۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۶۳۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۲۶
نامشخص
حوزه ها بایستی مالیاتهای تکلیفی پرداخت شده را با تائید سرممیز قبول نماید
شماره: 46378 تاریخ: 26/09/1377 پیوست: نظر باینکه بعضی از حوزه های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلا در منبع بعنوان مالیاتهای تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده است منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می نمایند که لازمه آن درخواست انتقال مالیاتهای مکسوره از اداره کل دریافت کننده به اداره کل متبوع می باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می گردد علیهذا بمنظور اجتناب از موارد فوق کلیه حوزه های مالیاتی موظفند در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده , وجوه مزبور را بعنوان مالیات پرداختی مودی منظور دارند بدیهی است در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد مازاد پرداختی از این بابت قابل استرداد خواهد بود آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 توسط بخشنامه شماره 15304/200 مورخ 28/6/1390 و رأی شماره 106 مورخ 2/3/1390 دیوان عدالت اداری ابطال گردید
۴۶۳۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۲۴
نامشخص
در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
شماره:46314 تاریخ: 24/09/1377 پیوست: نظر به اینکه طی نشست های مورخ 16/8/77 و 19/8/77 مشاورین این معاونت و نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در جهت تسویه حساب مالیاتی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مذکور که بدهی مالیاتی قطعی شده دارند توافق گردیده ظرف 2 ماه از تاریخ 8/9/77 مسئولین شرکتهای بدهکار به آن اداره کل مراجعه و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مزبور اقدام نمایند شایسته است با رعایت مقررات موضوعه و همکاری لازم به ترتیب ذیل عمل شود : 1- تقسیط براساس اختیارات تفویضی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات کافی برای وصول بموقع اقساط در سر رسیدهای معینه , بدیهی است در مواردیکه تقسیط بیش از یکسال امکان پذیر و ضرور باشد مراتب طی گزارش توجیهی به اینجانب منعکس خواهد شد . 2- تقسیط بدهی مالیات های تکلیفی حداکثر به مدت شش ماه از تاریخ 8/9/77 3- درخصوص شرکتهائیکه مدیران مربوط بلحاظ بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده اند پس از مراجعه در مدت مزبور و تقسیط و ترتیب پرداخت بدهی مراتب جهت رفع ممنوع الخروجی به اینجانب گزارش گردد . 4- بابت جرائم متعلق یک طغری چک جداگانه اخذ تا در صورت پرداخت کلیه اقساط در سررسیدهای معینه نسبت به بخشودگی تمام یا بخشی از آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود . 5- از این پس و تا اطلاع ثانوی قبل از اقدام به ممنوع الخروجی مدیران هر یک از شرکتهای تحت پوشش این بنیاد قصد ممنوع الخروجی را با ذکر میزان بدهی مالیات قطعی و تعیین مهلت ده روزه برای مراجعه و ترتیب پرداخت بدهی به دفتر مجامع و مالکیت سهام بنیاد پیش گفته از طریق دورنگار شماره 8855765 اعلام و رونوشت نیز به دفتر اینجانب ارسال شود بدیهی است در صورتیکه شرکتهای بدهکار یا بنیاد موصوف ظرف مهلت های مقرر بشرح فوق و یا پس از تقسیط نسبت به پرداخت بموقع اقدام ننمایند وفق مقررات موضوعه اقدامات قانونی معمول خواهد شد . در پایان دو ماه مذکور فهرست شرکتهای تقسیط کننده را با قید مدت و میزان تقسیط ماهانه به دفتر اینجانب ارسال فرمائید . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی نشست مشترک نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در جلسات مورخ 16/8/77 و 19/8/77 نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی آقایان خالقی , پناهی و گردانی و نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی آقایان دهپور , اذانی , محمدی و جمشیدی فرد خواسته های بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به ترتیب زیر مطرح گردید : 1- رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی شرکتهائی که مالیات آنها قطعی شده است . 2- بخشودگی جرائم متعلقه 3- تقسیط بدهیهای مالیاتی براساس مقررات , وفق ماده 167 4- رفع ممنوع الخروجی از مدیران ممنوع الخروج شده شرکتهای تحت پوشش بنیاد . تصمیمات : الف – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی متعهد شد ظرف مدت یک ماه فهرستی کامل از نام شرکتهای تحت پوشش و میزان مشارکت خود تهیه و به دفتر معاونت محترم مالیات وزارت اموراقتصادی و دارائی ارائه نماید . ب – نمایندگان دفتر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی قبول نمودند ظرف ده روز طی فهرستی میزان بدهی و نام شرکتهای بدهکار مالیاتی را به اداره امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد اعلام نمایند . ج – موافقت شد شرکتهای بدهکار ظرف دو ماه از پایان ده روز مذکور به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای قطعی شده اقدام نمایند . اداره کل امورمالی و تمرکز حسابهای بنیاد نیز متقبل گردید با ارائه رهنمود به مدیران شرکتهای بدهکار مالیاتی همکاری های لازم را معمول دارند . د- در رابطه با ممنوع الخروجی مدیران نیز موافقت گردید بشرط پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصول بدهی رفع ممنوع الخروجی گردد بدیهی است چنانچه اقساط بدهیهای مربوط در سررسیدهای مقرر پرداخت نگردد . اولا مجددا نسبت به ممنوع الخروجی اقدام گردد , ثانیا موضوع بررسی بخشودگی جرائم این قبیل شرکتها نیز منتفی شود . ه - مدیر کل امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد موافقت نمود , شرکتهای تحت پوشش بنیاد را هدایت نماید تا حداکثر ظرف دو ماه از 8/9/77 به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای تکلیفی حداکثر به مدت چهارماه اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم مراعات مفاد این بند و همچنین بند (ج) مذکور حوزه های مالیاتی راسا اقدامات قانونی را به منظور وصول بدهیهای متعلقه معمول خواهند داشت . و – موافقت شد درخصوص شرکتهائیکه مالیات آنها قطعی شده لیکن به نظر مودیان می رسد ,نیاز است پرونده آنها به هیأت موضوع ماده 251 مکرر احاطه گردد , ظرف مدت دو ماه مذکور , توجیهات قانونی از سوی مودیان ذیربط به معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارائه تا بررسی لازم بعمل آمده و در صورت ضرورت , موضوع به هیأت مذکور ارجاع گردد . ز – حسب پیشنهاد جناب آقای رفیقدوست ریاست محترم بنیاد , موافقت شد , وزارت امور اقتصادی و دارائی قبل از اقدام به هرگونه ممنوع الخروجی مدیران شرکتهای تحت پوشش بنیاد , مراتب بدهی شرکتهای مزبور و آثار ناشی از آن از جمله ممنوع الخروجی مدیران را به دفتر امور مجامع و مالکیت سهام از طریق دورنویس 8855765 اعلام نمایند. ( عدم مراجعه و ترتیب پرداخت ظرف ده روز از تاریخ اعلام , موجب اقدامات بعدی برابر مقررات خواهد شد ) وزارت اموراقتصادی و دارائی - بنیادمستضعفانوجانبازان انقلاب اسلامی خالقی پناهی گردانی - محمودرضا دهپور
۵۴۲۲۵-۲۰۴۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۹/۱۶
معتبر
اجازه استفاده از تسهیلات مالی بلاعوض بانک جهانی، مؤسسات تابعه و سایر مؤسسات بینالمللی به منظور اجرای طرح تدوین و طراحی ساختار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران به وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۲۶۳/۲۱/۴۰۴۳ مورخ ۹/۸/۱۳۷۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ( و ) تبصره ( ۲۲ ) قانون برنامه…
۳۰-۴-۷۹۹۴-۴۲۵۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۰۴
نامشخص
احتساب 10% مالیات در منبع بعنوان مالیات علی الحساب سرمایه گذار
شماره: 42520/7994/4/30 تاریخ: 1377/09/04 توجه : به بخشنامه شماره 55364-1377/1121 رجوع شود . نظر به اینکه احتساب 10% مالیات شرکت موضوع 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1376 و اصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی سهامداران برای بعضی ماموران و واحدهای مالیاتی مورد ابهام و تردید می باشد . لذا یادآور می شود که دلالت حکم تبصره یکم ماده 105و نیز ماده 159 قانون فوق الذکر مالیات پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود متعلق به سهامداران با نام اعم از 10% مالیات شرکت با مالیاتهای حاصل از اعمال نرخ ماده 131 قانون یاد شده باید موقع احتساب مالیات بردرآمد شرکتهای سرمایه گذار از مالیات متعلق به شرکتهای اخیر کسر گردد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۴۲۱۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۰۳
نامشخص
*خود اظهاری املاک مسکونی استیجاری
شماره: 42122 تاریخ: 03/09/1377 پیوست: ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله راجع به طرح خوداظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1376 و پس از شور و تبادل نظر با مدیران کل مناطق و روسای مراجع مالیاتی و با توجه به نتایج مثبت حاصل از اجرای طرح ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت آخر حکم ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم ) بشرح زیر تعیین می گردد: الف – پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هایی است که مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1376 ملک مسکونی اجاری خود را به همراه تصویر سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره ظرف مهلت قانونی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و نسبت به ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی اقدام نموده باشد. ب – پرونده های مشمول طرح لازم است به ترتیب زیر تفکیک و طبقه بندی گردند : 1- پرونده هایی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی واحد اجاری معادل یا بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال است. 2- پرونده هایی که فاقد سابقه مالیاتی ( عملکرد سالهای 74و75 ) می باشند . 3- بقیه پرونده های مشمول طرح خوداظهاری . ج – در هر ممیز کلی یا حسب مورد , اداره اموراقتصادی و دارائی , با حضور ممیزکل و سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر , 20درصد از هر دسته پرونده های فوق بصورت نمونه گیری اتفاقی ( براساس انتخاب به حکم قرعه از روی شماره کلاسه پرونده ها ) جهت رسیدگی انتخاب شود و بلافاصله مراتب صورتمجلس گردیده و به تعداد ماموران تشخیص مربوط صورتمجلس تنظیمی تکثیر و نسخه ای از آن در پرونده ای بدین منظور در هر یک از واحدهای مالیاتی نگهداری و یک نسخه نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردد . د- بدیهی است در مواردی که پرونده مشمول مشخصات جزء های 1 و 2 بند ب این دستورالعمل در ممیز کلی یا اداره امور اقتصادی و دارائی وجود نداشته یا تعداد هر یک از آنها کمتر از 5 واحد باشد از بقیه پرونده های مشمول طرح 20درصد به عنوان نمونه به ترتیب فوق انتخاب خواهد شد . ه - برای 80 درصد پرونده هایی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ضمنی ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس بر اساس درآمد ابرازی مودی برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود و- 20 درصد پرونده هایی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند لازم است برابر مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل مربوط ظرف مهلت قانونی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از سوی مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد طبق مقررات قسمت آخرماده 194قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار خواهد شد قبلا از همکاری صمیمانه کلیه همکاران دست اندر کار طرح , سپاسگذاری می نماید . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۹۰۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۰۲
معتبر
وضعیت مالیات بوفه های مستقر در باشگاه های ورزشی از لحاظ معافیت
شماره:8904/4/30 تاریخ:1377/09/02 گزارش شماره 7483-4/30 مورخ 1377/07/27 ریاست شورای عالی مالیاتی که با توجه به نامه شماره 11/44758 مورخ 1377/07/16 دفتر ریاست محترم جمهور منضم به تصویر نامه شماره 22125/1 مورخ 1377/07/06 ریاست محترم سازمان تربیت بدنی راجع به مشکلات مبتلا به موسسات و باشگاه های ورزشی به لحاظ وجود بوفه و نفی معافیت مالیاتی آنها از طرف برخی حوزه های مالیاتی عنوان محترم درآمدهای مالیاتی تهیه شده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1377/08/17 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که "اصولا تأسیس موسسات و باشگاه های ورزشی با توجه به ضرورت رفع خستگی و تأمین شرایط مطلوب برای ادامه فعالیت های ورزشی توسط علاقمندان، با داشتن بوفه ای برای ارائه چای، نوشابه، آبمیوه و امثالهم ملازمه دارد و به نظر نمی رسد مقصود مقنن از حصر امر موسسات و باشگاه های مزبور به فعالیت ورزشی به لحاظ اعطاء معافیت مالیاتی محروم نمودن آنها از داشتن بوفه باشد" و در خاتمه گزارش پیشنهاد طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر راجع به مسئله مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می نماید: چنانچه در تأسیس و فعالیت موسسات و باشگاه های ورزشی وجود بوفه ای به طور متعارف و در حدود رفع نیازهای مربوط به امور ورزشی داخلی باشگاه یا موسسه لازمه امر بوده و ایجاد آن خارج از چارچوب مجوز سازمان تربیت بدنی نبوده باشد، صرف وجود چنین بوفه ای باشگاه یا موسسه مورد نظر را از قید و حصر مذکور در قسمت اخیر ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خارج ننموده سبب نفی معافیت مالیاتی موضوع آن ماده نخواهد بود و چنانچه فعالیت بوفه خارج از حدود و مجوز مذکور باشد، تنها درآمد حاصل از بوفه برابر مقررات مشمول مالیات شده وجود آن نافی اصل معافیت باشگاه یا موسسه نمی گردد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی سعیدزاده- داریوش آل اقا- اصغر بختیاری- محمد علی بیگ پور- حسن محمدیان
۳۰-۴-۸۹۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۰۲
معتبر
پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی پرداخت کرایه حمل از مبادی خارج از کشور
شماره: 8902/4/30 تاریخ: 1377/09/02 نامه شماره 8622/12/19 مورخ 1377/08/02 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 1377/08/17 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه عبارت از این است که شرکت بنا به اقتضاء و ماهیت کار و بلحاظ صرفه جویی در هزینه ها بخصوص هزینه های ارزی ناگزیر است بعضی مواقع محموله هائی را از مبادی خارج از کشور بوسیله کشتیهای خارجی با پرداخت کرایه حمل نماید, در غیر اینصورت بایستی شناور شرکت از بنادر ایران بدون بار (خالی) به بنادر خارجی سفر و محموله مورد نظر را به ایران حمل کند که خود مستلزم هزینه هنگفتی خواهد بود از آنجا که صاحبان کشتی خارجی فاقد هرگونه نمایندگی شعبه یا کارگزار در ایران می باشند و هیچگونه عوارض یا مالیاتی را هم تقبل نمی نمایند. خواهشمند است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با عنایت به مدلول بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه مورد از مصادیق امتیازات و سایر حقوق مذکور در آن ماده نمی باشد اعلام نمایند که آیا کرایه پرداختی بابت حمل کالا به صاحبان کشتی های یادشده مشمول کسر مالیات موضوع حکم بند الف ماده 107 پیش گفته می باشد یا خیر. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه نامه فوق الذکر و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: پرداختی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشرح مندرجات نامه یادشده بابت کرایه حمل بار بوسیله کشتیهای خارجی از مبادی خارج از کشور بلحاظ آنکه موضوع از مصادیق بند 5 ماده 1 بند ج ماده 105 و ماده 107 و ماده 113 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نیست, مشمول مالیات موضوع آن قانون نخواهد بود. علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگپور -غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده - داریوش آل آقا - اصغر بختیاری - حسن محمدیان
۳۰-۴-۷۱۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۰۱
معتبر
*فهرست انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی در ایران
شماره: 7171/4/30 تاریخ: 1377/09/01 به پیوست تصویر نامه شماره 6649/43 مورخ1377/05/14 اداره کل سیاسی وزارت کشور عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها , متضمن فهرست انجمن های مربوط به ” اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی “ که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب , مستقر در وزارت کشور رسیده و پروانه فعالیت دریافت نموده اند بلحاظ ارتباط موضوع با بند 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد . علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
۳۰-۴-۸۴۶۸-۳۹۹۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۸/۲۰
نامشخص
امتیازات صادرات بایستی بعنوان درآمد صادرات از نظر معافیتها منظور شود
شماره: 39932/8468/4/30 تاریخ: 1377/08/20 نظر به معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1371/02/07 لزوما نکات زیر را که مورد تائید عمومی شورای عالی مالیاتی هم قرار گرفته است متذکر می گردد : 1- در مواردی که ارز حاصل از صادرات محصولات و کالاهای مشمول معافیت به پول داخلی (ریال ) تبدیل میگردد , با توجه به اینکه معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی ممنوع می باشد , وجه دریافتی از بانک ذیربط به بهای رسمی ارز تحویلی مسلما معاف از پرداخت مالیات میباشد . علاوه بر آن , چون برابر تصمیم متخذه از طرف نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار بشرح مصوبه ابلاغی طی نامه شماره 20/58805-1376/04/08 معاون اول محترم رئیس جمهور , انجام معاملات مربوط به واگذاری حق امتیاز واردات کالا در قبال ارز حاصل از صادرات به شخص ثالث برای یکبار در سازمان بورس اوراق بهادار مجاز است , لذا درآمد بدست آمده از واگذاری واریز نامه های صادراتی صادر کنندگان محصولات و کالاهای مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار با رعایت مصوبه فوق الذکر (تصویر پیوست است ) نیز از پرداخت مالیات (حسب مورد به نسبت 100% یا 50% ) معاف خواهد بود . بدیهی است چنانچه ارز حاصل از این ممر توسط خود صادر کننده هم صرف واردات بشود , در احتساب قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و بتبع آن تعیین درآمد مشمول مالیات بابت واردات , جمع بهای ارز مصرفی و امتیاز واریز نامه هر دو باید منظور گردد . 2- نظر به اینکه بموجب بخشنامه شماره 1089/60 مورخ 1374/06/25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را زودتر از موعد مقرر در پیمان نامه ارزی واریز نمایند , جوایزی پرداخت میگردد , بلحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات , دریافتی صادرکنندگان از این بابت نیز بتبع معافیت درآمد اصلی حسب مورد بمیزان پنجاه یا صددرصد مشمول معافیت موضوع ماده 141 یاد شده خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴۰۸۱۳۸-۳۸۵۴۴فرامین رهبری۱۳۷۷/۰۸/۱۱
نامشخص
مالیاتهای تکلیفی مکسوره توسط نهادهای انقلاب اسلامی نبایستی بحساب خاص ایشان واریز گردد
شماره: 38544/408138/30 تاریخ: 11/08/1377 پیوست: چون به قرار اطلاع بعضی از نهادهای انقلاب اسلامی و یا موسسات وابسته به آنها به اشتباه و برخلاف مفاد بند 7 بخشنامه شماره 12281-24/4/1373 و بند 9 دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت اقتصادی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 14/5/76 مالیاتهای تکلیفی مکسوره از اشخاص ثالث را به حسابهای خاص معینه طی دستورالعملهای فوق واریز نموده اند, مقتضی است توسط حوزه های مالیاتی ذیربط تذکرات لازم درخصوص مالیاتهای واریز شده قبلی به حسابهای خاص از این بابت نیز ضمن هماهنگی با نهادها و موسسات یادشده ترتیبی اتخاذ شود که وجوه مالیاتی مذکوربه حاسب درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع واریز گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۱۲۲-۳۸۳۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۸/۱۱
نامشخص
هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده قابل قبول است
شماره: 38392/8122/4/30 تاریخ: 11/08/1377 پیوست: بقرار اطلاع بعضی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 71996/14266-4/30-21/12/1374 دایر بر اینکه : هزینه های قابل قبول که با توجه به دلائل و مدارک مثبت در یکسال مالیاتی تحقق یافته , از اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده یا مودی متعهد به پرداخت آن باشد , جزء هزینه های قابل قبول همان سال پذیرفته شود را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است نادیده گرفته و موجب اعتراض و نارضایی مودیان محترم و ارجاع آنها به مراجع حل اختلاف و در نتیجه تاخیر در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر میشوند , لذا با تاکید مجدد بر لازم الاتباع بودن مفاد بخشنامه مذکور برای کلیه ماموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و لزوم نظارت دقیق آقایان مدیران بر حسن اجرای آن مقرر میدارد موارد تخلف رابرای رسیدگی و تعقیب انتظامی متخلف سریعا به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۲۶۵-۳۸۰۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۸/۰۹
معتبر
وظایف مدیران کل در اجرای مفاد دستورالعمل شماره ۳۰/۴/۱۱۹۲۱/۵۲۷۴۸-۷۵/۱۱/۱۰
بقرار اطلاع برخی از هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مقام صدور آراء موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ , مفاد دستورالعمل شماره ۳۰/۴/۱۱۹۲۱/۵۲۷۴…
۳۰-۴-۸۰۶۵-۳۸۰۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۸/۰۹
نامشخص
درج مهلت اعتراض به آراء صادره توسط هیئت 216 در متن آراء در زمانیکه بعنوان هیئت بدوی یا تجدید نظر رای دهند
شماره: 38062/8065/4/30 تاریخ: 09/08/1377 پیوست: بقرار اطلاع برخی از هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مقام صدور آراء موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , مفاد دستورالعمل شماره 52748/11921/4/30-10/11/75 را ملحوظ نظر قرار نمیدهند و این امر بعضا موجب ابهام مودیان مالیاتی درخصوص نحوه اقدامات بعدی نسبت به آراء صادره و ایجاد مشکلاتی برای مراجع بعدی و ماموران تشخیص میگردد و تداوم آن خلاف مقررات محسوب و قابل اغماض نخواهد بود , لذا با تاکید مجدد بر اجرای دقیق دستورالعمل مذکور مقرر می شود : مدیران کل واحدهای ذیربط در اجرای مفاد آن نظارت و در صورت مشاهده چنین آرائی موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر اینجانب اعلام فرمایند تا اقدامات لازم معمول گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۷۸۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۸/۰۷
نامشخص
صدور گواهی توسط ادارات محل وقوع ملک وزارتخانه ها و موسسات دولتی
شماره: 37800 تاریخ: 07/08/1377 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها بازگشت به نامه شماره 37/31568 مورخ 3/8/1377 نظر به اینکه مفاد نامه شماره 128/4/30 مورخ 30/3/1377 شورایعالی مالیاتی نافی صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی آن برای املاک وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس و از پرداخت مالیات معاف می باشند از سوی حوزه های مالیاتی محل وقوع املاک اشخاص مزبور نمی باشد علیهذا ایجاب می نماید ماموران تشخیص ذیربط ادارات کل محل وقوع املاک اشخاص پیش گفته کماکان نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۷۲۳۳-۳۴۱۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۷/۱۶
معتبر
عدم ارجاع شکایت های مودیان در خصوص جرایم موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳
به قرار اطلاع بعضی از حوزه های مالیاتی متوجه مفهوم صحیح قسمت اخیر بخشنامه شماره ۳۰٫۴٫۲۰۲۳٫۱۵۲۴۸ مورخ ۱۳۷۴٫۳٫۲۴ نشده ، بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه مبادرت ب…
۳۰-۴-۷۰۴۹-۳۳۵۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۷/۰۷/۱۲
نامشخص
پیرو دستورالعمل 77/4/16 بساز و بفروشی
شماره: 33516/7049/4/30 تاریخ: 1377/07/12 پیرو دستورالعمل شماره 17238/3703-4/30 مورخ 1377/4/16 در مورد مالیات بساز و بفروشی نظر باینکه بهای عوامل موثر در احداث ساختمان نظیر دستمزد و قیمت برخی از مصالح ساختمانی در تهران و شهرستانها متفاوت است و از طرفی در اجرای دستورالعمل مذکور از حیث تشخیص و تطبیق نوع ساختمان با فهرست بهای انواع ساختمان رویه های مختلفی اعمال می شود لذا بمنظور رعایت عدالت و رفع ابهام موارد زیر را مقرر میدارد: 1- در موقع محاسبه ووصول علی الحساب پس از تعیین ارزش اعیانی براساس فهرست بهای انواع ساختمان و توضیحات مربوط به فهرست , در مراکز استانها به جز تهران بیست درصد و در سایر شهرستانها سی درصد از ارزشی که بترتیب فوق تعیین شده است کسر گردد. 2- مامورین مربوط باید در تطبیق نوع ساختمان با انواع مذکور در فهرست کاملا دقت نمایند و در مواردیکه نوع بنا از حیث مصالح در پروانه احداث یا گواهی پایان ساختمان معین نشده است و از ظاهر بنا هم نمی توان نوع آنرا تعیین کرد , نوع ساختمان را از مراجع ذیربط استعلام و از منظور نمودن ساختمانهای موضوع هر ردیف جز ردیفهای دیگر فهرست جدا اجراز کنند. مفاد این دستورالعمل به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۶۹۰۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۰۷/۰۶
معتبر
مهریه زوجه فرد متوفی
شماره: 6905/4/30 تاریخ: 06/07/1377 پیوست: نامه شماره 2418/38-26/3/77 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر ضرورت رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد در مورد اجرای ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب 13/2/1377 هیأت محترم وزیران , حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن در جلسه مورخ 28/6/1377 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید , ابهامات عنوان شده در نامه اداره کل مزبور به شرح زیر است : 1- تاریخ اجرای مصوبه مذکور 2- آیا محاسبه مهریه زوجه براساس شاخص کل بهای ..... اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد متوفیات قبل از مصوبه مذکور غیرقابل اجرا است یا خیر؟ 3- در صورتیکه شاخص مزبور در مورد متوفیات قبل از مصوبه یادشده قابل تسری باشد آیا این تسری شامل پرونده های قطعی شده (سنوات قبل از مصوبه ) نیز می شود و دراین صورت چنانچه مالیاتی پرداخت شده باشد قابل استرداد است یا خیر ؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید : رای اکثریت : حسب سوابق موجود قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب 29/4/1376 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن در متن قانون موصوف تعیین نشده است بتاریخ 3/6/1376 در شماره 15287 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر گردیده که با این ترتیب بدلالت حکم ماده 2 قانون مدنی از 19/6/1376 لازم الاجرا شده است و تصویب آئین نامه اجرائی آن درتاریخ 13/2/1377 توسط هیأت محترم وزیران نیز موثر در تاریخ اجرای قانون مذکور نمی باشد, لذا از حیث مقررات مالیات بر ارث در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود , در صورتی که تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه زوجه متوفی خواهد بود که وقوع فوت بعد از 18/6/1376 باشد و هرگاه در مورد فوت بعد از تاریخ مذکور بعلت عدم توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات اضافی دریافت شده باشد قابل استرداد خواهد بود . محمدرزاقی - علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیک پور - داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده - غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری -حسن محمدیان نظر اقلیت : به استناد مفاد مواد 2 و 4 قانون مدنی با رای اکثریت مبنی بر لازم الاجرا شدن حکم تبصره الحاقی مورد بحث از تاریخ 19/6/1376 موافق است , لکن نظر باینکه طلاق و فوت زوج موجب تحقق مهریه نمی باشد, بلکه وقوع عقد نکاح سبب تحقق و تملک مهریه می شود. لذا نسبت به عقود نکاح که قبل از 19/6/1376 واقع شده است فرض اطلاع زوجین از این موضوع که مقنن در آینده فاصد به الحاق چنین تبصره ای به ماده 1082 قانون مدنی میباشد تا با این فرض بتوانند در صورت تمایل در حین اجرای عقد بنحو دیگری تراضی نمایند( حکم قسمت اخیر تبصره الحاقی ) فرضی نامتحمل و غیرمنطقی است که بنابر اصول حقوقی نمی توان آنرا به قانونگذار نسبت داد و با توجه به اینکه حکم صدر تبصره در واقع نوعی مجازات مالی برای زوجی است که مهریه وجه رایج را در سال وقوع عقد تادیه نکرده است , بنا به قاعده قبح عقاب بلابیان و با ملاحظه اینکه تبصره الحاقی تصریحا یا تلویحا عطف بماسبق نشده و به عقود نکاح واقعه قبل از لازم الاجرا شدن آن (19/6/76) تسری نیافته است , منعقد به انحصار نفوذ قانونی مفاد تبصره مذکور به مهریه وجه رایج که به سبب وقوع عقد نکاح بعد از تاریخ 18/6/76 محقق شده است میباشد و براین سیاق عقیده دارد بند الف ماده 4 آئین نامه اجرائی تبصره الحاقی و توابع بند یادشده که ظهور در تسری حکم تبصره به مهریه وجه رایج حاصل از وقوع نکاح قبل از 19/6/76 دارد نیز موضوعا خارج از حکم تبصره مزبور میباشد . علی اکبر سمیعی
۳۰-۴-۶۶۸۴-۱۵۵۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۷/۰۴
نامشخص
*جایگزینی 2% بجای 5% مالیات علی الحساب دارندگان پیله وری و ابلاغ به گمرکات سراسر کشور
شماره: 15575/6684/4/30 تاریخ: 1377/07/04 جناب آقای مهدی کرباسیان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره 45377/113/144/73 مورخ 1377/04/22 درخصوص یکسان نمودن میزان مالیات علی الحساب پیله وران با سایر واردکنندگان کالا , لازم است بلحاظ یکنواختی جریان امور و رعایت حال مودیان مورد بحث , دستورفرمائید از تاریخ دریافت این بخشنامه وصول پنج درصد مالیات علی الحساب پیله وری موضوع نامه های شماره 16429/63034/31 مورخ 1374/05/10 و شماره 5591 مورخ 1376/03/20 را متوقف و منبعد با عنایت به حکم کلی دستورالعمل شماره 44473/4781-5/30 مورخ 1372/12/16 ( تصویر پیوست ) از واردکنندگان با کارت پیله وری نیز همانند سایر واردکنندگان کالا معادل دو درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سودبازرگانی مندرج در پروانه گمرکی بعنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و با رعایت سایر ترتیبات مقرر مربوط اقدام لازم معمول دارند . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۱۲۴۲-۱۹۹۶۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۶/۰۹
نامشخص
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
شماره: 31242 / ت 19961 ه تاریخ: 1377/06/09 قسمتی از آئین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ((مصوب 1377/05/18)) هیأت وزیران از ماده 1- عامل: بانکی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی الحساب و قطعی، باز پرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سر رسید مربوط یا باز خرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده (7) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرار داد عاملیت مبادرت می ورزد.
۲۲۵۲۱فرامین رهبری۱۳۷۷/۰۶/۰۷
نامشخص
اعلام شماره حساب شرکت مالیاتی شاهد
شماره: 22521 تاریخ: 1377/06/07 موضوع: اعلام شماره حساب شرکت مالیاتی شاهد پیرونامه 33435 مورخ 1376/10/02 , شماره حساب غیرقابل برداشت 4158 نزد بانک ملی شعبه ولایت بنام تمرکز وجوه مالیاتی شرکت شاهد جهت واریز مالیات اعلام می گردد . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۵۹۸۵-۲۰۰۳۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۶/۰۳
نامشخص
کلیه مزایا و تشویق های تعیین شده برای صادرات کالا برای خدمات هم معتبر است
شماره: 35985/ت 20035ه تاریخ: 1377/06/03 قسمتی از تصویب نامه در خصوص معافیت صادرات خدمات 28- کلیه مزایا و مراحل تشویقی پیش بینی شده برای صادرات کالا، عینا برای صادرات "خدمات" هم معتبر و لازم الاجرا است. صادرات خدمات علاوه بر خدمات مهندسی، شامل خدمات هتلداری، خدمات تجاری، خدمات حمل و نقل و ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر خدمات است. تشخیص و انطباق سایر موارد خدماتی با مرکز توسعه صادرات ایران است.
۱۱۲-۱۱۳-۱۳۷۷دیوان عدالت اداری۱۳۷۷/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۱۲ و۱۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۸ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی)
رای شماره ۱۱۲ و۱۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۸ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی) ۱۳۷۷/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۴۷/۷۶ شماره دادنامه: ۱۱۲-۱۱۳ تاریخ رای: شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۷۷ شاکی: آقای داور صادقینیری، آقای هاشم صادقزاده موضوع: ابطال رای شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۳ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب تبصره ذیل ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ اعتراض کتبی به برگه تشخیص در مهلت مقرر قانونی موجب ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی میگردد و قانونگذار هیچگونه شرط دیگری جهت ارجاع پرونده به هیات نامبرده قایل نگردیده، علیرغم صراحت تبصره فوق رای مورد بحث علاوه بر شرایط بالا خود نیز شرایط جدیدی وضع نموده است و محل و مراجع معینی را جهت پذیرش اعتراض معرفی مینماید. قانون مالیاتهای مستقیم به جهت رعایت عدالت مالیاتی و به منظور پرهیز از تضییع احتمالی حقوق مودیان آگاهانه محل دریافت شکایت مودیان را محدود به حوزه مربوط ندانسته است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۹۹- ۹۱ مورخ ۳۱/۱/۷۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۲۷۷- ۴/۳۰ مورخ ۲۲/۱/۷۷ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، قانونگذار ضمن لزوم رعایت عدالت مسیله نظم و امکانات اجرایی را نیز مد نظر داشته است، اگر قرار باشد مودی بنا به میل و سلیقه شخصی لایحه اعتراضیه تنظیمی را به هر مرجع دلخواه خود تسلیم نماید، چنین اقدامی منتج به آشفتگی و معضلات اداری لاینحلی خواهد گردید، بهطوریکه شاید هرگز نتوان تشخیص داد پرونده مالیاتی در چه مرحلهای از مراحل تشخیص، حل اختلاف و با قطعیت قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه ضرورت تسلیم اعتراض کتبی به مراجع قانونی صلاحیت دار از اصول بدیهی و مسلم حقوقی محسوب میشود و عدم تصریح آن در قانون مفید جواز اختیار مطلق معترض در تسلیم اعتراض کتبی به مرجع منتخب خود نیست، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمیگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
۱۰۶-۱۳۷۷دیوان عدالت اداری۱۳۷۷/۰۵/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۴۱/۷۶ شماره دادنامه: ۱۰۶ تاریخ رای: شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۷۷ شاکی: آقای یروانت استفانیان موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: الف) شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ملاک تشخیص افرادی که به حکم قانون بساز و بفروش تلقی میشوند دو فاکتور اساسی و ممیزه تعیین شده است، اول ساخت و فروش بیش از یک واحد مسکونی که توسط شخص سازنده احداث شده باشد. دوم ساخت و فروش بیش از دو واحد کسبی که توسط شخص سازنده بنا گردیده است. البته تاثیر شروط فوق نیز زمانی است که بیش از دو سال از خاتمه بنای واحد احداثی نگذشته باشد. علیرغم صراحت اشاره و مشمولیت تمامی اشخاص حقیقی در حوزه نفوذ ماده ۷۷ بند دوم بخشنامه مورد شکایت قایل به تفکیک شده و اجتماع افراد حقیقی منظور ماده را از هم جدا نموده و باعث گردیده هر شخصی را که شغل وی بساز و بفروش نیست ولی بر حسب اتفاق ساختمانی بیش از ۱۰ طبقه ساخته بدون ملحوظ قراردادن مدت زمان سپری شده از خاتمه بنا به هنگام فروش وی را بساز و بفروش و در نتیجه موثر از حکم این بند قلمداد کنند. ب) در بند دوم بخشنامه بدون تاکید و تفهیم ضرورت مراعات زمان در مورد اشخاص حقیقی غیربساز و بفروش همه را بهطور کلی و بلااستثناء محکوم یک حکم گردانیده است. ج) در نص ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان که نسبت به اعیان مورد معامله تعیین میگردد، در احتساب مالیات بساز و بفروش منظور گردیده در حالی که عدم ذکر این مهم در قسمت اخری از بند دوم یعنی کسر نکردن مالیات نقل و انتقال قطعی از مالیات علیالحساب آنطور که در بند نخست بخشنامه آورده شده، سبب فقدان رعایت اثرات این حکم آمره در ماده قانونی شده و چنین امری عاملی دیگر بر بیاعتباری دستورالعمل مذکور متلقی است. بنابه مراتب حذف تمام یا قسمتی از بخشنامه مورد ایراد که مباین با قانون عادی اخیرالذکر میباشد مورد استدعاست. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۵ – ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴۳۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۹ شورای عالی مالیاتی نموده است در این نامه آمده، ۱- درست است که تبصره ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بین اشخاصی که شغلشان بساز و بفروش است و اشخاص دیگری که به جهت ساخت و فروش بیش از یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی بساز و بفروش تلقی میگردند، تفاوت قایل شده است، اما در عین حال اشخاص گروه اول (بساز و بفروش) هم در قانون تعریف نشدهاند. از طرفی هیچ یک از اشخاص حقیقی که عملاً بساز و بفروش هستند مسلماً نه از ابتدا بساز و بفروش متولد شدهاند و نه دارای پروانه بنام بساز و بفروش میباشند، در نتیجه اینگونه اشخاص صرفاً به جهت تکرار در ساخت و فروش و یا کثرت احداث و فروش واحدهای مسکونی یا تجاری به این عنوان شناخته میشوند. ۲ بخشنامه مورد بحث بنابه اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده، و دریافت مالیات از این بابت صرفاً به رسم علیالحساب میباشد و مانع از آن نخواهد بود که بعداً در مراحل تشخیص و حل اختلاف تمامی مقررات قانونی رعایت گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به مندرجات لایحه جوابیه و مجال رسیدگی به ادعا و اعتراض شاکی نسبت به مطالبات مالیات مورد نظر در هیاتهای حل اختلاف صلاحیتدار مالیاتی و اینکه مصوبه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده الزامآوری نیست، لذا مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
۳۰۹۱۹-۱۹۸۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۵/۱۴
معتبر
تصمیمات هیأت دولت درزمینه سیاستهای اجرایی تجارت خارجی، تأمین منابع ارزی و توسعه تولید
بند ۲ بند ۷ بند ۲ تصمیم جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ هیأت دولت درخصوص سیاستهای اجرایی در زمینه تجارت خارجی ، تأمین منابع ارزی وتوسعه تولید ، به شرح زیر ابلاغ می شود : ۱…
۴۳-۶۶۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۵/۱۴
نامشخص
اعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی
شماره: 6649/43 تاریخ: 1377/05/14 جناب آقای ظریف گلزار مدیرکل محترم مالیات برشرکتها سلام علیکم , عطف به نامه شماره 79/م/37 مورخ 1377/04/22 از آنجا که براساس ماده 18 آئین نامه اجرائی موضوع بند 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم ” انجمنهای و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیت دینی مذکور در قانون اساسی مکلفند گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و یک نسخه از آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی و ... تسلیم نمایند. “ وزارت متبوع انتظار دارد مسئولین محترم امر در آن وزارتخانه به انجمنهای مزبور تکلیف نمایند جهت استفاده از معافیت مالیاتی , حتما گواهی موضوع این بند را از وزارت کشور اخذ نمایند. لهذا به لحاظ تسریع در اجرای مفاد قانون , به پیوست اسامی انجمنها و هیأتهای مذهبی که تا این تاریخ به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب , مستقر در وزارت کشور , رسیده به پروانه فعالیت دریافت نموده اند جهت اقدامات بعدی ارسال می گردد . بدیهی است بقیه تشکلهای مذهبی که نام آنها در این فهرست نیامده است تا زمانی که گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت آنها توسط این وزارت صادر نشده , مشمول معافیت مزبور نخواهند بود . 1- انجمن زرتشتیان اعران 2- انجمن کلیمیان تهران 3- انجمن آشوریهای تهران 4- انجمن موبدان و موبد زادکان زرتشتی 5- انجمن زرتشتیان کرج 6- انجمن زرتشتیان شریف اباد مقیم تهران 7- انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران 8- انجمن زرتشتیان کرمان سیدجواد ذاکر مدیرکل سیاسی
۲۲۹۰۴-۱۹۵۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۵/۱۱
معتبر
اجازه انعقاد قرارداد ادامه عملیات اجرایی ساختمان ترمینال مسافری و سایر امور مربوط به طرح فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) با بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (شرکت سهامی دی) به وزارت راه و ترابری
هیأت وزیران درجلسه مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/ ۸۴۷۸ مورخ ۱۶/۶/ ۱۳۷۸ وزارت راه و ترابری و به استناد قسمت اخیر ماده ( ۱۴۷ ) قانون مالیاتهای مستقیم - …
۲۲۳۴۸فرامین رهبری۱۳۷۷/۰۵/۱۰
نامشخص
پیرو دستورالعمل یکسان سازی مالیاتهای نهادهای انقلاب اسلامی
شماره:22348 تاریخ: 1377/05/10 موضوع: پیرو دستورالعمل یکسان سازی مالیاتهای نهادهای انقلاب اسلامی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل پیرو بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 1376/05/13 دابر بر ابلاغ دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت های اقتصادی موکدا مراتب زیر را یادآور می شود: براساس بند 10 دستورالعمل مذکور , کلیه مراحل رسیدگی , تشخیص , مطالبه و وصول مالیاتها با رعایت مقررات مالیاتی به مأموران تشخیص مالیات محول شده است . بنابراین , علاوه بر اینکه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون منوط بر ارائه فیش پرداخت مالیات به حساب خاص به حوزه های مالیاتی ذیربط می باشد, در سایر موارد از جمله تقسیط بدهی نیز موضوع پرداخت اسناد مربوط در سررسید مقرر تا احراز واریز آن به حساب مربوطه تأئید و مورد پیگیری قرار گیرد و آمار وصولی در هر سه ماه اعلام گردد .
۳۰-۴-۲۶۲۸-۲۲۰۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۵/۰۸
نامشخص
درج جرایم در برگ های مالیات قطعی
شماره: 22056/2628/4/30 تاریخ: 1377/05/08 بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 62692/4268-5/30 -1368/12/13 مبنی بر لزوم محاسبه و درج جرایم مالیاتی در اوراق مالیات قطعی را نادیده گرفته و موجب سوء تفاهم مودیان محترمی که پس از ابلاغ اوراق مزبور برای پرداخت دیون مالیاتی خود مراجعه می نمایند می شوند , لذا بمنظور اجتناب از بروز هرگونه سوء تفاهم و نارضایتی مقرر می شود مفاد بخشنامه مذکور را کاملا رعایت و جرایم مالیاتی را تا تاریخ صدور اوراق مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و دراوراق مذکور درج نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۹۴۷۹-۱۸۵۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۵/۰۷
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اردن
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۸۰۳/۷۰/۲۲۲۸ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم وان…
۳۰-۴-۴۵۶۲-۲۲۰۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۵/۰۷
نامشخص
در مورد معافیت موسسات انتشاراتی -مجله و روزنامه
شماره: 22052 /4562/4/30 تاریخ: 1377/05/07 پیرو بخشنامه شماره 514/4/30 مورخ 1377/01/29 و به منظور اجرای صحیح مقررات مربوط به تبصره 6 الحاقی به ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 ) و همچنین قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب 31/1/1376 و قسمت اضافه شده به انتهای تبصره مذکور به موجب ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی ... مصوب1376/11/26 توجه مامورین و واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف را بموارد زیر جلب مینماید. 1- براساس مفاد بند 2 ماده واحده ” قانون استفساریه از موسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 “ که در تاریخ 1376/01/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنین جزء (ج) بند یک ماده واحده ” قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده 22 قانون مذکور به کادر مالیاتی و تخصصی شرکت هواپیمائی خدمات ویژه “ مصوب 1376/11/26 مجلس شورای اسلامی , موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب , مجله و روزنامه که از 1371/02/07 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط مشمول معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 6 اصلاحی مورد بحث خواهند بود . 2- بطور کلی بهره مندی مراکز مزبور از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 6 ماده 132 قانون فوق الذکر مستلزم داشتن پروانه فعالیت و یا تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین درخصوص اشخاص حقوقی تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان در دوران معافیت خواهد بود که خودداری از انجام این تکالیف به حکم تبصره ماده 193 قانون مزبور موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در سال مربوط خواهد شد. 3- با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 1376/03/10 شورای محترم نگهبان مفاد قانون استفساریه تبصره 6 الحاقی به ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 نسبت به پرونده های مالیاتی مربوط که قبل از 1376/01/31 مختومه شده اند قابل تسری نمیباشد . 4- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نشده لازم است ماموران ذیربط با رعایت معافیتهای مقرر رسیدگی و اقدام نمایند و در صورتیکه احیانا برگ تشخیص مالیات صادر و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت برای ابلاغ آن باقیست باید برگ تشخیص مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسئول بر اساس مقررات جاری اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد. 5- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسیله ممیز کل مالیاتی و یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلف به اعمال معافیت قانونی مورد بحث و اتخاذ تصمیم برهمین اساس می باشند . مراکز مورد بحث در صورت احراز شرایط قانونی لازم نسبت به مدت باقیمانده ازشروع فعالیت از معافیت مالیاتی مذکور برخوردار خواهند شد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی ( بند یک بخشنامه شماره 22052 - 1377/05/07 بر اساس دادنامه شماره 295- 1378/08/09 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
