۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۰۲۲۱-۱فرامین رهبری۱۳۷۸/۰۲/۰۵
نامشخص
معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام
شماره: 50221/1/م تاریخ: 05/02/1378 پیوست: جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی سلام علیکم آستان مقدس حضرت امام خمینی ره در آذرماه سال 1368 طی نامه ای از محضر مبارک مقام معظم رهبری مدظله العالی درخواست موافقت با معافیت از پرداخت هرگونه مالیات توسط شرکتها و موسسات تابعه و نقل وانتقال قطعی و حق واگذاری محل برای طرح توسعه و تکمیل مرقد مطهر نموده بود که معظم له در ذیل نامه مرقوم فرموده اند : بسمه تعالی با موارد 1 و 2 موافقت می شود همچنین هرگونه پرداخت و هدیه یی به حرم مطهر حضرت امام خمینی قدس سره جزو هزینه های پرداخت کننده در محاسبات مالیاتی محسوب گردد . 20/9/68 تصویر نامه فوق الذکر با دستخط مبارک معظم له جهت اقدام مقتضی , ایفاء می گردد. قابل ذکر است که این مجوز قبل از صدور دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی بوده است و لذا آن دستورالعمل شامل این مورد نمی شود.
۳۰-۴-۸۱-۱۰۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۱/۲۱
نامشخص
تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
شماره: 1084/81/4/30 تاریخ: 21/01/1378 پیوست: چون بموجب تصویب نامه شماره 75092/ت20883ه - مورخ 5/12/1377 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1378 مبلغ دویست ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1378 بشرح زیر خواهد بود . درآمدسالانه معاف از مالیات حقوق 4800000=200×400×60 (چهارمیلیون وهشتصدهزارریال) 2- با توجه به مصوبه شماره 81820/ت20754 مورخ 26/12/77 هیأت محترم وزیران درخصوص تعیین رقم 2000000 ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 1 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل , بازنشسته و آماده به خدمت مصوبه 4/2/58 شورای انقلاب اسلامی , دریافتی حقوق بگیران تا سقف 24000000=(12×2000000) ریال برای سال 1378 مشمول 25% بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوق الذکر خواهد بود . جدول محاسبه مالیات حقوق پیوست می باشد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۰۴۳۵-۶۲۰۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۲۶
نامشخص
معافیت 50% در زمان علی الراس کالاهای صادراتی بایستی نسبت به فروش واریز نامه و جوایز نیز اعمال گردد
شماره: 62082/10435/4/30 تاریخ: 1377/12/26 بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی برای احتساب درآمد مشمول مالیات مربوط به درآمد حاصل از صادرات در مواردی که مودی باستناد ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت بمیزان پنجاه درصد درآمد مذکور می شود, با وجود تشخیص بطریق علی الراس, نصف درآمد تحصیل شده از انتقال واریز نامه صادراتی و جوایز زود پرداخت موضوع بخشنامه شماره 39932/8468-4/30 مورخ 1377/8/20 را بدون اعمال ضریب عینا بعنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می نمایند که این نحوه عمل مغایر با مقررات موضوع مواد 152 و 153 قانون مذکور میباشد. علیهذا متذکر می گردد که در این موارد نیز باید حسب روال قانونی درآمد مشمول مالیات با اعمال ضریب نسبت به قرینه متناسب با نوع کالای صادراتی تعیین آنگاه پنجاه درصد آن بمنزله درآمد مشمول مالیات مورد اعمال نرخ مقرر مالیاتی قرار گیرد, بدیهی است دراینصورت اگر میزان فروش (کالای صادراتی) به عنوان قرینه مدنظر بوده باشد, رقم فروش عبارت از جمع بهای ارز قابل دریافت از بانک و حسب مورد بهای واریز نامه و جایزه دریافتی مذکور خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۶۶۰۷-۶۲۰۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۲۶
نامشخص
راهنمایی و ارشاد در مورد رسیدگی به پرونده های بانکهای صادرات
شماره: 62080/6607/4/30 تاریخ:26/12/1377 پیوست: نظر به اینکه مقامات بانک صادرات ایران از نحوه رسیدگی به حسابها و تشخیص درآمد مشمول مالیات بانک مزبور علی الخصوص رسیدگی به حسابهای بانکهای صادرات در استانهای مختلف ابراز نارضایتی نموده و به مغایرتهائی درشیوه های مختلف اتخاذ شده برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی بانکهای استان اشاره دارند , ( که این مغایرتها بعضا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر بانکها نیز ملاحظه شده است ) , لزوما موارد زیر را متذکر میگردد : 1- برگشت هزینه ها باید مستدل و قانونی بوده و از برگشت هزینه ها با عناوینی کلی خودداری و هزینه های برگشتی به تفکیک با ذکر دلایل و مستندات قانونی مشخص و در مواردیکه مقررات ویژه ای در مورد استهلاک دارائی ها وجود دارد , میزان استهلاک طبق مقررات موضوعه و با رعایت مفاد تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته شود . 2- در مواردیکه مانده مطالبات مشتریان به علت عدم مراجعه صاحبان آن از حسابهای مربوط خارج و در بستانکاران متفرقه نگهداری میشوند , احتساب آن به حساب درآمد بانک مغایر با مقررات مربوطه بوده و مسلما بایستی درافزودن هر یک از اقلام به درآمد مشمول مالیات دلیل موجه قانونی ارائه شود تا اختلافات مالیاتی بیهوده تشدید نگردد . 3- حتی الامکان ممیزین کل نسبت به رسیدگی پرونده های مالیاتی بانک صادرات ایران و بانکهای صادرات در استانها و همچنین سایر بانکها نظارت داشته و هماهنگیهای لازم را بین سرممیزیهای تابعه ایجاد نمایند تا حوزه های مالیاتی ذیربط مغایر یکدیگر عمل ننمایند و نیز اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارئی استانها تا آنجا که میسر است , پرونده های مالیاتی کلیه بانکها از جمله بانکهای صادرات استان را به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد که تجربه بیشتری در امور رسیدگی به امورمالیاتی بانکها دارند , احاله کنند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۲۸۵۷-۶۱۵۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۲۴
نامشخص
در خصوص عدم شمول مالیات بند الف ماده 107 راجع به تعمیر ماشین آلات در خارج
شماره: 61548/12857/4/30 تاریخ: 24/12/1377 پیوست: به پیوست رای شماره 11175-4/30 مورخ 6/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دایر بر عدم شمول مالیات موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به تعمیر ماشین آلات در خارج از کشور جهت اجراء ابلاغ و یادآور می شود که حوزه های مالیاتی در این قبیل موارد برای صدور گواهی عدم شمول مالیات ملزم به رسیدگی و کسب اطمینان از خروج و بازگشت ماشین آلات به کشور پس از انجام تعمیرات مربوط میباشند , در غیر این صورت باید بررسی و مشخص شود که ارسال وجه به خارج برای چه منظوری است و بر آن مبنا اقدامات لازم از حیث تکالیف و مقررات مالیاتی صورت پذیرد . مفاد این دستورالعمل نیز به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیات رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۳۲۴-۶۰۹۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۲۲
نامشخص
محاسبه در آمد مشمول مالیات صاحبان سینماها و کسر عوارض در هنگام اعمال ضریب مالیاتی
شماره:60922/11324/4/30 تاریخ: 22/12/1377 پیوست: نظر به اینکه درخصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات صاحبان سینماها در موارد تشخیص علی الراس روش های متفاوتی توسط مامورین تشخیص مالیات اعمال و راجع به موضوع کسر یا عدم کسر وجوه پرداختی به تولیدکنندگان فیلم های سینمائی ایرانی از فروش سینماها کرارا سوالاتی مطرح میگردد , لذا ضمن تاکید برمفاد بخشنامه شماره 25624/2171-5/30-27/5/72 که قبلا در زمینه مسائل مورد بحث صادر گردیده است مجددا متذکر میگردد : مامورین تشخیص مالیات ذیربط مکلفند با رعایت کامل مقررات و ضوابط و جداول تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاکم در سال عملکرد مورد رسیدگی , کل عوارض پرداختی صاحبان سینماها ( عوارض شهرداری و 2% فروش سهم وزارت مذکور ) و از جمله پرداختی به تولیدکنندگان فیلم های سینمائی ایرانی ( سهم صاحب فیلم ) را از دریافتی صاحب سینما بابت فروش بلیط کسر و باقیمانده را با اعمال ضریب مالیاتی مربوط مأخذ محاسبه مالیات قرار دهند . بدیهی است در مواردی خاص که برای اداره امور سینماها قرارداد مورد قبول منعقد شده باشد , شرایط و مقررات تعیین شده در قرارداد مزبور با رعایت موازین قانونی و مقررات اجرایی مورد بحث ملاک عمل بوده و بر آن اساس اقدام خواهند نمود . آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۵-۲۰۰۲۵فرامین رهبری۱۳۷۷/۱۲/۱۷
نامشخص
در مورد تاریخ اجرایی معافیت موسسات فرهنگی تحت پوشش
شماره: 20025/5 تاریخ: 17/12/1377 پیوست: جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی سلام علیکم با احترام پیرو استعلام برخی دستگاه های فرهنگی تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری , در مورد تاریخ موثر اجرای مفاد نامه های 20235/1-5/12/73 و 35168/1-7/2/77 ( پیوست) , با توجه به ایجاد این معاونت از سال 1370 و انجام حسابرسی و نظارت بر عملکرد سال 1370 دستگاه های مزبور , به نظر این معاونت تعیین عملکرد سال 1370 به عنوان تاریخ اجرای نامه های مذکور مناسب می باشد . دفتر مقام معظم رهبری معاون نظارت و حسابرسی سیدمحمدمیرمحمدی جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی سلام علیکم پیرو نامه ی شماره 20235/1-5/2/1373 این دفتر , درخصوص ابلاغ نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) مبنی بر کفایت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر بر درآمد و هزینه دستگاه های تحت پوشش (به شرح پیوست) خواهشمنداست موسسه اطلاعات و ایرانچاپ و موسسه کیهان را نیز که دارای ماهیت فرهنگی و تحت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر می باشند به لیست مزبور اضافه نمایند. ضمنا مرکز جهانی علوم اسلامی به دو واحد به نامهای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس خارج از کشور تفکیک گردیده که هر دو دارای فعالیت فرهنگی و تحت پوشش این دفتر می باشند . دفترمقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی
۳۰-۴-۶۶۶۶-۵۹۰۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۱۲
نامشخص
اجرای مقررات تبصره 45 بودجه 77 و شرکتهائیکه در چند محل فعالیت دارند
شماره: 59054/6666/4/30 تاریخ: 12/12/1377 پیوست: نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات تبصره 45 قانون بودجه سال 1377 مبنی بر واگذاری مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استانها عهده اداره کل اموراقتصادی و دارائی استانهای مربوط و تکلیف موضوع قسمت اخیر تبصره 1 اصلاحی ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده مزبور مصوب 18/9/1377 دایر بر اینکه” آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیتهای تجاری – تولیدی اقتصادی و درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای فوق در آن صورت میگیرد مجاز به رسیدگی پرونده های مالیاتی میباشند “ برای مامورین تشخیص و واحدهای مالیاتی ابهام وجود دارد , موارد ذیل را جهت اجرا مقرر میدارد : 1- مرجع صلاحیتدار جهت تعیین اینکه بیشتر فعالیت های اشخاص حقوقی مذکور در تبصره 2 موصوف در کدام شهر یا محلی صورت میگیرد , ممیزمالیاتی آخرین حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی اشخاص مزبور خواهد بود که این امر می بایست با توجه به ارقام مندرج در آخرین اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک آنها و در صورت عدم توفیق از آنطریق براساس تحقیقات و بررسی های لازم که در هر صورت باید به تأئید سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذیربط رسیده و متضمن نظر مدیرکل مربوط باشد , انجام گیرد . 2- پرونده مالیاتی پیمانکاران , شرکتهای حمل و نقل ( زمینی , هوائی و دریائی ) و بانکها به استثناء بانک های صادرات استانها و همچنین شرکتهای بازرگانی که از مبادی مختلف گمرکات کشور مبادرت به واردات و صادرات کالا می نمایند توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی مورد رسیدگی واقع گردد . 3- درخصوص رسیدگی به پرونده های مربوط به شرکتهای نفت , پتروشیمی و گاز و شرکتهای تابعه نیز مفاد بند یک این دستورالعمل جاری بوده و درصورت عدم امکان دسترسی به محل فعالیت عمده بشرح موارد مذکور در تبصره 2 قانون فوق میتوان موضوع را از وزارت نفت استعلام و در تصمیم گیری نهائی مدنظر قرار دارد. 4- موکدا یادآوری می شوند , ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها مکلفند به منظور اجرای مصوبات اخیر یادشده در احاله پرونده ها به حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت شروع رسیدگی تعجیل نمایند و چنانچه در موارد خاصی راجع به تعیین حوزه مالیاتی ذیصلاح با اشکال مواجه بودند , مراتب را برای اتخاذ تصمیم نهائی وسیله مدیرانکل محترم به این معاونت اعلام نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۷۱۹-۵۸۳۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۰۹
نامشخص
مشمول مالیات بودن وجوهیکه تحت عنوان پایان خدمت به کارکنان قراردادی داده میشود
شماره: 58324/11719/4/30 تاریخ: 1377/12/09 بقرار اطلاع بعضی از کارفرمایان با برخی از حقوق بگیران خود قراردادهای سالانه منعقد نموده , در پایان سال مبادرت به پرداخت مبالغی تحت عنوان پایان خدمت که به استناد بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف است می نمایند, سپس از ابتدای سال بعد قرارداد دیگری با همان شخص منعقد می کنند و در پایان سال پرداخت با عنوان موصوف تکرار میشود. نظر به اینکه با انعقاد مجدد قرارداد نه تنها خدمت پایان نمی پذیرد بلکه استمرار نیز می یابد لذا وجوهی که در پایان مدت اینگونه قراردادها به حقوق بگیر پرداخت می شود. از مصادیق مزایای پایان خدمت موضوع بند 5 ماده 91 قانون نمی باشد و طبق مقررات, مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۳۳۳-۵۸۳۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۰۹
نامشخص
صدور گواهی ماده 187 نیازی به گواهی پرداخت مالیات سالانه املاک ندارد
شماره: 58322/8333/4/30 تاریخ: 1377/12/09 با آنکه بموجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71/2/7 عبارت ” مالیات سالانه املاک “ از قسمت اخیر ماده 187 حذف گردیده است, معهذا بطوریکه اطلاع میرسد برخی از حوزه های مالیاتی این اصلاحیه مهم را مورد توجه قرار نداده, صدور گواهی موضوع ماده مورد بحث را موکول به ارائه گواهی معافیت یا پرداخت مالیات سالانه املاک از حوزه های مالیاتی محل سکونت مودی مینمایند که این رویه خلاف قانون موجب بطی جریان امور و تاخیر غیرموجه در صدور گواهی یادشده و نارضائی ارباب رجوع شده است, لذا بمنظور اجرای صحیح مقررات موکدا متذکر می شود: مامورین تشخیص مجاز نیستند برای صدور گواهی موضوع ماده 187, متقاضی را ملزوم به ارائه گواهی معافیت یا پرداخت مالیات سالانه املام نمایند و لازم است منحصرا با وصول مالیاتهای تصریح شده (حسب مورد) در ماده مزبور نسبت بصدور گواهی مربوط و تسلیم آن به متقاضی اقدام گردد. بدیهی است تخلف از قانون و این دستورالعمل موجب پیگرد متخلف خواهد شد. مدیران و ممیزین کل نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و گزارش موارد تخلف به دادستانی انتظامی مالیاتی را عهده دار خواهند بود. مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۳۳۳-۵۷۸۰۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۰۵
نامشخص
در مورد نحوه صدور گواهی حق واگذاری محل یا درآمد اتفاقی و عدم نیاز به صدور برگ تشخیص
شماره: 57808/6172/4/30 تاریخ: 05/12/1377 پیوست: بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بابت حق واگذاری محل و یا انتقالات مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات مینمایند و بعضا این عمل را درخصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و سایر حقوق مربوط به املاک (در مواردیکه میزان مالیات مورد اختلاف واقع و پرونده امر خارج از نوبت طبق تبصره 1 ماده 187 مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد ) نیز انجام میدهند . لذا بموجب این دستورالعمل متذکر می گردد که صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله که طرفین معامله متقاضی صدور گواهی انجام معامله و در حقیقت مشغول تهیه مقدمات کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است فاقد وجاهت قانونی است و صدور برگ تشخیص مالیات در این مقطع فقط بابت مالیاتهای معوقه مانند مالیات بردرآمد اجاره و یا مشاغل سنوات گذشته بلامانع خواهد بود . عده ای از ماموران تشخیص و اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از مفاد تبصره 1 پیش گفته چنین استنباط مینمایند که لازمه ارجاع امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور برگ تشخیص مالیات است . حال آنکه علاوه بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت مصرح در آن تبصره , اگر طرفین بنا به عللی از انجام معامله منصرف شوند , برگ تشخیص مالیات بصورت یک سند معلق و غیرقابل پیگیری در پرونده باقی خواهد ماند که چنین وضعی موردنظر مقنن نمی تواند باشد . بنا به ملاحظات فوق و بمنظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است جهت صدور گواهی انجام معامله منبعد ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیات برای موارد فوق الذکر بطریق زیر عمل نمایند : 1- ممیز مالیاتی ابتدا راجع به مالیاتهای معوقه ای که تا آن تاریخ مورد مطالعه قرار نگرفته , با تهیه گزارش جداگانه در صورت لزوم برگ تشخیص مالیات را با رعایت ماده 236قانون مالیاتهای مستقیم صادر و یا حسب مورد برای امضاء سرممیز تنظیم و پس از وصول مالیاتهای موضوع اوراق تشخیص , نسبت به صدور اوراق مالیات قطعی اقدام و اگر برگ تشخیص مورد اعتراض مودی قرار گرفت و اختلاف مالیاتی وسیله ممیز کل ذیربط رفع نگردد , پرونده را خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 187 احاله کند . 2- ممیز مالیاتی همزمان با اجرای مقررات موضوع بند 1 بالا گزارشی مبنی بر شرح نوع معامله در دست انجام و محاسبات مالیاتی مربوط به آن تهیه و به سرممیز مالیاتی ذیربط تسلیم و حسب نظر سرممیز مالیاتهای متعلق را وصول و درصورت مواجهه با اعتراض مودی , ضمن آنکه نظر حوزه ممیزی با سرممیزی را درخصوص مأخذ و میزان مالیات طی نامه رسمی به او ابلاغ میکند , پرونده را ( بدون صدور برگ تشخیص ) خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید . 3- پس از رفع اختلاف احتمالی , مالیاتهای معوقه و حسب مورد جرائم متعلق و نیز مالیاتهای متعلق به معامله مورد نظر و سایر مالیاتهای موضوع ماده 187 توسط ممیز مالیاتی وصول و در نهایت گزارش جامعی از وضعیت پرونده ( از تاریخ صدور آخرین مفاصا حساب و یا گواهی انجام معامله تا زمان اقدام ) و معامله در دست انجام با ذکر شماره و تاریخ آخرین مفاصاحساب و یا گواهینامه قبلی و یا در موارد عدم صدور اوراق مالیاتی مزبور با قید شماره و تاریخ برگ های مالیاتی قطعی و احتساب جمع بدهیهای مالیاتی (اصل و جرایم و ملحقات ) و مالیات متعلق به معامله مذکور و سایر مالیاتهای مربوط به مورد معاوله و بالاخره قید مشخصات و مبالغ قبوض مالیات پرداختی و بطورکلی اجرای دقیق ماده 15 آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 , فرم گواهی انجام معامله تهیه و همراه با این گزارش نزد سرممیز مالیاتی متبوع ارسال نمایند . 4- سرممیز مالیاتی مکلف است با بررسی دقیق گزارش یادشده و رفع نقائص احتمالی , گواهی مورد درخواست را طرف مهلت مقرر در ماده 187 صادر و تحویل مودی بنماید و ضمنا عملکرد حوزه ممیزی را دقیقا کنترل و هرگونه سهل انگاری و اعمال غیرقانونی احتمالی را که سبب وقفه در کار و نارضایتی مودی گردیده است بدون اغماض از طریق مقامات مافوق به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند . 5- در مواردیکه مودی برابر قسمت اخیر تبصره 1 ماده 187 مایل به اخذ گواهی انجام معامله قبل از رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد , حوزه مالیاتی مکلف است ضمن وصول مالیات مورد قبول او و اخذ سپرده با تضمین معتبر معادل مابه الاختلاف , نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و توجه نماید که مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از صدور گواهی و یا موکول نمودن آن به بعد , بسته به نظر مودی است و ماموران مالیاتی حق تعیین تکلیف در اینخصوص را ندارند . بعلاوه , در موارد صدور گواهی قبل از رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی , ممیز مالیاتی موظف است پرونده امر را در اولین فرصت جهت صدور رای به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید . مفاد این بخشنامه مورد تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۳۶۹-۴۸۸۴۵فرامین رهبری۱۳۷۷/۱۲/۰۲
نامشخص
موسسه خیریه باقیات الصالحات نیز مشمول مقررات یکسان سازی مالیات نهادها می باشد
شماره:48845/11369/4/30 تاریخ:02/12/1377 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 13/5/76 منضم به دستور العمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت های اقتصادی در اجرای امریه مقام معظم رهبری که به شرح نامه شماره 46383/1 مورخ 8/11/77 دفتر معظم له ابلاغ گردیده است . موسسه خیریه باقیات الصالحات نیز از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات دستورالعمل مذکور می باشد . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۹۰-۴۴-۵۶۶۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۲۹
نامشخص
لزوم رعایت نظرات شورا توسط مراجع مالیاتی
شماره: 56636/44/90/4/30 تاریخ: 29/11/1377 پیوست: بقرار اطلاع , برخی ماموران و مراجع مالیاتی از نظراتی که شورای عالی مالیاتی در پاسخ استعلام آنان یا مودیان مالیات اعلام می دارد , تبعیت ننموده و با نادیده انگاشتن آن استنباط شخصی خود را اعمال می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تشتت رویه و تنوع برخورد با مودیان در موارد مشابه , موجبات طرح پرونده در مراجع مختلف مالیاتی و طولانی شدن مراحل حل اختلاف مالیاتی را فراهم می نماید . از آنجا که شورای عالی مالیاتی هم بموجب مقررات مواد 252 تا 260 قانون مالیاتهای مستقیم و هم به اعتبار مراتب اداری و تجارب و دانش تخصصی اعضاء آن , تنها مرجع صلاحیتدار قانونی برای اینگونه امور می باشد و نظرات آن مرجع , خواه در اجرای مفاد ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و خواه در پاسخگوئی به استعلام واحدهای مالیاتی یا مودیان مالیات , پس از بحث و بررسی لازم در مراحل کارشناسی و تبادل نظر اعضاء هیأت عمومی شورا صادر می گردد . لذا نادیده گرفتن آن در اتخاذ تصمیمات مالیاتی حسب مورد نقص قانون یا تخلف اداری محسوب می گردد و طبعا مستوجب پیگرد قانونی متخلف از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود . بنابراین , موکدا به آقایان مدیران مالیاتی یادآوری می نماید که اولا – موارد استعلام منحصرا از طریق آنان صورت گیرد و ثانیا – پس از وصول پاسخ , مراقبت کامل نمایند نظرات واصله بموقع اجراء گذاشته شود و در صورتیکه تخلفی در این رابطه مشاهده نمایند مراتب را مستقیما به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام فرمایند . بدیهی است در مواردی که ماموران تشخیص مالیات یا مراجع مالیاتی نسبت به پاسخهای اعلام شده از سوی شورا استنباط متفاوتی دارند , لازم است پس از اعمال نظریه شورای عالی مالیاتی در امر مورد استعلام , نظرات خود را کتبا از طریق مدیرکل مربوط به دفتر این معاونت اعلام دارند تا به مرجع مزبور منعکس گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۹۵۱۳-۲۰۰۲۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۱۱/۲۱
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص طرح اشتغال ویژه موضوع تصویبنامه راجع به سیاستهای طرح ساماندهی اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی و تأمین اهداف تشکیل شورایعالی اشتغال
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۳۰ با توجه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در جهت تحقق طرح اشتغال ویژه موضوع بند (۱) تصویبنامه شماره ۳۵۹۸۵/ت۲۰۰…
۵۵۳۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۲۱
نامشخص
*خودداری از اجرای بخشنامه شماره 30/4/79994/42520 مورخ 77/9/4
شماره: 55364 تاریخ: 21/11/1377 پیوست: چون در مورد طرز اجرای مفاد بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4/9/77 ابهاماتی بروز کرده است , لذا مقتضی است تا صدور دستورالعمل درخصوص روش محاسبات مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی سرمایه گذار و سرمایه پذیر و همچنین جمع درآمد اشخاص حقیقی و عندالاقضاء بررسی مجدد موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی عجالتا از اجرای آن خودداری نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی ( بخشنامه شماره 55364-21/11/77بر اساس دادنامه شماره 35 مورخ 1/2/81 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
۷۳۳۹۵-۲۰۱۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۱۱/۱۹
نامشخص
در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
شماره: 73395/ت 20137ه تاریخ: 19/11/1377 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پیشنهاد شماره /100/5528 مورخ 28/5/1377 وزارت مسکن و شهرسازی آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود : قسمتی از آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ماده 1- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در اجرای ماده (1) قانون یادشده همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی استیجاری موضوع ماده مذکور را بر حسب نیاز مناطق مختلف کشور , تهیه و پس از تعیین تعداد واحدها و میزان اعتبار سهم دولت و سیستم بانکی را جهت منظور نموده در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید . ماده 8- مدت مذکور ماده (10) قانون جهت درج عبارت ساختمان استیجاری در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار و صوذت مجلس تفکیکی 5 سال تعیین می گردد . ماده 9- شورای پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطای تسهیلات را به نحوی تنظیم نماید که در اجرای ماده (10) قانون امکان انتقال کل سهم الشرکه بانکها به یک شخص حقیقی و یا حقوقی سازنده مسکن اجاری با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی فراهم شود. ماده 10- ملاک تعیین مساحت زیربنای هرواحد مسکونی موضوع ماده (11) قانون برای برخورداری از مزایای این ماده , مساحتهای مندرج در اسناد مالکیت یا در گواهی پایان کار واحد مسکونی (بجز مشاعات ) موردنظر می باشد. آن دسته از مالکینی که واحد مسکونی خود را با سند عادی به اجاره واگذار می نمایند برای استفاده از معافیت مندرج دراین ماده می بایست یک نسخه از سند اجاره به انضمام درخواست خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند و در این صورت از تاریخ تسلیم مدارک فوق تا پایان مدت قرارداد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهند گردید . دارندگان اسناد رسمی اجاره ملزم به رعایت مفاد این تبصره نیستند.
۳۰-۴-۱۱۴۳۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۱۸
معتبر
چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح
شماره:30/4/11436 تاریخ: 1377/11/18 گزارش شماره 32/35459 مورخ 1377/10/20 اداره کل وصول و اجرا مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1377/11/05 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است. مفاد گزارش اجمالا دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد، با این مضمون که اگر بلحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد، آیا با نقض رأی از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرائی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یادشده میسر خواهد بود. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رأی می نماید: نقض آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند، اصولا بمنزله رد قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرائی می باشد، علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت بمفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است بمحض وصول رأی شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آراء یادشده، از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید. توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود، اولا در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکان این اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانیا حوزه مالیاتی مربوط می تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید. علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۰۴۲۴-۵۴۳۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۱۷
نامشخص
*ممیزین کل مودیان را راهنمایی و ارشاد نمایند
شماره: 54348/10424/4/30 تاریخ: 17/11/1377 پیوست: راهنمائی و ارشاد مودیان محترم مالیاتی که بعلت عدم آشنائی کامل با مقررات مالیاتی و روشهای اجرائی آن قادر به انجام وضایف قانونی خود به طور صحیح نمی باشند , بیش از پیش مورد توجه وزارت متبوع قرار گرفته است و از طرفی با توجه به ماده 223قانون مالیاتهای مستقیم , ممیزین کل مالیاتی بلحاظ وظیفه نظارت برحسن اجرای قانون از حیث راهنمائی مودیان مالیاتی که مراجعین اصلی حوزه های مالیاتی را تشکیل می دهند از صلاحیت لازم برخوردار هستند , لذا به موجب این دستورالعمل رفع ابهامات و اشکالات و پاسخگوئی به سوالات مالیاتی مودیان مالیاتی به ممیزین کل مالیاتی محول می شود . ممیزین کل مالیاتی مکلفند , مودیان حوزه های مالیاتی تحت نظارت و سرپرستی خود را با گشاده روئی و حسن خلق پذیرفته , موارد مطروحه از طرف آنها را بر اساس قوانین , مقررات و بخشنامه های مرتبط به موضوع بررسی و نسبت به رفع ابهامات , و اشکالات و پاسخگوئی به سوالات مطروحه اقدام لازم معمول نمایند , البته در مواردیکه مودی , موضوعی راکتبا مورد سوال قرارمیدهد , اعلام پاسخ کتبی ضروری است . نظر به اهمیت موضوع لازم است در هر واحد ممیز کلی دفتر مخصوصی برای این منظور تهیه و مشخصات مودی و موارد مطروحه شده توسط وی اعم از کتبی و شفاهی و پاسخهای داده شده در دفتر مذکور ثبت و با درج تاریخ به امضای ممیز کل و مودی ذیربط برسد ( در مواردیکه پاسخ کتبی داده می شود امضای دفتر مذکور توسط مودی ضروری نیست ) . بدیهی است دفاتر مزبور به طور مرتب توسط عوامل دادستانی انتظامی مالیاتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت ضمنا ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها حسب ضرورت و در حدود امکانات موجود مکلفند کارشناس یا کارشناسانی را برای همکاری با ممیزین کل و کمک به آنها در این خصوص مامور نمایند . هرگاه ممیزین کل به علت پیچیدگی مسائل فنی و حقوقی موضوع مطرح شده در پاسخگوئی به مودی با دشواری مواجه یا در صحت قانونی نظر خود تردید داشته باشند باید مراتب را با اظهارنظر صریح نسبت به موضوع به اداره کل مربوط اعلام نمایند , مسئولین اداره کل در صورتیکه راسا قادر به پاسخ نباشند , مراتب را به این معاونت اعلام خواهند نمود . در محلهایی که ممیز کل مقیم وجود ندارد وظیفه پاسخگوئی و رفع ابهامات و اشکالات به شرح فوق بعهده سرممیز مالیاتی است . ادارات کل مکلفند وسیله کارشناس مالیاتی سوابق مربوط به این پرسش و پاسخ را مطالعه و بررسی و جمع بندی اشکالات و ابهامات موجود موارد حل نشده را هر سه ماه یکبار جهت مطالعه و اقدام واحدهای ستادی به دفتر معاون درآمدهای مالیاتی ارسال نمایند . شورای عالی مالیاتی استعلامها وسوالهای مودیان مالیاتی اعم از دولتی و خصوصی و حقیقی و حقوقی را که بعد از تاریخ صدور این دستورالعمل واصل می شود برای پاسخگوئی توسط ممیزین کل به ادارات کل مربوطه ارجاع خواهد نمود. مدیران کل و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده دار خواهند بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۷۱۹۱۵-۲۰۷۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۱۱/۱۳
معتبر
محسوب شدن دو دستگاه خودرومیتسوبیشی ( پاجیرو ) از مصادیق ماشینآلات و خودروهای اهدایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۰۱۰۲/۷۴۴۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به استناد تبصره ( ۱ ) قانون مستثنی شدن ماشین آلات ، خو…
۳۰-۴-۱۱۰۱۶-۵۳۲۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۱۰
نامشخص
در مورد پروندههاییکه مودی ادعا مینماید مالیات از غیر مودی مطالبه شد
شماره: 53296/11016/4/30 تاریخ: 10/11/1377 پیوست: بقرار اطلاع بعضی از حوزه ها و مراجع مالیاتی ادعای مودیان مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مودی را که باید به استناد تبصره ماده 157قانون مالیاتهای مستقیم توسط هیأت حل اختلاق مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد , صرفا در هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات را رعایت قسمت اخیر ماده 238و تبصره ماده 239 قانون مذکور حسب مورد تشکیل می شود و همچنین هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم که تشکیل آن بعد از شروع اقدامات اجرائی می باشد . قابل طرح و رسیدگی میدانند که این برداشت از قانون صحیح نمی باشد زیرا حکم تبصره ماده 157مورد بحث فاقد قید و حصر بوده و لذا اگر پرونده در مرحله وصول و اجرا باشد طبق تبصره 2 ماده 58 آئین نامه وصول و اجرا قابل احاله به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و در سایر مراحل براساس اقامه دعوای شاکی قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره مربوطه خواهد بود . مفاد این بخشنامه به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۱۷۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۰۶
نامشخص
عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد
شماره:11175/4/30 تاریخ:06/11/1377 پیوست: نامه شماره 45006 مورخ 21/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی دایر بر تعیین شقوق مختلف مشمول بند الف ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم معطوف به نامه شماره 37/33552 مورخ 20/8/1377 اداره کل مالیات بر شرکتها در جلسه مورخ 3/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . بند 2 نامه آن معاونت محترم مبنی بر طرح این مسئله است که اگر دارنده ماشین آلات و دستگاهها (شرکت حفاری ) تجهیزات رابرای تعمیر به کشورخارج ارسال دارد و اسناد و مدارک حمل , پروانه گمرکی و غیره در اثبات ارسال تجهیزات وجود داشته باشد و تعیمر مذکور در کشور خارج انجام گیرد , آیا شرکت خارجی از بابت کار در کشور متبوع خودمی بایستی در ایران هم مشمول مالیات شود؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این باره اعلام رای می نماید دریافتی شرکتها و موسسات خارجی از ایران بابت تعمیر ماشین آلات و تجهیزات در مواردی که تعمیر در کشور خارج انجام گیرد , از مصادیق بند الف ماده 107 مذکور نبوده مشمول مالیات بردرآمد در ایران نخواهد بود . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری -عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۶۱۶-۵۲۷۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۰۶
نامشخص
*در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی
شماره: 52726/1616/4/30 تاریخ: 06/11/1377 پیوست: توجه: به بخشنامه شماره 42176/9124-4/30-23/8/1378 رجوع شود . پیرو بخشنامه شماره 4917-21/2/1377 در مورد مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی , به منظور اتخاذ رویه واحد و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت توجه ماموران تشخیص را به نکات بند الف این دستورالعمل معطوف و مقرر میشود موارد مندرج در قسمت ب به اجرا گذارده شود. الف : 1- طبق تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده و اطلاعات و مدارک بدست آمده و جمع آوری شده از منابع مختلف , حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی شاغل در ایران در تمام موارد محدود به ارقام ثابت و مستمر نبوده بلکه ممکن است شامل اقلام متعددی مانند حقوق پایه (اصلی ) ,حق مقام یا شغل , پاداش های ماهانه و سالانه برمبنای درصدی از حقوق یا فروش برحسب مورد , فوق العاده های مربوط به انجام خدمت در خارج از کشور متبوع , استفاده از اتومبیل اختصاصی و مسکن تهیه شده توسط کارفرما یا مزایای نقدی مربوط به آنها , هزینه شهریه تحصیلی فرزندان , استفاده از امتیاز خرید سهام ( به اقساط , کمتر از قیمت روز ) هزینه مسافرت شخص شاغل و اعضاء خانواده وی و همچنین مزایائی که تحت عناوین دیگری پرداخت می گردد , باشد . 2- اتباع مذکور که در ایران اشتغال دارند , نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی , اعم از اینکه کارفرما ( پرداخت کننده حقوق ) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد (حکم ماده 88) , بدلالت بند 5 ماده یک و حکم ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم , بلحاظ اشتغال در ایران با اعمال معافیت های مقرر در فصل مالیات بردرآمد حقوق و همچنین رعایت شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درباره مالیات حقوق نسبت به اتباع دولت هائی که با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قراردادهای موصوف هستند , حسب مورد , در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشند . 3- پرداخت کنندگان حقوق به اتباع مذکور مکلف به اجرای حکم ماده 85 در مورد کسر و ایصال مالیات و همچنین تسلیم فهرست متضمن مشخصات و نشانی دریافت کنندگان حقوق و مبلغ آن به حوزه مالیاتی محل و عندالاقتضاء ارائه صورت تغییرات بعدی بطور ماهانه میباشند , دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 نیز خود مکلف متعلقه بشرح ماده مذکور هستند . 4- مطالبه مالیات در موارد مذکور در ماده 90 درخصوص اتباع خارجی نیز صادق و مجری است و از تکالیف مهم حوزه های مالیاتی میباشد . 5- مطالبه مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران نیز باید با رعایت کلیه مقررات مرتبط بموضوع بویژه حکم ماده 237 انجام شود. 6- اتباع خارجی که بابت اشتغال در ایران حقوق دریافت میکنند از لحاظ منبع پرداخت به دو دسته کلی تقسیم می شوند : 1-6- پرداخت کننده حقوق , وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها ,شرکتهای دولتی , قوای مقننه و قضائیه یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند . 2-6- پرداخت کننده حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی هستند . لزوما یادآور می شود برای حصول اطمینان از هویت پرداخت کننده حقوق باید اسناد و مدارک ورود بکشور و مستندات صدور پروانه اشتغال مورد توجه و رسیدگی واقع شود . ب : 1- حوزه های مالیاتی مکلفند به پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 به اتباع خارجی و دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 که ایرانی نیستند , ابلاغ نمایند , مشخصات و اطلاعات لازم در مورد هر یک از حقوق بگیران را مطابق فرم پیوست ( لازم است نمونه فرم در اختیار آنها قرار گیرد ) حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تهیه و تکمیل و پس از مهر و امضای پرداخت کننده حقوق و حقوق بگیر خارجی به انضمام نسخه ای از قرارداد و یا احکام استخدامی به حوزه های مالیاتی تحویل نمایند . حقوق بگیران موضوع ماده 88 باید فرم مزبور را در دونسخه تنظیم و یک نسخه را ظرف مهلت فوق به حوزه مالیاتی تسلیم و نسخه دیگر را پس از تأئید پرداخت کننده حقوق حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ به حوزه مالیاتی ارائه نمایند . علاوه بر موارد فوق لزوم اعلام وقوع تغییرات باید ضمن ابلاغ کتبا تذکر داده شود. 2- حوزه های مالیاتی مکلفند فرمهای دریافتی را پس از کنترل و بهره مندی از آنها برای محاسبات مالیات حقوق (درصورتیکه به صحت آنها اطمینان داشته باشند ) ظرف یک هفته پس از دریافت به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. 3- اقدامات مقرر در بندهای 1 و 2 قسمت ب باید به نحوی انجام شود که تحویل فرمها توسط پرداخت کنندگان حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 88 تا پایان فروردین ماه سال 1378 خاتمه یافته باشد . 4- حوزه های مالیاتی مکلفند تکالیف مذکور در بندهای 1 و 2 فوق را در مورد اتباع خارجی که در آینده بعنوان حقوق بگیر در ایران مشغول کار می شوند ظرف دو ماه از تاریخ شروع بکار انجام دهند و برای این مقصود لازم است مرتبا در مورد اتباع خارجی که بقصد اشتغال در ایران وارد کشور می شوند و پروانه کار دریافت می کنند از مراجع ذیربط با رعایت سلسله مراتب اداری کتبا کسب اطلاع نمایند. 5- مبانی تشخیص و محاسبه مالیات: 1-5- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 1-6 قسمت الف بوده , به تکلیف موضوع ماده 85 مطابق قواعدی که قبلا ابلاغ شده است عمل کرده , هیچگونه مستندی بر عدم صحت ارقام مندرج در فرمهای تحویلی در دست نباشد , مورد از لحاظ مالیاتی در ماده مربوط صحیح و قابل قبول محسوب می شود . در این قبیل موارد چنانچه تمام یا قسمتی از حقوق به ارز پرداخت شده باشد و پرداخت کننده به تأئید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از این بابت دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن به موجب اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود . 2-5- هرگاه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 2-6 قسمت الف و ایرانی بوده , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به موجب اسناد و مدارک رسمی و معتبر دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد در صورتیکه مورد از سایر جهات نیز منطبق با بند 1-5 باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد بود. 3-5- چنانچه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق , تمام یا قسمتی از حقوق را به ارز پرداخت ولی بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی فاقد سهمیه ارزی باشد , اگر ارز پرداختی از منابع بانکی تهیه شده باشد به نرخ مندرج در اعلامیه بانکی و چنانچه از شبکه بانکی تهیه نشده باشد , نرخ ارزی تا 31/3/77 به ازای هر دلار 3000 ریال و از 1/4/77 معادل بهای ارز صادراتی باضافه بهای واریز نامه در تاریخ پرداخت محاسبه شود , و به شرط اینکه مورد از سایر جهات منطبق با موارد بند 1-5 باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد شد. 4-5- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص غیر ایرانی موضوع بند 2-6 قسمت الف و در قرارداد منعقده با طرف ایرانی , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به طور مشخص و جداگانه دارای سهمیه ارزی دولتی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن بموجب اعلامیه بانکی میباشد و با حصول سایر شرایط مذکور در بند 1-5 مشمول مقررات بند یادشده خواهدبود . 5-5- هرگاه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی بطور مشخص و جداگانه سهمیه ارزی نداشته باشد , لکن تمام یا قسمتی از بهای قرارداد منعقده با طرف ایرانی ارزی بوده و تخصیص یافته باشد , در صورتی ارز پرداختی بابت حقوق به حقوق بگیر تبعه خارجی به بهای ارز تخصیصی به قرارداد محاسبه میشود که از مبلغ ارز تخصیص یافته به قرارداد درسال مربوط بنا به تایید بانک , حقوق بگیر ارز دریافتی بابت حقوق را به بهای ارز تخصیصی موضوع قرارداد به بانک واگذار و بجای آن ریال دریافت کرده باشد . در غیر اینصورت بهای ارز با توجه به تاریخ پرداخت طبق قسمت اخیر بند 3-5 محاسبه شود . 6-5- در تمام موارد پنجگانه فوق هرگاه پرداخت کنندگان حقوق دلایل و مدارک مثبته در مورد داشتن سهمیه ارزی تخصیص یافته ارائه ننمایند بدون سهمیه ارزی محسوب و در اینصورت نرخ ارز پرداختی آنها بابت حقوق بدون توجه به منبع تامین آن مطابق قسمت اخیر بند 3-5 محاسبه شود , مگر اینکه حقوق بگیر معادل ارز دریافتی بابت حقوق را به بانک واگذار و ریال دریافت کرده باشد که در این حالت ملاک تعیین نرخ ارز , اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود . 7-5- نرخ ارز دریافتی اشخاص مشمول حکم ماده 88 نیز بشرح مذکور در بند 6-5 فوق تعیین خواهد شد. 8-5- حقوق بگیرانی که از نظر قوانین کار ایران , کارگر محسوب میشوند مشمول کلیه معافیتهای مقرر که در قانون مالیاتهای مستقیم برای کارگران مقرر شده است خواهند بود . 9-5- حقوق بگیران موضوع بند 1-5- این دستورالعمل مشمول کلیه معافیتهای موضوع بندهای 6 و 13 ماده 91 حسب مورد خواهند شد و سایر حقوق بگیران از معافیتهای مزبور با رعایت محدودیتهای کلی یا نسبی برای کلیه حقوق بگیران موضوع این دستورالعمل حسب مورد باید رعایت شود. 10-5- هرگاه پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 و مشمولین ماده 88 از انجام تکالیف مقرره و پرداخت مالیات خودداری یا براساس مدارک و دلایل و شواهد و قراین کافی مسلم شود کمتر از مبلغی که بموجب قانون مقرر شده است مالیات پرداخت کرده اند , حوزه های مالیاتی مکلفند مطابق حکم ماده 90 و با رعایت ماده 237 پس از تحقیقات کافی و جمع آوری اطلاعات اقدام به مطالبه مالیات نمایند و چون تجربیات مکتسبه و تحقیقات معموله غالبا دلالت بر این دارد که متخلفین از قانون با توسل به ترفندهای مختلف و حیل گوناگون و طرق متعدد سعی در کتمان حقایق و اختفاء درآمدهای واقعی دارند, لذا به قصد آنکه مامورین تشخیص در این مورد بخصوص حسب ضرورت و اضطرار معیارهائی در دست داشته باشند و از اعمال سلیقه و روشها و ذهنیتهای مختلف پرهیز شود , از چندی قبل تحقیقات و مطالعات درباره حقوق اتباع خارجی در کشورهای مختلف شروع و در طول زمان اطلاعات ارزشمندی با استفاده از منابع داخلی و خارجی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی واقع و با تعدیلات لازم , به صورت فهرستی متضمن اطلاعاتی در خصوص عناوین شغلی , کشور محل اقامت دائم حقوق بگیر و متوسط حقوق هر یک از رده های شغلی با توجه به موارد مذکور تهیه و تنظیم گردیده , که پیوست این دستورالعمل ارسال می شود تا عندالاقتضاء مورد استفاده واقع شود . 11-5- هرگاه برای مطالبه مالیات از اطلاعات فهرست استفاده شده باشد و بعدا اسناد و مدارکی بدست آید که حقوق دریافتی بیشتر بوده است مالیات مابه التفاوت با رعایت مواعد قانونی قابل مطالبه است . 12-5- در مواردیکه پرداخت کنندگان حقوق و یا مشمولین ماده 88 , به مالیاتی که حسب این دستورالعمل و با استفاده از معیارهای اعلام شده از طریق علی الراس تشخیص و مطالبه شده است , معترض شوند و با ارائه اسناد و مدارک و یا اقامه دلایل کافی ثابت نمایند که مالیات مطالبه شده بیش از مالیاتی است که باید براساس درآمد واقعی مطالبه میشد , هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برابر مقررات و با توجه به قسمت اخیر ماده 229 نسبت به صدور رای براساس درآمد واقعی و موافق قانون اقدام خواهند نمود در خاتمه یادآور می شود اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور دقت در محاسبه همه ماهه نرخ معاملات ارزی و نسبت به تبادل ارزهای مختلف با یکدیگر را از طریق ادارات کل در اختیار حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف قرار خواهد داد . ضمنا در مورد مودیانی که به وظایف مندرج در بخشنامه شماره 4917 مورخ 12/2/77 عمل ننموده اند و مالیات حقوق سال 77 آنها به طور علی الحساب دریافت شده است در صورت ضرورت میتوان از جدول پیوست برای تعیین مالیات حقوق استفاده نمود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۱۱۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۰۴
نامشخص
معافیت واحد های تولیدی که به هر دلیل برای مدتی دچار وقفه گردیده است
شماره:11113/4/30 تاریخ:04/11/1377 پیوست: نامه شماره 4610/1 مورخ 19/3/1377 مسئول واحد پیگیری حوزه معاونت اموراقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی معطوف به مندرجات صفحه 11 گزارش آقای روشناسان بازرس سازمان بازرسی کل کشور (منضم به نامه شماره 3736/1 مورخ 20/3/1376 ریاست محترم سازمان یادشده ) حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 23/10/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . موضوع نامه و سوابق آن مربوط به شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی نسبت به شرکت سهامی خاص تولیدی کرمانشاه دانه می باشد , با این توصیف که شرکت نامبرده بابت واحد تولیدی خود (متکی به پروانه تاسیس مورخ 28/8/1358 ) درگذشته برابر قانون جاریه وقت از معافیت استفاده نموده و پس از پایان مدت معافیت در تاریخ 31/6/1366 بعلت بمباران تخریب شده , حال بعد از بازسازی واحد پروانه بهره برداری مجددا داعیه معافیت مالیاتی براساس ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن را دارد و چون حل این مشکل بعهده تعویق افتاده و نیز به منظور اتخاذ رویه واحد پیشنهاد احاله موضوع به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این باره اعلام رای می نماید: رای اکثریت : با عنایت به حکم ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن , بروز وقفه در بهره برداری از واحد تولیدی بهردلیل که باشد , موجب تجدید یا ادامه معافیت بیش از مدت مقرر در قانون از تاریخ بهره برداری نمی باشد و در مانحن فیه که شرکت سهامی خاص تولیدی کرمانشاه دانه طبق گزارشها و مدارک موجود از معافیت مقرره زمان خود بطور کامل استفاده کرده و سپس به علت تخریب با دریافت کل خسارت وارده از دولت اقدام به نوسازی واحد تولیدی حتی با ظرفیت کمتر از واحدقبلی نموده است , تخریب و بازسازی بترتیب یادشده سبب شمول معافیت مالیاتی مجدد نخواهد بود و ادعای شرکت مذکور برای برخورداری از معافیت بر مبنای ماده 132 پیش گفته مردود است . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگ پور - محمدعلیسعیدزاده - غلامحسینهدایتعبدی - داریوش آل آقا - عباس رضائیان نظر اقلیت: اولا – بحکایت اوراق پرونده مالیاتی عملکرد 72 شرکت سهامی خاص کرمانشاه دانه کارخانه شرکت مذکور در سال 1366 بعلت بمباران هواپیمای عراقی کاملا از بین رفته و کارخانه جدیدی با کمک مالی دولت احداث شده که در تاریخ 1/12/71 (حدود 6 سال بعد ) به بهره برداری رسیده است . ثانیا – مشخصات پروانه بهره برداری 128388 مورخ 1/12/72 کارخانه جدیدالاحداث با مشخصات پروانه بهره برداری 7129 مورخ 11/11/59 کارخانه تخریب شده از لحاظ میزان سرمایه و میزان تولید و ارزش ماشین آلات و تعداد کارکنان کاملا مغایر است . به دلائل مذکور در بالا و براساس پروانه بهره برداری 128388 مورخ 1/12/72 کارخانه جدیدالاحداث و رای شماره 76-810 مورخ 20/5/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 43228 مورخ 8/10/76 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اینجانب معتقدم مودی می تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای کارخانه جدیدالاحداث استفاده نماید . اصغر بختیاری
۳۰-۴-۹۶۹۷-۵۱۲۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۰/۲۷
نامشخص
در خصوص معافیت کارگاههای تولید فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های مربوطه
شماره: 30/4/9697/51234 تاریخ: 1377/10/27 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیات دفتر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پیوست: بقرار اطلاعات واصله، برخی از مامورین تشخیص مالیات نسبت به انطباق وضعیت مالیاتی کارگاههای تولید فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه با مقررات قانونی و همچنین نحوه رسیدگی و اعمال معافیت مالیاتی مقرر با ابهاماتی مواجه بوده و با بکارگیری روش های مختلف،ناهماهنگی در امر تشخیص را موجب می شوند که این امر علاوه بر طولانی شدن زمان رسیدگی، بلاتکلیفی و نارضایتی مودیان ذیربط را نیز فراهم می نمایند، لذا به منظور رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحد و تسریع در امر رسیدگی و رعایت عدالت مالیاتی متذکر میگردد : حکم کلی و صریح ماده 142اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71/02/07 ( فارغ از موقعیت جغرافیایی محل تولید و نحوه تامین مواد اولیه مصرفی و چگونگی اداره و مالکیت کارگاه تولیدی ) شامل کلیه کارگاههای فرش دستباف اعم از اینکه صاحب درآمدکارگاه (کسی که از حاصل تولید کارگاه درآمد تحصیل می کند) خود در عمل بافتن فرش مباشرت داشته یا نداشته باشد و همچنین صنایع دستی مذکور در فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی منطبق با تعاریف و ویژگیهای صنایع مذکور منضم به بخشنامه های شماره 2556/29512-30/5 مورخ 72/06/20 و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه میباشد و برخورداری صاحبان درآمد کارگاههای مورد بحث از معافیت مالیاتی مقرر هیچگونه ارتباطی با تعداد کارگران شاغل در این قبیل کارگاهها و میزان حقوق و وضعیت بیمه آنان و غیره نخواهد داشت. آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه که مفاد آن به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است میباشند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۶۶۰۶-۵۱۲۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۰/۲۷
نامشخص
تاثیر ماده 173 ق.م.م بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی
شماره: 51232/ 6606/4/30 تاریخ: 1377/10/27 همانطور که مطلع هستید , طبق ماده واحده قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1372/02/29 مجلس شورای اسلامی , ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده , در نتیجه معافیت مالیات بردرآمد شرکتهای تعاونی روستائی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و شرکتهای تعاونی کارگری , مصرف , مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها و همچنین شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقی است , اما در ارتباط با این موضوع احکام و مقررات مالیاتی و تعاونی دیگری مطرح است که مجموع آنها مأموران و مراجع مالیاتی را در رسیدگی به پرونده مالیاتی برخی شرکتها و اتحادیه های تعاونی مواجه با ابهام می نماید . علیهذا به منظور رفع اشکال در این خصوص و اتخاذ رویه واحد و تسریع در انجام وظایف محوله نکات ذیل را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . متذکر شده مقرر می دارد مفاد آنرا دقیقا حسب مورد به موقع اجرا گذارند . 1- تداوم معافیت مالیاتی شرکتها و اتحادیه های مذکور در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مسلما سبب لغو معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن نبوده و درآمد شرکتها و اتحادیه های تعاونی موضوع ماده 133 اصلاحی قانون اخیرالذکر طبق همین ماده بدون الزام به رعایت شرایط مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 , از ابتدای سال 1371 با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل های قبلی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . 2- طبق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد فوق الذکر , کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی موظف بوده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون یادشده اساسنامه خود را با آن قانون تطبیق دهند و پس از تائید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند , در غیر اینصورت نمی توانند از مزایای مربوط به بخش تعاونی و قانون اخیر برخوردار باشند . بنابراین درآمد شرکتها و اتحادیه های مشمول ماده 111 مورد بحث , با توجه به اینکه اصولا حکم قانون عطف به ماسبق نمی گردد .تا تاریخ 1370/06/13 ( تاریخ تصویب قانون ) و پس از آن هم حداقل تا پایان شش ماه مهلت مقرر در ماده 69 مزبور معاف از مالیات می باشند , اما از آن پس شرکتها و اتحادیه های پیش گفته صرفا در صورت تطبیق اساسنامه به ترتیب بالا برخوردار از معافیت موضوع ماده 111 خواهند بود , مگر آنکه قطع نظر از ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی , وضعیت آنها منطبق با ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم باشد که در اینصورت باید از معافیت ماده 133 اخیرالذکر برخوردار گردند. 3- در مورد شرکتهای تعاونی که وفق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1370/06/13 اساسنامه خود را با این قانون تطبیق نداده باشند , حکم تبصره 3 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ( پذیرفتن ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 بعنوان هزینه های قابل قبول ) نسبت به آنها اعمال و درخصوص شرکتها و اتحادیه های تعاونی که اساسنامه خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد نامبرده تطبیق داده یا براساس این قانون تشکیل شده باشند , به جای بندهای 1 و 2 ماده 15 مذکور حکم بندهای 1 و 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد (ذخیره قانونی حداقل 5% به بالا و حق تعاون آموزش به میزان چهاردرصد به موقع اجرا گذارده خواهد شد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۰۲۰۷-۵۰۱۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۰/۲۶
نامشخص
در خصوص عدول مودی از توافق با ممیز کل و امکان طرح پرونده در هیئت
شماره:50154/10207/4/30 تاریخ: 26/10/1377 پیوست: نظر به اینکه درخصوص عدول مودی از توافق انجام شده با ممیزکل ذیربط قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم و امکان طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی , برای بعضی از مأموران تشخیص و واحدهای مالیاتی ایجاد شبهه و ابهام شده است , لذا یادآور میشود : حسب صراحت ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن , پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات , پرونده مالیاتی بنا به یکی از شقوق اعلام قبولی مودی به صورت کتبی پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و بالاخره رفع اختلافات در مهلت مقرر از طریق مراجعه به ممیز کل مالیاتی از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و با این ترتیب انصراف از توافق انجام شده با ممیزکل به منظور احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی به هیچوجه تجویز نگردیده است و پرونده متضمن درآمد مشمول مالیات مختومه بصرف تقاضای مودی قابل فتح باب مجدد نخواهد بود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۰۶۱۶-۵۰۸۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۰/۲۴
نامشخص
*اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 توافق با اتحادیه های صنفی و صاحبان مشاغل
شماره: 50860/10616/4/30 تاریخ: 1377/10/24 نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 کرارا ابهاماتی مطرح و بعضا مشاهده می گردد که مامورین تشخیص مالیات با برداشت های متفاوت از مقررات قانونی مذکور روش های مختلفی را جهت تعیین درآمد مشمول مالیاتی قطعی صاحبان مشاغل اعمال نموده و موجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم می نمایند, لذا بلحاظ رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحدنکات زیر را یادآوری و اجرای صحیح مقررات قانونی را تأکید می نماید : 1- حکم تبصره 6 ماده 100 قانون مزبور با توجه به تفویض اختیار شماره 11958/732-5/30 مورخ 1371/03/21 وزارت متبوع صرفا در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات آندسته از صاحبان مشاغل که دارای اتحادیه صنفی باشند قابل اعمال بوده و مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات تعیین شده در اجرای حکم مذکور قطعی می باشد که با این ترتیب صدور برگ تشخیص مالیات در این قبیل موارد منتفی و مالیات متعلقه بایستی به موجب برگ مالیات قطعی مطالبه و بحیطه وصول درآید , بدیهی است اعتراض مودی به مالیات مورد بحث فقط از لحاظ موضوع ترک کسب و یا مدت اشتغال در یکسال مالیاتی قابل طرح و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. 2- چون جهت اجرای صحیح مقررات مورد بحث و ایجاد هماهنگی لازم و تسریع جریان امور و کاهش اختلافات و برقراری عدالت مالیاتی , همه ساله توافق نامه هائی در خصوص تعیین میزان مالیات بردرآمد سالانه صاحبان مشاغل بین وزارت متبوع و نمایندگان مجامع امور صنفی ذیربط تنظیم و جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد , بنابراین مودیان ذینفع که به موقع طبق مقررات تعیین شده در توافق نامه تنظیمی اقدام نمایند مشمول برخورداری از مفاد صورتجلسه مورد بحث قرار خواهند گرفت , در غیر اینصورت مأمورین تشخیص مالیات مکلفند فارغ از مفاد توافق نامه تنظیمی , درآمد مشمول مالیات آنان را با رعایت مقررات قانونی مربوطه از طریف علی الراس تعیین و مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مالیات مطالبه نمایند . لزوما یادآور می شود , درآمد مالیات این قبیل مودیان نیز نباید در مقایسه با مودیان نظیر و همدرجه ای که طبق مقررات تعیین شده در توافق اقدام نموده اند دارای اختلاف فاحش باشد مگر اینکه اسناد و مدارک بدست آمده وجود اختلاف را توجیه نمایند. 3- بنا به نص صریح تبصره 6 ماده 100 مزبور چون اظهارنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل در صلاحیت اتحادیه های صنفی ذیربط می باشد , لذا امضاء توافق نامه های تنظیمی راجع به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات سالانه مودیان هر صنف توسط نماینده اتحادیه صنفی مربوط ضروری و لازم بوده و اظهارنظر اشخاص دیگری از قبیل نمایندگان محترم وزارت کشور ( استاندار یا فرماندار ) در قوانین و مقررات مالیاتی جاری پیش بینی نشده است و چنانچه نمایندگان مذکور قبلا در جلسات مربوط به این موضوع حضور یافته و صورتجلسه تنظیمی را امضاء نموده اند , این اقدام صرفا جنبه نظارتی داشته و هیچگونه نقش تعیین کننده در میزان درآمد مشمول مالیات مودیان مورد بحث نخواهد داشت. با توجه به مراتب شایسته است مأمورین تشخیص مالیات جهت اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 یادشده قوانین و مقررات مالیاتی جاری و صورتجلسه توافق نامه های مربوطه را کاملا مدنظر قرار داده و با رعایت دقیق مفاد این دستورالعمل اقدام لازم معمول و از اعمال سلیقه های شخصی و موردی جدا خودداری نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۱۰۵۷۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۱۰/۲۲
نامشخص
بخشودگی حق تمبر شرکتهای دولتی
شماره: 10578/30 تاریخ: 1377/10/22 گزارش مورخ 1377/07/04 مشاور معاون درآمدهای مالیاتی در مورد نامه شماره 11442/282/77 مورخ 1377/05/04 سازمان توسعه برق ایران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت درجلسه مورخ 1377/10/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش ضمن اظهارنظر راجع به شمول مفاد تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به کلیه شرکتهایی که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت است (اعم از مستقیم یا با واسطه) اجمالا مشعر بر لزوم طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی مبادرت به اعلام رای می نماید: نظر باینکه در تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم شرط بخشودگی حق تمبر مازاد بر دو میلیون ریال تنها تعلق صددرصد سرمایه به دولت عنوان گردیده و تبصره مزبور متضمن قید و حصر دیگری در این مورد نمی باشد, عیهذا کلیه شرکتهای موضوع ماده 48 پیش گفته که به هر ترتیب اعم از مستقیم یا با واسطه صددرصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد, مشمول بخشودگی مقرر در آن تبصره خواهند بود. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- عباس رضائیان
۳۰-۴-۱۰۱۱۹۳-۵۰۰۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۰/۲۰
نامشخص
نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی ناشرین
شماره: 50076/10193/4/30 تاریخ: 20/10/1377 پیوست: نظر به اینکه برخی از ناشران و کتابفروشان درخصوص اعمال روش های متفاوت در تشخیص علی الرأس و همچنین نسبت به نحوه رسیدگی توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی گله مند بوده و موضوع از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت متبوع اعلام شده است , لذا ضمن اعتماد به تشویق و ترغیب کلیه عناصری که در زمینه توسعه فرهنگی و ترجیحا نشر فرهنگ مذهبی و ملی فعالیت دارند و با توجه به گزارشهای رسیده و وضعیت خاص این قبیل مودیان , به منظور حسن اجرای مقررات و حصول اطمینان از تأمین عدالت مالیاتی مقرر می دارد . 1- درصورت الزام قانونی به تشخیص علی الرأس درمورد انتخاب قرینه یا قراین مالیاتی صرفا تعداد یا قیمت تمام شده کتب و نشریات چاپ شده طی سال بدون توجه به رکود بازار فروش ملاک عمل واقع نشود , بلکه با توجه به جمیع جهات واقعیات امر ملحوظ نظر قرار گیرد . 2- نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی در کمیسیونهای تعیین ضرایب مالیاتی مقتضیات و وضعیت اقتصادی این گروه از مودیان را دقیقا مطالعه و در جهت تعیین ضریب متناسب با سود واقعی آنها تلاش کنند و اگر ناشرین بنا به جهاتی در معامله با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخفیفهای قابل ملاحظه ای روی بهای کتب قایل میشوند , آنرا نیز در تعیین ضریب لحاظ و عنداللزوم بابت فروش به وزارتخانه نامبرده ضریب دیگری معین نمایند . 3- در مواردیکه پرونده مالیاتی اینگونه مودیان به لحاظ اعتراض نزد ممیزین کل مالیاتی ذیربط و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می شود , مراجع مذکور توضیحات و مدارک تسلیمی آنها را با دقت و بینش کافی بررسی و از توجه به واقعیات حسب مورد بر مبنای قسمت اخیر ماده 229قانون مالیاتهای مستقیم دریغ ننمایند , ضمنا مدیران مالیاتی مربوط سعی نمایند در صورت امکان پرونده این مودیان را به هیأت یا هیأتهای خاصی که نماینده وزارت متبوع عضو آنها آشنائی بیشتری با امور ناشرین و کتابفروشان دارند , احاله کنند . 4- حوزه های مالیاتی و حسب مورد ممیزین کل و سایر مراجع حل اختلافات مکلفند رسیدگی به پرونده های مالیاتی دوره عمل سنوات گذشته لغایت عملکرد سال 1375 ناشران و کتابفروشان را در اولویت قرار داده هر چه زودتر با جلب همکاری خود مودیان , نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام و نتیجه را همراه با فهرست مودیان مورد بحث و میزان مالیات مشخصه و قطعی شده سنوات عملکرد (1373 لغایت 1375 ) به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی گزارش کنند , تا بدینوسیله امکان اتخاذ تصمیم راجع به اجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم فراهم شده عندالاقتضاء بتوان نامبردگان را نیز از تسهیلات خوداظهاری موضوع ماده فوق الاشعار بهره مند نمود . مدیران کل مالیاتی تهران و اموراقتصادی و دارائی استانها مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده , لازم است با جناب آقای متین که پی گیر موضوع هستند همکاری و تشریک مساعی نموده نتیجه اقدامات را ظرف دو ماه به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی کتبا اعلام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۵۴۵۵۹-۲۰۴۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۱۰/۰۲
معتبر
محسوب شدن خودروهای موضوع نامه شماره ۱۰۹۶۳ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مصادیق ماشین آلات و خودروهای اهدایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۹۶۳ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ( ۱ ) قانون مستثنی شدن ماشین …
