رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت)

رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت)

تاریخ تصویب: ۱۳۷۳/۰۲/۱۷

کلاسه پرونده:۱۹۲/۶۲

شماره دادنامه: ۲۵

تاریخ رای: شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۳

شاکی: سیدفخرالدین لاجوردی.

موضوع:ابطال بخشنامه‌های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند: تصویب‌نامه شماره ن/۱۳۵-۶/۱۲/۵۷ هیات دولت موقت با ماده واحده قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۲۵/۹/۵۷ مغایر و بخشنامه‌های مورخ ۱۴/۱۲/۵۹ و ۲۰/۱/۶۰ دفتر فنی مالیاتی قانونی نبوده زیرا: ۱- تصویب‌نامه دولت موقت در روزنامه رسمی درج نگردیده. ۲- تصویب‌نامه دولت موقت ابتدای دوران قهری و اضطراری بودن پانزدهم مهر یعنی هفتاد روز قبل از تصویب ماده واحده تعیین گردیده. ۳- در تصویب‌نامه هیات دولت موقت روز هجدهم اسفندماه ۱۳۵۷ را مبدا احتساب مواعد مربوطه تعیین نموده، یعنی علاوه بر زمان قهری و اضطراری دوران قبل از آنرا هم کان لم یکن تلقی نموده با شرح مراتب تصویب‌نامه مورد شکایت بخشنامه‌های مورد اشاره دفتر فنی که برای عملکرد سال‌های ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ شروع آنرا ۱۸/۱۲/۵۷ و خاتمه آنرا ۱۸/۱۲/۶۰ اعلام نموده خلاف قانون می‌باشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره ۶/۱۳۸- ۲۸/۲/۶۴ اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های دفتر فنی مالیاتی براساس تصویب‌نامه دولت موقت و با توجه به وظایف محوله به وزارتخانه متبوع تهیه و به ادارات تابع ابلاغ گردیده و صورت قانونی دارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد. ریاست شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره ۱۳۴۳۸/۴۰/۳۰ – ۱۳۷۲/۱۲/۴ در ارتباط با شکایت شاکی اعلام داشته‌اند: لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۹/۳/۶۸ مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. لکن مصوبه مزبور طبق نظریه شماره ۴۴۲ مورخ ۶/۴/۶۸ شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و از آن تاریخ تاکنون اقدام دیگری به عمل نیامده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

بخشنامه‌های شماره ۲۰/۳۴۲۶ مورخ ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به تصمیم قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مخالفت مصوبه شماره ن/۱۳۵ مورخ ۵۸/۱۲/۶ دولت موقت با قوانین خلاف قانون تشخیص نگردید.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور