اموال ده درصد مذکور می بایستی بحیطه وصول درآید حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید طبق ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی استنکاف از پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات در موعد مقرر مندرج در برگ اجرایی ابلاغ شده, موجب توقیف اموال منقول یا غیرمنقول مودی به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی می باشد, لکن صرف توقیف اموال باندازه مذکور الزاما دلیل وصول بدهی باضافه ده درصد مقرر مزبور نبوده بلکه وصول ده درصد مورد بحث منحصر به مواردی است که حکم تبصره یک ماده 215 اجرا می شود و لذا در سایر موارد باید به وصول بدهی مودی و هزینه متعلقه اکتفاء شود. محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی
۳۰-۴-۱۴۷۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۳/۰۲
نامشخص
نقل و انتقال های اتومبیلهای دولتی
شماره: 1471/4/30 تاریخ: 1374/03/02 گزارش شماره 4559- 5/30 -1373/12/16 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد تعلیق یا عدم تعلیق مالیات نقل و انتقال اتومبیلهائی که در اجرای بند الف تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور به کارکنان ذیربط فروخته می شود حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می گردد نظر به اینکه طبق ماده یک لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 1358/06/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران فروش اتومبیلهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات و عوارض نمی باشند و از طرفی عمومیت مواد قانونی مربوط به وصول مالیات از نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیلهای سواری (شامل ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب و تبصره 86 ماده واحده قانون بودجه سال 1361 کل کشور و تبصره 88 ماده واحده قانون بودجه سال 1362 کل کشور) ناسخ حکم خاص لایحه قانونی مصوب 1358/06/27 یادشده در فوق نیست, لذا انتقالات موضوع بند الف تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور توسط دولت مشمول مالیات نقل و انتقال اتومبیلهای سواری نخواهد بود. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علیاکبر نوربخش- عین اله علاء - محمدعلی سعیدزاده با نتیجه موافقم لیکن مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 را از حدود اتومبیلهای زائد خارج می داند. غلامحسین هدایت عبدی.
۵۳۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۲۴
نامشخص
عدم دریافت بموقع مالیات حقوق
شماره: 5347 تاریخ: 1374/02/24 نظرباینکه بموجب ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی ، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه وکسر و ظرف سی روز باصورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و درماههای بعد فقط فرم خلاصه لیست و تغییرات را صورت دهند ، ولی چون مشاهده شده بعضی از کارفرمایان بدون توجه به مقررات قانون مذکور در زمینه کسر و واریز مالیات بردرآمد حقوق ، مالیاتهای مکسوره را بموقع واریز ننموده و یا اصولا از کسر آن خودداری کرده و یا بعضا در محاسبه بطور اشتباه عمل نموده اند، نظر باینکه عدم پرداخت بموقع مالیات حقوق وجاهت قانونی نداشته و اصولا قابل توجیه نیست ، لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر در قانون یادشده و نیز جرائم متعلق به اینگونه متخلفین انتظار دارد که کلیه مکلفین به کسر مالیاتهای تکلیفی از جمله مالیات بردرآمد حقوق بالاخص ذیحسابیهای دستگاهها هرگونه مالیاتهای تکلیفی مربوط را وفق مقررات قانونی کسر و ضمن انجام سایر تکالیف مقرر، نسبت به واریز بموقع آنها بحساب درآمدهای مالیاتی این وزارتخانه اقدام لازم معمول دارند، بدیهی است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر، براساس ماده 197و ماده 199 قانون فوق الذکر در مورد عدم تسلیم لیست و نیز عدم پرداخت مالیات بر حقوق در مهلت قانونی به ترتیب مشمول جرائمی معادل 2% حقوق پرداختی و 20% مالیات پرداخت نشده بوده که بامودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده بدولت خواهند بود. ضمنا طبق تبصره های 1 و 2 ماده اخیر در مواردی که مکلفین به کسر مالیات ، وزارتخانه ، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد ، مسئولین امر مشمول مجازات مقرر براساس قانون تخلفات اداری خواهند بود و هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد ، مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی ، نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد علیهذا ضمن تاکید به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مجددا یادآور میشود درصورت عدم اجرای موارد فوق ، مدیر یا مدیران مربوط پاسخگو بوده و این وزارت هیچگونه مساعدت و همراهی در این زمینه انجام نخواهد داد. به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده شده بمنظور جلوگیری از تخلفات مالیات برحقوق ، جرائم متعلقه کلیه مودیان را تماما دریافت دارند خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدها ، شرکتهای تابعه ، وا بسته و تحت پوشش نیز اعلام گردد. مرتضی محمدخان وزیرامور اقتصادی و دارائی
۱۰۰۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۲۴
نامشخص
استهلاک دارائیها و هزینه ذخیره مطالبات مشکوک بانکها
شماره:10052 تاریخ:24/02/1374 پیوست: جناب آقای دکتر قره داغیان معاون محترم امور بانکی و بیمه بازگشت بنامه شماره 4269-14/2/1347 به پیوست تصویر نامه شماره 37/3946-27/2/1374 مدیرکل محترم مالیات برشرکتها ارسال میگردد . نتیجه آنکه : 1- درخصوص استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده بانکها دستورالعمل شماره 976/م-23/4/1372 وزیر محترم وقت مورد تائید و ملاک و مناط تصمیم درآتی خواهد بود. 2- درخصوص گرفتن 2% ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و صورت ریز هزینه آنها از آنجا که مطالبات میباید با ضمانت نامه معتبر همراه باشد , به منظور حفظ حقوق دولت از عدم رسیدگی به آنها معذوریم , اصلح است بانکها نسبت به تعیین و تکلیف و به وصول درآوردن از طریق قانونی اقدام نمایند . بدیهی است ادارات تابعه آمادگی رسیدگی و همکاری لازم در این خصوص را کماکان دارند . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۴۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۲۴
نامشخص
اجاره واگن
شماره:1140/4/30 24/02/74 تاریخ: 24/02/1374 پیوست: گزارش شماره 3292/5/30-20/9/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان برابر بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 19/2/1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور مشعر بر این است که راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی قراردادی تعدادی واگن را از یک شرکت خارجی برای مدت معینی اجاره نمود با این شرط که پس از پایان مدت واگنها به مالکیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درآید , حوزه های مالیاتی هم موضوع را از مصادیق سایر حقوق واگذاری مذکور در بند الف ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و اقدام به مطالبه مالیات نموده و پرونده امر نیز طی تشریفات قانونی بر این اساس به قطعیت رسیده است در خاتمه دفتر فنی مالیاتی بلحاظ وجود تردید در صحت عمل حوزه مالیاتی، پیشنهاد نموده است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با عنایت به رای شماره 9621/4/30-25/7/1369 خود که قبلا راجع به انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک موضوع اجاره بشرط تملیک صادر گردیده , در این زمینه نیز اعلام نظر نماید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در اینخصوص به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : رای شماره 9621-4/30-25/7/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در چهارچوب مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک صادر گردیده و مربوط به واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاکی است که موضوع اجاره به شرط تملیک بر وفق عقود اسلامی منعقده بین بانکهای ایران و مشتریان آنها قرار می گیرد و قابل تعمیم به موضوع اجاره واگنها از کشور خارج به شرط تملک پس از انقضای مدت اجاره نمی باشد بنابراین دریافت مال الاجاره از مستاجر در حقیقت بابت واگذاری حق استفاده از مال (واگن ) بوده و چنانچه پس از انقضاء مدت , واگنها دارای ارزشی بوده باشند, در حقیقت ارزش مذکور موقع انعقاد قرارداد مد نظر طرفین بوده و جزء مال الاجاره تقسیط و پرداخت گردیده است , از طرفی با توجه به سوابق موجود در خصوص مورد هیچگونه شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن ها را در قرارداد پیش بینی نگریده است تا بتوان مقررات فصول اول و دوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی را نسبت به آن اعمال نمود نظر به مراتب فوق موضوع مطروحه را از مصادیق بند الف ماده 107 پیش گفته دانسته اقدام حوزه مالیاتی را از این حیث تائید می نماید. محمدعلی خوش اخلاق – علی اکبرسمیعی - علی افرا - محمدرزاقی - محمود حمیدی - علی اکبرنوربخش - عین اله علاء - محمدعلی سعیدزاده - غلامحسینهدایتعبد
۳۰-۵-۳۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۱۶
نامشخص
بخشنامه در خصوص تولید ماشین آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ , لاستیک درآور , میزان فرمان , دستگاه شستشو و میزان موتور
شماره: 361/5/30 تاریخ: 16/02/1374 پیوست: طبق نامه شماره 219/82/272/102 مورخ 4/2/1374 سازمان برنامه و بودجه عنوان وزارت متبوع تولید ماشین آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ , لاستیک درآور , میزان فرمان , دستگاه شستشو و میزان موتور در ردیف کالاهای سرمایه ای موضوع تبصره 1 ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی شناخته شده است . محمدعلی خوش اخلاق رئیس شورایعالی مالیاتی
۲۵۰-۵-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۱۴
معتبر
جرائم و تشویقات مذکور شامل مالیات تکلیفی نمی شود
"اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت به نامه شماره 37/2114 مورخ 2/2/1374 اشعار میدارد: جرائم و تشویقات مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی مختص مودیان مالیاتی م
۳۰-۵-۲۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۱۴
نامشخص
*جرائم و تشویقات مذکور شامل مالیات تکلیفی نمی شود
شماره: 250/5/30 تاریخ: 1374/02/14 اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت به نامه شماره 37/2114 مورخ 1374/02/02 اشعار میدارد: جرائم و تشویقات مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه آن مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی مختص مودیان مالیاتی موضوع این ماده قانونی بوده و حکم آن قابل تسری به اشخاص ثالثی که به شرح مواد ماده 197 و ماده 199و قانون مشمول جریمه شناخته شده اند نمیباشد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی
۵۲۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۴/۰۲/۱۳
نامشخص
جریمه موسساتی که از انعکاس فعالیتهای مربوط در دفاتر قانونی خودداری می کنند
شماره: 5204 تاریخ: 13/02/1374 پیوست: اداره کل بازرسی ونظارت استان ( به کلیه استانها) باتوجه به اینکه تعدادی از شرکتهاو موسسات تولیدی ، بازرگانی بمنظور سوءاستفاده ازتغییرات مداوم قیمتهای مورد عمل ، از انعکاس فعالیتهای مربوطه دردفاتر قانونی پلمپ شده خودداری می نمایند، اقتضا دارد درهنگام بازرسی از اینگونه واحدها درصورت مشاهده موارد یادشده مراتب رابه اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان منعکس تابراساس تبصره 1 ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مجازاتهای مقرردرقانون تعزیرات حکومتی دراجرای قانون مذکورنیز پیگیری لازم بعمل آید0 محسن بهرامی معاونت نظارت برقیمت ، توزیع وخدمات
