۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۵۲۳۵-۲۷۸۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۶/۰۶
نامشخص
اعمال حکم بند «ش»تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارتخانه های دولتی و موسسات وابسته
شماره: 27828/5235/4/30 تاریخ:06/06/1378 پیوست: نظر به اینکه اعمال حکم بند”ش“ تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارتخانه ها , سازمانها , دستگاههای اجرائی , شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی , بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که دارای فعالیت اقتصادی می باشند در سال 1378 مامورین تشخیص مالیات را از نظر اجرائی با مشکلاتی مواجه نموده و سوالات متعددی مطرح . نظریه ها و شیوه های گوناگونی پیشنهاد می گردد , لذا بمنظور رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویه واحد و تسریع جریان امور توجه ماموران و مسئولین مالیاتی را به نکات زیر معطوف می دارد : 1- از آنجا که وزارتخانه ها , سازمانها و دستگاههای اجرائی دولتی ( مانند نهاد ریاست جمهوری , دانشگاهها , سازمان برنامه و بودجه , سازمان امور اداری و استخدامی کشور , سازمان حج و اوقاف , سازمان تربیت بدنی , سازمان بهزیستی و غیره ) و نهادهای عمومی (مانند شهرداریها) با اجازه قانون بمنظور اداره امور کشور و ارائه خدمات عمومی منطبق با وظایف تخصصی مشخص ایجاد گردیده و اصولا مجاز به انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی نیستند , طبعا از شمول حکم بند ”ش“ مزبور مستثنی می باشند و در این راستا چنانچه صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 برای تنظیم اسناد رسمی قانونا لازم باشد , مسئولین ذیربط باید بدون وصول مالیات سریعا نسبت به صدور گواهی لازم اقدام نمایند . 2- در مورد اشخاص مذکور در بند ”ش“ یادشده که در سال 1378 بلحاظ داشتن فعالیت اقتصادی مشمول مالیات شناخته می شوند , لازم است با رعایت موارد مستثنی شده در قسمت اخیر آن بند حسب مورد طبق قوانین و مقررات مالیاتی مربوط رسیدگی و نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام و در صورت وجود اختلاف در مواقع صدور گواهی انجام معامله با اخذ سپرده یا تضمین معتبر گواهی مذکور , در اسرع وقت صادر و تسلیم گردد , و سپس پرونده امر خارج از نوبت جهت رسیدگی به مراجع حل اختلاف مالیاتی ارجاع و برابر روال قانونی رای صادر بموقع اجراء گذارده شود . 3- مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . ضمنا پاره ای اشکالات دیگر مربوط به اجرای حکم بند”ش“ مورد بحث در دست مطالعه است که پس از حصول نتیجه نهائی به آگاهی خواهد رسید. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 22501/6350/4/30 تاریخ:16/6/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 48845/11369-4/30 مورخ 2/12/1377 شماره حساب غیرقابل برداشت 4159 نزد بانک ملی شعبه ولایت بنام تمرکز وجوه مالیاتی موسسه خیریه باقیات الصالحات جهت واریز مالیات اعلام می گردد . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی مالیاتی
۱۹۷۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۵/۲۶
نامشخص
ضوابط مربوطه به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت
شماره: 19709 تاریخ: 1378/05/26 ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده (7) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 27 آئین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویبنامه شماره 31242/ت19961 ه مورخ 1377/6/9 هیأت وزیران, ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات تبصره ماده (7) قانون بشرح زیر تعیین می شود: 1- پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ 1376/8/5 به نرخ مقرر به عهده دستگاه ناشر می باشد. 2- دستگاه ناشر موظف است مالیات سود سررسید شده تا تاریخ اجرای این ضوابط را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این ضوابط و مالیات سودهای سررسید شده بعدی را در سررسید مقرر بحساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و یک نسخه از قبض واریز وجه را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. 3- موارد تخلف از انجام تکالیف مقرر در این ضوابط مشمول جرایم موضوع ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. 4- این ضوابط از تاریخ ابلاغ به بانک عامل لازم الاجرا می باشد. حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارائی محسن نوربخش رئیسکلبانکمرکزیجمهوریاسلامیایران
۲۰۶۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۵/۲۵
نامشخص
وصول 5% بجای 2% مالیات علی الحساب از پیله وران
شماره: 20632 تاریخ: 1378/05/25 جناب آقای مهدی کرباسیان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره 15575/6684/4/30 مورخ 77/07/04, نظر به اینکه جسب گزارشات واصله وصول 2% مالیات علی الحساب پیله وران بابت کالاهای وارداتی بلحاظ قلیل بودن موجب بروز مشکلات آتی برای آنان خواهد شد. علیهذا بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد به گمرکات کشور ابلاغ فرمایند منبعد از واردکنندگان با کارت پیله وری معادل پنج درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی بعنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و با رعایت سایر ترتیبات مقرر مربوط اقدام لازم معمول دارند. حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی
۲۶۰۵۳-۲۱۶۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۵/۱۹
معتبر
تصویبنامه درخصوص احتساب بنیاد امید صالحان از مؤسسات موضوع ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۵/۵ به استناد بند ( ۴ ) اصلاحی ماده ( ۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تصویب نمود : بنیاد امید صالحان از موسسات موضوع بند ( ۴…
۳۰-۴-۱۷۱۵-۲۴۵۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۵/۱۹
نامشخص
معافیت سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکتهای تعاونی تابعه از جمله تولید روستایی و سهام زراعی در صورت عدم تطبیق اساسنامه
شماره: 24500/1715/4/30 تاریخ: 19/05/1378 پیوست: با توجه به قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب 19/12/1348 و قانون مستثنی شده سازمان مرکزی تعاون روستایی مصوب 24/7/1370 از شمول قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 و همچنین تفسیر قانونی درخصوص قانون مستثنی شدن سازمان مذکور مصوب 4/6/1371 و مجلس شورای اسلامی (بشرخ ضمیمه ) که طی آن , سازمان شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی نیز مشمول قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی شناخته شده اند , بدین وسیله یادآور می شود که مفاد بند 2 بخشنامه شماره 51232/6606-4/30-27/10/1377 قابل تسری به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکتهای تعاونی تابعه آن از جمله تعاونیهای تولید روستایی و نیز شرکتهای سهامی زراعی نخواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۶۰۵۲-۲۱۶۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۵/۱۹
نامشخص
بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند 4 ماده 2 می باشد
شماره: 36052/ت 21625ه تاریخ: 19/05/1378 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1378 به استناد بند (4) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود : بنیاد امید صالحان از موسسات موضوع بند (4) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- محسوب می گردد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری
۲۲۲۵۷-۱۹۰۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۵/۱۸
نامشخص
تصویب اساسنامه های فدراسیون های ورزشی آماتوری
شماره:22257/ ت 19083 ه تاریخ:18/05/1378 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1378 بنا به پیشنهاد شماره 41294/1 مورخ 6/10/1376 سازمان تربیت بدنی و به استناد قانون الحاق بند های (11)و(12) به قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی _ مصوب 1376_ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران فصل اول- تعریف و اهداف ماده 1- فدراسون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که این اساسنامه فدراسیون نامیده می شود موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی است که بر اساس مشی و اصول ورزش آماتوری تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شوون اسلامی و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می شود و در چهار چوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید. تبصره: فدراسیون با موافقت و مجوز کمیته ملی المپیک تشکیل می گردد. ماده 2- اهداف فدراسیون به شرح زیر تعیین می شود: 1- ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت آنان در فعالیتهای منظم، اصولی و قانونمند ورزشی. 2- ایجاد و گسترش سبکهای مختلف در رشته ورزشی ذیربط. 3- ایجاد زمینه های لازم برای حضور قهرمانان، پیش کسوتان، داوران، مربیان و سایر دست اندر کاران ورزش در عرصه های بین المللی در داخل و خارج از کشور 4- ایجاد زمینه های مناسب برای کشف، رشد و پرورش استعدادهای ورزشی ورزشکاران و قهرمانان. 5- بالا بردن قابلیتهای جسمانی و ارتقای سطح کیفیت و مهارتهای فنی _ ورزشی بر اساس اصول و شیوه های علمی ورزش آماتوری. 6- کشف و جذب استعدادها و توانمندیهای اقشار مختلف جامعه و تقویت آنها به منظور رشد و گسترش کمی و کیفی رشته ورزشی مربوطه. 7-ایجاد زمینه های مناسب برای طراحی، ساخت و تولید و توزیع وسایل و لوازم استاندارد ورزشی در رشته مربوط. 8- استفاده از دانش،تجارب و توانمندیهای گروهها و مجامع بین المللی ورزشی. 9- احیا و اشاعه خصلتهای جوانمردی در میان ورزشکاران. 10- ارتقای سطح معیشت و ایجاد تسهیلات برای قهرمانان. فصل دوم- وظایف و ارکان فدراسیون ماده 3- وظایف فدراسیون به شرح زیر تعیین می شود: 1- برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور به صورت لیگهای منطقه ای و سراسری، قهرمانی کشور و غیره در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان، سالمندان و پیش کسوتان. 2- برگزاری دوره های آموزشی توجیهی و ارتقای مربیگری و داوری اعم از داخلی یا بین المللی با همکاری مراجع ذی صلاح قانونی در داخل و خارج از کشور. 3- گزینش ورزشکاران نخبه و طراز اول کشور به منظور تشکیل تیمهای امید و ملی در رده های سنی نونهالان، جوانان، المپیک، بزرگسالان و پیش کسوتان وکشف و جذب استعدادها و تقویت آنها از طریق تشکیل اردو و برنامه های منظم ورزشی و فرهنگی. 4- حضور مداوم و فعال در مجامع بین المللی و کنگره های علمی، تحقیقاتی، آموزشی که از سوی فدراسیونهای جهانی و کنفدراسیونهای آسیایی، کمیته های المپیک قاره ای و جهانی و سازمان های ورزشی بین المللی برگزار می گردد. 5- تهیه گزارشهای لازم از تصمیمات متخذه در مجامع و کنگره های بین المللی جهت ارایه به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و سایر مراجع ذی صلاح قانونی. 6- بر قراری ارتباط اصولی با مجامع بین المللی ورزشی به منظور اخذ امتیاز برگزاری مسابقات و دوره های آموزشی در سطح قاره ای و جهانی در کشور. 7- تعیین مربیان تیمهای امید و ملی در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان و پیش کسوتان. 8- تهیه و تدوین تقویم ورزشی سالانه و برنامه ای اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. 9- معرفی و اعزام مربیان و داوران به کلاسهای توجیهی و ارتقایی که از سوی مجامع ورزشی منطقه ای، قاره ای و جهانی و المپیک برگزار می گردد. 10- ایجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشی و طبقه بندی و نگهداری اسناد مربوط و تهیه شناسنامه جهت مربیان، داوران، ورزشکاران، قهرمانان و پیش کسوتان و سایر دست اندر کاران. 11- همکاری با واحدهای اجرایی کارشناسی، تحقیقاتی و علمی نهادها و ارگانها، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، افراد علاقمند و فعال در امر تربیت بدنی و ورزش. 12- تشکیل کمیته های مختلف در فدراسیون و هیأتهای ورزشی. 13- تهیه و ارایه گزارش عملکرد سالانه به سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک. 14- انتشار کتب، جزوات، نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین المللی. 15- فراهم نمودن زمینه های تشویق، تجلیل و قدردانی و حمایتهای مادی و معنوی از ورزشکاران، جوانان،پیش کسوتان، داوران، مربیان و دست اندر کاران از طریق اعطای تسهیلات و کمکهای بلا عوض. 16- تلاش و کوشش در جهت جذب و بهره برداری از خدمات و استعدادهای بالقوه مادی و معنوی و جذب کمک و حمایتهای مالی اقشار مختلف مردم به منظور توسعه و تعمیم رشته ورزشی مربوط. 17- تهیه و تدوین آیین نامه داخلی فدراسیون. 18- حضور مستمر و فعال در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و شرکت در جلسات و برنامه های کمیته مذکور. 19- انجام تحقیقات علمی ورزشی و برگزاری نمایشگاه های سالانه به منظور ارتقای کمی و کیفی رشته ورزشی مربوط در داخل و خارج از کشور. 20- تأمین بیمه حوادث ورزشی مربیان، داوران و ورزشکاران از طریق انعقاد قرار داد با شرکت های بیمه. 21- انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی با هدف تقویت بنیه مالی فدراسیون از طریق ایجاد شرکتهای بازرگانی و تولیدی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ماده 4- ارکان فدراسیون: 1- مجمع عمومی 2- هیأت رییسه 3- رییس 4- بازرس ماده 5- اعضای مجمع عمومی فدراسیون که از این پس مجمع نامیده می شود عبارتند از: 1- رییس سازمان تربیت بدنی یا یکی از معاونان وی به عنوان رییس مجمع. 2- سه نفر نماینده ورزشکاران که یک نفر آنان از میان زنان باشد. 3- یک نفر به انتخاب کانون داوران. 4- یک نفر به انتخاب کانون مربیان. 5- دو نفر به انتخاب اتحادیه باشگاهها. 6- روسای هیأتهای ورزشی استانها و رییس انجمن بانوان در رشته مربوط. 7- روسای انجمنها و هیأتهای ورزشی کارگران، نیروهای مسلح، دانش آموزان و دانشجویان که توسط وزارتخانه یا سازمان ذیربط معرفی می شوند. 8- دبیر کل کمیته ملی المپیک یا نماینده وی. 9- رییس فدراسیون. تبصره 1- چگونگی انتخاب اعضای ردیفهای 2تا5 این ماده طبق دستورالعمل می باشد که ظرف سه ماه از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه و ابلاغ می شود و تا زمانی که تشکلهای موضوع بند های 2تا5 تشکیل نشده اند سازمان تربیت بدنی به قایم مقامی نمایندگان مورد نظر را معرفی خواهد کرد. تبصره2- محل استقرار دبیرخانه مجمع در فدراسیون می باشد و دبیر فدراسیون به عنوان دبیر مجمع بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می کند. تبصره 3- مجمع حد اقل سالی دو بار با دعودت رییس فدراسیون به طور عادی تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات مجمع با نصف به علاوه یک آرای اعضای حاضر مجمع معتبر است. ماده 6- جلسات مجمع به طور فوق العاده با درخواست بازرس، رییس فدراسیون، رییس سازمان تربیت بدنی یا یک سوم اعضای مجمع تشکیل خواهد شد. ماده 7- وظایف مجمع به شرح زیر است: 1- بررسی و تصویب عملکرد یک ساله فدراسیون. 2- تصویب بودجه سالانه فدراسیون. 3- بررسی اساسنامه و پیشنهاد اصلاح آن به مراجع ذی صلاح. 4- پیشنهاد رییس فدراسیون جهت صدور حکم به رییس سازمان تربیت بدنی. 5- تصویب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت فدراسیون و تقویم ورزشی و خط مشی فدراسیون. 6- تصویب برگزاری مسابقات آسیایی و جهانی. 7- تصویب آیین نامه داخلی مجمع. 8- تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تایید سازمان تربیت بدنی. 9- انتخاب بازرس. 10- تصویب سایر آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز فدراسیون. 11- انتخاب سایر اعضای هیأت رییسه با پیشنهاد رییس فدراسیون به استثنای اعضای موضوع بند (6) ماده(8) این اساسنامه. 12- بررسی گزارش بازرس. ماده 8- هیأت رییسه فدراسیون مرکب از اعضای زیر می یاشد: 1- رییس. 2- نایب رییس. 3- دبیر. 4- خزانه دار. 5- یک نفر کارشناس یا خبره در رشته ورزشی مربوط. 6- چهار نفر به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب رییس سازمان تربیت بدنی. ماده 9- وظایف هیأت رییسه به شرح زیر تعیین می شود: 1- تهیه و تقدیم عملکرد سالانه فدراسیون جهت تصویب مجمع. 2- ارایه و پیشنهادات مربوط به آیین نامه، دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات ورزشی به مجمع. 3- تهیه و تنظیم بودجه، اعتبارات، برنامه ها و تقویم های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فدراسیون به مجمع. 4- اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع. 5- تایید روسا و اعضای کمیته های مختلف فدراسیون. 6- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع. 7- پیشنهاد عضویت فدراسیون در مجامع بین المللی ورزشی به مجمع. 8- نظارت بر اجرای مقررات و اصول ورزشی در رشته مربوط. ماده 10- رییس فدراسیون به مدت چهار سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلا مانع است. تبصره 1- عزل رییس فدراسیون با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجمع امکان پذیر است. تبصره2- تغییرات در هیأت رییسه با پیشنهاد رییس فدراسیون و تایید مجمع انجام می پذیرد. ماده 11- وظایف رییس فدراسیون به شرح زیر تعیین می شود: 1- پیشنهاد دبیر و خزانه دار فدراسیون و معرفی آنان به مجمع. 2- انجام اقدامات لازم درجهت تهیه بودجه فدراسیون. 3- شرکت در اجلاسهای بین المللی خارج از کشور. 4- امضای احکام قهرمانان و گواهینامه های آموزش سرپرستان، مربیان، داوران، ورزشکارانی که در مسابقات ورزشی وکلاسهای آموزشی فدراسیون شرکت نموده اند. 5- امضای اسناد اداری ، مالی، اوراق بهادار، قرار دادها و نامه های اداری بر اساس اختیارات حاصله از آیین نامه ها و دستورالعملهای مصوب. 6- صدور احکام اعضای هیأت رییسه . 7- صدور احکام روسا و اعضای کمیته های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیأت رییسه فدراسیون. 8- نمایندگی فدراسیون ها در سازمانها، مراجع و محاکم با حق توکیل غیر. ماده 12- مسئولیت حسن اداره امور فدراسیون و برگزاری هر چه بهتر جلسات مجمع با رییس فدراسیون می باشد. ماده 13- در زمان غیبت، استعفا یا برکناری رییس فدراسیون، نایب رییس عهده دار امور جاری فدراسیون خواهد بود، همچنین نایب رییس مجری دستوراتی است که از سوی رییس فدراسیون ابلاغ می گردد. ماده 14- دبیر فدراسیون دارای وظایف زیر می باشد. 1- اجرای دستورات رییس فدراسیون. 2- تهیه صورت جلسه هیأت رییسه و مجمع و دستور جلسات آنها. 3- شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگی امور مربوطه و راهنماییهای لازم. 4- نظارت بر تنظیم حسابها و ثبت آنها در بایگانی. 5- شرکت در جلسات فنی که از سوی فدراسیون جهانی یا کنفدراسیون ها تعیین می شود، با تصویب هیأت رییسه. 6- تهیه و تقدیم عملکرد سالانه و برنامه های فدراسیون به هیأت رییسه. 7- تهیه و تقدیم بودجه،اعتبارات، برنامه ها و تقویم های سالانه، میان مدت و بلند مدت فدراسیون به هیأت رییسه. 8- تهیه و تقدیم پیشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه، آیین نامه و دستورالعملها و قوانین و مقررات ورزشی ذیربط فدراسیون به هیأت رییسه. 9- ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیأت رییسه. 10- معرفی روسا و اعضای کمیته های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیأت رییسه. ماده 15- در هر فدراسیون یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می شود و عهده دار وظایف زیر می باشند: 1- اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد هیأت رییسه. 2- اظهار نظر در باره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع گذاشته اند و در صورتی که مدیران یاد شده اطلاعاتی بر خلاف حقیقت گزارش کرده اند بازرس مکلف است مجمع را آگاه کند. 3- بازرس می تواند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فدراسیون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد; لکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون باشد. 4- بازرس می تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان استفاده کند مشروط به آنکه آنها را قبلا به فدراسیون معرفی کرده باشد. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند همانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را دارند. 5- بازرس باید هر گونه تخلف یا تقصیری که از ناحیه رییس یا هیأت رییسه در امور فدراسیون مشاهده می کند دراولین جلسه مطرح کند در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید به مراجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و جریان را به اولین جلسه مجمع گزارش دهد. ماده 16- به منظور انجام وظایف فدراسیون ها در استانها، شهرستانها و بخشها، هیأتهایی به نام هیأت ورزشی استان، شهرستان و بخش تشکیل می گردد. طرز تشکیل و شرح وظایف هیأتهای ورزشی به موجب آیین نامه ای که توسط سازمان تربیت بدنی ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می شود انجام می گردد. تبصره 1- هیأتهای ورزشی موضوع این ماده از نظر مسائل اداری، معاملاتی، فرهنگی ورزشی و غیره تابع مقررات مورد عمل در فدراسیون هستند. تبصره 2- در ترکیب هیاتها نماینده ورزشکاران، کانون داوران،کانون مربیان و اتحادیه باشگاهها حضور خواهند داشت و سازمان تربیت بدنی در تدوین آیین نامه موضوع این ماده به گونه ای عمل خواهد کرد که غیر دولتی بودن فدراسیون حفظ شود. ماده 17- در هر فدراسیون به منظور استفاده از تجارب، تخصص و استعداد های قهرمانان،مربیان،داوران و سایر دست اندر کاران و با هدف اجرای دقیق مقررات و اصول آماتوریزم و قوانین و مقررات بین المللی و بررسی راه کارهای توسعه و گسترش رشته ورزشی مربوط کمیته هایی از قبیل کمیته فرهنگی، کمیته اجرایی، کمیته های اداری و مالی، کمیته تحقیقات و آموزش، کمیته برنامه ریزی، کمیته داوران و مربیان، کمیته رفاه و تعاون، کمیته فعالیت و سرمایه گذاری در امور بازرگانی و کمیته روابط بین المللی تشکیل می گردد. طرز تشکیل، وظایف فعالیت، مسایل اداری، معاملاتی، فرهنگی، ورزشی و سایر موارد ذیربط با کمیته ها به موجب آیین نامه ای می باشد که توسط رییس فدراسیون تهیه و پس از تأیید هیأت رییسه به تصویب مجمع فدراسیون می رسد. فصل سوم: سایر مقررات ماده 18- بودجه فدراسیون از منافع زیر تأمین می شود: 1- کمکهای مالی سازمان تربیت بدنی. 2- کمکهای مالی مجامعی مانند کمیته ملی المپیک، کنفدراسیون آسیایی، فدراسیون جهانی. 3- کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دستگاههای دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی غیر دولتی، مراکز نظامی و انتظامی، شهرداریها، اصناف و بازاریان و سایر اقشار مردم. 4- عواید حاصل از فروش بلیط مسابقات و برنامه های ورزشی. 5- عواید حاصل از فروش کتب، جزوات، عکسها، اسلایدها، فیلمها، مقالات و نشریات ورزشی. 6- عواید حاصل از ساخت، تولید توزیع و فروش لوازم و وسایل ورزشی. 7- عواید حاصل از اجاره اماکن ورزشی متعلق به فدراسیون. 8- عواید حاصل از دریافت حق عضویت سالانه باشگاهها و تیمهای ورزشی. 9- عواید حاصل از دریافت حق اعتراض باشگاهها و تیمهای ورزشی. 10- اخذ وام از موسسات اعتباری و سیستم بانکی کشور. 11- عواید حاصل از انجام فعالیتهای بازرگانی، تجارتی و خدماتی. 12- عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی ماده 19- فدراسیون مکلف است کمکهای مالی مورد نیاز سال آتی خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال و با توجه به سیاستهای بودجه مصوب رییس سازمان تربیت بدنی تهیه و به دفتر امور مشترک فدراسیون ها ارایه نماید تا در قالب بودجه سالانه منظور گردد. ماده 20- فدراسیون مکلف است کلیه اعتبارات خود را به موجب آیین نامه مالی، معاملاتی خود که ظرف سه ماه توسط سازمان تربیت بدنی تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه نماید. ماده 21- فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به نهاد ها یا موسسات عمومی غیر دولتی را مراعات و اجرا نمایند. ماده22- کلیه قرار دادها، اسناد و اوراق بهادار باید توسط رییس فدراسیون یا نایب رییس و خزانه دار امضا و ممهور به مهر فدراسیون باشد. ماده 23- فدراسیون موظف است وضعیت فعلی خود را ظرف شش ماه با این اساسنامه تطبیق دهد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۴۹۸۱۵-۱۹۱۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۵/۱۸
نامشخص
اضافه نمودن یک تبصره به آیین نامه اجرایی بند الف ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدها و ... مصوب 73/12/28
شماره: 49815/ ت 19189 ه تاریخ:18/05/1378 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/4/1378 بنا یه پیشنهاد شماره 31993/ 12718/ 56 مورخ 22/10/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده(4) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 28/12/1373- تصویب نمود: تبصره زیر به ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (4) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (موضوع تصویب نامه شماره 3147/ ت 15195 ه مورخ 9/5/1374) اضافه می گردد. تبصره- چنانچه اموال فرسوده موضوع این ماده، طی دوره زمانی خاص (یک سال)، محدود و قابل تجزیه به درصدهای تعیین شده جهت تحویل به دستگاه های فوق الذکر نباشد. دستگاههای اجرایی می توانند اموال مذکور را ضمن اعلام فهرست آن به دستگاه های ذی نفح با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانده و در حسابهای مربوط اعمال کنند. چنانچه در سال یا سالهای بعد، اموال مشابهی، فرسوده و مشمول اجرای این ماده شوند با احتساب اموال فروخته شده قبلی، درصدهای تعیین شده، توسط دستگاههای اجرایی اعمال گردد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۱۸۴۷۰-۲۱۶۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۵/۱۸
نامشخص
آیین نامه اجرایی کارمزد تسهیلات بانکی تحویل خودرو به جانبازان و لغو آن در 79/2/13
شماره:18470/ ت 21618 ه تاریخ: 18/05/1378 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1378 بنا به پیشنهاد شماره 1580/ 4890/ 10 مورخ 31/3/1378 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1) قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی _ مصوب 1376- آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی چگونگی پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی موضوع تبصره(1) قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی کارمزد تسهیلات بانکی موضوع تبصره یاد شده هیجده درصد (18%) می باشد که شش درصد(6%) آن را بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شش درصد (6%) آن را جانبازان و شش درصد (6%) مابقی را دولت پرداخت می نماید. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۱۸۴۷۰-۲۱۶۱۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۵/۱۸
نامشخص
آئین نامه اجرایی کارمزد تسهیلات بانکی تحویل خودرو به جانبازان
شماره:18470/ت 21618ه تاریخ:18/05/1378 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1378 بنا به پیشنهاد شماره 1580/4890/10 مورخ 31/3/1378 بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی وبر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد تبصره (1) قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی- مصوب 1376- آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی چگونگی پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی موضوع تبصره (1) قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی کارمزد تسهیلات بانکی موضوع تبصره یاد شده هیجده درصد(18%) می باشد که شش درصد (6%) آن را بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی وشش درصد (6%) آن را جانباز وشش درصد (6%) مابقی را دولت پرداخت می نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۵۲۶۹-۲۳۷۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۵/۱۷
نامشخص
کسر قیمت تمام شده فیلم از درآمد مشمول مالیات
شماره:23746/5269/4/30 تاریخ: 17/05/1378 پیوست: به قرار مسموع , برخی از مامورین تشخیص مالیات در رسیدگی به پرونده های مالیاتی تهیه کنندگان فیلمهای ایرانی که در ایران تهیه می شود حکم تبصره ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن دایر بر کسر قیمت تمام شده فیلم از درآمد مشمول مالیات سال اول بهره برداری و یا عندالاقتضاء از درآمد مشمول مالیات سالهای بعد را رعایت نکرده و بدین ترتیب موجبات اعتراض و شکایت آنها به سایر مراجع و بالمال تاخیر در مختومه شدن پرونده های مذکور را فراهم می نمایند . لذا بدینوسیله متذکر و تاکید می شود , اجرای حکم تبصره یادشده توسط مامورین تشخیص در موارد قبول دفاتر قانونی مودیان مورد بحث و اقتضای شرایط مربوط از الزامات صریح قانونی است و نادیده گرفتن آن تخلف محسوب و موجب تعقیب مامورین خاطی می باشد . ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظفند در مورد پرونده های مطروحه فعلی که مامورین تشخیص ذیربط علیرغم استحقاق قانونی مودی , مفاد تبصره را رعایت نکرده اند , اقدام لازم معمول و از این حیث به اختلاف خاتمه دهند . مفاد این دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۵۹۹-۲۰۵۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۴/۳۱
نامشخص
مهلت تسلیم اظهار نامه مودیان محدوده تهران و شمیران تا پایان وقت اداری78/5/2 می باشد
شماره: 20588/4599/4/30 تاریخ: 31/04/1378 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظر به اینکه روز پنجشنبه سی و یکم تیرماه سال جاری بعنوان آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان گروه کثیری از مودیان مالیاتی مصادف با تعطیل رسمی واحدهای مالیاتی در شهر تهران و شمیران می باشد , لذا اگرچه مقرر گردیده است واحدهای مالیاتی شهرهای مذکور بطور استثنا در آن روز مفتوح و وظایف قانونی خود بویژه امور مراجعین را همانند روزهای اداری انجام دهند , با این وصف از حیث رعایت مفاد تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم یادآور می شود : تسلیم اظهارنامه و حسب مورد صورتهای مالی مودیان محدوده حوزه های مالیاتی تهران و شمیران که تا پایان وقت اداری روز شنبه 2/5/78 صورت گیرد , بمنزله تسلیم در موعد مقرر خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۶۴۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۰۴/۲۹
معتبر
در خصوص معافیت حق انشعاب و ... قبل از 1377/02/24 تاریخ مصوبه تفسیر تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات توسعه طرحهای فاضلاب
شماره: 4643/4/30 تاریخ: 29/04/1378 پیوست: گزارش شماره 11879-4/30 مورخ 22/2/1378 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 19/4/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارش مذکور عبارت از این است که , طبق قسمت اول لایحه استفساریه نسبت به (1) تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی و (2) بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/8/1377 , وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه و هزینه های برق رسانی , گاز و تلفن توسط شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان , شرکت ملی گاز و ... از مشترکین به عنوان حقوق عمومی مذکور در تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری بوده و درآمد شرکت تلقی نمی گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی باشد . اکنون این سوال مطرح می باشد که چون قسمت اول استفساریه در حقیقت به منزله تفسیر مفاد تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری است و از طرفی قانون اخیرالذکر خود در تاریخ 24/3/1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است , آیا آن قسمت از استفساریه مذکور صرفا نسبت به زمان بعد از شروع اجرای قانون تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب .... مربوط می شود و یابه زمان پیش از آن تاریخ نیز از حیث معافیت مالیاتی تسری خواهد داشت . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه و انجام بررسیهای لازم در این خصوص به شرح آتی اظهارنظر می نماید: نظر به اینکه قسمت اول لایحه استفساریه مذکور دایر بر تفسیر تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری از لحاظ ارتباط آن با درآمدهای مشمول مالیات مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . علیهذا حکم یادشده صرفا از تاریخ بعد از شروع اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه ... مصوب 24/3/1377 جاری خواهد بود وقابل تسری نسبت به گذشته نمی باشد . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده 8129/4/30 اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم به موجب گزارش شماره 12883/33 مورخ 18/11/1377 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی , ضمن شرح تبصره یک ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و اعلام ابهام درخصوص احتساب یا عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت جزء مهلت قانونی مذکور در تبصره یادشده و با اشاره به مفاد نامه شماره 20/905-2/2/52 و بخشنامه شماره 33082/9888-4/30-8/7/68 وزارت متبوع تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است . این گزارش حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در جلسه مورخ 10/7/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر اظهارنظر شد . رای : چون متن تبصره یک ماده 208 و ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن به ترتیب با متن تبصره 1 ماده 48 و ماده 209 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مطابقت دارد . لذا مفاد نامه شماره 20/905-2/2/52 وزارت متبوع مبنی بر عدم احتساب روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و روز پرداخت حق تمبر مقرر جزء مهلت قانونی به ملاحظه قانونی بقاء موازینی که موجب صدور آن شده است تأئید می شود . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان -محمدعلی سعیدزاده
۲۶۷۶-۱۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۸/۰۴/۲۶
معتبر
ابطال بند 3 بخشنامه شماره 11/2676 مورخ 1378/04/26 سازمان امور اداری و استخدامی
رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۴/۱۱/۰۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۳۲۹/۸۱ شاکی: آقای اصغر شریفی موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی تاریخ رای: یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۶۱۳ مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، حکم شماره ۶۲۱۴۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ وزارت صنایع که بر اساس بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر گردیده بر خلاف ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۱۶ آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۰ میباشد. چون تاریخ اجرای قانون فوق ۱۳۷۱/۱/۱ بوده که اینجانب در سال ۱۳۷۳ با مدرک فوق لیسانس بازنشسته شدهام حداقل پایهای که در سال ۱۳۷۱ باید به اینجانب داده میشد پایه ۲۴ میباشد نه پایه ۱۳ و طبق ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اینجانب میبایستی از ۸۰% مزایای اعضای هیات علمی دانشگاهها استفاده نمایم. سازمان مذکور اجرای آن را به تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ تغییر داده است لذا تقاضای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۱۶۷۶/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ اعلام داشتهاند، براساس ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۸ هیات وزیران تهیه دستورالعمل اجرایی ماده مذکور بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فنآوری قرار گرفته که پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد قابلیت اجرایی دارد که دستورالعملهای مورد نظر شاکی، مراحل مذکور را طی نموده و به اجراء درآمده است. پایههای اعطایی به شاکی از سوی وزارتخانه متبوع مشارالیه که بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ به منظور همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذیرفته است مورد تایید دفتر ذیربط این سازمان میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مطابق ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تهیه آیین نامه اجرایی قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به عهده هیات وزیران محول شده وهیات دولت به شرح ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق الاشعار مقرر داشته است «همترازی حقوق و فوقالعاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد معادل آن که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه مینمایند. با مراتب اعضای هیات علمی برای تعیین حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده ۸ قانون براساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.»نظر به اینکه دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون مزبور توسط مراجع ذیصلاح تنظیم شده و از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ به مرحله اجراء درآمده و متعاقباً ضوابط برخورداری از آن ماده تغییر یافته و از تاریخ ۱۳۷۸/۱/۱ به موقع اجراء گذاشته شده است و تسری مقررات اصلاحی به افرادی که قبلاً بازنشسته شدهاند محمل قانونی ندارد، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قانون ندارد.
۳۰-۴-۸۱۲۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۰۴/۲۴
معتبر
عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت حق تمبر جزء مهلت قانونی
شماره:8129/4/30 تاریخ:1378/04/24 اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم به موجب گزارش شماره 12883/33 مورخ 1377/11/18 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی, ضمن شرح تبصره یک ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و اعلام ابهام درخصوص احتساب یا عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت جزء مهلت قانونی مذکور در تبصره یاد شده و با اشاره به مفاد نامه شماره 20/905-52/2/2 و بخشنامه شماره 33082/9888-4/30-68/7/8 وزارت متبوع تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است. این گزارش حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در جلسه مورخ 1378/7/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر اظهارنظر شد. رای: چون متن تبصره یک ماده 208 و ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن به ترتیب با متن تبصره 1 ماده 48 و ماده 209 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مطابقت دارد. لذا مفاد نامه شماره 20/905-52/2/2 وزارت متبوع مبنی بر عدم احتساب روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و روز پرداخت حق تمبر مقرر جزء مهلت قانونی به ملاحظه قانونی بقاء موازینی که موجب صدور آن شده است تأئید می شود. علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۳۱۹۵-۱۵۰۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۴/۰۳
نامشخص
اظهار نامه می بایستی به حوزه محل فعالیت عمده تسلیم و همچنین ارشاد در خصوص اشخاصیکه چند محل فعالیت دارند
شماره: 15082/3195/4/30 تاریخ: 03/04/1378 پیوست: چون ماده واحده قانون اصلاح ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن دایر بر اصلاح تبصره ذیل ماده موصوف و الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 2 به آن , از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان و پرداخت مالیات به حوزه مالیاتی ذیصلاح موجب بروز ابهام برای برخی از اشخاص حقوقی که محل فعالیت عمده آنها با مرکز اموراداری شان متفاوت می باشد , گردیده است , لذا بمنظور رفع ابهام و تعیین تکلیف ایندسته از اشخاص حقوقی با توجه به اینکه حسب مقررات قسمت اخیر تبصره 1 ماده مذکور در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره های قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با مفاد تبصره یادشده , ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود, مقرر می شود : 1- شرکت هائی که محل فعالیت عمده آنها با مرکز امور اداری متفاوت است اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان خود را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند . 2- اشخاص حقوقی موضوع تبصره 2 ماده واحده مورد بحث که در دو یا چند محل فعالیتهای تجاری تولیدی اقتصادی –درآمدی دارند اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سودوزیان خود را به حوزه مالیاتی شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای فوق را در آن صورت می گیرد تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند . در مواردیکه از حیث تشخیص شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای یادشده در آن صورت می گیرد, بین شخص حقوقی و حوزه مالیاتی که برای تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان به آن مراجعه می شود اختلاف نظر باشد , در اینصورت حوزه مالیاتی مزبور مکلف است نسبت به دریافت و ثبت مدارک مذکور و تسلیم رسید به مودی اقدام و متعاقبا بدون فوت وقت حوزه صلاحیتدار را با رعایت قسمت اخیر مفاد بند 1 بخشنامه شماره 59054/6666-4/30 مورخ 12/12/77 تعیین و مدارک دریافتی را کتبا به حوزه مالیاتی ذیصلاح ارسال و مراتب را به مودی نیز اعلام نماید . هرگاه تعیین حوزه مالیاتی به ترتیب یادشده مقدور نباشد , لازم است فورا با رعایت سلسله مراتب اداری موضوع را به دفتر اینجانب اعلام تا پس از تعیین حوزه صالح نسبت به ارسال مدارک دریافتی به حوزه مالیاتی ذیربط بشرح فوق اقدام نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد مالیات پرداختی نیزبه حساب وصولی حوزه مالیاتی ذیصلاح منظور خواهد شد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۲۶۰۰-۱۲۵۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۳/۱۹
نامشخص
سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب نمی باشد
شماره: 12534/2600/4/30 تاریخ: 1378/03/19 بطوریکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام نموده است بعضی از حوزه های مالیاتی مفاد بند 6 بخشنامه شماره 14518 مورخ 1376/4/8 را مبنی بر اینکه ” نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب مذکور در این بخشنامه نمی باشند “ رعایت ننموده و بمنظور صدور گواهی موضوع بند یک بخشنامه مزبور مطالبه مالیات علی الحساب نقل و انتقال سهام را می نمایند لذا مقرر میدارد: با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 مجلس شورای اسلامی شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان مذکور می باشد نیز مشمول مقررات بند 6 بخشنامه فوق الذکر بوده و صرفا صدور گواهی موضوع بند 1 بخشنامه ضروری خواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۲۳۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۳/۱۸
نامشخص
توافق با نمایندگان انجمن داروسازان در مورد مالیات داروخانه ها
شماره: 12384 تاریخ: 18/03/1378 پیوست: اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان با احترام تصویر چهاربرگ صورتجلسه توافق انجام شده با نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران در ارتباط با مالیات عملکرد سال 1377 داروخانه داران که مورد موافقت جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی واقع شده است جهت امعان نظر بپیوست ارسال می گردد . خواهشمند است دستورفرمائید درصورت نداشتن تعارض با توافق انجام شده قبلی آن اداره کل , (بشرط وجود ) ماموران تشخیص ذیربط را هدایت فرمایند مطابق مفاد آن اقدام فرمایند . محمد خالقی مشاور معاون درآمدهای مالیاتی صورتجلسه توافق وزارت اموراقتصادی و دارائی با نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران با تأئید خداوند قادر متعال متعاقب درخواست های انجمن مزبور و بمنظور ایجاد جو اعتماد و تفاهم بیشتر فی مابین وزارت اموراقتصادی و دارائی و انجمن مذکور , با اتخاذ ملاک از تبصره 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ 17/3/1378 جلسه ای با حضور امضاء کنندگان ذیل در محل وزارت امور اقتصادی و دارائی اطاق شماره 3615 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص نحوه تعیین و پرداخت مالیات سال 1377 داروخانه دارانیکه اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر قانونی خود را تا تاریخ 30/4/1378 به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و تا تاریخ ابلاغ این توافق به ادارات کل مالیاتی و اموراقتصادی و دارائی , برای آنان برگ تشخیص مالیات صادر نشده است تصمیماتی بشرح آتی اتخاذ گردید . الف – چگونگی تعیین مالیات مودیان موصوف که مالیات عملکرد 1376 آنان قطعی شده است الف -1- از یک تا سه میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 10% نسبت به مالیات سال 1376 الف – 2- از سه میلیون و یک تا پنج میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 کلا با افزایش 15% نسبت به مالیات سال 1376 الف -3- از پنج میلیون و یک تا ده میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 کلا با افزایش 20% نسبت به مالیات سال 1376 الف -4- درصورتیکه مالیات قطعی سال 1376 بیش از 001/000/10 ریال باشد کلا 15% افزایش نسبت به سال 1376 ب – نحوه تعیین مالیات داروخانه دارانیکه دارای سابقه می باشند لیکن مالیات عملکرد سال 1376 آنان قطعی نشده است . ب-1- در صورتیکه مالیات برگ تشخیص عملکرد سال 1376 قطعی نشده باشد سعی گردد از طریق ممیزین کل ذیربط یا هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از 30/4/78 قطعی و سپس مطابق هر یک از بندهای الف فوق حسب مورد مالیات عملکرد 77 تعیین گردد . ب -2- در صورتیکه برگ تشخیص مالیات هر یک از سالهای 75 و 76 تا تاریخ مراجعه مودی برای تسلیم اظهارنامه و اعلام قبولی صادر نشده باشد , مالیات هر یک از سالهای مذکور با توجه به آخرین مالیات قطعی شده و رعایت مفاد توافق سال بعد با افزایش 10% مبنای محاسبه مالیات سال مربوط و به همین ترتیب الی مالیات سال 76 تعیین و آنگاه مطابق هر یک از بندهای الف مزبور حسب مورد مالیات سال 77 معیین گردد . ج – نحوه تعیین مالیات داروخانه دارانیکه فاقد سابقه مالیاتی می باشند . هرگاه این قبیل مودیان که در فرجه قانونی مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده اند و یا تا 30/4/78 اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر قانونی خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند , حوزه مالیاتی مربوط مکلف است فهرست آنان را لغایت 15/5/78 به انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل ارائه تا با هماهنگی نماینده انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل , مدیرکل و ممیزکل مربوط با حضور مودی مالیات سال 1377 تعیین گردد . د- شرط برحورداری از توافق و نحوه پرداخت مالیات شرط بهره مندی از این توافق آنست که تسلیم کنندگان اظهارنامه مالیاتی , اعم از آنکه در فرجه قانونی تسلیم نموده باشند یا خارج از مهلت قانونی اولا تا تاریخ 30/4/78 در ذیل اظهارنامه تسلیمی یا جداگانه قبولی خود را کتبا نسبت به این توافق به حوزه مالیاتی مربوط اعلام دارند . ثانیا معادل 40% مالیات قطعی سال 76 موضوع بندهای الف و ب مذکور را با احتساب پرداختهای قبلی تا تاریخ 30/4/78 پرداخت و بقیه مالیات قطعی شده را بطور نقد یا تقسیط ماهانه تا پایان آبان 78 پرداخت و تسویه نماید . درصورت رعایت مفاد این بند مودیان از پرداخت جرائم متعلق معاف خواهند شد . ه - چگونگی تقلیل مالیات سال 77 گروه خاصی از داروخانه داران در مورد حداکثر 3% داروخانه داران که اظهارنامه مالیاتی خود را بشرح فوق تسلیم و به تشخیص انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل , درآمد فعالیت شغلی سال 77 آنان کمتر از سطح توافقات بایستی تعیین گردد . فهرست آنان لغایت 20/5/78 از طریق انجمن مزبور به اداره کل ذیربط ارائه خواهد شد در این صورت مالیات این قبیل مودیان با توافق نمایندگان مذکور حسب مورد , مدیرکل و ممیزکل ذیربط درحضور مودی تعیین خواهد شد . و- سایر موارد و-1- در مشارکت های مدنی مالیات قطعی هر مودی مبنای افزایش موضوع بندهای الف قرار خواهد گرفت . و-2- هرگاه مدارک و مستنداتی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات به میزانی بیش از 20% مالیات مورد توافق بشرح مذکور باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث خارج از ضوابط این توافق وفق مقررات موضوعه رسیدگی و نسبت به مطالبه مالیات متعلق با رعایت مهلت مقرر قانونی اقدام خواهد شد . و-3- ممیزین مالیاتی ذیربط مکلفند برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1377 مودیانی را که به ترتیب فوق اظهارنامه مالیاتی تسلیم , و با اعلام قبولی نسبت به مفاد این توافق نامه , 40% مالیات متعلق را نیز در مهلت های مقرر پرداخت نموده اند حداکثر تا پایان آبان 1378 صادر و ابلاغ نمایند . بدیهی است باقیمانده مالیات قطعی و پرداخت نشده پس از 30/8/78 به اضافه جرائم متعلق مطابق ضوابط از طریق عملیات اجرائی وصول خواهد شد . اجرای هر چه بهتر این توافق را از خالص هستی بخش مسئلت دارد . دکترسید مهدی مصطفوی- غلامرضا آبائی – مدیرکل مالیاتهای غرب تهران : دکتر رهبر مژدهی آذر – غلامرضا حیدری کرد زنگنه - مدیرکل اموراقتصادی ودارائی استان تهران: دکتر رحیم شرعی - محمود سپهری - مدیرکل مالیاتهای مرکزتهران: دکتر علی مدرسی - غلامعلی شاپوری - مدیرکلمالیاتهایشرق تهران: محمد خالصی – مشاور معاوندرآمدهای مالیاتی
۱۱۶۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۳/۱۶
نامشخص
راهنمایی و ارشاد کادر تشخیص
شماره:11694 تاریخ: 16/03/1378 پیوست: گزارش های بازرسی از برخی ادارات کل حاکی از آن است که مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های صادره , درموارد زیر بعضا درمقیاس چشمگیری بنحو مطلوب اجرا نمی گردد و لازم است آقایان مدیران حسب مورد معاونان مالیاتی و ممیزین کل بشرحی که خواهد آمد به نارسایی های گزارش شده رسیدگی و ضمن نظارت بر حسن اجرای مقررات , هرسه ماه یکبار بهبود وضعیت اجرای امور و احیانا نارسائیهای اداری را به دفتر اینجانب گزارش نمایند : 1- دربرخی حوزه های مالیاتی , ارقام درآمد مشمول مالیات مندرج در گزارشهای مبنای تنظیم برگ تشخیص یا اوراق تشخیص مالیات , در دفاتر اندیکاتور ممیزین و سرممیزین مالیاتی به حروف نوشته نمی شود . از آنجا که تخلف فوق می تواند دارای تبعات نامطلوب و مخل انتظام امور اجرایی باشد , موکدا یادآوری می گردد که تکرار آن حتی برای یک بار موجب معرفی مامور تشخیص خاطی به دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود و مسئولیت مستقیم نظارت بر این امر برعهده ممیزین کل مالیاتی است . 2- مشخصات شناسنامه ای مودیان در بسیاری موارد در اوراق مالیاتی درج نمی شود و این امر علاوه بر احتمال اشتباه در مطالبه مالیات از مودی واقعی , موجب توقف عملیات اجرایی در مرحله نهایی وصول مالیات می گردد لذا مقتضی است منبعد از بروز اینگونه سهل انگاریها پیشگیری شود . 3- اکثر حوزه های مالیاتی راجع به اعلام شروع به کار , یا تعطیل محل کسب , یا تخلیه مورد اجاره , و سایر اطلاعیه های کتبی مودیان , به موقع تحقیق محلی و تنظیم گزارش نمی نمایند . مقتضی است ضمن رفع تنگناهای احتمالی برای مراجعه بموقع ماموران تشخیص به محل در اینگونه موارد از تکرار امر موکدا پیشگیری شود . 4- بیشتر اوراق مالیاتی به ویژه در منبع مستغلات ابلاغ قانونی میگردد و این امر موجب عدم مراجعه به موقع مودیان , لزوم ارجاع عموم پرونده ها به هیأت حل اختلاف و در نتیجه معطل ماندن اقدامات بعدی پرونده ها می شود لازم است ضمن گزارش علل این نارسایی سریعا در رفع آن چاره جویی و اقدام گردد . 5- گزارشهای تنظیمی مبنای صدور برگ تشخیص مالیات , در بسیاری موارد متکی به تحقیق و اطلاعات کافی نبوده و برخلاف ماده 237قانون مالیاتهای مستقیم , از دلایل محکم و قابل دفاع برخوردار نیست . طبیعی است برگ تشخیص هایی که بدین ترتیب تنظیم و صادر می شود , موجب اعتراض شدید مودیان و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احیانا تضییع حقوق دولت گردد . لهذا موکدا رفع این نارسایی را خواستار است . 6- آمار تقریب از پرونده های قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف وجود ندارد و پرونده های مالیاتی با فاصله زمانی زیاد از تاریخ اعتراض مودیان به برگهای تشخیص مالیات , به هیأتهای بدوی احاله میگردد و یا در مواردی که رای هیأت بدوی ابلاغ و مورد اعتراض مودی واقع گردیده یا قرار رسیدگی صادر می شود تا طرح مجدد پرونده در هیأت تجدیدنظر و یا اجرای قرار و دعوت مجدد از مودی برای شرکت در جلسه رسیدگی فواصل زمانی غیرمنتظره ای مغایر مفاد ماده 23 آئین نامه سازمان تشخیص مشاهده شده است . مسامه و سهل انگاری در موارد فوق به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و خانم ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی لازم است ضمن تهیه برنامه ای برای حوزه های مالیاتی تابع بر این امر نظارت و موثر نمایند . مشاهده اینگونه تخلفات در بازرسی های بعدی , موجب تعقیب انتظامی افراد مقصر خواهد بود . 7- تعداد پرونده های متشکله بابت مالیات حقوق متناسب با تعداد پرونده های مشاغل و اشخاص حقوقی نبوده و رسیدگی به لیست های حقوق تسلیمی از سوی مودیان , بمنظور حصول اطمینان از کسر و پرداخت بموقع مالیات قانونی آنان نیز ناکافی و غالبا برای کسر و پرداخت بموقع سایر مالیاتهای تکلیفی هیچگونه برنامه و نظارتی نیست . در این خصوص مدیران یا معاونین ادارات کل موظفند با هماهنگی خانم ها و آقایان ممیزین کل اقدام و ترتیبات لازم را معمول و نتیجه را حداکثر تا 3 ماه دیگر گزارش نماید . 8- در مواقع ارجاع و انتقال پرونده های مالیاتی به هیأتهای حل اختلاف یا مراجع دیگر , غالبا از اوراق مهم پرونده تصویر تهیه و نگهداری نمی شود تا در فاصله زمانی ارسال و ادعاده پرونده امکان پیگیری اقدامات لازم میسر بوده و در صورت مفقود شدن پرونده , حقوق دولت تضییع نگردد . 9- تعداد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی یکی از ادارات کل اموراقتصادی و دارائی مورد بازرسی 2 واحد گزارش شده است و اعلام گردیده که در نتیجه این نارسایی نوبت رسیدگی پرونده ها به ده ماه رسیده است و بیش از 4300 پرونده در انتظار نوبت رسیدگی هیأت ها می باشد . ضمن تذکر جداگانه به مدیر مربوط از بابت تسامح و تاخیر در رفع این نارسایی , به سایر مدیران محترم یادآور میگردد که درصورت وجود اینگونه نارسائیها لازم است سریعا نسبت به رفع آن اقدام و درصورت وجود هرگونه مانعی , این معاونت را مطلع نمایند . 10- گزارشهای بازرسی انجام شده در این مرحله , عموما برکافی و موثر نبودن نظارت بیشترخانم ها و آقایان ممیزین کل بر سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر تاکید دارد . در این خصوص مسئولیت تامین و اعمال این نظارت را متوجه آقایان مدیران کل یا حسب مورد معاونین مالیاتی ادارات دانسته و گزارش موارد قصور رابرابر مقررات مالیاتی مربوط , بدون هیچگونه چشم پوشی خواستار است . در خاتمه , توفیق عموم همکاران شریف و خدمتگزار را در تحقق اهداف و برنامه های سازمان متبوع از درگاه احدیت مسئلت دارد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۶۶۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۳/۱۲
نامشخص
بخشنامه در خصوص اجرای طرح خود اظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری
شماره:16640 تاریخ: 12/03/1378 پیوست: اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی دادستانی انتظامی مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و براساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح خوداظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری در سال گذشته , مقرر است در سال جاری نیز با توجه به اطلاعیه مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار نیمه اول سال گذشته طرح مزبور در سطح کشور به مرحله اجرا گذارده شود. با ارسال یک نسخه از متن آگهی ارسالی برای درج در روزنامه های کثیرالانتشار, مقتضی است با همکاری خانم ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی , هماهنگی و جدیت لازم را در اجرای طرح بعمل آورده و نکات زیر را نیز موکدا به مأموران تشخیص مالیات ذیربط یادآوری فرمایند: 1- همانطور که در متن آگهی آمده است کلیه حوزه های مالیاتی صلاحیت دار بشرح ماده 177قانون مالیاتهای مستقیم (بجز حوزه هائی که درمتن آگهی استثناء شده اند) مکلفند در صورت مراجعه مودیان , اظهارنامه های مالیاتی و مدارک پیوست را دریافت و ثبت و ترتیب وصول مالیات و سهم شهرداری متعلق را بشرح اطلاعیه بدهند و در مواردیکه اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل سکونت و یا طبق حکم ماده 177 مذکور اشتباها تسلیم شده است , ظرف 3 روز کلیه اظهارنامه ها و مدارک پیوست را ضمن اخذ رسید به حوزه های مالیاتی مربوط ارسال دارند. 2- چوت بیشتر مودیان مالیات بردرآمد مستغلات از شماره حساب بانکی مالیاتها و نحوه تنظیم اظهارنامه و قبوض مالیاتی و احتساب و منظورنمودن معافیت های قانونی و کسر 25 درصد موضوع ماده 53 قانون مالیاتها از اجاره دریافتی سالانه اطلاع دقیق ندارند , همکاران سطوح کمک ممیز تا سرممیزی مالیاتی , مودیان مالیاتی را در زمینه های فوق راهنمائی خواهند نمود و چنانچه مدارک لازم برای پیوست اظهارنامه ناقص بوده و یا اصولا ارائه نشده باشد به مودی تذکر دهند . 3- در مورد وصول پیش پرداخت مالیات و تقسیط مانده بدهی , همانطور که در متن آگهی آمده است , شرط استفاده از مزایای طرح , پرداخت حداقل 3/1 اصل بدهی و سهم شهرداری و تقسیط بقیه , حداکثر تا پایان سال جاری می باشد. بنابراین برای احراز این تکلیف مودی , لازم است تصویر قبض مالیاتی (فیش بانکی ) و گواهی تقسیط بدهی با ذکر مدت در پرونده امر ضبط گردد . ضمنا در مواردی که اظهارنامه به محل سکونت مودی تسلیم گردد مودیان محترم مالیاتی را برای پرداخت اقساط بعدی به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک هدایت نمایند. 4- در مورد بدهی مالیاتی سالهای قبل از 1377 ایندسته مودیان لازم است برابر مندرجات بخشنامه شماره 6464-22/2/78 رفتار گردد. 5- در مواردیکه طبق سند اجاره رسمی ارائه شده از سوی مودی مساحت مفید مورد اجاره 120 مترمربع و کمتر باشد طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی فقط بابت ماههای غیرمعاف سال 1377 نسبت به وصول مالیات اقدام خواهند نمود. 6- کسانیکه مسئول پاسخگوئی مودیان از طریق تلفن (خصوصا در تهران ) می باشند لازم است به نقشه جغرافیایی شهر و محدوده ادارات کل مالیاتی آشنائی کافی داشته باشند تابتوانند مودیان محترم را در اسرع وقت راهنمائی نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۸۶۸-۱۸۹۲۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۳/۰۶
نامشخص
سودهای پرداختی به سهامداران از طرف شرکتهایی که پرداخت سود آنها از طرف بانکها تضمین شده جزء هزینه های قابل قبول می باشد
شماره:10868/ت 18920ه تاریخ:06/03/1378 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/2/1378 با توجه به تأئید وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد تبصره (1) ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن – مصوب 1371- تصویب نمود: در مواردیکه سود شرکتهای که پرداخت سود به سهامداران آنها از طرف بانکها به نمایندگی دولت تضمین شده است از سودهای علی الحساب پرداخت شده به سهامداران در ضمن سال مالی مربوط و مالیات متعلقه به سودهای مذکور کمتر باشد و همچنین در صورتی که شرکتهای موصوف زیان داشته باشند مابه التفاوت سود حاصل با سود پرداخت شده و مالیات متعلقه و یا کل سود پرداخت شده و مالیات متعلقه بر حسب مورد جزو هزینه های قابل شرکتهای مذکور در سال مالی مربوط منظور خواهد شد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری
۸۱۵۱۲-۲۱۰۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۳/۰۲
معتبر
معاف بودن تعداد پنج دستگاه اتومبیل تویوتا هایس اهدایی از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از شمول تبصره۱۷ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۶۵۶ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ( ۱ ) قانون مستثنی شدن ماشین…
۱۴۶۵-۷۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۲/۲۶
معتبر
پرداخت بدهی مالیاتی شرکت پیمانکار خارجی طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران توسط وزارت نفت
۷۸/م تاریخ: ۱۳۷۸/۰۲/۲۶ موضوع: پرداخت بدهی مالیاتی شرکت پیمانکار خارجی طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران توسط وزارت نفت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۲بنا به…
۶۴۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۲/۲۲
منسوخ شده
وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات
شماره: 6464 تاریخ: 1378/02/22 پیوست: نظر به اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی نشده در قانون بودجه سال 1378 کل کشور روشهای اجرائی بهینه و موثر مقررات قانونی را طلب می کند لهذا برای نیل به اهداف فوق اجرای دقیق موارد زیر را موکدا خواستار است : 1- از آنجا که وصول مالیات براساس روش «خوداظهاری» و اتکاء به اظهارنامه های تسلیمی مودیان محترم مالیاتی، مقرون به صرفه ترین روش وصول مالیات می باشد. شایسته است بدون فوت وقت و بمحض وصول این دستورالعمل، نسبت به تحویل فرم اظهارنامه به مودیان اقدام نمایند تا ضمن فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای تسلیم و پرداخت بموقع مالیات ابرازی، مودیان نیز بتوانند از جایزه خوش حساب بهره مند گردند . 2- به دلالت پرونده های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر قانونی خودداری می نمایند، به مراتب دیرتر از مودیانی صورت می گیرد که به موقع مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می کنند و این امر در اذهان مودیان به نوعی تشویق و ترغیب اشخاص به عدم اجرای تکالیف قانونی تعبیر می گردد . به منظور رفع این نارسائی اجرائی مقرر می گردد با تنظیم برنامه زمان بندی ، ترتیبی اتخاذ گردد که در بخش «مشاغل» پرونده های مالیاتی عملکردسالهای لغایت 1377 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده اند تا پایان شهریور 1378 و مالیات «اشخاص حقوقی» و «مشمولین مالیات بردرآمد املاک» که تا پایان شهریور 1378 اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم ننموده اند، ظرف شش ماه مورد رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات قرار گرفته و برگ تشخیص های صادره حداکثر تا آخر بهمن سال جاری ابلاغ گردد. ماموران تشخیص مالیات بر ارث و حقوق نیز لازم است با همین ترتیب اولویت رسیدگی را طبق برنامه مدون مرعی داشته و در نهایت نتیجه اقدامات در پایان برنامه زمانبندی به دفتر اینجانب گزارش گردد. 3- بمنظور حصول اطمینان وتضمین تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه لازم است پرونده های مهم (از حیث میزان مالیات) در کلیه منابع خصوصا اشخاص حقوقی، در اولویت رسیدگی و حل و فصل اختلاف و قطعیت مالیات قرار گیرند. معاونین مالیاتی با تهیه فهرست طبق بندی این قبیل پرونده ها از طریق ممیزین کل مالیاتی بر این مهم نظارت مستمر خواهند نمود. 4- ممیزین کل مالیات مراقبت نمایند که بهنگام رفع اختلاف بین مودی با ممیز یا سرممیز کلیه مالیاتهای قطعی شده سنوات قبل و همچنین سال مورد رسیدگی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود. 5- در مرحله رسیدگی هیأت های حل اختلاف مالیاتی سعی شود قبل از تعدیل درآمد مشمول مالیات ، مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردد. بعلاوه تاخیر در تعیین نوبت رسیدگی پرونده های مهم در هیأت های مذکور و نتیجا تعویق قطعیت و وصول مالیاتها، به هیچ وجه جایز نبوده و مدیران کل محترم ذیربط ، ضمن نظارت مستمر بر این امر ، پاسخگو خواهند بود. 6- جرایم مالیاتی نظر به اینکه جرائم مالیاتی ، در قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان ضمانت اجرای تکالیف قانونی مودیان مالیاتی تعبیه گردیده و بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم به صراحت ماده 191قانون موصوف منوط به « اثبات خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مودی و خصوصا سوابق وی در انجام تکالیف و نهایتا خوش حسابی در پرداخت مالیاتها گردیده است ... » لهذا مقرر می دارد از این پس ، نحوه وصول پیشنهاد بخشودگی جرائم بر اساس درخواست مودیان، با رعایت نکات فوق و ضوابط مشروحه ذیل و در قالب درصدهای تعیین شده مورد اقدام یا موافقت قرار گیرد. الف – چنانچه اصل مالیات های تکلیفی اشخاصی که مکلف به داشتن دفاتر قانونی نمی باشند ظرف دوماه از تاریخ مطالبه و بدون مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرداخت گردد 50% جرائم متعلق بخشوده می شود. ب – جرائم مالیاتهای تکلیفی سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کلا بحیطه وصول درآید. ج – درصورتیکه درمدت کمتر از یکسال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، مالیاتهای غیرتکلیفی متعلق پرداشت شده باشد حداکثر بخشودگی جرائم 50% خواهد بود. د- در مواردیکه مالیات غیرتکلیفی متعلق در مدت بیش از یکسال وکمتر از دوسال پرداخت شده باشد حداکثر بخشودگی 25% خواهد بود. ه - جرائم مالیاتی مودیانیکه مالیات متعلق را درمدت بیش از دوسال پرداخت نموده اند کلا وصول گردد. و- جرائم مودیان موضوع ماده 194قانون مزبور و همچنین جرائمی که در قوانین مربوط ترتیب دیگری برای آنها مقرر شده است مشمول مقررات این بخشنامه نخواهد بود. ر- اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی (علاوه بر بخشودگی های موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 190 قانون یادشده که حسب مورد اعمال خواهد شد) برای هر سال یا عملکرد سال هر شخص حقیقی تا چهارمیلیون ریال و هرشخص حقوقی تاده میلیون ریال به آقایان مدیران کل مالیاتی تفویض می گردد تا بشرط رعایت موارد مذکور در بندهای ج و د فوق با تشخیص و مسئولیت آنان فقط در موارد ضروری اعمال گردد . لیکن ارائه پیشنهاد بخشودگی بیش از ارقام مذکور، موکول به وصول آن قسمت از جرائم که بخشوده یا پیشنهاد نشده خواهدبود. 7- تفسیط مالیات الف – اختیار تفسیط یکساله انواع مالیاتهای مستقیم به آقایان مدیران کل تفویض می گردد تا با رعایت ضوابط ذیل، بدهی مالیاتی مودیانی که قادر به پرداخت آن بطور یکجا نیستند، باقساط ماهانه تقسیط شود. ب – برای تقسیط بدهی ، ثلث آن اعم از اصل و سایر متعلقات بعنوان پیش پرداخت وصول گردد. ج – مبلغ اقساط باید برای اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط معین شود و برای جرائم تاخیر پرداخت دوران اقساط نیز تضمین کافی اخذ تا درصورت پرداخت بموقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی تضمین مزبور مسترد گردد. د- سررسید اقساط تا روز بیستم هرماه تعیین شود . ه - برای تقسیط بیش از یکسال ( مشروط به رعایت مفاد ماده 167ق.م.م ) و بخشودگی جرایم بمیزانی بیش از مبالغ مندرج در بند ز فوق ، در موارد استثنائی و به سبب شرایط خاص مودیان لازم است مدیران کل محترم با ذکر دلایل موجه و ارائه مستندات کافی مراتب را به دفتر اینجانب گزارش نمایند. و- مدیران کل محترم می توانند با قبول مسئولیت نهائی قسمتی از اختیارات خود را ضروری بدانند به همکاران ذیربط تفویض نمایند . 8- زمان اجرای مفاد این بخشنامه 1378/02/28 تعیین و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه های صادره قبل در زمینه تقسیط و بخشودگی جرائم ، کلیه بخشنامه های مغایر را ملغی اعلام می دارد . مسئولیت حسن اجرای کلیه موارد فوق با مدیران محترم کل می باشد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی این بخشنامه با موخره بخشنامه شماره 15396 مورخ 1381/03/25 کان لم یکن گردید.
۴۳۹۶-۲۱۲۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۲/۲۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 5 بودجه 78
شماره: 4396/ت 21225ه تاریخ: 21/02/1378 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/2/1378 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 110/84-413/102 مورخ 29/1/1378 سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های بازرگانی , اموراقتصادی و دارایی , صنایع , مسکن و شهرسازی و به استناد بند(ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 کل کشور , آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: قسمتی از آیین نامه اجرایی بند(ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 کل کشور 1- منظور از نانهای صنعتی و مرغوب در این آیین نامه , انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم است که به تناسب نیاز هر منطقه با کیفیت خوب , بهداشتی و سالم و با رعایت استانداردهای لازم تولید شود. 2- روش تولید و ماشین آلات موردنیاز برای تولید نانهای صنعتی و مرغوب باید به شکلی باشد که از مرحله تحویل آرد تا تحویل نان دارای سیلوی آرد , خمیرگیر, اتاق تخمیر , چانه گیر, فرم دهنده , اتاق تخمیر ثانویه , فر مناسب با حرارت غیرمستقیم برای پخت سیستم خنک کننده و بسته بندی باشد. وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی , مرجع تعیین کیفیت و بهداشتی بودن نان می باشد. 3- کارخانه های موردنظر باید حداقل پنج تن در روز ظرفیت داشته و مجهز به سیستم آزمایشگاهی آرد و نان باشند. 11-ضرایب مالیاتی و حق بیمه نانوایی های صنعتی و مرغوب مشابه نانوایی های سنتی خواهد بود. 14- نانوایان سنتی می توانند به تنهایی یا با مشارکت سایر نانوایان , نسبت به تغییر نانوایی خود از سنتی به صنعتی با اولویت نسبت به سایر متقاضیان اقدام نمایند. در این صورت متقاضیان مزبور (نانوایان سنتی ) ملزم به رعایت حداقل زیربنای طرحهای صنعتی نبوده و زیربنای کارخانجات مزبور در حداقل نیاز برای نصب تأسیسات خواهد بود. این گونه نانوایان مشمول تسهیلات موضوع این آیین نامه نیز می باشند. 15- خانواده شهدا و ایثارگران واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند. 16- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در سراسر کشور بر عهده وزارت بازرگانی می باشد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۱۰۸۷-۵۸۸۲فرامین رهبری۱۳۷۸/۰۲/۲۰
نامشخص
عدم شمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها نسبت به آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)
شماره:5882/1087/4/30 تاریخ: 1378/02/20 موضوع: عدم شمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها نسبت به آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره) پیرو بخشنامه شماره 4945/30-5/30 م مورخ 68/10/3 به پیوست تصویر نامه شماره 231-50-1/م مورخ 78/2/5 دفتر مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس حضرت امام خمینی (ره ) و عدم شمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی نسبت به آن آستان مقدسه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۲۱-۵۴۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۲/۱۹
نامشخص
نحوه صدور گواهی ماده 187 و تسریع آن
شماره: 5478/1121/4/30 تاریخ: 19/02/1378 پیوست: همانطور که مطلع هستید ماده 187اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره های آن بعلت کثرت مراجعین و استمرار اجرای آن در اغلب موارد مودیان محترم و ماموران و مراجع مالیاتی را با مشکلات زیادی مواجه ساخته و در نتیجه ضمن ایجاد نارضایتی برای مودیان فکر و وقت مدیران و مراجع مالیاتی را به خود مشغول نموده و مانع پرداختن آنها امور مهم دیگر شده است . این درحالیست که خط مشی وزارت متبوع در جهت جلب اعتماد عمومی و ایجاد زمینه مناسب برای اجرای طرح خوداظهاری (موضوع ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم ) بوده و براین اساس به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و نارضایتی مودیان محترم لازم می داند درخصوص صدور گواهی موضوع ماده 187مذکور موارد زیر را موکدا یادآوری نماید : 1- اخذ هرگونه مدارک زائد از طرفین معامله که هم متضمن هزینه اضافی برای مودی و هم حجیم شدن پرونده و اشغال بیشتر فضا و مکان اداری خواهد بود , بهیچ وجه موجه و مجاز نمی باشد . 2- چنانچه براساس مدرک معتبر مانند گواهی پایان کار شهرداری , اعیانی ملک معلوم و معین باشد , نیازی به مراجعه به محل برای تهیه کروکی و اندازه گیری زیربنای ساختمان نیست . همچنین اگر ظرف 6 ماه اخیر گزارشی دایر بر تعیین وضعیت اجاری یا غیر اجاری ملک تهیه و ضمیمه پرونده گردیده , احتیاج به بازدید و تحقق مجدد محلی نیست , مگر آنکه بنا به دلایلی ظن قوی بر تغییر وضعیت آن وجود داشته باشد . 3- اگر معامله مورد استعلام از مواردی است که مالکیت مالک پس از انجام معامله مذکور نیز حفظ خواهد شد ( مانند تقاضای گواهی انجام معامله برای تنظیم سند اجاره ) : اولا ماموران تشخیص مالیات نباید چنین تصور نمایند که صاحب ملک بایستی نسبت به تمامی واحدهای اجاری آن ملک (باستثنای واحد یا واحدهای مورد استعلام ) تا تاریخ صدور گواهی انجام معامله تسویه حساب نماید زیرا حکم قانون فقط ناظر بر پرداخت مالیات مربوط به واحد یا واحدهای مورد معامله است . ثانیا اگر تردیدی در اعلام مأخذ مشمول مالیات وجود دارد , نباید نگران تصییع حق دولت بشوند و بدین لحاظ در وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله وقفه ایجاد کنند , بلکه می توانند نظر مودی را بطور مکتوب اخذ و ضمیمه پرونده نمایند , تا بعدا در صورت اثبات خلاف اظهارات وی , در موعد مقرر مابه التفاوت مالیات مورد مطالبه قرار گیرد . 4- برخی از ممیزین حوزه های مالیاتی 10 روز مذکور در ماده 187 را حق بدون قید و شرط خود دانسته از حیث تسریع در صدور گواهی انجام معامله با بی تفاوتی و بی قیدی بر خورد می نمایند , حال آنکه تعیین سقف مهلت در قانون بمنزله مجوز معوق گذاردن کار مراجعین نمی باشد . 5- در موارد تقاضای گواهی انجام معامله برای املاک متعلق به اشخاص حقوقی , ماموران تشخیص مجاز نیستند که مسئولین اشخاص حقوقی را مجبور به تسویه بدهیهای مالیاتی مربوط به عملکرد موسسه نمایند مگر آنکه بنا به دلایل موجه مسائل موضوع مورد 160 و 161 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح بوده و یا پرونده مالیاتی مربوط به بدهی قطعی شده آنها به اداره وصول و اجرا احاله شده باشد که در اینصورت نیز اقدامات ضروری باید بدون فوت وقت صورت پذیرد . 6- بعضی ماموران , صدور گواهی انجام معامله را در گرو تسویه بدهیهای مالیاتی دیگران نسبت به ملک مثلا در مواردی که حق واگذاری یک واحد کسبی چندبار بطور عادی معامله شده باشد و یا بدهیهای مودی بابت سایر منابع و یا سایر املاک قرار میدهند که این طرز عمل مغایر با احکام قانون است . 7- حوزه های مالیاتی گاه از ثبت استعلام واصله در دفتر اندیکاتور خودداری می نمایند که با ابن ترتیب مدت تعویق در صدور گواهی انجام معامله دقیقا مشخص نمی شود . از این پس بایستی استعلامهای واصله در دفتر سرممیزی مربوط ثبت و توسط هر سرممیزی به حوزه تابعه محول و بلافاصله در دفتر اندیکاتور حوزه ممیزی نیز ثبت شود . 8- لازم است حوزه های مالیاتی با تقسیم کار بطرز مناسب ترتیبی اتخاذ نمایند که برای همیشه با فواصل زمانی معین , اقدام در راستای صدور گواهی انجام معامله را بطور مشخص حتی المقدور به یکی از کمک ممیزی مالیاتی محول کنند تا بدون فوت وقت و بمحض دریافت استعلام پرونده را آماده صدور آن بنماید و ضمنا لازم است در متن گواهی صادره حداقل 3 ماه اعتبار برای آن قید گردد . 9- حوزه های مالیاتی باید درخصوص املاک مسکونی (که کاربری آن بر اساس گواهی پایان کار شهرداری و یا پروانه ساختمان مشخص می گردد ) گواهی انجام معامله را پس از وصول مالیات متعلق ظرف مدت 24 ساعت از تاریخ اخذ استعلام صادر و به متقاضی تحویل نمایند . 10- در مورد سایر املاک ( اداری , تجاری و یا اجاری ) و انتقالات مربوط به درامد اتفاقی و موارد مربوط به فصل مالیات بر ارث با وصول مالیات متعلق برحسب میزان حجم کاری که پرونده مربوط ایجاب می نماید , گواهی انجام معامله بترتیب ظرف 2 و 3 روز صادر و تحویل گردد . 11- در هر یک از موارد مذکور در بندهای فوق , چنانچه مودی از پرداخت مالیات خودداری کند و یا اختلافی بروز نماید , حوزه های مالیاتی مکلفند ظرف همان مدتهای معین شده نتیجه رسیدگی خود و میزان مالیات را کتبا به مودی ابلاغ کنند تا اولا معلوم شود که آنها بدور از هرگونه سهل انگاری وظیفه خود را بموقع انجام داده اند , ثانیا مودی در صورت معترض بودن تقاضای حل اختلاف را براساس تبصره 1 ماده 187 بنماید . 12- در خاتمه ضمن تاکید مجدد به رعایت موارد پیش گفته و در تکمیل بخشنامه شماره 57808/6172-4/30 مورخ 5/12/1377 متذکر می شود , نادیده گرفتن مقررات موضوع این دستورالعمل بدون اغماض موجب تعقیب ماموران متخلف خواهد بود . ممیزین کل مالیاتی و بنوبه خود مدیران کل متبوع حوزه های مالیاتی موظف به نظارت دقیق بر این امر بوده و در صورت مشاهده مسامحه یا تخلف موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر اینجانب گزارش خواهد فرمود . مفاد این دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۹۹۰-۵۱۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۲/۱۸
نامشخص
اجرای رای شماره 6642-30/4 مورخ 1375/6/15 شورا در مورد سایر مجتمع های مشابه
شماره: 5196/990/4/30 تاریخ: 18/02/1378 پیوست: نظر به لزوم اجرای رویه واحد مقرر میشود : مفاد رای شماره 6642-4/30 مورخ 15/6/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که طی شماره 7102/4/30 مورخ 29/6/75 ابلاغ شده است نسبت به سایر مجتمع هایی که دارای وضعیت مشابه هستند به اجرا گذارده شود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۲/۱۳
نامشخص
در خصوص تاریخ شروع معافیت کادر عملیات و تخصصی شرکت خدمات ویژه
شماره: 879/4/30 تاریخ: 13/02/1378 پیوست: پیروبخشنامه شماره 514/4/30 مورخ 29/1/77 موضوع ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (22) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب 26/11/1376 مجلس شورای اسلامی متذکر میگردد : با توجه به ماده 2قانون مدنی و اینکه قانون موصوف در 28/12/76 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است تاریخ شروع اجرای آن 15/1/77 می باشد . علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
۲۴دیوان عدالت اداری۱۳۷۸/۰۲/۱۱
نامشخص
معافیت آستان قدس رضوی وشرکت ها وموسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات
رأی شماره: 24 تاریخ: 11/02/1378 پیوست: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6و16 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/220 موضوع شکایت شرکت انتشاراتی به نشر به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رأی صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 28/9/1371 چنین رأی صادر نموده است، شکایت شرکت به جهات ذیل وارد می باشد،اولا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ 2/1/1368 خودشان صریحا آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته را از پرداخت هر گونه مالیات معاف فرموده اند، که فرمان فوق الذکر لازم الاتباع و واجب الاطاعه مافوق بر قانون بوده، چرا که قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تأیید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می کند که این مطلب نیز مورد تأیید اداره مربوطه می باشد. ثانیا استدلال و دفاع اداره طرف شکایت دایر به اینکه نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکتها و موسساتی که سهام آنها مستقیما متعلق به آستان قدس رضوی می باشد، نه شرکتهایی که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمی باشد، زیرا اولا نظریه حضرت امام به طور صریح آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته را از پرداخت مالیات معاف نموده است، وابسته اعم از مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. ثالثا سهام شرکت به نشر کلا با سرمایه آستان قدس رضوی خریداری،منتهی تحت پوشش موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی که خود موسسه اخیر نیز متعلق به آستان قدس رضوی می باشد قرار گرفته است. رابعا طبق ماده واحده قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب 7/11/1355 موسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمدو سود سهام معاف گردیده اند.وزیر وقت دارایی نیز طی نامه شماره 2489 مورخ 29/1/1368 خطاب به معاونت درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف نموده است. علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی هم عرض و شورای عالی مالیاتی مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در صدور رأی خود مورد توجه قرار ندادند، شکایت وارد تشخیص و رأی به نقض آراء صادره و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/337 موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی تربت حیدریه به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی شماره 1967/4/30 مورخ 25/11/1368 و اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 385 مورخ12/3/1377 چنین رأی صادر نموده است،... در مورد معافیت مالیاتی که وکیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است با توجه به اینکه رأی شورای عالی مالیاتی که برای مأمورین مالیاتی لازم الاجراء می باشد مقرر داشته است که شرکت سنگاه نمی تواند تا پایان سال 1367 از معافیت مالیاتی استفاده نماید و در مورد سالهای 1368 تا سال 1372 نیز با توجه به اینکه اوراق تشخیص قابل رسیدگی در هیئتهای حل اختلاف می باشد و اوراق قطعیت مالیاتی نیز بر اساس آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف صادر می شود و از طرفی اصولا فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص شرکتها و موسساتی است که مستقیما وابسته به آستان قدس رضوی می باشد و رأی شورای عالی مالیاتی نیز با در نظر گرفتن فرمان مورخ 10/6/1368 و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است، و فرمان مذکور نیز در مورد شرکتهایی که غیر مستقیم وابسته به آستان قدس بوده باشند قابل تسری به نظر نمی رسد، علیهذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به نظریه مورخ 20/11/1368 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح بین الهلالین ((جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم، همانطور که قبلا گفته ام آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می باشند.نظر اینجانب را به مقامات ذیربط ابلاغ نمایید.)) که شامل کلیه شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم می باشد. بنابراین دادنامه شماره 1038 مورخ 28/9/1371 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. سیدابوالفضل موسوی تبریزی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
